الأردن: توصيات أمنية جديدة تحذر من قرار وشيك برفع الأسعار...ملك البحرين: باب الحوار مفتوح والمطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف...السودان: «الحركة الإسلامية» تتجه إلى ترشيح مبكر لطه لخلافة البشير

علمت «الحياة» أن توصيات أمنية جديدة وغير معلنة قدمت إلى مرجعيات عليا في الدولة الأردنية أخيراً تحذر من تنفيذ قرار وشيك برفع أسعار السلع الأساسية المدعومة، ومنها المحروقات والخبز.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة»، إن «هذه التوصيات تدعو إلى تأجيل القرار المرتقب في عهد الحكومة الجديدة»، محذرة من تنامي حال الغضب لدى الشارع، خصوصاً داخل المحافظات (ذات التركيبة العشائرية) التي تعاني أوضاعاً اقتصادية حرجة. واعتبرت أن رفع الدعم عن الأسعار حالياً «قد يدفع البلاد نحو موجة عريضة من الاحتجاجات والتظاهرات المطلبية». لكن المصادر أكدت أن حكومة عبدالله النسور قد تلجأ «مضطرة» إلى رفع الدعم في أقرب وقت بناء على اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط على الأردن رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية في مقابل دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً مالياً يقدر بنحو 21 بليون دولار.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني في تصريح، إن «الحكومة تدرس آلية الدعم المقدمة لمجموعة من السلع الأساسية من الجوانب كافة وبعناية وحرص شديدين». وأوضح أن «الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة تتطلب من الفئات القادرة أن تشارك في تحمل الكلف الحقيقية».

في المقابل، حذر مقربون من مطبخ القرار الأردني، مثل الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان، من التوجه نحو تنفيذ القرار المذكور في مرحلة «حرجة» من تاريخ البلاد، وقال لـ «الحياة» إن «هذه الخطوة قد تضاعف حال الغضب والاحتقان لدى الشارع، خصوصاً أن هناك توصيات سياسية وأمنية مقدمة لمطبخ القرار في هذا الصدد».

وغير بعيد من ملف الاقتصاد وارتباطاته السياسية، يحاول رئيس الحكومة التوصل إلى تفاهمات سريعة وحاسمة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، المكون السياسي الأبرز في البلاد، تتضمن تهدئة الأجواء المحتقنة في عمان، حتى لو أصر «الإخوان» على مقاطعة الانتخابات.

في هذا الصدد، نقلت قيادات «إخوانية» بارزة لـ «الحياة» عبارة بدت لافتة على لسان النسور خلال لقائهم به في مقر مجلس الأعيان قبل يومين، وأظهرت، وفق ساسة أردنيين، مدى حرص الرئيس على امتصاص حال الغضب لدى الجماعة والقوى الفاعلة، اذ قال: «سأجد نفسي فاشلاً إن لم أوفق في تقريب المسافات بينكم وبين والنظام». وأضاف: «كنت أتمنى أن تشاركوني تشكيل حكومة مهمتها الرئيسة إنجاز انتخابات مبكرة».

في السياق ذاته، أكد مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخابات إغلاق باب التسجيل للراغبين بالاقتراع اعتباراً من نهاية الدوام الرسمي اليوم. وقال الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني لـ «الحياة»: «لن تمدد فترة التسجيل مرة أخرى». وأوضح ان العدد الاجمالي للمسجلين للانتخابات وصل إلى نحو مليونين ومئة واثنين وتسعين ألفاً في مناطق المملكة المختلفة.

إلى ذلك، بدأ 3 من ناشطي الحراك الشبابي المعتقلين بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام أمس للمطالبة بالإفراج عن جميع موقوفي الحراك الذين وصل عددهم إلى نحو 20. وكانت منظمة «العفو» الدولية طالبت الأردن بالإفراج عن ناشطي الحراك الجمعة، معتبرة أن توجيهات العاهل الأردني لرئيس الحكومة الجديد باحترام حرية التعبير «تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين».

 

كشفت مصادر مطلعة في جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية لـ «الحياة» أن وفداً يضم ممثلين عن تياري «المعتدلين» و «المتشددين» توجه إلى بيروت أمس لمقابلة نائب المرشد العام المصري لجماعة «الإخوان» جمعة أمين، عقب حصول مكتب الإرشاد العالمي ومقره القاهرة، على عرائض تشكك بنزاهة الانتخابات الخاصة بفرعه الأردني.

وعلمت «الحياة» أن جمعة سيلتقي اليوم قيادات التيارين لبحث جميع الخلافات الداخلية التي تعصف بالجماعة، بما فيها المتعلقة بنزاهة الانتخابات. كما سيتم تشكيل لجنة محايدة لهذه الغاية.

وفي حين لم يعرف السبب الحقيقي وراء اختيار بيروت مكاناً لبحث خلافات الطرفين، سارع المراقب العام لجماعة «الإخوان» الأردنية الشيخ همام سعيد إلى إصدار بيان صحافي أمس يؤكد فيه أن مغادرة الوفد «الإخواني» إلى بيروت «تأتي في إطار اللقاءات الروتينية الدورية مع قيادة مكتب الإرشاد».

وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق عن شكاوى قدمتها لجنة «حكماء الإخوان الأردنيين» إلى الجماعة الأم في مصر، تتضمن التشكيك صراحة بنتائج الانتخابات التي أفرزت القيادة الحالية برئاسة الشيخ سعيد، وتتهمها باللجوء إلى «المال السياسي» في مقابل الوصول إلى سدة الجماعة.

 

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة امام المجلس الوطني (البرلمان) امس ان باب الحوار مفتوح «أمام الجميع»، وشدد على ان المطالب «تؤخذ بالحوار» وليس بالعنف، مطالباً بسن تشريعات تجرم ما يمس بالوحدة الوطنية، ومؤكداً رفض بلاده اي تدخل خارجي في شؤونها.

وقال الملك حمد في افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس المنتخب ومجلس الشورى المعين ان «باب الحوار مفتوح للجميع بما يحقق الانسجام التام لمجتمعنا ويوحد الجهود للبناء على ما حققته البحرين من إنجازات».

وأكد ان «سير تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بنجاح يمثل موقفاً حاسماً في مسيرة العمل الوطني المشترك سعياً إلى ترسيخ روح الأسرة الواحدة في مجتمعنا».

وأضاف: «سنبقى على الدوام حريصين على أن نمد أيدينا للسلام، والرغبة الصادقة في التعاون مع كل الأمم والشعوب، معبراً في ذات الوقت عما يشعر به شعبنا الآمن المسالم من أسى وأذى، وما يعانيه من تلك الفئة المضللة التي تسعى لتشويه صورة البحرين في الخارج، وتحاول الاستعانة بمن لا يعنيهم الأمر للتدخل في شأننا الداخلي».

وأكد رفضه «بكل حزم أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، ورفض التصعيد الخطير في الشارع من قبل تلك الفئة، وممارساتها للعنف والإرهاب والذي مسّ الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البحرين، والذي من واجبنا حمايتهم».

وأضاف: «كما أنه لم يخطر على بالنا أن تستغل الديموقراطية لتحقيق المطالب بالعنف والإرهاب، ولذا فإننا نؤكد دائماً بأن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقاً بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين»، داعياً المجلس الوطني الذي يضم غرفتي البرلمان اللتين تتقاسمان الصلاحيات التشريعية الى «سن التشريعات اللازمة لتجريم كل ما يمس وحدتنا الوطنية وأمن المجتمع وبكل الحزم».

وعبر الملك حمد عن شكره وتقديره لـ «الدعم الاقتصادي الأخوي الكريم الذي يقدمه مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين والذي سيساهم في إنعاش الاقتصاد وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والمهمة في مختلف المجالات». ومن المقرر ان تستضيف المنامة مؤتمر القمة الخليجي الثالث والثلاثين قبيل نهاية العام الحالي.

 

استدعت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين امس الأمين العام لـ «جمعية الوفاق» الشيخ علي سلمان، بناء على قرار النيابة العامة، لسؤاله عما أثاره خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة «من أمور ذات بعد طائفي وأمني وتدخله في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية الشقيقة على نحو يخالف الأعراف والتقاليد والاتفاقيات المعمول بها مع الدول الشقيقة».

وحضر سلمان إلى الإدارة برفقة إثنين من المحامين صباح الأحد. وبسؤاله عما نشر في الصحف حول «الإساءة إلى العلاقات بين مملكة البحرين وجهورية مصر العربية، أفاد بأنه لم يسئ إلى العلاقات بين الشعبين».

وعن الأرقام التي ذكرها حول حالات الوفاة والإصابات في البحرين أجاب بأنه «تحدث عن إحصاءات تقوم بها جمعية الوفاق، ومعظمها موجود في تقرير (رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق محمود) بسيوني».

وحول أحاديثه عن وجود ثورة داخل البحرين، نفى أن «يكون قصد من هذا المصطلح إسقاط النظام وإنما المطالبة بالحرية والديموقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وأنه بحسب رأيه فإن البحرين بحاجة إلى تطوير سياسي وصولاً إلى الديموقراطية المتعارف عليها عالمياً، ويشكل هذا التحول ضرورة لمصلحة البحرين».

وعن أعمال العنف أوضح أن «الجمعية كقوة سياسية داخل البحرين تنبذ العنف من كل الجهات سواء كانت شعبية أو حكومية» مضيفاً أنه «في آخر مسيرة حضرها صدر بيان من الجمعيات السياسية تدين فيه أي عمل غير سلمي يحدث أثناء المسيرات وأن هذا توجه وموقف الجمعيات».

وفي نهاية أقواله بيّن أن «مصطلح الثورة لا يعني الإسقاط، وإنه مصطلح شائع وأن القوى السياسية تحب بلدها وتعمل على إصلاح شؤونها والتطوير بما يحقق مصلحة البحرين وجميع شعبها ونظامها السياسي، وما يتم المطالبة به هو لتحقيق هذا الهدف مع التمسك بالأطر السلمية من اجل البحرين وإصلاح البلد وأمنها واستقرارها وضمان مستقبل أبنائها». وتم تحرير محضر بأقوال سلمان تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ أجراءتها بهذا الشأن.

وللمناسبة، شدد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن على «أهمية احترام القانون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى»، وحذر من «خطورة مخالفة ذلك خلال المشاركات الخارجية، الأمر الذي يعرض مرتكبيه للمساءلة»، مؤكداً «ضرورة التزام الجميع خلال المشاركة في أي فعاليات في الدول الأخرى بالمحافظة على حسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وعدم إثارة ما يسيء إليها أو إتيان ما يضر بالمصالح الوطنية لمملكة البحرين».

واستنكرت «جميعة الوفاق» في بيان (أ ف ب)، استدعاء سلمان في ضوء زيارته للقاهرة بين 7 و12 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، واعتبرت ذلك «محاكمة للعمل السياسي وللرأي».

 

يتجه تيار في «الحركة الإسلامية» في السودان إلى اختيار زعيمها الحالي علي عثمان طه مرشحاً للرئاسة في الدورة المقبلة عقب نهاية فترة الرئيس عمر البشير بعد أقل من عامين. وأعلن طه أنه لن يترشح لدورة ثالثة في قيادة الإسلاميين في مؤتمر يعقد الشهر المقبل.

وعُلم أن دستور «الحركة الإسلامية» الجديد حوى نصاً بإنشاء «قيادة عليا» للتنسيق بين «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم والحكومة لمنع نشوب نزاع بين القيادات الإسلامية التي تدير الحكم منذ 23 عاماً.

ويُرجح أن يتولى البشير رئاسة القيادة الجديدة خوفاً من تكرار إنشاق الإسلاميين كما حدث بين البشير وزعيم الإسلاميين الروحي حسن الترابي. ويعتقد مراقبون بأن المجلس الجديد سيضعف من منصب الأمين العام للحركة.

ولا يشغل البشير موقعاً قيادياً في «الحركة الإسلامية»، لكنه يتمتع بعضوية مجلس شورى الحركة، ويعتبر قائداً لتحالف المؤسسة العسكرية مع الإسلاميين. وقالت مصادر مطلعة في أوساط الحركة لـ «الحياة» إن قطاعاً مؤثراً في «الحركة الإسلامية» يتبنى اقتراح ترشيح طه الذي يتولى منذ تنحي الترابي منصب نائب الرئيس في الحزب والقصر الرئاسي، إلى جانب قيادته الإسلاميين، في الانتخابات الرئاسية المقبلة واعتماد الترشيح من مؤتمر الإسلاميين الشهر المقبل ثم الحزب الحاكم العام المقبل.

وقطع طه خلال مخاطبته نساء «الحركة الإسلامية» التي أجهزت على السلطة في انقلاب حمل البشير إلى السلطة العام 1989، بأنه لن يترشح لدورة ثالثة عقب انتهاء ولايته الحالية الشهر المقبل. وقال: «نحن عازمون على التجديد لتتولى قيادة الحركة والحزب والدولة قيادات جديدة، وآن الأوان لنجلس على مقعد مجلس الشيوخ لتقديم النصح ولا خوف على الحركة طالما العضو فيها يقدم العطاء». وأضاف: «عازمون على الدفع بأجيال جديدة في الهياكل القيادية للحركة، ولا مجال لاحتكار المناصب في الجهازين السياسي والتنفيذي».

وذكر أن «هناك أناساً يتحدثون عن أن عقد الحركة الإسلامية سينفرط في حال تركها القادة الحاليون... سيتبدد ظنهم ولن ينفرط عقد الحركة»، مطالباً بـ «تجديد الشراكات مع القوى السياسية المتحالفة مع الحكومة ودعمها». وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة المقرر الشهر المقبل «سيراجع أسباب الضعف الذي اعترى الحركة الإسلامية وهو فرصة لمراجعة الذات والكسب الذي تحقق خلال الأعوام الثلاثة والعشرين الماضية من حكم الحركة».

ويعتقد إسلاميون بأن عدم ترشح طه لقيادة الإسلاميين بعد قضائه دورتين في المنصب من شأنه تخفيف حدة التذمر التي تتصاعد وسط شباب الحركة منذ مطلع العام الحالي، والتي أدت إلى تسليمهم قيادة الحركة والحزب مذكرة شملت انتقادات لأداء القيادات واتساع رقعة الفقر والفساد والمحسوبية وطالبت بإصلاحات جذرية.

ومن ضمن الإصلاحات التي يطالب بها الشباب فك الارتباط بين الحزب والدولة، وضمان عدم احتكار مؤسسات الدولة من قبل منسوبي الحزب الحاكم، وإعادة تعريف العلاقة بين «الحركة الإسلامية» وحزبها، وإطلاق الحريات العامة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتوصل إلى تسوية سلمية مع الحركات المتمردة في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتوعد البشير في وقت سابق الموقعين على المذكرة بالمحاسبة باعتبار أنهم «تكتلوا خارج القنوات التنظيمية». ووقعت خلافات تاريخية بين بعض قيادات الحركة أبرزها بين زعيمها السابق الترابي والبشير في نهاية التسعينات. وبعد إقصاء الأول سعى النظام الحاكم إلى تحجيم الدور السياسي للحركة. ومنذ ذلك الوقت بقيت من دون ترخيص رسمي يعطيها شرعية العمل سواء باعتبارها حزباً أو جمعية دعوية.

وانحاز طه إلى البشير في خلافه مع الترابي في نهاية العام 1999، وكان وقتها نائباً للترابي في «الحركة الإسلامية». وانتقد إسلاميون في الثمانينات الترابي لاختياره نائباً له متجاوزاً نخبة ممن يكبرونه سناً وخبرة في العمل السياسي من الإسلاميين.

 

يُنتظر أن يزور الوسيط الأفريقي بين دولتي السودان ثابو مبيكي الخرطوم وجوبا في غضون يومين لتقريب مواقفهما في شأن منطقة ابيي المتنازع عليها بينهما، بينما تتنافس الولايات المتحدة وروسيا على تبني اقتراحات تدعو إلى تقسيم المنطقة بين الطرفين، وأخرى تنادي بإجراء استفتاء لتحديد مستقبلها.

ويقف مبيكي خلال محادثاته مع الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميادريت على تنفيذ اتفاق أديس ابابا الذي وقعاه أخيراً، قبل طرح تقريره أمام مجلس السلم والامن الافريقي الأحد المقبل. كما سيناقش معهما إعادة انتشار قواتهما بعيداً من حدودهما لإنشاء منطقة عازلة عمقها 10 كيلومترات على جانبي الحدود.

ويخاطب سلفاكير اليوم برلمان الجنوب مطالباً بإقرار الاتفاق الذي يجد معارضة محدودة في الدولتين خصوصاً ما يتصل باتفاق الترتيبات الأمنية واتفاق الحريات الأربع (الحركة والتنقل والإقامة والتملك). ووصف رئيس وفد جنوب السودان المفاوض باقان أموم الأصوات المنتقدة للاتفاق في بلاده بأنها «مضللة وتجهل ما تضمنه الاتفاق»، مشيراً إلى أن «مدة الاتفاق ثلاث سنوات ونصف السنة، ولكلا الطرفين الحق في نقضه وتجميده بعد مضي شهرين متى ما شعر بأن الاتفاق لا يتسق مع مصالحه».

وكشفت مصادر تحركات ديبلوماسية روسية لتسويق اقتراح تقسيم منطقة أبيي بين دولتي السودان وجنوب السودان بعدما وافقت عليه الخرطوم، وأكدت أن تحركاً مماثلاً تقوم به واشنطن في اتجاه تبني اقتراح الوساطة الأفريقية إجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة وفق شروط محددة وافق عليها جنوب السودان ورفضها السودان، ما أدى الى تعليق مصير المنطقة خلال جولة المفاوضات.

من جهة أخرى، حظرت السلطات السودانية أكثر من 20 عنواناً من كتب ومطبوعات لكتاب سودانيين وغير سودانيين ومنعت طرحها في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، بينها مؤلفات الأديب السوداني الشاب عبدالعزيز بركة ساكن وامتدت قوائم الحظر لتشمل نحو 15 عنواناً من قائمة «مكتبة مدبولي» المصرية أبرزها «تحولات الإخوان المسلمين» لحسام تمام و «دارفور العاصفة السوداء» لأحمد سعد.

وشمل الحظر أيضاً كتباً تخص «دار عزة للنشر» السودانية مثل «مراجعات إسلامية» لحيدر إبراهيم و «الخندق» لفتحي الضو و «الفكر الإسلامي والمرأة» لعمر القراي و «مذكرات من جنوب أفريقيا» لكامل إبراهيم حسن. وغالبية من حظرت كتبهم تصنفهم السلطة باعتبارهم من معارضيها. ووصف مدير «دار عزة» نور الهدى محمد ما يحدث بـ «محاكم التفتيش في القرن الحادي والعشرين». ورأى أن «لا معنى للمنع لأن لا أحد في البلاد يمتلك حق تحديد ما يصلح للنشر أو ما لا يصلح».

ومن مؤلفات ساكن التي احتجزت رواية «مسيح دارفور» التي تتناول الحرب في الاقليم و «الخندريس» عن تسمم اطفال الشوارع و «الجنقو مسامير الارض» عن العمال في المشاريع الزراعية في شرق السودان. واعتبر بركة حظر رواياته موقفاً سياسياً «فهم لا يريدون أن أكتب شيئاً ذا قيمة»، مشيراً إلى أنه «مستهدف من جهات عدة سياسية وعنصرية وأدبية».

لكن الأمين العام للمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية هالة قاسم نفت مصادرة أي كتاب لبركة ساكن في المعرض سوى كتاب «الجنقو مسامير الأرض» لأنه «رفض من قبل اللجنة التي كلفت بمراجعته» من دون أن توضح أسباب الرفض. ورأت مدير معرض الخرطوم فاطمة محمد حمدون أن الدورة الحالية «تشهد نجاحاً متزايداً رغم ظروف استثنائية تمر بها البلاد مثل إجراءات التقشف الحكومية».

 

بدأت الجزائر نشر قوات إضافية على حدودها الجنوبية وتطبيق أجراءات استثنائية مشددة على تنقل المهاجرين السريين من أفريقيا في مرحلة أولى تستبق معارك قد تدور في مالي بين قوات أفريقية وجماعات إسلامية مسلحة.

وفي وقت أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس، اثر لقاء مع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الذي وصل الجزائر السبت، إن الاختلافات في وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا في شأن أزمة مالي «مبالغ فيها أحياناً»، أعلنت وزارته أنها «دفعت المجتمع الدولي إلى سحب حركة أنصار الدين من تصنيف الإرهاب» مع «حركة تحرير الأزواد» حتى لا تطالهما المواجهات المتوقعة.

وباشرت وزارة الدفاع الجزائرية في نشر قوات دعم إضافية عبر الحدود التي تفصلها عن مالي ويفوق امتدادها 1400 كلم. وجاء نشر القوات بمجرد عودة وزير جزائري من جولة في موريتانيا والنيجر ومالي الأسبوع الماضي رافقه فيها جنرالان وعميدان من وزارة الدفاع بينهم مسؤول الأمن الخارجي في جهاز الاستخبارات.

ودفع قرار مجلس الأمن الرقم 2071 الذي تم تبنيه بالإجماع الجمعة للتدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من الإسلاميين المسلحين، بالحكومة الجزائرية لمضاعفة الإجراءات على الحدود ومنح الأفارقة مهلة 45 يوماً لتقديم «خطة دقيقة» للتدخل العسكري في شمال مالي. وأشارت مصادر في جنوب الجزائر إلى أن قوات الجيش «شرعت في مضاعفة جهود وقف حركة الهجرة غير المشروعة للأفارقة عبر المعابر الحدودية مع مالي والنيجر».

وأضافت أن «قوات حرس الحدود والوحدات العسكرية المرابطة على الحدود الجنوبية بدأت في اعتراض أفواج المهاجرين السريين براً قبل دخولهم إلى الأراضي الجزائرية». ويراهن مراقبون على الإجراء ضمن استعدادات لمواجهة «ظروف عسكرية» قريبة من الحدود يتوقع فيها لجوء آلاف إلى الحدود الجزائرية.

ورحبت الجزائر بقرار مجلس الأمن ووصفته بأنه «إيجابي». وقالت إن القرار «تضمن نقاطاً عدة من المسعى الجزائري بما أنه يجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للأزمة التي تعرفها بلادهم ويدعو السلطات المالية إلى إجراء حوار سياسي جاد مع جماعات الطوارق المتمردة في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي، شرط أن تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها والمتمثلة في القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».

وبدا موقف الجزائر غريباً بحكم تشجيعها خلال الشهور الماضية اقتراح الحل التفاوضي. لكن وزارة الخارجية شرحت هذا التحول بأن القرار الأممي يستثني من الحرب المحتملة فصيلين من حركات الطوارق المسلحة. ودافعت الجزائر عن حركة «أنصار الدين» باعتبارها «تنظيماً مسلحاً لكنه ينبذ الإرهاب» وزار موفدون عن الحركة الجزائر قبل أسابيع لإقناعهم بجدوى الحوار مع الحكومة في مالي.

وتعتبر هذه الحركة مثار خلاف بين الجزائر وفرنسا، إذ تضعها باريس في خانة «الجماعات الإرهابية». وقال وزير الخارجية الجزائري أمس إن القول بوجود خلافات في وجهات النظر بين البلدين في شأن الملف المالي «أحياناً مبالغ فيه». لكنه تحدث عن «فروق» في وجهات النظر بين البلدين «لكن مرات كثيرة تمت المبالغة في الحديث عن خلافات بين المقاربتين» في شأن قرار مجلس الأمن. وأضاف: «اعتقد بأن هناك اليوم وفي الوقت الذي أحدثكم فيه، عملاً مشتركاً تحول إلى قرار لمجلس الأمن».

أما وزير الداخلية الفرنسي الذي يتوقع أن يلتقي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والوزير الأول عبدالمالك سلال، فقال إن «هناك وجهات نظر مشتركة بين البلدين، إذ نتقاسم هدفين أساسين هما وحدة مالي من جهة ومواصلة محاربة الإرهاب من جهة أخرى».

وحركة «أنصار الدين» الطارقية مسلحة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتختلف عن «حركة تحرير الأزواد» في عدم مطالبتها باستقلال الإقليم. وأسس الحركة الزعيم التقليدي إياد أغ غالي، وهو من أسر القيادات التاريخية لقبائل «الإيفوغاس» الطارقية وقاد التمرد ضد الحكومة المالية في بداية تسعينات القرن الماضي. وكان غالي حينها أقرب إلى الفكر القومي، لكن عرف عنه في السنوات الأخيرة توجهاً دينياً.

 

إنتخب البرلمان الليبي مساء اليوم الأحد، علي زيدان، رئيساً جديدا لتشكيل الحكومة المؤقتة، بعد أن "رفض" منح الثقة لحكومة الأزمة، التي كان عرضها أمامه رئيسها المكلف مصطفى أبوشاقور الأسبوع الماضي.

وأقر أعضاء البرلمان بأغلبية 93 صوتاً إختيار زيدان رئيسا للحكومة، مقابل 85 صوتاً لمنافسه محمد الحراري الذي يشغل منصب وزير الحكم المحلي في حكومة تسيير الأعمال الحالية التي يترأسها عبد الرحيم الكيب.

ويتعين على زيدان الذي أختير لتشكيل حكومة جديدة مؤقتة أن "يعرض تشكيلته على البرلمان لنيل الثقة في غضون 15 يوماً قابلة للتمديد 10 أيام أخرى".

وتنص القوانين البرلمانية على "اعتبار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مقالاً في حال عدم تمكنه من عرض تشكيلته على البرلمان بعد 25 يوماً من تاريخ تكليفه"، أي اليوم بالنسبة لزيدان.

وعلي زيدان من مواليد مدينة ودان وسط ليبيا، من مواليد 1950 وكان معارضاً لنظام القذافي.

 

أعلنت شخصيات سياسية مسيحية رفضها تشكيل قوات حماية للأقليات على خلفية قومية أو طائفية، فيما كشفت عن تشكيل لجنة لصوغ مسودة قانون تكفل ضمان حقوق الأقليات الإدارية والثقافية.

وقال رئيس كتلة «الرافدين» المسيحية في البرلمان العراقي يونادم كنا لـ «الحياة» إن «لجنة تضم ممثلين عن الكتل السياسية الرئيسية وعن ممثلي الأقليات شكلت قبل أكثر من شهر، بموجب المادة 125 من الدستور، ووفق سياقات قانونية، لترجمة المادة وصياغة قانون يضمن حقوق الأقليات، والاستفادة من تجارب الشعوب ذات التعدد القومي في تحقيق الشراكة، سواء الحقوق الإدارية والثقافية أو غيرها».

ونفى كنا «التطرق إلى توفير الحماية الأمنية، باعتبار ذلك شأناً وطنياً عاماً، وإذا ما طرح هذا الموضوع سأكون ضد هذا التوجه لأن القانون يحمي الجميع، ولا توجد دولة داخل دولة، وما جرى من تراجع أمني كان مرحلة موقتة نتمنى أن تزول».

وكانت محافظة نينوى أعلنت رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية على خلفية إصدارها أمراً بتشكيل قوة من القومية الشبكية، وحذرت من أن تشجع الخطوة «انقساماً عرقياً وطائفياً».

ويتوزع الشبك، وأغلبهم يتبعون المذهب الشيعي، في قرى وأقضية الموصل ضمن المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، والتي تضم أيضاً مسيحيين وإيزيديين. وقال كنا «نحن نشتكي من الإقصاء والتهميش، ولكننا لا نطلب بتشكيل قوات أو مناطق على خلفيات قومية أو طائفية، وهذا خطأ كبير ويخالف الدستور، ونرفض تقسيم المجتمع بهذه الطريقة، وعندما يكون الشبكي مقصياً وغير موجود داخل الشرطة، فهذا إجحاف، ولكن تشكيل قوات كردية أو شيعية أو سنية أمر يجب تحاشيه، باعتباره فتنة تشتت المجتمع».

وقال ضياء بطرس، الناطق باسم تجمع يضم تنظيمات مسيحية عدة، لـ «الحياة» إنه «كان يفترض تفعيل المادة 125 منذ زمن بعيد، والأقليات كان عندها دوماً هاجس كيفية تحقيق ذلك». وأضاف «نتمنى من أعضاء اللجنة أن يكونوا على قدر المسؤولية لإيجاد صيغة مثلى لتفعيل هذا القانون ومتابعته على أرض الواقع، في ظل وجود كم هائل من القوانين من دون تفعيل، وعلى اللجنة مطالبة الحكومة بوضع آلية وطريقة من شأنها توفير الحماية لهذه المكونات، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى هجرتها».

وبشأن الموقف من تشكيل قوات خاصة لحماية الأقليات، قال بطرس «أعتقد أنه من الأفضل أن تكون القوات التي ستخصص لتوفير الحماية من تشكيلات الداخلية أو الدفاع، بهدف عدم خلق حساسيات بين المكونات، أما إعطاء فرصة لأحد المكونات لتجنيد أفراده، وحرمان آخرين، فسيولد أزمات، من هنا أرى ضرورة تخصيص درجات معينة وتشجيع كل طرف لأبنائه على الانخراط بشكل عادل»، مشيراً إلى أن «التجمع لديه رؤية تجاه المادة 125، ونؤيد ما جاء في الشطر الأول الذي يمنح الحقوق للمسيحيين، لكنها في نفس الوقت قسمت المسيحيين إلى قوميتين مختلفتين، وطالبنا في اكثر من مناسبة بإدراج تسمية الكلداني السرياني الآشوري، ونتمنى من اللجنة درس هذا الاقتراح».

 

أقر «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي للمرة الأولى بعدم وجود «ورقة للإصلاحات»، معتبراً أنها «وهم كبير»، فيما جددت كتلتا «العراقية» و «التحالف الكردستاني» تلويحهما بتفعيل إجراءات استجواب المالكي تمهيداً لسحب الثقة من حكومته.

واعتبر النائب عن «ائتلاف دولة القانون» صالح الأسدي في بيان أن «ورقة الإصلاح التي يدعو إليها السياسيون هي وهم»، مبيناً أن «ما يصرح به بعض النواب بشأن هذه الورقة ما هو إلا عبارة عن آراء شخصية».

وكان رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري اعلن أن «التحالف الوطني سيقدم ورقة إصلاحات تتضمن 70 فقرة، ترتكز على تفعيل الشراكة الوطنية في الحكم وتحقيق التوازن في الوظائف العامة المدنية والعسكرية».

وجاء إعلان الجعفري عقب سلسلة اجتماعات ومشاورات وإجراءات لكتل «العراقية» و «التحالف الكردستاني» و «تيار الصدر» في اربيل والنجف، والتي خلصت إلى ضرورة استجواب المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، لكن انسحاب تيار الصدر في اللحظة الأخيرة وإعلان «التحالف الوطني» الذي يضم «ائتلاف دولة القانون» نيته إعلان إصلاحات سياسية واسعة، دفع إلى تجميد إجراءات الاستجواب إلى حين الاطلاع على «ورقة الإصلاحات»، وإعطاء فرصة اخرى للمشاورات السياسية.

لكن «العراقية» استبعدت «وجود أي نية للمالكي وائتلافه في الإصلاح». وقال النائب مظهر الجنابي لـ «الحياة» إن «مسألة ورقة الإصلاحات كانت كذبة منذ البداية ومحاولة لكسب الوقت والمماطلة ليس إلا».

وأضاف «لقد وافقنا على إعطاء فرصة للتحالف الوطني احتراماً لشركائنا الأكراد»، معرباً عن قناعته بأن «الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى الدورة الانتخابية المقبلة». وحذر من أن «العراقية والأكراد وحتى تيار الصدر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيعيدون تفعيل إجراءات استجواب المالكي تمهيداً لحجب الثقة عنه». وكشف القيادي الكردي عادل برواري لـ «الحياة» عن «وجود لجان من إقليم كردستان تفاوض دولة القانون والمالكي والتحالف الوطني»، مؤكداً أن «اللجان إذا لم تصل إلى حلول مرضية فإنها ستفعل إجراءات استجواب المالكي».

واعتبر القيادي البارز في «ائتلاف دولة القانون» ياسين مجيد في مؤتمر صحافي أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يمثل خطراً حقيقياً على اقتصاد العراق وأمنه القومي»، مشيراً إلى انه «يريد أن يكون هناك دور سياسي لأربيل على حساب بغداد، وتكون قوات البيشمركة بديلة من الجيش العراقي».

ورأى مجيد أن «اعتراضه (بارزاني) على صفقة الأسلحة مع روسيا تؤكد معارضته وجود مؤسسة عسكرية قوية في البلاد»، متهماً الزعيم الكردي بأنه «يسعى إلى أن تكون كردستان أقوى من بغداد».

وأطلع رئيس الجمهورية جلال طالباني قيادة حزبه على نتائج مشاوراته مع قادة الكتل السياسية المختلفة، وذكر المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن «الأوضاع الراهنة بحاجة إلى الاستمرار في بذل الجهود والمساعي لإيجاد حلول مناسبة تكون موضع قبول الأطراف المتنازعة، بهدف إخراج العراق من الأزمة التي يعيشها».

وأكد البيان ضرورة أن «يلعب التحالف الكردستاني دوره في حل الأزمة الراهنة، وإجراء حوار مع الأطراف السياسية والاستفادة من النتائج الإيجابية التي توصل إليها طالباني خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدها معها».

وكان طالباني اجرى خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة لقاءات مع مختلف الفرقاء العراقيين وبينهم المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم «العراقية « أياد علاوي وبارزاني.

 

نفى المصرف المركزي العراقي أمس نبأ هروب محافظه سنان الشبيبي على خلفية تهم فساد وجهت إليه من قبل لجنة تحقيق خاصة شكلت أخيراً للبحث في «شبهات التلاعب في سوق العملات الصعبة»، فيما طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية بعرض تقرير تقصي الحقائق حول عمليات التلاعب المالي على جلسة البرلمان اليوم.

وكان «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في آب (أغسطس) الماضي تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمصرف المركزي مهمتها الاطلاع على السجلات والأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملات الصعبة، وهي لجنة مختلفة عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان سابقاً.

وأكد مصدر من داخل مكتب محافظ المصرف المركزي لـ «الحياة» أن «عمليات التحقيق لم تبدأ حتى اليوم، وكل ما في الأمر أن ثلاثة أشخاص من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدموا إلى البنك الأربعاء الماضي لمقابلة المحافظ والحديث معه، وعندما علموا انه خارج البلاد طلبوا حضوره إلى الأمانة بعد عودته مباشرة لكي يوجهوا إليه بعض الأسئلة».

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن «دوائر المصرف المركزي العراقي لم تعد في مكان واحد كما في السابق، فالإدارة والخزينة بقيت في المقر القديم (شارع النهر)، ودائرة غسيل الأموال انتقلت إلى منطقة الكرادة، أما المحافظة والحوالات فأصبحت في منطقة الجادرية»، مشيراً إلى أن «على لجنة التحقيق الحصول على موافقات خاصة من المحافظ للتفتيش في هذه الدوائر الثلاث».

ونفى المصدر بشدة أن يكون الشبيبي غادر البلاد بسبب صدور أمر بإلقاء القبض عليه، وقال إن «عمليات التفتيش لم تبدأ بعد، لأن الشبيبي يشارك حالياً في مؤتمر سنوي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو وسيعود إلى بغداد الاثنين». وكان الشبيبي هدد قبل أيام برفع قضايا أمام المحاكم المختصة ضد كل الجهات التي تشن حملة تشويه إعلامية على المصرف المركزي.

وطالبت لجنة الاقتصاد في البرلمان بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقال عضو اللجنة عزيز المياحي في بيان «لدينا ملفات تثبت تورط عدد من الشخصيات السياسية من داخل المصرف المركزي وخارجه، في صفقات فساد مشبوهة»، مبيناً أن «اتهامنا للبنك لم يأت من فراغ ولا توجد أي عداوة شخصية مع شخصياته أو محافظه».

وطالب المياحي رئاسة البرلمان «بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملفات الفساد في المصرف في جلسة البرلمان الاثنين»، معتبراً أن «الهدف من عرض التقرير معرفة من المستفيد من إخفاء صفقات مزادات شراء العملات التي كانت سبباً في تدهور القطاع المالي».

إلى ذلك، استنكر «ائتلاف العراقية» استهداف المصرف المركزي العراقي ومحاولات بعض القوى السياسية النيل من استقلالية المصرف التي كفلها دستور العراق والقوانين العراقية والدولية.

وقالت ميسون الدملوجي الناطقة باسم «العراقية» في بيان امس إن «استقلالية البنك المركزي ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، ولا سيما أن العراق مر بتجربة مريرة في تسعينات القرن الماضي عندما انهارت العملة بين ليلة وضحاها بسبب السياسات الهوجاء للنظام السابق».

وحملت الدملوجي الحكومة «مسؤولية التحقيق في عمليات غسيل الأموال والكشف عن المستفيد منها أمام الرأي العام، والإعلان عن الجهة التي تقوم بشراء الدولار وسحبه من أسواق العراق المالية». وشددت على «ضرورة معاقبة كل المفسدين سواء في البنك المركزي أو أي مؤسسة أو وزارة، من دون المساس بسمعة البنك المركزي العراقي أو محافظه المعروف على المستوى الدولي بمواقفه الوطنية الشجاعة وبكفاءته ونزاهته». وكان البنك المركزي العراقي أعلن في آب (أغسطس) الماضي، ارتفاع احتياطيه من العملات الصعبة إلى 67 بليون دولار، مؤكداً أن هذا الاحتياطي هو الأكبر في تاريخ العراق، وأنه «إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم». وسبق لرئيس الوزراء أن طالب بإخضاع المصرف المركزي إلى سلطة الحكومة، إلا أن الطلب قوبل برفض البرلمان ومحافظ المصرف.

 

رسخت الاشتباكات التي وقعت الجمعة الماضية في ميدان التحرير بين مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له الانقسام والفجوة بين جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها السلفيين من جهة، والقوى الليبرالية واليسارية والثورية من جهة أخرى. وبدا أن الأيام المقبلة ستشهد احتدام الصدام بين الطرفين مع اقتراب الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون من إنجاز مشروع الدستور المثير للجدل، والذي سيتبع الاستفتاء عليه انتخابات تشريعية ينظر إليها على أنها ستكون مفصلية لكل الأطراف.

وأمام هذا المشهد المقلق، دعت شخصيات عامة إلى نزع فتيل الصدام، لكن هذه الدعوات رُفضت من الجميع. وتصاعدت أمس حرب البلاغات والدعوات إلى تظاهرات مليونية بين الطرفين على خلفية أحداث مليونية «كشف الحساب» التي أسفرت عن جرح 143 شخصاً حين هاجم أنصار الرئيس متظاهرين هتفوا ضده.

وتقدمت أمس أحزاب وقوى ليبيرالية ويسارية على رأسها «حزب الدستور» الذي يقوده المعارض البارز محمد البرادعي و «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بـ53 بلاغاً اتهمت قيادة جماعة «الإخوان» بالاعتداء على المتظاهرين السلميين، كما حمل هؤلاء مرسي مسؤولية سقوط جرحي.

وفي المقابل، تقدمت جماعة «الإخوان» بثلاثة بلاغات اتهمت فيها «مسجلين خطر» بحرق باصين للجماعة في الميدان خلال الأحداث وإصابة 71 من أعضائها. ورفض القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، عصام العريان تحميل جماعته مسؤولية أحداث التحرير، داعياً من لديه أدلة إلى «تقديمها إلى النيابة». وقال: «لدينا إصابات بين صفوف أعضائنا ومع هذا لم نتهم القوى الليبرالية بل تقدمنا ببلاغات تتهم بلطجية».

ودعا 34 حزباً وحركة ليبرالية ويسارية إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبل تحمل شعار «مصر مش (ليست) عزبة، مصر لكل المصريين» للرد على «هجوم أنصار الإخوان المسلمين على المتظاهرين». وحمل الداعين إلى المليونية وفي مقدمهم «حزب الدستور» و «التيار الشعبي» في بيان أصدروه عقب اجتماع، الجماعة والرئيس مسؤولية أحداث مليونية «كشف الحساب»، مطالبين «الإخوان» باعتذار رسمي عن أحداثها.

واعتبر البيان أن «شيئاً لم يتغير في سياسات من يحكمون وأساليب مواجهتهم لمعارضيهم». وأوضح: «نجد بعض المنتمين إلى الحزب الحاكم يكرر نفس أخطاء النظام القديم، بل نرى الحزب الحاكم يضع الناس في صدام يسيء بتوابعه وآثاره إلى الوطن، وصورته أمام العالم وقدرته على النهوض باقتصاده والاستقرار به».

وأكد أن «الدعوة إلى التظاهر مرتبطة بالمطالبة بحق الشهداء والمصابين في كل الأحداث التي وقعت منذ اندلاع الثورة مع تحميل الرئيس مسؤولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية وتقديم المسؤولين عنها والمتهمين فيها فوراً إلى محاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية». وطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية «في شكل متوازن لكتابة دستور يمثل كل المصريين، واتخاذ إجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشاكل اليومية للمصريين».

في المقابل، هددت قوى وأحزاب إسلامية أمس بالتظاهر في «مليونيات غضب» الأيام المقبلة احتجاجاً على «تراجع الرئيس» عن إقصاء النائب العام عبدالمجيد محمود من منصبه وللمطالبة بإقالة الأخير. وأصرت جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» على مطالبة النائب العام بالتنحي، معتبرين أن «إطاحة النائب العام مطلب شعبي».

ورأت «الجماعة الإسلامية» في بيان لها أن «النائب العام فقد صلاحيته لهذا المنصب، كونه ممثلاً للنظام السابق وسنداً له في مواجهة معارضيه وقام بالتستر على جرائمه وفساده». وأكدت أنها ستسعى إلى «التنسيق مع القوى السياسية الثورية وأهالي الشهداء والألتراس من أجل استمرار الضغط الشعبي للمطالبة بإقصاء النائب العام عن موقعه وإسناد هذا المنصب المهم إلى أحد رموز تيار استقلال القضاء ليدافع عن الثورة وعن حقوق الشهداء».

ونظم عشرات من أعضاء حزب «مصر القوية» الذي يقوده الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح وقفات احتجاجية مساء أول من أمس في محافظات عدة «للمطالبة بالكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة اتهام قتلة الثوار أثناء أحداث الثورة، وإحالتهم على محاكمة عاجلة». وطالب المتظاهرون الرئيس بـ «إصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء». وشددوا على «ضرورة إعادة المحاكمات في كل قضايا أحداث الثورة».

وأمام الارتباك الذي ظهر على مؤسسة الرئاسة خلال أزمة النائب العام، طالب أبو الفتوح الرئيس بـ «إعادة النظر في فريق مستشاريه»، منبهاً إلى ضعف مؤسسة الرئاسة «بسبب بعض هؤلاء المستشارين». لكنه حمل على النائب العام «مسؤولية براءة قتلة الشهداء». وقال إن «إقالة النائب العام مطلب ثوري، طالبنا به منذ الأيام الأولى للثورة». واعتبر أن الاشتباكات التي حدثت في ميدان التحرير الجمعة «كانت سوء تقدير من جميع الأطراف لإدارة الأزمة».

وشن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، هجوماً ضارياً على جماعة «الإخوان» وحزبها في تسجيل مصور عبر الإنترنت من دولة الإمارات حيث فر بعد الانتخابات، تزامناً مع بدء محاكمته أمس وابني مبارك علاء وجمال بتهم فساد.

ووجهت النيابة العامة أمس إلى شفيق 10 اتهامات بينها «التربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على الأراضي والتزوير في أوراق رسمية». وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 18 الشهر المقبل النظر في قضية تسهيل شفيق استيلاء ابني مبارك على أرض مملوكة لجمعية الطيارين، وكلفت النيابة تشكيل لجنة من الاختصاصيين لاستكمال نقل ملكية الأرض إلى الجمعية خلال ثلاثة أسابيع.

وتجاهل شفيق في رسالته المحاكمة. واعتبر أن مصر تواجه «لحظات عصيبة وكاشفة... تضع آمال الشعب المصري في التغيير والتطوير والإصلاح على مقصلة الإهدار التي ستعود بمصرنا ليس إلى ما قبل الثورة بل إلى عصور ما قبل الديموقراطية والمؤسسات».

في غضون ذلك، شهدت جلسة محاكمة صاحب قناة «الأمة» الفضائية الداعية السلفي أحمد عبدالله الشهير بـ «أبو إسلام» وآخرين في واقعة اتهامهم بحرق نسخة من الإنجيل خلال تظاهرات أمام السفارة الأميركية، اشتباكات بين أنصاره والمحامين المدعين بالحق المدني بعد صدور قرار بإرجاء الجلسة إلى الأحد المقبل للاطلاع.

وتعدى بعض أنصار «أبو إسلام» بالسب والقذف على المحامي القبطي ممدوح رمزي عقب انتهاء الجلسة، كما حاولوا الاعتداء على المحامي نجيب جبرائيل في بداية الجلسة.

وعقب صدور قرار الإرجاء ألقى «أبو إسلام» خطبة عند مدخل المحكمة اتهم فيها المحامين الأقباط بـ «الخيانة والتعامل مع أقباط المهجر»، معتبراً أنهم «من يشعلون الفتنة الطائفية من أجل الحصول على أموال من الخارج».

رغم تكرار الأزمات بين السلطة القضائية والحكم الجديد في مصر، إلا أن أزمة إقصاء النائب العام عبدالمجيد محمود مثلت أوج المواجهة بين الطرفين، خصوصاً أن محمود هو أول مسؤول يتحدى الرئيس محمد مرسي علانية بعد أن رفض القرار الرئاسي بتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان، ما وضع مرسي في مأزق قانوني لم يجد أمامه بداً من التراجع عن قراره وإعلان استمرار النائب العام في منصبه.

ولحفظ ماء الوجه أعلنت مؤسسة الرئاسة أن مجلس القضاء الأعلى قدم التماساً للرئيس للإبقاء على محمود نائباً عاماً، رغم أن مستشاري الرئيس يعلمون يقيناً أن لا سبيل لإقالة النائب العام في ظل تحصين منصبه قانوناً من العزل.

وأعادت هذه الأزمة إلى الأذهان قرارات 12 آب (أغسطس) الماضي الشهيرة حين أقصى مرسي رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان وقادة الأسلحة الرئيسة، رغم أن هذه القرارات كانت في حينها تمثل مخالفة دستورية في ظل وجود إعلان دستوري يحصن أعضاء المجلس العسكري ضد العزل. لكن مرسي ألغى الإعلان الدستوري نفسه، ليحتفظ لنفسه بكل السلطات التي كان العسكر حجزوها لأنفسهم.

وطرحت أزمة النائب العام تساؤلاً في شأن أسباب نجاح محمود في ما فشل فيه قادة الجيش رغم ما كان يملكونه في حينها من خيارات وقوة عسكرية ربما كانت تمكنهم من تحدي سلطة الرئيس ورفض قرارات عزلهم. وأول هذه الأسباب يبدو جلياً في تسرع مؤسسة الرئاسة في إقصاء النائب العام من دون تشاور مع السلطة القضائية، وهو ما اتضح في حجم التضامن الذي لقيه الأخير من نادي القضاة والهيئات القضائية المختلفة، على عكس ما حدث مع قادة الجيش، إذ سبقت قرارات عزلهم مشاورات مع قادة آخرين واتصالات لم يتم كشف مضمونها، حتى أن قرار إقصاء طنطاوي تبعه بدقائق أداء الفريق أول عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية وزيراً للدفاع وتسلم مقر الأمانة العامة فوراً.

وكانت المؤسسة العسكرية حرصت على تأكيد أن قرارات إقصاء طنطاوي وعنان وآخرين تمت بالتشاور معها. وقال أستاذ العلوم السياسية النائب السابق عمرو حمزاوي لـ «الحياة» إن ما ساعد محمود على تجنب مصير طنطاوي «أن السلطة القضائية في مصر لها تقاليد وأعراف راسخة منها التضامن مع أي تدخل سافر في شؤونها، فضلاً عن أن الرأي العام وعى أن هناك محاولات من السلطة التنفيذية للتغول على بقية السلطات».

وأضاف: «يمكن تحقيق القصاص (من قتلة المتظاهرين) من خلال هيئة للعدالة الانتقالية وتعيين مدعٍ عام للثورة بدل استغلال الموقف لإطاحة شخص قد يكون على خصومة مع الحكم الجديد». وأوضح أن الخطوة أظهرت أن «هناك توجساً من صناعة استبداد جديد تمثله جماعة في تحركاتها نوع من الفاشية»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان»، وهو «ما اتضح من أحداث ميدان التحرير» حين هاجم أنصار مرسي معارضيه في ميدان التحرير الجمعة الماضي ووقعت اشتباكات بين الطرفين خلفت أكثر من 120 مصاباً.

ويتفق نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح مع حمزاوي في أن «تقاليد القضاء الراسخة أمنت لمحمود جبهة دفاع» في صراعه مع مؤسسة الرئاسة الذي حُسم لمصلحته.

وقال عبدالفتاح لـ «الحياة» إن «هذه الأزمة كانت صورة من صور الصراع بين السلطات، لكن واقعة إقصاء المشير ظلت صراعاً داخل السلطة الواحدة، وهي السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أن «الجماعة القضائية تعد أحد أهم طلائع النخبة المصرية ولديها أوراق تستطيع من خلالها حسم أي صراع مع السلطتين الأخريين لمصلحتها». وأضاف: «إذا أضرب القضاة مثلاً، فإن الدولة تكون شُلت ولن تنفع أجهزة الدولة القمعية في التعامل معهم».

واعتبر أن التضامن الواسع مع محمود مثل «استمراراً لتقليد تاريخي في القضاء المصري وزاد عليه هذه المرة أن ظهر التضامن ما بين طلائع الدولة الحديثة ممثلة في القضاة والجماعة الثقافية لأن كليهما يشعر بتهديدات قد تُصيب قلب الدولة الحديثة».

ورأى أن» تصرف النائب العام ومن خلفه القضاة والمثقفون مثل رسالة بالغة القوة والحسم للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين مفادها بأن لا استمرار لحكم الفرد بعد الثورة». ولفت إلى أن «خبرات النائب العام المتراكمة في التعامل مع السلطة وعلاقاته بالنخبة المصرية والمثقفين وإدراكه قدرات القضاة ومؤسسة القضاء، كل ذلك مكنه من حسن إدارة الصراع الذي حسمه في النهاية لمصلحته».