وصل نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عماد أحمد أمس إلى مدينة كركوك، على رأس وفد ضم سبعة وزراء، وسط تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل على هوية وتابعية المحافظة. وأكد بيان لرئاسة الإقليم أن هوية كركوك «كردستانية لا يحددها استقدام قوات من العاصمة».

وقال رئيس مجلس المحافظة حسن توران بعد لقائه وفد حكومة إقليم كردستان إن «كركوك على رغم ثرواتها النفطية الهائلة ما زالت تعاني ويتعرض أبناؤها للتهجير ومصادرة أراضيهم»، فيما أكد عماد أحمد «مواصلة حكومة الإقليم في دعم المحافظة التي تعتبر عراقاً مصغراً، وسيبقى الإقليم سنداً لأبنائها». وتأتي خطوة الوفد الكردي بعد يوم من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك برئاسة نوري المالكي الذي أكد أن هوية المدينة «عراقية ولن تحل أزمتها بالقوة والإملاءات»، فيما وصف مسؤولون أكراد الزيارة بـ «الاستفزازية».

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح عثمان إن المالكي «تجاهل ذكر أو حتى الإشارة إلى المادة 140، وحدد منفرداً هوية كركوك، في مناورة منه لاستمالة بعض الشوفينيين»، وأضاف: «إذا كان السيد المالكي يريد حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، عليه تنفيذ المادة 140 والسماح لسكان كركوك بتقریر مصيرهم، فهوية المدينة لا تحدد باستقدام قوات خاصة من بغداد فهي مدينة عراقية بهوية كردستانية».

إلى ذلك، قال رئيس وكالة حماية أمن الإقليم مسرور بارزاني في تعليق نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إن «استقدام قوات عسكرية وعدم تنفيذ بنود الدستور، لن يفصل كركوك عن كردستان»، داعياً القوات الكردية إلى «السعي لإنجاز تاريخ لأنفسهم عبر الوحدة والتماسك في الدفاع عن إنجازات الشعب والوطن».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن مجلس الوزراء «وافق خلال الجلسة التي عقدها في كركوك على «تشكيل لجنة تتولى وضع آلية عادلة ومنصفة للتعيين في وظائف الأجهزة الأمنية». وأضاف أن اللجنة ستتشكل «برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني ومحافظة كركوك ومجلس المحافظة»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستضمن توزيعاً عادلاً لتلك الوظائف بين مكونات مجتمع كركوك وقومياته، وسـتأخذ في الاعتبار المؤهل والكفاءة».

وسبق للمحافظة التي تتعرض لهجمات متكررة أن طالبت بزيادة عديد الأجهزة الأمنية، بينما يعترض العرب على وجود قوات أمنية تابعة للحزبين الكرديين الرئيسين في المحافظة التي يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة.

ورحب رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري في تصريح إلى «الحياة» بانعقاد مجلس الوزراء في كركوك.

وقال إن «المجلس وجماهيره يترقب ويأمل في أن يكون للحكومة المركزية دور واضح في إدارة الملف الأمني والإداري في هذه المحافظة وعدم اختزاله في مكون واحد وفرض سيطرة قواته الأمنية عليها».

وكان بيان للمجلس السياسي العربي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أشار إلى أنه «يتطلع إلى أن يخرج الاجتماع بمقررات تخدم تطلعاته المشروعة في وأد كل المحاولات للتلاعب بمقدرات المحافظة وتبيان مصير المئات من المغيبين في السجون السرية في السليمانية وأربيل ومعالجة التجاوزات على الأملاك العامة للدولة، زراعية كانت أو سكنية، لا سيما أن أصحابها المدعين قد تم تعويضهم في وقت لم تعوض القرى العربية أراض بدلاً من المصادرة منهم».

وانتقد القيادي في المجلس الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي في تصريح إلى «الحياة» تصريحات الناطق باسم القائمة «العراقية» حيدر الملا الذي انتقد زيارة المالكي كركوك. وأوضح أن «الزيارة لتأكيد هوية المدينة العراقية».

وكان الملا اعتبر «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك، تتويجاً لمعاناة أبناء وممثلي محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى على مدى عشر سنوات»، معتبراً أن ذلك «واحدة من الإجراءات الاستفزازية التي يمارسها المالكي مع الأكراد».

مثلما كانت تخشى واشنطن، من أن يقوم العراق بإطلاق سراح عضو «حزب الله» اللبناني علي دقدوق، بعد تسليمه الى السلطات العراقية قبيل الانسحاب الاميركي، أعلن محامي الدفاع عن دقدوق إن القضاء العراقي قرر إسقاط التهم عن موكله والإفراج عنه.

دقدوق، وبحسب الوثائق الاميركية متورط هو وعناصر من مجموعات موالية لإيران باتت تسمى لاحقاً «عصائب أهل الحق» ويقودها قيس الخزعلي، في قتل خمسة جنود أميركيين في كربلاء قبل سنوات.

قرار إسقاط التهم وإطلاق سراح دقدوق، جاء من دون ضمانات «نتيجة لعدم كفاية الأدلة لإدانته في التهم الموجهة ضده والتي تشمل الضلوع في التخطيط لعملية خطف جنود أميركيين عام 2007 أسفرت عن مقتل خمسة منهم إضافة الى تدريب مسلحين عراقيين».

وكانت لائحة الاتهام التي أعلنها الادعاء العسكري في وزارة الدفاع الأميركية ضد دقدوق، واجهت تحدياً اجرائياً يمثله وجود المتهم تحت سيطرة الاجهزة العراقية، وهو ما جعل مصادر اميركية تشكّك باحتمال تنفيذ بغداد طلباً بتسليمه كي يقدم الى محكمة عسكرية أميركية.

وتلفت مصادر اميركية الى ان دقدوق كان يحمل أوراقاً ثبويتة عراقية (يشاع انها مزورة) منها بطاقة صادرة عن مجلس الوزراء العراقي تحت اسم حسين محمد جابر تمكنه من حمل السلاح بوصفه ضمن افراد حماية نوري المالكي.

وكان سياسيون أميركيون أبدوا غضبهم، ودعا قادة جمهوريون إلى نقل دقدوق من العراق إلى معتقل غوانتانامو الأميركي.

وكانت المخاوف الاميركية تتصل بقدرة بغداد على تنفيذ ما قد تطلبه منها واشنطن حول تسليم دقدوق، وفقاً لعلاقة الاولى مع طهران التي تضغط في اتجاه «وقف أي تنسيق أمني بين بغداد وواشنطن» وهو ما جعل العراقيين يترددون عشرات المرات في تنفيذ الرغبة الاميركية، ذلك انهم على معرفة بأن ايران ستسبب لهم مشاكل كثيرة في حال خرجوا عن ارادتها.

لكن الناطق باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور قال: «سنواصل مناقشة وضعه مع العراقيين»، موضحاً «نأخذ هذا الملف على محمل الجد لذلك سعينا الى الحصول على تأكيدات بمحاكمته على جرائمه وحصلنا على هذه التأكيدات».

وتابع فيتور: «عملنا على هذه القضية على أعلى المستويات في الحكومتين الاميركية والعراقية ونواصل مناقشة العراقيين حول افضل السبل لمحاكمته».

ورأى في حينه اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي ان تسليم دقدوق الى العراقيين «يرسل مؤشراً سلبياً إلى حلفائنا وأعدائنا في المنطقة». وقال زعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية جون ماكين أن «تسليم علي موسى دقدوق الإرهابي من «حزب الله» اللبناني إلى الحكومة العراقية عوضاً عن إحالته إلى محكمة عسكرية اميركية لمحاسبته على جرائمه، فضيحة».

وأضاف:»نشعر بالقلق الشديد لفكرة ان دقدوق لن يحاسب يوماً على ضلوعه في قتل مواطنين اميركيين وانه سيتم الإفراج عنه من جانب العراقيين لأسباب سياسية وسيستأنف بعدها القتال ضد الولايات المتحدة وأصدقائنا».

وقال ماكين إن «الاختبار الحقيقي المتعلق بدقدوق ليس ما اذا كانت الولايات المتحدة تنتهك الاتفاق الأمني مع العراق بإبقائه في السجن خارج البلاد، بل هو ما اذا كانت الولايات المتحدة تستطيع ممارسة تأثيرها فعلياً مع الحكومة العراقية للتأكد من أن متهماً بقتل أميركيين سيحاسب على جرائمه في النظام القضائي الأميركي».

واوضح مسؤول أميركي أن «الحكومة العراقية رفضت أي حديث عن ترحيل دقدوق الى غوانتانامو».

وتؤكد الولايات المتحدة أن دقدوق ناشط في «حزب الله» اللبناني ووصل الى العراق لتدريب متمردين بمساعدة «فيلق القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وخلال غارة في كانون الثاني (ينابر) 2007 في كربلاء جنوب بغداد، قتل مسلحون جندياً أميركياً وخطفوا أربعة آخرين قاموا بقتلهم في وقت لاحق، في عملية منظمة نسبها الجيش الأميركي إلى فيلق القدس .

المأزق الأميركي: ماذا نفعل مع قاتل من «حزب الله»؟

وتحت العنوان اعلاه، كتب المحلل والمعلق الاميركي وثيق الصلة بادارة الرئيس اوباما، ديفيد اغناطيوس مقالة في «واشنطن بوست» جاء فيها انه «في الوقت الذي تستعد القوات الأميركية لمغادرة العراق بنهاية العام الحالي، تأتي قضية ناشط «حزب الله» اللبناني المدعو علي موسى دقدوق كأكثر القضايا تعبيراً عن التهديدات المتواصلة هناك- وفي المنطقة ككل- التي لا تزال مطروحة للنقاش أمام إدارة أوباما».

وبحسب مسؤولين أميركيين، فقد كان دقدوق واحداً من أبرز عملاء إيران السريين في العراق، اعتقل في البصرة في مارس(آذار)2007 من قبل القوات الأميركية التي تقول إنها تمتلك أدلة على أنه خطط (بمساعدة إيرانية) لاختطاف عسكريين أميركيين في كربلاء في كانون الثاني ذلك العام، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود أميركيين، وتظهر الصور الأميركية التي تم الحصول عليها عبر الأقمار الاصطناعية أن الإيرانيين بنوا مجسماً لمرفق كربلاء داخل إيران للتدريب على عمليات الاختطاف.

ويلفت اغناطيوس الى انه «في تموز (يوليو) 2007 قدم البريغادير جنرال كيفن بيرغنر، المتحدث باسم الجيش الأميركي في بغداد، ملفاً عن دقدوق- يتحدث عن حجم النشاطات الإيرانية في العراق. أشار إلى أن «حزب الله» أرسل دقدوق في عام 2005 إلى إيران للمساعدة في تدريب المتطرفين العراقيين التابعين لقوة القدس وهي وحدة سرية خاصة تتبع فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وقام دقدوق بأربع رحلات إلى العراق عام 2006. وعند عودته إلى طهران، طُلب منه تنظيم «مجموعات خاصة» للعمل كمقاتلين لـ «حزب الله». وقال بيرغنر إن إيران في ذلك الوقت كانت تقوم بتقديم نفقات المجموعات الخاصة التي كانت تراوح ما بين 750.000 و3 ملايين دولار شهريا، كما كانت تقوم بتدريبهم على استخدام «القنابل الخارقة للدروع» التي توضع على جانب الطريق، والتي قتلت الكثير من الجنود الأميركيين».

وفي تموز 2011 قال مسؤول أميركي إن سلطات بلاده لا تعتزم تسليم دقدوق إلى السلطات العراقية، فيما كان نحو 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بعثوا رسالة إلى وزير الدفاع ليون بانيتا ، نبهوا فيها الى أن السلطات العراقية قد تطلق سراح دقدوق بسبب عدم القدرة على محاكمته أو هروبه من السجن.

اليوم يلتزم البيت الابيض، حتى الآن، الصمت حيال القرار العراقي الذي اسقط تهم قتل الجنود الاميركيين ودخول دقدوق البلاد بطريقة غير شرعية واستخدامه «هويات مزورة» بينها واحدة تشير الى عمله في مكتب رئيس الوزراء العراقي.

انطلقت فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2012» في الأردن أول من أمس، بمشاركة المملكة كأكبر ثالث دولة، من أصل 17 دولة مشاركة في التمرين.

وتمثل القوات المسلحة السعودية في التمرين كل من: القوات البرية بعدد كبير من الأفراد والمعدات، وطيران القوات البرية، ومجموعة من منسوبي القوات الخاصة، والقوات الجوية بمجموعة من الطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع الحديثة، والقوات البحرية بعدد من السفن والمعدات البحرية، وقوات الدفاع الجوي بعدد من كوادرها ومعداتها.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار ركن عبدالعزيز عسيري أن القوات الجوية تشارك بعدد من الطائرات، منها الطائرات المقاتلة، وطائرات الإنذار المبكر، وذلك لرفع الجاهزية والاحترافية القتالية، عن طريق التعامل والتدريب والتنسيق مع قوات جوية أخرى.

وأشار عسيري إلى أن «ما وصلت إليه القوات الجوية من تميز ملموس وتطور في جميع المجالات كان بفضل الله ثم بتوجيهات وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومتابعة قائد القوات الجوية».

وأكد مستشار قائد قوات الواجب في التمرين العقيد ركن سعيد القحطاني أن القوات البرية تشارك بعدد كبير من منسوبيها وعدتها وعتادها، مشيداً بمستوى التعاون، ومبيناً أن «ما وصلت إليه القوات البرية السعودية من تقدم وتميز بشهادة الدول المشاركة لم يأتِ من فراغ، بل بفضل الله ثم بدعم وتوجيهات ولاة الأمر وقائد القوات البرية الفريق ركن خالد بن بندر».

وقال قائد وحدات طيران القوات البرية المشاركة في التمرين العقيد الطيار ركن أنس العلي إن طيران القوات البرية، تميز كالمعتاد، مؤكداً أن مثل هذه التمارين لها دور فعال في رفع الجاهزية القتالية والاحترافية المنشودة التي يعم نفعها على المتدربين والمشاركين.

واوضح العقيد البحري ركن صالح الغامدي من «هيئة سيطرة التمرين» أن القوات البحرية تشارك بعدد من السفن منها سفينة جلالة الملك مكة، وعدد من القطع البحرية، ووحدات من قوات الأمن البحرية الخاصة.