مناهضو النظام السوري يتظاهرون ضد زيارة السفير السوري إلى دارة المفتي قبّاني
«المستقبل»: نرفض أن يكون المفتي مع الجلاّد ضد الضحية
جريدة اللواء...بقلم محمد مزهر
الأحداث الدائرة في سوريا، وموقف دار الفتوى الملتبس منها، خلقت شرخا كبيرا، بين مفتي الجمهورية الشيخ محمّد رشيد قبّاني، وتيار المستقبل والجماعة الإسلامية من جهة، وبين المفتي قباني والجمهور الإسلامي السنّي، المؤيّد بشكل واضح وصريح للثورة السورية، التي تدخل غدا عامها الثاني، في ظل استمرار النظام السوري، ممارساته الوحشية، في قتل المتظاهرين السلميين، وارتكاب المجازر تلو الأخرى، ليس آخرها المجزرة التي ارتكبها النظام في حي كرم الزيتون، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من النساء والأطفال والشيوخ.
واللافت أن الجمهور السنّي المؤيّد للثورة السورية، جاهر أمس للمرة الأولى علانية رفضه لموقف المفتي قباني، من المسألة السورية، من خلال تنظيم تظاهرة، شارك فيها العشرات من اللبنانيين وبعض أبناء الجالية السورية، أمام دارة المفتي قباني، في تلّة الخياط، أثناء لقائه السفير السوري علي عبد الكريم علي.
ولم تقلل المواقف، التي أطلقها المفتي قباني، أمام السفير علي، من روع المتظاهرين الذين طالبوا بشكل واضح وصريح، ضرورة امتناع المفتي عن استقبال سفير «القتل والإجرام» كما وصفوه، في خلال التظاهرة.
وكان المفتي قباني أبلغ علي إدانته «لإراقة الدماء وسقوط آلاف الشهداء والضحايا والأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال بعد المجازر الأخيرة، ولا سيما مجزرة حي كرم الزيتون وحي العدوية في حمص التي استهدفت أسرا بريئة بكاملها»»، مبديا تخوّفه وقلقه مما ستؤول إليه مجريات الأحداث في سوريا. داعيا إلى «العمل الفوري على وقف القتل في سوريا ووضع حد لاستباحة الدم البريء».
التظاهرة التي جرى التحضير لها، على عجل من قبل بعض الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي، واكبتها إجراءات أمنية مشددة، من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، من جيش وقوى أمن داخلي، بداية في محيط دار الفتوى في تلة الخياط، حيث كان موعد اللقاء، قبل أن تنتقل هذه القوى ذاتها إلى محيط دارة المفتي، حيث تقرر تغيير موعد اللقاء بين المفتي قباني، والسفير السوري، الذي دخل وسط صيحات المتظاهرين الغاضبين والمنددين بالسياسة التي ينتهجها النظام بحق المدنيين العزّل، والشعارات والأعلام التي ترمز إلى الثورة السورية.
اللقاء الذي دام ما يقارب الساعة والربع، بين المفتي قباني وزائره، خرج بعده السفير السوري بانطباع مفاده أنّ الذين يهتفون مع النظام أضعاف أضعاف ممن يهتفون ضده، راجيا من الذين يهتفون ضد النظام، أو ممن تشوشت الصورة لديه، أن يخاطب وجدانه وضميره، على اعتبار أنّ أمن سوريا ودمها يجب أن يكون مصلحة لجميع الأشقاء.
ولم ينس السفير السوري انتقاد الوسائل الاعلامية اللبنانية والعربية، التي تقوم بالتحريض الإعلامي ضد سوريا، مشيرا إلى أهمية تنبّه الغيورين على الأمن والعدل والحق والكرامة مما يحيكونه ضد سوريا التي بنظر السفير السوري تمثل إحدى أهم الرافعات لهذه القيم، محذّرا من ضرورة أن يتنبه الجميع وان يحسبوا خطواتهم ومواقفهم «لان في هذا أذى لهم ولكل الشعب في سوريا ولبنان».
وفي تعليق أوّلي عمّا حصل، من حالة سخط عبّر عنها المتظاهرون أمام منزل المفتي قباني، أكّد قيادي بارز في تيار المستقبل لـ «اللواء» أنّ «للمفتي قباني رأي قد نكون نحن لا نفقهه في الوقت الراهن، لكن من غير الجائز، أن تسير دار الفتوى، التي تمثّل المقام الأبرز للمسلمين السنّة في لبنان، عكس ما تريده شريحة واسعة جدا من أبناء هذه الطائفة».
ورأى المصدر أنّ التظاهرة التي حصلت أمام منزل المفتي قبّاني، تعبّر عن مدى الحنق الموجود عند الجمهور السنّي في لبنان، تجاه مواقف المفتي من الأزمة السورية، مشيرا إلى أنّ «المطلوب موقف حازم وواضح للمفتي قبّاني إزاء ما يتعرّض له الشعب السوري الأعزل من قبل آلة القتل السورية، التي من غير الجائز استمرارها بأي شكل من الأشكال، أو توفير الغطاء لها من قبل المرجعيات الدينية»، مطالبا بأهمية أن يصطفّ المفتي قباني إلى جانب الضحيّة، وليس إلى جانب الجلاّد، معتبرا أنّ ما أبلغه المفتي قباني للسفير السوري، يبقى حبرا على ورق، في حال لم تقترن الأقوال بالأفعال.
تصريحات الراعي تذكي الإنقسام الماروني وإتصالات لجمعه مع جعجع
قطع الحساب والتعيينات يغيبان عن مجلس الوزراء
جنبلاط يصعّد ضد دمشق في ذكرى والده الجمعة
جريدة اللواء..
تأخر مشروع الصيغة الحكومية للانفاق المالي لاسباب تقنية حسابية، وتأكد ليل امس انه لن يعرض على جلسة مجلس الوزراء، لان وزير المال محمد الصفدي طلب مهلة اضافية لانجاز قطع الحساب.
وفي السياق، علمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان التعيينات ستغيب ايضاً عن الجلسة، لتستأثر قضية اقرار مرسوم انشاء هيئة ادارة قطاع النفط، حيث سيتقدم ملف تعيين الاعضاء على ما عداه، من ضمن توافق سياسي على الاسراع بانجاز هذا الملف لاسباب باتت معروفة وهي تتصل بالسباق اللبناني على تعيين الثروة النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية، بالاشتراك مع قبرص.
وفي حين يطمئن اطراف الحكومة الى وضع الملفات الصعبة على نار هادئة، من ضمن مهلة زمنية معطاة لاعادة تقييم الموقف في سوريا، في ضوء التطورات الجارية على غير صعيد، والمقاربات اللبنانية على اختلافها والتي تلتقي عند ابعاد التداعيات الخطيرة، لا سيما الشق الامني منها عن الساحة الداخلية، ينتظر لبنان محطتين:
الاولى اليوم ذكرى انطلاق حركة 14 آذار للعام 2005 والاحتفال الذي سيجري في «البيال» لهذه المناسبة عند الرابعة من بعد الظهر، والثانية، بعد غد الجمعة، الذكرى الـ34 لاغتيال كمال جنبلاط مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث سيحتفل الحزب وحلفاؤه في بعقلين بالمناسبة، وسط تحولات دراماتيكية في موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط من الازمة السورية والنظام، انتقلت من ادانة تجربة الرئيس حافظ الاسد على لسانه الى المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد على لسان وزيره غازي العريضي.
ورجح مصدر وزاري ان يوضع المشروع المتعلق بقطع حساب الانفاق المالي عن السنوات الماضية على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم لمناقشته واقراره تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب لدرسه في لجنة المال ومن ثم رفعه الى الهيئة العامة، وفي حال حصول ذلك فربما تستغرق العملية اكثر من شهر، إلا ان مصدراً حكومياً أكد لـ«اللواء» ان مشروع قطع الحساب لن يطرح اليوم لاسباب تقنية، وربما يطرح في الاسبوع المقبل، رغم ان توافقاً حكومياً حصل بين الرئيس نجيب ميقاتي وممثلي الاطراف المكونة للحكومة على صيغة قطع الحساب للانفاق الحكومي من العام 2006 للعام 2010.
واوضح المصدر ان التوافق حصل في اجتماع السراي امس الاول بين الرئيس ميقاتي وجمعه مع الوزراء محمد فنيش وعلي حسن خليل وجبران باسيل، في حضور النائب ابراهيم كنعان، على اساس قطع حساب كل سنة بمفردها، وكان هناك اتجاهاً لعرض الصيغة على مجلس الوزراء اليوم، إلا ان الوزير الصفدي حضر مساءً الى السراي وطلب من الرئيس ميقاتي مهلة من الوقت لاستكمال اعداد جداول قطع الحساب، وتقرر بناء على ذلك عدم عرض الصيغة اليوم للاسباب التقنية المشار اليها.
واشار المصدر الى ان الجلسة التشريعية لمجلس النواب ستعقد غداً من دون ان يتضمن جدول الاعمال موضوع الانفاق المالي، لكنها توقعت اضافة بعض البنود على الجدول المتبقي من الجلسة الأخيرة، والتي كان أبرزها الاقتراحين المتعلقين ببدل النقل وتخفيض السنة السجنية إلى 9 أشهر.
وفي هذا السياق، كشف قطب نيابي في المعارضة انها (أي المعارضة) في حالة هدنة غير معلنة مع الحكومة، مشيراً إلى انها لا تنوي في اللحظة الراهنة تطيير الحكومة لاعتبارات تتصل بوضعية الائتلاف الحكومي الراهن والمعارضة بحد ذاتها.
وأكّد القطب لـ«اللواء» أن الحكومة في وضعها الراهن تبقى أفضل من استقالتها او اسقاطها والدخول في أزمة تشكيل حكومة جديدة، ولذا فان المعارضة ترى انه لا مانع من بقاء الحكومة إلى ما قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يفترض أن يصار إلى الضغط من أجل تأليف حكومة حيادية تشرف على الانتخابات.
«المستقبل»
ولم تشأ كتلة «المستقبل» النيابية، في اجتماعها الأسبوعي أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن تحدد موقفاً من تطورات قضية رفع سقوف الانفاق الحكومي لمعالجة مسألة الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية المتكرر منذ العام 2006 إلى الآن، وذلك بانتظار صيغة مشروع القانون الذي تعهدت الحكومة باعداده، على ان يتم التعامل مع الحل المقترح على أساس الانطلاق من قاعدة تشريعية واحدة ودون أي تمييز في المعالجة بين السنوات 2006 و2011.
إلا أن الكتلة حددت موقفاً غير إيجابي من مشروع المرسوم المعروض على مجلس الوزراء اليوم لإنشاء هيئة إدارة قطاع النفط، مشيرة إلى أن المشروع لا يشتمل على النظام المالي للهيئة، فضلاً عن انه يعطي الوزير بعض سلطات الرقابة المالية على الهيئة، مخالفاً بذلك القانون وأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 لجهة تنظيم ديوان المحاسبة الذي يخضع الهيئة للرقابة اللاحقة للديوان.
وشددت الكتلة على ضرورة الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة في ما خص تعيين رئيس وأعضاء الهيئة والحفاظ على الاستقلال الإداري والمالي الكامل لها، حماية لهذا القطاع من التدخلات والضغوط السياسية، ولتحصين الهيئة من تدخلات وزير الوصاية على بعض قراراتها التنظيمية والإدارية والمالية.
جنبلاط
وفي مجال آخر، دعت الكتلة الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار سريع وعاجل بتشكيل لجنة دولية عربية محايدة للتحقيق بالمجازر الشنيعة التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه الأعزل، كما دعت الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار جدي باغاثة النازحين السوريين وتأمين المأوى لهم وإعانتهم بشكل فعّال.
وفي حين لوحظ أن الاحتفال بانتفاضة الاستقلال هذه السنة، سيغيب عنه الحشد الجماهيري الذي اعتادت عليه قوى 14 آذار في كل عام، واستعاضت عنه بمهرجان سياسي في «البيال» لاعلان وثيقة سياسية باتت عناوينها معروفة، بعد الاستماع إلى شهادات من ناشطين في المجتمع المدني، بسبب ظروف سياسية وأمنية باتت معروفة أيضاً، وتتصل بتطورات الأزمة السورية وتداعياتها على الساحة اللبنانية، كشفت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «اللواء» أن الحزب لن يشارك في مهرجان «البيال» اليوم، خلافاً لحضوره إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، لأن الحدث يخص فريقاً سياسياً سيعمد إلى إصدار وثيقة خاصة به، لكنها لفتت إلى أن عدم الحضور لا يعني التنكّر لحركة 14 آذار الذي كان الحزب أحد مؤسسيها.
وفي المقابل، أكد بيان لمفوضية الإعلام في الحزب الاشتراكي، أن إحياء الحزب لذكرى اغتيال كمال جنبلاط سيكون عادياً وعفوياً، وسيقتصر على وضع زهرة على ضريح جنبلاط الأب يوم الجمعة.
إلا أن معلومات خاصة بـ «اللواء» أكدت أن الحزب الاشتراكي يحضّر لاحتفال سيقام الجمعة في بعقلين، سيكون النائب جنبلاط أحد خطبائه الرئيسيين، إلى جانب النائب مروان حمادة، وسيكون له موقف وصف بأنه تصعيدي من النظام السوري.
تصريحات الراعي
وعلى صعيد آخر، بدا واضحاً، أن مهمة البطريرك الماروني بشارة الراعي، لم تعد موضع إجماع على الساحة المسيحية، بعد التصريحات الأخيرة له خلال زيارته لكل من الأردن وقطر، والتي أدت إلى اشتباك كلامي بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، على خلفية هذه التصريحات التي انتقدها جعجع فيما تضامن معه عون، وأشاد به رئيس الجمهورية ميشال سليمان. أما الراعي الذي عاد مساء الى بيروت، فقد اعتبر أن الذين أشادوا به «قرأوا نصوص تصريحاته كاملة، أما الذين اجتزأوا قراءة النصوص فهم مثل أولئك الذين يقرأون كلمة «لا إله» فقط ولا يتبعونها بكلمة «إلا الله». ورأى أن قول «لا إله» هي قول جاهل، ونحن مشكلتنا في لبنان عن عمد أو غير عمد لا يُقرأ النص بكامله».
وكان الراعي قد أوضح أثناء وجوده في الدوحة أنه سيتصل بجعجع عند عودته إلى بيروت لاستيضاحه وجهة نظره من تصريحاته.
الشبكة السلفية
أمنياً، كشفت معلومات أن زعيم الشبكة السلفية التي كشفها الجيش اللبناني من بين صفوفه، موجودة في أحد المخيمات الفلسطينية، وسيسلم قريباً بعد الاتفاق على الآلية بين الجيش والمنظمات الفلسطينية.
وذهبت هذه المعلومات إلى حد التأكيد أن زعيم هذه الشبكة ويدعى أبو محمد ط. موجود في مخيم عين الحلوة وهو مسؤول كتائب عبد الله عزام التابعة لتنظيم «القاعدة»، وأن القوى الفلسطينية والإسلامية داخل المخيم تجري اتصالات في ما بينها لتسليم المطلوب، لتجنيب تحويل المخيم إلى جزيرة أمنية أو مأوى للفارين من العدالة.
بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين السعودية تتكفل بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في دول الجوار
علمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجّه الحكومة السعودية بأن تتكفل بتقديم المساعدات الانسانية اللازمة لتخفيف معاناة النازحين السوريين في البلدان التي هربوا اليها، وخاصة لبنان والاردن وتركيا.
وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ستتولى هيئات الاغاثة السعودية بالتنسيق مع الوزارات المعنية من جهة وبالتعاون مع سفارات المملكة في البلدان الثلاثة، تقديم مستلزمات الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية للعائلات السورية التي اضطرتها العمليات العسكرية الاخيرة للنزوح الى دول الجوار السوري.
واشارت هذه المصادر ان سفراء المملكة في الدول المعنية سيقومون بإبلاغ الجهات الرسمية في هذه البلدان بقرار خادم الحرمين الشريفين ليتم التنسيق مع الجهات الرسمية المسؤولة حول توزيع المساعدات السعودية.
الرهان على المؤسسة العسكرية في حماية السلم الأهلي يتطلّب غطاءً سياسياً حقيقياً لا شعاراتياً
كشف الشبكة الإرهابية تحذير برفض الجيش لأي اختراق للمجتمع الذي يمثِّل فيه عصب توازن
سياسة النأي بالنفس عن التجاذبات السياسية تساهم في قدرة الجيش على ضرب القوى التي تتربّص بوحدته شرّاً
جريدة اللواء...بقلم حسين زلغوط
يراهن جميع اللبنانيين ويثقون، ومن دون أي استثناءات، بدور الجيش اللبناني في حماية سلمهم الأهلي، وعلى الرغم من أنهم يعلمون، أنه أحياناً ما يُغيّب عن جيشهم الغطاء السياسي اللازم للقيام بدوره كاملاً، وإذا تأمّن هذا الغطاء يتبدّى في بعض الأحيان هشّاً.
ورهان اللبنانيين على الجيش مؤسسة ورؤية استراتيجية والتزاماً وطنياً، رابحٌ حتماً، وقد أثبت هذا الجيش بتضحياته الجُلّى أنه ليس فقط صمّام أمان للإستقرار في لبنان، وكذلك لجميع اللبنانيين بمختلف أطيافهم ومذاهبهم، بل هو حامٍ للحريات الفردية والعامة، وهو مصدر طمأنة للبُعد الديموقراطي للبنان الذي يعيش في هذه الآونة مرحلة رجراجة على وقع ما يجري في المنطقة.
في أي حال، لا بدّ أن ننوّه بالإنجاز الكبير الذي حققه الجيش اللبناني من خلال تفكيكه مؤخراً شبكة سلفية كانت تنوي القيام بعمل تخريبي، وربما أعمال في ثكناته.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتم الإعلان عن هذه الشبكة من ضمن المؤسسات الدستورية؟ أما كان الأجدى لمجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الأعلى تحمّل مسؤولياتهما وقائياً، ومصارحة اللبنانيين بما جرى، بدل الاحتكام إلى تأكيد تسريبات إعلامية حول ما حصل؟
قد يكون في هذا التسريب الإعلامي تأكيد من أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة شاملة، يجب أن يساهم فيها الرأي العام، وفي هذا مقاربة جديدة غير تقليدية، قد يكون الجيش اللبناني اعتمدها، لقناعة منه بواجب تحفيز الناس على فهم ما يجري من متابعات، على مستوى القراءات السياسية لظواهر خارجة عن سياق تقليد المجتمع اللبناني.
وقد يكون ربما أيضاً، أراد من النشرة التوجيهية التي أصدرها وحملت تعبيراً حاسماً عن الضرب بيد من حديد لكل من يحاول النيل من هيبة الجيش اللبناني، كما من اعتداله وعقيدته، أن يظهر النفس الحضاري الخاص للجيش، الذي يذكره الجميع إبّان معارك مخيّم نهر البارد، كيف دخل الجنود وحملوا أطفال عناصر «فتح الإسلام» على أكتافهم وواكبوا نساءهم إلى خارج، بما يظهر احترامهم لحقوق الإنسان، وفي المقابل كيف خاض معركة القضاء على المجموعات التي سعت الى ضرب وحدته وتقويض عمله.
ما هو مطلوب في هذه المرحلة ليس فقط أن نسلّح الجيش اللبناني بالعتاد، وهذا أمر ضروري وملحّ، ويجب أن يندرج في سياق أي مقاربة جدّية للاستراتيجية الدفاعية، بل أيضاً من حيث فهم أن الأمن الوقائي هو أمن تربوي وثقافي واجتماعي واقتصادي وإعلامي، ومن ثم إن الصراع مع العدو الاسرائيلي والإرهاب على تنوّعه صنوان يتلازمان، ولا يمكن بأي شكل من الإشكال السماح بأن يُضرب عصب الجيش اللبناني القوي، وما يعنينا ليس فقط الغطاء الشعاراتي السياسي للجيش بل أيضاً وعي أن هذه المؤسسة كما كل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية هي مؤتمنة أحياناً أكثر على اعتماد موجبات التهدئة، وتوفير أجواء الاستقرار للناس على الرغم من التشنّج الذي يحكم في هذه المرحلة تحديداً مقاربات كل القوى السياسية.
إن من نافل القول أن الإعلان عن اكتشاف شبكة سلفية في الجيش اللبناني، يشكّل تحذيراً استثنائياً في رفض المؤسسة العسكرية أي اختراق للمجتمع الذي يمثّل فيه الجيش اللبناني عصب توازن وتوافق في الوقت ذاته، وعصب التوازن والتوافق كان مفيداً لو خصصت فيه وله جلسة لمجلس الوزراء، أو كان العنوان الأساسي في جلسة مجلس الدفاع الأعلى الأخيرة، بحيث يعي جميع اللبنانيين أن ما يحميهم عينهم الساهرة في المجتمع التي تجنّبنا منزلقات التطرّف، كل تطرّف، حيث أن للتطرّف أشكال وتوجهات عدّة، يجب التنبّه لها وتفاديها من منطلق القناعة بنموذجية لبنان الميثاقية، والتي تقدّم نموذجاً في الاعتدال والعروبة الحضارية والحرة.
ويسجَّل للجيش اللبناني اكتشافه هذه المؤامرة الإجرامية في الوقت الذي تعجّ فيه البلاد بالتجاذبات السياسية بين أهل السلطة على ملفات من الممكن أن تُعالج في أي بلد عادي بهدوء بعيداً عن أي صخب ومماحكات، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على أن المؤسسة العسكرية متمسّكة بقرارها في النأي بنفسها عن «العصفورية» السياسية التي أنهكت اللبنانيين منذ سنوات وأعاقت أي سبل للتقدّم والازدهار بل ساهمت بشكل فعّال في إغراق لبنان في العجز على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية، لا بل قصمت ظهر اللبنانيين الذين باتوا فرقاً فرق يحتكمون في عملهم اليومي الى غرائزهم المذهبية والطائفية وأن المواطنية الصالحة باتت درجة أخيرة في سلّم أولوياتهم، وهي أي المؤسسة العسكرية ماضية في أن تكون السياج الحامي لهذا الوطن ولكل بنيه من دون أي تمييز.
إن هذه المعركة التي يخوضها الجيش اللبناني وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مع الإرهاب الذي يتربص بها شراً كونها ما تزال تشكل عنواناً للوحدة الوطنية، تتطلّب وعياً سياسياً لمخاطر من يضمرون الشر للجيش، وهذا الوعي يتطلب في الدرجة الأولى تأمين غطاء سياسي لهذا الجيش ومن ثم العمل بكل الوسائل من أجل تعزيز قدراته البشرية واللوجستية، وتوقف البعض عن التحامل على المؤسسة العسكرية عن غير ذي وجه حق بغية تحقيق مكاسب سياسية ومناطقية، لأن هذه المؤسسة هي الحصن الأخير الذي تتحصّن وراءه الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك، وهي ما تزال الضمانة الوحيدة إلى جانب القوى الأمنية لحماية اللبنانيين من أي مخاطر من خلال ضربها بيد من حديد كل من تخوّل له نفسه تجاوز مقوّمات بقاء هذا الوطن بمواطنيه وعيشهم معاً.
جنبلاط: أنظمة القتل في المنطقة تتشابه
جريدة الجمهورية..
أكّد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أنّ «أنظمة القتل في المنطقة تتشابه، فبين أنظمة مارست وتمارس القتل الجماعي والاغتيالات السياسية والتصفية الجسديّة على مدى عقود، وبين أنظمة تمارس سياسة القصاص الشامل بحقّ شعب فلسطينيّ بأكمله وتنفّذ عمليّات القتل الجماعي والمنهجي المحدّد بحقّ قيادات فلسطينية، تكاد المنطقة برُمّتها أن تغرق في الفوضى العارمة».
وأكّد جنبلاط أنّ «المغامرات الإسرائيلية المتكرّرة لن تثني الشعب الفلسطيني الصامد عن إصراره على النضال في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وهو يعلم أكثر من سواه مصلحته الوطنية وطريقة خوضه هذا النضال بما لا يسمح بإعادة استخدام الورقة الفلسطينية ألعُوبة في أيدي الأنظمة الإقليمية التي تحرّكها حصراً وفق مصالحها».
وثيقة 14 آذار تواكب انهيار الأسد وعَجز «حزب الله»
سبع سنوات مرّت على «ثورة الأرز» أو «انتفاضة الاستقلال»، ولا يزال لبنان يعيش تفاعلات ذلك اليوم التاريخي، حين طالبت أكثرية اللبنانيين إثر جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بانسحاب الجيش السوري وإنهاء مرحلة الوصاية على القرار الداخلي.
جريدة الجمهورية...باسكال بطرس
منذ ذلك الحين، أنجزَت قوى 14 آذار الكثير، ووقعت في مطبّات وانتكاسات ناجمة عن انقسام البلاد حول الخيارات الأساسية ومسألة السلاح. وهي اليوم من موقع المعارضة تواكب الربيع العربي عن قرب، وعيونها شاخصة نحو الثورة السورية التي تحاول السير نحو سوريا جديدة، على وَقع الهتاف المنادي بالحرية الذي يسير على بحر من الدماء.
يؤكد مصدر بارز في 14 آذار لـ"الجمهورية" أنّ "اليوم سيشهد ولادة هوية سياسية لهذا النهار التاريخي، تتجاوز الطوائف والتنظيمات والأحزاب التي تدعم نضالها، لتشكّل هوية استقلالية تعتمد على ركائز شعبية متعددة الطوائف". ويلفت الى أنّ "نزول اللبنانيين الى الشارع في 14 آذار 2005 لم يكن بناء على طلب من أي تنظيم سياسي لصناعة هذه الثورة، إنما حصل بشكل عفوي وتلقائي"، مشدّداً على أنّ "هذه اللحظة كانت نابعة من ضمير الناس والسياسيين، ومن مصلحة وطنية داهمة ومُلحّة، حيث بدأ يطفح الكيل من الهيمنة السورية على البلد".
وإذ يرى أن "ذكرى اليوم ستكون مختلفة هذا العام عن سابقاتها، خصوصا أنها تأتي في مرحلة انطلاق الربيع العربي، ولا سيما الوضع المتفجر في سوريا والذي يشارف على الانهيار لا محالة"، يؤكد المصدر نفسه أن "الشعب السوري سينال حريته قريباً من النظام المجرم، والربيع العربي سيزهر في سوريا التي نتمنّاها دولة ديموقراطية، سوريا التي كنّا ولا نزال نطمح الى بناء افضل العلاقات الأخوية القائمة على احترام الدوَل لبعضها البعض، وهذا لن يتحقق في ظل وجود هذا النظام، بل سنبني مع شعب سوريا الحُر العلاقات المستقبلية"، سائلا: "إذا كان بقاء النظام السوري في لبنان تزامن مع مرحلة من العنف دامت 35 عاما، فهل يشكّل انهيار النظام اليوم مناسبة لتثبيت السلم الأهلي وإرساء السلام الدائم في لبنان، بين المكوّنات السياسية داخلياً من جهة، ومع الخارج على قاعدة تنفيذ القرارات الدولية من جهة أخرى؟"
ويتابع: "14 آذار 2012 ستردّ على ما أعلنه "حزب الله" على لسان أمينه العام بعد مهرجان 14 شباط الماضي في البيال، وتقول: إن سقوط النظام السوري سيكون مناسبة حتمية لإعادة تثبيت السِلم الأهلي في لبنان، وسيسمح بمقاربة لبنانية - لبنانية مرتاحة لحصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، وخَوض معركة حقيقية متكافئة مع الحزب على قاعدة انّ بقاء النظام في سوريا هو الذي يعطيه إمكانية التضخّم والانتفاخ السياسي، من أجل التحكّم في عملية بناء الدولة اللبنانية".
ويؤكد المصدر أنّ "سقوط النظام السوري ليس رهاناً، كما انه ليس تدخّلاً في الداخل السوري"، ويقول: "مسؤوليتنا الأخلاقية كلبنانيين تكمن في التعاطف مع المظلوم، خصوصا عندما يكون الظالم هو نفسه مَن ساهم في عملية إنتاج العنف وإدارتها بين اللبنانيين"، معتبرا أنّ "التدخّل في الداخل السوري هو من اختصاص "حزب الله" الذي من خلال التصاقه بالحركة الايرانية في المنطقة، يدعم النظام ويعطيه الدفع والقوة للتفريط في استخدام العنف ضد شعبه". ويشدّد على "أنّنا لم نرسل السلاح أو الأموال الى سوريا، لأنها ببساطة لا تملك السلاح أو المال".
ويضيف: "اليوم نطرح وثيقة جديدة لـ 14 آذار تؤكد الالتزام بمشروع الدولة التي ترتكز على تنفيذ الدستور المُنبثق عن اتفاق الطائف، وعلى التنفيذ الحرفي لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 1701". كما تؤكد أن "لا بديل من العيش المشترك، والبَحث عن كل ما يطوّر الحياة الوطنية على مختلف الصعد وتعزيز الممارسة الديموقراطية". مضيفاً: "حتى هذه اللحظة، يقابل هذا المشروع بالتهويل من قبل "حزب الله"، إلّا أننا نعرف، والحزب أيضا، أن النظام الذي كان قد اعتمد عليه في 7 ايار 2008، بات اليوم غير قادر على إعطائه أي دفع من أجل استخدام سلاحه مرة جديدة في لبنان. وبالتالي، ومع سقوط النظام، يصبح "حزب الله" عاجزاً، وهذا هو سبب توقيت صدور الوثيقة".
وإذ يقرّ المصدر أنّ "نقاط ضعفنا عديدة"، يشير الى أن "المرحلة الجديدة لا تُقاس بإنجاز من هنا وهناك، أو إخفاق من هنا وهناك، أو بإجراء جَردة حساب".
وعمّا إذا كان الرئيس سعد الحريري سيُلقي كلمة عبر الشاشة أم سيحضر الاحتفال، يجيب: "الوضع الصحي للرئيس الحريري لا يتيح له الحضور والمشاركة، مع انّ عودته كانت مقرّرة لولا العارض الذي أصابه"، مستبعدا "أن يتحدث أيّ من القيادات التي كانت لها كلمات في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث ستقتصر المناسبة على فيلم وثائقي وشهادات لكوادر شبابية أدّت أدوارا طليعية في الحركة الـ14 آذارية"، فضلاً عن الوثيقة السياسية التي ستؤكّد على "سلام لبنان والدولة المدنيّة والدور اللبناني في المستقبل العربيّ، وعلى العيش المشترك ونهاية حَقبات الاستقواء، سواء بالسلاح أو بالتحالفات الخارجيّة".
لماذا ترييح «حزب الله»؟
جريدة الجمهورية..شارل جبّور
إنّ "الحرص" الذي يبديه "حزب الله" على الاستقرار و"النأي" بلبنان عن الأحداث السوريّة ليس نابعاً بالتأكيد من حسّه الوطني أو أولويته اللبنانية، إنّما يرتبط حصراً بمصلحته الذاتية في استبعاد أيّ توتّر يعرّض وجوده للخطر في لحظة تحوّلات كبرى بدأت مع خروج حركة "حماس" من المحور الإيراني ودخول النظام السوري في نفق مظلم، وارتفاع منسوب الحملة الأميركيّة-الإسرائيلية على إيران، وبالتالي سياسة التهدئة التي ينتهجها الحزب مردّها فقط إلى خشيته من "توريطه" أو "جرّه" إلى مواجهة غير محسوبة أو "مطلوبة" للإطاحة برأسه.
وتبعاً لذلك، فإنّ مقولة تحوّل "حزب الله" إلى قوّة استقرار لا يفترض التوقّف عندها كونها مجرّد "مزحة ثقيلة" أو "تَذاكياً" على الطريقة اللبنانية التي لم يأخذ منها الحزب سوى الجوانب السيّئة التي تعزّز مشروعه غير اللبنانيّ، لأنّ الحزب كان وسيبقى قوّة عدم استقرار إلى حين تسليم سلاحه إلى الدولة، هذا السلاح الذي يهدّد الاستقرار اللبناني من بوّابتي الجنوب والعيش المشترك بين اللبنانيّين.
ولكن في الوقت الذي تبقى فيه أنظار اللبنانيّين مشدودة إلى الحدث السوريّ من زاوية انعكاسه على التوازنات اللبنانية ومعادلة المنطقة برُمّتها، قال أحد حلفاء النظام السوري و"حزب الله"، المبدئيّين وليس الانتهازيّين، في جلسة خاصة: "فلنضع التخمينات حيال سقوط النظام السوري أو عدمه جانباً، لأنّه في الوقت الذي نؤكّد فيه استمرار النظام تؤكّد 14 آذار زواله، وبالتالي من الأجدى القفز فوق هذه النقطة إلى المؤدّيات التي تصبو إلى تحقيقها هذه القوى ومفادها، وفق أدبياتها، أنّ سقوط الرئيس السوري يعني سقوط منظومته في لبنان وفي طليعتها "حزب الله".
وتابع: "رهان 14 آذار ليس في محلّه، وذلك للأسباب الأربعة الآتية:
أوّلاً، لقد أثبتت التجربة السوريّة أنّه رغم المؤامرة المحاكة على النظام السوري لم نرَ الولايات المتّحدة وغيرها من الدول ترسل جيوشها لإسقاط هذا النظام، وبالتالي ما يسري على سوريا ينسحب على "حزب الله"، بمعنى أنّ المجتمع الدولي ليس بوارد استخدام القوّة ضدّ الحزب، لا بل إنّه في أوج قوّة هذا المجتمع، أي في الزمن البوشي وغضّ النظر الروسي، دعا إلى حلّ مسألة السلاح عبر الحوار، ولذلك لن تتجاوز المسألة الدعوات المكرّرة أو البيانات التذكيريّة...
ثانياً، ليس في قدرة 14 آذار نزع سلاح الحزب بالقوّة، ولا أعتقد بأنّ هذا السيناريو مطروح اليوم كونه بعيداً عن الواقع وغير قابل للتحقق.
ثالثاً، كلّ الإحصاءات تؤكّد عدم قدرة 8 و14 آذار في آن معاً على تحقيق فوز ساحق في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي سيفقد المعارضة أداة السلطة التي كانت تتمتّع بها بين عامي 2005 و2011، فضلاً عن توقّع استمرار النائب وليد جنبلاط في موقفه المتأرجح والذي يشكّل حاجة للطرفين ويمنعهما من ممارسة الحكم. ولكن حتى لو تمكّنت 14 آذار من الفوز بالسلطة، لن يكون باستطاعتها أن تحكم البلد".
رابعاً، لو سلّمنا جدلاً بسقوط النظام السوري، على رغم كلّ الوقائع التي تؤكّد خلاف ذلك، فإنّ الوضع الناشئ في سوريا سيكون في أحسن أحواله شبيهاً للنموذج المصريّ، أي فاقد الدور والتأثير، وفي حاجة للتطبيع مع كلّ القوى من كلّ الاتّجاهات لحماية وضعه الهَش.
ويختم السياسي الحليف للمحور الإيراني-السوري بالقول: "على قوى 14 آذار أن تعيد حساباتها وتسقط رهاناتها، لأنّ قوّة "حزب الله" نابعة من ذاته، وليس من وضع خارجيّ لا شكّ أنّه يساهم في تعزيز دوره، ولكنّه لا يشكّل أساس هذا الدور".
وإذا كان ما تقدّم صحيحاً، غير أنّه لا يختصر كلّ الصورة السياسية، لأنّ السقوط الحتميّ للأسد سيشكّل "ضربة" معنويّة" للحزب بالدرجة الأولى، كما أنّه لا يجوز تجاهل جملة من الحقائق والوقائع أبرزها: الصعود الإسلامي في المنطقة، انحسار التمدد الإيراني، نهاية الدور الإقليمي للحزب الذي سيصبح مطوّقاً بين واقعين خارجيّين عدائيّين فسلطيني وسوري، فضلاً عن واقع داخليّ عدائي، بروز ديناميّة عربية جديدة، إشتداد اللهجة الدولية... كلّ هذه العناصر وغيرها تشكّل معطيات استراتيجية جديدة، وهي كافية وحدها لجعل الحزب يبادر من تلقاء نفسه إلى تسوية داخلية تحميه بعد خسارته كلّ أوراقه التي تشكّل ضمانته...
ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه أخيراً: هل تشكّل الذكرى السابعة لانتفاضة الاستقلال مناسبة لاستعادة قوى 14 آذار المبادرة السياسيّة في الهجوم على "حزب الله" من باب الحكومة والبرلمان والسلاح وحتى الشارع لحشره وإرباكه وجرّه إلى تسوية أو مواجهة تؤدّي في كلا الحالين إلى نهاية مشروعه؟... وأمّا خلاف ذلك فيصبّ في خانة ترييح الحزب وخدمة أهدافه.
لماذا يهاجم «حزب الله» السفيرة الأميركيّة؟
ليس خافياً على أحد موقف «حزب الله» من السفيرة الأميركيّة مورا كونيللي، وهجومه اللاذع على «مخطّطات» الولايات المتّحدة و»المؤامرات التي تحوكها» ضدّ النظام السوري، لكنّ الحزب ذهب في الأيّام الأخيرة إلى حدّ اتّهام السفارة الأميركية في بيروت بأنّها «تدير التسلّل والتسليح والعمليّات ضدّ سوريا».
جريدة الجمهورية..ربى فرح
وكالعادة، لم تسلم قوى 14 آذار من هجوم الحزب، فاتّهمها بأنّها تريد جعل لبنان "ممرّاً آمناً للمسلّحين وليس ممرّاً آمناً للنازحين، فهذه القوى تشرف على تهريب السلاح وعلى تسلّل المسلّحين وتحرّض وتموّل، وباتت جزءاً من الحرب على سوريا بمساندة السفارة الأميركيّة".
ولم يستسِغ الحزب دعوة كونيللي إلى "حماية جميع السوريّين المجرّدين من السلاح، بما في ذلك أفراد "الجيش الوطني الحر"، فوجّه سهامه إلى 14 آذار، منتقداً صمتها تجاه "تدخّل السفيرة الأميركيّة"، معتبراً "أنّهم لا يستطيعون التمرّد على معلّميهم، لأنّ العلاقة أصبحت علاقة الآمر الناهي مع المأمور وليست علاقة الحليف بالحليف".
هذه الاتّهامات قوبلت برفض مطلق من فريق 14 آذار، وقد ربط مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح بين تصعيد "حزب الله" والأحداث في سوريا، "فكلام الحزب ليس جديداً، واتّهاماته تزيد أو تتراجع على وقع التطوّرات السوريّة، بهدف صرف الأنظار عن مجازر النظام في حقّ الشعب السوري".
وإذ يجدّد شطح رفض اتّهام تيّار "المستقبل" و14 آذار بالتدخّل في الشؤون الداخلية السوريّة وتسليح الانتفاضة، يؤكّد أنّه "لا يمكن إلّا أن نساند الثورة معنويّاً وأخلاقيّا لأنّها جزء من الربيع العربي، أمّا "حزب الله" وحلفاؤه فيعلنون يوميّا وبصراحة، تأييدهم النظام السوري ويذهبون في مواقفهم عكس المواقف العربية والدولية".
"حزب الله" يحاول تبرير سلاحه
وفي سياق الحملة التي يشنّها على قوى 14 آذار ذهب "حزب الله" إلى انتقاد ما أسماه "الازدواجيّة في المعايير"، فرأى أنّ "فريقاً في لبنان أخذ قرار الحرب على سوريا بمعزل عن قرار الدولة والمؤسّسات الدستورية".
وهنا، يشير شطح إلى أنّها "ليست المرّة الأولى التي يحكى فيها عن دعم 14 آذار وتيّار "المستقبل" الثورة السوريّة بالسلاح لوضع معادلة جديدة تبرّر الوضع الاستثنائي لـ"حزب الله" الذي يحتفظ بسلاحه خارج إطار الدولة والشرعية". كذلك يرفض شطح مقولة إنّ 14 آذار مرتبطة بأميركا، ويعزو هذه الاتّهامات إلى رغبة "حزب الله"، "بمحاولة إيجاد توازن في المعادلة الداخلية لتبرير ارتباطه بإيران، هذا الارتباط الذي أكّده السيّد حسن نصرالله صراحة بإعلانه أنّ الحزب يتلقّى الدعم من الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية". ولا يستبعد شطح في هذا الإطار أن يكون "حزب الله" يستخدم "موقف أميركا من القضيّة الفلسطينية ودعمها المطلق لإسرائيل لنقل هذه السلبية إلى 14 آذار".
من جهته، يطرح نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزّي معادلة أبسط بكثير، فيقول: "إذا كان "حزب الله" واثقاً من معلوماته، فهو ليس في المعارضة ليكتفي بشنّ حملة إعلاميّة، إنّما هو في الحكم. وهذه الحكومة حين شُكّلت قيل إنّها حكومة "حزب الله"، وبالتالي، عوض أن يطلق مسؤولو الحزب تصريحات من هنا وهناك، ما على الحكومة إلّا أن تأخذ قراراً بطرد السفيرة الأميركية وإغلاق السفارة وقطع العلاقات مع الولايات المتّحدة وكلّ من يظهره التحقيق محرّضا أو شريكاً أو فاعلاً، ولا سيّما أنّ وزير الخارجيّة والمغتربين عدنان منصور هو منهم وفيهم". ويضيف: "أمّا أن يطلق مسؤولو الحزب تصريحات غير مسؤولة، فهذه ديماغوجية للكسب الشعبي وللتغطية على تدخّله في الحرب في سوريا داعماً للنظام الذي يقتل شعبه".
"النهار" – خاص
معادلة التشدّد الأمني لمواجهة الضغوط على لبنان:
لا تسليم لـ"المطلوبين" السوريين ومكافحة الجهات الأصولية
عزت مصادر على صلة وثيقة ما وصفته بـ"الحيوية الامنية والقضائية" الملحوظة التي برزت في الاسبوعين الأخيرين الى الترابط الواضح بين ملفات أمنية شغلت الدوائر السياسية والعسكرية والأمنية عقب تنامي موجات النزوح في سوريا والتي تصاعدت معها الضغوط السورية من جهة والضغوط الغربية من جهة مقابلة على الحكم والحكومة.
وقالت هذه المصادر انه على رغم الاشارة اللافتة التي برزت في كلام رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل يومين عن الخلية الارهابية التي كشفها الجيش واحيلت على القضاء العسكري لجهة عدم ربطها بالوضع في سوريا وحصر امتداداتها بالشمال والمخيمات الفلسطينية، فإن ثمة معطيات تخالف هذا الانطباع وتقيم ربطا محكما ليس بين طبيعة الخلية الخاضعة للتحقيق راهنا وما يمكن ان يبيّنه عن حقيقة ما كانت تديره وإنما بالتوجهات الامنية والعسكرية التي بدأت تشهدها البلاد منذ نحو عشرة أيام.
وتكشف المصادر في هذا السياق ان القرار في التشديد الأمني اتخذ في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد الاسبوع الماضي والذي خصص حصرا للبحث في ملف النازحين في ضوء واقعة لجوء مجموعة من الناشطين المعارضين السوريين قدّروا بنحو 34 ناشطا مع موجة النزوح الكبيرة التي حصلت عقب حوادث القصير. ذلك ان لبنان وجد نفسه مقيدا بين الضغط الغربي الذي لم يعد قابلا للتسامح مع اي خطوة يقوم بها لبنان لتسليم ناشطين او معارضين او حتى عناصر من "الجيش السوري الحر" الى السلطات السورية لأن ما تبلغه المسؤولون في هذا المجال بدا اقرب الى انذارات بإمكان تدفيع لبنان ثمن اي خطوة مماثلة، في مقابل الضغط السوري المتواصل عليه لتسليم هؤلاء عبر طلبات متكررة قدمها السفير السوري وألح عليها مرات عدة.
وتضيف المصادر انه عقب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برزت ملامح معادلة أمنية جديدة بدأت السلطات اللبنانية تتعامل عبرها مع هذا الملف المحرج وتتمثل في عدم تسليم المجموعة السورية التي كانت اوقف منها نحو تسعة ناشطين ظلوا خاضعين للتحقيق، بما يعني تحكيم منطق السيادة الذاتية والتعامل مع هؤلاء وفق ما تمليه القوانين اللبنانية من جهة، وعدم تحدي المجتمع الدولي والقوانين الانسانية التي ترعى حالات النزوح من جهة اخرى. وفي مقابل ذلك تقرر انتهاج نمط امني متشدد حيال الجهات التي تحوم حولها شبهات في إمكان تورطها في الحوادث السورية. وتضيف المصادر ان ملامح هذه المعادلة ترجمت في شكل متوازن في ضوء محطتين متعاقبتين زمنياً.
فيوم الجمعة الماضي أعلن عن ضبط مجموعة استهدفت المؤسسة العسكرية واحيلت على القضاء العسكري. وفي اليوم التالي، اي السبت، كشف النقاب عن اطلاق تسعة موقوفين سوريين بقرار من المحكمة العسكرية. وما بين التطورين وما بعدهما، لوحظت كثافة لافتة في القرارات القضائية في حق افراد او مجموعات متهمة بالاتجار بالسلاح او بتهريبه الى سوريا، فيما توالت عمليات الضبط الامني والعسكري في مناطق يحتمل ان يكون لجهات اصولية نشاطات فيها، وكان آخرها امس ضبط شاحنة تنقل اسلحة لدى خروجها من مخيم عين الحلوة والشروع في التحقيق مع الموقوفين فيها.
وفي رأي المصادر ان هذه المعادلة ستوفر للسلطات المعنية تخفيف عبء الضغوط عليها من دون ان يعني ذلك انها ستكفل وحدها معالجة التعقيدات الكبيرة التي يواجهها لبنان من جراء ملف النازحين، والتي تبقى مفتوحة على تطورات يصعب التكهن بها سلفا مع الوضع المعقد للحدود وعدم القدرة على ضبطها كليا، علما ان معظم هذه التعقيدات تتحمل تبعتها السلطات السورية اصلا.
مستشار الرئيس الإيراني زار سليمان ومسؤولين:
سنطلع لبنان على نتائج اجتماع طهران حول سوريا
أكد مستشار الرئيس الايراني والمدير العام لوكالة الانباء الايرانية علي اكبر جوان فكر على ضرورة تكثيف المشاورات السياسية والتنسيق والتعاون بين بلاده ولبنان.
جال المسؤول الايراني امس على عدد من المسؤولين يرافقه السفير الايراني غضنفر ركن آبادي وزار استهلالا رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وافادت مصادر قصر بعبدا ان المستشار الايراني نقل تحيات الرئيس محمود احمدي نجاد الى الرئيس سليمان وتأكيد بلاده وقوفها بجانب لبنان وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتطرق اللقاء ايضا الى تطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة.
كذلك زار جوان فكر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واوضح على الاثر ان "البحث تناول العلاقات الثنائية الطيبة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية اللبنانية الشقيقة، (...) ، وتوافقنا مع دولته على اننا صديقين ينبغي ان نكثف مستوى المشاورات والتعاون وتبادل وجهات النظر في ما بيننا ازاء التطورات السياسية من حولنا".
وأوضح ان وزير الخارجية الايرانية الدكتور علي اكبر صالحي سيزور لبنان تلبية لدعوة رسمية في الظروف المؤاتية والمناسبة. وفي مجال التعاون بين البلدين الشقيقين تحدثنا عن الدور الذي ستؤديه الجمهورية الاسلامية في مجال تعزيز قدرة لبنان الشقيق على توليد الطاقة الكهربائية، واشار دولته الى انه خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء تمت المصادقة على بروتوكول التفاهم بين البلدين، مما يتيح القيام بمسعى اخوي حثيث من اجل تحسين وضع الطاقة الكهربائية في لبنان".
اضاف نحن في ايران على مستوى الحكومة والشعب ننظر بحزن وأسى الى ما يعانيه الشعب اللبناني العزيز في مجال الطاقة الكهربائية وانقطاع الكهرباء، وهذا يدفعنا الى تسريع الخطى الى حد كبير من اجل تقديم كل المشاريع البناءة التي تساهم في اعادة التيار الكهربائي الى سيرة المعتاد".
في قصر بسترس
وبعد لقائه وزير الخارجية المغتربين عدنان منصور قال جوان فكر: "كانت وجهات النظر متفقة تماما خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف المشاورات السياسية والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في كل المجالات. وكان هناك اتفاق على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بيننا، وايضا بين دول المنطقة كافة، والتي تقف في الصف الامامي في مواجهة اخطار الكيان الصهيوني".
وعن عدم مشاركة لبنان في الاجتماع الذي يعقد في ايران حول سوريا قال: "تعرفون ان اجتماعا سيعقد في الجمهورية الاسلامية في الشهر الجاري، ووجهنا دعوة رسمية الى لبنان ونأمل في ان تلقى استجابة. وحتى لو لم تسمح الظروف بالمشاركة اللبنانية فسنطلع الحكومة اللبنانية على اجواء المقررات".
اضاف: "المسألة الأهم ان للدولتين الشقيقتين مقاربة مشتركة الى التطورات السياسية على صعيد المنطقة، ويكثفان وتيرة التشاور في ما بينهما".
في وزارة الإعلام
واجتمع جوان فكر مع وزير الاعلام وليد الداعوق في حضور المدير العام للوزارة حسان فلحة وعدد من المسؤولين فيها واوضح على الاثر ان البحث تناول "السبل العملية لتوثيق التعاون في المجال الاعلامي بين البلدين الشقيقين، ومن جملة ما اتفقنا عليه هو تبادل الوفود الصحافية والاعلامية المتخصصة".
زحلة – "النهار"
مسلحون خطفوا رئيس الرهبانية المخلصية
وأطلقوه بعد تهديده وسلب سيارته في تربل
نجا الرئيس العام للرهبانية المخلصية الارشمندريت جان فرج بحياته، لكنه لا يزال تحت وطأة تهديد افراد العصابة التي اقتادته بقوة السلاح ليل الاثنين الماضي من طريق عام تربل في سيارته التي اقتحموها بإطلاق النار على زجاجها، قبل ان يتركوه على طريق سرعين بعد تجريده من كل ما يحمل، طالبين 5 آلاف دولار في مقابل استعادة سيارته، ومهددين بأذيته وأذية افراد عائلته اذا ما تحدث الى الاعلام، مما حدا به أمس الى الامتناع عن الحديث عن محنته الى الصحافيين او التقاط صور له، وسط مهنئيه بالسلامة في منزل احد اقربائه، تاركا للقوى الامنية والعسكرية ان تقوم بعملها.
وتفيد الرواية التي جمعناها من مصادر متعددة، انه بينما كان فرج عائدا وحده بسيارته المرسيدس 240C بعيد الثامنة ليل الاثنين من اجتماع في "دار الصداقة" بزحلة الى بلدته تربل، اعترضه على بعد عشرات الامتار من مدخلها جيب يستقله 4 اشخاص، ترجل ثلاثة منهم ملثمين ومسلحين وحاولوا فتح باب السيارة، ولما لم يفلحوا لكونها مجهزة بنظام امان يقفلها من الداخل، اطلقوا ثلاث عيارات نارية على الزجاج الايمن، ثم اقتحمها اثنان، جلس أحدهما الى جانبه والآخر خلفه، وأمراه بالقيادة مباشرة في الاتجاه الذي يربط قضاء زحلة بقضاء بعلبك. غير ان كثرة الحفر على الطريق أدت الى تضرر أحد اطارات "المرسيدس"، فاضطر افراد العصابة الى نقله الى الجيب بعد وضع عصبة على وجهه، فيما بقي احدهم في السيارة المسروقة التي كانت تحوي ايضا محفظة اوراق تضم مستندات. وفي الطريق طالبوه بمبلغ 200 الف دولار، فأجابهم بأنه لا يملك المال، وأن اموال الرهبانية تذهب لمساعدة الفقراء والايتام. وعلى بعد 500 متر من احد المنازل، على طريق سرعين، افرجوا عنه بعدما سلبوه محفظته وهاتفه الخليوي، وطلبوا منه 5 آلاف دولار في مقابل استعادة سيارته، وأن يتصل بهم بعد تأمين المبلغ على رقم هاتفه الخليوي ليحدّدوا له موعدا في مكان عينوه له. اما هو، فقد طلب منهم هويته، فأعطوه اياها، وتابع مشياً الى منزل مواطن من آل عبدالله، ومنه الى مخفر رياق حيث تقدم ببلاغ.
ثمة إجماع على أن الارشمندريت فرج لم يكن مستهدفا لشخصه، انما ضحية اخرى من ضحايا العصابات التي تجوب طرق البقاع الى ان تستفرد بأحد العابرين، فكان ان وقعت على شخصية من الاكليروس، مما اثار ضجة اعلامية، على رغم محاولة العصابة كمّها بتهديد فرج، على امل ان تكون محنته فداء عن البقاعيين بإجراءات امنية تؤمن سلامة تنقلهم، وتفضي بقطاعي الطرق الى السجن.
مستنكرون
وأثار الحادث ردوداً مستنكرة، وأصدر الديوان البطريركي لطائفة الروم الكاثوليك بياناً لفت فيه الى "أن غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث، الذي يقوم حاليا بجولة أوروبية يلتقي خلالها رؤساء مجالس الأساقفة ومسؤولين سياسيين من أجل التشاور والبحث في أوضاع المنطقة، عبّر عن إدانته بشدة لما تعرض له سيادة الرئيس العام"، وسال عن دور السلطات الأمنية في حماية المواطنين، داعياً الى كشف الفاعلين وملاحقتهم ومعاقبتهم.
كذلك صدرت بيانات استنكار عن كتلة نواب زحلة والنائب ميشال موسى والمجلس الأعلى للطائفة والرابطة المارونية تدين التعرض للمواطنين عموماً ورجال الدين خصوصاً.
وتلقى فرج اتصالين من النائبة بهية الحريري والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وأفادت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" ان وفداً برئاسة الحاج خضر زعيتر زار الارشمندريت جان فرج و أبدى استنكاره الشديد لما جرى معه داعيا الاجهزة الأمنية الى العمل بكل جدية لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.
جريدة النهار..بيار عطاالله
الثورة في عيون أهلها: فرصة تاريخية أجهضها البعض وكل لأسبابه
يتفق الجميع على ان انتفاضة 14 آذار كانت فريدة في توقيتها ودلالاتها وحشودها ونتائجها في التاريخ اللبناني، ذلك انها اختبار او فرصة لم يعرفها لبنان في تاريخه ولا حاضره، سواء بهذا الحجم او بهذا القدر من التحدي الذي تماثل مع الثورات الشعبية العارمة. لكن الاختلاف في مقاربة 14 آذار يبدأ في مقاربة المرحلة التي تلتها ومن يتحمل مسؤولية العبث او التفريط بالاجماع الوطني الذي حققه تلاحم اللبنانيين في ساحة الشهداء، حيث يصر الجميع تقريبا على توزيع مسؤولية التفريط بهذا الانجاز الكبير، بعد 30 عاماً من الحروب والنزاعات التي لم تعف عن شيء في لبنان. البعض يلقي باللائمة على من اراد العمل على تهميش المسيحيين، الطرف الاكثر تأثيراً في انتفاضة 14 آذار ورافدها الاساسي. ويرى آخرون ان 14 آذار، كقوة سياسية، تتحمل مسؤولية التفريط بما تحقق.
في ما يأتي قراءات في 14 آذار لممثلين عن خمس قوى سياسية، "التيار الوطني الحر"، التقدمي الاشتراكي، الكتائب، "الجماعة الاسلامية" و الكتلة الوطنية كل من موقعه وخصوصيته وملاحظاته.
آلان عون: انها ثورة
يصف عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون 14 آذار بأنها ثورة، ومحطة جامعة في سياق مقاومة طويلة من اجل الاستقلال بدأت العام 1990 ، ويحمل عون السياسة مسؤولية افساد هذا اللقاء الوطني الجامع، اذ جرى حرف 14 آذار عن اهدافها من خلال السعي الى اقصاء المسيحيين، مرة جديدة، بواسطة "التحالف الرباعي"، ما ادى الى نهاية هذه المحطة الوطنية الكبرى. وفي رأيه "ان 14 آذار اصبحت حكراً على طرف واحد، ولم يتبق شيء من ذلك اليوم الكبير في 2005، اذ تحولت الشعارات حكراً على فريق معين واختلفت الامور عما قامت عليه الثورة". التسمية ثانوية، بالنسبة الى آلان عون، سواء اكانت "ثورة الارز" ام "انتفاضة الاستقلال"، والاهم في رأيه، ان نزول الشعب الى الشارع في ذلك اليوم توج مساراً طويلا من النضال لتحقيق الاستقلال وجلاء الجيش السوري. ويقول: "معروف من كان مع الوصاية السورية ومن كان ضدها، وكيف تخلى الجميع عن خياراتهم لتتم الوحدة في ذلك اليوم".
لم تعد ذكرى 14 آذار تعني لآلان عون اليوم سوى "محطة مشرقة وجميلة في تاريخنا. في حين انها ليست سوى شعار للاستخدام والتوظيف السياسي لدى الآخرين الذين احتكروها". والذين يتهمهم انهم يمتلكون قدرة كبيرة على تزييف التاريخ.
ماروني: جلاء الاحتلال السوري
عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني، يعتبر ان 14 آذار حققت انجازات وطنية وتاريخية، في مقدمها "تحقيق الحلم بإجبار جيش الاحتلال السوري على الانسحاب من لبنان، وخلق الامل لدى اللبنانيين بإمكان استعادة السيادة وبناء دولة القانون على ارضهم كاملة". ويمضي ماروني في تفسير المرحلة التي تلت، إذ في رأيه، ان الفشل في بناء الدولة يعود لاسباب عدة واخطاء جسيمة ارتكبت، فالشعب اعطى الثقة لـ14 آذار، وكان على الاكثرية النيابية استثمار هذا الانتصار وهذه الارادة الشعبية والشروع في مشروع بناء الدولة. ويحمل ماروني التدخلات الاقليمية والدولية جزءاً من المسؤولية، اضافة الى الرغبة العارمة لدى قوى 14 آذار في مد اليد للتعاون الى الطرف الآخر في الوطن، لكنها لم تدرك انها ترتكب خطأ فادحا، اذ امتدت ايدي الطرف الاخر بالتدمير وبادروا الى شهر السلاح وممارسة كل انواع الضغط والتهويل، فكان ان تحولت الاكثرية اقلية وضاعت تدريجاً الفرصة التاريخية التي سنحت في 14 آذار 2005 في أمكان بناء الدولة.
يحمل ماروني على قوى 14 آذار، ويعتبر انها لم تستثمر وجودها في مؤسسات الدولة والوزارات، ولم تبادر الى استعمال سلطتها لتقديم الخدمات كما يجب لمناصريها، مما ادى الى تململ واسع. ثم كانت المرحلة الثانية بعد تحول 14 آذار الى المعارضة مرة جديدة، فكان ان انتظر الجمهور مشروعاً متكاملاً لقيادة المعارضة وانجاز الثورة المضادة واسقاط حكومة "حزب الله" . لكن تطور الحوادث في العالم العربي ادى الى تبديل مسار الامور واعادة خلط الاوراق.
الريس: فرصة ثمينة اضعناها
مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، يعتبر تجربة 14 آذار من المحطات التاريخية الكبرى التي اعادت رسم المشهد السياسي في شكل كبير، ما اتاح للبنانيين ممارسة استقلالهم والتنعم بحريتهم للمرة الاولى من سنين طويلة. ويسجل لحقبة 14 آذار انها كانت مفصلية بكل ما للكلمة من معنى. اما المرحلة التي تلت فكانت فرصة ثمينة اضاعها اللبنانيون في السعي لبناء دولة حقيقية.
يعتبر الريس انه كان على اللبنانيين ان يراكموا الرؤية المشتركة ويقلصوا مساحات الانقسام، لكنهم، وكالعادة، سباقون الى تفويت الفرص وعدم الافادة من المحطات التاريخية، لوضع اسس سياسة مشتركة تتيح بناء دولة يتفقون على ثوابتها الوطنية وهويتها السياسية، بدل الاستمرار في السجال لعقود تحت عنوان : "اي لبنان نريد؟". اما مسؤولية تفويت الفرصة التي اتت بعد 14 آذار، فيرى الريس انها مسؤولية جماعية تتحملها كل القوى السياسية، التي لم تحسن الافادة من الفرصة التي قدمها الشعب اللبناني عبر الاثبات عملانياً على ارض الواقع انه قادر على تخطي الانقسامات والحواجز المصطنعة، التي توالت خلال سني الحرب.
صقر: لأخذ العبر
يرى القيادي في حزب الكتلة الوطنية مروان صقر، انه لا يمكن الحديث عن مناسبة 14 آذار في معزل عن الربيع العربي المتنقل من دولة عربية الى أخرى، مستلهماً ثورة الأرز التي كانت، في رأيه، "الخطوة الاولى على طريق انتفاضة الشعوب العربية ضد القهر والقمع والديكتاتورية".
ويشير صقر الى صعوبات عدة اعترضت مسيرة "ثورة الارز" وادت الى عرقلة مسارها، ومكنت خصومها السياسيين من اعداد ثورتهم المضادة في محاولة لاستعادة زمام الأمور والعودة بعقارب الساعة الى الوراء. والاسباب منها الداخلي، المرتبط بالادارة السياسية المترددة وفقدان البرنامج السياسي الموحد والاخطاء على المستوى التكتيكي لقوى 14 آذار. ويعتبر تالياً ان ما يجري في العالم العربي يشكل البيئة المؤاتية لاستعادة ثورة الأرز زمام المبادرة التي فقدتها خصوصاً مع زوال الظرف الاقليمي الذي كان ضاغطاً عليها في السنين السابقة.
المصري: مفاجأة للجميع
يعتبر عضو المكتب السياسي المركزي في "الجماعة الاسلامية" ان يوم 14 آذار كُسر جدار الخوف وفجر ثورة حقيقية على الظلم والقهر والإستبداد وكم الأفواه، اذ شهد لبنان انخراطاً شعبياً في حوادث ذلك اليوم في ظاهرة كانت تُعد من المستحيلات في لبنان، وهذا ما شكل مفاجأة للجميع(...)".
يعرض المصري للدور الذي قامت به "الجماعة" في ذلك اليوم، مشيرا الى ان مشاركتها أغنت قوى 14 آذار واسنتهضت الواقع الشعبي لشريحة مهمة من اللبنانيين. ويشرح أن المجالس القيادية داخل الأطر التنظيمية للجماعة شهدت نقاشات حادة في بعض الأحيان حول مشاركة شباب الجماعة ومكتبها الطلابي في التحركات التي تلت مظاهرة 14 آذار، من خيمة الحرية إلى حملة "فل"، وصولاً إلى المشاركة الرسمية والشعبية الحاشدة في المهرجانات المركزية الضخمة، يقول ان شباب "الجماعة" ومكتبها الطلابي لعبوا دوراً كبيراً في تبني هذه المشاركة، ويشيد استطراداً بالدور الذي كان يقوم به مجلس قيادة "الجماعة" ومكتبها السياسي، وعلى رأسه الأمين العام السابق الشيخ فيصل مولوي في شرح وجهة نظر الجماعة على المستويين الداخلي والخارجي، وما يمكن لهذه المشاركة أن تتركه من اثر إيجابي على صعيد الإنفتاح والتواصل مع شرائح من الشعب اللبناني، كانت "الجماعة" بأمس الحاجة للتواصل معها وخاصة المجتمع المسيحي، وعلى ضرورة الخروج من حال التقوقع نتيجة ظروف الحرب اللبنانية وموروثات السياسة المقيتة. ويخلص المصري الى ان السياسة التي اعتمدتها الجماعة الإسلامية آنذاك، اثبتت صحتها وضرورتها، ويشهد بذلك الكثر ممن تحاملوا وانتقدوا هذه المشاركة من داخل "الجماعة".
الخميس 15 آذار 2012 - 6:43 ص 
2761 
0 
محلية
