مصر: شفيق يعلن تقدمه ومرسي «يوثّق» فوزه ويطعنان

فجرت حملة المرشح المحسوب على المجلس العسكري الحاكم في مصر الفريق أحمد شفيق مفاجأة أمس بأن أكدت في مؤتمر صحافي تقدمه في نتائج الانتخابات التي رجحت كل المؤشرات الأولية فوز مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي بها بفارق يقارب مليون صوت. وأعلنت حملة شفيق تقدمه بنسبة تتراوح بين 51 و51.5 في المئة في أعقاب توزيع حملة مرسي كتيباً تضمن صور المحاضر الرسمية لفرز الأصوات في كل اللجان العامة على مستوى الجمهورية أظهرت تقدم مرسي بنسبة 52 في المئة. لكن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة التزمت الصمت تجاه هذه الإعلانات المتضاربة، فيما بدأت في نظر الطعون التي قدمها المرشحان على نتائج الفرز تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية رسمياً غداً.

وأكدت حملة مرسي في مؤتمر صحافي أمس أن حزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين» لا يسعيان إلى الصدام مع أحد. وقال المنسق العام للحملة أحمد عبدالعاطي إن «الرئيس سيكون عند حسن ظن الشارع المصري، وستكون لديه صلاحيات كاملة»، في إشارة إلى رفض الإعلان الدستوري الذي قلص صلاحيات الرئيس لمصلحة المجلس العسكري. وأضاف أن «أي قرار أو أمر يخص مؤسسة الرئاسة له أن يراجعه ويضعه في النصاب الصحيح»، في إسقاط على قرار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي تعيين موظفين كبار في رئاسة الجمهورية.

وعرض عبدالعاطي كتيباً يضم محاضر فرز اللجان العامة التي أعدها القضاة تم توزيعه على الصحافة، ويُظهر أن مرسي حصل على 13 مليوناً و12 ألفاً و405 أصوات داخل مصر، و225 ألفاً و839 صوتاً في الخارج ليكون الإجمالي 13 مليوناً و238 ألفاً و298 صوتاً، بنسبة 52 في المئة، فيما حصل شفيق على 12 مليوناً و275 ألفاً و357 صوتاً في الداخل، و75 ألفاً و827 صوتاً في الخارج بإجمالي أصوات 12 مليوناً و351 ألفاً و184 صوتاً بنسبة 48 في المئة.

وأوضح أن الحملة تقدمت بـ140 طعناً على هذه النتائج قبلت اللجنة العليا للانتخابات نظر مئة منها. ونفى ما نسب إلى أحد قيادات «الإخوان» بأن عدداً من أفراد الجماعة سيقومون بحماية مرسي. وقال إن «حركة الرئيس وتأمينه مهمة الدولة ومؤسساتها المعنية وليس أية جهة أخرى بما فيها جماعة الإخوان».

ورغم أن الكتيب الذي وزعته حملة مرسي يحمل محاضر فرز ممهورة بتوقيعات القضاة ومختومة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عن نشر غالبية وسائل الإعلام والصحافة الرسمية والخاصة أن المؤشرات الأولية تؤكد تقدم مرسي، إلا أن حملة شفيق ذهبت إلى ما هو أبعد من التشكيك في هذه النتائج وأكدت تقدمه.

وقال الناطق باسم الحملة أحمد سرحان لـ «الحياة»: «لا شك لدينا في أنه سيتم إعلان الفريق شفيق رئيساً لمصر يوم الخميس». وأضاف: «تأكد بما لا يدع مجال للشك أن حملة مرسي خدعت الشعب بإعلان نتائج غير حقيقية، وتأكد في شكل قاطع أن الفريق شفيق متقدم حتى قبل الفصل في الطعون التي يتم التحقيق فيها الآن، خصوصاً التزوير الذي حدث بإضافة نحو مليون بطاقة اقتراع مسودة لمصلحة مرسي من المطابع الأميرية»، معتبراً أن «الكتيب الذي وزعوه ليس المحاضر الرسمية».

وكانت حملة شفيق قالت في رسالة على صفحتها على موقع «فايسبوك»: «تأكدوا تماماً أن الفريق أحمد شفيق هو رئيس مصر بالفعل. أصواتكم هي التي ساندته وجعلته رئيس مصر بالفعل لمدة أربع سنوات، وكل النتائج الواردة من داخل اللجنة العليا للانتخابات تؤكد أن الفريق شفيق هو الرئيس».

وبعد حملة مكثفة من داعمي شفيق على موقعي «فايسبوك» و «تويتر» تؤكد تقدمه، خرجت حملته بمؤتمر صحافي أكدت فيه أنه «متقدم بنسبة تتراوح ما بين 51 و 51.5 في المئة»، لكن الناطق باسم الحملة رفض إعلان أي أرقام. وقال: «نحن لسنا جهة إعلان أرقام، ولن نفتئت على حق اللجنة العليا للانتخابات في إعلان الأرقام»، مضيفاً: «مستعدون للذهاب إلى أبعد نقطة قانونية كي نؤكد حقنا ونثبت أن الفريق شفيق هو رئيس مصر المقبل بإرادة الناخبين، ونثق في ما تعلنه اللجنة العليا».

وشكك في الكتيب الذي وزعته حملة مرسي. وقال: «نؤكد عدم صحة ما أدعوا أنه محاضر فرز»، مخاطباً أنصار شفيق: «لا تنخدعوا بأي دعاوى كاذبة وافرحوا ولا تحبطوا... عبروا عن مشاعركم وفرحكم، والفريق يتوقع أن يأتي هذا التعبير سلمياً». وشكك في الأرقام التي أعلنتها حملة مرسي ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة، معتبراً أن هذه النتائج اعتمدت على ما أعلنته حملة مرسي بالأساس. وأضاف: «لدينا الأرقام الصحيحة ومتأكدون أن الرئيس المقبل هو الفريق شفيق». واكتفى بالقول: «شفيق متقدم بنحو نصف مليون صوت... الطعون ستكشف فضيحة كبرى يتم التحقيق فيها، وهي تسويد بطاقات الاقتراع لمصلحة مرسي في نحو 12 محافظة... نتائج التحقيقات قد تؤثر على مليون صوت».

إلى ذلك، نفى نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، عصام العريان ما تردد عن إجراء الحزب مشاورات مع الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة في شأن تشكيل الحكومة. وقال في تصريح أمس إن تشكيل الحكومة المقبلة هو مسؤولية الرئيس المنتخب وليس أحداً غيره، نافياً صدور أي بيانات أو تصريحات للحزب تتعلق بالرئيس المنتخب أو القسم الدستوري الخاص به.

من جهة أخرى، قال المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي إنه يعمل الآن على تأسيس تيار واسع منظم قد يكون حزبا «الكرامة» و «الدستور» حجري أساس فيه «ليكون منافساً حقيقياً وجاداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وتوقع أن يكون الرئيس الجديد موقتاً، معللاً ذلك بأن مصيره سيصبح بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص في الدستور.

وأكد أنه «ما لم يكن هناك نص واضح في باب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته، فإن الأرجح أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة». وقال خلال لقائه وفداً من «مركز كارتر» الذي راقب الانتخابات، إن «نتائج الانتخابات في جولة الإعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصية البلاد ولا عن ثورتها، والشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة إنتاج النظام السابق أو اختيار شريك في الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيداً عن باقي الشركاء». وأضاف أن «الرئيس المقبل سيكون رئيساً ضعيفاً بحكم هذا الاتجاه في الرأي العام الذي اختار أحدهما رفضاً للآخر، وبحكم نص الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص صلاحيات الرئيس».

وعبرت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان عن ارتياحها للمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات، ولكنها حذرت بالقوة نفسها من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الإسلام السياسي. وقدم محام بلاغاً إلى النائب العام يطالب فيه بمنع شفيق من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده بتهم الفساد.

احتشد عشرات آلاف المصريين في ميدان التحرير أمس احتجاجاً على إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلاناً دستورياً يقلص فيه صلاحيات الرئيس الجديد لمصلحته، فيما أكدت حملة مرشح الرئاسة المحسوب على المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق تصدره السباق بنسبة 51 إلى 51.5 في المئة، بعد نشر حملة منافسه مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي محاضر الفرز التي أعدها القضاة لتأكيد فوزه بنسبة 52 في المئة.

وطعن المرشحان أمس على نتائج عدد من اللجان العامة أمام اللجنة العليا للانتخابات التي ستفصل في هذه الطعون اليوم تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية غداً. ودعت اللجنة في بيان إلى «التوقف عن التعرض لنتائج الانتخابات وإذاعة أية أرقام متعلقة بها إلى أن تصدر النتائج الرسمية». وأشارت إلى أنها «ما زالت فى مرحلة فحص النتائج الرسمية التي تلقتها من مختلف المحافظات، وهي عاكفة على مراجعة وتدقيق نتائج جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، ولم تنته من عملها بعد، كما أنها تلقت طعوناً عدة على بعض هذه النتائج، ومن ثم فلا يمكنها اعتماد النتائج في شكل نهائي قبل الفصل في هذه الطعون وبيان مدى تأثيرها على النتائج».

وامتلأ أمس ميدان التحرير في «مليونية رفض الانقلاب العسكري» التي دعت إليها «حركة 6 ابريل»، رداً على الإعلان الدستوري الذي أقره الجيش قبل أيام، وحجز لنفسه بموجبه سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبتها بعد حل البرلمان وحق «الفيتو» على أي من بنود الدستور الجديد، كما جرد الرئيس المقبل من موقعه قائداً أعلى للجيش.

ونصبت منصة واحدة في الميدان اعتلاها قادة الحركات والائتلافات الشبابية والثورية و «الإخوان». وظهرت في الميدان لافتات الجماعة و «الدعوة السلفية» وحزب «النور» السلفي و «الجماعة الإسلامية» و «6 أبريل» و «الاشتراكيون الثوريون» وروابط مشجعي كرة القدم «التراس»، فيما انتشرت صور مرسي.

وردد متظاهرون هتافات بينها: «إعلان دستوري باطل» و «ارفع كل رايات النصر، لسه الثورة هاتحكم مصر» و «الشعب يريد صلاحيات الرئيس»، و «مرسي رئيس مصر»، و «يوم 30 العصر، الثورة هاتحكم مصر»، في إشارة إلى الموعد المقرر لتسليم السلطة، فضلاً عن هتافات ضد شفيق. وخرجت مسيرات ضمت مئات إلى مقر البرلمان، انضم إليها عضوا اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل محمد العمدة وممدوح اسماعيل ورددت هتافات ضد العسكر وقرار حل مجلس الشعب.

وبدا أن تهديد المجلس العسكري بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور دفع أعضاء الجمعية التي كان شكلها البرلمان قبل يومين من قرار حله، إلى تدارك أزماتهم والشروع في كتابة الدستور. وعقدت الجمعية اجتماعاً مساء أول من أمس شنَّ فيه أعضاؤها هجوماً على المجلس العسكري، ورفضوا سيطرته على السلطة التشريعية، وقرروا تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائها يجتمعون اليوم لإعداد لائحة عمل لإقرارها السبت المقبل. وقال عضو الجمعية أيمن نور لـ «الحياة»: «تجاوزنا أزمة تشكيلة التأسيسية وبدأنا فعلياً في عمليات كتابة الدستور. وسيتم تقسيم الأعضاء على لجان عامة تبحث كل منها في باب من الدستور بحسب اختصاصات أعضائها». وبدا لافتاً انتقاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي حسام الغرياني الذي اُنتخب رئيساً للجمعية، المجلس العسكري في أول اجتماع لها. وقال إنه «في غيبة البرلمان تكون السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية وليست في يد المجلس العسكري»، مضيفاً أن «الجمعية التأسيسية تتعرض لتهديد غير قانوني».

أمطرت سماء القاهرة أمس مبادرات أطلقتها قوى سياسية سعياً إلى توحيد الصف في مواجهة الإعلان الدستوري التكميلي الذي أصدره المجلس العسكري وكبّل صلاحيات الرئيس المقبل مقابل استئثار قادة الجيش بصلاحيات واسعة غير مسبوقة.

وقدم أمس المرشح الرئاسي السابق خالد علي وآخرون دعاوى قضائية لإسقاط الإعلان الدستوري، فيما توحد ميدان التحرير أمس خلف رفض «عسكرة الدولة». وبدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» الأكثر تضرراً من الإعلان الدستوري الذي يستهدف بالأساس تقليص صلاحيات مرشحها محمد مرسي الذي تشير النتائج الأولية إلى فوزه بالرئاسة، تحظى بدعم واسع من قوى ليبرالية ويسارية في مواجهة الإعلان الدستوري وحل البرلمان.

وتظاهر أمس آلاف في ميدان التحرير ضمن فاعليات ما سمي»مليونية الرفض» التي تبنتها قوى ثورية وأعلن التيار الإسلامي وفي القلب منه جماعة «الإخوان» المشاركة فيها، إضافة إلى حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية. وطالب المتظاهرون بـ «إسقاط الإعلان الدستوري المكمل» وبـ «تسليم كامل للسلطة قبل نهاية الشهر».

وكان ميدان التحرير ظهر هادئاً حتى ظهر أمس، قبل أن يبدأ توافد المتظاهرين مع الساعات الأولى للمساء نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتجمع عشرات أمام مقر مجلس الشعب في قلب العاصمة احتجاجاً على منع النواب من الدخول عقب قرار حل البرلمان. وردد متظاهرون هتافات ضد المجلس العسكري تحمله مسؤولية حل البرلمان، كما توافدت المسيرات على الميدان من مناطق متفرقة، وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن أمام مجلس الشعب، وأقامت حاجزاً أمنياً لمنع المتظاهرين من الاقتراب منه.

وقال منسق «حركة 6 أبريل» عمرو علي إن الحركة عقدت اجتماعات عدة مع القوى الثورية للاتفاق وتنسيق التحركات التنظيمية لمسيرات «مليونية رفض الانقلاب العسكري»، مشيراً إلى أن جماعة «الإخوان» تشارك مع «6 أبريل» وعدد من الحركات الثورية والائتلافات الشبابية، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري مساء الأحد.

وأكد أن «الشعب المصري لا يزال مؤيداً للثورة، وسقوط (المرشح المحسوب على المجلس العسكري الفريق أحمد) شفيق إعلان لمرحلة جديدة للثورة»، رافضاً «محاولات المجلس العسكري الالتفاف على سلطات الرئيس المنتخب والسيطرة على الحكم عبر إعلان دستوري غير شرعي». وأشار إلى أن «الحركة لن تعترف بأي إعلان يصدره المجلس العسكري منفرداً لضمان بقائه في السلطة».

وندد «ائتلاف شباب الثورة» بـ «انقلاب العسكر». وقال في بيان إن «المجلس العسكري بالانقلاب غير الدستوري المكمل أعطى لنفسه صلاحيات لم تكن موجودة حتى في دستور العام 1971 والدساتير القديمة»، فيما دعت «الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» التي تضم قوى ثورية وحركات احتجاجية أبرزها «الجمعية الوطنية للتغيير» و «الاشتراكيون الثوريون» و «تحالف القوى الثورية» و «ثورة الغضب الثانية»، إلى «توحيد الصفوف لإسقاط الإعلان» الذي اعتبرت في بيان أمس أنه «استكمال عملي للانقلاب العسكري».

ودعت المصريين إلى «المشاركة في التحركات الجماهيرية الرافضة له من منطلق الإصرار على استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها»، كما طالبت الرئيس المنتخب بـ «إعلان رفضه هذا الإعلان في شكل قطعي، وإصدار قرار فوري بإعادة كل التشكيلات العسكرية إلى الثكنات وإلغاء قرار الضبطية القضائية». وطالبت الأحزاب والحركات السياسية والنقابات الرئيسية «بتشكيل جمعية تأسيسية توافقية منتخبة لتقطع الطريق على حق العسكر المزعوم في تشكيل اللجنة».

وأقام عدد من المنظمات الحقوقية دعوى قضائية أمس ضد الإعلان الدستوري المكمل باعتباره «عسكرة للحياة السياسية»، خصوصاً عبر جعل التشريع بيد المجلس العسكري. وذكر رافعو الدعوى في عريضتها أن «المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلاناً دستورياً مكملاً تضمن عدواناً على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها مصلحته فأضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد يتحكم في كل صغيرة وكبيرة»، مطالبين بـ «عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء».

أكد عضو الجمعية التأسيسية التي كان شكلها البرلمان قبل يومين من قرار حله لصوغ دستور جديد مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور، أن الجمعية التي عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس «بدأت فعلياً في عملية كتابة الدستور».

وشهد اجتماع الجمعية هجوماً شديداً من أعضائها على إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلاناً دستورياً يمنحه صلاحيات واسعة، ورفض المشاركون سيطرة قادة الجيش على السلطة التشريعية. وقررت الجمعية تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائها أفيد بأنهم سيجتمعون اليوم لإعداد لائحة عمل لإقرارها في اجتماع السبت المقبل.

وقال أيمن نور لـ «الحياة»: «تجاوزنا أزمة تشكيلة التأسيسية وبدأنا فعلياً في عمليات كتابة الدستور. الاجتماع قرر تشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء اجتمعت (أمس) في مقر حزب الغد لوضع لائحة عمل لتأسيسية الدستور والاتفاق على نواب رئيس التأسيسية وأمينها العام».

وأضاف: «سيتم تقسيم أعضاء الجمعية على لجان عامة لتبحث كل لجنة في باب من الدستور، بحسب اختصاصات أعضائها، قبل أن يعود القرار النهائي إلى اجتماع التأسيسية بكامل أعضائها».

وأكد عضو الجمعية الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار أن الاجتماع الأول للجمعية «شهد تفاهماً وانسجاماً شديدين، وهو ما انعكس في كلمات الأعضاء التي ركزت على أن الجميع لا بد أن يتحلى بروح المسؤولية الوطنية ويعمل على إنجاح الجمعية، لأن الشعب ينتظر منها الكثير». وكشف لـ «الحياة» أن أعضاء التأسيسية اتفقوا على أن يكون انعقاد الجلسة المقبلة السبت المقبل في مجلس الشورى، وأن يتم تشكل لجنة لجمع مقترحات الأعضاء في شأن اللائحة التنفيذية للجمعية.

وكان اجتماع الجمعية التأسيسية انتخب بالتزكية رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي حسام الغرياني رئيساً ونقيب الصحافيين ممدوح الولي ناطقاً باسم الجمعية، كما قرر تشكيل لجنة لإعداد اللائحة تضم عشرة أعضاء أبرزهم القيادي في حزب «الحرية والعدالة» أسامة ياسين والنائب السابق وحيد عبدالمجيد وأيمن نور والقيادي في حزب «النور» طلعت مرزوق وأستاذ القانون محمد محسوب والحقوقية منال الطيبي.

وأكد نور لـ «الحياة» عدم انسحاب أي من أعضاء التأسيسية. وقال إن «من غاب عن اجتماع (أول من) أمس اعتذر لأسباب شخصية وليس اعتراضاً علي تشكيلة التأسيسية»، مشيراً إلى أن «الجمعية تعقد جلسات استماع مع كل طوائف المجتمع في مسعى منها إلى إخراج دستور يرضى عنه الجميع».

وتحول الاجتماع إلى مناسبة للهجوم على المجلس العسكري، فافتتحه رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بكلمة دعا خلالها إلى عدم إعطاء الفرصة «لأي جهة لتتغول على الجمعية التأسيسية التي شكلتها سلطة تشريعية منتخبة بإرادة شعبية».

وأشار ممثل الأزهر حسن الشافعي الذي ترأس الاجتماع باعتباره أكبر الأعضاء سناً إلى أن «الجمعية اجتمعت بقوة القانون وبنص الإعلان الدستوري»، مؤكداً أنها «تمثل كل طوائف الشعب وتعبر عن ثوابته وأولوياته». وبعد انتخاب الغرياني رئيساً للجمعية بالتزكية، انتقد في كلمته «احتكار المجلس العسكري للسلطة التشريعية بعد حل البرلمان»، مشيرًا إلى أنه «في غيبة البرلمان تكون السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية وليست في يد المجلس العسكري».

وتساءل الغرياني: «لماذا ينفرد المجلس العسكري بالسلطة التشريعية؟ إننا مهددون بفض هذه الجمعية، ويتعين أن يكفل الدستور الجديد عدم تغول الغالبية على الأقلية لأن أقلية اليوم قد تكون غالبية الغد». وأضاف أن «الدستور المرتقب هو الذي يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، فقد يجعله تجري من تحت أرجله الأنهار، وقد يوضح ما له من حقوق وما عليه من واجبات».

ودعا أعضاء الجمعية إلى «خلع كل انتماء عدا الانتماء إلى الوطن». وقال: «كفانا ما حدث منذ الثورة وحتى الأمس، فالثورة تعطلت كثيراً وتعطلت بأيدينا»، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري «يشمل الجمعية التأسيسية بالتهديد فإما أن نعمل خلال أسبوع وننتهي من الدستور خلال ثلاثة أشهر أو سيتدخل العسكري بتهديد غير قانوني».

وعلى النهج نفسه، سار نائب رئيس مجلس الدولة القاضي محمد فاضل جاد الله الذي أكد أن «مجلس الشعب هو المؤسسة الوحيدة التي حظيت بالشرعية قبل الرئيس المنتخب». وأشار إلى «ضرورة اعتبار مجلس الشعب مؤسسة غير منحلة على أن يستمر في عمله لحين تشكيل الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة». ودعا إلى «ضرورة أن تحصن الجمعية التأسيسية موقعها إزاء التغول الصارخ من قبل المجلس العسكري على السلطات، خصوصاً أن هناك قرارًا بالتخلص من هذه الجمعية».

وأشار نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، عصام العريان إلى تغيب بعض أعضاء الجمعية «نتيجة سفر بعضهم ومرض آخرين وضيق وقت التبليغ»، لافتاً إلى أن «القس صفوت البياضي والأنبا بولس والأب يوحنا قلتة والدكتور ادوارد سفين اعتذروا عن عدم حضور هذه الجلسة فقط نظرًا إلى سفر بعضهم»، كما اعتذر عن عدم حضور الجلسة «عمرو موسى ومحمد سليم العوا لظروف السفر إلى الخارج، كما اعتذر بهاء الدين أبو شقة وعبد السند يمامة». وقال إن «عدد الغائبين لا يزيد على 15 عضواً بسبب ظروف الانعقاد السريع».

انتظر المصريون طويلاً تاريخ 30 حزيران (يونيو) الجاري لتسليم السلطة من المجلس العسكري الحاكم إلى سلطة مدنية منتخبة، بحسب ما وعد مراراً، وانتهاء المرحلة الانتقالية بحثاً عن استقرار وأمن مفقودين منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) 2011 وتحسن الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً ومعه الأحوال المعيشية للمواطنين.

لكن يبدو أن هذه المرحلة الانتقالية التي شارفت على النهاية ستتبعها أخرى قد تكون أشد وطأة في ظل الصراع على السلطة الذي ظهرت مؤشراته بين المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد الحكم منذ تنحي مبارك وجماعة «الإخوان المسلمين» التي أظهرت المؤشرات الأولية فوز مرشحها محمد مرسي بالرئاسة.

ورسخت قرارات عدة في الأيام الماضية استمرار المرحلة الانتقالية، وفي القلب منها المجلس العسكري الذي أظهر تمسكاً بالسلطة حتى بعد انتخاب الرئيس، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب ثلث مقاعد البرلمان استرد العسكر سلطة التشريع مجدداً ومعها إقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبتها، فضلاً عن سن إعلان دستوري مكمل احتفظوا فيه باختصاصات سياسية، وأخيراً تشكيل مجلس للدفاع الوطني لم تعرف اختصاصاته بعد، يسيطر العسكر على قراراته بحكم احتفاظهم بغالبية الثلثين من مقاعده.

ووفقاً للإعلان الدستوري المكمل، بات المجلس العسكري عنصراً مؤثراً في صوغ الدستور الجديد، إذ منح رئيسه ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخُمس أعضاء الجمعية حق الاعتراض على أي بند من بنود الدستور الجديد لتعيد الجمعية النظر فيه، فإن أصرت الجمعية على رأيها، يُعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا التي يبقى قراراها ملزماً.

وقلب الإعلان الدستوري المكمل خريطة الطريق التي سبق أن استفتى عليها الشعب بأن جعل «الدستور أولاً»، إذ ستبدأ إجراءات انتخاب برلمان جديد خلال شهر من موافقة الشعب على الدستور الجديد. وبعد تشكيل البرلمان تعود سلطة التشريع إليه، أي ان الجيش سيحتفظ بسلطة التشريع نحو خمسة شهور.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية النائب السابق عمرو حمزاوي أن «الإعلان الدستوري المكمل بمثابة تمديد للمرحلة الانتقالية واستمرار لعمل المجلس العسكري في السياسة»، مشيراً إلى أن احتفاظ المجلس العسكري بسلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة «يمثل تحكماً في الإطارين التشريعي والسياسي اللذين سيتحرك وفقهما الرئيس المنتخب». وأضاف: «سنواصل العمل في إطار مرحلة انتقالية للمجلس العسكري اليد الطولى فيها، فضلاً عن أن أفقها الزمني غير واضح».

أما الخبير السياسي النائب السابق وحيد عبدالمجيد فقال إن يوم 30 حزيران لن يحمل أي جديد لمصر إلا الاحتفال الذي تحدث عنه المجلس العسكري، مضيفاً: «سننتقل من مرحلة انتقالية إلى مرحلة ثانية يبقى فيها المجلس العسكري في السلطة رسمياً بامتلاكه السلطة التشريعية وفعلياً بسيطرته على الأجهزة التنفيذية بما في ذلك رئاسة الجمهورية التي بدأ يعين موظفيها وكأنه لا يوجد رئيس».

ورأى أن «المرحلة الانتقالية الأولى كانت بائسة وشديدة الاضطراب والارتباك، والمرحلة الثانية ربما تكون أكثر بؤساً وأشد صراعاً... سيكون فيها الصراع على السلطة أكثر وضوحاً بين الرئيس المنتخب وكل من يريد بناء نظام سياسي حر، والمجلس العسكري».

من جانبها، أكدت «الجمعية الوطنية للتغيير» رفضها الإعلان الدستوري المكمل وقرار وزير العدل منح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة اعتقال المدنيين، معتبرة أنهما «محاولة للاستحواذ على السلطة وإطالة الفترة الانتقالية، وتهديد سافر للدولة المدنية ومكتسبات الثورة». وحمّلت المجلس العسكري مسؤولية «المأزق الذي تعيشه البلاد»، موضحة أن «المجلس العسكري اختار من البداية طريقاً خاطئاً فرض فيه خريطة الانتخابات أولاً قبل وضع الدستور».

القاهرة- رويترز - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن الرئيس السابق حسني مبارك المودع بسجن مستشفى طرة في جنوب القاهرة أصيب بجلطة في المخ اليوم الثلاثاء وإن جهودا تبذل لإسعافه.

 

وأودع مبارك السجن في الثاني من حزيران (يونيو) بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بعدم إصدار الأوامر بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على سياساته في كانون الثاني (يناير) العام الماضي.

القاهرة: محمود محسن... قادمة بسرعة وعلامات الحزن تعلو وجهها، قالت بصوت يملؤه الصدمة «خلاص التلفزيون أعلن النتيجة». كانت ماريان صليب (35 عاما) تتحدث إلى زوجها عادل ملاك (42 عاما)، صاحب أحد المخابز الآلية بمنطقة فيصل الشعبية جنوب القاهرة، وتابعت «خلاص مرسي كسب». ماريان طأطأت رأسها ربما للتفكير في ما ستفعله عقب ما قالت مؤشرات مبدئية إنه تقدم للمرشح الإسلامي محمد مرسي في انتخابات رئاسة مصر.

ويخشى مسيحيون في مصر من أن يتسبب وصول رئيس إسلامي إلى الحكم في تقييد حرياتهم الدينية والشخصية والتضييق عليهم، في بلد تبلغ فيه نسبة المسيحيين نحو العشرة في المائة، وفقا لعدد من الإحصائيات غير الموثقة. لكن مصادر كنسية، رفضت الإفصاح عن هويتها، قالت لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الكنيسة الأرثوذكسية تنتظر النتائج النهائية للانتخابات والتي من المفترض أن يعلن عنها غدا الخميس، وأنها في كل الأحوال ستحترم كلمة صندوق الانتخاب والإرادة الشعبية، ولا تخشى فوز أي مرشح.

وأوضحت المصادر أن تخوفات المسيحيين من وصول الإسلاميين إلى الحكم غير مبررة، مؤكدة أن البرلمان المصري كان يسيطر عليه الإسلاميون إلا أنه لم يتعرض للأقباط بقوانين تحد من حريتهم، مؤكدة أن الأقباط جزء من نسيج البلاد ولهم الحقوق وعليهم الواجبات التي يلتزم بها كل مصري، وأن أي إخلال بهذه الحقوق سيجلب الاضطرابات وعدم الاستقرار.

وكانت تصريحات سابقة للأنبا باخوميوس، قائمقام البابا والمسؤول عن الكنيسة لحين انتخاب بابا جديد للكنيسة الأرثوذكسية في مصر عقب وفاة البابا شنودة الثالث، أكدت على ضرورة تفعيل المواطنة بين جميع المصريين وتحقيق العدالة وبناء الدولة المدنية، وحل الأزمات التي يعاني منها الشعب لبناء مجتمع متقدم.

لكن هذه التصريحات الكنسية لم تستطع تهدئة مينا سمير (27 عاما) الذي بدأ في التفكير في السفر خارج البلاد في أعقاب علمه بتفوق مرسي في نتائج الانتخابات الرئاسية. وقال سمير «أنا متخوف من الفترة القادمة، وينتابني يقين بأن تقييد الحريات خاصة الدينية قادم لا محالة مع تنصيب الرئيس الإخواني الذي يثير مخاوفي حول مدنية الدولة».

ويقول الأقباط إن مشكلات عديدة كانت لديهم مع نظام مبارك الذي تشدد في ترك حرية بناء دور العبادة المسيحية، وإنهم أملوا أن تبني الثورة نظاما مدنيا وتقر مبادئ الدولة المدنية، إلا أنهم فوجئوا بالإسلاميين «المتشددين» يستحوذون على منافذ السلطة تباعا.

من جانبها، قالت ماري منيب (21 عاما)، وهي مسيحية تعمل في مجال الدعاية والإعلام، إن وصول مرسي أو غيره للحكم لا يعنيها في شيء، وتابعت «الوضع الآن مختلف، فلا يمكن لأي رئيس الانفراد بقرارات من شأنها التمييز بين المواطنين». وأضافت منيب التي كانت ترتدي زيا يعتبره إسلاميون متشددون في مصر «متبرجا»: «لا أعتقد أن أحدا يستطيع تقييد حرياتي الدينية أو الشخصية، فأنا مواطنة مصرية وأعلم جيدا ما لي وما عليّ».

ووقعت العام الماضي عدة حوادث واشتباكات طائفية بمصر خلفت قتلى ومصابين كان طرفا في أحدها سلفيون متشددون أشعلوا النار في كنيسة بحي إمبابة بالقاهرة بعد أن زعموا احتجاز امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام، واندلعت اشتباكات عنيفة إثر ذلك وأحرقت الكنيسة. وفي أعقاب ذلك اندلعت اشتباكات طائفية عدة بمناطق مختلفة في مصر بسبب حوادث فردية، إلا أنها أظهرت صراعا بين متشددين إسلاميين والأقباط الذين بدأ الكثيرون منهم يترحمون على دولة مبارك خاصة بعد هذه الحوادث التي أذكت مخاوفهم وغضبهم بعد إسقاط مبارك.

القاهرة: محمد حسن شعبان... حذر المتحدث باسم إخوان مصر، الدكتور محمود غزلان، مما سماه مواجهة «خطرة» بين الشعب والجيش في حال الإعلان عن فوز الفريق أحمد شفيق برئاسة مصر في نتيجة الانتخابات المقرر إعلانها رسميا خلال الساعات المقبلة، في وقت أعربت فيه مصادر في ائتلاف الثورة المصرية أمس عن خشيتها من خذلان جديد من «الإخوان» في حال الإعلان الرسمي عن فوز مرشحها الدكتور محمد مرسي، وأضافت قيادات في الائتلاف أن الجماعة تتفاوض مع المجلس العسكري على فوز مرسي أو التصعيد ضد «العسكري».

وقال غزلان إن تمسك حملة منافسهم في الانتخابات الرئاسية الفريق شفيق بادعاء إعلان فوزه في الجولة الثانية التي انتهت الأحد الماضي، يعني وجود نوايا سيئة لدى المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، محذرا من تزوير إرادة الناخبين.

وقال غزلان: «إذا تم إعلان فوز شفيق فإن هذا يعني قيام العسكر بانقلاب واضح»، وأضاف أن «الافتئات على نتائج الصناديق قد يفضي لمواجهة بين الشعب والجيش.. أرجو أن ينصاع المجلس العسكري للإرادة الشعبية»، مشيرا إلى أن الجماعة لم تتوقع هذا السيناريو لكنها ستطرحه للمناقشة في اجتماع مكتب الإرشاد اليوم (الأربعاء).

وكانت حملة مرسي قد أعلنت فوزه بمنصب الرئاسة من طرف واحد فجر يوم الاثنين الماضي، بنسبة 51 في المائة. وقال غزلان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن مكتب إرشاد الإخوان، وهو أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة، سوف يناقش في اجتماعه اليوم (الأربعاء)، سيناريو إعلان فوز شفيق بمخالفة حقيقة نتائج الانتخابات كما وثقتها الجماعة، وتابع: «في الحقيقة لم نناقش هذا الأمر لأنه لم يكن مطروحا أو واردا، لكن يبدو أن هناك ما يدبر بليل».

ونفى غزلان أن يكون لمكتب الإرشاد أي دور في المشاورات التي قد يجريها مرسي، وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد، في اختيار فريق العمل الذي سيرافقه في الفترة المقبلة، مضيفا: «هذا أمر متروك تماما للدكتور مرسي إذا ما تم إعلان فوزه».

وأكد غزلان رفض الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة) الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر قبل ساعات من بدء فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لا يملك سلطة إصدار إعلان دستوري، فضلا عن أن محتوى هذا الإعلان يقيد صلاحيات الرئيس المنتخب، مضيفا أن الجماعة لا تقبل أيضا بقرار حل البرلمان الذي أصدرته المحكمة الدستورية الخميس الماضي.

وكان المجلس العسكري قد أصدر إعلانا دستوريا مكملا في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) بحجة عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان. ويعالج الإعلان الجديد عدة أزمات دستورية، من بينها أن الرئيس المنتخب لا يتسلم مهام منصبه إلا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، وهو أمر أصبح غير ممكن بعد حل البرلمان.

ونفى غزلان أيضا وجود مفاوضات بين المجلس العسكري والجماعة لكي تقبل بالإعلان الدستوري المكمل، وتلتزم بقرار حل البرلمان؛ في مقابل إعلان فوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسية. وقال غزلان: «بشكل عام نحن كجماعة لا نقبل المساومات، أما عن وجود مفاوضات مع العسكري فهذا أمر غير صحيح ولم يحدث.. ولو طرح علينا فلن نقبله».

من جهة أخرى، عقد ائتلاف الثورة المصرية، الذي يضم عدة تيارات سياسية مختلفة، اجتماعا أمس شارك فيه قيادات من جماعة الإخوان، بحسب مصادر حضرت الاجتماع. واتفق المجتمعون على تصعيد المواجهة ضد المجلس العسكري، الذي أصدر قرارا بحل مجلس الشعب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات البرلمان، لكن الجماعة تراجعت عن اتفاقها في ضوء مؤشرات فوز مرشحها.

وقال عدد من قيادات الائتلاف، تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، إن الإخوان المسلمين تراجعوا عن اتفاقاتهم معهم بشأن التصعيد. وبعد أن كانت الترتيبات تقضي ببدء المظاهرة المليونية التي تمت الدعوة إليها يوم أمس (الثلاثاء)، من أمام مقر الحزب الوطني المحترق، القريب من ميدان التحرير، والتوجه بعدها إلى مقر البرلمان، اكتفت الجماعة بحشد أنصارها في الميدان والمبيت فيه حتى يوم الجمعة المقبل، انتظارا لما ستسفر عنه النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة، إما احتفالا بالفوز أو تنديدا بفوز منافس «الإخوان».

ويعتقد القيادي بائتلاف شباب الثورة إسلام لطفي، وهو عضو سابق في «الإخوان»، أنه «تجري الآن مفاوضات بين (الإخوان) والمجلس العسكري لقبول (الإخوان) بالقواعد التي أقرها المجلس.. الالتزام بحكم حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل.. في مقابل إعلان فوز مرسي والإبقاء على تشكيل الجمعية التأسيسية (وهي الجمعية المنوط بها كتابة الدستور والتي انتخبها أعضاء البرلمان المنحل للمرة الثانية بعد حل التشكيل الأول بحكم قضائي)».

وكانت جماعة الإخوان محظورة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ويعتقد المراقبون أن الجماعة ربما تتراجع عن المواجهة في الشوارع حتى لا تعطي معارضيها ذريعة لاتخاذ إجراءات ضدها.

وتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النتائج الرسمية لجولة الإعادة يوم غد (الخميس)، ولا يزال المرشحان المتنافسان يتبادلان الاتهامات ويعلن كل منهما فوزه بالمنصب الرفيع.

وتتفق قيادات شباب الثورة على أن الانتخابات أظهرت حالة الاستقطاب الحاد الذي تعانيه البلاد، ويضيف لطفي: «كما أنها تظهر بوضوح الدور الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية في توجيه الرأي العام عبر شبكة واسعة من القنوات الفضائية والصحف المملوكة لرجال أعمال على صله بالنظام القديم».

ويقول مراقبون إن المزعج في التطورات الأخيرة هو تكريس سلطة المؤسسة العسكرية بعد أن منحت وزارة العدل ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطات استثنائية لاعتقال المدنيين واحتجازهم ومحاكمتهم بدون إذن قضائي.

وبينما يحاول شباب الثورة دفع الإخوان المسلمين لتبني منهج متشدد تجاه جنرالات المجلس العسكري، فإنه لا تزال القوى الحزبية القديمة تدعم بقاء نفوذ العسكر في الحياة السياسية خشية هيمنة الإسلاميين على الحكم.

وواجه شباب الثورة منذ الإطاحة بمبارك، بحسب مراقبين، إقصاء متعمدا عن المشهد السياسي، وهو أمر اشتركت فيه القوتان الأساسيتان على الساحة: «الإخوان» والعسكر، بالإضافة لمحاكمة بعض قياداتهم أمام محاكم عسكرية.

ويعتقد شباب الثورة أنه في حالة الإعلان رسميا عن فشل المرشح الرئاسي أحمد شفيق في سباق الرئاسة فإنه انتصار رمزي لهم، باعتبار أن شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. يقول أحدهم: «شفيق كان مدعوما بوضوح من قيادات وكوادر حزب مبارك (الحزب الوطني الذي حلته محكمة مصرية قبل عام) ونجاحه ضربة قوية لقوى الثورة».

القاهرة: محمد حسن شعبان.. حذر الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، مما سماه «محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد»، مع تصاعد تهديدات قوى سياسية وبرلمانيين باقتحام مقر البرلمان اعتراضا على منعهم من دخوله، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله الخميس الماضي.

وأشار الجمل إلى أن الإعلان الدستوري المكمل ضرورة أملتها الظروف، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية نافذ بذاته دون وساطة وأن الحكم التزم سابقتين مماثلتين في نفس الموضوع.

وكان حكم الدستورية العليا بحل البرلمان قد دخل حيز التنفيذ فور صدوره، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن تعليمات قد صدرت لأفراد تأمين مقر البرلمان القريب من ميدان التحرير بوسط القاهرة تقضي بمنع نوابه من دخول المقر.

ولا يزال الجدل القانوني دائرا بشأن ما إذا كان للمحكمة الدستورية العليا الحق في إصدار حكم بطلان مجلس الشعب أم لا. ويرى بعض فقهاء القانون أن المحكمة الدستورية كان عليها أن تلتزم حدود اختصاصها ببيان دستورية قانون الانتخابات الذي جرى بموجبه انتخاب مجلس الشعب، وترك التنفيذ للسلطات المختصة.

في المقابل، يرى الجمل أن «الذين يتحدثون اليوم عن تجاوز المحكمة الدستورية لسلطتها يلوون عنق الحقيقة»، مشيرا إلى أن «حكم المحكمة الدستورية يؤخذ بذاته من دون أي وساطة»، وأنها «في حكمها التزمت سابقتين بذات الموضوع وهي مقيدة بسوابقها».

وأعرب الجمل الذي شارك في وضع الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر قبل يومين من جانب المجلس العسكري، عن اعتقاده أن «الإعلان المكمل كان ضرورة»، قائلا: «لا يوجد شيء مثالي في السياسة، والإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضها الأمر الواقع، وحقائق الأمور على الأرض».

وأشار الجمل إلى أن البلاد محكومة بإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس (آذار) من العام الماضي، وأن هذا الإعلان يعطي الحق للمجلس العسكري بتعديله أو الإضافة إليه أو الحذف منه.

وحذر الجمل مما سماه «محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد»، مع تصاعد تهديدات قوى سياسية وبرلمانيين باقتحام مقر البرلمان اعتراضا على منعهم من دخوله.

وأشار الجمل إلى أن حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد نتيجة مباشرة للحوار المفقود بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن «الجميع يتحدث في نفس الوقت فكيف يسمع الآخر.. نحن ما زلنا حديثي العهد بالديمقراطية، لا نحترم الآخر أو نعترف به، لكن في المدى البعيد سوف تتحسن الأمور، لأن الديمقراطية مدرسة أهم ميزاتها أنها قادرة على تصحيح مسارها».

 

يو بي أي - إعتبر يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن فوز محمد مرسي بالرئاسة المصرية "إنتصار كبير للقضية الفلسطينية".

وقال رزقة في تصريح تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، إن "فوز مرسي سيسهم بتخفيف الحصار وفكه عن قطاع غزة في أقرب الآجال"، معتبراً أن فوز مرشح الاخوان المسلمين في مصر "سيشكل إنتصاراً كبيراً للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن مرسي "وعد بنفسه وكذلك حملته الإنتخابية بتأييد الحقوق الفلسطينية الثابتة وبرفع الصحار عن قطاع غزة باعتباره إجراء غير قانوني ويمثل حلقة من حلقات الحصار التي تورط بها نظام (الرئيس المصريح المخلوع حسني) مبارك القديم".

وأعرب عن أمله في أن يسفر هذا التطور عن "مراجعة كاملة لمف العلاقة مع قطاع غزة بما يسمح بفتح طبيعي للمعابر وتدفق علمية الإستيراد والتصدير والأموال اللازمة لإعادة الإعمار للقطاع وتحقيق تنمية حقيقية تعزز صمود الشعب الفلسطيني".

وطالب الرئيس المصري المنتخب بـ"العناية الخاصة بملف القدس بوصفها عاصمة عربية إسلامية محتلة تعاني من الإستيطان والتهويد ونزع الهوية الإسلامية عن هذه المدينة المقدسة".

وقال إنه "من المؤكد أن لفوز مرسي بصفته ممثلاً لتيار الثورة وللتيار الإسلامي وللرافضين لنظام الإستبداد القديمـ أن يكون له تأثير واضح على الثورات العربية في البلدان الثائرة وعلى مجمل القضية العربية بأبعادها الوطنية، حيث أن العرب تعترف بدور مصر القيادي والريادي في هذه المسألة".

غير أنه توقع أن "لا تتحقق هذه الطموحات في الوقت القريب بسبب تعقيدات السياسة الداخلية"، معتبراً في نفس الوقت أن "فوز مرسي خطوة على الطريق الصحيح وهي تأتي استجابة لروح الثورة المصرية".

يذكر أن حملة المرشح عن الإخوان المسلمين للإنتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي، أعلنت فوزه في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية بحصوله على إجمالي أصوات بلغ 13 مليوناً و238 ألفاً 298 صوتاً، بنسبة تصويت بلغت 52% مقابل 48% لصالح آخر رئيس حكومة في عهد مبارك المرشّح أحمد شفيق.

يذكر أن النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية المصرية لم تصدر بعد عن الجهات الرسمية المختصة في البلاد.

 

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، فقتلت أربعة فلسطينيين، إضافة إلى شهيدي أول من أمس، ما يرفع عدد الشهداء إلى ستة خلال الـ 48 ساعة الماضية، فضلاً عن شهيدين يُعتقد أنهما مصريان وجدا عند الحدود المصرية - الإسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ورداً على التصعيد الإسرائيلي، أطلقت «»كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، عشرة صواريخ «غراد» على مواقع إسرائيلية، وذلك في خروج عن التهدئة المعلنة التي التزمتها لأشهر خلت.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس أن طواقم الإسعاف انتشلت صباح أمس جثماني شهيدين سقطا في منطقة «كيسوفيم» في دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد ساعات على استشهاد مواطنين ليل الاثنين - الثلثاء في منطقة السكة في بلدة بيت حانون شمال شرقي القطاع. وقالت مصادر محلية إن طائرة استطلاع من دون طيار أطلقت صاروخاً صوب مجموعة من المواطنين في منطقة السكة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، أحدهم من حركة «حماس»، وإصابة 3 آخرين بجروح.

وهذه الغارة هي الثانية التي تستهدف البلدة نفسها، إذ قتل في وقت سابق ناشطان في حركة «الجهاد الإسلامي» بعد استهدافهما بغارة جوية بينما كانا على متن دراجة نارية. وتأتي الغارتان بعد ساعات من تسلل مجموعة مسلحة من مصر إلى إسرائيل أسفرت عن سقوط شهيدين من المهاجمين وعامل عربي إسرائيلي كان يعمل في تشييد الجدار الفاصل الإسرائيلي على الحدود مع ومصر.

ورداً على الغارات الإسرائيلية، أعلنت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، مسؤوليتها عن إطلاق عدد من الصواريخ على عدد من المواقع الإسرائيلية. وقالت إنها «تمكنت من قصف مغتصبة رعيم الصهيونية بعشرة صواريخ غراد ... رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلية المتكررة». وأشارت إلى «جاهزية مجاهدينا للرد على العدوان الإسرائيلي والتصدي لأي حماقة يقدم عليها الاحتلال الغاصب بكل ما في حوزتنا من وسائل». واعتبرت أن «العدو الصهيوني يتغوّل على شعبنا يوماً بعد يوم، وينفذ سياسته الإجرامية الممنهجة ضد أهلنا وأرضنا في قطاع غزة الصامد المجاهد، وسيدفع العدو ثمن ذلك». وأشارت إلى «ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية الشهر الأخير في شكل ملحوظ».

كما أعلنت «كتائب أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري لـ «الجبهة الشعبية» في بيان «مسؤوليتها عن استهداف موقع عسكري للاحتلال شرق غزة بخمس قذائف هاون»، موضحة أن ذلك يأتي في إطار «الرد الطبيعي على العدوان المتواصل على شعبنا».

من جهتها، أعلنت اسرائيل حال الطوارئ أمس في البلدات الإسرائيلية الواقعة في مرمى الصواريخ الفلسطينية بعد سقوط عدد من الصواريخ قرب مدينة عسقلان شمال القطاع وبلدات أخرى شرقه، من دون وقوع مصابين أو أضرار. وأصدرت قوات الاحتلال تعليمات إلى سكان المنطقة الحدودية باللجوء إلى الملاجئ والغرف الواقية من الصواريخ.

إلى ذلك، كشف تقرير للقناة الإسرائيلية العاشرة ليل الاثنين - الثلثاء تفاصيل العملية العسكرية التي نفذت فجر أول من أمس قرب معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية - الإسرائيلية. وقال إن «منفذي العملية فجروا عبوة ناسفة على السياج الأمني وكانوا يخططون لزرع عبوة أكبر حتى تأتي وحدة من الجيش الإسرائيلي وتفجيرها، كي تكون عملية ذات أهمية كبيرة». وأضاف أن «منفذي العملية على الأرجح من بدو سيناء، وليست لحركة الجهاد الإسلامي أو حماس يد في العملية، ومن المستحيل ربط العملية بقطاع غزة»، مشيراً إلى أن «أوساطاً في الحركات الإسلامية المصرية تسعى إلى توتير الوضع بين إسرائيل ومصر». ونفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن يكون هدف العملية أسر جندي إسرائيلي لمبادلته بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

من جانبها، كررت إسرائيل مطالبتها مصر بـ «تطبيق السيادة المصرية على سيناء» في أعقاب عملية التسلل، وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس خلال جوله له أمس على الحدود مع مصر، إن أعمال بناء الجدار على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر تتواصل بوتيرة جيدة على رغم حوادث إطلاق النار على إسرائيليين من سيناء».

وأضاف أن ثمة مشكلة أكبر من «المشكلة العملانية... تتمثل في حقيقة ما يجري داخل سيناء حيث تتزايد عمليات إطلاق النار وحيث يتم بناء قاعدة إرهابية... وعليه، فإننا نتوخى من مصر فرض سيادتها في سيناء».

ونقلت صحيفة «معاريف» عن أوساط عسكرية رفيعة المستوى توصيفها لمنطقة سيناء بأنها «تتحول تدريجاً إلى جنوب لبنان آخر... لكن مع فارق جوهري واحد هو أن إسرائيل تتعامل مع المشكلة في منطقة الحدود الجنوبية مع دولة يربطها بها اتفاق سلام (مصر)، بينما تتعامل في منطقة الحدود الشمالية في غياب دولة، في مقابل حزب الله».

وتابعت أن «المداولات التي شهدتها المؤسسة الأمنية في الأيام الأخيرة خلصت إلى تقديرات مفادها أن سيطرة «الإخوان المسلمين» على الحكم في مصر «من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة الحدود الجنوبية»، مضيفة أنها لا ترى النظام المصري الجديد يسارع إلى معالجة الأوضاع المتدهورة في سيناء حيال انشغاله بقضايا داخلية.

كشفت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش يعد خطة لمواجهة تصعيد امني في سيناء ووصول تنظيمات معادية اليها تشكل  ما اسموها "قاعدة ارهاب ضد اسرائيل". وبحسب المصادر فان الاوضاع عند الحدود مع سيناء تغيرت وباتت مرتعا لاكبر قواعد المافيا والارهاب". ورفعت اسرائيل حال التاهب الى اقصى درجاتها على طول الحدود الجنوبية ، تجاه غزة ومصر، ونشرت قوات منها ودبابات فيما دعت السكان الى البقاء في اماكن امنة.

ولم يخف الاسرائيليون قلقهم من عدم قدرتهم على الوصول الى هذه القواعد . وبحسب ما تناقلت وسائل اعلام اسرائيلية فان تنظيمات معادية من الفلسطينيين وحزب الله والقاعدة ستستغل الوضع  وستكون قادرة على اشعال النيران في المنطقة باسرها فيما تزداد خطورتها اليوم بعد ان اصبحت السلطة بقيادة الاخوان المسلمين".

ويطالب الاسرائيليون بان تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح لاعتبارهم ان التصريحات التي اطلقتها قيادة الاخوان المسلمين في مصر حول اتفاقية السلام مع اسرائيل تشير الى حدوث تغيير جوهري في العلاقات من  شانه ان يقلب معادلة السلام الى معادلة حرب".

الى ذلك حذر تسفيكا فوغل ، القيادي في المنطقة الجنوبية، من ان ينتقل التصعيد الامني الى الحدود الاردنية. ودعا الحكومة الإسرائيلية للرد على أي تهديد وشيك على الحدود الأردنية وذلك من خلال بناء جدار  شبيه بالجدار الذي يقام على الحدود المصرية .

ووصف فوغل  قطاع غزة ب "لبنان ثانية"، مدعيا ان الفصائل الفلسطينية من خلال استفادتها من حال عدم الاستقرار في المنطقة استطاعت إشعال المنطقة بعيداً عن قطاع غزة وبالتالي  تتجنب المواجهة  في القطاع.

وبحسب توقعات فوغل فان اسرائيل ستكون مضطرة للعمل داخل سيناء في حال تزايدت وتيرة الهجمات في سيناء .

أعلن تحالف قوى المعارضة السودانية تنشيط تحركاتها لمضاعفة الضغط على النظام وطالب الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني بالانسحاب من الحكومة، بينما استمرت تظاهرات محدودة في مناطق متفرقة من الخرطوم احتجاجاً على الغلاء ورفع الدعم عن المحروقات لكن الشرطة فرقتها.

وكشف رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبو عيسى في تصريح عن اتجاه لتأسيس كيان شبابي لمناهضة السياسات الحكومية تحت مسمى «شباب التغيير» كان يُفترض أن يعقد أول اجتماعاته ليل الاثنين – الثلثاء لكن السلطات الأمنية اقتحمت الاجتماع واقتادت معها المشاركين فيه. وقال أبو عيسى إن خطوات لاحقة ستكتمل لتغيير النظام وفق برنامج محدد، وطالب المواطنين بالتظاهر احتجاجاً على الغلاء و «فساد الحكومة» لإطاحتها عبر ثورة شعبية سلمية. وطالب بيان للمعارضة الحزب الاتحادي الديموقراطي بالانسحاب من الحكومة. ووجه نداء مباشراً إلى رئيس الاتحادي محمد عثمان الميرغني للإسهام في «تحرير البلاد من الشمولية» قبل أن يُغرقها الطوفان الذي يتهددها. ورأى أن «إصرار الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) على السير في زيادة الأسعار جريمة في حق الشعب».

وتحدى المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي حاتم السر، في تصريح صحافي، مسؤولي الحزب الحاكم إعلان سياسات تقشف اقتصادية «واقعية وحقيقية بعيداً عن الأرقام الوهمية». وزاد: «ستبقى شريحة الحزب الحاكم بعيدة عن الأزمة ولن تطاولها الأوضاع المعيشية الصعبة».

وذكر السر أن حزبه درج على الانحياز إلى جانب المواطن في كل الحقب الماضية. وتابع: «انسحب الحزب من حكومة الصادق المهدي بعد زيادة أسعار السكر في حكومة كانت مناصفة بين حزبين وليست مشاركة شكلية كما الآن»، في إشارة إلى أن الاتحادي شريك صغير حالياً في الحكومة التي يهيمن عليها المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير. واعتبر السر الانسحاب في هذا الظرف الدقيق «واجباً وطنياً ومسؤولية حزبية»، وقال: «إن جماهير الحزب الاتحادي الديموقراطي تنتظر من قياداتها المشاركة في الحكومة أن تبادر بتقديم استقالاتها احتجاجاً على إقرار سياسات ضارة بالمواطنين من دون استشارتها». وعلم أن الرئيس عمر البشير أقنع الميرغني خلال اجتماع غير معلن قبل يومين بالاستمرار في الحكم وتقليص عدد وزرائه في مجلس الوزراء وحكومات الولايات في إطار خطة.

إلى ذلك، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه حيال التأخير في تطبيق خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاعات بين دولتي السودان وجنوب السودان، مؤكداً أن بنوداً مهمة في قراره الأخير (2046) ما زالت معلقة، لكنه امتدح تراجع أعمال العنف. وحذر المجلس في بيان نشر بعد اجتماع ليل الاثنين - الثلثاء من أنه سيراقب عن كثب تطور الوضع بين الدولتين ويطلع على المناقشات التي ترد بينهما في المفاوضات التي تعاود غداً الخميس في أديس أبابا لدرس القضايا الأمنية والحدود وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين الدولتين بعد فشلهما في الجولة الأخيرة.

تشهد ليبيا هذه الأيام حراكاً سياسياً لافتاً في إطار حملة انتخابية استعداداً لانتخابات المؤتمر الوطني في 7 تموز (يوليو) المقبل والذي سيشكل خطوة مهمة على طريق انتقال البلاد إلى الحكم الدستوري والديموقراطي بعد عقود من ديكتاتورية العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطيح وقُتل العام الماضي.

وتأتي انتخابات المؤتمر الوطني بعدما أكملت المدن الليبية انتخاب مجالسها المحلية تمهيداً لإعداد دستور جديد يُتوج لاحقاً بانطلاق أول برلمان ليبي ديموقراطي ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في ليبيا الجديدة.

وعلى رغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة في مدن ليبية عدة وعلى رغم انتشار السلاح لدى كتائب الثوار التي قاتلت القذافي أو تأسست بعد قتله في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، إلا أن نظرات التفاؤل والتوق إلى خوض التجربة الديموقراطية الأولى منذ عقود يمكن رؤيتها في شكل جلي في مظاهر الحياة في المدن الليبية. فالدعايات الانتخابية معلقة في الشوارع الرئيسة والأماكن العامة، في حين تقوم الكيانات السياسية المشاركة في التجربة وكذلك الأفراد المستقلون بحملات انتخابية للتوعية بالبرامج. وتبدو المفوضية العامة للانتخابات محور ثناء واضح من مختلف التيارات السياسية المشاركة بعدما أثبتت نزاهتها في إدارة الانتخابات المحلية التي انطلقت منذ شهور.

ويعلّق الكاتب زياد العيساوي على صور المرشحين التي انتشرت في شكل واسع في الميادين والشوارع ويقول يجب عدم إزالة «صور الشهداء من على الواجهات من أجل إفساح المجال أمام تعليق صور المرشحين». أما السيد عبدالمولى لنقي، وهو وزير سابق في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، فيقول إنه يتمنى النجاح للانتخابات لكنه يدعو المرشحين «إلى الابتعاد عن القبلية والجهوية» ويحض التيارات السياسية على «ترشيح العناصر الوطنية المؤهلة بصرف النظر عن القبيلة والجهة». وسألته «الحياة» عن توزيع مقاعد المؤتمر الوطني وهل تم بصورة عادلة، فأبدى بعض التحفظات وقال إن من المفترض أن يكون لكل عشرين ألف مواطن نائب أو مقعد.

ويُعتقد أن انتخابات المجلس الوطني الليبي ستواجه تحديات عدة في شرق ليبيا، منها مقاطعة قسم كبير من الأهالي المتكتلين في ما يُعرف بـ «التكتل الفيديرالي» الذي يدعو إلى تبني نظام فيديرالي يعيد تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم هي برقة (الشرق) وطرابلس (الغرب) وفزان (الجنوب). لكن الوزير السابق لنقي يقول «أنا لست مع مقاطعة الانتخابات ونأمل من كل الليبيين المشاركة فيها».

غير أن مواطناً خارجاً للتو من المسجد في بنغازي قال إنه يعترض على التوزيع المعتمد لمقاعد المؤتمر الوطني. وأضاف الشاب: «لا أعتقد أن التوزيع صائب، ومدن شرق ليبيا ظلمت فعلاً من هذا توزيع المقاعد». ويوضح أن «الاعتماد على عدد السكان في توزيع مقاعد المؤتمر الوطني ليس بالأمر العادل، فهناك مدن فقدت قسماً كبيراً من سكانها في الحرب ضد الديكتاتورية وفي مقاومة الديكتاتور القذافي وكذلك في معتقلات الإبادة التي أنشأها المستعمر الإيطالي في مدن برقة كسلوق والبريقة والعقيلة».

وإضافة إلى مشكلة الفيديرالية، ستواجه الانتخابات أيضاً تحديات أخرى منها مقاطعة قسم كبير من السلفيين الذين يعتبرون الديموقراطية صنماً يحارب الشريعة الإسلامية والذين لا يمكن تجاهل مطالبهم لدورهم القتالي البارز إبان الثورة الليبية وكذلك لما قدموه من شهداء في مواجهة نظام القذافي في السنوات الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول مراقبون إن ثمة مخاوف من «تسلل موالين للنظام السابق إلى المجلس الوطني من خلال اعتمادهم على أصوات القبيلة والجهة».

ومعلوم أن مفوضية الانتخابات كانت قد قسّمت ليبيا إلى 13 دائرة انتخابية تنتخب ما مجموعه 200 نائب في المؤتمر الوطني. وكان من المقرر أن تتم الانتخابات في 19 حزيران (يونيو) الجاري لكنها «لأسباب تنظيمية» وللبت في بعض الطعون المقدمة في بعض المرشحين أرجئت إلى تموز المقبل.

وقد ترشحت شخصيات ليبية معروفة بخاصة في المجال الثقافي مثل الروائي صالح السنوسي وكذلك الشاعر محمد العريشية. كذلك، ترشح قادة ميدانيون من الثوار عبر أحزاب أسسوها مثل حزب القمة الذي يتزعمه القائد الميداني المعروف عبدالله ناكر، وكذلك حزب الوطن الذي أسسه زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة سابقاً عبدالحكيم بلحاج. كما ترشح معارضون سابقون للقذافي مثل الدكتور محمد المقريف زعيم جبهة الإنقاذ الليبية التي تحولت أخيراً إلى حزب سياسي. ويُمكن أيضاً رصد حضور قوي لـ «الإخوان المسلمين» من خلال حزبهم «العدالة والبناء».

ووسط أجواء الانتخابات والاستعداد والدعاية لها والعمل في حملاتها ومناظراتها، يُلاحظ أن قسماً كبيراً من ليبيي المهجر ممن كانوا قد شاركوا في الثورة بفاعلية وقاوموا القذافي سنوات طويلة، قد تم منعهم من الترشح أو التصويت في الانتخابات المقبلة كونهم يحملون جنسيات وجوازات سفر أجنبية. ويقول الباحث الدكتور عبدالحكيم الفيتوري من مانشستر بشمال إنكلترا: «سنلجأ للقضاء لنيل حقنا في المشاركة في الانتخابات. فالدول الكبرى تقر بالجمع بين الجنسيتين. ربما تكون الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والمالية تحتاج أن يتنازل المترشح لها عن جنسيته، لكن بقية الوزراء لا».

لكن الناشط الشاب محمد سحيم يرى ضرورة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، إذ يقول «أعتقد أن منعهم من الترشح هو تقليد دولي وتصرف حكيم ومن يتمسك بجنسيته الأخرى فعليه أن يتقدم للكرسي في تلك الدولة».

وكانت ليبيا صارت دولة مستقلة في 24 كانون الأول (ديسمبر) عام 1951 بعدما رجح كفتها مندوب دولة هايتي في الأمم المتحدة آدريان بلت. وفي العام التالي (1952) أجريت أول دورة نيابية انتخابية حرة لتتوالى الدورات أعوام 1956 و1960 و1964. لكن، في عام 1965 تم حل المجلس النيابي من قبل الملك إدريس السنوسي، وبعد ذلك بسنوات قليلة (1969) جاء القذافي إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري ولم تعد ليبيا تشهد أية انتخابات واستعيض عنها بديموقراطية «الكتاب الأخضر» الذي أقام مؤتمرات شعبية يُفترض أنها من يحكم ولكن السلطة الحقيقية كانت دوماً في يد القذافي وشلة من المقربين منه.

يمثل المدير العام السابق لشركة الملاحة التجارية في المغرب «كومناف» أمام قاضي التحقيق على خلفية اتهامات وجهت له بالتورط في تبديد أموال عامة ودفع الشركة التي كانت تابعة للدولة إلى الإفلاس لتحقيق منافع شخصية.

وذكرت مصادر أمنية أن توفيق الإبراهيمي الذي اعتقل الأسبوع الماضي أثناء مزاولته رياضة المشي على كورنيش الدار البيضاء يُتابع إلى جانب مسؤولين سابقين في الشركة وشخصيات نقابية وشركاء آخرين في ملف يطاول إفلاس أكبر شركة للنقل البحري في المغرب، قبل أن يتم التخلي عنها في إطار سياسة التخصيص نتيجة تزايد ديونها وعجزها عن التسديد في مقابل توقف نشاطها التجاري بسبب تزايد إضرابات العمل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يُكشف فيها عن تواطؤ بين مسؤول رفيع في شركة تابعة للدولة ونشطاء نقابيين لحضهم على شن إضرابات في القطاع كي تتكبد المؤسسة المزيد من الخسائر ويسهل نقل ملكيتها إلى خواص. ويُزعم في هذا الإطار انه تم بيع بواخر وممتلكات الشركة بغير أسعارها الحقيقية. وتقول المصادر إن بواخر ورافعات تابعة للشركة قُدّم في تقارير رسمية على أنها بيعت في سوق الكسر (يتم تقطيعها واستخدام بقاياها) بينما لا تزال تعمل في بلدان أخرى بعد اقتنائها في ظروف غامضة.

وتعود وقائع الأحداث إلى عام 2008، حين زادت حدة الأزمة في قطاع النقل البحري الذي كانت ترعاه الدولة، فقد خضعت الشركة إلى فحوص قبل تخصيص القطاعات التابعة لها والمخصصة لنقل المسافرين والبضائع والرسو في أرصفة الموانئ. غير أن تحرير قطاع النقل ما زال يثير الكثير من التساؤلات، ما يعني أن متابعة المتورطين في ملف «كومناف» قد يكشف مناطق ظل عدة. وقد تردد أن مسؤولين آخرين يجري التحقيق معهم.

وأفادت معطيات أن الادعاء العام أمر بإغلاق الحدود في وجه الأشخاص الذين يخضعون لتحقيقات أمنية وقضائية، وفي مقدمهم توفيق الإبراهيمي المدير السابق للشركة، وخصوصاً أن المصادر ترجّح أن تشمل صفقات عدة تصنف في خانة «الإضرار بمصالح الدولة»، فيما ينظر إلى تورط نقابيين في شل الحركة الاقتصادية والتجارية على أنه يحيد عن الأهداف النبيلة للالتزام النقابي.

وذهبت أوساط إلى الحديث عن إقدام بعض المتورطين على «التجسس» على حكومة رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي لرصد الإجراءات التي كانت بصدد تنفيذها لمواجهة أزمة النقل البحري كي يسهل تمرير صفقات الإفلاس كوسيلة للإثراء غير المشروع.

بيد أن مصادر في وزارة النقل والتجهيز، نفت أن تكون الوزارة وراء تحريك المتابعات القضائية، كون وقائعها جرت في وقت سابق لتقلد الوزير عبدالعزيز الرباح المسؤولية، وإن كان لافتاً أنه منذ تعيينه سارع إلى كشف ملفات المستفيدين من أذونات النقل على الطرقات. وجدد الوزير التزام الحكومة المضي قدماً في الحرب على اقتصاد الريع والفساد، بخاصة بالنسبة إلى الإفادة من مقالع الرمال. كما وُجّهت أصابع الانتقاد إلى عاملة في قطاع الصيد في أعالي البحار من منطلق الإفادة من «امتيازات خاصة».

ويعتبر توفيق الإبراهيمي ثاني مسؤول رفيع المستوى يجري التحقيق معه في ملفات فساد، بعد اعتقال المدير السابق للمطارات عبد الحنين بوعلو، فيما لا يعرف مصير ملف المدير السابق للمصرف العقاري والسياحي خالد عليوة، الذي قدم إفاداته للشرطة القضائية في قضايا وصفت بـ «الاختلالات والتجاوزات».