"حتى زراعة الحشيشة صارت امراً واقعاً يتم العمل على تسويته بالطرق المناسبة، ولو على حساب القانون وأراوح الناس". هكذا قال احد الاساتذة الجامعيين لـ"النهار"، خلال الحديث عن الاشكالية التي شهدها الوضع العام، نتيجة احتجاج اهالي اليمونة ودار الواسعة في منطقة بعلبك، على عملية تلف الحشيشة، اذ عمدوا الى قطع المداخل الثلاثة المؤدية الى البلدة بالحجار والإطارات المشتعلة والسيارات.

كان مزارعو المخدرات توجهوا الى حقولهم منذ شهر شباط الماضي وباشروا زراعة الحشيشة، آملين في موسم زراعي مزدهر يوفر لهم البحبوحة في ظل هذه الضائقة الاقتصادية، ومصممين على انهم لن يسمحوا، هذه المرة، بتلف مزروعاتهم على يد السلطات، حتى لو كلفهم ذلك ان يحرقوا اجسادهم امام آليات القوى الامنية على طريقة الـ "بو عزيزي"- كما قال أحدهم.
حالة غضب تشاهدها، تسمعها وتلمسها اليوم، من معظم مزارعي الحشيشة في منطقتي بعلبك الهرمل، الذين يعتبرون أنفسهم ضحية خداع الدولة اللبنانية والمؤسسات الدولية المانحة، حين توسّموا خيراً في الماضي في مشروع الزراعات البديلة وتوقفوا عن زراعة المخدرات... إلا أنّ الوعود ذهبت أدراج الرياح، والأموال التي رُصدت لمشاريع الزراعات البديلة في التسعينيات تبخّرت والتهمها المسؤولون والنوّاب وأصحاب النفوذ وضبّاط المخابرات السورية وقتذاك.
ولعلّ الصرخات التي يطلقها المزارعون، مردّها إلى عدم توفير البديل عن هذه الزراعة التي تؤمن لهم مردوداً يتيح لهم العيش بكرامة، لأنّ الإهمال الرسمي لمنطقة بعلبك ما زال قائماً، وكما يقال: إن الدولة لا تزور منطقتي بعلبك الهرمل، إلا من خلال قواها الأمنية في إطار عمليات دهم واعتقال وتوقيفات.
فهذه الزراعة كانت نتيجة حتمية لهذا الحرمان الذي يستوطن هذه المنطقة، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في القضاء على مظاهر البؤس والإهمال الرسمي المتعمد، واستقالة نواب المنطقة الدائمة من دورهم التمثيلي الحقيقي، على رغم وعودهم المعسولة في المجالات الإنمائية التي تحملها بياناتهم الانتخابية عشيّة كل انتخابات نيابية.

 

يؤكد المتابعون لظاهرة زراعة المخدرات في منطقة بعلبك الهرمل، أنّ هذه الزراعة بدأت في العام 1927 (حقبة الانتداب الفرنسي) في جرود بلدة عيناتا في قضاء بعلبك، ثم تطورت لتغزو جرود الهرمل وكل قرى القضاء، كما انتشرت في قرى الجبل الشرقي بعيداً من أنظار السلطات في تلك الأيام. وتطورت زراعة هذه النبتة مع مرور الأيام، حتى قيام دولة الاستقلال التي تنَبّهت إلى خطورة الأمر، فأصدرت القوانين التي تحظرها، وحاولت بدورها القضاء عليها، وسمحت للمزارعين بزراعة "القنب الشامي" بموجب القانون 20/8/1956.

 

الحوادث اللبنانية، وما تلاها من سنوات حرب وفوضى وفلتان أمني، شكّلت للمزارعين فرصة ذهبية، فتوسعت رقعة زراعة الحشيشة، ومعها زراعة الأفيون "أبو النوم". وصار للمهربين طرق خاصة لتهريب البضاعة إلى دول أوروبية، وكان للميليشيات دورها في تسهيل مرور المخدرات، سواء عبر مطار بيروت أو المرافئ التي باتت خارج سلطة الشرعية. وكان لتجارة المخدرات دور إيجابي على الصعيد الاقتصادي، فعمّت البحبوحة منطقة بعلبك الهرمل، وتأثرت بقية المناطق اللبنانية بهذه الطفرة المالية، وشاركت في تجارة المخدرات شخصيات سياسية ونيابية واجتماعية بارزة، حتى في زمن الوجود العسكري السوري في لبنان بقيت زراعة المخدرات ناشطة، وأفاد عدد كبير من المسؤولين الأمنيّين السوريين واللبنانيين من هدايا المهرّبين وتقديماتهم، لقاء توفيرهم التغطية الأمنية. وكانت أسواق التهريب موزعة على عدد من الدول الأوروبية والأميركية، وتشارك فيها عصابات منظمة محلية ودولية.

 

شرح أحد المزارعين، وهو من أصحاب الباع الطويلة في عمليات تهريب المخدرات، كيف أنّ عمليات التهريب كانت تتم بتواطؤ من مسؤولين أمنيّين وشخصيات سياسية وحزبية بارزة، لقاء عمولات وسمسرات: "... إخترعنا افضل الطرق لتهريب الحشيشة، منها وضعها في نبتة الملفوف وتركها تلتفّ حولها. وكنّا نصدرها مع كميات الخضار التي كانت ترسل إلى مصر وعدد من الدول العربية، وكذلك في خزانات وقود السيارات بعدما قسّمنا الخزان إلى قسمين، الأسفل للحشيشة والأعلى للبنزين، وفي المعلبات وغلاف الشاي... كل ذلك بُغية التمويه والتهريب".
ويشرح زياد .ع. "إنّ عملية زراعة المخدرات تبدأ من خلال زرع البذور "القنبز" في بداية شهر شباط، وفي شهر أيلول يتمّ قطف عشبة الحشيش وتجفيفها ثم تنظيفها، وفي أشهر الشتاء يبدأ الكبس في معامل خاصة ابتدعها مصنّعو المخدرات، بعدما تتحوّل مادة تشبه الطين، وتسمى كل قطعة من المخدرات "هُقَّة"، وتوضع في أكياس من الخام". ويؤكد أحد مزارعي المخدرات أنّ الدونم المصنّع جيدا يُعطي (أوقَّة) من الزهرة أي (نصف رطل)، وأوقَّتين من (الكَبشَة) العادي. كما أنّ زراعة ألف متر مربع بنحو كيلو واحد من القنبز، تعطي ما بين 40 و50 كيلو من الحشيشة. والحشيشة أنواع: الزهرة، الكَبشة، وأجوَدها الـ"هَبُو"، وزهرَة "الكُولش". يتم تخزين مسحوق الحشيشة داخل أكياس من القطن أو الكتان، وبذلك يحتفظ بفاعليته أطول فتره ممكنة.

 

المزارعون يتوسمون خيراً هذه الأيام في قيام الدولة بايجاد الحل المناسب والتعويض عليهم، وبرأي محمود م.: "ان "حزب الله"، الى جانب السلطات المختصة،يتحمل المسؤولية الكبرى في إفقار المنطقة وعدم   سعيه لتأمين فرص العمل للشباب، وعدم تحمل نوابه مسؤولياتهم حيال هذا الوضع المتردي. ففي حرب تموز 2006 لاحظنا ان "حزب الله"، ومن خلال تعويضاته المالية على المتضررين في كل لبنان، يملك اموالاً هائلة، في حين لم يعمل على انشاء ولو مصنع لتصنيع الانتاج الزراعي في البقاع، يؤمن فرص عمل ويساهم على الاقل في انعاش المنطقة. اما الدولة اللبنانية فالمطلوب منها أن تعلن حالة طوارىء إنمائية لمنطقة بعلبك الهرمل ومناطق أخرى مماثلة في عكار والجنوب وبلاد جبيل، حتى يشعر المواطن بأهمية الانتماء الى دولة راعية وعادلة، لا دولة المزرعة والأزلام والمحاسيب والصفقات والسَمسرات".

سليمان: ما حصل مرعب وننوه بضبط المتفجرات لتجنب فتنة

حماده والجميل وسعيد لـ"النهار": قطع العلاقات مع النظام السوري

بين الخميس والسبت مفاجأتان صادمتان من العيار الاستثنائي الثقيل غير المسبوق، فماذا تراها تخبىء بعد في مسلسل المفاجآت والصدمات الاضافية قضية توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة؟
أغلب الظن ان هذا الانطباع دهم جميع اللبنانيين امس لدى سماعهم خبر الادعاء على أحد اكبر الاركان العسكريين والامنيين في النظام السوري رئيس مكتب الامن الوطني اللواء علي مملوك الى جانب الوزير السابق سماحة والعقيد في الجيش السوري عدنان (مجهول باقي الهوية).
وإذ شكلت احالة سماحة بعد التحقيق الذي اجراه معه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي على القضاء العسكري الخطوة القضائية الثانية في مسار هذا الملف، جاء الادعاء الذي اصدره مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر ليفجر المفاجأة الثقيلة غير المسبوقة في الادعاء على مسؤول عسكري سوري بهذه الرتبة الرفيعة. واتخذ الادعاء صفة بالغة الخطورة لجهة ما أوحاه بوضوح من اثبات لكل ما رشح وتسرب عن الاعترافات التي ادلى بها سماحة في التحقيق والمعلومات التي توافرت عن الادلة المضبوطة في قضيته، ذلك ان القاضي صادر ادعى على الثلاثة "بإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة (...) توصلاً إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعدما جهزت من قبل مملوك وعدنان"، كما ادعى عليهم بتهمة "إقدامهم على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية لمباشرة العدوان على لبنان". وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي احضر سماحة الى مكتبه فاستمهل الاخير لتوكيل محام، واصدر ابو غيدا مذكرة وجاهية بتوقيفه على ان يتابع استجوابه غداً.
وعلمت "النهار" ان سماحة عندما أورد اسم "العميد عدنان" في افادته جاء ذلك في سياق حديثه عما كلفه اللواء مملوك القيام به، إذ طلب منه الاخير "تسليم سيارته الى العميد عدنان الذي سيوضب العبوات فيها وينقلها الى لبنان" مما يدل على ان الأخير هو المسؤول عن مخزن المتفجرات في مقر مملوك.
ومعلوم ان اللواء علي مملوك عيّن في 24 تموز الماضي رئيساً لمكتب الامن الوطني السوري برتبة وزير، وهو يشرف على كل الاجهزة الأمنية السورية ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وكان قبل ذلك مديراً لأمن الدولة. ويعتبر هذا الادعاء عليه الى جانب الضابط السوري الآخر، بمثابة سابقة من شأنها ان تحدث وقعاً هائلاً على مسار العلاقات الرسمية اللبنانية – السورية يصعب التكهن بتداعياتها ونتائجها. ولكن مسار التحقيق اكتسب مزيداً من الجدية عبر الموقف اللافت الذي اطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدى استقباله امس في قصر بيت الدين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن، اذ وصف الرئيس سليمان "ما حصل في اليومين الاخيرين" بأنه "مرعب ومخيف بمجرد التفكير أن هناك تحضيرات لتفجير الوضع وإحداث فتنة وجعل اللبنانيين يدفعون مرة اخرى الثمن من ارواحهم ودمائهم وارزاقهم". كما نوه بضبط المتفجرات لتجنب وقوع فتنة في البلاد، وشدد على "اتباع المعايير القانونية العالية في الملاحقات القضائية".
وعلى رغم اعلان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ان "ليس هناك من خطوات ديبلوماسية حتى الآن قبل ان يقول القضاء كلمته النهائية وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه"، كشفت اوساط واسعة الاطلاع لـ"النهار" ان صدور الادعاء العسكري في قضية سماحة اثار تفاعلات في الاتجاهين القضائي والديبلوماسي. واوضحت انه في حين لا تزال الدولة في اطار التشاور حول الاحتمالات التي يرتبها عليها المسار القضائي لهذا الملف، برز اتجاه لدى قوى 14 آذار الى المطالبة اما باحالة هذا الملف على المحكمة الخاصة بلبنان وضمّه الى الملفات المشمولة باختصاصها، واما احالته على المجلس العدلي في حين ان الاتجاه الراهن يبقى في اطار حصر الملف بالمحكمة العسكرية.
اما العامل المفاجئ في هذه التفاعلات فبرز عبر طلائع تحرك لبعض عائلات شهداء الاغتيالات ومحاولات الاغتيال على خلفية هذه القضية. وقد علمت "النهار" في هذا السياق ان الاعلامية مي شدياق وعائلتي الشهيدين سمير قصير وجورج حاوي يزمعون رفع مذكرة يطالبون فيها قاضي التحقيق باصدار استنابة الى شعبة المعلومات للتوسع في التحقيق في ما يتعلق بالعبوات اللاصقة. وذلك بعدما تبلغ بعضهم ان العبوات المصادرة في قضية  توقيف سماحة تشبه الى حد كبير العبوات التي استعملت في عمليات اغتيال قصير، وحاوي ومحاولة اغتيال شدياق.

 

أما في التفاعلات السياسية لهذا التطور، فدعا النائب مروان حمادة وزير الخارجية عدنان منصور الى "ان يلفت" نظراءه العرب في مؤتمر جدة الى "العدوان الذي تعرض له لبنان وكاد لو نجح أن ينسف  السلم الاهلي". واضاف: "حان الوقت لاستدعاء السفير السوري في لبنان وإعادته مع العبوات الى سوريا وإعادة سفيرنا من دمشق في انتظار أن تقوم في سوريا سلطة جديدة ديموقراطية ومسالمة تجاه لبنان".
وأكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ"النهار" تعليقاً على توقيف سماحه انه "من المستحسن انتظار انتهاء المجرى القانوني وذلك من باب احترام التحقيق وعملاً بقاعدة "كل شخص بريء حتى تثبت ادانته". واضاف: "في حال ثبت ان الادعاءات صحيحة وان النظام السوري متورط بهذا المخطط عندها ستكون المرة الاولى التي يضبط فيها هذا النظام بالجرم المشهود بعد 30 سنة من الانتهاكات، وعندئذ يجب معاقبة كل من يدلي بتصريحات علنية داعمة له، والغاء معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا ووقف التنسيق الأمني بين البلدين وطرد السفير السوري من لبنان ومحاكمة سماحة بجرم العمالة والخيانة العظمى". وهنأ الجميّل القاضي صادر الذي ادعى على سماحة وعلى اللواء السوري علي مملوك "لشجاعته الكبرى كونها المرة الاولى التي يتجرأ القضاء اللبناني على ملاحقة أحد أركان النظام السوري".
وبدوره قال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد لـ"النهار" إن مشاورات بين اركان هذه القوى جرت في الـ48 ساعة الماضية على خلفية كشف المخطط المتصل بتوقيف سماحة، وسيتولى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة لقاء الرئيس سليمان لعرض مجمل التطورات التي اصبحت قضية وطنية تتجاوز ما كان مطروحاً سابقاً على صعيد "الداتا" وحماية خيارات المعارضة وتوضيح موقف "حزب الله" من الاستراتيجية الدفاعية.
وإذ اشاد بادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي صادر على اللواء علي مملوك، طالب "من أجل حماية لبنان" ان يبادر الرئيس سليمان والحكومة مجتمعة الى "قطع العلاقات مع النظام السوري وعدم الجلوس الى طاولة واحدة مع ادواته، والطلب من الأمم المتحدة بموجب القرار 1701 مؤازرة القوة الدولية للجيش اللبناني بضبط الحدود مع سوريا بعد رفع شكوى عليها ضد نظام قاتل ثبت انه يريد اشعال لبنان".

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن طائرتي استطلاع  تابعتين للعدو الاسرائيلي خرقتا الأجواء اللبنانية أول من أمس، صباحاً وليلاً، ونفذتا طيرانا دائريا فوق الجنوب.
 

ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر عصر أمس، على الوزير السابق ميشال سماحة واللواء في الجيش السوري علي مملوك والعقيد السوري عدنان، "لاقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والتعرّض لمؤسساتها المدنية والعسكرية توصلاً الى اثارة الاقتتال الطائفي، عبر التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها، بعدما جهّزها مملوك وعدنان، وإقدامهم أيضا على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية، ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية لمباشرة العدوان على لبنان، وحيازة أسلحة حربية غير مرخص لها، سنداً إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على المؤبد والإعدام".

وأحال الإدعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي أحضر سماحة إلى مكتبه واستمهل لتوكيل محام، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه، على أن يتابع استجوابه غداً.
محاميا سماحة
من جهة أخرى، انتقد محامي الدفاع مالك السيد في تصريح أمام مقر المحكمة العسكرية نشر تفاصيل عن التحقيق في الصحف "كأنما صدرت مذكرة التوقيف قبل التحقيق"، مشيراً الى "أن هذا التطور برسم وزير العدل اولاً والمدعي العام التمييزي بالإنابة ثانيا".
وسأل: "كيف سيحاسب هؤلاء الذين يسربون؟ لا أعلم من الذي نشر؟ وهل ما نشر صحيح أم لا. انا أتكلم في المبدأ، وهو أن هناك خرقاً فاضحاً لسرية التحقيق ولمبدأ قرينة البراءة(...)
ويا للأسف، سنضطر الى تعليق مشاركتنا في جلسات التحقيق، الى حين اجراء التحقيق مع المدير العام للامن الداخلي اللواء أشرف ريفي المشرف على فرع المعلومات، ورئيس فرع المعلومات، في ما خص التسريبات ان لم نرَ ذلك خلال يومين".
كذلك أعلن محامي سماحة يوسف فنيانوس في بيان ان "التسريبات التي اطلعنا عليها تدفعنا الى التساؤل عن مدى جدية هذه التحقيقات، لأن التسريب الاعلامي يفقدها صدقيتها".
وأكد "أننا مستمرون في وكالتنا عن الوزير سماحة حتى الجلوس معه واستيضاحه ما نسب اليه من أفعال، قبل اتخاذ اي قرار" .

رفض الوزير جبران باسيل التعليق على توقيف الوزير السابق ميشال سماحة في انتظار اكتمال التحقيقات، لكنه ابدى اعتراضه على الطريقة التي أوقفه فيها فرع المعلومات، قائلاً: " هو فرع غير موثوق به ولا صلاحيات له".
وسأل: "كيف يمكن شخصاً بمكانة سماحة ان يقوم بنفسه بعمل كهذا؟ هل يعقل أنه ليس هناك من ينفذ هذه الأعمال ليقدم عليها رجل فكر بمكانة سماحة؟".
واعتبر ان "النسبية مطلب بكركي والمسيحيين والشيعة"، لافتا الى ان "صفحة جديدة فتحت مع حركة "امل" والانتخابات ستبرهن ان التحالفات لا تسقط أمام الخلافات الصغيرة".    
ورأى ان "كتلة المستقبل تريد أن تظل مهيمنة على عدد من النواب المسيحيين، والنائب وليد جنبلاط يريد السيطرة على نواب الشوف وعاليه، وان تكتل التغيير والاصلاح عبر المشروع الذي أقر في الحكومة لا يمكن أن يحصل على عدد نوابه الحالي، لذا، فان ما يحكى عن مصلحة للتكتل في هذا المشروع عار من الصحة، بل ان هذا القانون هو للمصلحة العامة ولضمان التوازن، وان اجتماع بكركي اتفق على النسبية ومشروع اللقاء الارثوذكسي".
وقال: "وضع الكهرباء سيصبح طبيعيا خلال سنتين اذا نفذت المراحل الموضوعة، علما ان مشاريعي كانت ولا تزال تحارب في الحكومة ومجلس النواب".
ودعا الى "ابقاء لبنان في منأى عن الأزمة السورية وعدم التدخل بشؤونها، وان سقوط نظام الأسد سيشكل مشكلة كبيرة، لانه نظام علماني".    
وأسف "لأعمال العنف في سوريا"، معتبراً أن "الثورة لم تعد سلمية وحضارية بل هي ثورة مسلحة مدعومة من بعض الدول"
من جهة أخرى، كرّمت لجنة مهرجانات قلعة سمار جبيل في البترون، باسيل خلال اطلاق مهرجانها الخامس تحت شعار "ترميم قلعتنا".    
ونوّه باسيل "بصمود القلعة وحجارتها في وجه الاحتلالات والفتوحات"،
وأكد الولاء لبكركي بالقول: "لا لبنان من دون بكركي، ولا مشرق من دون المسيحيين فيه، ولا لبنان من دون جناحيه المسلم والمسيحي، وهذا هو لبنان الذي نحلم به، ونحن لم نفكر يوما بالغاء أحد فيه. لبنان من دون مسلمين لا يعود لبنان الذي حلمنا به".    

توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، والاتهامات التي وجهت اليه أذهلت الجميع، وغطت على "ولادة" قانون انتخاب قيصري من رحم الحكومة، عارضته بشدة قوى 14 آذار، وخصوصاً لناحية التقسيمات الادارية، وأبرزها تقسيمات بيروت. ما رأي نائب الاشرفية ميشال فرعون في القانون الجديد؟ وماذا ستفعل قوى 14 آذار حياله؟ وكيف يفسر توقيف سماحة؟ الاجوبة في هذا الحوار.

¶ هل فتح قضية ميشال سماحة الان يعني بداية سقوط رموز النظام السوري في لبنان؟ وهل ستكر السبحة من بعده؟
-  قد يكون ما يحصل هو آخر حلقة امنية- قضائية لا تتعطل، واستطاعت ان تنجح في كشف هذا الملف الذي لن نخوض في تفاصيله حتى استكمال التحقيق، ومن دون تدخل  احد. لكن يبدو أن هناك ملفاً خطيراً، وتوقيف سماحة لم يكن ممكنا أو "مسموحا" لو لم يكن الأمر خطيرا. ومع ارتياحنا الى نجاح جهاز المعلومات وقوى الامن في كشف هذا الملف، نسجل ايضاً أسفاً وحزنا شديدا لتورط شخصية سياسية في أمر كهذا، وأن المتهمين والمتورطين والمشتبه بهم في هذه الجرائم هم من الفريق السياسي نفسه. نتمنى ان تدهم القوى الامنية كل من يعبث بالأمن في لبنان، من دون اي استثناء، ونأمل عدم تعطيل القضاء، وأن يتوافر الغطاء للاجهزة الامنية.
¶هل تشعرون بأن النظام السوري بدأ يضعف وصار في امكان القضاء والاجهزة الامنية التصرف مع رموزه؟
 الملف كبير، وهو يعبّر عن نفسه. والنظام السوري، مع التحرك والثورة التي وصلت الى العاصمتين السياسية والاقتصادية، قريب من السقوط، وهو محاط من الثوار ومن شعبه.
ان قوة بشار الاسد في الانقلاب على اتفاق الدوحة وعلى الغطاء الاقليمي واللبناني والدولي وتأليف هذه الحكومة في سوريا وزجها في محور، لم تعد هي نفسها.  اليوم لم تعد للنظام السوري القدرة في لبنان سوى على القيام بالعمليات الارهابية، ولم تعد له القدرة السياسية نفسها، رغم انه يمسك ببعض المفاصل في الحكومة، وهذا واضح من خلال اداء وزيري الخارجية والدفاع وغيرهما، ولهذا نرى انه يجب ان يكون هناك حكومة حيادية.
¶ اكتفى "حزب الله" بالقول بلسان النائب محمد رعد ان هذه القضية من الفبركات الامنية، وأن بعض القضاة مرتبطون باجهزة امنية مشبوهة.  لماذا هذا الموقف المتريث في رأيك؟
- اكيد لا فبركات امنية . يبدو انه لا اتفاق حقيقياً بين اطراف 8 آذار في هذا الملف ، في ملفات اخرى كان الموقف مختلفا. اعطيت بعض المعلومات للحزب، وفي ضوء ما عرفوه ، يتبين ان الموقف ليس سوى ارضاء لفريق معين لا اكثر، والا لكان صار شيء  ثان.
¶ يقال ان سماحة نفى اي علاقة لـ"حزب الله" بالأمر؟
- الملف يحكي بنفسه. و"حزب الله" اليوم مع كل الاتهامات الموجودة وآخرها في ملفي بطرس حرب وسمير جعجع ، ليس في حاجة الى اتهام جديد. ملف سماحة لا أحد يمكنه ان يتحمله ولا "حزب الله" بالطبع، وليس من مصلحته التدخل. لا نعرف بعد خيوط الملف. ربما يزعج فريقاً كاملاً، لأنه فضيحة جديدة وكشف جديد لشبكة خطيرة تصل خيوطها الى النظام السوري في عمليات او التحضير لعمليات ارهابية مع امتداداتها الزمنية في الماضي والحاضر والمستقبل.

النسبية والتقسيمات
¶ هل تعارض قوى 14 آذار النسبية عموماً، أم أن التقسيمات الادارية لا تناسبكم؟
- لا قانون نسبية وحدها بالمطلق. نحن نفتش عن مصلحة البلد والمسيحيين ومنطقتنا، وعن المصلحة العامة لأن هناك عيشاً مشتركاً وخصوصيات وتوازنات. لا يمكن لأحد ان يصدر قوانين تشكل استفزازا لشريحة معينة، وهذا ما حصل ويا للاسف في مشروع القانون الاخير الذي اصدرته الحكومة والذي يعد استفزازاً للمسيحيين. وهو  ايضا انقلاب على اتفاق الدوحة وروحيته الوفاقية، وعلى مبادرة التشاور التي اطلقها رئيس الجمهورية مع كل الافرقاء حول القانون، وانقلاب على التشاور الذي كان يحصل في بكركي حيث كانوا متقدمين في الوصول الى مشروع ، وانقلاب على مبدأ الاصلاح حيث لا يتضمن مثلاً "هيئة مستقلة للانتخابات" .
¶ ما رأيك في تقسيم دائرة الاشرفية؟
- هذا القانون هو بمثابة قطع للهواء السياسي عن منطقة الاشرفية. منذ عشرين عاما ينادي الاهالي بارادة حرة في اختيار ممثليهم بتصويت يعبر عن رأيهم الحقيقي. الاشرفية لها موقعها وأهميتها وتاريخها والقياس الكافي لتشكل دائرة بذاتها. ما من سبب لتوسيع هذه الدائرة . ونحن نستغرب هذا التعدي علينا. كل شخص في الاشرفية، حتى من "التيار الوطني"،  يسأل كيف تجرأ مرشحو المنطقة والوزراء المسيحيون على التصويت لتوسيعها؟ البعض وضعه بمثابة 7 أيار سياسي،  ومثابة استفزاز للطوائف المسيحية والسنية ، وأنصار التيار في مجالسهم الخاصة ليسوا مقتنعين بالامر، ويسألون لماذا هذه التنازلات الواحد تلو الآخر، والانقلاب على الثوابت والمبادىء الموجودة في التيار، مما يعني ان القضية وصولية ولم تعد التزام بالحد الادنى من المبادىء في السياسة.
¶ هل ستعملون لتعديل هذا القانون او لاسقاطه؟
- سنعمل على الصعيدين. كنا نطالب بحكومة حيادية وباضافة قانون الانتخاب الى طاولة الحوار. اليوم لم يعد من وقت الاّ لاسقاط الحكومة، ولا وقت لاعادة التفاوض على الدوائر. هذا القانون بطريقة الاستقزاز التي جرت ، يبين ان لا نية للتفاوض ، بل يمكن وصفها ب 7 ايار سياسي او ورقة ضغط او ورقة للتأثير على حصول انتخابات... هناك الكثير من علامات الاستفهام ، لكن الاكيد انه، لم يوضع ليشكل مادة للحوار وسنرى كيف سنقف بوجهه. وبحسب مجريات الامور، يبدو ان الناس مستعدون للتحرك في الاشرفية.
¶ ذكر الدكتور فارس سعيد ان قوى 14 آذار اتفقت على قانون يقوم على الدوائر الصغرى والنظام الاكثري.اين اصبح؟
- هذا صحيح، وأرسل الى دوائر بكركي.
¶قال الرئيس ميقاتي  انه يمكن البحث في القانون في مجلس النواب واجراء التعديلات المطلوبة؟
- لماذا لم يحصل تشاور قبل ارساله الى المجلس؟ هل هناك تضامن داخل الحكومة في شأنه؟
¶ تم التصويت عليه والجميع وافقوا ما عدا وزراء جنبلاط؟
- لم يوافق جنبلاط لأن هذا القانون ليس جزءا من الانقلاب على تسوية الدوحة التي وافق عليها جنبلاط .
¶ هل حسمتم أمركم بالعودة الى المشاركة في  الحوار بعدما حصلتم على المطلب الاساسي في قضية "الداتا"؟
- أوافقك الرأي انها لم تكن مقاطعة بل هي تعليق المشاركة وكان مبنيا على اسباب عدة ابرزها "الداتا"، بحيث لم يكن مقبولا عدم الحصول عليها، وخصوصا ان اثنين من المشاركين في طاولة الحوار، اي سمير جعجع وبطرس حرب، تعرضا لمحاولتي اغتيال. والسبب الثاني هو وضع خطة لحماية الشخصيات، وهي في طور البحث.
في المقابل، توصل الرئيس سليمان الى حل جزء كبير من مشكلة "الداتا"، وهذا امر ايجابي، اضافة الى المذكرة التي أصدرها بشأن الاعتداءات السورية، وموقفه من السلاح في خطابه في عيد الجيش. ونحن في الاساس كنا نلبي دعوة رئيس توافقي. الامر محسوم، ونحن والرئيس في التوجه الوطني نفسه.
نحن دائما ايجابيون بشأن أي حوار لتحصين الدولة، لكن "حزب الله" هو الذي قاطع الحوار من خلال التصريحات التي اطلقت حول الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية التحرير. نعتقد ان لا مصلحة لتعطيل طاولة الحوار كليا، وسيحصل تشاور في الايام المقبلة، لكن مبدئيا ورقة "الفيتو" التي تتمثل في "الداتا" ازيلت، والتوجه ايجابي رغم عدم وجود أوهام لدينا عن النتيجة. لكن ما دام فخامة الرئيس يدعو، والامور الاساسية التي طالبنا بها تحققت، فالباقي موجود على طاولة الحوار، ونحن لا نقبل بأي صيغة لا تحترم الدستور والقانون وقانون الدفاع والقانون الدولي.
¶ هل بدأت تبرز ملامح التحالفات الانتخابية في الاشرفية؟
- طبعا وهي لا تزال نفسها.

حذّر وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور من "التهويل على القضاء أو التأثير عليه في عمله الذي يجب أن يكون قضائياً بحتاً، لا يخضع لأي تأثيرات أو ضغوط سياسية"، مشيداً بـ"الإنجاز الذي حققته قوى الأمن الداخلي والذي يضاف الى سلسلة الإنجازات التي تحققها شعبة المعلومات".
وأوضح في افطار أقامه المغترب حسن هايل أبو لطيف بدارته في عيحا، "أن اللقاء الذي حصل بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في المختارة، كرّس التفاهم بينهما على أولوية حماية الإستقرار والتوازنات وحفظها، وضرورة استكمال الحوار الوطني من دون أي اشتراطات أو محظورات".
وأكد التباين بينهما حيال النسبية، لكنه أشار الى "اتفاقهما على ضرورة ألاً يكون في أي قانون انتخاب ظلم أو اخفاق أو استهداف لأي مكوّن من مكونات الشعب اللبناني، وعلى التزام آلية التعيينات بما يكفل النزاهة ويضمن حق الموظف في الدولة".
ورأى "أن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الوزراء هو مولود ميت، لأن النسبية طعنت من بيت آبائها المفترضين بالتقسيمات الانتخابية التي أجريت، والتي قامت على أساس الطائفية والنفوذ والغلبة". 

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش "أننا ما زلنا منفتحين على الحوار لأننا أصحاب منطق وحجة وقضية، ونريد أن نتفق جميعاً على كيفية حفظ هذه الارض وصون الانجازات التي حققناها"، مشيراً الى أن "طرحنا للاستراتيجية الدفاعية قد مارسناه وحققنا عبره الانجازات، وهو لا يحتاج الى صياغات أو تنظير أو ايديولوجيا أو بحث فكري".
وطالب خلال إفطار أقامه "حزب الله" في مطعم "بسمة" في بلدة البازورية (صور) "من يمتلك بديلاً من الاستراتيجية الدفاعية بأن يقدمه ليكون مقنعاً، فنعتمده ونحقق كل الغايات التي تمنع العدوان الاسرائيلي على بلدنا، وتحمي الثروة وتدافع عن السيادة وتحقق الطمأنينة والأمن لكل اللبنانيين، وخصوصاً لأهلنا في الجنوب والقرى المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة".
وأشار الى "أننا في لبنان لم نتوقع أن نسمع في زمن التحديات والمخاطر التي نحتاج فيها الى كل أوراق القوة، والى مقومات المناعة والبقاء للدفاع عن هذا الوطن العزيز ولحفظ الانجازات التي تحققت، ولصون ما حققه المقاومون والمجاهدون والشهداء في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وأطماعه وعدوانه، لم نكن نتوقع أن نسمع اصواتاً تطالب بنزع سلاح المقاومة وإلغاء دورها".
واعتبر أن "من غير المقبول سحب خلافاتنا السياسية لنغامر بمصلحة وطننا، ولا بد من التمسك بالثوابت التي تحفظ هذا الوطن وبقاءه واستقلاله وحريته وسيادته"، مشدداً على أن "لا بديل من معادلة ترسخت بالقوة والعطاء والدماء والفعل والجهاد، وتقوم على شعب متمسك بحريته وسيادته على أرضه، وجيش يمتلك عقيدة قتالية تمثل هذا الشعب في تحديد العدو ومواجهته، ومقاومة منبثقة من ارادة هذا الشعب للانتصار بحقنا في أرضنا، وبحريتنا لمواجهة الخطر الصهيوني".
¶ رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "إقرار مبدأ النسبية في قانون الانتخاب نقلة نوعية في القوانين الانتخابية التي اعتادها اللبنانيون بصرف النظر عن موضوع الدوائر وغيره". وقال: "إننا أمام قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية، وآمل مناقشته بواقعية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا، وهناك من لا يريد التطوير والاصلاح في لبنان، بل يريده في الخارج وهو يريد بنا العودة الى الستينات".
وتناول خلال احتفال تأبيني في كفرتبنيت – النبطية "المسألة السورية وانعكاساتها على لبنان"، وقال ان "المعركة تسير نحو الحسم البعيد الزمن إذ إن من يوفّرون الدعم للمسلحين المتعددي الجنسية لا يريدون استقراراً ولا تسوية في سوريا، والضمان الوحيد للاستقرار في سوريا هو الخيار السلمي والحوار الموضوعي".
ودعا "من يتوهم في لبنان أن هناك حسماً سريعاً لما يجري في سوريا الى اعادة حساباته والتفاهم على طريقة تنظيم شؤوننا بما يحفظ حقوق الجميع والسلم الاهلي وفق القوانين والدستور".
واشار الى ان "العدو الصهيوني الذي يتحين الفرص للقيام بعدوان على لبنان في ظل ظروف عربية مهيأة، لا يستطيع أن يقوم بأي اعتداء بسبب الجهوز العالي للمقاومة".

استعادت منطقتا جبل أكروم وبيت جعفر عند الحدود اللبنانية- السورية هدوءهما بعدما نفّذت سرية من الجيش انتشاراً اعتباراً من فجر أمس، في إطار  تطويق ذيول الاشتباكات التي تجددت بين عدد من أبناء المنطقتين وأوقعت قتيلاً وعدداً من الجرحى.
وفي حين تواصلت الاتصالات على أرفع المستويات للسيطرة على الوضع الأمني ومنع تفاقم الأمور،  وتعزيز آليات الاتصال بين الطرفين لترسيخ الهدوء، عقد لقاء موسع في قاعة مسجد اكروم، حضره النواب: خالد ضاهر، معين المرعبي، رياض رحال، نضال طعمة وخضر حبيب، رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية  الشيخ مالك جديدة، والمنسق العام لـ"تيار المستقبل" خالد طه، ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا وفاعليات جبل اكروم ووادي خالد ووجهاؤهما ورؤساء بلديات ومخاتير، تشاوروا خلاله في التطورات والاتصالات التي أتت على خلفية الإشتباك في المنطقة الحدودية بين عدد من أبناء جبل أكروم وآل جعفر وأدى الى سقوط أحمد أبو علي وجرح عدد من ابناء اكروم. وشدد  الحضور على "التهدئة ووأد الفتنة، وإصرار اهالي اكروم على أن يجري تسليم مرتكبي جريمة مقتل بو علي وترحيل أحد المتهمين المعروف بالاسم في بيت جعفر، والذي افتعل المشكلة".
ورفض النواب "إنتشار السلاح المتوسط والثقيل بين أيدي المواطنين بطريقة عشوائية في منطقة بيت جعفر"، وتبنّوا مطالب جبل أكروم بسحب السلاح وإنتشار الجيش في مناطق الإشتباك وتسليم المجرمين الى الهيئات المختصة .
والقى طه كلمة قال فيها: "إن شهيدكم شهيدنا جميعاً ومصابكم حق جلل"، مستغرباً "مسلسل السلاح الذي يبدو أن حزب الله بدأ يفقد السيطرة عليه".
وأبدى ثقة بالمؤسسة العسكرية "الضامنة أرض الوطن، والحريصة على أبنائه، والتي آثرت القيام بدورها الوطني في حفظ الاستقرار في المنطقة وحماية المواطنين".
وشكر الفاعليات ووجوه العشائر "الذين بذلوا جهوداً جبارة في سبيل وقف الفتنة المستعرة بين أبناء الوطن الواحد"، منوهاً بـ"الموقف الشجاع الذي إتخذته فاعليات جبل أكروم حين تحملت مسؤولياتها وتصرفت بوعي وشجاعة مشهودتين".
وعلم أن لجنة من وجهاء عكار زارت بيت جعفر والتقت عدداً من فاعلياتها، ونقلت اليهم مطالب اكروم التي تتلخص بمعاقبة المجرمين وتسليم المتهمين الى العدالة، وأن يتسلم الجيش مسؤولية الأمن ومعاقبة المخلين. وقد لقيت هذه المطالب استجابة مبدئية، على ان تجري متابعتها من الجهات المختصة وفاعليات المنطقتين.

 

وناشد رئيس "التجمع الشعبي العكاري" النائب السابق وجيه البعريني الحكماء من المنطقتين "أن يغلبّوا روح الأّخوة  في رحاب هذا الشهر الكريم وأن يعملوا لوأد الفتنة  التي لا يستفيد  منها أحد، وأن يتركوا أمر ما حصل  للجيش والقضاء  ليصار  إلى جلاء الصورة ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
وناداهم "أن يمنعوا أي تدخلات من خارج المنطقة  تريد إستغلال  الحادث لأهداف وأهواء شيطانية  تريد زرع الفتنة بين الإخوة،  ويغلّبوا  الأخوة ويحفظوا حق الجوار لتبقى المنطقة  مستقرة،  إذ لا يصح  أن نضيف إلى معاناتها  الإجتماعية معاناة أمنية".
        
 

في اليرزة، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش  البيان الآتي:
"إلحاقا لبيانها السابق، وعلى أثر تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصر من بلدة أكروم الحدودية وعناصر من آل جعفر القاطنين في الجانبين اللبناني والسوري (أول من) أمس، وأدت الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المواطنين، انتشرت قوة من الجيش بينهما وفي مختلف مناطق البقاع الشمالي الواقعة ضمن الاراضي اللبنانية، للفصل بين العناصر المسلحة، وردت على مصادر النار من الجهتين وأعادت الامن والاستقرار الى المنطقة.
كما نفذت ولا تزال عمليات دهم واسعة لأماكن المتورطين في الاشتباكات.
إن قيادة الجيش تحذر من أنها لن تتهاون مع العابثين بأمن المواطنين واستقرارهم، وسترد بكل حزم على مصادر النار من أي جهة كانت، كما تدعو أهالي القرى والبلدات الحدودية الى التعاون مع القوى العسكرية بغية رصد الحالات المشبوهة والتعامل معها بالسرعة اللازمة".

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  أن  أكثر من 37 ألف نازح سوري يتلقون حالياً الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، بينهم 35.686 شخصاً مسجلون، مشيرة الى ان  بضعة آلاف من السوريين الذين وصلوا اخيراً إلى لبنان لم يسجلوا أنفسهم لدى المفوضية حتى هذا التاريخ.
وجاء في تقريرها الأسبوعي على صعيد الحماية والأمن: "شكّلت التقارير التي أفادت عن وقوع اشتباكات مسلّحة في كل من الشمال والبقاع خلال هذا الأسبوع، مصدر القلق الرئيسي بالنسبة إلى المفوضية. في البقاع، أفادت التقارير عن وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومزارعين للحشيشة، إضافة الى الاقتتال بين عناصر مسلحة في كل أنحاء المنطقة. ولم ترد أنباء عن أي مخاطر أو تهديدات مستمرّة مرتبطة بهذه العمليات.
إلى ذلك، ثمّة تقارير تفيد بانتظام عن قصف عنيف من سوريا للقرى الحدودية في الشمال، ولا سيما منها في عكار ووادي خالد. وتستمر هذه التوتّرات المتواصلة بإثارة المخاوف من جهة الحماية. وتلتقي المفوضية بانتظام العائلات في المناطق المتضررة من أجل ضمان سلامتها وأمنها. وأدخل هذا الأسبوع 3 جرحى سوريين لتلقي العلاج في المستشفيات.
وأشار التقرير الى ان نحو  4.500 سوري مسجلين (900 أسرة) و1.000 غير مسجلين (200 أسرة)، يقيمون حالياً في المناطق الحدودية غير المستقرة في شمال لبنان. وتواصل فرق الحماية التابعة للمفوضية رصد هذه القرى عن كثب، إذ إن النازحين السوريين الذين يفرون إلى لبنان يستمرون في اللجوء الى الإقامة في هذه المناطق. وتُعدّ مسألة ضمان الحماية المادية للسكان النازحين، من مصادر القلق الملحة بالنسبة إلى المفوضية. وغالبية  أسر النازحين السوريين الوافدين حديثاً، قد دخلت لبنان عبر المنطقة الحدودية الواقعة بين العبودية والجزء الجنوبي من وادي خالد. وأعرب عدد من أسر النازحين عن العديد من العقبات التي واجهتهم أثناء محاولتهم عبور الحدود، وأطلعوا فرق الحماية التابعة للمفوضية أن السلطات السورية تصعّب على العائلات مغادرة سوريا، في حين أن الرجال غير المتزوجين يمكنهم الوصول بصورة أسهل. ولا يمتلك العديد من النازحين الوثائق اللازمة التي تخوّلهم مغادرة سوريا من خلال المعابر الحدودية الرسمية ولا يريدون دفع رسوم الخروج.
وفي البقاع، يجري  رصد تدفق الوافدين الجدد بنشاط من فرق الحماية التابعة للمفوضية. وقد قدّم نازحون سوريون عند نقطة المصنع الحدودية الرسمية شهاداتهم بشأن الصعوبات الجديدة التي تواجه عملية عبور الحدود، ولاسيما منها تلك المتعلقة بمنع السلطات السورية النساء والأطفال من دخول لبنان. هنالك حالياً 14.123 شخصاً (3.085 عائلة) مسجلّون ويتلقون المساعدة في البقاع، إضافة الى أن  هناك 7.500 شخص (1.500 عائلة) آخرين في انتظار التسجيل، وبعضهم من الوافدين الجدد والبعض الآخر قد وصلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
على الصعيد التعليمي، يستفيد حالياً نحو 2.000 طفل سوري ولبناني اليوم من المخيمات الصيفية التي تنظمها "اليونيسيف"، مع ما لا يقل عن 100 طفل جديد التحقوا حديثاً بالمخيم منذ التدفق الأخير للسوريين إلى البقاع. تدعم هذه الأنشطة الأطفال في إعادة اندماجهم في التعليم النظامي بعد نزوحهم من خلال تحسين مهاراتهم اللغوية وغيرها من الأنشطة التعليمية(...).
¶ تقدم جمعية "عكارنا" بدعم من قطر، 3500 وجبة غذائية يوميا الى النازحين السوريين في عكار. واوضحت رئيسة الجمعية عزة المرعبي ان هذا المشروع بدأ مطلع رمضان ويستمر حتى نهايته، حيث جرى تجهيز مطبخ كامل في بلدة البرج، وتجري عملية التوزيع في سيارات مجهزة على قرى: خربة شار وخربة داود والسنديانة في الدريب وكل قرى الجومة. وينفذ العمل الناشطون في هذا المجال وعددهم 95 عاملاً وعاملة يعملون 21 ساعة من 24 من اجل افضل نوعية وافضل خدمة بالتنسيق والتعاون مع فاعليات القرى .

ناشد الشيخ عباس زغيب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعقدون اليوم اجتماعاً في جدة، أن يكون ملف المخطوفين اللبنانيين لـ11 في سوريا على جدول الاعمال "لأن تبعاته ستصل اليهم في حال عدم ايجاد الحل المناسب له".
وكان أهالي المخطوفين بدأوا سلسلة اعتصامات أمام سفارات عربية واقليمية، ويعدّون لاعتصام أمام السفارة السعودية في بيروت ويتداولون تنفيذ اعتصام آخر امام السفارة الاميركية في عوكر. ويهدف التحرك المستمر للأهالي بحسب متابعين لقضية المخطوفين الى الضغط على بعض الدول المؤثرة على المعارضة السورية، مما يسمح باطلاق ذويهم المخطوفين قرب الحدود التركية – السورية منذ 22 أيار الفائت.

مع اقرار الحكومة بالزامية المسح العقاري على امتداد الارض اللبنانية، وعدم السماح لأي قرية أو بلدة أو دسكرة أو مزرعة بالافلات من هذا الطوق القانوني لكل عقار في لبنان، ولما لذلك من أهمية فعلية للمالك وللدولة على السواء، وبعد عمليات المسح التي بدأت في شكل واسع في منطقة حاصبيا، أخذ المالك يطمئن الى أملاكه من العقارات التي تقوم لجان المسح بتحديدها بدقة وتسجيلها باسم صاحبها الحقيقي، سواء كانت بواسطة صك بيع أو من خلال التوريث بالوصية المكتوبة أو بغيرها. أما الدولة التي ترعى هذا الامر، فهي ايضاً مستفيدة من عائدات بيع وشراء العقارات عبر الدوائر العقارية في المحافظات، وهي نسبة محددة بالقوانين المرعية الاجراء.
وبذلك لم يعد معترفاً قانوناً بأي عملية بيع بواسطة الحجة، وهي بالتالي لا تملّكها، كما كان معمولاً بها في مراحل سابقة، أي قبل عمليات المسح العقاري القائمة حالياً في عشرات القرى والبلدات. إلاّ أن هذه العمليات كشفت عن أن هناك خللاً في مسألة تملكها العقارات لدى أبناء الطائفة المسيحية عموماً، مما حال دون تسجيلها عقارياً على اسم أو باسم من يضع يده عليها، حتى وان كان من مئة سنة، لأن هذا العقار أو ذاك يعود في الاساس الى ربّ العائلة الذي لم يعد موجوداً أو لشجرة العائلة، وترك خلفه العديد من الأبناء والأشقاء والشقيقات والاحفاد وأولادهم، خاصة أولئك الذين غادروا لبنان منذ عشرات السنين الى المغتربات وانقطعت أخبارهم، ويتعذر التواصل معهم لحل مثل هذه الاشكاليات تسهيلاً لمهمات تسجيل العقارات بأسماء الورثة في شكل افرادي وليس جماعياً، كما هو حاصل في ظل غياب قسم من هؤلاء الورثة. وهؤلاء، في "العرف المسيحي"، جميعم يرثون سواء كانوا أباء أو أبناء أو أشقاء أو شقيقات وأولادهم، وهذا أمر معقّد للغاية، لأنه في مثل هذه الحال لا يستطيع أحد منهم أن يضع يده على هذا العقار "الموروث"، ان لجهة البناء عليه أو بيعه أو تأجيره أو زرعه أو غرسه أو استثماره.
وهذه كلها أمور ممنوعة في مثل هذه الحال، فيصبح العقار غير ذي قيمة، خاصة إذا كانت العلاقات غير ودية ما بين الورثة.
أمام هذا الواقع المأسوي الذي يعيشه أبناء الطائفة المسيحية "لهذه الجهة"، لا بد لمرجعياتهم السياسية والروحية من التحرك في كل الاتجاهات لحل هذه المعضلة القانونية، التي لا طاقة لهم على تحملها وعلى استمرارها، وربما هي أحد الاسباب التي دفعت بالاكثرية من هؤلاء الى الهجرة، لأنهم يقفون على أرض لهم، ولكن ليس لهم حق التصرف فيها. هذا الامر قبل أن تُستكمل عمليات مسح الاراضي في هذه المنطقة، وقبل أن تحمل صكوك الملكية في معظمها توقيع مجموع الورثة، وليس المالك فقط.