سوريا: تحرك دولي لبحث خطة ما بعد أنان..الأسد يكلف وزير الزراعة رياض حجاب تشكيل حكومة جديدة

14 دولة تبحث في إسطنبول خريطة لنقل السلطة.. ومستشار الرئيس التركي لـ«الشرق الأوسط»: نضع البدائل * مجزرة جديدة في حماة ضحاياها عشرات القتلى * روما تتحدث عن خطر إبادة * واشنطن تلوح بالفصل السابع

جريدة الشرق الاوسط... إسطنبول: مينا العريبي واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم بيروت: بولا أسطيح

لوحت الإدارة الأميركية أمس بأنها قد تتجه لدعم مقترحات قدمتها الجامعة العربية لاستخدام الفصل السابع لمجلس الأمن لفرض عقوبات مشددة على النظام السوري، وكررت ضرورة عدم بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة, في الوقت الذي شهد توافد وزراء خارجية 14 دولة إلى إسطنبول مساء أمس في تحرك دولي لبحث الأزمة السورية، ومناقشة الخطط البديلة أو الاستعداد إلى مرحلة «ما بعد خطة أنان».

وتحدث وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أمس عن تشديد العقوبات ضد نظام الأسد واللجوء إلى استخدام القوة، بما في ذلك دعم مطالب الجامعة العربية بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي، إذا لزم الأمر. كما دعا دول العالم في مؤتمر مجموعة أصدقاء الشعب السوري إلى فرض عقوبات قوية بما يساعد في التعجيل بتنازل نظام الأسد عن السلطة.

في غضون ذلك، قال إرشاد هرموزلو، مستشار الرئيس التركي عبد الله غل، لـ«الشرق الأوسط» إن مواضيع عدة تطرح في الاجتماع (حول الأزمة السورية بإسطنبول) منها تداعيات تشكيل حكومة سورية جديدة، والتي اعتبرها «أعمالا تجميلية سطحية» لن تؤثر في الواقع على الأزمة في البلاد. وأضاف «نبحث البدائل المتاحة لما أفرزته خطة أنان، بالإضافة إلى التطلع إلى تقرير أنان المقبل».

ويجتمع مجلس الأمن اليوم للاستماع إلى تقرير أنان، عما وصلت إليه خطته ذات النقاط الست. وفي هذا السياق حذر وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي أمس أمام لجنة برلمانية من أن «استراتيجية دمشق قد تفضي إلى إبادة في حال لم يتم التدخل سريعا»، وأوضح أن «استراتيجية دمشق واضحة، فهي تريد الدفاع عن بقاء النظام عبر تصعيد العنف ضد السكان». إلى ذلك اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار فاليرو أن إعلان حكومة سورية جديدة «يشكل هروبا جديدا إلى الأمام ومهزلة»، وقال إن «بشار الأسد ما زال يصم أذنيه بإصرار عن سماع مطالب شعبه»، وإن قراره الأخير «لا يلبي تطلعات السوريين والمجموعة الدولية». وأضاف: «ثمة وضع ملح يقضي بأن يوقف النظام قتل شعبه ويتعهد بتطبيق خطة كوفي أنان». ميدانيا، قالت لجان تنسيق الثورة السورية إن 129 شخصا، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في قصف عنيف على مناطق مختلفة من حماه أمس في مجزرة جديدة.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال... واصلت قوات الأمن السورية عملياتها العسكرية ضد عدد من المناطق السورية، حيث رصدت لجان التنسيق المحلية في سوريا مقتل 42 شخصا حتى السادسة من مساء أمس؛ تسعة منهم في اللاذقية وعشرة في حمص وثمانية في حماه.. وذلك بعد يوم دام حصد 55 قتيلا، بينهم 26 عنصرا في القوات النظامية.

وشهدت محافظة ريف دمشق أمس اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومنشقين، تحديدا في بلدات جسرين وكفر بطنا وسقبا. وقال عضو المكتب الإعلامي في ريف دمشق محمد السعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة حمورية شهدت منذ ساعات الفجر الأولى انفجارات نتيجة قصف عنيف من الدبابات وقذائف الهاون، تلاها سلسلة انفجارات قوية هزت المنطقة الواقعة بين حمورية وعربين». وذكر أن «مدينة الغوطة الشرقية تعرضت لقصف بدأ منذ الرابعة فجرا وأدى لسقوط عدد من الجرحى وتهديم عدد كبير من المنازل».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات وقعت ليل الثلاثاء - الأربعاء بين القوات النظامية ومجموعات مسلحة معارضة في مدينة حرستا وفي بلدة جديدة عرطوز. وأوضح أن المقاتلين المعارضين اشتبكوا أيضا مع عناصر عدد من الحواجز في محيط دوما وعربين وزملكا، وحصل تبادل إطلاق نار كثيف بين مسلحين وحواجز أمنية في حيي القابون وتشرين في دمشق استمر منذ الليلة السابقة. كما انفجرت عبوة ناسفة صباح أمس في حي الزاهرة الجديدة بدمشق ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وقال ناشطون في تنسيقية مدينة دوما إن إطلاق نار كثيفا وأصوات انفجارات سمعت من الحواجز الموجودة في شارع الكورنيش خلال نهار أمس، كما دوى قصف عنيف بقذائف «بي إم بي» وقذائف في منطقة العب، مما أدى إلى تهدم العديد من المنازل، وسقط ثلاث قذائف على المنازل أسفرت عن إصابة العديد من المدنيين، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة. وذكرت «لجان التنسيق المحلية في سوريا» أن بعثة المراقبين الدوليين زارت مدينة الرحيبة في القلمون (ريف دمشق) لمدة عشر دقائق، لافتة إلى أن قوات الأمن والشبيحة التي أرسلها النظام قابلت المراقبين متنكرة في زي مدني.

وفي محافظة اللاذقية، قال المرصد السوري إن «مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة اقتحموا مفرزة الأمن السياسي وقسم الشرطة في بلدة سلمى في جبل الأكراد وسيطروا عليهما بعد اشتباكات عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء». وكانت مناطق عدة في اللاذقية، لا سيما منطقة الحفة، شهدت الثلاثاء اشتباكات عنيفة تسببت بمقتل 33 شخصا، بينهم 22 عنصرا من القوات النظامية وتسعة مسلحين معارضين ومدنيين اثنين. واستمرت هذه الاشتباكات أمس، لتطال قرى بكاس وشيرقاق وبابنا والجنكيل والدفيل، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

وفي حلب، تعرضت مدينة أعزاز لقصف ليلي استخدمت فيه المروحيات، فيما حاولت القوات النظامية السيطرة على أحياء في المدينة خارجة عن سيطرة السلطات السورية منذ أشهر. وكان المجلس الوطني السوري أدان حملة القصف الوحشية على قرى وبلدات تقع غرب حلب، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. ودعا فريق المراقبين الدوليين إلى «التوجه السريع إلى المناطق المستهدفة»، والأمم المتحدة إلى «التحرك العاجل لمنع قيام النظام بارتكاب مجزرة يجري التحضير لها منذ فترة».

كما قتل بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء طالب جامعي من قرية دار عزة إثر إصابته في القصف الذي تعرضت بلدة حريتان. وقالت مصادر محلية إن بلدتي حريتان وبيانون تعرضتا لقصف عنيف صباح أمس الأربعاء. وكان القصف طال ليلا مدينة أعزاز في محافظة حلب واستخدمت فيه المروحيات، بحسب المرصد الذي ذكر أن «القوات النظامية تحاول السيطرة على أحياء في المدينة خارجة عن سيطرة السلطات السورية منذ أشهر».

وفي جامعة حلب، خرجت مظاهرة للتنديد بالقصف على الريف الحلبي والمطالبة بالحرية وإسقاط النظام، وذكرت لجان التنسيق أن قوات الأمن لاحقت طلابا في الجامعة واعتقلت عددا منهم، فيما أشار المرصد السوري إلى مقتل شخصين من قرية الشيخ عيسى بريف حلب إثر إطلاق الرصاص عليهما.

وفي إدلب، زار المراقبون الدوليون قرية أورم الجوز في جبل الزاوية، حيث خرجت مظاهرة بالتزامن مع وجودهم طالبت بإسقاط النظام. وتعرضت بلدة خان السبل لقصف بالطيران الحربي، استخدمت خلاله الصواريخ والرشاشات واستهدف المدنيين العزل. وقالت لجان التنسيق إن الطيران المروحي حلق في سماء معرة النعمان بموازاة قصف بالصواريخ والرشاشات أدى إلى احتراق محاصيل القمح والشعير في المنطقة.

أما في حمص، فقد زار وفد من المراقبين الدوليين قلعة الحصن، حيث تعرضت لإطلاق نار من حاجز قيمير. وقالت لجان التنسيق إن الناشطين تمكنوا وبصعوبة بالغة من إقناع المراقبين برؤية آثار الدمار والمظاهر المسلحة لجيش النظام في المنطقة. وأفادت عن مقتل المواطن سامر خالد عز الدين تحت التعذيب في فرع الأمن العسكري في حمص، من دون أن يتم تسليم جثته إلى ذويه خوفا من وفد المراقبين الدوليين. كما تجدد القصف المدفعي أمس على مدينة القصير، لا سيما منطقة البساتين، مما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة أتلفت عددا من المحاصيل الزراعية.

وتعرض الريف الغربي لحماه لقصف عنيف من الدبابات والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، طال كلا من جريجس، ومعرزاف، وخربة التويم وخربة الكبير، وتواردت أنباء عن سقوط عدد من الجرحى، بينما أعلن المرصد عن مقتل مواطن إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الكرامة، وقتل مواطن آخر إثر إصابته في إطلاق رصاص على جسر المزارب بالمدينة.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. انتقل الحدث الأمني فجأة من مدينة طرابلس في شمال لبنان إلى البقاع، وتحديدا بلدة عرسال الواقعة على الحدود السورية، التي شهدت أمس اشتباكات هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة السورية بين القوات النظامية السورية ومسلحين لبنانيين.

وقال سكان محليون إن قوّة من الجيش السوري توغلت عند الساعة الثالثة من فجر أمس داخل الأراضي اللبنانية في جرود (سهول) بلدة عرسال، وأطلقت النار على عدد من اللبنانيين الذين كانوا موجودين داخل أرضهم الزراعية، فقتلت الشاب محمد حسين حميد وجرحت ثلاثة آخرين، وعملت على سحب جثة القتيل (اللبناني) إلى الداخل السوري، وتبع ذلك تدخل من أهالي البلدة الذين حاولوا استعادة جثة الشاب، مما تسبب في اشتباكات دارت بين الجنود السوريين وبعض شباب بلدة عرسال استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية لساعات قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويحكم سيطرته على الأرض.

وأوضح مصدر أمني أن «الجيش اللبناني دخل صباحا إلى منطقة الاشتباكات وانتشر فيها، وبدأ تحقيقاته لمعرفة أسباب الحادث وخلفياته، وفتح قنوات الاتصال مع الجانب السوري لاستعادة جثة القتيل اللبناني». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «وحدات من المغاوير واللواء السادس انتشرت في المنطقة وبدأت في تسيير دوريات على الحدود، كما أقام الجيش نقاط مراقبة، مما جعل الهدوء يخيم على المنطقة التي كانت مسرحا لتبادل إطلاق النار».

واعتبر نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي أن «هذا الحادث هو حلقة في سلسة الاعتداءات السورية التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم، والتي جعلت من عمليات القتل واستباحة دماء أبناء عرسال والاعتداء عليهم وعلى أرزاقهم عادة مألوفة». وأكد الفليطي لـ«الشرق الأوسط» أن «قوة من الجيش السوري توغلت فجرا (أمس) نحو خمسة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ووصلت إلى خربة داود التابعة لعرسال، وأطلقت النار على مواطنين كانوا داخل أراضيهم ويقطفون محاصيلهم الزراعية، مما أدى إلى إصابة أربعة بينهم محمد حميد، الذي خطفه الجيش السوري مع سيارته التي سحبت بواسطة دبابة سورية. وإثر عودتهم إلى الأراضي السورية أقدموا على تصفيته والاحتفاظ بجثته وإحراق سيارته».

ولفت إلى أن «هناك تركيبة إعلامية بدأ يحضّر لها التلفزيون السوري وقناة (الدنيا) بالاتفاق مع تلفزيون (المنار) التابع لحزب الله ومحطة الـ(o.t.v) التابعة للعماد ميشال عون، للترويج لأن القتيل والجرحى كانوا يهربون السلاح إلى سوريا». واعتبر الفليطي أن «هناك مخططا يستهدف كل المناطق اللبنانية الحدودية التي تؤوي نازحين وتتعاطف مع الشعب السوري»، مبديا أسفه لأن «الدولة تكون غائبة دائما وتحضر بعد أن يقع الحادث»، مجددا تأكيده أن «نواب المنطقة لا يمثلون أهالي عرسال لأنهم مجرّد أبواق للمخابرات السورية».

في هذا الوقت، أوضح أحد وجهاء عرسال، الذي رفض ذكر اسمه، أن «أهالي عرسال لم يفتحوا مواجهة أو اشتباكات مع الجيش السوري ولا يريدون ذلك»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض شباب البلدة حاولوا استعادة جثة الشاب الذي خطفه وقتله الجيش السوري، وحاولوا منع الجيش السوري من خطف الجرحى الباقين، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار»، مشيرا إلى أن «هذا الخرق ربما يكون الخمسين لأراضي عرسال.. وهذه الخروق لا تخلو من خطف أو قتل أو إصابة مواطنين أو إحراق منازل وإتلاف ممتلكات». أما رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، فأوضح أن «ما حصل هو اعتداء من قبل الجيش السوري على لبنان، وفي كل أسبوع يحصل مثل هذا الأمر». وقال «تسلمنا الجرحى اللبنانيين، أما جثة القتيل فما زالت مع الجيش السوري، ونحن نطالب الحكومة (اللبنانية) بأن تحمينا، لا سيما أن الوضع بات غير محتمل». وأضاف «لا نريد أن نصطدم مع دولة أو مع نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد فليتركونا بحالنا». وفي سياق متصل، أفادت معلومات بأن «الاستخبارات السورية أوقفت رئيس بلدية الرامة (في وادي خالد) خالد السويدان لدى دخوله سوريا عند نقطة الأمن العام».

بيروت: بولا أسطيح ..                           تستمر الحملة الأمنية التي تشنها قوات الأمن السورية منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي على منطقة الحفة في ريف اللاذقية على وتيرتها المرتفعة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين عناصر منشقة والجيش النظامي أدت وبحسب الناشطين في المنطقة لمقتل ما يزيد عن 60 من العناصر التابعة للنظام. في هذا الوقت، حذر المجلس الوطني السوري من وقوع مجزرة في الحفة مشابهة للمجزرة التي وقعت في مدينة الحولة بتاريخ 25 مايو (أيار). وأفاد المجلس بأن «نحو 100 سيارة عسكرية ومدنية تقل عناصر من (شبيحة) النظام السوري يحيطون بمدينة الحفة ويستعدون لاقتحامها بغية ارتكاب مجزرة مروعة فيها». وقال المجلس إن «النظام السوري شرع منذ صباح الثلاثاء 5 يونيو (حزيران) بحملة قصف شديدة، أدت إلى هدم عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى استشهاد قرابة 17 مدنيا وجرح عشرات آخرين». وإذ دعا المجلس فريق المراقبين الدوليين إلى التحرك العاجل إلى مدينة الحفة، أكد أنه يجري اتصالات مكثفة مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لهذا الشأن.

وفي هذا السياق، حذر عضو المجلس الوطني محمد سرميني من محاولة النظام استهداف المناطق الريفية بشكل خاص، مع ما يترافق ذلك من اعتقالات وقصف وتهجير، مشيرا إلى أنه يعتمد منهجية معينة في التعاطي مع المناطق الثائرة في الأرياف، وهي المناطق التي لا يتمكن من السيطرة عليها بشكل دائم على غرار المدن.

وتوجه سرميني عبر «الشرق الأوسط» للمراقبين الدوليين، داعيا إياهم للتوجه فورا إلى الحفة ليروا بأم أعينهم كيف أن النظام يقصف المشيعين بالطيران ضاربا مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان عرض الحائط.

وتدور اشتباكات الحفة، بحسب ناشطين، في قرى بكاس وشيرقاق وبابنا والجنكيل والدفيل. ويقول عضو اتحاد تنسيقيات الثورة في اللاذقية عمار الحسن إنها المرة الأولى منذ اندلاع الثورة في 15 مارس (آذار) 2011 التي تشهد فيها الحفة قصفا بهذه الوحشية، لافتا إلى أن أهالي المنطقة «اعتادوا على الاقتحامات والمداهمات التي كانت تنتهي باعتقال عدد من الناشطين، ولكنهم لم يشهدوا يوما هذا الكم من العنف».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «النظام اليوم يستخدم الطيران لقصفنا تماما كما الثكنات العسكرية القديمة كونه يعلم تماما أن وعورة الأراضي في الحفة وضيق القرى لا تسمح له بإدخال آلياته العسكرية الثقيلة».

ويرد الحسن استهداف النظام للحفة كونها تشهد مظاهرات يومية يشارك فيها حتى بعض أبناء مدينة اللاذقية الذين لا يتمكنون من التظاهر بحرية كما يحصل في القرى، ويضيف: «الاشتباكات الحاصلة بين الجيش السوري الحر والعناصر النظامية أدت وحتى الساعة لمقتل ما يزيد من 60 عنصرا تابعا للنظام.. الجيش الحر المتواجد في الحفة يسعى لحماية المدنيين مع اقتراب إعلانها منطقة محررة».

وكانت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» تحدثت بالأمس عن أن «مجموعات إرهابية مسلحة اعتدت على المواطنين وقوات حفظ النظام بمدينة الحفة في ريف اللاذقية، وحاولت تخريب المؤسسات العامة والخاصة بعد تدميرها لسيارتي إسعاف تستخدمها الطواقم الطبية في المدينة». وأضافت الوكالة أن «الجهات المختصة تصدت للمجموعات الإرهابية واشتبكت معها، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الإرهابيين»، مبينة أن «الاشتباك أسفر عن استشهاد عنصرين من الجهات المختصة».

يذكر أن الحفة تبعد نحو 27 كيلومترا من مركز محافظة اللاذقية، ويبلغ عدد سكانها نحو 23 ألف نسمة. وقد تم تصنيفها كواحدة من أجمل المدن في المشرق العربي، وتشتهر بزراعة الزيتون واللوزيات والتين والعنب والحمضيات.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح .. كشف عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني أن المجلس يقوم حاليا بوساطة للإفراج عن اللبنانيين الـ11 الذين اختطفوا في ريف حلب منذ نحو أسبوعين، لافتا إلى احتمال إرسال أحد المندوبين للتفاوض مع الخاطفين بعد توقف المساعي التركية.

وإذ أكد سرميني على سلامة المختطفين، أوضح أن المجلس الوطني تمنى على الخاطفين إرسال فيديو لهم لطمأنة أهلهم واللبنانيين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن حريصون كل الحرص على إعادتهم سالمين إلى أهاليهم، لأننا نعلم تماما أن النظام السوري يسعى لنقل أزمته إلى الخارج لذلك سنقطع الطريق عليه»، آملا أن تلقى حالات اختطاف السوريين في لبنان اهتماما مماثلا من قبل الرأي العام، مذكرا بقضية شبلي العيسمي نائب الرئيس السوري الأسبق الذي كان قد اختطف في لبنان منذ أكثر من عام.

وكانت نساء حملة «بدر الكبرى»، وهي الحملة التي نظمت الرحلة التي خطف خلالها اللبنانيون الـ11، قلن إنهن استطعن التعرف على وجهين من وجوه خاطفي اللبنانيين في سوريا، خلال تقرير تلفزيوني صور على الأراضي التركية. وحملت منسقة حملة «بدر الكبرى» الحاجة حياة عوالي الجيش السوري الحر «مسؤولية اختطاف اللبنانيين وأمنهم»، مشددة على أنه «لم يعد لنا علاقة بأحد سوى الجيش الحر بعد الآن». وأفادت معلومات بأن اسمي الرجلين اللذين ظهرا في التقرير هما عبد السلام صادق وآخر ملقب بـ«أبو فادي».

في هذه الأثناء، طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أهالي المخطوفين بالتزام الصبر وضبط النفس لمتابعة القضية على مختلف المستويات للوصول إلى النهاية السعيدة، مطالبا الحكومة التركية «بتكثيف جهودها المشكورة لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن».

بدوره، عبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي عن «تعاطفه مع أهالي الزوار اللبنانيين الذين خطفوا في سوريا»، متمنيا لهم «العودة سالمين إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن»، معتبرا أن «هذا الموضوع سبب القلق لنا جميعا. سوف نتابعه عن قرب وسوف نبقى على تواصل مستمر مع السلطات اللبنانية حوله». وكان بلاملي، الذي التقى مسؤولين في حزب الله، شدد على «ضرورة العمل بجدية لتأمين الإفراج السريع» عن المختطفين.

وفي سوريا، دعا ناشطون ومثقفون سوريون مناصرون للثورة في بلدهم ومشاركون فيها، إلى إطلاق المخطوفين اللبنانيين في الأراضي السورية فورا، أيا كانت الجهة الخاطفة، وأيا كان هؤلاء المخطوفون. وفي بيان كان على رأس الموقعين عليه الكاتب والمعارض السياسي ياسين الحاج صالح والفنان فارس الحلو والشاعر نوري الجراح والناشطة رزان زيتونة والصحافي عامر مطر، أكد هؤلاء على «أن إطلاق المخطوفين اللبنانيين يضع الثورة السورية في موقع أرفع أخلاقيا وأقوى سياسيا للاعتراض على مواقف عدائية لقوى لبنانية منها ومن الشعب السوري الثائر»، لافتين إلى أن إطلاق سراحهم «يضعف قدرة النظام على تصدير أزمته إلى لبنان وإشعال حريق في البلد الصغير المجاور، ويصرف أنظار العالم عنه أو يثير خوفا عالميا من حريق مشرقي كبير».

وختم الموقعون بيانهم بالدعوة «إلى الحفاظ على سلامة وكرامة المخطوفين اللبنانيين، وإلى إخلاء سبيلهم الفوري وغير المشروط، ولا نرى مقبولا رهن إخلاء سبيلهم بأي شروط سياسية».

 

جريدة الشرق الاوسط... إسطنبول: مينا العريبي واشنطن: هبة القدسي موسكو: سامي عمارة ... بدأ وزراء 14 دولة من الدول المعنية بالشأن السوري عملية بحث الخطط البديلة أو الاستعداد إلى مرحلة «ما بعد خطة أنان»، أي بعد الانتهاء من مهمة مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي أنان. وتوافد وزراء خارجية 14 دولة إلى إسطنبول مساء أمس لبحث الأزمة السورية قبل بدء مؤتمر مكافحة الإرهاب اليوم الذي كان مقررا مسبقا. وكان من المرتقب أن يشارك وزراء خارجية كل من تركيا والولايات المتحدة وقطر والأردن وإيطاليا ومصر وألمانيا والمغرب وفرنسا والإمارات والسعودية وبريطانيا وتونس. كما أن وزراء دولة من إسبانيا والكويت يشاركون، بالإضافة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون.

وقال إرشاد هرموزلو، مستشار الرئيس التركي عبد الله غل، لـ«الشرق الأوسط» إن مواضيع عدة تطرح في الاجتماع منها تداعيات تشكيل حكومة سورية جديدة، التي اعتبرها «أعمالا تجميلية سطحية» لن تؤثر في الواقع على الأزمة في البلاد. وأضاف: «نبحث البدائل المتاحة لما أفرزته خطة أنان، بالإضافة إلى التطلع إلى تقرير أنان المقبل».

من جهتها، تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، خلال زيارتها لأذربيجان أمس، عن محادثات استراتيجية تقوم بها في إسطنبول مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة للبحث عن وسيلة لكسب تأييد روسيا لدعم خطة انتقالية تقود إلى إنهاء حكم الرئيس بشار الأسد.

وأكدت كلينتون أنها ستناقش خلال الاجتماع استمرار فرض العقوبات على دمشق وبحث تمديد العقوبات بالتشاور مع الدول الأوروبية والعربية. وقالت كلينتون: «حان الوقت لنا جميعا لكي نوجه اهتمامنا إلى تحقيق انتقال منظم للسلطة في سوريا يمهد الطريق لمستقبل ديمقراطي ومتسامح وتعددي، ومن الواضح أن الرئيس الأسد فشل في تحقيق السلام والاستقرار والتغيير الإيجابي للشعب السوري». وتبحث وزيرة الخارجية الأميركية سبل الدفع باستراتيجية تحول سياسي اعتمادا على النموذج اليمني الذي أدى إلى استقالة الرئيس علي عبد الله صالح وتسلم نائبه للسلطة وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة في اليمن. وتحاول كلينتون إقناع الكرملين بالتخلي عن تأييده للأسد.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس في بكين أن الصين وروسيا تريدان عقد مؤتمر دولي جديد حول سوريا وتعتزمان تنسيق تحركهما من أجل تطبيق خطة أنان لوقف العنف.

وأشار لافروف إلى أن الدعوة موجهة إلى «الدول التي تمارس نفوذا فعليا على مختلف مجموعات المعارضة السورية»، ذاكرا تحديدا تركيا وإيران والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن الهدف من هذا المؤتمر هو أن «يتفق الأطراف الخارجيون، من دون سوريا في بادئ الأمر، على اتباع خطة أنان بصدق ومن دون التباس».

ورأى لافروف أن «ما يسمى بمؤتمري أصدقاء سوريا» قاما فقط «بدعم المجلس الوطني السوري (يضم غالبية أطياف المعارضة) ومطالبه الراديكالية»، وأضاف: «نؤكد أننا (روسيا والصين) سننسق تحركاتنا حول سوريا وأن الأهم الآن هو تطبيق خطة أنان»، وتابع: «لا نقبل أن يعرض الوضع وكأن هذه الخطة لا ينبغي تطبيقها، مثلما أعلنت المعارضة السورية».

وحول ذلك الاجتماع، كان المستشار التركي إرشاد هرموزلو متحفظا، واكتفى بالقول: «ما زال الوقت مبكرا للحديث عن الموضوع»، ولكن هناك رؤية بين أوساط أوروبية وإقليمية أن المؤتمر المقترح، أي حضور روسيا وإيران الاجتماع المعين، ليس بالأمر الجديد بل هو تكرار لما دعت إليه تركيا خلال اجتماع أصدقاء سوريا ورفضت موسكو وطهران المشاركة حينها. وقال هرموزلو حول خطة أنان: «تركيا ساندت مبادرة الجامعة العربية أولا ثم خطة أنان.. الحكم على خطة أنان يجب ألا يكون إلا من خلال أنان نفسه، ونحن ننتظر تقرير أنان نفسه.. ولكن يجب ألا تكون أي خطط مبررا للمزيد من القتل والعنف».

بينما استنكرت كلينتون فكرة دعوة إيران إلى الاجتماع، وقالت: «من الصعب تخيل دعوة الدولة التي تقوم بإدارة هجوم الأسد على شعبه». وأعربت كلينتون عن قناعتها بأن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يبقى في السلطة، ودعت كلا من روسيا والصين للمساهمة في وقف إراقة الدماء في سوريا، ومساعدة المجتمع الدولي على تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا.

وحول إمكانية التجديد في مجلس الأمن للمراقبين الدوليين التي تنتهي صلاحية مهامهم الشهر المقبل، قال إرشاد هرموزلو إن «أنان لديه فكرة للتجديد وعدم زيادة عدد المراقبين، ولكن منذ قبول الخطة قتل ألف وخمسمائة شخص، وجميع المؤشرات تظهر بأن خطة أنان ليست الحل الأفضل». والنظر في الحلول البديلة قائما في إسطنبول وبين المجموعة التي تعتبر مجموعة أصدقاء سوريا. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت مساء أمس عن توجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى إسطنبول «للمشاركة في اجتماع تشاوري غير رسمي حول سوريا». وأوضح المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو لوكالة الصحافة الفرنسية أن فابيوس يتوجه إلى إسطنبول تلبية «لدعوة» من نظيره التركي أحمد داود أوغلو.

وأضاف المتحدث أن «فرنسا تبذل كل ما في وسعها مع شركائها في المجموعة الدولية من أجل وقف العنف في سوريا».. لكن المتحدث امتنع عن الرد على سؤال حول «طرح مبادرات جديدة خلال الاجتماع».

وحول تكليف حكومة جديدة في سوريا، اعتبر فاليرو أن ذلك «يشكل هروبا جديدا إلى الأمام ومهزلة»، وقال: إن «بشار الأسد ما زال يصم أذنيه بإصرار عن سماع مطالب شعبه»، وأن قراره الأخير «لا يلبي تطلعات السوريين والمجموعة الدولية». وأضاف: «ثمة وضع ملح يقضي بأن يوقف النظام قتل شعبه ويتعهد بتطبيق خطة كوفي أنان».

ويذكر أن فرنسا تعتزم عقد اجتماع في باريس بحلول أوائل يوليو (تموز) في إطار اجتماعات أصدقاء سوريا، وهو ائتلاف للدول التي ترغب في إنهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد. بينما قالت روسيا في أبريل (نيسان) إن مجموعة أصدقاء سوريا «مدمرة»، ومن الممكن أن تقوض جهود أنان لإحلال السلام.

وعقد اجتماع إسطنبول مساء أمس بالتزامن مع تجديد الصين وروسيا أمس معارضتهما الشديدة لأي تدخل عسكري في سوريا، رغم الضغوط الدولية المتزايدة على البلدين لدفعهما إلى تغيير موقفهما المؤيد للنظام السوري والذي يثير غضب القوى الغربية.

وجاء في البيان المشترك الذي أعقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعماء الصينيين في بكين، أن «روسيا والصين تعارضان بشكل قاطع المساعي لحل الأزمة في سوريا عن طريق التدخل العسكري الخارجي، كما تعارضان فرض سياسة لتغيير النظام (في سوريا) بما في ذلك داخل مجلس الأمن الدولي».

وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أمس أمام لجنة برلمانية أن هناك خطرا من حصول إبادة في سوريا في غياب تدخل سريع. وصرح الوزير جوليو تيرزي أمام لجنتي الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب أن «استراتيجية دمشق قد تفضي إلى إبادة في حال لم يتم التدخل سريعا»، وأوضح أن «استراتيجية دمشق واضحة، فهي تريد الدفاع عن بقائها عبر تصعيد العنف ضد السكان بأشكال أكثر مباشرة ووحشية ومن خلال تغذية النزاعات بين مختلف شرائح المجتمع السوري».

 

باريس: ميشال أبو نجم ... فيما يلتئم مجلس الأمن اليوم للاستماع إلى تقرير المندوب الدولي - العربي كوفي أنان، عما وصلت إليه خطته ذات النقاط الست، وعن عمل مجموعة المراقبين الدوليين في سوريا، قالت مصادر فرنسية رسمية إنه «من المهم جدا المحافظة على مهمة أنان وعلى المراقبين الدوليين على الرغم من العقوبات التي تحول دون تطبيق خطته، واستمرار العنف والقتل على مستوى واسع منذ وصول بعثة المراقبين في 12 أبريل (نيسان) الماضي».

وأمس شارك وزير الخارجية، لوران فابيوس، في اجتماع إسطنبول عن سوريا إلى جانب نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، ووزير خارجية بريطانيا هيغ، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، وآخرين. واليوم يستقبل الرئيس هولاند رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وسيكون الملف السوري على رأس المواضيع التي ستثار.

وقالت هذه المصادر واسعة الاطلاع التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس، إن واجب الأسرة الدولية هو «إعادة تأكيد الثقة بالمبعوث الخاص، وتوفير الوسائل التي يطلبها من أجل إنجاز مهمته، باعتبار أن أنان هو اليوم الورقة الوحيدة» الموجودة بيد الأسرة الدولية.

وشددت باريس، في موضوع التعاطي مع الملف السوري، على الحاجة للمحافظة على ثلاثة مبادئ أساسية «إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة في سوريا»، وهي كالتالي: تأكيد الوقوف وراء أنان، إظهار وحدة الأسرة الدولية في التعاطي مع الملف والحاجة لوقف العنف والقتل، وأخيرا إظهار أنها غير عاجزة عن اتخاذ المبادرات.. الأمر الذي يعكسه تكاثر الاقتراحات الواردة إن كان من الجامعة العربية، أو من الثنائي الروسي - الصيني، أو عبر تكثيف الحوار بين واشنطن وموسكو.

وعلى الرغم من البرودة التي طبعت قمة الرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند والروسي فلاديمير بوتين، في باريس يوم الجمعة الماضي، واختلاف مواقف البلدين في تشخيص الوضع واقتراح الحلول، فإن باريس تعول كثيرا على حدوث «تطورات إيجابية» في موقف موسكو من النظام السوري، ليس أقلها تصريحات نائب وزير الخارجية غاتيلوف الذي أكد أول من أمس أن بقاء الأسد مع نهاية المســـــار السيــــــاسي ليس شرطا للحل.

وكشفت المصادر الفرنسية أن بوتين أبلغ الجانب الفرنسي نهاية الأسبوع الماضي بأمرين: الأول أن بلاده «راغبة» في استمرار التواصل والحوار مع فرنسا وأوروبا حول الملف السوري، والثاني أنها تريد أن تتم مسألة العقوبات الاقتصادية على سوريا في مجلس الأمن الدولي، ما يعني أن موسكو «ليست مغلقة بشكل تام» على مثل هذا التوجه.

وبحسب المصادر الفرنسية، فإن موسكو وبكين «تعيان خطورة الوضع السوري على استقرار المنطقة ككل، ولنتائج حرب أهلية وطائفية على سوريا، وعلى تشرذم بلدان أخرى أولها لبنان»، وبالتالي فإن الفرنسيين، والأوروبيين بشكل عام، راغبون في «البناء» على هذه المقاربة المشتركة مع الروس (والصينيين) «لأننا نعي أهمية الاستقرار ومعناه بالنسبة لموسكو ولاستقرار روسيا». ولذا تسعى باريس ومعها شركاؤها الأوروبيون للبحث مع الجانب الروسي عن «الوسائل» الملائمة للخروج من الأزمة.

وبينما تمضي باريس في التحضير لمؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» الذي يفترض أن يلتئم في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، أفادت المصادر الفرنسية بأن باريس وجهت دعوة لموسكو للمشاركة في المؤتمر. غير أن فرنسا «منفتحة» على أي مبادرة أخرى؛ بما فيها تلك التي يقترحها الروس والصينيون أو تلك التي قد يقترحها الأمين العام للأمم المتحدة اليوم في نيويورك.

ومنذ شهور تعي باريس أن مفتاح الأزمة موجود في موسكو التي استخدمت حق النقض (الفيتو) مرتين لإجهاض مشروعي قرارين في مجلس الأمن يدينان النظام السوري ويدعوان لاتخاذ إجراءات بحقه، غير أنها اليوم تلمح «بدايات تحول» في المقاربة الروسية؛ «لأن موسكو تأخذ بعين الاعتبار تطور الموقف الميداني في سوريا»، ولأنها تعرف أن النظام السوري «أصبح عالة عليها أكثر مما هو ورقة رابحة» بيدها.

وبحسب المصادر الفرنسية، فإن بوتين قلل أمام الجانب الفرنسي من أهمية المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية الروسية مع سوريا. وتنبه باريس إلى كون المحافظة على مصالح موسكو «لا تمر بدعم نظام الأسد» الذي «لا يثق أحد به»، والذي تعتقد أنه «آيل إلى الانهيار». وترى باريس أن مؤشرات التحول الواردة من موسكو مردها إلى أن القادة الروس يلمسون عزلة النظام السوري وعجزه عن إحكام السيطرة مجددا على الوضع، فضلا عن أنه «أظهر هشاشة في الداخل» وعجزا عن التحرك في الخارج.

غير أن باريس تلاحظ أن ثمة «جدلا داخليا» في الأوساط القيادية الروسية حول «الخط» الواجب اتباعه إزاء سوريا، بين جناح متشدد يمثله وزير الخارجية سيرغي لافروف وآخر أكثر ميلا للتعامل بواقعية مع التطورات الحاصلة، غير أنها تعتبر أن هذا الأمر «طبيعي» ويحصل مثله في كثير من الدول وأولها الولايات المتحدة الأميركية.

وستراقب باريس عن قرب ما سيدور اليوم في مجلس الأمن الدولي، وخصوصا لجهة المواقف التي سيعبر عنها المندوب الروسي إزاء المطالب التي سيعرضها المبعوث الخاص، ولتلك الأخرى التي يمكن أن تطرح والتي طلبتها الجامعة العربية، وتحديدا وضع تطبيق خطة أنان تحت الفصل السابع.

وفي أي حال، ترى باريس أن مستقبل سوريا، مهما تمايزت المقاربات والاقتراحات «لا يمر عبر بقاء الأسد في السلطة»، لأن الأخير «لا يفهم غير لغة القوة ولم يبد يوما جديا في التعاطي بغير هذه اللغة مع مطالب المعارضة والانتفاضة». ولذا فإن باريس، عندما تقول إن رحيل الأسد «شرط مسبق» للحل السياسي فإنها تعني أن الأسد «لا يمكن أن يقود المرحلة الانتقالية ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل».

جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي ... أعلنت الإدارة الأميركية أمس دعمها لمقترحات قدمتها الجامعة العربية لاستخدام الفصل السابع لمجلس الأمن لفرض عقوبات مشددة على النظام السوري، وكررت ضرورة عدم بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. وتحدث وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن تشديد العقوبات ضد نظام الأسد واللجوء إلى استخدام القوة إذا لزم الأمر، كما دعا دول العالم في مؤتمر مجموعة أصدقاء الشعب السوري إلى فرض عقوبات قوية بما يساعد في التعجيل بتنازل نظام الأسد عن السلطة.

وحث غيثنر جميع الدول المسؤولة على ممارسة أقصى قدر من الضغوط المالية على النظام السوري، محذرا من أن استمرار نظام بشار الأسد في السلطة سيدفع بالمجتمع الدولي إلى الاتجاه لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، بما في ذلك دعم مطالب الجامعة العربية بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي إذا لزم الأمر.

وقال غيثنر في كلمته أمام الاجتماع الثاني لجماعة أصدقاء الشعب السوري بشأن العقوبات بمبنى وزارة الخزانة بواشنطن صباح أمس: «إننا ندعو الدول التي لم تعتمد عقوبات رسمية ضد النظام السوري ومؤيديه إلى التحرك بسرعة للقيام بذلك، ولا نرى أي مبرر للسماح لكبار أعضاء نظام الأسد بالاستفادة من الوصول إلى النظام المالي العالمي وتدفق الأموال إلى مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري أو أي مؤسسة مالية أخرى تتصرف نيابة عن هذا النظام».

وشدد وزير الخزانة على ضرورة زيادة الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد، وهدد باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في سوريا، وفقا للبند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يخول الدول استخدام القوة العسكرية ردا على تهديدات للسلام الدولي. وقال: «إذا واصل النظام السوري حملته ضد المتظاهرين فإنه قد يواجه عملا في مجلس الأمن تحت الفصل السابع».

وخلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون من حكومتي قطر وتركيا وممثلون من أكثر من 55 دولة، قال غيثنر: «إننا نجتمع اليوم لنؤكد على إدانتنا لوحشية نظام الأسد، وإظهار الدعم لتطلعات الشعب السوري، ونسعى لتسريع التغيير السياسي لوضع حد لـ15 شهرا من العنف»، وأضاف: «لا يمكن للعقوبات وحدها إحداث التغيير الذي نسعى إليه، لكن فرض عقوبات قوية وتنفيذها بقوة وبشكل فعال يمكن أن تساعد على حرمان النظام السوري من الموارد التي يحتاجها للحفاظ على استمراره ومواصلة قمعه للشعب السوري». ووصف غيثنر العقوبات التي يطالب المجتمع الدولي بفرضها قائلا: «عقوبات قوية توضح لمجتمع الأعمال السوري وغيره من مؤيدي النظام أن مستقبلهم قاتم، طالما استمر نظام الأسد في السلطة، وتؤدي إلى الإسراع في اليوم الذي يتنازل فيه الأسد عن السلطة».

وهاجم وزير الخزانة قيام بعض الدول، التي لم يسمها، بشراء النفط السوري، وقيام سفن بتسهيل عمليات بيع وتأمين ونقل النفط السوري وتسهيل بيع الأسلحة لنظام الأسد. وأثنى وزير الخزانة الأميركي على الإجراءات التي قامت بها الجامعة العربية بفرض مجموعة قوية من العقوبات الاقتصادية، وأثنى على حكومتي تركيا وقطر لفرض عقوبات ذات أهمية حاسمة ضد النظام السوري، كما رحب بقيام الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات التي اتخذها ضد النظام السوري.

بيروت: ليال أبو رحال ... أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، صباح أمس مرسوما حمل رقم (194)، وقضى بتكليف الدكتور رياض فريد حجاب، وزير الزراعة في الحكومة السورية الأخيرة، تشكيل الحكومة السورية الجديدة. وسيشكل حجاب حكومته خلفا للحكومة الحالية برئاسة عادل سفر، التي تشكلت في أبريل (نيسان) 2011، بعد شهر على بدء الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري.

ويأتي تكليف حجاب تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في السابع من مايو (أيار) الماضي، وذلك وفق الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء وأصبح نافذا اعتبارا من 27 فبراير (شباط) الماضي.

ورأى معارضون سوريون في هذه الخطوة تكملة لخطوات سابقة قام بها الأسد، كانتخابات مجلس الشعب وتشكيل المحكمة الدستورية، في إطار سياسة «التعامي» عن الثورة السورية.. في حين أن الدبابات تقصف المدن وتقتل عشرات المدنيين يوميا.

وقال عضو المجلس الوطني، ياسر النجار، لـ«الشرق الأوسط» إن «نظام الأسد بعدما بات محاصرا دبلوماسيا، دوليا وعربيا، وبعدما نزع السوريون الشرعية عنه، يحاول إقناع ذاته بأنه لا يزال موجودا ومستمرا ويمارس دوره الوظيفي». واعتبر أن الأسد «يعاني من مشكلة نفسية في الوقت الراهن ولا يثق إلا بالشلة المحيطة به والمؤتمرة بأوامره»، متسائلا: «إذا كان يتحدث عن الشفافية، فأين مساءلة مجلس الشعب للحكومة السابقة؟ وأين التبديل في الأشخاص؟».

وأعرب النجار عن اعتقاده بأن «كل من يعملون مع الأسد ليسوا إلا صورا كرتونية يزرعها النظام ثم يمحوها متى يشاء»، مذكرا بأن «الشعب السوري لا يعول على حكومة أو سواها، لأن الجميع يعرف أن القرار الأول والأخير يصدر من القصر الجمهوري، وهو بالتالي لا يبالي بالاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة».

من ناحيته، شدد المعارض السوري، الدكتور وليد البني، لـ«الشرق الأوسط» على أن تكليف حجاب تشكيل الحكومة «خطوة لا تقدم ولا تؤخر»، معتبرا أنها «ليست أكثر من لعب في الوقت الضائع». ولفت إلى أن «الأسد يدرك جيدا أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتركه طويلا يقتل شعبه بهذه الطريقة».

وأعرب عن اعتقاده بأن «ما يجري من مجازر وعمليات انتهاك لأبسط مبادئ حقوق الإنسان سيدفع المجتمع الدولي إلى التحرك بما يلبي طموحات الشعب السوري ويجبر النظام السوري على وقف هذه المجازر». وقال البني: «سواء أجرى انتخابات مجلس الشعب أو لم يجرها، سمى أعضاء المحكمة الدستورية أم لم يسم، شكل حكومة أم لم يشكل، فإن بشار الأسد ساقط ونظامه ساقط لا محالة».

وانتقدت ريما فليحان، أحد الناطقين الرسميين باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» استمرار «النظام في استفزاز الشارع السوري وتدمير البلد يوميا، بينما يدعي القيام بإصلاحات». ولفتت إلى أن ذلك «ليس بغريب عن هذا النظام وعن بشار الأسد الذي أعلن في خطابه الأخير الحرب على السوريين كافة، مصنفا إياهم بين وطنيين وخونة».

وأشارت إلى أن «النظام السوري يمعن في سياسة العنف وعدم الاعتراف بثورة الشعب السوري»، معتبرة أن «ما يقوم به هو آخر ما لديه، وأن إعلانه الحرب على شعبه بهذه الوقاحة تعني بأنه قام بكل ما أمكنه». وشددت على أن «الخطوات التي يتخذها من انتخابات مجلس شعب وتشكيل حكومة ليس لها أي معنى لدى السوريين، وستذهب هباء مع سقوط الأسد وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وتشكيل حكومة وطنية تمثل الشعب السوري وتعبر عن تطلعاته».

بيروت: «الشرق الأوسط» ... قوبل تكليف الرئيس السوري بشار الأسد لرياض فريد حجاب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة. بمقتضى مرسوم جمهوري حمل الرقم 149 بغضب المعارضين السوريين. فرئيس الوزراء المكلف ترأس - في بداية الثورة ضد نظام الحكم - لجنة أمنية مهمتها متابعة مجريات الوضع في محافظة اللاذقية وما حولها، وذلك إضافة إلى منصبه كمحافظ للمدينة. ووفقا لناشطين معارضين فإن اللجنة التي ترأسها حجاب كانت وظيفتها تنحصر بإدارة عمليات القمع ضد المظاهرات السلمية، كما ساهمت قراراتها بارتكاب الكثير من المجازر في المدينة.

ويظهر حجاب في شريط فيديو في نهاية شهر مارس (آذار) من العام الماضي وهو يخاطب المتظاهرين داخل حي الصليبة في اللاذقية، مغدقا عليهم الوعود بتحسين ظروف حياتهم وتأمين وظائف لهم، إلا أن هذه الوعود كما يقول الناشطون كانت جميعها «كاذبة ومحاولة لكسب الوقت من أجل تنفيذ حملة أمنية ضد المتظاهرين وإنهاء الثورة في المدينة».

ويشير عدنان، أحد أعضاء تنسيقيات مدينة اللاذقية للثورة السورية، إلى «أن رياض حجاب مسؤول عن ارتكاب مجزرتين في مدينة اللاذقية، إحداهما وقعت في منطقة السكنتوري وأخرى في حي الصليبة قرب مقهى العلبي»، ويضيف: «كان على رأس لجنة أمنية تقوم بإعطاء الأوامر لتنفيذ المجازر بحق سكان المدينة، تكليفه لرئاسة الوزراء إهانة جديدة لأرواح الشهداء الذين سقطوا».

من جانبه، يؤكد عادل، أحد الناشطين في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، أن «حجاب جاء إلى مدينة جبلة في بداية الأحداث وتحاور مع منسقي المظاهرات ووجهاء المدينة، حاول إغراء الناس بالمناصب والوظائف لإيقاف المظاهرات ضد نظام الحكم، لكن الجواب كان بشكل واضح أن أهالي المدينة يريدون إسقاط النظام». ويضيف الناشط: «بعد رحيل حجاب قام الأمن بتنفيذ أول اقتحام ضد جبلة، ثم تتالت الاقتحامات والاعتقالات والقمع».

ويرى عادل أن تعيين حجاب من قبل الأسد هو ترجمة للخطاب التصعيدي الذي ألقاه الرئيس في مجلس الشعب، فـ«هذا الرجل مناسب لإدارة المرحلة القادمة التي أكد الأسد أنها ستشهد المزيد من المجازر والدماء والقتل والتنكيل بحق المتظاهرين المطالبين بالحرية، والمصرين على إسقاط النظام السوري».

يذكر أن حجاب هو من مواليد محافظة دير الزور عام 1966، متزوج وله أربعة أولاد، ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية. وتولى مهمة عضو قيادة فرع حزب البعث منذ عام 1998 وحتى 2004، إضافة إلى رئاسة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بدير الزور منذ عام 1989 وحتى 1998. كما تولى مهمة أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور منذ عام 2004، ثم تولى مهمة محافظ القنيطرة عام 2008.. وفي عام 2011 انتقل إلى اللاذقية كمحافظ.

ويعتقد أن حجاب من المقربين جدا من الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان، وهذا ما يعطيه نصيبا أكبر بالثقة فيه في تشكيل الحكومة من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت حكومة محمد ناجي عطري (الثانية) قد أعلنت استقالتها في 29 مارس من العام الماضي، وتم تكليف عادل سفر تشكيل الحكومة، حيث شكلت في 14 أبريل (نيسان) 2011 ثالث حكومة سورية في عهد الرئيس بشار الأسد، وتكونت من ثلاثين وزيرا، 15 منهم كانوا في الحكومة السابقة، في حين شملت التعديلات الأساسية الوزارات الاقتصادية والوزارات الخدماتية، فضلا عن وزارة الداخلية. ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو شهر على انتخاب برلمان جديد، في سياق ما سمي من قبل النظام الإصلاحات المزمع تنفيذها.. حيث تعتبر حكومة سفر بحكم المستقيلة، بحسب التعديلات الدستورية الجديدة.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... تحت مظلة «مؤسسة وطن» توحدت 8 جمعيات سورية، عدد منها انطلق حديثا، وعدد آخر دخل على خط العمل الاجتماعي خلال الثورة السورية، ليعمل متطوعوها باتجاه هدف واحد وأساسي؛ وهو بناء سوريا المستقبل، انطلاقا من واقع الثورة اليوم.

وهذا ما يؤكده ملهم الدروبي، مدير الشؤون الإعلامية في اللجنة التحضيرية لـ«وطن»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «خطة العمل التي نعمل عليها منبثقة من سياسات متبعة في دول عدة، اخترنا منها ما يتناسب مع واقع الوضع السوري الحالي والمستقبلي، لا سيما أن عملنا - وإن كان يبدأ الآن - إلا أن أهميته تكمن في المسيرة المستقبلية للتعامل مع الواقع السوري بعد إسقاط النظام، مع تأكيدنا على مبدأ الابتعاد عن السياسة والتركيز على المجتمع»، موضحا أن «خمس جمعيات تعمل من الخارج، بينما يرتكز عمل الثلاثة الأخرى على حراك فريق العمل في الداخل، وهي المؤسسة السورية الخيرية ومؤسسة الدعم والإسناد والمركز السوري الوطني للإعلام، الذي سنعمل على أن يكون مصدر الأخبار الرسمية في سوريا، في مقابل وكالة (سانا) التابعة للنظام».

وفي حين يشدد على أن دور «وطن»، التي سيعقد مؤتمرها التأسيسي في 13 يونيو (حزيران) الحالي، هو نفسه في الداخل والخارج مع اللاجئين في بعض الدول، والحد من معاناتهم نتيجة عدم الانتظام في تقديم المساعدات لهم، وذلك من خلال عمل المتطوعين المنتشرين أيضا في هذه المناطق، الذين لهم خبرة في هذا المجال ويعملون فيه منذ بدء الثورة السورية.. يشير الدروبي إلى أن «تمويل (وطن) يعتمد على دعم رجال أعمال سوريين، كما نحاول التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في دول عدة»، لافتا إلى أن هناك تواصلا مع المجلس الوطني، مع التأكيد على هوية «وطن» المدنية، بعيدا عن أي غطاء سياسي، وإن كان ضمنها عدد من أعضاء المجلس الوطني السوري، لأن الهدف الأساسي منها هو العمل على نهضة المجتمع السوري أثناء الثورة والمرحلة التي تلي إسقاط النظام.

ويعرّف المتطوعون في «وطن» عنها بأنها منظمة تجمع مؤسسات مجتمع مدني غير ربحية متعددة المسارات، أسسها مجموعة من الناشطين ورجال الأعمال السوريين، وتعمل لإحداث نهضة شاملة في المجتمع السوري، وتقوم على هذه المؤسسات كوادر سورية متخصصة. وهي مؤسسة تعمل على استقطاب السوريين بكافة انتماءاتهم العرقية والدينية والقومية لبناء مستقبل ونهضة سوريا.

ويلفت الدروبي إلى أن الهدف من «وطن» ترسيخ معنى العمل الجماعي المؤسساتي المنظم، وفقا لنظام داخلي مسبق يساعد الشعب السوري للعمل بطريقة أسرع وإنتاجية أفضل. ويضيف: «الناشطون ورجال الأعمال القائمون على مشروع مؤسسة (وطن) لديهم التزام كامل بمساعدة المواطن السوري في الداخل وتطويره والعمل على توفير فرص التدريب والتأهيل وتقديم جميع أنواع المساعدة له خلال الثورة، وستنتقل في اللحظة التي يسقط بها النظام جهود المؤسسة في بناء العمل المجتمعي السوري إلى داخل الأراضي السورية للعمل بشكل حثيث لضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية والعمل المؤسساتي، وسيكون على عاتق المؤسسة تقديم الدعم للحكومة الجديدة من خلال مراكز الأبحاث والدراسات وللمواطن من خلال توفير الدعم المادي والتدريبي والمهني».

من جهته، قال ياسر السيد عمر، المدير التنفيذي لمؤسسة «وطن»: «تتألف المؤسسة من مجموعة من المؤسسات متعددة المسارات: إنسانية، تطويرية وإعلامية، وستبدأ هذه المؤسسات عملها من خارج سوريا في الوقت الراهن لتنتقل بعد سقوط النظام للعمل على الأراضي السورية لتساهم في بناء سوريا الجديدة».

أما المؤسسات التي تعمل تحت مظلة «وطن»، فكل منها يختص بهوية وأهداف معينة، وهي «مؤسسة سيان» المتخصصة بتدريب الناشطين السوريين في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والخيري للارتقاء بعملهم عبر التدريب والتأهيل وتوفير البيئة الملائمة للإبداع. ومؤسسة «جيل الحرية»، المتخصصة في رعاية الأطفال من سن 7 إلى 17 سنة، وتعمل على تطويرهم وتأهيلهم وتدريبهم على مهارات الحياة، وتنمية مفهوم الحرية وتعزيز الانتماء الوطني لسوريا لديهم إلى جانب مساعدتهم على اكتشاف تخصصاتهم والتركيز على تنمية مداركهم في ما يتعلق بدورهم المستقبلي في بناء سوريا ونهضتها. والمؤسسة السورية الخيرية «خير»، المتخصصة بالعمل الخيري لخدمة السوريين، وتهدف إلى إدخال ثقافة العمل الخيري المحترف وإنشاء وتشغيل مؤسسة خيرية عالمية معتمدة من المؤسسات والمنظمات العالمية المعنية بالإغاثة وتطوير العمل الخيري الإنساني بعيدا عن المذهبية والعرقية والحزبية.

بينما يرتكز عمل المركز السوري للحريات «حريات» المتخصص بمجال حقوق الإنسان، على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مبادئها وقيمها، والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وحرياته الأساسية، والتعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في العالم. أما «المركز السوري للدراسات»، المتخصص بالأبحاث والدراسات التي تخدم النهضة وتطور المجتمع السوري، فيهدف إلى تفعيل الخبرات والطاقات الفكرية السورية - وبخاصة المغتربة - لخدمة وطنها وإعادة إعماره وتقديم الدراسات والأبحاث وتنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية بما يساهم في إعادة بناء وتوجيه المجتمع والاقتصاد والنهوض بسوريا من جديد لمصاف الدول الأكثر تقدما.

و«النادي السوري للأعمال» الذي يهدف إلى توفير دليل مهني عن الوظائف المتاحة للجالية السورية ضمن المنطقة الجغرافية وتوفير دليل عن أصحاب المنشآت المهنية السوريين، وتعميمها على أفراد الجالية وتأهيل الشباب الراغب في العمل وتعريفه بمتطلبات بيئات العمل المهنية والقانونية، وذلك اعتمادا على منظمات صديقة تهتم بالأعمال، وبناء علاقات مع أرباب العمل والاستفادة منها في تأمين فرص عمل للشباب. أما «المركز السوري الوطني للإعلام» فيكون بمثابة وكالة أنباء، لتجميع ونشر الأخبار التي تخص الشأن السوري، وتهم المواطن السوري خاصة، والعربي عامة، ويهدف إلى إنتاج خطاب إعلامي متزن ينقل الخبر السوري بموضوعية واستقلال ليصبح مرجعا للمهتمين، إضافة إلى أرشفة الأحداث والأخبار، ويسهل الوصول لأي معلومة من خلال العمل على توثيق الأحداث المهمة إعلاميا والتعاون مع وكالات الأنباء ومحطة التلفزة العالمية لنقل صورة حقيقية وإيجابية عن سوريا.

من جهة أخرى، تعمل «المؤسسة السورية للدعم والإسناد» على دعم الحراك الثوري إنسانيا وماليا ولوجيستيا، وتهدف إلى تفعيل دور الكوادر المهجرة وتوظيفها في مشاريع الثورة المختلفة، وتقديم الدعم والإسناد للكيانات والنشطاء العاملين في الداخل، والاستفادة من دور المؤسسات والهيئات الدولية التي تعنى بإغاثة الشعب السوري، وذلك من خلال التواصل والتعاون معها في إطار كل ما يخدم أهداف الثورة.

هناك مثل عربي يقول: «أراد أن يكحلها فعور عينها» فالرئيس السوري بشار الأسد الذي من المفترض أنه تعلم من تجربة الخمسة عشر شهرا، منذ بداية هذه الأحداث التي بقيت تضرب بلده بعنف متصاعد، وأنه أصبح أكثر استعدادا للتصالح مع شعبه أظهر في خطابه الأخير، وهو الخطاب الخامس بعد انطلاق هذه الثورة المتصاعدة، أنه مصمم على خيار الحسم العسكري حتى النهاية وأن ما تحدث به من أمور خطيرة بالطريقة التي تحدث بها يظهر وكأن خيار الحرب الأهلية بات خياره الأخير الذي لا خيار غيره.

وخلافا لما توقعته بعض قوى المعارضة فقد ثبت أن بشار الأسد حتى بعدما وصل حدُّ السكين إلى حلقومه لا يزال مصرا على العنف وعدم التحدث إلى شعبه بلغة غير اللغة التصعيدية السابقة وأنه لا يفكر مطلقا في أن يبادر إلى إبداء استعداد للتصالح مع هذا الشعب على أساس الاستجابة لبعض مطالبه الإصلاحية والإعلان عن فتح صفحة جديدة وأنه عفا الله عما سلف ولتذهب الضغائن إلى الجحيم والوطن فوق الجميع.

كان الذين يراقبون المشهد عن بعد يتوقعون أن يبادر رئيس بدأت سفينة حكمه بالغرق إلى امتصاص غضب شعبه إزاء جريمة «الحولة» التي اعتبرت إحدى أبشع الجرائم الإنسانية التي عرفها التاريخ وإلى تنفيس رد الفعل الدولي الرسمي والشعبي على هذه الجريمة، التي اعتبرت نقطة تحول أساسية في سير الانتفاضة الشعبية التي كانت بدأت في حادثة درعا المعروفة في مارس (آذار) عام 2011، باستخدام لغة عقلانية تصالحية هادئة بعيدة عن العنجهية البعثية المعروفة وبعيدة عن الاستفزاز والمفردات الانتحارية التي لا يقولها إلا من أحس بأن ظهره أصبح إلى الحائط وعلى أساس ما جاء في إحدى قصائد الشاعر الفلسطيني المُبدع معين بسيسو الذي كان قال في لحظة سوداوية تدنت فيها مساحات الأمل حتى حدود التلاشي:

أنْت إنْ قلتها مُتْ

وإن لم تقُلْها مُتْ

..فقلها ومتْ!!

لقد توقع الشعب السوري، الذي ذاق الأمرين ونزفت منه دماء غزيرة خلال مسيرة العنف التي اختارها هذا النظام والتي تواصلت على مدى خمسة عشر شهرا والتي من الواضح أنها ستستمر أكثر وأكثر، أن يسمع من رئيسه كلاما غير الكلام الذي قاله في خطبه الأربع السابقة وأن يلمس من هذا الرئيس، المحاط بمجموعة من أبناء الخؤولة والعمومة الذين يزايدون عليه في التطرف والذين يدفعونه دفعا إلى الانتحار، ميلا جديا وصادقا إلى الالتقاء مع مطالب هذا الشعب، التي كلها مطالب محقة، في منتصف الطريق وأن يعلن لـ«القاصي والداني» أن صفحة العنف غدت مطوية وأن الجميع، المعارضة والحكم، في قارب واحد وأن الإصلاح الحقيقي المقبول من غالبية أبناء سوريا سوف يبدأ على الفور ووفقا لجدول زمني يبدأ بحل مجلس الشعب الجديد هذا والإعلان عن انتخابات تشريعية فعلية قريبة وبمجرد الانتهاء من الالتقاء مع المعارضين، بمن فيهم الذين لجأوا إلى خيار العنف والسلاح، حول مائدة حوار مستديرة والاتفاق على عملية تصالحية عنوانها التأسيس لتغييرات شاملة وانتخابات رئاسية جديدة حقيقية وفعلية بعد فترة انتقالية تكون قصيرة الأمد ومحدودة الزمن.

لكن هذا لم يحصل فـ«الطبع غلب التطبع» وقد بدا الرئيس بشار الأسد وهو يدخل قاعة مجلس الشعب، الواقعة في ذلك المبنى الجميل الواقع في منتصف شارع الصالحية بالقرب من نادي الضباط القديم، متجهما يبتلع ريقه بعصبية جنونية على غرار الحالة التي بدا عليها عندما دخل إلى هذه القاعة نفسها في عام 2005 ليعلن انسحاب وحدات «الجيش العربي السوري» من لبنان تحت ضغط القرار الدولي المعروف رقم 1559 بعد بقاء استمر لنحو ثلاثين عاما وأكثر إن في عهد والده الراحل وإن في عهده الذي من غير المستبعد أن يختتم بأن يصبح مطلوبا للمحكمة بتهمة تدبير جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري التي تم توجيه الاتهام بارتكابها رسميا إلى عناصر في حزب الله اللبناني الذي يعتبره البعض فرعا من فروع الاستخبارات العسكرية السورية.

ثم ولأن «من في بطنه حمص لا يستطيع النوم»، كما يقول المثل الشعبي، فإن بشار الأسد وكما في كل مرة سابقة وكما في كل خطاب سابق قد حرص على تبرئة نفسه وإلقاء المسؤولية على الآخرين ووصف منفذي مجزرة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل معظمهم من الأطفال والنساء بأنهم وحوش وهو قال: «حتى الوحوش لا تقوم بما رأيناه.. وإن اللغة البشرية غير قادرة على وصفه» وبالطبع فإن الرئيس السوري، الذي بدا مرتبكا وواصل بلع ريقه باستمرار مما يدل على حالته النفسية المضطربة لم ينسَ أن يكرر، لإبعاد التهم المستقبلية عن نفسه، أن بعض الأفراد قد وقعوا في أخطاء، من حين لآخر، وأن ما قاموا به كان مجرد تصرفات فردية لا تتحمل مسؤوليتها القوات المسلحة كمؤسسة ولا قياداتها العليا «والخطأ يتحمله الشخص الذي ارتكبه حصرا ولأنه يعبر عن نفسه لا عن غيره ولا عن تعليمات رؤسائه ولا عن سياسات مؤسسته».

في كل خطابه لم يتردد في أن يطلق صفة «المرتزقة» على قطاع واسع من هذا الشعب ويشير إلى أن «البعض يتقاضى أموالا ليخرج في مظاهرات.. وهناك شبان في سن المراهقة أُعطوا نحو ألفي ليرة سورية لقتل كل شخص».

وحقيقة أن هذه إهانة من قبل رئيس لشعبه لم يقدم عليها أي رئيس قبله لا في سوريا ولا في غيرها فوصف حتى جزء من الشعب السوري بأنه مرتزقة وأنه يتظاهر بدفع من الخارج هو إهانة لهذا الشعب كله وهو يدل على أن بشار الأسد قد وصل به الغضب والحقد إلى حد قول مثل هذا الكلام الذي من غير المقبول أن يوجهه أي رئيس لشعبه وحتى وإن أصبحت الأمور ما بينه وبين هذا الشعب «ما صنع الحداد» كما يقال!!.

وحقيقة أن من يعود ليتمعن في هذا الخطاب الذي تضمن تحريضا طائفيا وإن بصورة غير مباشرة سيجد أنه بمجمله يدل على أن الرئيس السوري يعيش أزمة طاحنة وخانقة وأنه حاول الالتفاف على هذه الأزمة من خلال التذكير بمذبحة حماه الشهيرة والمعروفة: «هذا ما حصل معنا في الثمانينات.. وحاولوا أن يكرروه الآن والبعض عاصر تلك المرحلة وربما هناك جيل لا يذكر هذه المرحلة مشيرا إلى حادثة وقعت إما في عام 1980 أو 1979 عندما قتل شيخان من طائفتين في مدينة واحدة وكادت تندلع الفتنة لولا وعي الأهالي.. وهذا هو ما يحاولونه الآن»!!.

كان على الرئيس السوري ألا يوجه لشعبه كل هذه الاتهامات المعيبة وألا يلصق بأطفال هذا الشعب العظيم أوصافا جائرة لا يجوز أن تصدر عن إنسان يعتبر نفسه رمزا لأهل بلد حضاري تاريخي وكان عليه وقد وصلت الأوضاع في سوريا إلى ما وصلت إليه أن يبتعد عن التصعيد وأن يتحدث بلغة العقلاء وأن يحاول التأسيس من خلال الكلام الطيب لتوجه تصالحي لإنقاذ البلاد والعباد من هذه الأزمة الخطيرة الطاحنة.

 

العربي: نشوب حرب أهلية طائفية في سورية أمر قائم

الحياة...القاهرة – محمد الشاذلي

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن كل التفكير العربي موجه إلى ضرورة وقف العنف في سورية، وأكد في تصريحات إلى «الحياة» عشية مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس لبحث مستجدات الوضع في سورية، ان الجامعة لم تتوجه بطلب فرض أي عقوبات عسكرية على سورية، وأعرب عن أسفه لأن المحصلة النهائية لكل الجهود حتى الآن هي أن القنص والقتل مستمران، وتزداد وتيرتهما، معتبراً نشوب حرب أهلية طائفية في سورية احتمالاً قائماً.

ولفت الى ان عاماً مر على أول زيارة قام بها الى دمشق (13 تموز يوليو) «وتحدثت خلالها مع القيادة السورية في أمور ثلاثة محددة: وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المعتقلين، وبدء عملية إصلاح سياسي حقيقية، ولم يتحقق شيء».

وأضاف انه سيشارك خلال زيارته الى نيويورك في الجلسة الخاصة حول سورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيتحدث أمامها كما سيجري على هامش هذه المشاركة مشاورات ولقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر وسفراء المجموعة العربية في الأمم المتحدة ولقاءات أخرى.

ولفت الى ان الجامعة العربية قررت في الدوحة تكليف الأمين العام للجامعة بضرورة إبلاغ كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن بقرارها حول تطورات الوضع في سورية.

وأضاف «ذهبنا إلى مجلس الأمن في نهاية كانون الثاني (يناير) ورئيس اللجنة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم وعرضنا الموضوع على مجلس الأمن. وبعد أن أخذ المجلس الملف منذ تم عرضه على الأعضاء ولم يصدر القرار لاستخدام حق النقض من قبل روسيا والصين. وبعد الفيتو عرض الأمر على الجمعية العامة التي أخذت قراراً. وجرى تعيين السكرتير العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان مبعوثاً مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة إلى سورية، وهو الذي بدأ مهمته بالطلب من دمشق تنفيذ خطته ذات النقاط الست، ورغم ذلك الأمور مستمرة كما هي. توجد أحداث كثيرة جداً، مبادرات، وقرارات متعددة، لكن المحصلة النهائية حتى الآن أن القنص مستمر، والقتل مستمر، بل بالعكس وتيرته تزداد ويتجه اتجاهات لا تبشر بخير، ونشوب حرب أهلية طائفية في سورية أمر قائم».

وزاد ان «المسألة واضحة. لكن المشكلة في صدور قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بسبب الموقفين الروسي والصيني. وأنان وضع نقاطه الست والحكومة السورية قالت إنها تقبل بها ولكنها لم تنفذ، ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة في العالم الذي يستطيع أن يصدر قرارات ملزمة للدول. وصحيح أنها قد لا تنفذ (...) لكن الجامعة لم تتوجه بطلب فرض أي عقوبات عسكرية. ووزراء الخارجية في الدوحة طالبوا بعقوبات أقل من عسكرية، وهذه موجودة في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة، ولو طبقت هذه العقوبات تنعزل أي دولة تماماً، لأنها تعني قطع العلاقات الديبلوماسية، الاقتصادية، المواصلات والاتصالات، وهذه تعزل أي نظام وتؤثر عليه، وتجعله يتوقف ويغير سياسته».

وأوضح ان «في النظام الدولي المعاصر فجوات كبيرة جداً. ولا نستطيع أن نقول إنه يضمن السلام كما يجب وكما جاء في الميثاق» نتيجة استخدام بعض الدول الفيتو.

ورداً على سؤال عن المنطق الروسي الصيني وراء الفيتو، أجاب العربي: «منطقهما أنهما لا يريدان التدخل في دولة أو أخرى، ويقولان لا نريد تكرار السيناريو الليبي. أما الرد العربي، فنحن أكدنا لهما أن لا أحد يريد تكرار هذا السيناريو، وأن المطلوب هو وقف نزيف الدماء، وأعتقد بأن موقفهما يتحرك. لروسيا والصين مصالح في كل مكان في العالم».

ورداً على سؤال هل قطعت العلاقات نهائياً بين الجامعة وسورية بعد اجتماع الدوحة الأخير، أجاب: «لا، إنها قبل ذلك بكثير، ومنذ أن تم تجميد عضويتها في مجلس الجامعة وبدأت دمشق تتردد في التعامل مع الجامعة، وبعد أن تم سحب المراقبين العرب، توقفت (العلاقات). ولم يردّ وزير الخارجية السوري مرات عدة على مكالماتي، وأرسلت في 17 نيسان (ابريل) الماضي تهنئة لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية ولم يردا».

وزاد: «ليس أمامنا إلا أن نسعى. ونأمل في أن تتغير الظروف حتى يتم تطبيق المطلوب»، مشيراً الى إن «الاتصالات مستمرة ولم تنقطع مع رئيس المجلس الوطني السوري (المستقيل) برهان غليون، وهناك اجتماعات تمهيدية أو تحضيرية ستتم الأسبوع القادم في تركيا وبعد ذلك يجتمع ممثلون للمعارضة في القاهرة في مدة لا تتجاوز الأسبوعين». وأضاف ان اطراف المعارضة كانت «ترى دعوتها كمؤسسات وليس كأفراد، والآن هناك اعادة نظر في الوضع داخل المجلس الوطني وبعدها ستتضح الصورة أكثر ولا استبعد أنه في حوالى منتصف هذا الشهر يمكن عقد مؤتمر المعارضة في القاهرة».

الحياة...بكين - أ ف ب - أعربت روسيا والصين في بيان مشترك الاربعاء عن معارضتهما الشديدة للتدخل العسكري في سورية وتغيير النظام فيها، فيما اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الصين وروسيا تريدان عقد مؤتمر دولي جديد في شأن سورية وتعتزمان تنسيق تحركهما من اجل تطبيق خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان لوقف العنف في هذا البلد، محذراً من ان تغيير النظام في سورية قد يقود الى «كارثة».

وجاء في البيان الذي اعقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعماء الصينيين ان «روسيا والصين تعارضان في شكل قاطع المساعي لحل الازمة في سورية من طريق التدخل العسكري الخارجي، كما تعارضان فرض سياسة تغيير النظام (في سورية) بما في ذلك داخل مجلس الامن».

وأضاف البيان ان التطورات في سورية «تؤثر في شكل كبير في السلام والاستقرار في الشرق الاوسط والعالم بأجمعه» ويجب حلها من خلال الحوار السياسي بين جميع اطراف النزاع.

ودعا البلدان كذلك الى دعم خطة السلام التي اقترحها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.

وأضاف البيان ان روسيا والصين «مقتنعتان بضرورة تعزيز دعم موحد لخطة انان، وإقناع جميع اطراف النزاع بوقف النزاع المسلح فوراً».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر من ان تغيير النظام في سورية قد يقود الى «كارثة»، ولفت في تصريحات في بكين أمس الى ان «جماعات المعارضة خارج سورية تطلب من المجتمع الدولي في شكل متزايد ضرب نظام الاسد عسكرياً وتغيير النظام». واعتبر ذلك «امراً خطيراً للغاية، وأستطيع القول حتى ان هذه طريقة ستجر المنطقة الى كارثة».

وأضاف: «من المهم ان نفهم ان المعارضة السورية متنوعة، وان هناك جماعات مختلفة في المعارضة غير المتصالحة».

ودعا لافروف بعد لقائه قادة صينيين في بكين الى عقد مؤتمر جديد حول سورية تشارك فيه «الدول التي تمارس نفوذاً فعلياً على مختلف مجموعات المعارضة السورية»، ذاكراً تحديداً تركيا وإيران والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي وأعضاء مجلس الامن.

وأضاف ان الهدف من هذا المؤتمر هو ان «يتفق الاطراف الخارجيون، من دون سورية في بادئ الامر، على اتباع خطة انان بصدق ومن دون التباس».

ورأى لافروف ان «ما يسمى بمؤتمري اصدقاء سورية» قاما فقط «بدعم المجلس الوطني السوري (يضم غالبية اطياف المعارضة) ومطالبه الراديكالية».

وقال لافروف: «نؤكد اننا سننسق تحركاتنا حول سورية وأن الاهم الآن هو تطبيق خطة انان»، وأضاف ان الصين وروسيا العضوين في مجلس الامن، اتفقتا على دعم قرار مجلس الامن الذي صادق على خطة كوفي انان لحل الازمة في سورية.

وتابع: «لا نقبل ان يعرض الوضع وكأن هذه الخطة لا ينبغي تطبيقها، مثلما اعلنت المعارضة السورية».

وكان انان طالب السبت في اجتماع وزاري للجامعة العربية في الدوحة، بـ «اعادة درس معمقة» لاستراتيجية اخراج سورية من الازمة، ما يوحي بأن وساطته بلغت حدودها.

أعلن أكثر من 300 رجل أعمال سوري في مؤتمر عقد في الدوحة مساء أمس تحت شعار «دعم ثورة الحرية والكرامة في سورية» تشكيل «المنتدى السوري للأعمال».

وقرر المجتمعون انشاء صندوق «سورية الأمل» بقيمة أولية تبلغ 300 مليون دولار «بهدف مأسسة عمليات الدعم والاسناد للثورة السورية»، ودعوا رجال الأعمال وأنصار الثورة في كل مكان «إلى المشاركة في هذا الصندوق للقيام بحد أدنى من المساهمة لا تمكن مقارنته بجزء مما يقدمه الثوار من عطاء وتضحيات».

وتم انتخاب مجلس ادارة للمنتدى يضم سبعة اشخاص: هم: يحيى كردي ومختار عبارة ومصطفى الصباغ ووائل مرزا وثلاثة أعضاء من داخل سورية لم تعلن أسماؤهم لأسباب أمنية.

وأكد المنتدى أنه سيضم رجال الأعمال السوريين في كل مكان في العالم، أكد الوقوف الواضح والصريح مع الثورة السورية في مواجهة النظام السوري، وشدد على دعم «مطالب شعبنا المحقة دعما غير محدود، من خلال المشاركة الحقيقية والفعالة في مواكبة الثورة لحين إسقاط النظام».

وذكرت مصادر ان «المنتدى» يسعى الى الانضمام الى «المؤتمر الوطني السوري» المعارض.

 

كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ «الحياة» في منظمة التعاون الإسلامي، أن ثمة شعوراً عاماً بعدم الرضا إزاء سير مهمة المبعوث الدولي-العربي كوفي أنان، وقالت إن الأزمة السورية ألقت بظلالها على اللقاء الذي جرى بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة قبل يومين.

ونقلت المصادر عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إحسان أوغلي قوله في الاجتماع، إنه «يبدو أن هناك إجماعاً دولياً على ما لا يجب فعله في سورية، أكثر من الإجماع على ضرورة القيام بشيء ما هناك»، في إشارة إلى أن المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي إزاء تفاقم الأزمة السورية.

وأضافت أن الأمانة العامة للتعاون الإسلامي كانت حريصة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحديد الخطوة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن كلا الجانبين أقرّ بأن مبادرة أنان لا تزال تراوح مكانها، في ضوء تصاعد العنف ودخول الأزمة إلى مجاهل لا تحمد عقباها، خصوصاً أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سيتم عرضه على مجلس الأمن في العاشر من تموز (يوليو) المقبل، أي بعد أكثر من شهر من الآن، وهي مدة اعتبرتها المصادر «حرجة وطويلة»، لانعدام الآليات المطلوبة لوضع حد للعنف المتصاعد.

وكان بان كي مون أكد أن الأمم المتحدة ستكون قادرة جنباً إلى جنب مع منظمة التعاون الإسلامي على بناء تفاهم وتسامح أكبر بين الشعوب، وتعاون أفضل بين الدول.

وقالت المصادر إن بان كي مون شدد على فاعليتها في تجاوبها مع مطالب الشعوب، مثمناً في الوقت نفسه دعمها للأمم المتحدة في مهمتها الإنسانية في سورية، التي شاركت خلالها المنظمة في وفد إنساني إلى عدد من المدن السورية، لافتاً إلى أن المنظمتين قادرتان على العمل سوياً من أجل تحقيق مصالح وتطلعات الشعب السوري كي يتمتع بحقه في الحرية والكرامة.