سليمان: استراتيجية لسلاح المقاومة في تصرف الجيش وليس لهدف آخر.
حريق عكار يتوسع منذ 3 أيام والأهالي ناشدوا المعنيين ليلاً انقاذهم

كانت غرفة الصحافة في مجلس النواب امس ساحة للمبارزة الكلامية وعرض العضلات بين النواب الخارجين من جلسة اللجان المشتركة التي بحثت في المشاريع المقترحة لقانون الانتخاب، على ان تستكمل بحثها غداً الخميس في النقاط الاصلاحية، اي غير الخلافية، بعدما اوكلت عملها الى لجنة يتخوف البعض من ان تصير مقبرة للمشروع.
لكن الحدث كان في مكان آخر، اذ نقلت وكالة "رويترز" و"الاسوشيتد برس" عن مصدر امني لبناني ان قائدا في "حزب الله" وبضعة مقاتلين آخرين سقطوا في سوريا. واوضح المصدر ان جثة علي حسين ناصيف نقلت الى لبنان عبر بوابة المصنع الحدودية ولم يتضح المكان الذي كان يقاتل فيه مع الجيش السوري النظامي. وبثت قناة "المنار" مشاهد لتشييع اثنين من افراد "حزب الله" على الاقل قالت انهما قتلا اثناء قيامها بـ"واجب جهادي".
وافادت قناة "العربية" السعودية ان القائد التنظيمي لعمليات "حزب الله" في سوريا محمد حسين الحاج ناصيف الملقب "ابو عباس" شيع في لبنان بعدما لقي حتفه الاحد الماضي خلال قتاله ضد الثوار السوريين في منطقة القصير بحمص. وأوضحت ان ناصيف لقي حتفه اثر مكمن نصبه له "الجيش السوري الحر" اذ انفجرت عبوة ناسفة استهدفت موكبه مما أدى الى مقتله مع آخرين من افراد الحزب واصابة عدد منهم. وحضر تشييع ناصيف رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك ورئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابرهيم امين السيد. وألقى يزبك كلمة.
وفي شأن متصل تحدثت صحيفة "الوطن" السعودية عن مشاركة طيارين ايرانيين في قصف مواقع "الجيش السوري الحر" في حمص وحلب وادلب، وقالت ان "اعداداً من الحرس الثوري الايراني، معظمهم من الطيارين، وصلوا الى مطار بيروت الدولي بمواكبة خاصة من امن حزب الله"، موضحة ان "هؤلاء توجهوا لاحقاً الى سوريا، حيث شارك عدد منهم الى جانب قوات النظام في قصف المناطق التي يتحصن فيها الجيش السوري الحر، ولا سيما منها حلب وحمص وادلب وعند الحدود اللبنانية".
واضافت ان "مرور الايرانيين عبر بيروت استهدف حماية تحركاتهم بعد اختراق مقربين من الجيش الحر امن المطارات الرسمية التابعة للنظام، وان ايران تخشى استهدافهم على غرار ما حدث مع عشرات العناصر الايرانية من الحرس الثوري الذين جاؤوا متخفين بحجة انهم زوّار للعتبات المقدسة في العراق وسوريا".

 

على صعيد آخر، لم تحل الامطار دون استعار نيران الحرائق التي شبت قبل ثلاثة ايام في أحراج خراج بلدتي القبيات وعكار العتيقة على رغم جهود عناصر الجيش والدفاع المدني، نظراً الى وعورة الطرق وعدم وجود ممرات تمكن سيارات الاطفاء من بلوغ مواقع الحرائق المتنقلة بين زبود في عكار العتيقة وشويتا وحلبوسة وحلسبان في القبيات.
واستخدمت مروحية عسكرية للجيش في اطفاء النار والحد من اتساع رقعتها، خصوصاً انها اقتربت من منازل في وادي الحلسبان بين بلدتي عكار العتيقة والقبيات وساعدتها سرعة الرياح التي هبت على منطقة عكار.
وبذل المتطوعون جهوداً كبيرة لمنع وصول النار الى المنازل مستخدمين وسائل بدائية لاخمادها مثل المطافئ اليدوية المحمولة والمخابط اليدوية والمعاول والرفوش.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها اطفأت بالتعاون مع وحدات الجيش المنتشرة حرائق شبت الاحد والاثنين في الدوير وانصار والطيري وكونين والقصيبة وكفرصير وتعمير الحارة وعين الدلب وبيت ياحون والغسانية والزوق وغزير والمونتيفردي والحدت وعرمون والمكلس وحريصا وعجلتون وبيت شباب والمتين وصوفر والفوارة والمريجات.

 

وفي معلومات لـ"النهار" عن جلسة اللجان النيابية المشتركة امس ان نائب رئيس المجلس فريد مكاري اجرى بعد الجلسة اتصالاً برئيس المجلس نبيه بري وشرح له اجواء المناقشات، وأبلغه ان ثمة ميلاً الى تأجيل البحث في مسألتي النظام الانتخابي وعدد الدوائر نظراً الى وجود اقتناعات بأن لا حل لهاتين النقطتين إلا بالسياسة وعبر مشاورات تجري خارج اطار اللجان. واقترح عليه مكاري تأليف لجنة نيابية مصغرة لدرس هاتين النقطتين واجراء الاتصالات السياسية في شأنهما، على ان تواصل اللجان المشتركة درس بقية المواد في مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة. وقد اجابه بري: "أنا موافق على هذا الطرح".
ووصف بري لـ"النهار" ما يحصل من مناقشات في مجلس النواب في شأن مشاريع قوانين الانتخاب بأنه دبكة سياسية لا يعرف رأسها من آخرها. وأنا في انتظار ان ينتهي مختلف الافرقاء من الادلاء بمواقفهم من قانون الانتخاب".
وعلمت "النهار" ان اللجنة النيابية المقترحة لن يقل اعضاؤها عن تسعة أو عشرة، على ان تضم ممثلين للاحزاب الاساسية والمستقلين.
ومن المتوقع ان تتوقف اللجان عن الانعقاد لسفر نائب رئيس المجلس مكاري ورئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم الى خارج لبنان مدة عشرة أيام في اجازتين خاصتين.
وصرح عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده لـ"النهار" بأن اللجنة المصغرة مدعوة الى اجراء مشاورات مع الاطراف السياسيين للتوصل الى قواسم مشتركة وألا تكتفي باجراء مشاورات داخلية.
الى ذلك، علمت "النهار" ان رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة عاد صباح أمس من السعودية بعدما امضى عطلة نهاية الاسبوع مع الرئيس سعد الحريري واجريا جولة افق شملت قانون الانتخاب والاوضاع الراهنة وتنسيق الخطوات في التعامل مع كل الملفات.

 

وينعقد اليوم مجلس الوزراء في جلسة عادية لمناقشة 82 بنداً على جدول اعماله منها المرسوم الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً، في ظل رفض لانشائها بموجب مرسوم وليس بقانون يحدد صلاحياتها وهيكليتها ونظامها الداخلي. ص 3
ولن تكون على جدول الاعمال تعيينات قضائية او ادارية في انتظار عودة الرئيس ميشال سليمان من جولته في اميركا اللاتينية.
وفي هذه الاثناء يواصل وزير العدل شكيب قرطباوي لقاءاته مع المسؤولين في اطار متابعة الاتصالات التي كان بدأها مع رئيس الجمهورية للبحث في شؤون قضائية في مقدمها تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي. ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على ان يستكمل البحث لاحقا، وتفيد المعلومات ان لا شيء محسوماً الى الآن، الا انه كما اشارت "النهار" الاسبوع الماضي، لا يزال الاتجاه يميل نحو تعيين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء الاعلى، فيما تردد اسم الرئيس الاول لمحكمة التمييز بالانابة القاضي حاتم ماضي نائباً عاماً تمييزياً.

 

وقد طمان الرئيس ميشال سليمان ابناء الجالية اللبنانية في البيرو الى ان "مستقبل لبنان واعد وجيد على كل الصعيد السياسية والاقتصادية والامنية".
وقال ان "هيئة الحوار تدرس خطة استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان، تضع سلاح المقاومة في تصرف الجيش في حال الاعتداء الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية فقط، وليس من اجل اي هدف آخر داخليا كان أم خارجيا، ويكون استعمال هذا السلاح بطلب من الجيش عند حصول اعتداء وبقرار من السلطة السياسية".

أدرج مجلس الوزراء اليوم على جدول أعماله مشروع مرسوم لانشاء "الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً". وتأخذ الهيئات واللجان المعنية بمتابعة الملف على المشروع المقدم من وزير العدل شكيب قرطباوي أنه يتعمد الخلط بين قضية المعتقلين السياسيين اللبنانيين في سوريا وقضية المفقودين خلال الحرب اللبنانية، مما تعتبره تقاطعا مع طروحات النظام السوري في التعامل مع قضية المعتقلين اللبنانيين لديه لجهة انكار وجودهم والادعاء انهم فقدوا خلال الحرب بين الافرقاء اللبنانيين.
وفي أبرز تفاصيل المشروع الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، انه يقسم الى جزءين، الاول "ملخص ملف" عن مشروع المرسوم يتحدث عن الاسباب الموجبة للمشروع وأن لبنان لم يتمكن بعد انتهاء الحرب من ايجاد حل مرض لاوضاع المخفيين وذويهم. ويعرض للمحاولات التي جرت سابقاً لتحديد مصير المخفيين عامي 2000 و 2001 واللجنة اللبنانية السورية المشتركة العام 2005 والتي لم تؤد في رأي واضع المشروع "الى كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً". كما يتناول الملخص رأي مجلس شورى الدولة في الموضوع والذي اعتبر" ان من الافضل ان تنشأ الهيئة المذكورة بقانون، لكون الموضوع وطنيا يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاهلي". واقترح مجلس الشورى "الاستعاضة عن انشاء مؤسسة عامة لمتابعة قضية المخفيين بانشاء هيئة تضاف الى وحدات وزارة العدل وتتبع للوزير مباشرة" الامر الذي اعتمدته وزارة العدل واوصت بانشاء الهيئة التي تخضع لوصايتها على ان يكون مركزها في وزارة العدل وتؤمن اعتماداتها من موازنتها" وحددت مهمتها بتلقي البلاغات عن حالات الاختفاء وتدقيق وحفظ المعلومات وتقديم طلبات البحث والتعقب الى السلطات المختصة ورفع التوصيات وانشاء السجلات المركزية للمخفيين.
وفي شأن ادارة الهيئة، أوصى المشروع بأن تتولاها سلطتان تقريرية وتنفيذية، الاولى يتولاها مجلس ادارة يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويرأسها قاض عدلي من الدرجة 14 وما فوق، وتتألف من 6 اعضاء: ممثلان لجمعيات أهل المخفيين، اختصاصي في الطب الجيني، ضابط من الجيش يعينه وزير الدفاع وضابط من قوى الامن الداخلي يعينه وزير الداخلية والبلديات، ممثل للصليب الاحمر اللبناني يعينه الصليب الاحمر، ويعين سائر الاعضاء بناء على اقتراح وزير العدل ويعين في المرسوم اعضاء ردفاء. اما السلطة التنفيذية فيتولاها رئيس مجلس الادارة والمدير العام، ويعين الاخير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. ويحدد المرسوم تعويضات لرئيس مجلس الادارة والمدير العام والاعضاء ومفوض الحكومة الذي ينتدبه وزير العدل من بين القضاة العدليين او الاداريين من الدرجة 8 وما فوق وامين السر الى سلسلة تعيينات اخرى.
واستناداً الى حيثيات المشروع الذي يحمل الرقم 3/ 1995، ان المشروع يستجيب لما ورد في البيان الوزاري بشأن قضية المخفيين قسراً، ويشدد على ان "الهيئة لا تتعاطى أمورا تمس الحقوق الشخصية للمخفيين قسراً، اذ ان المعلومات التي تجمعها تتناول اسم المخفي وشهرته ومعلومات عن ولادته، اما البصمة الجينية فلا علاقة للهيئة بها ويترك أمرها للمكتب المختص في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي(...)".
ويقسم المرسوم الى ابواب عدة، يعرض اولا بعض المصطلحات عن تحديد "الشخص المخفي قسراً، ويحدده بكل من فقد حريته خلال الفترة الواقعة بين 4/13/ 1975، تاريخ اندلاع الحرب و 4/26/ 2005 تاريخ انسحاب جيش الاحتلال السوري من لبنان. ويحدد الباب الثاني تدابير تنظيمية في تشكيل الهيئة ويفصل مهماتها بتدقيق حفظ المعلومات وادراجها في السجلات المركزية للمخفيين قسراً، وانشاء بنك معلومات وتفاصيل عن آلية التعامل مع حالات الاختفاء، مثل تسهيل عودة رفات الموتى الى وطنهم وتطبيق اتفاق جنيف، وانشاء سجل مركزي للمعلومات وجمع المعلومات والبيانات التي جمعتها اللجان السابقة واللجان الاهلية.

 

رئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية" علي ابو دهن اتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم الوفاء بالوعد الذي قطعه للجنة عائلات المعتقلين ومؤسسات حقوق الانسان، بأن يحرص المشروع على الفصل بين قضية المعتقلين في سوريا والمعروفة اماكن اعتقالهم والمفقودين خلال الحرب الاهلية، وقال: "وعدنا خيراً وضحك علينا ولم يهتم ولو باجراء تعديل بسيط". وأكد ان "لا تشكيل الهيئة ولا غيرها من الهيئات الصورية يمكن ان يمنع أهالي المعتقلين ورفاقهم من التحرك ومطالبة النظام السوري بالافراج عن المعتقلين في السجون السورية".
وأوردت "مؤسسة الحق الانساني" في هذا السياق ملاحظات عدة على المشروع في مقدمها ان كلمة مخفيين قسراً "مطاطة جداً وتشكل طمساً لقضية المعتقلين في سوريا تحت عنوان المخفيين قسراً وان في الامر تجهيلاً للجاني المعروفة هويته ومكان اعتقال اللبنانيين في سوريا".
أما الملاحظة الثانية فتتصل بأن "المشروع لا ينص تقنياً على الفصل بين المعتقلين السياسيين والمفقودين خلال الحرب"، ويشير الى ان "السلطات السورية الحالية دأبت على تعمد هذا الخلط في محاولتها التهرب من المسؤولية في قضية المعتقلين، وتالياً فان مشروع الهيئة بصيغته الحالية يستجيب لطروحات النظام السوري في هذا الموضوع".
وأشارت المؤسسة الى ان الحاق الهيئة بوزارة العدل واخضاعها لسلطة وزير العدل مباشرة يعنيان استتباعها للوزير وسياسته ومواقفه الشخصية، مع كل الاحترام للوزير الحالي". وشدد مصدر في "الحق الانساني" على ان مشروع القانون يتعامل مع الهيئة من وجهة نظر محلية ضيقة دون ان يأخذ في الاعتبار مندرجات القانون الجنائي الدولي في قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والذي ينظم الحالات المماثلة.

عقد أمس "تجمع لبنان المدني" لقاء "تضامنياً مع الشخصيات الشيعية المستقلة ضد الافتراء والتهديد"، في نقابة الصحافة في حضور النائبين السابقين صلاح الحركة ومصباح الأحدب، وشخصيات وممثلين لقوى وهيئات.
استهل اللقاء بكلمة لنقيب الصحافة محمد البعلبكي، شدد فيها على "ضرورة احترام رأي الآخر وحق الاختلاف"، مبدياً استنكاره "لما تعرضت له بعض الشخصيات أخيراً من تهجم في غير موضعه".
وأكد "ضرورة احترام خيارات الآخرين واتجاهاتهم حتى الكفر".

 

ثم كانت كلمة للنائب السابق الحركة أعلن فيها "رفض التجمع الحملة المغرضة التي طاولت بعض الشخصيات الشيعية المستقلة"، وقال: "الحملة مغرضة، لأنها كانت استنسابية، وبنيت على عدد من التقارير وأغفلت آلاف التقارير الأخرى التي تتحدث عن شيعة، او مسيحيي، او سُنة 8 آذار".
وأعلن الاعلامي علي الأمين ان اللقاء "ليس تضامناً مع اشخاص "بقدر ما هو تضامن مع قيم أساسية، ارتضيناها نحن اللبنانيين في ما بيننا، ولذلك لا يمكن السكوت عن اي محاولة لاي شخص ينصب نفسه مدعياً ومصدراً حكماً وجلاداً. نرفض هذا المنطق، منطق الارهابيين والتكفيريين، منطق الذي لا يستطيع أن يقبل الآخر (...)".
ثم تلا الدكتور محمد علي مقلد بياناً باسم "التجمع" جاء فيه: "لأننا لبنانيون عرب احرار، وليس في تاريخنا سوى ايمان بلبنان – دولة للمواطنة والمساواة، وعروبة حديثة لتبني قضايا العرب وتناصرها، ولأننا نؤمن بأن قيم حقوق الانسان عالمية، وأولها الحرية والعدالة وثانيها حرية التعبير والمعتقد واحترام الآخر، نلتقي معاً اليوم، لا لنؤكد ثوابتنا بل لنواجه حملة تخوين واهدار دماء وتشويه سمعة احرار لا يصفون لضمائرهم ولا يراهنون إلا على قيام دولتهم، دولة مدنية يتساوى فيها الجميع".
اضاف: "نعلن اننا لم يرهبنا ولن يرهبنا اهدار الدماء، ويؤسفنا القول اننا نستشعر بعض الريبة في مواقف "حزب الله" من هذه الممارسات سواء بالصمت حيالها والاعتكاف عن ادانتها، اقله في المبدأ، او بانخراط وسائل اعلامه في تبنيها والترويج لها وتكرارها دون اي وازع او رادع، علماً أن الحزب استخف بالـ"ويكيليكس" وقلل من شأنها حين تناولت شخصيات حليفة له".
وختم: "لأننا لبنانيون عرب احرار نحن مقتنعون بضمير مرتاح بأننا معنيون باستعادة الخيار الشيعي اللبناني العربي الأصيل والذي قد يسميه البعض بالخيار الثالث، لكنه الاول والأصيل، ونحن معنيون باعادة الزخم الى الرؤية الحضارية التي تستند الى تاريخنا وثقافتنا وإيماننا بالانتماء الى اوطاننا والعيش معاً مع شركائنا في الانسانية من ضمن دولة مدنية عصرية يسودها القانون. ولأننا لبنانيون عرب أحرار سنواجه أبواق الباطل بكلمة الحق والتاريخ دوماً الى جانب الاحرار".

اعتصمت حركة "مسلمون بلا حدود" أمس، على طريق مجدل عنجر – المصنع مطالبة بالافراج عن احد افرادها الشيخ حسن علي الذي اوقفته مخابرات الجيش، لتورطه في قضية مخبأ الاسلحة والمسلحين الذي ضبطه الجيش في جبل البيرة - قضاء راشيا.
وقد أقرّت الحركة في مؤتمر صحافي عقدته اثر توقيفه، بأنه قدم الدعم اللوجيستي من طعام وكومبيوتر محمول الى "مجموعة من الثوار السوريين" الذين كانوا يستخدمون المخبأ، نافية ان يكون قد زودهم السلاح. وهدّدت في حينه بـ"خطوات تصعيدية غير مسبوقة" إن لم يفرج عنه. فكان أول تحرك لها اعتصام بعد صلاة الجمعة قرب مسجد كامد اللوز، ظل خجولا من حيث عدد المشاركين، وغاب عنه الأهالي الذين غادروا الى منازلهم فور انتهاء الصلاة، ثم تلاه تحرك على طريق غزة – جب جنين لم يلق تغطية اعلامية. فكانت خطوة الحركة الثالثة في اتجاه موقع استراتيجي، طريق المصنع المؤدية الى الحدود، فكفلت حضور الاعلام، وضمنت عدم مغادرة الكاميرات، بعد إعلانها الثالثة بعد الظهر، أنه إن لم يفرج عن الشيخ علي، سيتمدد المعتصمون وسط الطريق ويقطعونها بأجسادهم، بعدما تجلببوا بأقمشة بيضاء، على انها أكفان، فهم "مشاريع شهداء نصرة للشيخ حسن علي حتى تقديم الدماء". تحركهم لم يستجلب فقط الكاميرات، بل ايضا قوى الجيش التي ابلغت منظمي التحرك أن قطع الطريق ممنوع، وواكبت التحرك الذي اقتصر على الوقوف الى جانب الطريق، ونصب خيم الى جانبيه وتأديه صلاة الظهر، وبث الاناشيد التي تقطعها بين الحين والآخر خطابات لمدنيين، وافراد نعرفهم مدنيين فاذا بهم في هذا التحرك شيوخ معمّمون. على قضية الشيخ علي علقوا كل "زمن هوان اهل السنة والاستخفاف بهم واستضعافهم، والكيل بمكيالين"، ودفاعهم عن شيخهم الموقوف كان تعدادا لكل تجاوزات "حزب الله" وضمنا حركة "امل" ومناصريهما التي تمر من دون عقاب. كذلك لم يسلم الجيش من الانتقادات الحادة، ولا قائده من اتهامه بأن "طريقه الى بعبدا على دماء السنة". لكن عندما راح احدهم يصرخ في اتجاه الجيش "جيش المهدي يا يهود"، سارع المنظمون الى اسكاته.
اقتربت الثالثة، اي موعد قطع الطريق في مقابل قرار المنع، الصحافيون يسلكون الطريق في اتجاه المصنع، فيما مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس يقود سيارته في الاتجاه المعاكس، مغادرا أزهر البقاع في مجدل عنجر. تجاوزت الثالثة، ولم تنفذ الحركة تهديدها بقطع الطريق، انضمت اليهم نسوة واطفال، وانشغل شبان بزرع راياتهم على جانبي الطريق مقتربين الى حيث تمركز الجيش، الذي استقدم مزيدا من القوى والمؤللات وانضمت اليه القوى الامنية ومكافحة الشغب.
لقد استبدل قطع الطريق بالتمدد عليها وأداء صلاة العصر في وسطها. ومع حلول موعد الصلاة، أغلق الجيش ساحة الاعتصام من الجانبين بآلياته محولا السير في اتجاه المصنع.
عقب الصلاة، توجه الأمين العام للحركة رمزي ديشوم الى المعتصمين مبلغا اياهم رسالة من نائب رئيس "هيئة تجمع العلماء المسلمين": "اذ كانت ترهبكم هذه الجيوش الجرارة فارجعوا الى بيوتكم، اذا كنتم اصحاب قلوب قوية واعصاب متماسكة وتستطيعون ان تمضوا الى نهاية الطريق فنحن معكم".
توقفت سيارة، ترجل منها رجل، وحيدا واجه المعتصمين، قال صراحة ما يعتمل في صدور اهل مجدل عنجر، الذين كانوا يوصلون طوال النهار الرسائل للصحافيين، عن تبرؤ البلدة من التحرك الذي ضم قلة من أبنائها انصار الحركة، واستيائهم من استخدام بلدتهم لهذا التحرك. عندما قال الرجل رضينا بتحرككم السلمي لكن لا نرضى بقطع الطريق، تحول المعتصمون الى اتهام الجيش بقطعه، ولهم في الصحافيين شهودا. كاد الرجل ان يورط الجيش في مشكلة بعدما لامست مواجهته مع المعتصمين حد الاشتباك بالايدي وتبادل الشتائم والوعيد. الجيش يطلب من القوى الامنية ابعاده، فتفلته من جديد، ليتابع صولاته منفردا في مواجهة المعتصمين الذين اغضبهم، امام كاميرات الصحافة الشغالة، الرجل هو شفيق حمود من بلدة مجدل عنجر، الذي تطل صورة ترشحه عن المقعد السني على ساحة الاعتصام، وقد تحولت منبراً.
في المحصلة طلب ديشوم من شبانه الابتعاد عن الطريق، وعندما اخلوها، ابعد الجيش آلياته فعادت حركة السير الى طبيعتها.