معركة قانون الانتخاب تبدأ اليوم في جلسة اللجان المشتركة
 14 آذار تنسق مواقفها من مشروع "القوات" للدوائر الصغرى

على رغم الاخطار الجسيمة والتداعيات السلبية التي عادت ظاهرة الخطف ترتبها على صورة لبنان واقتصاده واستقراره، لم تتسع المناقشات الضريبية التي خاضها مجلس الوزراء امس لاتخاذ الحكومة موقفاً حاسماً من هذه الظاهرة. وشكل التجاهل الرسمي، السياسي والامني، لواقعة الابتزاز التي اخضعت لها عائلة المواطن المتني يوسف بشارة واضطرتها الى دفع 400 ألف دولار في مقابل تحريره من أيدي خاطفيه المجهولين، صدمة فاقت صدمة دفع الفدية في عزّ النهار على مرأى من الدولة والأجهزة التي بدت في أقل الاحوال عاجزة تماماً عن اصدار اي بيان عن الحادث.
ولعل أسوأ ما رافق هذا الحادث ان زوجة المخطوف المحرر سلمت الفدية الى الخاطفين نقداً قرب كنيسة مار مخايل في الشياح حيث أفرجوا عن زوجها بعدما خضعت عائلته للابتزاز. ولم يكن لدى الاجهزة المعنية حتى ليل امس اي معطيات تشير الى مكان خطف بشارة وهوية الخاطفين!
وفي فصل آخر متصل بظاهرة الخطف، بدأت مدينة زحلة تحركاً تصاعدياً بعد مرور نحو ستة ايام على خطف المواطن الزحلي فؤاد داود من دون اتضاح مصيره. وعقد ليلاً اجتماع في مطرانية سيدة النجاة لفاعليات المدينة انتهى بالدعوة الى اضراب تضامني شامل غداً يتخلله اعتصام في الثانية بعد الظهر امام سرايا زحلة وتحرك لنواب المدينة ضمنه لقاء مع قائد الجيش العماد جان قهوجي.
كما أفادت تقارير أمنية مساء امس ان حادث خطف آخر سجل في البقاع الغربي حيث أقدم مجهولون على خطف المواطن علي احمد منصور في بلدة غزة.
ولاحظت أوساط مواكبة لهذه التطورات ان أعمال الخطف عادت تسابق الجهود التي نجحت أخيراً في تحرير مخطوفين سوريين وأتراك، كما تزامنت مع نجاح الدولة في معاودة عمليات مكافحة زراعة الحشيشة في البقاع الشمالي امس. وحذّرت من خطورة تفاقم تداعيات هذه الظاهرة، مشيرة الى حملة اعلامية على الصعيد العربي بدأت تبرز وجوهاً من هجرة المواطنين والمستثمرين العرب من لبنان بسبب اعمال الخطف، الامر الذي يستدعي استنفاراً أمنياً وسياسياً وديبلوماسياً لمواجهة هذا التطور الخطير.

 

في غضون ذلك، أنهى مجلس الوزراء امس الدراسة الاولية للتعديلات الضريبية التي اقترحتها وزارة المال من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وموازنة سنة 2013 وكلّف وزير المال محمد الصفدي اعداد مشاريع القوانين الخاصة بهما وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة سيحدد موعدها لاحقاً.
وحصلت "النهار" على لائحة التعديلات الضريبية التي تضم نحو 30 بنداً جرى التوافق عليها مبدئياً ومن أبرزها:
- اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA من 10 في المئة الى 12 في المئة.
- زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 في المئة الى 7 في المئة.
- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الثابت من 1000 ليرة الى 2500 ليرة وفرض رسم بقيمة 1500 ليرة على فواتير الهاتف الخليوي.
- رفع معدل الضريبة على شركات الاموال من 15 الى 17 في المئة.
- زيادة رسوم السير على الآليات والمركبات.
- فرض غرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية.
- زيادة عامل الاستثمار. (راجع اللائحة في محليات سياسية).

 

وسط هذه الاجواء، تنطلق "رسميا" اليوم معركة قانون الانتخاب الجديد في جلسة أولى للجان النيابية المشتركة يطرح فيها مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب والذي يعتمد النسبية نظاما انتخابيا. ومعلوم ان هذا المشروع أثار اعتراضات واسعة لدى قوى 14 آذار و"جبهة النضال الوطني" وعكفت كتلة "القوات اللبنانية" على اعداد اقتراح قانون يعتمد الدوائر الانتخابية الصغرى بالتنسيق مع حلفائها في قوى 14 آذار.
وأوضح النائب مروان حماده لـ"النهار" عشية جلسة اللجان ان مراحل مواجهة المشروع الحكومي متعددة وتتوزع على محاور عدة أولها التصدي لزيادة عدد النواب الى 134 نائبا والثاني يتصل بالاعتراض الفاصل على النظام النسبي الذي يشكل عقدة العقد. وقال ان مشاورات واسعة جرت خلال الساعات الأخيرة بين كتل "المستقبل" والكتائب و"القوات" و"جبهة النضال الوطني" والمستقلين توصلا الى تصور مشترك ورؤية موحدة. وأضاف ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمانع في اعطاء مزيد من الوقت للتشاور بين مختلف الافرقاء لدرس الموضوع وتقدير ما يمكن الاتفاق عليه.
كذلك أبلغ النائب سامي الجميل "النهار" ان حزب الكتائب هو على تنسيق متواصل مع "القوات" في هذا الشأن، معربا عن اعتقاده أن لا امكان لمناقشة النسبية قبل استنفاد الكلام في الدوائر الصغرى، لافتا الى ان ثمة علامات استفهام كثيرة حول النسبية.
وقالت أوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" إنها تتعامل مع مشروع الحكومة على أنه "انتقامي وكيدي في توزيع الدوائر واعتماد النسبية". وأوضحت ان السنيورة تعامل مع موضوع النسبية أيام حكومته الاولى عام 2005 كخطوة اصلاحية تكرست في مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس ولكن بعدما انقض "حزب الله" على الحياة السياسية بسلاحه ثبت ان لا قيمة لهذه الخطوة الاصلاحية في ظل السلاح غير الشرعي. وأضافت ان كتلة "المستقبل" ناقشت الموضوع مع كل حلفائها وهي تعتمد المرونة في دراسة كل الاقتراحات التي تخرج البلاد من سطوة السلاح وتحقق عدالة التمثيل وحرية الاختيار" وهي ترى ان الدوائر الصغرى المختلطة تحقق المراد من هذه الاهداف. وأكدت الاوساط نفسها من جهة أخرى ان الرئيس السنيورة سيعود من تركيا الى بيروت في الساعات  المقبلة للمشاركة غدا في اجتماع الحوار في قصر بعبدا.
وكان الرئيس بري عرض أمس مع نائب رئيس المجلس فريد مكاري الاستعدادات لجلسة اللجان اليوم. وعلمت "النهار" ان بري شدد على ضرورة انجاح الجلسة في مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة "بروح انفتاح والتركيز على تطبيق النسبية". وطلب بري من نواب "أمل" في "كتلة التنمية والتحرير" تأكيد خيار الحركة باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة أو على أساس المحافظة مع تطبيق النسبية، وأقله السير في مشروع قانون الحكومة.

في عز النهار، وعلى مرأى من الجميع، دولة وأجهزة أمنية وعسكرية ومخابراتية، ومسؤولين من كل المستويات، ومواطنين لا حول لهم ولا طول، أطلقت العصابة الخاطفة المواطن يوسف بشارة، على قارعة الطريق من دون ان تحسب حساباً لأحد او تقيم وزناً.
فالطريق ليست معزولة في ناحية بعيدة، بل تشهد يومياً في كل ساعات النهار والليل ذروة الازدحام لاكتظاظها دائماً بالسيارات والمارة في كل الاوقات.
في الشياح، قرب كنيسة مار مخايل، تسلم الخاطفون المبلغ المالي من زوجة بشارة، البالغ 400 الف دولار، عداً ونقداً، على الطريق العامة من دون خجل وسلّموها زوجها الذي بات ليلته عندهم، بعدما كانوا خطفوه صباح الاثنين من قرب منزله.
وعاد بشارة الى دارته في بصاليم وسط الزغاريد والمفرقعات، في حين تعمل جميع الأجهزة الامنية المعنية على جمع المعلومات عن افراد عصابة واسقطت آخر ما تبقى من هيبة للدولة واجهزتها التي ترددت انها "تعمل على التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية".

اتخذت قضية المواطن فؤاد داود الذي انقضى اسبوع على خطفه بينما كان متوجها الى بعلبك، بعدا تجاوز احتجاز حرية انسان وترهيب عائلته بتهديد حياته ان لم تسدد 250 الف دولار، لتصبح قضية مدينة تقف مع ذاتها، طرفها مبلول بالمناطقية والطائفية.
فمن جهة أعمال الخطف المتكررة، ينطلق الخاطفون من مناطق محددة في بعلبك ـ الهرمل، الخاضعة سياسيا لنفوذ "حزب الله" وحركة "امل"، ويلوذون بها مع مخطوفيهم. وينجون في كل مرة بفعلتهم سواء بمكسب مادي، او يغنمون سلامتهم التي يقايضونها باطلاق المخطوف نتيجة وساطات حزبية واجهتها حركة "امل". بما يشجعهم على تكرار اتجارهم بالبشر، الى ان يرفع الغطاء عنهم. ومن جهة الضحايا: فإن آخرهم المخطوف فؤاد داود، هو ابن زحلة المدينة التي اجتمعت على قضيته في مطرانية سيدة النجاة بأساقفتها ونوابها ووزرائها الحاليين والسابقين ومسؤولي الاحزاب والتيارات فيها، وبلديتها ورؤساء بلديات، لتشكيل سد منيع امام "من يستوطي حائط المدينة".
واستعادت بيانات الاستنكار التي سبقت الاجتماع، عبارات تهديد السلم الاهلي والعيش المشترك، والتطاول على المناطق المسالمة والآمنة. فطالب مجلس اساقفة زحلة والبقاع في بيانه "جميع القيادات الروحية والسياسية والحزبية، بعدم حماية الذين يعملون على خطف الناس، ويهددون الامن الوطني، ويسببون ردات فعل تعرض السلم الاهلي لنتائج غير مرضية"، فيما دعت بلدية زحلة – معلقة "السلطات الامنية الى العمل على اطلاق المخطوف في اسرع وقت، ومعاقبة الفاعلين"، ورأت "القوات اللبنانية" أن "من غير المسموح في الوقت الذي تسعى فيه الشعوب العربية الى التحرر من سلطة الميليشيات والانظمة المتحجرة البالية، ان نعود نحن الى زمن العصابات المسلحة".
حتى الخصمان السياسيان المتنافسان على المقعد الماروني الزحلي النائب ايلي ماروني والنائب السابق سليم عون كادا ان يكونا صدى أحدهما للآخر، خلال الاعتصام الذي نفذته عائلة داود وجمع من اهالي المدينة، صباح امس، قاطعين اوتوستراد زحلة عند مستديرة المدينة الصناعية لنحو ساعة. فعلى رغم ان رصيفا واحدا لم يجمعهما، وقف عون على رصيف واختار ماروني الرصيف المقابل حيث انضم اليه النائب جوزف معلوف، فان كليهما حذرا من ان الامور "لن تبقى على هذه الوتيرة الهادئة من التحرك، اذا لم يطلق فؤاد داود في اقرب وقت". واذا كان عون الذي حاول ان يزيل اي صبغة عن "هذه الجريمة التي لا توضع تحت عنوان سياسي وطائفي"، رفع النبرة قائلا: "ولا يوم كان حيطنا واطي ولن يكون"، ومن يريد ان يقفز فوقه سيقع ويتكسر، فان ماروني ذهب الى التهديد المباشر في تصعيد التحرك "لاننا ايضا نعرف ان نخطف، العين بالعين والسن بالسن، لم نعد كبش محرقة، ولا احد يستوطي حيطنا او يحاول ان يتطاول علينا وعلى امننا ومدينتنا".
من جهته قال شقيق المخطوف جان داود "المدينة كلها تقف معنا، لانه مصير مدينة واحدة، لا 8 و 14، انه وجع المدينة كلها". 

بالزي العسكري وحسن الضيافة، استقبل امس رئيس بلدية اليمونة محمد شريف عناصر قوى الامن الداخلي من درك وشرطة قضائية خلال استئناف حملتها في إتلاف الزراعات الممنوعة في سهول البقاع الشمالي والتي شملت ايضا الهرمل وجرودها.
يوما مغايرا عن بداية الحملة خلال الشهر المنصرم كان أمس. كان عرضا فولكلورياً اعلامياً بامتياز، فموكب القوى الامنية لم يتجاوز عدده العناصر التي قادت الجرارات الزراعية بنفسها بعد امتناع اصحابها عن المشاركة نتيجة التهديدات التي تلقتها من بعض المزارعين، مع مؤازرة قوة للجيش عبارة عن ثلاث آليات عسكرية وعدد من العناصر. فيما بداية الحملة كانت شهدت اعتصامات ومواجهات بين القوى الأمنية والمزارعين وعائلاتهم وعمالهم اسفرت عن اصابة عدد من العسكريين.
الثامنة والنصف صباحا بدأت الحملة في بلدة بتدعي في منطقة دير الاحمر وأتلفت مساحة ثمانية دونمات تقريباً، تلاها اتلاف ما يقارب ثلاثة دونمات في بلدة دير الاحمر لينتقل موكب القوى الامنية نفسه الى بلدة اليمونة التي استقبل اهلها القوى بالافطار، إضافة الى تقديم البلدية سبعة جرارات زراعية مع سائقيها للمساعدة في الإتلاف.
"لكل ساعة ملائكتها"، هو التعبير الأبلغ لما يمكن أن يوصف به يوم امس في سهول منطقة بعلبك - الهرمل وجرودها، خلال اتلاف "اللقّيسة"، اي النبتة المتأخرة من نبتة حشيشة الكيف او ما تبقى منها بعد قطافها في انتظار حملة السنة المقبلة، وخصوصا بعد تأكيد رئيس البلدية شريف باسم مزارعي المنطقة "ان كل سهول المنطقة وجرودها ستزرع بالنبتة السنة المقبلة في حال تقاعس الدولة في تنفيذ وعودها بتأمين البدائل الزراعية نزولا عند حاجات كل بلدة وقرية، وخصوصا إن لم تظهر بشائر هذه البدائل مع بداية فصلي الشتاء والربيع ولن يسمح نهائيا بعمليات الإتلاف".
¶ في بيروت وزعت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه أنه "في إطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة المخدرات والقضاء على زراعة نبتة الحشيشة في البقاع، قامت أمس، قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وقطع من وحدتي القوى السيارة والدرك الإقليمي، بمؤازرة قوة من الجيش بإتلاف نحو 175 دونماً من الأراضي المزروعة بهذه النبتة في سهل دير الأحمر وسهل اليمونة وجرد العاقورة وسهل مرجحين - الهرمل.
وأصبحت حصيلة ما تم إتلافه حتى تاريخه في البقاع 6725 دونماً، والحملة مستمرة للقضاء على كل المزروعات غير المشروعة".

أجرى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس، سلسلة اتصالات مع الوزراء المعنيين وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية لمتابعة قضية المخطوفين على الاراضي اللبنانية. وكذلك تابع موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا عبر اتصالات مع اللجنة التي شكلت لمتابعة قضيتهم.
وشدد سليمان على "إنشاء خلية عمل مشتركة بين هذه الاجهزة لتقصي المعلومات عن أمكنة وجود المخطوفين ووضع خطة لدهم هذه الامكنة وتحريرهم واعتقال الفاعلين والمرتكبين مهما كانت الصعوبات والتكاليف وذلك بغية وضع حد نهائي لأعمال الخطف واستباحة الامن وحرية المواطنين".
الى ذلك، كانت قضية اتلاف المخدرات موضع متابعة بين سليمان وقادة أمنيين.

 

وعرض رئيس الجمهورية في قصر بعبدا مع وزير البيئة ناظم الخوري الاوضاع العامة وعمل الوزارة خصوصا عمل المجلس الاعلى للصيد البري والمجلس الوطني للمقالع والكسارات. واطلع من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على عمل مجلس جامعة الدول العربية حيال عدد من القضايا المطروحة راهنا وخصوصا موضوع رفع اقتراح قانون دولي يحرم الاساءة الى الاديان والانبياء، إضافة الى موضوع انجاز التشكيلات الديبلوماسية.

أشادت كتلة "المستقبل" بالزيارة الراعوية للبابا بينيديكتوس السادس عشر للبنان "والاجواء الإيجابية التي نشرها، وكل ما رافقها من اجواء حضارية وانضباط امني وتعاون واقبال ومشاركة من كل الاطراف". وقالت في بيان إثر اجتماعها الاسبوعي أمس برئاسة النائب سمير الجسر: "ان صورة لبنان خلال زيارة قداسته كانت زاهية ومتألقة كما هو شعبه ومواطنوه مما يؤكد تميزه وصيغته الفريدة في المنطقة والعالم. وإن الإرشاد الرسولي الذي قدمه قداسة البابا إلى مسيحيي الشرق الأوسط يتكامل مع وثيقة الأزهر الشريف حول الربيع العربي والدور المسيحي في المنطقة".
واستنكرت "بأقوى المشاعر والعبارات الاعتداء السافر على مشاعر المسلمين والذي تمثل في الفيلم التافه الذي تناول نبي المسلمين، وتم انتاجه لاهداف خبيثة وبثه في توقيت مشبوه لا يخدم الا مصالح اعداء المسلمين والعرب".
وطالبت التعامل معه على انه "أداة لاشعال الفتنة والحروب والنزاعات في العالم وبين الاديان، لانه يثير الاحقاد ويغذي فكرة الصراع بين الحضارات"، داعية إلى تكثيف الجهود القانونية وحض مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية على استصدار تشريعات دولية تمنع التعرّض للأديان والأنبياء".
واعتبرت "أن بعض ردات الفعل العنفيّة يخدم الأهداف الحقيقية الخبيثة لصانعي الفيلم، وعلينا جميعاً تفويت الفرصة على مَن هم خلف أصحاب الفيلم".
ونددت بتصريحات قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري "والمواقف الايرانية المهددة بأن حزب الله سيرد من لبنان دفاعا عن ايران". ورأت انها "اسقطت القناع عن الوجوه التي كانت تدعي العفة الوطنية والقومية، وان ما يسمى سلاح المقاومة ليس الا سلاحا ايرانيا مهمته الاولى القيام بوظائف اقليمية تدخل في عمق الامن القومي الايراني ومصالح السيطرة الايرانية ومد نفوذها وحماية مصالحها. وكشفت تلك التصريحات حقيقة كل الادعاءات والمواقع والمواقف، وبات واضحا أن وجود سلاح حزب الله من اجل اهداف غير وطنية لبنانية يهدد بضرب اساس الميثاق الوطني ومرتكزات العيش المشترك".
ورفضت الكتلة "ان يتحول لبنان منصة للصواريخ الايرانية لأي هدف. فشرعية اي سلاح لا يمكن الا ان تكون شرعية وطنية باهداف وطنية". واذ نوهت بموقف رئيس الجمهورية، أسفت "ان تدفن الحكومة رأسها بالرمال ازاء التعدي المستمر على السيادة الوطنية بشكل وقح". وطالبت جامعة الدول العربية "بموقف حازم من المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة".
واعتبرت "أن سياسة الحكومة طبعت بالغوغائية والشعبوية والصرف الانتخابي من العديد من الوزراء وفي غياب الرؤية المنقذة". وختمت بأن "ما يثار حول سلسلة الرتب والرواتب من نقاش وما يُطرح من حلول يجب أن يأخذ في الاعتبار تحسين أوضاع المواطنين بما يتناسب مع قدرات المالية العامة، على ألا يدفع هذا الوضع إلى انهيارٍ مالي وتدهور العملة".

ينتظر نواب 14 آذار والوسطيون والمستقلون بدء جلسات اللجان النيابية اليوم لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المحال من الحكومة على مجلس النواب للادلاء بدلوهم وافراغ ما في صدورهم ضد القانون الذي رفضته مسبقاً واعلنت تصديها له، على قاعدة عناوين سياسية تبدأ برفض "النسبية" لانها تؤدي في رأيهم الى غلبة "حزب الله" وامساكه بالسلطة التشريعية، وتالياً الامساك بالبلاد تماماً بعد سيطرته على السلطة التنفيذية.
الاساس في مواجهة قانون الحكومة النسبي ودوائره الهجينة، ثلاث قوى: "تيار المستقبل"، "جبهة النضال الوطني" ومسيحيو 14 آذار الموزعون بين احزاب الكتائب و"القوات" والكتل النيابية في بيروت والبقاع وغيرها. ومراحل المواجهة مع مشروع القانون متعددة وتتوزع على محاور عدة، اولها على ما يقول النائب مروان حماده التصدي لزيادة عدد النواب الى 134 بذريعة تمثيل الانتشار اللبناني في العالم، والرأي ان المغتربين يجب ان يقترعوا لنواب الامة اسوة بالمقيمين من دون اي استثناءات.
اما المحور الثاني، فيتصل بالاعتراض الفاصل على النظام النسبي والذي يشكل عقدة العقد التي لا يمكن تجاوزها. ويشرح حماده ان مشاورات واسعة جرت خلال الساعات الماضية بين كتل "المستقبل" والرئيس امين الجميل والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع والمستقلين على اختلاف هوياتهم ومنهم النائب بطرس حرب بهدف التوصل الى تصور مشترك ورؤية موحدة "من اجل عدم تعميق الخلافات". ويكشف ان الرئيس نبيه بري لا يمانع في اعطاء المزيد من الوقت للتشاور بين كل الافرقاء، سواء ضمن الفريق الواحد او بين الاطراف المختلفة في 14 و 8 آذار والوسطيين، لدرس الموضوع من كل جوانبه وتقدير ما يمكن الاتفاق عليه.
حتى عصر يوم امس، لم تكن كتلة نواب "القوات اللبنانية" قد تقدمت بمشروعها للدوائر الصغرى الى مجلس النواب لكي يدرج على جدول الاعمال، ورفض نواب "القوات" القانونيون الرد على الاتصالات الهاتفية، على رغم ان الجانب المسيحي في 14 آذار، اضافة الى الحلفاء كانوا ينتظرون هذه الخطوة. وفي رأي النائب سامي الجميل، ان الكتائب تقيم على تواصل مستمر وتنسيق مع حزب "القوات" في هذا الشأن، لذا لم يبادر الكتائبيون الى اعداد مشروعهم الخاص للانتخابات النيابية، "لان الكتائب كانت تعول على اتفاق المسيحيين في لجنة بكركي"، ويقول: "اعطينا لجنة بكركي فرصة حقيقية من اجل التوصل الى قانون انتخاب يحقق التمثيل الافضل للمسيحيين وكل اللبنانيين".
ويعود الجميل ليؤكد ان قانون "اللقاء الارثوذكسي" هو الافضل لتحقيق التمثيل المسيحي، لكن عدم الاتفاق على المشروع يعني الانتقال الى مناقشة مشروع الدوائر الصغرى التي تضمن التمثيل الافضل".
ويعتقد الجميل ان بعض القوانين يوضع للعرقلة وبعضها لكي يمر ويتم الاتفاق عليه، "وتالياً ان لا امكان لمناقشة النسبية قبل استنفاد الكلام في الدوائر الصغرى". ويشدد على ان النسبية مرفوضة من طرفين اساسيين، وتالياً ثمة علامات استفهام كثيرة حولها، اما بالنسبة الى الدوائر الصغيرة فالامور واضحة ولا بد من العمل على تحقيق التمثيل الافضل للمسيحيين واللبنانيين.
وفي انتظار اتضاح صورة مشروع الدوائر الصغيرة الذي قيل ان البطريرك الماروني طلب الاسراع في اعداده، فان النائب حماده يعتبر ان لا موقف منه حتى الساعة سوى موقف "تيار المستقبل" الذي اعتبر انه "جدير بالدرس"، في حين تتمسك "جبهة النضال الوطني" بقانون الستين و"التيار الوطني الحر" يسير وراء مشروع "حزب الله" الانتخابي متنصلاً من مواقفه في لجنة بكركي. والمعلومات لدى حماده ان البطريرك الراعي اقرب الى تأييد مشروع "القوات" الانتخابي، والوضع يشبه طاولة الشطرنج.
ويرد حماده على منتقدي معارضة جنبلاط للنسبية، بأن شروط الغاء النظام الطائفي التي نص عليها "البرنامج المرحلي للحركة الوطنية" بقيادة كمال جنبلاط لم تتحقق، وتالياً فان ثمة قاسما مشتركا يجمع كل قوى 14 آذار والوسطيين والمستقلين في مواجهة "سيطرة حزب الله على كل اللوائح واستتباع النواب له من خلال مشروع الحكومة المطروح الذي يضع المتن تحت هيمنة آلاف الاصوات الشيعية في الضاحية، وكسروان تحت رحمة اصوات الشيعة في جبيل، ويتركون للآخرين بضعة مقاعد ليصبحوا اقلية لا شأن لها".
الى اين من هنا وبعد اسقاط مشروع الحكومة الانتخابي ؟ يجيب حماده، بأن لا حظوظ للعودة الى قانون الستين، بل سيتم ادخال تعديلات عليه لتصحيح التمثيل، فيصبح مقبولاً اكثر بتعديل بعض المقاعد وتقسيم دوائر اخرى، وما لم يتم ذلك فاننا سنصل الى مأزق كامل".

يمسك الطفل محمد (4 اعوام) بلعبته الصغيرة. لعبة لا يزال يحتفظ بها منذ وصوله الى بنت جبيل، مسقط جده. لقد نزح مع عائلته المؤلفة من 7 اشخاص من مدينة درعا السورية، وتواصلت العائلة مع اقربائها في بنت جبيل لإيواء نحو 55 عائلة لبنانية ولم تعد قادرة على تحمل الاستفزازات التي يقوم بها مسلحون معارضون للنظام السوري وفق ما يقول هؤلاء.
منذ وصول هذه العائلات الى بنت جبيل لم تكلف اي جهة لبنانية نفسها عناء السؤال عن اكثر من 500 مواطن لبناني نزحوا قسرا، فالهيئة العليا للاغاثة ليست لديها الموازنة الكافية لتقديم الاعانات، بحسب الجمعيات الخيرية التي تكفلت بتأمين الشقق.
هذه الجمعيات، بالتعاون مع البلدية، تقدم مساعدات عينية للنازحين، وقد دفعت بدل الايجارات وقدمت الادوات المنزلية للعائلات، وناشدت عبر “النهار” الجهات الرسمية توفير الرعاية اللازمة للنازحين، لأن فترة اقامتهم قد تطول نظرا الى تعقيدات الازمة السورية. وتمنت على وزارة التربية الوطنية ايجاد حل عادل لحملة الشهادات الجامعية كي يتمكنوا من العمل، وكذلك المساعدة في تمكين التلامذة من مواصلة تحصيلهم العلمي.
لا يحب النازحون التحدث للاعلام، ويرفضون ذكر اسمائهم الكاملة ويكتفون بالالقاب. “ابو محمد” (42 عاما) وصل الى بنت جبيل في شهر رمضان الفائت لتأمين شقة لعائلته ولعدد من العائلات اللبنانية التي كانت تقيم في درعا منذ عقود، وكان زار بلدته بنت جبيل مرة واحدة بعد التحرير عام 2000. ومعظم اقربائه يقيمون في درعا، وبعضهم هاجر الى الولايات المتحدة.
اما عن ظروف اقامتهم الحالية، فيتحدث بغصة، آملا العودة الى منزله ومحله التجاري في درعا، وهو لا يملك رصيدا في مصرف او مالا لتغطية مصاريف العائلة، وكان دخله الوحيد من محله، واليوم لا يعرف كيف يمكن ان يؤمن لعائلته ما تحتاج اليه، خصوصا في فصل الشتاء مع الانقطاع للتيار الكهربائي وشح المياه وغلاء المواد الغذائية مقارنة بأسعارها في سوريا.
لا يعارض عبد الله كلام قريبه “ابو محمد”، ولا يخفي حسرة تلازمه منذ بدء الاحداث في سوريا، “ففي درعا كنا نعيش منذ ولادتنا بأمان وسلام مع جيراننا، لكن لا نعرف السبب الحقيقي لمهاجمتنا وتحميلنا تداعيات التحالفات السياسية، ونحن لا نتدخل في السياسة، بل نركض خلف لقمة عيشنا وعيش اطفالنا”.
يشعر النازحون في بنت جبيل بمرارة الغربة، وان كانوا في مسقطهم، فالهجرة القسرية تحكم يومياتهم. يمضي الرجال والشبان معظم اوقاتهم في المنازل الموقتة التي يقيمون فيها ولا يغادرونها الا لفترات قصيرة.
اليأس يغلب طموح حسان الحائز ديبلوما في علوم الاحياء من جامعة دمشق. فقد ازداد شعوره بالغبن بعد مقابلته الموظف المسؤول في قسم المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو.
المسؤول طلب منه العودة بعد شهر لمعرفة ما هي المستندات الضرورية لانجاز معاملته، وبعد شهر عاد الى الوزارة ليفاجأ بان المطلوب اعادة تصديق الشهادة الجامعية الصادرة في جامعة دمشق.
من جهتهم، لا يجد اطفال النازحين رفاق الطفولة. وحدها حديقة طهران في مارون الراس وجهتهم الوحيدة اذا توافرت وسائل النقل، وفي انتظار رحلة مجانية يمضون اوقاتهم في لعبة الغميضة على امل العودة الى ديارهم ومدارسهم.

تعيش اسرائيل هاجساً جديداً هو الخوف على امن حدودها اذا سقط النظام الحالي، مما سيفسح في المجال امام المنتصرين، ولا سيما المتطرفين منهم، في عدائهم للدولة العبرية وشن هجمات على الاراضي الاسرائيلية ليس فقط من جنوب لبنان، بل من الحدود السورية من غزة ايضا.
تتذرع الدولة العبرية بالخطر الداهم عليها من ثلاثة محاور، الاول من الحدود اللبنانية بفعل الترسانة الصاروخية التي يمتلكها الحزب، وذاقت منها الآلاف في المواجهة معه خلال حرب تموز 2006. أما المحور الثاني الذي بدأت تتحسب له فهو الجولان، وشرعت في اتخاذ اجراءات اضافية لصون أمنها فيه، بحيث تعتبر قيادة الجيش الاسرائيلي وفقا لتقارير استخباراتية متوافرة لديها أن عمليات قد تشن عليها بحجة تحرير الجولان من مقاتلين جهاديين يقاتلون القوات النظامية السورية لغرس كيان قتالي وجهادي لهم مع النظام السوري الجديد، ريثما يولد ويتسلم الحكم. أما المحور الثالث فهو من الفلسطينيين انطلاقا من غزة واستغلال الانتقال الى حكم جديد.
وأعربت مصادر وزارية عن اسفها لعدم التوصل الى خطة دفاعية ذات استراتيجية وطنية تشترك فيها القوات المسلحة من جيش وقوى أمن داخلي، تكون مهمتها الاولى صون الحدود وتدعيم القوى للدفاع عن أمن الحدود الدولية في حال تعرضها لأي اعتداء اسرائيلي. ولم تنجح محاولات رئيس الجمهورية ميشال سليمان إنجاز هذه الاستراتيجية لاسباب مختلفة يعرفها، الى سليمان، كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
ولفتت معرقلي تلك الاستراتيجية الى خطورة بقاء البلاد من دونها متعددة القوة ومتنوعة السلاح عوض توحيد اسلحتها لمواجهة التنظيم الاسرائيلي الحديث لبعض قواتها المسلحة. ونبهت الى أن أي اضطراب قد يحدث في أي بقعة من بيروت، او على الاخص في الجنوب، سيحول البلاد ساحة اقتتال لا يستفيد منها سوى اسرائيل.
ودعت رئيس وفد لبنان الى الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة الرئيس ميقاتي، الذي سيتوجه الى نيويورك مطلع الاسبوع المقبل، الى الطلب من بعض زعماء العالم الذين سيلتقيهم على هامش أعمال الجمعية العمومية في مقر الامم المتحدة، دعم لبنان وحمايته من حرب جديدة قد تشنها اسرائيل عليه، ردا على هجمات الحزب في حال شنت الاولى عدوانا على المنشآت النووية الايرانية. وشددت على وجوب دعوة ميقاتي الزعماء الغربيين والعرب الذين سيلتقيهم الى عدم ترك لبنان مكشوفا امام الاخطار، وخصوصاً ان تلك الدول تجاهر بأنه يجب تجهيز الجيش بالسلاح الحديث نظراً الى ما يظهره من قدرات وكفاءات مميزة وتحديدا في الاسابيع الاخيرة، من ضبط الامن وتوقيف المطلوبين وتفكيك شبكات تجسس ومسائل ميدانية اخرى. ومطلوب من ميقاتي العمل على الاتيان للجيش بجميع الاسلحة التي يحتاج اليها، وعلى الاخص المقاتلات الجوية، وافاد تقرير ديبلوماسي ان بعض الذين سيجتمع بهم ميقاتي، كالامين العام للامم المتحدة بان كي – مون، سيسألونه عن الخروق السورية للحدود اللبنانية والتدابير التي ستتخذ لمعالجة تلك الخروق التي تتزايد من فترة الى فترة.
 

رأى النائب مروان حماده "ان العودة الى حياد لبنان عن المحاور الاقليمية وتمسكه باستقلاله وسيادته وقراره الوطني المستقل، تشكل الملاذ الاخير قبل فوات الاوان ووقوع الكارثة".
وقال في تصريح أمس: "لم تمر ساعات على الزيارة المباركة لقداسة البابا للبنان، الا واكتشف شعبنا المقهور انه امام احتلال موصوف تم التغاضي عنه منذ اعوام، وهو يتفاقم الى درجة عالية من الخطورة تتهدد البلاد وتحتم صحوة شعبية عارمة. فكما تحرر جنوب لبنان من اسرائيل عام 2000، وكل لبنان من فلول النظام السوري عام 2005، لا بد من التحرك الآن لوضع حد للوجود المسلح الايراني على ترابنا الوطني. ان تسمية سوريا ولبنان كمواقع لهذا الوجود كأنه دلالة من الايرانيين للعدو لاستهداف البلدين الشقيقين وتعريضهما للسقوط بدل ايران، في نزاع اقليمي لا قرار لهما فيه ولا قدرة على تفاديه. اما الخطر الثاني فيكمن في الاعتداءات السافرة التي تقوم بها قوات بشار الاسد برا وجوا على لبنان. وفيما نحن نتعرض لخرق اسرائيلي مستمر لسيادتنا في الجنوب كنا نأمل في الا يبادر الشقيق الى العدوان اليومي الغاشم شرقا وشمالا".
واضاف: "ان رئيس الجمهورية المشكور على مواقفه الصريحة والجريئة، ادرك ان لبنان يُدفع دفعا الى فخ قاتل سيذهب ضحيته إن لم تنتزع الدولة من حزب الله ومعلميه قرار الحرب والسلم ومفتاح السياسة الدفاعية والسيطرة على السلاح المنصوب في كل زاوية من لبنان. فإن لم تتوافر اجوبة عن هذا السؤال - المِفصل يبقى كل حوار من دون جدوى وكل عمل حكومي من دون افق وكل مبادرة لبنانية محدودة بسقف المطامع الايرانية في المشرق".
وختم: "ان العودة الى حياد لبنان عن المحاور الاقليمية وتمسكه باستقلاله وسيادته وقراره الوطني المستقل، تشكل الملاذ الأخير قبل فوات الأوان ووقوع الكارثة".

فيما تستمر التحقيقات الاولية مع الموقوف ماهر المقداد، تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس ملف التحقيقات الاولية مع ستة موقوفين من آل المقداد وموقوفين سوريين، وادعى على الموقوفين الثمانية بجرم انشاء تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وخطف الناس وترويعهم بالسلاح وتهديد عناصر عسكرية ومعاملتهم بالشدة وحيازة اسلحة حربية غير مرخصة ومتفجرات. وجاء الادعاء سنداً الى المواد 335 و381 من قانون العقوبات و5 و6 من قانون 1958/1/11 و72 من قانون الاسلحة. وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري عماد الزين طالباً اصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم. واشارت مصادر قريبة من التحقيق الى ان الادعاء شمل حادث خطف عدد من السوريين وتركي جرى اطلاقهم لاحقاً بعد فترة من احتجازهم.

 

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة ايجاد حل لقضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، اجتماعها الرابع امس في مكتب وزير الداخلية والبلديات برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي، وحضور الوزراء مروان شربل، وعدنان منصور، وشكيب قرطباوي، واطلعت على آخر المستجدات المتعلقة بالملف.
بعد الاجتماع، قال جريصاتي:”ادعو جميع الذين قد يتوسمون خيرا بمبادرات شخصية للتواصل مع الجهات القادرة المعنية، وان يمتنعوا عن المزاحمة مع الجهة الرسمية المخولة بهذا الامر”.
واضاف: “يوم ترون وزير الداخلية انتقل برفقة المدير العام للامن العام الى تركيا، وقد يكون هذا اليوم قريبا، عولوا على هذا الانتقال الذي يكون تأكيدا لمسار جدي، ولا تعولوا على مقاييس او معايير او اقوال او اخبار اخرى او تفسيرات او تأويلات”.
وتابع: “تم التطرق الى بعض المخطوفين على الاراضي اللبنانية، وقد وضعنا وزير الداخلية في صورة التدابير التي اتخذت، لتحرير هؤلاء المخطوفين، وهم مخطوفو فدية اي ابتزاز مالي لا اكثر ولا اقل”.

 

ورد خطأ في “النهار” في 16 ايلول الجاري ضمن “أخبار أمنية وقضائية” أن عين عنوب ودعت القاضي كامل ريدان، وبين المتكلمين عادل خداج. والصحيح انه ابرهيم خدّاج. فاقتضى التصويب.
 

أصيبت نسرين محمود داورجي (36 سنة) في محلة الكولا في كتفها اليسرى، واحمد علي شعبان (36 سنة) في كتفه اليمنى في كورنيش المزرعة، ومروة كساب (16 سنة) في كتفها اليمنى في الكفاءات، برصاص طائش اطلق بغزارة من اسلحة حربية عصر الاثنين، لدى ظهور الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في تظاهرة الضاحية الجنوبية احتجاجا على الفيلم المسيء الى الاسلام.
كما تسبب الرصاص الطائش بأضرار مادية في عدد من المنازل والشرفات.

 

تقدمت المحامية مي الخنسا بشكوى امس امام قاضي الامور المستعجلة طالبت فيها بوقف فيلم “براءة المسلمين” المسيء للنبي محمد على موقع “يو تيوب”.
وطالبت “المحكمة بوقف بث الفيلم في كل وسائل الانترنت في لبنان” و”بفرض غرامة قدرها مليون دولار يوميا على كل وسيلة تستمر ببث الفيلم الذي ينشر فتنة وبلبلة ونعرات طائفية”.
 

قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم في حكم غيابي اصدرته بحبس ثلاثة عراقيين من آل الساعدي 13 شهراً بجرم الاتجار ببنادق حربية وتهريبها عبر الحدود. والزمت كلا منهم تقديم بندقية حربية ومصادرة الكفالة في حق احدهم ع. الساعدي لتغيبه عن جلسة المحاكمة.
 

جاءنا من مديرية التوجيه في قيادة الجيش الآتي: نشرت صحيفتكم الغراء في عددها الرقم 24852 الصادر بتاريخ 2012/9/18، الصفحة 6، ضمن فقرة "اخبار امنية وقضائية"، خبرا بعنوان "اعلاميون ضد العنف: اطلقوا مراسل التايم"، جاء فيه ان الشرطة العسكرية لا تزال تحتجز الصحافي اللبناني – الفلسطيني رامي عيشة، الذي كان قد اوقف بتاريخ 2012/8/31 في قضية تجارة وتهريب اسلحة.
توضح قيادة الجيش – مديرية التوجيه بأن المدعو رامي عيشة ليس موقوفا لدى الشرطة العسكرية، وقد تمت احالته على النيابة العامة فور اجراء التحقيق معه في حينه.

كان يفترض بالهيئات الاقتصادية أن تخصص خلوتها للبحث في الاصلاح الضريبي والاقتصادي والاجتماعي وتوحيد الرؤية بين القطاعين العام والخاص حول مستقبل لبنان، ولكن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، فرض نفسه كموضوع معجل مكرر على جدول الاعمال، بما اطاح بالموضوعات الاساسية.

فقد جددت الهيئات اثر خلوتها التي دعا اليها وزير الصناعة فريج صابونجيان موقفها السابق الرافض وذلك انطلاقا من نقاط عدة، أبرزها انه "لا مصلحة للعمال والموظفين في هذه الزيادة الوهمية، التي لن ينتج منها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني".
كذلك استغربت "إلقاء الثقل الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة اساسا وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع". كذلك ناشدت رئيس الحكومة "اتخاذ الموقف الحاسم من موضوع السلسلة لما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطني ويجنبه الانعكاسات السلبية التي لا حصر لها".
وكان سبق الخلوة الاقتصادية اجتماع شارك فيه الى صابونجيان وزيرا الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والسياحة فادي عبود عرضت خلاله الهيئات هواجسها، مبينة بالارقام ما قد تسببه هذه الزيادة من ضرر على الاقتصاد الذي لن يتحمل مثل هذه الضغوط التي قد تطيح ما تبقى من مؤسسات تعمل في ظل ظروف أصبحت معروفة لدى الجميع".
وللتوضيح، فإن الهيئات ليست ضد زيادة الاجور للقطاع العام، وفق ما أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ"النهار"، "فزيادة الاجور بناء على غلاء المعيشة هي حلال لموظفي القطاع العام مع مفعول رجعي لاول شباط 2012 اسوة بالقطاع الخاص، (كلفتها 61 مليار ليرة شهريا)". ولكن المشكلة برأيه هي "العلاوة التي ترتبها هذه السلسلة والتي تكلف 58 مليار ليرة شهريا، وكأننا بذلك نطلب من الدولة أن ترفع الاجور مرتين".
وتعتبر الهيئات أن الظرف غير مؤات أبدا لهذه الزيادات، "لأن الاوضاع الاقتصادية هذه السنة هي أسوأ حالا من عام 1996 حين أقرت السلسلة الاخيرة". ويستند شماس في ذلك الى رأي المؤسسات الدولية والتي كان آخرها ما أوردته مؤسسة التمويل الدولية، بأن نسبة النمو في 2012 ستكون 1.2%. عدا عن ذلك، فإن الفوائد بدأت ترتفع على سندات الخزينة، بدليل ان الدولة بدأت باصدارات بفائدة 8.25%". من هنا يؤكد أنه "اضافة الى الكلفة المباشرة التي تقدر بمليار دولار سنويا، ثمة كلفة غير منظورة من حيث ضمور النمو الاقتصادي وارتفاع الفوائد المرتقب مع انعكاساتها السلبية على القطاعين العام والخاص".
ومن اجل تمويل السلسلة، طرحت الحكومة سلة من الضرائب التي سبق واعترضت عليها الهيئات، "ليس حيال النوعية فحسب، بل لأنها قد تشكل كارثة موصوفة على كل القطاعات، انما كذلك من حيث الكمية، فالمطروح جباية ضرائب بنحو 4 مليارات دولار أي ما يمثل نحو 10% من الناتج القائم وهو ما يسمى "الصدمة الضريبية"
(Fiscal shock)، وهذا لا يتحمله أي اقتصاد في العالم"، وفق شماس.
واذا كانت الهيئات تدق ناقوس الخطر، فهو ليس حماية للاقتصاد فحسب وانما حماية للمجتمع"، إذ برأي شماس فإن القوى العاملة لا تقتصر على 170 ألف ناشط تشملهم السلسلة بل على مليون و300 الف يعملون في كل القطاعات.
واستوحى شماس من مقولة رئيس مجلس النواب "المحدلة الانتخابية"، ليحذر "من الجرافة المالية الآتية التي قد تطيح الاقتصاد، وحينئذ لن ينفع الندم".

 

وفيما اعتبر شماس أن الحكومة أمام موقف أو خطأ تاريخي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير تمنى على رئيس الحكومة انقاذ البلاد، "لأن الموضوع خطير جدا وقد يأخذ لبنان الى الهاوية"، موضحا ان الدراسات التي نوقشت خلال الخلوة والارقام التي عرضت تؤكد ذلك، "وقد شاركنا في هواجسنا، الوزراء الذين اكدوا ان قرار زيادة سلسلة الرتب والرواتب غير سليم ولا نعرف كيف سنتحمله".
ودعا الحكومة عبر "النهار" الى اصلاح الخطأ الذي بدأ مع تصحيح رواتب القضاة بدل زيادة الاخطاء بسلة ضريبية غير منطقية. "وقد حملناهم موقف الهيئات الى مجلس الوزراء، واكدنا ان هذا الموضوع خط احمر، اذ يمكن ان نصل الى اضرابات لان البلد لا يتحمل وبات وضعه اسوأ من وضع اليونان". واستغرب زيادة رواتب المتقاعدين الـ80 الف وترقيتهم، مؤكدا ان النظام التقاعدي قديم ويحتاج الى اعادة درس وتعديل.
وهل من تحرك بعد خلوة الامس؟
قال شقير ان الهيئات ستنتظر ما ستفضي اليه قرارات مجلس الوزراء لتتخذ قرارا سيكون مناسبا لتفادي الانهيار، محذرا من خفض تصنيف لبنان بعد اقرار تلك السلسلة على غرار خفضه عقب حوادث طرابلس، "اذ ثمة خطورة مالية تتمثل في تكبّد الدولة نحو 2,5 ملياري دولار كلفة اقرار السلسلة وزيادات المتقاعدين والفوائد، فيما زهاء 2,5 ملياري دولار لدعم الكهرباء هذه السنة"، داعيا الى ايجاد حل لمشكلة الكهرباء "اذ لا يعقل ان تكلف كل هذه الاموال".

"حزب الله" في السعديات ..استفزاز وإطلاق نار