وثيقة عهد لـ«سوريا الجديدة».. وإطلاق نار خلال زيارة الأسد لحمص..دائرة عمليات النظام تتسع.. وقتلى في أغلب المحافظات السورية

أنان بعد رد دمشق على نقاطه الـ6: المهم التنفيذ * مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: أنقرة قد تعترف بالمجلس الوطني كممثل شرعي

إسطنبول: ثائر عباس بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت المعارضة السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد قطع جولته في حي بابا عمرو المنكوب في مدينة حمص بعد حصول إطلاق نار في المنطقة.

وكشف عدد من الناشطين لـ«الشرق الأوسط» عن أن كتيبة الفاروق هي من قامت بالعملية محاولة استهداف الأسد، لكنها لم تنجح في مسعاها.

وفي إسطنبول، وبعد خلافات بين أطراف من قوى المعارضة السورية المجتمعة في مؤتمر للتوحد حول خارطة ما بعد الأسد، وافقت كافة القوى المعترضة على البيان الختامي والتوقيع على «وثيقة العهد»، وذلك بعد اتفاق على تشكيل لجنة من كافة قوى المعارضة تعمل على إعداد مشروع لإعادة هيكلة المجلس الوطني في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع، يتم خلالها الدعوة إلى مؤتمر موسع للمعارضة يعلن وحدتها.

وألقى هاليت جيليك المسؤول بوزارة الخارجية التركية كلمة في المؤتمر، أكد فيها أن بلاده «لن تترك الشعب السوري لمصيره»، وأضاف أنه ليس هناك بديل سوى رحيل نظام الأسد، وقدم دعمه للمجلس الوطني السوري باعتباره منبرا للتوجهات المختلفة للمعارضة، بينما لمح مصدر مسؤول في الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تركيا قد تعترف بالمجلس ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري.

وفي غضون ذلك، أعلن متحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان أمس أن الحكومة السورية وافقت على خطة أنان، واعتبر هذا القرار «مرحلة أولية مهمة» لوضع حد لأعمال العنف، مشيرا إلى أن الأهم من الموافقة هو التطبيق الفعلي للخطة.. فيما تقرر أن يقدم أنان تقريرا بشأن سوريا إلى مجلس الأمن الاثنين المقبل.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... لم يؤثر الحراك الدبلوماسي الحاصل على المستويين الإقليمي والدولي للتعامل مع الأزمة السورية على الحملة الأمنية التي تشنها قوات النظام السوري، والتي وسعت بالأمس دائرة عملياتها لتطال مجمل المحافظات السورية. وفي حين تحدثت لجان التنسيق المحلية عن سقوط 57 قتيلا في أنحاء سوريا بالأمس، أكدت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» ما كانت قد عممته لجان التنسيق المحلية في سوريا عن مقتل رائد في الأمن العسكري في منطقة البوكمال وجرح 2 آخرين هم رئيس مفرزة الأمن العسكري في البوكمال برتبة عقيد ومدير الناحية في هجوم نفذه الجيش الحر. وشرحت المصادر أن كتيبة «الله أكبر» نفذت العملية ليل الاثنين – الثلاثاء، فقتلت رائدا بالأمن الجنائي وملازما مع العناصر الذين كانوا بصحبتهم.

ميدانيا، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن يوم دام جديد يوم أمس شهد قصفا ومواجهات متصاعدة بأنحاء متفرقة من سوريا، لافتا إلى إن أربعة قتلوا في إدلب، اثنان منهم من بلدة كفرومة، إضافة إلى ثلاث سيدات قتلن إثر إطلاق رصاص عشوائي بعد منتصف الليل في مدينة معرة النعمان. وفي حمص، قال المرصد، إن شخصين قتلا في حي الدبلان برصاص قناصة بعد منتصف ليل الاثنين. وتحدث ناشطون عن أن سيدة قتلت في مدينة دوما إثر إصابتها بإطلاق رصاص عشوائي من قبل القوات النظامية السورية التي اشتبكت مع مجموعة مسلحة منشقة. كما توفي شخصان في مدينة الزبداني متأثرين بجراح أصيبا بها مساء أول من أمس. وفي دير الزور، أفاد المرصد بأن شابا قتل في اشتباكات دارت في حي العرضي في مدينة دير الزور (شرق) بين القوات النظامية السورية ومجموعة مسلحة منشقة، بينما قتل أربعة جنود من القوات النظامية خلال اشتباكات في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب ومدينة حمص. وقد أظهرت صور بثها ناشطون على الإنترنت ما قالوا، إنه قصف القوات السورية النظامية للمنازل بحي الحميدية بحمص. وأضاف الناشطون أن أحياء الخالدية وباب هود وباب السباع تعيش أوضاعا إنسانية صعبة في ظل استمرار استهداف القوات النظامية لها ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها.

من جهة ثانية، تحدثت الهيئة العامة للثورة السورية عن «قصف مدفعي شديد على مدينة القصير وقرى ربلة والنيزارية وجوسية، مما أدى لتهدم الكثير من المنازل وسقوط شهيد من أبناء الطائفة المسحية من آل الطحش في قرية ربلة، بالإضافة إلى سقوط الكثير من الجرحى في المدينة». وقال أحد الناشطين من مدينة القصير لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تتعرض له المدينة لا يمكن وصفه، وإن القذائف تنهال عليها من كل مكان بينما يعيش ما تبقى من أهلها بحالة هلع».

في هذا الوقت، شيع أهالي مدينة الزبداني القتلى الذين سقطوا أول من أمس في قصف عشوائي، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمدينة؛ عبارة عن «أكثر من ثلاثين سيارة (زيل) وأكثر من 13 دبابة و20 سيارة أمن»، بحسب ناشطين.

وفي إدلب، أفاد المرصد السوري بأن مدينة سراقب في «شهدت حالة نزوح كبيرة طالت سبعين في المائة من سكانها» خلال الفترة الأخيرة، وأن حركة النزوح «ازدادت وتيرتها خلال الساعات الـ48 الماضية مع بدء العملية العسكرية في المدينة السبت الماضي»، وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن قصف استهدف قرية دير سنبل في جبل الزاوية أصاب عددا من المنازل بأكثر من قذيفة.

وفي الحارة بدرعا قال ناشطون، إن عددا من عناصر الجيش انشقوا بعد وقوع اشتباكات مع قوات النظام أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف جيش النظام.

أما في ريف دمشق، فسمع في دوما دوي انفجارات ترافق مع أصوات إطلاق رشاشات ثقيلة من دبابات من جهة شارع حلب.. كما قصفت الدبابات مناطق سكنية في زاكية بريف دمشق وأطلقت رشاشات مضادة للطائرات على المنازل. وقالت الهيئة العامة للثورة، إنه في حي القابون في دمشق سمع دوي انفجارات هزت الحي، ونقلت شبكة الشام أن عدة قذائف سقطت على قرية البويضة الشرقية ومدينة القصير في حمص.

ومساء الاثنين - الثلاثاء، قال ناشطون إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات الجيش النظامي في حي الجورة قرب فرع أمن الدولة في دير الزور. وذكروا أن اشتباكات دارت في منطقتي القابون وجوبر في دمشق وفي دوما وفي المليحة الغربية قرب درعا. كما خرجت مظاهرات بمدينة السويداء في ذكرى وفاة الزعيم السوري سلطان باشا الأطرش.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن شبكة نشطائه داخل سوريا، إن جنودا منشقين هاجموا حافلة عسكرية في بلدة حرستا بريف دمشق وقتلوا ثلاثة جنود، بينما أفاد ناشطون بأن اشتباكات عنيفة استمرت أيضا في محافظة حماه.

بدورها، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء مقتل ستة ممن سمتهم أخطر الإرهابيين خلال مداهمة بنوى في محافظة درعا بجنوبي البلاد، وقالت الوكالة إن القوات السورية أحبطت أيضا «محاولة لتفجير جسر محجة النجيح» على الطريق السريع بين دمشق ودرعا.

إلى ذلك، وبينما لا يزال القصف مستمرا على أغلب أحياء حمص، قال ناشطون إن قوات الأمن والجيش النظامي حاصرا حي بابا عمرو منذ ليل أول من أمس وقاموا بتنظيفه، وخاصة حي الإنشاءات ومنطقة التوزيع الإجباري المجاورة لبابا عمرو، تحضيرا لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقامت القوات بنقل السيارات التي حطمتها الدبابات وإلقائها عند الحاجز بالقرب من حميدة، وطالبت ممن بقيت سيارته بسحبها خارج الحي فورا.. وتم التركيز على المنطقة بالقرب من مستشفى الحكمة وجامع قباء، كما أعيدت الاتصالات الجوالة والأرضية الدولية وخدمات الإنترنت ليل أول من أمس.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... أكد الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في لبنان والعضو في المجلس الوطني السوري عمر إدلبي أن الرئيس السوري بشار الأسد قطع جولته في حي بابا عمرو المنكوب في مدينة حمص بعد حصول إطلاق نار في المنطقة. وبينما انتقدت المعارضة السورية الزيارة بشدة، معتبرين أن «الخطوة تنم عن قمة الوقاحة وأنه (الأسد) أتى ليدوس فوق دماء الشهداء ومشاعر ذويهم»، أعلنت محققة بإحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا أنها استقالت، احتجاجا على تقييد الحكومة السورية لتحركات لجنتها.

وأشارت عدة مواقع إخبارية أمس، نقلا عن تنسيقيات الثورة، إلى تعرض موكب الرئيس السوري إلى إطلاق نار أثناء زيارته لحي بابا عمرو في حمص.. وهو ما أكده عدد من الناشطون لـ«الشرق الأوسط»، كاشفين عن أن كتيبة الفاروق هي من قامت بالعملية محاولة استهداف الأسد، لكنها لم تنجح في مسعاها. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت إن «الأسد زار صباح يوم أمس حي بابا عمرو في محافظة حمص، وجال في شوارعه وعاين ما تعرضت له المباني السكنية والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية من تخريب ممنهج على يد المجموعات الإرهابية المسلحة».

ونقلت الوكالة عن الأسد تشديده على أن «الظروف الاستثنائية التي شهدتها حمص بشكل عام - وبابا عمرو خاصة - تتطلب تضافر جهود المحافظة وأعضاء مجلس مدينة حمص مع أهالي المدينة، والعمل بشكل استثنائي لجهة مضاعفة العمل والسرعة في التنفيذ لإصلاح الأبنية السكنية وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة المدارس وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والمؤسسات الطبية التي تم تخريبها خلال الأعمال الإرهابية التي شهدتها حمص».

وأشارت إلى أن الأسد أكد «لعدد من أهالي بابا عمرو - الذين تجمعوا حوله أثناء الجولة واشتكوا معاناتهم خلال وجود المجموعات الإرهابية في الحي - أن الدولة لم تتأخر في أداء واجبها في حماية مواطنيها، لكنها منحت هؤلاء الذين حادوا عن جادة الصواب أقصى قدر ممكن من الفرص للعودة إلى وطنيتهم وإلقاء أسلحتهم، إلا أنهم رفضوا تلقف هذه الفرص وزادوا في إرهابهم؛ فكان لا بد من العمل لاستعادة الأمن والأمان وفرض سلطة القانون».

وقالت الوكالة إن الأسد «خصّ عناصر الجيش والقوات المسلحة حماة الديار بتحية خاصة خلال لقائه عددا منهم في حي بابا عمرو، وأكد لهم أن التضحيات والجهود التي يبذلونها كفيلة بالحفاظ على الوطن وحفظ أمنه واستقراره وهذا ليس بالأمر الجديد على الجيش العربي السوري الذي كان دوما عاملا حاسما في الحفاظ على سوريا واستقلاليتها وسيادة قرارها». وعلق الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في لبنان والعضو في المجلس الوطني السوري عمر إدلبي على زيارة الأسد لبابا عمرو قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ننظر باشمئزاز لهذه الزيارة التي تأتي على جثث أهالي الحي الذين قتلهم الأسد ونظامه، وعلى أطلال منازل لم يبق منها شيء».

ووصف إدلبي الخطوة بـ«الوقحة»، كاشفا أن «قوات الأمن، وقبل وصول الأسد إلى الحي، طوّقت المنطقة بالكامل وعززت الحواجز الأمنية واستقدمت باصات (حافلات) لموالين للنظام وقفوا في الحي ليتظاهروا أنّهم من أهله، كما تم إلباس عناصر من الجيش لباسا أمنيا». ومن مدينة حمص، استنكر الناشط السوري أبو علي بشدة دخول الأسد بابا عمرو «وبكل وقاحة للاطمئنان على قواته التي أمعنت بقتل الشعب السوري»، واصفا الزيارة بـ«قمة الإجرام كونه أتى يدوس على دماء الشهداء ومشاعر ذويهم».. وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي كان الأسد يزور فيه بابا عمرو كان يتم قصف مدينة القصير وبشدة، لإلهاء الأهالي والرأي العام».

يُذكر أن الجيش الحر كان قد انسحب من حي بابا عمرو الذي تحصن فيه لأكثر من شهر في مطلع مارس (آذار) الجاري، ليدخل الجيش السوري بعد نزوح معظم أهالي الحي. وفي 22 فبراير الماضي، قتلت الصحافية الأميركية ماري كولفين التي كانت تعمل في صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك الذي كان يعمل في وكالة «آي بي 3»، في قصف طال منزلا حوله ناشطون إلى مركز إعلامي في بابا عمرو.. فيما أصيب عدد آخر من الصحافيين الأجانب وتم إجلاؤهم بعد ذلك على يد ناشطين إلى لبنان.

إلى ذلك، قالت محققة ضمن فريق من ثلاثة محققين في لجنة تابعة للأمم المتحدة، لتوثيق جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا بما في ذلك الإعدام والتعذيب، إنها استقالت احتجاجا على تقييد الحكومة السورية لحركتهم. وقالت التركية ياكين آرتوك لوكالة رويترز الإخبارية إنها شعرت أنه ليس هناك جدوى من الاستمرار في اللجنة التي قرر تمديد تفويضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة حتى دورة سبتمبر (أيلول)، موضحة أنه «لا يمكن للجنة القيام بعمل شامل والتحقيق في مناطق (بعينها) بسبب عدم السماح بالدخول.. لذلك قررت عدم الاستمرار». وأوضحت أن استقالتها ليست انتقادا لعمل اللجنة، التي قالت إنها بذلت كل ما في وسعها في ظل الظروف الراهنة للوقوف على حقيقة جرائم ارتكبتها الحكومة السورية على مدى العام الماضي.. مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك محقق آخر سيحل محلها.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... اشتعل الوضع الأمني عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة البقاع لساعات أمس، إثر توغل قوات تابعة للجيش السوري في مشاريع القاع واشتباكها مع معارضين سوريين، وأعلن رئيس بلدية عرسال (البقاع) علي الحجيري، أن «معركة عنيفة وقعت بين القوات السورية ومعارضين على الحدود، وعلى ما يبدو أن ضحايا وإصابات بأعداد كبيرة وقعت بين الطرفين». وأكد الحجيري لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش السوري اجتاز الحدود ودخل مشاريع القاع اللبنانية بحجة مطاردة مطلوبين، وأقدم على تحطيم وإحراق منازل يملكها مزارعون من بلدة عرسال، وذلك انتقاما من أهالي عرسال». مشددا على «ضرورة وجود الجيش اللبناني لمنع مثل هذه الخروقات وتخويف اللبنانيين المقيمين قرب الحدود».

بينما أكد مصدر أمني لبناني أن «قتالا جرى في محيط جامع منطقة الجورة في مشاريع القاع عند خط الحدود بين القوات السورية ومجموعات معارضة، إلا أن أحدا من الفريقين لم يتجاوز الحدود، لكن قذيفة سقطت داخل الحدود اللبنانية ولم تؤد إلى أي إصابات»، مشيرا إلى أن «فوج الحدود البرية التابع للجيش اللبناني ينفذ انتشارا واسعا على طول الحدود مع سوريا»، وأفادت مصادر ميدانية أن «مواطنا لبنانيا أصيب برصاص طائش من الجهة السورية نتيجة هذه الاشتباكات التي تدور في الجانب السوري».

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية من السكان إن «أكثر من 35 جنديا سوريا عبروا الحدود، وبدأوا يدمرون منازل»، وأن «الجنود، وكان بعضهم يستقل حاملات جند مدرعة، أطلقوا قذائف صاروخية، وتبادلوا إطلاق نيران المدافع الرشاشة مع المسلحين المعارضين، كما دمروا منزلا بجرافة»، إضافة إلى أن «القوات السورية ما زالت متوغلة داخل الأراضي اللبنانية بمسافة ما بين 200 و500 متر»، بحسب تصريحات السكان لوكالة «رويترز». وتأتي تلك العمليات بينما تؤكد مصادر حقوقية دولية أن أكثر من 16 ألف لاجئ سوري موجودون في لبنان حاليا.

وكانت دمشق تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، ادعت فيها أن «مجموعات إرهابية مسلحة في سوريا تتلقى السلاح من أنصارها في لبنان ودول أخرى لها حدود مع سوريا». وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار جعفري، في خطاب أرسل الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون، أن «الخبراء والمسؤولين والمراقبين يجمعون على أنه يجري تهريب أسلحة إلى الأراضي السورية من الدول المجاورة بما في ذلك لبنان».

وقال جعفري إن «هناك عدة عمليات مصادرة للأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة المهربة من لبنان إلى سوريا بواسطة قوى سياسية لبنانية معينة مرتبطة بمجموعات إرهابية ممولة ومسلحة من الخارج»، من دون أن يذكر تفاصيل عن الدول أو القوى السياسية اللبنانية التي يقول إنها تسلح مقاتلي المعارضة السورية وتمولهم.

إلى ذلك، رد الجعفري على أحدث تقرير رفعه بان كي مون إلى مجلس الأمن بشأن لبنان، وقال فيه «إن الصراع السوري كان من الممكن أن يكون له تداعيات سلبية على استقرار لبنان»، وأعلن المبعوث السوري أن «أي تلميح بأن الاضطرابات الداخلية في سوريا لها أي أثر على لبنان ما هو إلا جزء من الحملة التي تهدف إلى نزع المصداقية من القيادة السورية»، مشيرا إلى أن «دمشق غير راضية عن الصحافيين الغربيين الذين يخالفون الحظر السوري على دخول صحافيين أجانب.. ويجب إدانة تسلل الصحافيين الفرنسيين والأميركيين والبريطانيين عبر الحدود من لبنان إلى سوريا، لأن هذا انتهاك لسيادة لبنان وسوريا على حد سواء».

إسطنبول: ثائر عباس ... اجتمعت المعارضة السورية أمس على «المبادئ العامة» لنضالها في مواجهة النظام، وبعد خلافات في الاتفاق على الآليات التنظيمية، بعد أن ربط «معارضو المعارضة» - المتمثلة في المجلس الوطني - توقيعهم على «وثيقة العهد» بإيجاد آليات لاستيعابهم داخل بنية المجلس الوطني.. وافقت كافة القوى المعترضة على البيان الختامي بعد اتفاق على تشكيل لجنة تعمل على مشروع لإعادة هيكلة المجلس الوطني. وبدا منذ اللحظة الأولى لانعقاد المؤتمر أن قسما من المعارضين أتوا إلى المؤتمر للانسحاب منه، وهو ما وضعت مصادر في المجلس الوطني «علامات استفهام كبيرة حوله»، مشيرة إلى أن بعض الأعذار والحجج التي استخدمت لتبرير الانسحاب أو الاعتراض كانت غريبة، مثل قيام المعارض هيثم المالح بالانسحاب بعد إلقاء الكلمات الرسمية من قبل ممثلي قطر وتركيا بحجة أنه يفترض أن يترأس هو الجلسة بسبب «عامل السن»، فيما انسحب ممثلو «المجلس الوطني الكردي» لعدم إيراد عبارة تتعلق بـ«تكوّن سوريا من قوميات مختلفة».

ووضعت تركيا ثقلها المعنوي وراء المجلس الوطني «الذي يمثل شريحة أساسية من المعارضة»، ودعا مصدر مسؤول في الخارجية التركية إلى عدم تحميل المعارضة «أكثر من طاقتها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء قدِموا من ظلم وقهر عمره أكثر من 40 عاما (حكم آل الأسد)، ولا يمكن لهم أن يبدأوا بالعمل مجموعة واحدة منذ اللحظة الأولى»، معتبرا أن «الوقت كفيل ببلورة اتجاهاتهم»، ومشددا على أن ما يقومون به «يستحق الإعجاب والتقدير». ولمح المصدر إلى أن تركيا قد تعترف بالمجلس ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري.

من جهة أخرى، قال مصدر رسمي تركي أمس إن المجلس الوطني أقنع الجيش السوري الحر بالكف عن العمل على أنه مجموعة مستقلة، وأن يتحول إلى هيئة موالية للمجلس، مشددا على «ضرورة تعزيز العلاقات بين المجلس والجيش الحر».. وقال: «على المعارضة أن تحدد أطر نظام جديد يحل مكان نظام (الرئيس) بشار الأسد»، معتبرا أن الإجماع على «اتفاق وطني» بمؤتمر المعارضة الذي يعقد اليوم قد يكون نقطة تحول في الأزمة السورية. واعتبر المسؤول التركي أن «الاستقرار في سوريا يرتبط بدستور ديمقراطي يتلاءم مع النسيج المتعدد الثقافات بالبلاد ويمكِّن المجموعات الدينية والعرقية المختلفة من التعايش في ظل ضمانة دستورية».

وقال مصدر دبلوماسي غربي، واكب اجتماعات المجلس، إن ما تقوم به المعارضة السورية «إنجاز يحسب لها على الرغم من بعض المظاهر غير المستحبة»، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المعارضة تستحق الإعجاب والتقدير والدعم المستحق لهم لمساعدتهم على الخروج من «النفق المظلم الذي وضعهم فيه النظام». وكان المؤتمر الذي يزاول أعماله خلف أبواب مغلقة، قد استهل بلقاء صباحي شارك فيه أكثر من 300 من الشخصيات المعارضة، ألقى فيه هاليت جيليك المسؤول بوزارة الخارجية التركية كلمة أكد فيها أن بلاده «لن تترك الشعب السوري لمصيره». وأضاف أنه ليس هناك بديل سوى رحيل نظام الأسد، وقدم دعمه للمجلس الوطني السوري باعتباره منبرا للتوجهات المختلفة للمعارضة.

أما وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية فقد بادر الحضور بالتأكيد على أن «المطلوب من الاجتماع ليس توحيد المعارضة، بل الخروج برؤية موحدة». أما رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون فقد طالب الأسرة الدولية بدعم الجيش السوري الحر عبر تسليمه أسلحة ودفع رواتب لأعضائه. وقال المالح، وهو قاض سابق في الثمانينات من عمره وسجن في عهد بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، إنه ينسحب من الاجتماع لأن المجلس الوطني السوري يهيمن على الساحة بشكل زائد ولا يتيح لنشطاء آخرين أن يكون لهم رأي.

وقال المالح لـ«الشرق الأوسط» إن انسحابه جاء بعد أن دخل المؤتمر ليجد أنه «لا كرسي ليجلس عليه»، وأشار إلى أن «اعتماد الأصول هو مفتاح النجاح»، مضيفا أن «الكلام على أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة يستخدمه المجلس عذرا لخرق المبادئ كما استعمله النظام قبلا طوال 40 سنة». وقال: «صحيح أن الوقت يداهمنا، لكن هل هذا يعني أن نبدأ بالخطأ»، مشيرا إلى أن المنظمين لم يطلعوه على الوثيقة قبل عرضها لمناقشتها. ومن المنسحبين من الجلسة الأولى كان المعارض وليد البني الذي أخذ على المجلس «عدم استشارته»، وكذلك «المجلس الوطني الكردي» الذي طالب في وثيقة رفعها إلى المؤتمر بتضمين البيان النهائي عبارة تنص على أن سوريا «دولة مدنية متعددة القوميات»، كما طالب بالإقرار الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي وضمان إيجاد حل ديمقراطي وعادل للقضية الكردية في سوريا وفقا للعهود والمواثيق الدولية ضمن إطار «المتحد الوطني».

وتقدمت مجموعة أخرى من المعارضين من خارج المجلس الوطني بوثيقة تطالب «بإعادة هيكلة المجلس الوطني بكل هيئاته ومكاتبه، وضم ممثلين عن جميع القوى المعارضة، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع نظام داخلي جديد للمجلس». ورأى هؤلاء أن الوثيقة تمثل «أفكارا عامة متوافقا عليها من الجميع»، غير أنهم أخذوا عليها عدم تطرقها إلى «السبل الكفيلة بإسقاط النظام بدءا من توحيد المعارضة». وبعد نقاشات ومداولات، أعلن المجتمعون تبني الوثيقة المقدمة من المجلس الوطني، فيما سجل المعارضون للمجلس اعتراضهم على «نهج المجلس». وتنص المبادئ الأساسية التي ستبنى عليها الدولة السورية الجديدة على أن «سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستقلة وحرة، دولة ذات سيادة تحدد مستقبلها حسب إرادة الشعب السوري وحده». وأعلنت التزام الحكومة الانتقالية المؤقتة «التي تشكل فور سقوط النظام اللاشرعي الراهن بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تنبثق عنها جمعية تأسيسية تتولى صياغة مسودة دستور جديد، تتضمن المبادئ الواردة في هذا العهد، وتطرح على الشعب للاستفتاء الحر». وأكدت: «عدم التمييز بين أي من مكونات المجتمع السوري الدينية والمذهبية والقومية، من عرب وكرد وآشوريين سريان وتركمان وغيرهم، واعترافها بحقوقهم المتساوية ضمن وحدة سورية أرضا وشعبا». وأعلنت أن القوات المسلحة السورية «ستخضع للسلطة السياسية، ولن تستخدم بعد اليوم للتدخل في الحياة السياسية أو التدخل للمحافظة على مصالح النظام»، كما أعلنت النية في «إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس دستورية وقانونية لتكون في خدمة الوطن والمواطن تحت رقابة السلطة التشريعية»، مؤكدة عزم سوريا على تحرير (في النص المقترح كانت استعادة) الجولان المحتل بكل الوسائل المشروعة. وتدعم الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه.هذا، وقد وافقت كافة القوى المعترضة على البيان الختامي بعد اتفاق على تشكيل لجنة من كافة قوى المعارضة تعمل على إعداد مشروع لإعادة هيكلة المجلس الوطني في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع، يتم خلالها الدعوة إلى مؤتمر موسع للمعارضة يعلن وحدتها.

جريدة الشرق الاوسط... تدخل ثورة الشعب السوري العظيم بكل أطيافه ومكوناته عامها الثاني من أجل انتزاع الحرية والكرامة من نظام دمر البلاد وقوض الوحدة الوطنية، وأهان الحياة الإنسانية وأهدرها ومارس القمع والبطش والإرهاب، فقتل وسجن وعذب وهجر مئات الآلاف على مرأى العالم ومسمعه.

ورغم المجازر والأفعال الشنيعة التي قام بها النظام، فقد ازداد تصميم السوريين على إسقاطه، وتصاعد نضالهم من أجل دولة المستقبل، حيث لا يكون لفرد أو مجموعة الحق بممارسة أي نوع من السلطة فيها، إذا لم تنبثق بشكل مباشر من الإرادة الحرة للشعب.

إن الظروف الراهنة تقتضي توحيد جهود السوريين جميعا وتركيزها في اتجاه واحد لمواجهة النظام وإسقاطه، لحماية الشعب من بطشه وإجرامه، وإنقاذ البلاد من الطغمة التي تحكمها بالحديد والنار منذ أكثر من أربعة عقود.

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق جميع القوى السياسية المنضوية في إطار الثورة السورية والمساعي المطلوبة لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها، فقد اتفقت القوى والأحزاب السياسية وهيئات الحراك الثوري والميداني والشخصيات الوطنية المستقلة المجتمعة في مؤتمر المعارضة السورية على مبادئ عهد وطني تشكل ركائز أساسية لسوريا المستقبل، تلتقي عليها كافة المكونات، وتتعاهد على تطبيقها والالتزام بها.

نعلن فيما يلي المبادئ الأساسية التي ستبنى عليها الدولة السورية الجديدة:

* سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستقلة وحرة. دولـة ذات سيادة تحدد مستقبلها حسب إرادة الشعب السوري وحده. والسيادة ملك حصري للشعب يمارسها من خلال العملية الديمقراطية.

* تلتزم الحكومة الانتقالية المؤقتة التي تشكل فور سقوط النظام اللاشرعي الراهن بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تنبثق عنها جمعية تأسيسية تتولى صياغة مسودة دستور جديد، تتضمن المبادئ الواردة في هذا العهد، وتطرح على الشعب للاستفتاء الحر.

* سوريا الجديدة جمهورية ديمقراطية، تقوم على الحياة الدستورية وسيادة القانون الذي يساوي بين المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو القومي أو الفكري.

* يشكل احترام حقوق الإنسان في كل من الدولة والمجتمع حجر الزاوية في الديمقراطية الوليدة.

* يفخر الشعب السوري بالتعدد الثقافي وتنوع اعتقاداته الدينية إسلامية كانت أو مسيحية أو أي مناهل أخرى. وكلها جزء لا يتجزأ من ثقافتنا ومجتمعنا. سنشارك جميعا في بناء المستقبل كما شاركنا في بناء الماضي. إن قاعدة النظام الديمقراطي الجديد في سوريا ستبنى على الوحدة في التنوع، وتضم الأشخاص والمكونات كافة دون تمييز أو إقصاء.

* يؤكد الدستور عدم التمييز بين أي من مكونات المجتمع السوري الدينية والمذهبية والقومية، من عرب وكرد وآشوريين سريان وتركمان وغيرهم، واعترافه بحقوقهم المتساوية ضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا.

* تُنظّم في البلاد انتخابات حرة ونزيهة ودورية، ويقام نظام متعدد الأحزاب، ولن يوضع أي نوع من العقبات أمام المواطنين الراغبين بالمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في سوريا.

* يعكس المجلس النيابي المنتخب بحرية تامة إرادة الشعب ومصالحه، ويعطي بذلك الشرعية الكاملة للحكومة المنبثقة عنه.

* ينتخب الرئيس السوري بحرية من قبل الشعب أو البرلمان، ولن يكون هناك حكم لفرد أو هيئة معينة، وتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وفق مبادئ الدستور، وبما يتوافق مع فصل السلطات.

* تضمن الحكومة المنتخبة استقلال القضاء ومؤسساته استقلالا تاما لا لبس فيه.

* يضمن الدستور حقوق الأفراد والجماعات، ويلتزم بالشرعة العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، يحمي الحريات العامة والخاصة لجميع المواطنين، بما في ذلك حرية التعبير والرأي والاختيار والعقيدة، وفق المواثيق الدولية.

* تكفل الدولة حقوق المرأة وحريتها، وتحافظ على جميع المكتسبات التي حصلت عليها. مع ضمان حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومشاركتها بالتساوي مع الرجل في جميع المجالات.

* تضمن الدولة الجديدة أعلى درجات صيانة حقوق المكونات الدينية وتوفر حرية ممارسة الدين والعقيدة والفكر.

* تجريم كل أشكال التعذيب والمعاملة المسيئة والممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية مهما كانت الدوافع.

* تكون جميع السلطات الرسمية ومؤسسات الدولة والعاملين فيها في خدمة الشعب وخاضعة له فعليا، وليس العكس.

* لن يسمح لأحد بالإفلات من العقاب، وستعزز بشكل عاجل مبادئ المحاسبة وفق القانون وعبر القضاء العادل.

* تخضع القوات المسلحة السورية للسلطة السياسية، ولن تستخدم بعد اليوم للتدخل في الحياة السياسية أو التدخل للمحافظة على مصالح النظام. وتقوم تحت سلطة الحكومة المنتخبة بخدمة الشعب بأكمله والدفاع عن الوطن. وسيكون أداؤها موضع فخر واعتزاز الشعب السوري برمته.

* إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس دستورية وقانونية لتكون في خدمة الوطن والمواطن تحت رقابة السلطة التشريعية.

* إن العمل على إرساء أسس الديمقراطية والعدالة، لن يترافق قط بأي رغبة في الثأر والانتقام. على العكس من ذلك سوف تتوفر جميع الشروط من أجل تضميد جراح الماضي بحيث تضمن الدولة السورية الجديدة حماية الأفراد والجماعات، وتعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة، تستند إلى العدالة والتسامح.

* ستأخذ سوريا الجديدة المكانة التي تستحقها بين الدول، وتكون المصالح المتبادلة والعمل المشترك والتعاون العنوان الرئيسي في علاقاتها الإقليمية الدولية. وستبقى دائما في إطار القانون الدولي ومع الأمن والسلام في العالم.

* تستعيد سوريا دورها الفاعل في محيطها العربي، وفي إطار جامعة الدول العربية، لتكون عامل استقرار إقليمي. وتعمل على تعميق التعاون والتعاضد بين الدول العربية.

* تعمل سوريا على تحرير الجولان المحتل بكل الوسائل المشروعة. وتدعم الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه، وتعمل ما تستطيع للمحافظة على وحدة الفلسطينيين ونجاحهم في تحقيق أهدافهم.

* سوف ينتزع الاقتصاد السوري من أيادي النظام السفاح وطغمة النهب والاحتكار وسرقة المال العام، ليوضع في خدمة الشعب السوري برمته. وتعمل الدولة على ترسيخ الحرية الاقتصادية وفق قوانين السوق والمنافسة الشريفة. مثلما تبقى ساهرة على تحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر والبطالة والأمية والفساد في عموم الأراضي السورية. إن التخطيط لتطوير اقتصاد حر وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة تبقى الأساس لرفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم مع التركيز الخاص على المناطق الأكثر حاجة وإهمالا.

سوف ينهي الشعب السوري العظيم قريبا هذه الحقبة السوداء من تاريخ سوريا، وستدخل بلادنا في عهد جديد من الديمقراطية والرخاء تستعيد فيه وحدتها الوطنية الحقيقية بمشاركة وتعاون جميع أبنائها، لتأخذ مكانتها اللائقة بتاريخها وشعبها في المجتمع الإنساني المتحضر. ولن تستطيع قوى الظلام والقهر الغاشمة تغيير مسار التاريخ ومنع الشعب من تقرير مصيره بنفسه.. ومن الانتصار.

عاشت سوريا المستقبل حرة أبية وديمقراطية المجد لشهدائنا الأبرار والنصر للثورة إسطنبول 27 مارس (آذار) 2012

 

لندن: «الشرق الأوسط»... قالت صحيفة «التايمز» البريطانية في مقال نشرته أمس إن المعارضة السورية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط تجري مفاوضات سرية مع مساعدين رفيعي المستوى للرئيس الأسد في محاولة لإقناعهم بالانشقاق عن النظام سعيا إلى تقويضه. وإن تلك المجموعات تتحدث عن إجرائها اتصالات لأسابيع مع أفراد في الدائرة المقربة من الأسد ممن يسعون إلى هروب آمن من دمشق. ومن هؤلاء قادة في الجيش وفي الحرس الجمهوري ومسؤولون رفيعو المستوى في القصر الرئاسي، يزود بعضهم المعارضة بمعلومات منذ أشهر.

وتحدثت الصحيفة عن أن كثيرين منهم يتفاوضون حول شروط الانشقاق خاصة فيما يتعلق بأسرهم. وقال أحد النشطاء وهو يقيم في الولايات المتحدة رافضا الإفصاح عن هويته: «إنهم يحاولون التوصل إلى صفقات وتأمين خروج آمن لعائلاتهم. وهناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار؛ إنه كابوس تنظيمي».

وأشار أسامة منجد، كبير مستشاري برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، إلى أن التعامل يتم مع كل حالة على حدة. كما علمت صحيفة «التايمز» حسب ما نشرت أن محاولة بعض المسؤولين تأمين مخرج آمن لعائلاتهم الكبيرة العدد يشكل مهمة مستحيلة على الثوار. وقال منجد في تصريحاته للصحيفة البريطانية إن بعض أفراد الدائرة المقربة من الأسد سيبقون ليكونوا مخبرين من داخل النظام لا يثيرون الريبة. وأضاف: «ما زلنا بحاجة إليهم في الداخل حاليا، حيث يزودونا بمعلومات قيمة». ولا يُعتقد أن رجال الجيش الذين يسعون إلى الانشقاق والهروب من أولئك الذين تورطوا بشكل مباشر في أعمال العنف الذي يرتكبها النظام منذ اندلاع الثورة منذ عام مضى. من جهتهم أكد نشطاء المعارضة في الخليج عدم منح أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم حرب أي «حصانة»، حسب الصحيفة.

لندن: نادية التركي... دعت الفنانة السورية التي وصلت إلى باريس نهاية الأسبوع الماضي، الفنانين السوريين، للخروج عن صمتهم والإعلان عن دعمهم للثوار المطالبين بسقوط الأسد. واعتبرت الممثلة، أنه إذا لم يكن الفنان حرا «فماذا يستطيع أن يقدم، وأي تغيير أو إبداع للفكر والحياة». وتساءلت «كيف لكم القبول بنظام قمعنا وتفهنا وتفه الثقافة؟». وقالت مشددة، إنه «لا أحد مضطرا للصمت في سوريا، وعار على كل سوري أن يصمت الآن، وإن لم يكن الدم يحركنا فما الذي سيحركنا». وقالت في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «على كل الفنانين أن يخرجوا عن صمتهم تجاه الثورة، وخصوصا المستقرين منهم خارج سوريا ولديهم الضمانات المادية التي تكفل عيشهم». وقالت الفنانة التي وصلت الخميس لباريس بعد فرارها من النظام السوري، إنها استأنفت نشاطها فور وصولها للعاصمة الفرنسية، وقالت «فور وصولي لشاتليه قمت بمظاهرة، وقلت علينا أن نتوحد وأن نصطف ونقدم الحلول، وأن نقنع المجتمع الدولي لينضم لصفنا، لأن هذا لن يحدث إلا إذا كنا صادقين، وسأعمل على الجانبين السياسي والإنساني».

وعن إعلان مقتلها من طرف تلفزيون «الدنيا» وهي نفس الطريقة التي اعتمدها النظام عندما أعلنت نفس القناة عن مقتل رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات مباشرة قبل الاعتداء عليه قالت فدوى «أنا لم أخرج من سوريا إلا لأن النظام مهد لقتلي ونشر إشاعات عن أن الثوار قتلوني، وقلت على فضائيات عربية وقتها إن الثوار ليست لديهم عقلية التصفية، ومن أجل هذا تم تهريبي».

وعن اختيارها الانضمام للمحتجين المطالبين بسقوط الأسد قالت فدوى سليمان لـ«الشرق الأوسط» أمس «منذ وقت طويل وليس الآن فحسب أنا كنت أرفض سياسة النظام، لم أقم بعمل سياسي لكني كنت أرفض ممارساته في كل المجلات، سياسيا واجتماعيا وثقافيا وفنيا، وكنت أعبر عن هذا ضمن المؤسسات الفنية، مثلي مثل أي سوري كان يحمل فكر تغييب أي إنسان وأن يجعله خارج المعادلة ومنذ طفولتي كنت أحلم بأن يسترجع الشعب كرامته، وجاء اليوم لأخرج لأمارس نفسي وصوتي». وأضافت «أنا خرجت كامرأة سوريا تعيش ولا يعجبها ما يحدث».

وحول المعارضة بالخارج وعملهم قالت الممثلة من مقرها في باريس، إن «الثائرين بالداخل لا يعجبهم سلوك المعارضة ولا يستجيب لخروجهم». وأضافت «الذين ضحوا وعانوا وواجهوا بكل أشكال الصمود والتحدي، المعارضة لم تقدم لهم الحل السريع، والثوار لم يكونوا يرغبون في الدخول في العنف السياسي».

وعن رأيها فيما أعلن أمس عن قبول نظام الأسد بالنقاط الست التي أقترحها أنان قالت سليمان أصيلة طرطوس «أعتقد أن هذا جيد إذا كان صحيحا وينوي النظام الالتزام به حتى لا تذهب سوريا في دوامة العنف، والأيام قد تكشف نيات النظام، وليست لدي آمال حول الموضوع، لكن أرى أنه ربما قد تعب النظام ورأى أن خياره الأمني لن يحقق له شيئا لذلك يسعى للاستجابة للمبادرات السياسية، وقد يكون يراوغ ولكن نحن نستبق بأن نحسن النيات من أجل حقن الدماء».

ولا تحبذ سليمان كثيرا لقب «العلوية الثائرة» الذي أطلقه السوريون عليها، وقالت «أنا لست ضد الطوائف ولا الأديان، أنا ضد الطائفية أو التعصب، أنا أنتمي للإنسان في داخل كل طائفة أو دين ينتمي إليه». وأكدت أنها تحبذ أن تنعت بانتمائها للإنسان على اختلافه وأنها تعتز بأنها سورية قبل أي انتماء.

وعن أهم الأسباب التي جعلتها تنضم للمحتجين قالت فدوى، إن «دافع الخروج الأول كان حصار درعا الأول في 21 مارس (آذار) من العام الماضي، ثم خرجت في شوارع دمشق ولكن بشكل سري لكي يكون طريقي أطول، وفي5 فبراير (شباط) شاركت في مسيرة نسائية صامتة بدمشق تطالب بسحب الدبابات من درعا»، ورغم أن سليمان أرادت ألا يظهر اسمها في وسائل الإعلام وأن تدوم مسيرتها «الثورية» أكثر، فإن وسائل الإعلام والقنوات الفضائية سارعت للإعلان بأنها أول فنانة سورية تشارك في المظاهرات.

ثم بعد ذلك شكلت الفنانة تنسيقية نساء الثورة، والتي كانت تعمل مع بقية التنسيقيات في سوريا. وقالت «كنت أعمل مع ناشطين وناشطات، وبدأنا عدة مظاهرات في أحياء دمشق والقابون والقدم، ثم بعدها انسحبت وبدأت أعمل منفردة بصوتي الشخصي والحر خرجنا للقابون 17 يوليو (تموز)، حيث أقمنا قسم السلمية.. وكنت دائما أحاول العمل دون الإعلان عنه لأن طريقي طويل، وكنت أعلم أن النظام لن يسقط بسهولة».

وبعد ذلك وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) انتقلت سليمان إلى حمص وقالت «بعد أن علمت أن النظام يعد العدة لفتنة طائفية في حمص انتقلت رغم رفض أصدقائي لخوفهم على حياتي.. وبقيت في حمص 10 من يناير (كانون الثاني) 2012. ثم أصر الثوار على إخراجي منها بعد أن أصبحت مستهدفة شخصيا لقصف النظام، وكان الأمر مؤلما وقاسيا ولم أرض بالتخلي عنهم، لكني أصررت على ذلك وخرجت نحو ريف دمشق. أمن لي الثوار منزلا في ريف دمشق، وكنت أعمل من هناك على تقديم المساعدات للنازحين من حمص لريف دمشق، ثم علم النظام بوجودي وكل مكان أسكن به يداهمون البيوت وأهرب من حي إلى آخر وآتي الناشطين وقالوا لي: أصبحت خطرا علينا وعلى نفسك نحن نفتخر ونؤمن بك، وساعدوني على الخروج للأردن الثلاثاء الماضي، ثم توجهت نحو درعا الأربعاء، ويوم الخميس دخلت الأراضي الأردنية يوم الجمعة الماضي كنت في السفارة الفرنسية وقدمت لي كل التسهيلات، ورغم أنه ليس لي أوراق ثبوتية ولا جوازات لدي أنا وزوجي فإنهم في السفارة كانوا يدركون أن حياتي كانت في خطر».

بيروت: «الشرق الأوسط» ... على بعد 40 كيلومترا من الحدود السورية التركية تقع مدينة سرمين شرق محافظة إدلب.. هذا القرب الجغرافي من المناطق التركية سهل على أهالي المدينة التي تتعرض منذ أسابيع لقصف عنيف، عمليات النزوح والهرب من نيران قوات النظام السوري.

وهذا ما عبر عنه أحمد، وهو أحد أبناء المنطقة، الذي استطاع الهروب مع عائلته منذ أيام إلى الأراضي التركية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحياة في مدينتي باتت مستحيلة. الدبابات تحاصر المدينة من كل الجهات وتقوم بقصفها بشكل عشوائي. هناك نقص بالمواد الطبية والغذائية، ولا سيما الطحين والحليب. الاتصالات مقطوعة، كما المياه والكهرباء»، مضيفا: «النظام يريد الانتقام من المدينة بسبب مشاركة أهلها في مظاهرات معارضة له، واحتضانهم فيما بعد الجيش السوري الحر».

وفي هذا الإطار، فقد أشارت الهيئة العام للثورة السورية في تقريرها الأخير عن المدينة إلى أن «القوات التابعة للنظام استهدفت المنازل بالقصف والتدمير، كما قامت باستهداف جميع السيارات التي تحاول إخراج النازحين»، لافتة إلى أنه «تم إحراق أكثر من 250 منزلا وعشرات السيارات في المدينة. إضافة إلى أنه يتم اكتشاف جثث محترقة في البيوت أو السيارات»، و«أن القصف استهدف أيضا المسجد الكبير الأثري، مما أدى إلى أضرار كبيرة به».

وكانت سرمين قد تعرضت لعمليات اقتحام عدة من قبل قوات النظام، سقط خلالها عدد كبير من القتلى والجرحى.. إلا أن النظام السوري حسم أمره بمحاصرة البلدة، التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ20 ألفا، بالدبابات والمدرعات وقام بقصفها بشكل وحشي.

ويعزو أحد أعضاء تنسيقيات إدلب الهجوم الشرس الذي تشنه القوات السورية على البلدة إلى «تمركز كتيبة أحرار الشمال التابعة للجيش السوري الحر في أحيائها»، وقد نفذت هذه الكتيبة حسب الناشط «عمليات نوعية ضد جيش النظام السوري، واستطاعت أن تدمر رغم أسلحتها المتواضعة نحو 10 دبابات تابعة لجيش النظام».. لافتا إلى أن «سرمين دفعت ثمنا باهظا بسبب تمردها على نظام بشار الأسد، إذ نزح عدد كبير من أهلها، وارتكب بحق أبنائها أكثر من مجزرة ذهب ضحيتها عشرات القتلى».

وقد نشرت تنسيقية مدينة سرمين للثورة السورية أشرطة فيديو تظهر حجم الدمار الذي حل بشوارع البلدة ومنازلها، إضافة إلى التخريب الذي مارسه عناصر الجيش النظامي ضد ممتلكات الناس من مزارع ومنازل وسيارات.

ويعيش من بقي من سكان البلدة في منازلهم حالة ترقب وخوف، خشية قيام قوات النظام بتنفيذ هجوم شامل ضد أحياء المدينة، يشبه ما حصل في بابا عمرو ومناطق سورية أخرى.. علما بأنه وقعت في مدينة سرمين في أواخر شهر مارس الماضي مجزرة مروعة، وذلك عندما حاصرت أكثر من 50 دبابة تابعة للجيش النظامي معظم أحياء المدينة، وبدأت في ساعات الصباح قصفا بالقذائف المدفعية من دون سابق إنذار.

لندن: «الشرق الأوسط» .... في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا أمس أن الحكومة السورية وافقت على خطة كوفي أنان، الذي اعتبر هذا القرار «مرحلة أولية مهمة» لوضع حد لأعمال العنف، مشيرا إلى أن الأهم من الموافقة هو التطبيق الفعلي للخطة، صرح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن فكرة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد تنم عن «قصر نظر» ولا تؤدي إلى حل للأزمة السورية.

وقال أحمد فوزي، المتحدث باسم أنان، في بيان من بكين أمس إن «الحكومة السورية كتبت للمبعوث المشترك كوفي أنان لتبلغه موافقتها على خطته المؤلفة من ست نقاط، والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي». وأضاف أن «أنان كتب إلى الرئيس الأسد ليدعوه إلى أن تطبق الحكومة السورية تعهداتها فورا».

وتابع فوزي أن أنان يعتبر قرار دمشق «مرحلة أولية مهمة يمكن أن توقف العنف وإراقة الدماء»، كما ستسمح بمعالجة «معاناة» الناس، و«توجد مناخا ملائما لحوار سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري». ثم صرح فوزي مجددا أن أنان «يعتبر الأمر بالتأكيد تطورا إيجابيا، لكن المهم هو التنفيذ». وأوضح أن أنان - الذي يتوقع من الحكومة السورية أن تحترم تعهداتها - سيعمل «بشكل عاجل جدا مع كل الأطراف لضمان تطبيق خطته على كل المستويات».

وكان أنان قد أكد من بكين في وقت مبكر أمس أنه «بحاجة إلى مساعدة» الصين من أجل حل الأزمة في سوريا، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني وين جياباو، وذلك عقب إعلانه أول من أمس أنه حصل على دعم من موسكو لخطته.

لكن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال أمس - في وقت متزامن مع إعلان موافقة دمشق على الخطة - إن فكرة رحيل الأسد تنم عن «قصر نظر»، ولا تؤدي إلى حل للأزمة السورية. وصرح ميدفيديف على هامش قمة سيول بأن «الاعتقاد بأن رحيل الأسد يعني حل كل المشكلات هو موقف ينم عن قصر نظر، وكل العالم يدرك أنه في تلك الحالة سيستمر النزاع على الأرجح»، بحسب ما نقلته وكالة «ايتار تاس» الروسية. وتابع: «الشعب السوري، وليس القادة المحترمون لدول أخرى، هم من يتخذون القرارات حول مصير سوريا».

من جهتها دعت الصين طرفي النزاع في سوريا إلى التعاون مع أنان، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي للصحافيين: «نأمل أن يتمكن جميع الأطراف في سوريا من المشاركة في جهود الوساطة التي يقوم بها أنان من أجل توفير الشروط لتسوية سياسية للوضع في سوريا».

وكان رئيس الوزراء الصيني قد قال خلال لقائه بأنان إن الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة هي الآن «في منعطف حساس»، مضيفا أن بيان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إنهاء العنف، ووافقت عليه موسكو وبكين، يعكس «المستوى العالي للقلق، والتوافق المهم الذي توصلت إليه الأسرة الدولية بشأن المسألة السورية». وكانت روسيا والصين، حليفتا دمشق، استخدمتا حق النقض ضد مشروعي قرار في مجلس الأمن يدينان القمع في سوريا، الذي أوقع أكثر من 9 آلاف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وهو الموقف الذي لاقى انتقادات دولية شديدة تجاه الدولتين.

لكن موسكو وبكين صوتتا على بيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن الأسبوع الماضي، دعت فيه الأمم المتحدة إلى وقف العنف وحثت الرئيس السوري والمعارضة على تطبيق خطة أنان «فورا».. وتنص خطة أنان خصوصا على وقف العنف من قبل كل الأطراف، وإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا.

لندن: «الشرق الأوسط» ... المقترحات الستة المقدمة إلى السلطات السورية، كما حددها المبعوث كوفي أنان لمجلس الأمن يوم 16 مارس (آذار) 2012:

1- الالتزام بالعمل مع المبعوث (أنان) في عملية سياسية شاملة تقودها سوريا للاستجابة للتطلعات المشروعة ومخاوف الشعب السوري، وتحقيقا لهذا الهدف تلتزم الحكومة السورية بتعيين «محاور» لديها سلطة عندما تتم الدعوة لذلك من قبل المبعوث.

2- الالتزام بوقف القتال، وتحقيق ذلك على وجه السرعة تحت إشراف الأمم المتحدة لوقف أعمال العنف المسلح بكل أشكاله من قبل جميع الأطراف لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية يتعين على الحكومة السورية توقيف تحركات القوات ووضع حد لاستخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية والبدء في الانسحاب العسكري من داخل وحول المناطق السكنية. وأثناء تنفيذ هذه الإجراءات يتعين على الحكومة السورية العمل مع المبعوث لتحقيق وقف مستدام للعنف المسلح في جميع أشكاله من قبل جميع الأطراف، ووضع آلية فعالة لمراقبة الأمم المتحدة. وسيسعى المبعوث إلى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة، وجميع العناصر ذات الصلة، لوقف القتال والعمل معه من أجل التوصل إلى وقف مستدام للعنف المسلح في جميع أشكاله، من جميع الأطراف، ووضع آلية فعالة لمراقبة الأمم المتحدة.

3- ضمان توفير الوقت المناسب لوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المتضررة من القتال، وتحقيقا لهذا الهدف يتم اتخاذ خطوات فورية لقبول وتنفيذ هدنة لمدة ساعتين يوميا، وتنسيق الوقت المحدد وطرق تنفيذ الهدنة من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على المستوى المحلي.

4- تكثيف أعداد ووتيرة الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين بصورة تعسفية، بما في ذلك الفئات الضعيفة من الأشخاص والمشاركين في أنشطة سياسية سلمية، والتزويد، من دون تأخير، من خلال القنوات المناسبة بلائحة لجميع الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص، والبدء على الفور في تنظيم الوصول لهذه المواقع من خلال القنوات المناسبة والاستجابة الفورية لجميع الطلبات المكتوبة للوصول إلى هذه الأماكن أو المعلومات عنها والإفراج عن هؤلاء الأشخاص.

5- ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحافيين، وضمان عدم ممارسة سياسة تمييزية في منح التأشيرات لهم.

6- احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي المكفولة قانونا.

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي.... أعرب سفير الولايات المتحدة لدى سوريا روبرت فورد عن شكوكه في أن سوريا وافقت على تنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان وقال: «من الأفضل أن نرى أفعالا وليس عبارات تأتي من الرئيس السوري بشار الأسد».

وقال فورد في جلسة استماع حول حقوق الإنسان في سوريا بمجلس النواب أمس «سوف نرى في الأيام المقبلة ما الذي يقوله الرئيس الأسد بالضبط، وأود أن أنقل لكم تجربتي الخاصة معه، ففي الوقت الذي نريد أن نرى منه خطوات تنفيذ على أرض الواقع، لا نأخذ منه سوى الكلمات القيمة».

واتهم السفير الأميركي فورد النظام السوري بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية ومنها قيام قوات الأمن بتعذيب المعتقلين بشكل تعسفي. وقال فورد «الرئيس السوري بشار الأسد يظهر قليلا من الاهتمام في مجال حقوق الإنسان، وكان منزعجا عندما أثرت هذه القضية. وقد أدى تجاهله لحقوق الإنسان على مدى العام الماضي إلى وقوع انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية». وأضاف: «هناك عمليات قتل وحشي للمتظاهرين السلميين وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تحدث في مراكز الاحتجاز، وهناك توثيق لعشرات من أساليب التعذيب التي رصدها المراقبون والباحثون».

وأكد فورد في شهادته أمام لجنة توم لانتوس بمجلس النواب أن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا خلال العام الماضي أصبحت أكثر سوءا، وطالب بممارسة مزيد من الضغوط الدبلوماسية على الأسد لدفعه للتخلي عن السلطة.

وحول مقترح بعض أعضاء مجلس الشيوخ بتسليح المعارضة الذي يطالب به السيناتور جون ماكين رفض فورد تسليح المعارضة وعسكرة الصراع وقال: «إنها لن تكون خطوة صحيحة»، وأضاف: «لا أريد التكهن حول ما يجب القيام به في المستقبل، لكنني أود أن أؤكد أننا لا نعتقد الآن أن القيام بمزيد من عسكرة الوضع في سوريا سيكون هو أفضل مسار للأمام».. وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت سفارتها في دمشق في السادس من فبراير (شباط) الماضي بسبب الأوضاع المتدهورة في سوريا بينما ظل فورد يمارس مهام منصبه كسفير من واشنطن.

من جهته، أوضح الناشط السوري رضوان زيادة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عقب شهادته أمام لجنة مجلس النواب أن رد النظام السوري بالموافقة على خطة أنان هي من أجل «كسب مزيد من الوقت».

وقال زيادة: «كيف يقال: إن النظام السوري قبل بخطة كوفي أنان، بينما القتال ما زال مستمرا؟ فإذا كان الأسد جادا في تنفيذ الخطة لأوقف القتال في الأحياء السورية».. وأوضح الناشط السوري أن الأسد يعتقد أنه بقبول الخطة يكسب وقتا، لمعرفته أنها ستحتاج إلى وقت طويل من المفاوضات ويعتقد أنه يستطيع خلال تلك الفترة القيام بالمزيد من الإجراءات لقمع المعارضة.

وحذر زيادة من الاعتقاد بأن النظام السوري سينفذ الخطة، وقال: «الاعتقاد أنه سوف ينفذ خطة أنان هو (وهم) لأن قبول الأسد للخطة جاء بعد قيام المبعوث الخاص كوفي أنان بزيارة روسيا والصين، ويرغب الرئيس الأسد في تخفيف الضغوط الروسية والصينية عليه بقبول خطة أنان أثناء وجود المبعوث الأممي في بكين».

وأضاف زيادة أن «الرئيس الأسد لديه تاريخ طويل من قبول المبادرات ثم عدم تنفيذها، ولدينا أمثلة في محادثاته مع وزير الخارجية التركي وفي قبوله لمبادرة الجامعة العربية ثم عدم تنفيذها».. مشيرا إلى أنه في شهادته أمام مجلس النواب الأميركي طالب الولايات المتحدة باستخدام القوة لوقف الانتهاكات الكثيفة التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه، وقال: «إذا كان المجتمع الدولي جادا في وقف المأساة في سوريا فإن الطريق لذلك هو استخدام القوة العسكرية وفرض مناطق آمنة، وحظر الطيران، والقيام بضربات عسكرية محددة على مناطق للدفاعات الجوية السورية».

وشدد زيادة أنه لا أحد يطالب بوجود قوات أجنبية على الأراضي السورية لكن الوضع على أرض الواقع في سوريا تجاوز كل العبارات السياسية، واتهم تباطؤ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عن القيام بعمل عسكري ضد الأسد لاعتبارات سياسية وخوض الرئيس أوباما لانتخابات رئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) لإعادة انتخابه لولاية ثانية. ورد على تعليقات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بعدم تشابه الوضع الليبي مع الوضع السوري لقوة الجيش السوري بقوله: «هل يمكن أن نصدق أن الولايات المتحدة تقف عاجزة أمام جيش سوري لم يشهد أي تطوير في أجهزته منذ 30 عاما». وأوضح الناشط السوري أن استمرار تردد المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات حاسمة سيطيل بقاء الأسد على كرسيه، وقال: «أتوقع أن يظل الأسد متمسكا بالسلطة حتى نهاية العام الجاري لكن الشعب السوري سيستمر في الكفاح حتى يسقط».

في سياق متصل، قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس في تصريحات للصحافيين الثلاثاء حول الجهود الأميركية لتغيير مواقف كل من روسيا والصين المؤيدة الأسد، «يوجد الآن قاعدة أساسية للمناقشة مع روسيا والصين لما يمكن القيام به لدعم مهمة أنان».

وأضاف: «أعتقد أننا نشعر أننا أحرزنا تقدما فيما يتعلق بسوريا رغم الخلافات التي كانت لدينا وما زالت حول سوريا. يوجد الآن إطار للتعاون من خلال مبادرة كوفي أنان التي توفر إطارا لوقف العنف والبدء في توصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوري والشروع في مرحلة انتقالية». وشدد رودس على موقف بلاده بضرورة تنحي الأسد، وقال: «مرة أخرى نعتقد أن القيام بعملية انتقال يجب أن تنطوي على مغادرة الأسد للسلطة».

 

جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: كارولين عاكوم.... نفى نائب قائد الجيش السوري الحر، العقيد مالك الكردي، ما أعلنته «راديكا كوماراسوامي» ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، من وجود أنباء حول تجنيد المعارضة السورية المسلحة لأطفال في القتال ضد الجيش السوري، ومعتبرة إياه انتهاكا فاضحا للاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال دون 16 عاما. وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش الحر هو عبارة عن ضباط وعناصر انشقوا عن الجيش النظامي لرفضهم ارتكاب جرائم القتل والأعمال الوحشية التي ينفذها النظام، وبالتالي هم رجال يتجاوزون سن الـ17 عاما»، متسائلا: «كيف يمكن لثورة انطلقت دفاعا عن أطفال درعا أن تتحول إلى وسيلة لاستغلالهم؟». ولفت الكردي إلى أنه «كان بإمكان الجيش الحر قبول آلاف الشباب الذين تقدموا إليه بطلب التطوع، لكنه رفض ذلك لغاية الآن نظرا إلى عدم قدرتنا على تأمين السلاح الكافي لهم، وبالتالي ليس لدينا الحاجة إلى تطويع الأطفال أو استغلالهم بأي طريقة كانت». وأضاف: «عندما تم الإعلان عن المجلس العسكري في سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدنا في إحدى مواده على احترام الاتفاقيات والقوانين الدولية، وندرب عناصرنا على هذا الأمر، وقد أثبتنا ذلك خلال ممارستنا العملية منذ بدء الثورة السورية».

وعما إذا كان هؤلاء الأطفال قد يكونون ضمن مجموعات الناشطين المسلحين الذين لا ينضوون تحت مظلة الجيش الحر، اعتبر الكردي أنه ورغم التجاوزات التي قد تحصل في خضم هذه الفوضى، لا يمكن لهؤلاء الشباب أن يستغلوا الأطفال، وليس لديهم القدرة على ذلك، مضيفا «وجود هؤلاء الأطفال في مسيرة الثورة السورية تقتصر على مشاركتهم في المظاهرات، فيما يعمد الجيش النظامي إلى اعتقال كل طفل تجاوز سن الـ14 عاما من منزله، ويقوم بقتلهم عمدا. وهذه المعلومات المغلوطة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة هي من صنع النظام السوري الذي بالتأكيد عمد إلى دسها لتشويه صورة الثورة».

وكانت كوماراسوامي قد قالت خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «تردنا أنباء حول وجود أطفال مع الجيش السوري الحر»، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، مضيفة: «لسنا قادرين على التحقق أو التأكد من هذه الادعاءات التي تشكل انتهاكا للمعاهدات الدولية التي تحرم تجنيد من هم دون السادسة عشرة».

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من نشر منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا بشأن قيام المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها عمليات اختطاف وتعذيب وإعدام بحق مدنيين وعسكريين.. ونفى حينها الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» علاقته بالأمر، معتبرا أن سوريا تعيش حالة فوضى وحرب، وقد تحصل بعض التجاوزات التي لا تندرج ضمن سياسة الجيش الحر الذي يرفضها رفضا قاطعا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: سوسن أبو حسين ... من المقرر أن يرفع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم ببغداد مسودة مشروع قراراتهم إلى القمة التي تلتئم غدا من أجل تبنيها، وتتضمن المسودة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تفاصيل الموقف من سوريا، وجاء فيها الانحياز للحل السلمي ودعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان.

وأكد وزراء الخارجية العرب في مسودة مشروع القرار على الموقف الثابت المتمثل في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري والأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها بموجب القرار رقم «7460 د.ع» (137) في العاشر من مارس (آذار) الحالي مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية حول موقف بلاده من الوضعي في سورية بوصفه أرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في «وقف العنف من أي مصدر كان»، و«آلية رقابة محايدة»، و«عدم التدخل الخارجي».

كما تدعو مسودة مشروع القرار إلى «إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون إعاقة»، و«الدعم القوي لمهمة السيد كوفي أنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 16 – 2 - 2012 وجامعة الدول العربية حسب خطه العمل الصادرة بتاريخ 2 – 11 - 2011 وقرارها الصادر بتاريخ 22 – 1 - 2012 و12 – 2 - 2012».

وطالب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مشروع قراره الحكومة السورية بالوقف الفوري لكل أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية المظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود، والإطلاق الفوري لسراح كل الموقوفين في هذه الأحداث، وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير.

وجاء في المسودة إدانة الوزراء للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمر المقترفة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا.

وتضمن مشروع القرار أيضا «مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر و(أطباء بلا حدود) وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة».

وقالت مسودة المشروع: «يؤكد (الوزاري العربي) في مشروع قراره على تنفيذ الخطة العربية للأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وحدة متكاملة دون تجزئة، مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة».

وقالت فقرة أخرى في مشروع القرار: «يعود (المجلس الوزاري العربي) ليؤكد على القرارات السابقة التي تطالب الحكومة السورية بالسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث والتأكيد على ضمان سلامتهم وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسوريا».

ووفقا للمسودة، فإن المجلس الوزاري العربي يرحب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربية، داعيا الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد. وتطالب مسودة القرار مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكل أعمال العنف في سوريا. كما يدعو مشروع القرار «المعارضة السورية بكل أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري».

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن الاثنين أن القمة العربية ستناقش الأزمة السورية، مشيرا إلى أن قطر ستستمر في رئاسة اللجنة العربية المكلفة بالملف السوري.

وإلى جانب الملف السوري، يتناول مشروع القرار أيضا العديد من القضايا العربية العالقة؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصومالية وغيرهما.