جدل في العراق حول إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية...الصدر: ليس المهم سحب الثقة من المالكي بل أن لا يكون هناك ديكتاتور في الحكم

 (يو بي أي) - التقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بمدينة النجف صباح الأحد مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبحث معه تطورات الازمة السياسية بالبلاد وسبل الخروج منها.

وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وصل ظهر أمس السبت الى مدينة النجف والتقى بمراجع الدين الشيعة الكبار ووضع اكليلاً من الزهور على مرقد السيد محمد باقر الحكيم بمناسبة ذكرى مقتله بمدينة النجف عام 2003 والتي صادفت امس.

ويأتي لقاء الحكيم مع الصدر بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها 5 كتل سياسية اجتمع ممثلوها بمنزل الصدر بمدينة النجف في 19 ايار/مايو الحالي مطالبة التحالف الوطني بالرد على رسالة بعثت بها تطالب باصلاحات فورية او سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكان التحالف الوطني عقد في منزل رئيسه ابراهيم الجعفري بالمنطقة الخضراء ليل امس اجتماعا بغياب المالكي وصدر عنه بيان تضمن عموميات لم تتطرق الى رسالة الكتل السياسية الخمسة.

واكتفى البيان بالتأكيد على اهمية وحده صف مكونات التحالف ازاء التحديات، وان كل ما قدم من اوراق ورسائل من مختلف الكتل السياسية تحمل افكارا بناءة وجديرة بالمتابعة. كما شدد البيان على ضرورة الاسراع بعقد الاجتماع الوطني باعتباره المثابة العملية لإيجاد الحلول لكافة المشاكل المتعلقة ببناء الدولة وتعزيز مؤسساتها.

قال زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر انه ليس من المهم حجب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بل المهم ان لا يكون هناك ديكتاتور وتسلط في الحكم، فيما اعتبر «التحالف الوطني» (الشيعي) بنود «ورقة أربيل» المقدمة من قيادات سياسية والمتضمنة سحب الثقة من رئيس الوزراء «أفكاراً بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة».

وصعد المعارضون لسياسات المالكي مواقفهم وعقدوا اجتماعين، الأول في اربيل نهاية الشهر الماضي والثاني في النجف الأسبوع الماضي، انتهيا إلى اقرار رسالة وجهت إلى «التحالف الوطني» وطالبت رئيس الحكومة بإجراء إصلاحات سريعة خلال مهلة أسبوعين، مددت بعدها لأسبوع، وإلا فإن سحب الثقة منه هو الخيار المطروح.

وقال الصدر الذي انضم إلى جبهة الأكراد وكتلة «العراقية» المعارضين للمالكي رغم انه جزء من «التحالف الوطني» انه «ليس المهم حجب الثقة بل المهم أن لا يكون هناك ديكتاتور في البيت، بالإضافة إلى عدم وجود التسلط في الحكم».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف امس في أعقاب اجتماع مع رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمارالحكيم، انه «في حال تكاتفت القوى العراقية على سحب الثقة سيتحقق ذلك إذا كان هذا في مصلحة الشعب العراقي، وإذا كان هناك رأي آخر فنحن مستعدون لسماعه».

وأشار إلى «ضرورة توحد تياري المجلس الأعلى والتيار الصدري لخدمة أبناء البلد ولتوفير كل أنواع الخدمات».

وقال الحكيم خلال المؤتمر نفسه انه «تمت مناقشة الأزمة السياسية بالإضافة إلى التأكيد على الحوار والانفتاح والتواصل مع كل الأطراف والعمل على خطوات من شأنها تخفيف الاحتقان القائم وحل الإشكالات بما يرضي ويحقق ضمانات وحقوق جميع المواطنين والكتل السياسية».

وجاءت زيارة الحكيم إلى الصدر في النجف بعد ساعات من اجتماع عقدته مكونات «التحالف الوطني» بزعامة إبراهيم الجعفري وتغيب عنه المالكي، وترحيبه في بيان بالأفكار التي طرحت في رسالة اربيل إلى التحالف واشترط التعامل معها «وفق السياقات العملية المسؤولة».

وأوضح البيان الذي صدر فجر امس أن «مجمل الأفكار والآراء الواردة في الرسائل والأوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها المختلفة بما فيها ورقة أربيل الأخيرة هي أفكار بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة وفق السياقات العملية المسؤولة».

وأضاف أن «التحالف أكد في اجتماعه الذي عقده مساء امس (السبت) برئاسة الجعفري وحضور ممثلين عن جميع مكوناته، أهمية وحدة صفه وتماسك قواه إزاء التحديات القائمة، داعياً جميع القوى إلى تهيئة الأجواء الإيجابية للحوار في ما بينها، وتجنب الخطابات المتشنجة».

ولفت البيان إلى أن «نقاشات قوى التحالف الوطني أشارت إلى أن الدستور والتوافقات المنسجمة معه، ومبادئ الثقة والصراحة والتنازل بين الفرقاء والكتل السياسية، هي الأطر والمبادئ التي ينبغي أن تحتكم إليها كل الحوارات والمحادثات».

وأكد عضو كتلة «دولة القانون» النائب علي الشلاه لـ «الحياة» امس أن «اجتماع التحالف لم يبحث طلب استبدال رئيس الوزراء، لكنه ناقش الرسائل التي وجهت من القيادات السياسية التي اجتمعت في اربيل والنجف».

وأوضح أن «مكونات التحالف الوطني جددت ثقتها بحكومة المالكي ودعت إلى الحوار لحل الخلافات»، وأشار إلى أن «جميع مكونات التحالف الوطني بمن فيهم التيار الصدري كانوا حاضرين في الاجتماع الذي اكد ضرورة انعقاد الملتقى الوطني في اسرع وقت ودعوة الأطراف التي تعرقل انعقاده إلى تغيير موقفها والمشاركة البناءة فيه طبقاً للدستور».

وأبلغ مصدر سياسي رفيع المستوى اطلع على أجواء الاجتماع «الحياة» أن «النقاشات ركزت على إقناع التيار الصدري بالخروج من فريق معارضي المالكي»، وأشار إلى أن «اجتماعات جانبية بين كتلتي دولة القانون والفضيلة ومستقلين دعت إلى إرسال ممثل عنها لإجراء حوار مع الصدر، وتم إيفاد الحكيم لهذه المهمة».

وتستطيع جبهة معارضة المالكي نظرياً سحب الثقة منه، وهي تضم كلاً من «التحالف الكردستاني» (44 نائباً) وكتلة «العراقية» (83) والصدر (40)، ومجموع نوابها 168، أي اكثر من غالبية النواب البالغ عددهم 325 نائباً والمطلوبة بموجب الدستور لإسقاط الحكومة.

إلى ذلك اعتبرت كتلة «البيضاء» (6 نواب) المنشقة عن «العراقية»، أن سحب الثقة من الحكومة الحالية «إعلان رسمي بانهيار العملية السياسية والتجربة الديموقراطية في العراق».

وقال القيادي في الكتلة عزيز المياحي في بيان امس إن»الدعوات المتكررة لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ستؤدي إلى انهيار العملية السياسية وربما فشل التجربة الديموقراطية في العراق برمتها إذا ما تم التعامل مع الأزمات بهذه الطريقة».

وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» عبد السلام المالكي في بيان إن طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء «إعلان عن آخر رئيس حكومة لعراق واحد موحد (...) بسبب رفضه تقسيم العراق ووقوفه بوجه مطالبات الانفصال».

ضمن مساعي الحكومة الكردية لدمج ما تبقى من الوزارات التي انقسمت بين إدارتي اربيل والسليمانية ، أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن نهاية العام الحالي ستشهد توحيد قوات «البيشمركة» بعيداً من «التوجهات الحزبية»، فيما أعلن زعيم حركة «التغيير» المعارضة أن حركته غير مرتبطة بأي «التزامات» سياسية مع أطراف الصراع داخلياً وخارجياً ما لم تستند إلى مصالح الشعب الكردي.

وقطع الحزبان الكرديان الرئيسان خطوات متسارعة وفي مدة «قياسية» لتوحيد إدارتي اربيل والسليمانية اللتين تشكلتا على وقع حرب أهلية خاضها الطرفان منتصف التسعينات من القرن الماضي، ويرى مراقبون أن هذا التسارع بعد سنوات من «السبات» مرتبط بشكل مباشر بسعي حزبي بارزاني والرئيس جلال طالباني إلى تطويق حجم الانتقادات الموجهة إليهما محلياً، وخصوصاً من أقطاب المعارضة، فضلاً عن تحصين «البيت الكردي» في مواجهة أزمة متصاعدة مع الحكومة المركزية في بغداد.

وقال بارزاني خلال مؤتمر عقد في اربيل امس لتحديد «يوم للبيشمركة» إن «علينا تحديد يوم خاص للبيشمركة بعيداً من الانتماء الحزبي باتفاق جميع الأطراف»، وأضاف «نهاية العام الحالي ستشهد توحيد جميع قوات البيشمركة في عموم الإقليم».

وبشأن تطورات الأزمة القائمة مع بغداد ذكر بارزاني أنه «على اتصال مباشر مع الرئيس طالباني للخروج بحل مناسب يصب في صالح الشعوب العراقية والإقليم».

ودعا زعيم «حركة التغيير» التي تقود المعارضة في الإقليم نوشيروان مصطفى في اجتماع للحركة مع النواب والمسؤولين الأكراد في الإقليم وبغداد، إلى «صون مصالح الشعب الكردي، لكن مع فصل مهمات وطبيعة مسؤوليات الهيئتين، واعتماد المؤسسات الدستورية في الحكومة الفيديرالية منطلقا لإدارة الصراع بين الإقليم وسائر القوى العراقية، وعلى أساسه نقترح تشكيل هيئة وطنية مهمتها الرئيسية جعل الحوارات والصراعات مع بغداد ذات صبغة وطنية».

وأوضح مصطفى أن حركته «تراقب الأوضاع عن كثب، لكنها غير معنية بأي التزامات سياسية مع أي من أطراف الصراع داخلياً وخارجياً، ما لم تستند إلى مصالح الشعب الكردي، وحركتنا تمتلك الاستقلالية التامة في قراراتها، وباستثناء المشروع السياسي المشترك مع أطراف المعارضة في كردستان، فإننا لا نرتبط بأي علاقات غير شفافة مع أي طرف داخلي أو خارجي».

كشفت كتلة «التحالف الوطني» امس عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في «عمليات تهريب النفط» من إقليم كردستان إلى إيران، فيما دعت حكومة الإقليم إلى إشراك ممثلين عنها «لتجنب تجدد الاتهامات».

وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني دعا قبل أيام إلى تشكيل لجنة مشتركة من برلماني العراق وكردستان وبمشاركة ممثلين عن وزارتي النفط والمالية العراقيتين ووزارتي الثروات الطبيعية والمالية في الإقليم للتحقيق في ما إذا كان النفط يهرب من جنوب العراق أو من الإقليم.

وكشف النائب عن «التحالف الوطني» محمد سعدون الصيهود امس أن «رئاسة البرلمان وافقت على تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات تهريب النفط»، وأوضح في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه أن «اللجنة مكونة من أعضاء لجنتي النزاهة والطاقة والنفط للتحقيق في عمليات تهريب النفط ويجب أن يرافقها تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي المركز والإقليم لحل الخلافات العالقة ليس في ما يتعلق بالاتهامات في تهريب النفط فحسب بل في كل الخلافات».

وأضاف أن «ملف البيشمركة وتصدير النفط من كردستان والمناطق المتنازع عليها يجب أن تحل من خلال لجان تخصصية مكونة من خبراء لكي يتم الاتفاق على حلها بالطرق القانونية والدستورية بعيداً من حرب التصريحات والاتهامات»، وأشار إلى أن» نجاح عمل هذه اللجان مرتبط بمدى تجاوب حكومة الإقليم معها».

وقال ممثل حكومة إقليم كردستان لدى الحكومة المركزية محمد إحسان لـ»الحياة» إن «حكومة الإقليم ترحب بهذه الخطوة التي اقترحها الرئيس بارزاني، لكن يجب أن يكون هناك ممثيلون عن الجانب الكردي فيها كي لا يكون الحكم على القضية من جانب واحد، ولتجنب تجدد الاتهامات في المستقبل».

وأضاف أن «هذا الدور الرقابي للحكومة المركزية غائب منذ فترة طويلة، وكان الأجدر بها أن تقوم بواجباتها قبل توجيه الاتهامات جزافاً». وبين أن حكومته «لن تحمي المفسدين سواء كانوا أكراداً أو عرباً، لأن الفساد لا يمكن الدفاع عنه».

ودعا إحسان إلى «إعلان نتائج التحقيق البرلماني في اسرع وقت ممكن واطلاع الرأي العام العراقي على الحقائق وأن لا تهمل نتائج التحقيق وتختفي كما حصل في اللجان التي شكلت سابقاً للبحث في قضايا فساد في وزراتي التجارة والدفاع».

وأكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لن تعوق عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن تهريب النفط «على اعتبارها مشكلة ذات طابع قانوني».

وقال عضو اللجنة بهاء هادي في تصريح صحافي إن «تشكيل لجنة للتحقيق بتهريب النفط العراقي لن يتأثر بالخلافات السياسية الجارية على اعتبار وجود السند القانوني لتشكيلها والتي تهتم بالتحقق من ثروات للشعب العراقي». وأوضح أن «هناك ضرورة للإسراع بتشكيل اللجنة وإلى جانب التزام باقي الأطراف بالأخذ بمقرراتها التي ستتوصل لها».

بغداد: «الشرق الأوسط»... يدور جدل في العراق هذه الأيام حول مقترح لإعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية. إذ بينما يؤمن برلمانيون عراقيون أعضاء في لجنة الأمن والدفاع، أن إعادة تطبيق القانون ستسهم في مكافحة الطائفية ومعالجة البطالة، فإن هذا القانون الذي توقف تطبيقه مع سقوط النظام السابق عام 2003، يلقى معارضة من الأكراد وبعض سكان مناطق الجنوب من الشيعة، إذ يرون فيه سمة من سمات الحكم الديكتاتوري.

ويقول النائب عمار طعمة، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وينتمي إلى التحالف الشيعي، إن «الظروف أصبحت مهيأة لتطبيق هذا القانون». ويوضح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «أسباب ذلك مهمة، وبينها دور المؤسسة العسكرية في دمج الشباب بالمجتمع بما يسهم في تجاوز الانقسام الاجتماعي الذي حدث في الفترة الماضية»، في إشارة إلى الصراع الطائفي. كما يرى طعمة الحاصل على شهادة في الطب، أن «أداء الخدمة الإلزامية بالتزامن مع غياب فرص العمل، يساعد على امتصاص البطالة التي قد تدفع الشباب للتوجه نحو أمور سلبية».

في مقابل ذلك، يقول النائب عبد السلام برواري، عضو برلمان إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، أن «القيادة الكردستانية مع مبدأ بناء جيش محترف في العراق على غرار الدول المتطورة، ونحن غير متحمسين لمبدأ التجنيد الإجباري بشكل عام».

بدوره، اعتبر محمد عبود حسين (25 عاما) الذي يعمل في شركة نفط الجنوب في البصرة، أن «الوقت غير مناسب لإعادة الخدمة الإلزامية الآن، لكون العراقيين يبحثون عن وظيفة مدنية وليس عسكرية». إلا أن أبو مروان (65 عاما) المتقاعد الذي قضى ثماني سنوات في خدمة العلم إبان نظام صدام يعتبر أن «إعادة الخدمة العسكرية فكرة ممتازة لأن الجيش يصنع الرجال بدلا من (الميوعة) التي يعيشون فيها الآن». ويقول «بين أولادي من لا يستيقظ قبل منتصف النهار».

بغداد: حمزة مصطفى ... فوجئت قيادة شرطة بغداد التي عرضت أمس أمام أجهزة الإعلام الاعترافات التي كان قد أدلى بها عضو مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية ليث مصطفى الدليمي؛ ومن أبرزها انتماؤه لتنظيم القاعدة وتنفيذه العديد من العمليات الإرهابية، وذلك بأن صرخ أمام الجميع وعلى الهواء مباشرة بأن ما تم عرضه إنما هي اعترافات انتزعت بالإكراه.

وكانت شرطة بغداد قد أعلنت مؤخرا عن اعتقال أحد اثنين من أعضاء مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية وهما عادل الزوبعي وليث مصطفى الدليمي تحت بند المادة «4 إرهاب». وبينما أخلى سبيل الزوبعي، فإن الدليمي، وطبقا لما أعلنه قائد شرطة بغداد اللواء عادل دحام، قد اعترف بانتمائه إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2005 وأنه يقود خلية من 18 عضوا لا تزال ناشطة بقوة على صعيد تنفيذ العديد من العمليات كان من أبرزها محاولة اغتيال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي (حزب الدعوة) قبل شهور. لكن الدليمي وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته قيادة الشرطة بهدف عرض اعترافاته فاجأ الجميع صارخا بنفي كل التهم الموجهة إليه. وقال الدليمي أمام وسائل الإعلام إن اتهامه بتلك العمليات وعرض اعترافاته من قبل قيادة شرطة بغداد «مسرحية وليس لها أي أساس من الصحة». وكان قائد شرطة بغداد أكد أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية «أثبتت انتماء الدليمي إلى تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى ضلوعه في عدد من العمليات الإرهابية». وأضاف دحام أن الدليمي «متورط بعمليات قتل وتفجير في مناطق متعددة من بغداد» وأنه «اعترف بأنه وأفراد شبكته الإرهابية المكونة من 18 شخصا قاموا بعدة تفجيرات، حيث كان آخرها محاولة اغتيال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي». وأضاف أن «الدليمي اعترف بتورطه في انفجار مديرية حماية الشخصيات في منطقتي العلاوي والصالحية»، مشيرا إلى أن «الدليمي اعترف أيضا بأنه انتمى إلى تنظيم القاعدة في عام 2005، عندما كان يسكن منطقة التاجي ثم انتقل إلى منطقة الصالحية».

من جهته، أعلن عضو مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية عصام العبيدي وأحد زملاء الدليمي في المجلس في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن «من السابق لأوانه الحديث بشكل واضح عن هذا الموضوع، ولكن ما أود قوله إن ليث الدليمي المتهم الآن من قبل الجهات المسؤولة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وينفذ عمليات لصالح هذا التنظيم، القاعدة هي التي نسفت قبل شهور بيته»، متسائلا: «كيف يمكن أن يستقيم مثل هذا الأمر بحيث يكون من هو ضحية لـ(القاعدة) ناشطا فيها؟».

وأوضح العبيدي أن «من الممكن أن تؤخذ اعترافات بالإكراه وهذا أمر طبيعي لا سيما في ظل أوضاع غير طبيعية، إلا أن ما نريد قوله الآن هو أننا ما زلنا نثق بالقضاء العراقي، وأن مثل هذه القضية أو غيرها ستحال إليه، وبالتالي، فإن فرصته هو أن يتمكن من أن يثبت أنه ليس طرفا في النزاعات السياسية، ويعرف ما إذا كان هذا الاعتراف أو ذاك قد انتزع بالقوة أم إنه اعتراف طبيعي».

صنعاء: عرفات مدابش لندن: محمد جميح .... غادر صنعاء أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بعد مباحثات أجراها لعدة أيام مع الأطراف اليمنية المختلفة. في حين تستمر المواجهات مع عناصر «أنصار الشريعة» في محافظة أبين جنوب البلاد.

وقالت مصادر سياسية مطلعة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن إن «جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة التقى في صنعاء بعدد من القيادات اليمنية مدنيين وعسكريين»، وأضافت المصادر أن بن عمر «التقى كلا من العميد أحمد علي عبد الله صالح قائد قوات الحرس الجمهوري ونجل الرئيس السابق، واللواء علي محسن الأحمر قائد (الفرقة الأولى مدرع)، بالإضافة إلى ياسين سعيد نعمان نائب رئيس لجنة الاتصال التي شكلت مؤخرا للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني». وأكدت المصادر المطلعة في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن «المبعوث الدولي لمح إلى إمكانية اتخاذ عقوبات دولية بشأن من يعرقل سير عملية التحول السياسي في البلاد في ضوء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما لوزارة الخزانة الأميركية بتجميد أموال من يعرقل جهود التسوية السياسية».

وفي موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة، أكدت المصادر أنه جرت عملية تسليم وتسلم شكلية لقيادة اللواء الثالث حرس جمهوري المتمركز حول العاصمة صنعاء والذي يعد أهم ألوية الحرس، وأضافت: «نظرا للخوف من تطبيق العقوبات الدولية قامت قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري بعملية تسليم وتسلم شكلية لتفادي العقوبات بين القائد السابق طارق محمد عبد الله صالح (ابن أخي صالح) والقائد الجديد عبد الرحمن الحليلي، حيث أوعز القائد السابق إلى الضباط الموالين له في اللواء بمنع دخول القائد الجديد لقيادة اللواء، وهذا يعد تمردا عسكريا على قرارات الرئيس هادي».

وأجرى بن عمر سلسلة من المباحثات مع الأطراف اليمنية بمن فيهم الرئيس السابق ونجله، قائد الحرس الجمهوري، والأطراف الأخرى، في آخر زيارة له إلى اليمن قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة المشكلة اليمنية في 29 مايو (أيار) الحالي، وتوقعت مصادر سياسية أن يركز التقرير الذي سيرفعه بن عمر إلى مجلس الأمن على أسماء الأشخاص والجهات التي تعوق مسار التسوية السياسية، كي يتخذ المجلس قرارا بهذا الخصوص، هذا في وقت من المتوقع أن تصعد فيه القوى التي ترابط في الشارع منذ أكثر من عام للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل رموزه، من أنشطتها قبيل اجتماع المنظمة الدولية، وتسعى هذه القوى إلى الضغط من أجل رحيل من تبقى من رموز النظام وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن.

إلى ذلك، تستمر المواجهات العسكرية في جنوب اليمن بين قوات الجيش وعناصر تنظيم القاعدة، وقالت مصادر محلية إن أكثر من 20 متشددا قتلوا في أحدث المواجهات التي دارت قرب مدينة جعار، فجر أمس، في حين قال مسؤول عسكري يمني بارز إن قوات الجيش اليمني تحقق تقدما ملحوظا يتحدث عن نفسه على جبهات القتال في محافظة أبين ضد عناصر «أنصار الشريعة» أو تنظيم القاعدة، وقال اللواء الركن علي سعيد عبيد، الناطق باسم اللجنة العسكرية الخاصة بإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر القتلى في صفوف «القاعدة» خلال الساعات الـ48 الماضية، هم من الأجانب وإن أغلبيتهم من حاملي الجنسية الصومالية.

ورفض المسؤول العسكري اليمني تحديد سقف زمني معين لقيام قوات الجيش باقتحام مدينتي زنجبار وجعار في أبين، مؤكدا أن وتيرة المعارك عالية وأن الجيش يحقق انتصارات كبيرة، فيما يمنى الطرف الآخر بخسائر فادحة في الأرواح، وقال: «من الصعب تحديد موعد لانتهاء المعارك؛ فهي مستمرة».

وقال اللواء علي سعيد عبيد لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية اليمنية (القوات المسلحة والأمن) مستمرة وتقوم بمتابعتها لجنة خاصة تتبع اللجنة العسكرية، لكنه أشار إلى أن «الكثير من الناس لا يفهمون ما إعادة الهيكلة، حيث يعتقد البعض أنها استبدال قائد عسكري بقائد آخر»، واستطرد: «المسألة تسير وفقا للخطط التنفيذية لإعادة الهيكلة، وهذه الخطط تسير متوازية مع الخطط السياسية الخاصة بالتسوية السياسية وستستمر حتى عام 2014»، مشددا على أن عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني وقوات الأمن يجب أن تتم وفقا لما يتم إنجازه على الصعيد السياسي «بمعنى أنه يجب أن نعرف هوية وشكل النظام المقبل، هل سيكون رئاسيا أم برلمانيا؟ وفي ضوء ذلك، سيتم تعديل الدستور وأيضا تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالقوات المسلحة والأمن».

هذا، وتؤكد مصادر مطلعة أن وزير الدفاع اليمني رأس، أمس، اجتماعا لفريق عسكري يمني - أميركي لمناقشة موضوع إعادة هيكلة الجيش، في ضوء المساعدات الغربية والأميركية على وجه الخصوص لليمن في هذا المضمار.

 

ذكر مسؤولون محليون في عدن امس أن 22 متشدداً إسلامياً على الأقل قتلوا في اشتباكات وقعت ليل السبت - الأحد وفي غارة جوية على جنوب اليمن حيث تواصلت الاشتباكات بين الجيش ومسلحي تنظيم «القاعدة». وقتل 15 مسلحاً في اشتباك وقع شمال بلدة جعار التي يهاجمها الجيش في محافظة أبين. وكانت جماعة «أنصار الشريعة» التابعة لـ «القاعدة» استغلت الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد العام الماضي وأدت إلى تنحي الرئيس علي عبدالله صالح لتبسط على مناطق في أبين من بينها العاصمة زنجبار.

وبعدما بدأ الجيش حملة واسعة هذا الشهر لاستعادة هذه المناطق من المتشددين، عمد هؤلاء إلى عمليات انتحارية كان أعنفها تفجير ميدان السبعين الذي استهدف سرية من الجيش والشرطة وأدى إلى مقتل اكثر من 100 عسكري وجرح 300 آخرين.

ووزع التنظيم صورة الانتحاري الذي كان اعلن قبل ايام انه يدعى هيثم حميد مفرح، وقال في بيان انه تمكن من اختراق جهاز الأمن المركزي وانه «احد 300 عنصر من القاعدة يخترقون اجهزة الجيش والامن ويشكلون خلايا نائمة».

وكان مسؤول عسكري اعلن السبت إن الجيش تمكن من استعادة مواقع رئيسية في زنجبار حيث قتل 36 متشدداً على الأقل بينهم صوماليون. وشوهدت جثث سبع متشددين امس وهي تنقل من مصنع غربي جعار تستخدمه «القاعدة» بعدما هاجمته طائرة يمنية الليلة الماضية.

أكدت مصادر محلية وعسكرية يمنية لـ «الحياة» في أبين أن قوات الجيش سيطرت أمس على الضاحية الشرقية لمدينة زنجبار، بعد يوم على اقتحام غرب المدينة التي تخضع لسيطرة «أنصار الشريعة» منذ سنة. وأكدت أن المعارك الضارية بين الطرفين على جبهتي جعار وزنجبار خلفت عشرات القتلى والجرحى.

من جهة أخرى، أعلن مصدر سعودي أن القنصل عبدالله الخالدي الذي تحتجزه «القاعدة»، وظهر في شريط مسجل أمس «كان يتكلم تحت الضغط ولا علاقة لما قاله بالجهاز الذي يمثله»

وفي حين أكدت المصادر اليمنية أن الطيران الحربي نفذ عشرات الغارات على مواقع «القاعدة»، بالتزامن مع العمليات البرية، أعلنت وزارة الدفاع على موقعها «سبتمبر نت» أن الجيش تمكن من «قتل 62 إرهابياً معظمهم أجانب وصوماليون»، مؤكدة «استشهاد أربعة جنود».

وأضافت الوزارة أن «الملحمة التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والأمن ستتواصل إلى أن يتم تطهير ما بقي من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون في أبين».

في الرياض، قال مصدر مطلع لـ «الحياة»، بعد تداول مقطع من شريط مصور يظهر فيه الخالدي أنه كان يتحدث تحت ضغط عناصر «القاعدة». وناشد الديبلوماسي السعودي الذي خطف في 27 آذار (مارس) الماضي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إطلاق سجينات وتلبية مطالب «القاعدة» كي تفرج عنه، وهي المطالب ذاتها التي أعلنها المطلوب في قائمة الـ85 مشعل الشدوخي، خلال اتصال هاتفي مع السفير السعودي لدى اليمن علي الحمدان.

وتحدث الخالدي، بهدوء في بداية الشريط المرئي، ومدته أربع دقائق، عن أعمال القنصلية السعودية في عدن، ووصف بإسهاب العمل في قسم الاستخبارات. وقال إن هذا القسم «يجنّد العملاء والجواسيس، الذين يعملون في شكل مباشر مع القنصلية، ويعملون على جمع المعلومات ورصد البيانات، ومواقع تنظيم القاعدة، وقياداته، كي ترسل إلى القوات الأميركية»، إلا أن مصدراً سعودياً أكد لـ «الحياة» أن «لا علاقة لما قاله بالسلك الديبلوماسي، ولا بالجهاز الذي تحدث عنه».

وطالب الخالدي في المقطع الثاني من الشريط، وقد اختلف مظهره عن المقطع السابق، الملك عبدالله بإعادته إلى أسرته وأبنائه، وكان صوته مرتبكاً، بخلاف نبرته الهادئة حين كان يتحدث عن عمل القنصلية والاستخبارات.

يذكر أن جد السجينة أروى بغدادي (إحدى النساء الواردة أسماؤهن ضمن مطالب التنظيم) قال لـ «الحياة» في وقت سابق إن مطالب «القاعدة» في اليمن بـ «تسليم ابنتنا إلى الفئة الضالة كلام لا يقبله الشرع، ولا ضمائرنا، ولا أعراضنا».

إلى ذلك، شددت السلطات الأمنية اليمنية الحراسة حول مبنى السفارة السعودية في صنعاء، ومبنى القنصلية في عدن (جنوب البلاد)، تحسباً لأي هجوم قد يشنه تنظيم «القاعدة».

 

أثار قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بفرض غرامة قدرها أكثر من بليوني دولار على «مؤسسة البترول الكويتية» المملوكة للدولة لالغائها اتفاقاً مع شركة «داو كيميكال» العام 2008 صدمة في الكويت لدى الحكومة والجمهور معاً، وتبادلت أطراف في الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) والصحافة التهم عمن يتحمل المسؤولية عن هذه الغرامة الباهظة ومدى عدالتها.

وكانت «شركة الصناعات الكيماوية البترولية» التابعة لـ «مؤسسة البترول» أعلنت الخميس الماضي انها تلقت إشعاراً من غرفة التجارة الدولية بصدور قرار هيئة التحكيم بأحقية شركة «داو كيميكال» في التعويض من الشركة الكويتية بمبلغ 2.161 بليون دولار أميركي عن الغاء الجانب الكويتي اتفاقاً بالمشاركة في مشروع للبتروكيماويات تساهم فيه الكويت بنحو 50 في المئة.

ونقلت «وكالة الانباء الكويتية» عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية مها ملا حسين ان اتفاق المشاركة الموقع بين الطرفين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 «لم تتمكن الشركة الكويتية من تنفيذه بعد صدور قراري مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الأعلى للبترول اثناء الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 2008، ولذلك رفعت (داو كيميكال) قضية تحكيم طبقاً لبنود الاتفاق في اوائل 2009. وأضافت مها ملا حسين ان ادارة الشركة «بذلت جهوداً كبيرة خلال الترافع في هذه القضية عبر محاميها الدوليين والمكاتب الاستشارية لدحض مطالبات داو كيميكال، ما كان له اثر في خفض قيمة التعويض الاساسي الذي كان يفوق بكثير 2.5 بليون دولار». وأضافت ان شركة البتروكيماويات «تبحث مع محاميها جميع الاجراءات القانونية المتاحة».

وعقدت الحكومة التي صعقت لهذه الغرامة الباهظة اجتماعاً استثنائياً ليل الجمعة بحضور وزير النفط وكبار مسؤولي «مؤسسة البترول الكويتية» و «شركة صناعة الكيماويات البترولية» لاطلاع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على قرار هيئة التحكيم. وجاء في بيان رسمي ان رئيس الوزراء «عبر عن ألمه لما آلت اليه الامور مؤكداً حرصه على معرفة التفاصيل كافة والاسباب التي أدت الى اصدار قرار التحكيم وتحديد المتسببين». وعقد أمس اجتماع مشترك لمجلس الوزراء و «المجلس الأعلى للبترول» لدرس خيارات الكويت.

ونشر وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح أمس تعليقاً مطولاً على موقعه في «تويتر» شرح فيه ملابسات الاتفاق الملغى، وحمل مسؤولية الغرامة الى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد «الذي اتخذ قراراً منفرداً بالغاء الاتفاق لاسباب سياسية خاصة»، كما لام النواب الذين حركوا الحملة ضد الاتفاق ما أدى الى الغائه.

وأوضح ان المشروع الذي الغته الكويت كان اتفاق شراكة مع «داو كيميكال» ( شراكة تحت اسم كي داو) لشراء 50 في المئة من ملكية عدد من مصانع داو المنتجة حول العالم ويتبعها انشاء مشاريع جديدة يكون للكويت منها نصيب جيد. اي ان العبرة في قيمة الاصول وعوائدها وليس في قيمة سهم داو. وفي البداية كان التقييم لملكية الخمسين في المائة من الأصول هو تسعة بلايين دولار ثم خفض نتيجة للازمة المالية العالمية الى ستة بلايين دولار بعائد مقدر آنذاك بنصف بليون دولار للسنة الاولى، وينمو مع التوسع وتحسن السوق والأسعار، لكن الكويت لم تؤد التزاماتها وانسحبت من الشراكة ومضت داو منفردة بتملك المشاريع محققة في الثلاث سنوات الأولى (ما يقابل حصة الكويت الغائبة) ثلاثة بلايين دولار من الأرباح اي ما يغطي 50 في المئة من الاستثمار، ناهيك عن النمو في قيمة الأصول والأرباح المستقبلية، اضافة الى الغرامة التي ترتبت على الكويت.

ويرى الصبيح ان محاولات سياسيين بينهم نواب في المعارضة انتقاد القبول بالشرط التعويضي «هو إمعان في تضليل الناس وجهل في طبيعة مثل هذه العقود وتعامل باستعلاء وغرور مع شركات عالمية»، اذ ان «الشرط التعويضي لنا وعلينا، ولم يدر بخلد من استنفد كل الموافقات القانونية والإجرائية ان ننقض العقد فور توقيعه».

وتابع الصبيح ان التراجع عن المشروع تم بسبب ضغوط من نواب ومن الصحافة «الذين هددوا رئيس الوزراء ناصر المحمد بالاستجواب والذي بدوره خاف واستجاب سريعاً في محاولة لإنقاذ طموحه السياسي (...) فألغى الاتفاق بشكل فردي تعسفي سريع».

الحياة..المنامة - بنا - اعلن رئيس النيابة العامة البحرينية أسامة العوفي أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت امس أحكامها في قضية الخلية الإرهابية والمسند إلى المتهمين فيها التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض ارتكاب تلك العمليات، فقضت بإدانة ستة متهمين ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة 15 سنة وببراءة متهمين إثنين.

وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة بشأن ما توصلت إليه تحريات وزارة الداخلية من قيام إثنين من المتهمين مقيمين في الخارج وآخر داخل المملكة، بالتخابر مع مسؤولي «الحرس الثوري» و «الباسيج» الإيرانيين لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وخصوصاً مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد ومبنى السفارة السعودية، وتمكنهم من استقطاب المتهمين الآخرين وتكوين جماعة منظمة لتحقيق تلك الأغراض، والبدء في تلقي التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عما كشفت عنه التحريات من تمكن بعض عناصر تلك الجماعة من دخول المملكة العربية السعودية بطريق غير مشروع وضبطهم بمعرفة السلطات القطرية عند الحدود وهم في طريقهم إلى إيران للتدريب وبحوزتهم مصنفات وحواسيب آلية تشتمل على مخططات تلك الجماعة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعدما أسندت إليهم تهم التخابر مع مسؤولي «الحرس الثوري» و «الباسيج» وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسيب الآلية المضبوطة.

وكانت السلطات البحرينية ذكرت حينها انه عثر بحوز المتهمين على حجوزات طيران إلى سورية ومبالغ بالدولار الأميركي والتومان الإيراني.

جريدة الشرق الاوسط... دبي: محمد نصار ... شهدت الإمارات العربية المتحدة أمس انطلاق المناورات العسكرية الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر، حيث بدأت أمس فعاليات التمرين العسكري المشترك بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة القطرية في إطار «التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية». ومن المقرر أن تستمر تلك المناورات، التي تحمل اسم «درع السلام» عدة أيام بمشاركة جميع صنوف أسلحة القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية.

وبدأت أمس فعاليات التمرين العسكري المشترك على الأراضي والمياه والأجواء التابعة لدولة الإمارات ويتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، وذلك في إطار تعزيز قدرات الجانبين في مجال العمليات المشتركة الموحدة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن «تمرين درع السلام والمخطط له مسبقا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر يأتي ضمن سلسلة التمارين المشتركة التي تقام بين دول مجلس التعاون في إطار التعاون الخليجي العسكري المشترك بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة لتخطيط تنفيذ العمليات، وكيفية ممارسة القيادة والسيطرة خلال العمليات المشتركة، ورفع المستوى العملياتي المشترك، وتطوير مستوى التوافق العملياتي بين قوات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى صقل المهارات القيادية لمركز القيادة والسيطرة ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية، وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية بين مختلف الأسلحة المشاركة»، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الإماراتية دأبت على «تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية وذلك انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية واضحة المعالم بهدف الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة للتعامل مع المعدات والأسلحة الحديثة».

وتأتي هذه المناورات بعد مناورتين عسكريتين كانتا من أضخم المناورات التي تشهدها الإمارات، نفذتا عقب تصاعد التوتر بين الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى عقب زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى التي تحتلها إيران في زيارة هي الأولى لزعيم إيراني، إلى جانب نشر إيران لمنظومات صاروخية على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.