14 آذار تصدر بياناً سياسياً شاملاً في غضون أيام
 

الكتائب دعت إلى حكومة إنقاذية والجميل التقى ميقاتي
 

على رغم الاستعدادات الحكومية لجعل جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، والمقرر عقدها غدا في قصر بعبدا، عنواناً لتعويم الوضع الحكومي، اتجهت الأزمة السياسية في البلاد نحو فصل جديد من فصول عض الاصابع بين المعارضة والحكومة.
ويتوقع ان يتخذ الكباش الناشئ بعداً اساسياً غداً في ظل اتساع قرار المقاطعة الذي اتخذته المعارضة لكل نشاط نيابي أو رسمي تشارك فيه الحكومة، اذ اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انه لن يحضر اجتماع رؤساء اللجان النيابية ومقرريها غداً ولن يعود الى المجلس ما دامت قوى 14 آذار قررت مقاطعة جلسات اللجان. وتعتبر هذه الخطوة، تكريساً للمقاطعة النيابية الشاملة التي بدأتها المعارضة مما قد يستتبع شل اعمال اللجان ويضع الحكومة في مواجهة واقع العجز عن اصدار مشاريع قوانين واحالتها على المجلس.
وأبلغ عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده "النهار" ان عدم مشاركة نواب 14 آذار في اعمال اللجان سببه ان الامن غير مؤمن في ظل الحكومة الحالية وثمة قلق جدي من المشاركة في الاجتماعات المبرمجة التي يعلن مكانها وزمانها، وهو ما يثير مخاوف من تكرار مآسي الاغتيالات مما يجعل نصف اعضاء المجلس معرضين لخطر الاغتيال. واعتبر ان "لا امكان للعمل في ظل حكومة لم تحم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ولا حققت في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب ومن ثم استشهد اللواء وسام الحسن وتاليا فان مقاطعة نواب 14 آذار ليست مؤسساتية وانما امنية".
في غضون ذلك علمت "النهار" ان لجنة تألفت لصياغة بيان سياسي بعد لقاء معراب لأقطاب من قوى 14 آذار وشرعت في العمل على اعداد البيان لشرح وجهة نظر هذه القوى في التطورات الاخيرة وتثبيت خطها السياسي حيالها. ومن المنتظر ان يصدر البيان في غضون ايام وربما هذا الاسبوع بعد ان تعرض مسودة البيان على قادة قوى 14 آذار على ان يذاع في مناسبة سياسية يجري التحضير لها.
وفهم ان جوهر البيان ينطلق من كلمة الرئيس فؤاد السنيورة في يوم تشييع اللواء الحسن من حيث تحميل الحكومة المسؤولية، على ان يستمر التحرك الضاغط الذي قررته المعارضة والذي سيتصاعد في المرحلة المقبلة.
واتخذ حزب الكتائب في هذا المجال موقفاً واضحاً أمس في دعوته الحكومة الى الاستقالة وتأليف "حكومة انقاذية عنوانها الملح انقاذ لبنان واعتماد اعلان بعبدا بياناً وزارياً للحكومة الجديدة".
وقالت اوساط كتائبية لـ"النهار" ان ثمة نقطة خلافية لا تزال مدار بحث بين الكتائب وقوى 14 آذار تتعلق بموضوع المقاطعة الشمولية، التي تنسحب على مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، ذلك ان الرئيس امين الجميل يرى ان المقاطعة الدستورية لا تجوز اذا كانت ستشمل رئاسة الجمهورية في موضوع الحوار تحديداً.
وعلم ليل امس ان الرئيس الجميل التقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى "عشاء سياسي"، كما وصفه المطلعون، في منزل احد الاصدقاء المشتركين.
وقال النائب نهاد المشنوق لـ"النهار" ان الاتصالات والمشاورات متواصلة بين الجميل والسنيورة وجعجع وقيادات وشخصيات اخرى كي يأتي البيان المنتظر لقوى 14 آذار قبل نهاية الاسبوع "موقفاً سياسيا محددا وثابتا". واضاف ان البيان "سيؤكد ان قوى 14 آذار حركة سياسية استعادت تماسكها وقدرتها على مخاطبة جمهورها بكل صراحة ووضوح وبلغة تختلف عن السابق وان لا تنازل عن الحق ولا تراجع عن المبدأ الذي اعتمدته منذ قيامها تحت عناوين السيادة والحرية والاستقلال وتصحيح التوازن الذي اختل".

 

وعلى رغم تعليق 14 آذار مشاركتها في الحوار، قال مطلعون على الاجواء الرئاسية لـ"النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يتابع مشاوراته مع اقطاب الحوار بحثاً عن مخرج يؤمن عدم انقطاع هذا الحوار ويوفر استمراريته سواء على نحو مباشر او غير مباشر. ونقل زوار قصر بعبدا عن الرئيس ادراكه لعمق الازمة السياسية التي تمر بها البلاد وتحفظه عن المبادرة الى اي طرح لان لا حل لديه بعد. واشار الزوار الى ان فريق 14 آذار ينقل الى الرئيس تباعاً وعبر زواره تقويماً ايجابياً لمواقفه الاخيرة.

 

الى ذلك، وزع أمس ملحق بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا ليرتفع عدد بنوده الى 90 بنداً، علما ان مجلس الوزراء لن يتطرق الى تمويل سلسلة الرتب والرواتب. كما علم ان التعيينات في مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" لم تبت نهائياً حتى يوم أمس، اذ لم ينجز التفاهم عليها. اما التشكيلات الديبلوماسية التي كان مقرراً ان تصدر في جلسة غد فقد اعترضتها أمس عقبة تتصل بخلافات على العدد الفائض للسفراء المرشحين للتعيين من خارج الملاك في ظل خلل في التوزيع الطائفي. ويتوقع ان تتواصل المساعي اليوم لمعالجة هذه العقبة.
اما في الموضوع النقابي، وطبقاً لما اوردته "النهار" امس، فقد أرجأت هيئة التنسيق النقابية تحركها الذي كان مقرراً غدا وبعد غد من اضرابات واعتصامات وشل القطاع العام احتجاجاً على عدم احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، الى يوم الخميس 8 تشرين الثاني المقبل.
 

على صعيد متصل بالتحقيقات في جريمة اغتيال اللواء الحسن، علمت "النهار" ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي استقبل مندوب مكتب التحقيقات الفيديرالي الاميركي "اف بي آي" في مناسبة انتهاء عمل فريقه السبت الماضي في مسرح الجريمة. واشاد المسؤول الامني الاميركي بمهنية قوى الامن الداخلي واحترافها والمختبر الجنائي التابع لها في متابعة التحقيقات الميدانية ومسح مسرح الجريمة الذي لم يختلف عن عمل الفريق الاميركي احترافا ونوعية. وسيرسل المسؤول الاميركي لاحقاً تقريراً عن نتائج عمل فريقه في بيروت. وقال لريفي انه لن يتوانى عن تقديم العون اذا ما تبين ان ثمة اموراً تقنية متطورة يحتاج اليها لبنان في التحقيق الجاري في الجريمة، علما ان اكثرية ضباط قوى الامن اللبنانية سبق لهم ان تابعوا دورات تعاون مع "الأف بي آي".
وفي السياق عينه، صرح السفير السابق جوني عبده ليل امس في حديث الى محطة "ام تي في" من باريس ان قرار اغتيال اللواء الحسن "صدر عن علي مملوك وجرى التنفيذ على يد فريق لبناني داخلي"، مشيراً الى ان اكتشاف مخطط مملوك والوزير السابق ميشال سماحة "عملية كبيرة تؤشر للجهة التي اغتالت الحسن". وذكر ان الحسن "يأخذ احتياطات امنية منذ سبع سنوات"، "لكنه قد يكون تراخى في مرحلة ما". ورأى انه "لو صدرت مذكرة توقيف في حق مملوك لما كان الحسن قد اغتيل". وتحدث عن "تسجيلات ستظهر بعض الحقائق وتورط بعض الصحافيين مع النظام السوري".

لم يشعل اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن ثورة لكنه خلّف أزمة. لم تقف قوى 14 آذار كما يجب لكنها لا تزال قادرة على إيصال رسالة إلى من يلزم: "نحن هنا. لا يزال فينا شريان ينبض". لفحها بقوة عصف متفجرة شارع ابرهيم المنذر في الأشرفية. فرض عليها تغيير أنماط تعاملها مع التحديات والناس وتعديل برامجها وحساباتها في سرعة قصوى.

توحي، هذا الجو المشحون، جلسة مصارحة مع قيادي ركن في 14 آذار بدا في غاية الإستياء وهو يتحدث عن معاني اغتيال الحسن وردود الفعل العفوية التي تلقت المعارضة لوماً ظالماً عليها: "أنا أيضاً شعرت بثورة عميقة. دعنا من السياسة. كان شعوري خلال التشييع مثل شعور ناسنا الغاضبين. سئمنا مشهد الشموع والدموع بعد كل جريمة اغتيال وعندما تطوّر الموقف خشيت الأسوأ فتدخلت لوقف اندفاعة الشباب التي كانت بنت لحظتها".
لكن المسألة أبعد من نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة الذي حمّلته المعارضة تبعة الدم ونادت منذ أول صرخة باستقالته. يقول القيادي : "أكان ميقاتي رئيس الحكومة أم غيره. أمامنا حكومة تغطي القتلة بكل الوسائل، من حجب داتا الإتصالات إلى السكوت عن حماية المطلوبين للمحكمة الدولية بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى عرقلة التحقيق في محاولتي اغتيال لشخصيتين قياديتين في المعارضة (سمير جعجع وبطرس حرب). بعد اغتيال اللواء الحسن تلقينا نصائح بانتظار التحقيق والقضاء. أي قضاء؟ حتى المحكمة الدولية لا تزال بعد 8 سنوات على إنشائها في مرحلة الدفوع الشكلية. انتظار نتائج التحقيق والقضاء يعني تركهم يقتلوننا واحداً تلو الآخر، ولا رد فعل. هذه هي الفتنة وهذا هو ضرب الإستقرار. عن أي وحدة وطنية يتحدثون؟ إنها وحدة بين فريق يقتل وفريق يتعرض للقتل ومطلوب منه في الوقت نفسه أن يلزم الهدوء ولا يبدي إعتراضا. هل هذا معقول ومنطقي؟
حشد الناس خلال التشييع وسط ظروف ذلك النهار لم يكن مسألة سهلة، والإرتباك في التنظيم كان واضحاً. في المقابل جماعة "حزب الله" مثلاً لا مشكلة عندهم في إنزال الناس إلى الشارع فهم في الشارع أصلاً. مكمن الداء في لبنان هو سلاح فريق 8 آذار وسيطرته على جزء رئيسي من الدولة. إذا لم نتمكن من الموازنة سياسياً معه فسيأكل الدولة.
كل ما فعلناه هو أقل الإيمان. قلنا إن لا حياة سياسية في ظل قانون القتل المطبق علينا. هذه الحكومة "تشرعن" القتل. أنا أبلغت صراحة وبحزم سفراء الدول الكبرى والمجتمع الدولي أن هناك أناساً مجرمين وهناك ضحايا للمجرمين. أنتم إما معهم أو معنا. ليست وظيفتكم أن تملوا علينا الموقف من حكومة بلدنا. الرئيس ميقاتي نجح صحيح في تلميع صورته وصورة حكومته من خلال خطوات أبرزها تمويل المحكمة الدولية لكن ذلك لا يغيّر في الواقع إنها حكومة تغطي الإجرام المتمادي ضدنا وضد الشعب اللبناني ومصالحه. في هذه الحال إذا لم نوجه احتجاجنا بل صراخنا السياسي إلى حكومة بلادنا فإلى من نوجهه؟
بعض السفراء فوجئ بسماع هذا الكلام. عدّلوا في مواقفهم لاحقاً وحكوماتهم غيّرت في خطابها حيال حكومة لبنان. وكنت دقيقاً في التوضيح أننا لسنا ضد ميقاتي الإنسان بل ضد الحكومة التي يترأسها والتي يجب إطاحتها. رئيس الجمهورية لم يعد يستطيع بعد الطائف إقالة الحكومة، وليس فيها ثلث زائد واحد يمكنه الإستقالة لنطالبه بإعلانها وإسقاط الحكومة. لذلك وجهنا الضغط إلى ميقاتي وليس لأن لدينا حساباً نصفيه معه. ليست هذه غايتنا. ولن نتراجع عن مطلب الإتيان بحكومة حيادية وإنقاذية مهما كلف الأمر. هذه ثابتة.
تريدون رأيي؟ لقد فتح ميقاتي باب القلعة فدخلتها جماعة "القمصان السود"، ثم عاد ووقف على الباب وحاول أن يردهم، ولكن كان الأوان قد فات. أحفظ له ولرئيس الجمهورية ميشال سليمان اعتراضهما الفريق الآخر فور تشكيل الحكومة وبعده في محاولاته لتطيير اللواء أشرف ريفي واللواء الشهيد وسام الحسن ومسؤولين كبار آخرين في الدولة وكذلك تصديهما لبعض مشاريع ذلك الفريق المشبوهة وغير القانونية. قبل اغتيال اللواء الحسن كنا مستفيدين من استمرار هذه الحكومة لأن الفريق المسيطر عليها كان يخسر من رصيده وصيته كل يوم. كنا ننتظر الإنتخابات النيابية على أحر من الجمر وبأي قانون كان لنذيقه مرة أخرى طعم الخسارة، وإن عارفين بأن لا ترجمة حقيقية للفوز بالغالبية في الإنتخابات بوجود السلاح الجاهز للإستعمال في الداخل ساعة يريدون.
 لكننا اليوم أصبحنا في مكان آخر. غادرنا الحالة الإنتظارية ولن نتراجع كما لن نتهوّر. إذا لم نوقف آلة القتل الجاهزة دوماً للتحرك بإمكاناتها التقنية والبشرية المخيفة والتي تحظى بتغطية شرعية فستقضي علينا واحداً تلو الآخر. أعني تماماً ما أقول".

اذا انطلقنا من المنطق الذي يعتبر ان "الاخبار هي ما لا يريد الآخر ان تنشره"، فهل ينسحب هذا القول ايضا على التغطية البرلمانية، ام ان للاخيرة مميزاتها، وما ينسحب على التغطيات السياسية عامة يرتب المعايير عينها لتغطية شؤون مجلس النواب؟ هذا ما حاول "دليل التغطية البرلمانية" الاجابة عنه عبر كتيب من 60 صفحة، وضع بمساع من مؤسستي "وستسمنستر للديموقراطية" و"طومسون رويترز".

عادة ما يتوق السياسيون الى قيام المراسلين بنشر خطاباتهم، انما حين يدرون ان هذه الخطابات قد تخفي بعض التناقضات او تكشف الهفوات، فان حماستهم تقل. هنا، يأتي دور المراسل البرلماني، لكونه "محظوظا" برؤية مختلف السياسيين ومتابعة اخبارهم، مما يجعل كمية الاخبار التي ستنشر اوسع، فيصبح التحدي كبيرا والتناقض اكبر.
في بادرة اولى، سعت مؤسستا "وستسمنستر" و"طومسون" الى اعداد الدليل في محاولة للتعريف بعوائق التغطية البرلمانية وأصولها، عبر الاستناد الى خبرات بعض مندوبي المجلس ومندوبين في برلمانات دول اخرى من العالم، فلحظ الكتيب ان "المراسل البرلماني الماهر يعرف كيف يبني مصادره، بفضل المواظبة، وكيف يفصل ما بين الاستماع بتعاطف والتحلي بحياد كي يستطيع غربلة الاخبار بدقة، وخصوصا الاخبار المتناقضة".
قد يكون الدليل اقرب الى النظام الداخلي للمجلس، لكونه يشرح كيفية تكوين المطبخ الداخلي للمجلس وعملية انتخاب رؤساء اللجان والمقررين وعمل اللجان الـ 16 الدائمة، والفارق ما بين مشروع القانون واقتراح القانون، والطريق التي يسلكها اي اقتراح في اللجان وصولا الى الهيئة العامة للبرلمان.
ويتوسع الدليل ايضا ليشرح طريقة اعتماد الصحافيين في البرلمان اللبناني، ويركز على ان "لا وجود لاي من الهيئات النقابية الخاصة بتمثيل مراسلي البرلمان سوى تلك التي تمثل الصحافيين اللبنانيين عامة"، بخلاف بعض الحالات في دول العالم، حيث يحق في البرلمان الاميركي مثلا لهيئات تمثل الصحافة البرلمانية بمراقبة طلبات اعتماد الصحافيين، وثمة هيئات اقليمية، مثل هيئة الصحافة البرلمانية لدول افريقيا الغربية التي الطقتها غانا ونيجيريا.

 

عبر تصفح "دليل التغطية البرلمانية"، يمكن بسهولة وبسرعة اكتشاف ان خال من اي اضافات لا يشملها، مثلا الدستور اللبناني الذي يحدد اطر عمل السلطة التشريعية في لبنان، او لا يعرف عنها النظام الداخلي للمجلس. فلولا مداخلات صحافيين مندوبين في لبنان وبريطانيا وجورجيا واوكرانيا، لما قدم الدليل اي جديد، لا سيما لغير المبتدئين في المجال.
ومن خلال هذه المداخلات، يسلط الدليل الضوء على ابرز العوائق في التغطية البرلمانية، لا سيما في تغطية الجلسات المغلقة التي تكون بعيدة من الاعلام، اذ غالبا ما تتناقض فيها  المعلومات وفق كل نائب، مما يجعل المندوب تائها في المعلومات، ومضطرا احيانا الى اعادة كتابة الموضوع غير مرة لكثرة تضارب المعلومات التي يرويها كل نائب وفق مصلحته ورأي فريقه السياسي.
وفي هذا السياق ايضا، يصعب الحصول على محضر جلسات مغلقة اذا قرر الطرف المعني عدم نشرها، اي انه يصبح المعيار بيد صاحب العلاقة، وليس مرتبطا بمدى اهمية نشر المعلومات وفائدتها للراي العام.
هذه العوائق وغيرها يلحظها الدليل بلسان صحافي المجلس، ويلفت الى اهمية وضع تشريعات جديدة تعتبر ملحة، ابرزها حرية الوصول الى المعلومات. اذ قد يشكل قانون حرية المعلومات اداة رئيسية للصحافيين لانه يسمح بالوصول الى معلومات مفصلة من هيئات الدولة.
وفي هذا الاطار، يعطي الكتيب مثلا، عن فضيحة البرلمان البريطاني التي هزت البلاد العام 2009 عندما نشر بموجب هذا القانون، مواطن اميركي يعمل في حملة من اجل الشفافية، تقريرا اضيفت اليه تسريبات حصلت عليها احدى الصحف من مصدر مجهول، مما ادى الى كشف حجم النفقات التي يخصصها النواب لسفرهم ولمنازلهم المتعددة واتصالاتهم الخاصة.
بالطبع، في لبنان لا نزال بعيدين من امكان ان تهز فضيحة مماثلة البرلمان اللبناني، حتى ولو اقر قانون حرية الوصول الى المعلومات ودعم الموضوع باكثر من استناد وواقعة، لان اغلب الوقائع تسيس او تخدم طرفاً ضد آخر لشدة الانقسام السياسي الحاد في البلد. ثم، كيف يمكن ان تحدث فضيحة مماثلة صاعقة على رؤوس النواب، والسلطة اللبنانية ترى ان رواتب النواب لا تكفيهم وتقر زيادات لهم؟!
يمكن القول ان الدليل يوفر للقارىء جولة ما بين تجارب برلمانية في لبنان وبعض دول العالم، وهو يصلح للصحافيين المبتدئين وطلاب الجامعات، الا ان السؤال البديهي، والذي لم يجب عنه الدليل، فهو الى من يتوجه هذا الكتيب، ومن هي الجهة التي يمكن ان تفيد منه اذا بقي مدرجا فقط في اروقة مكتبة مجلس النواب، او في ابعد تقدير وزع على صحافيي المجلس الذين غالبا ما يتمرسون بفعل التجارب اليومية وتوجيه مؤسساتهم؟
قد يسهل القول، وربما نظرا الى تجارب كثيرة عبر تعدد الكتيبات التي تصدر بالتعاون بين المجلس وهيئات اجنبية، ان صدور مثل هذه الكتيبات قد يفتح الباب امام ضخ اموال، عبر تمويل يأتي غالباً من مصادر اجنبية يفاد منه محلياً، فيكون هذا العمل بمثابة "تنفيعة" لا اكثر ولا اقل!.

كرّر حزب الكتائب دعوة الحكومة الى الاستقالة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعتمد "اعلان بعبدا" بياناً وزارياً لها، مشيداً بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية للتهيئة لقيام البديل الحكومي. واستنكر "كل أنواع التعديات التي يتعرض لها المسيحيون ورموزهم ومقارهم الدينية في سوريا، وهي من قبيل التطهير الطائفي الخطير".
 ودعا الحزب اثر الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين الجميّل وفي حضور الاعضاء، "القيادات الوطنية الى تجاوز الحسابات الضيقة، وتحمّل المسؤولية في انتاج حكومة انقاذية تأخذ على عاتقها الانخراط في ورشة واحدة عنوانها الملحّ "انقاذ لبنان"، وقيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه وتاريخ المنطقة، و اعتماد "اعلان بعبدا" بياناً وزارياً لحكومة الانقاذ الوطني".
وقدّر الكتائب "الدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية، بهدف ايجاد المناخ الوطني وتهيئته لقيام البديل الحكومي الصالح والقادر على الامساك بالوضع من كل جوانبه، السياسية والامنية والمالية والاجتماعية (...)".

واصل رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون زيارته لكندا، وكانت له محطة في مونتريال حيث ألقى كلمة في لقاء مع المطران يوسف الخوري اعتبر فيها "اننا نواجه اليوم حركة اصولية تكفيرية، تكفيرية ليس فقط بالنسبة الى المسيحيين بل تكفيرية بالنسبة الى المذاهب الاسلامية، لأن مع الاسف لديها دعما في مكان ما، وهذا الدعم هو ضد مصالح العالم الغربي. في العام 1989 وجهت كتابا للرئيس ميتران، قلت فيه: اذا سقط لبنان سقط العيش المشترك وسقطت طريقة حياة وطريقة تفكير، ولن يكون ذلك بدون نتائج عليكم، وقلت له انني اعتقد ان في نهاية هذا القرن (العشرين) سيكون هناك صدام مع العالم الغربي. وهكذا حدث للاسف، ولا زلنا حتى الآن نعاني من الحروب التي قامت بها اميركا في الشرق الاوسط ومن ردات الفعل. واليوم مع الاسف يعتقدون انهم اذا دعموا الاصولية الصاعدة يقدرون ان يؤمنوا نوعا من الاستقرار، لكن كلا، فهذه بداية خراب العالم اذا استُكملت. لذلك، اليوم وصلنا الى الحدود الاخيرة، ما يحصل الآن في سوريا هو الحدود الاخيرة، فإما ان يتوقف هذا المد ولا يصل الى المتوسط المشرقي، واما يصل اليه، وعندها حضروا لنا اماكن عندكم كي نأتي. ولكن، بإذن الله، لن يصل هذا المد التكفيري، لن يصل لأن هناك من يقاومه".
وفي كلمة اخرى ألقاها في المركز الاسلامي اللبناني، حيث كان في استقباله وفد من الجالية اللبنانية، برئاسة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في كندا السيد نبيل عباس قال عون: “لقد بدأنا مع سماحة السيد حسن نصرالله مصير حياة مشتركة وليس تعايشا، بل حياة مشتركة وهي خيار لنا كلنا. خلال هذه السنوات سألني كثيرون: ماذا ربحت من تحالفك مع حزب الله؟ وكنت اجيبهم لم اقم برهان كي اربح او اخسر، بل قمت بخيار، واذا ربحنا نريد ان نربح سويا واذا خسرنا نريد ان نخسر سويا. فإذا خسرنا وحافظنا على وحدتنا نقدر ان نعوض كل خسارتنا مهما كانت كبيرة، ونعود لنغتني باتحادنا، اما اذا ربحنا وكنا منقسمين فسنخسر ربحنا ونخسر وحدتنا.
صحيح اننا نواجه اليوم ردة رجعية تعود الى الجاهلية اكثر مما تعود حتى الى بدايات القرون الوسطى. هذه الردة الرجعية لا بد ان تنكسر على ضفاف لبنان".
وقال في كلمة اخرى: "بعد انتهاء المعركة في سوريا سيعود التوازن للعالم في نهاية المطاف، ومعركة سوريا لن تكون خاسرة لأنها ستضع حدا للتغلغل الاسلامي التكفيري وستعطي الكلمة للمعتدلين.
لا شك انكم سمعتم مرارا وتكرارا ان سقوط الرئيس السوري صار وشيكا، وهو لم يسقط لغاية الآن. وباعتقادي لن يسقط لأن ميزان القوى الدولي الجديد لن يسمح لأحد بعد اليوم ان يسيطر على العالم.
انطلاقا من هنا اعتقد انه سيكون هناك انعاش نوعي لجميع الدول الصغيرة والمتوسطة لأن توازن القوى لن يسمح بعد الآن بفرض الارادة عليهم ولا بفرض مصالح الكبار على الصغار(...)".

كشف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان "اقطاب المعارضة اتّفقوا خلال لقائهم في معراب السبت على وضع برنامج عمل متكامل لقوى 14 آذار للمرحلة المقبلة، على ان تصدر وثيقة عن هذا البرنامج قريباً".   
وقال لـ"وكالة الانباء المركزية" ان "مفهوم المجتمع الدولي للفراغ هو الا يكون هناك حكومة، لكن مفهومنا عكس ذلك، فعندما تستقيل الحكومة تصبح حكومة تصريف اعمال، ومسيرة هذه الحكومة منذ ولادتها هي كأنها حكومة تصريف اعمال، وحتى الان لا موقف غربياً بالمطالبة ببقائها، بل جلّ ما يهمهم المحافظة على الاستقرار واستمرار المؤسسات".
ولاحظ ان "الحكومة لا تؤمّن الاستقرار، والمؤسسات يمكنها ان تعمل بوجود الحكومة او عدمها الى حين تشكيل حكومة جديدة حيادية للإشراف على الانتخابات، وهذه الحكومة كان يجب ان تسقط منذ ولادتها لانها لم تجلب سوى الضرر وهي فشلت على المستويات الامنية والاجتماعية والاقتصادية، وبقاء الرئيس نجيب ميقاتي على رأسها ليس في مصلحته، لكنه قد يكون مهدداً ليبقى والا يكون مصيره كمصير اللواء الشهيد وسام الحسن".   
واعلن انه لن يحضر اجتماع رؤساء اللجان النيابية والمقررين وهيئة مكتب مجلس النواب غدا، قائلا: "لست حجر عثرة، وإذا اراد الرئيس نبيه بري تكليف شخص آخر لرئاسة اللجان النيابية او يرأسها هو شخصياً فلا مانع لدي، الا اننا لن نعود الى البرلمان ما دامت قوى 14 آذار اتّخذت قراراً بمقاطعة جلسات اللجان".

اكد الاعلامي نديم قطيش ان احالته على المباحث الجنائية بتهمة تهديد السلم الاهلي "استمرار للمعركة السياسية التي تجري في البلاد"، وحمل "حزب الله" مسؤولية هذا التحرك ضده، "على قاعدة ان الحزب يعمل على مواجهة كل من يسعى الى صناعة رأي عام ضده". واستهجن قطيش تالياً "تحرك النيابة العامة بهذه السرعة وتجاوزها ملفات الرائد الشهيد وسام عيد ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب وغيرها، ومسارعتها الى التحرك في ملف سياسي بامتياز". وشدد على ان تحرك قوى 14 اذار "ساهم في كسر جدار الخوف الذي اراد قتلة وسام الحسن بناءه من خلال اغتياله".
وكان النائب العام التمييزي حاتم ماضي احال امس على قسم المباحث الجنائية المركزية، الإخبار الذي ورد إلى النيابة العامة التمييزية ضد قطيش، عريف المتكلمين خلال تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن في وسط بيروت، وما تلاه من صدامات في محيط السرايا الحكومية، وذلك لاجراء التحقيقات اللازمة.
واشار قطيش الى ان احد المواطنين، ويدعى أ. جزيني، تقدم بإخبار ضده الى النيابة العامة، واكد قطيش ان ثمة فريقا من المحامين يهتم بمتابعة موضوع الاخبار بالطرق القانونية المناسبة. وشدد رداً على الاحالة على "اننا نعيش في جمهورية حزب الله وهناك اناس بسمنة واناس بزيت".
وسألت الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية" في بيان: "لماذا لم يتحرك القضاء حتى الآن، ويلاحق بعض الابواق التي ما انفكت تحرض يوميا ولمدة طويلة من الزمن على اللواء الشهيد وسام الحسن ورفاقه في قوى الامن الداخلي، وبالاخص بعد توقيف شبكة سماحة - مملوك للعمالة والقتل؟. ولماذا لا يتحرك ضد الذين اختلقوا الحجج الواهية لحجب "داتا" المعلومات عن الامن اللبناني، بغية تسهيل القتل، عوض ان يسرع الى اعلامي غلبه الانفعال والغضب، وحقه وحقنا جميعا في الغضب، على الموت والقتل واباحة المواطنين لآلة الجريمة المنظمة".
كما استغرب تيار "المستقبل" إلاحالة واعتبر ان كلام قطيش خلال تشييع الحسن "لم يتجاوز الأطر الديموقراطية التقليدية المعمول بها في لبنان منذ الاستقلال، مع العلم أن السرايا الحكومية نفسها ومقرات رسمية أخرى سبق أن حوصرت بعشرات ومئات الاعتصامات والتظاهرات في الماضيين القريب والبعيد".
كما أن قطيش لم يوجه دعوة إلى "تفحيم" أحد، ولا توعّد أحداً بـ "دفع الثمن قريباً"، وهو لم يهدد أحداً على شاشات التلفزة بتحمّل مسؤولية كشف شبكة سماحة – مملوك، وهي تهديدات صريحة وواضحة وموثقة بالصوت والصورة وجّهتها قيادات وشخصيات من قوى الثامن من آذار ضد اللواء وسام الحسن كان يفترض اللبنانيون أن القضاء سيسارع إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق مطلقيها (...)".

هدّدت قوّة اسرائيلية ظهر أمس بإطلاق النار على راع لبناني كان يرعى قطيعه في سهل مرجعيون ("النهار") قرب الحدود شمال مستوطنة المطلّة، اذا لم يغادر فورا، مصوّبة أسلحتها في اتجاهه، فأصيب بالذعر واستنجد بإحدى دوريات "اليونيفيل" التي كانت قريبة من المكان، وعملت على التمركز قرب السياج التقني وبقيت عناصرها في جوار الراعي الى حين مغادرة القوة المعادية.
وأكّدت مصادر أمنية أن تهديد الراعي يُعتبر خرقا للسيادة اللبنانية، مشيرة الى أن اتّصالات تجري على مستوى عال لتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضدّ الاسرائيليين، احتجاجا على هذا الخرق.
وكثّفت "اليونيفيل" والجيش دورياتهما على طول الحدود، في حين حلّقت مروحية دولية فوق "الخط الأزرق".
وكثّف الطيران الحربي الاسرائيلي خروقه الجوّية، اذ حلّق على علوّ متوسّط ومخفوض في أجواء قضاء مرجعيون.
كذلك حلّق بكثافة في أجواء معظم القرى والبلدات في محافظة النبطية ("النهار")، منفذاً غارات وهمية على علو متوسط. ولوحظ أن المقاتلات الاسرائيلية ألقت أجساماً فوق ساحل الزهراني القريب من الغازية وجنوب صيدا.
وشوهدت مساء الأحد في أجواء حاصبيا ("النهار") والقطاع الشرقي، طائرة "اواكس" إسرائيلية ضخمة تجوب أجواء الحدود الدولية الجنوبية مراراً ولأكثر من ساعة، بين البحر المتوسط غرباً ومرتفعات الجولان المحتلة شرقاً.
كذلك حلقت 4 مقاتلات على دفعتين لمدة 15 دقيقة فوق عكار ("النهار")، آتية من البقاع، ومتجهة نحو الجنوب.
وفي اليرزة، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن 4 طائرات حربية للعدو الاسرائيلي خرقت صباح أمس الأجواء اللبنانية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية.

زحلة – "النهار"
زار النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس برفقة رئيس منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد اميل عطاالله، سجن زحلة للرجال امس للاطلاع على احواله بعد مقتل السجين عباس فياض زعيتر وجرح ابن شقيقه فياض زعيتر، في عراك بالسلاح الابيض، نشب السبت مع سجناء من عائلة مظلوم. ووقف القاضي كلاس على مطالب السجناء المضربين عن الطعام منذ الاحد. ومما رشح عن الزيارة ان الهدوء واجواء العزاء سيطرا على السجن في غياب المواجهات مع الاهالي، في وقت اقام السجناء من عائلة زعيتر مجلس عزاء في مصلى السجن وتقبلوا التعازي من كلاس وعطاالله.
 

أوضح نواب المنية - الضنية أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز وكاظم الخير في بيان مشترك امس "ان الحادث الذي وقع في المنية وأودى بحياة المواطن مروان القصّاب فردي، وتقع مسؤولية التحقيق فيه حصراً بيد القوى الأمنية التي هي وحدها مولجة بمعرفة ما حصل، بعيداً عن التخيّلات التي يصوغها بعض الأقلام، والتي تتحدث عن خلفيات للحادث وتربطه سريعاً من دون مقدمات بما يحصل في سوريا لاتهام الشمال عموماً والمنية خصوصاً بتصدير السلاح إلى الداخل السوري، وربط هذه المنطقة بتبعات الواقع السوري وتصويرها على أنها بقعة للتطرف وللمسلحين".
كذلك استنكر بيان صادر عن آل القصاب "تشويه صورة سمعة فقيدنا الحاج مروان مرعي القصاب الذي يحمل الجنسية الاوسترالية والذي عاد من بلاد الاغتراب الى لبنان ليكمل مسيرة حياته الاجتماعية والانمائية".   وكان مروان قضى بانفجار جسم غريب في محل في المنية. وأشار بعض وسائل الاعلام امس إلى أن الحادث ناتج من "انفجار مادة متفجرة خلال تصنيع سلاح حربي للمعارضة السورية".  
 

استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين امس ثمانية موقوفين سوريين، ستة منهم ينتمون الى "الجيش السوري الحر" واثنان مؤيدان له. واصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم  بجرم حيازة اسلحة حربية وذخائر واعتدة بكميات كبيرة غير مرخص لها"، في بلدة مشاريع القاع.
وختم القاضي الزين التحقيق واحال الملف على النيابة العامة العسكرية لابداء المطالعة في الاساس.

بينت النتائج الأوّلية للمسح الوطني عن "الإلمام بالمسائل المالية" الذي أجراه معهد باسل فليحان بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة البحوث الاستشارية، أن أكثر من 55 % من اللبنانيين لا يتوافر لديهم أي فائض شهري من مداخيلهم، وأن 63 % يواجهون صعوبات في تأمين النفقات الغذائية والضرورات الأخرى.
أوردت نشرة "حديث المالية" التي يصدرها معهد "باسل فليحان المالي والاقتصادي" هذه الأرقام في إطار تناولها ضمن عددها الجديد، مسألة الثقافة الاقتصادية والمالية لدى اللبنانيين، وأهمية إدارة الأموال الشخصية عبر خطة مالية شهرية سليمة.
بيّنت نتائج المسح الوطني، أن 50% من اللبنانيين لا يعدّون خطة واضحة لمداخيلهم ومصاريفهم الشهرية، وأن 50% لا يعون حتى قيمة المبلغ الذي أنفقوه أسبوعياً، وأن 70% لا يعلمون بدقة قيمة المبلغ المتوافر لديهم لتسديد المصاريف اليومية. وأضافت أن "المؤشر الأبرز هو أن أكثر من 55% من اللبنانيين لا يتوافر لديهم أي فائض شهري من مداخيلهم، وأن 63% يواجهون صعوبات في تأمين النفقات الغذائية والضرورات الأخرى".
من جهة أخرى، اختارت "حديث المالية" الخدمات الضريبية الالكترونية التي تقدمها وزارة المال، موضوعاً لغلاف عددها الجديد. وأفادت في هذا المجال بأن العمل سيبدأ تباعاً بسلسلة من الخدمات الضريبية الالكترونية، بما يسهّل معاملات المكلّفين ويوفّر عليهم الجهد والوقت والمال، ويشجعهم في الوقت عينه على الامتثال الطوعي، مشيرة إلى أن باكورة هذه الخدمات كانت إعلان وزارة المال في آب الماضي، إطلاقها نظام الاستعلام الضريبي الإلكتروني عن تكاليف ضريبة الأملاك المبنية عبر صفحتها على الإنترنت.
وتحت عنوان "طموحات إلكترونية"، وصف وزير المال محمد الصفدي بأنها "البداية ليس إلا". وأكد في افتتاحية العدد أنها "تشكّل تمهيداً لخطوات مقبلة طموحة في هذا الإطار تساهم في تحسين خدمات الوزارة وتيسير أعمال المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وفي الوقت عينه تحسين الإيرادات الضريبية للخزينة العامة".
الى ذلك تناولت "حديث المالية" إقرار لجنة الإدارة والعدل النيابية أخيراً اقتراح قانون إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان من بعض الضرائب والرسوم. وفي هذا الإطار، نقلت عن عضو لجنة "الإدارة والعدل" النائب غسان مخيبر "إن اقتراح القانون الذي قدّمه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، يهدف إلى "مساواة الطوائف غير الإسلامية والمؤسسات التابعة لها بالنظام الضريبي والمالي الخاص بالطوائف الإسلامية. فكما هو معروف هذه المؤسسات الأخيرة هي بمنزلة المؤسسات العامة لهذه الجهة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، المعفاة منها المؤسسات العامة منذ 1955 بموجب قانون سابق يُطبّق على الأوقاف والمؤسسات الإسلامية حصراً، فما حصل هو نوع من أنواع المساواة في المعاملة".
وأوضح مخيبر أن "اقتراح القانون يؤدّي، بتعديله المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000، إلى إعفاء الطوائف المعترف بها قانوناً والأشخاص المعنويين المنتمين إليها بحسب القرار 69 ل.ر لعام 1936، من مختلف الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات البلديّة التي تستفيد منها قانونًا المؤسّسات العامة".
وتفيد من الإعفاء على سبيل المثال أوقاف المؤسسات الدينية كالمطرانيات والرهبانيات والمؤسسات الخيرية أو الصحية أو التعليمية التي تديرها المؤسسات مباشرة". وأضاف "جعلنا المؤسّسات تفيد من الإعفاء الضريبي بمعنى الأوقاف وهي مؤسّسات شبيهة بالـ"Trust" والـ"Fondation" في النظامين الأميركي والفرنسي، وتمّ تعديل النص بشكل يمنع إساءة استعمال الإعفاءات الواردة فيه بمعنى ألاّ يفيد منها غير المعني بها".
وفي ما خصّ اقتصار الإعفاء من الضرائب والرسوم على ذلك الذي تفيد منه المؤسسات العامة، قال مخيبر "حصل نقاش في لجنة الإدارة والعدل حول ما إذا كان يمكن أن تفيد هذه الطوائف من الإعفاءات التي تفيد منها الدولة كذلكً، ولكن رست المسألة على أن تشمل الإعفاءات تلك الخاصة بالمؤسسات العامة فقط".
وتناولت النشرة المرسوم رقم 8161 الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الأول من شباط 2012 والذي "فتح الباب أمام وزارة المال للتعاقد مع شركات ومؤسسات لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة".

دولة الرئيس، أتوجه إليكم بهذا الكتاب – النداء، وأنا على يقين من قدرتكم على التصدي للموضوع الخطير الذي أطرح، بسبب الموقع المتقدم الذي تحتلون، ولايماني بقدرتكم وإخلاصكم وحرصكم على المصير.
ولهذا، فإنني متيقّن بأنني أتوجه الى العنوان الصحيح، آملاً أن أجد استجابة مع مضمونه، والذي يعكس معاناة مواطن شيعي من جنوب لبنان اختار سنيّة رفيقة للعمر والدرب رحمها الله، وأنس الى ضمّة من الاصدقاء من كل طوائف لبنان ومذاهبه، فنسج معهم علائق انسانية عابرة للمناطق والحواجز والسدود، في عزّ إشتداد الحرب اللبنانية. وما زالت هذه العلائق متينة، عميقة الجذور، ولن تتهاوى الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
دولة الرئيس، إن السفينة اللبنانية تتقاذفها الامواج المتلاطمة، في ليل الغرائز المتفلتة من كل عقال، وتومض نصال السكاكين والخناجر في حلكة هذا الليل، لتمعن طعناً في ما تبقى من جسد وحدتنا الوطنية المتداعية. وان كل ما يحصل من إستدراك وما يتم من معالجات، لم ينفع في إخماد النار الراقدة تحت رماد النفوس. بالأمس تقاتل المسيحيون في حرب ضروس، فكانت دولة القانون والمؤسسات هي الضحية الاولى.
واليوم، إذا تبصرنا في ما يحدث على الارض من وقوعات، نرى أن الاجواء مهيأة لفتنة سنية – شيعية، تُغذى مواقد نيرانها بالكثير من المواقف والتصرفات التي تحملنا على الخوف من حصول انفجار كبير يستودع آثاراً مزلزلة، وهو ليس خوفاً نظرياً بل واقعي، إذا انطلقنا من يوميات ما يجري، وما يقال وما يشاع. هناك أيادي السوء تساعد على إلقاء الحطب اليابس في النار، وعلى امتداد اللهب في كل الاتجاهات. وعندها يتساوى الجميع في الاثم والفجيعة، ويستحق اللبنانيون جميعاً لعنة التاريخ، وسيبكون عليه مثلما بكى ابن عبدالله على اطلال الاندلس وهو يلقي عليها نظرة الوداع.
دولة الرئيس، لا مجال لانكار حال الحذر التي تسود العلاقات السنية – الشيعية، والتباعد الذي تسبب به تنافر القلوب بين ابناء المذهبين. وهذا ما يدفعني الى استحلافكم بضرورة التحرك السريع والعمل على اطلاق "لجنة حكماء" من ثقات السنة والشيعة المشهود لهم بالوطنية، والعلم، ومكارم الاخلاق، لتعمل على ازالة الشحناء، واعادة الصفاء، وتنقية ما اعتكر من علاقات،  باحياء حوار صريح، بانٍ، وتقريب المسافات بمبادرات مشتركة تعيد بناء ما تداعى من ثقة وما تزعزع من جسور.
اقول هذا الكلام وانا على يقين بأنكم قادرون على احداث "ثقب" أو "كوة" في الجدار الذي يفصل – وللأسف – ما بين السنة والشيعة. وان ثمة من تجدون لديه استعداداً للتعاون في هذا المسعى الخيّر، بدءا من رئيس الجمهورية الذي بادر الى دعوة الجميع الى حوار وطني لانقاذ الدولة والشعب والتفاهم على المشتركات وترسيخ التزامها. كما ان شبكة العلاقات العربية التي تمتلكون لا بد من ان تشكل عضداً وسنداً، اذا اتكلتم على الله وقررتم خوض المغامرة.
واخيراً، ثمة ما يميّزكم عن سواكم من المؤهلين للاضطلاع بهذا الدور النبيل، وهو ثقافتكم الميثاقية التي ورثتموها عن الامام موسى الصدر، وانتم من الابناء البررة لمدرسته التي قدمت صورة زاهية عن الاسلام.
وانطلاقاً من هذه الروح الايجابية، وحرصاً على لبنان – الوطن، ولبنان – الدولة، والوحدة اللبنانية بوجهيها المسيحي والاسلامي، ندعوكم الى تشكيل "لجنة الحكماء" هذه، وتوفير اسباب النجاح لها، لكي تنزع فتائل التفجير الموصولة ببراميل البارود المنتشرة على مساحة لبنان المنهك الذي يتشوّق الى اليوم الذي ينهض فيه من عثاره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.