تواضروس لدستور «يعكس التنوع» والسلفيون يتمسكون بحدود الشريعة....حركة «أنصار الدين» تعلن اختلافها عن «القاعدة» تمهيداً لإشراكها في «حل سياسي» لأزمة مالي...الخرطوم: جدل حول «خلافة البشير» ... والرئاسة تؤكد «تماثله للشفاء»

في وقت دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى الإسراع في صوغ الدستور، معتبراً أن التوافق على نحو 70 أو 80 في المئة من مواده يكفي، دخل بطريرك الأقباط الجديد البابا تواضروس الثاني على خط الأزمة مطالباً بأن يعكس الدستور التنوع في المجتمع. وأكد البابا أنه سيعترض إذا امتلأ الدستور بمواد تتحدث عن المرجعية الإسلامية، فيما شدد إسلاميون على تمسكهم بالنص صراحة على تطبيق الشريعة الإسلامية «بحدودها».

وبدا أن القضاة ذاهبون إلى تصعيد ضد الجمعية التأسيسية، إذ اعتبر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن «مسودة الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد إزدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى». ودعا إلى حشد كبير في جمعية عمومية طارئة سيعقدها نادي قضاة مصر غداً للبحث في اتخاذ موقف للتصدي لهذا الأمر.

ومع تأكيد قياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» قرب الانتهاء من مسودة الدستور، وتوقع أحدهم طرحها لاستفتاء الشهر المقبل رغم الخلافات الحادة في شأن مواد المسودة المطروحة، دعا ناشطون إلى اعتصام أمام مقر الجمعية من أجل منع أعضائها من الدخول والحيلولة دون استكمال عملهم والتصويت على مسودة الدستور.

وأكد بطريرك الأقباط الجديد أمس رفضه تحويل مصر «دولة دينية» في الدستور الجديد. وقال: «لو تم تقديم دستور جيد يجد فيه كل إنسان نفسه، فستتقدم مصر كثيراً بلا شك. أما لو خاطب الدستور جزءاً من الشعب وأهمل جزءاً آخر، فسيرجع هذا بالوطن إلى الوراء». وعندما سئل عما سيفعله إذا امتلأ الدستور بمواد تتحدث عن المرجعية الإسلامية، أجاب: «سنعترض». لكنه أشار إلى أنه «ليس دور الكنيسة أن تدعو إلى تظاهرات أو إضراب عام».

وقال البابا تواضروس الثاني في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن الدستور الجديد «يجب أن يكون شاملاً ويعبر عن كل المصريين، والكنيسة ستعارض أي دستور يخاطب قطاعاً واحداً من الشعب المصري... الدستور الجديد (يجب أن) يجعل مصر وطناً مدنياً عصرياً. جمال المجتمع المصري ان المسلم جنب المسيحي والتنوع قوة والتنوع جمال، وهذا يجب أن ينعكس في الدستور». لكنه شدد على أن «الكنيسة لا تلعب دوراً سياسياً على الإطلاق لأن الدين والسياسة لو اجتمعا يضيعان ويفسدان بعضهما بعضاً».

وفي حين رفض الناطق باسم جماعة «الإخوان» محمود غزلان التعليق على تصريحات البابا، اكتفى الناطق باسم حزب «النور» السلفي محمد نور بتأكيد أن «الشعب هو صاحب القرار الأخير في ما يخص الدستور». وكان عبد المنعم الشحات القيادي في جماعة «الدعوة السلفية»، وهي الجماعة الأم لحزب «النور»، أكد أن السلفيين «لن يقبلوا بديلاً عن تطبيق الشريعة الإسلامية بحدودها».

وكان مرسي التقى عدداً من الناشطين وممثلي قوى سياسية مساء أول من أمس، وأكد لهم أن «الحوار ليس بديلاً عن الجمعية التأسيسية» وأنه لن يضغط على الجمعية «لأن ذلك ليس من سلطاتي، وسأكتفي فقط برعاية التوافق». في حين توقع مقرر لجنة الدفاع والامن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية محمد محيي الدين أن تجري الجمعية تصويتاً على مواد الدستور في النصف الثاني من الشهر الجاري.

أمنياً، هاجم مسلحون سيارة شرطة في وسط سيناء وأطلقوا الرصاص على مسؤول أمني أصيب في رقبته، واستولوا على السيارة. وزاد الحادث من تعقيدات الوضوع الأمني في سيناء، لا سيما في ظل التمرد الذي تبديه الشرطة هناك. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص بكثافة على مفتش الأمن العام في مديرية أمن شمال سيناء العقيد سمير الجمال لدى مروره على مكامن الشرطة في منطقة قمر الزمان في العريش، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرقبة نقل على إثرها إلى مستشفى العريش قبل نقله إلى القاهرة حيث يعالج من جروح خطرة.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من مقتل ثلاثة رجال شرطة برصاص مجهولين، الأمر الذي اشعل غضب الشرطة هناك. ودفعت وزارة الداخلية أمس بتجهيزات ومعدات أمنية حديثة في شمال سيناء.

 

دخلت أزمة الدستور في مصر مرحلة حاسمة مع اقتراب تصويت أعضاء الجمعية التأسيسية على مسودة خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، حسب تصريحات لأعضاء فيها، فيما شدد الرئيس محمد مرسي خلال لقائه قوى سياسية على ضرورة الإسراع في الانتهاء من عملية صياغة الدستور الجديد، معتبراً أن «التوافق على نحو 70 أو 80 في المئة من مواده يكفي».

وبدأ القضاة في اتخاذ خطوات للتصعيد ضد الجمعية التأسيسية، فأصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أعرب فيه عن رفضه مسودة الدستور على اعتبار أنها «تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى». وسيعقد «نادي قضاة مصر» جمعية عمومية طارئة غداً للبحث في اتخاذ موقف إزاء مسودة الدستور. ودعا ناشطون إلى الاعتصام أمام مقر الجمعية من أجل منع أعضائها من الدخول والحيلولة دون استكمال عملهم والتصويت على مسودة الدستور.

وسجل بطريرك الأقباط الجديد البابا تواضروس الثاني موقفاً لافتاً بأن أكد رفضه تحويل مصر «دولة دينية» في الدستور الجديد. وقال: «لو تم تقديم دستور جيد، يجد فيه كل إنسان نفسه، فستتقدم مصر بلا شك كثيراً... أما لو خاطب الدستور جزءاً من الشعب وأهمل جزءاً آخر، فسيرجع هذا بالوطن إلى الوراء». وعندما سئل عما سيفعله إذا امتلأ الدستور بمواد تتحدث عن المرجعية الإسلامية، أجاب: «سنعترض». لكنه أشار إلى أنه «ليس دور الكنيسة أن تدعو إلى تظاهرات أو إضراب عام».

وقال البابا في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن الدستور الجديد «يجب أن يكون شاملاً ويعبر عن كل المصريين، والكنيسة ستعارض أي دستور يخاطب قطاعاً واحداً من الشعب المصري... الدستور الجديد (يجب أن) يجعل مصر وطناً مدنياً عصرياً. جمال المجتمع المصري أن المسلم جنب المسيحي والتنوع قوة والتنوع جمال، وهذا يجب أن ينعكس في الدستور».

وأكد البابا أن «الكنيسة لا تلعب دوراً سياسياً على الإطلاق لأن الدين والسياسة لو اجتمعا يضيعان ويفسدان بعضهما بعضاً. الدين أمر يخص السماء والسياسة أمر يخص الأرض، لو جمعتهما سوياً تصنع خلطة ضيعت الدين وضيعت السياسة». ولفت إلى «وجود تطور في المجتمع، والكنيسة تشجع على أن الإنسان كمواطن مصري يجب أن يبحث عن حقوقه وينبغي أن يؤدي واجباته... أنا أحفز أبنائي على المشاركة في الأحزاب وفي التعبير عن الرأي وفي الأسر الجامعية في الكليات والجامعات وأن يندمجوا في المجتمع».

وكان مرسي التقى مساء أول من أمس عدداً من الناشطين وممثلي القوى السياسية بينهم القيادي في حزب «التيار الشعبي» محمد القصاص والخبير السياسي محمد السعيد إدريس ورئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى وعضو «الجبهة الوطنية لحماية الثورة» أحمد إمام والقيادي في «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي والقيادي في حزب «الوسط» الإسلامي عصام سلطان. وحضر اللقاء الذي بحث في قضايا عدة أبرزها أزمة الدستور، مساعد الرئيس باكينام الشرقاوي ومستشارو الرئيس سيف عبدالفتاح وسكينة فؤاد ومحيي حامد وأيمن علي وبسام الزرق وأيمن الصياد ومحمد فؤاد جاد الله.

وروى أحمد إمام أن اللقاء بدأ بتأكيد مرسي أن هذا الحوار ليس بديلاً من الجمعية التأسيسية وأنه لن يضغط على الجمعية لأن ذلك ليس من سلطاته ولن يتدخل في عمل الجمعية وسيكتفي فقط برعاية التوافق، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لأن تنتهي تلك الجمعية من وضع الدستور في أقرب فرصة لأنه «لن يساعدنا أحد من دون الانتهاء من وضع الدستور».

وأضاف إمام أن سلطان اعتبر أن كل ما يدور في شأن المادة الثانية مزايدات، وأن القصاص أكد ضرورة تضمين الدستور مادة تتحدث عن العزل السياسي لرموز الحزب الوطني ومادة عن العدالة الانتقالية ومادة عن محاسبة الفاسدين.

وأضاف: «قلت إنني كنت معترضاً على تشكيل الجمعية التأسيسية وزاد اعتراضي بعد قراءة مسودة الدستور، إلا أنني أرى أننا فقدنا فرصة تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة بسبب حال الاستقطاب التي شقت المجتمع، وخاطبت الرئيس قائلاً: لو اتخذت قراراً بحل الجمعية لن تستطيع أن تشكل جمعية توافقية لأن كل الأطراف تتوهم أنها الأقدر، فالسلفيون والإخوان يعتقدون أنهم يستطيعون تمرير الدستور كما مرروا الاستفتاء على التعديلات، والمدنيون يعتقدون أنهم سيحشدون كل من لم ينتخبك ليقول لا في التصويت على الدستور، والطرفان واهمان لأن الناس كفرت بهم جميعاً كما أنك أنت أيضاً في خطر لأنك بدأت تفقد الناس».

واقترح إمام التصويت داخل الجمعية التأسيسية بنسبة 67 في المئة على الأقل على أن يتم التوافق على الحد الأدنى على المواد التي لا تحظى بتلك النسبة، وأن يتم استبعاد كل المواد المثيرة للجدل، على أن ينص في الدستور على أن مدة العمل به خمس سنوات فقط يتم في نهايتها انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور دائم لطمأنة الجميع. وأوضح أن مرسي رد بأنه «ليس من الضروري النص على أن الدستور موقت لأن ذلك يثير مخاوف، ويكفى أن نصنع دستوراً بتوافق 70 في المئة أو 80 في المئة طالما لن نستطيع أن نتوافق على كل المواد».

وأوضح القصاص أن «البعض اقترح إصلاحاً وليس حل الجمعية التأسيسة للدستور وأن الرئيس رد بأنه يرعى الحوارات والتوافق حول الدستور فقط، ولن يتدخل في عمل الجمعية».

أما نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عصام العريان فقال إن «الشعب المصري سيرى خلال أيام تصويتاً توافقياً بنسبة عالية جداً على مواد الدستور ليخرج في النهاية للاستفتاء الشعبي»، مضيفاً أن «الشعب سيقول كلمته في هذا الدستور، ولن يستطيع أحد أن يفرض رأيه عليه وإذا وافق عليه فقد منحه لنفسه بإرادة حرة، وإذا اعترض عليه فهذا مسار آخر». وأضاف أن «الدستور سيكون بين أيدى الشعب خلال أسابيع أو أيام، وسيكون الشعب هو الفيصل في الحكم عليه وليست النخبة».

وتوقع مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية محمد محيي الدين أن تجري الجمعية تصويتاً على مواد الدستور في النصف الثاني من الشهر الجاري «لتكون المسودة النهائية في يد رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل ليطرحها على الاستفتاء الشعبي».

في غضون ذلك، أكد مجلس القضاء الأعلى أن «مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى». وذكر المجلس في بيان أن «مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، بل مجالها إن كان لها محل في قوانين تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما أكده المجلس مراراً في جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف». وأشار المجلس إلى أنه «يعكف حالياً على إعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد في مسودة الدستور، خصوصاً ما تعلق منها بالسلطة القضائية».

ودعا «تحالف القوى الثورية» إلى الاعتصام والمبيت أمام مقر الجمعية التأسيسية «لمنع أعضاء التأسيسية من دخول مقر اجتماعاتهم». وقال في بيان: «دعونا إلى اعتصام ليلة واحدة أمام الجمعية التأسيسية لتشكيل حائط بشري ومنع الأعضاء من الدخول».

شنت قوى سياسية مصرية أمس هجوماً لاذعاً على جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة وقيادة الجيش بسبب استخدام جنود كلاباً لتفريق تظاهرة ضد محافظ كفر الشيخ القيادي «الإخواني» سعد الحسيني، وطالبت بإقالته. ودعا حقوقيون النائب العام إلى فتح تحقيق في الواقعة التي اعتبرها ناشطون ومدونون «ابتكاراً إخوانياً لقمع المعارضين»، فيما انتقد بعضهم تورط الجيش في الواقعة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر جندياً يمسك كلباً مدرباً ويطارد به متظاهرين في قرية البرلس التي يقطنها صيادون في كفر الشيخ. وقال متظاهرون إن الكلب عقر أحد زملائهم. واستنكرت «حركة 6 أبريل» في كفر الشيخ الحادث الذي وقع أثناء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة في حضور المحافظ الحسيني.

وقالت الحركة في بيان: «نعتذر عن دعمنا للدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، نعم نعتذر لأننا أخطأنا في حق أنفسنا قبل أن نخطئ في حق الوطن. نقولها بكل صراحة ووضوح. لقد أتت الثورة بما هو أسوأ من الحزب الوطني» المنحل الحاكم سابقاً. وأضافت: «بات من الواضح تماماً وبما لا يدع مجالاً للشك أن النظام الجديد أكثر شراسة من النظام السابق الذي كان يستحي أن يفعل ما يفعله من ينادون بتطبيق شرع الله». وقالت: «لم نكن نتوقع إطلاقاً أن نصل إلى هذه الدرجة من الشراسة وقمع المعارضين، وكأن الثورة أتت بما هو أسوأ من نظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك، لقد أتت الثورة بنظام قمعي جديد يطلق الكلاب على معارضيه». وطالبت بإقالة الحسيني «لأنه المسؤول الأول».

ودعا «اتحاد شباب الثورة» في كفر الشيخ إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة الحسيني. وتضامن مع الدعوة «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي يتمتع بشعبية واسعة في كفر الشيخ. واستنكر حزب «الدستور» في كفر الشيخ «التنظيم السيء للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي بلغ حد إطلاق الكلاب البوليسية على المواطنين الشرفاء لمجرد أنهم أرادوا التعبير عن رأيهم في حضور المحافظ». واعتبر الحزب أن الحادث «مؤشر إلى عودة ممارسات قمعية حسبناها في ذمة التاريخ».

وأمام حدة الانتقادات سعت أطراف الحكم إلى التبرؤ من الحادث، فرغم اللقطات المصورة التي تظهر الجنود بزيهم الرسمي، نفى الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي «اشتراك أي عناصر تابعة للشرطة العسكرية في الواقعة». وأكد «عدم وجود أي كلاب بوليسية ضمن تنظيم وحدات الشرطة العسكرية أو حرس الحدود».

وأكد أنه «تم إحالة الحادث على النيابة العسكرية للتحقيق مع أفراد نقطة حرس الحدود لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم»، مشدداً على أن «القوات المسلحة ليست طرفاً في أي صراع بين أي تيارات سياسية». وأوضح أن الحادث «وقع عند حدوث مشادات ومواجهات بين عدد من الجماهير المشاركة في الاحتفال والتابعة لتيارات سياسية مختلفة فتطور الأمر إلى تطاول وهجوم على المحافظ ما أدى إلى قيام مدير مكتبه ومدير ميناء البرلس بالتوجه إلى نقطة حرس الحدود الموجودة للاستنجاد بأفرادها لحماية المحافظ، وعلى إثر ذلك اندفع أفراد النقطة تلقائياً لنجدة المحافظ واندفع وراءهم أحد الكلاب الضالة والذي تسبب في حدوث حال من الذعر بين المواطنين وتمت السيطرة عليه بواسطة أحد أفراد النقطة في موقع الحدث». لكن الشريط يظهر بوضوح أن الجندي كان يوجه الكلب الملجوم.

وتبرأ الحسيني من «الاعتداء الذي حدث من قِبل قوات حرس الحدود على مجموعة من صيادي بحيرة البرلس»، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات «لا ينبغي أن تحدث».

واصل أمس مسلحون متشددون استهداف الشرطة المصرية في سيناء، رغم الاستنفار الأمني هناك، وهاجم مجهولون سيارة شرطة في وسط سيناء وأطلقوا الرصاص على مسؤول أمني أصيب في رقبته، واستولوا على السيارة. وزاد الحادث من تعقيدات الوضوع الأمني في سيناء، لا سيما في ظل التمرد الذي تبديه الشرطة هناك.

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص بكثافة على مفتش الأمن العام في مديرية أمن شمال سيناء المقدم سليم سعيد الجمال لدى مروره على مكامن الشرطة في منطقة قمر الزمان في العريش، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرقبة نقل على إثرها إلى مستشفى العريش قبل نقله إلى القاهرة.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من مقتل ثلاثة شرطيين برصاص مجهولين، الأمر الذي اشعل غضب الشرطة هناك واستدعى سفر وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية أحمد جمال الدين إلى سيناء، وعلى إثر تلك الزيارة دفعت وزارة الداخلية أمس بتجهيزات ومعدات أمنية حديثة في شمال سيناء، منها 10 مدرعات تم توجيهها في محيط مديرية الأمن وأقسام الشرطة. وتوعد مسؤول أمني «العناصر الإرهابية كافة» بـ «القضاء عليهم»، متعهداً «استعادة الأمن للمنطقة وسكانها».

في المقابل، حملت جماعة «السلفية الجهادية» في سيناء الشرطة والجيش مسؤولية «حوادث العنف الأخيرة». وطالبت في بيان أمس بـ «القصاص العاجل لدماء المسلمين التي تراق في سيناء». وتحدثت عن «قتل أربعة من أبناء سيناء في حادثتين متفرقتين وفي ظروف لا تستدعي أبداً استخدام القوة والسلاح الناري»، في إشارة إلى اشتباك الشرطة مع سائقين فرا من مكمن أمني.

واعتبرت الجماعة أن «تلك الحوادث أدت إلى حال غليان غير مسبوقة في الشارع وطلب المحاكمة والقصاص، وقوبلت تلك المطالب المشروعة بالتجاهل من الأجهزة المعنية ما زاد من حال الغضب وأدى إلى حادث استهداف دورية الشرطة ومقتل أفراد منها... واتهم بعضهم الجماعات الجهادية في سيناء، رغم أننا اعلنا من قبل انه ليس من أهدافنا استهداف الجيش والشرطة وأن سلاحنا موجه لأعدائنا وأعداء امتنا اليهود». وطالبت بـ «القصاص العاجل ممن تجرأ على أراقة دماء المسلمين بلا ذنب، ومحاسبة من يقف وراءهم من مسؤولين ومحرضين». وأكدت أن هذه الأحداث «ليست عفوية بل هي أحداث مدبرة تدبرها أجهزة تريد أن تعيد سيطرتها وسابق بطشها وجورها وتريد أن تعطي لنفسها مبرراً أمام الرأي العام لتعود لسابق ممارساتها القمعية». وتوعدت «عدو الخارج من اليهود... وأبناؤكم المجاهدون له بالمرصاد يقطعون أوصاله ويفسدون مؤامراته ويدمرون أحلامه».

من جهة أخرى، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 من الموقوفين على ذمة التحقيقات في قضية «خلية مدينة نصر» التي اتهم محققو النيابة أعضاء فيها بالسعي إلى «تعطيل مؤسسات الدولة» وحيازة أسلحة ومتفجرات. وأنهت النيابة أمس تحقيقاتها مع القيادي في جماعة «السلفية الجهادية» عادل عوض شحتو، وهو متهم بتمويل الخلية، كما استمعت إلى أقوال بسام السيد وشقيقه هيثم (ويتهمهما الأمن بإطلاق أعيرة نارية على مكمن للشرطة والعثور على قنبلة يدوية وبعض المواد المتفجرة في سيارة كانا يستقلانها في طريق طنطا - كفر الشيخ، والأول عضو في جماعة «الجهاد»)، وهاني حسن راشد.

وكانت النيابة أنهت تحقيقاتها مع الضابط السابق في الجيش طارق أبو العزم الذي سبق سجنه في بداية العقد الماضي بتهمة الانضمام إلى تنظيم «جند الله» والضابط المستقيل حديثاً من الجيش رامي الملاح وعضوي «تنظيم الجهاد» نبيل عبدالفتاح وطارق يحيى هليل، إضافة إلى التونسي محمد سعيد.

واتهم راشد الشرطة بتعذيبه وضربه أثناء القبض عليه في واحة سيوة في الصحراء الغربية، وهو المكان ذاته الذي ألقي القبض فيه على شحتو وهيثم السيد. وقال محامي المتهمين محمد غزلاني لـ «الحياة» إن «النيابة إلى الآن لم تواجه المتهمين بأي أسلحة من التي تحدث بيان وزارة الداخلية عن ضبطها».

وأوضح أن التحقيقات ستستأنف مع راشد منتصف الشهر ومع معظم أفراد المجموعة في 21 الجاري، مضيفاً أن «عادل شحتو وبسام وهيثم السيد أثبتوا في محاضر التحقيقات معهم تعدي ضابط من مباحث الترحيلات عليهم بالضرب والسب أثناء نقلهم إلى النيابة». وأوضح أن شحتو نفى إجراءه أي حوار صحافي أثناء احتجازه، وأنه قال للمحقق إن «الأمن يسعى إلى إحداث فتنة بين التيار الجهادي ومؤسسة الرئاسة».

وقال إن واحداً من المتهمين أبلغ المحقق بأن أجولة المادة البيضاء التي ضبطت في منزله وذكر تقرير المعمل الجنائي أنها «مادة يشتبه في كونها تي إن تي»، ما هي إلا «أسمدة تخص المزارع السمكية»، مشيراً إلى أن المحققين في انتظار ورود التقرير النهائي للمعمل الجنائي.

إلى ذلك (أ ف ب) قضت محكمة جنح الأقصر أمس بحبس مدرسة قصت شعر تلميذتين لعدم ارتدائهما الحجاب ستة اشهر مع إيقاف التنفيذ. وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة تقدم ببلاغ إلى النائب العام عبدالمجيد محمود للتحقيق مع المعلمة إيمان أبو بكر الكيلاني بعد قيامها منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقص شعر تلميذتين بسبب عدم امتثالهما لتعليماتها بارتداء الحجاب.

وأحالت النيابة العامة المدرسة على المحاكمة بتهمة معاملة الأطفال بقسوة. وكانت إيمان المعلمة في مدرسة الحدادين الابتدائية في قرية القرنة في محافظة الأقصر قصت شعر التلميذتين علا منصور قاسم ومنى بربش الراوي البالغتين من العمر 12 سنة لذهابهما إلى المدرسة من دون غطاء للرأس رغم إصدارها تعليمات إليهما بارتداء الحجاب. وأجرت وزارة التعليم تحقيقاً إدارياً مع هذه المدرسة وقررت معاقبتها بخصم شهر من مرتبها ونقلها إلى وظيفة أخرى.

 

 

قال مصدر جزائري رفيع لـ «الحياة» إن المفاوضات التي جرت منذ يوم الجمعة الماضي مع وفد يمثّل حركة «أنصار الدين» السلفية في مالي حققت «تصريحاً سياسياً» تعلن فيه الحركة عدم ارتباطها أيديولوجياً بتنظيم «القاعدة». ويأتي هذا الموقف في وقت تحاول الجزائر ضم الحركة بوصفها طرفاً يحمل «مطالب وطنية» إلى مفاوضات رسمية مع الحكومة المالية. وقال المصدر الجزائري الرفيع إن بلاده تبدي تحفظات عن المؤسسات التي قامت في باماكو بعد الانقلاب العسكري، وإنها توافقت مع واشنطن حول ضرورة «تأسيس مؤسسات دستورية جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية».

وكان القيادي في حركة «أنصار الدين» سنده ولد بوعمامة ذكر لـ «الحياة» في اتصال هاتفي، أن وفد حركته الموجود في الجزائر «هدفه نقل وجهة نظرنا لا سيّما بخصوص تهمة الإرهاب»، واعتبر أن «اتهام أنصار الدين بالإرهاب سخافات لإبعادها عن الحوار». وتعارض الحكومة الفرنسية، بشدة، اعتبار الحركة التي يقودها قنصل مالي السابق في جدة إياد أغ غالي، مجرد حركة إسلامية، بل تصنّفها إلى جانب تنظيم «القاعدة» وجماعة «التوحيد والجهاد» الناشطين في مناطق شمال مالي.

وقال مصدر جزائري رفيع لـ «الحياة» إن محادثات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، الأسبوع الماضي، تناولت بالخصوص «تحفظات» حول المؤسسات الدستورية التي قامت في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس السابق أمادو توماني توري، في إشارة إلى أن تحفظات في شأن منصب الرئيس ورئيس الوزراء في الجارة الجنوبية للجزائر. وقال المصدر: «تعتقد الجزائر أن دولة غربية فرضت قيادات في تلك المناصب دون أدنى سند شعبي لها». وأضاف أن «واشنطن ترفع التحفظات نفسها، وهي تضغط من أجل إعادة تأسيس مؤسسات دستورية جديدة على أساس إجماع داخلي».

ويعني تصريح «أنصار الدين» عدم علاقتها بمنهج «القاعدة» بداية لإشراكها في جولات حوار مرتقبة لاحقاً وعلى صعيد رسمي مع حكومة مالي. وتدافع الجزائر منذ شهور عن «الحل السياسي» للأزمة المالية، وهي تريد أن تشرك في جهود الحل الحركات ذات التوجهات الوطنية «شرط إعلان نبذها التطرف والإرهاب». وفي رأي الجزائر يجب أن يشمل الحوار «الحركات التي تضم عناصر من الطوارق» تمهيداً لعزل «العنصر الأجنبي المقاتل» في شمال مالي وأغلبهم منضوون في «القاعدة» و «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».

و «أنصار الدين» حركة مسلحة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهي تختلف عن «حركة تحرير الأزواد» في عدم مطالبتها باستقلال الإقليم وتكتفي بتطبيق الشريعة الإسلامية. كما تنفي الحركة علاقتها بالإرهاب والجريمة المنظمة، وكان قد أسسها الزعيم التقليدي إياد غالي، وهو من أبناء أسر القيادات القبلية التاريخية لقبائل «الإيفوغاس» الطوارقية. ولحق بالحركة المئات من أبناء قبيلة الإيفوغاس.

وتأسست «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد»، الطرف الثاني المعني بجولات الحوار، مطلع العام الجاري لتمثّل امتداداً لحركات تمرد كان وجودها لصيقاً باستقلال دولة مالي عن فرنسا قبل خمسين عاماً. وتُنعت الحركة بأنها تنظيم علماني وهي ترفع مطلب الاستقلال بناء على أسباب تُعددها في غياب التنمية في المناطق الشمالية لمالي، والتمييز في الوصول إلى المناصب العليا في السلطة المدنية والجيش على حد سواء. وتضم الحركة مقاتلين من القبائل الطارقية وأغلبهم من العائدين من ليبيا بعد أحداث العنف التي أطاحت العقيد معمر القذافي. وأسس الحركة عقيد سابق في فرقة المغاوير بالجيش الليبي.

وكانت الجزائر البلد الوحيد الذي رافع من البداية لعدم إقصاء حركة «أنصار الدين» من جولات الحوار، على رغم ما نُقل عنها من سلوكات تتعلق بهدم أضرحة دينية في تمبكتو.

وفي الإطار ذاته نقلت وكالة «فرانس برس» من باماكو عن «مصدر قريب» من وفد جماعة «أنصار الدين» في الجزائر إن هذه المجموعة لا علاقة لها «بالإرهاب» ومستعدة للتفاوض «مباشرة» مع سلطات باماكو. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: «ليست لنا أي علاقة بالإرهاب، نحن ندين الإرهاب، وندين كل من يخطف رهائن». وأضاف: «نريد اتفاقاً مع باماكو».

وأكد أن مجموعته تؤيد «السلام حتى إن تطلّب الأمر الذهاب إلى باماكو» للتفاوض بشأنه مع السلطات المالية الانتقالية. وأوضح: «نريد التفاوض مباشرة مع إخواننا في باماكو». ويجري وفدان من «أنصار الدين» محادثات في العاصمة الجزائرية وفي واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو بينما يتم التحضير لتدخل عسكري مسلّح لدول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا مدعوم من الأمم المتحدة، بهدف استعادة شمال مالي من مجموعات إسلامية مسلحة استولت عليه قبل شهور. ومن المقرر أن يكون الوفد الموجود في واغادوغو التقى بعد ظهر أمس الثلثاء رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط في الأزمة المالية باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ويسعى كومباوري إلى إقناع مجموعة «أنصار الدين» المكوّنة أساساً من طوارق ماليين على غرار قائدها اياد اغ غالي، بالقطع مع حليفيها «القاعدة» و «التوحيد والجهاد» في سبيل تحقيق تقارب مع «الحركة الوطنية لتحرير ازواد».

 

تجدد الجدل في الخرطوم حول خلافة الرئيس عمر البشير بعد معلومات متضاربة عن صحته عقب سفره المفاجىء إلى المملكة العربية السعودية لإجراء «فحوصات طبية عادية تتعلق بما أصابه من التهابات في الحبال الصوتية»، بحسب ما أُعلن رسمياً.

وقالت الرئاسة السودانية إن البشير «تماثل للشفاء بعد أن أجريت له عملية جراحية صغيرة ناجحة» أمس الثلثاء في السعودية. وقال الناطق الرئاسي عماد سيد أحمد في تصريح بثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن البشير سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة. وتابع: «نزفّ البشرى للمواطنين على ما أنعم به الله على رئيس الجمهورية من شفاء وعافية».

وتصاعد الاهتمام الشعبي في السودان بصحة الرئيس التي ظلّت مثار نقاش في المجالس السياسية والاجتماعية منذ إعلان خضوعه إلى عملية جراحية في «الحنجرة» في العاصمة القطرية الدوحة في آب (أغسطس) الماضي، وتوقفه عن مخاطبة اللقاءات الجماهيرية والغاء زيارات معلنة إلى الولايات. لكن ذلك لم ينعكس على الأوضاع الاقتصادية.

وانتقل الجدل إلى مواقع التدوين على الانترنت عقب نشر الكاتب الإسلامي إسحق أحمد فضل الله - القريب من دوائر نافذة في السلطة - مقالاً الأسبوع الماضي عن وفاة رئيسي بنين وغانا ورئيس الوزراء الإثيوبي العام الجاري بأمراض غامضة، مضيفاً أن زعيمين آخرين ينتظران مصيرهما أيضاً. وأوقفت السلطات الكاتب عن الكتابة.

وراج في الخرطوم على نطاق واسع أمس أن رموزاً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم تدرس مرشحاً محتملاً لخلافة البشير. وسرّب كتّاب موالون للحزب الحاكم أن نائبي الرئيس علي عثمان محمد طه والحاج آدم ومساعده نافع علي نافع ووزير شؤون الرئاسة بكري حسن صالح من أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو في حال رغب البشير في مغادرة موقعه لظروف صحية قبل أن يحين موعد الانتخابات.

لكن مسؤولاً رئاسياً أكد لـ «الحياة» أن البشير في حال صحية جيدة وأن سفره إلى الرياض لاجراء فحوص طبية أمر طبيعي ولا يعطي مؤشراً على تدهور صحته. واتهم جهات لم يسمها بترويج معلومات مضللة عن صحة الرئيس.

وفي الإطار ذاته، طالب نائب رئيس البرلمان السوداني هجو قسم السيد حزب المؤتمر الوطني بالتفكير في ترتيبات لتحديد خليفة للرئيس البشير، مؤكداً أن «مرض الرئيس أمر عادي ولا يستحق ما أريق فيه من حديث». وقال قسم السيد للصحافيين أمس إن «المرض أمر طبيعي للرئيس وغيره»، داعياً المؤتمر الوطني إلى الترتيب لتقديم بديل للرئيس ينال ثقة الشعب.

وعن عقد مسؤولين في حكومة جنوب السودان لقاء مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة الاوغندية كمبالا الأسبوع الماضي، أكد قسم السيد أن دولة الجنوب لن تجرؤ على القاء القبض على البشير خلال زيارته المرتقبة لعاصمة الجنوب، ورأى أن ذلك سيكون بمثابة إعلان حرب عليها وخروج عن الاجماع الافريقي. لكنه شدد على ضرورة وضع خطة واضحة لتأمين زيارة البشير إلى دولة الجنوب.

إلى ذلك، تبادل حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي اتهامات في شأن قصف اسرائيل «مجمع اليرموك للصناعات العسكرية» جنوب الخرطوم أخيراً. وطالب المؤتمر الشعبي وزير الدفاع وقيادات الحكومة بتقديم استقالاتهم بسبب الضربة الإسرائيلية التي لم تتمكن الدفاعات السودانية من صدها. ورأى حزب الترابي أن السودان ليس في حاجة إلى «تحالفات مشبوهة» مع دول مستهدفة عالمياً، مرجحاً أن يكون اتجاه الحكومة السودانية إلى التحالف مع إيران هو السبب وراء تمديد العقوبات الأميركية على الخرطوم. وكانت سفن حربية إيرانية توقفت قبل أيام في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في خطوة أثارت جدلاً في الخرطوم حول علاقاتها مع طهران.

وطالب المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، في مؤتمر صحافي، الحكومة السودانية بمراجعة مواقفها الدولية التي قال إنها تدار بـ «الانفعالات»، واعتبر أن تمديد العقوبات الأميركية «نتاج طبيعي» للسياسات غير المدروسة للحكومة السودانية.

وكان قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم اتهم حزب الترابي بالضلوع المباشر في قصف مصنع اليرموك للأسلحة بسبب تقرير نشرته صحيفة الحزب قبل عامين تحدث عن نشاط للحرس الثوري الإيراني في تصنيع أسلحة في الخرطوم. ووصف القيادي في حزب الرئيس البشير مواقف حزب المؤتمر الشعبي بـ «الإنتقامية»، قائلاً إن الكيد السياسي دفع حزب الترابي إلى «اختلاق أكاذيب» ونشرها في الصحيفة التي كانت تصدر ناطقة باسم الحزب («رأي الشعب» التي تم إيقافها)، مشيراً إلى أنها نشرت في أيار (مايو) 2010 تقريراً تحت عنوان «الحرس الثوري يبني مصنعاً للأسلحة الإيرانية في السودان». وأورد تقرير الصحيفة أن قوات القدس - الحرس الثوري الإيراني أقامت مصنع جياد للصناعات العسكرية تنفيذاً للملحق غير المعلن من اتفاق الدفاع الذي وقعه وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار، خلال زيارته للخرطوم في آذار (مارس) من العام 2008 حين وصف السودان بأنه «حجر الزاوية» في الإستراتيجية الإيرانية في القارة الأفريقية». وقال قيادي الحزب الحاكم والذي لم يكشف عن هويته في تصريح نشرته صحيفة «آخر لحظة» القريبة من السلطة قبل يومين إن التصريحات الإسرائيلية أكدت استناد إسرائيل على ما نشرته صحيفة «رأي الشعب» المعارضة في ذلك الوقت وإن القيادات العسكرية والأمنية في اسرائيل أكدت بدء التخطيط لهذا العمل ضد مصنع اليرموك منذ عامين.

وأشار تقرير «رأي الشعب» آنذاك إلى أن هدف إيران من إقامة مصنع السلاح هو محاولة تجنّب نقل الأسلحة عن طريق الموانيء الإيرانية بعد كشف حمولة طائرة أوكرانية في تايلاند كانت تحمل 35 طناً من الأسلحة والصواريخ الكورية الشمالية المصنّعة لحركة «حماس» الفلسطينية. وزعمت صحيفة حزب الترابي آنذاك أن «مصنع جياد» في جنوب الخرطوم يعمل بإشراف مباشر من محمد علي جعفر قائد الحرس الثوري ويمد «حماس» بمختلف أنواع الأسلحة، وقالت إن السلطات السودانية تتكتم عن وجود ضباط من الحرس الثوري ولا تسمح لهم بمغادرة محيط المصنع إلا في أيام الجمعة والعطل الرسمية.

 

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال استقباله في جدة أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والوضع في سورية، و«آفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين».

وقلّد الملك عبدالله كامرون، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى، الذي يمنح لأولياء العهود ورؤساء وزراء الدول الصديقة. وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الوشاح معبراً عن اعتزازه بهذا التكريم،

ونقل اليه تحيات الملكة اليزابيث وتقديرها، وحمله الملك عبدالله تحياته وتقديره إلى الملكة.

حضر الاجتماع وتقليد الوشاح كل من، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الأمير بندر بن سلطان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير محمد بن نواف، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله.

وحضر عن الجانب البريطاني وزير الدفاع فيليب هاموند، وسفير بريطانيا لدى المملكة جون جينكنز، ومستشار الأمن القومي كيم داروش، ورئيس الموظفين في ديوان رئاسة الوزراء إدوارد ليولين، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء جون كيسون، ونائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية بالرياض روديك دراموند.

 

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس مواطنيه الى الاختيار بين دولة القانون والدستور او انتهاج طريق الفوضى، بعدما شهدت البلاد مواجهات غير مسبوقة بين المحتجين وقوات الامن على خلفية تعديل النظام الانتخابي.

وأكد الشيخ صباح خلال استقباله قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني عدم التهاون ازاء «المساس بأمن» الوطن، وقال: «أود التأكيد على انه لن يكون هناك اي تهاون نحو كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولا اي تساهل في تطبيق القانون على الجميع ومن دون هوادة».

وأضاف: «اننا مطالبون اليوم فإما ان نختار بين دولة القانون والدستور والتشبث به حيث انه طريق السلامة، او انتهاج طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السلطات الدستورية المسؤولة».

وتابع متوجهاً الى قادة القوات العسكرية والامنية «لقد عايشتم مظاهر الشغب والممارسات غير المسؤولة التي قام بها البعض عبر تنظيم التجمعات والمسيرات غير المرخصة والتي اثارت الخوف والقلق لدى المواطنين، وما صاحبها من تجاوز وتطاول على القانون وتعدٍ سافر على رجال الأمن، معرضين بذلك أمن البلاد واستقرارها للخطر».

وأضاف: «لكم مني جميعاً كل التحية والتقدير على ما اظهرتموه من استعداد وجاهزية لتطبيق القانون وحفظ النظام والحرص على سلامة وأمن الوطن وللتعامل الراقي لرجال الامن وما اتسم به اداؤهم من سعة الصدر على أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم اثناء معالجة التجمعات والمسيرات غير المرخصة وغير القانونية والعمل على تطبيق القانون وبسط هيبته وهو ما كان محل تقدير وثناء الجميع».

وأصيب حوالى 150 شخصاً و24 شرطياً بجروح طفيفة اثناء تفريق ثلاث تظاهرات كبيرة نظمتها المعارضة خلال الاسبوعين الماضيين رفضاً لتعديل نظام الانتخاب. ودعت ايضاً الى مسيرة جديدة الاحد المقبل.

كذلك قررت اطراف المعارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الأول من كانون الاول (ديسمبر) في ظل التعديل الذي يخفض عدد المرشحين الذين يحق لكل ناخب الاقتراع لهم من اربعة الى واحد.

 

كشفت محادثات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع المسؤولين الإماراتيين في ختام زيارة للإمارات أمس توافقاً في مختلف القضايا التي تم بحثها وتركزت حول الوضع في الشرق الأوسط والتعاون الدفاعي والتكنولوجي والاستثماري في عدد من المجالات وخصوصاً الصناعات الدفاعية والاتصالات الفضائية.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن كاميرون ركز خلال محادثاته في أبو ظبي على التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي ودخول الإمارات كشريك استثماري في مجال تصنيع مقاتلات «يوروفايتر تايفون» وفي مجال الطاقة في بريطانيا، إلى جانب التعاون الواسع في مجال الدفاع عن أمن الإمارات والمنطقة.

وتوج كاميرون محادثاته في الإمارات أمس بلقاء رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين. وقال ناطق إماراتي رسمي إن «المحادثات تناولت العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها وتعزيزها إضافة إلى التطورات والمستجدات الدولية الراهنة».

وشدد الجانبان في هذا الصدد على «ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم في إطار القرارات الدولية واحترام سيادة الدول وتعزيز السلم العالمي».

وأضاف أن «الجانبين توصلا إلى رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار وخصوصاً في مجالات الصناعة الدفاعية والتقنية المتقدمة، مشيرين إلى ضرورة وضع إستراتيجية مشتركة تؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التطور التكنولوجي».

وصدر في ختام زيارة كاميرون للإمارات بيان أكد فيه الجانبان الاتفاق على خطة لتعزيز أواصر التعاون بينهما «والوقوف معاً لمجابهة الكثير من التهديدات لأمن المنطقة ككل، والالتزام القوي بالمحافظة على التسامح والانفتاح والنظرة المستقبلية لمجتمعينا».

وشدد البيان المشترك على التعاون «لتحقيق مصالحنا الدفاعية المتبادلة في مجابهة التهديدات الخارجية والمحلية، ونحن شركاء سياسيون في المنتديات الدولية إذ نتعاون لدعم الحل السياسي للصراعات».

وأكد أنه من أجل تحقيق هذه الشراكة يتعين «تعميق أواصر علاقتنا الدفاعية ومواصلة تطوير خططنا المشتركة من أجل أمن الإمارات ومنطقة الخليج ككل من خلال زيادة تدريباتنا وتمريناتنا المشتركة وكذلك من خلال استثمارنا في الوجود العسكري البريطاني في الإمارات العربية المتحدة، وإقامة شراكة صناعية دفاعية تقوم على التعاون الوثيق بشأن مقاتلات يوروفايتر تايفون وعدد من الصناعات التكنولوجية الجديدة، وتنمية الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية البريطانية والاستثمارات البريطانية في الصناعة الجوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمشاريع الخدمية والاتصالات والذخائر والقدرات وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية بين الشركات الإماراتية والبريطانية بما يدعم التنويع والتطوير التكنولوجي ومجابهة التحديات الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

والتقى كاميرون في إطار زيارته ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند وكبار المسؤولين من الجانبين. وأكد الجانبان أهمية الشراكة بين البلدين وخصوصاً في مجال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وبناء اقتصاد المعرفة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاجتماع المشترك أن الإمارات «تسعى دائماً إلى انتهاج سياسة التوازن في علاقاتها الخارجية على أسس من الاحترام المتبادل خدمة للمصالح المشتركة مع الدول الأخرى»، وأشار إلى «الكثير من المصالح والأهداف المشتركة بين الإمارات والمملكة المتحدة خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية سواء في المنطقة أو في أرجاء العالم».

وزار كاميرون برفقة محمد بن زايد معرض «شركاء في الابتكار» في أبو ظبي حيث تعرفا على المنتجات والمبادرات المعروضة من كلا البلدين والتي ضمت محرك مقاتلة «يوروفايتر تايفون» ومشروع القمر الاصطناعي الإماراتي اضافة إلى عدد من المبادرات الصحية والتقنية المتصلة بالتعاون المشترك بين البلدين.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية امس، أن دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة طلبتا من الولايات المتحدة أنظمة مضادة للصواريخ بقيمة تزيد عن 7.6 بليون دولار.

وفصلت «الوكالة الاميركية للتعاون الدفاعي والأمني» على موقعها الإلكتروني المعدات التي طلبت من مجموعة «لوكهيد مارتن»، موضحة أنها أبلغت الكونغرس بالأمر.

وطلبت قطر نظامين للصواريخ المضادة للصواريخ البالستية العابرة، أي 12 منصة إطلاق، و150 جهازاً لاعتراض الصواريخ، ورادارات وقطع غيار ومعدات أخرى ودورات تدريب بقيمة 6.5 بليون دولار.

وطلبت دولة الإمارات 48 صاروخاً مضاداً للصواريخ الباليستية العابرة وتسع منصات إطلاق وقطع غيار ودورات تدريب بقيمة 1.135 بليون دولار، وفق وثيقة أخرى.

والنظام الصاروخي المضاد للصواريخ البالستية العابرة، صمم لاعتراض أو تدمير صواريخ باليستية، خصوصاً تلك التي تنقل أسلحة دمار شامل.

وأوصت وزارة الدفاع الأميركية بهاتين الصفقتين، مؤكدة أن التكنولوجيا ستعزز الأمن في المنطقة وستحد من اعتماد الدولتين على القوات العسكرية الأميركية.

 

وصف مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة في كردستان العراق مطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإخضاع قوات البيشمركة إلى الحكومة الفيديرالية بـ «الوهم»، وتعهد برد رسمي خلال الأسبوع المقبل على الاتهامات التي وجهها المالكي، فيما اتهم نائب كردي رئيس الوزراء بالتصعيد لعرقلة المفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل.

وأعلن المالكي في مقابلة مع فضائية «السومرية» مساء الاثنين عن استعداده للإفراج عن التمويل لقوات البيشمركة في حال خضوعها إلى السلطات الاتحادية، لأن الدستور يمنع تمويل البيشمركة التي هي من اختصاص الإقليم، متهماً الأخير بـ «مخالفة الدستور من خلال السيطرة على سلاح الجيش العراقي السابق من دبابات ومدفعية وراجمات، في حين أن الفيديراليات الأخرى تتسلح بالسلاح الخفيف»، وكشف عن امتلاكه «أدلة معززة بالأرقام ونسخ تعود للأشخاص الذين يتعاقدون ويشترون أسلحة في الإقليم».

كما اعتبر المالكي الاعتراضات على تشكيل عمليات دجلة بأنها «تخالف الدستور، لأن الجيش الاتحادي من حقه التواجد في البصرة أو زاخو ولا يحق لأحد بمنعه دستورياً، وهناك نوايا تحت الستار وعدم الرغبة بأن يكون للسلطة الاتحادية سيطرة أو وجود»، وأكد أن الجيش «هو الأولى من القوات التركية بالتواجد في كردستان»، متسائلاً عن «أسباب السكوت على بقاء القوات التركية في قاعدتين بالعمادية وبامرني منذ عام 1995 وحتى الآن، وهي مزودة بالدبابات والمدرعات والطائرات، فيما القوافل تخرج وتدخل من دون أن يتحدث عنها أحد». وحذر البيشمركة من «ارتكاب خطأ في حال التعرض إلى الجيش العراقي».

في المقابل قال الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور لـ «الحياة» إن الوزارة «ستعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافيا لتقديم ايضاحات حول التصريحات التي صدرت أخيراً عن المالكي».

وقال وكيل الوزارة اللواء أنور حاجي عثمان لوكالة «ناوخو» للأنباء التابعة لوزارة الداخلية في الإقليم إن «المطالبة بالخضوع لسيطرة الجيش العراقي وهم وضرب من الخيال».

وكانت الحكومة العراقية رفضت إدخال موازنة البيشمركة ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2013 باعتبارها خارج منظومة الدفاع العراقية، وذلك على رغم المفاوضات التي أجراها وفدان كرديان، حزبي وحكومي، مع حكومة المالكي الشهر الماضي.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه لـ «الحياة» إن «مرحلة التفاوض تحتاج إلى الحكمة وتجنب التصعيد، وللأسف فإن تصريحات المالكي تعتبر تصعيدية بغية عرقلة المفاوضات». وأضاف: «أما بخصوص انتشار الجيش العراقي فإنه أمر طبيعي، شريطة أن يكون ولاء الجيش للوطن، وليس لشخص أو لفئة معينة، ولدينا ملاحظات على عقلية إدارة المنظومة الدفاعية، في ظل فقدان التوازن داخل الجيش وإقحامه في الخلافات السياسية».

وفي شأن الوجود العسكري التركي في الإقليم ذكر طه أن «هذا الوجود موروث وفق اتفاق بين أنقرة والنظام السابق، ولكن ما يحيرنا هو لماذا يطرحون القضية الآن ولم يطرحوها على المسؤولين الأتراك عندما كانوا يأتون إلى بغداد»، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة «تملك أسلحة قديمة، والحكومة العراقية تتهرب من مسؤولية تسليح هذه القوات التي لها الحق بذلك وفقاً لمادة دستورية، ونحن نسعى لضم البيشمركة إلى المنظومة الدفاعية من حيث التسليح والتأهيل والإدارة، ولكن أن تكون خاضعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مع رئاسة الإقليم».

إلى ذلك أكد زعيم حركة «التغيير» الكردية المعارضة نوشيروان مصطفى أن زيارته إلى محافظة كركوك أمس هدفها دعم قرارات الحكومة المحلية، داعيا إلى إبعاد الجيش عن النزاعات السياسية.

وأوضح مصطفى في مؤتمر صحافي أن حركته تدعم محافظة كركوك وإدارتها ومكوناتها عبر ممثليها في البرلمان العراقي وبرلمان إقليم كردستان.

من جهته جدد محافظ كركوك نجم الدين عمر رفضه «تشكيل عمليات دجلة» في كركوك، على خلفية اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي له باختراق الدستور.

وكانت الإدارة المحلية أعلنت رفضها التعاون مع «قيادة عمليات دجلة» اثر قرار رئيس الحكومة بتوليها الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، كما هددت وزارة البيشمركة بمواجهتها في حال دخولها إقليم كردستان.

وتشهد كركوك خلافات سياسية وعرقية على خلفية مطالبة الأكراد بتنفيذ المادة 140 من الدستور والتي يقضي بتعويض العرب المستقدمين منذ ثمانينات القرن الماضي ماديا وإعادة الأكراد المرحلين بعد تعويضهم مادياً أيضاً، وإجراء استفتاء حول مستقبل إلحاقها بإقليم كردستان.

 

استمرت امس موجة الهجمات الدموية التي تشهدها بغداد منذ ايام، وأدى تفجير سيارة مفخخة في منطقة التاجي شمال المدينة الى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم من العسكريين، وتضاربت الانباء حول الحصيلة النهائية للخسائر.

في هذا الوقت، شددت وزارة الداخلية اجراءاتها على مكاتب العقارات للحد من استخدام المنازل والمحال اوكاراً للمجموعات المسلحة.

وفيما افادت مصادر الشرطة ووزارة الصحة عن سقوط 31 قتيلاً و50 جريحاً في تفجير سيارة ملغومة في منطقة التاجي، ولليوم الثاني على التوالي، أعلنت مصادر امنية اخرى عن مقتل نحو 10 عراقيين واصابة 18 آخرين بجروح، معظمهم من عناصر الجيش، وأكدت ان السيارة كانت مركونة قرب مرآب مكتظ بجنود ينتظرون حافلات تقلهم الى العاصمة ومدن اخرى قريبة من التاجي التي تضم احدى القواعد العسكرية.

وكان هجوم بسيارة مفخخة اول من امس في المنطقة نفسها ادى الى سقوط عشرات الضحايا، كما شهدت بغداد في اليوم نفسه هجوماً بسيارة ملغومة على مسجد شيعي شرقاً اسفر عن مقتل واصابة 15 شخصاً.

وفي الانبار، قالت الشرطة ان ضابطاً برتبة نقيب يدعى عماد الدليمي، نجا وعائلته من هجوم مسلح على منزله في منطقة الحقلانية في محاولة لاغتياله.

في جانب آخر، شددت وزارة الداخلية العراقية على متابعة المكاتب العقارية للحد من استخدام العقارات اوكاراً للمسلحين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد سعد معن في تصريح وزع على وسائل الاعلام ان «الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي اصدر امراً الى قواطع الأمن والمديرات التابعة لوزارة الداخلية بتشديد إجراءاتها الأمنية في ما يتعلق بالعقارات المعروضة للإيجار والتأكد من هوية المؤجر قبل السماح له بالسكن في هذه العقارات».

وحذر من أن «دوائر وزارة الداخلية المختصة ستتخذ إجراءات مشددة للغاية بحق المؤجر والمستأجر إذا لم تتبع الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات المعروضة للإيجار والتي تقع على عاتق الطرفين»، لافتاً الى إن «دفع مبالغ مالية كبيرة تفوق استحقاق العقارات المؤجرة يغري المؤجرين ويجعلهم يؤجرون عقاراتهم إلى أي شخص من دون التأكد من هويته ما يسبب مشاكل أمنية متعددة».

وعزا هذا الإجراء الى «تحول بعض العقارات المعروضة للإيجار إلى أوكار ومخابئ للإرهابيين والأسلحة التي تحصد أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا»، وشدد على ان وزارته «لن تتهاون بكل ما يتعلق بأمن المواطن العراقي وأمانه، وسوف يحاسب وبشدة كل من يخل بالشروط القانونية بهذا الخصوص».

وأعلن معن إن «لواء الرد السريع وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ألقى القبض على خمسة مطلوبين للعدالة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظتي بغداد والموصل بينهم قيادي في احد التنظيمات الإرهابية المسلحة».

 

طالبت «لجنة الأمن والدفاع» البرلمانية العراقية بإلغاء عقد شراء طائرات «إف - 16» الأميركية في حال رفض الجانب الأميركي استبدال جهاز تسجيل المعلومات الإسرائيلي الصنع الموجود فيها، فيما استبعدت لجنة العلاقات الخارجية إلغاء الصفقة ما لم يشرع قانون خاص بها.

وقال نائب رئيس اللجنة إسكندر وتوت في اتصال مع «الحياة» إن «اللجنة في شكل خاص والبرلمان في شكل عام، يرفضان وجود هذا الجهاز الإسرائيلي في طائرات «إف - 16»، وفي حال بقائه سنسعى إلى إلغاء عقد شراء الطائرات الأميركية واستبدالها بطائرات من مصادر أخرى».

وأضاف أن «اللجنة ستستجوب المسؤولين عن إبرام الصفقة لمعرفة أسباب وجود جهاز تسجيل المعلومات الإسرائيلي الصنع في الطائرات التي سيستوردها العراق».

وكان ضباط في القوة الجوية العراقية كشفوا عن وجود جهاز تسجيل للمعلومات إسرائيلي الصنع في الطائرات من طراز «إف - 16» المصنعة من قبل شركة «لوكهيد مارتن» والتي تعاقد العراق على شرائها.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أنه «من غير الممكن إلغاء صفقة الطائرات الأميركية المستوردة لمصلحة العراق نزولاً عند مطالب شخصية».

وأوضحت أن «اكتشاف جهاز التسجيل ضمن تركيبة الطائرات الأميركية المتفق عليها أمر جيد يحسب لمصلحة القوة الجوية العراقية لكونها اكتشفت الأمر بمجرد استطلاع كشفي لإمكانات تلك الطائرة في حين عجز عن ذلك طيارو دول المنطقة التي تستورد تلك الطائرات وبالمواصفات نفسها منذ سنوات».

وزادت «باستطاعة العراق رفع تلك الأجهزة التسجيلية من الطائرات ولا دخل لجهة في ذلك، وما يشاع من ضغوط أميركية لمنع إزالة أجهزة التسجيل غير صحيح، باعتبار أن عقود صفقة الطائرات تختص بتجهيز البلاد بالطائرات فقط ولا علاقة لها بكيفية استخدامها أو التعديلات الممكن إدخالها على التركيب الفني والميكانيكي لها».

وأكد مصدر في ائتلاف دولة القانون لــ «الحياة» أن «الترويج لمسألة أجهزة التسجيل في الطائرات الأميركية أمز سياسي أكثر منه فني أو تقني». وتابع أن «أميركا لم تفرض على العراق أي اشتراطات خلال إبرام صفقة الطائرات، وبالتالي لا يمكن إطلاق الاتهامات جزافاً».

وأصاف المصدر أن «المسؤولين في القوة الجوية العراقية شكلوا لجنة فنية لتحديد حجم الضرر الذي يسببه هذا الجهاز إلى جانب إيحاد آلية فنية محكمة تسمح برفع جهاز التسجيل من دون الإضرار بـــــخريطة تشكيل الطائرة وعملها فضلاً عن تزويدها بأجهزة أخرى تمنع التجسس».

وزاد أن «القائد الــــعام للقوات المســــلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) منح الفرق الهندسية والفنية التي تتابع موضوع الطـــائرات الأميركية صلاحيات واســــعة شرط الرجوع إليه قبل تنفيذ أي اقـــــتراح لتــــصحيح عمل الطائرات وتقويمه».

يذكــــر أن العــــراق أبرم العـــام الماضي صفقتي طائرات مقــــــاتلة من طــــراز «إف - 16» المـــــتطور، تتضمن شراء 36 طائرة تــــصل أولى دفــــعة منها في آذار (مارس) المقـــــبل، وأرسل مجموعة من طياريه للـــــتدرب عليــــها في الولايات المتحدة.

ومنذ إبـــــرام الصفقة لم يتــــــوقف الجدل العراقي حولها، حـيث اتهم مقـــــربون من الــــحكومة واشنطن بعــــرقلة تـــــوريد صــــــفقة الطائرات، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن مخاوفه من استـــــخدام الطائرات لقمع الشعب العراقي وطـــــالب بوقف الصفقة.

 

كما تفعل عادةً، وجهت السلطات البحرينية، أمس، الاتهام الى حزب الله وولاية الفقيه في التفجيرات التي وقعت أول من أمس، وراح ضحيتها عمال آسيويون، وسط حالة استنفار أمنية وسياسية

اتهمت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة بنت ابراهيم رجب (الصورة)، أمس، حزب الله الذي وصفته «بالارهابي»، وايران بالتورط في التفجيرات التي وقعت أول من أمس بواسطة قنابل مصنوعة محلياً، والتي أسفرت عن مقتل عاملين آسيويين وجرح ثلاثة آخرين، في وقت علا فيه صوت الخطاب الأمني بالتهديد والوعيد للمخلين بالأمن، وهو ما يُنذر بتشديد الحملة الأمنية على المعارضة أكثر. وقالت رجب، المعروفة بتشدّدها، إن «الأدوات والأسلوب الذي جرى استخدامه في التفجيرات الارهابية التي شهدتها البحرين أمس تظهر وجود اصابع لتنظيم حزب الله الإرهابي من خلال التدريب والتوجيه لتنفيذ مثل هذه العمليات ضمن منهجية واضحة تماما».

 وأضافت الوزيرة البحرينية، لقناة «روسيا اليوم»، إن «من يقف وراء التفجيرات التي وقعت في منطقتي القضيبية والعدلية هي ذاتها نفس الجماعات التي مارست هذه العمليات منذ بدء الاحداث التي شهدتها المملكة، ولربما منذ الاشهر العشرة الاخيرة، وهذا يتضح من شكل التفجيرات والادوات المستعملة والقنابل المصنوعة محليا». وتابعت «نفس هذه الجماعات التي تتبع ولاية الفقيه، هي جماعات مدربة على هذه الاعمال الارهابية. لم تكن هناك سابقة لهذا النوع من الاعمال في البحرين قبل هذه الفترة، وان تطور الاحداث يظهر وجود اصابع حزب الله التدريبية والتعليمية في هذا الشأن من خلال تنفيذ عمليات تستهدف نوعيات ووجهات واطرافاً معينة».

وزعمت أن هذه التفجيرات «جاءت بعد فتاوى لمرجعيتهم الرئيسية على المنبر الديني وهو من دعا الى هذا القتل وممارسات القتل للضغط على الحكومة، واليوم نحن نشاهد هذا التصعيد، الذي قال عنه رئيس جمعية «الوفاق» علي سلمان، منذ فترة: إن هذا جزء مما لدينا ولدينا المزيد، أي أن بجعبته أكثر من هذا، وهذا ما صرح به». وشنت الوزيرة البحرينية هجوماً لاذعاً على المعارضة، وهي مشهورة بذلك، وقالت إن «هذه المعارضة التي تدّعي السلمية تمارس أقبح الادوار وابشع الجرائم في البحرين اليوم»، زاعمةً أن المعارضة تتردد ولا تقبل الحوار وأن لها «حسابات أخرى وحساباتها اقليمية وليست داخلية».

وقالت إن «وزارة شؤون الاعلام ترصد اكثر من 19 محطة فضائية لايران او ممولة من قبل ايران تمارس دوراً تحريضياً مباشراً عبر الاعلام للجماعات الموالية لها في البحرين والخلايا النائمة في البحرين للعمل ضد المجتمع البحريني وعروبة البحرين والنظام البحريني». وخلصت «فماذا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك من اصابع الاتهام الموجهة لايران ودور ايران في هذه العمليات؟».

وكانت جمعية «الوفاق» قد شككت في التقارير الرسمية التي تحدثت عن مقتل شخصين من جنسية آسيوية وإصابة ثالث في تفجيرات بالعاصمة بالأمس.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الأمن العام، اللواء طارق الحسن، أن الأجهزة الأمنية المختصة «وفي إطار جهودها المكثفة لضبط المتورطين في سلسلة التفجيرات التي شهدتها مناطق القضيبية والعدلية والحورة تمكنت من القبض على أربعة من المشتبه فيهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة واستكمال كافة الإجراءات القانونية».

الى ذلك، قرر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قطع زيارته الرسمية لإيطاليا والعودة الى البلاد لمتابعة تداعيات التفجيرات التي شهدتها المنامة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وقال الوزير خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في روما، انه «لا يمكن أن يكون هناك تفاوض مع إرهابيين ولا يمكن أن يكون هناك حوار في ظل العنف».

من جهته، أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزارة الداخلية بسرعة «إلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بأعمال إرهابية في البحرين». وأكد أن على «المواطنين المساهمة فى إرشاد الجهات المعنية للقبض عليهم لتقديمهم للعدالة.. وعلى الجميع إدانة هذه الأعمال الإرهابية الدخيلة على مجتمعنا البحريني الآمن».