الصدر يطالب بتحسين أوضاع العراقيين في ذكرى الغزو الأميركي

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي المطلوب للقضاء طارق الهاشمي من سقوط العراق في هاوية الإستبداد وتكرار مآسي أحداث حلبجة في حال انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح.

واشاد الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت بإقليم كردستان العراق أمس بتصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الأخيرة التي رفض فيها تسليمه الى الحكومة المركزية، واصفا اياها بأنها تعبرعن ضمير الشعب الكردي ومظلوميته، كما أعرب عن أمله أن لا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع السياسية بين الاقليم والحكومة المركزية.

وقال الهاشمي في بيانه على هامش زيارته مدينة حلبجة الكردية العراقية التي تعرضت لضربات بالأسلحة الكيميائية ابان النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي إن "ممارسات الإبادة الجماعية والحرب ضد الإنسانية، والهجمة التي تعرضت لها حلبجة قبل 24 عاما، ارتبطت تاريخياً بالأنظمة الدكتاتورية".

واكد على أن "الضمانة الأكيدة لتفادي تكرار مثل هذه الهجمة هي في الحفاظ على تطور العملية السياسية وبقائها على سكة الديمقراطية الصحيحة".

وحذر "من السقوط في هاوية الاستبداد في حال انحراف العملية السياسية، ما يفسح المجال لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً"، مؤكداً أنه "مقتنع ومطمئن لموقف البارزاني من مسألة استهدافه (الهاشمي) بأبعادها السياسية والقانونية". وأعرب عن أمله أن لا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع السياسية خصوصاً بين السلطة الاتحادية والإقليم.

وقال الهاشمي "الكرد ملكوا بموقفهم الأخلاقي هذا قلوب جماهيري، بل قلوب كل المظلومين في العراق، والشعوب العربية والإسلامية وانهم سيرون ثمرة موقفهم هذا خيراً عميماً".

ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من أفراد حمايته اشاروا فيها الى تورطه بأعمال عنف.

وكان البرزاني قال في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الأول لشباب كردستان بمدينة اربيل، الخميس الماضي إن "إقليم كردستان لن يسلم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بذلك".

من جهة أخرى، تظاهر مئات الالاف من انصار "التيار الصدري" أمس في وسط البصرة (جنوب) في الذكرى التاسعة للغزو الاميركي للعراق في العام 2003، جنوب البلاد للمطالبة بتحسين اوضاع العراقيين ومعالجة الفساد في البلاد.

وتجمع المتظاهرون الذين توافدوا منذ مساء أول من أمس الاحد من اغلب محافظات العراق، في ساحة الطويسة وسط البصرة وحمل معظمهم اعلاما عراقية وصور للصدر وسط إجراءات امنية مشددة شملت قطع الطرق الرئيسية ومنع حركة السيارات والدراجات النارية، فيما قرر مجلس المحافظة اعتبار يوم أمس الاثنين عطلة رسمية في المحافظة.

وشارك في التظاهرة، وزراء وشخصيات من التيار الصدري بينهم وزير البلديات عادل مهودر ونواب بينهم بهاء الاعرجي ورجال دين بارزون بينهم حازم الاعرجي وصلاح العبيدي اضافة الى مسؤولين محليين ووجهاء عشائر. ورفعت لافتة كبيرة كتب عليها شعار التظاهرة "يوم نصرة المظلوم العراقي" وضمت خلفيتها خارطة العراق وصورة للمرجع الراحل محمد محمد صادق الصدر، والد الزعيم مقتدى الصدر. وكتب على احدى اللافتات "العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم" واخرى "ليقف جميع شرفاء العالم وقفة فخر وعز وشموخ لشهداء الصدر المقدس".

وردد المتظاهرون شعارات كان ابرزها "نعم للحقوق ..نعم للانسانية" و"كلا للباطل ..كلا للفقر.. كلا للفساد"، وحملوا نعوشاً كتب عليها "النزاهة" و"الديموقراطية" و"الكهرباء" و"التعليم" والخدمات"، في اشارة الى مطالبهم. كما رفعوا معاول واسلاكا كهربائية وحاويات صغيرة لنقل الماء، في اشارة لنقص الخدمات.

وتتزامن التظاهرة مع انطلاق العمليات العسكرية التي قادتها دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الاميركية لاجتياح العراق عام 2003، لاسقاط نظام صدام حسين.

والقى الشيخ اسعد الناصري كلمة بالنيابة عن زعيم التيار مقتدى الصدر قال فيها "اننا لا نسكت عن ما يقع علينا من الظلم والحيف". وخاطب المتظاهرين، قائلا "طالبوا بحقوقكم وانا من خلفكم فبوحدتنا قوتنا وجاهدوا من اجل ان نكون امة مستقرة".

وتلا الناصري نيابة عن الصدر المطالب التي يدعو التيار اليها، قائلا "على الحكومة العراقية اقرار حصة من النفط العراقي لكل فرد وتطبيقه باسرع وقت"، بالاضافة الى "العمل بشكل جاد لايجاد فرص العمل وتوفير السكن ورعاية الايتام والارامل" و"زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين واعطاء حقوق الاولويات".

كما طالب الصدر بـ"اعتبار يوم 19 من آذار (مارس)، يوم عالمي لنصرة المظلوم في اي مكان في العالم"، ومنح "حق التظاهرة للمطالبة برفع الظلم عن الانسان العراقي".

وكان الصدر اعطى الحكومة العراقية "فرصة اخيرة" في بيان تلاه في 5 ايلول (سبتمبر) 2011، من اجل تحسين الواقع الخدمي في البلاد.

ودفعت التظاهرة المتكررة المطالبة بتحسين الخدمات، خصوصاً للتيار الصدري، رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاعلان في شباط (فبراير) 2011، بانه سيعلن بعد 100 يوم "اخفاقات ونجاحات كل وزير"، ملمحا حينها الى امكان طرد وزراء او مسؤولين في وزاراتهم.

كما اعلن حينها حزمة من الاصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد.

وعلى الرغم من مرور تسع سنوات على سقوط نظام صدام حسين، الا ان معظم المدن تعاني من نقص في الخدمات الاساسية وابرزها التيار الكهربائي.

إلى ذلك، أعلن وكيل وزارة العدل العراقية بوشو ابراهيم في تصريح أمس إن "السلطات العراقية المختصة أطلقت سراح وزير التجارة في عهد النظام السابق محمد مهدي صالح لثبوت براءته من التهم الموجهة اليه"، وذلك بعد مضي 9 سنوات على اعتقاله.

ويحمل محمد مهدي صالح الذي اعتقل العام 2003 الرقم 35 على قائمة المطلوبين التي وزعتها القوات الأميركية بعد غزوها للعراق عام 2003.

وكانت معلومات افادت مؤخرا بتردي الوضع الصحي لصالح ما اقتضى نقله الى المستشفى.

(يو بي أي، اف ب)