«حزب الله» يسعى لتعاون بين جنبلاط وعون ... والجنرال يرفض قوته الترجيحية في الرئاسة
الحياة...بيروت - وليد شقير
أكد مصدر سياسي بارز في الأكثرية الحالية لـ «الحياة» أنه باتت هناك قناعة عامة لدى قادتها بأن اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه عمليات الاقتراع بعد نيف وسنة في استحقاق 2013 النيابي متعذر لصعوبة تأمين الأكثرية لهذا الخيار، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، وأنه سيسقط في البرلمان، إذا تمكن الساعون الى النسبية من تمريرها في الحكومة، على رغم الشكوك حول ذلك، بسبب الرفض القاطع لاعتمادها من جانب أحد الأقطاب الأساسيين فيها رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط.
وأوضح المصدر نفسه لـ«الحياة» أن هذا الاقتناع بصعوبة اعتماد النسبية يستتبع التسليم من معظم أطراف الأكثرية بأن لا بد من العودة الى قانون 1960 الذي يعتمد النظام الأكثري والقضاء دائرة انتخابية، مع التعديلات التي أدخلت عليه في إطار اتفاق الدوحة بين قوى 14 آذار و8 آذار والتي أدت الى دمج بعض الأقضية في الجنوب والبقاع والتقسيم الجديد لمدينة بيروت، مع إمكان إدخال تحسينات عليه لإرضاء بعض الفرقاء المسيحيين إذا جرى التوافق عليها، إضافة الى حسم الموقف من خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وتمكين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ورفع مستوى الرقابة على الانتخابات وعملية إدارتها.
وكشف المصدر نفسه أن مع مجاهرة أطراف في الأكثرية بأن لا بد من العودة الى قانون 1960 المعدّل، فإن أطرافاً أخرى تشارك ضمناً في هذه القناعة بانتظار إعلانها عندما يحين أوانها وعند التصويت على مشروع القانون، وأبرز هؤلاء، الطرف الأقوى في الأكثرية، أي «حزب الله»، الذي بدأت قيادته تتأقلم مع استحالة تأمين الأكثرية لمصلحة اعتماد النسبية والدوائر المتوسطة، لأن توافق كتلة جنبلاط النيابية وكتلة «المستقبل» على رفض النسبية سيؤدي بالقوى الأخرى في تحالف 14 آذار الى الانضمام الى هذا الموقف، وبالتالي فإن موقف جنبلاط المعلن في هذا الصدد يجعله حكماً الفريق المرجح لإسقاط النسبية.
استكشاف الخريطة الانتخابية
وأوضح المصدر أن «حزب الله» انتقل الى استكشاف الخريطة السياسية والانتخابية التي ستتحكم بانتخابات 2013 على أساس قانون 1960 الذي يسميه البعض قانون اتفاق الدوحة، انطلاقاً من حرصه على ضمان الأكثرية لتحالف قوى 8 آذار مع «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون بالاستناد الى تغيير حصل في الخريطة السياسية، مقارنة مع انتخابات 2009، في دائرتي زحلة وطرابلس (اللتين حصدتهما قوى 14 آذار) بانسحاب الوزير نقولا فتوش من 14 آذار، وفرط تحالف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه الوزيران محمد الصفدي وأحمد كرامي مع تيار «المستقبل» قبل نيف وسنة، ما يغير الخريطة الانتخابية في هاتين الدائرتين، بحيث تراهن قوى 8 آذار على إمكان تحقيق اختراقات فيهما، تعزز الرهان على إمكان الحصول على الأكثرية من دون النواب السبعة لجنبلاط، الذي كانت كتلته مرجحة لترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة. وتحتاج قوى 8 آذار وعون الى إضافة 5 نواب الى كتلتها النيابية للحصول على النصف زائداً واحداً (65 نائباً) وليس الى 7 نواب، هذا فضلاً عن أن القوى المسيحية في 8 آذار وعون تراهن على إمكان اختراقات أخرى في بيروت والكورة والبترون التي كانت ربحتها 14 آذار بالكامل.
وفي وقت تقر مصادر قوى 14 آذار بأن معركتها في زحلة (على أساس قانون 1960 مرة أخرى) ولا تتصرف على أنها قلقة من أي خرق في الدوائر الأخرى، فإن المصدر السياسي البارز يشير الى أن «حزب الله» مع تسليمه الضمني بأن خيار قانون الـ60 هو الذي سيرجح، نظراً الى الموقف الترجيحي لجنبلاط في هذا الصدد، فإنه يسعى أيضاً الى استكشاف التحالفات على هذا الأساس، ولا يتصرف على أن حصة 8 آذار السابقة من النواب مضمونة في شكل كامل، ولا يستبعد إمكان التحالف الانتخابي مع جنبلاط في استحقاق 2013.
ويشير المصدر الى أن «حزب الله» لا يخفي قلقه من أن يتمكن خصوم العماد عون المسيحيون من اختراق لوائحه في بعض المناطق التي حصدها بالكامل في انتخابات 2009، بل إن الحزب سبق أن أبلغ عون في إحدى محطات التشدد والتصعيد اللذين أبداهما حيال بعض ملفات الخلاف في الحكومة (الكهرباء والتعيينات...) بأن إصراره على مواقف تهدد وحدة الحكومة التي يحرص الحزب على حد أدنى من التفاهم داخلها، لن يساعد عون انتخابياً، بل قد يؤدي الى خفض شعبيته لمصلحة خصومه وأن المؤشرات أخذت تدل الى كسب هؤلاء الخصوم على الأرض، على حسابه.
وكشف المصدر أن «حزب الله» يحرص نتيجة لكل ذلك على إبقاء صلته بجنبلاط إيجابية، ومن هنا تصرفه بواقعية إزاء نقطتي اختلاف أساسيتين معه، تجاوباً مع حرص جنبلاط على استمرار علاقة التعاون ودعمه للمقاومة في مواجهة إسرائيل. وهاتان النقطتان هما الموقف من الأزمة السورية ومن المحكمة الدولية. وأفضى هذا الى إعلان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أن الفرقاء اللبنانيين مختلفون على الأزمة السورية ووجوب أن يبقى هذا الخلاف تحت سقف مصلحة الاستقرار في البلد. واقتنع الحزب بعدم إمكان تغيير موقف جنبلاط، لأنه أبلغ الجميع بأنه أخذ خياره بالانحياز الى ثورة الشعب السوري في مواجهة النظام وأنه يعتقد بأن تعاطف الحزب مع النظام خاطئ.
رفض استقبال قيادة الاشتراكي
وعليه، فإن «حزب الله»، وتحت سقف نقاط الاختلاف يسعى الى بذل جهود من أجل تحسين العلاقة بين العماد عون وجنبلاط، على أمل ترجيح التعاون بينهما في الانتخابات المقبلة، لعل ذلك يتيح ضمان الأكثرية لقوى 8 آذار، انطلاقاً من حرصه على ضمان تفوق عون مسيحياً فيها عبر تحالفات في الدوائر التي لجنبلاط وجود نافذ (الشوف وعاليه) أو مرجح (حاصبيا وراشيا) فيها. فالحزب يشعر أن درجة من التوتر تسود علاقة وزراء عون ووزراء جنبلاط في مجلس الوزراء، برزت (وما زالت) عند مناقشة مواضيع عدة، من الكهرباء بكل فصولها الى المشاريع المتعلقة بالوزارات التابعة لجنبلاط، قضية تشريع الإنفاق بين 2006 و2010 من جانب حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، الموقف من تجديد وزارة الاتصالات لشركتي إدارة قطاع الهاتف الخليوي، التعامل مع النازحين السوريين... وصولاً الى الموقف من قانون الانتخاب.
وإذ يتصرف محيط العماد عون على أن جنبلاط عاد الى 14 آذار وأن حصة جنبلاط من النواب المسيحيين تفوق حجمه، ويتعاطى مع فريقه على أنه يعرقل المشاريع التي يطرحها في مجلس الوزراء، فإن عون رفض قبل أشهر طلباً من قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الجديدة التي انتخبت إثر مؤتمره الأخير، لزيارته من أجل التعارف، وهو ما أثار حفيظة جنبلاط وفريقه أكثر.
وفي المقابل، يعتبر فريق جنبلاط أن عون ووزراءه يتصرفون على أن ما يطرحونه إما يقبل به الآخرون كما هو من دون مناقشة أو انهم يعرقلون المشاريع الإنمائية. ويرى هؤلاء أن عون يتصرف على أن الإصلاح بدأ بفريقه وأن المشاريع الإنمائية محصورة به وأن هذا يشطب الآخرين وأدوارهم وإنجازاتهم السابقة واللاحقة، على رغم الملاحظات الكثيرة المطروحة التي يقدمها فريق عون.
وفيما تنطلق مساعي «حزب الله» للتوفيق بين الجانبين من تقدير بأن هناك إمكانية لتعاون عوني - جنبلاطي في الانتخابات لا يمنع تعاونه مع كتلة الأصوات السنية التابعة لتيار «المستقبل» في بعض الدوائر، فإن العماد عون يصر على عدم إعطاء جنبلاط القدرة على أن يكون الكتلة المرجحة في المجلس النيابي لأنها ستتحكم بانتخابات رئاسة الجمهورية، أسوة بتحكمه بالأكثرية في ما يخص قانون الانتخاب، هذا فضلاً عن أنه سيتحكم باختيار رئيس الحكومة المقبل، في حال احتساب الأكثرية مع حصته النيابية.
أما جنبلاط فيبدو أنه يفضل أن تبقى خياراته في التحالفات مفتوحة مع كل الأطراف فتشمل حيث يجب قوى 14 آذار وحيث يتطلب الأمر ذلك قوى 8 آذار ويتريث في الاستجابة لجهود الحزب لتحسين علاقته مع عون لاعتقاده بأن سياسة الأخير تشكل عبئاً على شركائه، بمن فيهم «حزب الله» نفسه.
شقيق سعودي خُطف في السعديات: الهدف فدية والجهات الأمنية لم تتحرك
اكد شقيق الشاب السعودي أحمد محمد علي الشخص الطالب في جامعة بيروت العربية والذي تعرض لعملية خطف الأسبوع الماضي في منطقة السعديات (ساحل الشوف اللبناني) ان الغرض من وراء خطفه كان طلب فدية بقيمة 800 الف دولار لكن مقاومته للخاطفين ادت الى اطلاقه بعد اربع ساعات.
وقال حسين محمد علي الشخص في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه تعقيباً على الخبر الذي نشرته الخميس الماضي عن الحادث، «ان الخاطفين اتصلوا بوالد المخطوف أحمد وطلبوا الفدية، لكن المخطوف ابدى مقاومة عنيفة لخاطفيه ودارت معركة بينه وبينهم صدر خلالها طلق ناري حطم زجاج السيارة التي اقتيد فيها المخطوف ولم يصل الخاطفون بسبب هذه المقاومة الى هدفهم واستطاع المخطوف التحرر منهم».
وأوضح حسين الشخص أن «على رغم تحرك والد المخطوف السريع باتجاه الجهات الأمنية في بيروت وإبلاغ المخطوف بعد تحرره مخفر الدرك بالتفاصيل الكاملة لعملية خطفه، لم تبد هذه الجهات أي تجاوب سريع وفاعل حتى الآن بخصوص ضبط الخاطفين».
أبو فاعور: تسليم مواطنين سوريين الى النظام أمر غير مقبول
راشيا ـ "المستقبل"
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، ان "الاهتمام بالنازحين السوريين الى لبنان هو مسؤولية الدولة اللبنانية اولا واخيرا"، مشيرا الى ان "ما بدأنا نستمع اليه من بعض الاصوات او المطالبات غير المعلنة حتى اللحظة بان تسلم الدولة اللبنانية عدد من المواطنين السوريين للنظام في سوريا هو امر غير مقبول".
ولفت الى ان "الاصلاح في قانون الانتخاب عبر اعتماد النسبية لا يمكن ان يكون مجتزأ او منتقصا او استنسابيا وانتقائيا، ولا يمكن ان نمتطي شعار الاصلاح لنحقق غايات سياسية"، سائلا "هل الدور الذي يأخذه (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون اليوم سياسيا ونيابيا ووزاريا هو الحجم الذي يعبر عنه ام انه الحجم المصطنع نتيجة تحالفه مع "حزب الله"، اليس هذا تضخما في حجم عون؟".
كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء مع منظمة "الشباب التقدمي" في البقاع الجنوبي في قاعة مدرسة العرفان في ضهر الاحمر أمس، حضره وكيل داخلية التقدمي نواف التقي، أمين عام منظمة "الشباب التقدمي" في لبنان أيمن كمال الدين ومكتب الامانة العامة، وكوادر حزبية وفعاليات.
واشار ابو فاعور الى أن "كمال جنبلاط قال "ان من يسبق التاريخ بافكاره، يتوقع ان تكون المقصلة بانتظاره في بعض الاحيان، وربما كان يتحدث عن نفسه لانه سبق التاريخ بافكاره، وكانت المقصلة بانتظاره، وعندما طرح الفكر الديموقراطي المتحرر، كان هذا الامر يغيظ الانظمة ويهددها، حتى عندما كانت تلك الانظمة تطرح الفكر القومي العربي كان كمال جنبلاط يطرح منطلقا اخر لذلك الفكر، حيث كانت العروبة عنده تقوم على قاعدة الاصلاح السياسي".
وإذ اعتبر ان "السؤال اليوم ما هو مبرر موقف (رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب) وليد جنبلاط من سوريا ومن الثورة فيها، خاصة بعد التطورات في الاشهر الاخيرة والتي بموجبها ظن البعض ان النظام السوري استعاد توازنه وسيطرته واصبح في موقع اقوى وبالتالي فكرة سقوط النظام باتت بالنسبة الى البعض بعيدة. فلماذا هذا الرهان الخاطئ الذي يقوم به وليد جنبلاط ولماذا هذه الاندفاعة، بالنسبة الى البعض غير المحسوبة من جنبلاط"، أكد أن "موقف جنبلاط وحزبه مما يحصل في سوريا هو موقف اخلاقي قبل اي شيء اخر، وموقفه مما يحصل من انتقاضة شعبية ومن قتل وبطش وسقوط لضحايا من المواطنين السوريين ينطلق من اعتبارات اخلاقية قبل ان ينطلق من اعتبارات سياسية، وبالتالي لا مكان في هذا الموقف لحسابات الربح والخسارة، فنحن لا نستطيع ان نرى ما يحصل في سوريا ونكون على الهامش او نساير بل لا يمكن الا ان نكون على الجانب الصحيح من التاريخ، لا نبتغي مكاسب سياسية بل نرضي قناعاتنا ومبادئنا، ولن نكون في الجانب الخاطئ من التاريخ".
وأوضح ان "مواقف جنبلاط بدأت تلاقي صداها الطيب لدى العرب الدروز في سوريا، حيث بدأوا يكتشفون محاولة النظام لوضعهم بمواجهة باقي ابناء مكونات الشعب السوري"، معتبرا ان "النداء الاول كان من هنا من راشيا من مدرسة العرفان، فاين كنا واين اصبحنا، عندما اصبحت اصوات الديموقراطيين والاحرار في جبل العرب اكثر حضورا في كل النضالات وفي كل ما يحصل في سوريا".
ولفت الى ان "هناك انقساما سياسيا كبيرا في لبنان حول الموضوع السوري، واللبنانيون منقسمون بين من هو مع الثورة ومن هو مع النظام، وهو ليس بجديد"، مضيفا "نحن نعترف بهذا الاختلاف ولكن نعترف بان هناك اتفاقا بعدم اقحام لبنان بالحدث السوري".
ورأى ان "الاهتمام بالنازحين السوريين الى لبنان هو مسؤولية الدولة اللبنانية اولا واخيرا، وبان ما بدأنا نستمع اليه من بعض الاصوات او المطالبات غير المعلنة حتى اللحظة، بان تسلم الدولة اللبنانية عددا من المواطنين السوريين للنظام في سوريا، هو امر غير مقبول"، لافتا الى ان "هناك اتفاقات بين لبنان وسوريا لا تزال قائمة بحكم الاستمرارية ولكن هذه الاتفاقيات، حتى في النقاش الذي تم استئنافه مع رئيس الجمهورية ومع رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت سعد الحريري عندما فتح باب الحوار مع الجانب السوري منذ اقل من سنتين، فالاتفاقات الامنية لم تكن محل اتفاق، والجانب اللبناني رفض الاتفاقات الامنية التي عقدت في زمن الوصاية والتي تقضي بتسليم اي مواطن سوري الى الجانب السوري".
وأكد ان "لبنان دولة مستقلة واي عمل يحصل فوق الاراضي اللبنانية هو مسؤولية الدولة اللبنانية، واذا كان هناك اعمال تقوم بها مجموعات او اشخاص تعتبر تدخلا ماديا او عسكريا او امنيا في الحدث السوري، فهذا الامر يتولاه القضاء اللبناني بعيدا عن اي تدخل"، مشددا على ان "لبنان ملزم بالقانون الدولي ولا يستطيع ان يتجاوزه، فاخلاقيا لا يمكن ان يقبل وسياسيا لا يحتمل، ونحن نعرف مصير اي شخص يتم تسليمه، ولدينا الكثير من التجارب والخبرات الى ما يمكن ان تؤول اليه الامور اذا ما تم تسليم اي اشخاص الى الجانب السوري".
واذ اعتبر أنه "في حمأة الحديث مجددا عن قانون الانتخاب، يريد البعض ان يصنع قانونا انتخابيا يؤمن له الاكثرية والغلبة في المجلس النيابي ويريد ان يلبس هذه المحاولة السياسية لبوسا اصلاحيا بالقول انه يسعى الى هدف اصلاحي"، رأى ان "الاصلاح لا يمكن ان يكون مجتزأ او منتقصا او استنسابيا وانتقائيا ولا يمكن ان نمتطي شعار الاصلاح لنحقق غايات سياسية، فاذا كان هناك من يريد اصلاحا فلنباشر بتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، ولنعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة، ونعمل الى انشاء مجلس الشيوخ ولنلغ الطائفية السياسية ونسمح باقتراع المغتربين، اما ان ننتقي من الاصلاح الطرح الوحيد الذي يؤمن لهذا الطرف او ذاك الاغلبية في المجلس النيابي وعندما يقول الحزب ان هذا الطرح مجتزأ نتهم باننا غير اصلاحيين، فهذا ما لا نقبل به".
واعتبر ان "الحكومة عندما تشرع او تقترح قانونا، فهي لا تقترح قانونا لنفسها بل لكل اللبنانيين ولا يمكن لهذا الامر ان يحصل داخل جدران الحكومة، مع اهمية التزامنا بدور الحكومة التي يجب ان يكون المنطلق منها، والامر ليس امرا عابرا، لاننا نتحدث عن قانون يعيد تفصيل ورسم الحياة والخطوط السياسية بين اللبنانيين ويعيد تكوين الحياة السياسية على توازنات جديدة"، مشددا على ان "قانون الانتخاب يجب ان يكون محط نقاش بين جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها".
ودعا الى "اطلاق حوار وطني حول هذا الامر"، مضيفا "اما اذا كان هناك اصرار على اقراره في الحكومة وارساله الى المجلس النيابي، فنحن لم نهدد بسحب وزرائنا من مجلس الوزراء لاننا لسنا من الضعف بمكان باننا اذا ما طرح امر لا نقبل به فاننا نهرب من المواجهة او ننكفئ، بل سنقول رأينا بوضوح في مجلس الوزراء وعندما يأتي الى المجلس النيابي سنقول رأينا بوضوح وبصراحة".
تابع: "بعض الكلام الذي سمعناه منذ ايام وبالتحديد من النائب ميشال عون بان ربما وليد جنبلاط لديه حجم سياسي اكبر من حجمه الطبيعي، نحن لم ندع اي يوم ان لدينا تضخما في حجمنا السياسي او نريد ما لا يحق لنا فيه"، سائلا عون "هل الدور الذي يأخذه اليوم سياسيا ونيابيا ووزاريا هو الحجم الذي يعبر عنه ام انه الحجم المصطنع نتيجة تحالفه مع "حزب الله"، اليس هذا تضخما في حجم ميشال عون؟".
واكد ان "على الحكومة ان تفكر بما تفكر هي فيه وبما يفكر فيه من هم خارج الحكومة في هذا الموضوع، فكل القوى السياسية لا زالوا شركاء في هذا البلد وكل محاولات الاقصاء والتهميش التي جرت سابقا وصلت الى حائط مسدود، فلماذا نكرر التجارب السوداء الفاشلة اكثر من مرة".
وكانت كلمة في اللقاء لوكيل مفوض الشباب في الجنوبي بسام ابو غوش، اشار فيها الى دور الشباب في الربيع العربي، ثم جرى حوار بين ابو فاعور وشباب المنظمة.
رعد: البعض يكبّر المسائل بعيداً عن المصلحة العليا
رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "البعض يعمد الى تكبير بعض المسائل أو افتعال بعض الاحداث، من أجل أن يثير أو يوجه الانتباه بعيدا عن المصلحة العليا للوطن"، لافتا الى "أننا بحاجة الى أن يتفاهم اللبنانيون مع بعضهم البعض، من أجل أن يتجنبوا الكراهية والبغضاء في ما بينهم، وأن يتجنبوا ممارسة شفاء الغيظ من بعضهم البعض".
وقال خلال مشاركته في حفل تأبيني اقيم في بلدة عدشيت أمس،: "من قال ان لبنان بمنأى عن الحراك الشعبي الذي حصل في بلدان المنطقة؟ هل هي الديموقراطية النموذجية التي تطبق في لبنان أم الحكم العادل الذي نشهده هو الذي يمنع لبنان من التفجير؟"، معتبرا أن "هناك قوى عاقلة لا تزال تغلب المصلحة العليا على المصالح الفئوية والحزبية والمناطقية والمذهبية، وهنا من يلاقيها بالدعوة الى الشركة والمحبة، والى الحوار بين اللبنانيين، والتفاهم على أرضية مشتركة". ولفت الى "أننا في المقاومة نقوم بواجبنا، على الرغم مما نسمعه من تطاول واتهامات وافتراءات وشتائم في كثير من التصريحات، ونعرف ان الصبر على كل هذه الاساءات هو من أجل مصلحة الوطن، ونحن نصبر ولكننا لا ننسى، واذا جاء يوم العتاب، سنضع النقاط على الحروف، قد نسامح، لكن لا نسامح على حساب الوطن".
أضاف: "نحن نصمت في كثير من الاحيان حتى لا نسهم في تأجيج سجال لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ولا يخدم الا توتير الاجواء، ويبعث المزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي، لذلك ندعو اللبنانيين الى التوحد، والى أن يشخصوا العدو الاساسي في هذا البلد، وألا يصدقوا ان اللبنانيين موحدون حول تشخيص هذا العدو، لأن من كان يرى في إسرائيل عدوا لا يستمع الى نصائح من يرعاها"، لذلك نحن حريصون على إبقاء باب الحوار مفتوحا حتى مع المسيئين الينا، لأنه لا يوجد حل في لبنان الا من خلال التفاهم والحوار، والتوصل الى قواسم مشتركة، نشخصها على قاعدة حفظ مصالحنا الوطنية جميعا".
هل صدر الأمر الى ميقاتي: نوري مالكي لبناني؟!
محمد مشموشي
لا يكتم النظام السوري، وحلفاؤه في لبنان، حنقهم على النظرية الحكومية اللبنانية "النأي بالنفس" في ضوء ما آلت اليه في النهاية، سواء في ما يتصل بتوفير شبكة حماية لهذا النظام في الخارج، أو في داخل لبنان نفسه وعلى الحدود المشتركة للبلدين. أقل ما يقولونه في هذا السياق،إن لبنان، بموقفه هذا، لم يخرق "معاهدة الأخوة والتعاون" الموقعة بين الدولتين فحسب، بل تعامل معها وكأنها لم تكن موجودة أصلا. آخر التعبيرات عن ذلك، ذهاب أعضاء في الحكومة، وفي جلسة رسمية لمجلس الوزراء، الى وصف النازحين السوريين في لبنان بأنهم "ارهابيون" و"مجرمون" الا قمة جبل الجليد التي تخفي أكثر مما تظهر، حتى وان لم يكن موقف الحكومة العملي يبتعد عن ذلك كثيرا.
تريد دمشق من لبنان، حكومة ودولة ومؤسسات، أن يكون عضوا كامل العضوية في ما أسماه قبل أعوام الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد "تحالف الشعوب المقاومة"، وأعلنه من دمشق بعد لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وبهذا المعنى، فهو يريده أن يكون ايرانيا بشكل كامل، ان لم يكن عسكريا بارسال جنود ومسلحين للقتال الى جانبه لقمع الثورة، فأقله بمنع النازحين من المدنيين السوريين، أو المنشقين عن الجيش، من التواجد فيه...حتى وان كان تواجدهم هذا مجرد فرار من الملاحقة والموت المحقق.
ليس مهما، في هذه الحال، أن يوصم لبنان بانتهاك القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان... فوضعه هو (أي النظام السوري) لا يختلف عن ذلك لهذه الجهة!، ولا أن يصبح دولة معزولة بالكامل عربيا ودوليا ...فوضعه أيضا لا يختلف!، ثم أليس لبنان وسوريا، كما قرر الأسد الأب في يوم لم يمر عليه الزمن، هما شعب واحد في دولتين، فيسري على احداهما اذا ما يسري على الأخرى؟.
وفي الواقع، لا تقول الحكومة اللبنانية القائمة حاليا، حكومة سوريا ايران "حزب الله"، كلاما مختلفا لهذه الجهة، لكنها لا تملك أن تجسد قولها واقعا على الأرض لأسباب عدة: أولها، تواجد أكثر من عشرة آلاف نازح سوري على أراضيها بينهم الكثير من الجرحى والمصابين في الأعمال الحربية ضد مدنهم وبلداتهم وقراهم من ناحية، وتحرك الوكالات الانسانية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأهلية لاعانتهم من ناحية أخرى. وثانيها، استضافة بعض النازحين في بيوت اللبنانيين ومدارسهم ومساجدهم لمدد طويلة(أكثر من عام للآن) بما يتجاوز طاقتهم، أو طاقة بعضهم على الأقل. وثالثها، تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية من اخلال لبنان بالتزاماته ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان تحت طائلة اعلانه دولة فاشلة، أو مارقة، في ما لو تأخر عن القيام بواجباته في هذا الاطار.
في المقابل، لا يريد النظام السوري(فضلا عن حلفائه في لبنان) أن يقبل ذلك أو حتى أن يفهمه. المسألة بالنسبة اليه، تكمن في أن يثبت لبنان، حكومة ودولة ومؤسسات، أنه نظام أسدي قلبا وقالبا...أقله بما يتفق مع "معاهدة الأخوة والتعاون" التي فرضت عليه في زمن الوصاية، أو"حلف الشعوب المقاومة" الذي تبرع باعلانه كل من السيد نجاد والسيد حسن من دمشق من دون علم أو حتى مشورة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.
عبر عن ذلك بصراحة(يمكن هنا استعمال كلمة أخرى من ذات الايقاع) بعض أتباع النظام السوري في لبنان عندما وصفوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه "صنيعة سوريا" وأن عليه ألا ينسى ذلك لا الآن ولا في أي يوم. كما عبر عنه بعضهم الآخرعندما وجهوا سهامهم نحو رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وان يكن لأسباب أخرى وتحت عناوين أخرى. كما شرحه بوضوح كامل السيد حسن نصرالله عندما قال ان الحكومة الحالية تسقط بالسياسة، تماما كما شكلت أساسا، وليس باشعال الاطارات أو اقفال الطرق أو حتى ثبوت فشل الحكومة في كل شيء. وعبر عنه، في الكواليس السياسية والدبلوماسية، السفير السوري في لبنان على عبد الكريم علي ووزير الخارجية اللبناني عدنان منصور...فضلا عن الأخيرين من الوزراء الذين اعتبروا النساء والشيوخ والأطفال الذين اضطروا للنزوح من بيوتهم والانتقال الى لبنان عبارة عن "ارهابيين" و"مجرمين" ينبغي تسليمهم الى السلطات السورية.
لم تعد مقولة "النأي بالنفس" من صنف البضاعة التي يمكن أن يشتريها النظام السوري، ولا بالتالي أتباعه من اللبنانيين، بعد الآن.
كانت هذه المقولة مقبولة، ولو على مضض، في المراحل الأولى للثورة، لسبب وحيد هو توهم النظام بأنه سيكون قادرا على ضبط الأمور خلال أيام. ولم يكتم ذلك للحظة، فردده بعد يومين فقط من مجزرة درعا في آذار العام 2011، ثم كرره بعد مذابح حماه، ثم بعد غزوة جسر الشغور، ليعود فيعلنه على الناس في الفترة الأخيرة بعد حملة التدمير والابادة الشاملة لحمص.
وفي كل مرة، كان حلفاؤه اللبنانيون يخرجون على الاعلام ليرددوا النغمة نفسها، وحتى ليعطوا المواعيد الحاسمة والقاطعة، كما كان حال العماد ميشال عون في أكثر من مناسبة.
في المرحلة الأخيرة، بدا أن الأمر الايراني قد صدر الى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي فكان ما كان في قمة بغدد العربية، وخصوصا في الأيام التي تلتها، بما يخالف جذريا مواقف العراق السابقة من سوريا والثورة فيها. والأمر ذاته، كما يبدو، صدر الى الرئيس ميقاتي من دمشق، بانتظار أن يوضع قريبا قيد التنفيذ.
... والأيام القليلة المقبلة ستكشف المخبوء: مالكي لبناني هذه المرة؟!.
"أمل": هناك من يسعى الى الفوضى
رأت حركة "أمل" أمس، ان "المقياس الاساس للثورات العربية وللشعوب العربية هو مدى التمسك بالقضية الفلسطينية والعداء لاسرائيل"، معتبرة أن "هناك من يسعى في لبنان الى فوضى كبيرة، ليكون هذا البلد جزءاً من هذا الربيع".
[دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي خلال مشاركته في حفل تأبيني أقيم في كفرحتى، "الجميع الى الانصراف الى بناء وطن، يشعر معه اللبنانيون بالاطمئنان على مستقبلهم، بعيدا من السنوات التي أمضاها البعض في التفنن في صناعة الازمات، لأن السجالات لا تبني وطنا، لأن المواطن بحاجة الى فرصة عمل تحميه، والى التيار الكهربائي والماء، والى كل القضايا الحياتية والمعيشية".
أضاف: "يكفي عنادا في مقاربة الملفات الاساسية، لأن الجرح واحد، ولبنان هو وطن لكل أبنائه، لذلك علينا التنافس من أجل صناعة الخير العام، لا التنافس على صناعة الشرذمة"، معتبرا أن "البعض ما يزال يتلهى في التركيز على بعض القضايا الموجودة خارج لبنان، وأن عليه النأي عن هذه القضايا".
وسأل "لماذا يحاول البعض أن يكون رأس حربة في مشاريع الآخرين ضد أبناء وطنه؟ ألم نتعظ بعد؟ ألم نتعلم من الحروب؟ ألا يكفي كل هذا العمر الذي صرفناه جراحا وقلقا؟ ألا يجدر بنا أن نتعظ ونقرأ في كتاب واحد من اجل هذا البلد وان نعيش معا؟"، مستغربا "لمصلحة من يفكر البعض في كيفية إسقاط سوريا وفلسطين والمقاومة".
وأشار الى أن "المطلوب هو الارتفاع في الأداء والتفكير والسلوك الى مستوى التحديات والاستحقاقات، لأن المشروع ليس فقط تغيير الانظمة، بل تغيير الدولة وتفتيتها، وسقوط منطقتنا في الفتن، والعودة الى الوحدة هي أقوى سلاح في مواجهة الفتنة".
[ورأى عضو الكتلة النائب هاني قبيسي خلال مشاركته في حفل تأبيني أقيم في بلدة يحمر الشقيف، أن "المقياس الاساس للثورات العربية وللشعوب العربية هو مدى التمسك بالقضية الفلسطينية والعداء لاسرائيل، وأنه لا يمكن ان يكون هناك ثورة تخرب العالم العربي والانظمة العربية، وتضرب دول الممانعة والصمود"، متسائلا "ما هي قيمة الثورات إذا كان الهدف منها ضرب أنظمة الممانعة والصمود في لبنان وسوريا وإيران، والوصول الى الى السلطة؟".
وأوضح أن "هناك من يسعى في لبنان الى فوضى كبيرة، ليكون هذا البلد جزء من هذا الربيع، وأن هناك سعي الى الوصول الى موقع في هذه السلطة في هذه الحكومة أو في تلك الحكومة، وإذا فقدت المقاييس وتخلوا عن العناوين يصبح العمل السياسي غير ذي جدوى"، مذكرا بـ"أننا نؤمن بلبنان، وطن العدالة والمساواة واللاطائفية، وسنسعى من خلال هذه الثوابت الى أن يكون للبنان قانون انتخابي يرعى هذه الثوابت".
وقال: "لعل بعض زعماء العالم العربي، القومية لا تعني لهم شيئا، وأن ما تقوم به إسرائيل ناتج عن هذا التنازل عن القومية والوطنية والعروبة، كما تنازل كثيرون عن هذه الثوابت، وعن مبدأ الممانعة والصمود في وجه العدو الاسرائيلي، لأنهم افتقدوا المقياس في العمل السياسي وفي العمل الاجتماعي".
[ولفت رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك خلال مشاركته في حفل تأبيني أقيم في الصرفند، أن "بناء الدولة الحامية والراعية لجميع ابنائها هو من مسؤولية الجميع، ولا يجوز الاستمرار في سياسة التباطؤ والتسويف، في مقاربة قضايا المواطنين، وأن علينا ان نسلك طريق بناء الوطن على الرغم من كل الصعوبات، والمحافظة على الصبر والحكمة من اجل أن نتجاوز كل الفبركات التي يراد منها إسقاط الهيبة الامنية"، معتبرا أن "المطلوب هو أن يكون لبنان ممرا من أجل استهداف سوريا وأمنها ووحدتها".
وقال: "إن استهداف الجيش اللبناني سياسيا وأمنيا يهدف الى إضعاف هذه المؤسسة الضامنة لوحدة لبنان، تمهيدا لتعميم مشروع العبث الامني على مساحة لبنان والمنطقة"، مشددا على أن "الوطن بحاجة الى معالجة كل القضايا العالقة، والى رجال ينقذونه من خلال تماسك وحدة أبنائه".
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 7 آلاف نازح الى الشمال في أسبوع
أعلنت المفوضية السياحية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدفق نحو 7 آلاف نازح سوري الى شمال لبنان.
وأشارت المفوضية في تقرير بعنوان "آخر المستجدات في لبنان، الدعم المقدم الى النازحين السوريين، 30 آذار 6 نيسان 02012" الى ان "عدد النازحين السوريين المسجلين حاليا لدى المفوضية والهيئة العليا للاغاثة في شمال لبنان 9 آلاف و408، كما ان هناك نحو الفين الى ثلاثة الاف شخص في انتظار التسجيل في طرابلس والمناطق المجاورة. أما في منطقة البقاع، فهنالك نحو الف و500 أسرة من النازحين السوريين (7،500 شخص)، بالاضافة الى ذلك، قامت المفوضية بتسجيل 704 نازحين في بيروت منذ شهر آذار 2011".
ولفتت المفوضية الى ان الوضع الأمني في الشمال شكل مصدر قلق، فقد تعرضت قرية البقيعه في منطقة وادي خالد لقصف عنيف واطلاق نار".
وقال التقرير: "في ما يتعلق بالجرحى السوريين، تم ادخال 16 حالة منهم الى المستشفيات"، مشيراً الى "وفاة تبلغ من العمر ثماني سنوات جراء أزمة قلبية".
وأعلنت المفوضية عن "انشاء بوابة الكترونية خاصة بالاستجابة الاقليمية للتصدي لاحتياجات اللاجئين السوريين. ويمكن الوصول اليها عبر الرابط: http://data,unhcr.org/syrianrefugees.
وأشار التقرير الى "مساعدة 967 أسرة وتزويدها بالمواد الغذائية في منطقة وادي خالد، كما قدمت اليونيسيف الملابس للأطفال. وتواصلت عملية التوزيع في طرابلس، بالتنسيق مع ائتلاف الجمعيات الخيرية، مما أمن المساعدة لـ 174 اسرة".
وبالنسبة للتعليم قالت المفوضية انه "تم تسجيل 40 طفلاً جديداً في صفوف التقوية، غير ان الوضع الأمني يمنع العائلات من ارسال ابنائهم الى الصفوف بشكل منتظم".
ولفتت المفوضية الى انها قدمت بالتعاون مع شريكها في التنفيذ، مجلس اللاجئين الدانماركي، المساعدة الى 712 عائلة في البقاع وذلك بمساعدة المنظمات المحلية، كما اشارت الى "نقل الجرحى السوريين ذوي الحالات الحرجة الى المستشفيات الثلاثة التالية: مستشفى زحلة الحكومي ومستشفى شتورة ودار الأمل. كما قدمت منظمة اطباء بلا حدود ومؤسسة عامل من خلال كامد اللوز الرعاية في عيادات عرسال وسعدنايل وتعنايل، أما وحدة كاريتاس الطبية الجوالة، فقدمت الدواء والعناية التمريضية في مختلف انحاء منطقة البقاع".
"فتح" تستكمل إعادة انتشارها في "عين الحلوة"
صيدا ـ رأفت نعيم
استكملت حركة فتح عملية اعادة انتشارها العسكري في المخيمات الفلسطينية بعد انجاز عملية دمج كافة الوحدات العسكرية التابعة لها في اطار قوات الأمن الوطني، واستكمال عملية تسليم صلاحيات ومراكز وحواجز كل من الكفاح المسلح والمقر العام لحركة فتح الى قيادة الأمن الوطني الفلسطيني تنفيذا لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وسلم قائد المقر العام لحركة فتح اللواء منير المقدح الى قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي ابو عرب، احد الحواجز العسكرية في الشارع التحتاني للمخيم والذي كانت تشرف عليه "كتيبة دير ياسين" أو "كتيبة الأقصى "التي يرأسها شقيق المقدح المعروف بإسم الطاووس .
تسلمت الحاجز المذكور "كتيبة ابو حسن سلامة " التي يشرف عليها محمد العرموشي وهي واحدة من اربع كتائب عسكرية وزع عليها عناصر وحدات فتح والكفاح المسلح والمقر العام التي تم دمجها ضمن قوات الأمن الوطني ، حيث توزعت الكتائب الثلاث الباقية على الشكل التالي : كتيبة أبو جهاد الوزير بقيادة عبد السبربري تسلمت حاجز الحسبة ، كتيبة شهداء شاتيلا بقيادة طلال الأردني وتسلمت حاجز درب السيم وكتيبة الدفاع بقيادة بلال الأقرع تسلمت حاجز المستشفى الحكومي، فيما تسلمت مخيم المية ومية كتيبة يرأسها مسؤول فتح في المخيم فتحي زيدان " الزورو"، وخصصت باقي المخيمات بكتيبة لكل منها لكنها جميعها تتبع مباشرة لقيادة الأمن الوطني .
ويأتي تسليم المقدح لحاجز الشارع التحتاني بعد اقل من اسبوع على حل المقر العام لفتح الذي كان يشرف عليه ، وترافقت هذه الخطوة مع قرار بضم "كتيبة دير ياسين" أو " كتيبة الأقصى" برئاسة الطاووس الى قوات الأمن الوطني بحيث تبقى هذه الكتيبة مشرفة على موقع فتح في منطقة بستان اليهودي، الذي يتخذ منه المقدح مقراً دائماً له.
وكانت القيادة الفلسطينية ، بناء لقرار موقّع من الرئيس ابو مازن حمله الى لبنان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد شكلت لجنة قيادية برئاسة اللواء ابو عرب لوضع هيكلية لعملية دمج الوحدات العسكرية ضمن مؤسسة واحدة هي قوات الأمن الوطني، حيث تم في غضون اسبوعين حل الكفاح المسلح الفلسطيني الذي كان يشرف عليه قائده العام العميد محمود عيسى "اللينو" وضم وحداته الى الأمن الوطني، ثم حلّ المقر العام وتنظيم فتح ودمجهما كذلك في الاطار نفسه لتكون جميعا تحت امرة اللواء ابوعرب يعاونه عدد من كبار الضباط.
وفيما اعلن كل من المقدح واللينو التزامهما بقرار الرئيس الفلسطيني، علم أن تأخر تسليم حاجز الشارع التحتاني التابع للمقدح يعود لتحفظ الأخير على شمول عملية دمج الوحدات العسكرية الكتيبة التي يشرف عليها شقيقه "الطاووس" وبالتالي سحب العناصر الملحقة بموقع بستان اليهودي مقر اللواء المقدح . لكن، وحسب مصادر فلسطينية مطلعة وبعد اتصالات على مستوى القيادة الفلسطينية في رام الله ، تم التوصل الى حل وسط يقضي بابقاء هذه الكتيبة حيث هي والابقاء على صلاحياتها تحت اشراف شقيق المقدح على ان تكون تابعة مباشرة لإمرة اللواء صبحي ابو عرب.
ابو عرب
واثر اشرافه على عملية تسليم حاجز المقدح في الشارع التحتاني بين الطاووس والعرموشي توجه اللواء ابو عرب الى موقع فتح في محلة بستان اليهودي حيث تم وضعه مباشرة تحت امرة قيادة الأمن الوطني .
وقال ابو عرب :"بهذا الاجراء نكون قد استكملنا كل الدمج من الشمال الى الجنوب في جميع المخيمات، وفي المرحلة القادمة علينا العمل ليكون هذا المخيم في امان، وكل اتصالاتنا مع الجميع حتى يكون هذا المخيم في امان، نحن ليس لدينا اي مشكلة مع احد، نحن سنقابل الجميع حتى يطمئن الجميع، عملية التسليم جرت بهدوء وبايجابية ولا يوجد اي عوائق او اي اشكال".
وعن العلاقة مع الدولة اللبنانية قال :" هناك دولة، وهناك تنسيق بيننا وعمل مشترك، ومن مصلحتهم الهدوء في المخيم، ولا يريدون مشاكل في هذا المخيم".
الإثنين 9 نيسان 2012 - 6:04 ص 
2039 
0 
محلية
