تمديد المحكمة ثلاث سنوات... واستقالة نحّاس قُبلت وعون طلب ضمانات... 14 آذار: آن الأوان لرحيل هذه السلطة

هل فُتح الباب أمام انعقاد جلسات مجلس الوزراء وحُلّت مسألة البتّ باقتراحي بدل النقل المطروحين على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تستكمل اليوم، بعدما قبل رئيسا الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي استقالة وزير العمل شربل نحّاس التي وصلت الى ميقاتي في السادسة مساء امس، كما علمت «الجمهورية»، لكن لم يفصح عنها إلا عند التاسعة مساء بعد الاجتماع الذي عقد بين وزير الطاقة جبران باسيل وميقاتي في فردان، وتم خلاله التداول في أسماء محدّدة لخلافة نحّاس.

ويُنتظر اليوم أن يبادر وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش الى توقيع مرسوم بدل النقل قبل الجلسة التشريعية، ومباشرة بعد إصدار مرسوم قبول استقالة نحّاس عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي سيفتح طريق البحث في اقتراحي قانون بدل النقل المعجّلين المكرّرين المقدّمين من النائبين نبيل دو فريج وابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية، خصوصاً أنّ الاتصالات التي بوشر بها امس عقب انتهاء الجلسة أفضت الى إعطاء ضمانات لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بإقرار اقتراح كنعان مع إمكان إدخال بعض التعديلات عليه.

وقالت مصادر قريبة من ميقاتي لـ "الجمهورية" إنّ "عقدة ما يسمّى استقالة نحّاس قد تؤدي الى استمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء حتى منتصف آذار المقبل نتيجة الخلافات المستحكمة داخل مكوّناتها في اعتبار أنّ مطالب عون تتلخّص بالآتي:

أولاً - إقرار مرسوم بدل النقل وفق الصيغة التي اقترحها كنعان.

ثانياً - الاتفاق على سلّة التعيينات الإدارية متضمّنةً حصّة كاملة لعون وتحديداً المجلس الأعلى للقضاء والذي يرفض رئيس الجمهورية النقاش فيها رفضاً مطلقاً، في حين يسعى رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى تقريب وجهات النظر، ما يعني أنّ أفضل الحلول ـ وفق ما قالت المصادر عينها ـ بقاء الحالة على ما هي عليه من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء لحين انتهاء أزمة قبول استقالة نحّاس وتعيين وزير بديل. ومن ثم الدخول في مهلة كبيرة لاختيار البديل، وفق قرار يتخذه عون الذي يشعر بحرج شديد أمام التكتل.

وفي قراءة مغايرة للمصادر القريبة من رئيس الحكومة قال وزير وسطي لـ"الجمهورية" إنّ أي متابعة لمسار الأمور منذ إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وتحرك المسألة الحكومية بالصيغة التي تمّ فيها لقاء عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" العماد ميشال عون على قاعدة إعادة ترميم الوضع الحكومي، ووضع عون نحّاس أمام أمر واقع بالتوقيع أو الرحيل وقبول استقالته وإرسالها إلى رئيس الحكومة، إن تسارع كل هذه التطورات ومن ضمنها تجرع عون كأس استقالة نحّاس يعني أنّ ثمة قراراً كبيراً يقضي بإعادة لململة وضع الحكومة وتفعيلها بالحد الأدنى، الأمر الذي يعني معاودة هذه الحكومة جلساتها قريبا جدا، لأنه من غير المنطقي أن تتعرقل الأمور عند مسائل تفصيلية بعد القرارات الكبرى التي تم اتخاذها.

وفي خطوة تضامنية معه، تجمّع متظاهرون من الحزب "الشيوعي" امام منزل نحّاس في الأشرفية الذي اعلن أنّ استقالته "تتخطى الاصطفافات السياسية وأعمق من كل شيء"، وأبدى أمله "الكبير بخرق كل التكتلات السياسية، ومنع العصابات من أن تحكم البلد"، واعتبر أنّ "بدل النقل المزيّف أجرٌ سُرق من الناس منذ 16 عاماً"، وذكَّر بأنّ "إسرائيل احتلت فلسطين منذ 60 عاماً، فهل أصبح الاحتلال قانوناً؟"، وأوضح أن "هذه هي قصّة بدل النقل، وهي قصّة إمّا أن يهاجر الشباب أو يتمّ ترويضهم اذا قبلوا باللعبة"، ودعا الشباب إلى النزول جميعاً غداً إلى مجلس النواب".

وتحدث نحّاس عن مرسوم النقل الذي "طُلب منه أن يوقّعه بناءً على اتفاق بين مجموعة تجار يشترون ويبيعون، ومجموعة نقابيّين يُشترون ويُباعون"، ولفت إلى أنّ هؤلاء "جاؤوا ليخبرونا بأنّ الورقة التي وقعوها يجب أن تمرّ"، ليخلص إلى أنّ "إسرائيل وأميركا لا تخيفاننا، وهؤلاء الأشخاص لن يخيفوننا".

وانتقد نحّاس مقولة "التسبّب بالانقسام الطبقي"، وأعاد التذكير بالإضراب الذي حصل سنة 1946 في معمل الريجي في فرن الشباك، وبقي البلد في غليان حتى صدر قانون العمل الذي يقول إنّ هناك نقابات مستقلّة للعمّال، وأخرى مستقلّة لأرباب العمل"، وحذّر من "أنهم يريدون اليوم فرض توحيد بين ما يسمّونه هيئات اقتصادية، وما يسمّونه قيادة اتحاد عمالي، لإعادة نظام فاشستي"، وسخر من تقديم الهيئات والاتحاد "نفس الشكوى ضد وزارة العمل"، وتساءل قائلاً: "هل حصل في تاريخ البشرية أنّ من يدافع عن العمّال وعن أرباب العمل يقدّم شكوى ضد جهة واحدة؟".

وكانت استقالة نحّاس حضرت في اللقاءات الجانبية على هامش الجلسة التشريعية حيث سجلت سلسلة اتصالات جانبية لوزير الصحّة علي حسن خليل الذي انضمّ الى اجتماع عقده رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع وزير الطاقة جبران باسيل ووزير التنمية الإدارية محمد فنيش. وشهدت الجلسة انتقادات سجلها نواب المعارضة لعمل الحكومة وسياسة النأي بالنفس في شأن الأحداث السورية وطالبوا بعقد جلسة

عامة عاجلة لمناقشة الحكومة في سياستها.

وكان المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي رأى في خطوة نحّاس وضع استقالته بتصرّف عون، تقديرا له، واكد لـ"الجمهورية" أن لا قيمة قانونية لهذه الاستقالة، إذ يجب أن توجّه للمرجع الصالح أي الى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية مباشرة كما أنه يحقّ للوزير ان يعلن استقالته في مجلس النواب الذي منحه ثقته، لأنّ الوزارة لا تعتبر وزارة تقوم بأعمالها المفروضة في الدستور والقوانين إلا بعد حصولها على ثقة المجلس النيابي. وهنا من المفيد التذكير أنّ في فرنسا وفي ظلّ الجمهورية الفرنسية الثالثة، كان بمجرّد أن ينطق الوزير انه استقال من دون تقديم اي طلب، معناه انه أعاد الثقة الى من أعطاه إياها، أي الى المجلس، ويعتبر حكما مستقيلا، وهذا وفقا لمبدأ حرية الاستقالة. وفي الوضع الراهن في لبنان المفروض ان يصدر مرسوم بقبول الاستقالة ويرى بعضهم ان رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء حرّان بقبولها او رفضها، لكن في المبدأ الاستقالة واجبة القبول وفقا لمبدأ حرية الاستقالة.

وعمّا يمكن ان يفعله عون قال الرفاعي: "يمكن أن نخمّن أو نقدّر في نوايا أيّ سياسيّ عدا عون، فهو يحتاج الى "مبصّر مغربي".

واعتبر أنّ نحّاس أخطأ منذ البداية إذ انه رفض توقيع مرسوم أقرّه مجلس الوزراء حتى ولو كان يرى انه غير قانوني فعليه إما أن يقبل وإما أن يستقيل فورا، فأخطأ في ذلك وأتت الاستقالة متأخرة.

ورداً على سؤال قال الرفاعي: إنّ إصدار مرسوم بتحديد قيمة بدل النقل هو مخالف لمبدأ الاقتصاد الحرّ المكرّس في الدستور وإذا طُعن فيه امام مجلس شورى الدولة يؤدي الأمر الى إبطاله، مؤكدا انه لو تم تحديد بدل النقل بموجب قانون، فالقانون يمكن الطعن به امام المجلس الدستوري معتبرا أنّ المجلس الدستوري أيضاً سيُقدم على إبطال القانون لعدم دستوريته.

وعن تكرار الأمر بإصدار بدل تعويض النقل مرات عدة بموجب مرسوم قال: إنّ ما يُبنى على فاسد يبقى فاسداً مهما تكرّر، فمخالفة الدستور لا تشكّل عرفاً.

إلى ذلك، علمت "الجمهورية" من مصادر خاصة أنّ أسماءً عديدة مرشحة لخلافة وزير العمل المستقيل شربل نحّاس أبرزها القاضية أرليت جوزف جريصاتي، الدكتور شارل جزرا، أكرم حلبي واللواء المتقاعد نديم لطيف الذي يتجه العماد عون إلى تزكيته نظراً لاعتبارات عدّة أبرزها انسحاب اللواء لطيف من لجنة الحكماء الأربعة وعودة علاقته مع عون إلى سابق عهدها ومواظبة الأخير على زيارة الرابية باستمرار وحضور المناسبات الاجتماعية والسياسية إلى جانب عون كان آخرها عيد ميلاده. وأضافت الأوساط أنّ ما يرفع من أسهم لطيف قناعة العماد عون بضرورة احتواء الحالة الاعتراضية التي سُجّلت بعد قبوله استقالة نحّاس على اعتبار أنّ لطيف يشكّل أحد رموز هذه الحالة.

ورأت مصادر قيادية في قوى 14 آذار أنّ أهم ما أبرزته الأزمة الحكومية هو أن الحكومة الميقاتية هي حكومة اللون الواحد، لأن المعيار الأساس الذي يحكم طبيعة عمل هذه الحكومات يكمن في وجود جهة أو قوة تسيّر أعمالها، الأمر الذي ينطبق في الواقع الحالي على "حزب الله" الذي يترك هامشا للمكوّنات الحكومية يتسع ويضيق حسب المسألة المطروحة، إلا أن قرار استقالتها على غرار تشكيلها يبقى في يده، وهذا ما يجعلها حكومة "حزب الله".

أمّا الخلاصة الثانية للأزمة الحكومية والمتصلة بالأولى تكمن في أنه عندما اتخذ الحزب قراره بعودة التئام مجلس الوزراء اندفعت المكوّنات إلى ترجمة القرار السياسي الكبير من دون الالتفات إلى مواقفها السابقة أو التضحية بالوزير شربل نحّاس الذي كان ردّ العماد عون منذ أسبوع على رئيس الجمهورية الذي خيّر نحّاس بين الاستقالة والإقالة بأن "تطيير شربل نحّاس يعني تطيير الحكومة".

وقالت المصادر القيادية إنّ استمرار الحكومة يعني استمرار توفير مكوّناتها الغطاء لـ"حزب الله"، ولم تعد تنطلي على الشعب اللبناني التمايزات الشكلية لهذه المكوّنات التي يتيحها لهم الحزب من أجل توظيفها داخل بيئاتهم تحسينا لوضعياتهم في مواجهة قوى 14 آذار، وبالتالي، فإمّا أنّ تستقيل ما يسمى القوى الوسطية من الحكومة لرفع الغطاء عن حكومة الحزب التي تسيء إلى اللبنانيين في الداخل والخارج، وإمّا أنّ هذه القوى هي في تحالف موضوعي واستراتيجي مع الحزب، ولذلك فإنّ التعامل معها سيكون على هذا الأساس.

وفي المواقف البارزة، اكد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ان ارادة الشعوب ستنتصر في النهاية في سوريا، مشدداً على ان السويداء مع الثورة وضد النظام السوري.

وقال خلال مشاركته وزوجته وقياديين في قوى 14 آذار في اعتصام تضامني مع الشعب السوري في ساحة سمير قصير بوسط بيروت: "ها هي ليبيا وتونس ومصر انتصرت، ونحن جزء من هذا الربيع العربي". وأضاء جنبلاط شمعة وضعها تحت تمثال سمير قصير.

وعلى خط المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان، فقد مدّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عملها لمدة ثلاث سنوات أخرى بدءاً من آذار المقبل. وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة ادواردو ديل بويي ان بان يؤكد من خلال هذه الخطوة "التزام الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها المحكمة لكشف الحقيقة بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين وإحالة المسؤولين عن ذلك للعدالة".

إستنكرت الأمانة العامّة لقوى الرابع عشر من آذار «الإساءات التي تفوّه بها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في اتّجاه رموز 14 آذار»، مؤكّدة أنّ «الأوان آن لرحيل هذه السلطة».

ورأت الأمانة العامّة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي أنّ "مهرجان "البيال" شكّل في مضمونه محطة مهمّة في مسار نضال قوى 14 آذار ترسيخاً لاستقلال لبنان وسيادته من جهة، ومن أجل الحرّية والديموقراطية في إطار الدولة السيّدة الواحدة والدستور والقانون من جهة أخرى"، مضيفة: "إذا كانت قوى 14 آذار حرصت على تأكيد تضامنها مع الشعب السوري وثورته من أجل الحرّية والكرامة، فإنّ الرسالة الموحّدة التي شاءت توجيهها إلى سائر اللبنانيّين هي الدعوة إلى قراءة دقيقة في التطوّرات المحيطة بلبنان واغتنام الظروف لإنقاذه مرّة واحدة وأخيرة إلى كنف الدولة، محذّرة من اللعب على حبال الفتنة".

ولفتت إلى أنّ "التتمة الطبيعية لوقائع مهرجان ذكرى 14 شباط، هي في صوغ مشروع موحّد يحمل عنوان خلاص لبنان"، مبدية "الاحترام للرأي العام الآذاري، وجماهير 14 آذار العابرة للمناطق والطوائف، ولفضلها وثباتها على المبادئ والقيم الوطنية"، داعية إلى "البقاء على أهبة الاستعداد والجهوزيّة لمَلء الساحات يوم تدعوها هذه الساحات، فالساحات لكم ومساحات حرّيتكم قد تمدّدت إلى دنيا العرب من تونس إلى سوريا".

وأشارت الأمانة العامّة إلى أنّ 14 آذار "لم تستغرب المواقف المتوتّرة التي عبّر عنها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله الذي بقي خطابه أسير الماضي وأسير الارتباطات الإقليمية بالنظامين السوري والإيراني"، مستنكرة "الإساءات التي تفوّه بها نصرالله في اتّجاه رموز 14 آذار"، مذكّرة إيّاه بأنّ "التخاطب مع قادة فريق سياسيّ - شعبيّ يمثّل نصف اللبنانيّين وأكثر، يفترض أصولاً لا مكان فيها للتهويل والتهديد والشتم". واعتبرت أنّ "بقاء السلطة السياسية في البلد تحت إمرة محور إقليمي في ذاته، وإمعان بعضها في ربط لبنان بهذا المحور ومحاولة جني المكاسب أمور لم تعد مقبولة"، مؤكّدة أنّ "الأوان آن لرحيل هذه السلطة".

ورحّبت الأمانة العامّة بانعقاد مؤتمر "أصدقاء سوريا" غداً الجمعة في "تونس ثورة الياسمين"، مشيرة إلى أنّه "محطة مهمّة لتطوير الدعم العربي - الإقليمي - الدولي للشعب والثورة السوريّين".

دعا القائد العام لقوة الأمم المتّحدة الموقتة في الجنوب («اليونيفيل») اللواء باولو سييرّا، إلى «اجتماع ثلاثي خاص» اليوم ، «مع مسؤولي القوات المسلّحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي الكبار، في موقع الأمم المتحدة عند معبر رأس الناقورة».

وأشار سييرّا الى أن الهدف من الإجتماع هو «مناقشة إجراءات أمنية إضافية على طول الخطّ الأزرق في المحيط العام لبلدة كفركِلا»، وأضاف «أن الإجتماع يأتي ضمن العمل من أجل إرساء مزيد من الإستقرار في الوضع هناك، وكذلك لمنع الإحتكاكات والتوتّرات على الخطّ الأزرق، الذي سبق أن شهد حوادث أدّت إلى توتر بين الجانبين».

وقال سييرّا: «لقد أوضح كل من الطرفين، من خلال إتصالاتي معهما، أنهما لا يريدان مشاكل على طول الخطّ الأزرق، وطلبا من «اليونيفيل» مساعدتهما في وضع تدابير أمنية إضافية، لمنع أي حادث تصعيدي لا يخدم مصلحة أي من الجانبين، وتتواصل «اليونيفيل» معهما بغية تحسين الترتيبات الأمنية في منطقة كفركلا». وقد أضاءت "الجمهورية" في تقارير سابقة، على الترتيبات التي تعمل قوات "اليونيفيل" على ترسيخها لضبط الوضع الحدودي واحتواء أي توتّر قد ينشأ، حيال نيّة إسرائيل رفع جدارٍ عازل في محيط بوابة فاطمة شرق بلدة كفركِلا الحدودية، والذي يمتد بطول كلم واحد على جانب الطريق الحدودية الإسرائيلية، التي تسير بخطٍ متوازٍ مع الطريق اللبنانية في تلك المنطقة.

وكانت هذه الطريق شهدت حركة أكثر حرارة، أمس، لدوريات القوات الدولية من الوحدتين الإسبانية والإندونيسية، في وقت غابَت تقريباً دوريات "الهامر" الإسرائيلية المدرّعة على الخطّ الحدودي، ما بين مستعمرة مسكافعام ومستوطنة المطلّة. وفي سياق آخر، علمت «الجمهورية»، ان دورية مشتركة من الجيش و»اليونيفيل» عاينت أمس مكان الجرف والشريط الشائك الذي وضعه الجنود الإسرائيليون بطول 1500 متر في منطقة جبل الباط في بلدة عيترون قبالة السياج الشائك الحدودي، وسط تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة بنت جبيل.

في حين تأخذ ظاهرة استفحال بيع الأراضي مَداها الخطير في لبنان من دون حسيب أو رقيب، وسط دعوات المرجعيات المسيحية، وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى التمسّك بهويتنا وأرضنا والتصَدّي لعمليات البيع والتعامل معها، برزت الى الواجهة مؤخرا فضيحة تفوق هذه الظاهرة خطورة وبشاعة، وقعت وقوع الصاعقة على أهالي بسكنتا التي شهدت في الآونة الأخيرة صفقات تجارية مزوّرة طالت عقارات عدة في المنطقة

في ليلة غاب فيها ضوء القمر، نجحت شبكة عنكبوتية سرية، بطُرق غير شرعية، وتحديدا عبر التزوير والاحتيال، في بيع نحو 40 عقارا في جبل صنين ومدينة بسكنتا، يعود بعضها الى مقيمين في بسكنتا، والبعض الآخر الى مغتربين، إضافة الى بعض الوَرثة الذين لم يجروا بعد عمليات حَصر إرث وانتقال ملكية.

وفي هذا السياق، يرى رئيس بلدية بسكنتا طانيوس بطرس غانم، في حديث الى "الجمهورية"، أنّ "عمليات التزوير هذه باتت واقعاً لا يمكن التكَتّم عنه"، لافتاً الى أنّ "أصحاب العقارات اكتشفوا عمليات التزوير، في مطلع العام الحالي، وعن طريق الصدفة، فعَلَت الصرخة في المنطقة، وتوجّهوا الى القضاء لإبطال عملية البيع واسترجاع أملاكهم بطريقة قانونية"، مشيراً الى أن "بعض المالكين يتحققون من صحة ملكية عقاراتهم، والعدد قابل للارتفاع".

ويؤكد غانم أن "القضية اليوم في عهدة القضاء، برئاسة القاضي سعيد ميرزا، حيث تجرى تحقيقات واسعة في هذا الإطار"، ويدعو الى معاقبة الجناة، قائلا: "لن نقبل بحلّ القضية حُبّياً وبالتراضي، أو بأن يتمّ طمسها، أو تشغيل الوساطة، القضية ليست مَزحة أو لعب أولاد، بل هي تمَسّ بالأمن الاجتماعي".

وإذ يمتنِع عن كشف أي معلومات أو أسماء مُشتبه بها في قضية التزوير، احتراما لسريّة التحقيق وحسن عملية سيره، يطالب غانم بـ"التحقيق مع الصغير والكبير، وعدم استثناء أحد"، ويقول: "نَشدّ على يد القاضي سعيد ميرزا الذي تسلّم هذا الملف، ونضع آمالنا عليه للوصول الى كشف الفاعلين فينالوا عقابهم"، مُجدِّدا تأكيده أن "لا ملجأ آخر لدينا سوى القضاء الذي نعوّل على نزاهته، حتى لا يُضطر كل ذي حق أن يأخذ حقه بيده. وبالتالي، يفلت الأمن ولا يعود بإمكاننا أن نردع الناس عن بعضهم بعضاً".

يشرح الوريث يوسف حداد الذي وَقع ضحية عمليات الاحتيال والتزوير، أنه "في بادئ الأمر سمعتُ من الأهالي كلاما عن تعرّض حارة ذات قيمة أثرية كبيرة في المنطقة لعملية بيع مزوّرة، فنزلت الى الدوائر للتأكد من صحة الأمر، فنحن نملك، ضمن أحد العقارات الذي ورثناه عن جدّنا، حارة أثرية"، ويضيف: "إتضحَ لي أنّ ما يُشاع هو صحيح، وأن التزوير يَطال ثمانية من عقاراتنا، وقد اختفت من الملفات كل الأوراق والمستندات الثبوتية (من براءات ذمّة وبيانات كيل وعقود بيع واتفاق وتخطيط وإفادات تخمين...) ولم يبقَ في الملف سوى محضر تحديد الملكية، والذي باتَ يحمل اسم المزوّر "جان مخايل الحداد". رجل لا نعرفه، وهو ليس من العائلة"، لافتاً الى أننا "لم نعرف ما اذا كان تمّ القبض عليه أم لا، فالتحقيق سرّي ولا يمكننا الاطلاع عليه"، هذا فضلا عن عقار تاسِع كان لا يزال ملفّه قيد التزوير، وكأنّ العملية تمّت حديثاً وهرب الفاعلون قبل إنهائها، خوفاً من كشف أمرهم".

ويتابع: "قدّمت شكوى على الفور، لأنّ بحوزتي السندات المطلوبة، ولدي وكالات من كل الورثة المعنيين، فنحن المالكين الشرعيين". ويشير يوسف أنّ "أملاكنا تضمّ بساتين متنوّعة الأصناف، وكروم شاسعة وطاحون، ونحن نعمل ونعيش منها"، سائلاً: "كيف تنظّم سندات ملكية من دون مستلزمات التسجيل؟"

ويختم يوسف حداد: "نناشِد، باسم جميع ضحايا التزوير، كلّاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير العدل شكيب قرطباوي والبطريرك الماروني بشارة الراعي، إيلاء هذا الملف الخطر الأهمية اللازمة لإعادة البيوت والأراضي الى أصحابها، بعد أن باتَ المجرمون يسيطرون على أراضينا وأرزاقنا، وبتنا مهجّرين من أرض نملكها منذ مئات السنين"، ويسأل: "أين الدولة وأين هم المسؤولون وأين هي حماية الملكية الفردية؟"

بدوره، يفيد ريشار حداد، وهو مغترب يعيش في الخارج، أنّ "أفراد الشبكة استغلّوا غيابي عن البلد، لتزوير أرض جدودنا التي تعني لنا الكثير"، مستغرباً "كيف تتبدّل الملفات العقارية وتزوّر بين ليلة وضحاها، لتصبح بأسماء أفراد لا علاقة لنا بهم لا من قريب ولا من بعيد". ويضيف: "لدي وثائق وسندات عقارية وإفادات من عامي 1996 و2000 تُثبِت ملكية بيت حداد للعقار المسجّل عام 1990، ولدي وصية بهذه الأرض أعمل عليها منذ العام 2009 مع محام". ويقول: "هذه جريمة أفظع من جريمة القتل".

وإذ يؤكد ريشار أن "لنا ثقة كبيرة بدولتنا وبأرشيفها المهمّ"، يشدّد على أنّ "هذا الموضوع يشكّل خطرا كبيرا علينا، ويجب علينا مقاومته بكلّ ما أوتينا من قوة، والتحدث عنه بصوت عال لتوعية الضمائر النائمة كي تستيقظ وترى ما الذي يحصل في دولتنا، وتحديدا في الدوائر العقارية. ونحن نخاف أن تمتد هذه الظاهرة من بسكنتا، فتطال الأراضي اللبنانية كلّها".

ويسأل ريشار: "هل سمعت في حياتك بتاريخ "34 -3-1988"؟ يبدو أنّ من كان يقوم بعملية التزوير كان خائفا وسريعاً عندما كتب هذا التاريخ، فأضاف على شهر آذار ثلاثة أيام!!"

ويكشف ريشار عن عملية بيع شَملت عقارا تابعا لبيت عمه في صنين مساحته 65 ألف م2، "وبلغت قيمة العملية مليوني ونصف دولار أميركي"، موضحا أنه "في ضوئها، تمّ القبض على المزورين فيما كانوا هاربين الى البرازيل".

من جهته، يقول وكيل ريشار حداد، المحامي طوني جنحو: "تمّ توقيف المتهمين س. خ. ح. ونجله شربل، اللذين تبيّن أن لهما صِلة واسعة بالموضوع، وهما اليوم في سجن بعبدا للتحقيق معهما والكشف عن المجموعة المشاركة في عمليات البيع".

واذ يؤكد الأستاذ جنحو أنّ هذين "الموقوفَين لا يملكان الامكانيات أو القدرة العلمية ليقوما بعمليات التزوير إلّا بإرشاد أشخاص مخضرمين في هذا المجال"، يَلفُت الى أنّ "أكثر من طرف وجهة رسمية شاركوا في هذه العمليات، ما أدى الى تشكيل شبكة سرّية لكلًّ من أعضائها وظيفته: منهم من تسلّم الأمور الرسمية لتمريرها خفية عن المسؤولين، ومنهم من كان يراقب ويطّلع على ملكية العقار ووضع أصحابه والاستفادة من غيابهم لتمرير عملية التزوير..."، سائلا: "من الذي دلّهما على العقارات التي تواجه مشاكل أمام الدوائر العقارية في بعبدا ليعمَلوا على تزويرها؟"

ويتابع: "يبدو أنّ أكثر من "رأس" يدير عملية التزوير، ويُخفي بصماته تحت قناع موظف رسمي وقانوني"، ويشدّد على أنّه "تمّ التلاعب بالأوراق والمستندات في الدوائر العقارية وفي قلم القاضي العقاري، التي من المفترض أن تحفظ ممتلكات الناس وتصونها".

وفي ما يتعلق ببيع عقارات عالقة أمام القاضي العقاري في جبل لبنان بسبب اعتراضات أو خلافات، يوضح جنحو أنه "كان يُشطب بقلم الحبر الاعتراض المدوّن على الصحيفة العقارية، وبالتالي يُنظّم صكّ جديد"، مستغربا كيف أن "بعض العقارات التي بيعَت، هي بالأساس عالقة أمام القاضي العقاري جرّاء خلافات واعتراضات على المسح الذي تمّ في العام 1960".

ويضيف: "حتى في زمن الحرب، عندما كان الفلتان مستشريا في معظم المؤسسات الادارية، جَنّبت الدولة الدوائر العقارية الفوضى، وحافظت على أمنها وسرّيّتها. فما الذي تغيّر اليوم حتى أصبحت ممتلكات الناس عرضة للتزوير والضياع والسلب؟ هل "فِلت الملَقّ"؟"

ويشدّد جنحو على أنّ "كل الأدلة والاثباتات موجودة، ولا مجال لتطميش الموضوع ووضعه في الأدراج. كل الجهات الرسمية المعنيّة تتحرّك، فالقضية باتت وطنية، وسيحاسب كلّ من خَطّط ونفذ وشارك في عمليات التزوير والبيع"، مشيرا الى أنه "اذا تبيّن وثبُت خلال التحقيق أنّ الشارين اشتروا عن حسن نية وهم ضحية هذه العمليات، وبالتالي لا اطلاع لديهم على عملية التزوير، فلن يعاقبوا أسوَة بغيرهم، ولكنهم بطبيعة الحال سيخسرون العقارات المُشتراة، ويعمل القضاء على معالجة القضية وفقاً للأصول والأحكام القضائية"، معتبرا أنّ "الأمر شبيه بأن يصرف لك أحدهم مبلغا مقابل أوراق نقدية مزوّرة، ليتبيّن لك لاحقا أنّ ما بحوزتك لا يساوي شيئا".

من البديهيّ أن تتحوّل هذه الفضيحة العقارية في بسكنتا الى قضيةٍ وطنية بامتياز، وبانتظار ما قد ينكشف على اثرها من عملياتٍ مشابهة في مناطق أخرى في لبنان... لا يجب أن تمرّ هذه القضية مرور الكرام، من دون الكشف عن ملابساتها وعن المشاركين فيها، ومحاسبتهم، أيّا كانوا. فإذا لم تتمكّن دولتنا سريعا من الإمساك بزمام الأمور بقبضة من حديد، ووضع حدّ لكلّ ما يشوب الوطن من انتهاكات… لن نستبعد أبداً أو حتى نفاجأ اذا تبيّن لنا يوما أن أرض الوطن معروضة برَسم البيع…".

عاد الملفّ الدرزي ليطغى من جديد على ما عداه، وأخذ يتحوّل إلى كرة ثلج في ضوء التصعيد الواضح، بعدما قطع رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط كلّ الخطوط مع النظام السوري.

إنّما اللافت ما قاله عن فرز بين الدروز، الأمر الذي ترك استياءً لدى المرجعيّات الدينية وكبار المشايخ، لأنّ ذلك من شأنه أن يخلق انقسامات وخلافات بين الدروز، ليس على مستوى دروز لبنان وسوريا فقط، بل أيضاً ضمن أبناء الطائفة الواحدة في لبنان، باعتبار الكلام الجنبلاطي يُطلق للمرّة الأولى على هذا الصعيد، ما لم تألفه الساحة الدرزية في إطار الخلافات بين قياداتها. والملاحظ هنا، بحسب أوساط متابعة، أنّ المساجلات تدور على خط جنبلاط ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب، بحيث تشير المعلومات إلى اتّصالات بعيدة عن الأضواء تجري بينه وبين جنبلاط، إنّما بطريقة غير مباشرة، أي عبر مقرّبين مشتركين، إذ تؤكّد أوساط الوزير وهّاب أنّه ومهما تفاعل السجال أو صعّد الزعيم الإشتراكي، فإنّ وهّاب ملتزم بكلّ ما يحصّن الساحة الدرزيّة ويحفظ وحدتها في لبنان وسوريا، وبالتالي فإنّه يحتكم إلى حكمة المشايخ "وهم في الأجواء".

وفي هذا السياق، فقد أكّدت المعلومات أنّه وبعد زيارة الوزير وهّاب إلى أركان الهيئة الروحيّة وكبار المشايخ، فهناك فصول جديدة من التواصل سيقوم بها مقرّبون منه أيضاً باتّجاه مشايخ في عرمون وبيصور وكفرمتّى وسواهم، وذلك بهدف وضعهم في أجواء ما يحصل ونقل حرص وهّاب على تحصين الطائفة وعدم نقل الخلافات السياسية إلى الناس، وترك الخيار لحكمة المشايخ وما يرتؤونه، خصوصاً وأنّ الحديث عن فرز درزي ـ درزي إنّما يعني التقسيم، وذلك لا يقبل به عاقل مهما كان انتماؤه السياسي والحزبي. ويُنقل عن أوساط رئيس حزب التوحيد، أنّه وطالما يقول البعض إنّ هناك شبّيحة من جبل لبنان تقاتل في سوريا، وهناك أيضاً عمليّات توزيع سلاح، فليُظهروا ذلك، وليكشفوا المعلومات وما يملكونه في هذا السياق، وإلّا فإنّه من المعيب إطلاق التّهم جزافاً، لا سيّما وأنّها تسيء إلى كلّ الدروز على حدّ سواء.

وعلى خط موازٍ، فإنّ أوساطاً على بيّنة من التحرّك الجنبلاطي تؤكّد أنّ زعيم الإشتراكي أخذ قرار عدم المهادنة مع النظام السوري، ومواقفه بشأن دروز جبل العرب إنّما هي من ضمن هذا السياق، فالرجل ليس لديه ما يخسره، وقد سبق له ونصح النظام، والآن لم يعد هنالك ما ينفع، وأنّ تحذيره لدروز سوريا هو على خلفية المصلحة المستقبلية التي يراها جنبلاط للمحيط الذي يعيشون فيه، ولو كان ذلك قد جاء وفق أسلوبه وعلى طريقته التي لا تعجب البعض، أمّا اللافت في هذا السياق فهو غياب النائب طلال إرسلان عن السمع، كما عن الشأن الداخلي، وحصر مواقفه في العموميات، مع الإشارة إلى أنّه سبق له والتقى الرئيس السوري بشّار الأسد وغمز من قناة جنبلاط، وانتهت الأمور عند هذا الحدّ.

ويبقى أخيراً أنّ المعلومات المتوافرة تشير إلى أنّ "أبو تيمور" سيرفع من وتيرة تصعيده ضدّ النظام السوري، وهنالك زيارات سيقوم بها لبعض الدول العربية والأوروبّية، على غرار زيارته لتركيا، وقبلها إلى قطر وروسيا، وهنا ينقل عنه في مجالسه استياءه وحزنه للموقف الروسي، واللافت في هذا الإطار الانتقادات الهادئة التي وجّهها جنبلاط إلى الروس على خلفية موقفهم ودعمهم للنظام السوري، وقد يُصعّد لاحقاً أكثر باتّجاههم إذا بقيت الأمور على ما هي عليه.