لبنان: فيلتمان يلتقي قوى 14 آذار ...وهّاب: ميقاتي اختار ثروته على حساب لبنان.. ونحن نستطيع إيذاء مصالحه بمئة طريقة...واشنطن تدعو لحل تفاوضي بين لبنان وإسرائيل حول التنقيب..أبادي: ندعم النظام السوري ونترك النتيجة لله

أيّ متابعة لردود الفعل على تعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسات مجلس الوزراء تفيد وكأنّ مكوّنات الحكومة ليست على عجلة من أمرها، وأنّ خطوة ميقاتي شكّلت مخرجاً للجميع، خصوصاً بعد أن أيقنت أطرافها أنّ حدود اللعبة باتت محصورة بين حدّين: حدّ المساكنة المستحيلة، وحدّ الاستقالة الممنوعة، الأمر الذي دفعها إلى تسيير العمل الحكومي ضمن لجان وزارية وكأنها في مرحلة تصريف أعمال. وفي موازاة الأزمة الحكومية، ستشكّل الزيارة غير الرسمية لمساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان للتعزية بوفاة النائب السابق نسيب لحود، والتي تخلّلها عشاء مع قوى 14 آذار مادة دسمة سياسياً، خصوصاً أنها تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة القفز فوق الفيتو الروسي-الصيني.الثلاثاء 07 شباط 2012 ومع انطلاقة أولى أسابيع – ما بعد الهزة الحكومية – يتكشح الضباب السياسي شيئاً فشيئاً عن عمق هذه الأزمة التي اصابت الحكومة في عمودها الفقري، وأدخلت جلساتها في الثلاجة الى حين انضاج المناخ السياسي اللازم لإخراجها، وسط حديث عن صعوبة التوصل الى تسويات في القريب العاجل نظراً لتوسع الشروط والشروط المضادة التي وضعها كلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، طرفا الخلاف العلني، بالاضافة الى شروط أفرقاء الخلاف الخفي. وعلمت "الجمهورية" أنّ اتفاقاً جرى بين كلّ مكوّنات الحكومة يقضي بفصل العمل الحكومي عن الأزمة الحكومية وأنّ الجميع أبدى نيّات حسنة في هذا الاتجاه. وقد بدا هذا الأمر واضحاً من خلال مشاركة وزراء "التيار الوطني الحرّ" باللجان الوزارية التي تعقد في السراي الحكومي.

بدورها، أكدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ألّا تقدّم حصل على خط الوساطة بين ميقاتي وعون لكنّ اجواء تسيير العمل الحكومي بين الطرفين ايجابية، وقد تمثّل هذا الأمر من خلال مشاركة وزير الطاقة جبران باسيل للمرة الثانية في اللجنة الوزارية المكلفة استئجار البواخر لزيادة انتاج التيار الكهربائي، كما يفترض ان يلتقي اليوم وزير الاتصالات نقولا صحناوي رئيس الحكومة للمرة الثانية منذ "اندلاع" الأزمة. وأشارت المصادر الى أنّ أجواء النقاش بين ميقاتي وباسيل كانت ايجابية جداً لكنها اقتصرت على العمل من دون أيّ لقاء جانبي للحديث في الأزمة القائمة، لا في جلسة السراي ولا في العشاء الذي جمعهما اول من امس في منزل الوزير السابق عدنان القصار. وعليه، توقّعت المصادر ألّا يسجّل اي خرق لهذه الازمة قبل عودة رئيس الحكومة من زيارته الباريسية، لكنّ الخطوط العريضة للتفاهم الذي يتوقع أن يبدأ الحوار على أساسه بالتفصيل الأسبوع المقبل بدأت توضع موضع البحث. وكان ميقاتي تحرّك على خط عين التينة في حين توجّه وفد من "حزب الله" الى الرابية. ونقل ميقاتي عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه سيتريّث في اتصالاته واتخاذ أيّ موقف. وقال "إذا تأكدنا أنّ مجلس الوزراء سيكون منتجاً، فسيكون هناك حتماً جلسة للحكومة".

وفيما ذكرت اوساط رئيس المجلس النيابي أنّ برّي لم يقتنع حتى الآن بضرورة التدخل في حلّ الازمة الحكومية. اكتفى برّي مساء بالقول لـ"الجمهورية": "لم تتكوّن لدي قناعة للتدخل في الأزمة المستجدّة على الصعيد الحكومي".

بدوره، استقبل عون وفداً من "حزب الله" في ذكرى توقيع ورقة التفاهم بين الطرفين. واعلن عضو المجلس السياسي في الحزب غالب ابو زينب أنّ "ليس من مصلحة أحد التعطيل ويجب أن يبقى النقاش داخل مجلس الوزراء"، متسائلا "لا ندري لمصلحة من يتمّ في هذه اللحظة السياسية تعليق جلسات مجلس الوزراء ولماذا"، واضعاً "التعطيل برسم الشخصيات المسؤولة التي يجب أن تبادر الى تحمّل مسؤوليتها في هذا الإطار وأن تسارع الى استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء على أسس واضحة".

وأكدت مصادر الرابية أنّ "لا عودة الى مجلس الوزراء الا بالاعتراف بأحقية أكبر شريحة تمثل المسيحيين في لبنان"، وأكدت أنّ "لا وساطات حتى اللحظة أو اتصالات جرت مع الرابية في هذا السياق". وقال عون أنّ التكتل سيبقى في الحكومة لأنّ وجوده مع حلفائه يؤمّن الاستقرار في البلاد، وأنّ خروج التكتّل من الحكومة "سيكون مع حلفائه".

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة استئجار البواخر عقدت في السراي اجتماعها الثاني واستمعت الى عرض قدّمته ثلاث شركات تقدّمت الى المناقصة. وعلمت "الجمهورية" أنّ هذه الشركات هي تركية وبريطانية وأميركية. وقد مثّل كلّ منها فريق تقني وقانوني قام بشرح عرضه بالتفصيل على اللجنة التي استعانت باستشاري دولي. وقد تحدث الفريق التركي لـ"الجمهورية" كاشفاً انه ابلغ المجتمعين ان الشركة التركية تقوم بتصنيع بواخر جديدة ستكون جاهزة خلال اربعة اشهر، لافتا الى ان خبرته في هذا المجال واسعة جدا، وهو يشغل بواخر في كل من باكستان والعراق. وقد تقرّر في نهاية الاجتماع إرجاء البتّ في عملية اختيار الشركة الانسب الى الثلثاء المقبل في اجتماع ثالث وأخير للجنة.

الى ذلك، ستكون الأوضاع الأمنية على مشرحة مجلس الأمن المركزي ظهر اليوم وفق جدول اعمال كثيف سيتسع لمختلف التطورات الأمنية على ساحة لبنان وحدوده من الشمال الى الجنوب بالإضافة الى البحث في ما انتجته التدابير التي تقرّرت في مناسبات عدة منذ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع مطلع الشهر الماضي الى اليوم.

وفي المعلومات ان المجلس سيناقش التدابير الاحترازية التي رافقت المعلومات التي تحدثت عن احتمال تجدد الاغتيالات التي هدّدت حياة العديد من القيادات السياسية والأمنية والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهتها.

وستكون التدابير الأخيرة التي اتخذت على مستوى مكافحة التسوّل ووقف ظاهرة أطفال الشوارع على طاولة البحث انطلاقاً من التفاهم الذي تمّ التوصّل اليه بين وزير الداخلية مروان شربل وكل من وزيري العدل شكيب قرطباوي والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور وخصوصاً ان القوى الأمنية قد اظهرت للمرة الأولى ان مكافحة هذه الظاهرة ممكنة ولها كل الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية، وهي التي ادت الى توقيف عدد كبير من قادة شبكات تدير الأطفال المتسوّلين وتستغلّهم. ومن القضايا المطروحة ايضا ما يتصل بالتدابير التي اتخذت لتنظيم اقتناء الدراجات النارية ومواجهة السرقات على انواعها وسبل مواجهة الكوارث الطبيعية او تلك الناجمة عن الأخطاء البشرية.

الى ذلك، تنعقد القمّة الروحية الإسلامية – المسيحية ظهر اليوم في مطرانية بيروت المارونية بمناسبة وجود البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في جولته الرعوية الى ابرشية بيروت المارونية. وسيحضر القمّة رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية كافة ما عدا مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني الذي كلّف امين دار الفتوى الشيخ امين الكردي تمثيله فيها بعدما منعه اطباؤه من ركوب السيارة بسبب الجراحة التي خضع لها. وعلمت "الجمهورية" أنّ الاتصالات التي رافقت الترتيبات للقمّة انتهت الى صرف النظر عن اصدار بيان من دون ان تعرف الأسباب التي ادت الى التراجع عن الفكرة بعدما تردّد ان اعضاء لجنة الحوار الإسلامي – المسيحي يعملون على وضع المسودة الخاصة به.

وفي جديد الملف الأمني تبلغ السفير الإيراني غضنفر ركن ابادي في بيروت مساء امس من وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية انه لم تتوّفر اي معلومات حول مصير الإيرانيين الخمسة المخطوفين او ما يؤكد انهم نُقلوا من سوريا الى لبنان.

واستعرض المجتمعون امام السفير الإيراني الإجراءات التي اتخذت على الحدود وفي بعض المناطق وخصوصاً العمليات التي قامت بها وحدات من لواء المجوقل في منطقة وادي خالد والقرى البقاعية القريبة من الحدود والتي انتهت من دون العثور على ما يدلّ الى احتمال نقلهم الى الأراضي اللبنانية.

الى ذلك، أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لـ"الجمهورية" أنّ ما أعلنته الوزيرة كلينتون في بلغاريا يوم الأحد قد بدأ تطبيقه الفوري على الأرض. وإغلاق السفارة هو الخطوة الأولى، حيث يعتقد أنّ خطوات ميدانية لاحقة سيبدأ تطبيقها، وهي كانت معدّة أصلاً ضمن تقدير أميركي بأنّ الاتفاق غير ممكن مع الروس والصينيّين. ويعتقد هذا المسؤول أنّ البحث جار في كيفية توحيد صفوف المعارضة السورية نحو تشكيل هيئة واحدة إذا أمكن، تضم كل أطياف المعارضة بالارتكاز إلى موقع المجلس الوطني السوري.

وأكد من ناحية أخرى أنّ تطوّر الأحداث على الأرض وضع واشنطن في مواجهة الأمر الواقع من ناحية الاعتراف بالجيش السوري الحرّ، رغم تشديد الوزيرة كلينتون على دعم عملية التغيير ونضال المعارضة السورية السلمي. إلّا أنّ إصرار النظام على خياره الأمني وتكثيف هجماته، لن يترك لكلّ الأطراف خيارات واسعة وسيصبح الاعتراف ومن ثم دعم الجيش السوري الحرّ أمراً واقعاً.

وفي هذا الوقت، استمرّت الانتقادات الغربية والعربية لموقفي موسكو وبكين "غير المبرر" في مجلس الامن الدولي، واتهامهما بحماية نظام "قتل الآلاف من الناس". وقال الرئيس باراك اوباما "من المهم جدا محاولة حلّ الأزمة السورية من دون تدخل عسكري خارجي"، واكد "مواصلة فرض العقوبات والضغط على سوريا حتى نقل السلطة". وأما المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني فقال إنّ "الرهان على الأسد بكل شيء هو وصفة للفشل" مضيفا ان سيطرته على السلطة "اصبحت محدودة جدا على افضل تقدير".

وفيما اكدت المندوبة الاميركية في مجلس الامن سوزان رايس ان الصين وروسيا ستندمان على استخدام الفيتو، ندّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وعشية زيارته الى سوريا والتي تبدأ اليوم، برد فعل الغرب الهستيري على الفيتو الروسي مؤكدا ثبات موقف بلاده إزاء الوضع في سوريا. واتهم المعارضة السورية بأنها تتلقى تعليمات خارجية من لاعبين يستهدفون تغيير النظام بعدم القبول بحلّ وسط.

وفي حين ذكّرت تركيا الجميع "أنّ حقبة الحرب الباردة انتهت، وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، لا يوجد لها أيّ مكان في العالم"، ورأى رئيسها عبدالله غول أنّ "سوريا على طريق اللاعودة، لذا أفضل ما يقوم به الأسد لهذه البلاد وللشعب هو التوقف عن التمسّك بسياسته وتقبّل التغيير".

واعتبرت السعودية أنّ اخفاق مجلس الأمن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية يجب ألّا يحول دون اتخاذ اجراءات حاسمة لحماية أرواح الأبرياء ووقف نزيف الدم و أعمال العنف التي تنذر بعواقب وخيمة على الشعب السوري واستقرار المنطقة. وناشدت المجتمع الدولي عدم التوقف عن بذل الجهود المخلصة وايجاد حل لهذه الأزمة التي حصدت المئات من أبناء الشعب السوري ويهدد استمرارها بكارثة انسانية.

 

وصف رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهّاب رئيس الوزراء القطري ووزير خارجيّتها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بالـ"جاسوس"، وقال: "لقد كُلِّف بعمليّة تدمير (لسوريا) على غرار ما كُلِّف به بالنسبة لليبيا وهو لا يستطيع أن يعود إلى بلاده دون أن ينفّذ مهمّته الجاسوسيّة"، في إشارة إلى خطاب الشيخ حمد القوي في مجلس الأمن عند اجتماعه لبحث الأزمة السوريّة الأسبوع الفائت.

وهّاب، وفي حديث لقناة "Otv"، شبّه التحرّك القطري بشأن الأزمة السوريّة بالـ"بعوض الذي يزعج فقط"، مشدّدًا، في المقابل، على أنّ "الشعب القطري شعب طيّب ومحب ولكنّه يستحق شخصًا أفضل من هذا "الحرامي" (الأمير حمد بن خليفة آل ثاني) الذي لديه طيّاراته الخاصة ومحلاّته التجاريّة وملياراته والذي خان والده لا يستحق بأن يكون على رأس شعب قطر"، وأضاف: "هذا الانسان من أحط البشر وهو خان أباه وخان أمّته ودمّر ليبيا ويتحمّل مسؤوليّة الدم السوري اليوم، وهو جالس على برميل النفط وينهبه في حين ملايين العرب يقبعون في الفقر".

وإذ اعتبر أنّ "السلاح والمال يأتي أكثر ما يأتي للمعارضة السوريّة من قبل قطر"، جدّد وهّاب القول بأنّ "حمد بن جاسم لم يسأل عن أبيه الذي أمّن عليه فسافر وعندما عاد رآه انقلب عليه، فهل سيسأل عن مواطنيه". وأضاف: "لا حياة سياسيّة أو اجتماعيّة أو ثقافيّة في قطر فالشعب مسحوق من أميره، ومن أعطاه هذه الإمارة"، لافتًا إلى أنّ معظم الامارات الخليجيّة أنشأها البريطانيون لاستثمار الثروات النفطيّة لمصلحتهم وعلى حساب مصالح شعوب المنطقة.

ولجهة الـ"فيتو" الذي استخدمته روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بحق سوريا منذ يومين، قال وهّاب: "هناك زعامة أميركيّة تقتل الناس منذ 22 عامًا والبارحة قام الروس والصينيون بإيقاف هذه الأحاديّة الأميركيّة".

وعن تصريح رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط بشأن سوريا وتحديدًا قوله إنّه "كان حري ببعض الأجهزة الأمنيّة أن تمنع ذهاب بعض "الشبيحة" من قرى جبل لبنان إلى جبل العرب بسوريا للقتال ضد الثوّار، سأل وهّاب: "من هم الشبّيحة الذين يتكلّم عنهم وليد جنبلاط في جبل العرب فهؤلاء مقاتلين وليسو قتلة وقد قاتلوا العثمانيين والاستعمار الفرنسي، وأقول لماذا نجلد أنفسنا بهذا الشكل ولماذا اليوم نتكلّم عن دروز لبنان بأنّهم يذهبون إلى سوريا، وإذا فعلوا ذلك فأنا سأمنعهم لأنّ الأجهزة الأمنيّة لن تفعل ذلك كون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يمنع الأجهزة من القيام بدورها بعد أن اختار ثروته على حساب لبنان".

وأضاف وهّاب: "جنبلاط مؤتمن على الدروز ونحن معه، وإن أخطأوا علينا أن نصحّح هذا الخطأ وليس إن لم يخطئوا أن نأتي ونخترع خطأً لهم، فالدروز ليسوا من يقاتلون في سوريا إنّما هم جزء من الجيش السوري وهم يقاتلون في إطاره ضد من يريد تدمير سوريا".

وعن موقف "الاخوان المسلمين" في ثورات "الربيع العربي"، قال وهّاب: "المسلمون لا يهادنون الإسرائيلي ولا يخرّبون طرابلس الغرب والقاهرة مكان القدس"، وأضاف: "الثورة الحقيقيّة هي باستعادة الثروات المنهوبة، ومن يريد مساعدة مصر فهناك 5 ملايين مواطن دون سقف (منزل)، وليساعدوا سوريا، ففيها يحصل معركة بين مسلّحين ومخرّبين وعملاء من جهة وبين الجيش السوري من جهة أخرى". وأردف: "عند بداية الأحداث في سوريا كان هناك نسبة من التعاطف مع المعارضة أما الآن فالنسبة تدنّت والشعب أصبح يطالب بالحسم علمًا أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد لم يتحدّث عن هذا الموضوع خلال لقائي الأخير معه".

وتابع وهّاب: "الأسد قال خلال لقائنا إنّه عندما يسلّح ابنه سيسلّح السوريين، فهناك جيش سوري يحمي كل الناس وهو لن يسمح للمسلّحين بأن يتمادوا كما هو الحال اليوم"، مشيرًا إلى أنّه "قد سقط للجيش حتى الآن 3 آلاف قتيل علمًا أنّ الجيش السوري يعمل بـ5% من طاقته والكلام عن أنّه مرهق غير صحيح"، وأضاف: "بابا عمرو (في حمص) فيها 14 ألف من المسلّحين بحسب إحصاءات الجيش السوري".

ووصف وهّاب وزير الخارجيّة الفرنسي آلان جوبيه بالـ"شخص الغبي"، معيدًا ذلك لكونه "لا يزال ينفّذ سياسة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وهو بذلك يفتح باب جهنّم عليه وعلى فرنسا وعلى مصالحها عبر ما يدعو إليه من إقامة تحالف ضد سوريا".

ورأى وهّاب أنّه "بموضوع سوريا روسيا لن تكون تاجرًا تنتظر المليارات الخمسة التي عرضها عليها حمد بن جاسم فـ(رئيس وزراء روسيا فلاديمير) بوتين من أغنى أغنياء العالم". وأضاف: "روسيا اليوم تقوم بتحوّل دولي كبير سيحمي نطاقها الجغرافي والكثير من المصالح الروسيّة في العالم".

وقال وهّاب: "في موضوع سوريا نحن سنقاتل"، مشيرًا إلى أنّه يتحدّث باسم محور المقاومة في المنطقة.

وإذ سمّى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "العجيب نجيب"، قال وهّاب إنّه "اختبأ في البيت (في إشارة إلى تعليقه لجلسات الحكومة بعد رفض وزراء التيّار الوطني الحر طرحه لأسماء موظّفين في إطار التعيينات الإداريّة)"، معيدًا تعليق جلسات الحكومة من قبل ميقاتي "لأنّه طُلب من ميقاتي منع التهريب إلى سوريا وهو ذهب إلى البيت لأنّه لا يريد أن يَصدر قرار عن مجلس الوزراء بوقف التخريب عن سوريا لأنّ الأجهزة الأمنيّة طلبت منه قرارًا بذلك".

من ناحية أخرى، دعا وهّاب الرئيس سعد الحريري "إلى مصالحة تاريخيّة مع "حزب الله"، وقال: "عليه أن يتمتّع بجرأة المصالحة والشجاعة اللازمة لها"، مضيفًا: "لو سأل أباه رفيق الحريري لقال له إنّ لبنان أغلى مني وأهم من دمائي لأنّ هناك 200 ألف شهيد في لبنان، وهو يحترم دم كل الشهداء ولاسيّما دم شهداء المقاومة".

ولجهة الأزمة الحكوميّة، قال وهّاب: "أنا لست مع كل ما يطرحه وزراء التيّار الوطني الحر"، وسأل: "لماذا لا آخذ أنا نصف حصّة الدروز لأنّ ليس عندي كتلة نيابيّة ولست ممثّلاً في الحكومة، وكذلك بالنسبة لحصّة الشيعة وحصّة السنّة فهل سيعطي أحد منها، فلماذا عندما نصل إلى حصّة المسيحيين يتم "نتوشتها" وقد تعوّدوا على ذلك منذ عام 1990 ولكن أتى رئيس تكتّل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ولم يعد يمشي بهذه الأمور وكذلك (رئيس تيّار المردة) سليمان فرنجيّة، والبطريرك (مار بشارة بطرس الراعي) وحتى "القوّات اللبنانيّة" يجب ألاّ تقبل بذلك". وأضاف: "إذا كان الموظّف مخطئ فليطرد من وظيفته، فأنا مع منطق الدولة وأنا مع فصل الادارة والأمن والقضاء عن السياسة". وأردف: "ميقاتي متّهم بتدمير الدولة لمصلحة ماله الخاص وبفتح الحدود ضد سوريا لمصلحة ماله، وهو يقوم بمغامرة خطيرة، وأنا حريص على الطائفة السنيّة في لبنان". وتابع: "ميقاتي بعدم إعطائه القرار السياسي للأجهزة فهو مسؤول، وعليه أن لا يعتقد بأنّ يدنا في السياسة قصيرة فنحن أيضًا نستطيع إيذاء مصالحه بمئة طريقة".

وقال وهّاب: "أنا لم أقتنع بهذه الحكومة من الأوّل إن كان فيها وزراء ممتازين، فقد تبيّن من أوّل أسبوع بأنّه يلعب"، مضيفًا: "مشكلة ميقاتي أنّه يحاول استرضاء الفريق الآخر ولكنّه سيخسر فريقنا ولن يكسب الفريق الآخر".

وتمنى وهّاب على "فخامة الرئيس ميشال سليمان أن يكون فوق الصراعات الصغيرة فكل لبنان هو حصّته وميقاتي يستعمل فخامة الرئيس لتعطيل التعيينات أو موضوع الكهرباء".

ولجهة موضوع الكهرباء، قال وهّاب: "نحن ليس عندنا إنتاج بالكهرباء بعد أن قطعت مصر وسوريا عنّا الكهرباء إثر الأحداث الأخيرة فيهما، وهذا النقص لا يعوّض إلا بإنشاء معامل كهرباء جديدة وميقاتي يحجب الأموال لهذه الجهة، وهو كذلك يعطّل الأمن والدولة من خلال تعطيل التعيينات ولو كان هناك من مساءلة لأدخل ميقاتي السجن".

وفي ما خص الأحداث في شمال لبنان، قال وهّاب: "فشلت المنطقة العازلة في تركيا وفي الأردن والعراق رفض، فلم يبق إلا لبنان حيث هناك بعض المتحمّسين الذي أنشأوا جسر سلاح مع حمص، وبمحبة أقول إنّ هذا الأمر سيدفع ثمنه أهلنا في عكّار والمناطق هناك فلينأوا بأنفسهم عن هذا التدخّل".

 

أعلن «حزب الله» أمس عن تضامنه مع زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون في وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الأزمة الحكومية الحالية الناجمة عن طلب الأخير تعليق اجتماعات مجلس الوزراء نتيجة الخلاف على التعيينات الإدارية، وانتقد عدد من حلفاء الحزب وسورية ميقاتي لتعليقه جلسات الحكومة.

وفي حين اجتمع ميقاتي أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري ليشرح له أسباب الخلاف داخل مجلس الوزراء، أكدت مصادر الأخير أنه لم يقتنع بضرورة التحرك لمعالجة الأزمة من أجل معاودة اجتماعات الحكومة، ما يعني أن ميقاتي سيغادر الخميس المقبل الى باريس من دون أن تنجح الجهود في وضع صيغة لمعاودة اجتماعات الحكومة بحيث تكون منتجة اكثر، لا سيما في ملف التعيينات الإدارية.

وأوضحت مصادر بري أن الحل يكمن في داخل الحكومة في إشارة منه الى نيته عدم التدخل وبذل جهوده لتسوية الأمر بين ميقاتي والرئيس ميشال سليمان الذي تضامن معه، وبين العماد عون.

وكان سليمان دعا «جميع الفرقاء السياسيين الى الحوار الهادئ والرصين حفاظاً على السلم الأهلي وإبقاء البلاد في منأى عن ارتدادات ما يحصل من حولنا».

وكان عضو المجلس السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب الذي زار العماد عون معلناً التضامن معه سأل: «لمصلحة من يتم في هذه اللحظة تعليق العمل الحكومي؟». ودعا الى «عدم التسلط داخل مجلس الوزراء على فريق أساسي فيه».

وإذ انتقد غير فريق من حلفاء دمشق والحزب ميقاتي، رأت مصادر وزارية أن من أسباب الحملة عليه إصراره على الاستمرار في سياسة النأي بالنفس عن الأزمة في سورية في وقت يريد هؤلاء موقفاً متضامناً مع النظام السوري منه. ولم تستبعد المصادر أن يكون من أسباب هذه الانتقادات أيضاً زيارته المرتقبة لفرنسا، التي سيقوم بها بمفرده بعدما صرف النظر عن مرافقة وفد وزاري له إثر اشتراط وزير الخارجية عدنان منصور أن يشارك في اجتماع ميقاتي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فيما لحظ الجانب الفرنسي اجتماعاً ثنائياً يقتصر عليهما. وأوضحت المصادر أن توجيه حلفاء دمشق انتقادات لميقاتي قد يكون على خلفية زيارته فرنسا في وقت تتخذ الأخيرة موقفاً متشدداً من النظام السوري.

من جهة ثانية، رأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي أمس، أن استخدام روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن حول مشروع قرار في شأن الأزمة السورية، «قضى على ما تبقى من مبادرة الجامعة العربية». وقال إن الفيتو من الدولتين «جاء بمثابة صفعة للشعب السوري وإهانة للثورة السورية ولكل الشعوب العربية... وكأنه يعطي الضوء الاخضر لتنفيذ مجزرة مشابهة لمجزرة حماة في حمص». وإذ امتدح جنبلاط سياسة النأي بالنفس في ما يخص الأزمة السورية، قال إنها سياسة «لا تجدي في طريقة التعاطي مع النازحين السوريين»، مطالباً السلطات اللبنانية بالاعتراف بوجودهم وواصفاً إياهم بأنهم «شعب منكوب». وانتقد «الاستعراضات العسكرية المجوقلة في المناطق الحدودية الشمالية».

زار وفد من المكتب السياسي في «حزب الله» برئاسة نائب رئيس المكتب محمود قماطي وعضوية غالب ابو زينب امس، رئيسَ «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في دارته.

واعلن ابو زينب ان الوفد قدم «التبريك بالعيد السادس للتفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله»، مشيداً بعون، الذي «على رغم اولئك الذين يتهجمون عليه بالأمس واليوم، وشنوا عليه حرباً كونية في الانتخابات واستقدموا كل ما يمكن في المراحل كلها، ومازال البعض مستمراً في هذا الإطار، استطاع الجنرال أن يكون واضحاً وشفافاً، وأن يضع دائماً المصلحة الوطنية في المقدمة». وأضاف: «منذ اللحظة الأولى لهذا التفاهم، عملنا على بناء الدولة لتكون في خدمة المواطن، لا دولة مزرعة، وسنستكمله على رغم كل العوائق. نعرف أن هذا الموضوع يحتاج الى تأن وصبر منا جميعاً لنبلغ المرحلة المتوخاة، لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم، بل سنكمل ما بدأناه من عملنا في الوزارات، وعلى مستوى الناس». ورداً على سؤال، قال أبو زينب: «في ضوء الممارسة الديموقراطية في مجلس الوزراء وخارجه، نستنتج أنه يجب ألاّ يكون هناك إطباق على أي موضوع، بل يجب أن تكون المسائل مفتوحة، ولا أدري لمصلحة من يتم في هذه اللحظة السياسية تعليق العمل الحكومي. بغض النظر عن أي موضوع، مجلس الوزراء هو لكل اللبنانيين، وبالتالي يتشارك فيه الجميع، ولا تسلط من أحد على أحد». وعن الكلام عن أن هدف تعليق الجلسات تمرير بروتوكول المحكمة، أجاب: «هذا الكلام برسم الشخصيات المسؤولة التي يجب أن تبادر الى تحمل المسؤولية الوطنية في هذا الإطار وتسارع الى استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء على أسس واضحة لا لبس فيها، فلا يتم التسلط على أي فريق، وخصوصاً على فريق أساسي فيه». وعما اذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من يحاول التسلط في مجلس الوزراء، ردَّ ابو زينب: «لا نريد أن يتسلط أحد على أحد، ونريد مجلس الوزراء مجلسَ شراكة، لأن الجميع يتقاسمون المسؤولية»، مؤكداً أن عون «لا يحتاج الى وساطة، لأن موقفه معروف، ونحن دائماً الى جانبه».

وتابع رداً على سؤال: «كلما احتاج الأمر للنزول الى الشارع من أجل خدمة الناس نكون نحن والجنرال والتيار الوطني الحر جنباً الى جنب». وأضاف: «ليس هناك مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد، لم نبحث فيها، لأن هذا الموضوع غير موجود، فالنظام في سورية قوي ويستند الى شعبه والى شعبيته الأساسية، وهو موجود في مواجهة الإدارة الأميركية والإسرائيلية ليكون الى جانب الحق وليس الباطل».

قال السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي، إن علاقة بلاده مع «الإخوان المسلمين» (في المنطقة) جيدة، و«الإخوان هم أول فئة زارت الثورة الإسلامية في إيران بعد انتصارها».

وكان أبادي يرد على سؤال عن كيفية توفيق طهران بين دعمها الثورات العربية وبين رفضها دعم الثورة في سورية، وحول إمكان أن ينقم على إيران الإخوان المسلمون في حال ربح النظام السوري ضدهم نتيجة الدعم الإيراني له، وكذلك في حال ربحوا هم على النظام في سورية، فقال: «نحن حددنا معياراً. من يكون الحق معه نحن معه. وإذا كان الإخوان المسلمون على حق فنحن معهم وإذا كان غيرهم من المجموعات على حق فنحن معهم».

وأضاف أبادي: «نحن قلنا إننا الى جانب الثورات الإسلامية أو الوطنية والإسلام دين الانفتاح على الجميع. أما في موضوع سورية، فقولوا لنا أين هي الثورة الشعبية حتى ندعمها. تشاهدون المجموعات المسلحة كيف تقوم بقطع الرؤوس وتشويه الجثث وهذا لا علاقة له بالإسلام. أين هي الثورة الشعبية في سورية؟». واعتبر أن «هناك معياراً واحداً للحكم على الثورات وهناك شروطاً للثورة حتى تنجح، أولها أن يكون الشارع معارضاً للنظام، فهل هذا يتوافر في سورية؟ أما الشرط الثاني فهو الوضع الاقتصادي المتردي كما كان الأمر في مصر. أنا كنت قبل 20 سنة في مصر حيث هناك 6 ملايين مواطن ينامون بين القبور. وأنا توقعت أن تحصل الثورة في مصر، ولذلك كنا معها حين حصلت. لكن في سورية الصحة والسكن والتعليم متوافرة مجاناً. ليس كل شيء ممتازاً، ولذلك نقول إننا مع الإصلاحات، لكن هل ما يحصل في سورية هدفه الإصلاحات؟».

ورأى أبادي، الذي كان يتحدث مع صحافيين لبنانيين لمناسبة الذكرى السنوية الـ33 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران في مبنى السفارة في حضور «الحياة»، أن «الهدف من إسقاط النظام في سورية يتضح من خلال تكليف الكونغرس الأميركي، الذي يعني إسرائيل، السفير الأميركي في دمشق (روبرت) فورد بإسقاط النظام. هم لا يهمهم أن يكون الرئيس سنياً أو شيعياً أو مسيحياً أو درزياً، بل حماية أمن إسرائيل وإنقاذها من الورطة بعد إسقاط حسني مبارك، فقرروا التركيز على سورية». وقال: «لا أحد ينكر حاجة سورية الى الإصلاحات. لكن الكثير من الدول يحتاج الى إصلاحات أكثر من سورية».

ورداً على سؤال عما إذا كان الوقت حان كي تقوم طهران بمراجعة موقفها لتحدد ما ستفعله في حال سقط النظام السوري، أجاب أبادي مستشهداً بالآية القرآنية «إن تنصروا الله ينصركم. نحن نقف الى جانب موقف الحق ونترك البقية لله سبحانه وتعالى». وأضاف: «لا نعرف ما ستكون النتيجة. وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم... نقوم بأداء الواجب ونترك النتيجة لله. الحق سينتصر». وتجنب أبادي الإجابة عن تقديره لما بعد الفيتو الروسي والصيني حيال قرار مجلس الأمن في شأن سورية، داعياً الى سؤال سفيري البلدين وقال: «لا يمكن أي بلد أن يقول نحن لسنا معنيين، فالقضايا كلها في البلدان كلها مرتبطة بعضها ببعض وبالتالي لها مواقف من مسائل الحريات والإصلاح وأوضاع الأنظمة. وكل بلد محتاج للآخر. ولكل من الدول نظرتها الى القضايا ولمصلحتها».

وإذ أكد أبادي أن ما يبثه الإعلام عن سورية غير صحيح، قال: «ندعم النظام في سورية أكثر من أي وقت مضى والسبب الأول أن غالبية الشعب مع هذا النظام». واعتبر أنه «إذا كان صحيحاً أن الشعب ضد النظام فلماذا لا تخرج الملايين الى الشارع (بدل حمل السلاح من قبل البعض خوفاً من القتل)، كما فعلنا نحن في طهران ضد الشاه، النظام قد يقتل العشرات والآلاف لكنه لا يستطيع قتل الملايين. هذا دليل أن لا قاعدة شعبية واسعة لمعارضي النظام. ونحن وصلنا الى هذه النتيجة بعد مسح ميداني... ولماذا اللجوء الى السلاح؟ نحن أسقطنا الشاه من دون اللجوء الى السلاح».

ونفى أبادي أن تكون بلاده تتدخل في البحرين، مردداً ما قاله مرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، وقال: «لو كنا نتدخل لا نخجل من أحد. وللمرة الأولى في مصر وتونس واليمن والبحرين الشعوب خرجت الى الشارع وخطأ القول إنها فعلت ذلك بسبب إيران أو أميركا. أما في سورية فلا نجد حركة شعبية لنقف وراءها. في البحرين خرجوا متأثرين بما جرى في بلدان المنطقة كلها». وأشار الى أن «مطلب البحرينيين كان إقالة رئيس الحكومة وقانون انتخاب جديداً. وفي حين كان البعض يطالب منذ اليوم الأول بإسقاط النظام فإن المعارضة لم تطرح هذا المطلب. نحن لم نكن نعتقد بأن يحصل ما حصل من ثورة في البحرين».

وشرح أبادي موقف حكومته من أوضاع المنطقة وأزمة الملف النووي الإيراني والمحادثات مع الغرب، فقال إن إيران «ترغب في أحسن العلاقات مع جيرانها الخليجيين وحريصة على الوحدة الإسلامية التي نحتفل بها كل سنة. وأخيراً رست بارجة حربية إيرانية في ميناء جدة. نحن مستعدون لمساعدة أي دولة وليس لدينا سوى شرط واحد هو دعم القضية الفلسطينية».

وأضاف أبادي: «أما في الموضوع النووي، فنحن نرى أنه إذا كانت الطاقة النووية جيدة فيجب أن تكون كذلك لكل العالم، وإذا كانت القنبلة النووية سيئة فهي يجب أن تكون سيئة لكل العالم». وكرر القول إن القنبلة النووية «محرمة شرعاً بالنسبة إلينا. أما في الطاقة النووية السلمية فقد أحرزنا تقدماً كبيراً. وسبق أن قلنا للدول الست (المعنية بالتفاوض مع إيران حول ملفها النووي) حين جلسنا معهم في جنيف قبل 3 أشهر، إننا مستعدون للبحث معهم عن النقاط المشتركة».

وأوضح أنه حين جرت مفاوضات إسطنبول (قبل أيام) طلب الجانب الأميركي لقاء ثنائياً مع (رئيس الوفد الإيراني المفاوض سعيد) جليلي «فرفضنا». وقال: «الأميركي أصر 9 مرات حتى الآن على لقاء ثنائي ونحن نرفض فلجأوا الى (مفوضة شؤون الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين) أشتون. وأثناء الاجتماع معها في إسطنبول وقف المندوب الأميركي خلف الباب يتمشى منتظراً الجواب. ونحن نعتز بأننا لم نجلس مرة واحدة مع الأميركيين في شكل ثنائي».

وأشار الى أن الأميركيين تبلغوا «أنكم تطلبون مساعدتنا وفي الإعلام تهاجموننا. وفي إسطنبول قالوا إنكم إذا لم تلبوا الطلب فلا محادثات، لكن الأستاذ جليلي قال لهم (لأشتون): نحن قلنا لكم إننا مستعدون أن نبدأ التفاوض من نقطة الاتفاق السابقة. وإذا كان الأميركي يصرّ على الحضور فإننا نستأذن منكم ونعود الى طهران. من أين أتيتم بالأميركي؟».

واختتم بالقول: «أشتون قالت إننا مستعدون للتفاوض معكم في المكان الذي تحدده طهران».

هل نقل المهندسون الى لبنان؟

وزار أبادي وزير الداخلية اللبناني مروان شربل في حضور المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والأمن العام بالوكالة العميد فؤاد خوري.

وقال: «تطرقنا إلى الخبر المنشور حول نقل المهندسين المخطوفين الإيرانيين في سورية إلى لبنان للتأكد من صحته أو عدمها. وطلبنا متابعة هذا الموضوع حتى تقوم بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم في حال كان الخبر صحيحاً».

عُلم أنّ اتّصالات جرت بين الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي قبل لقائهما أمس، وذلك على خلفيّة إقدام رئيس الحكومة على وقف جلسات مجلس الوزراء.

وهنا يفصح أحد الوزراء الوسطيّين بأنّ رئيس المجلس النيابي يتفهّم خطوة الرئيس ميقاتي، وبالتالي فهو ميّال للوقوف الى جانبه، ويخالجه نفس الشعور تجاه العماد ميشال عون، لكنّ الوزير المذكور في جلسة خاصة يشير إلى أنّ الجميع يدرك خصوصيّة الرئيس برّي ولا يمكنه إلّا التناغم مع هذه المرحلة، إلّا انّه يعبّر عن استيائه من أداء العماد عون ووزرائه، الأمر الذي يشير اليه في مجالسه. وعليه فإنّ اللقاء بينه وبين ميقاتي كان منصبّاً على كلّ ما رافق خطوة رئيس الحكومة، إضافة الى الشأن الحكومي بشكل عام، وثمّة أجواء توحي بعودة قريبة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بعدما تمّ التوافق بين رئيسي المجلس والحكومة على آليّة لهذه المسألة، وعلى كل ما يحيط بالوضع المرتبط بالملفّات الخلافيّة بصلة، من التعيينات الى الحالة العونيّة في مجلس الوزراء، وذلك ما ستظهر معالمه في الايّام القليلة المقبلة، بحسب المُطّلعين على أجواء الاتّصالات على خط فردان - عين التينة، وصولاً إلى أجواء مماثلة تشير الى اتّصالات لم تنقطع بين ميقاتي ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، حيث هنالك لقاءات ومشاورات لوزرائه مع رئيس الحكومة، إذ يقول احد هؤلاء الوزراء بما معناه إمّا ان يكون التضامن مع ميقاتي متماسكاً وصارماً وإلّا الاستقالة سويّا مع استبعاد هذا المعطى في المرحلة الراهنة لجملة ظروف ومعطيات داخليّة وإقليمية عبّر عنها النائب جنبلاط في مقابلته الأخيرة، حتى انّه اكّد لـ"حزب الله" انّه باقٍ في الاكثرية الحالية التي تؤمّن الاستقرار بحسب ما يعتقده رئيس جبهة النضال في هذه الأجواء الصعبة، على الرغم من انّه يدرك سلفاً أنّ ذلك لا يهضمه الرئيس سعد الحريري، ولا يفتح له طريق السعودية في ظلّ تنسيقه و"حزب الله"، وذلك ما أكّدته الاتّصالات الاخيرة مع الرياض والتي لم تزل مستاءة من السياسة الجنبلاطية، وحيث لا يزال ملكها غاضباً من النائب جنبلاط على خلفية انقلابه على الحريري والاكثرية السابقة، بعدما فتحت له السعودية كلّ الابواب وقدّمت له الكثير.

من هذا المنطلق، توحي الاجواء عبر الاتّصالات الجارية بإعادة احياء التضامن الحكومي، ولو على مضض، إذ ترى الأوساط المذكورة أنّ الجميع محكوم باستمرار الحكومة، إن من جنبلاط الى سائر مكوّناتها، وبالتالي ما يقوله العماد ميشال عون بمعنى انّه يختار التوقيت الذي يلائمه لإسقاط الحكومة، فذلك يدخل في إطار المكابرة السياسية لا أكثر ولا أقل، إذ سبق وأن هدّد عون وتوعّد مراراً دون ان يترجم تهديداته بوقائع حسّية، إذ سرعان ما تلجمه كلمة السرّ من "حزب الله" بالعودة عن مواقفه واعتماد لغة أكثر ديبوماسية: أي إنّه كثير الانفعال والتهديد وكثير التراجع، وهنا يجب بحسب المُطّلعين قراءة زيارة وفد "حزب الله" الى الرابية بالأمس، إذ علم أنّ الحزب تمنّى على عون وقف حملاته على رئيسي الجمهورية والحكومة والهدوء، وإن كانت هذه التمنّيات قد بقيت بعيدة عن الإعلام كي "لا تكسر خاطر الجنرال" ككلّ مرّة، إنّما الاجواء العليمة تشير الى انّ الرسائل وصلته من حلفائه، ولا سيّما من "حزب الله" لتطرية مواقفه لأنّ الظروف المحيطة بلبنان والمنطقة تتطلّب استمرار الحكومة وعدم سقوطها، وعلى "جنرال الرابية" تفهّم هذا الواقع.

ومن هنا ثمّة ترقّب لما سيقوله عون اليوم، إذ إنّ التصعيد غير مستبعد تجاه ميقاتي وحتى رئيس الجمهورية، لكنّ مخرج استئناف جلسات مجلس الوزراء في لمساته الاخيرة على ضوء لقاء برّي - ميقاتي، إضافة الى الاتصالات البعيدة عن الاعلام على اكثر من صعيد. في حين انّ دمشق ترسل تمنّياتها الى حلفائها لاصلاح الوضع الحكومي لأنّ ما يجري الآن ليس لصالحها كونها ترغب باستمرار الحكومة التي تناصرها في الداخل عبر الإجراءات اللوجستية التي تنفّذ شمالا، الى الموقف السياسي في المحافل الدولية.

 

هناك نظرة أميركية جديدة الى لبنان بعد اكتشاف موارد الغاز والنفط على سواحل البحر الابيض المتوسط، وهذا لا يعني تغيراً جذرياً في السياسة الاميركية حيال بيروت بل إضافة بعد جديد لهذه العلاقة، وتركيزاً أكثر على عامل الاستقرار.

"حوض المشرق"، الذي تصل مساحته الى 83,000 كيلومتر مربع، يشمل لبنان وسوريا وقبرص واسرائيل وقطاع غزة، وتقدر مؤسسة "المسح الجيولوجي الاميركي" ان هناك حوالى 1.7 مليار برميل من النفط الذي يمكن استخراجه و122 تريليون قدم مكعب من الغاز. المسؤول عن تقييم الغاز والنفط في هذا الحوض في "المسح الجيولوجي الاميركي" كريس شينك يقول لـ"السفير" ان المؤسسة قامت مؤخرا بمسح شمل 150 حوضا "لما نعتبره أحواضا أولوية حول العالم"، وكان "المشرق" ضمن اللائحة لا سيما إمكانات الغاز فيه. ويؤكد شينك ان المؤسسة باعتبارها جزءا من الحكومة الاميركية "لا يُسمح لها القول" ما هي حصة كل بلد في هذه الموارد "لان ليس لدينا حدود الخط البحري النهائي".

ويقول مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لـ"السفير" ان الولايات المتحدة "تدعم حق كل بلد في وضع إطار قانوني لاستكشاف النفط والغاز"، ويرى ان "احتمال العثور" على الغاز والنفط في "حوض البحر الابيض المتوسط سيكون تطورا إيجابيا في توفير أمن الطاقة في لبنان". ويتابع المسؤول الاميركي "فيما تنظر حكومة لبنان بدء التنقيب عن الهيدروكاربون قبالة الشاطئ، نحن نشجعها على الدخول في حوار مفتوح مع شركات الطاقة والمنظمات غير الحكومية وجهات معنية أخرى لضمان ان ثروة الموارد الطبيعية المحتملة يتم استغلالها على نحو مستدام ويتم استخدامها لمصلحة الشعب اللبناني".

الارتباك الدبلوماسي الذي قام به لبنان في تموز وتشرين الاول عام 2010 كان برفع خريطة للاحداثيات الجغرافية الى الامم المتحدة قبل التراجع عن هذا الامر في تشرين الثاني الماضي، بعد تصديق قبرص واسرائيل على اتفاق الحدود المائية في شباط 2011، ولبنان اعترض على هذا الاتفاق في رسالة الى الامم المتحدة في حزيران الماضي باعتبار ان هذا الرسم الحدودي يقتطع أجزاء من الحدود اللبنانية. وهناك في هذه الاثناء، محادثات بين لبنان وقبرص لمراجعة الاتفاق بينهما وإزالة أي تناقض مع حقوق لبنان، لا سيما ان البرلمان اللبناني لم يصدّق على اتفاق الحدود المائية بين البلدين بالصيغة التي أقرت عام 2007.

لبنان وجّه رسالة الى الامم المتحدة في ايلول الماضي يشكو فيها ان اسرائيل اقتطعت مساحة 860 كيلومترا مربعا من المياه اللبنانية، ردا على الاحداثية الجغرافية التي أودعتها اسرائيل في تموز 2011. وصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أوردت في تموز الماضي ان المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية فريد هوف تابع هذا الملف وطلب من المسؤولين الاسرائيليين التعاون بهدف ترسيم الحدود المائية مع لبنان.

يقول المسؤول الأميركي لـ"السفير"، في هذا السياق، "خلافا لبعض التقارير، لم تتخذ الولايات المتحدة أي موقف بشأن صحة مطالب لبنان أو اسرائيل المتداخلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة" اوExclusive Economic Zone أي المنطقة البحرية التي لدى دولة معيّنة بموجب قانون البحار حقوق خاصة فيها لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، بما في ذلك إنتاج الطاقة. ويؤكد المسؤول الاميركي ان "وجود مطالبات متداخلة من قبل اسرائيل ولبنان يجب ان لا تُستخدم كذريعة لتجدد النزاع"، وأضاف "نحث الطرفين على حل خلافاتهما عن طريق المفاوضات. حل متفاوض عليه يسمح لكلا الطرفين باستغلال موارد الطاقة قبالة الشاطئ استغلالا مربحا".

الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والمسؤول السابق في وزارتي الطاقة والخارجية في واشنطن الان هيغبرغ يقول لـ"السفير" ان "هناك دائما سبلا للتعامل مع هذه المفاوضات خارج الاطار السياسي، اذا كان كلا الطرفين على اسـتعداد للقيام بذلك". ويذكر ان الولايات المتحدة حاولت سابقا تشجيع ترتيبات حدودية حول التنقيب عن الغاز في المنطقة ولم تكن هذه المحاولات "ناجحة دائما، لكنها دعمت ذلك في الماضي وأظن انها قد تدعم ذلك في المستقبل".

المرسوم الذي صدر العام الماضي عن الحكومة اللبنانية ويحمل الرقم 6433 ينص في مادته الثالثة على انه "يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها، وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية"، أي تركت الباب مفتوحا على تفاوض محتمل. لكن بحسب المصادر الحكومية الاميركية واللبنانية التي تحدثت إليها "السفير"، ليس هناك الآن أي وساطة أميركية في هذا الملف، لكن الطرف اللبناني "يرحب بأي دور اميركي في حال دعت الحاجة" وواشنطن لا تمانع ان تلعب دور "المسهّل" اذا دعت الحاجة ايضا. هناك تقدير أميركي لمشروع التنقيب في لبنان ومتابعة له، مع طلب من كل الاطراف في المنطقة بالهدوء في التعامل مع هذا الملف و"عدم تحويله الى قضية كبرى" لان الكثير من الدول حول العالم لديها مشاكل مشابهة.

الموقف اللبناني حتى الساعة ان الحكومة ماضية بالتنقيب عن النفط هذا العام في مناطق بحرية غير متنازع عليها، وان اسرائيل "كانت تاريخيا تنشئ مناطق عازلة في أراضي الدول المجاورة لها"، كما تؤكد أوساط رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على "محاولة معالجة هذه القضية بالقنوات الدبلوماسية والقانونية، وإلا لكل حادث حديث". أما وزير الطاقة جبران باسيل فيقول لـ"السفير" ان مسألة الحدود ليست "موضوع نقاش" وان "ليس هناك ما يحتاج للتفاوض عليه" ويضيف "قبرص ارتكبت الخطأ وهي تقوم بتصحيحه"، مشيرا الى ان الموقف الاميركي حيال مسألة الحدود المائية مع اسرائيل "إيحابي".

المشكلة اذا لجأت اسرائيل الى مبدأ "حق الاستيلاء" أي من يصل اولا يحصل على الموارد المتنازع عليها، وهذا قد يضر بهذا الاحتياط الطبيعي وقد يؤدي الى تصعيد التوتر، لا سيما ان اسرائيل ليست موقعة على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار (لبنان وقعها عام 1995)، ما يعني ان الامر يتطلب تفاوضا بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي عبر الامم المتحدة في صيغة بحرية مشابهة للخط الازرق في العام 2000. "اليونيفيل" عرضت المساعدة لترسيم الحدود المائية في تموز الماضي خلال اجتماع ثلاثي مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، لكن هذا الامر مستبعد حتى الآن كما هو مستبعد خيار التحكيم الدولي الذي يحتاج الى قبول الطرفين، وبالتالي يبدو كأن هناك براغماتية تحكم كل الاطراف المعنية بسبب المصالح المترتبة على أعمال التنقيب.

لبنان يريد ترسيم الحدود المائية وقلق من أي تغيير في معادلة قرار مجلس الامن الدولي 1701، واسرائيل تريد اتفاقا أو تفاوضا شاملا على كل الحدود كشرط لقبول الاقتراح اللبناني. الرسالة الاميركية ان ضمن المياه الاقليمية اللبنانية ما يكفي لتنقيب الغاز وبالتالي يجب الاستفادة من ذلك لبنانيا، وفي المقابل، تقوم اسرائيل بالامر ذاته ضمن حدودها، أي لا ضرورة لتنافر بين الطرفين حول مسألة الحدود. الموقف اللبناني يستبعد أي طرح بالتفاوض المباشر مع اسرائيل في هذه المسألة، والمسؤول الاميركي يرفض التوسّع في فكرة التفاوض المطروحة، وبالتالي يبدو الرهان اللبناني ان تنضج الامور في مرحلة ما وتسمح بتسهيل اميركي لتسوية من خلال الامم المتحدة أو "اليونيفيل" تحديدا.

الاولوية الاميركية طبعا هي للاستقرار في المنطقة ولحماية الشركات الاميركية التي تعمل على التنقيب في اسرائيل وقبرص أي بالتحديد شركة Noble Energy التي اكتشفت احتياط الغاز حوالى 130 كيلومترا قبالة شاطئ حيفا في 29 كانون الاول 2010. والسفير الاميركي لدى اسرائيل دان شابيرو زار في 18 تشرين الاول 2011 سفينة "سوليتير"، التي تمد خط الانابيب الذي سيضخ الغاز عبر البحر، مؤكدا على اهمية المشروع للاقتصاد الاسرائيلي والعلاقات الاقتصادية الاميركية - الاسرائيلية. أما شركة Noble Energy فهي ملتزمة حتى الآن بالحدود اللبنانية وتقوم بأعمال التنقيب على بعد 38 كيلومترا من هذه الحدود، وهي أوصلت رسائل الى الحكومة اللبنانية بأنها لن تتجاوز هذه الحدود وانها حتى مهتمة بالاستثمار والتعاون والتنقيب في المياه اللبنانية.

الادارة الاميركية، عبر المسؤولين في واشنطن أو في السفارة، تواصلت مع وزارة الطاقة حول هذا الملف. وهناك اهتمام بالاستثمار في التنقيب من قبل أكبر أربع شركات أميركية معنية بالطاقة والتي اشترت المعلومات المتعلقة بالمسح وحتى البعض منها التقى بوزير الطاقة اللبناني، والاعلان عن المناقصة سيكون بعد تشكيل هيئة إدارة هذا القطاع وإصدار المراسيم المرتبطة فيها. باسيل يقول لـ"السفير" ان رسالته الى الشركات الاميركية هي "الابواب مفتوحة لكم كما لغيركم، هذه مصلحة لبنان الاقتصادية والسياسية بفتح باب النفط لكل العالم".

في البعد اللبناني لهذه المسألة قد تكون هذه فرصة لحدوث تحول في تركيبة الاقتصاد. بحسب "المسح الجيولوجي الاميركي"، لبنان استورد عام 2005 حوالى 2.1 مليار من موارد الطاقة أي ما يقارب 22 بالمئة من مجمل وارداته في ذلك العام، ومن بينها 550 مليون متر مكعب من الغاز لتصل بعدها سنويا الى 1,1 مليار متر مكعب. واردات لبنان النفطية بلغت عام 1997 حوالى 700 مليون دولار وحوالى 1.14 مليار دولار عام 2000 في ظل تراكم دين عام تجاوز 50 مليار دولار. هيغبرغ يقول ان نجاح التنقيب يعني ان لبنان سيكون "أكثر أمنا في موضوع الطاقة، ليس عليه الاعتماد على الترانزيت من مكان آخر أو على قرارات حكومة أخرى حول اذا ما كانت ستمده بالطاقة ام لا". واعتبر هيغبرغ انه في حالة لبنان "هذه ليست قضية كبيرة، قد تكون كذلك داخل الحكومة اللبنانية، لكن لبنان ليس مستهلكا رئيسيا للنفط".

كل تريليون قدم مكعب من الغاز قيمته حوالى 12 مليار دولار، أي ثروة لبنان قد تتجاوز 300 مليار دولار لفترة 50 الى 60 عاما، وسيعتمد المردود المالي على التقديرات النهائية لحصة لبنان من مجمل احتياط الغاز في "حوض المشرق". فهل ستكون هذه الثروة الطبيعية فرصة لنزاع حدودي جديد أم فرصة لتبذير المزيد من الموارد اللبنانية أم فرصة لبناء اقتصاد منتج يوفّر الخدمات ودولة تؤمن فرص العمل وغير محمّلة بالديون؟

هناك من يبسط الأزمة الحكومية الراهنة، فيحصرها بأسباب ومناكفات وتراكمات سياسية وشخصية، وهناك في المقابل من يضخمها فيدرجها في سياق محاولة هروب من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من استحقاقات كبرى ولا سيما منها الاستحقاق الاقرب المتعلق ببروتوكول المحكمة نهاية الشهر الجاري، فأيهما الأصح، التبسيط ام التضخيم، وتبعا لذلك هل هذه الازمة مؤقتة وقابلة للحل ام إنها معقدة ومستعصية؟

في الظاهر، تبدو الازمة وليدة مزاحمة على تعيينات، و«ناجمة عن قلوب مليانة» كما قال الرئيس نبيه بري، لكن عنصر المفاجأة في ما حصل من توتير سياسي وبلوغه هذا الحد، وعدم تدخل «الوسطاء» بصورة عاجلة، زاد الإبهام والغموض.

قد يفسر البعض حذر «الإطفائيين السياسيين»، بأنه ناجم عن إرباك خلفته المفاجأة التي احدثها ميقاتي بمسارعته الى تعليق جلسات مجلس الوزراء مقابل ما اعتبره التعطيل الذي يمارس من قبل ميشال عون ووزرائه، وقد يفسر البعض الآخر، هذا الحذر، بأنه مرتبط بنتائج بحث جدي يجريه هؤلاء الاطفائيون حول ابعاد الازمة وأسبابها الحقيقية، أو بأنه تعبير عن القرف من حالة التناكف السياسي المستمر على صغير الامور وكبيرها، فقرروا التريث لبعض الوقت وتأجيل التدخل ريثما يتعب «المتناكفون»، ولعل البعض من هؤلاء «الاطفائيين» باتوا يعتبرون انه قبل نضوج المشهد بالكامل لا يمكن القيام بأية حركة لتشخيص المرض ووصف العلاج المناسب له.

بصرف النظر عن تلك التفسيرات، لن يستطيع بري و«حزب الله» البقاء طويلا على رصيف الانتظار، وها هو رئيس المجلس قد خطا الخطوة الأولى، في لقاء أمس بينه وبين رئيس الحكومة، ذلك أنه والحزب «ملزمان» أكثر من غيرهما، بإيجاد مخرج للازمة الراهنة من دون الحاجة الى تحفيز، فلا رئيس الجمهورية قادر على لعب دور الوسيط على اعتباره طرفا مباشرا في الاشتباك مع عون، والأمر نفسه بالنسبة الى وليد جنبلاط الذي يشكل الضلع الثالث في مثلث الوسطية الذي يضمه مع سليمان وميقاتي. ولعل التحرّك المنتظر من بري و«حزب الله» ينطلق من سلسلة اعتبارات ليس أقلها:

اولا: انهما يعتبران بشكل او بآخر «ام الصبي» بالنسبة الى الصيغة الحكومية الراهنة.

ثانيا: غياب الراعي الاقليمي الصالح لضبط إيقاع الاشتباك الحكومي.

ثالثا: ان الازمة الحكومية إن استمرت بلا علاج - لا تسقط بمرور الزمن، بل على العكس، كلما طال امدها زادت صعوبة وتعقدت أكثر، وقد تضع البلد امام احتمالات سياسية صعبة: إما الفراغ الحكومي مع كل تداعياته السياسية والأمنية، وإما تصريف الاعمال ومعنى ذلك الشلل التام للدولة، وإما العودة الى الحكومة الحريرية.

رابعا: ان بري الذي يقول ان الازمة مفتعلة وجرى تضخيمها، يدرك ان هذا الافتعال يلقي عليه مسؤولية مضاعفة، اذ قد يخفي في طياته كمينا كبيرا للواقع السياسي بشكل عام، ولأنه عند تشكيل الحكومة قبل نحو سبعة اشهر ادرك آنذاك ان اللحظة الحكومية ميقاتية بامتياز، وابتدع ذاك المخرج لأزمة التأليف التي كانت متفاقمة آنذاك، وسرّع في توليدها على حساب حصته الوزارية، ومع إقلاعها، لطالما عمل على شد أزر الحكومة بما يبقيها حكومة متماسكة سياسيا خاصة في ظل المشهد الاقليمي المتداعي، كما سعى الى تزييت عجلاتها لكي تكون حكومة منتجة عمليا، وها هو بري يجد نفسه في الأزمة الحالية، امام موقف مماثل انما بفارق ان اللحظة الحكومية الحالية مصيرية بامتياز، وتفرض عليه ان يلعب مجددا دور كاسحة الألغام لأن قراءة المشهد مع استمرار الازمة تخلص الى تداعيات كبرى على الاكثرية الحالية.

خامسا: مما لا شك فيه ان «حزب الله» هو اكثر المعنيين بهذه الحكومة، على اعتبار أنها قامت على ركام حكومة حريرية كانت للحزب اليد الطولى في إسقاطها، وفي قلب الصورة السياسية جذريا من خلال تشكيل الأكثرية الحالية التي انتجت الحكومة الميقاتية. وبالتالي الإثبات ان الحريرية ليست انبوب الحياة للبلد كما تم تصويرها، بل يمكن ان تتشكل في لبنان اكثريات جديدة وحكومات جديدة وتحقق انجازات من دون ان تكون الحريرية شريكة في السلطة ومن دون ان يكون لها اثر في السلطة. وهذا ما رتب على «حزب الله» ان يلعب دورا متقاطعا ومتكافلا مع بري للحفاظ على التوازنات السياسية ضمن التركيبة الحكومية وإطفاء الخلافات التي تنشأ سريعا. وبالتالي فإن «حزب الله» لم يستقل من هذا الدور، وإن كان مع الازمة الحالية قد شكل ما يشبه خلية ازمة لتحليل أبعاد «الازمة المفتعلة»، حتى اذا ما تبيّن له ان هذا الافتعال بريء، تراه شمر عن ساعديه وسعى لالقاء حبل نجاة لحكومة يشكل فشلها وسقوطها نكسة له ولكل قوى الاكثرية بلا استثناء، ولذلك فإن مصلحة الحزب تكمن في بقاء الحكومة الميقاتية وأن يجنبها سقوطا يمكن أن يستفيد منه المتربصون بها.

سادسا: يدرك بري و«حزب الله» أن الحكومة ضرورة للبلد في هذه المرحلة لأن الكل في حاجة الى هذه الحكومة تبعا لمصلحته الخاصة بدءًا من ميشال سليمان وما تشكله له كمساحة حضور، ونجيب ميقاتي وما تشكله من فرصة لتقدم الميقاتية على الحريرية، ووليد جنبلاط وحصة الأسد فيها وهي فرصة تحصل للمرة الاولى وقد لا تتكرر لاحقا ناهيك عن كل الآخرين.

يبقى السؤال أخيرا: بما انه لا وجود لبديل جاهز لوراثة الحكومة في المرحلة الراهنة، فعلى أية شاكلة سيأتي المخرج، وهل ثمة أثمان سياسية ستترتب على اطرافها، وهل ما زال ممكنا أن تكون حكومة منتجة وفعالة، ام ان اقصى ما يمكن انتاجه هو عملية ترقيع وتسكين للواقع الحكومي الحالي الذي سيبقى معرضا للاهتزاز عند اصغر امتحان تواجهه هذه الحكومة؟