البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية في بغداد...قمة بغداد تعيد العراق إلى المنظومة العربية وتكتفي بالحدود الدنيا من التوافق

تناول البيان الختامي لقمة بغداد قرارات عدة أهمها ما يتعلق بالأزمة السورية، والمسألة الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن التنمية وتطوير الجامعة العربية. وهنا النص الحرفي للبيان:

طالب القادة والملوك والرؤساء العرب الحكومة السورية بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح الموقوفين في هذه الأحداث.

ودعا القادة العرب في البيان الختامي للقمة الثالثة والعشرين التي عقدت في بغداد امس برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها من دون أي تأخير.

وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من آذار (مارس) الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سورية، كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية المتمثلة في : وقف العنف من أي مصدر كان، وآلية رقابة محايدة، وعدم التدخل الخارجي، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين من دون إعاقة، والدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي- العربي المشترك الخاص بسورية كوفي أنان، لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية، استناداً إلى ما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر في 16 شباط (فبراير) الماضي وجامعة الدول العربية، وفق خطه العمل الصادرة في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) وقرارها الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير) و12 شباط 2012.

ودان القادة العرب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبروا مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب وحذروا من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى في سورية.

وطالبوا الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء. والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ومن دون أي عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.

وأكد القادة العرب ضرورة تنفيذ الخطة العربية للأزمة السورية التي تقوم على جمله القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة من دون تجزئه، مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.

ورحب القادة العرب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربية إلى سورية السيد كوفي أنان، الأمين العام السابق لأمم المتحدة، ونائبه الدكتور ناصر القدوة، لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للأزمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديموقراطية في سورية وذلك وفقاً للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24شباط 2012، وقرارات جامعه الدول العربية بتاريخ 2 تشرين الثاني 2011و22 كانون الثاني 2012 مع دعوة الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور آنفاً.

وأكدت القمة العربية على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الجامعة العربية وبخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22 كانون الثاني و12 شباط الماضيين في شأن مطالبة الحكومة السورية بالوفاء باستحقاقاتها وفق الخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سورية.

ودعا القادة العرب المعارضة السورية بكل أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديموقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.

ورحبت القمة العربية بنتائج المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس بتاريخ 24 شباط الماضي. وأعرب القادة العرب عن تطلعهم إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للأزمة السورية.

وحمّل القادة العرب مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكل أعمال العنف في سورية. وحضّ جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن ورحبوا بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 21 آذار الجاري الذي يقضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

فلسطين

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، وفي ما يخص مبادرة السلام العربية، أكد القادة العرب مجدداً أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى مبادرة السلام العربية.

وعبر القادة العرب عن رفضهم كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002. وأعادت تأكيدها القمم العربية المتعاقبة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

كما أكد القادة العرب أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام داعين إلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.

وشددوا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.

وشدد القادة العرب على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.

وحمّل القادة العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام، على رغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.

وأكد القادة العرب أن الموقف الإسرائيلي الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأميركي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤديان إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، واستئنافه بات مرهوناً بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي وفقاً لمرجعيات عملية السلام.

وأكدت القمة العربية رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.

وقال القادة العرب إن فشل الإدارة الأميركية وتخليها عن إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاط الاستيطاني يتطلبان في شكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران 1967، وأن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة، وإنهاء أي شكل من أشكال الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

كما أكدوا أهمية التحرك من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كل جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستنداً إلى إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئون والمياه، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بقضية اللاجئين رقم 194 لعام 1948.

ووجه القادة العرب الشكر إلى الأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية، مطالبين بمواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام وتأكيد أن استمرار رفض إسرائيل مبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها يؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.

وجدد القادة العرب تأكيد أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام واستمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقاً للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلاً.

وأكد القادة العرب دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بتاريخ 23 أيلول (سبتمبر)2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة.

ووجه القادة العرب الشكر إلى كل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الديبلوماسي لفلسطين، داعين الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاماً منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

ورحبوا بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو ، وأشادوا بل الدول التي صوتت لمصلحة عضوية فلسطين، معتبرين أن عضوية فلسطين ستساهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين.

وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.

ودعوا إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مثمنين جهوده من اجل المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.

وأكد القادة العرب أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.

وشددوا على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980، ورقم 497 لعام 1981، اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل لإزالة جدار الفصل العنصري ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كل معابر قطاع غزة.

وحض القادة العرب المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 تشرين الثاني 2005 وبخاصة بعد أن تحول القطاع فعلياً إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ورحبوا بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4 أيار 2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكر جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعوا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

كما رحبوا بإعلان الدوحة في هذا الشأن وما تم الاتفاق عليه في شأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذاً لاتفاق القاهرة، وتعمل للتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وإعمار غزة.

وطالبوا بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت عام 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت 2010)، مذكرين بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (آذار 2009)، مع تأكيد ضرورة الإسراع في إنهاء كل أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة جميع المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.

وطالبوا جامعة الدول العربية بمخاطبة كل الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فوراً بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 504 في دورته العادية بتاريخ 28/3/2010، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما ناشدوا كل الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية في شأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة منه، وتأكيد دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.

كما دعوا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بخاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكل أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، وداعين الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقاً لمبادرة السلام العربية.

وحمّلوا إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددين على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.

وجدد القادة العرب تأكيد عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.

كما دانوا أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجهوا الدعوة إلى المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.

ورحبوا بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.

ووجهوا الشكر إلى دولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار القمة العربية الثانية والعشرين رقم 503 (قمة سرت)، برعاية وحضور أمير قطر وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وطالبوا جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.

وطالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية،

وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 رقم 503 في شأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.

وفي ما يتعلق بدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، جددوا تأكيد دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

الإرهاب

وفي ما يتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته اكدوا مجدداً إدانة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وأياً كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملاً إجرامياً مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياًَ مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.

ورفضوا كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.

واكدوا أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي، مطالبين القائمين على الإعلام العربي أخذ ذلك بنظر الاعتبار.

كما اكدوا القرارات السابقة بدعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك.

وطالبوا بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب عام 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.

وأكدوا أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية وحضّ الدول العربية التي لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.

وقرروا مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المعنية في مجال مكافحة الإرهاب.

وشددوا على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود بتاريخ 11 و 12 آذار 2012 في طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية. كما يطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير في شأنه للمجلس في دورته القادمة.

أسلحة

وفي ما يتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، اكد القادة العرب الحرص على إنجاح الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مع الترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لعقد مؤتمر 2012 حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والدمار الشامل الذي نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012 ويعربون عن الأمل بإنجاح المؤتمر لتحقيق السلام و الأمن لدول المنطقة.

كما رحبوا بجهود تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والتوصل إلى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربية كلها بالمشاركة في مؤتمر 2012 في ظل مشاركة كامله من دول المنطقة.

لبنان

وحول الوضع في لبنان، اكد القادة العرب تضامنهم الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه مع توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان تموز من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه ضماناًَ لمستقبل لبنان واستقراره.

كما أشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة، ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دولياً وصون الاستقرار والسلم الأهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهمات الوطنية الملقاة على عاتقها.

كما اكدوا ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

وحمّلوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقها وتهديداتها على لبنان ولا سيما العدوان الذي تعرض له خلال 2006.

واكدوا حق لبنان في ثروته النفطية والغازية ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة في تموز 2012 وتشرين الأول 2010 والتي صدرت لاحقاً في آب 2011 «قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية».

كما دعموا رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها، معربين عن دعمهم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، والتأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيداً عن أي تسييس أو انتقام.

اليمن

أشاد القادة العرب بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية.

الصومال

ورحب القادة بتطورات الأوضاع في الصومال وبالجهود الرامية إلى إنجاز المهمات الوطنية والعمل على إنجاح العملية السياسية، كما يرحبون بالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية ويعلنون التقدير للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني ودعوة الأطراف التي لم تنضم إلى مسيرة المصالحة أن تعيد النظر في موقفها وأن تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني.

بوصول أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى بغداد أمس، اتخذت قمة بغداد منحى مختلفاً، واعتبرها سياسيون ومحللون حدثاً تاريخياً، جاء بعد عشرين عاماً، فيما وصفها وزير الخارجية هوشيار زيباري بأنها «بداية عهد وتاريخ جديدين».

ووصل أمير دولة الكويت صباح امس الى مطار بغداد الدولي وقبل موعد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة بدقائق معدودة، وكان في استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وفي لقطة لافتة انحنى الشيخ صباح لتحية العلم العراقي خلال استعراضه حرس الشرف. واعتبر زيباري مشاركته في القمة «حدثاً تاريخياً عبّر عن عمق العلاقات العراقية - الكويتية التي هي اكبر بكثير من المشكلات بين البلدين».

وقال زيباري في تصريح الى «الحياة»: «مازلنا نعتقد بأن القضايا العالقة قابلة للحل بل وضعنا اقدامنا على طريق حلها». واضاف ان «صدام حسين كان في المكان ذاته الذي يحتضن اجتماعات القادة العرب الآن وكان حينها يخطط لغزو الكويت في عام 1990 والعراق منذ تلك اللحظة المجنونة يدفع اثماناً باهظة لهذا التصرف الأرعن. لكن وجود الأخوة الكويتيين بيننا اليوم هو إعادة النصاب الطبيعي إلى التاريخ».

وشدد على ان «الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي الكويت كانت مدخلاً اساسياً لوضع الحلول الناجعة لكل الازمات بين الجانبين». وتابع: «نعتقد اليوم وبعد الزيارة التاريخية لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد قد تجاوزنا كل العقبات في طريق عودة العلاقات الثنائية الى طبيعتها بشكل كامل وعلى اساس الاخوة والصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

من جهته، قال وزير الاعلام الكويتي السابق سامي النصف لـ»الحياة» ان مشاركة الوفد الكويتي على هذا المستوى من التمثيل الرفيع «تاتي لرغبة الكويت في انجاح قمة بغداد بالطريقة التي نتمناها».

واضاف: «نأمل بان يؤدي هذا التمثيل وهذه المشاركة التاريخية لدولة الكويت في القمة العربية الثالثة والعشرين في بغداد الى وضع العلاقات العراقية - الكويتية على الطريق الصحيح وحل القضايا العالقة بين البلدين».

وأضاف: «لا نعتقد ان مستوى التمثيل لباقي الدول قلّل من أهمية أو خصوصية القمة العربية لأن كل زعيم او وزير او حتى مندوب يمثل دولته»، مشيراً الى ان «المخاوف الامنية حالت دون مشاركة بعض الزعماء العرب».

باختتام القمة العربية التي عقدت في بغداد بحضور 10 زعماء عرب وممثلين عن 11 دولة أخرى، يكون العراق، على ما قال مسؤولون فيه، قد خطى باتجاه العودة إلى المنظومة العربية، وهذا ما عكسته كلمات الوفود المشاركة التي أجمعت على الإشادة بمستوى تنظيم القمة والحفاوة التي أحيطوا بها، مرحبين بعودة العراق إلى ما وصفه زعماء بـ»الحضن العربي».

لكن الخلافات التي حرصت الوفود المشاركة على عدم إظهارها في الكلمات الرسمية بدت واضحة في الموقف من الملف السوري الذي تفاوتت تقويمات الزعماء العرب حوله بين من طالب بدعم الشعب السوري و»قف آلة القتل وإدانة الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية ومطالبة الرئيس السوري بالتنحي»، كما فعل رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل والرئيس التونسي المنصف المرزوقي والمندوب اليمني، وبين من «قرر النأي ببلاده عن تأثيرات الأزمة السورية» مثل الرئيس اللبناني ميشال سليمان ومن «رفض طروحات تسليح قوى المعارضة السورية ودعا إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة»، كما قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.

وخلص البيان الختامي للمؤتمر الذي غادره في شكل مبكر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس السوداني عمر البشير إلى صيغة توافقية اعتبرت في نطاق الحدود الدنيا للتوافق العربي.

وبعد تأكيده (البيان) على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، أشار إلى «تجنيبها أي تدخل عسكري مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من آذار(مارس) الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سورية كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية».

وكان لافتاً أن يكون الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الصيني هو جين تاو هما الزعيمان الدوليان الوحيدان اللذان ارسلا رسائل إلى قمة بغداد، قال الرئيس جلال طالباني إنها تضمنت مباركات بانعقاد القمة وإشارات إلى التوافق الدولي حول الأزمة السورية.

وأشار بيان بغداد الختامي الذي احتلت القضية السورية المساحة الأكبر فيه إلى»وقف العنف من أي مصدر كان وآلية رقابة محايدة وعدم التدخل الخارجي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون إعاقة» وتجديد «الدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسورية كوفي أنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية».

وأشار إلى مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية و»التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وندد باحداث بلدة بابا عمرو السورية واعتبرها جريمة ضد الإنسانية، ودعا المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها مثلما رحب بنتائج المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس بتاريخ 24 شباط (فبراير) الماضي وأعرب القادة العرب عن تطلعهم إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للأزمة السورية.

وأشار البيان أيضاً إلى القضية الفلسطينية، وجدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها. وفي ما يتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته اكد البيان إدانة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره أياً كان مصدره والعمل لمكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية. وجددوا الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب. مثلما أشاد بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية، والترحيب بالجهود الرامية لإنجاز المهمات الوطنية والعمل على إنجاح العملية السياسية في الصومال.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تلوا مقررات مؤتمر القمة.

وقال العربي إن الشكوك تبددت حول عقد مؤتمر بغداد، ووصف القمة بـ»التاريخية» لأنها تعقد في «أجواء رياح التغيير التي هبت على المنطقة العربية»، وأكد «عودة العراق إلى المنظومة العربية». وأضاف «إن بارقة أمل دارت حول القضية السورية بقبول الحكومة السورية مبادرة المبعوث المشترك كوفي أنان بنقاطها الست»، لكنه دعا إلى «التنفيذ الفوري لها من قبل الحكومة السورية»، وقال «إن التنفيذ لم يحدث إلى الآن» وأشار إلى «أننا ما زلنا في منتصف الطريق في هذه القضية».

وزاد إن الرئيس الأسد «اعطي اكثر من فرصة والموضوع انتقل إلى مجلس الأمن».

وقال زيباري إن قمة بغداد كانت ناجحة بكل المقاييس، وإنها أثبتت نجاح «الحكومة العراقية» بإعادة العراق من «العزلة إلى القمة».

وأشار إلى ارتياح بلاده إلى مستوى تمثيل القادة العرب. وقال انه «جيد جداً» بمشاركة كل الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة وحضوره جلسات المؤتمر. وأشار إلى أن القمة «بحثت في قضايا تبحث للمرة الأولى مثل التداول السلمي للسلطة وحقوق المواطن وحقوق الإنسان».

وزاد أن «إعلان بغداد يعكس رؤية العراق وعليه إجماع وطني»، وأشار إلى أن الأزمة السورية «أخذت الحيز الأكبر من المناقشات، إلى حين التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع»، وأكد أنها «دخلت دائرة التدويل».

الحياة..بغداد - أ ف ب - قبل 22 سنة، استضافت بغداد قمة عربية خاطب فيها الرئيس الراحل صدام حسين ضيوفه بتعال، وبعد شهرين غزا الكويت، واليوم يبدو طيفه حاضراً في القمة الجديدة عبر تاريخه السياسي الطويل.

ويعقد القادة العرب قمتهم في قلب عاصمة «عدو» سابق، ولعلهم بدخولهم اليها عبر طريق مطار بغداد قرب المكان الذي بقي صدام حسين معتقلا فيه منذ نهاية 2003 حتى اعدامه في نهاية 2006، يتعالون عليه بدورهم بعد اكثر من عقدين من الزمن.

ولا يبرز من هذا الطريق خلف اشجار النخيل إلا قباب القصور العملاقة الكثيرة التي تعكس شخصية صدام، وهذا ينطبق ايضاً على القصر الجمهوري الذي جدده ووسعه ليصبح احد ابرز رموز سلطته التي امتدت أكثر من عقدين.

وبعض هذه القصور بني في الاساس ليسكن فيه القادة العرب خلال القمم. ويستضيف القصر الجمهوري الدورة الـ23 للقمة العربية، وكان خلال السنوات الماضية مقراً للقوات الاميركية.

وفي طريقهم إلى القصر لمح القادة والوزراء العرب عند دخولهم المنطقة الخضراء المحصنة نصب قوس النصر المكون من سيفين عملاقين صممهما صدام لساحة الاحتفالات العسكرية، وهو من النصب العسكرية القليلة الباقية من زمنه.

ويرمز هذا النصب لـ»انتصار العراق» على ايران في الثمانينات، عندما كان حليفاً للعرب وللخليجيين خصوصاً.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للصحافيين في القصر الجمهوري الذي بات يعرف بالقصر الحكومي: «هذا القصر الذي نحن فيه هو قصر صدام الذي خطط فيه لغزو الكويت».

وتوقف عن الكلام لبرهة ثم أضاف:»سبحان الله»، معلناً مشاركة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في القمة خلال «زيارة تاريخية».

وأصر أمير الدولة التي اعتبرها صدام «المحافظة الـ19»، على الخروج عما يشبه إجماعاً بين زعماء الخليج على عدم حضور القمة، وذلك بسبب المغزى التاريخي العميق لزيارته.

ويرافق أمير الكويت وفد رسمي واعلامي ضخم لإعلان «صفحة جديدة» مع العراق بعد ان تخلص من صدام حسين الذي غزت قواته الكويت مطلقة حقبة طويلة من الجفاء بين العراق وجيرانه الخليجيين العرب.

وقال ديبلوماسي عربي شارك في اجتماعات قمة بغداد عام 1990، وكانت طارئة: «كان صدام متوتراً في تلك القمة».

وأضاف الديبلوماسي الذي طلب عدم كشف إسمه ان الرئيس السوري السابق حافظ الأسد لم يحضر حينها «لأنه كان لديه شك في ان صدام يريد استخدام القمة لأهداف معينة لم يكشف عنها، ومن تلك اللحظة كان قد بيت العزم على احتلال الكويت». واشار الى ان قمة بغداد السابقة «كانت قمة أراد فيها صدام تثبيت زعامته العربية».

اما اليوم فيسعى عراق ما بعد صدام للعودة الى الحضن العربي واستعادة دور اقليمي مفقود بسبب سنوات الحرب والعنف الطائفي، وبسبب تاريخ سياسات الديكتاتور الحافل بالحروب والعداوات.

وان كان صدام قرر معاداة قسم كبير من العرب وغزو دولة مجاورة، فإن العراق الجديد ينوي استخدام ثروته الهائلة من النفط «للخير».

وقال زيباري: «لقد عاد العراق الى ما كان عليه بل اقوى، لان قوة العراق ستكون للخير وليس للشر كما كانت تستخدم في السابق».

أما الديبلوماسي العربي فقال: «لا شك في ان صورة صدام حسين اول ما يرد الى ذهن المسؤولين العرب الذين يحضرون القمة «.

واذا كان هناك ما يعزي صدام حيثما هو، فهو ان معظم أنداده في العام 1990 رحلوا مثله سواء توفوا أو أطاحهم الربيع العربي.

قال رئيس «الجبهة الوطنية للحوار الوطني» المنضوية في ائتلاف «العراقية» صالح المطلك، إن قائمته بعثت رسالة إلى القمة العربية في شأن الأوضاع التي يعيشها العراق، تحذر من «خطورة حدوث الاحتراب الداخلي».

وأضاف المطلك في بيان أن «القائمة العراقية وجّهت رسالة إلى القمة العربية أوضحت فيها الحال المأسوية للعملية السياسية في العراق وخطورة النهج الانفرادي والتسلطي على مستقبل العراق». وأشار إلى أن «الرسالة طلبت من القادة العرب مناقشة الوضع الحالي في العراق لأن بقاء العراق بهذه الحال يعرضه لمزيد من المآسي وربما يقوده إلى التقسيم والاحتراب الداخلي».

وأوضح أن «رئيس الوزراء نوري المالكي وصل إلى حال من التفرد جعلت من الصعب عليه القبول بحكومة شراكة وطنية وعملية ديموقراطية لقيادة البلاد». ولفت إلى أن «موقفه (المطلك) القانوني الحالي يجسد إشكالية الحكم في العراق التي لا تزال غامضة بالنسبة إلى السياسيين والحكام العرب، وما زال نائباً لرئيس مجلس الوزراء بحكم القانون ولكنه لا يمارس صلاحياته بسبب عدم وجود دولة القانون في العراق».

وأفاد بأن «تأجيل الاجتماع الوطني إلى ما بعد القمة العربية جاء بإصرار من بعض الأطراف في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي وهو ما يشير إلى عدم وجود إرادة حقيقية لحل الإشكالات السياسية».

وكان المالكي قدم طلباً إلى مجلس النواب لإقالة نائبه المطلك من منصبه كما منعه من دخول مجلس الوزراء على خلفية تصريحات صحافية اعتبر فيها رئيس الحكومة «ديكتاتوراً لا يبني».

ومن المقرر أن يعقد قادة الكتل السياسية في الخامس من الشهر المقبل اجتماعاً لمناقشة الأزمة السياسية الحالية خصوصاً الخلافات بين «ائتلاف دولة القانون» و «القائمة العراقية».

قدم الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بعد ساعات من وصوله إلى بغداد اعتذاراً إلى الشعب العراقي عن أعمال عنف نفذها مسلحون وانتحاريون تونسيون في العراق بعد عام 2003.

وقال المرزوقي خلال لقاء اجرته معه قناة «العراقية» شبه الرسمية مساء اول من امس: «اقدم اعتذاري إلى الشعب العراقي، عن بعض التونسيين من الذين غرر بهم واقحموا انفسهم في عمليات أضرت بالعراقيين، وأقول للعراقي ان هؤلاء لا يعبرون عن الشعب التونسي الذي يتمنى للعراق الحياة والسعادة».

وأضاف إن «العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً من الآلام والمصاعب المتلاحقة منذ ثمانينات القرن الماضي» وأضاف: «نعلم أن أهلنا في بغداد يواجهون صعوبة في حياتهم اليومية جراء عقد القمة العربية، وأتمنى أن يسامحونا».

ودعا المستثمرين العراقيين الى الاستثمار في تونس، وقال: «نحن مستعدون لفتح العلاقات الاقتصادية مع العراق، لا سيما ان لتونس فضاءات سياحية كبيرة».

وأضاف: «نحن في صدد اعادة هيكلية سفاراتنا، وسيكون هناك سفير في بغداد (...) نتمنى ان تتطور العلاقات مع العراق، وان نفتح خطوطاً جوية وسياحية عراقية في تونس».

وزاد «طلبنا من العراق كل ما يخص الجرائم البسيطة مثل دخول الحدود، وطلبنا منهم التسامح وسيكون هدية للشعب التونسي، وانا انتظر من العراقيين ان ينظروا إلى الموضوع في شيء من التسامح لتسهيل العلاقات بين البلدين».

وتابع: «سنرحب بكل المستثمرين العرب في تونس ومنهم العراقيون (...) وسنفكر بنزع تأشيرة الدخول امام العراقيين ولدينا توجه لفتح آفاق الاقتصاد والتجارة مع العراق».

وأشار الى ان «انعقاد القمة في بغداد، يعني التأكيد ان العراق بلد عربي مهما كانت المشاكل، ويجب مصالحة العراق مع العرب».

وتقول مصادر تونسية ان في العراق 40 سجينا تونسياً. ويعد موضوع المسلحين العرب الذين دخلوا الى العراق بعد الإحتلال الأميركي، في إطار تنظيم «القاعدة» او تنظيمات أخرى من أكثر الملفات تعقيداً بين العراق وعدد من البلدان العربية خلال السنوات الماضية.

استقبلت المجموعات المسلحة العراقية المناهضة للحكومة اجتماع القادة العرب في قمة بغداد امس باطلاق 3 صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد وفي الاحياء القريبة منها من دون أن تسبب خسائر بسبب حظر التجول الذي تفرضه القوات الامنية، فيما اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نجاح الخطة الامنية الخاصة بالقمة، ونفى ان يكون قطع الاتصالات في العاصمة بأوامر من الحكومة.

وذكر مصدر امني لـ «الحياة»، ان «ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط المنطقة الخضراء لدى بدء أعمال القمة، موضحاً ان «الصاروخ الاول سقط في منطقة الوشاش والثاني في حي الرحمانية، اما الثالث وهو الاقرب، فقد سقط بالقرب من السفارة الايرانية في منطقة كرادة مريم وعلى بعد اقل من مئتي متر من المدخل الشرقي للمنطقة الخضراء». وأضاف ان «الخسائر اقتصرت على جرح بعض المدنيين وتحطم زجاج السفارة الايرانية».

وجاءت الهجمات بعد ساعة من تصريحات للناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العقيد ضياء الوكيل في القصر الجمهوري الذي احتضن اجتماع القادة امس، قال فيها إن «الجماعات المسلحة والإرهابية ليست لها القدرة على شن أي هجمات، بل ان هذه التنظيمات المسلحة تشعر بإحباط كبير وتعاني عقدة النقص وليس لها ملاذ في العراق الآن وهي تبحث عن أسواق».

ولفت الى ان»الخطة الأمنية للقمة أحرزت تقدماً كبيراً وناجحاً في تنفيذ مفرداتها، إذ أظهرت القوات الأمنية العراقية قدرة وكفاءة في تنفيذ المهمات المناطة بها»، وأضاف: «نحن نتخذ اجراءاتنا لمواجهة أي تحد قد يطرأ على الملف الأمني، فهذه اجراءات أمنية ضرورية تنطوي على الكثير من التفاصيل، من ضمنها عمليات وقائية واستباقية وملاحقة النشاط المعادي وإحباط جهوده وهو في مرحلة التخطيط». وزاد أن «الخطة الأمنية الموضوعة لقمة بغداد ستنتهي مع مغادرة الوفود العربية»، واعتبر أن «أعداد المشاركين في الخطة التي تناقلتها وسائل الإعلام كان مبالغاً فيها». وتابع أن «قيادة العمليات لم تخض في أعداد الأجهزة الأمنية كي لا تتعرض حياة الجنود للخطر».

وتحدثت تقارير إعلامية محلية في بغداد قبيل انعقاد القمة، عن مشاركة حوالى مئة ألف عنصر أمني في الخطة الامنية الخاصة بها تم نشرهم في شوارع العاصمة، فيما شنت قطعات أخرى هجمات استباقية وحملات دهم وتفتيش لمطاردة مطلوبين يشتبه بانتمائهم الى تنظيم «القاعدة» في المناطق المحيطة ببغداد، مثل ابو غريب واللطيفية والتاجي وبعض مناطق من محافظة ديالى.

ونفى الوكيل ان يكون انقطاع إشارات الاتصال على الهواتف المحمولة والارضية التي سبقت اجتماع الزعماء العرب بيومين بأمر من الحكومة، مشيراً الى أن «انقطاع الاتصالات موضوع تقني وليس أمنياً، ولا علاقة لنا به، بل إنه يخص هندسة الاتصالات». وزاد أن «الاتصالات لم تقطع بشكل نهائي، إلا أن بعضها انقطع لفترة محدودة».

كما نفى الوكيل الانباء التي تحدثت عن قصف مطار بغداد بالصواريخ، وأكد «عدم تسجيل أي خرق أمني حتى الآن».

واتخذت الحكومة العراقية اجراءات امنية مشددة منذ اسبوعين في العاصمة لحماية الوفود المشاركة في فعاليات القمة العربية بينها قطع بعض الطرقات والجسور ونشر الآلاف من العناصر الامنية بالملابس المدنية والعسكرية في الاحياء المحيطة بالمنطقة الخضراء المحصنة والفنادق التي تقيم فيها الوفود، كما تم قطع الاتصالات على شبكات الهواتف النقالة كإجراء احترازي، ونفذت قيادة عمليات بغداد حظراً للتجول غير معلن بمنعها سير المركبات والعجلات الاهلية والحكومية والدراجات النارية باستثناء المركبات المكلفة واجبات رسمية في اطار مؤتمر القمة.

رفضت عشيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وابنته رغد نقل رفاته إلى مكان آخر، بعدما أثبتت الوثائق الرسمية أن القاعة التي دُفِن فيها في قرية العوجة ملك لأشخاص وليست للوقف السني.

وقالت رغد صدام في بيان باسم الأسرة، أصدرته بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في بغداد: «ورد إلى علمنا نية الحكومة العراقية نقل جثمان الرئيس صدام حسين من القاعة التي تحتضن جسده في العوجة، وكانت مسقطاً لرأسه وحضناً لمثواه الأخير ونحن نحذر الحكومة من اتخاذ هذا القرار».

وأضافت رغد المقيمة في عمان أن «منع الحكومة العراقية زيارة قبر الرئيس الراحل وإغلاقه في وجه الغيارى والشرفاء من أبناء العراق والعالم من الذين يرغبون في زيارته، شاهد على الحقد والظلم»، واعتبرت القرار «دليلاً على تأثير القوى الخارجية على السلطة القائمة في العراق التي أصبحت تأتمر بأمرها».

ودعت «شيوخ عشائر العراق، خصوصاً شيوخ وعشائر العرب وأبناء العراق الصامد من محبي الرئيس الراحل من المرابطين والمجاهدين وأصحاب المبادئ والفكر ورجال الدين وأصحاب القرار من المسؤولين العرب إلى اتخاذ خطوات جادة وجريئة لوقف هذه الإساءة والاستهانة».

وكانت عشيرة صدام حسين أكدت، في 27 آذار (مارس)، أنها تلقت كتاباً رسمياً من وزارة الداخلية العراقية تطالب فيه بإغلاق مدفنه ونقل رفاته إلى مكان آخر، فيما أعلنت إدارة المحافظة أنها حولت الموضوع إلى مجلس المحافظة تفادياً للمشاكل.

وقال فلاح حسن الندا، نجل شيخ عشيرة البوناصر في قرية العوجة لـ «الحياة» إن «عشيرة صدام قررت الإبقاء على جثمانه في قاعة المناسبات التي سبق ودُفن فيها كون ملكيتها تعود إلى أربعة أشخاص من أقاربه وليس إلى الوقف السني كما ذكرت وزارة الداخلية العراقية».

وأكد الندا أن «مديرية الشرطة تلقت كتاباً آخر طالبت فيه بنقل الجثمان إلى المقبرة العامة الجديدة في المحافظة الواقعة عند حدود المدينة باتجاه بغداد مقابل قرية العوجة لكن عشيرة صدام تمسكت بالمكان ولم تنفذ القرار». وأضاف أن «رسالة الداخلية كانت تحمل أسلوباً استفزازياً وعبارات سباب لصدام حسين، ولا تعلم ماذا تريد من هذا الإجراء فالرجل مات وانتهى كل شيء، ثم أننا نفذنا قرار منع الناس من زيارة القبر منذ خمسة أشهر وهو مغلق منذ ذلك الحين».

وأكدت مصادر في محافظة تكريت أن «كتاب إخلاء القبر ورفع الجثمان ورد قبل قرابة أسبوعين إلى مديرية الشرطة التي حوّلته إلى اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وأبلغت عشيرة صدام بالأمر».

وأوضحت المصادر أن «مجلس المحافظة والمحافظ ومدير شرطة صلاح الدين عقدوا جلسة طارئة فور ورود الكتاب وناقشوا الموضوع وقرروا إجراء مفاوضات مع الحكومة المركزية حول الأمر، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود إذ ورد أمر آخر قبل يومين يطالب بالتنفيذ الفوري ونقل الجثمان إلى المقبرة الجديدة».

وكان قبر الرئيس العراقي الراحل أُغلق في وجه الزوار منذ أكثر من خمسة أشهر بتوجيه من الحكومة وتولت الشرطة تنفيذ الأمر والاحتفاظ بالمفتاح.

إلى ذلك، رفض العقيد حاتم التكريتي، مدير الإعلام في شرطة صلاح الدين، التعليق وقال لـ «الحياة»: «لا أعلم شيئاً عن الموضوع، ولا أريد أن أتكلم عنه اسألوا شخصاً آخر».

اختتمت القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والعشرين اجتماعاتها أمس في بغداد، بعد إلقاء قادة وممثلي الدول المشاركة كلمات تطرقت إلى أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بينها الملف السوري والصراع العربي الإسرائيلي وهيكلية الجامعة العربية.

وافتتح القمة الرئيس الليبي مصطفى عبد الجليل الذي سلم الرئاسة إلى الرئيس جلال طالباني.

ودعا عبد الجليل إلى اتخاذ «موقف حازم في الشأن السوري(...) وتنفيذ المبادرة العربية وتأكيد أهمية إنجاح مهمة المبعوث الأممي- العربي كوفي أنان في إيجاد مخرج بالطرق السلمية وانتقال السلطة».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية إلى قبول المبادرة الدولية، والمعارضة للتعاون مع أنان، وحذر من أن «النزاع في سورية قد يشكل خطراً على المنطقة (...) فالحكومة فشلت في حماية شعبها (...) وقد وضعت الشعب تحت ضغط القوة».

فيما لفت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أن «تسليح طرفي الصراع في سورية سيؤدي إلى حرب إقليمية ودولية بالإنابة فيها»، وحذر من إمكان أن يحصل تنظيم «القاعدة» على «أوكار جديدة» في دول عربية تشهد تغيرات.

وطالب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بإرسال قوة سلام عربية «تحت راية الأمم المتحدة» إلى سورية، داعياً الرئيس الأسد إلى التنحي.

ورأى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن «العراق يعود إلى دوره المعهود في العمل العربي المشترك بعد أن استعاد حريته وكرامته وديموقراطيته اثر حقبة مظلمة». ودعا «الحكومة السورية إلى الإصغاء إلى لغة العقل والحكمة ووقف كل أشكال العنف ضد شعبها».

وشدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على «الحاجة القصوى للالتزام بالفكر القومي الجامع، وبالعروبة الديموقراطيّة الحقّة، وبقواعد الحكم المبنيّة على المواطنة والمساواة، مع ضرورة المحافظة على التنوّع من ضمن الوحدة في المجتمعات التعدديّة.

افتتح اجتماعات القمة العربية في بغداد أمس الرئيس الليبي مصطفى عبد الجليل الذي سلم الرئاسة إلى الرئيس جلال طالباني بعد انتهاء كلمته، وقال أن «انعقاد القمة يأتي في وقت يستعيد العراق دوره (...) وأنا على ثقة بأن العراق قادر على مواجهة الصعوبات السياسية والأمنية (...) وقررنا إعادة العلاقة بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين».

وقال إن «ليبيا تتطلع إلى تطوير العلاقات لتفعيل الاتفاقات القائمة وتعزيز التشاور بما يخدم الحريات خصوصاً التعاون القضائي مع الدول العربية لتسليم رجال النظام السابق بشكل خطير على ثورة فبراير وعلى هذه الدول».

وطالب عبد الجليل الدول العربية «بحفظ أموال الليبيين المستثمرة في البلدان العربية وضمان الإبلاغ عنها كما أن الشعب الليبي يطالب بمساعدته على ضبط الحدود بخاصة أن أكثر من ثلثي حدود ليبيا تجمعها مع بلدان عربية ويهمنا أن تكون آمنة».

وفي الشأن السوري دعا عبد الجليل إلى اتخاذ «موقف حازم (...) وتنفيذ المبادرة العربية والتأكيد على أهمية إنجاح مهمة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان في إيجاد مخرج بالطرق السلمية وانتقال السلطة».

وأكد عبد الجليل «دعم ليبيا للشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات والغارات والمجازر الإسرائيلية والأزمة الاقتصادية والإنسانية الخانقة التي تعيشها فلسطين».

ثم ألقى طالباني كلمة أشار فيها إلى أن غياب سورية عن القمة لا يقلل الاهتمام بهذا البلد، رافضاً كل عمليات العنف وسفك الدماء، ودعا إلى «حل الأزمة وتلبية مطامح الشعب السوري في اختيار نظامه من دون تدخل خارجي».

وأشاد بعملية نقل السلطة في اليمن وأكد دعم الشعب الفلسطيني والمصالحة بين فصائله، وشدد على ضرورة مواجهة الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه، وأكد أهمية العمل لإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار العربي على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

العربي

وشدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على دعم الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول القضية السورية أشار العربي إلى أن «الجامعة بذلت جهوداً كبيرة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف عمليات إسالة الدماء والدخول في حوار مع المعارضة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة».

ولفت إلى أن «السلطات السورية لم تلب أو تتعامل إيجابياً مع الجهود العربية والدولية من أجل الوصول إلى نتائج مرضية». وطالب دمشق بالتنفيذ الفوري والعاجل لخطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان من أجل الخروج من نفق الأزمة المظلم وتحقيق عمليات التغيير المطلوبة وبما يجنب سورية والمنطقة كارثة الانزلاق نحو العنف.

بان كي مون

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات السورية إلى القبول بالمبادرة الدولية، والمعارضة إلى التعاون مع المبعوث الدولي كوفي أنان. وحذر من أن «النزاع في سورية قد يشكل خطراً على المنطقة (...) والحكومة فشلت في حماية شعبها (...) وقد وضعت الشعب تحت ضغط القوة».

وفي خصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دعا كي مون «إسرائيل إلى وقف العنف واللجوء إلى حل الدولتين»، مؤكداً أن «لدى فلسطين حقاً شرعياً في الدولة، وإسرائيل لها حق شرعي بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة».

ثم تحدث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين أوغلو فقال إن «الشعوب الإسلامية تقف بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيني، كما ندين الممارسات الإرهابية ضد الفلسطينيين». وأضاف إن «الحراك الشعبي في عدد من الدول العربية قد نجح في التخلص من الدكتاتوريات الحاكمة والسعي لإقامة الحكم الرشيد على أسس من الديموقراطية».

وأضاف إن «العالم الإسلامي يشعر بالألم لما يواجهه الشعب السوري من عنف وقتل حيث تعمل المنظمة وتساهم في الجهود المبذولة لوقف إسالة الدم ودعم المبادرة العربية لحل سلمي للأزمة».

الكويت

رأى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن العراق يعود إلى دوره المعهود في العمل العربي المشترك. وقال: «أعبر عن سعادتي البالغة منذ أن وطأت قدماي أرض العراق الصديق بعد أن استعاد العراق حريته وكرامته وديموقراطيته اثر حقبة مظلمة ليبدأ بعدها بمعاودة دوره المعهود في العمل العربي المشترك».

وأضاف أن القمة في بغداد «تشكل علامة طيبة في تاريخ عملنا العربي المشترك لانعقادها في جزء عزيز من وطننا العربي».

من جهة أخرى، دعا أمير الكويت «الحكومة السورية إلى الإصغاء إلى لغة العقل والحكمة ووقف كل أشكال العنف ضد شعبها». وحذر من أن «إطالة أمد الأزمة السورية لا يزيدها إلا تعقيداً وخسائر بشرية ومالية». كما دعا «مجلس الأمن إلى الإسراع بتنفيذ مسؤولياته وتوحيد مواقفه من الأزمة، كما أن الحكومة السورية يجب أن تستمع لمنطق العقل والتجاوب مع أنان».

كما دعا إيران إلى «الاستجابة للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية في شأن برنامجها النووي، والاستجابة لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وشدد في الوقت نفسه على «حق إيران وكافة الدول في الحصول على الطاقة الذرية للاستخدام السلمي».

فلسطين

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس انعقاد القمة العربية في بغداد «رسالة دعم من الأمة العربية ودولها وقادتها لتأكيد موقفها الداعم للعراق كما أنها دليل على تعافيه وإصرار شعبه على السير قدماً لبناء قدراته ودوره الفاعل مع أشقائه العرب».

وتابع أن «القضية الفلسطينية كانت دائماً نقطة ارتكاز للعمل العربي المشترك، وأننا نواصل جهودنا الحثيثة لإنهاء حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني وسنواصلها على رغم العقبات، وأن المصالحة هي عودة وحدة الشعب والوطن».

وطالب عباس «بمواصلة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية عبر التزام الدول التي لم تف بالتزاماتها عبر قرارات القمم العربية السابقة»، واعتبر أن «ما ترتكبه إسرائيل في القدس هو تطهير عرقي، وأمامنا استحقاق بدعم المقدسيين القابضين على جمرة الصمود عبر تبني المشاريع اللازمة لدعم صمودهم عبر زيارة القدس وأن تكون العنوان المركزي لعلاقاتنا مع دول العالم من أجل خروجها من عزلتها».

تونس

ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي نظيره السوري بشار الأسد إلى التنحي، مطالباً بإرسال قوة سلام عربية «تحت راية الأمم المتحدة» إلى سورية. وطرح الرئيس التونسي في كلمته 4 نقاط لمعالجة المشكلة السورية وهي «رفض التدخل العسكري ورفض تسليح المعارضة وتكثيف الضغوط السياسية والعمل بعدها على دعم الحكومة الانتقالية من خلال إرسال قوة سلام عربية مستقلة تمنع المخاوف من بروز العنف الطائفي».

لبنان

وحذر الرئيس اللبناني ميشال سليمان العرب من أن «الأحداث العربية الأخيرة بدأت تظهر بعض المخاوف من خلال عملية الانتقال التي تشهدها بعض الدول العربية من مظاهر تشرذم وانقسام ومن مخاطر انحراف نحو منزلقات الأحادية والغلوّ»، وأمل بأن «تؤدّي المساعي الحثيثة القائمة، ومهمة كوفي أنان، إلى حلّ سياسي ومتوافق عليه للأزمة السوريّة، انطلاقاً من جوهر المبادرة العربيّة، بما يسمح بوقف كل أشكال العنف وتحقيق الإصلاح والعبور إلى ما يريده السوريون من ديموقراطيّة، تمكيناً لسورية من استعادة استقرارها وموقعها ودورها». لافتاً إلى أن «لبنان يرتبط مع سورية بعلاقات أخوّة وجوار مميّزة ومصالح مشتركة. وقد ارتأت الدولة اللبنانيّة أن تنأى بنفسها عن التداعيات السلبيّة لهذه الأحداث، حرصاً منها على المحافظة على استقرار لبنان ووحدته الوطنيّة».

السودان

وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير في كلمته بـ «ثورتي الشعبين المصري والتونسي»، كما حيا «رئيس المجلس الانتقالي بحكمته التي أفضت بانتصار الشعب الليبي». وأضاف: «نتابع تطورات الأوضاع السورية ونسعى لتوحيد مساعينا لإيجاد حل سلمي ليحقن دماء السوريين وتتطلب في هذا الوقت الحكمة لترسو سفينة العرب في بر السلام».

المالكي

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته من أن «خيار تزويد طرفي الصراع في سورية بالسلاح سيؤدي إلى حروب بالإنابة إقليمية ودولية على الساحة السورية». وأضاف أن «هذا الخيار سيجهز الأرضية المناسبة للتدخل العسكري الأجنبي في سورية ما يؤدي إلى انتهاك سيادة دولة عربية شقيقة».

واعتبر أن «المسؤولية التاريخية والأخلاقية تحتم علينا جميعاً العمل على تطويق أعمال العنف ومحاصرة النار المشتعلة في سورية والضغط على طرفي الصراع وصولاً إلى الحوار الوطني الذي نعتقد أنه الخيار الأسلم لحل الأزمة».

ودعا إلى «مفاوضات برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تهيء لانتخابات حرة ونزيهة».

في موازاة ذلك، حذر المالكي من إمكان أن يحصل تنظيم القاعدة على «أوكار جديدة» في دول عربية تشهد تغيرات. وقال: «أكثر ما نخشاه أن تحصل القاعدة على أوكار جديدة بعد هزيمتها في العراق، في الدول العربية التي تشهد تحولات مهمة، لكنها ما زالت في طور بناء مؤسساتها» الأمنية والسياسية. وحذر أيضاً من إمكان «أن تركب القاعدة موجة الانتفاضات العربية». وأكد «دعم جهود أنان لتطويق الأزمة السورية وحلها في الإطار الوطني».