عباس ومشعل يعقدان أول اجتماع «ثنائي» للتنسيق

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في الدوحة قبل اختتام زيارته أمس إلى قطر، فيما جدد عباس تأكيده أنه لن يرشح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية في أية انتخابات مقبلة.

وقال عباس (أ ف ب) في مقابلة مع قناة «العربية» إن «أهم شيء هو أنني لن أرشح نفسي في انتخابات السلطة الوطنية المقبلة إن شاء الله». وأكد أن قراره «نهائي ولا رجعة عنه. ولا أحب أن اكرر هذا الكلام».

ورداً على سؤال عما إذا كان عدم ترشحه لمنصب رئاسة السلطة في الانتخابات المقبلة يعني تخليه عن منصب رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أيضاً، قال عباس إن «منظمة التحرير تحتاج إلى مجلس وطني. ولا يستطيع أحد سواء في اللجنة التنفيذية أو رئاستها أن يتخلى (عن منصبه) أو يطرد إلا بقرار من المجلس الوطني».

وأضاف أن «الشيء نفسه في حركة فتح. لكن يمكن التخلي ويمكن أن يحدث مؤتمر استثنائي سريع يجدون فيه البديل وتنتهي القصة».

وأبلغ عضو اللجنة المركزية في «فتح» مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد «الحياة» أن عباس ومشعل أكدا خلال الاجتماع «الثنائي» في الدوحة في حضور وفدي حركتي « فتح» و»حماس» «ضرورة البدء بخطوات عملية على الأرض والتمسك بتنفيذ الاتفاق». وهذا الاجتماع بين عباس ومشعل هو الخطوة الأولى بعد توقيعهما اتفاقاً في الدوحة الاثنين.

وسئل عن الخطوات العملية التي ستتخذ فقال «إن كل ما جاء في الاتفاق نريد تنفيذه»، وهل توجد أولويات للتطبيق، أجاب «كلها ستسير في خطوات متوازية». وأكد أن الحكومة الجديدة ستعلن فور انتهاء مشاورات الرئيس مع الفصائل وتوقع «إعلانها في 18 الشهر الحالي، خصوصاً أن أمناء كل الفصائل سيلتقيهم عباس في ذلك التاريخ في القاهرة». وأضاف أن الرئيس عباس سيقدم في اجتماع لجنة المتابعة العربية المقبل «تقويماً شاملاً لكل الجهود والاتصالات التي تمت بعد بيان اللجنة الرباعية في 23 أيلول (سبتمبر) ولقاءات عمان الاستكشافية».

ورداً على الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاتفاق الدوحة بين عباس ومشعل قال الأحمد إن «الموقف الإسرائيلي يجعلنا أكثر تمسكاً بما توصلنا إليه، وبضرورة الإسراع بتنفيذه على أرض الواقع». ورأى أن الموقف الإسرائيلي «ليس جديداً. والكلمات نفسها التي أعلنها نتانياهو حينما تم اتفاق الرابع من أيار (مايو) أعادها مرة أخرى، وهذا يؤكد أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يرى الشعب الفلسطيني موحداً حتى يعفي نفسه من التزامات السلام، لأن انتهاء الانقسام يطرح التسوية في شكل قوي. لذلك يريد نتانياهو أن يجنب نفسه ذلك».

ولفت الأحمد إلى أن «نتانياهو استغل عملية الانقسام وتهرب من الالتزام بما قررت الشرعية الدولية، وكان يستخدم باستمرار ذريعة الانقسام للتهرب من تلك الاستحقاقات. ولذلك يريد أن يبقي تلك الورقة (الانقسام) بيده حتى يستطيع أن يريح نفسه، لكن هذا يجعلنا أكثر تصميماً على التمسك بما توصلنا إليه وضرورة الإسراع في تنفيذه».

وأعاد الأحمد إلى الأذهان في هذا السياق أن «المعارضين لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة استندوا في رفضهم (الطلب الفلسطيني) إلى أربع نقاط هي وحدة الأرض ووحدة السكان ووجود حكومة واحدة ورؤية موحدة للتعامل مع المحيط الدولي» واعتبر أن «إنهاء الانقسام يزيل كل هذه الأسباب».

ولم يستبعد محاولة إسرائيل عرقلة تطبيق اتفاق الدوحة أو لجوءها إلى الاعتداء على الضفة الغربية وقال:»لا نستبعد أي شيء من حكومة اليمين الإسرائيلي».

وعن رد الفعل الأميركي على الاتفاق قال الأحمد إن «الولايات المتحدة باستمرار لم تكن تأخذ موقفاً ودياً تجاه عملية الانقسام، ودائماً كانت تستخدم ورقة الانقسام للتهرب من التزاماتها» في شأن دعم عملية السلام الشامل والعادل.

ورداً على انتقادات وجهتها شخصيات في حركة «حماس» لاتفاق الدوحة قال الأحمد: «هذا متوقع، لكن نحن لا نتعامل مع أشخاص، بل نتعامل مع فصيل (حماس) وقيادي (مشعل). ومسألة طبيعية أن تكون هناك وجهات نظر متعددة سواء داخل حماس أو غيرها، ولا أحد يستطيع أن يتعامل مع أي تصريح يصدر من هذا الشخص أو ذاك».

في غضون ذلك، رجحت مصادر متطابقة داخل حركة «حماس» أن تتم دعوة قريبة لعقد اجتماع للمكتب السياسي للحركة في القاهرة للبحث في الخلاف الداخلي الذي ظهر أخيراً بين بعض قيادات الحركة بسبب رفضها تعيين عباس رئيساً للحكومة الانتقالية.

وذكرت المصادر لـ «الحياة» إن مشعل استند في موافقته على ترؤس عباس للحكومة بأن مؤسسات الحركة تعترض فقط على شغل رئيس حكومة رام الله سلام فياض رئاسة الحكومة المقبلة، بينما رأت مصادر أخرى في الحركة ان موقف مشعل يعكس تفرداً صارخاً بالقرار، موضحة أنه اتخذ القرار على رغم معارضة أعضاء في المكتب السياسي.

وأقرت المصادر بأن مشعل هو الذي بادر ورشح عباس لرئاسة الحكومة، مستنكرة ذلك الأمر بشدة خصوصاً أنه مخالف للدستور الفلسطيني الذي يفصل بين السلطات وكذلك يتناقض مع ورقة المصالحة التي تم توقيعها من كل القوى الفلسطينية والتي تتضمن بأن ترأس الحكومة الفلسطينية شخصية مستقلة غير فصائلية من الكفاءات.

رام الله - «الحياة»، أ ف ب - حذر مراقبون من أن اتفاق الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل يصطدم بعقبات أساسية قد تؤدي إلى تعطيل تطبيقه، أبرزها وجود خلافات بين قيادة «حماس» في الداخل والخارج إذ تعارض «حماس» في غزة الاتفاق، فضلاً عن استمرار الاعتقالات في الضفة الغربية.

وفي خطوة غير مألوفة في حركة «حماس» وزع رئيس الكتلة البرلمانية للحركة إسماعيل الأشقر أمس بياناً صحافياً أعلن فيه معارضته لاتفاق الدوحة بسبب ما قال انه «يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي للسلطة» الذي ينص على الفصل بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، فيما جاهر العديد من قادة «حماس» في غزة بشكوكهم ومعارضتهم للاتفاق على غير العادة. ويعكس موقف الأشقر هذا رأياً واسعاً في حركة «حماس» في غزة التي لم تبد حماسة كبيرة للاتفاق لأسباب متباينة. فثمة في الحركة من رأى في الاتفاق تسليماً للضفة والقطاع لحركة «فتح» مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس الذي سيتولى رئاسة الحكومة، إلى جانب رئاسة السلطة والمنظمة و»القوات المسلحة»، هو رئيس الحركة الخصم في الانقسام «فتح».

وثمة من رأى في الاتفاق خرقاً للقانون الأساسي للسلطة وتجاوزاً للمؤسسة التشريعية التي تتمتع فيها «حماس» بغالبية مطلقة.

وثمة من شكك بنوايا حركة «فتح» والرئيس عباس من المصالحة، مشيراً إلى أن عدم حل القضايا القديمة مثل المعتقلين وجوازات السفر وغيرها، على رغم عقد عشرات الاجتماعات وبذل كثير من الجهود لهذا الغرض، يعكس نوايا الحركة.

وتساءل أحد قادة الحركة: «إذا لم تحل المشكلات الصغيرة مثل الاعتقالات وجوازات السفر، كيف يمكننا أن نثق بقيادة فتح للحكومة والسلطة». وقال آخر «إننا نسلّم السلطة كاملة لحركة فتح». وشكك البعض منهم بأن أجهزة الأمن في الضفة تعمل خارج السلطة السياسية، مشيراً إلى تواصل الاعتقالات رغم الاتفاق.

وقال إسماعيل الأشقر لـ»الحياة» إن «السلطة في الضفة ما زالت تعتقل 119 ناشطاً من حماس». وأضاف أن قائمة المعتقلين الـ64 التي أعلن عن إطلاق سراحهم لدى توقيع الاتفاق «غير صحيحة» مشيراً إلى أن بينهم 53 شخصاً جرى إطلاق سراحهم بكفالة لحين المحاكمة، و12 ما زالوا في السجن و2 غير معتقلين أصلاً.

ووزعت «حماس» أمس قائمة بأسماء أشخاص قالت انهم اعتقلوا بعد ساعات من توقيع اتفاق الدوحة. وجاء في بيان الحركة «في الوقت الذي توجهت فيه أنظار المواطنين إلى الدوحة تفاؤلاً بتنفيذ اتفاق (...) تفاجأ المواطنون في الضفة الغربية من مواصلة أجهزة أمن السلطة لحملتها الأمنية في أوساط المواطنين ومؤيدي حركة حماس (...) عبر مزيد من الاعتقالات والاستدعاءات والفصل الوظيفي في شكل يومي». وأوردت «حماس» قائمة بأسماء الذين تم اعتقالهم في الضفة بعيد التوقيع على الاتفاق.

في غضون ذلك، قال محللون إن اتفاق الدوحة كشف وجود خلافات بين قيادة «حماس» في الداخل والخارج قد تؤدي إلى تعطيل تطبيقه، بالرغم من محاولات الحركة التقليل من شأنها.

ورأى مصطفى الصواف، رئيس التحرير السابق لجريدة «فلسطين» التي تصدر في غزة انه «لا إمكانية لتطبيق» الاتفاق لأنه «مخالف للقانون ومخالف لاتفاق المصالحة وبالتالي سيكون ضمن أوراق وملفات لن تجد تطبيقها على الأرض».

وينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن «يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد»، وفق مصدر في المجلس التشريعي.

وفي رام الله اكد حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي أن هذا الإجراء «مخالف للقانون الأساسي الذي تم تعديله في 2003 حينما تم استحداث منصب رئيس الوزراء بالتالي نحن في حاجة إلى تعديل القانون مجدداً» في هذه الحالة.

ويقضي إعلان الدوحة بتشكيل حكومة التوافق الوطني من «كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة».

ورأى الصواف أن هذا الإعلان جاء «مجاملة» لأمير قطر الذي رعى هذا الاتفاق وربما سعى مشعل إلى الاتفاق حول عباس «لإنهاء» حالة الجدل حول رئيس الحكومة الذي «يجب أن يكون مقبولاً دولياً».

ويؤكد الصواف أن اختيار عباس «خطأ» لكنه أضاف «أحياناً الضرورات تبيح المحظورات».

وأشار مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية إلى إمكانية «تعطيل» من قيادة «حماس» في غزة للاتفاق، موضحاً انه «إذا نفذ فسينفذ على مضض وتسويف» في ظل «وجود خلاف واضح» في المواقف.

ويرى أبو سعدة أن أصوات الانتقادات «بدت اكثر ضجيجاً» داخل «حماس» والخلاف هذه المرة «جوهري وأعتقد انهم في حاجة لبعض الوقت للملمته وحله». وسارع فوزي برهوم، المتحدث باسم «حماس» لنفي وجود أي خلاف داخل حركته في شأن إعلان الدوحة.

وذكر أبو سعدة بتصريحات للقيادي في «حماس» محمود الزهار بعيد إعلان المصالحة في القاهرة قبل شهرين انتقد خلالها إعطاء مشعل للرئيس عباس مساحة للتفاوض مع إسرائيل ومسألة المقاومة الشعبية. ورأى أن هذه المرونة السياسية غير المتوقعة من مشعل نجمت عن «انعكاسات وتداعيات» الأحداث في سورية على قيادة «حماس» في الخارج.

ويؤكد جورج جقمان مدير «مؤسسة مواطن لدراسة الديموقراطية» في رام الله أن إعلان الدوحة «خطوة لا بأس بها، لكن ملف المصالحة طويل ولن يتم حله في وقت قصير».

وقال احمد يوسف القيادي في «حماس» أن مشعل «لم يخرج عن النص المتفق عليه وهو تشكيل حكومة لا يرأسها سلام فياض ولديه صلاحيات يستطيع اتخاذ القرار المناسب لأن أبو مازن اصبح شريكاً لنا، وإذا كان اختياره يخرجنا من المأزق فنعم الاختيار لأنه مقبول أميركياً وإسرائيلياً».

وتوقع يوسف إنهاء هذا الخلاف «خلال أيام عندما يطلع الجميع على التفاصيل»، موضحاً أن «الأطر القيادية في نقاشات داخلية الآن، ومشعل يجري اتصالات مع كل واجهات الحركة الفلسطينية والإسلامية».وعبر عن قناعته بأن حكومة التوافق «سترى النور قريباً. وأمير قطر سيوفر ضمانات دولية بعلاقاته» مشيراً إلى دعم مصر لهذا «الإنجاز المهم، فهو يمثل ثمرة الجهد المصري».

أما نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» فتوقع في بيان «دعماً فلسطينياً وعربياً وعالمياً» لاتفاق الدوحة «لأن الرئيس أبو مازن شخصية مقبولة من الجميع على رغم ان تسلم الرئيس مهمات رئاسة الحكومة سيضيف عليه اعباء جديدة».

خلافاً للتوقعات، جاء التعقيب الإسرائيلي على اتفاق المصالحة الفلسطيني «هادئاً» نسبياً، قياساً بتعقيبات سبقت الإعلان الرسمي في الدوحة عن الاتفاق. و «اكتفت» إسرائيل بتعقيب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو خلال لقائه أعضاء حزبه «ليكود» مساء أول من أمس كرر فيه موقف اسرائيل من «حماس»، بينما لم تصدر مواقف عن وزارة الخارجية، ولم يطلق وزراء المعسكر اليميني المتشدد الوعود والتهديدات بالاقتصاص من السلطة الفلسطينية كما فعلوا في الماضي.

وعزا مراقبون «النغمة المخففة» إلى «التغييرات التي تعيشها حركة حماس»، المتمثلة أيضاً في تصريحات أخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل قال فيها إن حركته «تنوي تبنّي استراتيجية المقاومة الشعبية» كتلك التي شهدتها دول عربية. وأضافوا أن أركان الدولة العبرية اختاروا التروي في التعقيب الشديد على بيان المصالحة لفحص مدى جدية تصريحات مشعل والخطوات التي قد تعقبها على أرض الواقع.

وكان باحثان في «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل أبيب أشارا أخيراً إلى «حال التخبط التي تعيشها الحركة بعد أن انتقلت منذ أكثر من خمسة أعوام من حركة مقاومة خارج السلطة الفلسطينية إلى عامل قوي ومهم بل وأساسي في المنظومة السياسية الفلسطينية وإلى قوة تحكم جزءاً من الشعب الفلسطيني».

وكان نتانياهو ردد الموقف الإسرائيلي الرسمي القائل إن حركة «حماس» هي منظمة إرهابية تسعى للقضاء على إسرائيل وتعتمد على دعم ايران لها. وأضاف: «سبق أن قلت مراراً إنه يتعين على السلطة الفلسطينية أن تختار بين التحالف مع «حماس» وبين السلام مع إسرائيل. حماس والسلام لا يسيران سويةً».

وتابع «لكن إذا اختار (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) أبو مازن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، فإنه يكون اختار نبذ طريق السلام (تفضيل) الالتقاء مع حماس، من دون أن تقبل حماس بشروط الحد الأدنى التي حددها المجتمع الدولي (شروط الرباعية)». وأردف: «ان «حماس» لم تنبذ الإرهاب فحسب إنما تتسلح من أجل تنفيذ إرهاب أكثر فتكاً. واختتم حديثه متوجهاً الى عباس قائلاً: «لا يمكنك أن تمسك العصا من طرفيها، إمّا تحالفك مع حماس أو السلام مع إسرائيل». وطالبت النائب المتطرفة تسيبي حوتوبيلي خلال الاجتماع بأن تجمد إسرائيل نقل العائدات الضريبية الشهرية المستحقة للسلطة الفلسطينية عقاباً على الاتفاق. وأيّدها في هذا المطلب وزير المال يوفال شتاينيتس الذي سبق أن نجح في تجميد أموال رداً على قبول فلسطين عضواً في منظمة «أونيسكو» قبل أكثر من ثلاثة اشهر.

رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية باتفاق المصالحة الذي وقعه الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة أول من أمس.

ودعت الشبكة في عريضة وقع عليه أكثر من 100 منظمة أهلية الى الإسراع في تنفيذ مهمات لجان المصالحة التي تم تشكليها خلال اجتماع القوى والفصائل في العاصمة المصرية القاهرة في كانون الأول (ديسمير) الماضي، خصوصاً لجنتي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية.

وأشار رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الشبكة في مدينة غزة أمس الى أن العريضة تؤكد دعم المنظمات الاهلية المئة الموقعه و»تأييدها» جهود المصالحة.

وقال أبو رمضان إن الشبكة مارست «الضغط والمناصرة والتأثير على صنّاع القرار بهدف دعم عمل هذة اللجان وبهدف أن تترجم أهدافها المناطة بها بخطوات جادة».

وأضاف أن الشبكة «لا ترى أي مبرر للتقاعس في إغلاق ملف الاعتقال السياسي مرة والى الأبد، ولا أي مبرر لاستمرار إغلاق الجمعيات الأهلية والنقابات، ولا حرمان المواطنين على خلفية سياسية من حقهم الحصول على جوازات السفر»، مشدداً على أن هذه الحريات مكفولة بالشرعية الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب بالافساح في المجال «لحرية الرأي والتعبير وتوزيع الصحف الصادرة في غزة في الضفة الغربية وبالعكس». واعتبر أن «من الواجب أن نصرخ لدى صنّاع القرار أننا نريد خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع من أجل تعزيز الثقة.

القدس المحتلة - أ ف ب، رويترز - تعرض دير مسيحي ومدرسة تعلّم اللغتين العربية والعبرية في القدس المحتلة الى التشويه بعدما كتب متطرفون يهود عبارات معادية للعرب وللمسيحية بالعبرية على جداره.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري «خلال ساعات الليل تم رش عبارات «الموت للعرب» و «كهانا كان محقاً» بالعبرية على جدران المدرسة الثنائية اللغة (يد بيد) الواقعة في بيت صفافا» في القدس الشرقية. وأضافت ان «عبارة «تدفيع الثمن» وعبارات اخرى مسيئة للمسيحية كتبت على اسوار دير وادي الصليب جنوب القدس، وأحدث الفاعلون أضراراً طفيفة في سيارتين كانتا مركونتين في المكان». وأوضحت السمري انه تم فتح تحقيق في الحادثين.

وتعتبر المنطقة التي يقع فيها دير الصليب مقدسة إذ يعتقد ان بها الشجرة التي صنع منها صليب السيد المسيح. وبني الدير، الذي يشبه القلعة، في القرن الحادي عشر في واد يطل عليه البرلمان الاسرائيلي (الكنيست). وقال الاب كلاوديو المسؤول عن الدير الذي تديره الكنيسة الارثوذوكسية اليونانية: «انا قس وأسامح».

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «تدفيع الثمن» يقومون فيها بمهاجمة فلسطينيين وأملاكهم رداً على إجراءات الحكومة الاسرائيلية ضد المستوطنات. وهم يهاجمون في بعض الاحيان الجيش الاسرائيلي او نشطاء معروفين بأنهم ضد الاستيطان عند اتخاذ اجراءات مماثلة، إلا ان اللافت ان هذا الهجوم النادر هو الأول الذي يستهدف موقعاً مسيحياَ في القدس.

غزة، القدس المحتلة - «الحياة»، أ ف ب - ثبتت محكمة اسرائيلية الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر في حق القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 53 يوماً، فيما طلبت الجمعية الاسرائيلية «اطباء من اجل حقوق الانسان» السماح لأطباء مستقلين بمعاينة عدنان.

وقال رئيس «نادي الأسير الفلسطيني» قدورة فارس ان محكمة عوفر الاسرائيلية ثبتت الثلثاء قرار الاعتقال الاداري بحق عدنان. وأوضح ان «قاضية المحكمة ماطلت في تثبيت الحكم إلى جلسة اليوم (أمس) لكسب الوقت وقطع الطريق على محامي عدنان لاستئناف الحكم ومن ثم رفع القضية إلى المحكمة العليا» الاسرائيلية في محاولة لنقضه.

وكانت المحكمة الاسرائيلية ارجأت اصدار هذا القرار بعد تدهور حالة المعتقل الصحية نتيجة اضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله. ونقل فارس عن محامي عدنان أن حالته الصحية «دخلت مرحلة الخطر بعد هذه الفترة من الإضراب إذ انه لا يزال يرفض تناول السوائل أو الفيتامينات» أو الطعام.

وقالت رنده، زوجة خضر عدنان: «قمت اليوم (أمس) بزيارة لزوجي في مستشفى زيف في صفد (...) هذه هي المرة الاولى التي ازوره منذ اعتقاله. وضعه خطير جداً وقال لي ان اعد الساعات له». وأضافت «التقى بي ضابط مخابرات يتحدث العربية طلب مني ان اقنع زوجي بالعدول عن الاضراب عن الطعام وقال لي: اطلبي منه ان يأكل ويفطر. حرام عليه عشانك وعشان بناتك والجنين الذي تحملينه في بطنك».

الا انها اكدت ان خضر «اكد لي استمراره بالاضراب عن الطعام. وقال انه ليس ضد ان يفحصه اطباء لكنه يريد اطباء من حقوق الانسان اطباء يثق فيهم وهذا حقه». وأضافت: «على رغم صغر الغرفة التي لا يتجاوز طولها مترين في متر ونصف المتر، تواجد فيها نحو سبعة رجال امن واطباء، وعندما وجد خضر الوضع هكذا اعلن انه يريد انهاء الزيارة فخرجوا من الغرفة وبقي معنا ضابطا مخابرات».

ووافقت لجنة من خمسة اشخاص بينهم خبراء طبيون وحقوقيون وقاض مسلم الاسبوع الماضي على ان تعطي سلطات السجون السوائل والسكر والملح للسجين حتى رغماً عنه.

في غضون ذلك، ذكرت اماني ضعيف، المسؤولة في جمعية «اطباء من اجل حقوق الانسان» الاسرائيلية ان الجمعية تقدمت بطلب عاجل الى المحكمة المركزية في بتاح تكفا للسماح لاطباء مستقلين بمعاينة خضر. وأضافت ان «ادارة مصلحة السجون تمنع اطباء مستقلين من جمعيتنا من زيارة وفحص خضر، وكانت آخر مرة تابع اطباؤنا حالته في 31 كانون الثاني (يناير) واقنعوه بتناول البوتاسيوم عندما زاروه».

وأوضحت ان «وضع المعتقل مقلق. فهو مضرب عن الطعام منذ 53 يوماً ويرفض تناول الاملاح والفيتامينات او المحاليل التي تمنع تدهور حالته واحداث ضرر للكبد او الكليتين ويرفض التعامل مع اطباء المستشفيات».

واشنطن - أ ف ب - التقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نظيرها الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلثاء وسط تصاعد التوتر مع ايران وجمود عملية السلام في الشرق الاوسط.

وعقد الوزيران اجتماعاً في وزارة الخارجية، الا انهما لم يدليا بأي تصريحات للصحافيين.

وسيلتقي ليبرمان كذلك اعضاء في الكونغرس الاميركي خلال زيارته لواشنطن والتي تأتي في الوقت الذي تعرب الدول الغربية واسرائيل عن مخاوفها بشأن برنامج ايران النووي وخشيتها ان يخفي مساعي لإنتاج اسلحة نووية.

وتأتي زيارة ليبرمان بعد يوم من توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لإنهاء الخلاف بين الفلسطينيين.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الاثنين ان المصالحة شأن فلسطيني داخلي، ولكن على الحكومة الفلسطينية ان تلتزم بوضوح الابتعاد عن العنف والاعتراف باسرائيل.