الأسد يرفض سحب قواته بعد المهلة.. ويستخدم طائرات «ميغ»...أنان «مصدوم» من تصاعد العنف.. ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها

مقدسي: أنان أخطأ في فهم قبولنا لخطته * الجيش الحر يعلن التزامه المهلة من جانب واحد * الأمن يتصدى لمظاهرة أمام البرلمان وسط دمشق

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»

أشارت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السلطات استخدمت أمس طائرات «ميغ 21» لضرب مدن شمال مدينة حلب، في الوقت الذي أوضح فيه نظام الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يسحب قواته خارج المدن ومحيطها بحلول 10 أبريل (نيسان) الحالي، بحسب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان، قائلا إن أنان أخطأ في تفسير قبول دمشق لبنود الخطة.

وفيما يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو اليوم, قال المتحدث باسم الحكومة السورية جهاد مقدسي إن أنان «أخطأ في فهم قبولنا للخطة»، قالت الخارجية السورية في بيان لها أمس إن أنان لم يقدم للحكومة السورية «ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية». كما قالت إنه «لم يقدم حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها».

من جهته أعلن قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد رفضه تقديم ضمانات مكتوبة للنظام السوري، وقال: «نعطي ضمانات للمجتمع الدولي، وليس لنظام أصبح عبارة عن عصابة حاكمة».. لكن العقيد قاسم سعد الدين، المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر داخل سوريا، أكد أن الجيش الحر سيحترم من جانبه الموعد المحدد لوقف إطلاق النار، حتى لو لم تسحب الحكومة قواتها من المدن. لكنه تابع: «ولكن بعدها إذا ما انسحب (جيش الأسد) وهاجمنا.. سنهاجمه».

من جهته قال كوفي أنان إنه مصدوم من تصاعد العنف، واصفا التصعيد بـ«غير المقبول»، ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها. إلى ذلك، تصدت قوات الأمن السورية لمظاهرة أمام البرلمان في وسط دمشق، وقامت بالاعتداء عليهم واعتقال نحو 15 منهم، و«تم اقتيادهم إلى إدارة المخابرات الجوية».. بينما قال ناشطون إن قوات الجيش النظامي استخدمت الطيران الحربي والمدفعيات في قصف على بلدات في ريف مدن حلب وحماه وإدلب وحمص.

من جهة اخرى، دعا ناشطون في رسائل مصورة الشعب السوري للتحضر لـ«ساعة الصفر».. وأوضح أحدهم أن الموعد سيحدد لاحقا، حيث «ستخرج المظاهرات العارمة في كل المدن والقرى السورية».

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح.... أعلن قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد رفضه طلب النظام السوري - عبر وزارة الخارجية - تقديم ضمانات مكتوبة لوقف العنف وسحب جميع القوات من المدن حسب خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان، وقال الأسعد: «نعطي ضمانات للمجتمع الدولي؛ وليس لنظام أصبح عبارة عن عصابة حاكمة».

إلا أن العقيد قاسم سعد الدين، المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر داخل سوريا، أكد أمس أن الجيش الحر سيحترم من جانبه الموعد المحدد لوقف إطلاق النار بموجب خطة السلام التي أيدتها الأمم المتحدة، لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا حتى لو لم تسحب الحكومة قواتها من المدن.

وقال سعد الدين: «نحن سنوقف القتال يوم 10 هذا الشهر، وملتزمون بخطة أنان، ونحن ملتزمون من دون ما يسحب أي آلية»، لكنه أضاف: «سنوقف إطلاق النار، ولكن بعدها إذا ما انسحب (قوات الأسد) وهاجمنا.. سنهاجمه». بدوره، وضع نائب قائد الجيش الحر العقيد مالك الكردي موقف النظام، قبل ساعات من موعد انتهاء المهلة الممنوحة للنظام السوري لوقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية خارج المدن في الساعة الـ6 من يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي، والمطالب بضمانات خطية، في إطار «مراوغته المستمرة لرفضه وقف إطلاق النار».

وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «نقدم ضمانات من هذا النوع مقابل شرط واحد فقط، أن تكون هناك ضمانة دولية بأنه في حال التزم النظام بالمبادرة، يُسمح بالعمل السلمي على الأرض؛ أي بخروج المظاهرات، خاصة في العاصمة دمشق.. وفي حال لم يلتزم النظام بالمبادرة، يكون هناك تحرك عسكري دولي فوري باتجاه سوريا».

واعتبر الكردي أن «كل المعطيات على أرض الواقع تؤكد أن النظام غير مستعد للالتزام بالمبادرة لأنه ومنذ وقع عليها عزز وجوده العسكري، وزاد من عمليات القتل وكثف استخدام الطيران الحربي لقصف المدن السورية»، وأضاف: «أثناء المبادرة العربية أعلنا وقفا لإطلاق النار، لكن النظام لم يلتزم.. وبالتالي، ما لم يلتزم به بالأمس، لا نتوقع أن يلتزم به اليوم».

وأعلنت دمشق صباح أمس أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أبريل «تفسير خاطئ»، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن من دون ضمانات «مكتوبة» حول قبول «الجماعات الإرهابية المسلحة» وقف العنف، فيما تتواصل العمليات العسكرية والأمنية والاشتباكات مع المنشقين في مناطق عدة في البلاد.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها إن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان «لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها».

وأضاف البيان أن أنان لم يقدم أيضا «ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية».

وذكرت الخارجية أن أنان أكد للرئيس السوري بشار الأسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي أن «مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية، وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان، وصولا إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا».. وأضافت أنه «على هذا الأساس قبلت سوريا بمهمة أنان وخطته ذات النقاط الست».

بدورها، لم تستغرب قوى المعارضة السورية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي مطالبة النظام السوري بضمانات خطية قبل ساعات من عملية وقف إطلاق النار تنفيذا لخطة أنان. وكتب ناشطون على صفحاتهم: «أهذا ما كان ينتظره المجتمع الدولي ليقتنع أنه لا توجد أي إمكانية للحل السياسي مع هذا النظام؟ نحن لم نكن نتوقع خيرا لا من مهمة أنان أو غيره، خاصة بعدما ارتفع منسوب القتل لدرجة بات فيها المعدل اليومي لعدد الشهداء مائة، هذا إن لم نحص الجرحى والمشردين».

في المقابل، تمنى ناشطون آخرون على الجيش الحر «تقديم الالتزامات الخطية التي يطلبها نظام الأسد تقيدا بالمثل الشعبي القائل: (الحق بالكاذب إلى باب الدار)، بمعنى لننفذ ما يطلبه النظام ليتبين في النهاية أن لا نية له بوقف القتل فينفضح أمام المجتمع الدولي».

بدوره، اعتبر عضو المجلس الوطني السوري عمر إدلبي أن «النظام السوري يراوغ لأنه لا يريد حلا دبلوماسيا»، مشيرا إلى أن «قرار الخارجية السورية بشأن طلبها من الجيش السوري الحر تقديم ضمانات خطية لسحب قواتها من الشوارع (مخز جدا)».

ورأى إدلبي أن «الجيش الحر رفض إعطاء الضمانات الخطية لأن الطلب غير واقعي وتفوح منه رائحة المراوغة»، معتبرا أن «النظام السوري وضع خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان في مهب الريح من خلال عدم التزامه بها».

 

جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: بولا أسطيح ... أعلن المنبر الديمقراطي السوري عن انعقاد جمعيته العمومية في القاهرة في الفترة ما بين 13 و15 أبريل (نيسان)، وذلك للتداول «بوضع الثورة السورية وما يسهم في تعزيز الحراك الداخلي والوصول بهذه الثورة إلى تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».

وقد أوضح عضو المنبر خلف علي الخلف، أنه «تم توجيه دعوات لـ350 معارضا سوريا في الداخل والخارج»، متوقعا مشاركة ما بين 200 و230 بسبب الظروف الأمنية والسياسية القائمة. ولفت خلف إلى أنه سيتم خلال الجمعية العمومية إقرار وثائق أساسية بعد مناقشتها وهي وثيقة سياسية، وثيقة الحراك الثوري، وثيقة تحدد رؤية المنبر لسوريا ووثيقة عن المقاومة المدنية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سيتم انتخاب لجنة سياسية، وتحديد موقعنا وموقفنا من المرحلة الانتقالية».

وشدد الخلف على أن «المنبر - كما كل قوى المعارضة - يقبل بمبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان وبأي مبادرة أخرى تضع حدا لنزيف الدم الحاصل في سوريا». وأضاف: «لكننا بالمقابل نعي تماما أن النظام سيفرغ المبادرة من مضمونها ولن يلتزم بها، مما سيدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم وخطوات أساسية كرد فعل على فشل هذه المبادرة».

وفي حين أكد الخلف أنه «لا خلاف مع المجلس الوطني السوري»، مشددا على «مساعي المنبر لتوحيد صفوف ورؤية المعارضة السورية»، أوضح أن «للمنبر - كما حتى لبعض أعضاء المجلس الوطني - ملاحظات على آلية عمله وتكوينه لا أكثر ولا أقل».

وفي البيان الذي وزعه المنبر الديمقراطي للإعلان عن انعقاد جمعيته العمومية، شدد أعضاؤه على أن «الثورة السورية ثورة وطنية سلمية، بعكس ما يحاول النظام السوري جاهدا تصويرها على أنها حركة سلفية مسلحة»، محذرا «من عواقب التسلح والتسليح الفوضويين، ومن مخاطر اللجوء إلى السلاح خارج إطار حالات الدفاع عن النفس وحماية التظاهر الشعبي السلمي».

وفي حين وجه المنبر «التحية لأفراد الجيش وقوى الأمن الذين رفضوا قتل إخوتهم ودفعوا حياتهم ثمنا لذلك في كثير من الأحيان»، أعلن سعيه «لإحداث تغيير إيجابي في مواقف الدول التي لا تزال تغض النظر عن خيارات النظام وسياساته الأمنية - العسكرية تحت مسوغات غير صحيحة»، لافتا إلى أنه سيحاول «كسب المزيد من تأييد المجتمع الدولي بدوله وهيئاته لنضال السوريين من أجل الحرية والكرامة، عبر بناء علاقات متوازنة ومدروسة مع القوى العربية والدولية المختلفة، وتحديد مستوى هذه العلاقات وإيجابيتها استنادا لموقفها من ثورة الشعب السوري، وانطلاقا من المصالح العليا للشعب السوري والتأكيد على استقلالية القرار الوطني عن جميع الدول والقوى العربية والعالمية».

يذكر أن المنبر الديمقراطي السوري انطلق من اجتماع عقده في القاهرة شباب من الحراك الثوري والمدني وشخصيات سوريا سياسية وثقافية وفكرية ودينية بتاريخ 16 فبراير (شباط) وحتى 18 من الشهر نفسه. وقد تداول المجتمعون حينها في وضع الثورة السورية بما يسهم في تعزيز الحراك الداخلي والوصول بالثورة إلى تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، وتوصلوا إلى تأسيس ما سموه «المنبر الديمقراطي السوري» الذي أقروا في بيان هويته، أنه «منبر سياسي مدني ديمقراطي محل نشاط ميداني ومعرفي نقدي، منفتح على جميع الأفراد والجماعات والقوى المنخرطة في الثورة السورية، وتلك التي ينتظر أن تحسم أمرها في نشدان التغيير الجذري في سوريا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والحريات».

ويهدف المنبر، بحسب مؤسسيه، إلى «تمكين الشعب السوري من إسقاط النظام القائم بكل رموزه، بجميع وسائل المقاومة المدنية مع التأكيد على أن الثورة السورية هي ثورة شعب ضد نظام مستبد فاسد وليست أرضية لتصفية حسابات بين دول إقليمية وخارجية».

لندن: «الشرق الأوسط».... أعربت تركيا عن قلقها من تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها؛ حيث فاق عددهم 24500 شخص، وهددت باتخاذ «إجراءات» لو لم يوقف نظام دمشق أعمال العنف مع حلول موعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة الثلاثاء.

وصرح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مساء السبت: «سنتابع بتأنٍّ ما يحدث حتى 10 أبريل (نيسان)»، وتابع: إنه في حال عدم توقف العنف «فإننا سنتخذ إجراءات»، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «حرييت» التركية، وذلك قبل بدئه زيارة رسمية إلى الصين، حليفة دمشق. وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن بحث الأزمة السورية مدرج على جدول أعمال الزيارة.. ولم يحدد أردوغان الإجراءات التي قد تتخذها تركيا، التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري وتعرب عن قلقها حيال أعداد اللاجئين السوريين المتزايدين على أراضيها.

وتداولت الصحف التركية عدة سيناريوهات، لا سيما إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود، لكن هذا الخيار الذي يتطلب عمل قوات من تركيا أو دول أخرى في الأراضي السورية يعني تدويل النزاع في منطقة تشهد أصلا توترا حادا.

وفر نحو 4000 سوري إلى تركيا منذ الخميس الماضي، بينما كثف الجيش السوري عمليات التمشيط والقصف في ما يبدو وكأنه مسعى من النظام للانتهاء من الانتفاضة الجارية قبل انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لسحب قواتها وإنهاء العنف في 10 أبريل.

وأعلن مسؤول تركي، السبت، وصول نحو 700 سوري في الساعات الـ24 السابقة، بحيث بلغ عدد اللاجئين الإجمالي أمس 24564 شخصا، حسب ما أكد مسؤول تركي لوكالة الصحافية الفرنسية.

ودعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، في مكالمة هاتفية يوم السبت، لزيارة تركيا في أي وقت «للاطلاع على وضع الضحايا السوريين» اللاجئين على الأراضي التركية، بحسب مسؤول في الوزارة.. ووافق أنان على مبدأ الزيارة، بحسب المصدر.

وصرح داود أوغلو، الجمعة، بأنه طلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «التدخل» لمواجهة هذا الوضع. وقال: «لم نألُ جهدا لاستقبال السوريين الفارين من أعمال العنف في بلادهم، لكن إن استمروا في التدفق بهذه الوتيرة فعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل».

كان رئيس الهلال الأحمر التركي أحمد لطفي عكر قد أعرب، منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عن خشيته حيال وصول أعداد ضخمة من اللاجئين.

وتم توزيع اللاجئين السوريين في مخيمات في محافظات هاتاي وغازي أنتيب وكيليس، بينما تعد الحكومة التركية مواقع إضافية في محافظة شانلي أورفا. وقطعت تركيا علاقاتها مع دمشق حليفتها السياسية والاقتصادية السابقة. وهي تدعم المعارضة السياسية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد كما تستضيف قادة الجيش السوري الحر المؤلف بشكل أساسي من منشقين عن الجيش السوري.

لندن: «الشرق الأوسط»... قال كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص إلى سوريا أمس إن التصعيد «غير المقبول» للعنف في سوريا ينتهك ضمانات قدمت إليه، ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها لوقف العنف.

وحث أنان القوات السورية ومقاتلي المعارضة على وقف كل أشكال العنف بحلول الساعة السادسة بتوقيت دمشق من يوم الخميس الموافق 12 أبريل (نيسان)، تماشيا مع خطته للسلام التي تمت الموافقة عليها يوم 27 مارس (آذار) الماضي.

وقال أنان في بيان صادر عن مكتبه في جنيف: «صدمت من التقارير الأخيرة عن ازدياد العنف والفظائع في عدة مدن وقرى في سوريا، مما أسفر عن معدلات مفزعة من الخسائر في الأرواح واللاجئين والمشردين، وذلك في انتهاك للتأكيدات التي تلقيتها».

وتقول التقارير الدولية الأخيرة إن أكثر من 500 شخص قتلوا الأسبوع الماضي، بعد إعلان دمشق قبولها تنفيذ خطة أنان ببنودها الستة. كما استمرت قوات النظام السوري في قصف المدن مستخدمة وحداتها الثقيلة والمدفعية والمروحيات حتى أمس، بينما يتبادل الطرفان الاتهامات بتصعيد الهجمات قبل أيام قليلة من موعد سريان الهدنة.

وتنص خطة السلام التي صاغها أنان على أن يبدأ الأسد في «سحب الحشود العسكرية من داخل التجمعات السكنية وحولها» بحلول العاشر من أبريل الحالي، على أن تبدأ الهدنة بعد 48 ساعة من ذلك. لكن يبدو أن هذا الأمر أصبح محل شك في ظل اتهام كل طرف الآخر بتصعيد العنف.

وقال أنان مشيرا إلى ذلك: «مع اقترابنا من مهلة الثلاثاء، العاشر من أبريل، أذكر الحكومة السورية بضرورة التنفيذ الكامل لكل التزاماتها، وأؤكد أن التصعيد الحالي للعنف غير مقبول».

وأضاف أن «هذا وقت - يجب علينا جميعا وبشكل ملح - العمل على التوصل لوقف كامل للأعمال العدائية وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للعملية السياسية للتعامل مع الطموحات الشرعية ومخاوف الشعب السوري». وقال: «أنا على اتصال مستمر مع الحكومة السورية، وأطلب من كل الدول صاحبة النفوذ على الطرفين استغلال ذلك الآن لضمان وقف إراقة الدماء وبدء حوار».

وأعلن أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، عن خطط لزيارة طهران يوم 11 أبريل الحالي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين كبار، وذلك بعد أن أجرى مباحثات الشهر الماضي في موسكو وبكين، حلفاء سوريا الرئيسيين.

وفي سياق متصل، طالب «تيار بناء الدولة السورية» المعارض، الذي يتزعمه المعتقل السياسي سابقا لؤي حسين، كوفي أنان أن يفتتح مكتبا له في دمشق من أجل الإشراف على مهمة وقف إطلاق النار من كل الأطراف.

وقال بيان للتيار إن «ما يذاع عن وقف إطلاق النار ضمن مهمة كوفي أنان ليس مشجعا حتى الآن، فغير كاف إطلاقا اعتماد قبول السلطة غير الواضح بوقف العنف في العاشر من أبريل الحالي، ولا البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بإقرار هذا الاتفاق، ولا حتى إعلان الجيش السوري الحر قبوله الاتفاق مشروطا بالتزام السلطة بتنفيذه»، على حد قوله.

ورأى التيار في بيانه أن «وقف إطلاق النار لا بد أن يترافق منذ اللحظة الأولى مع ترتيبات مناطقية مع القوى السياسية والمجموعات المدنية والأهلية الموجودة في كل منطقة على حدة، ليصار إلى تمكين الأهالي من إدارة شؤون أحيائهم. ومن دون إجراء كهذا، لن يتثبت إطلاق النار في كثير من المناطق، ولن ينعم السكان بالأمان ولا بالحصول الآمن على مستلزمات العيش».

من جانبه، كرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس دعوته للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا من أجل الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء، بعد مقتل آلاف الأشخاص في أعمال العنف المستمرة منذ أكثر من عام.

وصرح الملك خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأميركي أن «الأردن يؤمن بضرورة إيجاد مخرج للأزمة السورية في إطار الإجماع العربي، ويدعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في هذا الصدد، وبما يساعد على تجنيب الشعب السوري المزيد من العنف وإراقة الدماء».

ويقول مسؤولون أردنيون إن أكثر من 95 ألف سوري فروا إلى الأردن منذ بداية الأزمة السورية مطلع العام الماضي.

إلى ذلك، دعا البابا بنديكتوس السادس عشر في رسالة بعنوان: «إلى المدينة والعالم» في كاتدرائية مار بطرس بمناسبة عيد الفصح أمس، إلى «وقف إراقة الدماء» في سوريا، حيث تتعرض انتفاضة شعبية للقمع من قبل النظام، وإلى تغليب الحوار الذي تطالب به الأسرة الدولية.

وقال البابا: «فلتتوقف إراقة الدماء وليتبع طريق الاحترام والحوار والمصالحة كما تتمناه الأسرة الدولية»، وأضاف: «فليجد اللاجئون الكثر الوافدون من هذه البلاد ويحتاجون مساعدات إنسانية حسن الاستقبال والتضامن». علما بأن البابا سيزور لبنان، وهو أحد أكثر البلاد تأثرا بالأزمة السورية وتفاعلا مع اللاجئين، في الفترة بين 14 و16 سبتمبر (أيلول) المقبل.

كما شجع البابا «العراقيين على عدم ادخار أي جهد للتقدم على طريق الاستقرار»، وجدد نداءه إلى «الإسرائيليين والفلسطينيين كي يستأنفوا بشجاعة عملية السلام»، وأيضا ندد بالتهديدات وأعمال العنف التي تتعرض لها الأقليات المسيحية في بعض الدول.

لندن: «الشرق الأوسط»..... قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي: «إن بعثة مراقبي هيئة الأمم المتحدة إلى سوريا، يجب أن تتكون من ممثلي البلدان التي يقبل بها الجانب السوري». وفي تصريحاته التي أدلى بها، مساء أول من أمس، لقناة «روسيا اليوم»، قال غاتيلوف إنه «ينبغي أن تكون بعثة المراقبين من ممثلي البلدان التي يقبل بها الجانب السوري»، مضيفا في معرض رده على سؤال حول مشاركة ممثلين عن روسيا في البعثة الأممية التي ستراقب تنفيذ الهدنة، أنه «لم تتباحث معنا هيئة الأمم المتحدة بهذا الخصوص».

وأضاف غاتيلوف أن هذا «موضوع حساس جدا»، مشيرا إلى أن بان كي مون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وكوفي أنان مبعوث المنظمة الدولية وجامعة الدول العربية، ما زالا حتى الآن يدرسان طبيعة الأطراف التي يمكن أن تدخل في تركيب البعثة الأممية.

وجاءت تصريحات غاتيلوف عشية تصريحات سوريا رسمية بأن أنان فسر قبول النظام السوري لخطته على وجه خاطئ.. كما تزامن ذلك مع تصريحات لأحد المسؤولين السوريين مفادها أن دمشق لم تبلغ أنان التزامها بموعد العاشر من أبريل (نيسان) الحالي كموعد نهائي لسحب كامل القوات والأسلحة الثقيلة من المدن السورية.

ووفقا لما نقلته صحيفة «الوطن» شبه الرسمية، أمس، عن «المسؤول الكبير»، الذي لم تسمه، أنه قال في لقاء مع عدد من الصحافيين إن دمشق أبلغت أنان فقط أنها بدأت بسحب الآليات الثقيلة من بعض المدن مثل حمص وإدلب والزبداني بريف دمشق، على أن تستكمل سحب بعض الوحدات المتبقية وليس كلها، حتى العاشر من أبريل (نيسان)، مشددا على أن هذا الموعد يمثل تحديا لأنان في جعل الطرف الآخر يلتزم به.

وقال المسؤول إن «دمشق التي التزمت خطيا بخطة أنان تريد من الأخير أن يقدم إليها أيضا ضمانات خطية حول التزام الطرف الآخر ببنود خطته.. وأن تعلن الدول التي تعهدت بتمويل وتسليح المعارضة أنها ستتوقف عن تنفيذ تعهداتها، وأيضا أن تلتزم المجموعات المسلحة بوقف إطلاق النار على المواطنين».

وخلال الشهر الماضي، تضاربت التصريحات الروسية ما بين تأكيد تأييد موسكو للنظام السوري، إلى انتقاده علنا. وقال محللون إن ذلك نابع من خشية روسيا لفقدان آخر حلفائها بالمنطقة.

لندن: «الشرق الأوسط» .... استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا أمس التهديدات الإيرانية بـ«إحراق المنطقة» في حال التدخل في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وأصدرت الجماعة بيانا قالت فيه، إن «مجتمعنا العربي والإسلامي ما زال يتلقى التهديدات المستفزة تباعا من النظام الإيراني وتوابعه في المنطقة.. فمنذ بضع سنوات والمسؤولون الإيرانيون من أعلى المستويات وأتباعهم في المنطقة، يطلقون التصريح إثر التصريح بأنهم جاهزون لإحراق المنطقة بأهلها، لئلا تمس ما يعتقدون أنها مصالحهم».

وأشار البيان إلى «ما صدر منذ يومين، عن آية الله أحمد خاتمي على منبر جامعة طهران، من تهديد ووعيد للدول العربية ولشعوبها، وأن إيران ستقوم بإحراق هذه الدول في حال مدت يدا لمساعدة الشعب المنتهك في سوريا العربية المسلمة؛ وسبقه بأيام قليلة تصريح أكثر قتامة، أطلقه آية الله (أحمد جنتي) الذي نادى من منبر جامعة طهران نفسه على الشيعة العرب أن يبادروا لدخول سوريا للجهاد بجوار النظام السوري، حتى لا تقع سوريا بيد أعداء أهل البيت». وتابع: «وسبق هذا التهديد بإحراق المنطقة أو زلزلتها أن صدر عن (خامنئي) و(أحمدي نجاد) وقائد فيلق القدس وعن (المالكي) وعن (حسن نصر الله) وعن بشار الأسد نفسه في أكثر من مقابلة.. هدد فيها بإحراق المنطقة من بحر قزوين إلى خليج العرب».

واستنكر البيان ما ورد على لسان المسؤولين الإيرانين قائلا «إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا نرى في هذه التصريحات المستهترة والمستفزة خروجا على القيم الإنسانية والإسلامية، التي حضت دائما على قول التي هي أحسن، والالتزام بحسن الجوار، وقواعد العيش المشترك»، مضيفا أنه «تشكل هذه التصريحات في حقيقتها، دعوة للفتنة، وخطابا مستهترا غير مسؤول، ستكون له تداعياته الوخيمة على الذين يسيئون تقدير عواقبه».

وختم البيان: «ستظل أمتنا بدولها وشعوبها وقياداتها، أكبر من كل المخططات المريبة لضرب أبناء الأمة بعضهم ببعض»، وأن «الاستنكار والإدانة وحدهما لا يكفيان للرد على مطلقي هذه التصريحات. بل لا بد لأمتنا أن تواجهها بالحكمة والعزم والحزم والفعل الرشيد. وقد آن الأوان لشعوب المنطقة ولقادتها المخلصين أن يبادروا لفتح آفاق الفعل الرشيد الذي يأخذ على أيدي المفسدين. وآن الأوان للذين ما زالوا يتجاهلون حقائق الواقع أن يفتحوا أعينهم وأسماعهم على ما يجري وما يقال».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي أعطاها المبعوث الدولي إلى سوريا، كوفي أنان، لوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية والجيوش من الشوارع، وسَّع النظام السوري عملياته التي أدت، بحسب لجان التنسيق المحلية، لسقوط أكثر من 40 قتيلا، مستخدما، بشكل مكثف، الطيران الحربي لضرب مدن شمال مدينة حلب.

في حين قال ناشطون إن قوات الجيش النظامي استخدمت الطيران الحربي والمدفعيات في قصف على بلدات مسقان وكفر ناصح ودير جمال وخربة الحياة في ريف مدينة حلب - شمال - وفي مدينة الأتارب، أوضحت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات استخدمت طائرات «ميغ 21» لضرب مدن شمال مدينة حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 31 شخصا، وهم: 12 مدنيا و12 عسكريا و7 منشقين قتل 5 منهم إثر اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة مسلحة في قرية بيت جن على سفوح جبل الشيخ، كما أفاد المرصد، بحسب شهود من المنطقة، بأن طائرات شوهدت في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات، وقال إنه في مدينة دوما اقتحمت القوات النظامية حي عبد الرؤوف وبدأت حملة مداهمات واعتقالات. وفي مدينة دمشق تحدث المرصد عن اشتباكات دارت في حي برزة بعد منتصف ليل السبت - الأحد بين مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة والقوات النظامية السورية.

ومن دمشق، قال عضو مجلس الثورة في دمشق، ديب الدمشقي: «إن قوات الأمن اقتحمت حي برزة ليل السبت - الأحد وسط إطلاق نار»، مشيرا إلى «تنفيذ حملة مداهمة لعدد من الأبنية واعتقال عدد من الأشخاص».

وقال ناشطون أن أكثر من مائتي شاب وشابة تجمعوا بشكل سلمي ظهر أمس أمام مبنى مجلس الشعب في شارع العابد وسط دمشق التجاري «احتجاجا على ما يجري من قصف وقتل وانتهاكات في المدن السورية»، فقامت «قوات من العناصر الأمنية والشرطة والجيش بالاعتداء عليهم بالضرب واعتقلت مجموعة كبيرة تصل إلى 15 شابا وشابة، وتم اقتيادهم إلى إدارة المخابرات الجوية».

وأدان ناشطون سوريون في العاصمة «الاعتداء والاعتقال لناشطين سلميين يمارسون حقهم الطبيعي بالإعلان عن الرأي والوقوف الاحتجاجي على الممارسات اللاعقلانية للجيش بمواجهة الشعب»، وطالبوا بـ«الإفراج الفوري عنهم والسماح للمواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم».

وقال أحد الناشطين: «إن ما حصل يؤكد أن هدف السلطات من ممارساتها ليس محاربة من تسميهم عصابات مسلحة، وإنما خنق وإرهاب كل صاحب رأي ووأد أي تحرك سلمي»، مؤكدا أن «الحراك في سوريا هو تحرك شعب بمواجهة الظلم والقمع، وإن من يمارس الإرهاب هو السلطة نفسها وليس أي أحد آخر».

وفي ريف حماه، قال عضو المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماه، أبو غازي الحموي: «إن القوات النظامية اقتحمت صباح أمس قرية لطمين وسط إطلاق نار عشوائي، وشنت حملة دهم وأحرقت ثلاثة منازل». وأضاف الحموي في اتصال عبر «سكايب» أن «القوات النظامية اقتحمت أيضا مدينة مورك وأحرقت عددا من المنازل والسيارات والدراجات النارية وشنت حملة اعتقالات»، كما «اقتحمت بلدة كفر نبودة وأحرقت فيها عددا من المنازل.. بينما قتل شخص أثناء اقتحام القوات النظامية بلدة طيبة الإمام».

وفي ريف إدلب (شمال غرب)، قال ناشطون إن 8 أشخاص ومنشقا قُتلوا بنيران القوات النظامية، وأضافوا أن مدينة جسر الشغور وريفها تعرضا لقصف مدفعي بالهاون وبالمروحيات الحربية، كما اقتحمت قرية سلة الزهور وسط انتشار للجيش في قرية فريكة ومحاصرة قرية المشيرفة وإطلاق نار كثيف ودوي انفجارات بالمنطقة وتحليق طيران مكثف وقصف بلدتي الكستن ومشمشان بالمدفعية والهاون.

وفي إدلب أيضا قصف الجيش النظامي مدينة خان شيخون، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل، بحسب الناشطين، الذين قالوا أيضا إنه في بلدة كفر نبل نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في البلدة وسط إطلاق رصاص كثيف، كما وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومجموعات منشقة.

ومن حمص تحدث الناشط كرم أبو ربيع عن مقتل مدنيين جرَّاء تعرض الأحياء القديمة للمدينة لقصف متقطع طال خصوصا حيي باب هود والحميدية. وقال أبو ربيع إن اشتباكات تدور بين عناصر الجيش الحر والقوات النظامية التي تتقدم في جنوب دير بعلبة الذي يسميه الناشطون المعارضون حي الربيع العربي. وأضاف أن اشتباكات دارت في حي القصور بين منشقين والقوات النظامية التي حاولت اقتحام الحي.

وأفاد عضو تنسيقية الزبداني، عبد الله عبد الرحمن، بأن «اشتباكات عنيفة دارت بالأمس في الجبل الشرقي قرب مضايا»، مشيرا إلى أن «القوات النظامية تبحث عن عدد من الجنود الذين انشقوا عنها أول من أمس»، وأضاف: «يتزامن ذلك مع حملة مداهمات في قدسيا والهامة».

وأفاد ناشطون ببدء قوات الجيش والأمن في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قرى الجبل الوسطاني القريبة من الحدود مع تركيا، كما اقتحمت بلدتي حيان وبيانون في ريف حلب بعشرات الآليات الثقيلة، كما قصف الجيش بالدبابات والآليات والطيران الحربي المروحي مدينة تل رفعت بحلب وسط انفجارات ضخمة هزت المدينة والبلدات المجاورة لها، بحسب ناشطين.

وفي بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي، قالت لجان التنسيق المحلية إن مروحيات الجيش النظامي استهدفت المنازل عشوائيا بالرشاشات الثقيلة. وفي دير الزور، أفادت لجان التنسيق المحلية بأن القوات النظامية شنت حملة مداهمات واعتقالات في البوكمال والميادين.

أما في درعا، فاقتحمت قوات الأمن مدينة كفر شمس، بينما دارت اشتباكات مع منشقين بالقرب من مدينة جاسم، بحسب ما أفاد عضو تنسيقيات حوران، لؤي رشدان، وأسفرت العملية عن مقتل شخص واحد وفق المرصد.

وقتل 12 جنديا نظاميا في اشتباكات في حمص وريف إدلب وريف حلب الشمالي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي وقت خرجت مظاهرات في أكثر من منطقة في سوريا وفق مقاطع فيديو بثها ناشطون عبر موقع «يوتيوب» وأبرزها في دير الزور والقصير، نفذت القوات النظامية السورية، بحسب المرصد السوري، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن وبلدات وقرى سورية أسفرت عن اعتقال نحو 200 مواطن على الأقل؛ حيث اعتقل في ريف حماه الشمالي العشرات خلال حملات مداهمة في بلدات وقرى كفر زيتا مورك ولطمين، كما اعتقل العشرات خلال مداهمات في ضاحية قدسيا وحي عبد الرؤوف في مدينة دوما بريف دمشق. وفي محافظة دير الزور نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات ومداهمات في مدينة الزور وعدة مدن وبلدات وقرى في ريفها اعتقل خلالها العشرات كما نفذت حملة اعتقالات في ريف درعا.

بيروت: «الشرق الأوسط» .... أعلنت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر أن عناصره الموجودة في ريف حلب نفذت ليلة أول من أمس (السبت) عملية عسكرية متطورة في مطار «منغ» العسكري الواقع في ريف حلب شمال البلاد، وذلك ردا على اقتحام الجيش السوري مدنا سورية شمال مدينة حلب واقترافه جرائم بحق أهاليها.

وأوضحت المصادر القيادية لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم خلال العملية استهداف عدد من الطائرات المروحية التي كانت موجودة على أرض المطار، كما تم قتل أكثر من 10 جنود»، وأضافت: «وقد ترافقت العملية مع انشقاق عدد من العناصر».

من جهته، أكد ناطق باسم الجيش السوري الحر في حلب، أن عناصره قتلت 10 جنود وحطمت 3 مروحيات عسكرية في مطار عسكري بريف حلب، خلال هجوم على المطار استعملت فيه أسلحة ثقيلة قبل أن تنسحب ليل السبت.

وأوضح أبو رواحة الناطق الإعلامي باسم «كتائب أحرار الشمال» أن نحو 400 عنصر قتلوا 10 جنود وفجروا 3 مروحيات عسكرية ومحطة وقود بالمطار، خلال هجوم شنته كتيبة إبراهيم هنانو التابعة للجيش الحر في منغ الواقعة على بعد 7 كيلومترات من الحدود التركية، فيما سقط 4 قتلى في صفوف الجيش الحر.

وفيما أعلن قائد السرية الثالثة في قوات حرس الحدود الرائد المظلي حسام منيف العسكر انشقاقه عن الجيش النظامي السوري، داعيا زملاءه للانضمام إلى الثورة، قالت كتيبة سلطان باشا الأطرش من طائفة الموحدين الدروز في سوريا إنها «جزء من الجيش السوري الحر الذي أخذ على عاتقه حماية المتظاهرين السلميين»، مؤكدة أن «هدف الكتيبة هو حماية المدنيين السلميين في محافظة السويداء».

وجددت الكتيبة «تحذيرها إلى عصابات الرئيس السوري بشار الأسد والشبيحة في محافظة السويداء بعدم التعرض للتظاهر السلمي وللناشطين والناشطات وأنه خط أحمر». كما طالبت الكتيبة «العسكريين من أبناء طائفة الموحدين الدروز بالانشقاق عن الجيش الأسدي، والقتال في سبيل تحرير الوطن».

لندن: «الشرق الأوسط»... مع تأكيدات دولية حول اختفاء آلاف المعارضين السوريين في سجون سرية، تشير التقارير الحقوقية إلى أن النظام السوري لم يستثنِ الأطفال الصغار دون سن السادسة عشرة من الاعتقال أو التعذيب، بل إن بعض التقارير وشهادات الناشطين تؤكد أن النظام يستهدف الأطفال عمدا بالتعذيب، نظرا لسهولة إجبارهم على الاعتراف على أماكن وجود النشطاء أو عناصر المعارضة المسلحة.

وتؤكد منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في تقرير لها يصدر قريبا، والذي نشرت صحيفة «صنداي تايمز» تسريبات منه أمس، أن آلاف السوريين اختفوا في سجون سرية، حيث شمل التعذيب المتنوع الأصناف الأطفال إلى جانب الكبار خلال العام الماضي، مرجحا أن يكون الكثير منهم قد قضوا نحبهم.

ونقلت الصحيفة عن آنا نيشتات، إحدى العاملات بالمنظمة، قولها إن «مستوى التعذيب لا يمكن مقارنته بأي صراع عملت فيه»، مضيفة أن «ثمة عددا غير متناسب من الأطفال الذين يجدون أنفسهم محاصرين في هذا النظام، حيث يعذبون جنبا إلى جنب مع الكبار ويخضعون لتعذيب وحشي من قبل المحققين الذين يعتقدون أن الأطفال قد ينهارون بسرعة ويقدمون أسماء لهم».

وأكدت نيشتات أن عشرات الآلاف من السوريين احتجزوا في السجون منذ بدء الاحتجاجات ضد النظام في مارس (آذار) من العام الماضي، مشددة على أن 99.9% منهم واجهوا مختلف درجات التعذيب، ولم يستثنَ منهم الأطفال.

وتشير الصحيفة إلى أن تقرير «هيومان رايتس ووتش» يخضع الآن لمرحلة الكتابة والصياغة النهائية، في وقت يصعّد فيه نظام الرئيس بشار الأسد هجماته على المحتجين قبيل انتهاء مهلة الأمم المتحدة التي تقضي بوقف إطلاق النار غدا الثلاثاء.

ووفقا لناشطين معارضين، وأيضا للأرقام الواردة من منظمات دولية محايدة، فإن النظام السوري كثف من هجماته الوحشية بعد إعلانه قبول بنود خطة المبعوث العربي الدولي كوفي أنان، حيث سقط نحو 500 قتيل منذ الاثنين الماضي، بينهم أكثر من 150 أول من أمس، إضافة إلى تأكيدات من عدد من النشطاء وشهود العيان في سوريا حول تزايد المداهمات والاعتقالات بحق المعارضين، واختفاء الكثيرين منهم في أماكن مجهولة.

ووفقا للصحيفة فإن تقرير «هيومان رايتس ووتش»، الذي يخرج للعلن هذا الشهر، يؤكد أن «الأطفال احتجزوا في نفس الظروف وأماكن الاحتجاز المخصصة للكبار، وتعرضوا لضرب وحشي ولمختلف أشكال الإساءة التي تعرض لها الكبار».

ومن بين القصص التي وردت في التقرير قصة الطفل حسام (13 عاما)، وهو من بلدة تلكلخ في محافظة حمص، الذي قال إنه تم إيقافه عقب مظاهرات في مايو (أيار) الماضي، موضحا أنه تم تعذيبه على يد «شخص مرعب» يرتدي «ملابس سوداء بالكامل»، قام بوضع مفك للبراغي تحت أحد أظافر قدمه قبل أن ينتزعه بكلابة.

ويتابع حسام: «سألني صارخا: بدك (تريد) حرية؟ بدك إسقاط النظام؟ ثم ضربني قبل أن يعاود سؤالي: شو (ما هو) اسمك؟ مين ابوك؟ من وين؟ ليش خرجت بالمظاهرة؟.. ثم عرض علي مقطع فيديو وسألني مجددا: أليس هذا أنت؟ فرددت لا، فضربي وأعاد السؤال وأعدت الإجابة مرارا.. إلى أن قلت في النهاية: نعم، ولكنه ظل يضربني أيضا».

معاناة حسام بدأت عندما تم احتجازه مع أحد أبناء عمومته (13 عاما أيضا) أثناء عودتهما من المدرسة في مايو الماضي، حيث تم القبض عليهما عند نقطة تفتيش وتعصيب أعينهما وضربهما من قبل الجنود قبل نقلهم إلى منشأة عسكرية على بعد نحو 45 دقيقة.

ويقول حسام، الذي فر لاحقا إلى شمال لبنان مع أقربائه حيث تم توثيق شهادته، إن الزنزانة التي كانت تضم بخلافهما نحو 50 بالغا كانت صغيرة للغاية ورائحتها مثل المصارف، وكانت تعج بالحشرات والفئران.

وتقول «هيومان رايتس ووتش» إنه وفقا لإحصاءاتها بعد مقابلات مع مئات الناجين والمنشقين عن الأجهزة الأمنية السورية، فإن واحدا على الأقل من بين كل خمسة معتقلين كان قاصرا.

وأوضح حسام أنه بعدما سمع صرخات البالغين المعتقلين أثناء التحقيق معهم أيقن أن مصيره لن يختلف أبدا عن حمزة الخطيب. والخطيب، ذو الـ13 عاما، كان أحد أطفال درعا الذين قضوا نحبهم جراء التعذيب في مايو الماضي، وكان أحد أسباب اشتعال الغضب الشعبي بين المعارضين في سوريا.

وعندما استنكر حسام قيام المحققين بضربه قائلا: «ما أنا إلا طفل صغير، لماذا تعذبونني؟»، رد عليه الجلاد بقوله: «وما دمت أنت طفل، لماذا تتظاهر؟».. وعندما أجاب حسام: «لأظهر رأيي»، قاموا بصعقه بالكهرباء في ساقيه وصدره، مما أدى إلى إغمائه لنحو 15 دقيقة.

مع خارجية النظام الأسدي الحق كله وهي تعلن بالأمس أن طاغية دمشق لن يسحب قواته من المدن وفق مهلة المبعوث الأممي كوفي أنان في العاشر من أبريل (نيسان) الحالي، وأن عملية سحب القوات من أساسها هي «تفسير خاطئ»، كما قال بيان خارجية الأسد.

وعندما نقول إن مع نظام الأسد الحق وهو يقول إن العالم قد فهمه خطأً فلسبب بسيط، هو أن مجرد تصديق أن النظام الأسدي يقبل بمهمة أنان كان خطأً فادحا، بل وعبثا؛ فالمجتمع الدولي يعي تماما أن نظام الأسد لم يفِ يوما بوعدٍ قطعه، بل لو كان نظام الأسد مقترضا لما وجد بنكا يقدم له سلفة؛ فالأنظمة مثل الأفراد سجلٌّ من مواقف وسمعة، والنظام الأسدي سمعته هي التلاعب، والتحايل؛ لذا فمن حق النظام الأسدي أن يقول إن العالم قد فهمه خطأ؛ لأنه من الأساس يتلاعب بالجميع، وكان يفترض أن الكل يعرف ذلك!

والطريف أن السيد أنان يقول إنه «مصدوم» من مستوى العنف بسوريا، والحقيقة لا يدري المرء ماذا يقول، فإذا كان أنان «مصدوما» فماذا يقول السوريون الذين يُقتلون يوميا بدم بارد على يد قوات الأسد؟ بل المحير هو أن المجتمع الدولي يلوذ بالصمت انتظارا لانتهاء مهلة أنان، بينما القوات الأسدية تواصل ارتكاب المجازر، والتطهير العرقي بحمص، مما يجعل المرء يتساءل: أوَليس لهذه الدماء قيمة؟ ومن سيتحمل عواقب تلك الجرائم، طوال عام كامل من عمر الثورة السورية؟ من سيعاقب الأسد على جرائمه؟ لذا، فلا يمكن القول فقط إن المجتمع الدولي لم يفهم الأسد خطأ وحسب، بل إن المجتمع الدولي تواطأ معه حين منحه المهلة تلو الأخرى ليقوم بارتكاب المجازر ضد السوريين.

فالحقائق والوقائع كلها تقول: إن الأسد، وآلة قتله، لا يفهمان إلا لغة القوة فقط، وليس اللغة الدبلوماسية والقوانين الدولية، وأي محاولة لإيقاف جرائم هذا النظام بالمبادرات الدبلوماسية، على غرار مبادرة أنان أو خلافه، فإنها بكل تأكيد «تفسير خاطئ» لطبيعة نظام طاغية دمشق، الذي باع واشترى بالمجتمع الدولي باسم مبادرة أنان التي يقول اليوم إنه لن ينفذها، وإنه قد تم فهمه خطأ من الأساس؛ فالأسد يفعل ما يفعله لأنه لا يرى تحركات حقيقية ضده على الأرض؛ فكل ما يراه تهديدات لا تسمن ولا تغني من جوع، سواء من تركيا، أو الصمت المطبق من قبل أوباما الذي لا يكترث هذه الأيام إلا بأعداد الأصوات الانتخابية، وليس أعداد القتلى السوريين على يد نظام الأسد، الذين تجاوزوا العشرة آلاف قتيل للآن.

وعليه، فمع خارجية الأسد الحق كله حين تقول إن الاعتقاد بسحب قواتها ما هو إلا «تفسير خاطئ»؛ لأن افتراض حسن النوايا بالنظام الأسدي كان خطأ من الأساس؛ فالأسد ونظامه لا يفهمان إلا لغة القوة، واستخدامها اليوم بات أمرا واجبا، ليس لإسقاطه وحسب، بل لحقن الدماء السورية، وعدا عن ذلك فإن كل ما يُفعل هو إضاعة وقت وعجز وتواطؤ مع مجرم دمشق.