مصر: جولة الحسم في انتخابات الرئاسة تنطلق بهجوم ضارٍ من شفيق على «الإخوان»

 

انطلقت أمس جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي وأحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، وسط أجواء متوترة بعد الحكم بتبرئة نجلي مبارك علاء وجمال في قضية فساد وتبرئة قيادات وزارة الداخلية في قضية قتل المتظاهرين.

واعلن النائب العام عبدالمجيد محمود الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة أول من أمس، ومنع مساعدي وزير الداخلية السابق الذين أطلق سراحهم من السفر. كما أعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن محاكمة جديدة بتهم فساد تنتظر مبارك وأسرته.

وبدأ المصريون المغتربون أمس الاقتراع في جولة الإعادة الحاسمة. واتخذت المعركة الانتخابية منحى أكثر سخونة، إذ شن شفيق هجوماً عاصفاً على جماعة «الإخوان المسلمين» ومرشحها الذي سعى من جانبه إلى رأب الصدع الحاصل منذ أشهر بين جماعته وقوى الثورة، فالتقى أسر الشهداء أمس بعد ساعات من نزوله إلى ميدان التحرير وتعهده «استمرار الثورة» وإعادة محاكمة رموز النظام السابق «والقصاص للشهداء».

واتهم شفيق، في مؤتمر صحافي، الجماعة بـ «التزييف والتزوير ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد». واعتبر أنه «ممثل الدولة المدنية والإخوان يمثلون الدولة الإخوانية الطائفية... أنا أمثل التقدم إلى الأمام وهم يمثلون الرجوع إلى الخلف، أمثل الشفافية والنور، والإخوان يمثلون الظلام والأسرار، أمثل المصالحة الوطنية وهم يمثلون الانتقام، أمثل الحوار والتسامح وهم يمثلون الاقصاء والتباعد والطائفية». وأعلن أنه يقبل «وثيقة العهد» التي أطلقتها قوى مدنية قبل أيام «مع حاجتي لمناقشة بعض البنود».

واعتبر الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أن شفيق «أراد أن يستبق تصويت المصريين في الخارج بمحاولة محو انتمائه للنظام السابق». وأكد أن كل الاتهامات التي وجهها شفيق إلى جماعته «افتراء لا أساس له من الواقع».

وكان الحكم في قضية مبارك اثار الغضب في ميادين مصر، فاسترد ميدان التحرير في القاهرة حشوده مرة أخرى وهتافاته الثورية المطالبة بإسقاط النظام. ودعت قوى شبابية إلى تظاهرات حاشدة غداً في التحرير ومختلف الميادين سمتها بعض القوى مليونية «لا تفريط في دماء شهدائنا»، وسمتها قوى أخرى «مليونية العدالة».

وعقد مرشحو الرئاسة الخاسرون في الجولة الأولى حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وخالد علي اجتماعاً مساء أمس لمناقشة «سبل حل الأزمة الحالية وتحقيق مطالب الثورة». ودعت قوى إلى تنظيم «محاكمة ثورية تمتلك كل الصلاحيات لمعاقبة أركان النظام السابق»، بمن فيهم شفيق، كما طالبت بإقالة النائب العام ومعاقبته على «طمس وإخفاء أدلة إدانة مبارك وقيادات الشرطة». وأعاد الحكم القضائي الدعوات إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى السلطة لتحقيق مطالب الثورة، وهو ما أيده صباحي وعارضته جماعة «الإخوان» والمجلس العسكري الحاكم.

في غضون ذلك، علم أن مبارك قضى ليلته الأولى في مستشفى سجن طرة برفقة ابنه الأصغر جمال، وأن فريقه الطبي لجأ إلى جرعات مكثفة من المهدئات للسيطرة على وضعه الصحي الذي تدهور عقب وصوله إلى مستشفى السجن. وكشف مسؤول أمني أنه «سمح لجمال مبارك بقضاء الليلة الأولى برفقة والده في غرفة العناية الفائقة داخل المستشفى». وشددت إدارة السجن الحراسة على غرفة مبارك، لكنها رفضت طلبه مرافقة فريق طبي عسكري له.

 

 

الحياة...القاهرة - ا ف ب - شن المرشح لرئاسة جمهورية مصر احمد شفيق هجوماً شديداً على جماعة الاخوان المسلمين التي يواجه مرشحها محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات في 16 و17 حزيران(يونيو) المقبل.

 

 

واتهم شفيق، الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك ووزيراً للطيران لمدة عشر سنوات 

 

قبل اسقاط الرئيس السابق في 11 شباط(فبراير) الماضي، الاخوان المسلمين بأنهم يمثلون "الظلام والرجوع الى الخلف".

 

ودعا شفيق الناخبين المصريين في مؤتمر صحافي الى التصويت له في جولة الاعادة قائلاً

 

 "الاخوان يمثلون الدولة الطائفية الاخوانية (..)، انا أمثل التقدم للأمام وهم الرجوع للخلف، انا  أمثل الشفافية وهم يمثلون الظلام، انا أمثل المصلحة الوطنية وهم يمثلون الانتقام".

 

وتابع "حين ينتخب الدكتور محمد مرسي من الذي سيحكم مصر؟ من سيكون حاكم مصر ..المرشد (العام للجماعة محمد بديع) أم (نائبه) خيرت الشاطر ؟ 

 

هل سيكون رئيس مصر هو الرئيس المنتخب أم رئيس من وراء ستار"، في اشارة الى الالتزام التنظيمي داخل جماعة الاخوان.

وأضاف شفيق "هم يمثلون فئه مغلقه علي نفسها لا تقبل أحدا من خارجها وأنا أمثل المصالحه الوطنيه،

أنا أمثل الحوار والتسامح .. ويمثل الاخوان الاقصاء والإبعاد

". واعتبر شفيق ان جماعة الاخوان المسلمين، التي دعت السبت الى التظاهر احتجاجا على الحكم في قضية مبارك، تستغل ذلك لاغراض انتخابية .   وقال شفيق "انني احترم حكم القضاء وملتزم من الآن وصاعدا بحكم القانون (..)

ولا داعي لاستغلال هذه القضيه لأغراض انتخابيه". ووجه حديثه الى جماعة الاخوان  

قائلاً  "القضاء الذي تهاجمونه الآن هو الذي أشرف علي انتخابات مجلس الشعب وهو الذي يشرف الآن علي الانتخابات الرئاسيه"،

في اشارة الى فوز جماعة الاخوان بالاكثرية في الانتخابات التشريعية وصعود مرشحها الى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي "لمشاركتهما" في قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة المصرية التي اطاحت الرئيس السابق في 11 شباط/فبراير الماضي. وبرأت المحكمة كبار معاوني العادلي كما برأت نجلي مبارك جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم لسقوط التهمة الموجهة اليهم بالتقادم. وما زال متظاهرون يحتلون ميدان التحرير الاحد غداة تظاهرات حاشدة احتجاجاً على تبرئة قيادات وزارة الداخلية المتهمة بالتورط في قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اثارت غضباً شديدا اذ رأى فيها كثير  من المصريين رسالة من نظام أمني متهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان مفادها ان القمع سيظل بلا عقاب.

 

عاش ميدان التحرير بعد صدور الحكم على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد وتبرئة نجليه علاء وجمال وكبار قيادات وزارة الداخلية في قضية قتل المتظاهرين والفساد، ليلة من ليالي «ثورة 25 يناير» بكل ملامحها وتجلياتها، إذ استرد حشوده المليونية مرة أخرى وهتافاته الثورية المطالبة بإسقاط النظام، وفوق كل ذلك غضبه.

وكان اللافت مساء أول من أمس أن الميدان ظهر وكأنه وجد بعد شهور طويلة قيادته، وهو ما اتضح جلياً خصوصاً في استقبال المتظاهرين المرشحين الرئاسيين الخاسرين في الجولة الأولى من الانتخابات حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح. ودعت قوى شبابية إلى تظاهرات حاشدة غداً في الميدان ومختلف الميادين سمتها بعض القوى مليونية «لا تفريط في دماء شهدائنا»، وسمتها قوى أخرى «مليونية العدالة»، بعد ما اعتبروه «اهداراً لدماء الشهداء» بسبب الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه وكبار معاونيه، خصوصاً بسبب ما أكده عدد من خبراء القانون من أن حيثيات الحكم «تحمل في طياتها براءة مبارك والعادلي في حال قُبلت محكمة النقض الطعن في الحكم»، إذ اقرت بأنه لم يثبت بالدليل أن «شهداء الثورة» قتلوا برصاص الشرطة.

وأعاد الحكم من جديد الدعوات إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى السلطة لتحقيق مطالب الثورة، وهو ما أيده صباحي وعارضته جماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم. وعقد صباحي وأبو الفتوح والمرشح الرئاسي الخاسر في الجولة الأولى خالد علي اجتماعاً مساء أمس لمناقشة «سبل حل الأزمة الحالية وتحقيق مطالب الثورة». ودعت قوى إلى تنظيم «محاكمة ثورية تمتلك كل الصلاحيات لمعاقبة أركان النظام السابق» بمن فيهم المرشح للرئاسة أحمد شفيق الذي كان رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع، كما طالبوا في مؤتمر صحافي أمس بإقالة النائب العام ومعاقبته على «طمس وإخفاء أدلة إدانة مبارك وقيادات الشرطة»، وبإعادة فتح التحقيق في الانتهاكات بعد الثورة. ودعوا صباحي وأبو الفتوح وعلي إلى «الوقوف على مسؤولياتهم السياسية ودراسة كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية». وقال عضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد إن مليونية الغد «ستشهد تنظيم مسيرات عدة يقود إحداها صباحي من مسجد الفتح إلى ميدان التحرير وأخرى يقودها أبو الفتوح تتحرك من أمام مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين إلى الميدان».

وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان لـ «الحياة» إن «الجماعة ستشارك في كل الفعاليات الاحتجاجية التي تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات الثورة»، لكنه عارض فكرة المجلس الرئاسي المدني. وقال إنها «ليس لها أي سند دستوري... وكان يفترض تشكيله بعد تنحي مبارك مباشرة، لكن للأسف ارتضينا بحكم المجلس العسكري ولم نكن نتوقع أن يصل بنا الأمر إلى هذا الحد».

وعبر مسؤول عسكري عن رفض قادة الجيش فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني. وقال لـ «الحياة» إن «العملية السياسية مستمرة، والمجلس العسكري ملتزم بإتمام خريطة الطريق وصولاً إلى انتخاب رئيس للبلاد وتسليمه السلطة فى 30 حزيران (يونيو) الجاري». ورأى أن الفكرة «ستفتح باب المجهول، ونجد أنفسنا أمام طريق غير محدد قد يؤدي إلى فوضى لا تؤمن عقباها». وأكد أن «الانتخابات في طريقها ولن نقف، وعلى الجميع التوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم بدل طرح أفكار لن يتوافق عليها الجميع».

وقال مصطفى شومان المنسق التنفيذي لحملة صباحي لـ «الحياة» إن صباحي يؤيد فكرة المجلس الرئاسي المدني و «الإخوان» هم من عارضوا الأمر، مشيراً إلى أن اجتماع صباحي وأبو الفتوح وعلي هدفه «التوافق على تيار ثوري يعبر عن ميادين مصر ويجد من يتحدث باسمه». وأضاف أن «صباحي لا يرفض المجلس الرئاسي المدني بل يؤيده في هذا الظرف، لكن الإخوان هم من يرفضون الفكرة... (مرشح الإخوان) محمد مرسي غير قادر على حسم جولة الإعادة لو لم يقدم الإخوان ضمانات جادة». وأوضح أن فكرة المجلس الرئاسي لم تتبلور بعد ولم يتم تحديد صلاحياته ولا عدده، وهو قطعاً سيكون «مساراً مغايراً لمسار الانتخابات لأن الميادين تريد تغيير قواعد اللعبة».

وكانت حملة صباحي أعلنت أن لقاءه مع أبو الفتوح وعلي هدفه «البحث في الوصول إلى توافق ثوري حول مجموعة مطالب وأهداف محددة تبلور مخرجاً من الأزمة القائمة حالياً». وأضافت أن «نتائج اللقاء وما سيتم التوافق عليه، سيتم عرضها على عدد من الرموز والقيادات الوطنية والثورية لضمان التوافق الثوري والوطني على مطالب وأهداف محددة».

ويعود المعارض البارز محمد البرادعي إلى القاهرة اليوم من فيينا «للاجتماع مع القوى الوطنية واتخاذ موقف موحد من الأحداث الجارية». وكان مقرراً عقد لقاء أمس بين صباحي وأبو الفتوح ومرسي لكنه ارجئ بسبب إرهاق صباحي بعد مشاركته في تظاهرات، بحسب بيان لحملة مرسي.

وجدد المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عمرو موسى رفضه فكرة تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب، مشيراً إلى أنه «يمثل تراجعاً يهدد مسيرة الديموقراطية، واستقرار البلاد». وطالب في بيان «باستمرار الانتخابات الرئاسية، وأن نحتكم إلى صندوق الانتخابات مهما كانت نتائجه، لأنه يعبر عن الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، خصوصاً أن تصويت المصريين في الخارج بدأ».

وكان صباحي استُقبل بحفاوة في ميدان التحرير مساء أول من أمس ورفعه متظاهرون على الأعناق وظل يهتف مع مئات الآلاف منهم: «الشعب يريد إسقاط النظام»، والتف الآلاف حول صباحي وظلوا يهتفون «الرئيس أهه»، كما زار أبو الفتوح الميدان وشكل أنصاره جدراناً بشرية لحمايته من التدافع واستقبل أيضاً استقبالاً حافلاً. أما مرسي فدخل الميدان وسط مئات من أنصاره الذين شكلوا حلقة حوله لحمايته من الحشود والتدافع ورفعوه على الأعناق وهتفوا بتأييده.

وظل ميدان التحرير يعج بمئات الآلاف حتى فجر أمس، ونال المجلس العسكري القدر الأكبر من السخط وكذلك النائب العام عبدالمجيد محمود وأحمد شفيق باعتباره آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وردد المتظاهرون: «يسقط يسقط حكم العسكر» و «الشعب يريد إسقاط النظام» و «الشعب يريد إعدام النائب العام» و «الفلول بيهيس، عاوز يبقى الريس» و «القضاء العالي، حسني عليهم غالي» و «الشعب يريد إعدام المخلوع» و «الشعب يريد تطهير القضاء... مسرحية مسرحية والمحاكمات هزلية» و «شفيق في الإعادة يبقي الثورة كمان إعادة» و «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم».

وامتلأ الميدان برسومات وجداريات ضد شفيق والعسكر ومبارك، تظهر إحداها أن العسكر استنساخ من مبارك وشفيق استنساخ للعسكر. ورفعت لافتات في الميدان كُتب عليها: «شهداؤنا يستحلفوننا عدم الرضوخ للمؤامرة» و «لا بديل عن محكمة ثورية» و «وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد... القصاص للشهداء».

وأغلق المتظاهرون ميدان التحرير من كل الجهات وشكلوا لجاناً شعبية للتدقيق في هويات المارة، ولوحظ خلو المنطقة المحيطة بالميدان من أي وجود أمني خشية حدوث احتكاكات بين الأمن والمتظاهرين. ورغم ارتفاع درجة الحرارة أمس، لم يخل ميدان التحرير من آلافه، إذ انتشر المتظاهرون في كل أرجائه وظلوا يرددون هتافاتهم المعبرة عن رفض الحكم في قضية مبارك ونظموا مسيرات عدة إلى دار القضاء العالي القريب من الميدان رددوا خلالها: «الشعب يريد تطهير القضاء» و «الشعب يرد إعدام النائب العام»، و «الثورة مستمرة»، و «قُل ما تخافش العسكر لازم يمشي».

وبدا لافتاً مدى تجاوب المارة مع المتظاهرين على عكس المسيرات السابقة التي كان ينظمها الشباب، ما يشير إلى رفض شعبي واسع لتبرئة نجلي مبارك وقيادات الشرطة، إذ صفق المارة في أكثر من موقع للمتظاهرين كما انطلقت هتافات تأييد لهم من شرفات المنازل.

وفي الطريق إلى دار القضاء العالي، كاد متظاهرون يعتدون على سيارة تابعة للجيش كانت متوقفة على جانب الطريق، لكن آخرين منعوهم من ذلك وأكدوا أن مسيرتهم سلمية. كما سعى متظاهرون في ميدان التحرير إلى التحرك باتجاه وزارة الداخلية عبر شارع محمد محمود، لكن آخرين منعوهم وشكلوا حواجز بشرية عدة في الشارع تجنباً لتكرار الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين والشرطة التي حدثت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسقط فيها عشرات القتلى.

وأعلنت قوى عدة بدء اعتصام في ميدان التحرير وانتشرت الخيام في كل أرجاء الميدان وزادت أعدادها ليلاً، فيما أكد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أن أعضاء في الجماعة يشاركون في الاعتصام. وصدرت بيانات عدة من تجمعات ثورية إقليمية تؤكد المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية التي ستنظم في الأيام المقبلة بسبب الصدمة من الحكم في قضية مبارك. وطالبت غالبية هذه البيانات بـ «التطبيق الفورى لقانون العزل السياسي، وإقالة النائب العام ومحاكمة كل من أخفى أو تسبب في إتلاف أدلة الاتهام في قضايا قتل المتظاهرين، وإعادة محاكمة مبارك وأركان حكمه محاكمة ثورية عاجلة، وسرعة محاكمة شفيق فى الاتهامات المقدمة ضده والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الثوريين». وأصدرت 22 حركة شبابية بياناً سمته «موجة الغضب» طالبت فيه بـ «تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى ادارة البلاد، وعقد محاكمات ثورية عاجلة لكل رموز نظام مبارك وقتلة الشهداء، وتطبيق قانون العزل السياسي، وعزل النائب العام، والإفراج عن جميع المعتقلين ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين».

في وقت بدأ المصريون في الخارج أمس الاقتراع في جولة الإعادة الحاسمة في انتخابات الرئاسة بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي وأحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، اتخذت المعركة الانتخابية منحى أكثر سخونة، إذ شن شفيق هجوماً عاصفاً على «الإخوان» ومرشحهم الذي سعى إلى رأب الصدع الحاصل منذ أشهر بين جماعته وقوى الثورة، فاجتمع أمس مع أسر شهداء الثورة بعد ساعات من نزوله إلى ميدان التحرير وتعهده «إعادة محاكمة رموز النظام السابق والقصاص للشهداء».

وبدا أن شفيق اختار الهجوم وسيلة للدفاع عن موقفه الذي تراجع بعد صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين، فعقد مؤتمراً صحافياً أمس ركز في غالبيته على الهجوم على منافسه وجماعته التي اتهمها بـ «التزييف والتزوير ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد». واعتبر نفسه «ممثل الدولة المدنية والإخوان يمثلون الدولة الإخوانية الطائفية، أنا امثل التقدم إلى الأمام وهم يمثلون الرجوع إلى الخلف، أنا امثل الشفافية والنور، والإخوان يمثلون الظلام والأسرار، أنا امثل كل مصر وهم يمثلون فئة مغلقة على نفسها لا تقبل احداً من خارجه، أنا امثل المصالحة الوطنية وهم يمثلون الانتقام، أنا امثل الحوار والتسامح وهم يمثلون الإقصاء والتباعد والطائفية».

وأضاف: «أنا تاريخي معلن وواضح، وتاريخ مرشحهم لا يعلمه احد، أنا امثل الاستقرار، وهم يمثلون الفوضى وتعطيل مصالح الناس، يا إخوان الناس يريدون أكل عيش، حكم مصر أكبر من مرسي و(نائب مرشد الجماعة خيرت) الشاطر والمرشد». وانتقد «عمليات الترهيب التي يقوم بها الإخوان للتأثير على قرار الناخب وجعل الانتخابات غير نزيهة».

وتابع: «يقولون إنني سأعيد إنتاج النظام السابق رغم أنهم كانوا يتفقون معه تحت الترابيزة (الطاولة)... لا أحد يستطيع إعادة النظام القديم. سمعت نداء التغيير وسألبي النداء وأتعهد دولة عصرية مدنية عادلة». واتهم «الإخوان» بأنهم «هم الذين تعايشوا مع النظام السابق»، متهماً إياهم بـ «الاتفاق مع النظام وهندسة صفقة الـ88 مقعداً في مجلس الشعب في دورة العام 2005، وهندسوا صفقة البعد عن الدوائر التي يقودها رموز النظام مع مدير جهاز أمن الدولة المحبوس حالياً حسن عبدالرحمن في انتخابات 2010».

وتعهد «ضمان حقوق الشهداء». وقال إن «الإخوان أول من تحدث عن دفع الدية للشهداء، فمحمود غزلان (الناطق باسم الجماعة) هو الذي طالب بالتنازل عن حقوقهم مقابل الدية». وأعلن أنه يقبل «الوثيقة التي أطلقتها قوى مدنية قبل أيام تحت مسمى وثيقة العهد من معان ونصوص لضمان حرية الدولة المدنية، مع احتياجي لمناقشة بعض البنود». وشدد على أنه لن يقصي أي قوى سياسية مهما اختلف معها، قائلاً: «لن يسجن أحد ولن يلاحق أي سياسي مهما كان اختلافي معه... لن يسجن صاحب رأي. مضى عهد الاعتقالات وأجهزة الأمن ستلتزم معايير القانون وحقوق الإنسان... وأنا من سيأتي بالأمن».

وأعلن حزب «التجمع» أمس دعمه شفيق بشرط موافقته على وثيقة العهد، ورفض الدعوات إلى الامتناع عن التصويت «لأنها تصب في مصلحة دولة المرشد». وقال الحزب في بيان إن «قرار عدم التصويت لمرسي يأتي حفاظاً على ما تبقى من أسس الدولة المدنية في مصر وتعزيزها ضماناً لحقوق المواطنة الكاملة لكل المصريين من دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي». وقلل من مخاوف إعادة إنتاج نظام مبارك على يد شفيق، معتبراً انه «يمكن مواجهتها والحد من تأثيرها بحركة شعبية نشطة بينما سيكون تمكين دولة المرشد ضربة تقتلع جذور الدولة المدنية وتطيح كل ممكنات إقامة دولة المواطنة والديموقراطية وتداول السلطة والعدل الاجتماعي».

وكان مرسي التقى مساء أمس عائلات وذوي شهداء الثورة لمناقشة متطلباتهم وتصوراتهم لكيفية القصاص لذويهم، غداة مؤتمر صحافي تعهد فيه «استمرار الثورة»، داعياً إلى «نزول ميدان التحرير كضرورة حتمية حتى تستكمل الثورة كل أهدافها». ووعد بمحاكمة «من أجرم في حقِّ الوطن وقتل شباب مصر الشرفاء بأدلة اتهام جديدة، وتشكيل فريق تحقيق من النيابة وجهات جمع الأدلة الجنائية التابعة للسلطة التنفيذية على أعلى مستوى فور فوزي لجمع الأدلة من كل الجهات التي تُدين المجرمين بقتل الثوار».

وتوجه مرسي إلى ميدان التحرير حيث جال مرفوعاً على أعناق أنصاره حاملاً علم مصر وسط هتافات: «قوة عزيمة إيمان، الثورة لسه في الميدان»، و«ثوار أحرار، هانكمل المشوار»، و«يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم»، قبل أن ينسحب من الميدان.

في غضون ذلك، بدأ المصريون في الخارج صباح أمس الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر يومي 16 و17 الشهر الجاري. ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع في الخارج حتى السبت المقبل لتجرى بعدها عمليات فرز الأصوات في حضور ممثلي المرشحين وعدد من أعضاء الجالية وممثلي منظمات المجتمع المدني ممن حصلوا على تصاريح لمتابعة الانتخابات.

كانت المرحلة الأولى من الانتخابات أسفرت عن جولة إعادة بين مرسي بعد حصوله على 24.3 في المئة وشفيق بعد حصوله على 23.3 في المئة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي إن وزارته «دفعت بتعزيزات إضافية من الأعضاء إلى سفارات وقنصليات مصر في الخارج التي شهدت كثافة تصويتية عالية في المرحلة الأولى من الانتخابات، إذ تم إرسال نحو 40 عضواً إلى الرياض و 15 عضواً إلى جدة، كما أرسلت الوزارة 50 عضواً إلى الكويت و10 أعضاء إلى مسقط ومثلهم إلى الدوحة بينما أرسلت 20 عضواً إضافيا إلى الإمارات بهدف التيسير على المواطنين وضمان سرعة إنهاء إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة».

سعت السلطات المصرية أمس إلى احتواء الغضب الذي تفجر في أعقاب صدور احكام بالسجن المؤبد بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة ابنيه علاء وجمال و6 من كبار القيادات الامنية في قضية قتل المتظاهرين، فأعلن النائب العام الطعن في الأحكام، وقرر منع القيادات الأمنية الستة من السفر، فيما أكد جهاز الكسب غير المشروع أن «محاكمة جديدة» بتهم فساد تنتظر مبارك وأسرته.

وقرر النائب العام عبدالمجيد محمود الطعن في الأحكام الصادرة أول من أمس في القضية التي حوكم فيها مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه بتهم تتعلق بقتل متظاهرين والفساد المالي. وأمر بمنع مساعدي العادلي الستة من السفر، وهم رئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر اللواء عمر فرماوي.

وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري أن الجهاز ينتظر أن يتسلم الأسبوع المقبل تقارير مصلحة خبراء وزارة العدل المتعلقة بتحديد قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه كل من مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، تمهيداً لإحالتهم على محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال الجوهري في تصريح: «إذا ارتأى جهاز الكسب غير المشروع إحالة أي من المتهمين من آل مبارك أو غيرهم على محكمة الجنايات عن تهم تتعلق بارتكاب وقائع كسب غير مشروع، فإن الجهاز سيطلب إلى المحكمة إعمال صحيح حكم القانون الذي يقضي بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومطالبتهم برد قيمة مبالغ الكسب التي تحصلوا عليها بطريق غير مشروع، وغرامة مالية مساوية لذلك».

وأشار إلى أن «الجهاز قام باستعجال تقارير الجهات الرقابية وخبراء وزارة العدل المختصين بتحديد قيمة الثروات المالية التي تمثل كسباً غير مشروع لرموز النظام السابق، وفي مقدمهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وغيرهم».

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن مبارك قضى ليلته الأولى في مستشفى سجن طرة، برفقة ابنه الأصغر جمال، وأن فريقه الطبي لجأ إلى جرعات مكثفة من المهدئات للسيطرة على حاله الصحية التي تدهورت عقب وصوله إلى المستشفى أول من أمس. وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن إدارة السجن «سمحت لجمال مبارك بقضاء ليلة امس برفقة والده في غرفة العناية الفائقة داخل مستشفى سجن طرة، فيما لم يكن امام الفريق الطبي العسكري المصاحب له سوى اللجوء إلى اعطائه المهدئات»، قبل تركه حتى دخل في نوبة نوم».

وقال إن مبارك «عليه حراسة كثيفة وخدمات ملاحظة ومتابعة لتأمينه بهدف الحفاظ على حياته من نفسه». وأضاف: «لن تقبل وزارة الداخلية أن يوجه اليها نقد، فالوزارة محط انظار الجميع، ولن نقبل بأن نضع أنفسنا في موضع انتقادات وهجوم واثارة المواطنين في الشارع خصوصاً في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد».

وتابع أن «إدارة السجن وصلها بالفعل طلب من نجلي الرئيس جمال وعلاء اللذين يمضيان فترة حبس احتياطي على ذمة قضايا، لمرافقة والدهما، وسيتم فحص ذلك». الا انه قال إن «السجون تحكمها تعليمات ولوائح، والموافقة على هذا الطلب ترجع إلى موافقة النيابة العامة»، متوقعاً رفضه. وأضاف أن إدارة السجن رفضت طلب مبارك مرافقة الفريق الطبي العسكري التابع للمركز الطبي العالمي له، مؤكداً أن «فريق اطباء السجن يقوم بواجبه على اكمل وجه ويقدم الرعاية الطبية اللازمة له».

وقال مسؤول في القضاء العسكري لـ «الحياة» أمس إن إدانة مبارك «يتبعها أثر قانوني يتمثل في حرمانه من رتبته العسكرية وفقدانه للأنواط والنياشين الحاصل عليها»، موضحاً أنه «وفقاً لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري، فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة إلى الضباط في الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان، وهو ما سيطبق على الرئيس السابق بعد ادانته، إذ سيتم حرمانه من التحلي بالرتبة (فريق) مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة».

تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور بعد هدوء نسبي. وأعلنت الخرطوم أمس أن قوتين من المتمردين هاجمتا مناطق في ولايتي شمال وشرق دارفور وخسرتا عشرات القتلى والجرحى في المواجهات.

وقال الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد في تصريح إن متمردين من «حركة العدل والمساواة» هاجموا بلدة فتاحة في ولاية شمال دارفور «ونهبوا السوق وردت قواتنا وقتلنا 45 متمرداً ودمرنا 16 آلية للحركة». وأوضح أن المنطقة التي تعرضت للهجوم تمثل ملتقى طرق تجارية وتحرسها قوة صغيرة من الجيش، واتهم المتمردين «بنهب سوق القرية وقتل عدد من المواطنين»، كما «احتسب الجيش عدداً من الشهداء والجرحى». وأشار إلى أن «القوة المعتدية انسحبت ولا تزال القوات الحكومية تطاردها لاستعادة ممتلكات المواطنين المنهوبة».

وأكد حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر للتلفزيون السوداني الرسمي أن المتمردين «نهبوا المخازن وهاجموا مدنيين وسرقوا مواد غذائية ومحروقات»، مشيراً إلى أنهم كانوا يستقلون سيارات مزودة بالأسلحة والعتاد. وذكر أن السلطات ترصد تحركات المتمردين منذ يومين بعد أن «قدموا من دولة الجنوب في حال سيئة للبحث عن الوقود والغذاء».

وقال حاكم ولاية شرق دارفور محمد حامد فضل الله إن قوات من متمردي «العدل والمساواة» هاجمت السبت منطقة مروزب الواقعة على الحدود بين ولايته وولاية شمال كردفان المجاورة لها قبل أن تتجه إلى مهاجمة منطقة فتاحة في ولاية شمال دارفور. وقال إن «الجيش كبد المتمردين خسائر فادحة بعد أن دفعت الولاية بتعزيزات عسكرية لملاحقة المتمردين».

وكانت «حركة العدل والمساواة» قالت في بيان السبت إنها هاجمت قاعدة للجيش في منطقة واد جانجا شمال شرقي دارفور، وقتلت عدداً من الجنود وأسرت آخرين ودمرت 15 مركبة للجيش.

إلى ذلك، يدخل مفاوضو دولتي السودان وجنوب السودان في مناقشة الملف الأمني عبر اللجنة الأمنية السياسية التي تضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيسي جهازي الأمن وهيئتي أركان جيشي البلدين. وستناقش المحادثات إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين البلدين والمقدرة بعمق 10 كلم على جانبي حدودهما، إضافة إلى نشر مراقبين ووقف الدعم والتمويل للحركات المتمردة في البلدين، ووقف الأعمال العدائية وتهيئة الأجواء التفاوضية بوقف الحملات الإعلامية، مع تأمين الحدود المشتركة بتحديد نقاط للمراقبة. ويتوقع أن يفتح إحراز تقدم في الملف الأمني الباب أمام تسوية الملفات العالقة الأخرى المتصلة بالنفط والتبادل التجاري ووضع مواطني السودان في الجنوب والعكس

طرابلس - رويترز - وافقت المحكمة العليا في ليبيا أمس على النظر في طعن في دستورية قانون جديد يجرم تمجيد الزعيم المخلوع معمر القذافي أو أي من أنصاره. واعتبر المحامي صالح الميرغني الذي قدم الطعن أن القانون 37 الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم الشهر الماضي «ينتهك حرية التعبير المكفولة دستورياً».

وقال الميرغني إن «القانون ينتهك الحريات الأساسية التي تعد من حقوق الانسان وسيضر بالحريات في ليبيا». وأضاف أن «القانون لا يحد من تمجيد القذافي بقدر ما يزيده»، داعياً المحكمة إلى قبول الطعن.

وأصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون الرقم 37 في 2 ايار (مايو) الماضي وأثار استياء عاماً بين منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون الليبيين الذين قالوا إن القانون ينتهك حرية التعبير. ويعاقب القانون بالسجن على تمجيد القذافي أو نشر أنباء من شأنها «الاضرار بثورة 17 فبراير». وقالت رئيسة مجموعة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» إلهام سعودي إن هذا الطعن «يمثل فرصة فريدة للقضاء الليبي كي يؤكد استقلاله وينهض بدوره في الرقابة على صلاحيات المشرعين في البلاد».

طالب رئيس هيئة حقوقية تتبع الرئاسة الجزائرية بتعويض آلاف المعتقلين السابقين في معسكرات بنيت في الصحراء في خضم الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد مطلع التسعينات، وحشدت السلطات فيها بلا محاكمات آلاف المشتبه بإمكان انخراطهم في جماعات إسلامية مسلحة ثم أفرجت عنهم بعد بضع سنوات.

ودعا رئيس «اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان» فاروق قسنطيني أمس إلى تعويض نحو 18 ألفاً من هؤلاء السجناء الذين يعرفون باسم «معتقلي الصحراء». ولفت في تقرير حديث رفعه إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى ضرورة تعويضهم «حتى ولو في شكل رمزي» نظير «الضرر المعنوي والمادي» الذي تعرضوا له.

ويبقى أمام الحكومة ملف «معتقلي الصحراء» ومصير جزء من المفقودين في سنوات الأزمة. وتدعو منظمات حقوقية إلى «إنصاف» المعتقلين السابقين، بسبب انعدام قرارات قضائية باحتجازهم ووجود قرارات إدارية تمثلها وزارة الداخلية. ورفض القضاء دعاوى بعض المعتقلين السابقين الذين تقدموا إليه منفردين لمطالبة وزارة الداخلية بالتعويض عن سنوات الاعتقال الإداري بحجة «غياب وثائق تثبت الاعتقال».

ويسعى فريق من المعتقلين السابقين إلى طلب التعويض من الحكومة باسم رفاقهم الذين ينتمي معظمهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. ومعروف أن الرئيس السابق محمد بوضياف كان قال في العام 1992 إن «لا ضير من وضع 30 ألف شخص في السجن إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك».

وعلى سبيل الاحتراز من رد فعل عنيف من أنصار «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» عقب وقف المسار الانتخابي، فتحت السلطات مراكز أمنية عدة أبرزها في ولايات بشار وتمنراست وأدرار في أقصى الصحراء الجزائرية لاحتجازهم. ويقدر العدد الفعلي من احتجزوا في المعتقلات بنحو 18 ألفاً، بعضهم فرّ والتحق بالجماعات الإسلامية في معاقل السلاح.

ويرفع «معتقلو الصحراء» ثلاثة مطالب هي «اعتراف الدولة بحقهم الكامل ماداموا اعتقلوا بغير تهمة ولا محاكمة، والتكفل التام بالمرضى وعائلات المتوفين أثناء وبعد الاعتقال، والتعويض المادي والمعنوي لهم». ويشكون «الإجحاف والتهميش»، قياساً إلى فئات أخرى وضعها «ميثاق السلم والمصالحة» الذي أقره بوتفليقة قبل سبع سنوات وصوت عليه الجزائريون في استفتاء شعبي ضمن فئات «ضحايا المأساة الوطنية».

والتعويض وفق المطالب يشمل سنوات الاعتقال الإداري الذي كان من دون تهمة ولا محاكمة. وباشر معتقلون سابقون رفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الإدارية للمطالبة بتعويضهم عن فترة الاعتقال التي قضوها منذ بداية التسعينات، بعد تلميح قسنطيني في وقت سابق بأن مساعيهم للإفادة من تعويضات ضمن «ميثاق السلم والمصالحة» وصلت إلى طريق مسدود، وفهم هؤلاء منه أن جهات حكومية تحبذ أن يتوجهوا إلى القضاء الإداري لتسوية مطالبهم خارج تصنيفات الفئات المستفيدة من الميثاق.

وتقول السلطات أنها أفرجت عن أكثر من ألفي إسلامي في سياق تطبيق إجراءات «المصالحة»، لكن فئات عدة تترقب مشروعاً جديداً من الرئيس يضفي مرونة على معايير الإفراج بما يشمل من تم إقصاؤهم بسبب تهم أخرى تلاحقهم تتصل بالقانون العام.

  

حذر الأول من انتشار التشدد والتعصب الفكري بين الشباب، فيما راح الثاني يشرح كيف أن أي مظاهر خروج عن القيم المجتمعية في اللباس والعادات اليومية يُعتبر «استفزازاً لمشاعر الناس وقيمهم ويُبرر استطراداً تدخل الشباب لوضع حد له وإن بالقوة». دار هذا الحوار في القناة التلفزيونية الرئيسية في تونس، في أعقاب استعراض قوة للشباب الذي عناه المتحدث الأول في البرنامج التلفزيوني. وليس الشباب المقصود هنا شباب المتشددين في الصومال، ولكنه غير مختلف عنهم كثيراً، على رغم أن تونس تملك تاريخاً حافلاً من المؤسسات المدنية وتيارات التنوير والمصلحين الدينيين والاجتماعيين الذين دمغوا البلد ببصمتهم القوية.

وشكل تجمع مئات من الشباب السلفيين في محيط مسجد عقبة بن نافع، أقدم مَعْلَم إسلامي في البلد، وقيامهم بتدريبات واستعراضات قوة في الفترة الأخيرة، مصدر مخاوف غير مسبوقة لدى التونسيين المعتدلين. والتجمع هذا دعت له حركة «أنصار الشريعة»، وهي التسمية نفسها التي يُطلقها تنظيم «القاعدة» على فرعه في اليمن. وليست العناصر التي تدير التيار السلفي في تونس بعيدة من تلك الأجواء، فالناطق الرسمي باسم التيار سيف الله بن حسين، كان ينشط في أفغانستان، قبل أن يعتقله الأتراك لدى محاولته العبور من إسطنبول، ويسلموه للتونسيين. وأطلقت الثورة التونسية بن حسين (وهو تلميذ الفلسطيني أبو قتادة) من السجن ضمن العناصر السلفية الكثيرة التي أطلقتها، ما أتاح تجميع هؤلاء الشباب وإدماجهم في تنظيم بات يحمل رايات «القاعدة» وفكرها في جميع المناسبات. وصار التونسيون يستدلون على السلفيين في المسيرات والحركات الاحتجاجية براياتهم السود التي استماتوا في فرضها بديلاً من الراية التونسية الحمراء والبيضاء. ولا يُخفي من يتحدثون في وسائل الإعلام من المواطنين العاديين، وخاصة السيدات والفتيات، مخاوفهم الشديدة من انتشار الظاهرة السلفية بين الشباب في البلد.

إلا أن الباحث الاجتماعي معاوية الكلاعي قلَّل من حجم التيار في أوساط الشباب، وإنْ حذَّر من خطورة أفكاره. وعزا الكلاعي الظاهرة إلى قناعة الشباب المسلم في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي باستحالة الإصلاح والتغيير بالوسائل السلمية، ما دفع قسماً من شباب التيارات الاسلامية إلى الهجرة نحو الجزائر المجاورة لتلقي تدريبات عسكرية، أو المشرق العربي، وخاصة العراق وسورية، للانخراط في العمليات الانتحارية. ورأى أن القبضة الحديدية التي أدار بن علي بواسطتها البلد طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، عززت تلك القناعات لدى قطاع من الشباب، الذي شملته حملات القمع، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة. وقدر الكلاعي أعداد الشباب السلفيين الذين مَثُلوا أمام المحاكم، بأكثر من 1400 شاب تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والثلاثين. وأكد أن هؤلاء شكلوا بعد ثورة الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2011 العامود الفقري لتيار «أنصار الشريعة» الذي باتت أوساط كثيرة تعتبره خطراً على الوحدة الدينية والمذهبية للبلد.

وكشف الشاب السلفي ماهر الدمياني لـ «الحياة»، أن الموجِّه الروحي للتيار السلفي في تونس هو الشيخ الخطيب الادريسي، الذي تتعارض أفكاره مع المدرسة الفقهية الوسطية التي أرسى أسسها شيوخ جامعة الزيتونة منذ القرن التاسع عشر، وكانت ترمي إلى تحديث مناهج الدراسة في الجامعة الاسلامية الأولى في المغرب العربي، وإدماج تدريس العلوم في المقررات الدراسية. وكان الإدريسي، الذي عمل ممرضاً في أحد بلدان الخليج، جمع حوله بعد عودته إلى البلد، ثلة من الشباب المتحمسين الذين تأثروا سريعاً بنظرياته المتشددة. لكن لم تستطع السلطات القضائية في عهد بن علي إثبات علاقات تنظيمية بينه وبين شبكات السلفيين الذين ارتكبوا أعمال عنف وخاض بعضهم مواجهة مسلحة مع قوات الجيش في 2006 ومطلع 2007.

وتوقع الكلاعي أن تطفو بعض أفكار الإدريسي على السطح في المؤتمر العام لحركة «النهضة» التي تقود الحكومة الحالية والمقرر للشهر المقبل. وأكد أن الحركة تشقها تيارات مختلفة يمكن اختزالها بتيار وسطي وآخر متشدد ومتحالف مع السلفيين. وعزا صمت السلطات حتى الآن على الجماعات التي استخدمت العنف لتحطيم فنادق ومقرات شرطة في سيدي بوزيد (وسط) وجندوبة (شمال)، إلى تعاطف جناح داخل «النهضة» مع طروحات المتشددين، وهو ما تجلى خلال مناقشات الدستور الجديد في المجلس التأسيسي، إذ تمسك قياديون بارزون في حزب «النهضة»، باعتبار أن الشريعة هي المصدر الوحيد أو أقله الرئيسي للتشريع، لكن الغالبية في المجلس لم تُقر ذلك.

من هذه الزاوية، يمكن القول إن الشباب المتأثرين بالفكر السلفي لا يقتصرون على «أنصار الشريعة» وإنما تمتد جذورهم إلى داخل الحزب الماسك مقاليد الحكم، والذي قطع أخيراً خطوة لافتة في التقارب مع السلفيين. وكانت وزارة الداخلية التي يتولاها حالياً علي العريض القيادي البارز في «النهضة»، منحت ترخيص العمل القانوني لحزب سلفي أطلق عليه مؤسسوه اسم «جبهة الإصلاح». ويتوقع محللون أن يشكل الحزب الواجهة القانونية لجماعة «أنصار الشريعة»، وأن يمنحها إطاراً شرعياً لتكوين مئات من الكوادر والقيام بحركات استعراضية أسوة بما بات يُعرف بـ «معركة النقاب» في كلية الآداب في ضاحية منوبة القريبة من العاصمة، والعرض شبه العسكري في مدينة القيروان، و «الغزوات» التي طاولت بعض المدن ومن ضمنها سيدي بوزيد وجندوبة، وقبلهما سجنان ومنزل بورقيبة في شمال البلد.

يبدو الشباب التونسي اليوم حائراً في ظل تعدد الدكاكين الأصولية، فهو ممزق بين تيار التحديث الذي يرمي لبناء ديموقراطية على نمط الأنظمة العريقة في الغرب، وتيار السلفية الذي يُدير الظهر للعالم، مُلتفتاً فقط إلى السلف الصالح. غير أن انخراط المئات، وربما الآلاف، في السلفية لا يُنهي القلق الفكري ولا يضع حداً لفقد البوصلة الحضارية لديهم، فتعدد التيارات ثم الأحزاب اليوم يزيد من الشعور بالضياع ويُعمق الضبابية، ما حمل البعض على إنهاء المعاناة بتسليم عقله لشيخ أو قائد ميداني، وهو ما تبدى في مئات العناصر المدربة التي ظهرت في القيروان، آتية من جميع المحافظات تلبية لدعوة «أنصار الشريعة»، والتي لم تختلف عن الميليشيات المسلحة في بعض البلدان العربية. ومن هذه الزاوية يشكل دخولها إلى الملعب السياسي عنصراً جديداً قد ينقل الصراعات الفكرية في البلد إلى مواجهات دامية، في ظل الموقف السلبي للدولة.