تقرير سري إسرائيلي: لا يشكل تهديداً المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة

أكد تقرير سري أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، لنيل اعتراف فلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية، لا يهدد إسرائيل، كما تضمن التقرير انتقادات لطلب إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية.

ونقلت صحيفة «معاريف»، امس، عن التقرير الذي أعده رئيس دائرة مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل والقنصل العام في تورينتو، دي جي شنيفيس، أنه «لا ينبغي النظر إلى الخطوة الفلسطينية (في الأمم المتحدة) على أنها عمل لنزع الشرعية حتى لو تم لاحقا استغلال مكانة الدولة التي ستمنح للفلسطينيين للقيام بخطوات معادية». وأضاف أن «اعتراف معظم دول العالم بالدولة الفلسطينية لا يعني رفض أو نفي وجود دولة إسرائيل»، لكنه لم يعبر عن رأيه حول ما إذا كان يتعين على إسرائيل معارضة الخطوة الفلسطينية.

ورأى شنيفيس أن «من شأن طرح إسرائيل مبادرة سياسية أن تقويها، بينما سن القوانين العنصرية والمعادية للديموقراطية في الكنيست وأداء الجيش الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية ينبغي أن يكون مختلفا».

من ناحيته، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة، في إشارة إلى رفضه تجميد الاستيطان، وطالب الجانب الفلسطيني بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.

وقال لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي: «شاهدت المقابلة التي أجراها الرئيس عباس خلال نهاية الأسبوع (الماضي في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي) وسمعت أنه تراجع عن التصريحات التي أدلى بها خلالها». وتابع أن «هذا يثبت أهمية التفاوض المباشر من دون شروط مسبقة... وفقط من خلال المفاوضات المباشرة يمكن الاطلاع على المواقف الحقيقية، وبشكل عام أستطيع أن أقول إن لو كان أبو مازن (عباس) بالفعل جديا وأراد أن يدفع السلام فمن وجهة نظري يمكننا الجلوس معاً الآن ومن دون تأخير».

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، من جهته، أن تصريحات عباس «هي تدخل في المعركة الانتخابية في دولة إسرائيل، وهو يتدخل لصالح (أحزاب) اليسار، (لصالح رئيسة حزب العمل) شيلي يحيموفيتش و(رئيسة حزب ميريتس) زهافا غلئون، الذي يمثل المصلحة الفلسطينية داخل دولة إسرائيل»، واصفا عباس بـ «الكاذب»، مشيرا إلى أنه «يصارع من أجل الحياة والبقاء».

ورحبت يحيموفيتش والرئيس شمعون بيريس بدورهما بتصريحات عباس. ووصفه بيريس بأنه «شريك حقيقي للسلام»، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك لصحيفة «هآرتس» إنه بعد تصريحات عباس لم يعد بإمكان نتنياهو أن يقول إنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام، ووصف تصريحات عباس بأنها «شجاعة».

من جهتها، اكدت حركة «فتح»، امس، انها تملك معلومات مؤكدة تفيد ان «حماس» طلبت من اسرائيل خلال لقاء في «دولة اقليمية»، منع عباس من التوجه الى الامم المتحدة «لتعارض ذلك مع مشروعها الانفصالي في غزة».

وقال الناطق باسم حركة «فتح» احمد عساف ان «لقاء ضم وفدا من حركة حماس برئاسة شخصية قيادية بارزة هو اسامه حمدان وممثلين عن اسرائيل جرى اخيرا في دولة اقليمية وبرعايتها». واضاف ان «حركة حماس طالبت في هذا الاجتماع بمنع عباس من التوجه الى الامم المتحدة بأي طريقة».

وأحرق أنصار لحركة «حماس»، ليل اول من امس، صورا لعباس خلال تظاهرات نظمتها في عدد من مدن قطاع غزة للتنديد بتصريحاته التي قال فيها إنه «ليس له الحق في العودة إلى بلدته الأصلية في صفد داخل إسرائيل».

وفي عمان، ندد حزب «جبهة العمل الاسلامي»، الذراع السياسية لـ «الاخوان المسلمين» وابرز احزاب المعارضة في الاردن، امس، بالتصريحات «الخطيرة» التي ادلى بها عباس، معتبرين انها تشكل «تهديدا لمصالح الاردن العليا».

وقال مسؤول الملف الفلسطيني في «جبهة العمل الاسلامي» مراد العضايلة في بيان ان «ما ورد على لسان عباس خطير وغير مسبوق».

ميدانيا، سقط صاروخ اطلق من قطاع غزة، ليل اول من امس، على جنوب اسرائيل من دون التسبب باضرار او اصابات.

من جهة ثانية، أعلنت السلطة الفلسطينية، امس، تسلمها مساعدة مالية بقيمة 42 مليون دولار من الامارات العربية المتحدة.

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط» .... أكدت مجموعة أنصار الدين المتشددة التي تسيطر مع جماعات أصولية أخرى على شمال مالي وتواجه ضغوطا لحملها على قطع صلاتها بالجماعات «الجهادية»، أنها «مستقلة» و«مستعدة للتفاوض» من أجل السلام. فيما اتهم مسؤول بالحكومة الجزائرية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، بأنها «المصدر الرئيسي الذي يهدد الأمن في مالي وفي كامل المنطقة»، وهو ما يفهم بأن الجزائر لن تتعامل مع الطرف الثالث في المعادلة الأمنية بمالي، وهو «جماعة أنصار الدين»، على أنها تنظيم إرهابي. وقال رئيس بعثة أنصار الدين العباس أغ انتالا، الذي وصل إلى واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو للقاء رئيس البلاد بليز كومباوري الوسيط في أزمة مالي باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إن «أنصار الدين مستقلة عن أي مجموعة أخرى».

وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «لا نتلقى الأوامر من أي مجموعة غير أنصار الدين». وتابع أغ انتالا، وهو نائب عن شمال مالي، وأحد أبرز كوادر أنصار الدين: «إنها مجموعة محلية تفاوض ومستعدة للتفاوض كي يكون هناك سلام في المنطقة وفي مالي خصوصا».

كما أبدى المسؤول الإسلامي الذي وصل واغادوغو الجمعة استعداده للقاء وزير الخارجية المالي تيامان كوليبالي، الذي استقبله كومباوري السبت إذا ما طلب ذلك «الوسيط»، طلب ذلك.

وذكر وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، أول من أمس، أن الوساطة التي تتولاها بلاده تسعى إلى إقناع أنصار الدين «بالتخلي عن الإرهاب والجريمة المنظمة» أي قطع صلاتها بحلفائها الجهاديين في شمال مالي، ومن بينهم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

في هذه الأثناء، قال مسؤول بالحكومة الجزائرية إن «المصدر الرئيسي الذي يهدد الأمن في مالي وفي كامل المنطقة، هو القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا». وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن الجزائر «ترى أن العلاقة وثيقة بين الإرهاب الذي تمارسه (القاعدة)، والجريمة المنظمة التي ترتكبها الدعوة والجهاد، وقد أبلغنا رأينا هذا لوزيرة الخارجية الأميركية السيدة هيلاري كلينتون»، التي زارت الجزائر الاثنين الماضي لإقناع المسؤولين المحليين بالمشاركة في التحضير لحرب ضد الجماعات الجهادية المسيطرة على شمال مالي، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في مارس (آذار) الماضي، بالرئيس أمادو توماني توري.

وأضاف المسؤول الحكومي الذي رفض نشر اسمه: «لقد أشاد الجانب الأميركي بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تجفيف منابع الإرهاب ومحاربة تمويله، بما فيه تجريم دفع الفدية للإرهابيين».

وتابع المسؤول: «فيما يخص الأسئلة المطروحة المتداولة من بعض وسائل الإعلام حول التدخل العسكري بمالي، وموقف الجزائر منه، وما تردد من حديث حول ضغوط مزعومة على الجزائر، فإننا نؤكد أن الحسم في الخيار العسكري من عدمه هو من مسؤولية مجلس الأمن الدولي وليس أي طرف آخر»، ملمحا أن شن حرب في مالي، قرار لا تملكه فرنسا. وذكر المسؤول أن «الجزائر ستتخذ قرارها (بشأن الموافقة على الحرب) في الوقت المناسب وبالشكل الذي يخدم مصالحها.. أما مالي، فهي دولة جارة وصديقة بالنسبة إلينا، وسنواصل دعمنا لحكومتها وجيشها خاصة في مجالات التكوين والتجهيزات والاستعلام».

وبخصوص نتائج زيارة كلينتون، أفاد المسؤول: «لقد جرت محادثات معمقة مع الطرف الأميركي اتسمت بتطابق وجهات النظر فيما يتعلق بحتمية إيجاد مقاربة شاملة للخروج من الأزمة التي تعاني منها مالي. وخرجنا من حوارنا مع الأميركيين بنقاط توافق تصب في مصلحة الوحدة الترابية لمالي وضرورة الحفاظ عليها، لأنها غير قابلة للتفاوض. كما اتفقنا على تدعيم القيادة الحالية بباماكو وتوفير ظروف إجراء حوار سياسي مع الطوارق الذين لديهم مطالب مشروعة، ومحاربة الإرهاب، وهي مسؤولية كل المجموعة الدولية».

يشار إلى أن وفدا من «جماعة أنصار الدين» موجود بالجزائر حاليا، في إطار وساطة تجريها الجزائر وبوركينا فاسو للتقريب بين الحكومة المالية والطوارق المسلحين الذين لا علاقة لهم بـ«القاعدة».

وفي هذا الإطار، صرح الناطق باسم الجماعة، سنده ولد بو اعمامة بأن «هدف الوفدين اللذين أرسلتهما حركتنا إلى الجزائر وإلى بوركينا فاسو هو الوصول إلى حل جذري لمشكلة دامت عدة عقود». ونقلت «وكالة الأخبار» الموريتانية، أمس، عنه قول: «شعب هذه المنطقة عانى منذ فترة طويلة، وهو شعب يستحق حياة كريمة واستقرارا».

وبرر ولد بو اعمامة اختيار الدولتين للبحث عن حل سياسي في مالي بقوله: «أردنا نقل وجهة نظرنا إلى الوسيط البوركينابي حول الحل الذي نراه، كما أن الجزائر ظلت وسيطا دائما في كل الأزمات التي عرفتها المنطقة، ورعت الاتفاقات السابقة لحلها، ولذا أردنا توصيل وجهة نظرنا إليها، ونحن نريد حلا جذريا، بعيدا عن الحلول الظرفية أو المؤقتة»، مشيرا إلى «الموقف المبدئي للجزائر، الذي ظل رافضا لأي تدخل عسكري في المنطقة، بل عمل خلال مرحلة سابقة على إقناع موريتانيا والنيجر بضرورة إبعاد الأطراف الدولية عن المنطقة، لأن الجزائر تدرك أن التدخل الدولي سيشكل خطرا على المنطقة وعلى شعوبها ككل».

 

مقديشو - لندن: «الشرق الأوسط»... قدم رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شردون سعيد أمس تشكيلته الحكومية الجديدة المصغرة المؤلفة من عشرة وزراء، بينهم امرأة هي فوزية يوسف حاجي عدن، التي عينت للمرة الأولى وزيرة للخارجية. وقال رئيس الوزراء: «بعد مناقشات ومشاورات طويلة، قمت بتشكيل حكومتي المؤلفة من عشرة أعضاء بينهم امرأة هي وزيرة للخارجية للمرة الأولى في تاريخ الصومال».

ووزيرة الخارجية الجديدة تنتمي إلى الشتات الصومالي. وهي تتحدر من أرض الصومال المنطقة التي أعلنت استقلالها من طرف واحد في الشمال، وعاشت لفترة طويلة في بريطانيا.

واعتبرت الوزيرة الجديدة أمس أن «تعيين وزيرة للخارجية أمر تاريخي للصومال كبلد ولا سيما للنساء الصوماليات».

والصومال التي لا تتمتع بحكومة مركزية والغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991 انتخبت في الصيف برلمانا ورئيسا جديدا - انتخب للمرة الأولى في مقديشو - في إطار عملية يفترض أن تؤدي أخيرا إلى إقامة مؤسسات دائمة في الصومال.

وكان الرئيس عين رئيس وزرائه في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وما زال يتعين على البرلمان الصومالي منح الثقة للحكومة التي أعلنت أمس ضمن عملية انتقال سياسية تراقبها الأوساط الأفريقية والدولية عن كثب.

 

بغداد: حمزة مصطفى ... هدد إمام جمعة الكاظمية القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي الحكومة العراقية بالدعاء عليها إذا لم تصدر قرارا يقر اللاءات الأربع في الكاظمية (لا للتبرج، لا للغناء، لا للخمر، لا للقمار)، وفيما اعتبر أستاذ في الحوزة العلمية بمدينة النجف أن «رجال الدين والمرجعيات الدينية لم تعد لديها سلطة على الحكومة ورجالاتها»، فإن الأعرجي وخلال خطبته في الجمعة الماضية بالكاظمية أكد: «إننا طالبنا مرارا وتكرارا الحكومة العراقية والجهات المسؤولة أن تقر قرارا يقر اللاءات الأربع في الكاظمية (لا للتبرج، لا للغناء، لا للخمر، لا للقمار)، حتى نحافظ على قدسية المدينة لأنها تحتضن الإمامين المعصومين الكاظم والجواد». وأوضح أنه سبق له أن قال في خطب ماضية: «إننا سوف نقيم مجالس للدعاء على المسؤولين في الحكومة المقصرين في إقرار هذا القرار الذي يحفظ حرمة الإمامين (الكاظم والجواد)»، وأضاف: «وسوف نقوم في شهر محرم الحرام بمجالس دعاء وخطب في المواكب الحسينية المنصوبة في مدينة الكاظمية وحتى من خلال قصائد الشعراء لتشكيل ضغط شعبي إسلامي على الحكومة التي تدعي الإسلام والتشيع». وانتقد الأعرجي رجال الدين والمسؤولين الحكوميين الساكنين في الكاظمية الذين لم يطالبوا بإقرار قرار يمنع دخول المتبرجات والسافرات في المدينة المقدسة، قائلا: «نأسف أن هؤلاء يحسبون على الشيعة»، حسب قوله. وأشار الأعرجي: «إذا لم يقوموا بإقرار هذا القرار، فسوف نتوجه إلى إخوتنا المسيحيين حتى يؤيدونا بإقرار هذا القرار من خلال نوابهم في مجلس النواب العراقي والمسؤولين المتنفذين لديهم، لأن السيد الشهيد الصدر خاطبهم في حياته واستجابوا له». وتابع الأعرجي: «أنا سمعت من بعض الإخوة في المحافظات يقولون إذا أردتم نساء جميلات ومتبرجات فعليكم بالذهاب إلى مدينة الكاظمية»، معتبرا أن هذا «الأمر تدنيسا لحرمة الإمامين الكاظم والجواد».

من جهته، أكد الأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة النجف حيدر الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهات الدينية لم تعد لديها في الواقع سلطة منع على الجهات الحكومية، وبالتالي، فإنها لا تملك سوى الدعاء من أجل منع هذه المظاهر السلبية في المجتمع». وأضاف الغرابي أن «المفارقة اللافتة للانتباه أن الأحزاب الدينية الحاكمة الآن صعدت إلى مواقعها الآن باسم المرجعية ورجال الدين وما كان للناس أن ينتخبوها لولا توجيهات المرجعية ورجال الدين، ولكنها تنكرت لذلك كله ولم تعد دينية سوى بالاسم فقط». وأوضح أن «المرجعية الدينية لكي تملك سلطة المنع يجب أن تكون على غرار سلطة ولاية الفقيه في إيران، ولكنها تنصح وترشد من منطلق أنها تمثل الأغلبية، ونقصد بالأغلبية هنا المتدينين الذين يتبعون نصائح المرجعية واستفادت منهم الأحزاب الإسلامية التي بدأت الآن باسم الديمقراطية تتنكر لكل التوجيهات والتعليمات التي تصدر عن رجال الدين». وكشف الغرابي أن «هناك معلومات وصلت إليهم من مصادر موثوقة أن بعض الجهات الحكومية حذرت أو أنها بصدد تحذير خطباء المنابر الحسينية في عاشوراء من عدم انتقاد الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا لأن هناك من يريد تقليص دور المرجعية ورجال الدين وذلك بعدم الاستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم، وهو أمر لن نسمح به ونقف صفا واحدا ضده». وكانت وزارة الداخلية العراقية نفت في بيان صدر، في أغسطس (آب) الماضي الأنباء التي تحدثت عن منعها النساء غير المحجبات (السافرات) والشباب الذين يرتدون ملابس الموضة والقصيرة من الدخول إلى مدينة الكاظمية. وفي حين أكدت أن ذلك يدخل ضمن الحريات الشخصية، أشارت إلى أنها لا تضم في تشكيلاتها شرطة الآداب.