قوات الأسد تدمر حمص.. و«أصدقاء سوريا» يستعدون للتحرك..400 قتيل خلال 5 أيام في حمص

روسيا تطرح إمكانية العودة إلى مجلس الأمن وفرنسا تطالبها بإقناع الرئيس السوري بالتنحي* الاتحاد الأوروبي يعد خطة لإجلاء رعاياه * ناشطون: الجيش السوري استهدف خزانات المياه والكهرباء * مصدر سوري: الشرع يمكن أن يلعب دورا سياسيا كبيرا خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الأسد

بيروت: ثائر عباس واشنطن: هبة القدسي بروكسل: عبد الله مصطفى باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»

أكد نشطاء سوريون ومصادر من المعارضة ان الجيش السوري يقود حملة تدميرية في مدينة حمص، تستهدف القضاء على الاحتجاجات فيها، في وقت تستعد فيه مجموعة دول غربية وإقليمية من «اصدقاء سوريا» في التحرك لانقاذ الشعب السوري.

وقالت مصادر المعارضة انه وفي أحدث هجوم على حمص أطلقت القوات السورية الصواريخ وقذائف الهاون في حين دخلت الدبابات حي الإنشاءات واقتربت من منطقة بابا عمرو الأكثر تضررا من القصف الأخير, كما قالوا إن القصف استهدف خزانات المياه والكهرباء ودمر عددا كبيرا من المنازل والسيارات. ووصف رئيس المجلس الأعلى للثورة السورية وليد فارس الوضع الإنساني في حمص بـ«المخيف للغاية»، قائلا «الناس تعاني من قسوة البرد لعدم توافر مواد للتدفئة كما أن التواصل بين الأحياء في مدينة حمص صعب للغاية بسبب استمرار القصف العنيف وعمليات القنص. ودفن الشهداء في مقابر جماعية وفي الأحياء لصعوبة التنقل خارجها».

ومن جانبها دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين في سوريا، قائلة إنها روعت من الحملة العسكرية العنيفة للجيش السوري على مدينة حمص.

وقال البيت الأبيض أمس إن الولايات المتحدة تأمل عقد اجتماع مع الشركاء الدوليين قريبا للاتفاق على الخطوات القادمة لوقف قتل المدنيين في سوريا, وسيتضمن ذلك على الأرجح تقديم مساعدات إنسانية. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين إن اجتماع «أصدقاء سوريا» قد يعقد في القريب العاجل, لكنه لم يقدم تفاصيل، حسب «رويترز». الى ذلك قالت الرئاسة الروسية في موسكو أمس إن الرئيس ديمتري ميدفيديف أكد في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على «ضرورة الاستمرار في البحث (بما في ذلك العودة لمجلس الأمن) عن سبل منسقة لمساعدة السوريين على ضبط الأزمة بأنفسهم», فيما دعا رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الأسرة الدولية إلى عدم التصرف «بتهور» حيال سوريا، محذرا من التدخل الخارجي في هذا البلد.

وندد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أمس في تصريحات صحافية ما سماه بعملية «التضليل» التي يقوم بها الرئيس السوري، من خلال الوعود التي أغدقها على وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بوضع حد للعنف، خلال اجتماعه به أول من أمس في دمشق. وطالبت فرنسا الجانب الروسي باقناع الاسد بالتنحي.

من جهته يستعد الاتحاد الأوروبي في إطار «إجراء احتياطي» لإجلاء رعاياه من سوريا، كما يدرس احتمال حظر الرحلات الجوية التجارية معها، بحسب دبلوماسيين رفيعي المستوى. وأوفد الاتحاد الأوروبي إلى لبنان والأردن فرق خبراء مكلفة بالإعداد لعودة «آلاف» الأوروبيين المقيمين في سوريا، وأيضا رعايا دول أخرى في حال استدعى الأمر ذلك.

وفي سياق آخر اعتبر مصدر سوري أن ظهور نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مبتسما خلال زيارة وزير الخارجية الروسي إلى دمشق برفقة مدير الاستخبارات الروسية الخارجية «يبدو مشهدا مهما». وأنه يمكن أن يلعب دورا سياسيا كبيرا خلال الأيام المقبلة.

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط».... أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن سقوط 400 قتيل في مدينة حمص منذ يوم الجمعة الماضي، جراء المجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين السوريين، متحدثا لـ«الشرق الأوسط» عن حوالي 100 قتيل سقطوا يوم أمس، متوقعا ارتفاع الأعداد نتيجة وجود حالات حرجة جدا في صفوف الجرحى وافتقار المستشفيات الميدانية للمواد الطبية الأساسية وتردد المصابين في اللجوء للمستشفيات الحكومية خوفا من التعرض للاعتقال. وأكد عبد الرحمن أن عددا كبيرا من المدن السورية تقصف وينكل بأبنائها، لافتا إلى أنه من الظلم حصر المشهد ككل في مدينة حمص، قائلا «هناك مناطق ملتهبة على الحدود السورية - الأردنية كما يتم ضرب أريحا في إدلب بالدبابات، كما أن مناطق ريف حلب وريف دمشق ودرعا تتحرك». وكانت أحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة وكرم الزيتون وحي الرفاعي ووادي العرب في مدينة حمص تعرضت أمس ومنذ ساعات الصباح الأولى لإطلاق نار وقصف صاروخي وبغزارة، مما أدى وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان لمقتل أكثر من 50 بينهم 3 عائلات يبلغ عدد أفرادها 20 شخصا «استشهدت ليل الثلاثاء - الأربعاء على يد الشبيحة في أحياء السبيل والنازحين». وأوضح المرصد أن «إحدى هذه العائلات مكونة من 5 أشخاص بينهم فتاة (15 عاما) وطفلان (5 و7 سنوات)»، مضيفا أن «العائلة الثانية مكونة من سبعة أشخاص، فيما تتكون الثالثة من ثمانية أفراد». وتابع أن «القتلى سقطوا برصاص الشبيحة» الذين اقتحموا منازلهم في كرم الزيتون والسبيل المتاخمة للأحياء المعارضة في حمص.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله أن أفراد هذه العائلات «ذُبحوا بالسكاكين وطعنوا بأدوات حادة على يد عناصر الأمن والشبيحة الذين اقتحموا منازلهم في حي السبيل». وأضاف أن الأشخاص ينتمون إلى عائلات غنطاوي وتركاوي وزامل. ووصف رئيس المجلس الأعلى للثورة السورية وليد فارس الوضع الإنساني في حمص بـ«المخيف للغاية»، قائلا «صراخ الأطفال والنساء يملأ الأرجاء»، متحدثا عن «نقص في المواد الإسعافية بالإضافة إلى الكادر الطبي والمواد الغذائية». وأضاف «الناس تعاني من قسوة البرد لعدم توافر مواد للتدفئة كما أن التواصل بين الأحياء في مدينة حمص صعب للغاية بسبب استمرار القصف العنيف وعمليات القنص، والشهداء دفنوا في مقابر جماعية وفي الأحياء لصعوبة التنقل خارجها».

وصعد الجيش السوري النظامي من عملياته العسكرية في عدة أحياء من مدينة حمص لليوم الرابع على التوالي، وذلك بالتوازي مع تصعيد في تلبيسة والرستن ودرعا والزبداني وإدلب، حيث سجل قصف يوم أمس كثيف في تلك المناطق، وفي حصيلة أولية، قال ناشطون إن عدد ضحايا نهار أمس تجاوز الـ70 قتيلا بينهم 20 طفلا خديجا في حاضنات مشفى الوليد الذي تم قطع الكهرباء عنه عمدا. من جانبها استمرت وسائل الإعلام الرسمية في نفي تلك الأنباء، والحديث عن عمليات إرهابية تقوم بها مجموعات إرهابية مسلحة ضد قوات حفظ النظام في حمص وأريحا في إدلب والرستن، وأن تلك المجموعات قامت بقصف قذائف «هاون» على مصفاة البترول في حمص وقامت بعمليات نهب وتكسير للمحلات في حي بابا عمرو، كما نفت وزارة الصحة السورية عبر التلفزيون السوري وفاة 20 طفلا خديجا، وقالت «لا صحة إطلاقا لما تروجه بعض القنوات التحريضية عن حدوث 20 حالة وفاة لأطفال خدج في حمص نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأكسجين».

ميدانيا، جددت قوات الجيش النظامي القصف على حيي بابا عمرو والخالدية في حمص منذ الصباح الباكر يوم أمس، مستخدمة قذائف «الهاون» والصواريخ، التي أصابت مدنيين في الحيين، بحسب ما قاله ناشطون أكدوا أن قوات الجيش النظامي قامت أمس باقتحام حي الإنشاءات وشنت حملة تمشيط للحي، وبعد الظهر عادت قذائف الهاون للتساقط مجددا مع تسجيل انسحاب لقوات الجيش مسافة نصف كيلومتر من الحي من جميع الجهات، وذلك بعد محاولته اقتحام حي بابا عمرو، حيث دوت انفجارات القذائف المدفعية في كل أرجاء المدينة. وتساقطت عدة قذائف «هاون» على مصفاة البترول في حمص وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها، وقال ناشطون إن أكثر من «800 شهيد سقطوا في حيي بابا عمرو والخالدية منذ بدء الأحداث»، وعن الأوضاع في حمص، ذكرت مصادر محلية من السكان أن مداهمات جرت لحي السبيل وجرت هناك «تصفيات لعائلات بأكملها في أعمال انتقامية».

ووجه طبيب في مشفى ميداني نداء للصليب الأحمر والهلال الأحمر للمجيء إلى حمص للمساعدة في إنقاذ الجرحى، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «هناك متطوعون مدنيون يساعدون في إنقاذ الجرحى، ولكن الإمكانيات المتوفرة شحيحة جدا ونضطر لبتر أطراف المصابين لعدم توفر الإمكانيات، وقد تعطلت الأجهزة الطبية بسبب استهداف المشافي الميدانية، كما أن انقطاع الكهرباء يزيد الأمور تعقيدا، كما لا يمكن نقل الجرحى إلى أماكن أخرى خارج حيي بابا عمرو والخالدية لصعوبة ذلك بسبب وجود قناصة وتربص قوات الأمن التي تقوم باعتقال حتى جثث الموتى». وفي السياق ذاته، تحدث سكان عن استهداف الأفران ومصادرة الأغذية من المخازن والبيوت، لفرض حالة من التجويع على السكان لتعاطفهم مع «الجيش الحر».

وشهدت مدينة الرستن القريبة من حمص قصفا مدفعيا عنيفا بعد ظهر يوم أمس، وقال ناشطون إن مدينة الرستن قصفت «بمدفعية الميدان وراجمات الصواريخ الموجودة قرب تلبيسة وتساقطت عشرات القذائف على الكثير من المباني المدنية والحكومية في محاولة لاستهداف (الجيش الحر) الذي سيطر على المدينة وأسفر القصف عن إصابة العشرات من المدنيين رغم نزوح عدد كبير من السكان من المناطق المستهدفة». وفي حوران، جنوب البلاد، تعرضت الكثير من بلدات ريف درعا لقصف مدفعي أمس، وقال ناشطون إن النظام راح يقصف في درعا بعض القرى لتشتيت التركيز على حمص، حيث تجري العمليات الأعنف. وقامت قوات الأمن والجيش النظامي أمس باقتحام قرية عدوان، وسط إطلاق نار كثيف، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القرية، وقيل إن عمليات حرق لممتلكات الأهالي جرت هناك، وفي بلدة تسيل قتل شخص برصاص قوات الأمن والجيش النظامي وأصيبت عشرات المنازل بقصف عشوائي أطلق من الرشاشات الثقيلة على البلدة، وقدر عدد الدبابات التي حاصرت بلدة تسيل أمس بـ45 دبابة، حيث تعرضت لقصف مدفعي هي وطفس ونوى، من مسافات بعيدة كانت كافية لإحداث ضرر في الكثير من المنازل والمحال التجارية. وقال ناشطون إن اشتباكات عنيفة جرت في بلدة طفس مع «الجيش الحر»، وتم تدمير دبابة بالكامل بمن فيها من جنود، أما باقي البلدات فقد تم قصفها من بعيد، وقد نزح الكثير من السكان باتجاه الحدود مع الأردن. كما لفت الناشطون إلى أنه تم تغيير الكادر الطبي في مشفى الصنمين، حيث احتل من قبل عناصر من الجيش النظامي، وذلك بعد إغلاق العيادات الطبية الخارجية، وزيادة عدد سيارات الإسعاف وناقلات الجرحى في قسم الإسعاف، وإخلاء المشفى من المدنيين والجرحى، فيما يبدو تحضيرا لعمل عسكري كبير.

وفي ريف دمشق، استمر سماع أصوات القصف في محيط مدينة الزبداني المحاصرة من الخارج بينما ينتشر «الجيش الحر» بالداخل بأسلحة خفيفة بعد نزوح غالبية السكان، مع انقطاع للمياه والكهرباء والاتصالات الجوالة، وقال ناشطون إن أشخاصا حاولوا أمس تهريب مساعدات إنسانية للمدنية تم استهدافهم بقصف أسفر عن إصابة 50 شخصا بجروح، وفي إصرار على تشديد الحصار على الزبداني قامت قوات الأمن أمس باعتقال صاحب فرن آلي مع عماله لأنه حاول فتح الفرن وتشغيله.

وتحدث مصادر إعلامية في الثورة السورية، عن سقوط أكثر من 150 قذيفة على الأحياء السكانية في الحي الغربي من الزبداني، وعن تمكن «الجيش الحر» من تدمير 3 دبابات وعدد من سيارات «الزيل» العسكري التابعة للجيش، ومقتل العشرات من عناصره ومصادرة أسلحتهم، بينهم الضابط علي حبيب حمدان واعتقال ضابط آخر. إلا أن التلفزيون السوري نفى ما قيل عن قصف الزبداني بـ100 قذيفة، وقال إن «الأصوات التي تسمع هي لقذائف الهاون التي تستخدمها العصابات المسلحة»، وقال ناشطون إن شخصا قتل في مضايا وآخر بالزبداني جراء القصف. وفي مدينة المعضمية في ريف دمشق، جرت عمليات دهم واعتقالات ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف في أرجاء المدينة. وفي محافظة إدلب (شمال غرب) جرى قصف على مدينة أريحا في وقت وصلت فيه تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدة حاس استعدادا لفرض حصار عليها، وفي مدينة كفر نبل أصيب العشرات نتيجة إطلاق نار عشوائي أمس. وفي دير الزور (شرق) قتل شاب برصاص الأمن وهو طالب بالسنة الرابعة في كلية الصيدلة بعد استهداف الأمن والشبيحة لمنزله أمس.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... يؤكد الناشطون السوريون والضباط المنشقون أن العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام في سوريا لقمع الثورة والتي وصلت إلى حد المجازر والقتل الجماعي، تنفذ ضمن عمل موحد اجتمعت فيه كل الوحدات العسكرية التي تنتشر في المناطق السورية، لا سيما تلك التي تشهد تصعيدا ملحوظا في الفترة الأخيرة، خصوصا حمص والزبداني وريف دمشق. وهذا ما يقوله أحد الضباط المنشقين لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن كل الفروع الأمنية؛ وعلى رأسها فروع المخابرات العسكرية والجوية وتليها وحدات أمن الدولة، تقوم بالعمليات على الأرض. ويضيف: «حتى وحدات الدفاع الجوي المعروف عنها أنها متخصصة في مواجهة الطائرات المعادية، تحولت إلى وحدات لقتل الشعب السوري، وهي متمركزة في هذه الفترة بشكل رئيسي في حمص، وتقوم بعمليات القصف بالرشاشات والمدفعية الثقيلة، والأمر نفسه ينسحب أيضا على الوحدات البحرية التي تم نشر زوارقها في مدينة اللاذقية».

ويؤكد الضابط أن «الفرقة الرابعة» تلعب دورا أساسيا في عمليات القتل، ومن المعروف عنها أنها من أقوى وأخطر فرق الجيش السوري وصرف عليها الكثير من الأموال، وهي توازي 5 فرق لناحية قدراتها العسكرية وعديدها العسكري الذي يصل إلى 50 ألف عنصر توزعوا على معظم الأراضي السورية، لكن مهمتها الأساسية تتركز في المناطق المشتعلة في هذه المرحلة، لا سيما في حمص وحماه؛ حيث تتولى مهمة القصف المدفعي وإطلاق راجمات الصواريخ والذخيرة الحية. ويضيف: «ولوحدات الحرس الجمهوري التي يصل عديدها إلى نحو 30 ألف عنصر ويعرف عنها أنها قوات نخبة وتملك سلاحا متميزا، وقعها العملي العسكري أيضا في قمع الثورة السورية وقتل المدنيين، رغم أنها لا تزال متمركزة بشكل رئيسي في العاصمة دمشق، فيما تبقى مهمة بعض الكتائب الأساسية هي عمليات (التأديب الممنهج)، أي عمليات القمع والقتل المروعة التي تفتك بالمدنيين، على غرار ما يقومون به في حمص من ذبح للعائلات والأطفال. مع العلم بأن وحدات الحرس الجمهوري التي تؤازر الوحدات الأخرى في العمليات الأمنية، تنفذ مهامها في المناطق ثم تعود إلى مواقعها الأساسية في العاصمة، حيث يحرص النظام على أن تبقى مسيطرة على الأمن للعمل على القضاء على أي تحركات قد تظهر في أي وقت».

أما وحدات المخابرات على اختلاف فئاتها التي تعتبر قدراتها القتالية محدودة، فقد أكد الضابط أنها انضمت بدورها إلى الجيش، وتقوم بعمليات القتل والاعتقال والتعذيب بعد أن يعمد الجيش إلى اقتحام المناطق. كذلك، أشار الضابط إلى أن النظام وسع دائرة الوحدات العسكرية التي تشارك في العمليات، من خلاله إدخاله الفرقة 18، المؤلفة من الوحدات الاحتياطية، بعدما استدعى عناصر الاحتياط، ويقدر عديدها بما بين 10 آلاف و15 ألفا. من جهته، يقول أبو عبد الحمصي، وهو أحد أعضاء مجلس الثورة في حمص، إن النظام في سوريا عمد إلى توحيد جهود الفرق والوحدات العسكرية على اختلافها لقمع الثورة، مضيفا: «كل الوحدات توحدت تحت لواء قتل الشعب؛ من الحرس الجمهوري والأمن السوري، إلى الدفاع الجوي والفرقة 18 والفرقة الرابعة. وللحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله، دور رئيسي في العمليات التي تنفذ في حمص وغيرها من المناطق السورية، إضافة إلى استقدام أعداد كبيرة من الشباب العلويين وتسليحهم للدخول إلى المنازل وقتل العائلات». ويلفت الحمصي إلى أن شباب الأحياء والمدن كانوا يتعاونون قبل بدء القصف المدفعي لقتل القناصة الذين كانوا منتشرين على أسطح المباني، من خلال تطوع 3 أو 4 شبان للقيام بمهمة رصدهم، رغم معرفتهم بأنهم سيواجهون الموت، فيقدمون على رمي القناص من على السطح، بعد مفاجأته من الخلف.

ويؤكد أبو عبد أن «الفرقة الرابعة»، هي من أكثر الفرق العسكرية دموية من خلال اعتمادها على كل أنواع الأسلحة الرشاشة والمدفعية. أما الأمن السوري، الذي تملك عناصره سيارات من نوع «جيب»، فيتولون بدورهم مهمة مداهمة المنازل وقتل المدنيين، كما أنهم يدخلون أيضا إلى المستشفيات فيعتقلون الناشطين ويقتلونهم.

جريدة الشرق الاوسط... أفاد مصدر رفيع المستوى في حزب اليكيتي الكردي السوري بأن «مسلحين مدنيين اعتقلوا مساء الاثنين الماضي عضوي المجلس الوطني الكردي السوري إبراهيم برو عضو المكتب السياسي في حزب اليكيتي الكردي ومحمد يوسف ممثل تنسيقيات الشباب الكردي بسوريا، وسلموهما إلى السلطات الأمنية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد»، محملا السلطات السورية مسؤولية الحفاظ على حياتيهما.

وقال عبد الباقي يوسف عضو المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «برو ويوسف كانا عائدين من أربيل إلى سوريا إثر انتهاء أعمال المؤتمر الخاص بالجاليات السورية في الخارج، الذي عقد في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، مؤخرا، ولكن مسلحين مدنيين اعترضوا طريقهما وألقوا القبض عليهما، ثم سلموهما إلى فرع الأمن العسكري السوري بمدينة القامشلي». وأضاف «حسب المعلومات الأولية، هناك جهة كردية موالية للنظام السوري قامت بهذه العملية المدانة، ولكننا نجري حاليا تحقيقات للتأكد من ضلوع تلك الجهة بالحادث، وعندما تتأكد تلك المعلومات سنعلنها للرأي العام الكردي والسوري وكذلك للرأي العام العالمي». وقال يوسف «للأسف لم يعد النظام السوري وشبيحته والموالون له يتحملون أي نوع من المعارضة حتى لو كانت سلمية لهذا النظام الدموي، فعضوا المجلس الوطني يمارسان نشاطاتهما في إطار النضال المدني الديمقراطي السلمي ولم يرفعا سلاحا بوجه النظام، وشاركا في مؤتمر أربيل الذي عقد في إطار حق النضال المدني، ولكن يبدو أن النظام يضيق صدره حتى بالذين يحاولون التعبير عن مطالبهم الإنسانية بصورة سلمية بعيدا عن العنف، وعليه فإننا نحمل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة للحفاظ على حياة المعتقلين، ونطالبها بإطلاق سراحهما فورا لأنهما لم يرتكبا جريمة يعاقبان عليها».

وكان إبراهيم برو أحد أبرز الشخصيات التي شاركت بالمؤتمر الخاص بالجالية الكردية المنعقدة في أربيل، وألقى كلمة المجلس الوطني السوري في مراسم الافتتاح، مشددا على ضرورة انتهاج سبيل النضال السلمي من أجل تحقيق المطالب الكردية بسوريا.

في غضون ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات البيشمركة الكردية بإقليم كردستان العراق عن «أن العنصرين من أفراد قوات البيشمركة الكردية التابعين للواء الثامن بقيادة قوات حرس الإقليم اللذين اعتقلتهما السلطات السورية قبل أسبوعين عند دخولهما عن طريق الخطأ إلى الأراضي السورية قد تم نقلهما إلى أحد السجون بدمشق». وقال اللواء جبار ياور «إن الأمر لم يكن يستدعي كل هذا التعقيد والإجراءات لأن العنصرين دخلا خطأ إلى الأراضي السورية، والمشكلة أن خطوط الحدود غير معروفة في المنطقة التي جرى اعتقالهما بها، فطول الحدود المشتركة بين إقليم كردستان وسوريا لا يتجاوز 7 كيلومترات، ودخولهما كان غير مقصود، لذلك نستغرب اتخاذ كل هذه الإجراءات ضدهما، مع ذلك فمنذ اليوم الأول كنا وما زلنا على اتصال بوزارتي الدفاع والخارجية بالحكومة العراقية لبذل جهودهما لإطلاق سراح هذين العنصرين من البيشمركة، حيث إنه لا وجود للقنصلية السورية ولا لأي مكتب تمثيلي سوري في كردستان، لذلك اضطررنا إلى الاتصال عبر الوزارتين المذكورتين». وأضاف: «إننا نجري اتصالات حاليا مع منظمة الصليب الأحمر الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة بكردستان لتسهيل لقاء أفراد من عائلتي المعتقلين بهدف زيارتهما في دمشق، حيث وردتنا معلومات تؤكد بأنهما نقلا إلى أحد السجون هناك».

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ثائر عباس واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»
قال البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة تأمل عقد اجتماع مع الشركاء الدوليين قريبا للاتفاق على الخطوات القادمة لوقف قتل المدنيين في سوريا، وسيتضمن ذلك على الأرجح تقديم مساعدات إنسانية.

وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ما كانت «الشرق الأوسط» كشفت عنه أمس من اتجاه تركي للدعوة إلى مؤتمر دولي حول الوضع السوري، فيما قلل مسؤولون أتراك من أهمية «الوعود» التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الرئيس السوري بشار «الأسد فقد مصداقيته لدينا ولا نثق بوعوده التي سمعناها منذ نحو سنة من دون أن نرى أي ترجمة فعلية». وأشار المصدر إلى أن أنقرة تريد من المؤتمر الدولي «إشراك دول العالم في الدفاع عن الشعب السوري الذي يتعرض لأبشع الحملات دموية». ونفى المصدر قيام تركيا بتسليح المعارضين وتدريبهم، مشيرا إلى أن أي عمل مماثل يجب أن ينطلق من إطار أوسع من قرار دولة مهما كان الملف (السوري) حساسا بالنسبة إليها.

في غضون ذلك قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إنه يريد أن يتواصل البحث عن حل للأزمة السورية بما في ذلك داخل مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أفاد الكرملين أمس. وقال الكرملين إن ميدفيديف أكد في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على «ضرورة الاستمرار في البحث (بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي) عن سبل منسقة لمساعدة السوريين على ضبط الأزمة بأنفسهم». وأضاف أن ذلك يجب أن يحدث «دون تدخل خارجي، وباحترام تام لسيادة سوريا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبه طلب الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس، من نظيره الروسي، ديمتري ميدفيديف، «دعمه الكامل» لخطة الجامعة العربية من أجل إقناع الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتنحي، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية. وأضافت الرئاسة في بيان أن ساركوزي شدد أيضا خلال اتصال هاتفي مع ميدفيديف على «ضرورة زيادة الضغوط على النظام السوري لوقف القمع الوحشي ضد الشعب.

وأوضح مصدر رسمي أميركي مطلع على الملف السوري أن هناك مساعي جدية في تشكيل «مجموعة أصدقاء سوريا»، إلا أن القضية ما زالت «في مرحلة وضع الأسس المبدئية». ويجري مسؤولون عرب وأميركيون وأوروبيون مشاورات موسعة حول كيفية تفعيل المجموعة بشكل رسمي، التي قال المصدر الأميركي إن هدفها الرئيسي سيكون «دعم الوقف الفوري للعنف والعمل على الانتقال إلى الديمقراطية في سوريا». وأضاف المصدر أنه «ما زال من المبكر الحديث عن شكل المجموعة، إذ إن المشاورات ما زالت جارية حولها، ولكن نريد تحقيق ذلك عاجلا بدلا من التأخير، فالجميع يتفهمون ضرورة العمل السريع لمواجهة ما يحدث على واقع الأرض».

وتعول واشنطن والعواصم الأوروبية على اجتماع الوزراء العرب يوم الأحد المقبل في وضع خطة للمرحلة المقبلة لمعالجة الأزمة السورية، إذ من المتوقع أن يكون الاجتماع جوهريا في تحديد شكل «مجموعة الأصدقاء». كما سيناقش وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو هذه الآلية الدولية الجديدة خلال زيارته واشنطن غدا.

ويذكر أن آلية إنشاء «مجموعة أصدقاء» استخدمت في السابق بين دول معنية بمصير دولة أو أخرى، مثل «مجموعة أصدقاء اليمن»، ولكن آلية «مجموعة أصدقاء ليبيا» التي انتهجت قبل الحرب في ليبيا تعتبر النموذج الأقرب في تحديد شكل المجموعة الدولية المرتقبة للدول المؤيدة للتغيير السلمي للسلطة في سوريا. ولكن هناك قضايا عدة لم تحدد بعد حول شكل هذه المجموعة، مثل الدولة التي ستترأسها، أو ما إذا كانت ستتبع نفس شكل المجموعة الليبية التي كانت رئاستها تتغير بشكل دوري وتتشارك دولة عربية ودولة غربية في رئاستها. وتواصل الدبلوماسية الفرنسية اتصالاتها لترجمة مشروع الرئيس نيكولا ساركوزي بتشكيل «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» إلى واقع، بينما يبدو أن هناك تنافسا بين المساعي الفرنسية والمبادرة التركية التي أعلن عنها، أمس، وزير الخارجية أحمد داود أوغلو.

وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس تأمل أن يعقد الاجتماع الأول للمجموعة خلال الأيام الـ10 المقبلة من دون أن تحدد مكان الاجتماع. لكن المسلم به هو أن يعقد الاجتماع الأول في العاصمة الفرنسية، وذلك على غرار ما حصل في الملف الليبي، حيث التأمت «مجموعة الاتصال» لأول مرة في باريس قبل أن تعقد اجتماعها الثاني في لندن، ثم الاجتماعات اللاحقة في مدن أخرى منها إسطنبول.

ويبدأ داود أوغلو زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، سيكون الملف السوري جزءا أساسيا من مباحثاتها، وأوضح الناطق بلسان الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن هذه الزيارة المقررة سلفا ستضم أكثر من ملف أساسي وحساس بالنسبة إلى تركيا، كالملف النووي الإيراني وملف مكافحة الإرهاب والتعاون مع الولايات المتحدة في محاربته، كما سيكون الملف السوري جزءا منها، حيث سيجري استكمال المناقشات التي بدأها داود أوغلو مع وزيرة الخارجية الأميركية في ميونيخ الأسبوع الماضي.

وقال داود أوغلو إنه يجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة دعم قوية للشعب السوري ويقدم مساعدات لسكان مدينة حمص التي يهاجمها الجيش بالمدفعية. وأكد استعداد تركيا لاستضافة مؤتمر دولي لدعم الشعب السوري وتوجيه رسالة للرئيس بشار الأسد لوقف حملة مستمرة منذ 11 شهرا ضد معارضيه. وأضاف أنه إذا فشل مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين فينبغي للدول التي تتبنى فكرا مشتركا إيجاد سبل لإنهاء القتل وتوصيل المساعدات للمدنيين المحاصرين بسبب هجوم الجيش. وأشار إلى أن بلاده «تريد بالتأكيد انعقاد هذا الاجتماع في منطقتنا لإظهار القلق والحساسيات وإبداء التضامن والاهتمام الإقليمي.. ربما في تركيا أو في بلد آخر، لأن وضع المتفرج لا يكفي. حان وقت توجيه رسالة قوية للشعب السوري بأننا معهم».

وقال داود أوغلو إن بلاده لن تسمح باستمرار سفك الدماء في سوريا وبعدم استقرار المنطقة، محذرا الإدارة السورية مجددا من العزلة، آملا «ألا تتحول سوريا التي تقع في قلب الشرق الأوسط إلى كوريا شمالية أخرى»، غير أنه استبعد مجددا التدخل العسكري في سوريا.

وتلتقي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم للتباحث مع نظيرها وزير التركي أحمد داود أوغلو حول الأوضاع في سوريا والمبادرة التركية الرامية لتشكيل تحالف دولي لوقف العنف الذي تمارسه الحكومة السورية ضد شعبها. ويطرح أوغلو المبادرة التركية التي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة الأزمة السورية بمشاركة أطراف من الدول الأعضاء بالجامعة العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تستضيفه إسطنبول، بهدف وقف المذابح الدموية ضد المدنيين العزل في سوريا.

وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية التركي سيعقد اجتماعا آخر مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل لتفاهم حول سبل وقف العنف في سوريا دون القيام بتدخل عسكري. وأكد مسؤول البيت الأبيض أن إدارة الرئيس أوباما لا تفكر في شن حملة عسكرية على سوريا، وغير مطروح للنقاش فكرة تسليح المتمردين لمساعدة المعارضة السورية على إزاحة الرئيس بشار الأسد من السلطة، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الإدارة الأميركية الآن تعتمد على تنسيق استراتيجية دولية لتشديد العقوبات من جانب، والبحث عن منفذ لتوصيل المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في سوريا من جانب آخر. وأكد أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين لزيادة الضغط على النظام السوري وفرض مزيد من العزلة على الرئيس بشار الأسد. ونفى المسؤول الأميركي أن تكون الاتصالات الأميركية مع الدول الشركاء الدوليين تشابه إعداد فريق للاتصال على غرار الفريق الذي أشرف على المساعدة الدولية للمتمردين الليبيين.

 

 

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: صلاح جمعة ومنى مدكور .... وجه علي سالم الدقباسي، رئيس البرلمان العربي، الشكر للدول الخليجية العربية على قرارها بطرد سفراء سوريا لديها وسحب السفراء الخليجيين من دمشق. ودعا الدقباسي مجلس الجامعة العربية في اجتماعه المرتقب في القاهرة يوم الأحد المقبل لاتخاذ قرارات تنقذ الشعب السوري وأن توصل رسالة للسوريين بأنهم ليسوا وحدهم.

وعبر الدقباسي عن أمله، في تصريح له أمس عقب اجتماع المكتب الدائم للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسته، أن تنفذ باقي الدول العربية قرارات مجلس الجامعة العربية بتفعيل المقاطعة العربية السياسية والاقتصادية للنظام السوري الذي ارتكب مجزرة في حق الشعب السوري وتعدى على كرامة الشعب السوري وأرواحهم، معتبرا أن هذا الاعتداء على الشعب السوري هو اعتداء على كل الشعوب العربية، ومخالفة لقرارات البرلمان العربي والجامعة العربية.

وصرح علي الدقباسي بأن الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للبرلمان العربي، إلى جانب مناقشة الإعداد للدورة المقبلة للبرلمان والمقرر عقدها الشهر المقبل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والإدارية والمالية الخاصة بالبرلمان وأنشطة اللجان والعلاقات الخارجية للبرلمان مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتصاعد الغضب الشعبي في مصر بسبب استمرار المذابح التي ترتكبها قوات الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد يوم من قرار البرلمان المصري تجميد العلاقات مع نظيره السوري، خرجت دعوات لمقاطعة منتجات روسيا والصين لاستخدامهما الفيتو ضد مشروع قرار كان يستهدف إنقاذ الشعب السوري من آلة القتل اليومية من نظام الأسد.

وقال الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، إن البرلمان صوت لصالح قرار قطع العلاقات مع مجلس الشعب السوري الذي جاء كأحد البنود التي نص عليها بيان أصدرته لجنة الشؤون العربية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «بعد إدلائي للبيان، والذي كان في أحد بنوده قطع العلاقة ما بين البرلمان المصري والبرلمان السوري، تضامنا مع الشعب السوري الذي يتعرض للمذابح، صوّت البرلمان كله لصالح هذا القرار».

وعن تفعيل قرار البرلمان المصري رسميا قال السعيد: «ما دام رئيس المجلس وأعضاؤه وافقوا على قطع العلاقات ما بين المجلسين، فالباقي مجرد إجراءات إدارية ملزمة سيجرى تنفيذها»، مضيفا أنه «على الرغم من هذا القرار فإن البيان أدان كذلك التدخل الدولي في شؤون سوريا في ذات الوقت حفاظا على سوريا وعلى استقلالها، خاصة أن هناك دورا يجرى تنفيذه لتفتيت سوريا وبشار الأسد يعطي المزيد من الفرص لتنفيذ هذا المخطط».

وعلى الصعيد نفسه، تصاعدت دعوات وحملات لمقاطعة المصريين للمنتجات الصينية والروسية، دشنتها الكثير من القوى السياسية والشعبية كرد فعل ضاغط ومواز لاستخدام كل من روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) في التصويت ضد استصدار قرار دولي بمعاقبة النظام السوري في مجلس الأمن. ويأمل المعارضون السوريون في أن تتسع المقاطعة إلى منتجات الصين وروسيا في باقي البلاد العربية.

وقال ثائر الناشف، وهو ناشط سياسي سوري لـ«الشرق الأوسط»، إن أبعاد حملة المقاطعة ستبدأ رسميا يوم الأحد المقبل في مصر والكثير من الدول العربية في نفس التوقيت، وإنه يتم العمل حاليا من خلال ناشطين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتعاون مع الكثير من القوى السياسية والشعبية المؤيدة لحق الشعب السوري، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك حالة غضب تجاه كل من روسيا والصين بسبب استخدامهما حق الفيتو لصالح نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن هذا الفيتو بمثابة «مشاركة في الجرائم ضد الإنسانية وازدراء للشعوب العربية وجامعتها والضمير العالمي».

وأشار الناشف إلى أن الحملة لن تقتصر فقط على مقاطعة المنتجات الصينية والروسية، بل ستخرج مظاهرات واعتصامات أمام كل من سفارتي الصين وروسيا لدى مصر والكثير من الدول العربية في ذات التوقيت للإعلان عن رفضهم للموقف الرسمي من بكين وموسكو لدعمهما لنظام الأسد. ومن أهم الشعارات التي ترفعها حملة المقاطعة: «السلاح الروسي يقتلنا»، و«الصين شريكة الجريمة»، و«احموا أطفال سوريا» و«لا تشتروا المنتجات الروسية والصينية»، و«لا تدعموا القتلة.. لا تقتلوا السوريين بأنفسكم».

بيروت: كارولين عاكوم,,,, لاقت الخطوة التي أقدمت عليها دول مجلس التعاون الخليجي عبر سحب سفرائها من سوريا ودعوة سفراء سوريا المعتمدين لديها لمغادرة أراضيها، ترحيبا من المعارضة السورية التي وجدت فيها بادرة إيجابية باتجاه الاعتراف بالمجلس الوطني ودعم «الجيش الحرّ». وقال ثائر الحاجي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد تنسيقيات الثورة السورية والناطق الإعلامي باسمها، إن الاتحاد يوجه الشكر إلى «ملك الإنسانية والرحمة الملك عبد الله بن عبد العزيز، على هذا القرار الشجاع الذي أتى في الوقت المناسب، وإلى حكومات الخليج العربي حكومة وشعبا، ونتمنى أن تحذو باقي الدول نفس الخطوات». وأضاف أن «هذا ما يؤكد أن النظام السوري بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط».

وحول زيارة لافروف لسوريا، قال الحاجي لـ«الشرق الأوسط» إن «بشار الأسد أراد إطلاع الروس على أنه سينهي هذه الثورة». وأضاف: «نحن ندد ونشجب هذه الزيارة». وعما نقله وزير الخارجية الروسي من استعداد الأسد للتحاور مع مختلف الأطياف المعارضة في سوريا، قال: «لا حوار مع القتلة، مع المجرمين. والمسألة الوحيدة التي نحن مستعدون للتحاور حولها هي فقط من أجل تسليم السلطة خلال أقل من أسبوعين ومحاكمة بشار وعائلته».

وحول الخطوات التي تقوم بها التنسيقيات، قال عضو المكتب التنفيذي في اتصال هاتفي أمس: «الآن نقوم باتصالات مع جهات خارجية - التي تم الإعلان عنها (أصدقاء الشعب السوري) - كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وبعض الدول العربية، لنتجاوز مجلس الأمن الذي أصبح مثل الجامعة العربية، ونسعى لفرض حظر جوي».

وحول المبادرة التركية الجديدة التي طرحها أردوغان بعد إحباط المشروع العربي - الغربي في مجلس الأمن، قال الحاجي: «نقول لأردوغان كفاك كلاما إعلاميا.. يجب تأكيد ما قلته سابقا ولن نسمح بإسالة دماء الشعب، ولن نقبل أية مبادرة لا تنص على رحيل الأسد ومحاكمته». وأضاف: «نحن سنصعد العمل الثوري، ونحن في الاتحاد نناشد العرب إلى دعم الجيش الحر في الداخل».

ومن جهته، وحول سحب سفراء مجلس الخليج، اعتبر هيثم المالح، عضو المجلس التنفيذي في المجلس الوطني، أنّ هذه الخطوة مهمّة جدا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن تتبعها خطوات مماثلة من كلّ الدول العربية للمساهمة في إسقاط النظام الماكر والفاشل والخارج عن القانون المحلي والدولي»، مضيفا: «إن سحب هؤلاء السفراء الذين هم أذرعة الأجهزة الأمنية السورية، يساهم في عزل النظام عزلا كاملا ويساعد الشعب في الوصول إلى هدف ثورته».

وأعلن المالح أنّ تصريحات ووعود عدد من وزراء الخارجية العرب ولا سيّما منهم دول الخليج العربي، الذين التقاهم المجلس الوطني، تصب في اتجاه الاعتراف القريب بالمجلس الوطني السوري. لافتا إلى أنّه قد تكون تونس الدولة الثانية التي ستعترف في وقت قريب بالمجلس بعد ليبيا. وأعلن المالح أنّ الاجتماع الذي يعقده المجلس التنفيذي للمجلس الوطني في قطر في هذين اليومين، سيضع خطّة تحرّك دبلوماسية للمرحلة المقبلة وللتواصل مع الدول العربية والأوروبية.

وفي حين أشار المالح إلى أنّ ما يقوم به النظام في المرحلة الأخيرة من قصف للمدن والأحياء وارتكاب المجازر بحق الشعب السوري يضع مسألة دعم الجيش الحرّ على نار حامية، لفت إلى أنّ المجلس تلقّى وعودا بتقديم هذا الدعم من عدد من الدول العربية.

وكان المجلس الوطني السوري قد ثمّن في بيان له طلب دول مجلس التعاون الخليجي من السفراء السوريين المعتمدين لديها مغادرة أراضيها، معربا عن تقديره «لموقف دول مجلس التعاون الخليجي بطرد سفراء النظام السوري على الفور وسحب سفرائها من دمشق تنديدا بالمجزرة الجماعية التي ينفذها النظام بحق الشعب السوري وخصوصا في حمص». وعبّر المجلس عن أمله بأن تتعزز تلك الخطوة بإعلان الاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني بوصفه ممثلا لإرادة الثورة والشعب في سوريا»، مناشدا «كل الدول العربية والبلدان الصديقة طرد سفراء النظام وقطع العلاقات الدبلوماسية معه».

ومن جهته، رحّب نائب قائد الجيش الحرّ العقيد مالك الكردي بخطوة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان على الدول العربية أن تقدم على هذه الخطوة منذ بدء الثورة السورية، واليوم لا يزال مطلوبا من الدول العربية الأخرى والدول الأوروبية القيام بالخطوة نفسها».

وفي حين اعتبر الكردي أنّ طرد دول الخليج لسفراء سوريا، سيدفع باتجاه دعم الجيش الحرّ والثورة وسيساعد الدول الأوروبية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا وأكثر قوّة، أكّد أن الجيش الحرّ لم يحصل لغاية الآن على الدعم اللازم. وقال: «نستبشر خيرا، لا سيّما أنّ عددا كبيرا من رجال الأعمال السوريين اتصلوا بنا وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للجيش والثورة». مضيفا: «إذا تلقينا الدعم والتسليح الجيّد فعندها وتيرة عملياتنا ستتغيّر ولن نبقى في موقف المدافع ودماء شعبنا الذي أصبحنا نشعر أمامه بالحرج، تسيل في كلّ المناطق السورية». وأكّد الكردي أنّ الجيش الحرّ هو في المرحلة الحالية يتلقّى الضربات ولا يقوى على مواجهة القصف المدفعي، لكنّه أضاف: «نحن الآن نستعدّ لخوض معركة حرب شوارع في المرحلة المقبلة، لأنّ القصف الذي يقوم به اليوم النظام على المناطق السورية، هو تمهيد من الجيش المعادي لاقتحام المناطق حيث ستبدأ عندها مهمّتنا في مواجهته بحسب إمكانياتنا العسكرية والدخول معه في حرب شوارع».

لندن: «الشرق الأوسط».. انتقدت الصين أمس وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بشدة، وقالت إن انتقاده لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي «غير مسؤول بالمرة».

كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وي مين الوزير البريطاني بكتم «دوافع خفية»، وذلك في أقوى تصريحات للحكومة الصينية منذ تعطيلها لمشروع القرار. وقال ليو ردا على سؤال من صحافي من جريدة «تشاينا ديلي» الحكومية بشأن تصريحات هيغ إن «مثل هذه الاتهامات غير مسؤولة بالمرة وتنطوي على دوافع خفية وترى الصين أنها غير مقبولة على الإطلاق». وأضاف أن الصين «ستصون دوما المصالح الأساسية وطويلة الأجل للشعب السوري».

وتابع «استند موقف الصين بشأن التصويت في مجلس الأمن إلى ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والسياسة الخارجية القائمة منذ أمد طويل للصين، وكذلك لحماية المصالح الأساسية وطويلة الأجل للبلاد»، حسب «رويترز».

وتابع ليو أن أفعال الصين تتم في العلن «سنبذل جهودا متواصلة من أجل الحل السلمي للأزمة السورية»، كما قالت الخارجية الصينية أول من أمس إن بكين تدرس إرسال مبعوث إلى الشرق الأوسط لمناقشة الأزمة السورية.

ومن جهته، واصل كاميرون انتقاده للدور الروسي في المسألة السورية، وأعلن أمس أن «ثقته قليلة جدا» بنتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دمشق أول من أمس.

وقال رئيس الحكومة البريطانية أمام مجلس العموم «أعتقد أن ثقتنا قليلة جدا بهذا الموضوع»، وذلك ردا على سؤال حول زيارة لافروف والفيتو الروسي - الصيني، السبت، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدين القمع في سوريا.

وأضاف كاميرون أن على الكرملين أن «يراجع ضميره ويدرك ما فعل»، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن. وتابع أن بريطانيا ستزيد دعمها لمجموعات المعارضة داخل وخارج سوريا وتلعب دورا قياديا في «مجموعة اتصال» لدول تحاول إنهاء العنف في سوريا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

تماما مثل الملائكة، ودعت الطفلة السورية جلنار عبد السلام نقشبندي أهلها وهي مبتسمة، لتكتب في الرابع من فبراير (شباط) الحالي حلقة جديدة في مسلسل بطش النظام السوري بالأطفال.

تعد جلنار ذات السنوات السبع أصغر ناشطة سياسية سورية، لكن عقلها بدا أكبر من ذلك، وهو ما تترجمه رسوماتها وكتاباتها حول طبيعة الأحداث في سوريا، فكان آخر ما كتبته قبل استشهادها هو «الجنة، الجنة، الجنة»، بالإضافة إلى عبارتها: «يا حماه سامحينا».

تنتمي جلنار إلى مدينة معضمية الشام، التابعة لمنطقة داريا بمحافظة ريف دمشق، والتي تقع على أطراف مدينة دمشق غرب مدينة داريا، وهي متاخمة تماما لمدينة دمشق التاريخية. وهذا ما جعل الشباب النشطاء في دمشق يدشنون عدة صفحات باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي إكراما لروحها، وكتوثيق على وحشية النظام في التعامل مع ثورة الحرية والكرامة، واصفين إياها بـ«زهرة الحرية» و«عصفورة معضمية الشام». وكانت جلنار، بحسب أقرانها في الصف الأول الابتدائي، دائما سباقة لكل حدث طفولي ينظم لدعم الثورة السورية، فكانت من أكثر الأطفال حرصا على المشاركة بإبداعاتها الشخصية، واقفة في صمود بمحراب إبداع النشطاء والثوار. الطفلة الشهيدة صاحبة «الطفولة المسروقة»، بحسب ما نشر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، دائما ما كانت تتابع ما يحدث حولها من أحداث، فتبدأ بالهتاف مع المتظاهرين بمنتهى البراءة، تجري إلى شباك غرفتها لتعرف ما يحدث بالخارج، ورغم حرص والدتها وخوفها الشديد عليها فإن إرادة الله شاءت أن لا تصطحبها هذه المرة إلى شباك غرفتها وهي تنظر إلى رجال الأمن وهم يطلقون النار بشكل عشوائي على كل من يقابلهم، لتخترق رصاصة الغدر صدرها الطاهر فترديها قتيلة، بينما كانت تردد: «الله أكبر، الله أكبر»، حتى سقطت على الأرض وهي ما زالت تردد إلى أن أسكتها النزيف عن التكبير وهي تنظر باسمة لأمها.

الأمر المشين أن مأساة جلنار لم تنتهِ عند هذا الحد، فمع وداع أهل المدينة لجثمانها وقف لهم رجال الأمن يعترضونهم ليمنعوا الرجال من دفن جثمانها الطاهر، مما دعا نساء المدينة مع والدتها للقيام بهذه المهمة، وهن يرددن: «يا ريت إجت الرصاصة بقلبينا يا جلنار».

لندن: «الشرق الأوسط» بروكسل: عبد الله مصطفى... يستعد الاتحاد الأوروبي في إطار «إجراء احتياطي» لإجلاء رعاياه من سوريا، كما يدرس احتمال حظر الرحلات الجوية التجارية معها، بحسب دبلوماسيين رفيعي المستوى. تأتي هذه الاستعدادات التي لا تزال في مرحلة مبكرة، بينما يبدو الوضع عالقا «بسبب تصلب الرئيس السوري بشار الأسد والنتائج المحدودة التي حققتها حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية». وصرح أحد هؤلاء الدبلوماسيين الأوروبيين أمس: «إننا إزاء جدار علينا محاولة تسلقه»، معربا عن قلقه من استمرار العنف إزاء السكان المدنيين. وأوفد الاتحاد الأوروبي إلى لبنان والأردن فرق خبراء مكلفة بالإعداد لعودة «آلاف» الأوروبيين المقيمين في سوريا، وأيضا رعايا دول أخرى في حال استدعى الأمر ذلك.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن ذلك يأتي «استعدادا للأسوأ»، لكن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا على سبيل الاحتياط من خلال تنسيق الجهود في المنطقة. وفي موازاة ذلك، تعد الدول الأوروبية لمجموعة جديدة من العقوبات بحق دمشق من المفترض أن تتم المصادقة عليها بحلول نهاية الشهر الحالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، إن اجتماعات على مستوى سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد انعقدت ببروكسل، لتقييم الأوضاع في سوريا ومجالات توسيع العقوبات ضد النظام السوري. وأشارت المسؤولة الأوروبية، في كلمة تلفزيونية نشرها مكتبها ببروكسل، إلى أن الدول الأعضاء بحثت مجالات توسيع العقوبات ضد النظام السوري، وأن هناك دولا أعضاء اقترحت ضرورة إظهار الاتحاد الأوروبي مزيدا من الضغوط حتى يستجيب نظام الأسد لمطالب المجتمع الدولي. وأضافت المسؤولة الأوروبية الموجودة حاليا في أميركا اللاتينية، أن هناك اجتماعات على المستوى الوزاري الأوروبي ستنعقد نهاية الشهر الحالي ببروكسل لبحث العقوبات الجديدة.

وحول استمرار الوجود الدبلوماسي الأوروبي في دمشق، قالت المسؤولة الأوروبية، إن سفراء الدول الأعضاء اتفقوا على ضرورة استمرار البعثة الدبلوماسية الأوروبية هناك، وإن الدول الأعضاء تقوم بتحرك منسق في هذا الصدد، مشيرة إلى ضرورة استمرار البعثة الدبلوماسية متى توفرت الظروف الأمنية لذلك، كما نوهت بأهمية دور البعثة، ليس فقط في خدمة المصالح الأوروبية، وإنما أيضا في عمليات تنقل المواطنين.

ونقلت تقارير إعلامية في بروكسل عن مصدر مطلع في المجلس الوزاري الأوروبي، أن المناقشات تجري بفاعلية من أجل فرض حزمة عقوبات جديدة ضد سوريا تطال هذه المرة قطاع تصدير الفوسفات وتجارة المعادن الثمينة وتجميد أرصدة المصرف المركزي السوري. وأوضح المصدر أن مسألة حظر استيراد الفوسفات من سوريا أمر قد لا يشكل محل خلاف بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن أوروبا تستورد نحو 40 في المائة من مجمل حجم ما تنتجه سوريا من الفوسفات.. «يعتبر الفوسفات ثروة طبيعية مهمة في سوريا، ونأمل تضييق الخناق على النظام». أما بالنسبة لباقي العقوبات التي تطال تجارة المعادن الثمينة وتجميد أرصدة المصرف المركزي السوري، فهي لا تزال محل نقاش، بحسب المصدر، وأضاف أن «هناك فكرة أخرى مطروحة، وهي مسألة تجميد الرحلات التجارية الجوية من وإلى سوريا، ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من النقاش ولم يتم التوافق عليه بعد»، وشدد المصدر على أن الاتحاد الأوروبي يسعى من أجل الضغط على السلطة السورية دون إيذاء حقيقي للشعب، وقال: «نحن لا نريد إلحاق الأذى بالشعب السوري، ولكننا نفهم أن العقوبات ستؤثر فعلا على الكثير من شرائح المجتمع في سوريا»، وكرر المصدر التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي تجميد كل العلاقات التجارية مع دمشق، بل يعمل بشكل متدرج ومدروس.

وأضاف المصدر أن العقوبات تتزامن مع جهود دبلوماسية حثيثة تبذلها أوروبا للتوصل إلى حل للأزمة السورية، كما أنه لم يستبعد إطلاق محاولة أخرى في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار قد يرد هذه المرة على مخاوف الصين وروسيا.

وحول مسألة تشكيل مجموعة لأصدقاء سوريا الديمقراطية، تحدث المصدر عن إمكانية تشكيل مجموعة تضم المنظمات الدولية والهيئات، مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها.. «إن تشكيل هذه المجموعة يحظى برضا كل الأطراف، ومن المحتمل أن تعقد اجتماعا لها عبر الفيديو خلال الأيام المقبلة. أما بالنسبة للاقتراح الفرنسي بتشكيل مجموعة اتصال تضم الكثير من الدول، فهي فكرة محل نقاش»، وشدد على عدم رغبة أوروبا، كغيرها من باقي الأطراف الدولية، في التوجه نحو خيارات عسكرية، بما في ذلك ضربة عسكرية أو عملية تسليح «الجيش السوري الحر»، مشيرا إلى أن أي عملية تسليح «رسمي» لهذا الجيش «ستؤدي إلى خطر حرب أهلية، وهذا ما نريد تفاديه بالضبط». وختم بالتعبير عن خشية أوروبا من أن يمتد أمد الأزمة في سوريا، ما دامت السلطات السورية لا تزال ترفض أي إجراء لوضع نهاية لها.

لندن: «الشرق الأوسط».... ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس أن النظام السوري يمارس «قمعا دون رحمة» ضد الجرحى الذين يصابون خلال مظاهرات الاحتجاج والعاملين في المجال الطبي الذين يحاولون إسعافهم، مستندة إلى شهادات جرحى وأطباء.

وقالت ماري بيار الييه رئيسة المنظمة غير الحكومية في بيان: «اليوم في سوريا يلاحق الجرحى والأطباء وقد يتعرضون لخطر اعتقالهم وتعذيبهم على أيدي الأجهزة الأمنية. بات الطب يستخدم سلاحا للاضطهاد». ولـ«أطباء بلا حدود» طواقم طبية في هذا البلد، وتقول المنظمة إنها «عاجزة عن التدخل مباشرة في سوريا» لعدم حصولها على تراخيص.

وقالت المنظمة استنادا إلى شهادات جمعتها خارج البلاد إن «معظم الجرحى لا ينقلون إلى المستشفيات العامة خشية اعتقالهم أو تعذيبهم» و«يعالج الأطباء الجرحى في شقة أو مزرعة». وقال طبيب طلب عدم كشف اسمه إن «الأجهزة الأمنية تهاجم المستشفيات الميدانية وتدمرها». وأضاف: «يدخلون المنازل بحثا عن أدوية أو أي معدات طبية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت المنظمة التي تسعى منذ أشهر إلى الحصول على تراخيص رسمية للعمل في سوريا أن «عددا محدودا من الجرحى يتمكنون من اللجوء إلى الدول المجاورة حيث يتلقون العلاج بالشكل الصحيح». وتؤكد المنظمة أن «الأطباء لم يعودوا يتجرأون على طلب الدم من بنك الدم المركزي الموضوع تحت وصاية وزارة الدفاع التي أصبحت توزع حصريا أكياس الدم».

وأضافت الييه: «من الضروري أن تحيد السلطات السورية المستشفيات والعيادات. المستشفيات ينبغي أن تكون أماكن محمية يعالج فيها الجرحى من دون تمييز ولا يتعرضون فيها لأي سوء معاملة أو تعذيب، وحيث لا يعرض العاملون في المؤسسات الطبية حياتهم للخطر لاختيارهم احترام مبادئ مهنتهم».

ومن جانبها دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين في سوريا قائلة إنها روعت من الحملة العسكرية العنيفة للجيش السوري على مدينة حمص.

وأضافت في بيان: «روعني هجوم الحكومة السورية المتعمد على مدينة حمص واستخدامها المدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة في هجمات بلا تمييز فيما يبدو على مناطق مدنية في المدينة».

وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة بالمحكمة العليا بجنوب أفريقيا إن من الضروري جدا «أن يتجاوز المجتمع الدولي السياسة ويقوم بتحرك فعال لحماية السكان المدنيين». وانتقدت بيلاي روسيا والصين صراحة لاستخدامهما حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو الرئيس بشار الأسد للتنحي. وأضافت أن «التفويض المطلق» الذي حصلت عليه سوريا من جراء الفيتو على مشروع القرار «يتنافى مع روح وصياغة» اتفاق عالمي وقع عام 2005 عن العمل الجماعي لحماية المدنيين حين لا تقوم حكومتهم بذلك.

وقال مسؤولون بمكتبها في جنيف إن القتلى الآن منتشرون على نطاق واسع في أنحاء متفرقة من البلاد بحيث أصبحوا غير قادرين على تقدير أعدادهم. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قالت إن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا.

 

وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة أيضا بالمحكمة الجنائية الدولية «كل الأدلة تشير إلى ضلوع الجيش السوري وقوات الأمن في ارتكاب معظم هذه الجرائم».

القاهرة: سوسن أبو حسين.. كشف نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي لـ«الشرق الأوسط» عن الاتصالات التي جرت مؤخرا بين الجامعة العربية وكل من روسيا والصين بعد قرار مجلس الأمن بشأن المبادرة العربية الخاصة بسوريا. وقال إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على اتصال دائم بالأمين العام للجامعة العربية قبل وبعد زيارته لدمشق ولقائه بالرئيس بشار الأسد، حيث تم وضعه في الصورة بالنسبة للمباحثات التي جرت في دمشق وبدوره سوف يبلغها الأمين العام إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل.

وأضاف بن حلي: «كما تسلمت رسالة من السفير الصيني توضح موقف بكين بالنسبة لحل الأزمة السورية». وقال إن الصين أكدت على ضرورة التنسيق مع الدول العربية وإنجاح المبادرة، وفى إطار ثوابتها.

وأضاف بن حلي أن كلا من الصين وروسيا قامتا بتبرير مواقفهما باستخدام الفيتو في مجلس الأمن ومنع صدور قرار، إلا أنهما حرصا على أهمية التنسيق مع الدول العربية وصولا إلى نتائج متقدمة تؤدي لحل يحقن دماء الشعب السوري.

وعما إذا كانت هناك فرص للحوار والحل وعدم تجاوز هذه الرؤية للمرحلة، قال بن حلي، إن الحوار ضرورة حتمية لوقف العنف ولتحقيق طموحات الشعب، مشيرا إلى «أننا نراهن على إنجاز الإصلاحات والتغيير بما يخدم مصلحة الشعب السوري». وأضاف أن «هناك جهدا عربيا ما زال متواصلا والكل متمسك به لأننا لا نريد أن تنزلق الأمور في أي اتجاه آخر». وعما إذا كانت الدول العربية تعتزم الاعتراف بالمعارضة السورية خلال الاجتماع الوزاري العربي المقبل أوضح بن حلي: «حتى الآن الجامعة العربية ملتزمة بقرار الاتصال بالمعارضة والعمل معها من أجل الوصول إلى حوار حقيقي بين المعارضة والحكومة السورية للاتفاق على مراحل الحل والمبادرة التي وضعت خريطة الطريق للخروج من الأزمة». وحول إمكانية تنفيذ النموذج اليمني في سوريا أوضح بن حلي أن وضع سوريا يختلف عن اليمن وأن الحل سيكون «سوري - سوري» وكل الجهود التي تبذل تعمل في هذا السياق.

وعما إذا كانت هناك نيات لأن تمارس الدول العربية نوعا من الضغوط السياسية حتى تتجاوب دمشق مع الموقف العربي الداعم لأن يكون الحل سوريا، قال: «لن أستبق الأحداث.. والاجتماع الوزاري سوف يقدم خلاله الأمين العام للجامعة العربية عرضا لمجمل الاتصالات والمستجدات والتطورات كما يقدم رئيس اللجنة ما لديه من تطورات خاصة بعد جلسة مجلس الأمن ومستقبل المبادرة العربية وعليه سوف يتخذ القرار».

وأضاف بن حلي أن الجميع يدرك أن الحل الأمني أثبت عدم جدواه وأن كل الدول العربية قلقة وتحرص على مواصلة الجهود حتى تكون هناك استجابة لوقف العنف والحفاظ على الأرواح ووقف نزيف الدم والدخول في التسوية السياسية المطلوبة.

وعما يتردد بشأن تصريحات تركية تتحدث عن مبادرة بالتنسيق مع الدول العربية خاصة بعد موقف مجلس الأمن الأخير، قال بن حلي: «لم نطلع على مبادرة تركيا بعد ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام مع السفير التركي، ونؤكد أن الجامعة مع أي جهود تبذل من أي طرف لمساندة الدول العربية». وحول ما إذا كان قرار دول الخليج بطرد السفراء السوريين من دولهم سوف يساهم في الحل، أفاد بن حلي بأن هذا القرار سبق اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري العربي في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وسوف نبحث خلال الاجتماع ما هي السبل الكفيلة لتحريك الحل السلمي من خلال التوافق بين كل الدول العربية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول العربية تعتزم التصعيد كنوع من الضغط السياسي ضد سوريا، قال: «لا تعليق، مشيرا إلى أن قرار سحب السفراء يدخل في إطار السيادة لكل دولة عربية». وحول الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في القاهرة، أوضح بن حلي أن هذا التنسيق الخليجي يتم دائما قبل كل اجتماع وزاري. وأضاف أن يوم الأحد المقبل سوف يشهد ثلاثة اجتماعات وزارية هي اللجنة المعنية بسوريا والاجتماع الشامل لوزراء الخارجية بشأن التطورات في سوريا أيضا، ثم لجنة مبادرة عملية السلام، والتي سوف تستمع إلى الإخوة في فلسطين والخطوات التي تتم في إطار المصالحة وبرامج المستقبل والتحرك السياسي على المستوى الدولي وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. وحول مصير بعثة الجامعة العربية قال، إن البعثة في إجازة لفترة حتى يقرر مجلس الجامعة العربية ما هي الخطوات والمهام. وأضاف أن البعثة لن تعود إلى سوريا في شكلها السابق وربما يتم تغيير طبيعة عملها حتى تكون أكثر فعالية وجدوى وأن تتوازن مع الحلول السياسية. وكان مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد اعلان أمس لوكالة الصحافة العربية، أن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول المجلس سيعقد الأحد في القاهرة وليس السبت في الرياض كما أعلن سابقا. وكان وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي صرح أن الاجتماع الخليجي «سيبحث ما انتهى إليه الأمر بعد إخفاق مجلس الأمن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية لحل الأزمة السورية وتبادل وجهات النظر حول إمكانية أن يوجد وضع جديد لحل هذه الأزمة أو يؤسس على مسيرة أخرى أو منظور آخر».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال... طالبت مجموعة من الناشطين والخبراء الحقوقيين السوريين «بتفعيل القوانين الدولية ودور منظمات الأمم المتحدة من أجل حماية الأطفال في سوريا»، وانتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي «تكتفي فقط بإصدار البيانات والتصريحات التي تخبرنا فيها عن عدد الشهداء من الأطفال من دون أن تحرك ساكنا»، مشددة على أن دورها هو «حماية الأطفال.

وسأل الخبراء السوريون، الذين يعملون بصفة استشارية لدى منظمات دولية، في تقرير أصدروه بعنوان: «مجازر وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق أطفال سوريا اليوم»، «أين أنتم يا منظمة اليونيسيف من شعاراتكم وكلامكم على الورق، لقد آن الأوان لأن تأخذ اليونيسيف دورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايته خلال الانتفاضة في سوريا». ودعا التقرير «منظمة اليونيسيف إلى أن تمارس دورها الإنساني الفعلي على الأرض، لا مجرد إصدار بيانات استنكار وإحصاء عدد الأطفال الذين قتلوا، فهذه أمور لا تقدّم أو تؤخر شيئا في حماية أطفال سوريا». وأضاف: «إنه واجبكم الإنساني والدولي، لذا يطالبكم خبراء سوريا والشعب السوري بأن تحترموا شعاراتكم ودوركم، وإن لم تفعلوا فإن مصداقية منظمتكم اليونيسيف ستكون موضع تساؤل وشكوك في دورها في العالم، خصوصا عندما تكتفون بالتفرج على الأطفال الذين يقتلون ويتعرضون للتجارب النفسية والبدنية المؤلمة وتنشغلون أنتم بإصدار البيانات». وقالت الناشطة غالية قباني، وهي إحدى المساهمات في إعداد التقرير لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ اندلاع الثورة السورية حتى اليوم، لا نجد أي دور تقوم به (اليونيسيف) وكل منظمات الأمم المتحدة على الأرض»، مشددة على أن «وضع الأطفال مزر في سوريا مع مقتل ما لا يقل عن 400 طفل وجرح عدد لا يحصى منهم، فضلا عن عدم التمكن من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة والمواد الغذائية».

وتحدثت قباني عن «علاقة وثيقة نسجتها زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد في السنوات الفائتة مع المنظمات الدولية في سوريا إلى حد السيطرة عليها»، معتبرة أن «المنظمات الدولية لم تتمكن بعد من أن تفصل ما بين هذه العلاقة والواجبات المترتبة عليها في سوريا اليوم». ورأت قباني أن «العالم يكتفي بالتفرج على ما يحصل في سوريا بما يفوق الخيال، ولم يحصل في التاريخ الحديث أن اكتفى العالم بالوقوف صامتا أمام مشاهد القتل اليومي»، وقالت: «ليس بمستغرب أن يرفع الناس في المظاهرات لافتات كتبوا عليها (ما إلنا غيرك يا الله)، لأنه فعلا لا أحد يحميهم إلا الله». وذكر التقرير، الذي توقف عند أبرز المجازر التي راح ضحيتها أطفال سوريون، أن «أطفال سوريا يتعرضون منذ بداية الثورة السورية إلى مخاطر تتعلق بصحتهم وسلامتهم وأمنهم، إلا أنهم اليوم يواجهون خطرا أكبر بسبب العنف المتزايد الذي يقوم به النظام الأمني من خلال المجازر التي يرتكبها بقصف المدن بالدبابات والصواريخ وهدم البيوت على سكانها، واستعمال كافة أنواع الأسلحة الحربية الثقيلة، والاعتداء على البيوت الآمنة وقتل وذبح الأطفال والنساء، حتى تحولت أفعاله إلى ما يرقى لجرائم حرب ضد الإنسانية».

وفي إطار المجازر التي يذكرها بالاستناد إلى وكالات أنباء عالمية وشهادات من سوريا وتقارير دولية، أفاد التقرير بأن 50 طفلا قضوا في مجزرة الخالدية في مدينة حمص في الثالث من الشهر الحالي، بينما «تم ذبح ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وتسعة أعوام في كرم الزيتون في حمص في السابع والعشرين من الشهر الفائت».

وفي مدينة اللاذقية، أوضح التقرير أنه «تم مؤخرا تصفية عائلة الدكتور معد الطايع، المعتقل منذ شهور، قبل الإفراج عنه بثلاثة أيام، وتتألف العائلة من أربعة أطفال، أكبرهم في سن العاشرة، ووالدتهم، إضافة إلى قتل وتشريد آلاف العائلات وغالبية أفرادها من الأطفال، عندما اقتحم الجيش النظامي وقوات الأمن حي الرمل الجنوبي في المدينة، الذي تم قصفه من البحر بالزوارق الحربية، وقتل حينها عدد كبير من الأطفال على الحواجز وفي الشوارع خلال محاولات العائلات الهروب من المدينة». ويؤكد التقرير، نقلا عن ناشطين سوريين، أن «مدينة تلبيسة تعرضت لتدمير كبير، وتكررت المجازر أكثر من مرة منذ اقتحام المدينة بتاريخ 29 مايو (أيار) 2011 قتل خلالها عدد من سكان المدينة منهم ثماني نساء، وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين الثامنة والسادسة عشرة»، كما يذكر أن «عشرين طفلا كانوا قد أعدموا إعدامات جماعية أمام ذويهم في أول اقتحامات للمدينة».

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط... على مدى أربعين عاما من حكم الأسد، الأب والابن، ونحن نسمع أن دمشق هي عاصمة العروبة، وهي عاصمة الصمود والتحدي، وأن دمشق الأسد هي معقل الممانعة، وحامية سلاح الممانعة، وغيرها من شعارات وأكاذيب أخرى. لكن يوم الثلاثاء الماضي كانت الصورة مختلفة تماما، حيث بدت دمشق الأسد وكأنها الضاحية الجنوبية، ضاحية حسن نصر الله.

الثلاثاء الماضي، أخرج النظام الأسدي مريديه في مشهد محزن، ومثير للشفقة، لاستقبال المندوبين الروسيين، وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات، استقبالا يشبه استقبال الأبطال الفاتحين، أو القادة، وليس استقبال وزير خارجية، ورئيس استخبارات. بل إن السؤال الذي يتبادر للأذهان هو: كيف لو أن الرئيس الروسي نفسه قد زار دمشق، أو رئيس وزرائه، فكيف سيكون الوضع حينها؟ فقد استقبلت دمشق المندوبين الروسيين مثلما كانت الضاحية الجنوبية بلبنان تستقبل رئيس وزراء تركيا، أو أمير قطر، أو الرئيس الإيراني، بعد حرب إسرائيل على لبنان، فقد أراد النظام الأسدي أن يقول للروس شكرا على استخدام الفيتو، الذي كان بمثابة أجهزة الدعم الحياتي لنظام بشار الأسد المتوفى سياسيا.

وعندما نقول إن دمشق باتت وكأنها الضاحية الجنوبية، فيوم الثلاثاء الماضي، وبينما كان مريدو الأسد في شوارع دمشق يرحبون بالوزراء الروس على طريقة الضاحية، أعلن أن العراق قد وافق على أن يكون ممرا للبضائع السورية، حيث تقمص المالكي روح صدام، ولكن شيعيا، حيث وافقت بغداد على أن تكون «سلكا» آخر في جهاز الدعم الحياتي لنظام الأسد المتوفى سياسيا، وذلك عكس القرار الذي صدر من دول الخليج التي قررت طرد سفراء النظام الأسدي من أراضيها في موقف يعكس وقوف الخليج صراحة مع السوريين العزل ضد طاغية دمشق، بينما قررت بغداد الوقوف مع الأسد.

وعندما نقول إن دمشق باتت مثل الضاحية الجنوبية اليوم، فبعد أن كانت سوريا هي من تمد الضاحية بجهاز الدعم الحياتي، باتت بغداد هي من يمد الأسد اليوم بهذا الدعم. فضاحية نصر الله أصبحت أشبه بكهف، أو وكر، فها هو حسن نصر الله، وفي نفس يوم الثلاثاء، خرج مدافعا عن نفسه وحزبه، حيث يقول إنهم لا يتاجرون بالمخدرات، لأن الله أغناه بإيران، وهذا عذر أقبح من ذنب، فمن يريد أن يكون عربيا، ويعيش في منطقتنا لا يمكن أن يفاخر بالدعم الإيراني، أو الروسي.

وعليه، فإن المرء لا يملك إلا أن يقول سبحان مقلب الأحوال، حيث بات كل بحجمه الطبيعي، سواء الأسد الذي بات يستعين ببغداد لتمده بجهاز تنفس سياسي، كما أننا نرى حسن نصر الله وهو يفاخر بأن مصدر رزقه هو إيران وليس المخدرات، علما بأن إيران نفسها تمر بأسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية! كل ذلك يقول لنا إن منطقتنا اليوم في مرحلة تقلب فصول مصحوبة بزوابع وعواصف، لكن الأكيد هو أن منطقتنا ستكون أفضل حالا من دون هذه النماذج المتطرفة، والمعتمدة على أجهزة الدعم الحياتية، السياسية، الإيرانية أو الروسية.

سوسن الأبطح... جريدة الشرق الاوسط... القبضة الحديدية للنظام السوري ترتخي عنوة، هذا مما لا جدال فيه. المعارك الضارية الدائرة حاليا في ريف دمشق وحمص وإدلب أيضا تأتي بعد أن أصبحت لـ«الجيش الحر» ومن معه من ثوار مسلحين مواقع ومساحات لا يستهان بها عصية على الجيش، آمنة للمنشقين، لهم فيها مكاتب ومراكز متفرقة حيث يقيمون محاكمهم، ويسجنون الجنود الذين يأسرونهم، ويحاكمون بعضهم ويقتلونهم. «إنها الحرب» يقولون «والقتل فيها ضرورة بغيضة».

حاول النظام أن يضع حدا للمنشقين ومن معهم طوال الشهور الفائتة ولم يفلح. أراد تفادي إيقاع عدد كبير من القتلى، يثير غضبا دوليا عارما على الطريقة القذافية، ويجعل التدخل الدولي حتميا وواجبا على الدول الكبرى. سياسة تقنين القتلى مع البطش الممنهج لم تزد الثوار إلا قوة وعنادا. لعل الوقت كان لصالحهم، لأن الجيش تهالك، صار بعض أفراده جواسيس في داخله، يزودون الثوار بالمعلومات، عن تحرك الوحدات، وأماكن تمركزها ومرورها مما يسهل مهاجمتها. حتى وحدات الدعم حين تتحرك يمكن للمعارضة أن تعرف أحيانا بها قبل أن تصل إلى الموقع المتوجهة إليها، لتنقض عليها في الوقت المناسب. ما بين الانشقاق الضمني، غير المعلن لبعض عناصر الجيش، والفساد المستشري في داخله بقبول الرشاوى لتسريب معلومات أو تقديم خدمات للثوار، صار جسد الجيش نخرا.

هذا لا يعني أن الجيش النظامي ما عاد قادرا على القتال، لكنه مخترق بشكل يسهل على الثوار رغم تواضع أسلحتهم أمام الدبابات مهاجمته والنيل منه بضربات موجعة. الكر والفر، وأسلوب الكمائن، والمباغتات على طريقة العصابات أفلحت في زعزعة عسكر السلطة. قرار النظام بأن يستعيد زمام المبادرة بدءا من نهاية الشهر الماضي، بهجوم شرس على المنشقين والثوار، من دون كبير اعتبار، هذه المرة، لما يمكن أن يوقع هذا القرار من ضحايا، أو يثير من غضب لدى الرأي العام، جاء متزامنا مع البلبلة في مجلس الأمن، والانشقاق الدولي (الفيتو الصيني والروسي) لا بل والعربي، أمام الحرب السورية - السورية الآخذة في التفاقم. النظام السوري في سباق مع الزمن. المهلة المعطاة له بفضل الموقفين الروسي والصيني لا يمكن أن تكون بلا نهاية. روسيا تريد للأسد أن يرتب البيت الداخلي، بحضوره وإشرافه، من خلال نقل سلطات وإجراء انتخابات وتسليم صلاحيات، بما يحفظ مصالحها في آخر دولة حليفة لها في المنطقة.

عدم تجاوب المعارضة من مسلحة وغير مسلحة مع الرغبات الروسية لا يسهل المهمة، كما أن الصعوبات الجمة التي تواجه الأسد في كبح المعارضة واستعادة المناطق الخارجة من يده سواء في حمص أو جبل الزاوية، ستمدد أمد الاقتتال وتزيد من تعنت الأسد والمعارضين على السواء، وترفع عدد الضحايا بشكل متزايد، في الأيام المقبلة.

عمليا لا يبدو أن النظام قادر - بعد كل هذا التأخير - على تنفيذ أي إصلاحيات (حتى ولو افترضنا أنه راغب في ذلك) في ظل حالة اقتتال داخلي باتت شبيهة إلى حد بعيد بأجواء الحرب الأهلية اللبنانية المشؤومة، كما أنه سيعجز على الأرجح عن تحقيق غايته في محاصرة الثوار وشل حركتهم، وبكلام آخر، الانتصار عليهم. كل السوريين يتحدثون عن فلتان أمني واقتصادي، وفوضى مرعبة أفلتت من يد الجميع.

الثوار، وخاصة المنشقين، بات بعضهم يقول صراحة إن انهيارا فجائيا لحكم بشار الأسد على الطريقة الليبية يعني فلتانا أمنيا من صنف جهنمي يصعب تخيله. لا يخفي حتى المنشقون أن المخاوف أكبر من أن تحصى.

السوريون على وعي اليوم بأن بلادهم عرضة لتقسيم وتشظٍ. المطالبة الكردية باستقلال ذاتي لا تترك مجالا لتفاؤل كبير. وحين سألت أحد الثوار الميدانيين إن كان يعي مخاطر التقسيم، أجاب بمرارة «أن تطالب كل طائفة بدويلة هو أمر وارد جدا إن استمرت المذابح متواصلة لشهور مقبلة خاصة أن الثأر الطائفي أصبح يحرك الغرائز ويثير الضغائن ويتسبب في جرائم كثيرة». في الوقت نفسه يقول الرجل «لكن ما حصل الآن قد حصل. العودة إلى الوراء مستحيلة. نحن الآن في منتصف الطريق، وليس أمامنا سوى استكمال ما بدأناه، وإن كنا نعرف أن النتائج قد لا تكون سعيدة أبدا».

استمرار الوضع على ما هو عليه لفترة طويلة قد يمتد لسنوات كما توقعت «فورين بوليسي» هو أمر عصي على الاحتمال، إذا ما أدركنا أن الحاجات الأولية للسكان، بما في ذلك الحصول على الخبز، باتت صعبة المنال. فالحياة اليومية في شلل، ولا يملك القدرة على الشراء إلا من ادخر قرشا أبيض لهذه الأيام السوداء.

حال سوريا وما يمكن أن تسببه من انهيارات خطيرة في بنية الدول المحيطة بها، إذا ما تصدعت وهوت، يجعل المسؤولية هائلة على العرب أولا قبل غيرهم. بشار الأسد، وإن ادعى غير ذلك، ما عاد وحده من يملك كل الأوراق، ليحرك خيوط اللعبة. تعددت الملاعب، فيما يتزايد عدد اللاعبين الداخليين، مع احتدام الاقتتال في الشوارع. الحرب الأهلية في سوريا بدأت بالفعل، وعلينا أن نصدق أن الجيش السوري ما عاد بمقدوره أن يمسك الأرض حتى وإن ذبح نصف الأهالي، وعلى من يحب سوريا أن يرى شامنا النازفة من هذه الزاوية القاتمة الحزينة، لنتدارك جميعنا الأمر قبل فوات الأوان.