«العسكري»: الانتخابات الرئاسية «عبور ثانٍ» في تاريخ مصر

فيما جابت سيارت الجيش، أمس، ميادين عدة في القاهرة والمحافظات بينها ميدان التحرير لحض الناخبين على التصويت في جولة الإعادة الرئاسية، نشرت «أدمن» الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر على موقع «فيسبوك» رسالة إلى الشعب المصري، وصفت خلالها الانتخابات الرئاسية بـ «العبور الثاني في تاريخ مصر الحديث»، موجها كلمة للرئيس المقبل أنه «مهما كان انتماؤه السياسي، فقد اختاره الشعب لتحقيق أهدافه وطموحاته».

وأوضحت «أدمن» في رسالتها والتي جاءت بعنوان «العبور الثاني في تاريخ مصر» ان «ما هي إلا أيام قليلة يبدأ بعدها الشعب المصري ثاني عبور له في تاريخه المعاصر والعبور إلى الحرية والديموقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعبور ينفذه الشعب العظيم بكل إصرار وتحدٍ تسانده ذراعه القوية قواته المسلحة يساندها جهاز الشرطة المصرية بأدائه الراقي وتضحياته التي لا ينكرها إلا جاحد تحت مظلة العدل للقضاء المصري الشامخ».

وأضافت: «لقد مرت الأيام القليلة الماضية وسعى كل من المرشحين إلى شرح برنامجه الانتخابي وتصوره لمستقبل مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، وسمعنا جميعا وأنصتنا وبذل كل منهما الجهد للوصول إلى عقل وقلب الناخب المصري، أملا وطمعا في كسب صوته، وهي بداية مبشرة ومشرقة لأولى خطوات الديموقراطية في طريقها الطويل والصعب، ليفوز من يحقق هدفه في الحصول على الغالبية من تصويت الشعب، فهو قرار الشعب».

وأوضحت أن «الرئيس المقبل سيستعد لخدمة هذا الشعب قبل قيادته وليكن النجاح عن طريق كل ما وعد به خلال حملته الانتخابية والتزم به، فلن يقبل الشعب أن يخدع أو يضلل ولن يقبل سوى النهوض وإسراع الخطى نحو المستقبل المُشرق الذي يضع أم الدنيا في مكانتها الحقيقية التي يعرفها ويقدرها العالم أجمع».

وأكدت أن «القوات المسلحة على عهدها مع الشعب»، موضحة: «سنقف على مسافة واحدة من المرشحين، ونؤمن الانتخابات ونضمن نزاهتها بكل ما أوتينا من قوة مهما حاول المشككون هواة التخوين وهز الثقة في حيادية مؤسستنا العملاقة، ولن نتهاون في أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية وسنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم، ونحذر كل من سيحاول اختبارنا فلن يجد منا إلا إصرارا وقوة على تحقيق ما أراده الشعب». وتابعت: «ليذهب الجميع إلى صناديق الانتخابات ولا يتخلف أحد مهما كانت أعذاره فالنصر هذه المرة يتطلب عبورا جماعيا بالملايين يداً واحدة»..

مع اقتراب فترة «الصمت الانتخابي» الذي يتم خلاله وقف الحملات الانتخابية والدعائية واللقاءات الجماهيرية والإعلامية، زادت حدة التراشقات بين حملات المرشحين في سباق الإعادة الرئاسي المصري رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق والمرشح الاخواني محمد مرسي. ونفى الثاني تمويل حملته من قبل قطر وقال «لست الخديوي اسماعيل»، متهما من وصفهم بـ «الفلول» بدفع الف جنيه مقابل كل صوت.

وأكد مرسي في مؤتمر جماهيري في محافظة كفر الشيخ أن ما يقال عن دخول جماعة الإخوان في صدام دموي في حال عدم فوزه، شائعات «يروجها من اللصوص ورموز النظام القديم ممن لهم مصلحة» في تشويه صورته.

وكرر مرسي تحذيره من أي محاولات لتزوير الانتخابات، وطالب بالحصول على كشوف الناخبين الحقيقية على «سي دي» من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. وهو أقام ثالث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية بإعطائه قاعدة بيانات كاملة بأسماء وبيانات الناخبين.

ونفى مرسي ما تردد عن حصول حملته على تمويل من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، واستنكر ما نشر عن قبوله باستئجار دولة قطر لقناة السويس 99 عاما، قائلا: «لست الخديوي إسماعيل لأفعل ذلك، وذلك من شيم النظام القديم وليس الإخوان».

وقال مرسي إن النظام السابق أحدث شروخا بين المسلمين والمسيحيين والصوفيين والإخوان والسلفيين، مشيرا إلى أن من سماهم بالفئة المجرمة تريد العودة إلى الحكم بعدما مصوا دم الناس، لذلك يدفعون في الصوت الانتخابي ألف جنيه، وأضاف إن هناك من يمنح شيكات على بياض لتزوير الانتخابات.

وأعلنت حملة مرسي أن الحملة والحزب والجماعة سوف تقبل حكم المحكمة الدستورية بشأن «العزل السياسي» أو البرلمان أيا كان، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة 6 أبريل دعمها مرسي في جولة الإعادة.

وفي المقابل، ذكر أنصار شفيق أنهم حصلوا على وثائق ومستندات تكشف أن المحرك للقضايا والبلاغات التي وصفوها بالكيدية إلى النيابة العامة ضد مرشحهم، هو المدعو جمال شعبان مؤمن الذي كان يعمل في الشركة المصرية للمطارات، التي أحال شفيق خلال توليه وزارة الطيران ملف مخالفات ارتكبها للنيابة العامة.

وقالت إن التحقيقات أثبتت تورط مؤمن في اختلاس مليون و184 ألفا و828 جنيها، بعد تحصيله من زملائه قيمة فواتير خطوط هواتف المحمول والمستحق سدادها لشركة هواتف محمولة، باعتباره مفوضا من جهة عمله بالمطار لدى الشركة وحكمت عليه محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات.

وفي إطار الدعم، أعلنت روابط مشجعي مصر دعمها شفيق في جولة الإعادة باعتباره المرشح الأمثل في الفترة الحالية.

وأعلنت الرابطة عن هذا الدعم في مؤتمر جماهيري بحضور لاعب النادي الأهلي السابق شادي محمد وكبير مشجعي منتخب مصر جمال حمدون ورئيس رابطة منتخب مصر محمد محمود وكبير مشجعي النادي الأهلي «ريعو» ورأفت محمد ياسين المشهور بـ «الخواجة».

وردت روابط الألتراس على مؤتمر المشجعين بالتأكيد على أنه لا يمثلها، ونفى الألتراس تأييده لأي من مرشحي الرئاسة، معتبرا قرار اختيار المرشح الرئاسي شخصيا وأن الرابطة لا تفرضه على أحد.

ونظم أعضاء جمعية الربيع المصري، وقفة تأييد لشفيق في شارع عباس العقاد في ضاحية مدينة نصر وانضم إليهم مجموعات من الائتلافات المؤيدة للمجلس العسكري الحاكم.

القاهرة - من أحمد مجاهد : «مرسي على حبل الغسيل... أكثر بياضا»، عبارة ساخرة أطلقها مسن مصري على الدعاية الجديدة التي نفذها شباب جماعة «الإخوان المسلمين» للترويج لمرشحهم الرئاسي في جولة الإعادة محمد مرسي في شوارع القرى والأحياء الشعبية في القاهرة.

ويوزع شباب «الإخوان» الذين يواصلون الليل بالنهار منشورات بأحجام مختلفة عليها صورة مرسي على السيدات وطلاب المدارس والجامعات بهدف تعليقها على حبل الغسيل في النوافذ والبالكونات من خلال تجهيزها لربطها بحبال في أي مكان لتستمر أطول فترة ممكنة حتى انتهاء جولة الإعادة السبت والاحد المقبلين بعد حرب تمزيق اللافتات في الشوارع الرئيسة في القاهرة وعواصم المدن والمحافظات بين مرشحي الإعادة.

وانضم إلى شباب «الإخوان» شباب تيارات الإسلام السياسي الذين يدعمون مرسي وكثفوا من تحركاتهم لتعليق تلك اللافتات التي كتب عليها: «أنا مش إخوان وأدعم محمد مرسي»، بهدف استقطاب الفئات الفقيرة غير المنتمية لتيار سياسي ولم تحدد موقفها من المرشح الرئاسي.

واللافت أن تلك المنشورات نالت قسطا كبيرا من النقد والسخرية من المصريين، خصوصا النساء وكبار السن، حيث أطلق رجل مسن اسما كوميديا عليها قائلا: «مرسي على حبل الغسيل... أكثر بياضا»

 

 القاهرة - من هبة خالد: قدمت «القوى الثورية» في «جامعة الزقازيق» أمس، بلاغا الى النائب العام طالبته بالتحقيق في الملف الصحي الخاص بمرشح الرئاسة في جولة الإعادة محمد مرسى، مشيرة الى إنه «يعاني من نوبات صرع نتيجة استئصال ورم في المخ العام 2008».

وأرفقت الشكوى القرار الوزاري الخاص بعلاج مرسي الرقم 3372 الصادر بتاريخ 27 /12 /2007، والذي قدمه مرسي الى رئيس «جامعة الزقازيق»، يطالب فيه بمساهمة الجامعة في تكاليف علاجه في الخارج، والذي وافقت عليه الجامعة في جلسة مجلسها برقم 380 في 26 يناير 2008، وقررت صرف 20 ألف جنيه له من الصندوق الخاص بالجامعة.

وصرح منسق «القوى الثورية» في الجامعة عاطف عامر بأن «منصب رئيس الجمهورية يحتاج الى شخص قادر صحيا على قيادة البلاد، حتى لا تتكرر مأساة (حسني) مبارك، والذي تمكن المرض منه في السنوات الأخيرة، وشاع بسببه الفساد في البلاد»..

كشفت مصادر قضائية أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المصرية قدمت مذكرتها بالتوصية بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون «عزل رموز النظام السابق» وعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان على أساس الثلثين لنظام القوائم والثلث للمستقلين كونهما مخالفين للدستور ويكرسان لمبدأ التمييز وعدم الارتكان إلى ضوابط موضوعية، وطالبت بإصدار حكم بعدم الدستورية.

وأوضحت لـ «الراي»، ان هيئة المفوضين أفادت في مذكرتها، في ما يتعلق بمدى دستورية قانون العزل والمحول إليها من المحكمة الدستورية لبيان رأيها فيه، بأن «التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون مباشرة الحقوق السياسية ونصت على حرمان من عمل مع الرئيس السابق حسني مبارك خلال السنوات العشر قبل 11 فبراير العام 2011 من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات قد استحدثت عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على إصدار القانون وبما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبة».

وأضافت المذكرة ان «التعديلات على مباشرة الحقوق السياسية بالعزل قضى بالجزاء على المواطنين بغير حكم قضائي يضمن حق الدفاع ويجعل الإثبات على عاتق من ادعى، وأن قانون العزل خاطب صفات أشخاص لا أفعال محددة، فخالف مبدأ المساواة وميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر من دون الارتكان إلى ضوابط موضوعية».

وفي ما يتعلق بقانون انتخابات مجلس الشعب، أوصت هيئة المفوضين في تقريرها «بعدم دستورية إطلاق الحزبيين بعد إقرار الانتخاب بالقائمة لثلثي المقاعد للأحزاب، بأن يعود المنتمون للأحزاب بالترشح على مقاعد الفردي والتي خصص لها الثلث، كما أوصت بعدم دستورية إلغاء المادة في القانون القديم والتي كانت تمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية».

وذكرت المصادر: «استند مفوضو الدستورية إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والدساتير المصرية المتعاقبة وإلى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين».

من جانبه، قال محامي المرشح الرئاسي الفريق شفيق مقدم الطعن على عدم دستورية «قانون العزل السياسي» شوقي السيد انه «من غير المعقول محاسبة كل من عملوا خلال فترة السنوات العشر التي حددها قانون العزل وهم لم يرتكبوا فسادا».

وأضاف: «من المعروف عند حرمان أي شخص وتوقيع الجزاء عليه لابد أن يكون ذلك مرتبطا بجريمة فساد وليس بالزمن»، واصفا القانون بـ «البدعة البرلمانية غير المسبوقة لإقصاء المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية حسب الأهواء».

من جهته أكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة ستنصاع لحكم المحكمة الدستورية في شأن قانون العزل السياسي أيا كان.

وقال بجاتو في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» نشرته امس: «سننصاع لحكم المحكمة الدستورية أياً كان، فهي أعلى محاكم البلاد ولا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكمها، وأتمنى أن تقول لنا المحكمة كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنرى ما نفعله، وفي جميع الأحوال لن يخالف قرارنا مضمون حكمها».

وحول الخيارات التي ستكون مطروحة أمام اللجنة في حال الحكم بدستورية القانون، قال: «لا أستطيع أن أفصح عن رأيي الآن لأننا في زمن فتنة».

وأحد الاحتمالات إعادة الانتخابات دون شفيق، وهو الأرجح، وهناك احتمال آخر بأن يتم الاستفتاء في الجولة الثانية على المرشح المتبقي للإعادة محمد مرسى فقط، بوضع خانتين نعم ولا، وإذا حصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات الصحيحة يكون رئيساً للجمهورية».

وعن استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل من سباق الرئاسة، قال :»اللجنة حكمت بما تحت يدها من مستندات وأسانيد كانت مقتنعة بها تماما، وقرارها وقر في يقين أعضائها وضمير قضاتها الخمسة. وليس بيننا وبينه خصومه شخصية».

وفي ما يتعلق بوجود أسماء مجندين في كشوف الناخبين، قال: «القوات المسلحة تساعدنا في تنقية الجداول، وترسل كشوفا لنا بالفعل، لكن في بعض الأوقات لا تستطيع أن تطلب منها أن تكشف لك عن أعداد قوتها... وعدد المجندين آلاف قليلة لا تؤثر في شيء، والعبرة هي هل أدلى المجندون بأصواتهم أم لا»..

شن باحثون وناشطون مصريون هجوما عنيفا على جماعة «الإخوان المسلمين» ومرشحها في انتخابات الرئاسة محمد مرسي لمحاولتهم الشديدة الاستحواذ على السلطة وإقصاء باقي التيارات والقوى السياسية، واستغلال الدين لتحقيق أهدافهم والترويج للدولة الدينية.

واكد الباحث في الشؤون الإسلامية الكاتب عبد الرحيم علي إن «المصريين لا يريدون دولة دينية يمثلها حزب برؤية واحدة بل تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان»، موضحا أن «جماعة الإخوان تنظيم ديني يسعى الى إقامة دولة دينية لا تؤمن بالديموقراطية»، مدللا على ذلك «بما حدث في استفتاء 9 مارس عندما قالوا: نعم للدين ودخول الجنة، وما ترتب على ذلك من وجود المادتين 28 و60 من الإعلان الدستوري».

وخلال مؤتمر «الدولة المدنية - دولة المواطنة» الذي نظمه الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ليل أول من أمس، شكك علي «في إمكانية استكمال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، فما يفعله الإخوان هدفه الاستحواذ على غالبية أعضاء التأسيسية».

وفجر مفاجأة بأنه يتملك بالوثائق أدلة وبراهين قوية «بعدم شرعية جماعة «الإخوان»، التي حلت مرتين في العام 1948 و1953، وبالتالي فإن تأسيس حزبها الحرية والعدالة على أساس ديني باطل»، موضحا أنه «سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جماعة الإخوان وحزبها لنضع حدا لهذه الفوضى التي تستغلها لوضع المصريين أمام الأمر الواقع».

واوضح الكاتب الصحافي سعد هجرس: «لن نعود إلى الوراء، فالدولة الدينية خطر على كل المصريين وفي مقدمهم المسلمون وليس المسيحيين فقط، ونتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية جاءت لتخيرنا بين الطاعون والكوليرا، وإذا راجعنا تاريخ التيارات الأصولية فسنجد دائما أن البلاد تقسم أو يقام بها حرب أهلية كالسودان، فالمعركة طويلة ولا ينبغي أن ننزعج من القشور الموجودة على السطح، والأمل موجود في التيارات المدنية التي ستنتصر».

وقال الكاتب والباحث هاني لبيب: «للأسف خطاب جماعة الإخوان والإسلام السياسي يرسخ لوجود دولتين واحدة مسيحية مرشحها شفيق، وأخرى مسلمة مرشحها مرسي وهذا غير صحيح، وجعلوها انتخابات طائفية لا رئاسية».

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضي «ضرورة دعم الدولة المدنية، وتأييد وثيقة الأزهر التي حملت أركان الدولة المدنية رغم عدم ورود تلك الكلمة في الوثيقة ولكنها نصت على دولة ديموقراطية حديثة، كما أنها نصت على الحريات وحقوق الإنسان والإبداع وحق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم».

من ناحيته، اتهم رئيس حزب «النصر» الصوفي محمد صلاح، جماعة الإخوان «بإدارة مصر لصالح دول خارجية، وهذا بدوره يصب في مصلحة إسرائيل»، لافتا إلى أن «أعضاء الجماعة يعقدون جلسات سرية مع المسؤولين الأميركيين لأنهم يعلمون أن تلك الجماعة هي البوابة لدخول مصر مثلما حدث مع أفغانستان والسودان».

 

انفجرت في مصر، أمس، للمرة الثانية أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، بعد اشهر من صدور حكم قضائي باعادة تشكيلها لسيطرة النواب الإسلاميين على عضويتها، فيما أعلنت المحكمة الدستورية العليا انسحابها من التأسيسية. كما أعلن 11 حزبا سياسيا و13 شخصية عامة انسحابهم، متهمين التيار الإسلامي بقيادة حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» بالسعي إلى السيطرة على تشكيلها مرة أخرى.

وفي مفارقة غريبة ضبطت في جلسة التصويت «ورقة دوارة» تحدد أسماء الشخصيات التي يجب التصويت لها، وهي معدة من قبل تيار الإسلام السياسي وهو ما أحدث أزمة عنيفة في الجلسة بين القوى المدنية والدينية.

ووافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، أمس، وبالإجماع اعتذارها عن عدم المشاركة في عضوية اللجنة. وقال نائب رئيس المحكمة ماهر سامي، إن «الاعتذار جاء في ضوء عدم التوافق بين القوى السياسية في شأن التشكيل الجديد»، مؤكدا «حرص المحكمة على ألا تكون طرفا في الخلافات المثارة على الساحة السياسية، وألا تكون في خصومة مع أحد».

وأعلنت الأحزاب السياسية الـ 11، انسحابها، أمس، خلال اجتماع برلماني لبدء انتخاب أعضائها ورفضوا التصويت، قبل إعلان كل من أحزاب «المصريين الأحرار» و«المصري الديموقراطي الاجتماعي» و«التجمع والكرامة» و «التحالف الشعبي» ونواب «الثورة مستمرة»، انسحابهم النهائي منها، فيما انقسم نواب «الوفد» ما بين المقاطعين والمؤيدين.

وجاء في مقدم المنسحبين النائبة مارجريت عازر التي قالت إن «الترشيحات لا تمثل المرأة ولا الأقباط»، بينما قالت النائبة الوفدية في الشورى ميرفت عبيد إن «هناك شخصيات مبهمة وردت في قائمة المرشحين».

واعتبرت انسحابات الأحزاب نتيجة لأزمة التشكيل الثاني لتأسيسية الدستور بين التيار الإسلامي والقوى المدنية، حيث أصرت القوى المدنية على أن تكون نسبتهم مع الإسلاميين لا تتجاوز 41 في المئة على أن تمثل مؤسسات الدولة بنسبة 18 في المئة، بينما أصرت القوى الإسلامية على الاحتفاظ بنسبة 50 في المئة من عضوية الجمعية.

وتسببت الخلافات في تأجيل انعقاد الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى، أمس، لأكثر من ساعة ونصف الساعة ووجه حزب «المصريين الأحرار» اللوم لحزب «الوفد» بسبب استمراره في اللجنة التأسيسية للدستور، وكشفت قيادات «المصريين الأحرار» انها «لم تقدم ترشيحات للجنة التأسيسية».

وقال النائب المستقل عمرو حمزواي، إن «ماحدث محاصصة حزبية مرفوضة أدت إلى تهميش العديد من أطياف الشعب وأن التأسيسية بتشكيلها المزمع أطاحت مجددا بالمعايير المطلوبة».

وانتقد النائب القبطي إيهاب رمزي، ما وصفه بسيطرة الإسلاميين، واعتبرها «تزويرا في إرادة الشعب وأن حزبي الحرية والعدالة والنور خصصا لأنفسهم 50 في المئة وإذا أضيفت لهما أحزاب الوسط والكرامة فضلا عن شخصيات عامة من مؤسسات واتحادات ونقابات يسيطر عليها التيار الإسلامي أيضا فقد تصل النسبة إلى نحو 70 في المئة وهذا لا يعبر عن الشعب المصري، رافضا اعتبار الدستور مكسبا سياسيا».

وبرر حزب «الكرامة» انسحابه بأن «اللجنة لم تعد تعبر عن التوافق الوطني وأن الدستور الناتج عنها لن يحقق الطموح الوطني لبناء دولة القانون والعدالة والكرامة الوطنية».

في المقابل أرجع القيادي البارز في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد الانسحابات من التأسيسية، «لكي يظل الوضع على ما هو عليه، حتى يأتي شفيق رئيسا لمصر، وكأن الثورة لم تقم بشيء».

وأعلن «ائتلاف ثوار مصر»، عن تضامنه مع أحزاب «الكتلة المصرية» والتيارات المدنية المنسحبة، داعيا «الشعب إلى مقاطعة الجمعية».

وشملت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد التي تم توزيعها على الاجتماع البرلماني المشترك، 4 من المرشحين السابقين لانتخابات رئاسة الجمهورية وهم سليم العوا وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.

ومن أبرز الشخصيات العامة نصر فريد واصل وأحمد زويل ومحمد البرادعي وعبدالعزيز حجازي والدكتور حسن نافعة وجورج إسحاق وعبد الحليم نور الدين وفينيس كامل جودة ومنير غبور ومحمد حسين جنيدي وميرفت التلاوي وعمرو عزت سلامة ومنى ذو الفقار وبهاء طاهر والدكتور علاء الأسواني. كما شملت القائمة التي ضمت 1310 مرشحين عددا من رموز حزبي «الحرية والعدالة» و«النور»..

أرسلت نيابة بنها الكلية برئاسة رئيس النيابة أحمد لطفي وبإشراف المحامي العام لنيابات شمال القليوبية المستشار محمد حمزة امس ملف تحقيقات النيابة في قضية الفعل الفاضح المنسوبة الى النائب السلفي الشيخ علي ونيس إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة عنه تمهيدا لسماع أقواله في واقعة اتهامه وبصحبته فتاة بفعل فاضح داخل سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع في طوخ.

ويتضمن الملف اعترافات الفتاة وأقوالها في الواقعة، واعتراف أفراد قوات الأمن أثناء المواجهة التي جرت لدى القبض عليها، كما يتضمن الملف كل ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة، وسماع شهود الواقعة، وتحريات البحث الجنائي.

وأكد مصدر قضائي داخل النيابة أنه من المتوقع أن يتسلم المستشار حمزة اليوم تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد عمل مضاهاة صوت الفتاة مع الصوت الذي تضمنته مقاطع الفيديو، والصوت في ملف القضية الذي تم تداوله عبر «اليوتيوب»، حيث يتضمن صورا لأفراد قوة الضبط أمام سيارة النائب، ويخرج منه صوت الفتاة، والذي سيوضح إذا كان صوتها أم لا.

وفي السياق، أفاد مصدر داخل جامعة بنها التابعة لها الفتاة وهي طالبة بكلية الزراعة بأن الجامعة لم تتخذ أي إجراء تجاه الطالبة، حيث إن التحقيقات مازالت سارية أمام النيابة العامة دون أن يصدر أي حكم بشأنها أو إحالتها للمحاكمة.

وأشار المصدر إلى أن الجامعة ليست لها علاقة بالتصرفات الشخصية لأي إنسان، وأنه في حال إدانتها قانونيا ستلتزم الجامعة بنصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وقرر قاضى المعارضات المستشار شادي ضرغام تجديد حبس الفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح والتزوير في الأوراق الرسمية.

وقال مصدر قضائي إن النيابة تستعلم عن بيانات المتهمة من اسمها واسم والدها وتاريخ ميلادها وعنوانها، وبيانات والدها بالكامل، المسجلة على الحاسب الآلي للمصلحة، حيث تبين أنه يعمل ترزيا، مشيرا إلى أن الاستعلام هدفه التاكد من صحة بياناتها سواء التي أدلت بها في محضر الشرطة، أو التي أدلت بها أمام النيابة..

 

أعلن عدد من الكتاب والأكاديميين والسياسيين المصريين عن رفضهم لما وصفوه بهجوم بقايا النظام السابق على جماعة «الإخوان المسلمين» واتهامها بالضلوع مع حركة «حماس» و«حزب الله» في قتل الثوار في «موقعة الجمل» في ميدان التحرير.

ووقع هؤلاء، وعددهم 33 على بيان مشترك، أبدوا فيه غضبهم الشديد «من هجوم بقايا النظام السابق من أجهزة أمنية وشخصيات سياسية وإعلامية على رفاق الثورة والذين وقفوا في أصعب أيامها يواجهون القتل، واتهامهم كذبا وافتراء بل ووقاحة بأنهم هم المسؤولون عن قتل الثوار بمشاركة جهات إقليمية كالمقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي».

وذكر البيان أنه «من شر البلية أن القاتل يتهم القتيل والجاني يتهم الضحية ودماءها لم تزل متجددة ندّية على يديه وثيابه». وأضاف إن «قيام بقايا نظام مبارك، سواء كانوا أجهزة أو أفرادا، باتهام النائب محمد البلتاجي وجماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله بقتل المتظاهرين، ما هو إلا حلقة من سلسلة الاتهامات المفتراة على غيرهم من القوى الثورية في البلاد وحولها، فقبلهم وجهت هذه الاتهامات إلى حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والأناركيين وسائر شباب الميادين زورا وبهتانا».

وأعلنت الشخصيات الموقعة على البيان عن وقوفها صفا واحدا وتنحية الخلافات والمرارات وخيبات الأمل بينهم جانبا، قائلين: «فما يصيب واحدا منا سيصيب الجميع، ومصر كلها في خطر إذا سكتنا على هذا الهجوم المستمر من بقايا النظام السابق على الثوار».

في المقابل، صدر عن حركة حماس»، بيان ذكرت فيه أنه «يتردد في وسائل الإعلام المصرية وعلى لسان عدد من الكتاب في مصر بعض الاتهامات لحماس ولكتائب القسام والادعاءات بأن رجالنا حركوا رجالا من سيناء للتدخل في أحداث ميدان التحرير، وادعى بعضهم بأننا كنا جزءا من الطرف الثالث المسؤول عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وهي اتهامات باطلة ومستنكرة ولا أساس لها من الصحة، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي يخوض فيها المتنافسون على الرئاسة حملة إعلامية تعكس التحول الديموقراطي الكبير الذي تمر به مصر، والتي نأمل أن يكون عرسا ينعم بعده الشعب المصري بالاستقرار والأمن لكي تكون مصر رائدة في المنطقة كما عودتنا دائما، تدافع عن أرضها وعن الأرض العربية وتشكل حصنا منيعا للقضية وللشعب الفلسطيني».

وطالب البيان «الإخوة في مصر على اختلاف توجهاتهم ألا يجعلوا من حماس كبش فداء في معركة انتخابية يحاول فيها البعض طمس الحقائق حول دماء الشهداء المصريين من خلال تحويل الجريمة إلى طرف ثالث متوهم وللأسف يستسيغ البعض الزج بحماس وكتائب القسام طرفا ثالثا»..

 

الحياة..تونس-ا ف ب -أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع الوطني فرض حظر تجوال ليلي بداية من الثلاثاء في العاصمة التونسية وسبع محافظات اخرى.

ويشمل حظر التجول محافظات تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة (شمال شرق) وسوسة والمنستير (وسط شرق) وجندوبة (شمال غرب) ومعتمدية بن قردان من محافظة مدنين (جنوب) وذلك "إثر الاعتداءات السافرة على مقرات السيادة والاملاك العامة والخاصة من قبل مجموعات اجرامية" في هذه المناطق، وفق بيان الوزارتين.

 

تواجه الحكومة التي يسيطر عليها إسلاميو «حركة النهضة» في تونس تحدياً متزايداً من تيارات سلفية وجهادية يتولى ناشطوها بأنفسهم تغيير ما يعتبرونه منكراً، ما أدى في الفترة الماضية إلى مواجهات متكررة بينهم وبين قوات الأمن، كان آخرها ليل الإثنين – الثلثاء في عدد من أحياء العاصمة على خلفية احتجاج على معرض للفن التشكيلي اعتبره إسلاميون يسيء للدين.

وادت هذه المواجهات الى اعتقال نحو مئة شخص واصابة أكثر من 100، بين مدنيين وأمنيين، بجروح متفاوتة الخطورة منذ بدء أعمال العنف، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في وزراة الصحة التونسية.

وفي وقت دعا أحد قادة «السلفية الجهادية» إلى «انتفاضة» في تونس عقب صلاة يوم الجمعة، بدت حركة «النهضة» وكأنها تمسك بالعصا من النصف، مؤيدة موقف السلفيين في شأن رفض المساس بالمقدسات، وفي الوقت نفسه رفضها استخدام العنف للتعبير عن ذلك، وهو موقف دأبت على تكراره الحركة التي تقود الحكومة بشخص أمينها العام حمادي الجبالي.

وأعلنت «النهضة» في بيان على موقعها على شبكة الانترنت أنها «تستنكر الاعتداءات الشنيعة والمتكررة على عقائد شعبنا ومقدساته»، في تأييد واضح لمواقف السلفيين من قضية المعرض الفني التشكيلي الذي نُظّم الأحد في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس. وتضمن المعرض لوحة لإمرأة عارية.

ونبّهت إلى «خطورة التلبيس الذي يعمد إليه البعض بين حرية التعبير وهي حق توافق عليه التونسيون، وبين التطاول على المقدسات وهو أمر ترفضه كل الشرائع والقوانين». وانتقدت ما اعتبرته «مواقف ملتبسة» لشخصيات سياسية تونسية من هذا الأمر، ودعت «مكونات المجتمع المدني إلى الرفض الصارم والصريح لأي انتهاك للمقدسات». ودعت الحركة أيضاً «إلى عدم السقوط في فخ الاستدراج للعنف والتزام السبل والوسائل السلمية عند التعبير عن المواقف».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن لطفي الحيدوري المسؤول في مكتب الاعلام في وزارة الداخلية انه «تم حتى الآن اعتقال 90 شخصاً ينتمون إلى تيار السلفية الجهادية وآخرين من أوساط الانحراف والسوابق العدلية من المتورطين في أعمال العنف» التي اندلعت منذ ليل الإثنين وتواصلت أمس الثلثاء، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات «متواصلة في الأماكن التي حدثت فيها أعمال العنف».

وذكرت «فراني برس» أن أعمال عنف وتخريب اندلعت ليل الإثنين في أحياء في تونس العاصمة احتجاجاً على عرض اللوحات الفنية التي اعتبرها السلفيون «مسيئة للاسلام» في معرض مدينة المرسى، شمال العاصمة.

وجاء ذلك في وقت دعا «أبو أيوب» الذي يُعتبر من أبرز قياديي «السلفية الجهادية» في تونس في شريط فيديو على موقع «فيسبوك»، التونسيين إلى أن «ينتفضوا» بعد صلاة يوم الجمعة المقبل رداً على من وصفهم بـ «المرتدين» الذين «يستهزئون بديننا الحنيف»، معتبراً أن هذا الأمر «يزيد يوماً بعد يوم». وهاجم «ابو أيوب» حكومة حمادي الجبالي والرئيس التونسي منصف المرزوقي واصفاً اياه بأنه «مرتد»، معتبرا أن الحكومة «صامتة عن الدفاع عن الإسلام».

 

 

الحياة..رويترز - قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء ان الشرطة اعتقلت 86 شخصا من بينهم عشرات السلفيين بعد اشتباكات

 

عنيفة مستمرة منذ البارحة احتجاجاً على معرض فني تضمن لوحات مسيئة للذات الالهية.

 

واندلعت اشتباكات في تونس منذ ليل امس الاثنين واستمرت اليوم بين الشرطة ومئات من السلفيين المحافظين الذين

 

اغضبهم معرض فني يعتقدون انه يهين المسلمين.

 

وقال شهود من رويترز ان المحتجين اغلقوا الشوارع واشعلوا النار في اطارات سيارات في منطقتي التضامن

 

وسيدي حسين وحي الانطلاقة في العاصمة وقاموا برشق قوات الامن بقنابل بنزين بعد محاولتها تفريقهم باطلاق الغاز المسيل

 

للدموع والرصاص في الهواء.

وقال لطفي الحيدوري المسؤول الاعلامي بوزراة الداخلية لرويترز "لقد تم ايقاف 86 عنصرا قاموا بمهاجمة

 

قوات الامن ومنشآت عمومية من بينهم عناصر سلفية وكذلك بلطجية."

واضاف "لقد سجلنا على الاقل سبعة اصابات في صفوف رجال الامن."

 

 

الحياة..رويترز - اندلعت اشتباكات في تونس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بين مئات من السلفيين المحافظين

 

الذين اغضبهم معرض فني يعتقدون انه يهين المسلمين والشرطة مما اثار توترات دينية في مهد الربيع العربي.

وقال شهود ان المحتجين اغلقوا الشوارع واشعلوا النار في اطارات سيارات في منطقتي التضامن وسيدي حسين في العاصمة

 

وقاموا برشق قوات الامن بقنابل بنزين بعد محاولتها تفريقهم باطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء .

ولم يعرف على الفور مااذا كان أحد قد أصيب ولكن الشهود قالوا ان المحتجين هاجموا دار محكمة في سيدي حسين

 

وحاولوا اشعال النار في مبنى للشرطة في التضامن.

وتأتي الاشتباكات بعد يوم واحد من قيام مجموعة من السلفيين باقتحام معرض فني في

 

ضاحية المرسى الراقية وتشويه اعمال يعتبرونها مسيئة.

 

استنكرت السلطات الليبية حادث الهجوم الذي استهدف موكب السفير البريطاني في ليبيا دومينيك اسكويث في مدينة بنغازي، أول من أمس، والذي أدى إلى إصابة عنصرين من حرس السفير. ولم يتضح بعد هوية الجهة التي تقف وراء الهجوم الذي تم فيه إطلاق صاروخ على موكب السفير. ويُعتقد أن التحقيقات تُركز على تحديد هل وراء الهجوم جماعات «جهادية» تريد القيام بعمل «انتقامي» لمقتل القيادي الليبي في تنظيم القاعدة في وزيرستان أبو يحيى الليبي الأسبوع قبل الماضي، خصوصاً أن الهجوم على السفير البريطاني جاء بعد هجوم استهدف البعثة الأميركية في بنغازي أيضاً وتبنته مجموعة إسلامية قالت إنها تريد الرد على مقتل أبو يحيى. لكن الجهاديين ليسوا وحدهم الجهة التي يركز عليها التحقيق، إذ يمكن أن تكون عناصر موالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي ضالعة في هذا الاعتداء نظراً إلى دور بريطانيا في دعم الثورة التي أطاحت النظام السابق العام الماضي.

وأصدرت وزارة الداخلية الليبية بياناً، استنكرت فيه ما وصفته بـ «العمل الإجرامي» الذي استهدف الموكب البريطاني في بنغازي، واعتبرت هذا العمل «رسالة خاطئة تستهدف أمن ليبيا واستقرارها وإعطاء صورة سلبية على الوضع الأمني الداخلي»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية. وأضافت الوزارة «أن مثل هذا العمل الإجرامي يساهم في خدمة أعداء ليبيا ويؤثر في علاقاتها بالدول الأخرى». ونفت السلطات الليبية أيضاً أنباء عن وفاة الحارسين اللذين أصيبا في الهجوم على موكب السفير.

واصدرت السفارة الليبية في لندن بياناً اكدت فيه تعهد الحكومة الانتقالية بـ «بذل كل الجهود للبحث عن الجناة واحضارهم للعدالة».

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السنوسي الترهوني وهو قائد وحدة عسكرية في بنغازي إن السفير البريطاني كان في داخل سيارته عندما تعرضت للهدوم خلال خروجها من مبنى القنصلية. وأضاف أن سائقاً وحارساً في السيارة المجاورة لسيارته أصيبا. وقال عبدالباسط هارون وهو عضو في إحدى وحدات الثوار في بنغازي ومن مؤيدي إعلان شرق ليبيا إقليماً يتمتع بحكم ذاتي (إقليم برقة): «نعم، لدينا جهاديون، نعم، لدينا إسلاميون يريدون تطبيق الشريعة، ولكن ليس عندنا قاعدة».

وفي سيدني (أ ف ب)، نقل تلفزيون أسترالي عن مسؤول ليبي ان المحامية الاسترالية المحتجزة في ليبيا سيفرج عنها إذا ما كشفت مكان وجود محمد اسماعيل الملاحق من القضاء الليبي والذي كان الذراع اليمنى لسيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي. وفي تصريح إلى قناة تلفزة استرالية، قال الناطق باسم الحكومة الليبية محمد الحريزي إن المحامية مليندا تايلور المحتجزة في ليبيا سيفرج عنها في حال قدمت معلومات عن محمد اسماعيل.

والمحامية تايلور هي مساعدة رئيس مكتب الاستشارات العامة للدفاع كزافييه جان كيتا، المعين من المحكمة الجنائية الدولية والذي يمثل سيف الإسلام في الوقت الحاضر. وقد وصلت مع فريق من المحكمة الجنائية الدولية الأحد إلى ليبيا. وتحتجز حالياً مع ثلاثة من زملائها لدى كتيبة الزنتان (170 كلم جنوب غربي طرابلس). وانتقل وفد من المحكمة الجنائية الدولية بعد ظهر أمس من طرابلس إلى الزنتان لمقابلة فريق المحكمة المحتجز هناك. وبحسب الثوار السابقين في الزنتان، فإن تايلور كانت تحمل قلماً مزوداً كاميرا ورسالة من محمد اسماعيل لسيف الإسلام. وقال الحريزي: «هذا الشخص (اسماعيل) مطلوب لدينا. ومن المهم أن نقبض عليه لأنه شخص خطير جداً جداً بالنسبة الينا».

وزعم الحريزي أن تايلور التقت اسماعيل لأنه كان بحوزتها رسالة منه «ما يعني أنها التقته في مكان ما، لا أعلم أين».

ورداً على سؤال حول ما اذا كان سيتم اطلاق المحامية الاسترالية (36 عاماً) إذا ما كشفت مكان وجود اسماعيل، رد الحريزي: «نعم، نعم». وأضاف: «ليس لدينا شيء ضد هذه المرأة. كل ما نريده هو بعض المعلومات منها، وبعد ذلك تصبح حرة». وقال تلفزيون «آي بي سي» الاسترالي، إن تايلور التقت سيف الاسلام بوجود مراقب لم تكن تعلم انه يفهم الانكليزية جيداً. وقال الحريزي «قالت كلمات سيئة جداً عنا، وتحدثت الى سيف (الاسلام) وقالت له: أنت لست مذنباً». واكد الحريزي أن تايلور «في أيد أمينة»، إلا أن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار قال انه يشعر بالقلق حول انباء نقل فريق المحكمة الدولية من منزل كانوا يحتجزون فيه الى سجن غير معروف.

على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الليبية أن مدينة مزدة (جنوب طرابلس) شهدت الليلة قبل الماضية وصباح الثلثاء «تراشقاً بالأسلحة المختلفة أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى». وأوضحت «أن مجموعات مسلحة من قبيلتي المشاشية وقنطرار... تبادلت إطلاق النار مما أجبر بعض العائلات على مغادرة منازلها فيما انقطعت كافة الاتصالات الهاتفية عن المنطقة».

هيمنت جبهة التحرير الوطني على الحصة الأكبر في هياكل البرلمان الجزائري، بعد رفض أحزاب معارضة المشاركة فيها. وحصلت الجبهة على مناصب خمسة نواب رئيس، من أصل تسعة، وستة لجان رئيسية، وهو نصف عدد لجان المجلس الشعبي الوطني (غرفة البرلمان الأولى).

وأنهى رئيس البرلمان، محمد العربي ولد خليفة، عملية تنصيب هياكل المجلس، فحصلت كتلة جبهة التحرير (الغالبية) على لجان الشؤون القانونية، الشؤون الخارجية، المالية، الشؤون الاقتصادية، التربية والتعليم العالي، ولجنة الفلاحة. كما عادت حصة من ستة نواب رؤساء لجان وستة مقررين للحزب نفسه، بينما استفاد التجمع الوطني الديموقراطي من منصبي نائب رئيس وثلاث لجان هي الثقافة، الشباب والرياضة ولجنة الدفاع الوطني، وعادت لجنة الإسكان والتجهيز إلى كتلة الأحرار إضافة إلى منصب نائب رئيس. ورفضت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هياكل البرلمان الجزائري، سواء في مكتب المجلس أو على رأس اللجان الفرعية، و كان قرارها مفاجئاً لرئيس البرلمان الذي لم يتمكن من إقناع حزب العمال بالمشاركة.

نزل زعماء تحالف المعارضة السودانية إلى شارع في أم درمان ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم أمس للمبادرة بأول وقفة احتجاجية ضد الأزمة الاقتصادية والحروب المشتعلة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، واصطفوا لنحو نصف ساعة أمام مقر حزب معارض وأعلنوا تأسيس مرحلة جديدة وطرح «بديل ديموقراطي» لنظام الرئيس عمر البشير.

وعقب تنظيم الوقفة الاحتجاجية أعلن رئيس هيئة «قوى الإجماع الوطني» فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي أن اجتماع رؤساء الأحزاب المعارضة ناقش مرحلة ما بعد الحكومة الحالية واتفقوا على تشكيل حكومة انتقالية تستمر ثلاث سنوات وفق برنامج يستوعب كل القوى السياسية تحت مسمى «البديل الديموقراطي».

ومن المرجح أن يوقّع رؤساء أحزاب التحالف المعارض على وثيقتي إعلان دستوري وبديل ديموقراطي في 26 حزيران (يونيو) الجاري، بحسب رئيس هيئة التحالف فاروق أبو عيسى.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي إن تمزق الأقاليم والحرب والفاقة وكبت الحريات بلغ الذروة ما يستدعي إنهاء حكم الحزب الحاكم كي تنتقل البلاد إلى مرحلة إقامة حكم ديموقراطي راشد بالاتفاق مع القوى الحديثة والصاعدة والتقليدية وقوى الهامش. وذكر أن «الأزمة الاقتصادية تشتد وطأتها لا فرق بين الطبقات ويجب التخطيط لما وراء هذا النظام ويجب منع الفوضى لنقفز من نظام كريه إلى نظام طيب غير فاسد وأعتقد أن المستقبل ممهد لتحقيق ذلك».

وكشف الترابي أن اجتماع زعماء المعارضة ناقش إعداد العدة لما بعد الإطاحة بالنظام الحاكم تفادياً للفوضى عقب التخلص من نظام البشير، مؤكداً اعتزامهم تلافي السقوط في المزالق التي وقعت فيها دول ثورات الربيع العربي أخيراً، مشيراً إلى أن الشعب السوداني أسقط «نظامين مستبدين»، في تلميح إلى نظامي الرئيسين الراحلين إبراهيم عبود في 1964 وجعفر نميري في 1985.

وأعلن زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب الذي تولى مهماته الأسبوع الماضي خلفاً لزعيم الحزب الراحل محمد إبراهيم نقد، أن المعارضة قررت تخليص الشعب من قبضة النظام الحاكم بعدما فشل في إدارة البلاد وأوصل شعبه إلى مرحلة الإغاثة بحيث أصبح السودانيون تحت الوصاية الدولية. وزاد: «لا بديل سوى إسقاط هذا النظام وتبني خطوات عملية لتحقيق ذلك».

أما رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ فقال: «آن الأوان لتغيير هذا النظام حتى ننتشل السودانيين من الفقر والعوز إلى الرخاء والإنتاج».

من جهة أخرى، قال رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت إن الحكومة السودانية ليست راغبة في التوصل إلى حل لقضية الحدود بين الدولتين عبر الحوار وإنها تريد أن تحتل أراضي الجنوب، داعياً إلى تحكيم دولي حول المناطق المتنازع عليها بين الدولتين.

وأوضح سلفاكير مخاطباً برلمان بلاده، أول من أمس، أن حكومته طرحت اقتراحاً على الوساطة الأفريقية بين الخرطوم وجوبا ومجلس الأمن بإحالة قضية الحدود والمناطق المتنازع عليها على تحكيم دولي للبت فيها. وأضاف أن بلاده ملتزمة بحدود «واضحة» مع السودان ترتكز على الحقائق التاريخية والقانونية، وشدد على أن جوبا لن تتنازل عن منطقة هجليج النفطية. وتابع: «لن نتخلى كذلك عن أحقيتنا في المناطق المتنازع عليها مع السودان».

لكن مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع اتهم حكومة الجنوب بالعمل على إطالة أمد المفاوضات بين البلدين في إطار حربها الاقتصادية على الخرطوم، كما اتهمها بالسعي إلى عرقلة سير التفاوض وتجاوز القضايا العالقة من أجل تهديد استقرار السودان.

وقال نافع إن السودان يواجه حرباً مباشرة واقتصادية لأنه يمضي قدماً في التنمية على رغم العثرات والعرقلة من بعض الجهات الدولية، مشيراً إلى أن جوبا رفعت سقف مطالبها لإفشال جولة المحادثات الأخيرة.

من جهة أخرى، علّقت السلطات السودانية أمس صدور صحيفة «التيار» اليومية المستقلة إلى أجل غير مسمى، وقال رئيس تحرير الصحيفة عثمان ميرغني إن مسؤولاً في جهاز الأمن أبلغه ليل الاثنين الثلثاء تعليق صدور صحيفته حتى إشعار آخر، من دون أن يحدد أسباباً لذلك. كما قال رئيس تحرير صحيفة «الأهرام اليوم» المستقلة عبدالماجد عبدالحميد إن السلطات صادرت عدد أمس من صحيفته بعد طباعتها من دون تحديد أي سبب، لكن يعتقد أن الصحيفة خالفت أوامر من السلطات بعدم نشر أي أحاديث مع قيادات المعارضة المسلحة والمسؤولين في حكومة جنوب السودان. وكانت الصحيفة نشرت أول من أمس حواراً مع كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم.