حرب عن وثيقة "العربية": طلبنا التوسّع في التحقيق واستجواب مسؤولين في المخابرات السورية.... نايلة تويني: متمسّكون بالمحكمة ولا نتوخّى التسييس وحقنا أن نعرف من قتل جبران

قالت رئيسة مجلس ادارة "النهار" النائبة نايلة تويني ان"النقطة الايجابية في بيان حزب الله انه ينتظر نتائج التحقيق في ملف اغتيال النائب جبران تويني، ونحن كذلك"، مجددة تمسكها بالمحكمة الخاصة بلبنان.
وأعلن النائب بطرس حرب في مؤتمر صحافي عقد في "النهار" امس في حضور تويني والسيدة شادية تويني والنائب مروان حماده والنائب السابق فارس سعيد وأسرة "النهار"، انه بوكالته عن ورثة الشهيد جبران تويني تقدم امام قاضي التحقيق العدلي جورج كرم بمذكرة اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد العميد الركن في الجيش السوري صقر منون ورئيس فرع العمليات في المخابرات السورية العميد حسن عبد الرحمن وكل من يظهره التحقيق، طلب فيها التوسع في التحقيق في ما ورد من برقيات مسربة من المخابرات السورية بثتها قناة"العربية" الفضائية. وقال ان "الهدف من تقديم المذكرة متابعة التحقيق لكشف المجرمين الذين اغتالوا الشهيد جبران تويني"، ونحن لا نهدف الى اطلاق التهم جزافا، وهدفنا معرفة الحقيقة واحقاق العدالة".
وكشف انه سيتوجه الى المحكمة الخاصة بلبنان لطلب ضم ملف اغتيال جبران تويني الى الملفات التي تنظر فيها نظرا الى التلازم بين هذه القضية وقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
ورداً على نفي بيان "حزب الله" علاقته بالجريمة قال: "مع تمنياتي ألا يكون للحزب أي علاقة بالجريمة النكراء، أطلب اليه ان يسلم المتهمين باغتيال الرئيس الحريري الى القضاء اولا وينتظر قوله، وان يسلم المطلوب بمحاولة اغتيالي الى القضاء لاستجوابه".
بداية تحدثت النائبة تويني وقالت: "لن أخوض في الجانب القانوني لان النائب حرب سيتناوله في تفاصيله ولكن ما اود قوله ان الخبر الذي بثته قناة"العربية" أعادني سبع سنين الى الوراء لأقف مجددا" امام هول الخسارة، لكن الاصعب منها هو ان يشعر أي واحد منا، ولو للحظات، انه يعيش مع القاتل جنباً الى جنب".
وأضافت ان"النقطة الايجابية في بيان حزب الله انه ينتظر نتائج التحقيق ونحن كذلك. وقد توجهت الى الحزب في مقالتي (اول من) امس أدعوه الى مساعدة التحقيق والاجهزة القضائية بما لديه من امكانات معروفة، لا لنفي التهمة فقط بل لتحقيق العدالة التي بدونها لا يقوم وطن. وأجدد اليوم تمسكي بالمحكمة الخاصة بلبنان سبيلا الى الحقيقة".
واستهل حرب كلامه مذكّراً بيوم "12 كانون الأول 2005 حيث طالت يد الإجرام الوحشي رمزاً من رموز لبنان الوطنية الشابة النائب والأخ جبران تويني. لقد كمن له مجرمون جبناء بوضع سيارة ملأى بالمتفجرات لحظة مروره بسيارته، فأردوه قتيلاً مع مرافقيه. في جنازته وقف والده المفجوع المرحوم الأستاذ غسان تويني، عميد الصحافة في لبنان، داعياً الى دفن الأحقاد مع ابنه الوحيد. لم تحمل العائلة حقداً على أحد، وانحصر همها بأن يبقى ديك "النهار" يصدح كل صباح منارةً للرأي الحر والحقيقة والسيادة والكرامة الوطنية. وأن يبقى لبنان رمزاً للحرية والديموقراطية. وضع القضاء اللبناني يده على القضية وانطلقت التحقيقات لمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة الشنعاء، وقد أمددناه بكل ما توافر لدينا من الأدلة ورسائل التهديد الخطية أو الإلكترونية التي كانت تصل إلى الشهيد، وهي بمعظمها سورية المصدر.
وأسف "لاصطدام التحقيقات بحواجز أمنية وسياسية حالت دون التمكن من كشف الجريمة ومنفذيها والآمرين بها، رغم الشبهات الجدية التي كانت تحوم حول دور المخابرات السورية في جريمة الاغتيال. إلا اننا لم نيأس يوماً من أن الأيام ستكشف المجرمين فيتحقق العدل وتستكين روح جبران.
وشاءت الصدف أن تنطلق الحركة الشعبية في سوريا وأن ينشق عن النظام عناصر تملك معلومات عن الأحداث الدامية التي حصلت في لبنان، ولا سيما موجة الاغتيالات السياسية التي طالت كبارا من قادة هذا البلد. ومنذ أيام قليلة نشرت قناة "العربية" – الحدث - التلفزيونية نص برقية صادرة عن عميد، كان يتولى رئاسة فرع العمليات في المخابرات السورية، تحمل تاريخ اغتيال الشهيد النائب اللبناني ورئيس تحرير جريدة "النهار"، أي 12 كانون الأول عام 2005".
وبعد تلاوة نص الوثيقة التي نشرتها "النهار" أول من امس، قال "إنها وثيقة من سلسلة وثائق سرية مسرّبة من أجهزة المخابرات السورية والتي تبثها محطة العربية. وترتدي هذه الوثيقة في نظرنا طابعاً جدياً بالنظر الى ما تتضمنه من مدلولات جرمية واضحة مرتبطة باغتيال الشهيد جبران تويني، لأن عامل التزامن مع عملية اغتيال تويني، وهو الحدث الوحيد الذي حصل في 12/12/2005، ما يستدعي وضعها في تصرف القضاء اللبناني، وبصورة خاصة المحقق العدلي في هذه الجريمة، اضافة إلى إيداعها القضاء الدولي للتحقيق في مضمونها، ولا سيما مع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه البرقية. مما دفعنا إلى تقديم مذكرة باسم ورثة الشهيد تويني، تتضمن إدعاءً شخصياً ضد العميد حسن عبد الرحمن والعميد الركن صقر منون، وكلاهما من ضباط مخابرات الجيش السوري، والتحقيق في صحة ما ورد فيها من أن عناصر من مخابرات حزب الله قد ساعدوا في تنفيذ الاغتيال، لاتخاذ الموقف المناسب في حال ثبوت صحة البرقية ومضمونها".
وأشار الى أن الهدف من طلبنا متابعة التحقيق لكشف المجرمين الذين اغتالوا الشهيد جبران تويني والتأكيد أن قضية جبران تويني ورفاقه الشهداء لم تمت وهي حية في ضمائرنا، بل أكثر، هي أمانة في أعناق كل الأحرار وطلاب العدالة. فنحن لا نهدف إلى تحريك السكّين في الجرح، وهو كما تعلمون عميق ومؤلم، ولا نهدف إلى إطلاق التهم جزافاً، إن هدفنا معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، والأهم أن نوجه رسالة واضحة للمجرمين الذين اغتالوا شهداءنا الأبرار، والذين لا يزالون يتربصون بنا، ويحاولون اغتيالنا، أن الاغتيال السياسي مرفوض في لبنان والعنف مدان، وسنواجه كل من يحاول اغتيال لبنان، الذي نشأ دولة ديموقراطية تتيح لأبنائها حرية الرأي والتعبير، ولن نقبل بأن يصبح ساحة فالتة يستبيح فيها حامل السلاح أرواح الأحرار وحقوقهم وأمنهم. ولأننا نؤمن بلبنان وبنظامه الديموقراطي وبمؤسساته وسلطاته، لن نستبق التحقيق، ولن نوزع الاتهامات ولن ندين أحداً قبل اكتمال التحقيق وكشف هوية الجناة ومن يقف وراءهم، وأننا مصممون على وضع ثقتنا بالقضاء اللبناني للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الشبيهة رغم الظروف السياسية والأمنية الضاغطة والتي تعرقل مساره، كما جرى في حالات شبيهة ماضية ومنها قضية اغتيال الرؤساء بشير الجميل ورينه معوض والضابط الشهيد سامر حنا وغيرهم، اضافة إلى أننا نعلم مسبقاً الصعوبات التي يواجهها القضاء اللبناني في ملاحقة مسؤولين سوريين، لأسباب يعرفها الجميع. ولذلك سنتوجه إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تتجاوز صلاحياتها الحدود، والتي تنظر في جرائم اغتيال زعماء لبنانيين، ولها صلاحية النظر في كل جريمة متلازمة مع اغتيال الشهيد الرئيس الحريري".

 

وكشف بأنه سيتوجه إلى المحكمة الخاصة بطلب ضم ملف اغتيال جبران تويني إلى الملفات التي تنظر فيها، "نظراً الى التلازم بين هذه القضية وقضية اغتيال الرئيس الحريري. كما سنتابع ملف التحقيقات أمام القضاء اللبناني بانتظار أن تتخذ المحكمة موقفاً من مطلبنا ، فإذا وافقت على الطلب يفترض أن يرفع القضاء اللبناني يده عن الملف ويحيله عليها، أما في حال لم توافق، فيكون القضاء اللبناني قد أطلق التحقيق وطلب من المدعى عليهم المثول أمامه، وفي حال تمنعهم عن المثول، سنطالبه بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم وتحويلها إلى الأنتربول لتنفيذها".
وتابع" كان من الطبيعي أن نتوجه إلى الحكومة اللبنانية لتضغط لتسليم المتهمين السوريين، إلا أننا، إدراكاً منا لتاريخها السيئ في التعامل مع ملفات شبيهة، كما تصرفت في ملف محاولة اغتيالي شخصياً، عندما سكتت عن موقف حزب الله الرافض تسليم أحد كوادره للإدلاء بإفادته في هذه الجريمة، وهو ما عطّل سير العدالة حتى الآن، وجعلها شريكة في تعطيل سير العدالة والقضاء، فإدراكاً منا لعجزها وتواطئها مع من يحمي المجرمين، ولأننا لا ننتظر منها موقفاً يصون كرامة لبنان ويفعّل سلطاته، ولا سيما القضائية منها، سنمتنع عن أي طلب إليها، وسنكتفي بإحالتها على محكمة الرأي العام التي ستدينها ولا شك".
وتوقف عند بيان حزب الله "الذي ينفي أية علاقة له من قريب أو بعيد بمسألة اغتيال تويني، وتأكيده إدانته للإغتيال السياسي وانتظاره أن يقول القضاء كلمته في هذا المجال. وكنت أتمنى على حزب الله لو أنه يحاول تفسير عدم السماح لأحد كوادره المشتبه فيه بالاشتراك بمحاولة اغتيالي بتسليم نفسه للعدالة، إلا أنني ومع تمنياتي ألا يكون للحزب أي علاقة بالجريمة النكراء، أطلب إليه، وهو الذي يعلن انتظاره حكم القضاء، أن يسلّم المتهمين باغتيال الرئيس الحريري للقضاء أولاً وينتظر قوله، وأن يسلّم المطلوب بمحاولة اغتيالي إلى القضاء لاستجوابه، لأنه إذا ما استمر في عرقلة سير العدالة الدولية وعرقلة سير العدالة اللبنانية، فكيف يمكن القضاء أن يقول كلمته، ولا سيما أن حزب الله يصنف القضاء والقضاة كما يشاء ووفقاً لمصلحته فيتهم القضاء الدولي بأنه أداة أميركية صهيونية، ويتهم القضاة اللبنانيين، إذا مارسوا صلاحياتهم، بأنهم متورطون فاسدون، يتلقون الأوامر من جهات سياسية للإساءة إليه".
وأكد "أننا سنسعى إلى كشف كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني أمام القضاء، وإذا تعذّر ذلك، فإلى عدالة السماء نتوجه. إنما خوفنا سيبقى كبيراً على لبنان، لأن لا حياة له إذا استمرت مؤامرة قتل أحراره، وإذا استمر قسم من أبنائه بالقبول باستباحة سيادته واستقلاله ودافعوا عن هذه الاستباحة، وإذا بقي العنف والقتل أداة لإسكات أصوات أحراره. فلبنان يبقى إذا بقيت الحرية ويزول عند سقوطها، وإذذاك يكون الجميع خاسرين نادمين في وقت لا يعود ينفع فيه الندم".
وهل يمكن الاعتماد على هذه الوثيقة كدليل قانوني قال حرب: "من الصعب جدا ان نبني مواقفنا القانونية والسياسية على وثائق سرّبت سواء من ويكيليكس او من قناة "العربية". وفي الجواب القضائي نقول: "هل يعقل أن تبث وثيقة ايا تكن جديتها، وتتضمن ما تضمنت ولا نطلب نحن عائلة جبران تويني من القضاء التحقيق فيها؟ فاذا كان هذا المطلوب نحن لن نقبل به". مشيرا الى طلبه في المذكرة التي تقدم بها الى القضاء لاجراء تحقيق مع الشخصين اللذين ورد اسماهما في الوثيقة واذا تبين انه ليس من صحة لما ورد فيها فنحن نترك للقضاء كلمته ولن نستبق القضاء للاتهامات او للادانة. وعلى الصعيد القضائي لا يمكننا ان نرمي مثل هذه الوثيقة لان ثمة من ارتأى انها غير جدية. يمكن ان تكون كذلك ولكن من واجبنا ان نطلب التحقيق فيها. وأعتقد ان هذه الوثيقة اذا كانت بكاملها او بنصفها غير صحيحة او صحيحة على القضاء ان يبين ذلك اضافة الى ان هذه الوثيقة تعيد الى الذاكرة ان هناك شهداء قتلوا وغدروا واستشهدوا في سبيل حرية الرأي وفي سبيل كرامة لبنان وسيادته واستقلاله وان قضيتهم لن ننساها، واذا عجز القضاء اللبناني في الظروف التي نعرفها كلنا عن ملاحقة التحقيقات في هذه القضايا، فنحن قررنا بنتيجة هذه الوثيقة اللجوء الى المحكمة الخاصة بلبنان لإلحاق هذه الجريمة النكراء بالملفات التي تنظر فيها المحكمة الدولية".
وسئل: كيف تنفون البعد السياسي لهذا التحرك وخصوصا انه جرى تجاهل وثيقة عندما نشر التلفزيون الكندي احد التقارير الشهيرة عن أدوار للعميد وسام الحسن والشكوك في قضية الرئيس الحريري؟ أجاب: "المنطق اولا وذكرى هذا الرجل ثانيا تستدعيان منا التعامل بجدية مع أي وثيقة تظهر والقضاء يقرر مدى جديتها لان صرف النظر عن ورقة بهذه الاهمية ومضمونها وعدم التحقيق فيها هو اغتيال ثان لجبران تويني".
ورداً على سؤال آخر قال: "ومن الواجب ارسال طلبه الى المحكمة الدولية لان جريمة الاغتيال حصلت في فترة زمنية تقع تحت صلاحيتها. ومن الاسلم اذا كنا نفتش عن الحقيقة ان نطلب منها وضع يدها على هذا الملف واجراء تحقيق فيه لان لدى المحكمة الدولية من الامكانات والصلاحيات ما يتجاوز امكانات لبنان الضعيفة والقضاء اللبناني في حال كان من متهم سوري ولا سيما اذا كان مسؤولاً عسكرياً في المخابرات".

 

وسئل: اشار بيان "حزب الله" الى امكان ان تكون الوثيقة رسالة توتير اميركية للجو الداخلي في البلاد؟ وعلى أي قضاء تتكلون في ظل امتناع "حزب الله" عن تسليم أي متهم؟ فأجاب: "نحن لسنا في خدمة اميركا او سواها، وغير مستعدين ان نوتر الجو في بلدنا او اشعال الفتنة فيه خدمة لمصالح غيرنا. هدفنا الوحيد حماية لبنان ليبقى بلدا يبدي المرء رأيه فيه من دون ان يقتلوه وهدفنا حماية اللبنانيين وأمنهم من انتشار السلاح في وجه الجرائم التي ترتكب. واثارتنا للملف موضوعية وعقلانية ومسؤولة. ابدا لا نساهم ولن نساهم. ولسنا من الفئة التي تساهم في تعكير الجو لان هدفنا الوحيد هو السلم الاهلي في لبنان".
وأوضح أن "ليس هناك محتوى في التحقيق في اغتيال تويني. لدينا رسائل تهديد الكترونية كان تبلغها جبران تويني، كذلك هناك رسائل مكتوبة بالخط تتضمن تهديدا له بالقتل ومعظم مصدرها سوري. وضعناها في يد التحقيق الدولي والقضاء اللبناني لكشف من وراءها واستدعائه للتحقيق. وأتأسف ان أقول انه بعد سبع سنوات لم يمثل احد امام القضاء اللبناني لانه لم يتمكن هو او القضاء الدولي من العثور على أي دليل او بينة حول هذا الامر. وأتمنى ان تكشف هذه الوثيقة الجريمة وان شاء الله المخاوف الناتجة منها لا تكون صحيحة، ومن غير الممكن ان نتجاهل مضمونها وكأنه غير موجود خشية ان يرضى فلان او يزعل آخر. نحن نقوم بواجباتنا القانونية ونترك للقضاء ان يتخذ الموقف الذي يعتبره ملائما لكشف الحقيقة ونحن نخضع لقراره".
وماذا لو رفضت الدولة السورية استجواب الضابطين؟ أجاب: "طبعا هناك مشكلة لوجود اتفاق قضائي موقع بين لبنان وسوريا عام 1951 وهو يعطي الحق لكل من الدولتين، في حال طلب احد مواطنيها للتحقيق او للتوقيف او للمحاكمة امام أي من الدولتين، طلب الملف لمحاكمته. وفي هذه الحالة نعرف ما هي الاحكام في سوريا وما المحاكمة العادلة فيها، من اجل ذلك نحن نفكر جدياً الآن في ان نذهب في اتجاه المحكمة الدولية لتجاوز هذه العقبة لان صلاحياتها تتجاوز الصلاحيات المكانية والاتفاقات الاقليمية بين دولتين، وهذا يفسح في المجال لتسقط الحصانات ويسقط مضمون الاتفاقات الثنائية. وعند القول لا لمجتمع دولي او لمحكمة دولية فان ذلك يشكل ادانة معنوية كبيرة وادانة حول صحة الادلة في الملف".
وهل يعتقد ان "حزب الله" متورط في جرائم اغتيال في لبنان في ضوء الاتهامات لأربعة افراد بعملية اغتيال الرئيس الحريري والآن المعلومات الجديدة عن ضلوع مخابرات الحزب في عملية اغتيال تويني؟ أجاب: "أريد ان أؤكد ان كلمة الاتهام والادانة ليست لنا انما للقضاء. ونتمنى ألا يكون هذا الامر صحيحا ونطلب من حزب الله ان يظهر ممارسة تخفف الشبهات حول امكان حماية مجرمين او شبهة حول مشاركته في عمليات اجرامية لانه لا يمكنني ان أفهم ان حزب الله يمتنع عن تسليم مطلوبين لمحكمة دولية متهمين في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقد اعلن ذلك في موقف رسمي، وكذلك لا يمكنني ان أفهم ان شخصا من كوادر الحزب مطلوب في محاولة اغتيالي يمنعه الحزب من المثول امام القضاء للادلاء بافادته. وفي رأيي ان حزب الله عندما يتخذ هذه المواقف يضع نفسه في الشبهة ولسنا نحن من يضعه في الشبهة. وأتمنى عليه ان يتخذ موقفاً مغايرا وبشفافية هذا الموقف يرفع عنه الشبهة وبالتالي تسقط. ورغم كل ذلك نحن لا نسمح لنفسنا بأن ندعي او ندين او نتهم لان ذلك من عمل القضاء الذي نخضع له".
ورداً على سؤال قال ان المحقق العدلي جورج كرم اتخذ قرارا بمجرد نشر خبر قناة "العربية" في وسائل الاعلام فأرسل مذكرات للتحقيق فيها وفقا للاصول القضائية، وعند انتهاء ولايته يفترض ان تعين الحكومة بديلا منه مع اقتراب احالته على التقاعد، متمنيا ان تكون مدة ولاية الخلف طويلة ليستطيع ان يتابع الملف.
وسئلت تويني: "الكل يتذكر الكلمة التأبينية في استشهاد جبران تويني ويوم وداع عميد الصحافة غسان تويني، هل تتخوفين من الافراط في التسييس على حساب قضية والدك ؟ وسبق ان عرضت وثائق على التلفزيون الكندي كما حصل مع "العربية" لم يتم التعامل معها لانها لا تخدم ربما الهدف السياسي الذي نشهده؟ أجابت "ان النائب حرب تكلم عن وقائع ولا يتهم سياسيا حتى في قضيته قال اذا كان من شكوك فيجب التوجه الى القضاء. ونحن لدينا ثقة بالقضاء اللبناني والدولي ولا نريد من المعنيين سوى المثول امامه والقول إنهم أبرياء ونريح الشعب. ونحن كعائلة من حقنا ان نعرف من قتل والدي جبران تويني ولم نطلب شيئاً سوى ذلك، لا النزول الى الشارع او التسييس. فاذا كان من شكوك من المفروض الذهاب بها الى النهاية. لقد جرى بث الوثيقة فاذا لم نلاحقها سيقال ان عائلة جبران تويني تركته، وكذلك المحامي وكيل العائلة. كما ان الشعب لن يقبل بعدم ملاحقتها وإن محبي جبران تويني سينتفضون. لا نريد النزول الى الشارع ولا التسييس. ولا نريد حربا في بلدنا ولا تشنجات. كل ما نريده هو ان نعرف من قتل الشهيد جبران تويني، وهذا حقنا".
 

مذكرة الادعاء الشخصية

هنا نص مذكرة حرب الى المحقق العدلي، والمتضمنة الادعاء الشخصي لورثة النائب الشهيد جبران تويني مع طلب التوسع في التحقيق:
"حضرة قاضي التحقيق العدلي الاستاذ جورج كرم المحترم
ادعاء شخصي مع طلب توسع في التحقيق مقدم
من المدعين: ورثة المرحوم الشهيد جبران غسان تويني:
1 – ورثة المرحوم الاستاذ غسان تويني
2 – السيدة سهام عسيلي ارملة المرحوم جبران تويني
وكيلهم المحامي بطرس حرب
ضد المدعى عليهم:
1 – العميد الركن في الجيش السوري صقر منون رئيس جهاز المخابرات الجوية.
2 – العميد حسن عبد الرحمن رئيس فرع العمليات في المخابرات السورية.
3 – مجهولون.
عطفا على شكوى المدعين ضد مجهول وعلى مطالبهم السابقة، ولا سيما الواردة في مذكرتنا تاريخ 9/ 10/ 2006.
يتقدم المدعون بهذه المذكرة المتضمنة:
1 – ادعاءهم الشخصي بحق من ذكر اعلاه.
2 – طلب التوسع في التحقيق.
تقدم المدعون سابقا بشكوى بحق مجهول في جريمة اغتيال مورثهم الشهيد النائب الاستاذ جبران تويني اثر استشهاده بعد تعرضه الى مكمن نصبه له مجهولون بحيث استشهد مع رفيقيه بانفجار سيارة اوقفها الجناة على الطريق التي اعتاد سلوكها الى عمله في جريدة "النهار".
ابرزنا لحضرتكم مع الشكوى كل ما كان بحوزتنا من مستندات تتضمن رسائل التهديد بالقتل، بالاضافة الى المعلومات التي توافرت لدينا حول دوافع الجريمة واسبابها، فلم تؤد التحقيقات آنذاك الى اي نتائج حسية، فبقي الملف عالقا لعدم العثور على الجناة.
الا انه، ومنذ بضعة ايام، نشرت محطة "العربية" التلفزيونية وثيقة مسربة من المخابرات السورية، تحمل تاريخ 12/ 12/ 2005 وهي كناية عن برقية مرسلة من العميد حسن عبد الرحمن الى آصف شوكت، الذي كان يتولى رئاسة جهاز الامن القومي في سوريا، تفيده عن تنفيذ المهمة رقم 213 الموكلة اليه في 10 كانون الاول عام 2005 بنتائج ممتازة، وهو اليوم الذي تم فيه اغتيال الشهيد جبران تويني ورفيقيه، كما تفيد عن مساعدة عناصر من مخابرات "حزب الله".
وقد نشرت المحطة التلفزيونية وبعض الصحف صورة عن هذه الوثائق التي تحمل تاريخ 12/ 12/ 2005 تاريخ اغتيال الشهيد جبران تويني.
(وإننا نبرز ربطا صورة الخبر كما ورد في وسائل الاعلام وصورا عن البرقيات المذكورة اعلاه).
ان هذه المعلومات والوثائق جاءت لتلقي الضوء على ظروف اغتيال الشهيد جبران تويني، كما جاءت لتشير الى ان رئيس فرع العمليات في المخابرات السورية المدعو حسن عبد الرحمن قد افاد عن نجاحه في تنفيذ المهمة رقم 213 الموكل اليه تنفيذها من رؤسائه العميد الركن في الجيش السوري صقر منون رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية آنذاك الذي افاد رئيسه، اي رئيس جهاز الامن القومي السابق آصف شوكت لكي يفيد بدوره الرئيس السوري بشار الاسد، كما ورد في وسائل الاعلام.
ولما كانت هذه المعلومات الخطيرة تضيف عناصر جديدة الى ملف التحقيق لا يجوز اهمالها او التغاضي عنها.
ولما كانت هذه المعلومات جاءت متطابقة مع المعلومات الموجودة في الملف عن ان رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق السيد ديتليف ميليس كان قد وجه كتابا الى الشهيد جبران تويني يحذره فيه من ان لديه معلومات من ان اسمه مدرج على لائحة الاغتيالات السوداء، وقد ابلغه هذا الكتاب العميد جوزف حجل، المسؤول عن القوى الامنية التي كانت بأمرة المحقق ميليس، بالاضافة الى الرسائل الخطية والالكترونية الصادرة من سوريا والتي كانت تتوعد الشهيد تويني بالاقتصاص منه وقتله.
ولما كانت البرقية المنوه عنها اعلاه، تشير الى ضلوع المدعى عليهما في الاشتراك بجريمة اغتيال الشهيد جبران تويني، بمساعدة عناصر من مخابرات "حزب الله"، في تنفيذ الجريمة، ولا يمكن تجاهلها.
ولما كانت هذه المعلومات الجديدة تستدعي التوسع في التحقيق، واستدعاء كل من وردت اسماؤهم في البرقيات المسربة والمنشورة كمشتركين في الجريمة، لكي يصار الى توقيفهم واحالتهم على المجلس العدلي، وفي حال عدم مثولهم، كما هو منتظر، اصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم وابلاغ الانتربول لالقاء القبض عليهم.
لذلك، يتخذ الموكلون ورثة الشهيد جبران تويني صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهما العميد الركن صقر منون رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية، وبحق العميد حسن عبد الرحمن رئيس فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية وكل من يظهره التحقيق مساعدا لهما في تنفيذ جريمة اغتيال النائب اللبناني الشهيد جبران تويني طالبين اصدار القرار بالتوسع بالتحقيق حول ما ورد في البرقيات المسربة من المخابرات السورية، وجلب المدعى عليهما للتحقيق معهما في الاتهامات الواردة بحقهما، ولكشف شركائهما في تنفيذ الجريمة، واصدار مذكرات التوقيف بحق جميع من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا في جريمة الاغتيال، واتهامهم بجرم القتل عمدا واحالتهم على المجلس العدلي لمحاكمتهم وانزال اشد العقوبات بحقهم.
محتفظين بحقنا بمراجعة المحكمة الخاصة بلبنان، ولا سيما ان جريمة اغتيال جبران تويني متلازمة مع الجرائم المحالة اليها.

 

بري: ثمة جهات تستغل القضية بهدف تحقيق أهداف أخرى

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ثمة حملة موجهة ضد "حزب الله". ويبدو ان هذه الحملة من شروط "الالتفاف الوطني" في التركيز على حزب وطني وأساسي في هذا الحجم. وقد يكون التالي حركة "أمل" وفي مرحلة اخرى "التيار الوطني الحر".
واضاف ما ذكرته الزميلة نايلة تويني كلام جيد، وانا اكبّر ما كتبته في مقالها الاخير حيال تناولها قضية والدها الشهيد جبران تويني، ولا سيما انها دعت الحزب الى التوضيح والنفي. وأقدمت قيادة الحزب على هذا الامر وهذا جيد. والسؤال لماذا هذه الحملة وكل الاتهامات؟ مع العلم ان الحزب قال في بيانه فليأخذ القضاء طريقه ومجراه. ولكن للأسف فإن ثمة جهات تريد استغلال هذه القضية وسواها بهدف تحقيق أهداف أخرى.
وللأمانة أنا لا أقول هذا الكلام حيال الحزب بموضوع استشهاد جبران تويني من موقعي الشيعي، لان المطلوب في هذه المرحلة الحد من الحملات وهذا النوع من السياسات، لان الوطن يتطلب منا جميعاً الوحدة الوطنية.