بعبدا محور الحركة السياسية اليوم عبر محطتين، صباحية تتمثل في انعقاد مجلس الوزراء على وقع تظاهرة كبيرة ينظمها موظفو القطاع العام بدعوة من لجنة التنسيق النقابية، ومسائية في الافطار الرئاسي الذي يقيمه الرئيس ميشال سليمان، ويجمع فيه كل الاطراف في مشهد يوحي بالحوار الوطني المؤجل الى 16 آب المقبل.
لكن الأبرز في الحركة السياسية، كانت رسالة رئيس الجمهورية الى من يعنيهم الأمر، في الداخل قبل الخارج، على خلفية الخروق المتكررة للاراضي اللبنانية من الجانب السوري.
وفي هذا الاطار برز انقسام واضح في المواقف، فالى تخطي السفير السوري علي عبد الكريم علي الاعراف والاصول الديبلوماسية برده على رئيس للجمهورية قبل ان يتسلم وفق الاصول، كتاب الاحتجاج اللبناني، خرج الرئيس السابق للجمهورية إميل لحود ليدافع عن الموقف السوري وقال "إن السيادة اللبنانية تقضي اولاً بأن يصار الى ضبط حدود لبنان ومن ثم منع التعرض لها، لا العكس". ومثله فعل الرئيس سليم الحص الذي رأس اجتماعاً لــ"منبر الوحدة الوطنية" وأكد ان "الأولى بالحكومة اللبنانية ان تمنع الاعتداء على سوريا من جانب المسلحين".
أما وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور فقال لـ"النهار" إن لا حاجة الى استدعاء علي لأن "ليس هناك من حالة طارئة وخطرة ومهمة تستدعي ذلك، ولأن الاستدعاء لا يحصل بين اشقاء". وإذ يتريث منصور في تسليم كتاب الاحتجاج "بهدف توثيق المعلومات الأمنية" قال "ليس هناك من موعد محدد لتسليم مذكرة الاحتجاج لكنه لن يكون بعيداً".
ورأى انه "ليس بالضرورة تقديم كتاب احتجاج بل مذكرة بالطريقة الديبلوماسية لان الخرق ليس من طرف واحد".
في المقابل استغربت مصادر سياسية مواكبة موقف السفير السوري من كتاب الاحتجاج، وأشارت الى "انه شخصيا حمل إلى الرئيس سليمان مرات عدة اكثر من احتجاج مبني على اتهامات بخرق مسلحين الحدود مع سوريا، مع مطالبة الجيش اللبناني بضبط الحدود والتنسيق لمنع خروق اضافية".
وفيما علم ان موضوع الكتاب لن يطرح اليوم في مناقشات مجلس الوزراء، استطلعت "النهار" رأي الكتل النيابية من الموضوع عبر ممثليها في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فقال رئيس اللجنة النائب عبد اللطيف الزين: "لا تعليق"، بينما قال عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن ان "الحدود غير مضبوطة من الجهة اللبنانية".
في المقابل، كشف عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق انه سيطلب اليوم من رئيس اللجنة الدعوة الى جلسة قريبة، لانه لا بد للجنة ان تناقش الموضوع. وقال: "كان الاجدى للسلطات اللبنانية ان تطلب طرد السفير السوري من لبنان، لانه سبق له ان ادلى بمواقف مماثلة عدة، وتجرأ وتصرف على خلاف طبيعة دوره ومهمته في لبنان، ويساعده في ذلك وزير الخارجية، وتفهم الاخير للجرائم السورية اكبر من تمثيله للبنان وللحرية فيه".
ورأى عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني "ان رئيس الجمهورية اعطى اللبنانيين دعما معنويا في تثبيت حق لبنان في سيادته واحترام اراضيه، انما وزير الخارجية لا يزال يبحث عن التعابير المناسبة لصياغة الكتاب، وكان الاولى استدعاء السفير السوري وامهاله ساعات قبل الرحيل، لانه كفانا بطشا".
ودعا النائب انطوان سعد عبر "النهار" الحكومة الى مساندة موقف رئيس الجمهورية، والنائب اكرم شهيب الى "طرد السفير الذي يعرف القاصي والداني دوره في خطف الشرفاء".

 

الى ذلك، من المتوقع حضور السفير السوري الافطار الرئاسي مساء في قصر بعبدا حيث يلقي الرئيس سليمان كلمة يضمنها مواقف من التطورات المحيطة بلبنان، ومن موضوع الحوار. ومن المتوقع ان يؤكد في خطابه ضرورة الحوار ومسؤولية القادة في الحفاظ على هيئة الحوار كمكان جامع لكل اللبنانيين، ومكان للتحاور في كل القضايا الخلافية المطروحة.
وقالت اوساط نيابية في المعارضة انه سيتبين في ضوء الحضور مساء حجم المحاذير الامنية والمواقع السياسية.

 

وفي توقيت لافت علمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وجه دعوة الى اجتماع برئاسته اليوم، يضم هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان من غير ان يرتبط الاجتماع بانعقاد جلسة عامة، علما ان محضر الجلسة الاخيرة لم يقفل، وتاليا فإن القرارات لم تصدر ليوقعها رئيس الجمهورية. ومعلوم ان موعد الاجتماع الشهري لهيئة مكتب المجلس في اول الشهر.
يذكر ان نواب 14 آذار قاطعوا اجتماع هيئة مكتب المجلس الاخير على خلفية الموقف من قضية المياومين الذي لا يزال عالقا.

 

وقضية المياومين بدأت تأخذ منحى تأزميا جديدا مع اعلان كهرباء لبنان ان مديري المؤسسة قرروا مغادرتها بعد سلسلة تهديدات من بعض المعتصمين في المبنى الرئيسي.
ففي تطور جديد، اعلنت المؤسسة ان "بعض عمال متعهدي غب الطلب المعتصمين توجهوا الى مكتب المديرة المالية في المؤسسة في ما يشبه الاقتحام، مطلقين الصراخ، مما اضطرها الى مغادرة مكتبها الى حين استتباب الامن في المؤسسة، خصوصا ان احد العمال سبق له ان أقدم على تهديدها الشهر الماضي".
وقد أعلن المديرون في المؤسسة التضامن مع زميلتهم والتوقف عن العمل.

 

ومع انعقاد مجلس الوزراء على وقع التظاهرة المطلبية، استبعدت مصادر وزارية ان يتخذ المجلس قراراً في هذا الشأن وسيكتفي بتبني ما خلصت اليه اللجنة الوزارية من بحث عن سلسلة الرتب والرواتب. ورفض الوزراء الربط بين مطالب المعلمين وهيئة التنسيق، خصوصاً وان المعلمين حصلوا على أكثر من 80 في المئة من مطالبهم وتالياً فإن الحكومة ليست في وارد تحمل اعباء قبل تأمين الموارد اللازمة لتغطيتها.
وكان موظفو القطاع العام أضربوا أمس، ونفذوا اعتصامات أمام مباني الوزارات والمؤسسات، وهم يتوجهون الى التظاهر اليوم. وأعلن رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب ان "لا عودة الى الوراء في التحركات".

 

على صعيد آخر، صرّح وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـ"النهار" بأن التدفق الحالي للنازحين السوريين الى لبنان لا يستدعي حتى اللحظة اجراءات اضافية كإقامة مخيمات أو غيرها. فرئيس الحكومة يعكف مع الوزراء على وضع خطة لمعالجة متطلبات تقديم المساعدات للنازحين والاستعداد للتوقعات المستقبلية. وفي الفترة الأخيرة، تبيّن أن القسم الأكبر من النازحين الى البقاع، إما غادروا لبنان وإما لديهم الامكانات لترتيب اقامتهم. أما الجزء المتبقي فقد تم ايواؤه في المدارس المقفلة في البقاع ويبلغ عددهم 1500 شخص. ويتابع لبنان اتصالاته للحصول على الدعم اللازم للقيام بهذه المهمة. وقد توافقنا في الحكومة على أن هذا الأمر انساني ويجب مقاربته من هذه الزاوية وليس من أي زاوية أخرى.

لم يكن كتاب الاحتجاج الذي طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير الخارجية عدنان منصور توجيهه الى السفير السوري علي عبد الكريم علي هو السابقة، رفضا للانتهاكات السورية على الحدود اللبنانية.
انما السابقة الحقيقية هي في استغراب السفير نفسه هذا الاحتجاج، وما نقل عنه ان "هذا الكتاب اثار حفيظته"، وان الاولى بسوريا ان تعترض على ما يحصل من انتهاكات على الحدود، فهل هناك بعد اعمق من انتهاك فاضح لسيادة لبنان، وابعد من استخفاف بمقام رئيس جمهورية؟ كما لو ان السفير اعتاد التصرّف مع دولة لبنان على انها محافظة من محافظات الشام، او ان رئيس جمهورية لبنان يتبع بلاد الشام، وهل سيكلّف السفير نفسه عناء توجيه "حفيظته" رسميا بواسطة وزير الخارجية، اقلّه احتراما لقنوات ديبلوماسية بين بلدين يفترض ان يكونا كالندّين ويتصرفا كدولتين مستقلتين ذات كيانين منفصلين؟ ام ان الواقعة وقعت، والاستدراك اذا حصل، لم يعد ينفع، لان الانتهاك الفعلي وقع منذ اعوام وليس بالامس؟
بالفعل هل التحوّل هو في سياسة الحكم اللبناني حيال سوريا، او في نظرة النظام السوري الى الحكم اللبناني. وفي موازاة صمت الحكومة اللبنانية عن هذا التصرف ووزارة الخارجية اللبنانية، نسأل عن موقف مجلس النواب، وتحديدا اللجنة المعنية، وهي لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.
17 نائبا عضوا في هذه اللجنة التي يرأسها النائب عبد اللطيف الزين، فما هو موقف هؤلاء الذين يمثلون كتلهم النيابية؟ "النهار" جالت عبر اتصالات على نائب من كل كتلة لتحديد موقفها من كلام السفير السوري. وفي الآتي، الاجوبة الحرفية كما اتت على لسان مطلقيها، بدءا من رفض التعليق وصولا الى المطالبة بطرد السفير، مرورا بالغمز من قناة وزير الخارجية اللبناني واعتباره "يساعد السفير على تصرّف كهذا". يبقى الحكم للرأي العام اللبناني، وطبعا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، في انتظار ان تتحرّكا.  
رئيس اللجنة النائب الزين قال لـ"النهار": "لا تعليق".
ثم سئل هل ستدعو اللجنة الى جلسة قريبة للبحث في هذه المسألة؟ اجاب: "الاتكال على الله. هذه "شغلتي مش شغلتك". اتكلي على الله". اما عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق فكشف انه سيطلب اليوم من رئيس اللجنة الدعوة الى جلسة قريبة، لانه لا بد للجنة ان تناقش الموضوع. وقال: "كان الاجدى بالسلطات اللبنانية ان تطلب طرد السفير السوري من لبنان، لانه سبق ان ادلى بمواقف مماثلة عدة، وتجرأ وتصرّف على خلاف طبيعة دوره ومهمته في لبنان، ويساعده في ذلك وزير الخارجية. ان تفهمه للجرائم السورية اكبر من تمثيله للبنان وللحرية فيه".
بالنسبة الى "تكتل التغيير والاصلاح" ثمة "موقف وسطي" عبرّ عنه عضو التكتل النائب فريد الخازن الذي فضّل التحدث عن ان " الحدود بين البلدين مفتوحة، وهي ليست مضبوطة من الجهة اللبنانية، وقد وقع اكثر من انتهاك داخلها، الا ان هذا الامر لا يعني انه لا يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض او الاحتجاج، ولا سيما ان الانتهاك الاخير الذي وقع كان حجمه كبيرا، اي انه في الشكل والمضمون يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض، وخصوصا ان الامور تتكرّر منذ فترة، ويا ليت الحدود ضبطت منذ زمن، لان ذلك افضل للبلدين".
وعما نقل عن السفير ان الكتاب اثار حفيظته، قال الخازن: " هو ردّ نيابة عن دولته، فالكتاب سيوجه اليه، والاعتراض من الطرف اللبناني يشكّل موقفا مشروعا".
وعلّق عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني: "ضربني وبكى سبقني واشتكى. 32 عاما والنظام السوري يمعن في ضربنا وتهديد بيوتنا. ان رئيس الجمهورية اعطى اللبنانيين دعما معنويا  في تثبيت حق لبنان في سيادته واحترام اراضيه، انما وزير الخارجية لا يزال يبحث عن التعابير المناسبة لصياغة الكتاب، وكان الاولى استدعاء السفير السوري وامهاله ساعات قبل الرحيل، لانه كفانا بطشا. هناك قتلة على الحدود وخرق مستمر، لذلك، نتمنى على رئيس الجمهورية، لانه ليس لدينا حكومة، ان يتابع في هذا الاتجاه، لكونه رأس الهرم، والحكومة هي وليدة النظام، فلا نتكل عليها في اتخاذ اجراءات. نحن اصلا لا نتخذ اجراءات ضد النظام السوري، بل نحمي حدودنا ودولتنا".
من جهته النائب انطوان سعد، العضو في "اللقاء الديموقراطي" سابقاً، رأى ان " الدولة اللبنانية تأخرت في اتخاذ هذا الموقف للرد على الانتهاكات. ان السفير السوري يعتبر نفسه في ايام الوصاية، وكأنه حريص على لبنان الذي يعتبره محافظة سورية. نحن نؤيد موقف رئيس الجمهورية، فيما الحكومة تنأى بنفسها وسط استمرار الاحداث والانتهاكات التي لا تتوقف، وعلى الحكومة ان تساند موقف رئيس الجمهورية. اما على صعيد مجلس النواب، فينبغي لرئيس لجنة الخارجية الدعوة الى جلسة لتأييد موقف رئيس الجمهورية".
على مقلب كتلة "التنمية والتحرير"، لم نحصل على موقف، اذ لم نتمكن من التحدث الى النائبين العضوين في اللجنة، ياسين جابر وعلي بزي، الاول   خارج البلاد، والثاني "يجيبنا" خطه المقفل في كل محاولة اتصال.
يبقى النائب اغوب بقرادونيان الذي ردّ علينا، قائلا: "انا خارج لبنان ومرتاح من رئيس الجمهورية والسفير السوري".

التقى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور مصادفة، السفير السوري علي عبد الكريم علي، الاولى الا ربعا بعد ظهر أمس في مطرانية الروم الكاثوليك اثناء تقديمهما التعازي بالسفير فؤاد الترك، وتبادلا اطراف الحديث. وأكد أن لا حاجة الى استدعاء علي لان "ليس هناك من حالة طارئة وخطرة ومهمة تستدعي ذلك، ولأن الاستدعاء لا يحصل بين اشقاء. ليس هناك من موعد محدد لتسليم مذكرة الاحتجاج، لكنه لن يكون بعيدا".
وتريث منصور في تسليمها بهدف "توثيق المعلومات الامنية" واستكمال المشاورات التي يجريها، وكانت ظهر امس مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وهو حريص على ان ينجز ما طلبه رئيس الجمهورية ميشال سليمان "بعيدا عن الاعلام آخذا في الاعتبار العلاقات المستقبلية مع سوريا "وفق تعبيره. ومن المعلوم ان رئيس الجمهورية طلب من وزير الخارجية والمغتربين تسليم سوريا احتجاجا رسميا على اجتياز قوة عسكرية تابعة لبلاده الحدود مع لبنان وتفجير منزل في منطقة مشاريع القاع وتكرار سقوط قذائف على قرى حدودية وخصوصا تلك الواقعة في المنطقة الشمالية.
وعزا منصور التريث الى مشاورات يجريها حول الاحتجاج، وقال لـ"النهار": "علينا معالجة المسألة بهدوء بين بلدين شقيقين والتدقيق في الحيثيات على الارض، بمعنى سقوط قذائف في خراج هذه البلدة او تلك، وحصول تسلل والى ما هنالك (...)".
وأكد "اننا لا نتخذ اي قرار اعتباطي لاننا حرصاء على أمن بلدنا وعلى شعبنا. "ورأى أنه ليس بالضرورة تقديم "كتاب احتجاج، بل مذكرة بالطريقة الديبلوماسية، لان الخرق ليس من طرف واحد"، مشددا على ان المطروح "هو المعالجة مع بلد شقيق وفقا للاتفاقات المعقودة بين البلدين، ومن بينها اتفاق الامن والدفاع الموقع بين البلدين في شتورة في 1991/9/1.
ويشار الى ان وزير الخارجية السابق علي الشامي كان قد استدعى سفيرة اميركا مورا كونيللي والسفيرة البريطانية السابقة فرنسيس غاي للاحتجاج على تصريحات اعتبرت تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية.
المهم ألا يتحول احتجاج سليمان على خرق سوري للسيادة، وهذا ممنوع في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول المجاورة، نزاعاً لبنانياً على صواب الاحتجاج او عدمه.

نوه النائب اكرم شهيب بطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور استدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي وستليمه كتاب احتجاج على خرق قوات النظام السوري المتكرر للحدود.
ورأى في تصريح ان سليمان "اعاد الى الدولة بعضا من هيبتها التي فقدتها بنأي غير مقبول عن دور وطني ومعاناة المواطنين"، مثنيا على خطوة الرئيس سليمان التي "فرضت صمتا على من عودونا تبرير اعتداءات نظام الاسد فسارع سفيره في لبنان، بكل فجور، الى الاعلان ان سوريا هي الأولى بالاحتجاج لان اراضيها تتعرض للاعتداءات". واضاف: “بكل صفاقة يريدنا ان نصدق ان القاتل ومنظم عمليات خطف الاخوة جاسم والمناضل شبلي العيسمي هو ضحية، وان نظام القتلة الذي مارس ويمارس حرب ابادة في المناطق السورية هو نظام بريء ومعتدى عليه"، آملا في "ان تستكمل خطوة استدعاء سفير النظام المعادي لشعبه وللبنان وشعبه بسؤاله عن مصير الشرفاء المخطوفين، سوريين ولبنانيين، واسباب قتل الابرياء في عرسال وعكار ويستكمل الاحتجاج بطرد السفير الذي يعرف القاصي والداني دوره في خطف الشرفاء".
وبدوره، وصف النائب عمار حوري احتجاج سليمان بـ"المشرف"، مؤكدا ان "موقفه بتناغم مع مواقف اخرى حاسمة له سابقا. وقال ان رد عبد الكريم علي "غير لائق، ويخرق الاعراف الديبلوماسية في قلب الحقائق"، مناشدا وزارة الخارجية ان تقوم بدورها و"اذا لم يتجاوب وزير الخارجية عدنان منصور مع رغبة رئيس الجمهورية فستكون من الكبائر التي تأخذ الامور الى مكان آخر".
واعتبر الوزير السابق فارس بويز ان "لبنان مارس واجبه في الاعتراض".
وقال ان "حُسن العلاقات مع سوريا لا يمنع عندما تحصل تعديات ان تحتج الدولة اللبنانية وتسجل هذا الاعتراض لدى السلطات السورية (...) وكيف بالاحرى اذا كان لبنان قلقا من امتداد الازمة السورية". وعن رد السفير السوري على الاحتجاج لفت الى انه اذا كان هناك بعض التجاوزات فهذا لا يبرر دخول القوات السورية الاراضي اللبنانية وتنفيذ عمليات"، واصفا غياب وزارة الخارجية بـ"الامر المقلق". ورجح تجاوب الوزير منصور مع طلب سليمان.

رد الرئيس اميل لحود امس على طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير الخارجية والمغتربين تسليم السفير السوري كتاب احتجاج على الانتهاكات السورية للحدود اللبنانية، فاعتبر ان "المقاربة اللبنانية لما يحدث في سوريا فيها الكثير من الضبابية والرمادية والحيادية غير الايجابية، ذلك ان سياسة النأي بالنفس تحتمل اكثر من تأويل وموقف بدليل التخبط الحاصل في التعامل مع مسائل امنية حساسة تتعلق بتهريب الاسلحة وعبور المقاتلين المأجورين الى الاراضي السورية ومشاريع المناطق العازلة والممرات الآمنة والتعاطي مع مختلف التجاوزات وتصاريح التحريض والتجييش والكراهية التي تؤدي بالنتيجة الى عبور الاحداث الامنية الحدود اللبنانية كردة فعل على حشد او اعتداء او ايواء مسلحين وارهابيين".
ورأى ان "السيادة اللبنانية تقضي اولا بأن يصار الى ضبط حدود لبنان ومن ثم منع التعرض لها، لا العكس"، مضيفا انه "حان الوقت لان يحزم لبنان الرسمي امره وان يقول كلمته الواحدة والجامعة بأن امن لبنان من امن سوريا وامن سوريا من امن لبنان وان يتخذ الاجراءات الآيلة الى تمكين الجيش الوطني الباسل من فرض الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية – السورية".
واستقبل لحود وفدا من "المرابطون" برئاسة العميد مصطفى حمدان الذي قال: "سمعنا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سلميان مستاء من اختراقات الجيش العربي السوري ضد الارهابيين في بعض المناطق المحاذية تماما للحدود مع سوريا، نرجو ونتمنى ألا يكون هذا الاستياء فقط في هذه المرحلة او لا يكون نوعا من الترضية لجماعة 14 آذار كي يحضروا الحوار".
ولفت الى "تعدي الوزير وائل ابو فاعور على صلاحيات كل مجلس الوزراء بتبنيه عملية ما يسمى النازحين السوريين". وسأل: "من كلف الوزير ابو فاعور ان يتولى موضوع النازحين؟".
ثم استقبل وفدا من "هيئة دعم المقاومة الاسلامية" دعاه الى المشاركة في مأدبة الافطار السنوية للهيئة.

اطلع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من المنسق الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي على زيارته لنيويورك وعلى مداولات جلسة مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701. وتبلغ منه شكر أعضاء المجلس على تحويل المبلغ المتوجب الى المحكمة الخاصة بلبنان.
وقال بلامبلي ان "أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم من الحوادث على الحدود بين لبنان وسوريا، وشددوا على أهمية احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأكدوا التزامهم والمجتمع الدولي أمن لبنان واستقراره. ورحبوا بتصميم القادة فيه على حماية وطنهم من تداعيات الازمة في سوريا ومن تطورات إقليمية أخرى".
ونقل بلامبلي كذلك الى ميقاتي "التزام المجتمع الدولي الدعم المستمر للحكومة في تلبية واجباتها الانسانية حيال النازحين السوريين". واطلع ميقاتي من وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس على مهمات المراقبين والدوريات التي انتشرت لمراقبة الاسعار وضبطها، وطمأن نحاس الى أن المواد المنتجة محلياً كالفاكهة والخضر اضحت مضبوطة.
وعن الاضراب في القطاع العام قال: "لو كان يؤدي الى حل لأي مشكلة لكنت اول المتظاهرين، لكنني اعتقد أن الاضراب فاقد غايته واهميته. عندما نصل الى اتفاق في موضوع يتعلق بتغيير سلسلة الرتب والرواتب علينا ان نعلم ماذا يعني هذا التغيير، نحن لا نتجه الى زيادة الرواتب التي هي مسألة منتهية ومحسومة وتشكل نحو مليار، الآن نتجه الى امر آخر من دون ان يكون هناك اي مقابل له، هذا  لم يحصل من قبل وفي ظل ظروف صعبة جداً، ورغم ذلك وعدت الحكومة بتحقيق الانصاف لان سلسلة القضاة انجزت، ونحن الآن نحاول ان نوازي بين كل هذه السلسلة". ورأى "أن هناك من يؤدي ادواراً سياسية خارج سياق مصالح الناس التي يدعي الدفاع عنها". واستقبل ميقاتي عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم. كذلك التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي في حضور رئيس بلدية طرابلس نادر غزال، وجرى البحث في سبل تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.
والتقى مجلس أمناء صندوق الزكاة برئاسة عدنان الدبس ثم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مودعا  لمناسبة بلوغه السن القانونية. وعصرا، زاره وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، واطلع منه على مضمون المذكرة التي يعدّها بشأن الاختراقات السورية على الحدود.

شدّدت كتلة "المستقبل" على التمسك بالحوار الداخلي "بين كل الاطراف منهجا وطريقا لحل الخلافات ولتطوير صيغ التفاهم وترسيخ العيش الواحد بين اللبنانيين". وإذ أشادت "بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وجهده في الدعوة الى الحوار والسعي لاستمراره وانجاحه"، شدّدت على "اهمية توفير مستلزمات نجاح الحوار الذي يجب ان يتم بين اطراف متساوين في الحقوق والواجبات والاستعدادات الصادقة لانجاح اي خطوة حوارية بما يتضمن أيضاً العمل على تنفيذ ما يتفق عليه".
ورأت الكتلة في بيان عقب اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة "أن الاستمرار في الامتناع أو التلكؤ عن تزويد الأجهزة الامنية حركة الاتصالات في شكل تلقائي ومستمرّ، يطعن بصدقية القوى الشريكة في الحوار وبجدوى الحوار معها تحت هذا السقف ولاسيما في ظل تمسكها بالسلاح الخارج عن الشرعية وعدم وضعه في كنف الدولة وتحت إمرتها واستخدامه للنيل من الاخرين في الوطن والامتناع عن تسليم المطلوبين".
وأكدت "ضرورة تزويد الاجهزة الامنية حركة الاتصالات وفي شكل تلقائي ومستمر ودون عوائق، كما طالبت الحكومة بحماية قيادات قوى الرابع عشر من آذار المعرضة للاغتيال والمطالبة بالاسراع في القبض على الذين شاركوا في محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب ورفع الحماية عن هؤلاء المجرمين وفضح من يقف خلفهم".
وشدّدت على "ضرورة أن يوضح حزب الله موقفه من الحوار حول مسألة السلاح، وخصوصاً بعد الكلام المستغرب للنائب محمد رعد، ولا سيما ان الحوار وسيلة مهمة واساسية في حل الاختلافات، وليس للمناورات".
ورأت أن "اي حوار لا ينطلق من مبدأ التقيد بالدستور لجهة مرجعية الدولة وحصريتها بامتلاك السلاح والدفاع عن لبنان والتسليم بسلطانها وسيادتها على أرضها، لا يعدو كونه حواراً للتلهي".
وكرّرت استنكارها "لاستمرار خروق النظام السوري للسيادة اللبنانية"، مشيدة بموقف رئيس الجمهورية الذي اعطى توجيهاته للاحتجاج رسميا على هذه الخروق، في موقف شجاع واساسي ينتج من واجب حماية الدولة وترابها ومواطنيها".
واستنكرت وضع اعضاء الحكومة ورئيسها رؤوسهم في رمال الصمت والتجاهل للانتهاكات الصادرة عن النظام السوري والتصرفات غير اللائقة لسفير هذا النظام في هذا الصدد، والتي كان آخرها رده على رئيس الجمهورية خلافاً للأعراف الدبلوماسية. فاستمرار النظام السوري في الاستهتار بسيادة لبنان يحتم توجه لبنان نحو الجامعة العربية والامم المتحدة بالطرق المناسبة لتأمين حماية لبنان وحدوده واحترام سيادته".
ورأت ان التطورات "تثبت بان الحكومة التي امسك بزمامها حزب الله تحولت الى أسوأ نموذج في ادارة الشأن العام في البلاد نتيجة حال التسيب والتساهل باطلاق الوعود بما يفوق قدرات البلاد واقتصادها".
وتوقفت عند "استمرار قطع الطرق في اكثر من منطقة في ظل تنامي حوادث الخطف والاعتداء على المواطنين واعتراض اعمال اجهزة الدولة  الامنية والمدنية"، وكررت "ادانتها" لاي محاولة قطع طريق تحت اي حجة كانت".

اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما امس انه مدد لسنة على الاقل تجميد ارصدة اشخاص  يهددون استقرار لبنان. ويتعلق هذا التجميد الذي تقرر للمرة الاولى في 2007، خصوصا بكل من النظام السوري و"حزب الله".
وقال اوباما في رسالة بعث بها الى الكونغرس، انه مدد حالة "الطوارئ الوطنية" في هذا الملف، وهي الاطار القانوني الذي ينتهي مفعوله في الاول من آب المقبل لهذه العقوبات.
واوضح ان "بعض الانشطة الجارية ومنها نقل اسلحة الى "حزب الله" تضم اسلحة متطورة جدا، تقوض سيادة لبنان وتساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان وتستمر في تشكيل تهديد غير مألوف واستثنائي للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

 

تناول "منبر الوحدة الوطنية" في اجتماع امانته العامة برئاسة الرئيس سليم الحص "الحوار الوطني فقال في المجتمعات الاكثر ديموقراطية يجري الحوار الوطني في شكل طبيعي على كل الصعد ومن دون انقطاع. فالحوار يكون عبر وسائل الاعلام كما يكون عبر المؤسسات ذات الصفة التمثيلية وبخاصة على مستوى النقابات والجمعيات المهنية. ويكون الحوار بطبيعة الحال على مستوى سائر الهيئات التمثيلية مثل مجلس النواب وفي المجتمعات الديموقراطية المعافاة، الحوار لا ينقطع بل هو ظاهرة ملازمة للحياة العامة".
وأضاف: "ان لبنان، بفعل تداخل اوضاعه مع التطورات في سوريا، قد يكون اكثر الاقطار العربية تأثراً بتطورات الازمة فيها. فله مصلحة مباشرة في سلامة الاوضاع في سوريا واستقرارها. لذا فان للبنان دوراً في العمل عربيا على تسوية او تصحيح الاوضاع في سوريا اذا ما ظهر خلل فيها. ومن ابرز انعكاسات الوضع في سوريا على لبنان ما يتأتى من حركات النزوح السكاني التي كثيراً ما تترافق مع التطورات السلبية. ولقد شهدت الايام الاخيرة حركة نزوح من سوريا الى لبنان. اما في صدد تسليم كتاب احتجاج للسفارة السورية، فالاولى بالحكومة اللبنانية ان تمنع الاعتداء على سوريا من جانب المسلحين".

قال رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اثر الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية "إننا لا نريد المس بالدستور بل تفسيره، كان كل شيء محرما عدا قصة الاستراتيجية الدفاعية، أمس سمعنا أنهم يريدون داتا الاتصالات كاملة والسلاح، لكن السلاح أصلا ليس في برنامج الحوار، رفعت الجلسة الماضية على اساس ان تعقد اليوم للبحث في مشروع استراتيجية دفاعية سيقدمه الرئيس ميشال سليمان، وفوجئنا بطلبهم الداتا كاملة، ولكن المطلب غير قانوني وغير دستوري ويمس بحياة الناس الخاصة دون سبب، والشيء الذي يطلبونه يسمح بالدخول الى هاتف كل مواطن. القصة ليست مزحة ولا يمكن اعطاؤها لأحد، انما وقت الجرائم تعطى بشكل محصور، ولكن غير ذلك فالامر يكون استفزازيا وغير صحيح".
واضاف: "لا شيء خطرا والوضع الامني في عكار تحسن، وعلى الاهالي الانتباه ومساعدة الجيش للقيام بالمهمة".

 

ثم تحدث وزير الطاقة جبران باسيل فأعلن انه التقى مجموعة من المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، لافتا الى انه لم يقل انه لا يريد الاجتماع بالمياومين بل انه لا يتعامل مع أشخاص يحتلون مبنى مؤسسة عامة.
وقال انه كان يلتزم الصمت في قضية المياومين لان هناك مساعياً لحل الازمة، "لكن وردنا بيان من المديرين لمؤسسة كهرباء لبنان يفيد ان مديرة الشؤون المالية تعرضت لاعتداء مباشر في مكتبها من اشخاص معروفين، مما اضطرها الى ترك المؤسسة، كما أن المراقب العام كان ترك المؤسسة سابقا خوفا على حياته".
وكشف ان بعض الموظفين الذين اجتمع معهم رفضوا ان يتم تصوير لقائهم معه لانهم يتعرضون للتهديد، معلناً ان "أكثر من 400 مياوم وقعوا مع الشركات وبدأوا عملهم وهذا لا يحرمهم التثبيت".
وأشار الى ان "هناك مسعى سنعطيه مداه لكنه خاضع لقواعد واضحة"، لافتا الى ان "القانون سيطبق وطريقة التوظيف في كهرباء لبنان ستعتمد ونحن سنتحمل ونصل الى ما نريده".

نفى "حزب الله" اي علاقة له او لكوادره وافراده في "عملية اغتيال كانت تعد للنائب بطرس حرب"، واصدر بيانا دعا فيه الى "التوقف عن التوظيف السياسي البغيض".
ورد المكتب الاعلامي لحرب على الحزب ودعاه الى وضع "السيد م. ح. في تصرف التحقيق القضائي".
وجاء في بيان الحزب:
"على رغم سياستنا التي تقضي بالا نعلق على الكثير من الافتراءات والادعاءات التي تطاول حزب الله وقادته وكوادره في المدة الاخيرة، ولكن بالنظر الى اصرار النائب بطرس حرب وبعض قوى 14 آذار على توجيه الاتهام جزافا كما هي العادة، ومن دون الاستناد الى اي دليل، واصدار الاحكام القاطعة حتى قبل التحقيق، فاننا ننفي نفياً قاطعا أي علاقة لحزب الله او اي من كوادره او افراده بما يقال عن عملية اغتيال كانت تعد للنائب بطرس حرب. وندعو الى التوقف عن التوظيف السياسي البغيض لهذه الادعاءات الكاذبة والتي اعتدناها خصوصا خلال السنوات الاخيرة".

 

وورد في رد المكتب الاعلامي للنائب حرب: "تعليقاً على البيان الصادر عن حزب الله حول نفيه اي علاقة له، او اي من كوادره أو افراده بما يقال عن عملية اغتيال كانت تعد للنائب بطرس حرب"، ودعوته "الى التوقف عن التوظيف السياسي البغيض لهذه الادعاءات الكاذبة والتي تعود عليها الحزب المذكور خلال السنوات الاخيرة".
اولا – انه لمن المؤسف ان يعتمد حزب الله هذه اللهجة والتعابير التي تتعارض وابسط قواعد التخاطب المسؤول في موضوع خطير كمحاولة اغتيال النائب حرب، كذلك من المستغرب ان يتضمن موقف الحزب مغالطات ومزاعم غير صحيحة ملؤها التجني والافتراءات، واتهام النائب حرب بالاصرار على اتهامه جزافاً من دون الاستناد الى اي دليل في حين اقتصرت مواقف النائب حرب على مطالبة الحزب بالتعاون مع القضاء اللبناني والسماح لاحد كوادر حزب الله المدعو م.ح، باعطاء افادته عن جريمة محاولة الاغتيال بعدما اكتشفت اجهزة التحقيق الرسمية اوراقا تتضمن رقم محرك سيارته في ما خلفه من ادوات في موقع الجريمة من خلال محاولته تفجير المصعد في المبنى الذي يتردد اليه حرب بحكم وجود مكتبه فيه، وذلك لئلا يصبح الحزب موضع شبهة في الجريمة ولعدم عرقلة سير العدالة والتغطية على المجرمين.
ثانيا – اما وقد اعتمد حزب الله اسلوب التجني في بيانه، فاننا ندعو الحزب مجددا الى رفع الغطاء عن السيد م.ح، ووضعه في تصرف التحقيق القضائي، مما يبعد كل شبهة عنه، وما يسهل عمل اجهزة التحقيق في كشف هوية المجرمين الذين حاولوا اغتيال النائب حرب، والا فليسمح لنا الحزب بان نتهمه بعرقلة سير التحقيق وبحماية المشتبه فيهم.
ثالثا – يهم المكتب التأكيد انه ليس من تقاليد النائب حرب اللجوء الى الافتراءات والادعاءات والاتهامات جزافا، وهو لا يعتبر محاولة اغتياله مزحة، او لعبة للتوظيف السياسي كما زعم الحزب في بيانه، بل هي محاولة قتل ترمي الى زرع الفتنة في البلاد والى ازاحة القيادات الممانعة لاستمرار حال الانفلات السائدة والتي تعطل كل المساعي لاعادة بناء الدولة الشرعية القادرة على حماية المواطنين وحرياتهم.

يقوم "حزب الله" بالتحضير لعقد مؤتمره العام التاسع الذي يتم خلاله انتخاب قيادة جديدة تسمى شورى القرار، وهي تتولى مهمة ادارة شؤون الحزب السياسية والعسكرية. وتمهيداً لعقد المؤتمر بدأت المشاورات واللقاءات بين المجالس المركزية في الحزب (الجهادي، الشورى، السياسي، التنفيذي، المركزي..).
وتجرى في هذه اللقاءات دراسة الملفات والعمل على تقييم المراحل السابقة والحالية في ضوء المتغيرات التي حدثت في عدد من الدول العربية على هامش "الربيع العربي"، ووضع تصورات واقتراحات.
وعلم ان المؤتمر العام للحزب سيخرج بقرارات مهمة تتماشى مع الواقع السياسي الحالي في لبنان والمنطقة، وانتخاب قيادة جديدة للحزب، والعمل على اجراء تبديلات وتغييرات تنظيمية داخلية.
يذكر أن "حزب الله" الذي انطلق منذ مطلع الثمانينات يعقد عادة مؤتمره العام مرة كل ثلاث سنوات إلا إذا فرضت ظروف قاهرة تأجيله لبعض الوقت.
ويتوقع أن يعيد المؤتمر انتخاب الأمين العام الحالي السيد حسن نصرالله لولاية جديدة.

واصلت قوى الأمن الداخلي أمس،حملتها للقضاء على زراعة نبتة القنب الهندي (حشيشة الكيف) في منطقة بعلبك من دون اي حادث امني.وأتلفت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي وقطع من وحدتي الدرك الإقليمي والقوى السيّارة بمؤازرة قوة من الجيش نحو 300 دونم من الأراضي المزروعة بهذه النبتة.
وتوزعت الحملة في سهل بلدة العلاق - غرب بعلبك في اشراف رئيس مكتب مكافحة المخدرات في البقاع المقدم الياس زعيتر.
وشارك في الإتلاف 17 جراراً زراعياً وجرافتان تابعتان لقوى الأمن الداخلي بعدما كان شارك يوم الإثنين اكثر من 30 جراراً. وتقلص العدد بعد تعرض اصحاب الجرارات للاعتداء واطلاق نار لدى عودتهم من العمل من بعض المزارعين المسلحين في محلة عين السودا بين بلدتي مجدلون وحوش بردى، مما الحق أضرارا بنحو 15 جراراً إضافة إلى تمزيق إطاراتها.
واكد زعيتر ان المديرية ستتابع هذه العملية حتى اتلاف جميع المزروعات الممنوعة، لافتا الى انه تم رصد مجموعة كبيرة من المسلحين المجهزين بمدافع هاون وأسلحة رشاشة، إلا أن نطاق العمل اليوم (أمس) كان بعيداً عن تلك المنطقة.
وفي بيان لشعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنه في إطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة المخدرات والقضاء على زراعة نبتة الحشيشة في البقاع، قامت يومي 23 و24/7/2012 قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وقطعات من وحدتي القوى السيارة والدرك الإقليمي بمؤازرة قوة من الجيش باتلاف نحو 550 دونماً من الأراضي المزروعة بهذه النبتة. وتوزعت عملية الإتلاف على الشكل الآتي: سهل بوداي 300 دونم، سهل العلاق 200 دونم، حوش الذهب 50 دونماً.

تابعت زوارق خفر السواحل التابعة للجيش دورياتها البحرية على طول الشاطىء العكاري بعد عملية الخرق السورية التي تمثلت يوم الإثنين باطلاق النار على زوارق صيد لبنانية قبالة العريضة . وتمكن الصيادون من الخروج بمراكبهم صباح امس والاصطياد داخل المياه الاقليمية اللبنانية والعودة الى مرفأ صيد الاسماك في العبدة، فيما هجر صيادو منطقة العريضة مرفأهم الصغير عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير مخافة التعرض لنيران الزوارق الحربية السورية بعدما شوهد قبالة  شاطىء العريضة تموضع خافرة عسكرية سورية داخل الحدود الاقليمية السورية البحرية. أما برّاً فلا يزال الأهالي على تخوفهم بإزاء استهداف قراهم وبلداتهم كل يوم بقذائف سورية سقط احداها فجر امس على مقربة من الطريق الرئيسية  بين بلدتي عمار البيكات والدوسة على طريق عام حلبا - القبيات، وهذا الامر افزع الاهالي فنزحوا ليلاً عن منازلهم ليعودوا اليها صباحا.
على صعيد آخر، عقد  لقاء تنسيقي في بلدة حرار – عكار  للتشاور حول وضع النازحين السوريين في منطقة القيطع وكيفية متابعة أوضاعهم ومساعدتهم . وضمّ اللقاء منسق "تيار المستقبل" في منطقة القيطع عكار سامر حدارة و رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع رئيس بلدية فنيدق عبد الإله زكريا ورؤساء بلديات برقايل و بزال و السفينة وقبعيت وحرار و بيت يونس والقرنة ومشمش وفنيدق.
وكانت كلمة للمنسق العام لـ"تيار المستقبل" سامر حدارة اعتبر فيها "أن النظام السوري ساقط وبدأنا نشهد انهياره مع تزايد الإنشقاقات وتزايد عمليات الجيش الحر ولا سيما منها تلك التي استهدفت قادة الإجرام في هذا النظام"، واستغرب "اصرار "حزب الله" على الإنتحار مع النظام السوري وتوجيه أمينه العام التحية الى رموز القتل في هذا النظام واعتبارهم شهداء" . كذلك تحدّث عن "نأي الحكومة بنفسها عن حماية المواطنين".  
بدوره تحدّث رئيس بلدية حرار خالد اليوسف عن الوضع الصعب الذي يعيشه النازحون السوريون "في ظلّ استقالة الحكومة عن أدنى واجباتها الإنسانية" وشكر تيار "المستقبل" على جهوده الداعمة للنازحين كذلك شكر دولة قطر على تقديم سبعة آلاف حصة بهدف افطار صائمين لبنانيين وسوريين.
وفي إطار آخر، وضمن سلسلة النشاطات الرمضانية التي بدأها "ائتلاف الجمعيات الخيرية" لاغاثة النازحين السوريين في عكار والشمال والتي ستشمل توزيع مساعدات غذائية وكسوة العيد ، اقام الائتلاف مأدبة افطار رمضانية في قاعة برقايل للعائلات السورية النازحة في برقايل والقرى والبلدات المجاورة، في حضور الأمين العام لائتلاف الجمعيات الشيخ زيد بكار زكريا وممثلين للجمعيات المنضوية في الائتلاف ومشايخ.
وفي النهاية وضع المجتمعون خطة عمل لمساعدة اللاجئين ولتوزيع المساعدات لاغاثة النازحين السوريين في عكار والشمال.
بعد آيات قرآنية القى الشيخ زكريا كلمة طالب فيها  "بإدراج جميع النازحين على قوائم الهيئة العليا للإغاثة وعدم التمييز بين نازح ونازح، وتقديم كامل حقوق هؤلاء النازحين من سكن وغذاء وعلاج، وإقامة مخيمات لإيوائهم، واستقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم، وإذا كانت الدولة عاجزة عن استقبال النازحين فلتفسح المجال للدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في مساعدتهم وفتح المنافذ البحرية والجوية لإدخال المساعدات والأدوية وسائر المستلزمات".
ووجه شكراً إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية في كل من قطر والكويت واستراليا والسعودية والبحرين والإمارات على جهودها في "إغاثة إخوانهم الضيوف السوريين في لبنان".

أكدت وزيرة الخارجية القبرصية إيراتو كوزاكو ماركوليس انه لا يمكن ادراج "حزب الله" ضمن قائمة المنظمات الارهابية.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية عنها في  مؤتمر صحافي مشترك في بروكسيل مع كل من وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان والمفوض الأوروبي لسياسة توسيع الجوار الأوروبي ستيفان فول، في مناسبة الاجتماع السنوي لجمعية الأورو - اسرائيلية، "أن إتخاذ مثل هذا القرار يتطلب إجماعا دوليا وهو ما لم يتحقق خصوصاً أن "حزب الله يعدّ مكوّناً رئيسياً فى الحياة السياسية في لبنان.
أضافت إن "حزب الله هو منظمة لديها حزب سياسي وشبكة من الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى جناحه العسكري وهو حزب فعّال في السياسة اللبنانية بما فيها الحكومة والبرلمان، ويلعب دوراً بارزاً فى محيطه الوطني (...) لكل هذه الأسباب لا يوجد إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي على إدراجه ضمن المنظمات الارهابية".
وكان ليبرمان قد تقدم بطلب إلى الاتحاد لإدراج الحزب في قائمة المنظمات الارهابية. وأعرب عن مخاوفه من انتقال أسلحة كيميائية وبيولوجية من سوريا اليه، معتبراً هذا الامر "خطاً احمر" لن تسمح به إسرائيل.
ورأى "أن الأسرة الدولية أمام تحد كبير، يتمثل في ضرورة تصديها لامكان استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية".

وجّهت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز نداء الى الدروز في سوريا وجرمانا، جاء فيه: "لقد آلمنا كثيراً نبأ ما حصل بالأمس من حوادث وردات فعل انفعالية في منطقة جرمانا والغوطة، ونحن وإياكم لا نقبل ولا تقبلون الانجرار الى الفتنة، فالمرحلة دقيقة جداً وخطيرة، كما يدرك عقلاؤكم وكباركم، فتنبهوا لمحاولات زرع الشقاق في دياركم، وكونوا حكماء عقلاء، ولا تنجرّوا الى آتون الاقتتال، وكما اثبتم اصالتكم المعروفية في استقبال النازحين واغاثة الملهوفين ومد يد النجدة لهم، كونوا دائماً، واليوم بالتحديد، كما يوصيكم المشايخ الاجلاء واصحاب العقول الراجحة، كونوا يداً متماسكة قوية في مواجهة الفتنة التي تحاك لكم في جرمانا وفي غير مكان، واعلموا ان القوة والشجاعة اليوم تتمثلان في معالجة المشاكل بالحكمة والروية والعقل، وهذا هو منطق التوحيد الذي به تتمسكون".
وأضاف: "إننا نناشدكم ونناشد اهل الغوطة وأهل الشام وابناء سوريا كافة، من منطلق محبتنا لكم جميعاً، وثقتنا بمواقفكم المشرفة عبر التاريخ، ان تكونوا فوق النزاعات العابرة، وإننا في مثل هذه المواقف التاريخية نستذكر بفخر واعتزاز اسلافكم الشيوخ الثقات وقادتكم الوطنيين الأفذاذ، وفي مقدمهم سلطان باشا الأطرش ورجالات جبل العرب وأبطال الغوطة الأبرار (...)".

قال مرشد الثورة الاسلامية في أيران السيد علي خامنئي "إن الاعداء سيأخذون لبنان الى الأسوأ".
جاء كلامه اثناء استقباله وفداً من "تجمع العلماء المسلمين" برئاسة رئيسه الشيخ حسان عبد الله، زار طهران بدعوة من وزير الخارجية علي أكبر صالحي والتقى خامنئي.
واضاف خامنئي: "في بلدكم لبنان بذور المؤامرة والدسيسة توزع بشكل كبير، وكل الأطراف السياسيين المرتبطين بالاستعمار وجبهة الكفر يحاولون استغلال هذا الموقف الى أبعد حدود. نحن على اقتناع بأن واجب كل الاطراف على الساحة اللبنانية التقارب، وإلا فان الاعداء سيأخذون لبنان الى الأسوأ حتى لا يتنفس، ويضيقون عليه بحيث يصعب الاستمرار والبقاء. ولبنان من بين جميع الدول العربية يتميز باستطاعته انزال أكبر هزيمة بالعدو الاسرائيلي، ويريدون اسقاطه من هذا المقام بشكل عام في منطقة بلاد الشام، مؤامرة العدو اصبحت في نطاق واسع جداً. وما يجري حالياً في الساحة السورية عبارة عن حرب بين جبهة الكفر والاستعمار وجبهة المساندة للمقاومة والنضال، وأفراد الشعب يتحملون آثار هذه المعركة (...)".

يبدو ان قرار تعميم جنون القتل والعصبيات واستخدام العنف قد اتخذ ليشمل جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء. وآخر ما ذكر في هذا الاطار، المعلومات التي سربتها اوساط كنسية بارزة في العاصمة السورية عن قيام مسؤولين وكوادر من اجهزة الاستخبارات والامن في النظام السوري بجولة خلال الايام الاخيرة على منازل عدد من الفاعليات والقيادات الزمنية والروحية في الاحياء المسيحية الدمشقية، داعين اياهم الى التسلح وتشكيل فرق ميليشيا استعدادا للتطورات المقبلة في سوريا.
وتضمنت المعلومات ان المسؤولين عن اجهزة الاستخبارات السورية اتخذوا من بعض الاحداث الامنية التي طالت مسيحيين موالين للنظام، مسوغاً للتجول في حي باب توما ذي الكثافة السكانية المسيحية وضاحيتي الطبالة والدويلعة ذات الغالبية المسيحية ايضاً والتي يقطنها الاف القادمين من الارياف السورية، من اجل بث اخبار عن امكان تعرض هذه المناطق لهجمات مسلحة من الثوار، وتالياً لا بد من الاستعداد وتسلم السلاح وتوزيعه وتدريب الاهالي عليه لحماية مزعومة من هجمات عناصر متطرفة كما جرى في العراق سابقاً. واشارت المعلومات الواردة من العاصمة السورية، الى ان هذه الاشاعات وعمليات التحريض اثارت قلقاً كبيراً لدى فئات واسعة من المسلمين والمسيحيين من احتمال حدوث امور خطيرة في العاصمة السورية وخشية مما يحضر للمستقبل من تطورات دموية. لكن قلق هذه الفئات الواسعة من المجتمع الدمشقي، وفق الاوساط نابع من "خطاب الحرب الجديد الذي لم يعتده الاهالي في هذه المناطق، الذين لم يحملوا السلاح الا في اطار مؤسسات الدولة والانظمة المرعية الاجراء، وتالياً لا يودون حمل السلاح حالياً ولا في المستقبل، ولا يعتبرون انفسهم معنيين بما يتم ترويجه من محاولات لاقحامهم في الصراع الدموي المسلح في سوريا".
وتتوسع الاوساط الكنسية في المعلومات وشرح موقف مسيحيي العاصمة السورية خصوصاً، وتالياً موقف كل مسيحييها، بأن الرد على جماعة الاستخبارات والنظام جاء سريعاً برفض كل انواع التسلح والتجاوب مع اي دعوة من هذا القبيل، وتكرار الموقف الذي يؤكد ان "مسيحيي سوريا جزء من الشعب السوري يصيبهم ما يصيبه"، وتالياً رفض معظم الفاعليات وغالبية الاهالي الساحقة تلقي اي سلاح، مشددين على اهمية الحوار والعيش معاً، وان ما جرى في لبنان من تقاتل خير دليل على صحة موقف رفض العنف.
وشددت الاوساط الكنسية "البارزة" على انزعاجها الشديد من محاولة الزج بالمسيحيين كمكون سوري اصيل في حمأة النزاع الاهلي.
واشارت الى تحرك واسع قام به عدد كبير من الفاعليات في اتجاه المؤسسات الكنسية ورجالاتها، وسمعوا تأكيداً لرفض حمل السلاح في وجه اي سوري، وان من يردد التعبير عن موقف معين عليه القيام بذلك بطريقة حضارية وسلمية، وبان موقف المسيحيين وتحديداً الروم الارثوذكس الاخلاقي والوطني والتاريخي يتلخص برفض الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد.
لكن اهم ما في مواقف الكنيسة السورية، استنادا الى اوساطها البارزة، انها قررت التصدي لكل ما يتم تسريبه من اخبار ملفقة سواء عبر الانترنت او غيره من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية، ومواجهة اي اثارة للنعرات الطائفية. كما ان هناك قراراً واضحاً بالتصدي لكل من يحمل السلاح ضد مواطنيه السوريين، واعتبار كل من يقدم على ذلك مسؤولاً عن أعماله كشخص وفرد وليس كجماعة، وتالياً فان الكنيسة او الكنائس المسيحية لن تسمح بأن يكون هناك اي مشروع مجزرة ضد المسيحيين من خلال الترويج لحمل السلاح ضد هذا الفريق او ذاك.

لا يزال موضوع عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، محور تحرك الموظفين في جميع المناطق، والذين يقدر عددهم وفق الإحصاءات المتوافرة بنحو 210 آلاف الى 215 ألفا من دون المتقاعدين، فيما يقدر حجم رواتب القطاع على حسابات المالية زهاء 4 آلاف مليار ليرة، أي نحو 2,6 ملياري دولار.

رغم احصاءات وزارة المال بان رواتب بعض فئات القطاع العام زادت بين 40 و75% منذ 1996، بمعنى ان هذه الزيادات لم تحصل نتيجة موجات الغلاء او ارتفاع الاسعار، بل لها علاقة بالاقدمية نتيجة وقف التوظيف باستثناء التوظيف في القوى الأمنية والعسكرية، بخلاف القطاع الخاص، نفذ موظفو القطاع اضرابا عاما وشاملا امس، مطالبين بتصحيح سلسلة الرتب والرواتب، وملوحين بمزيد من التصعيد "في حال لم تستجب الحكومة لمطالبنا"، وذلك تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية. وبدا المشهد واحدا امام كل وزارة وادارة عامة.
ونفّذ أفراد هيئة التنسيق وعدد من الموظفين الاداريين اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية، مجددين اعلان مطالبهم ومنتقدين موقف وزير التربية حسان دياب الذي ذكّر بالمادة 15 "التي تمنع الموظف الاضراب والاعتصام والتمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة".
وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن "الحريص على الطلاب وعلى الشهادة اللبنانية كان يفترض به أن يعقد اجتماعات متواصلة ويعمد الى اقرار السلسلة ولا يسمح بتأجيل الموضوع الى 31 الجاري". ورأى "أن الحكومة هي من يخالف القوانين وليس الاساتذة، عندما تعطي القطاع الخاص غلاء المعيشة ولا تعطي القطاع العام، وعندما تقر سلسلة الرتب والرواتب للجامعة اللبنانية وتحرم القطاع العام".
وجدّدت هيئة التنسيق الدعوة الى الاضراب العام اليوم الأربعاء والذي ستتخلله تظاهرة مركزية عند العاشرة قبل الظهر تنطلق من ساحة البربير نحو السرايا. وأيدت المشاركة الكثيفة في التظاهرة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة.

 

وفي النبطية، نفذ موظفو الادارات العامّة اعتصاما أمام السرايا، وتجمع المعتصمون في الباحة الرئيسة رافعين لافتات، كذلك فعل موظفو تعاونية موظفي الدولة، وموظفو القطاع العام والهيئات التعليمية في الشمال، وموظفو القطاع العام في سرايا عاليه والمتن الأعلى. وفي صور، نفذ موظفو القطاع العام امام سرايا زحلة اعتصاما شارك فيه ممثلون عن دوائر وزارات الزراعة والصناعة والمالية والاقتصاد والداخلية والاشغال والشؤون الاجتماعية والصحة والاعلام وغيرها.
وفي مبنى محافظة الجنوب، توقفت كل الدوائر الرسمية عن عملها، ورفع المعتصمون لافتات طالبت بإنصافهم، ملوّحين بمواصلة الاعتصام والاضراب حتى تحقيق المطالب. ونفذ موظفو وزارة الثقافة اعتصاما امام الوزارة في فردان تلبية لدعوة هيئة التنسيق، احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
كذلك فعل موظفو وزارة الاعلام، وموظفو الادارات العامة والمؤسسات الحكومية في بعلبك. واعتصم موظفو محتسبية مالية قضاء جبيل والتنظيم المدني في الباحة الداخلية للسرايا، وتجمع موظفو المؤسسة العامة للاسكان، امام مبنى المؤسسة في منطقة العدلية، تضامنا مع موظفي القطاع العام وتلبية لدعوة هيئة التنسيق.
واستنكر اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب تهديدات المسؤولين، واعتبرها "اعتداء على الحريات النقابية".
واستغرب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة تعامل الحكومة مع مشروع سلسلة الرتب والرواتب للادارات العامة، والمماطلة المتعمدة في انجازه".