مواقف غاضبة من مجزرة حمص.. ومطالبة بإحالة المسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية
بعد مجزرة الخالدية.. روسيا والصين تحميان الأسد....حزب الله لن يسمح بسقوط الأسد ونظامه مهما كانت التكلفة
 الإثنين 6 شباط 2012 - 5:32 ص  3748  0  عربية |
بعد مجزرة الخالدية.. روسيا والصين تحميان الأسد
صدمة في العالم بعد مجزرة حمص > الثورة السورية تشهد أكثر أيامها دموية > حملة ضد السفارات السورية في العالم.. وتونس تطرد السفير
بيروت: كارولين عاكوم ـ لندن: «الشرق الأوسط»... احبطت روسيا والصين مشروع القرار العربي الغربي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بينما افاق العالم أمس على صدمة بعد المجزرة التي ارتكبها النظام السوري في «حي الخالدية» بمدينة حمص ليلة أول من أمس والتي وصل عدد ضحاياها إلى 337 قتيلا و1300 جريح. ووصف يوم أمس بأكثر الأيام دموية في أيام الثورة السورية، وتحول إلى يوم غضب سوري دعا خلاله الناشطون إلى تطويق السفارات السورية في كل البلدان، كما عمت فيه المظاهرات عددا كبيرا من المناطق التي خرج أبناؤها ليلا بعد الإعلان عن خبر المجزرة للتضامن مع أهالي حمص. ومن جهته نفى النظام عبر التلفزيون السوري الرسمي قيام الجيش النظامي بهذه المجزرة.
واعتبر المجتمع الدولي استخدام روسيا والصين لحق النقض حماية للنظام السوري, واستهجنت الدول الغربية الفيتو الروسي – الصيني، وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إنها تشعر بـ«الاشمئزاز» بسبب الفيتو من جانب روسيا والصين. وأضافت رايس أن إراقة أي دماء أخرى ستكون مسؤولية روسيا والصين. وقال سفير البرتغال: «هذا يوم حزين». وقد أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، أنه سيقوم بزيارة لدمشق مع رئيس الاستخبارات الروسية للقاء الرئيس الأسد بتكليف من الرئيس ديمتري ميدفيديف الثلاثاء. وردا على التصعيد الأمني للنظام السوري هاجم متظاهرون سوريون أمس سفارات سوريا في عواصم عربية وغربية. ومن جهته أعلن رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، أمس، عن قرار طرد السفير السوري من تونس.
روسيا والصين تستخدمان «الفيتو» ضد مشروع القرار العربي ـ الغربي في سوريا
كلينتون تدعو مجلس الأمن للتحرك «الآن».. ولافروف يعلن عن لقاء مع الأسد
موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط» القاهرة: سوسن أبو حسين.... استخدمت روسيا والصين أمس حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار عربي - غربي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي. وصرح السفير الروسي لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، بأن مشروع القرار حول سوريا الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده في مجلس الأمن الدولي «لم يكن متوازنا».
وقال تشوركين إن النص «لم يكن يعكس واقع الوضع في سوريا» و«يدعو إلى تغيير النظام» ويوجه «رسالة غير متوازنة إلى الطرفين» النظام والمعارضة، متهما الغربيين بعدم إبداء «مرونة» في المفاوضات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جانبها أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس، أن الوقت حان ليتحرك مجلس الأمن «بحزم» حيال سوريا، معتبرة في الوقت نفسه أن استخدام الفيتو على مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن يعني «تحمل مسؤولية» ما يجري في هذا البلد.
وأدلت كلينتون بتصريحاتها في ميونيخ في وقت استخدمت فيه الصين وروسيا حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يدين القمع الدامي في سوريا. وإذ أقرت كلينتون بأنه لم يكن بالإمكان تسوية الخلافات في وجهات النظر مع روسيا والصين بهذا الشأن أكدت أن معارضة القرار تعني «تحمل مسؤولية الفظاعات التي تجري على الأرض في سوريا».
ووصفت الوضع في مدينة حمص، معقل الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بأنه «كابوس»، وتساءلت كلينتون «ماذا يلزمنا أكثر من ذلك للتحرك بحزم في مجلس الأمن؟»، وتابعت «علينا أن نتحرك الآن» لأن كل يوم إضافي يزيد من مخاطر نشوب حرب أهلية. وعلقت على المفاوضات التي جرت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء بينهما في ميونيخ، فقالت إنها حاولت التقريب بين موقفي البلدين بشأن القرار في مجلس الأمن. وقالت: «كنت أظن أن ثمة وسائل حتى في اللحظة الأخيرة للتغلب على بعض المخاوف التي أبداها الروس»، لكن «ذلك لم يكن ممكنا».
ومن جهته أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أنه سيقوم بزيارة للعاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد بتكليف من الرئيس ديمتري ميدفيديف بعد غد الثلاثاء. وقال إن ميخائيل فرادكوف، رئيس المخابرات الروسية الخارجية، سوف يرافقه في هذه الزيارة التي يتوقع المراقبون أن تكون فرصة مناسبة لتحديد موقف موسكو من احتمالات رحيل الرئيس السوري. ويذكر المراقبون في موسكو أن الرئيس ميدفيديف سبق أن أشار إلى مثل هذه الاحتمالات حين قال إن عليه «إما تنفيذ الإصلاحات وإما القبول بالرحيل»، وإن كان لافروف قد عاد وأشار إلى أنه «ليس من مهام موسكو تحديد أي الأنظمة تبقى وأيها ترحل». وقد تناول لافروف هذه المسألة أمس في حديثه إلى قناة «روسيا 24» الرسمية، مشيرا إلى أن «الأمر لا يتعلق بأنه صديق لنا أو أخ أو قريب.. وقد تحدثنا عن هذا الأمر مرارا.. نحن لا ندافع عن بشار الأسد بل عن القانون الدولي». وأضاف أن «صلاحيات مجلس الأمن الدولي لا تتضمن التدخل في الشؤون الداخلية».
وصرح السفير الروسي لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، بأن مشروع القرار حول سوريا الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده في مجلس الأمن الدولي «لم يكن متوازنا».
وقال تشوركين إن النص «لم يكن يعكس واقع الوضع في سوريا» و«يدعو إلى تغيير النظام» ويوجه «رسالة غير متوازنة إلى الطرفين» النظام والمعارضة، متهما الغربيين بعدم إبداء «مرونة» في المفاوضات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جهته، أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أنه سيقوم بزيارة للعاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد بتكليف من الرئيس ديمتري ميدفيديف بعد غد الثلاثاء. وقال إن ميخائيل فرادكوف، رئيس المخابرات الروسية الخارجية، سوف يرافقه في هذه الزيارة التي يتوقع المراقبون أن تكون فرصة مناسبة لتحديد موقف موسكو من احتمالات رحيل الرئيس السوري. ويذكر المراقبون في موسكو أن الرئيس ميدفيديف سبق أن أشار إلى مثل هذه الاحتمالات حين قال إن عليه «إما تنفيذ الإصلاحات وإما القبول بالرحيل»، وإن كان لافروف قد عاد وأشار إلى أنه «ليس من مهام موسكو تحديد أي الأنظمة تبقى وأيها ترحل». وقد تناول لافروف هذه المسألة أمس في حديثه إلى قناة «روسيا 24» الرسمية، مشيرا إلى أن «الأمر لا يتعلق بأنه صديق لنا أو أخ أو قريب.. وقد تحدثنا عن هذا الأمر مرارا.. نحن لا ندافع عن بشار الأسد، بل عن القانون الدولي». وأضاف أن «صلاحيات مجلس الأمن الدولي لا تتضمن التدخل في الشؤون الداخلية».
أوضحت مصادر عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الفيتو الروسي كان متوقعا على مشروع القرار العربي - الغربي، الخاص بسوريا، وأن هناك محاولة لتخفيفه وإعادته مرة أخرى حتى توافق عليه روسيا، خاصة فيما يتعلق بالشروط التي وضعتها، وهي رفض العقوبات الاقتصادية والعسكرية، ورفض حظر بيع السلاح.
وتابعت المصادر أنه إذا ما تم تخفيف الشروط الروسية ربما تحدث مناقشة وتوافق عربي - غربي حول مشروع القرار مرة أخرى، مضيفة أن هناك اجتماعا لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث البدائل والاستماع لتقرير من نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، ورئيس دورتها الحالية الشيخ حمد بن جاسم على المستوى الوزاري، حول الوجهة التي يمكن أن تسير فيها الإجراءات العربية للتعامل مع الملف السوري، وتوقعت المصادر أن تستمر البعثة في عملها، خاصة أن «موضوع سوريا أزمة عميقة وتحتاج لمتابعة»، قائلة إن الاجتماع قد تسفر عنه خطوات حاسمة بشأن التعامل مع الملف السوري.
مواقف غاضبة من مجزرة حمص.. ومطالبة بإحالة المسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية
المعارضة السورية: لا وسيلة لوقف القتل إلا بإسقاط النظام وإزالته من الوجود
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب.. أثارت المجزرة التي وقعت في حي الخالدية في مدينة حمص، ليل أول من أمس، مواقف وردود فعل غاضبة، سواء لدى أطراف المعارضة السورية، أو لدى قوى سياسية وتيارات دينية لبنانية، وكلها عبرت عن سخطها لما يجري، وطالبت بخطوات سريعة من مجلس الأمن وشعوب العالم لوضع حد لهذه الجرائم. وفي أول تعليق لرئيس «المجلس الوطني السوري»، برهان غليون، على المجزرة، اعتبر أن «نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد كشف عن وجهه الحقيقي من خلال المجازر التي ارتكبها في حمص». وقال: «نظام دمشق يعيش ساعاته الأخيرة أمام ثورة الشعب، وليس من وسيلة أخرى لوقف القتل سوى إسقاط النظام وإزالته من الوجود»، محذرا من أنه «إذا لم يتحرك مجلس الأمن سنشهد تصعيدا للعنف».
ووصف رئيس «هيئة التنسيق الوطنية السورية»، هيثم مناع، ما يجري في حمص بـ«قمة الوحشية والشراسة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عاملَين شجعا السلطة الديكتاتورية على الحل الأمني والعسكري، الأول: الفراغ الذي حدث على الأرض بعد انسحاب المراقبين وانكفاء الإعلام عمَّا يجري لصالح قضايا أخرى، والثاني: محاولة هذه السلطة تصوير المعركة في سوريا بين جيش وقوات أمن شريفة وجماعات مسلحة شيطانية، وهذا ما شارك فيه بعض الإعلام، الذي سلط الضوء على ظاهرة التسلح ونشاط الجيش الحر الذي لا يتعدى حضوره الـ10% من الحراك الشعبي السلمي». وقال مناع: «إن مسألة النشاط المسلح لظاهرة الجيش الحر على حساب التحركات السلمية ذات الأغلبية يعطي النظام غطاء، وكأن المواجهة واقعة بين فريقين مسلحين، وهذا تزوير للحقائق وللأسف يشارك فيه بعض الإعلام». واعتبر نائب المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» في سوريا، فاروق طيفور، أن «هذه المجزرة ليست بجديدة على أدبيات هذا النظام». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تزامنت مجزرة حمص مع الذكرى الـ30 لمجزرة حماه التي ارتكبها الأب (الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد)، واليوم يكرر الابن (الرئيس بشار الأسد) السيناريو الأسود»، مؤكدا أن «6 مبانٍ في حي الخالدية في حمص دمرت فوق رؤوس ساكنيها وسويت بالأرض، ولا تزال جثث 34 عائلة بينها أكثر من 50 طفلا تحت الركام»، مؤكدا أن «إسرائيل ومن قبلها النازية لم تقدما على نوع كهذا من الإجرام، خصوصا أن هذا النظام يرتكب الفظاعات ضد شعبه لمجرد أنه يتظاهر ويطالب بالحرية وبالحياة الكريمة كغيره من بني البشر». وناشد طيفور مجلس الأمن الدولي والشعوب العربية وشعوب العالم الحر أن يقفوا في هذه اللحظة المصيرية إلى جانب الشعب السوري، وأن يعبروا عن غضبهم من جرائم النظام السوري ومن روسيا التي توفر له الغطاء لارتكاب المزيد من المجازر»، مشددا على أن «روسيا ستتحمل المسؤولية أمام الشعوب العربية والعالم كله». بدورها، طالبت جماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان لها، بـ«إحالة المسؤولين عن المجزرة المروعة التي حصلت في حمص ليل الجمعة - السبت إلى محكمة الجنايات الدولية».
الجعفري يعطي دروسا في التاريخ ويهاجم الدول العربية
تحدث عن صحافي في «الجزيرة» أبلغه أن هناك تعليمات جاءت بالتسخين
واشنطن - نيويورك: «الشرق الأوسط».... بدأ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري كلمته بالإشارة إلى «دروس التاريخ»، وإلى رواية «دكتور فاوست» للأديب الألماني يوهانس غوته، عن «مخاطر شخص ما، ولو كان عاقلا جدا، ببيع روحه إلى الشيطان». وأيضا، أشار إلى جملة قالها رمزي كلارك، وزير العدل الأميركي السابق، عن «أن الأمم المتحدة خلقت لوقف الحرب، لكنها أصبحت أداة للحرب». وقال إن الدول الغربية تريد حل مشاكلها «على حساب الشعوب النامية». لكن دولا أخرى تعارض ذلك. وأشاد بموقف روسيا والصين من دون أن يستعمل اسميهما.
وقال إن مجلس الأمن صار «يهدد الأمن العالمي»، بدلا من المحافظة عليه. وقال إن سوريا التي ظلت «تدافع عن حقوق الشعوب»، صارت «ضحية أطراف لا تريد الخير لها». وأشار إلى استعمال السلاح والإعلام «لتدمير سوريا»، وإلى «تخريب» بنى أساسية، منها خطوط نفط، وسكك حديدية، ومبان حكومية.
ونفى السفير أن حكومته يمكن أن تقوم بعمل عنيف في يوم يجتمع فيه مجلس الأمن. وأشار إلى «أعمال إجرامية» تقوم بها المعارضة، وإلى الهجوم على السفارات السورية في عدة عواصم، وانتقد مجلس الأمن لأنه لم يدِن ذلك.
وقال إن «نوايانا صادقة»، وأشار إلى أن تقرير مراقبي الجامعة العربية «أنصف سوريا»، وأكد تنفيذ سوريا لالتزاماتها. وقال: «إذا توقف القتل، توقفت الدول التي تقدم مليارات الدولارات للجماعات المسلحة، كانت سوريا أوفت بتنفيذ الخطة العربية».
وانتقد بعض الدول الخليجية، وقال إنها «نقلت القضية إلى مجلس الأمن لتدويل شأن عربي، خلافا لأحكام الجامعة العربية نفسها». وانتقد الحكام العرب، وقال إنهم كانوا يريدون تدويل الأزمة السورية. وقال إن تقرير المراقبين أشار إلى «تجاوب من الجانب الحكومي»، وتسهيل المقابلات، وعدم فرض أي قيود على تحركات أعضاء البعثة. وشن هجوما عنيفا على قناة «الجزيرة»، وأشار إلى برامج ظهر فيها الرئيس التونسي الحالي، قبل أن يصبح رئيسا، وناشط سوري. وأن مقدم البرنامج قال للرئيس التونسي: «لا تسألني عن مصادر معلوماتي، ولكني تلقيتها من مستويات عليا في الدوحة. وهي تفيد بأن النظام السوري سيتغير بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني)، في نفس يوم اجتماع الجامعة العربية الذي حول القضية إلى مجلس الأمن».
وقال السفير إن مجلس الأمن يجب أن ينتقد أيضا الدول التي تخرق حقوق الإنسان. وقال إن هذه الدول، من دون أن يسميها، هي نفسها التي منعت إصدار قرار يطرح مشروعا لتحقيق الحرية في كل الدول العربية، من دون إصدار قرار عن سوريا فقط.
وقال إن هناك دولا عربية تبنت مشروع القرار، تمنع مشاهدة النساء لمباريات كرة القدم، وتطلب من سوريا «أن تكون ديمقراطية».
وقال إن الإصلاح من حق كل المواطنين، لكن سوريا ترفض الفوضى، وزعزعة الاستقرار. ورحب بـ«كل من يريد حل المشكلة سلميا». وانتقد السفير مشروع القرار لأنه، رغم أنه أكد أهمية الحوار، لم يشر إلى «الذين يعارضون الحوار». وقال إن الحكومة السورية كررت أنها مستعدة «لحوار وطني شامل لا يستثني أحدا».
وقال إن الذين عارضوا الحوار من السوريين عارضوه لأن دولا خارجية تدعمهم. وإنه يأمل من الدول التي صوتت مع مشروع القرار بأن تنصح المعارضة للدخول في حوار وطني. وبأن تتحاشى التدخل في شؤون سوريا الداخلية. وأضاف أن سوريا «ستبقى وطن التسامح والانفتاح». وأن «السوريين سيحققون ذلك بأنفسهم من دون تدخل خارجي»، ومن دون نصائح من دول، وصفها بالانتهازية وبخرق حقوق الإنسان.
وأشار إلى كلمة السفيرة الأميركية سوزان رايس التي قالت فيها إنها تحس بالاشمئزاز بسبب الفيتو من جانب روسيا والصين. وقال إن الولايات المتحدة استعملت ستين فيتو في مجلس الأمن للحيلولة دون حل عادل للمشكلة بين العرب وإسرائيل.
وفي نهاية خطابه أشار إلى صحافي في مكتب «الجزيرة» بلندن أبلغه بأن «توجيهات صدرت من الخارجية القطرية بتسخين التغطية هذه الليلة، قبل ساعات من قرار مجلس الأمن». وتساءل عن أوامر سياسية إلى قناة «تدعي أنها إعلامية». ونفى أن تكون «هناك مذابح تجري في سوريا».
«مجزرة حمص» في ذكرى «مجزرة حماه
وتخوف من عمل مماثل في الزبداني....
337 قتيلا و1300 جريح والقصف مستمر..
بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط».... في الذكرى الثلاثين لـ«مجزرة حماه»، تحدث ناشطون سوريون عن «مجزرة» مماثلة في حي الخالدية في مدينة حمص، حيث وصل عدد الضحايا إلى 337 قتيلا و1300 جريح. يوم أمس، الذي وصف بأكثر الأيام دموية في أيام الثورة السورية، تحول إلى يوم غضب سوري دعا خلاله الناشطون إلى تطويق السفارات السورية في كل البلدان، كما شملت فيه المظاهرات عددا كبيرا من المناطق التي خرج أبناؤها ليلا بعد الإعلان عن خبر «المجزرة» للتضامن مع أهالي حمص. ووصف ناشطون ليلة الجمعة، فجر أمس السبت، بـ«الظلماء»، حيث قامت قوات الجيش النظامي بقصف غير المسبوق على عدة أحياء في حمص مع تواتر معلومات عن تسميم مياه الشرب، وأكد ناشطون في المدينة أن 3 وفيات حصلت نتيجة تلوث المياه، لكن آخرين أكدوا أنه لم يكن هناك تسميم للمياه، وإنما في بعض المناطق اختلطت مياه الصرف الصحي بمياه الشرب نتيجة خلل حصل في تمديدات المياه. وعلى الرغم من نفي التلفزيون السوري الرسمي قيام الجيش النظامي بهذه «المجزرة» معتبرا أن «بث هذه الأنباء يندرج في إطار التصعيد للتأثير على مواقف بعض الدول في مجلس الأمن الدولي»، أظهرت مقاطع الفيديو التي بثها ناشطون على مواقع عدة جثث قتلى في عدد من المستشفيات التي لم يتسع بعضها لكل ما وصل إليها من الجثث. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هؤلاء المدنيين قتلوا خلال القصف بقذائف «الهاون» الذي نفذه النظام السوري مساء الجمعة على حي الخالدية، إضافة إلى أحياء عدة منها الإنشاءات وباب الدريب وباب السباع وبابا عمرو والبياضة ومدخل جورة الشياح.
ووصف المرصد السوري ما حدث في حمص بأنه «مجزرة حقيقية»، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، بسبب كثرة المصابين بجروح خطيرة، متحدثا عن منع الجيش السوري نقل الجرحى إلى المستشفيات. وكان عدد من الناشطين أكدوا أن القصف لم يتوقف عند حدود «المجزرة»، بل عاد وتجدد في صباح يوم أمس على مناطق عدة في حمص، لا سيما بابا عمرو ودير بعلبة ومدن القصير والرستن وتدمر، واصفين الوضع بالحرب الحقيقية، لا سيما أن الدخول إلى حمص بات أشبه بعملية انتحار، بحسب قولهم، لأن القناصة يطلقون النار على كل من يرونه، في وقت لا تزال الجثث التي يحاول أهلها انتشالها، تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف العشوائي.
ووصف جواد، وهو أحد الناشطين الشبان في حي الخالدية في حمص، الوضع ليلة الجمعة/ السبت بـ«المأساوي»، مؤكدا أن قصف المنطقة بدأ منذ الساعة الحادية عشرة من ليل الجمعة، واستمر بشكل متقطع حتى الساعة الخامسة من صباح أمس السبت. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أن أول قذيفة (هاون) سقطت استهدفت منزلا في ساحة الحرية لعائلة من آل الغندلي فسوته بالأرض، وعندما تجمع شباب المنطقة والناشطون في محاولة منهم لانتشال القتلى استهدفوا بقذيفة أخرى محدثة (مجزرة)، ثم بعد ذلك عادت القذائف لتطلق بشكل متقطع وبشكل عشوائي أدت إلى سقوط مبنيين بشكل كامل قتل فيهما كل القاطنين، بينما توزعت القذائف الأخرى على عدد من المنازل والمباني محدثة أضرارا جزئية وموقعة عددا كبيرا من القتلى والجرحى الذين لم تتسع المستشفيات لهم، وقد تمت الصلاة يوم أمس على 70 قتيلا في مسجد واحد». ولفت جواد إلى أنه وحتى مساء أمس كان القناصة لا يزالون منتشرين بينما نفذت قوات الأمن طوقا أمنيا لمنع أهل المنطقة من الخروج، لا سيما على المشاة الذين يسهل استهدافهم، مضيفا: «عندما ننقل الجرحى نحاول قدر الإمكان المرور بشكل سريع كي لا يتم استهدافنا وإطلاق النار علينا من الحواجز المنتشرة».
وفي حين لفت جواد إلى أن الحداد في حمص على ضحايا «المجزرة» سيستمر لـ3 أيام، أكد أن شوارع الأحياء تكاد تكون خالية إلا من سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الجرحى فارق الحياة بعدما تعذر نقلهم إلى المستشفى، ويقول: «يعمد عدد كبير من الأهالي إلى إخراج جرحاهم من المستشفيات بأسرع وقت ممكن، لا سيما أولئك الذين لا يعانون من حالات خطيرة خوفا من أن تعمد قوات النظام إلى قتلهم وإعادتهم إليهم جثثا هامدة».
وقال ناشطون إن أعمال العنف تواصلت أمس، وإن قذيفة مدفع «هاون» أصابت، يوم أمس السبت، مسجد عمر بن الخطاب في حي الخالدية أثناء تشييع قتلى قصف ليلة الجمعة، كما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين، وتعرضت مدينة الرستن الواقعة بين حمص وحماه لقصف مدفعي بالأسلحة الثقيلة، وقال ناشطون إن صاروخا سقط بجانب مدرسة «16 تشرين» أدى إلى انفجار ضخم وحفر حفرة بعمق أكثر من 3 أمتار، وجاء ذلك بعد توارد أنباء عن انشقاق جميع جنود الجيش الموجودين في النادي الرياضي في الرستن، مع الإشارة إلى أن النادي الرياضي تحول إلى مقر لتجمع الجيش هناك.
من جهة أخرى، أفادت تنسيقية ثورة الزبداني في ريف دمشق، بتخوف أبنائها من أن ترتكب قوات النظام «مجزرة» في المدينة لا سيما أنها حاولت اقتحام المنطقة ليلة أمس، السبت، وقامت بإطلاق 13 قذيفة «بي إم بي» عشوائيا استهدفت عددا من الأبنية والمساجد وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأشارت المعلومات إلى أن «الجيش الحر» تصدى لقوات الأمن ومنعها من التقدم، ولا تزال الحشود والآليات العسكرية متمركزة على مداخلها.
وقال ناشطون إن «قصفا عنيفا تعرضت له بعض المناطق على أطراف المدينة، وتم استهداف خزانات المياه، كما أسفر القصف عن إصابة عدة أشخاص»، في ظل حالة حصار خانق مفروضة على المدينة، حيث «يمنع دخول أي مواد غذائية أو تموينية أو طبية، وتتم مصادرة جميع الشحنات القادمة إلى المنطقة، بما فيها حليب الأطفال والمحروقات وأكياس الطحين التي استخدمت من قبل القوات النظامية كمتاريس»، بحسب ما قاله ناشطون أفادوا بأن هناك تحشيدا عسكريا في المنطقة حيث شوهد «ما يزيد على 50 دبابة و25 مدفعا تحيط بمنطقة الزبداني وتحاول التقدم نحو مدينتي الزبداني ومضايا من 4 محاور، مع وصول تعزيزات من الفرقة العاشرة واللواء 81، وسط تخوف من الأهالي من ارتكاب (مجزرة) في ظل التعتيم الإعلامي الشديد وانقطاع الاتصال مع العالم الخارجي وقطع التيار الكهربائي».
وأفادت مصادر محلية بأن محاولات جرت لاقتحام مضايا من محورين؛ الأول من جهة الجبل الشرقي، حيث ترافقت بقصف من طائرتين على البلدة واستخدام 20 دبابة وأكثر من 10 سيارات «زيل»، أدت إلى نزوح عدد من العائلات من مضايا، كما جرت محاولة اقتحام ثانية من الفرقة الرابعة عن طريق التكية بواسطة 70 آلية عسكرية. كما تواردت أنباء عن قصف بالقنابل المسمارية على الزبداني، حيث يعيش السكان حالة إنسانية سيئة جدا.
وكانت ساعات نهار يوم أمس شهدت تحركات ميدانية واحتجاجية متنقلة في مدن سورية عدة استنكارا لـ«مجزرة» حي الخالدية، وقد قام ناشطون بقطع الطريق الدولي الذي يصل حلب بالعاصمة دمشق في منطقة قارة، إضافة إلى درعا ويبرود، وبانياس، حيث هز انفجار كبير المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أعلن أيضا عن انشقاق 15 جنديا في إدلب من الجيش النظامي السوري من حاجز قرية ابديتا بعتادهم الكامل، إثر اشتباكات بينهم وبين ومجموعة منشقة.
وتضامنا مع حي الخالدية أيضا، فقد نفذت مدن سورية عدة إضرابا عاما عفويا حدادا على أبنائها، ومنها حلب وريف دمشق وإدلب وحماه، بينما أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اقتحمت مدينة القورية من 3 مداخل بأكثر من 17 دبابة و9 سيارات في داخلها «الشبيحة» وعناصر الأمن، ولوحظ انتشار للقناصة على المباني وإطلاق نار عشوائي وكثيف على المنازل وحملة مداهمات وتكسير للبيوت واعتقالات طالت حتى الأطفال وكبار السن. وفي حماه التي شارك أهلها في «يوم الغضب لحمص»، فقد حاصرت قوات النظام، مدعومة بالجيش والمدرعات، حي جنوب الملعب ومنعت أبناءه من الدخول إليه والخروج منه. وفي إدلب فقد شارك أبناء منطقة أريحا في مظاهرات عدة، مطلقة نداءات الاستغاثة نصرة لحمص. في المقابل، وبينما نفت وسائل الإعلام الرسمية وجود الجيش في حمص وقصفه عشوائيا على الأحياء، تداولت مواقع إلكترونية سورية، تديرها الأجهزة الأمنية، معلومات تحت عنوان «البوط العسكري السوري قد بدأ وبعد طول انتظار عملية تطهير حمص»، تؤكد بدء «عملية تطهير حمص من الإرهابيين الذين نسي حمد ذكرهم في الصفحات التي كان يقرأ منها بأحاسيس القاتل الناكر».
وشيع الآلاف في مدينة حمص يوم أمس ضحايا القصف العنيف، حيث تجمعوا في حي الخالدية وتحول التشييع إلى مظاهرة غضب عارم طالبت بإعدام الرئيس، قادها حارس المرمى في نادي الكرامة الحمصي عبد الباسط الساروت الملقب بـ«حارس الكرامة السورية».
وفي العاصمة دمشق خرجت العديد من المظاهرات في أحياء برزة والقابون وكفرسوسة وركن الدين وشارع خالد بن الوليد، وقام الأمن بتفريقها بإطلاق الرصاص الحي، في حين تحول تشييع جنازة الشيخ عبد الرزاق الحلبي، أحد قراء الديار الشامية، الذي توفي على سرير المرض، إلى مظاهرة حاشدة لنصرة حمص، وخرج موكب التشييع في شارع بغداد وسط دمشق، وتقدم المشيعين لفيف من علماء الشام المرموقين، في مقدمتهم الشيخ كريم راجح، إمام جامع الحسن في حي الميدان، ولوحظ غياب علماء الدين من الموالين للنظام. كما كسر الشيخ كريم راجح صمته بعد عدة أشهر من قرار النظام السوري إيقافه عن الخطابة لانتقاده الممارسات القمعية للنظام بحق المتظاهرين السلميين.
«حمص» عاصمة الثورة السورية.. أول من انتفض وأول من تسلح
ناشطون: بسبب قمع الحريات وامتهان كرامة المواطن السوري
بيروت: «الشرق الأوسط»... «عاصمة الثورة السورية».. هكذا أطلق الناشطون السوريون على مدينة حمص. إلا أن هذا الاسم جر على المدينة الكثير من الويلات والمآسي، آخرها كان فجر السبت الماضي عقب جمعة أطلق عليها الثوار اسم «عذرا حماه سامحينا»، حيث شهدت المدينة مجزرة مروعة تضاربت الأرقام حول ضحاياها بين مائتين وخمسمائة قتيل، إثر قصف مركز نفذته مدفعية الجيش السوري على حي الخالدية والأحياء المجاورة له.
عن المدينة التي يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، يقول ناشط من سكان المدينة: «حمص انتفضت مبكرا ضد نظام الأسد، حيث خرجت أول مظاهرة في 18 مارس (آذار) من جامع خالد بن الوليد، شارك فيها خليط من جميع الطوائف، بدليل أن أول من صرخ (الله أكبر) في تلك المظاهرة كان شابا مسيحيا يدعى ماهر النقرور، تم قنصه لاحقا في حي الإنشاءات».
يتابع الشاب الذي كان من أوائل المنادين بالحرية في المدينة: «مع تسارع توارد الأنباء عن مجازر مدينة درعا توسعت حركة الاحتجاج ووصلت إلى مركز المدينة عند الساعة الجديدة. نتيجة الحصار الشديد الذي فرضه الأمن علينا اتبعنا تكتيكا جديدا بعدم الإعلان عن مكان المظاهرات». ويؤكد أنه منذ 25 مارس لم يمر يوم في حمص دون خروج مظاهرات معارضة لنظام الأسد، توسعت لاحقا لتشمل الريف (تلبيسة والرستن والحولة). ويجزم الناشط بأن المظاهرات لا تخرج جميعها من الجامع في حمص، وأن المساجد ليست أكثر من أماكن عبادة وتجمع للناس.
حمص المدينة التي تقع في وسط سوريا إلى الشمال من العاصمة دمشق، هي من أقدم المدن السورية وأكثرها مركزية في التجارة والاقتصاد، بدأ ناشطوها بتغيير أسماء الساحات العامة إلى أسماء تناسب ثورتهم وشعاراتها.
يشير أحد أعضاء تنسيقيات مدينة حمص إلى أن «اقتحام مدينة درعا تزامن مع جمعة (الصمود) في 8 أبريل (نيسان) التي سقط فيها العديد من الشهداء في حمص، الأمر الذي أدى إلى حالة غضب عارمة لدى أهالي المدينة»، ويضيف أيضا: «حي باب السباع شهد في 17 أبريل من العام الماضي أول اعتصام ضد النظام السوري، حيث شارك فيه أكثر من عشرين ألف متظاهر، قامت قوات الأمن بمهاجمته وإطلاق النار عشوائيا عليه».
أكثر ما يميز الحراك الميداني في حمص، النشاط الإعلامي المنظم والدقيق، حيث يفيدنا الناشطون بأنهم وزعوا أجهزة الاتصالات بطريقة تشمل جميع الأحياء المنتفضة واختاروا منهم متحدثين جيدين للخروج إلى وسائل الإعلام، يذكرون منهم الناشط «خالد أبو صلاح» الذي أصبح أحد أكثر المصادر موثوقية للمعلومات. إلا أن التحول المفصلي في المدينة حصل بعد الاعتصام الشهير في ساحة الحرية (الساعة الجديدة)، عندما فتح الأمن السوري النيران على أكثر من 70 ألف معتصم كانوا قد قرروا المبيت في الساحة حتى نيل حريتهم، كما يفيدنا الناشطون، الأمر الذي أخذ مسار الثورة السلمية في حمص نحو التسلح، وفي هذا الصدد يقول الناشطون: «بدأ كل من يملك سلاحا يرى أن مواجهة العنف بالعنف هي الحل»، أما العسكريون الذين يتحدرون من المدينة فقرر معظمهم الانشقاق عن قوات الأسد، وتناقل عن بعضهم مقولات مثل «الجيش الذي يقتل أهلنا لن نعود إليه».
بعد عدة أسابيع انتظمت حركة التسلح في المدينة تحت لواء «الجيش الحر» الذي نشر كتائبه المختلفة في أحياء المدينة، منها كتيبة «الفاروق» التي اشتهرت بعملياتها النوعية ضد وحدات النظام.
شهدت المدينة العديد من الاشتباكات الطائفية بين الأحياء المختلفة أدت إلى العديد من المجازر، آخرها مجزرة كرم الزيتون التي راح ضحيتها أسرة فيها أطفال لم تتجاوز أعمارهم الأشهر.
يلخص الناشطون أسباب اندلاع الثورة في حمص وترسخها فيها إلى سوء إدارة الملف الاقتصادي في المدينة والتحول الوحشي تحت اسم «اقتصاد السوق» الذي أتاح لتجار مقربين من السلطة السيطرة على الوضع الاقتصادي، إضافة إلى قانون الإدارة المركزية الذي فرض ضرائب غير قانونية على الناس، كما لا يغفلون الأسباب المشتركة بين جميع السوريين من قمع للحريات وامتهان لكرامة المواطن السوري.
سوريون يقتحمون سفارات بلدهم في الخارج احتجاجا على «مجزرة حمص»
هجموا على سفارات سوريا في لندن وبرلين وأثينا والقاهرة وجدة والكويت
عمان: محمد الدعمه لندن: «الشرق الأوسط»... هاجم متظاهرون سوريون أمس سفارات بلدهم في عدد من العواصم الأوروبية احتجاجا على الأنباء التي تحدثت عن مقتل أكثر من مائتي شخص في مدينة حمص في قصف نفذه الجيش السوري كما قال ناشطون، بينما نفت دمشق هذه المعلومات. من جهة أخرى، قالت الشرطة البريطانية إن خمسة أشخاص أوقفوا بعدما اقتحم محتجون سوريون سفارة بلدهم في لندن. وتجمع نحو 150 شخصا من المحتجين ليل الجمعة السبت خارج المبنى الواقع في ساحة بلغريف في وسط لندن.
وقال ناطق باسم الشرطة البريطانية إن الرجال الخمسة اعتقلوا لإخلالهم بالنظام العام بعد مظاهرة جرت نحو الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، مؤكدا أن «الشرطة تنتشر في المكان لضمان أمنه». وقالت «بي بي سي» إن بعض نوافذ مبنى السفارة حطمت.
وفي أثينا قال مصدر في الشرطة إن نحو خمسين متظاهرا معظمهم من السوريين نجحوا في اقتحام مبنى السفارة السورية في العاصمة اليونانية وكتبوا على الجدران عبارات معادية للنظام. وأضاف أن الشرطة أوقفت 12 سوريا وعراقيا واحدا. حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وجرت المظاهرة بعيد إعلان المجلس الوطني السوري المعارض عن سقوط 260 قتيلا في حمص ليل الجمعة السبت في اقتحام الجيش السوري للمدينة وقصفها.
وكانت الشرطة الألمانية أعلنت في بيان أن نحو عشرين شخصا اقتحموا أول من أمس مقر السفارة السورية في برلين وألحقوا بعض الأضرار المادية قبل أن يتم إجلاؤهم من جانب الشرطة.
وأشار البيان إلى أن «المتظاهرين وجميعهم سوريون أو من أصل سوري اقتحموا المبنى.. ودمروا قطع أثاث في مكاتب عدة وعلقوا علما على النافذة» قبل أن «يكتبوا شعارات على الواجهة». وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية في بيان آخر أن «الأعمال المرتكبة ضد السفارة السورية في برلين يجب إدانتها بالطريقة الأشد». وأضاف أن «الحكومة تتولى بجدية كبيرة مسؤولياتها للحفاظ على أمن كل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في ألمانيا». وتابع أن «السفير المكلف من وزارة الخارجية بشؤون الشرق الأدنى بوريس روغي اتصل فورا بالسفير السوري بعد علمه بالأفعال وأعرب أمامه عن أسفه». وقام السفير السوري في ألمانيا الذي كان موجودا لحظة تدخل الشرطة، بالسماح للشرطيين بتفتيش باقي أنحاء المبنى للتأكد من عدم وجود متظاهرين آخرين. وقدم بعدها شكوى وتم فتح تحقيق في الحادث خصوصا بتهمة تعكير الصفو العام وانتهاك حرمة منزل وتخريب ممتلكات.
كما تجمع عشرات السوريين المقيمين في السعودية أمام قنصلية بلادهم في جدة غرب المملكة، قبل ظهر أمس منددين بـ«المجزرة» في حمص، بحسب شهود عيان. وأطلق بعض المتظاهرين هتافات مثل «بالروح بالدم نفديك يا شهيد».
واعتصم العشرات من أبناء الجالية السورية في الأردن، ومتضامنون أردنيون، أمس السبت، أمام مبنى السفارة السورية بعمان، احتجاجا على سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين برصاص قوات النظام السوري أول من أمس الجمعة في مدينة حمص.
وأدى المعتصمون صلاة الغائب على أرواح القتلى بحمص، وأعلنوا أن اعتصامهم سيكون مفتوحا حتى يتم طرد السفير السوري من الأردن.
ونقل المشاركون اعتصامهم في المساء إلى أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة بعمان، وذلك تزامنا مع عقد الاجتماع المزمع عقدة في الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في سوريا.
وردد المعتصمون شعارات «تطالب بطرد السفير وتدين وحشية النظام وتطالب بتدخل فوري لإنقاذ الشعب السوري من القتل اليومي الذي يتعرض له»، فيما شهد محيط مبنى السفارة وجودا لقوات الأمن والدرك الأردنية. وقامت السفارة السورية بتشغيل النشيد الوطني السوري وأغان وطنية سورية عبر مكبرات الصوت، مما اعتبره الكثير من المعتصمين استفزازا مقصودا من الموظفين في السفارة.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن عددا من رجالها أصيبوا عندما اقتحم محتجون سوريون السفارة السورية في الكويت فجر أمس. وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن المحتجين أنزلوا العلم السوري من على مقر السفارة وأتلفوا العديد من مرافق المبنى.
وحسب «رويترز» قالت وزارة الداخلية في بيانها إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمعنية بحراسة السفارات «قامت بإطلاق الأعيرة النارية للتحذير إلا أنهم (المحتجين) استمروا في محاولتهم اقتحام مبنى السفارة وقاموا بإنزال العلم وعبثوا وأتلفوا العديد من مرافق المبنى مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن المعنيين بحراسة أمن السفارة من رجال الشرطة».
وأكد البيان أن السفير السوري والدبلوماسيين العاملين بالسفارة لم يتعرضوا لأي أذى جراء عملية الاقتحام مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالمشاركة في عملية الاقتحام وبينهم عدد من المواطنين الكويتيين.
من جهتها بدأت النيابة العامة المصرية أمس التحقيق مع 13 من المقبوض عليهم في أحداث اقتحام السفارة السورية بالقاهرة، وتحطيم أثاثها وتجهيزاتها وإضرام النيران في أجزاء من المبنى، احتجاجا على الأحداث الدموية في سوريا.
وكان عدد من السوريين في مصر نظموا مسيرة وتوجهوا إلى مقر السفارة السورية وقاموا باقتحامها وإتلاف محتوياتها. وحملت السفارة السورية بالقاهرة المجلس الوطني السوري مسؤولية الاعتداءات المتكررة على مقرها الكائن في حي جاردن سيتي بالقاهرة وآخرها الاعتداء الذي وقع فجر أمس. حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.
وأفاد بيان صادر عن السفارة أن مجموعة سورية، وصفها بـ«التخريبية» هاجمت فجر اليوم مقر السفارة بالقاهرة، مما أدى إلى تحطيم محتويات المبنى وحرق وسرقة ممتلكات السفارة بالإضافة إلى التخريب الكامل لطابقين فيها.
السوريون في دمشق يواجهون صعوبات وحياتهم تتغير جذريا
أحد السكان: يمكننا أن نحيا من دون الكهرباء والغاز.. لكن لا نستطيع العيش بلا الخبز
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ندى بكري* ... بدأت الانتفاضة الدموية التي اجتاحت مختلف أنحاء سوريا تحدث تغييرا جذريا في نمط الحياة اليومي في دمشق، قلعة نظام الرئيس بشار الأسد الحصينة، بقلب حياة السكان رأسا على عقب؛ حيث باتوا يشكون من صعوبات تتعلق بأشياء قد تبدو بسيطة مثل الذهاب إلى العمل كل يوم والحصول على الخبز.
الكهرباء تم ترشيدها، والناس يخزنون مواد غذائية مثل اللبن والأرز والسكر، بل وحتى مياه الشرب. كذلك، أصبح الغاز المستخدم في الطهي والتدفئة باهظ التكلفة ومن الصعب الحصول عليه. وتشهد الأسعار ارتفاعا، إلى حد أن بعض السلع قد زاد سعره ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام. وقد أغلقت بعض المدارس الدولية أبوابها. «إن دمشق هذه الأيام مختلفة»، قالت سيدة من سكان دمشق عمرها 32 عاما وتعمل اختصاصية تسويق، والتي طلبت عدم ذكر اسمها بسبب الموقف الأمني المتقلب المحيط بها.
وعلى عكس عاصمتي كل من مصر وتونس؛ حيث تتواصل الأحداث الدرامية وتتطور باستمرار، فإن دمشق، على غرار طرابلس من قبلها، في انتظار دخولها في نطاق الانتفاضة. ويتوقع كثيرون هنا الآن احتمال ألا يدفع المدينة للانضمام إلى الانتفاضة المطالبات بمزيد من الحريات والحقوق السياسية، وإنما الأوضاع المعيشية التي وصلت إلى حالة من التدهور الشديد. «عما قريب، سوف نبدأ في تنظيم مظاهرات احتجاجا على الفقر لا على السياسات»، هذا ما قاله أبو عمر (60 عاما)، صاحب متجر من دمشق. وقال إن ابنه أمضى ثلاث ساعات كاملة في أحد الأيام القريبة في البحث عن الخبز في المتاجر المجاورة، ليعود خالي الوفاض. «الناس في حالة غضب شديد من الحكومة. يمكننا أن نحيا من دون الكهرباء والغاز، ولكننا لا نستطيع أن نعيش من دون الخبز».
لا يزال الموقف في سوريا غائما بشكل ملحوظ، حتى مع تحول الانتفاضة إلى صراع مسلح. للمرة الأولى، يظهر الثوار بشكل ملموس في ضواحي دمشق، ويمكن سماع صوت تبادل إطلاق النار في العاصمة، التي ظلت لفترة طويلة قلعة حكم أسرة الأسد الحصينة. غير أن الجهاز الأمني لا يزال سليما - وعلى استعداد للقتال - والحكومة مستمرة في الاعتماد على الدعم من جانب روسيا، وربما يثبت التغير في المزاج العام كونه رؤية أكثر دلالة على مصير النظام.
لقد اعتمد النظام على الدعم في دمشق وحلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، من أجل توطيد حجته بأن حركة الاحتجاجات تفتقر للقبول العام الذي حظيت به الثورات في تونس ومصر. ربما يكون هذا صحيحا بشكل جزئي. غير أن التحول في الحالة المزاجية العامة ربما يغير حسابات القيادة، إذا ما تحول الصراع إلى حرب استنزاف، مثلما يبدو الحال.
يغادر كثير من السوريين البلاد. فقد ارتفع معدل الهجرة إلى دول الخليج العربي، خاصة بين الأسر من طائفة المسلمين السنة التي تمثل أغلبية السوريين. كذلك، بدأت الكثير من الأسر العلوية التي قد عاشت في دمشق لسنوات، والتي يتمتع بعضها بامتيازات خاصة بفضل الانتماء إلى طائفة الأقلية نفسها التي ينتمي لها الرئيس السوري، في العودة إلى مساقط رؤوسها في القرى والمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.
«أعرف 10 أسر على الأقل في سني رحلت إلى دبي في الأسابيع الأخيرة، ومعظم أقاربي رحلوا إلى بيروت»، هذا ما قاله رجل أعمال من دمشق عمره 32 عاما اكتفى بذكر أن اسمه أبو وليد.
وباتت صالونات التجميل التي كانت من قبل تجذب الأغنياء ومحبي متابعة أحدث الصيحات من سكان دمشق خاوية على عروشها الآن. وفي حي باب توما القديم؛ حيث توجد الحانات التي عادة ما كانت تظل مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح، أصبحت تلك الحانات تغلق أبوابها قبل منتصف الليل.
ولم يعد متجر لبيع السيارات الفاخرة اعتاد بيع نحو 60 سيارة شهريا قبل بدء الثورة في مارس (آذار) الماضي الآن يبيع أكثر من سيارة واحدة كل شهر.
«لم يعد أحد يشعر بالراحة مطلقا»، هذا ما قالته اختصاصية التسويق، وهي واحدة من أفراد الطبقة الراقية الأنيقة التي تجد المناخ العام السائد في العاصمة محبطا جدا إلى درجة تجعل التسوق مستحيلا. وأضافت: «لا أحد في حالة مزاجية تسمح له بالقيام بأي شيء».
ذهبت السيدة إلى صالون للعناية بالأظافر لطلاء أظافرها، غير أنها قالت إن زيارتها التي كانت تقوم بها مرتين أسبوعيا للصالون قبل حالة الاهتياج التي اجتاحت البلاد قد قلت بشكل ملحوظ. وأضافت: «كما أنني أختار الطلاء الأسود لأظافري عند زيارتي الصالون تماشيا مع الموقف». ويعم الظلام المدينة مع نهاية فترة الظهيرة. وأوضح السواد الأعظم من الناس الذين أجريت مقابلات معهم لإعداد هذا المقال أنهم لا يجازفون بالخروج من منازلهم بعد الساعة السابعة مساء إلا في حالات الطوارئ. وفي الأيام السعيدة التي تعمل فيها الكهرباء، يقبعون في منازلهم وأعينهم موجهة لشاشات التلفزيون، يتابعون آخر تطورات الأحداث، وبعضهم يسير لبضعة أميال في الضواحي المضطربة. ويقف الجنود للحراسة في الميادين العامة وأمام المنشآت الحكومية المهمة - وهو مشهد لم يكن معتادا قبل 10 أشهر في دولة عاشت في هدوء في ظل الحكم الديكتاتوري لأسرة الأسد لأكثر من أربعة عقود. ومع اتجاه دمشق لما يخشى البعض من احتمال أن يثبت كونه تصفية حسابات، يأسف أهل دمشق على حياة قد أصبحت في بعض الفترات غير محتملة.
وقالت مدرسة عمرها 34 عاما تنتمي للطائفة العلوية إن حياتها قد تغيرت بصور لم تتخيلها من قبل مطلقا. فمنذ ستة أشهر، بدأت تغطي رأسها كنساء المسلمين السنة. ونادرا ما يترك زوجها، الضابط في الجيش السوري، قاعدته العسكرية ويعود للمنزل. وقالت إنها وابنيها الاثنين لم يروه منذ عدة أشهر. وقبل بضعة أسابيع، طلب منها مالك العقار ترك المنزل لأن ابنه الذي تزوج حديثا يرغب في الإقامة به. قالت المدرسة: «لقد بدأ السنة يشعرون بالنفوذ». وأضافت: «منذ عام مضى، لم يتوقع أحد أن يحدث هذا». وقد وضعت خططا بالفعل للعودة إلى قريتها الأصلية.
وأشارت إلى أن معظم العلويين في حيي الحجر الأسود والقدم قد غادروا منازلهم أو يخططون لمغادرتها عائدين إلى القرى التي نشأوا فيها. وينطبق الحال نفسه على المدن الواقعة على أطراف العاصمة، من بينها دوما وسقبا وعربين؛ حيث قد وقعت اشتباكات حادة بين قوات الأمن الحكومية والثوار خلال الأسبوعين الماضيين. «من يفقد ابنا أو أخا يرغب في الأخذ بالثأر، وسوف يثأر من العلويين قبل أي شخص آخر لأن معظم العلويين قادة بقوات الأمن»، هذا ما قالته المدرسة. وأضافت: «إنني آسفة لقولي هذا، لكني أعتقد أن نظام الأسد يستغلنا في أعمال القمع، وعندما يسقط، سوف يفرون، وسوف نكون نحن من يدفع الثمن غاليا».
* ساهم في إعداد التقرير مراسل من صحيفة «نيويورك تايمز» من دمشق بسوريا، ومراسل من صحيفة «التايمز» وهويدا سعد من بيروت وويليام ستاك من القاهرة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
الجيش اللبناني ينفذ عمليات دهم في بلدات حدودية بحثا عن «مهربي أسلحة» إلى سوريا
أحمد الحريري لـ «الشرق الأوسط»: نحذر من زج الجيش في دهاليز ما يرسمه نظام الأسد
بيروت: يوسف دياب .... نفذ الجيش اللبناني على مدى الـ24 ساعة الماضية عملية انتشار واسعة في بلدات جبل أكروم ووادي خالد القريبة من الحدود السورية، وربطت مصادر بين هذه التحركات وما نشرته بعض وسائل الإعلام اللبنانية الموالية للنظام السوري، عن وجود تدريبات لعناصر من الجيش السوري الحر في منطقة وادي خالد، وعمليات تهريب أسلحة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الجيش «أقام حواجز تفتيش في عدد من النقاط داخل عدد من البلدات، كما عزز وجوده على الحدود مع سوريا».
وفي حين حمل نواب عكار (شمال لبنان) بعنف على هذه الإجراءات، عبر الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، عن تخوفه من «أيام عصيبة سيواجهها لبنان». ورأى في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «البعض في لبنان مصرّ على إدخالنا في أتون الأزمة السورية التي على ما يبدو بدأت شظاياها تصل إلى لبنان من خلال ما يقوم به الجيش اللبناني في بعض مناطق عكار». وسأل ما معنى دعوة الجيش اللبناني للذهاب إلى بلدات أكروم ووادي خالد وعرسال (الواقعة على الحدود السورية) استجابة لإشاعات تتحدث عن عناصر من الجيش السوري الحر في هذه المناطق؟ ألا تؤدي هذه التصرفات إلى فرط الجيش اللبناني وانقسامه؟ ودعا الحريري قيادة الجيش إلى «عدم زج الجيش في متاهات ودهاليز ما يخطط له النظام السوري»، مشيرا إلى أن «ما يقوم به الجيش في عكار الآن لا تستطيع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تغطيه».
ورأى نواب منطقة عكار في كتلة المستقبل: معين المرعبي، خالد ضاهر، وخالد زهرمان أنه «بعد تلقي رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة (نجيب ميقاتي) وقائد الجيش (العماد جان قهوجي) لأوامر مشددة من السفير الأسدي (السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي) ورئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، وتزامنا مع التصعيد المجرم من قبل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد الذي قام بقتل أكثر من 300 شهيد وجرح أكثر من 1300 مواطن سوري خلال يوم واحد، قامت قيادة الجيش اللبناني بتحريك عدد من قطعاتها إلى داخل منطقة أكروم ووادي خالد بدلا من نشرها على الحدود الشمالية لمنع التعديات الأسدية على الأهالي في هذه المنطقة من الوطن». وقال النواب في بيان لهم: «إننا إذ نرحب أشد الترحيب بوجود الجيش اللبناني في الربوع العكارية، نحذر من أن تكون الغاية من هذه التحركات إرهاب أهالي المنطقة وضيوفهم اللاجئين السوريين بدلا من الانتشار على الحدود لصون الكرامة والسيادة الوطنية ولحماية المنازل والأهالي والأطفال والنساء والشيوخ من اعتداءات قوى النظام الغاشم». ودعوا قيادة الجيش إلى «القيام بواجبها الوطني للانتشار على الحدود الشمالية منعا لكل التعديات»، كما دعوا «جميع أهالي عكار إلى الوقوف صفا واحدا لحماية الإخوة السوريين اللاجئين بسبب المجازر والقتل والتعذيب والاعتقال والممارسات التي ما أنزل الله بها من سلطان».
إلى ذلك أوضح أحد أبناء وادي خالد، الناشط أحمد سليمان، أن «الجيش اللبناني نفذ ليل أمس (أول من أمس) عملية إنزال في وادي خالد وقام بعمليات دهم محدودة وأقام حواجز تفتيش في المنطقة». وقال سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن ينتشر الجيش على الحدود مع سوريا ويضبط هذه الحدود بشكل كامل، ويضع حدا للأكاذيب التي دأب الإعلام اللبناني الموالي للنظام السوري على ترويجها، بأن هناك معسكرات تدريب للجيش السوري الحر في وادي خالد». مؤكدا أنه «لا وجود لا للجيش الحر ولا لأي مظاهر مسلحة ولا تهريب للسلاح، بل هناك دس واستهداف للمنطقة من الإعلام المغرض». وحول مقاطع الفيديو التي تسوق لمن قيل إنهم عناصر من الجيش الحر يتدربون في وادي خالد، رد بالقول: «لقد طالبنا وزارة الدفاع بأن تحضر هذه الأشرطة المضللة وتحقق في صحتها ومكان تصويرها وتتخذ الإجراءات المناسبة، فنحن ليس لدينا سلاح أو مسلحون وليبق الجيش في المنطقة لأنه يطمئننا، ويحمينا مما يخططه الجانب السوري لمنطقتنا، في ظل انتشار عدد كبير من الدبابات السورية التي تتمركز على طول الحدود».
الجيش فتش منطقة حدودية بحثاً عن مسلحين... لم يجدهم
نفذ الجيش اللبناني أمس عملية عسكرية - أمنية في منطقة عكار بحثاً عن مسلحين وأسلحة نتيجة إخبارية تلقاها. وأنزلت مروحيتان عسكريتان عناصر منه في منطقة جبلية وحرجية غير مأهولة تقع بين وادي خالد وبلدة أكروم، خلف بلدة الرامث بعد تلقي قيادة الجيش معلومات عن وجود مسلحين وأسلحة تردد أنهم تابعون لـ «الجيش السوري الحر»، يتمركزون في المنطقة بهدف الانطلاق منها الى الأراضي السورية.
وقام عناصر الجيش الذين أنزلوا في المنطقة بعد غروب أول من أمس، بتفتيشها بحثاً عن أسلحة، وأقاموا حاجزاً عند مفترق يؤدي الى بلدة العماير، إلا أنهم لم يعثروا على أسلحة أو مسلحين، فغادروا المنطقة.
وقالت مصادر محلية وأخرى نيابية في المنطقة لـ»الحياة»، إن بعض نواب عكار تبلغوا من الأهالي بوجود عناصر الجيش في المنطقة، فاستفسروا من الجهات العسكرية عن الأسباب وأبلغوا بوجود معلومات عن وجود أسلحة ومسلحين.
وذكرت المصادر النيابية أن القوة العسكرية لم تقترب من الحدود اللبنانية - السورية للتدقيق بوجود مهربي سلاح ومسلحين، وأن القوى الفاعلة في المنطقة مع قيام الجيش والقوى الأمنية بالتواجد على الحدود لمنع التهريب وتسرب المسلحين إذا كان صحيحاً أن هذا يحصل.
ورجحت المصادر النيابية أن تكون العملية التي نفذها الجيش في منطقة وادي خالد - أكروم حصلت نتيجة معلومات خاطئة عن وجود أسلحة ومسلحين في عكار بثت محطات تلفزة صوراً عنها لأغراض تتعلق بالداخل السوري. وأضافت المصادر: «بما أن الجيش لم يجد أثراً لسلاح أو مسلحين في المنطقة، فالأرجح أن الصور مركبة».
ولفتت المصادر الى أن السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي كان زار قبل ظهر أول من أمس قائد الجيش العماد جان قهوجي، ثم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ودار الحديث حول ضبط الحدود.
وفي بيان مشترك، قال أعضاء في كتلة نواب «المستقبل»: معين المرعبي، خالد الضاهر وخالد زهرمان انه «بعد تلقي رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش أوامر مشددة من السفير الأسدي (السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي) ورئيس المجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، وتزامناً مع التصعيد المجرم من قبل نظام الأسد الذي قتل أكثر من 300 شهيد وجرح أكثر من 1300 مواطن سوري خلال يوم واحد (حصيلة قصف مدينة حمص)، حركت قيادة الجيش اللبناني عدداً من قطعاتها إلى داخل منطقة أكروم ووادي خالد بدلاً من نشرها على الحدود الشمالية لمنع التعديات الأسدية».
وإذ رحب النواب «أشد الترحيب بوجود الجيش في الربوع العكارية»، استغربوا «كيف يمكن الانتشار الحالي للجيش داخل المناطق العكارية وخلف المنازل أن يحقق الحماية للأهالي، إلا إذا كان المقصود من العملية وضع النازحين وأهالي المنطقة بين فكّي كماشة والقيام باعتقال من يأمر النظام القاتل باعتقاله من اللاجئين السوريين والأهالي الذين يقومون بإيوائهم في هذه المنطقة العزيزة».
وحمّل نواب عكار «المسؤولية الكاملة لرئيسي الجمهورية والحكومة ولقيادة الجيش من مغبة عدم منع التعديات الأسدية على المواطنين، ومسؤولية تهجير اللاجئين السوريين من أماكن وجودهم، وخرق القوانين الدولية من خلال اعتقال اللاجئين والمواطنين اللبنانيين الذين يقومون يإيوائهم تحت ذريعة وجود تنظيم «القاعدة» في مخيلة وزير دفاع الأسد فايز غصن».
تظاهرتان وجرحى
خرج عشرات المصلين من جوامع عدة في طرابلس أمس، بدعوة من «تجمع العلماء المسلمين»، في تظاهرة منددة بالعنف في سورية، واعتصموا في ساحة عبدالحميد كرامي وسط المدينة رافعين لافتات تدعو إلى نصرة الشعب السوري.
وكانت انطلقت تظاهرة أخرى في اتجاه مستديرة أبو علي في طرابلس احتجاجاً على «المجزرة التي حصلت في حمص»، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي.
إلى ذلك نقل ثلاثة جرحى سوريين إلى مستشفى طرابلس الحكومي أحدهم بترت قدمه بلغم أرضي، والثاني أصيب في ظهره والثالث في يده.
الغرب يدين «مجزرة حمص» ويدعو لإنهاء نظام الأسد
أوباما يرى أن نظام الأسد يجب أن يتنهي وهيغ يدينه ويعتبره «بلا رحمة»
وجوبيه قال إنه اتخذ «خطوة إضافية في التصرف الوحشي»
واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط»... في بيان طويل عن سوريا، وفي لهجة متشددة، قال الرئيس باراك أوباما إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «يجب أن ينتهي». وتعليقا على العنف الشديد الذي استعملته القوات السورية في حماه، قال أوباما: «بعد ثلاثين عاما من ذبح والده لعشرات الآلاف من السوريين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في حماه، أثبت بشار الأسد ازدراء مماثلا لحياة الإنسان ولكرامته. أمس، قتلت الحكومة السورية المئات من المواطنين السوريين بمن فيهم النساء والأطفال، في حمص». وقال أوباما إن حكومة بشار تستمر في منع «مئات المدنيين الجرحى من التماس المساعدة الطبية». وأضاف: «أنا أدين بشدة هذا الاعتداء الذي لا يوصف، والذي قامت به الحكومة السورية ضد شعب حمص. وأقدم أعمق مشاعر المواساة إلى أولئك الذين فقدوا أحباءهم». وقال: «الأسد يجب أن يوقف حملة القتل، والجرائم التي يرتكبها ضد شعبه. إنه يجب أن يتنحى، للسماح بتحول ديمقراطي فورا».
وقال أوباما إن الشعب السوري أثبت، بأعداد كبيرة عبر سوريا، المشاركة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمجزرة حماه. ونقل على لسان المتظاهرين هتافهم: «عذرا حماه، سامحينا». وقال: «نحن الأميركيين مدينون للضحايا من حماه وحمص لنتعلم درسا واحدا: تجب مواجهة القسوة من أجل العدالة وكرامة الإنسان». وقال إن هناك دروسا أخرى، مثل أن كل حكومة مسؤولة عن حماية مواطنيها، وأن كل حكومة تنفذ المذابح ضد شعبها لا تستحق أن تحكم.
وقال أوباما إن سياسة النظام السوري بالمحافظة على السلطة بترويع الشعب تشير إلى ضعف النظام المتأصل، و«إن الانهيار لا مفر منه».
وأضاف أن المجتمع الدولي «يجب» أن يعمل لحماية الشعب السوري من «هذه الوحشية البشعة». وأشار إلى مداولات مجلس الأمن. وقال: «دعا شركاؤنا العرب أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لدعم إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا». واستعمل عبارة «آلة القتل» التي وردت في قرار الجامعة العربية.
ومن دون الإشارة إلى تعنت الروس، قال أوباما: «يملك مجلس الأمن الآن فرصة للوقوف ضد وحشية لا هوادة فيها ينفذها نظام الأسد. وفرصة لإثبات أنه مدافع موثوق به عن الحقوق العالمية للإنسان المكتوبة في ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف: «نحن يجب أن نعمل مع الشعب السوري نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا لسوريا. يمكن أن تكون سوريا من دون الأسد، سوريا يخضع فيها جميع السوريين لسيادة القانون. وتكون فيه الأقليات قادرة على ممارسة حقوقها المشروعة، وعلى التمسك بهويتها وبتقاليدها، بينما تمارس واجباتها مع بقية المواطنين في جمهورية موحدة». واختتم أوباما بيانه بالقول: «يجب أن ينتهي نظام الأسد». ومن جانبه، ندد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس، بأعمال العنف «المروعة» في حمص، متهما الرئيس بشار الأسد بأنه «بلا رحمة». وبناء على ما تداولته وسائل الإعلام، ندد هيغ في بيان بـ«الهجوم على حمص..الذي أوقع مائتي قتيل» ووصف تلك الأنباء بأنها «مروعة». وأضاف «أدين من دون أي لبس استخدام الدبابات ومدافع الهاون والمدفعية في مناطق آهلة بالسكان». وقال إن «أعمال النظام السوري تنم عن قسوة بلا رحمة من جانب الرئيس الأسد في حين يزداد الضغط الدولي على مجلس الأمن من أجل أن يوقف المجزرة في سوريا». وأضاف أن «هذا العنف المتزايد يكشف كم أنه من المهم أن يدعم مجلس الأمن جهود الجامعة العربية من أجل وضع حد للأزمة في سوريا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وختم «حان الوقت للأسرة الدولية وعلى الأخص أولئك الذين حموا نظام الأسد حتى الآن، لتشدد ضغطها من أجل وضع حد لعشرة أشهر من العنف». واعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في بيان، أمس، أن القصف الدامي لحمص يعني أن السلطات السورية «خطت خطوة إضافية في التصرف الوحشي».
وأضاف جوبيه أن «هذا الانغماس في العنف يؤكد أن على مجلس الأمن الدولي أن يخرج بصورة عاجلة عن صمته ليدين مرتكبي هذه الجريمة ويفتح الطريق أمام تطبيق الخطة السياسية لجامعة الدول العربية» التي تنص على رحيل بشار الأسد قبل فتح حوار مع المعارضة.
رئيس البرلمان العربي يدعو الدول العربية إلى طرد السفراء السوريين
طالب أعضاء مجلس الأمن بالتصدي لمناورات المندوب الروسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس البرلمان العربي، على سالم الدقباسي، الدول العربية إلى «طرد السفراء السوريين المعتمدين لديها والمنتمين إلى النظام السوري الذي ما زال يمارس أقصى عمليات القتل والقمع والتنكيل بالشعب السوري الشقيق الذي يطالب بالحرية والكرامة».
وقال الدقباسي، في بيان له من القاهرة أمس السبت: إن الدول العربية كافة مطالبة بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية المتعلقة بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، وهو ما يستدعي العمل على طرد السفراء السوريين وقطع العلاقات الدبلوماسية ووقف أي تعاملات اقتصادية حتى يستجيب النظام لمطالب الشعب السوري، والتحرر من النظام الشمولي والاستبدادي.
كما طالب الدقباسي جامعة الدول العربية، والدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن، بالتصدي، بحزم، لمناورات المندوب الروسي الذي قال إن علاقته مع النظام السوري باتت واضحة، وكذا مماطلته مجلس الأمن في عدم اتخاذ أي قرار يدين ممارسات النظام، الأمر الذي يتيح استمرار النظام السوري في استخدام الحل الأمني لقتل أبناء الشعب وإجهاض كل المبادرات والحلول السياسية التي تهدف إلى إنقاذ الشعب السوري من وحشية نظامه، بحسب البيان.
وأكد الدقباسي أن مماطلات المندوب الروسي في مجلس الأمن لم تعد تنطلي على الشعوب العربية التي تقف بقوة مع كفاح الشعب السوري من أجل استرداد حريته وكرامته.
وختم الدقباسي بيانه مستنكرا وقوف المجتمع الدولي والعالم متفرجا على ما يحدث حاليا في حمص وريف دمشق وإدلب وحلب وحماه ودرعا وبقية المدن والقرى السورية من جرائم في حق الإنسانية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
على صعيد متصل، أكد مدير المكتب المركزي للعلاقات الدولية بالمجلس الوطني السوري، المعارض وليد البني، أن الشعب السوري يباد بجميع أنواع الأسلحة، مشيرا إلى أن روسيا أصبحت شريكة النظام في سفك دماء الشعب السوري الباسل.
وأضاف البني، في تصريحات تلفزيونية له، أمس، أن الشعب السوري يُقتل بأسلحة روسية وأن أحياء حمص تُقصف بالمدافع والصواريخ الروسية، معربا عن استنكاره موقف روسيا تجاه مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، ومنعها استصدار قرار يدين جرائم النظام السوري، مشيرا إلى أن روسيا كانت تؤيد المبادرة العربية في بادئ الأمر، إلا أنها حاليا تحاول إعاقة تبني هذه المبادرة من جانب مجلس الأمن.
وأوضح المعارض السوري أن مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب السوري لروسيا وشعبها يدمرها النظام الروسي الآن من خلال وقوفه إلى جانب بشار الأسد.
ويرى عضو المجلس الوطني السوري أن روسيا لديها الفرصة لإصلاح الموقف من خلال الوقوف إلى جانب الشعب الذي ترتكب في حقه المجازر يوميا، كما عليه أن يعرف أن الشعب سيلفظ بشار الأسد.
الرئيس التونسي يعلن طرد السفير السوري من تونس ويطالب الأسد بالتنحي
راشد الغنوشي يساند قرار غلق السفارة
جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلن رئيس الجمهورية التونسية، المنصف المرزوقي، أمس، قرار طرد السفير السوري من تونس وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق «مع تزايد سقوط قتلى في سوريا على يد القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد». وقال بيان رئاسة الجمهورية: «تعلن تونس عن الشروع في الإجراءات العملية والترتيبية لطرد السفير السوري من تونس وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق». وأضاف أن «تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في سوريا، معتقدة أن هذه المأساة لن تعرف طريقها إلى الحل إلا بتنحي نظام بشار الأسد عن الحكم في دمشق وفسح المجال لانتقال ديمقراطي للسلطة يحقق للشعب السوري الشقيق الأمن على أرواح وممتلكات بناته وأبنائه».
وأعلن راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، من ناحيته، عن تأييد تونس «للمجلس الوطني السوري واعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري»، وساند قرار «غلق السفارة وطرد السفير السوري من تونس». كان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد هدد أي دولة تعترف بـ«المجلس الوطني» باتخاذ إجراءات صارمة ضدها، واصفا المجلس بـ«غير الشرعي»، وهو ما قد يضع العلاقات التونسية - السورية أمام أكثر من احتمال. وترك قرار المرزوقي طرد السفير السوري من تونس أكثر من تساؤل حول تداعيات هذا الموقف على الصراع الدائر في سوريا منذ أشهر. ورأت أطراف سياسية أن هذا القرار يحمل خطوة إلى الأمام نحو سحب البساط من تحت أقدام نظام بشار الأسد وهو قد يشجع دولا أخرى على اتخاذ الموقف نفسه، في حين اعتبرت أطراف أخرى الموقف عاديا وهو يندرج في إطار التماشي السياسي التونسي نفسه؛ حيث كان المرزوقي قد سارع منذ فترة إلى افتتاح مؤتمر المجلس الوطني السوري، وهو ما اعتبر منذ ذلك التاريخ اعترافا غير مباشر بالثورة السورية وانتظارا للتوقيت المناسب للاعتراف بالمجلس.
حول هذا القرار، قال عبد الله التركماني، عضو المجلس الوطني السوري من تونس: إن القرار جريء، وهو يقطع خطوة مهمة وأساسية نحو الاعتراف الكامل بالمجلس والقطع مع النظام السوري الذي يسعى إلى إبادة ما تبقى من السوريين. وصرح التركماني، وهو يشارك في وقفة احتجاجية نظمت أمس أمام مبنى السفارة السورية في تونس، بأن ما يفعله النظام السوري ضد كل الأعراف الإنسانية (في إشارة إلى قتل 200 سوري في حمص ليلة الاحتفال بالمولد النبوي)، وهو بذلك قد فقد آخر أوراق التوت، على حد تعبيره.
وحول الموضوع ذاته، قال المنذر ثابت (محلل سياسي تونسي) إن الأمر فيه الكثير من المجازفة السياسية وخلخلة شبكة العلاقات التقليدية بين تونس ومحيطها العربي. واعتبر ثابت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تونس ليست في وضع من يعطي دروسا في الديمقراطية، والحال أن الانتقال الديمقراطي لا يزال يهدده العنف والتعصب. وصرح ثابت بأن الموقف التونسي لا يبتعد كثيرا عن الموقف الأميركي الأكثر تأثيرا على الجبهة المنادية بالإطاحة بالنظام السوري. واعتبر الإطاحة بنظام الأسد خطوة مهمة نحو تفكيك حزب الله اللبناني وبسط الهيمنة الأميركية على منطقة الخليج استعدادا للانقضاض على إيران. وبشأن تأثير هذا القرار على بقية مسار الثورة السورية، قال ثابت إن تصريحات المسؤولين في تونس تزعج الكثير من الأطراف العربية، وهو ما يدعو إلى مراجعة بعض المواقف حفاظا على علاقات تونس مع عدة دول عربية.
الجامعة العربية: التصعيد للعنف يدخل الأزمة السورية في منعطف خطير
قالت إنه يؤدي لتفاقم الأوضاع وزيادة عدد الضحايا
القاهرة: «الشرق الأوسط» .... أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، عن «استيائها الشديد» من أعمال العنف والقتل المتواصلة في سوريا بوتيرة تصاعدية كان أعنفها قيام القوات السورية يوم الجمعة الماضي بقصف مدينة حمص وسقوط الكثير من الضحايا الأبرياء. وقالت الأمانة العامة، في بيان صحافي مساء أمس، إن هذا التصعيد للعنف يدخل الأزمة السورية في منعطف خطير مما يؤدي لتفاقم الأوضاع وزيادة عدد الضحايا. وأكدت الأمانة العامة، في بيانها، أنه أمام خطورة هذا الموقف فإنها تدعو الحكومة السورية للكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، والتوقف عن القتل وعن انتهاج أسلوب الحل الأمني الذي أثبت عدم جدواه.
كما حثت الجامعة العربية جميع الأطراف السورية على التخلي عن استخدام العنف وإفساح المجال أمام الجهود العربية المدعومة دوليا لإنجاح التحرك الدبلوماسي الرامي لإيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري في الإصلاح والتغيير، ضمن مسار سياسي يحافظ على مقومات الدولة السورية، ويحفظ وحدتها وسلامتها وسيادتها الإقليمية.
نائب قائد «الجيش الحر» لـ «الشرق الأوسط»: سنرد على مجزرة حمص بتصعيد العمليات ضمن إمكاناتنا
اعتبر ما يقوم به النظام تنفيذا للتعليمات الروسية باعتماد الحسم العسكري
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم.... أكد العقيد مالك الكردي، نائب قائد «الجيش السوري الحر»، أن «الرد على مجزرة حي الخالدية سيكون تصعيدا للعمليات العسكرية، ضمن الإمكانيات التي لدينا، باتجاه كتائب الأسد وشبيحته والجيش المتعاون مع النظام»، مضيفا «لا نستطيع أن نهدد بأكثر من إمكاناتنا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخذنا العهد على أنفسنا ووعدنا المواطنين السوريين بأننا سنقاتل حتى إسقاط النظام، وها نحن نقوم بالمهمة ونعمل دائما على تطوير قوتنا العسكرية من خلال تأمين القدر الممكن من السلاح والبحث عن مصادر إضافية له».
واعتبر الكردي أن «المجزرة التي ارتكبها النظام في حمص وعملياته المجنونة بحق الشعب السوري في الأيام الأخيرة، هي ليست إلا إشارة واضحة للموقف الروسي المتخاذل، وتنفيذا لتعليماته بالحسم العسكري وارتكاب المزيد من عمليات القتل والمجازر». وفي حين لفت إلى أن العمليات العسكرية لم تهدأ طوال يوم أمس في معظم المناطق السورية ردا على مجزرة حي الخالدية، أكد الكردي أن «الجيش الحر» تمكن يوم أمس من استهداف مبنى المخابرات الجوية، ومفرزة الأمن العسكري على «دوار الجوية» في حمص، ومبنى مركز التنمية الريفية في منطقة أريحا في إدلب، مشيرا إلى أن هناك عمليات تدمير للآليات العسكرية التابعة للنظام تنفذ بشكل يومي، وأن «الجيش الحر» نجح البارحة في تدمير 3 دبابات على مدخل باب الخالدية في حمص و4 سيارات على طريق الحميدية في معرة النعمان.
من جهة أخرى، أعلنت كتيبة الفاروق التابعة لـ«الجيش الحر» في حمص عن اعتقال 19 جنديا سوريا، عند حاجز مستوصف الخالدية في حمص. وأظهر الفيديو الذي نشر على مواقع الثورة السورية حوارا بين متحدث من الجيش السوري الحر والجنود الأسرى الذين أبرزوا بطاقات الهوية العسكرية الخاصة بهم.
وقال المتحدث باسم «كتيبة الفاروق» إن الجنود المأسورين مكرمون بضيافة «الجيش الحر» لثلاثة أيام، حتى يأتي أصغر موظف من السفارة الروسية ليتسلمهم. وتحدث عن الجنود الأسرى قائلا «إنهم لم يحاربوا بالجدية المطلوبة خلال عملية أسرهم رغم العتاد الكثيف»، مخاطبا إياهم «أنتم لا تملكون عقيدة قتالية تحاربون من أجلها. ها أنتم تعرفون الآن أنه لا توجد عصابات مسلحة كما يدعي النظام». كذلك، نشر شريط فيديو على صفحة الثورة السورية يعلن فيه عناصر من «الجيش الحر» في منطقة الرستن عن «تحرير» مدرسة كانت قوات النظام قد حولتها إلى معتقل. كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 14 عنصرا من الجيش النظامي بينهم ضابطان برتبة عقيد ونقيب خلال اشتباكات مع مجموعات منشقة في بلدات نوى وجاسم وكفر شمس بمحافظة درعا وبلدة القورية بمحافظتي دير الزور وحمص.
.. والآن أكثر من 200 قتيل في يوم!
طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط... كتبنا قبل أيام مقالا عن المجازر الأسدية تحت عنوان «100 قتيل في يوم»، والآن نكتب عن «أكثر من 200 قتيل في يوم» بعد مجزرة الخالدية بحمص، فعن كم سنكتب لاحقا طالما أن طاغية دمشق لا يجد من يردعه؟ بل هل يتحمل الطاغية وحده تلك المجازر؟
فمنذ طرح المبادرة العربية وقوات طاغية دمشق تقتل يوميا ما لا يقل عن خمسين سوريا، وأحيانا مائة، حيث فقد النظام الأسدي صوابه، لكن عندما لاحظ الأسد أن مجلس الأمن بات عاجزا عن الوصول إلى قرار واضح ضد نظامه، وجرائمه، وبقيادة روسية، فقد اعتقد أن الوقت قد بات مناسبا للقيام بضربة قاضية بحق الشعب الثائر، من أجل فرض واقع على الأرض يجعل من الصعب على المجتمع الدولي اتخاذ أي قرار قابل للتنفيذ، ولذا فإن قواته لم تتوان عن القيام بمجزرة الخالدية. وهذا ليس تحليلا، فوزير داخلية الأسد، وكذلك وزير خارجيته، كلاهما أعلن صراحة أن النظام سيعمد إلى الحل الأمني.
ولا فرق بالطبع بين ما قاله وزير الداخلية الأسدي، أو المعلم، وقبلهما الأسد في خطابه الأخير، وما سبق أن قاله سيف الإسلام القذافي أول أيام الثورة الليبية، حين هدد الليبيين صراحة. ولذا فإن صمت المجتمع الدولي، والدفاع الروسي، وحتى بعض العرب، مثل ما نسب للممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث اعتبر لجوء الجامعة العربية إلى مجلس الأمن دليلا على أن ميثاق الجامعة العربية «أصبح بلا أخلاق»!.. يجعلنا لا نستغرب جرائم النظام الأسدي، والتي بلغت حد منع قواته لمن هم تحت سن الخمسين من صلاة الجمعة، في بعض المدن السورية، طالما أن الصمت الدولي المخزي لا يزال مستمرا، وبدعم روسي سافر!
وعليه، فالمطلوب اليوم هو اتخاذ قرارات فعلية وعملية، تأخرت كثيرا، ومن الدول العربية، وأولهم دول الخليج العربي، ومن تلك القرارات طرد سفراء النظام الأسدي من أراضيهم فورا، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، ودعمه، بأنواع الدعم كافة، وإطلاق الرحلات الدبلوماسية المكوكية فورا، أي أن نرى المسؤولين الخليجيين وهم يطوفون العواصم الغربية الفاعلة لضمان تمرير قرار أممي حقيقي، وتحت الفصل السابع. فإذا كان الشيخ حمد بن جاسم قد قال في القاهرة بأن التحرك ضد القذافي أوجبه تصريح أحد أبنائه بالتهديد بحرق بنغازي، فإن الأوضاع في سوريا تعد أسوأ، حيث هدد الأسد السوريين بنفسه، والأمر نفسه فعله كل من وزير داخليته، وخارجيته، حيث أعلنوا صراحة التحرك لفرض الحل الأمني، وتطهير سوريا، كما قال وزير داخلية الأسد. فما الذي ينتظره العرب، والمجتمع الدولي، بعد ذلك؟ وعندما نذكر العرب أولا فلسبب بسيط، حيث من غير المقبول أن نرى هيلاري كلينتون وهي تتحرك لتمرير قرار ضد الأسد، ولو كان منقوصا، بينما يقف العرب مكتوفي الأيدي!
المطلوب الآن هو طرد سفراء الأسد، والاعتراف بالمجلس الوطني، والتحرك فورا، دوليا، لحماية السوريين من الطاغية بشار.
الذين ذهبوا لنيويورك لاصطياد الأسد
عبد الرحمن الراشد.... جريدة الشرق الاوسط... الاعتقاد بأن مجلس الأمن بوضعه الحالي يعطي شرعية إسقاط النظام السوري، وهْم. والظن بأن قرار الجامعة الذي يتم تبنيه في مجلس الأمن فيه مفتاح الدخول إلى دمشق من خلال الحيل البلاغية، أيضا وهم.
الحل – استثناء - ليس في نيويورك، بل في مكانين فقط، القاهرة وسوريا. بإمكان الجامعة معاقبة النظام بعد هذا الكم المتزايد من الجرائم، وعمليات الإبادة الواضحة، واستهداف المدنيين الصريح، بطرد النظام السوري ومنح المعارضة حق تمثيل بلادها. الجامعة هي من يعطي الشرعية أولا وليس مجلس الأمن، هذا ما حدث عند مواجهة نظام صدام بعد احتلاله الكويت، وهذا ما فعلته الجامعة ردا على جرائم قوات القذافي باستهدافها المدن الليبية المتمردة.
أما قرار الجامعة الذي يظن القانونيون أنه سيمكنهم من صيد الدب السوري من ذيله فليس صحيحا، بل وضعهم في مأزق، وهو الذي اصطادهم؛ حيث يعطيه أولا شرعية البقاء، ويرفع الحرج عن الدول المؤيدة له مثل روسيا، والأسوأ أنه يتضمن ما يكفي من الوقت والجدل القانوني لحماية النظام والإبقاء عليه. القرار لا يقول من هي المعارضة التي تشارك في الحكومة. وبالتالي هذا جدل سيستمر لأشهر في أروقة الجامعة والأمم المتحدة لأن أنظمة سوريا وإيران وروسيا حددت بالاسم المعارضة التي تعترف بها، وهم بضعة أشخاص تابعون لها. وثانيا، ما هي طبيعة المشاركة ومن المسؤول عن وزارات السيادة الأربع، الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، وماذا سيحل بأجهزة المخابرات الرهيبة؟ وهذا سيستغرق دهرا. وهو في ثناياه، يعطي شرعية للنظام مهما فعل، كما نرى الآن. وحتى نصوص القرار العربي نفسها مكتوبة بصيغة توافقية لا علاقة لها بتصريحات الوزراء العرب، فهم يقولون إن على الرئيس بشار أن يتنازل عن صلاحياته لنائبه، وبالتالي يكون قد أخرج من الحكم وصار شخصية شكلية، صح؟ خطأ. النص المكتوب لا علاقة له بهذه التصريحات البتة.. «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية». يعني أن بشار يفوض فاروق الشرع للقيام بالتعاون مع حكومة مشتركة مع المعارضة. أي صلاحيات تعاون لا صلاحيات إدارة البلاد. ومنصب رئيس الجمهورية مختلف عن صلاحيات الحكومة في سوريا، الأول فقط هو من يدير الوزارات الأمنية والعسكرية. أي أنه حتى المشروع الأصلي لا ينزع أنياب الأسد، وبالتالي نحن نثبت شرعيته المكسورة أصلا، ونصادر منه الوزارات الخدمية مثل الصحة والزراعة والمواصلات ونحوها. وبعد هذا كله يجلس أشخاص محسوبون عليه من المعارضة. ولنقل إنني أخطأت الظن في الجامعة والأسد معا، وفعلا شكلت حكومة مشتركة من معارضين حقيقيين، السؤال من سيدير ماذا؟
أعتقد أن الجامعة، بدفع من الدول المنحازة للنظام السوري وبسبب الحملة الكاذبة التي قيلت في حق التدخل الدولي الذي أنقذ الشعب الليبي، وبسبب الخيبة الكبيرة مما يحدث في القاهرة، طأطأت أغلبيتها وانحنت للتعديلات التي جعلت قرار الجامعة باهتا، وتحول من حبل يشنق النظام إلى حبل لإنقاذه، بكل أسف.
الجامعة مطالبة بطرد نظام الأسد، هذه خطوة أساسية، وتأييد الشعب السوري في حقه في الدفاع عن النفس. هاتان الخطوتان كفيلتان بتغيير الوضع على الأرض، وإجبار المجتمع الدولي على السير وراء الجامعة العربية لا أمامها. وبعدها ستجد حكومات ومنظمات عربية ودولية الوسيلة لمواجهة بطش النظام. اليوم لا توجد شرعية عربية للتحرك، فكيف يمكن فعل ذلك؟ بل الأسوأ هو القائم. رئيس المراقبين العرب، جنرال البشير وأحد قادة مخابراته، لا يزال يعطي تصريحات يدافع من خلالها عن جرائم النظام. ومعظم الحكومات العربية سفاراتها تعمل في دمشق، وكل ممثلي نظام بشار يعملون في سفاراتهم في الدول العربية. فكيف يمكن لمجلس الأمن أن يكون أكثر حرصا على لجم المذابح السورية؟
مخاوف من حرب جديدة مع إسرائيل وكل السيناريوهات واردة
حزب الله لن يسمح بسقوط الأسد ونظامه مهما كانت التكلفة
موقع إيلاف..
يربط مراقبون بين نجاح الثورة السورية في تحقيق اهدافها ومستقبل إيران وحزب الله اللبناني على نحو اضيق، وهي معادلة تثير الكثير من الهواجس في سياق المصالح الدولية في الشرق الأوسط، هذا في وقت تنقل تقارير عن مصادر في حزب الله قولها إنها لن تسمح بسقوط الأسد ونظامه مهما كانت كلفة الدخول في نزع عسكري مع إسرائيل.
بيروت: عادت المخاوف من إمكانية تفجر الجبهة اللبنانية الإسرائيلية لتطرح نفسها بقوة من جديد، في ظل تعقد الأزمة السورية وعدم نجاح مجلس الأمن في إستصدار قرار يسهل نقل السلطة في دمشق، ونتيجة لذلك لا يخفى الكثير من الدبلوماسيين العرب والاجانب تخوفهم من إمكانية ذهاب سوريا نحو الحرب الأهلية والفوضى.
وكان ضابط إسرائيلي أكد قبل يومين أن بلاده تستعد لسيناريو الفوضى في سوريا في حال سقط الأسد، ونصح بألا يختبر أحد، خصوصاً «حزب الله»، قوة جيشه، وأنه في الحرب المقبلة لن يتم تبادل إطلاق نار وإنما ستوجه إسرائيل ضربة ساحقة «بالغة الشدة».
هذا فيما يؤكد الكاتب في صحيفة الديلي تلغرف، كون كوفلين، أن استعدادات غير معلنة تجري على الحدود الشمالية إلى اسرائيل من اجل المعركة المقبلة، متكهناً ألا «تنسحب» إسرائيل من «الحرب المقبلة في الشرق الأوسط» قبل أن «يهلك» حزب الله.
وكتب يقول: "في هذه الحرب ستكون الحدود الجنوبية للبنان «الجبهة الأمامية للنزاع المتزايد عمقاً بين إسرائيل وإيران». هناك «تحت قمم جبل الشيخ المغطاة بالثلوج حاليا، تجري الاستعدادات على قدم وساق، من اجل معركة تعد بتغيير شكل الشرق الاوسط المعاصر».
وتابع: "على أحد جانبي الحدود، وتحديداً في وسط تلال جنوب لبنان وسفوحه، «ينشغل» حزب الله، «المدعوم من إيران»، بـ«تكديس آلاف الصواريخ استعدادا للجولة المقبلة من «الاعتداءات» (...) على عدوته اللدودة إسرائيل». على الجانب الآخر «يعدّ عناصر الجيش الإسرائيلي، الذين يدافعون عن الدولة العبرية، خططهم الخاصة لهزيمة «الحزب» المصمم على تدمير إسرائيل».
وفي السياق نفسه، قالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ صحيفة «الراي» الكويتية الصادرة اليوم الأحد ان لا نار من دون دخان و«القلق الاسرائيلي من مغبة حصول تطورات على الجبهة اللبنانية - الاسرائيلية في محله»، متوقعة ان تكون الـ 2012 ساخنة.
ولم تستبعد المصادر «حدوث مفاجآت من النوع الذي يحرف الأنظار عما يجري في سورية، كواحدة من الخطوات الاستراتيجية والمصيرية التي يمكن ان يلجأ اليها حزب الله في سنة الـ 2012».
ورأت ان «الخطوة الاستراتيجية بحرف الانظار ستقلب الاولويات في المنطقة وتفرض اجندة مغايرة على عواصم القرار الدولي، لا سيما تلك المشغولة بهمومها الداخلية كالانتخابات».
ولفتت المصادر الى انه «رغم ان المجموعة الدولية ورأس حربتها المتمثلة بالمجموعة العربية وضعت في اولويات اجندتها التخلص من النظام الحالي في سورية، فإن دولاً مثل الاردن والجزائر والمغرب والسودان لا ترغب في ان تكون جزءاً من مشروع الاطاحة بالرئيس بشار الاسد».
ولاحظت المصادر ان «هذه المروحة من الدول الاسلامية تحوي الخطين المعتدل والمتطرف، في ضوء ما افرزته المتغيرات الاخيرة التي حملت الاسلاميين الى السلطة، والذين ستكون كلمتهم مسموعة في رفض الاستباحة الغربية للمنطقة».
وقالت المصادر القريبة من «حزب الله» لـ صحيفة «الراي» انه «في لبنان علينا ألا نألو جهداً في دعم الرئيس الاسد، لان دعمه مسألة مصيرية واستراتيجية ومستقبلية لا صلة لها بالاهواء والتكتيكات». واعربت المصادر عن اعتقادها في هذا المجال ان «قلق القيادة الاسرائيلية يعبّر عن الحقيقة، لان حزب الله لن يسمح بسقوط الاسد ونظامه مهما كانت كلفة الدخول في نزاع عسكري مع اسرائيل».
واشارت المصادر عينها الى ان «حزب الله يؤيد التوصل الى تسوية مع النظام الحالي في سورية وليس من دونه في اطار حلّ يقوم على الاصلاحات ويُرضي النظام والمعارضة في آن ويعيد الاستقرار الى البلاد».
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
