مصر: الكتاتني رئيساً للجمعية التأسيسية بالتزكية والمحكمة الدستورية تنسحب منها بسبب «شكوك»

بدأت الجمعية التأسيسية التي انتخبها البرلمان المصري لوضع دستور جديد أعمالها أمس، وسط أزمة سياسية بين الإسلاميين والقوى المدنية على خلفية الاتهامات للتيار الإسلامي بالإقصاء، فيما قررت المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية، سحب ممثلها بسبب «الشكوك» في صحة تشكيل الجمعية.

وتسبب سير أعضاء اللجنة في إجراءات انتخاب رئيس لها في انسحاب مزيد من الأعضاء الذين كانوا يرغبون في إرجاء تلك الخطوة انتظاراً لمحاولة الوصول إلى توافقات قد تؤدي إلى عدول الأعضاء المنسحبين عن قراراتهم. وتقدم «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، صاحب رابع كتلة برلمانية، باستقالة جماعية لنوابه من الجمعية التي انتخبت بالتزكية رئيس البرلمان القيادي في «الإخوان المسلمين» سعد الكتاتني رئيساً لها.

وكان لافتاً في خضم الانسحابات المتتالية من الجمعية صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا أمس بالاعتذار عن عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في الجمعية. وعزا نائب رئيس المحكمة القاضي ماهر سامي القرار إلى «ما تشهده الساحة السياسية في البلاد أخيراً من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية في شأن سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها».

وأكد أن «القرار اتخذ بعد مداولات بين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة»، مشيراً إلى أن «ما يتردد أخيراً في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يثير ظلالاً كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها، ويثير غباراً قاتماً من المطاعن التي تنال من هذا التشكيل وهذه الإجراءات»، مشدداً على أن «المحكمة الدستورية العليا تحرص على أن تظل بمنأى عن أي خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيك».

ورداً على اتهام جماعة «الإخوان» المحكمة الدستورية ضمناً بالخضوع لضغوط من المجلس العسكري في دعوى لحل البرلمان، أكد سامي في مؤتمر صحافي أمس أن «المحكمة مستقلة تماماً عن كل التدخلات في عملها، ولا يملك أحد كائناً من كان حاكماً أو فرداً أو سلطة التدخل في أي شأن من شؤون المحكمة أو عملها».

لكنه شدد على أن «المحكمة ليست في خصومة أو تحالف مع أحد، ولا يمكن أن تكون كذلك في يوم ما»، موضحاً أن الدعوى التي تنظرها في شأن عدم دستورية الانتخابات البرلمانية «سيتم تسليمها الخميس (اليوم) لهيئة المفوضين في المحكمة ليجري تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع، لتحال بعده الدعوى على هيئة المحكمة للفصل فيها». وشدد على أن «السلطة الحاكمة لا تستطيع أن تتدخل في عمل قضاة المحكمة الدستورية ترهيباً أو ترغيباً، في ظل الحصانة التي يتمتعون بها وعدم قابليتهم للعزل، علاوة على أن القضاة لا يمكن لهم أن يقبلوا بذلك مطلقاً».

إلى ذلك، قال أمين حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، في القاهرة محمد البلتاجي إن «الحزب لديه استعداد لسحب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من المنتمين إلى الحرية والعدالة واستبدالهم بآخرين»، متمنياً «أن تكون هناك مشاركة أوسع للمرأة والأقباط والشباب فيها». وأضاف: «دعونا المنسحبين من تأسيسية الدستور إلى إجراء حوار حول تعديل عمليات الاختيار».

لكن الكتاتني أبدى موقفاً أكثر تشدداً. وأكد أنه أياً كانت نتائج الاتصالات مع المنسحبين فإن «اللجنة ماضية في عملها»، فيما دعا عدد من أعضاء اللجنة من قيادات «الحرية والعدالة» إلى عدم الخضوع لما اسموه «الابتزاز» السياسي للمنسحبين ومواصلة أعمال اللجنة.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن بعض أعضاء اللجنة ومنهم الشاعر فاروق جويدة والنائب عن حزب «الوسط» الإسلامي المعتدل عصام سلطان اقترحوا التنازل عن عضويتهم للإفساح في المجال لأعضاء آخرين من أجل إنهاء الأزمة الراهنة. لكن الكتاتني قال بعد الاجتماع إنه «في حال تنازل أي عضو طواعية عن مقعده في اللجنة التأسيسية، فسيحل محله من تم انتخابهم من الأعضاء الاحتياطيين» الذين يشكل الإسلاميون معظمهم كذلك.

وأعرب الكتاتني في اختتام اجتماع أمس عن أمله في عودة الأعضاء الذين انسحبوا من أعمال اللجنة. وقال: «يجب أن يتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع دستور جديد يلتف حوله الشعب المصري كله، ومصلحة مصر فوق الجميع. نريد أن يكون الدستور الجديد معبراً عن كل قطاعات الشعب المصري».

ووافقت الجمعية التأسيسية على تشكيل لجنة لجمع الاقتراحات في شأن أسلوب عملها لتكون بين أيدي أعضاء الجمعية. وتضم هذه اللجنة المفتي السابق نصر فريد واصل ونادية مصطفى ومحمد البلتاجي ووحيد عبدالمجيد والمعتز بالله عبدالفتاح وفاروق جويدة ونادر بكار وطلعت مرزوق. وجرى الاجتماع في غياب 25 من أعضاء الجمعية التي تضم مئة عضو.

ولدى دعوة محمد عمارة الذي ترأس اللجنة إلى بدء انتخاب هيئة مكتب الجمعية التأسيسية، طلب عدد من الحاضرين الكلمة لعدم المضي قدماً في إجراء الانتخاب على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية. وقال وحيد عبدالمجيد إن «هناك رغبة في التوافق. ولا نريد إغلاق الباب أمام تحقيق هذا التوافق»، مقترحاً «أن يكتفى باختيار لجنة تضع مشروع تنظيم عمل الجمعية وأن يتفق على موعد لاحق قبل البدء في أي انتخابات».

لكن رئيس مجلس الشورى القيادي في «الإخوان» أحمد فهمي طرح انتخاب رئيس الجمعية «وعدم المضي قدماً في انتخاب هيئة مكتب الجمعية، لحين تشكيل لجنة لوضع اللائحة الداخلية ونظام عمل الجمعية التأسيسية». وشدد زعيم الأكثرية «الإخوانية» في مجلس الشعب حسين إبراهيم على ضرورة انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية.

يعقد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي اليوم اجتماعاً وصف بأنه سيكون «حاسماً» مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان لمناقشة الخلافات في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية المخوّلة وضع دستور جديد، مع تواصل انسحاب القوى الليبرالية واليسارية احتجاجاً على هيمنة الإسلاميين على الجمعية التي انتخبت رئيس البرلمان القيادي في «الإخوان المسلمين» سعد الكتاتني رئيساً لها أمس.

وجاء ذلك في وقت أصبح أيمن نور الذي حل ثانياً بفارق كبير بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية العام 2005، على أبواب الترشح مجدداً للرئاسة من دون معوقات قانونية، بعدما أصدر طنطاوي أمس قراراً بالعفو عنه وإسقاط كل الأحكام الصادرة ضده. ويشمل العفو عن نور الذي يتزعم حزب «غد الثورة» إلعاء العقوبات والآثار المترتبة عليها، وبالتالي يلغي حرمانه من العمل السياسي.

وكان حكم على نور في العام 2005 بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق باتهامه بتزوير توكيلات حزب «الغد»، وهو الحكم الذي أيدته قبل نحو شهر محكمة النقض ليصبح نهائياً وباتاً. واعتبر نور أن القرار «إعادة لحق مسلوب لسبع سنوات ومن الآثار الجيدة للثورة». ولفت إلى ان مسألة ترشحه في الانتخابات الرئاسية تعود إلى حزبه. غير أن القيادي في الحزب شادي طه أكد وجود اتجاه للدفع بنور إلى المنافسة قد يعلن بعد اجتماع للهيئة العليا للحزب اليوم.

وكان الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد شهد جدلاً واسعاً في شأن مسألة انتخاب رئيسها في ظل الانسحابات وغياب ربع الأعضاء. وطلب أعضاء في الجمعية إرجاء انتخاب رئيس لها إلى حين الوصول إلى توافقات مع الأعضاء المنسحبين. ودعا الشاعر فاروق جويدة إلى تنازل 15 عضواً ليُسمح بتمثيل اكبر للمفكرين وفقهاء القانون، وأيده في هذا الاقتراح نائب رئيس حزب «الوسط» عصام سلطان.

غير أن بياناً خرج في نهاية الاجتماع مدفوعاً برأي أعضاء في اللجنة من جماعة «الإخوان» وحزب «النور» السلفي رفض هذا الاقتراح، لافتاً إلى وجود خبرات قانونية في التشكيل الحالي. وأشار إلى أنه «عند اعتذار البعض عن عدم المشاركة، فإن البديل سيكون من ضمن الأعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم».

وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتلقي اقتراحات في شأن نظام عمل الجمعية ولائحتها والاتصال بالأعضاء الذين لم يحضروا للحوار معهم من أجل انضمامهم إلى الجميع، ومنح هذه اللجنة اسبوعاً على ان يتم عقد اجتماع الأربعاء المقبل لمعرفة نتائج هذه الاتصالات».

علمت «الحياة» أن المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية البرلمانية يوشكان على التوصل لاتفاق، يتم بمقتضاه تكليف «الإخوان» برئاسة حكومة جديدة في مقابل التهدئة مع العسكر وتخلي الجماعة عن فكرة الدفع بمرشح للرئاسة وإجراء تعديلات في تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، بما يسمح بتمثيل أكبر للمفكرين وفقهاء الدستور.

وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عقد اجتماعاً أمس مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان حضره رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، محمد مرسي تزامن معه اجتماع لمجلس شورى «الإخوان». ولم ينتهِ الاجتماعان إلى قرارات حاسمة، لكن أفيد أن اجتماع العسكري ركَّز في معضلة تشكيل لجنة الدستور الذي أثار مواجهة بين الإسلاميين والقوى المدنية.

وبالتزامن مع هذا الاجتماع، جرت اتصالات بين وسطاء وقيادات «الإخوان» طُرِح خلالها تليين موقف العسكر إزاء تشكيل الجماعة حكومة جديدة في مقابل تخليها عن فكرة طرح مرشح رئاسي. وعُلِم أن قريبين من العسكري و «الإخوان» بذلوا جهوداً لإنهاء الأزمة بين الطرفين وفض تعقيدات المشهد السياسي.

وحضر رئيس «الحرية والعدالة» اجتماعاً لمكتب إرشاد «الإخوان» عقد أمس لبلورة اتفاق نهائي في شأن هذه الملفات، من المفترض أن يعقبه اجتماع آخر لقيادات «الحرية والعدالة». وتلعب رغبة «الإخوان» في إطاحة حكومة كمال الجنزوري وإرساء قاعدة تشكيل الحكومة على أساس الأكثرية النيابية دوراً كبيراً في الأزمة.

وكان اجتماع سري عُقِد قبل ثلاثة أيام بين قيادات في المجلس العسكري و «الإخوان» تطرق إلى مسألة تشكيل الجماعة للحكومة. وأفيد أن جنرالات الجيش أبلغوا الجماعة عدم ممانعتهم في تكليفها بالحكومة الجديدة، لكنهم طلبوا أن يمتلك الجيش الحق في تشكيل 10 حقائب وزارية بينها وزارات سيادية هي الدفاع والخارجية والداخلية، كما طلبوا من «الإخوان» الإبقاء على النظام الرئاسي في الدستور الجديد، وهو ما رفضه «الإخوان» في شدة. وبعدها شنَّت الجماعة هجوماً عاصفاً على العسكر واتهمتهم ضمناً بالسعي إلى تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكشف لـ «الحياة» قيادي في «الإخوان» أن قيادات الجماعة تمسكت في بداية اجتماع مجلس شورى الجماعة الذي عُقِد أول من أمس بفكرة طرح مرشح رئاسي وبدأت المفاضلة بين رئيس البرلمان سعد الكتاتني ورئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي، كما تمسكت بالتشكيلة التي خرجت عليها لجنة الدستور واستبدال المنسحبين منها بأسماء اختيرت في القوائم الاحتياطية. وكاد الاجتماع أن يخرج بتلك القرارات، قبل سلسلة من الاتصالات عبر وسطاء لتتوقف الأمور ويرجأ اتخاذ القرارات إلى اجتماع مكتب إرشاد «الإخوان» الذي عقد مساء أمس.

وأشار القيادي إلى أن «الإخوان سيبدون مرونة نحو إجراء تعديلات في تشكيلة لجنة الدستور، وكذلك عدم طرح مرشح رئاسي». لكنه أقرَّ بأن «اتخاذ الإخوان لمثل تلك القرارات سيتوقف على مدى مرونة الجيش تجاه تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم وضع تحفظات أو شروط تجاه الحقائب». وأفادت بإمكان ترك الوزارات السياسية للمجلس العسكري، على اعتبار أنه يمثل رئيس الجمهورية، لكن في المقابل سيتمسك «الإخوان» تجاه الوزارات الخدمية.

القاهرة - أ ف ب - حذر المجلس العسكري الحاكم في مصر من أي مساس بمشاريعه الاقتصادية التي تتراوح تقديراتها بين 10 في المئة و40 في المئة من اقتصاد البلاد. وقال عضو المجلس العسكري اللواء محمود نصر خلال ندوة نظمها الجيش مساء أول من أمس إن «المجلس لن يسمح لأية جهة بالتدخل في شؤون المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة».

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن نصر قوله إن «هذه المشاريع ناجحة وتحقق عائدات سنوية بقيمة 1,2 بليون جنيه (200 مليون دولار) وتخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات». واعتبر أن «المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة تأتي نتيجة جهد مخلص وأمين ليس له أي غرض غير تأمين القوات المسلحة بتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال توريد فوائض الإنتاج للقطاع المدني، وتلتزم بجميع الضرائب المستحقة عليها ولن نسمح لأحد بالاقتراب منها».

وشدد على أن «القوات المسلحة جزء من الدولة وتأخذ موازنتها من دافعي الضرائب وتؤدي مهامها وفق الدستور». ورأى أن «نظام المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة متبع في العديد من الدول ويسهم في تحقيق عائدات تسهم في تغطية حاجات القوات المسلحة التي يبلغ نصيبها في الموازنة العامة للدولة 4,2 في المئة فقط في حين ينبغي أن يكون نصيبها 15 في المئة». واعتبر أن «تغطية القوات المسلحة حاجاتها يتيح موارد إنفاق عام للقطاعات الأخرى الحيوية مثل التعليم والصحة».

وفي ما يتعلق بالمعونة الأميركية وإمكان الاستغناء عنها في ظل وجود موارد لدى القوات المسلحة، قال نصر إن «المعونة ليست في قيمتها المادية بل في التأمين الفني للأسلحة المشتراة من المنحة، فمن دون قطع غيار وتجهيزات تصبح الأسلحة غير ذي جدوى، لكن هذا لا يمنع من مراعاة تنويع مصادر السلاح وهذا ما تضعه قواتنا المسلحة في اعتبارها تماماً».

وتثير موازنة القوات المسلحة ومشروعاتها الاقتصادية جدلاً واسعاً في مصر منذ سقوط حسني مبارك. ويطالب الجيش بألا يتم الكشف عن تفاصيل موازنته وحجمها، مبرراً ذلك بـ «اعتبارات الأمن القومي»، في حين طالبت الأحزاب السياسية بتطبيق قواعد الشفافية على موازنة الجيش، خصوصاً الجوانب المدنية منها مثل إنتاج السلع الاستهلاكية والخدمات. ووافقت أحزاب عدة بينها «الحرية والعدالة» المنبثق من جماعة «الإخوان المسلمين» على ألا تتم مناقشة موازنة الجيش علناً وعلى أن يتم ذلك في اجتماعات مغلقة للجنة الأمن القومي البرلمانية.

طلبت الجزائر رسمياً من ليبيا رفع تأشيرة الدخول المفروضة على الرعايا الجزائريين مند آذار (مارس) العام الماضي، وكذلك استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. كما اتفق البلدان على تنظيم دوريات للمراقبة الحدودية بحسب ما تضمنه محضر محادثات موقع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ونظيره الليبي فوزي عبد العال.

وجاء في المحضر انه «تم الاتفاق على تنظيم دوريات متوازية للمراقبة الحدودية وتفعيل نقاط هذه المراقبة وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية».

واقترح الجانب الجزائري على الجانب الليبي مشروع بروتوكول اتفاق يتضمن «إنشاء لجنة ثنائية حدودية مشتركة تعنى بتوسيع وتنويع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف الميادين». وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً أمس وعد خلاله ولد قابلية بأن بلاده لن تسمح لعناصر من النظام السابق لمعمر القذافي بأن تسيء إلى أمن ليبيا انطلاقاً من الأراضي الجزائرية، في تلميح إلى عائلة القذافي التي تقيم في الجزائر منذ الصيف الماضي والتي يبدو أن الجزائر تتمسك برفض تسليمهم. وقال الوزير الليبي بهذا الخصوص: «ليبيا حالياً بحاجة إلى حفظ الأمن، ونحن عبّرنا عن رفضنا ممارسة أزلام النظام السابق لأي نشاط عدواني ضد الشعب الليبي».

قررت الحكومة السودانية الاستمرار في محادثات مع دولة الجنوب لتسوية الملفات العالقة، على رغم القتال العنيف الذي اندلع بين جيشي البلدين على الحدود خلال الأيام الماضية. وسيلتقي مسؤولون من الجانبين اليوم في العاصمة الإثيوبية لمناقشة القضايا الأمنية، في وقت حمّلت الخرطوم جوبا مسؤولية التدهور في العلاقات.

ودعا الاتحاد الأفريقي في بيان أمس الخرطوم وجوبا إلى سحب قواتهما إلى مسافة عشرة كيلومترات عن الحدود الفاصلة بينهما، كما نصَّت عليه وثيقة وقعها الطرفان أخيراً، وذلك بهدف تهدئة التوتر، إثر معارك جرت بين البلدين. وحض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جان بينغ، في البيان، طرفي النزاع على تشكيل لجنة مشتركة للتحقق ومراقبة الحدود و «وقف دعم القوات المتمردة التي تنشط في أراضي كل منهما»، مؤكداً أن أي نزاع يمكن حله بالطرق السلمية.

لكن الناطق باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح، اعتبر الموقف الافريقي غير متوازن لأنه يساوي بين «الضحية والجلاد»، مؤكداً استعداد حكومته لعلاقات حسن جوار مع الجنوب، مشيراً إلى أن المحادثات التي ستبدأ اليوم بين الدولتين في أديس ابابا ذات طابع فني، ولكن في حال حققت تقدماً فإنها ستفتح الباب أمام تحريك عملية السلام.

وقال وزير الدولة لشؤون الرئاسة كبير مفاوضي الحكومة ادريس عبدالقادر خلال ندوة في البرلمان أمس، إن حكومته لن توقف المفاوضات مع دولة الجنوب وستحاور بيد وتحمل السلاح بيد أخرى، مؤكداً أن الخرطوم لديها ارادة سياسية قوية للسلام وستستمر في هذا الطريق مهما كان شاقاً وطويلاً. وتوجه إلى أديس ابابا أمس وكيل الخارجية السودانية رحمة الله عثمان مترأساً وفد السودان لاجراء محادثات مع دولة الجنوب.

وأبدى وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين استغراباً لتوقيت هجوم الجيش الجنوبي على منطقة هجليج النفطية في ولاية جنوب كردفان في ظل الترتيبات التي كانت تُجرى لزيارة الرئيس عمر البشير إلى جوبا، ووصف الخطوة بأنها تمثل ضربة قاصمة لجهود تطبيع العلاقات. ورأى أن أي مدخل للسلام بين بلاده وجنوب السودان يجب أن يكون من خلال وقف العدائيات والترتيبات الأمنية، ولا يمكن الحديث عن اتفاق في شأن النفط أو خلافه بمعزل عن وقف العدائيات. واتهم الولايات المتحدة واوغندا بالسعي إلى اسقاط النظام في الخرطوم. وتابع: «يحلمون بإسقاط نظام الحكم في بلادنا... يريدون أن يكون عبر الجنوب، ولكن نحن نقول لهم ستنتظرون طويلاً».

وفي السياق ذاته، تفقَّد وفد حكومي برئاسة وزير النفط السوداني، عوض أحمد الجاز، يرافقه وزير العلوم والثقافة عيسى بشري، وحاكم جنوب كردفان أحمد هارون، مناطق إنتاج النفط في هجليج بولاية جنوب كردفان، عقب الهجوم الذي تعرّضت له المنطقة. ووقف الوفد على أحوال المواطنين في المنطقة وسير العمل في حقل الحمرة على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وأكد وزير النفط استمرار العمل في الحقول وعدم تأثر الإنتاج، موضحاً أن السودان لن يسمح بأي اعتداء على أراضيه ومقدراته. وقال لدى مخاطبته الضباط والجنود قرب الحدود مع دولة الجنوب إن «هذه الأرض لن يدخلها خائن أو عميل أو صاحب غرض». واستدرك قائلاً: «نقصد بالعدو الجهات التي تتربص بالسودان وتحاول محاصرته ومقاطعته... نحن لن نعتدي على أحد ولكننا لن نسمح لعميل واحد أن يدخل أرضنا».

كما كذَّب أحمد هارون تصريحات رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بالسيطرة على هجليج، مؤكداً أن الأحوال فيها مطمئنة ومستقرة، وقال إن سلفاكير يكذب على رؤوس الأشهاد والعالم. وزاد: «إنها فضيحة».

وعرض التلفزيون السوداني صوراً لسيارات ودبابة ومدافع محترقة وقتلى من من جيش الجنوب قال إنها خسائر الجنوب. وقال مسؤول في وزارة الدفاع في جنوب السودان أمس، إن قواته عادت إلى المواقع التي كانت قد تحركت منها في هجليج.