برلمان الكويت: تصدُّر الإسلاميّين وإقصاء المرأة

حققت المعارضة الكويتيّة بقيادة الإسلاميين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الأمة، إذ باتت تسيطر على 34 مقعدا من أصل خمسين، فيما خرجت المرأة من البرلمان، وتكبّد الليبراليون خسارة كبيرة، حسب ما أظهرت النتائج الرسمية.السبت 04 شباط 2012 وبات الإسلاميّون السنّة المعارضون من تيار "الاخوان المسلمين" والتيار السلفي يسيطرون على 34 مقعدا في البرلمان، بعد أن كان لهم عشرون نائبا في البرلمان السابق. وبذلك اصبحت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، وباتت قادرة على تجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما، والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الأمة شأنهم شأن النواب.

واثبت المرشحون من أبناء القبائل أنّهم القوة الاكبر في المعارضة والتيار الإسلامي، إذ إنّ كتلة المعارضة تضمّ عشرين نائبا على الاقل من ابناء القبائل. ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد.

وتوعّد المرشح المعارض المستقل عبد الوسمي امام مناصريه بعد اعلان فوزه في الانتخابات، "الحكومة واعوانها بفتح كل ملفات الفساد". واضاف متوجّهاً الى السلطة: "نقول لمن يتخذ القرار... بأنّ الكويت غدا لن تكون ككويت الامس. احترمونا ومن لا يحترمنا فليس له احترام منا".

ولم تفز أيّ مرشحة في هذا الاستحقاق الانتخابي، بعد ان سجّلت المرأة دخولا تاريخيا الى مجلس الامة خلال الانتخابات الاخيرة في 2009، حين فازت اربع مرشحات.

أمّا الليبراليّون الذين كانوا يعدّون من المعارضة، واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، فازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد.

وبدورهم، شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلّص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب الى سبعة، بينهم خمسة نواب اسلاميين شيعة.

وعلى ضوء هذه النتائج، يبدو أنّ البرلمان الجديد يطغى عليه التشدد سواء لجهة المعارضين أو معسكر الموالين للحكومة.

وقال النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي قبيل الاعلان رسيما عن فوزه: "إنّ المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والاصلاح السياسي". وأضاف: "سنسعى ليكون التشكيل الوزاري من رجال دولة، والى قوانين لمكافحة الفساد واستقلال القضاء ولإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولفتح ملفات الفساد السابقة، بما في ذلك الايداعات المليونية والتحويلات المليونية"، في إشارة الى فضيحة هزّت الكويت في الاشهر الماضية، وشملت 13 نائبا اتهموا من قبل المعارضة بتلقي الاموال من الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي اصبح في الايام الاخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية، بعد ان وجه اهانات علنية للقبائل. وتجاوزت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 60 في المئة، بعد ان طغت على اقتراع أمس الأول اجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وبعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الاصلاح ومحاربة الفساد.

وكانت تلك الانتخابات الرابعة في اقل من ست سنوات على امل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية.

وقد دعا امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الى هذه الانتخابات المبكرة، بعد ان قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني الماضي، وبعد حل مجلس الامة في الشهر التالي تحت تأثير ضغط الشارع وبعد تظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت "الربيع العربي". كما اتت الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية. وللمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.

وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإنّ صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما ان رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة. (وكالات)