مع عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، بدت الحركة السياسية الى انحسار يرجح ان يمتد الى ما بعد عطلة الفصح الشرقي، بحيث تشكل جلسة المناقشة العامة للحكومة التي يعقدها مجلس النواب في 17 و18 و19 نيسان الجاري محطة بارزة نظراً الى ما يعد لها من اثارة ملفات سياسية وامنية واقتصادية حساسة فضلاً عن الاتجاه المعارض الى طرح الثقة ببعض الوزراء.
وستسلط الاضواء غداً على بكركي حيث يشارك رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قداس الفصح، وينتظر أن يعقد خلوة والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فيما ترصد الاوساط السياسية حركة المهنئين السياسيين بالعيد الذين سيتوافدون الى الصرح البطريركي وما اذا كانت المناسبة ستشهد كسر القطيعة بين بعض قوى 14 آذار وبكركي.
وقبيل رئاسته أمس رتبة دفن السيد المسيح، وجه البطريرك الراعي رسالة الفصح استرعى الانتباه فيها تركيزه على الدعوة الى "السلام للعالم ولاوطاننا وبخاصة البلدان التي في عالمنا العربي تطالب وتسعى وتثور من أجل العيش  بكرامة وبحبوحة والتمتع بحرياتها الشخصية والعامة وبحقوقها الاساسية وبأنظمة ديموقراطية تحترم كرامة كل انسان وشعب وتعزز التنوع في الوحدة وتنفي الاحادية والفئوية وفرض الارادة والتحكم بمصير المواطنين".
غير ان اجواء العطلة لم تحجب تصاعد مشكلة حجب "داتا" الاتصالات التي برزت مجددا عقب اطلاق رصاص القنص على مقر رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع وتأكيد وزير الداخلية مروان شربل ان هذا الحادث كان محاولة اغتيال جدية استهدفت جعجع.
وبدا الخلاف على "داتا" الاتصالات الى تفاقم مع نفي وزير الاتصالات نقولا صحناوي أي علاقة له برفض طلبات الاجهزة الامنية الحصول على "الداتا" كاملة، فيما تؤكد الجهات الامنية المعنية رفض مجموعة طلبات كان آخرها في يوم استهداف جعجع الاربعاء الماضي.
وقال صحناوي في تصريحات عدة امس ان هذا الامر هو من اختصاص الهيئة القضائية المستقلة التي أوكل اليها مجلس الوزراء هذه المهمة والتي تضم القضاة حاتم ماضي وشكري صادر وعوني رمضان.
واشار الى ان الوزارة تلبي كل الطلبات التي تصل من الاجهزة الامنية باستثناء "داتا" الاتصالات الكاملة (ALL DATA) لان هذا الامر من مهمة الهيئة القضائية.
وفي المقابل، كشفت مصادر أمنية مواكبة للتحقيق في محاولة اغتيال جعجع لـ"النهار" ان طلبا قدم الى وزير الاتصالات منذ حصول المحاولة الاربعاء الماضي لتسليم "الداتا" ولم يلب الطلب حتى الآن. واوضحت ان ستة طلبات مماثلة قدمت في الاشهر الاخيرة الى الوزارة ولم تلب ايضا، مما جعل البلاد منذ منتصف كانون الثاني الماضي وحتى اليوم في حال "عمى معلوماتي". ومن الطلبات التي لم تلبَّ ما له علاقة بالشبكة الاصولية التي اكتشفت في الجيش وحوادث خطف اطفال في البقاع واستهداف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن.
وردّت المصادر على التبرير القائل بأن تسليم قاعدة المعلومات هو من صلاحيات الهيئة القضائية، فقالت ان الامر يتعلق بمركز الاعتراض الهاتفي الذي لم يبصر النور وتاليا فإن الهيئة مرتبطة بجهاز غير عامل. وحذرت من التمادي في حجب "داتا" الاتصالات الخليوية عن فرع المعلومات والجيش في اوضاع حساسة جداً تمر فيها المنطقة وتؤثر على لبنان، واي تقاعس في مواجهتها من طريق حجب "الداتا" يرقى الى مستوى الجريمة الوطنية.

 

في غضون ذلك، تحدث جعجع امس امام حلقة ضيقة من زواره حضرتها "النهار" عن محاولة اغتياله ومضاعفاتها، فذهب الى القول إنه "لا يستبعد استخدام صواريخ في عمليات اغتيال في المستقبل"، واضاف: "لقد اتخذوا القرار بالاغتيال لتغيير موازين القوى". واذ روى كيف تصرف لدى اطلاق الرصاصتين على مقره في معراب، اعرب عن "تقديره ان ثمة مكاناً لجأ اليه فريق الاغتيال وعدده لا يقل عن ستة، والمكان لا يبعد كثيراً عن نقطة اطلاق النار"، مستدركاً: "لن اقول اكثر". ورأى ان "مفاعيل اتفاق الدوحة انتهت في ما يتعلق بوقف الاغتيالات السياسية في لبنان وانتهت مفاعيل الاتفاق مع النظام السوري في هذا الشأن الذي اعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي". وشدد  على التمسك بخيار العمل السياسي السلمي قائلا ان "الدولة تحميك ولا تحمي نفسك انت لست سلطة وهذا قرار نهائي اتخذناه ولن نعود عنه".
كذلك قال النائب مروان حماده لـ"النهار" معلقاً على موضوع حجب "داتا" الاتصالات: "اننا نحذر وزير الاتصالات من انه لن يسلم من المحاسبة النيابية والقانونية التي قد تتحول من الاسئلة الى الاستجوابات الى طرح الثقة الى المساءلة القضائية، اذا استمر في حجب داتا الاتصالات عن المراجع الامنية بعدما افسح في المجال لتقاعسه لأشهر طويلة لتنظيم المؤامرة وتنفيذها بكل امان وبعيداً من اي مراقبة". وذكّر بأن "القانون منع التنصت ونظمه لكنه لم يأت في أي موقع على حرمان الامن والقضاء الاطلاع على داتا الاتصالات كما هو معمول به في كل دول العالم لكشف الجرائم".

في اسبوع الآلام قد يكون دعاء اللبنانيين الاول في صلواتهم  انتهاء معاناتهم ومحنة وطنهم وقيامته على اساس التسامح والمساواة واحقاق الحق، ويكون العدل فعلا اساس الملك. ملفات كثيرة تنتظر  الاتفاق حولها من اهل الحكم والقرار، ليتابع البلد مسيرته بتؤدة وبين النقاط في ظل ما يجري حوله وينعكس عليه. من القضاء الى قانون الانتخاب الى صلاحيات رئيس الجمهورية وغيرها من الملفات المطروحة حملناها الى الوزير ونقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي المنتقل من المرافعة تحت قوس العدالة الى تسلم مهمات وزارة العدل.
■ ماحقيقة ما يقال عن تسميتك شخصاً لرئاسة مجلس القضاء الأعلى؟
- لقد سميت اسماً ورفعته الى مجلس الوزراء. الرئيس ميقاتي، وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية، لم يدرجه على جدول الاعمال لأنه اعتبر ان لا توافق حوله.
■ لماذا اسم واحد وليس ثلاثة؟
- لأن الآلية التي تم التوافق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري والتي سميت "تصوراً  للتعيينات" تستثني الجيش والقوى الامنية والسفراء والقضاء.
■ وسائل الاعلام تقول انك سميت طنوس مشلب. إلامَ تستند؟
- لا اعرف. انا سميت قاضياً ولم اذكر اسماء. انا تسلمت وزارة العدل، والسلطة القضائية سلطة صامتة. طبعا لست جزءاً من هذه السلطة، ولكنني امثلها في هذه الأمور، وانا بعيد عن اي سجال في  هذا الموضوع،  وليقل اي شخص انني ذكرت اسماً امامه. لم اعط اي اسم.  
■ هل هو وسطي بين الاثنين؟
- هو قاض اعتبره صالحاً بالمعايير القضائية ليتبوأ مركز رئيس مجلس القضاء الاعلى.
■ لماذا لا تترك هذه المهمة لرئيس الجمهورية كما هو العرف، وهو رئيس كل اللبنانيين، بدل ان تسميه انت المحسوب على احد الاطراف السياسيين وتكون سابقة؟
- لا يوجد عرف، هناك قوانين تطبق. القانون يقول: وزير العدل يقترح ومجلس الوزراء يقرر. انا قمت بواجبي. لا اريد الدخول في سجال سياسي. لقد انطلقت من معيار قضائي، ولو كنت اريد الانطلاق من معيار سياسي لاخترت شخصا آخر. هل انا ضد صلاحيات رئيس الجمهورية؟ بالعكس، انا معها ومع تعزيزها وفقاً للدستور.
■ كيف يواكب القضاء عمليات تهريب السلاح؟
- القاضي يجلس في مكتبه في قصر العدل، الاجهزة الامنية على الارض هي المنوط بها توقيف مهربي السلاح واحالتهم على القضاء، وحينها تدعي النيابات العامة عليهم بحمل السلاح او تهريبه او المتاجرة به، لانه بالنتيجة اقتناء سلاح غير شرعي. يوجد موقوفون عديدون لا املك احصاء بعددهم.
■ هل تطبقون الاتفاقات المعقودة بهذا الشأن بين لبنان وسوريا ؟
- هناك الاتفاق القضائي الموقع عام 1951 والذي عدل بشكل طفيف عام 1997. شخصياً لم اتلق اي شيء، واساساً ليس من المفترض ان اتلقى شيئاً، لأنه وبحسب هذا الاتفاق يتم التخاطب بين الجهتين القضائيتين في لبنان وسوريا.
■ هل تم تسليم احد؟ وهل طلبت سوريا ذلك؟
- لا اعرف، الأمور كما ذكرت تتم بين الاجهزة القضائية في البلدين بواسطة السفارتين. لم اسمع بحصول تسليم، صحيح انها ليست من صلاحياتي، لكنني كنت عرفت.

 

■ في "تكتل الاصلاح والتغيير" تتحدثون كثيرا عن تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، لكننا لم نرَ حتى الآن مشروع قانون قدمتموه في هذا الشأن. لماذا؟ وهل من نية لذلك؟
- طبعاً هناك بحث. وهذا موضوع وفاقي لا يمكن الخلاف عليه بل يجب التوافق حوله. نسمع الكثير من الزعامات السياسية تحكي بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.  نأمل ان يحصل اتفاق على اعادة قسم من هذه الصلاحيات، ولا احد يطلب استعادتها كلها، وان شاء الله يحصل توافق ليقدم هكذا مشروع.
■ ولكن يجب ان يبادر احد ما او طرف ما، هل يمكن ان يكون انتم؟
- ممكن، ولكن بعد ان يحصل توافق. نحن لا نعمل مشروعا صداميا بالمعنى السياسي. نحن اساسا منذ عام 1990 كنا مقتنعين بان ما حصل في اتفاق الطائف كان خطأ، و اظهرت التجربة اننا كنا محقين، لان ما جرى كان يخفف كثيراً وينتقص من صلاحيات الحكم وهو الدور المفترض لرئيس الجمهورية. لا يهم من يبادر، المهم ان يتم التوافق. ومع ذلك اقول انه لا تزال هناك صلاحيات موجودة لرئيس الجمهورية، ومنها ما اثير أخيراً حول المادة 58 من الدستور التي تم تعديلها عام 1991 تعديلاً بسيطاً، واستعملت مراراً في الماضي.
■ لو لم يكن الأمر يتعلق بمبلغ الـ8900 مليار ليرة هل كنتم "نكشتوها"؟
- عندما تأتي حالة مماثلة اكيد سننكشها. شروطها بحسب الدستور ان يكون هناك مشروع قانون معجل محول من مجلس الوزراء، يوضع على جدول اعمال جلسة عامة في مجلس النواب ويتلى، واذا لم يقر ومرت 40 يوماً، لرئيس الجمهورية الحق ان يصدره بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء. هذه الشروط كلها توافرت بالنسبة لمبلغ الـ8900 مليار ليرة. وهذه الصلاحية استعملها الرئيسان فؤاد شهاب وشارل حلو في السابق. التعديل الذي طرأ على هذه المادة عام 1990 هو ادراج مشروع القانون على جدول اعمال مجلس النواب وتلاوته في جلسة عامة، وهذا حصل.
وساعرض 3 حالات طبقت في الماضي: في قانون تملك الاجانب، المرسوم الرقم 11614 الصادر في 4 كانون الثاني 1969، اكتساب غير اللبنانيين حقوقا عينية عقارية، في قانون  تنظيم هيئات الضمان مشروع القانون الصادر بالمرسوم الرقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968، في قانون الضمان الاجتماعي مشروع القانون الصادر بالمرسوم الرقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1966.
هذه الشروط كلها تنطبق على مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة. تبقى مبادرة رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الوزراء. رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق ان يأخذ المبادرة، واذا رفض مجلس الوزراء تكون هذه مشكلته. وهذه صلاحية مهمة بقيت لرئيس الجمهورية.
■ هل تعتقد انه سيستعملها؟
- آمل ذلك. مشروع القانون هذا سبق ان اقر في مجلس الوزراء، ولو لم يوافق عليه الرئيس لكان رده في ذلك الحين . هذا القانون وضع في 18 آب، وارسل الى مجلس النواب لتنظيم الصرف المستقبلي، فهو يختلف عن الـ11 مليار دولار الذي يتعلق بقطع حساب سنوات تم الصرف فيها وانتهى، بينما هذا يهدف الى الترخيص للحكومة ان تصرف في الفترة المستقبلية في الـ2011، مما  يسهل عمل مالية الدولة، لانه في كل اجتماع لمجلس الوزراء دائماً هناك اشكالات حول القضايا المالية وكيفية الصرف في غياب الموازنة.

 

■ هل التوقيت مناسب لوضع قانون انتخاب في ظل الظروف الداخلية والاقليمية الحالية؟
- اكيد مناسب. هناك انتخابات نريدها ان تجري، ومن الطبيعي ان تجري. فمتى يطرح قانون انتخابات؟ في البيان الوزاري تعهدنا ان يكون حاضراً قبل سنة من موعد الاستحقاق، وقاربت ان تنتهي لحين يوضع ويناقش ويقر في مجلس النواب. كذلك لا يجوز العودة الى الفترات التي كان فيها يهبط القانون بالمظلة قبل الانتخابات باسبوع . اذاً يجب ان نتناقش بصراحة ونضع قانون الانتخاب مهما كانت الظروف المحيطة.
■ ما هو أفضل قانون انتخاب برأيك؟
- شخصياً اميل الى النسبية على اساس الدائرة الوسطى، رغم صعوباتها، لانه يسمح بتمثيل جميع اللبنانيين، وهذا أمر مهم.
■ أين أصبح قانون المفقودين؟
- منذ كنت نقيبا للمحامين وكمواطن كنت اقول ان هذا الموضوع هو قضية انسانية، ويجب انهاؤه على هذا الاساس ومن دون تسييس. وعندما تسلمت الوزارة بدأت دراسة هذا الملف، وزرت الاهالي في خيمتهم في وسط بيروت وتداولت معهم ومع الجمعيات الاهلية في المشاريع التي اعدوها، وكذلك النائب غسان مخيبر، والنائب حكمت ديب اعد مشروع قانون وارسله الى المجلس النيابي. وانا انطلقت من كل هذه الدراسات ومن تجارب الاخرين وحضرت مشروع مرسوم لانشاء "الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً" بالتعاون مع عدد من القانونيين والقضاة، واعدت طرحه على الاهالي وجمعياتهم والمهتمين لأخذ ملاحظاتهم، وآمل ان يصبح حاضراً في الاسابيع المقبلة لطرحه على مجلس الوزراء. واقترحت ان تتولى الهيئة مهمتها خلال فترة زمنية محددة وليس مفتوحة، فنفتح هذا الملف كاملاً لكي نطويه كاملاً.

 

■ كانت لديك مآخذ على المحكمة الدولية اثرتها مع المدعي العام السابق للمحكمة الدولية دانيال بيلمار، ما هي؟ وهل تغير الوضع مع المدعي العام الجديد ديفيد باراغوانث؟
- كانت لدي تساؤلات كرجل قانون وكمواطن قبل ان اتسلم الوزارة، مثلا: التسريبات الا تستحق تحقيقاً لنرى ماذا يحصل؟ نقرأ امرا عام 2008 ثم نقرأه عام 2011 ، وكان الصحافيون يعطونني معلومات قبل ان يتسلم مدعي عام التمييز اي شيء. أمر آخر: ضرورة الانفتاح على كل الاحتمالات التي يمكن ان تطرح امام  المحقق ، مثل ما قاله السيد حسن نصرالله عن قرائن وليس ادلة، الا تستأهل التحقيق؟ كانوا مستمعين جيدين، لم يعطوني اجوبة لكنهم استمعوا.
■ قلت إن المحكمة لمصلحة لبنان رغم مآخذك عليها؟
- لقد تم تحريف كلامي في الاعلام. انا قلت: "لا مصلحة للبنان ان تحصل فيه مشكلة بسبب المحكمة الدولية"، وهناك فرق كبير.
■ هل أتى خفض السنة السجنية للتغطية على تأخر القضاة في بت الدعاوى وتأجيلها؟
- ابدا. في 2012 لن يستفيد من هذا الخفض اكثر من 100 شخص. القضاة عام 2011 بذلوا جهداً كبيراً. وبالارقام ان عدد الموقوفين في نهاية 2010 كان 63% والمحكومين 37%. آخر عام 2011 انخفضت نسبة الموقوفين الى 58% وارتفعت نسبة المحكومين الى 48%.  ومن اصل الموقوفين هناك 37% فقط عندهم قضية واحدة موقوفون فيها، والباقون اما موقوفون بقضية ومحكومون باخرى، واما محكومون بقضية وموقوفون بعدة قضايا أخرى، مثلاً: واحد محكوم بشيك بدون رصيد وموقوف بتهريب سلاح. القضاء قام بجهد كبير، لكن هذا لا يكفي. انا لست قاضياً، وليس لي ولا اريد ان يكون لي سلطة على القضاء، لدي السلطة المعنوية ومن خلال النيابات العامة والكلام مع مجلس القضاء، والتفتيش القضائي الذي يراقب الأمور، أدعو الى الحض على الاسراع قدر الامكان في المحاكمات. ولتخفيف التوقيف الاحتياطي قدر ما تسمح به القوانين. لكن لا يجب وضع الأمور كلها عند القضاة. فقوى الأمن ليس لديها العدد الكافي من العناصر لسوق السجناء الى المحاكمات ولا آليات كافية. وسأعطي مثلا يوضح كيف تتأخر المحاكمات، في شهر كانون الثاني 2011 لم يتم سوق 1025 سجينا الى المحاكمة لان 175 منهم رفضوا الحضور الى المحكمة لاسباب شخصية، وفي احد الايام المثلجة لم يتمكنوا من جلب 140 سجينا من البقاع، واشارة هنا الى ان مجلس الوزراء اقر مبالغ لاجراء مناقصة لشراء آليات، وبقي تقريبا نحو 750 موقوفاً لم يتم سوقهم بسبب النقص في الاليات. وهولاء الـ1025 تسبب قسم منهم بتأجيل محاكمات اخرين مرتبطين بالجرم ذاته. في هكذا حالات ماذا بامكان القاضي ان يفعل؟ انا لا أدافع بالمطلق عن القضاء، ولكن هذا واقع يجب النظر من خلاله. كما ان التفتيش القضائي يتشدد بتطبيق القوانين من اجل ان يستعيد الجسم القضائي ثقة الناس.

"قدري ان انجو دائماً. وجروحي تلتئم بسرعة"، يقول سمير جعجع. ويروي في مقره في معراب فصولاً من اخطار جسيمة واجهها في حياته وخرج منها ليكمل الصراع: "جسمي كله اصابات. ومرات لا تحصى وصلت الى حافة الموت". مصصماً على المضي في المواجهة السياسية وتحمل التبعات، ويرسم صورة للمرحلة المقبلة يستنتج منها السامع ان زمن الاستقرار في لبنان قد انتهى.
يخبر جعجع حلقة ضيقة من الاصدقاء زارته في معراب أمس للاطمئنان والتهنئة بالسلامة، في حضور "النهار" انه لا يستبعد استخدام صواريخ في عمليات اغتيال في المستقبل. وقيل له ان الصواريخ تحمل توقيعاً، وكان جوابه ان محاولة الاغتيال التي تعرض لها، باستخدام بندقيتي قنص متطورتين ومن العيار الثقيل، واجهزة مراقبة ومناظير الكترونية "هي ايضا تحمل توقيعا محترفاً جدا".
ويضيف: "لقد اتخذوا القرار بالاغتيال لتغيير موازين القوى بالقوة".
يوافق رئيس حزب "القوات اللبنانية" على ان صورة الوضع مسيحيا ولبنانيا لكانت شديدة القتامة لو نجحت محاولة اغتياله. ويستمع الى احد الحضور يشبّه المحاولة بعملية تفجير كنيسة سيدة النجاة. اذ تأتي في سياق خطة لتغيير المسار السياسي وتحويلها نهائياً، لذلك أقل ما يوصف به ما جرى بانه خطير جداً. وقال المتحدث "لو كنت مكان الفريق الآخر لفعلت الامر نفسه، فأنت تواجه مبدئياً ولا تعقد صفقات تحت الطاولة". يجيب جعجع: "إذا اقتنعت فأعقد اتفاقاً فوق الطاولة. واذا  لا فأواجه حتى لو لم تكن موازين القوى لمصلحتي. فعلت ذلك عام 1994".
وسئل لماذا لم يستغل محاولة الاغتيال اعلامياً وشعبيا؟ وألم  يكن الافضل الاعلان عنها فورا عبر "خبر عاجل" يظهر على شاشات التلفزة: "محاولة لاغتيال جعجع" وبعد ذلك يتضح ما جرى تدريجاً؟ يروي جعجع في جوابه انه تصرف بخلفيته العسكرية في اللحظة التي جرت فيها المحاولة وبعدها: "ادركت فورا ان هناك خرقاً من خارج طوق الحماية لمقر "القوات" والمنزل ولم افكر الا مع الاجراءات التي علينا اتخاذها. لم اهتم بالاعلام ولا بالسياسة".
ويتابع روايته، قائلا: "للوهلة الاولى لم يخطر ببالي انها محاولة اغتيال. اعتقدت ان رصاصتين انطلقتا خطأ من بندقية لاحد الحراس. بعد جزء من الثانية ادركت ماذا جرى. كنت انبطحت ارضا تلقائياً. وزحفت، لم ارفع رأسي واقف الا بعدما وصلت الى مكان آمن لا يطل على اي افق. لو تعرض احد غيري لاطلاق نار بهذا الشكل لربما كان رد فعله ان ينحني ويركض. على الفور اتصلت بشباب الحماية وقلت لكل منهم ماذا يجب ان يفعل".
ويكشف رئيس "القوات" ان آخر مرة مشى في المكان الذي تعرض فيه للرصاص كان قبل سنة. وان مجال الرؤية الذي استغله القناصان كان اربعة امتار فقط، علما انه يمشي بسرعة.
يردد احد الحضور "اللي الو عمر ما بتقتلو شدة"، فيسترجع جعجع صوراً من اهوال واخطار عاشها، مذ كان طالبا في الجامعة الاميركية في بيروت عام 1975، عندما اوقف حاجز خطف السيارة التي كانت تقله في "غرب العاصمة" بتعابير تلك الايام. وكان هو يحمل بين دفاتره الطالبية جريدة "العمل" ككتائبي منضبط. كان المسلحون يفتشون الاغراض التي يحملها الركاب ولم يفتشوه.
يعود الحديث الى تفاصيل محاولة الاغتيال: "لم نظهر للاعلام الفجوتين اللتين أحدثتهما الرصاصتان لئلا نعطي الفاعلين احداثية يصححون من خلالها". ويضيف: "في تقديري هناك مكان لجأ اليه فريق الاغتيال، وعددهم لا يمكن ان يقل عن ستة، مكان لا يبعد كثيرا عن نقطة اطلاق النار. ولن أقول أكثر. فالباقي شكوك ولسنا من يتولى التحقيق. المحققون عثروا على شجرة محفور فيها ثقبان لفوهتي البندقيتين وثقب لمنظار الكتروني، كذلك لاحظوا وجود ممرات حديثة في الحرج الحديث وأغصان مكسورة بفعل أيد بشرية. وفي تقديري، المراقبة استمرت شهورا طويلة.
وردا على سؤال يقول جعجع: "انتهت مفاعيل اتفاق الدوحة في ما يتعلق بوقف الاغتيالات السياسية في لبنان، وانتهت مفاعيل الاتفاق مع النظام السوري في هذا الشأن، والذي أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي".
ومنذ متى انتهى الاتفاق؟ يجيب: "منذ أن وصل "الربيع العربي" الى سوريا. خلص".
وسئل لماذا لم يسيِّر حزب "القوات" تظاهرات او ينظم اعتصامات اثر المحاولة؟
يجيب: "لماذا نسير تظاهرات؟ ألنقول ان للقوات شعبية؟ كل الناس يعرفون حجمنا. تحريك الناس يستلزم خطة لما بعد. لو كنا في مرحلة السعي الى اسقاط الحكومة مثلا لكانت محاولة الاغتيال مناسبة لاسقاطها. لكن الوضع مختلف".
وهل يأسف لأنه تخلى عن وسائل الحماية الذاتية؟ "لا أبدا"، يقول بسرعة، ويضيف: "للمقاومة المسلحة ايجابياتها وسلبياتها – وأنا جربتها – وللعمل السياسي السلمي ايجايباته وسلبياته وقد اخترناه في شكل نهائي بحسناته وسلبياته وفي مقدمها ان الدولة تحميك ولا تحمي نفسك. أنت لست سلطة. هذا قرار نهائي اتخذناه ولن نعود عنه".
ماذا عن ردود الفعل؟
"مواقف الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا لافتة جدا من محاولة الاغتيال. وغدا بريطانيا ودول عربية ترى الى موضوع عودة الاغتيالات من زاوية أنه خطير، بل شديد الخطورة".
ومحليا؟ "الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي اتصلوا مستنكرين ومهنئين بالسلامة. الرئيس سعد الحريري اتصل بي مرتين متتاليتين فور علمه بالنبأ لقلقه علي، ونصحني بألا أتحرك. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط كان معبرا ومختصرا على طريقته في التحدث. أما اكثر من شعرت بتأثره فهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس. تكلم بعاطفة وهو يقول "ماذا نسمع؟ انشغل بالنا عليك".
يذكر جعجع بالخير كل من زاره او اتصل، نواب "المستقبل"، وشخصيات 14 آذار، والناس والاصدقاء... وبسؤاله عن تصرف السلطات الامنية يجيب: "قوى الامن خصوصا، وقيادة الجيش ومدير مديرية المخابرات يفعلون ما يجب فعله. ويحققون جديا".
ويؤكد رئيس "القوات" ان علاقة حزبه بكل قوى 14 آذار ممتازة. ويشيد بزيارة النائب سامي الجميل لمعراب الاسبوع الماضي، ويقول: "اتفقنا على أمور عدة، وعلى ألا نعلن عنها".
وماذا يتوقع لسوريا الغارقة في الدم؟ يجيب جعجع بأسف ان "التفاوض الجدي في الموضوع السوري بين روسيا والدول الغربية لم يبدأ بعد. وفي هذه المرحلة الانتقالية اذا ضعف النظام فسيلقى من يقويه ليستمر. واذا ضعفت الثورة فستلقى من يقويها". ولا يفوته ابداء قلق على جنبلاط لأن "الحديث عنه في دوائر النظام السوري، على ما يتناهى الينا، ينم عن نية سوء". ويختم مطمئنا: "نحن اتخذنا تدابير احترازية".

أوضح وكيل الشركة الأميركية لبواخر الطاقة Waller Marine-Buildum Ventures في لبنان رودولف الياس ما جرى في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة استئجار البواخر المولّدة للكهرباء، والذي عقد يوم الخميس  في السرايا وأدى الى استبعاد الشركة الأميركية، فقال في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": "طلبت اللجنة من الشركة الأميركية تخفيض السعر، وكان عليّ قبل اتخاذ أي قرار الاتصال بالشركة الأم في هيوستن، علماً ان فارق الوقت بين بيروت والولايات المتحدة لم يسمح لي بإجراء هذا الاتصال فوراً.
وفي هذا الوقت، دخل ممثلو الشركة التركية Karadeniz، وما هو إلا وقت قليل حتى خرج أحد مستشاري وزير الطاقة ليطلب مني تحديد السعر، فطلبت عشردقائق لأنجز الاتصالات اللازمة. ووجهت رسائل الى جميع المستشارين طالباً منهم الإتفاق على السعر مع الشركة التركية، قبل أن أقدّم اي سعر وذلك قطعاً للطريق أمام التفاوض مجدداً مع الشركة التركية بعد أن تُقدّم الشركة الأميركية أسعارها".
وإذ أكد الياس "أن سعر Waller Marine-Buildum Ventures أقل من السعر المقدّم من الأتراك، يضاف الى أنه من الناحية التقنية لا يمكن إجراء مقارنة بين الشركة الأميركية التي لم تواجه اي مشكلة والشركة التركية حيث كل البواخر العائدة اليها تعاني مشاكل"، كشف أنه "في وقت كان ينتظر للدخول مجدداً الى اجتماع مع اللجنة الوزارية، فوجئ بأحد الحراس يقول له إن أعضاء اللجنة جميعاً قد غادروا من دون أن أعلم شيئاً".
ولفت الى "غموض كبير لفّ هذه المفاوضات حيث طلب مني باخرة تؤمّن 180 ميغاواط لمحطة الزوق، ولم تذكر أمامي أبداً محطة الجية، في المقابل تم الإتفاق مع الأتراك على باخرتين لمحطتي الزوق والجية". واشار الى أنه التقى مستشار الوزير محمد الصفدي الذي قال له أنه لم يكن على علم بوجوده، وبالتالي حصل التفاوض بين ثلاثة مستشارين ووزير الطاقة. وأوضح الياس "ان الشركة التركية خفّضت أسعارها بفضل تدخل الشركة الاميركية، ولكن المستغرب ان اللجنة الوزارية لم تأخذ بالسعر او بالطرح الذي قدمناه والذي يوفّر مئة مليون دولار سنوياً على الخزينة اللبنانية". واعتبر "ان كل شيء كان محضّراً لإنهاء المفاوضات بإعلان الاتفاق مع الشركة التركية".

قبالة مدرسة الفرير، وعلى بعد امتار من صورة ضخمة للامام الخميني ومكان للافتة كبيرة حملت قبل اسابيع "اللهم عجل لوليك الفرج" في اشارة الى الامام المهدي، أفاق سكان منطقة المريجة على انتشار صور السيد المسيح ولافتات ضخمة كتب فيها "المسيح قام، حقاً قام".
الصور ذاتها نشرت ايضاً على اوتوستراد السيد هادي نصرالله وفي حارة حريك قرب كنيسة مار يوسف، في لفتة من "حزب الله" نحو الطائفة المسيحية عشية عيد الفصح، ولتأكيد "استمرار الحزب في الانفتاح على شركائه في الوطن"، بحسب ما اجمعت عليه اوساط "حزب الله" لـ"النهار".
ويذكر ان وفوداً من "حزب الله" زارت في الايام الفائتة عدداً من الابرشيات والكنائس في المناطق لتقديم التهنئة بالاعياد.

مسيرات تضامن مع ثورة الشعب السوري في بيروت وطرابلس

باراك : سنستهدف لبنان كلّه إذا حاول «حزب الله» إطلاق الصواريخ