"حماس" و"الجهاد" يعلنان إطلاق صواريخ على إسرائيل

أعلنت "كتائب عز الدين القسام" (الجناح المسلح لحركة "حماس") أمس أنها قامت و"سرايا القدس" (الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي") بقصف جنوب إسرائيل بعدد من الصواريخ رداً على "جرائم العدو المتواصلة".

وقال بيان صادر عن كتائب القسام "رداً على إصابة المدنيين في الغارة الأخيرة على رفح كتائب القسام وسرايا القدس تقصفان مواقع العدو العسكرية بعدد من القذائف الصاروخية".

وأضاف: "جاءت هذه العملية المباركة رداً على جرائم العدو المتكررة والمتواصلة بحق أبناء شعبنا العزل".

وكان عشرة فلسطينيين، أصيبوا بينهم خمسة أطفال، بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساء أول من أمس الأحد منطقة رفح في جنوب قطاع غزة. بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي الغارة، وقال في بيان إن سلاح الجو استهدف طلعت خليل محمد جربي (23 عاماً) العضو في شبكة "الجهاد العالمي" من رفح، وعبد الله محمد حسن مكاوي (24 عاماً)، عضو مجلس شورى "شهداء القدس"، وهي مجموعة متفرعة من شبكة "الجهاد العالمي". وأوضح بيان "كتائب القسام" أن مجموعات تابعة لها "قامت صباح اليوم (أمس) بقصف مواقع الاحتلال العسكرية في مناطق كرم أبو سالم، كيسوفيم، إسناد صوفا، وموقع العين الثالثة بعدد من القذائف الصاروخية".

في هذه الأثناء، طالبت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان مناطق جنوب إسرائيل بالتواجد بالقرب من الملاجئ خلال الأيام المقبلة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش لن يسمح باستمرار قصف البلدات والمدن في جنوب الدولة، معتبرة "أن "حماس" و"الجهاد" أصبحتا معنيتان بالتصعيد مؤخراً في ظل التهديدات التي أطلقها زعيم الجهاد رمضان شلح وقيادات من "حماس" بخطف وأسر جنود إسرائيليين".

وأوضحت المصادر أن "جبهة غزة ستشهد تسخيناً وتصعيداً في حال لم توقف الفصائل الفلسطينية رشقات الصواريخ والقذائف التي تطلقها من أماكن سكنية حسب زعمها" .

في غضون ذلك، زعم الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يوئاف مردخاي "أن القصف الإسرائيلي استهدف مسجداً تستخدمه حماس لإطلاق الصواريخ منه".

ونقل موقع "والا" الاخباري الإسرائيلي عن الناطق قوله "إن إسرائيل لن تتساهل في قصف المدنيين أو جنود الجيش الإسرائيلي، والجيش سيعمل بكل قوة ضد من يستخدم (الإرهاب) ضد إسرائيل". وأضاف: "إن "حماس" تتحمل المسؤولية عن الأحداث الاخيرة، لأنها تستخدم الأماكن الدينية لأغراض الإرهاب".

 

أكدت مصادر رسمية متطابقة في القاهرة وغزة، أن طرح مشروع إنشاء منطقة تجارية حرة بين رفح الفلسطينية والعريش المصرية لن يرى النور على الأرض، وأن كل الخيارات والأفكار التي طرحتها الحكومة المقالة في غزة لإتمام هذا المشروع، قد فشلت.

وبحسب صحيفة "القدس" المحلية الصادرة أمس، فقد قال مصدر مصري رسمي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "مصر أبلغت رسمياً، الحكومة المقالة في غزة، وكذلك قيادة "حماس" في غزة والخارج أيضاً، رفضها إقامة المنطقة الحرة، وذلك لأسباب اعتبرتها تخص سيادتها الوطنية والقومية".

وأوضح المصدر، أن طرح رئيس الحكومة في غزة اسماعيل هنية، ومساعديه، الذين زاروا مصر قبل نحو شهر، فكرة إقامة المنطقة الحرة، خلال لقائهم رئيس الوزراء هشام قنديل تم تحويله إلى الجهات المختصة أمنياً، والى الرئاسة (المصرية)، وبعد دراسة مستفيضة، تم رفض الطلب لأسباب تتعلق بالشأن المصري الداخلي، والقومي، وكذلك بالشأن الفلسطيني، وعدم تأثير إقامة هذه المنطقة على المصالحة، والقضية الفلسطينية برمتها، ولعدم منح إسرائيل أسباباً وجيهة، لرفع يدها ومسؤوليتها عن قطاع غزة". وأضاف المصدر: "نحن لم ولن نشارك في حصار غزة، وهناك أوامر رسمية، من الرئاسة والحكومة بفتح المعبر أمام أي مساعدات تصل لإدخالها إلى غزة، وخصوصاً الأغذية والدواء، وهناك قوافل مساعدات يومية تدخل إلى القطاع عبر معبر رفح".

ورفض المصدر نفي أو تأكيد، إن كانت مصر اشترطت على حركة "حماس"، أن تنجز المصالحة الفلسطينية، والتوصل إلى اتفاق مع حركة "فتح"، شريطة أن يتم إنجاز مشروع المنطقة الحرة"، مشدداً على أن الأسباب "تخص سيادة مصر، وكذلك أسباب فلسطينية تخص التأثير على المصالحة، والقضية الفلسطينية".

وحول طرح دولة قطر ضخ مليار دولار من أجل إنشاء المنطقة الحرة بين مصر وغزة، أكد المصدر أن "تلك الأنباء وردت فقط عبر وسائل الإعلام، ولم يصل القاهرة أي اقتراح أو توجه رسمي بهذا الشأن".

وفي السياق نفسه، أكد مصدر قيادي في "حماس" في قطاع غزة أن "القاهرة أبلغت قيادة الحركة، والحكومة في غزة، عدم موافقتها على إقامة منطقة حرة، وأنها لم تُدلِ بشيء عن أسباب قرارها".

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، هذا "ملف طُويَ بالنسبة لنا، وبالتأكيد للقيادة المصرية"، مؤكداً أن مصر "لم تقدم أي أسباب لقرارها". ورفض المصدر اتهام السلطة الفلسطينية بالوقوف خلف إقناع مصر برفض المشروع الذي طرحته الحكومة في غزة على مصر، مشيراً الى مخاوف مصرية واضحة من أن يؤثر إنشاء هذه المنطقة على حالة الانقسام الفلسطيني.

 

أعلنت "الدعوة السلفية في فلسطين" عن إطلاق حزب سياسي جديد لها في الساحة الفلسطينية وأطلقت عليه اسم "حزب النور"، وذلك على خطى الجماعة السلفية في مصر، التي انتظمت في "حزب النور".

وقال عضو الهيئة العليا للحزب الجديد محمد أبو جامع "إن الحزب سيباشر عمله بعد انطلاق المؤتمر الخميس المقبل، وإن أهداف الحزب قائمة على تطبيق الشريعية في حياة الناس وإيجاد حياة أفضل من خلال الشريعة الإسلامية".

واضاف أن "الحزب سيقوم على التوازن مع الجميع، ولن نميل إلى أحد، ولن نحابي أحداً وسنضبط بالسياسة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة".

وأكد أنه حزب سياسي ولن يكون له جناح عسكري مشدداً على أن "حزب النور الفلسطيني يتفق مع حزب النور المصري في المنهج والمرجعية واحدة، وهي الدعوة السلفية، ونختلف من الناحية التنظيمية والإدارية والسياسية".

 

أكد الأمين العام لـ"حزب الشعب الفلسطيني" بسام الصالحي أن الصندوق القومي الفلسطيني لم يقم بتحويل جميع المستحقات المالية المقرة في منظمة التحرير الفلسطينية للفصائل والقوى الوطنية خلال الشهر الماضي.

وأضاف الصالحي أن "السبب الأساسي من وجهة نظر "حزب الشعب"، هو الاختلاف حول السياسة المالية والاقتصادية للسلطة، وانخراط هذه الفصائل الوطنية بحملة الاحتجاجات ضد هذه السياسة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية الشهر الماضي".

وتابع الصالحي: "إن حزب الشعب متمسك بموقفه المطالب بدعم السلع الأساسية، من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع الأساسية أو أي طريقة أخرى"، مشدداً على مطالبة الحزب بتطبيق سياسة مالية واقتصادية، وطنية تعزز صمود الشعب الفلسطيني".

وفي السياق نفسه، قالت مصادر مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس أبلغ قراره وقف الموازنات المالية للفصائل بما فيها حركة "فتح" الى مسؤول الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، لكنه عزا سبب وقف هذه الموازنات إلى الأزمة المالية التي تعاني منها موازنة السلطة الفلسطينية.

وأشارت المصادر الى أن فاتورة هذه الفصائل شهرياً تبلغ نحو 650 ألف دولار، يذهب منها 350 ألف دولار لحركة "فتح" و70 ألفاً إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و80 ألف دولار إلى "الجبهة الديمقراطية" و30 ألف دولار إلى حزب "فدا" ومثله إلى "حزب الشعب" ويوزع الباقي على الفصائل الأخرى.