مرسي ينتقل إلى قصر الرئاسة ومساع لحل عقدة اليمين الدستورية..إسرائيل قلقة من «واقع جديد وصعب»

بدا أن المسافة تقترب ما بين الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي والمجلس العسكري، إذ تلمس مرسي أمس «ملفات الحكم» عبر زيارة للقصر الرئاسي الذي يضم مكتب رئيس الجمهورية ولقاء مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وأعضاء المجلس في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وأفيد أن مرسي ناقش مع طنطاوي مراسم تنصيبه المقرر أن تتم السبت المقبل، وأهمها تأدية اليمين الدستورية التي تواجه «معضلة جدية» في ظل رفض الرئيس المنتخب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس قبل أسبوع وينص على تأديته اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بعد حل البرلمان.

وتلقى الرئيس المصري المنتخب امس اتصالات وبرقيات تهنئة من القادة العرب والدوليين، في مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي هنأ، في برقية الى مرسي، «الشعب المصري الشقيق ونهنئكم على اختياركم رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وإننا إذ نقدر هذا الاختيار لأشقائنا في مصر، لنأمل من الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خدمة الإسلام وخدمة مصر وشعبها الشقيق في سبيل استقرارها ونموها وتحمل دورها الإسلامي والعروبي».

ونفى مرسي امس، في بيان للرئاسة المصرية، ان يكون ادلى بحديث الى وكالة «فارس» الايرانية، وما نسبته الوكالة اليه لجهة دعوته الى «استعادة العلاقات الطبيعية» بين مصر وايران من اجل احداث توازن استراتيجي في المنطقة.

وكان لافتاً أمس قول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن اسرائيل تتوقع أن تتعاون في المستقبل مع إدارة الرئيس الإسلامي الجديد لمصر. وقال نتانياهو للصحافيين بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «نحن نتوقع أن نعمل مع الادارة الجديدة على أساس معاهدة السلام بيننا».

وعلمت «الحياة» أن جماعة الإخوان شكّلت لجنة قانونية للبحث في الخروج من أزمة أداء مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في قرار المشير طنطاوي حل البرلمان واصداره إعلاناً دستورياً مكملاً. وفي حال قبلت المحكمة الطعن ضد قرار طنطاوي سُيلغى ما لم تطعن عليه الحكومة ما قد يمثّل مخرجاً للأزمة.

لكن «الحياة» علمت أن آراء طرحت داخل «الإخوان» مفادها أن مسألة تأدية اليمين «شكلية أكثر منها موضوعية»، وأن الرئيس المنتخب «لن يعطل عملية تسليم السلطة بسبب أمر شكلي، خصوصاً أن إطالة الفترة الانتقالية سيسبب أزمة لا داعي لها». ولفتت إلى أفكار طرحت للخروج من الأزمة، منها تأدية اليمين أمام الدستورية العليا وإلغاء وزير العدل قرار منح ضباط الشرطة العسكرية وضباط الاستخبارات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين على اعتبار أن عملية الانتخابات مرت من دون اضطرابات. وأوضحت المصادر أنه من بين الحلول المطروحة لمشكلة حل البرلمان أن يُطلب من المحكمة الدستورية تفسير قرارها، وإن قضى التفسير بحل ثلث البرلمان تعاد الانتخابات على المقاعد التي فاز فيها حزبيون ترشحوا على المقاعد الفردية أو أن يقدم هؤلاء استقالتهم من البرلمان.

وعلم أن الجيش انتهى من إعداد احتفال كبير لتسليم السلطة لمرسي في حضور جماهيري واسع في ملعب رياضي جديد أطلق عليه اسم «استاد 30 يونيو» يقع في منطقة التجمع الخامس، وأن أعداداً كبيرة من جنود الجيش يجرون تدريبات على فقرات الاحتفال الذي سيقام السبت إذا تجاوز مرسي والمجلس العسكري أزمة اليمين الدستورية.

واستقبل مرسي في المكتب الرئاسي، الذي لم يشهد أي تعديلات تُذكر منذ تركه الرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو سنة ونصف، رئيس الوزراء كمال الجنزوري بعد أن قدّم الأخير استقالة الحكومة للمشير طنطاوي الذي كلفه بتسيير الأعمال إلى حين تكليف الرئيس المنتخب حكومة جديدة تتولى زمام الأمور في البلاد. ولوحظ أن مرافقين لمرسي بدا أنهم من جماعة «الإخوان» رافقوه أثناء وجوده في «قصر الاتحادية» الذي اصطف موظفوه لتهنئة الرئيس الجديد والترحيب به.

أما في وزارة الدفاع، فاجتمع الرئيس المنتخب مع المجلس العسكري بكامل تشكيله، ولوحظ أنه وطنطاوي جلسا بمحازاة بعضهما البعض على رأس الاجتماع. وذكر بيان عقب انتهاء الاجتماع أن مرسي أعرب عن شكره العميق للقوات المسلحة، وقدم «تحية إجلال وتقدير» للمجلس العسكري على «إدارته الحكيمة للبلاد خلال الفترة المنقضية». وأثنى الرئيس المنتخب على القوات المسلحة في «إدارتها للعملية الانتخابية بمنتهى الشفافية».

في غضون ذلك، تتجه أنظار المراقبين إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن وكيل مؤسسي حزب «الدستور» الدكتور محمد البرادعي «خارج حسابات» الإخوان لرئاسة الحكومة. وأوضحت أن نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي ورئيس الوزراء السابق الدكتور عبد العزيز حجازي مرشحان لرئاسة الحكومة الجديدة بين اسماء أخرى يجري تداولها.

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، تتجه عيون المصريين إلى الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها الرئيس المنتخب محمد مرسي، قبل تسلمه السلطة السبت المقبل. ويتصدر المعارض الدكتور محمد البرادعي بورصة ترشيحات رئاسة الحكومة.

وعقد الرئيس مرسي أمس اجتماعاً مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري في مقر وزارة الدفاع، وأفيد بأن الجنزوري تقدم باستقالة حكومته إلى طنطاوي الذي كلّفه بـ «تسيير الأعمال» حتى يتم أداء الدكتور مرسي اليمين القانونية وإعلان تشكيلة حكومته الجديدة.

وكان مرسي بدأ نشاطه الرسمي أمس حيث دخل القصر الرئاسي للمرة الأولى في الصباح والتقى العاملين فيه للتعرف عليهم وعلى سير العمل حيث قدموا له التهنئة واستقبلوه بالترحاب. كما استقبل مرسي رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري واستمع منه إلى آخر تطورات الأوضاع الأمنية والإقتصادية في مصر، وأفيد بأن الرئيس المنتخب تلقى مجموعة من الاتصالات الهاتفية والبرقيات من مختلف الشخصيات المحلية والدولية للتهنئة بانتخابه رئيساً لمصر.

ودبت الحياة صباحاً في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة والمعروف باسم الاتحادية. واستعاد المقر نشاطه بعد توقف وإغلاق استمر نحو عام ونصف عام إذ أصبح مهجوراً منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه بعد ثورة 25 يناير.

ويأتي ذلك في وقت بدأ مرسي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة وفريقه الرئاسي، وإذ قالت مصادر مطلعة على الاتصالات أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مطروح بقوة لرئاسة الحكومة الجديدة، غير أن رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي قال لـ «الحياة» إنه تناول اسم البرادعي خلال مناقشات جرت مع قيادات إخوانية لكنها أبدت تحفظها عليه. وقالت المصادر إن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح أبدى استعداده للوساطة بين مرسي والبرادعي وهو ما رحب به الأول، فيما قال الناطق باسم حزب الدستور «تحت التأسيس» وائل قنديل إن اتصالات جرت بين مرسي والبرادعي لكن الأخير لم يحسم موقفه بعد، مشيراً إلى أن البرادعي يرغب في صلاحيات واسعة.

وأشار أبو العلا ماضي لـ «الحياة» إلى أن أسماء نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي وأستاذ القانوني الدكتور حسام عيسى والقيادي في حزب المصري الديموقراطي الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين على لائحة تولي رئاسة الحكومة الجديدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع البرادعي. وبخصوص الفريق الرئاسي الذي كان مرسي تعهد تشكيله، لفت ماضي إلى أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رفض شغل منصب النائب وأنه «رشحني لمرسي». لكنه أشار إلى أن قراره بشغل المنصب لم يحسم بعد وأنه يجري مشاورات مع قادة حزبه ويجب أن يأتي المنصب ضمن توافق وطني واسع.

وأفيد أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة بين مرسي والقوى السياسية المصرية لحسم تشكيلة الحكومة وخطة العمل في المرحلة المقبلة. وقال الناطق الإعلامي باسم حركة شباب «6 أبريل» محمود عفيفي إن ترتيبات تجري لعقد لقاء بين مرسي والقوى الثورية، مشيراً لـ «الحياة» إلى أن اللقاء من المنتظر أن يشهد عرض مرسي لرؤيته وشكل الحكومة الجديدة. ولفت إلى «استعدادنا لتقديم لائحة بمرشحين في حال طُلب منا».

وقال الناطق باسم حزب الدستور وائل قنديل لـ «الحياة» إن مجموعة من الشخصيات العامة، والتي شكلت خلال اجتماعها بمرسي يوم الجمعة الماضي «جبهة ثورية»، ستجتمع اليوم لبحث آلية تنفيذ التعهدات التي كان تم الاتفاق عليها مع الرئيس المنتخب وتعهد تنفيذها «قبل أن نلتقيه خلال الأيام القليلة المقبلة للبحث في رؤية مستقبلية تعتمد على المصالحة الوطنية وتوافق الجميع».

وعلى النهج نفسه أعلن عضو المكتب السياسي لحزب «البناء والتنمية» الدكتور طارق الزمر عن لقاء سيتم عقده بين القيادات الإسلامية والدكتور محمد مرسي، موضحاً أن اللقاء تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم تحديد موعد له حتى الآن، موضحاً لـ «الحياة»: «سنعرض على مرسي رؤيتنا التي من الممكن أن تساعده لتحقيق أكبر قدر ممكن من مطالب الشعب المصري، وبخاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومحاصرة معدلات الفقر التي تتزايد».

وكان رئيس مصر المنتخب محمد مرسي تعهد في أول كلمة يوجهها عبر التلفزيون للشعب بعد إعلان فوزه مساء الأحد، بأنه سيكون «رئيساً لكل المصريين» بلا تمييز، مشيداً بتضحيات قتلى «ثورة 25 يناير»، وبدور الجيش والقضاء في الثورة والانتقال الديموقراطي في البلاد. وقال: «إنني اليوم رئيس لكل المصريين من دون أدنى تمييز»، مشيداً بـ «الدماء الزكية لشهدائنا» التي أتاحت هذه «اللحظة التاريخية». ودعا مرسي الشعب المصري إلى تقوية الوحدة الوطنية للخروج من المرحلة الصعبة، مشدداً على أن «الثورة مستمرة حتى تتحقق كل أهدافها».

ووسط حالة من القلق في شأن احتمالات المواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والجيش، أشاد الرئيس المصري الجديد بالقوات المسلحة ودورها في إدارة شؤون البلاد، كما سعى إلى طمأنة رجال الشرطة بأنه لا يحمل لأحد منهم ضغينة. وشدد على أن من يرتكب الجريمة يعاقب عليها بالقانون «أما رجال الشرطة الشرفاء وهم الأغلبية الغالبة هؤلاء لهم عليّ حق التحية الواجبة لأن عليهم دوراً كبيراً في المستقبل لحفظ أمن وسلامة هذا الوطن».

وأضاف أن مصر للمصريين جميعاً وأن الكل متساوون في الحقوق وعليهم واجبات و «إنني ليست لي حقوق وإنما عليّ واجبات فأعينوني أهلي وعشيرتي ما أقمت العدل والحق فيكم... أعينوني ما أطعت الله فيكم». وتعهد العمل للحفاظ على أمن مصر القومي بكل أبعاده العربية والأفريقية والدولية، كما سعى إلى طمأنة الغرب، قائلاً «سنحافظ على المعاهدات والمواثيق الدولية... جئنا على العالم برسالة سلام. وسنحافظ على الالتزامات والاتفاقات المصرية مع العالم كله وسنعمل على أن تكون منظومة القيم المصرية وهويتها الحضارية إضافة للإنسانية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «قدر مصر هو أن تكون قائدة لأمتها رائدة في عالمها».

من جهتة دعا المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المصري المنتخب إلى أن يكون مستقلاً «بحق» عن جماعة الإخوان كضمانة لتنفيذ تعهده بأن يصبح رئيساً لكل المصريين. وقال أبو الفتوح في مؤتمر صحافي: «نذكّر الرئيس بأولى تعهداته وهي أن يكون رئيساً مستقلاً بحق عن جماعة الإخوان المسلمين». وأضاف: «الرئيس قال إنه سيكون رئيساً لكل المصريين وهذا لن يتحقق إلا باستقلاله عن الجماعة وحزب الحرية والعدالة».

ونفى أبو الفتوح عزمه إنشاء حزب سياسي، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل مع أعضاء حملته من أجل مشروع «مصر القوية» الذي كان قد تقدم به في برنامجه الانتخابي. وأبو الفتوح كان أحد قيادات جماعة الإخوان قبل أن تفصله بسبب قراره الترشح للانتخابات الرئاسية التي حلّ رابعاً في دورتها الأولى.

وحققت الأسهم المصرية أكبر مكسب في يوم واحد خلال ما يزيد على تسع سنوات بعد إعلان فوز مرسي.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 7.6 في المئة مسجلاً أكبر صعود في يوم واحد منذ شباط (فبراير) 2003، مما عزز الآمال بانتقال سلمي سلس للسلطة من المجلس العسكري. والصعود الذي تحقق أمس هو رابع أكبر مكسب للمؤشر على مدى تاريخه البالغ 14 عاماً. وعلى رغم ذلك توخى متعاملون الحذر قائلين إن نشوة الابتهاج يمكن أن تتبدد سريعاً إذا لم يستطع الرئيس الجديد تشكيل حكومة تحظى بدعم سياسي على نطاق واسع.

بدا أن أداء الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية لن يمر مرور الكرام، في ظل رفض رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل أسبوع وحجز لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس الجديد والذي يقضي بأدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بعد حل البرلمان. ورفض مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «الحرية والعدالة» وقوى إسلامية وثورية أخرى هذه القرارات.

وبات أداء اليمين الدستورية «معضلة حقيقية» تواجه مرسي، فواقعياً لا يجوز أداء اليمين أمام برلمان منحل بحكم قضائي، وسياسياً من غير المفضل أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، ما يعني اعترافاً وتنفيذاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أعلن مرسي قبل نجاحه رفضه له وحض المتظاهرين على عدم ترك ميدان التحرير قبل إسقاطه.

ودأب رؤساء مصر على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان)، ونصها (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه)، وبعدها يتولى الرئيس المنتخب مهمات منصبه. لكن البرلمان حُلَّ ونص إعلان دستوري يرفضه الرئيس المنتخب على أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

وكانت حملة مرسي الانتخابية أكدت فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوزه بمنصب الرئيس، أنه سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان (المنحل)، في تأكيد رفضه بدء عهده بالتخلي عن وعوده. وعلمت «الحياة» أن جماعة «الإخوان» شكّلت لجنة قانونية للبحث في إمكان عدم أداء مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، في ظل المعضلة التي تواجهها الجماعة في حال عدم إيجاد مخرج لهذه المسألة.

وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» المحامي صبحي صالح لـ «الحياة» إن أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية «ينتظر حل الأزمة بين مجلس الشعب والمجلس العسكري، إذ أن رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني يرى أن البرلمان قائم وحكم المحكمة الدستورية العليا ينصرف إلى ثلث النواب المنتخبين بالنظام الفردي، لكن المجلس العسكري متمسك بحل البرلمان كله». واعتبر أن «أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية سيضع مشروعية الرئيس المنتخب أمام القيل والقال، إذ أن هذا الأمر محل نزاع ولا يتمتع بالمشروعية».

وأوضح أن حزب «الحرية والعدالة» لا يعترض على حكم الدستورية العليا، لكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه التي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، مضيفاً: «الرئيس المنتخب لن يفصل في حل البرلمان إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية على المحكمة الإدارية العليا لتفسره، وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار على استفتاء شعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب، ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها».

لكن هذه الإجراءات تستغرق ربما أسابيع والرئيس المنتخب عليه أن يؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الشهر لتسلم السلطة، كما أنه لن يمارس أي صلاحيات قبل تأدية اليمين الدستورية.

ويرى صالح أن «المشكلة الآن أن المجلس العسكري يصر على بطلان البرلمان كله، ولو حُلّ ثلث البرلمان الذي صدر الحكم في مواجهته لحُلّت الأزمة وأدى الرئيس اليمين أمام برلمان يعقد جلسة صحيحة يحضرها 350 عضواً (...) الأزمة تُحل في ساعة واحدة لو أراد المجلس العسكري».

وكان صالح أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس العسكري ووزير العدل ووزير الداخلية طالب فيها بصفة عاجلة بـ «وقف تنفيذ قرار المجلس العسكري بحل البرلمان لأن منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية قصر البطلان على من تم انتخابهم على المقعد الفردي وهم ينتمون للأحزاب، وبالتالي لا ينسحب على كل مرشحي المقعد الفردي من المستقلين».

ومع زيادة الجدل حول تأدية الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، خرج نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان ببيان مقتضب أكد فيه أن «رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سيحدد الجهة التي يحلف اليمين أمامها».

وإزاء هذه الأزمة طرح البعض أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) الذي يعقد جلسة خاصة اليوم لتهنئة مرسي بفوزه ولمناقشة دعوة عدد من نوابه الرئيس إلى أداء اليمين الدستورية أمام المجلس. وقال زعيم الغالبية في مجلس الشورى النائب عن حزب «الحرية والعدالة» علي فتح الباب في تصريحات صحافية إن أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى يعتبر حلاً دستورياً للخروج من المأزق الحالي المتمثل في حل مجلس الشعب على اعتبار أن «الشورى» مجلس نيابي منتخب جاء أعضاؤه بإرادة شعبية، مضيفاً: «هذا الاقتراح ليس نابعاً من شخصي، ولكنه إرادة جميع أعضاء المجلس المنتخبين».

غير أن مجلس الشورى نفسه ينتظر اليوم حكماً في دعوى قضائية تطالب بحله أسوة بمجلس الشعب، نظراً لأن انتخابات المجلسين جرت وفق نفس القانون الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وأُفيد بأن المحكمة الدستورية العليا لم تتلق أي إخطار حتى الآن بشأن تأدية الدكتور مرسي اليمين الدستورية أمام قضاتها.

ما زال المحتفلون بفوز الدكتور محمد مرسي يحتفلون إما تكبيراً وابتهالاً في ميدان التحرير، أو صلاة وسجوداً في المساجد، أو بتنفس الصعداء لخسارة الفريق أحمد شفيق المصنّف ثورياً تحت بند «الفلول».

أما المتجرعون كأس الخسارة والمتشائمون جراء الحكم «الإخواني» فقد جاء رد فعلهم الاستسلام لنوم عميق هرباً من الواقع، تاركين رسائل قصيرة قوامها: «سأخلد للنوم، رجاء إيقاظي بعد أربع سنوات بالضبط».

إلا أن الهروب نوماً ليس هو الحل بالتأكيد! فهناك من أعطى صوته لمرسي منعاً لوصول منافسه الفريق أحمد شفيق إلى السلطة، وهناك من انتخبه لأنه وعد بانتزاع حق الشهداء وتحقيق أهداف الثورة، ومن ثم فقد بدأت الأصوات تعلو بحض المصريين البسطاء على مطالبة مرسي بحقهم في السلع التموينية المخفضة أو المدعمة، مع الإصرار على ربط الأجور بالأسعار. ولعل الإشارة التي اختص بها رئيس مصر الجديد سائقي الـ «توك توك» الذين يملأون شوارع القاهرة بعدما غزوا المحافظات والقرى والذين لطالما حاول النظام السابق تحديد أماكن عملهم نظراً للفوضى المرورية العارمة التي يتسببون فيها، مؤشراً على الطبقة التي تعوّل الكثير على نجاح مرسي.

تقول منة نصر وهي إحدى المصوتات لمرسي منعاً لوصول شفيق إلى الرئاسة: «لو نجح مرسي في إمداد الفقراء باحتياجاتهم من الشاي والسكر والزيت طول أيام العام وليس أثناء حملات الدعاية الانتخابية فقط، فهذا سيكون دليلاً على حسن اختياره».

لكن حسن اختيار مرسي أو سوء اختياره لا يمكن قياسهما بالشاي والسكر والزيت فقط، بل هناك حاجة ماسة إلى مراقبة أداء الرئيس الجديد وقياس ما يقوم به بعد انتخابه بناء على وعود أخذها على نفسه في إطار برنامجه الانتخابي، خصوصاً الوعود التي تتعلق بالخبز، والمرور، والأمن، والوقود والنظافة. وهذه البنود الخمسة تشكل اهتمامات وأوليات الغالبية المطلقة من المصريين.

وتظل أقلية من المصريين متعلقة بتلابيب الشبكة العنكوبتية باحثة لها عن مخرج من مخاوف الدولة الدينية وحكم الإخوان خوفاً من إمساكهم بالسلطة بأيديهم وأسنانهم استنساخاً للنظام السابق، ولكن بـ «لوك ديني».

الـ «لوك» الديني للدولة استحوذ جانباً كبيراً من اهتمام النشاطين على «فايسبوك» و «تويتر». فمنهم من أعاد إصدار ألبوم غنائي للفنان عمرو دياب تحت حكم «الإخوان» يحوي أغنيات «أنا أكتر واحد بيصلي» و «من كام سنة وأنا إخوان إخوان» و «ماتخافيش أنا مش مسيحي» وأخيراً «عايز تسيب ذقنك كده سيبها، وتعالى على نفسك وحددها».

آخرون شغلهم الهم الإعلامي، فوجدوا الإعلامي المصري الأكثر إثارة للجدل توفيق عكاشة مالك ومذيع وضيف قناة «الفراعين» الأوحد وقد أطلق لحيته وأعلن عن برنامجه الجديد «الذاكرين». فريق ثالث يعمل في قطاع السياحة الذي يموج قلقاً توقع أن يتحول اسم مدينة «شرم الشيخ» إلى «فضيلة الشيخ». ولم يغب قطاع الاتصالات عن تفكير البعض الذي توقع نظام اتصالات هاتفي جديد ينضم إلى سلسلة أنظمة «رواقنجي» و «كلامنجي» ألا وهو «مع نظام آلو إخوانجي الحساب يوم الدين».

لكن أصحاب العقارات بالطبع لن ينتظروا حساب يوم الدين، وهو ما دعا البعض إلى إطلاق العنان لموقف مرسي بعد الرئاسة، وهو الذي أعلن مراراً وتكراراً أنه يقطن وأسرته في شقة بنظام الإيجار في التجمع الخامس على مشارف القاهرة، وتساءلوا: يا ترى ما شعور صاحب البيت وهو يحصّل إيجار البيت من رئيس الجمهورية؟

آخرون، أو بالأحرى أخريات تعمقن في ما وراء حكم الإخوان في مصر، وتشبيهه بنظام الحكم في تركيا! فبشرن بعضهن بعضاً بأنه عن قريب سيصبح الشباب شديدي الشبه بمهند وكريم بطلي المسلسلات التركية. ويبقى المتشبثون بالأمل كثراً. فمنهم من كتب مغرداً «رغم حرارة الجو القائظة، وشمس النهار المشتعلة، لكن نسمة هواء عليلة أشعر بها. بركاتك يا مرسي».

لكن المؤكد أن مرسي في حاجة إلى تقديم ما هو أكثر من بركات، فقلق كبير يعتري المسيحيين، لا سيما مع تبخر الآمال في توجيه رسائل أكثر قوة وأعمق صدقاً من مرسي إليهم. ومن ثم امتلأ أثير «فايسبوك» بدعوات إلى «لتكن مشيئتك يا رب» و «إن الله في العلا أقدر» وغيرهما من طلب العون والرحمة من رب السموات.

تجتمع الجمعية التأسيسية التي شُكّلت لكتابة الدستور الجديد لمصر اليوم في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لحسم لائحتها التنفيذية وتشكيلة لجانها، بعد خلافات شهدها الاجتماع الثاني للجمعية السبت الماضي. وأفيد أن الاجتماع سيناقش نظام الحكم المصري والإطار العام الذي ستسير عليه الجمعية لكتابة الدستور الجديد. ويأتي الاجتماع الثالث لتأسيسية الدستور متزامناً مع نظر القضاء الإداري دعوى قضائية تقدم بها محامون وتطالب بحلِّها. لكن لا يُتوقع أن تحسم المحكمة اليوم مستقبل تأسيسية الدستور، إذ ستستمع إلى مقدمي الدعوى القضائية والدفاع، قبل أن تحدد جلسة للحكم.

وقال رئيس حزب «الوسط» عضو تأسيسية الدستور أبو العلا ماضي لـ «الحياة»: «سنصوّت (اليوم) على لائحة عمل الجمعية بعد حسم الخلافات التي دارت بين الأعضاء في جلسة السبت الماضي، كما أننا سنسمي هيئة مكتب التأسيسية» المرشح لها زعيم حزب «غد الثورة» أيمن نور، والمستشار منصف نجيب، وأستاذ القانون الدكتور عاطف البنا، والخبير القانوني محمد كامل، إضافة إلى تسمية الخبير السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد متحدثاً باسم الجمعية، وانتخاب الدكتور عمرو دراج أميناً عاماً، على أن يكون كل من الخبير السياسي معتز بالله عبدالفتاح والدكتور منار الشوربجي أمناء مساعدين.

وأوضح مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور لـ «الحياة» أن الجمعية ستناقش خلال اجتماعها اليوم عدة أمور رئيسية أبرزها نظام الحكم في مصر، إضافة إلى «الإطار العام الذي سنسير عليه خلال عملية كتابة الدستور، كما أننا سنتفق اليوم على تشكيلة خمس لجان هي: لجنة «المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري»، ولجنة «الحقوق والواجبات والحريات العامة»، ولجنة «نظام الحكم والسلطات العامة»، ولجنة «الأجهزة الرقابية والمستقلة»، ولجنة «الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية»، على أن تبدأ تلك اللجان على الفور اجتماعاتها، والشروع في كتابة الدستور المصري الجديد».

وشدَّد نور على أن انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر لا يؤثر في عمل تأسيسية الدستور، مؤكداً استقلالية الجمعية عن كل التيارات والجهات والمؤسسات، فهي ليس لها أي علاقة برئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو حتى البرلمان الذي قام بانتخابها، مشيراً إلى «أن قضيتنا الأولى هي عمل دستور جديد ينظم صلاحيات الرئيس المقبل والعلاقة بين المؤسسات المختلفة للدولة».

 

في بادرة تعكس الحرص الأميركي على تفادي سيناريو إيراني واحترام إرادات شعوب المنطقة، اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي مهنئاً إياه بالانجاز الانتخابي، ومؤكداً الاستعداد «للعمل المشترك نحو مصالح مشتركة عدة» بين مصر والولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض ليل الأحد - الإثنين أن أوباما اتصل بكل من الرئيس مرسي ومنافسه الانتخابي السابق أحمد شفيق. وفيما انحصر الاتصال بشفيق للاشادة بادارته للحملة الانتخابية و «التمني عليه استمرار لعب دور في السياسة المصرية بدعم الانتقال إلى الديموقراطية وتوحيد الشعب المصري»، كان اتصال أوباما بمرسي أكثر استثنائية وكونه ينتمي إلى حركة سياسية (جماعة الإخوان المسلمين) قاطعتها الحكومة الأميركية لعقود.

ولفت البيان الى أن أوباما «اتصل بالدكتور محمد مرسي لتهنئته بالفوز» وأنه أكد «استمرار الولايات المتحدة بدعم انتقال مصر إلى الديموقراطية والوقوف إلى جانب الشعب المصري فيما يحقق وعد ثورته». ونقل أوباما لمرسي «اهتمامه بالعمل المشترك معه وللدفع قدماً بالمصالح الكثيرة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة». وبدوره شكر مرسي الرئيس الأميركي على الاتصال و «رحب بدعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في مصر». كما أكد الرئيسان «الالتزام بالعمل لتحفيز الشراكة المصرية - الأميركية واتفقا على التواصل عن كثب في الأسابيع والأشهر المقبلة».

وتحاول واشنطن التعامل مع التحولات الانتخابية بالمنطقة على أساس احترام تطلعات الشعوب والتواصل مع معظم اللاعبين طالما هناك احترام للعبة الديموقراطية وحقوق الأقليات والمرأة ونبذ العنف. وبذلك تتطلع الولايات المتحدة الى تفادي تكرار تجربة ١٩٧٩ حيث أدى التباعد الديبلوماسي بين ايران وواشنطن بعد الثورة إلى حالة عداء بين البلدين.

وفي لوكسمبورغ (رويترز)، هنأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري الجديد واصفين انتخابه بأنه «لحظة تاريخية للشعب وللبلاد وللمنطقة» لكنهم عبّروا عن قلقهم بشأن تحركات المجلس العسكري التي قالوا إنها تعوق تسليم السلطة بشكل كامل لحكم مدني.

وقال الوزراء في بيان خلال اجتماع عادي في لوكسمبورغ «يشعر الاتحاد الاوروبي بالقلق الشديد بشأن التطورات الأخيرة وخصوصاً حل البرلمان والاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 17 حزيران (يونيو) والذي يؤخر ويعرقل عملية التحول وتسليم السلطة بشكل كامل للحكم المدني».

 

بدت الأراضي الفلسطينية كأنها صدى مباشر للصوت القادم من القاهرة، فما أن نطق رئيس لجنة الانتخابات المركزية باسم الرئيس الفائز مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي حتى تدفق المحتفلون إلى الشوارع، بخاصة في قطاع غزة، فيما تباينت توقعات المحللين الفلسطينيين حول أثر فوزه على القضية الفلسطينية وخصوصاً المصالحة. وعلى رغم أن التوقعات تشير إلى أن الرئيس المصري الجديد سيركز على الملفات الداخلية المعقدة، إلا أن الفلسطينيين يرون أن الملف الفلسطيني سيكون واحداً من الملفات الداخلية لـ «قادة المحروسة الجدد» بسبب الجغرافيا والتاريخ. فمصر البوابة الوحيدة لقطاع غزة المحاصر والذي يشكل نقطة ساخنة دائمة بين الفلسطينيين وإسرائيل. ومصر كانت دوماً حاضرة في تاريخ القضية الفلسطينية التي شكلت على الدوام مدخلاً لأي دور إقليمي لأي من دول المنطقة. وتصل آمال الفلسطينيين بالرئيس المصري الجديد إلى حدود عليا مثل المساهمة في تحرير فلسطين. لكن التوقعات تبدو أقل تواضعاً وتتمحور حول رفع الحصار عن غزة ودفع المصالحة الفلسطينية إلى الأمام والتأثير على حركة «حماس» لجهة الواقعية والاعتدال.

وأكد أسامة حمدان رئيس دائرة العلاقات الخارجية في «حماس» لـ «الحياة» إن استعادة الدور الإقليمي لمصر سيكون له تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية»، فيما ذكر أحمد يوسف أحد قادة «حماس» في غزة أن «مصر في عهد مرسي ستكون مرجعية للعمل الوطني والجهادي للفلسطينيين. وحركة حماس سترى فيها الناصح الأمين». وأكد أن «حماس ستستمع إلى نصائح مصر في شأن المصالحة والمقاومة الشعبية وغيرها». ورأى يوسف أن «حماس» في مرحلة الرئيس مرسي ستكون «أكثر اعتدالاً»، مشيراً إلى أن حركته تلقت في السنة الأخيرة نصائح بالاعتدال من قبل قيادة «الإخوان المسلمين» في مصر بخاصة لجهة المصالحة والمقاومة الشعبية والابتعاد عن المواجهة المسلحة مع إسرائيل.

كما توقّع المحلل السياسي هاني المصري في رام الله أن يعمل الرئيس مرسي «على الضغط على حركة حماس لتكون أكثر اعتدالاً (...) والانضواء في الشرعية».

وتتطلع حركة «حماس» في غزة إلى الرئيس المصري الجديد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات في أسرع وقت ممكن. لكن التوقعات تشير إلى أن مرسي لن يقدم على ذلك بسبب الخشية من السياسة الإسرائيلية الرامية إلى فصل القطاع عن الضفة وإلقائه في الجانب المصري. ورجّح إبراهيم الديراوي رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة أن «تسعى القيادة المصرية الجديدة إلى التوصل لاتفاق جديد بديل عن معاهدة عام 2005 في شأن معبر رفح». لافتاً إلى أن «رفع الحصار عن غزة سيكون أولوية للقيادة المصرية». وعلى رغم ترحيب كل الأطراف الفلسطينية بفوز مرسي لكن مراقبين يتوقعون أن يؤدي فوزه إلى تراجع مكانة الرئيس محمود عباس، حليف الرئيس السابق حسني مبارك، وتعزيز مكانة حركة «حماس». وكان محمود الزهار القيادي البارز في «حماس» اعتبر فوز مرسي «لحظة تاريخية في تاريخ مصر ستصحح الأربعين عاماً السابقة. وهذه هزيمة لبرنامج التطبيع مع العدو (الإسرائيلي) ولبرنامج التعاون الأمني معه وبيع مقدرات مصر للعدو والموقف المتناقض مع رأي الشعب المؤيد للقضية الفلسطينية». وشدد على أن فوز مرسي يعني «تقليص نفوذ الغرب بالمنطقة وتتويجاً للربيع العربي».

إلا أن المحلل السياسي طلال عوكل توقّع أن «يمنح المدد المصري حركة حماس قوة جديدة يؤهلها للدخول في منافسة قوية وفعلية مع منظمة التحرير الفلسطينية على مسألة التمثيل الفلسطيني والقرار الفلسطيني عموماً». ولفت إلى أنه في المدى القريب أصبحت المصالحة الفلسطينية فعلياً في خبر كان «لأن الاتفاقات السابقة التي تتعلق بهذا الملف تمت صياغتها في ظروف مختلفة لم تعد صالحة في الظروف الجديدة». وأوضح أن «حركة حماس اكتسبت قوة كبيرة استراتيجية من شأنها أن تقلب التوازن الداخلي لصالحها ما يجعلها متطلبة أكثر ولا تستعجل مصالحة لا تؤمن لها السيطرة على القرار والمؤسسة الفلسطينية».

وكان رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة إسماعيل هنية احتفل بفوز مرسي بتوزيع الحلويات ورفع العلمين الفلسطيني والمصري أمام منزله مساء أول من أمس. كما قتل الفلسطيني محمد سمير قشطة (25 سنة) وأصيب 19 آخرون في إطلاق نار في القطاع ابتهاجاً بفوز مرسي.

أعربت إسرائيل عن قلقها من انتخاب المرشح الإسلامي محمد مرسي رئيساً لمصر، وحذّر مسؤولون إسرائيليون ووسائل الإعلام من وجود واقع جديد وصعب بالنسبة إلى الدولة العبرية. ويعكس القلق الذي عبّرت عنه كل وسائل الإعلام تقريباً حالة القلق الرسمية حول ما يمكن أن يعنيه انتخاب رئيس إسلامي على رأس مصر التي تعد أهم حليف لإسرائيل في المنطقة العربية.

وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بياناً حذراً مساء الأحد بعد إعلان فوز مرسي، وقال إن «إسرائيل تقدّر العملية الديموقراطية في مصر وتحترم نتائج الانتخابات الرئاسية (...) وتأمل بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية على أساس عملية السلام» الموقعة بين البلدين في العام 1979. وصرح مسؤول إسرائيلي بارز طلب عدم كشف هويته بأن فوز مرسي ليس مشجعاً لإسرائيل. وقال «إن فوز الإسلاميين لن يطمئن إسرائيل. ونأمل بأن يتبنوا منهجاً براغماتياً». وأضاف أن «إسرائيل ومصر لديهما المسؤوليات نفسها، وهي أمن حدودهما الممتدة على 240 كلم، وتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني عن طريق التفاوض إضافة إلى مصالح اقتصادية». وصرح وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر الذي كان مقرباً من الرئيس السابق حسني مبارك، بأن من سيقود مصر الآن «رجل لم يخف مطلقاً عداءه لإسرائيل». وأضاف: «علينا أن نسعى إلى إجراء حوار مع الإسلاميين، وفي الوقت نفسه أن نستعد للحرب».

وأعلن مرسي الاثنين انه يؤيد مراجعة اتفاقات السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل، وذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء «فارس» الإيرانية. وقال في المقابلة التي أجريت معه الأحد قبيل إعلان فوزه رسمياً، إن «سياستنا تجاه إسرائيل ستكون سياسة ندية لأننا لسنا أقل منهم بل نحن أصحاب حقوق وسنتناقش مع الجميع لعودة الحقوق الفلسطينية إلى أهلها لأن استتباب الأمن في المنطقة أساسه إنهاء المشكلة الفلسطينية».

وأعربت الصحف الإسرائيلية الاثنين عن قلقها من فوز مرسي. وعنونت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأوسع انتشاراً صفحتها الأولى «ظلام في مصر». وكتبت أن «إسرائيل قلقة من وصول الإسلام المتطرف إلى الحكم في مصر». واعتبر الكاتب سمادار بيري في افتتاحية الصحيفة أن فوز مرسي هو «انتصار خطير»، مذكّراً بأن مرسي كان يرأس في السابق لجنة تدعو إلى «محاربة الصهيونية».

وفي الصحيفة نفسها حذّر اليكس فيشمان المتخصص في الشؤون العسكرية من أن فوز مرسي يعني «أن كل شيء أصبح مفتوحاً، والمستقبل غير واضح». وقال إن «على إسرائيل أن تكون مستعدة لكل الاحتمالات»، مثيراً إلى احتمال «تعيين وزير استخبارات إسلامي، ومراجعة اتفاقات السلام وانهيار الاتفاقات الاقتصادية وغياب التنسيق الأمني».

 

يخصص أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة» من ضمن خطاباته سلسلة من الرسائل الصوتية لمصر بعنوان «رسالة الأملِ والبِشرِ لأهلنا في مصر»، وقد نشرت المنتديات الجهادية الحلقة العاشرة منها. في تلك الحلقة الأخيرة، التي نشرت متزامنة مع جولة الإعادة للانتخابات المصرية، طالب الظواهري «القوى الإسلامية»، دون تحديد إلى «التوحد» ضد «المخططات الأميركية العلمانية التي لا تريد إلا الشر لمصر».

كثيرون أولوا أشارة الظواهري تلك بأنها دعم للإخوان المسلمين، ولمرشحها محمد مرسي، ولكن الواقع أن الظواهري لم يحدد «القوى الإسلامية»، والأمر الآخر أنه يناقش برنامجاً سياسياً يتضمن رؤيته، ورؤية التيار السلفي-الجهادي للنظام السياسي الجديد في مصر.

والآن مع فوز الإخوان المسلمين، الجماعة التي كانت محظورة تاريخياً، بالانتخابات الرئاسية، من الضروري العودة والنظر إلى رؤية الظواهري للإخوان ومحطات التلاقي والافتراق المستقبلي، بخاصة أن مخاوف كثيرة طرحت في مصر من «حكم الإخوان المسلمين»، ومن أن التنظيم سيعمل لـ «أسلمة المجتمع المصري». وبالتالي أين يقف الإخوان من موقف تيار يعد أكثر تشدداً.

السلفيون-الجهاديون عموماً، كانوا دوماً في موقف خلافي شديد مع «الإخوان المسلمين». أيمن الظواهري يعد من رواد من انتقد التنظيم في كتاباته. احد أشهر كتبه هو كتاب «الحصاد المر: «الإخوان المسلمون في ستين عاماً» الذي انتقد فيه مسيرة التنظيم السياسية.

استند الظواهري في كتابه، إلى كتابات، وتصريحات قيادات إخوانية في حقب تاريخية مختلفة بشأن عدد من القضايا، والشخصيات والحقب التاريخية، ومن ضمنها احتفاظهم بعلاقة «جيدة» مع الملك فاروق، والرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحتى محمد حسني مبارك، وذلك في سياق العلاقة السياسية بين الطرفين.

وفي سياق هذه القضايا أخذ الظواهري على الإخوان قبولهم بـ «الدستور والقانون الوضعي» تاريخياً، وقبولهم باللعبة السياسية «الديموقراطية»، وأخيراً أنهم يرون أن الشريعة «لا ينبغي أن تكون المصدر الوحيد للقانون». ويجيب الظواهري في نهاية الكتاب، لماذا ينتقد الإخوان «والبلاد مليئة بالمفسدين والخونة؟»، ويقول: «الجواب واضح: وهو أن الإخوان - باعترافهم بشرعية حكم الطواغيت ومشاركتهم للطواغيت في الشرعية الدستورية - أصبحوا أداة في أيدي الطواغيت لضرب الجماعات الجهادية باسم التطرف والخروج على الشرعية، ولا شك في أننا نفخر بالخروج على هذه الشرعية، شرعية الكفر التي ارتضاها الإخوان وأقروا بها».

ويلاحظ أن حالة الافتراق بين الطرفين تقوم على أساس المنهج السياسي للتغيير، بين سلمي-سياسي يمثله الإخوان، وجهادي يمثله السلفيون-الجهاديون، وفي النظرة لحكم الشريعة أو الدولة الإسلامية. وعلى ذلك فإن الظواهري يضع مجموعة من الشروط، أو «المطالب»: «أن يعلن الإخوان توبتهم من كل هذه الانحرافات على الملأ»، «إعلانهم ردة الطواغيت الحاكمين بغير شريعة الله»، «أن يعلنوا براءتهم من هؤلاء الطواغيت وشرائعهم الكافرة»، «وأن يعلن الإخوان كفرهم بالدساتير والقوانين الوضعية والديموقراطية والانتخابات البرلمانية»، «وأن يؤمن الإخوان بوجوب جهاد هؤلاء الطواغيت»، وغيرها.

من الضروري الإشارة إلى أن كتاب الظواهري نشر باعتباره زعيماً لتنظيم الجهاد، إذ أن تاريخ الكتاب يعود إلى ما يزيد على العشرين عاماً. اضافة إلى أن تحولات ما بعد «الربيع العربي»، وإسقاط نظام الرئيس مبارك بثورة شعبية، و»تسلم» «الإخوان المسلمين»، وبعد فوز محمد مرسي بانتخابات رئاسة الجمهورية، كلها عوامل غيرت من المعطيات على ارض الواقع.

يحدد الظواهري ثلاثة جوانب أساسية للإصلاح في مصر هي: الإصلاح التشريعي، الإصلاح السياسي، والإصلاح الاجتماعي.

ويقصد بالأول «حاكمية الشريعة، أي أن تكون الشريعة حاكمةً لا محكومة [عبر] توفير كل القوانين، التي تؤكد حق الأمة المسلمة في اختيار حكامها ومحاسبتهم». ويعد الظواهري المادة الثانية من الدستور المصري « التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين» خداعاً، ويطالب «بأن تكون الشريعة هي مصدر القوانين».

وأما الإصلاح السياسي، فيرتبط بعودة مصر «لدورها القيادي وسط أمتها المسلمة وعالمها العربي والعالم الثالث، وذلك بالتبرؤ من اتفاقية السلام مع إسرائيل وما تبعها من التزاماتٍ سريةٍ وعلنيةٍ، وقطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، والرفع الفوري للحصار عن غزة». ويتضمن هذا برأي الظواهري رفع حالة الطوارئ، وإيقاف المحاكم العسكرية للمدنيين وإبطال كل أحكامها، وإلغاء الأجهزة الأمنية، التي بنيت على قهر الشعب وسحقه واحتقاره ومعاملته كالحشرات».

وأما الإصلاح الاجتماعي فمن أهم متطلباته، حسب الظواهري، «إيقاف الفساد ورفع المعاناة عن كاهل الفقراء والتوزيع العادل للثروة ودعم السلع الأساسية والخدمات الضرورية للشعب من التعليم والصحة والسكن».

مراجعة أدبيات الإخوان المسلمين، وبخاصة ما يتعلق بمشروعهم السياسي لما بعد الثورة، كما برز في البرنامج الانتخابي لمرسي، أو ما عرف بمشروع النهضة، يلاحظ أنه لا يقدم رؤية إسلامية بمفهومها الحركي، بل تصوراً للدولة المصرية، ككل حين يشير إلى الانحياز في مرجعيته للإسلام وللانتساب الوطني ولخيار الديموقراطية الحقيقية معتزًّا بمصريته وعروبته التي لا تنفك عنه، وأن نهضة الأمة لن تتم بفصيل أو جماعة أو تيار، مهما كان شأنه». ويركز المشروع/البرنامج على تحسين الوضع الاقتصادي، وإعادة بناء دولة المؤسسات التي تعنى بالموطن.

وبصرف النظر عن قدرة الإخوان المسلمين على تطبيق برنامجهم أم لا، فإن قياس احتمالات اتفاقهم مع السلفيين-الجهاديين، أو تعميق تصادمهم معهم، يمكن أن يتم عبر مقارنة التصورين، فيلاحظ أن اتفاقاً تاماً قد يحصل على ما اسماه الظواهري بالإصلاح الاجتماعي، المتعلق بتحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد، وبناء المواطنة.

وقد يلتقي الطرفان جزئياً في بعض السياسات الخارجية تجاه بعض الدول الإسلامية، ولكن يتوقع أن يستمر التصادم بشأن المعاهدة مع إسرائيل، فلا يتوقع أن يلغيها الإخوان المسلمون، وأما حالة الخلاف الأعمق فسترتبط بنظام الحكم، والمادة الثانية، وحكم الشريعة، وهو ما يمكن أن يعمق التصادم بين الطرفين، إذ أنه سيستخدم من قبل الجهاديين للتأكيد على «لا إسلامية حكم الإخوان»، مما يـعـيد إنتاج الأدبيات الكثيرة التي كتبت ضدها.

ولكن مدى نجاح الجهاديين، في الاستقطاب ضد الإخوان وهم في الحكم، يرتبط بمدى نجاح الإخوان في تعميق شرعيتهم لدى المواطن المصري على المستويات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، وتقديم بديل عن النظام السابق، ولكن فشلهم في ذلك سيعلي من أهمية النقاط الخلافية كـ «حكم الشريعة»، و»السياسة الخارجية»، والمعاهدة مع إسرائيل.