الجيش الحر يسيطر على حمص وإدلب.. وعملياته بين «كر وفر»..جوبيه: 6 آلاف قتيل في سوريا و«موقف روسيا أقل سلبية»

لندن: «الشرق الأوسط»... انطلقت الاحتجاجات في سوريا سلمية منذ 10 أشهر، لكن قابلها نظام الأسد بالقمع الدموي، وواجه المتظاهرين العزل بالرشاشات والدبابات، وفيما يلي أهم التواريخ في الثورة السورية، حيث أوقعت أعمال القمع أكثر من خمسة آلاف قتيل منذ منتصف مارس (آذار)، بحسب الأمم المتحدة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

مارس 2011:

* 15: تجمع بدعوة من ناشطين على «فيس بوك» من أجل إلغاء قانون الطوارئ وضد «أسلوب الحكم الفردي والفساد والاستبداد».

* 18 - 27: قمع مظاهرات في دمشق وبانياس (شمال - غرب) ودرعا التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في الجنوب (100 قتيل في 23 مارس). وأعمال عنف دامية في اللاذقية.

أبريل (نيسان):

* 18: السلطات تندد «بتمرد مسلح تقوم به مجموعات سلفية».

* 21: الرئيس السوري بشار الأسد يعلن عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة. وفي 22 من الشهر نفسه سقط أكثر من 80 قتيلا.

* 25 - 26: تعزيزات للجيش إلى درعا. حركة الاحتجاج تتسع وتتجذر أكثر مع دعوات إلى إسقاط النظام.

مايو (أيار):

* 7 - 8: الجيش يتدخل في بانياس وحمص وفي محافظة درعا.

* 10: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وتليها عقوبات أميركية في 18 من الشهر نفسه.

يونيو (حزيران):

* 6: مقتل 120 رجل أمن في جسر الشغور (شمال غرب). دمشق تتهم «عصابات مسلحة» فيما تحدث شهود عن تمرد.

* 13 - 26: الجيش ينتشر قرب العراق، وقرب الحدود التركية ثم قرب لبنان.

يوليو (تموز):

* 15: أكثر من مليون متظاهر وخصوصا في حماه (شمال) ودير الزور (شرق).

* 31: سقوط 139 قتيلا بينهم مائة خلال هجوم للجيش على حماه.

أغسطس (آب):

* 3: بيان من مجلس الأمن «يدين الانتهاكات المعممة لحقوق الإنسان».

* 18: أوباما وحلفاؤه الغربيون يدعون الأسد إلى الرحيل.

أكتوبر (تشرين الأول):

* 2: في إسطنبول إطلاق المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية أطياف المعارضة.

* 4: الصين وروسيا تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين سوريا.

* 29 - 30: مقتل 47 جنديا وعنصر أمن في مواجهات مع منشقين.

نوفمبر (تشرين الثاني):

* 2: الجامعة العربية تعلن عن اتفاق مع سوريا على خطة تنص على وقف العنف والإفراج عن معتقلين وسحب الجيش وحرية تنقل المراقبين والصحافة.

* 12: الجامعة العربية تجمد مشاركة سوريا في أعمالها.

* 16: هجوم على مركز للمخابرات قرب دمشق شنه «الجيش السوري الحر» الذي يقيم قائده في تركيا.

* 27 و30: الجامعة العربية وتركيا تفرضان عقوبات اقتصادية.

ديسمبر (كانون الأول):

* 2: مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين دمشق بعد تقرير أشار إلى وقوع «جرائم ضد الإنسانية».

* 20: مقتل 123 مدنيا بحسب ناشطين.

* 23: سقوط 44 قتيلا في هجومين انتحاريين استهدفا مباني أمنية في دمشق.

* 26: وصول أول وفد من المراقبين العرب.

يناير (كانون الثاني) 2012:

* 10: الرئيس السوري يتحدث عن «مؤامرة خارجية» ويعد بالرد عليها.

* 11: مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه في حمص.

* 23: دمشق ترفض خطة عربية جديدة تنص على نقل سلطات الرئيس السوري إلى نائب له.

* 28: الجامعة العربية تعلق مهمة المراقبين.

* 29: سقوط 80 قتيلا ووقوع معارك «تعتبر الأكثر عنفا والأكثر قربا من دمشق»، بحسب ناشطين.

* 30: الجيش يدخل رنكوس في شمال دمشق، بحسب ناشطين، وسقط نحو مائة قتيل بينهم 55 مدنيا لا سيما في حمص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

* 31: اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا دعت خلاله الجامعة العربية الأمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها لوقف «آلة القتل» للنظام السوري.

 

 

بيروت: كارولين عاكوم... منذ انطلاق عمله رسميا في 29 يوليو (تموز) 2011، يخوض «الجيش السوري الحر» عمليات «كر وفر» في مناطق سورية عدة، رغم قدراته العسكرية المحدودة مقارنة بما تمتلكه قوات النظام من أسلحة ثقيلة وآليات عسكرية. وبعد ستة أشهر من المواجهات المباشرة بين الطرفين، يؤكد نائب قائد «الجيش الحر» العقيد مالك الكردي، أن عناصر الجيش الحر، الذين يأخذون من جنوب تركيا مقرا لهم، تمكنوا من السيطرة على الجزء الأكبر من مناطق محافظتي حمص وإدلب، إضافة إلى سيطرة جزئية على مناطق عدة في محافظات وحماه ودير الزور وريف دمشق، بما فيها تلك التي تبعد أمتارا قليلة عن العاصمة.

لكن وفي حين تبقى حدة الصراع في حمص، هي الأقوى بين طرفي النزاع، لا سيما في ظل وجود احتكاك مباشر بين الأحياء المعارضة والموالية للنظام، فإن السيطرة الجزئية للجيش الحر، لا تزال غير ثابتة في أحياء ومناطق محددة، إذ إن هذه السيطرة تبقى خاضعة لـ«حرب العصابات» التي تتحكم في المواجهات بين الطرفين، بحسب العقيد الكردي. مع العلم أن العمليات الدفاعية التي يعتمدها «الجيش الحر» في مواجهاته مع قوات النظام، كان قد بدأ في تنفيذها العشرات من العسكريين والضباط في بداية الثورة السورية قبل أن يتوحدوا تحت لواء «الجيش الحر»، وتحديدا في منطقة درعا ثم بانياس، وصولا إلى منطقة حمص التي تحولت فيما بعد إلى معقل «الجيش السوري الحر» الرئيسي، نظرا إلى الدعم الشعبي الكبير الذي يقدمه أبناء حمص لهذا الجيش والمساعدات اللوجيستية التي يقدمونها له ولعناصره. كذلك الوضع نفسه، انسحب بعد أشهر قليلة على بدء الثورة إلى مناطق عدة استطاع العناصر المنشقون من السيطرة على بعض منها، وأهمها، منطقة جسر الشغور بما فيها المدينة والريف قبل أن يعود هرموش ويسحب قواته العسكرية بناء على قناعته بعدم قدرته على مواجهة قوات النظام.

أما بعد إعلان إنشاء «الجيش السوري الحر» في 29 يوليو 2011، انتقلت المواجهات بين «قوات النظام» و«الجيش الحر» بشكل رئيسي إلى مدينتي حمص والرستن اللتين تشكلان أيضا معقلا مهما بالنسبة إلى الجيش الحر، ومن ثم القصير وجبل الزاوية، حيث تمكن الأخير من السيطرة على أكثر من 30 قرية منها بشكل كامل إضافة إلى مناطق عدة في حمص، وأهمها، بابا عمرو وباب السباع والبياضة وعدد كبير من المناطق السنية. وهنا يلفت الكردي إلى أن إمكانية وسهولة تحرك «الجيش الحر» في المناطق يبقى خاضعا إلى حد كبير إلى قوة الحراك الشعبي والمظاهرات التي تعطي الجيش دفعا للتحرك.

وفي ريف دمشق، ولا سيما منها المعروفة بـ«أطراف دمشق»، التي تشهد في الفترة الأخيرة معارك ضارية بين طرفي المواجهات، استطاع الجيش الحر حتى اليوم مد سيطرته بشكل كبير في رنكوس والقلمون والزبداني. كما يبقى هذا الوجود جزئيا في «الغوطة الشرقية» التي تبعد كيلومترات معدودة عن العاصمة دمشق، ولا سيما دوما وحرستا وسقبا وكفر بطنا وعربين وحورية، رغم أن هذه السيطرة في هذه المناطق تبقى مرتبطة بعمليات «الكر والفر» التي تحصل بين «الجيش الحر» و«جيش النظام» ورصد الحواجز ومن ثم ضربها، وهو أمر وإن لم يكن مستحيلا، لكنه ليس بالأمر السهل بحسب الكردي، وبالتالي فإن وجود كل منهما قد يتسع أو يتقلص بين ليلة وأخرى، بحسب نتيجة المعارك التي تحصل بينهما.

وهنا يلفت الكردي إلى أن النظام يحارب بضراوة في هذه المناطق الواقعة على مشارف العاصمة. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت أن مدن حرستا ودوما وسقبا التي تبعد أقل من 15 كلم عن دمشق في حالة حصار مع انتشار الحواجز الأمنية التي يفصل بينها 300 متر والسواتر الترابية وإطلاق النار الذي يسمع من حين لآخر وانتشار المدرعات.

كذلك، ومن جهة أخرى، كان ناشطون قد أفادوا أن ألفي جندي في حافلات وحاملات جند مدرعة إلى جانب 50 دبابة وعربة مصفحة على الأقل انتقلوا فجرا إلى منطقة الغوطة شرقا على أطراف دمشق لتعزيز القوات المحيطة بضواحي سقبا وحمورية. وفي السياق ذاته، قال ناشطون آخرون، إن قوات من الجيش النظامي استعادت السيطرة على مناطق في ضواحي العاصمة كان الجيش الحر قد سيطر عليها لبعض الوقت، خاصة في منطقة الغوطة على المشارف الشرقية لدمشق.

ورغم أنه لا تزال مناطق الساحل السوري ومنطقة حلب تعتبر من المناطق الباردة بالنسبة إلى الثورة السورية، وليست على المستوى المطلوب نظرا إلى القبضة الأمنية المحكمة، ولا سيما في حلب، بحسب الكردي، يؤكد أن للجيش الحر وجودا في بعض مناطقها، وإن كان محدودا، وهو في طريقه إلى التوسع وفقا للتحركات الشعبية التي تكبر دائرتها يوميا. ويضيف «لكننا نفضل عدم الدخول في معارك في كل من اللاذقية وطرطوس، حيث يحاول النظام تحويل الصراع إلى حرب طائفية نفضل عدم الدخول فيها».

جريدة الشرق الاوسط... دوما (سوريا): أليس فوردهام *.. أحكمت مئات من القوات الحكومية سيطرتها على الشوارع المهجورة بالضاحية الواقعة شرق دمشق يوم الثلاثاء، بالانحناء والاختباء خلف أكياس رملية وفرض حراسة مشددة على نقاط التفتيش. وبعد أسبوع من القتال، فر المنشقون عن الجيش الذين كانوا يقفون في وجههم إلى الريف، وتم إلقاء القبض على مئات الشباب، كما نزح العديد من الأسر. غير أن معارضي النظام في دوما تعهدوا بالاستمرار في التظاهر حتى سقوط الرئيس بشار الأسد، حيث نظموا مظاهرة في جنازة أربعة رجال لقوا مصرعهم أثناء القتال الأسبوع الماضي على الرغم من عودة سيطرة الجيش.

«يجب أن ندعو من أعماق قلوبنا أن نحقق الانتصار»، هذا ما قاله متحدث علا صوته من بين حشد من مئات الأفراد، معظمهم من الرجال، الذين احتشدوا في ميدان أمام المسجد الكبير في دوما، أحد الأماكن العديدة الواقعة على أطراف العاصمة التي شهدت أحداث العنف الأخيرة. «إذا لم يقل إنه سيتخلى عن السلطة، فسوف نذبحه»، هكذا صرخ المتحدث مشيرا إلى الأسد. وأخذ رجل يقف بجانبه يزيد من سرعة دقه على الطبلة مع دوي هتافات الجمع الغفير المحتشد بأرجاء الميدان، مطالبين بإعدام الأسد ومادحين المنشقين عن الجيش السوري المعروفين باسم «الجيش السوري الحر» ومبدين التحية على منطقتي عربين وسقبا المجاورتين، اللتين قد تم قصفهما بشكل متقطع خلال الأسبوع الماضي.

«لينصرنا الله»، هكذا تعالت صيحة الجموع، بينما أخذت الطبول تدق بسرعة محمومة. سيعقب المظاهرة مظاهرات أخرى أكبر، وفقا لما تعهد به المشاركون الذين ذكروا أنهم ظلوا ينظمون مظاهرات ضد النظام لما يقرب من عام، على الرغم من أنه عادة ما كان يتم اعتقالهم أو يصابوا بجروح على أيدي قوات الأمن. وفي وقت سابق، أوضح عضو بالقسم المحلي من شبكة لجان التنسيق المحلية المعارضة أن مئات من أفراد الجيش السوري الحر أخذوا على عاتقهم مهمة حماية المتظاهرين في دوما وسقبا والمناطق المجاورة على مدار أشهر.

وفي الأسبوع الماضي، قال الناشط، الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه قد أطلق سراحه مؤخرا من السجن ويخشى من أن يعاد اعتقاله مرة أخرى، إن الجيش طوق دوما وبدأ في مداهمة المنازل وإلقاء القبض على أفراد مع قصف سقبا وعربين المستهدفتين. وعلى حد قوله، كانت حملة القمع مدفوعة بنزاع بين الجيش السوري الحر وقوات الأمن في موقع تشييع إحدى الجنازات الأسبوع الماضي. وحتى الآن، ما زالت المظاهرات في المناطق المركزية من العاصمة صغيرة ومتقطعة، ويبدو من الواضح أن العديد من السكان ما زالوا يدعمون الأسد، خاصة هؤلاء المنتمين للطبقات الوسطى، الذين استفادوا من التحرر الاقتصادي.

غير أن التصعيد المستمر للمظاهرات والاشتباكات على الطرف الشرقي من المدينة، التي تضم عددا من الأحياء الأكثر فقرا، قد أسهم في شعور متزايد بأن دمشق ليست بمعزل عن الاضطراب الذي يعصف بمعظم بقية أنحاء سوريا. ويقول كثيرون إنهم يخشون من أن تشهد أعمال عنف مماثلة لتلك التي اجتاحت تلك المدن التي تعتبر ساحة قتال، مثل حمص وحماه.

«إن هذه الأزمة لم تؤثر علي فحسب، وإنما على الشعب السوري بأسره»، هذا ما قاله عامل في متجر لبيع الحلويات في حي الميدان الواقع وسط دمشق، الذي شهد مظاهرات متكررة، وإن كان يتم إخمادها بشكل سريع. «لقد أثرت الأوضاع على شعور الناس بالأمان»، هذا ما أضافه الرجل، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول. وأضاف: «اعتدت أن أبقي المتجر مفتوحا حتى وقت متأخر من الليل، لكني لم أعد أفعل ذلك الآن، لدواع أمنية».

وقال شيخ في أحد المساجد بحي الميدان، الذي تحدث دون تحديد هويته، إن معدل الجريمة قد ارتفع في المدينة منذ أن بدأت قوات الأمن تركز على منع المظاهرات. «أرغب في عودة الأمن مرة أخرى للدولة وإقامة العدل»، هكذا تحدث. وأضاف: «لقد وصل الشعب لهذه المرحلة بسبب الطغيان، ومن ثم، لا يطلب الناس أي شيء أكثر من العدل». وقال ناشط آخر في حي الميدان إنه مع ازدياد عدد الأسلحة، أحيانا ما يحدث تبادل لإطلاق النار في الشوارع ليلا، الأمر الذي لم يكن من الممكن تصديقه في دمشق قبل عام.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط».... لا تزال منطقة ريف دمشق ترزح تحت حصار النظام السوري، الذي يستمر في إحكام قبضته عليها، وقد اتهمته المعارضة أمس بقصف الأحياء بالسلاح الثقيل، مما أدى إلى تدمير المنازل على رؤوس قاطنيها ومقتل العشرات من المدنيين، في ظل حملات اعتقال ومداهمة وتخريب للممتلكات. وفي حصيلة أولية عصر أمس، أحصت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا مقتل نحو 70 سوريا، بينهم 14 عنصرا من «الجيش الحر»، حيث تصدرت منطقة وادي بردى في ريف دمشق قائمة القتلى بـ31 قتيلا.

وطالب «مجلس قيادة الثورة» في ريف دمشق أمس بإعلان «مناطق الغوطة الشرقية (سقبا وحموريا) وما حولها ورنكوس مناطق منكوبة لا يمكن استمرار الحياة فيها»، مشيرا إلى أن «كتائب النظام الأسدي المجرم بدأت منذ صباح أمس في دك هذه المدن والبلدات بالدبابات والمدافع الثقيلة ومضادات الطيران». وأفاد بمقتل «أكثر من 100 قتيل وعدد لا يحصى من الجرحى يقدر بالمئات»، متحدثا عن معاناة هذه المناطق «من حصار كامل، وتنكيل ممنهج، واعتقال وترهيب للآمنين، ويتم اعتقال الأطباء والممرضين من المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، واعتقال من وجدوا فيها من المرضى».

وأكد المجلس، في نداء استغاثة وجهه باسم «أهالي الغوطة الشرقية والقلمون» أن «هذا الهجوم عمل انتقامي من المواطنين الآمنين العزل، فقط لأنهم طالبوا بحريتهم وكرامتهم»، واضعا «كل الشرفاء والأحرار في العالم بدءا من الدول العربية، وحكام وشعوب العالم الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإغاثية، والأمم المتحدة، أمام مسؤولياتهم الإنسانية في إسعاف المواطنين في الغوطة الشرقية والقلمون».

وشدد على أن «الجيش الحر» مارس «حق الدفاع عن المدنيين وكان له دور المدافع ببسالة عنا وعن أعراضنا وأموالنا، لكن (كتائب الأسد) استخدمتنا دروعا ورهائن بشرية، ومشروعا للتنكيل والقتل؛ للضغط على الجيش الحر ولوقف عملياته الدفاعية عنا». وتزامنت استغاثة «مجلس قيادة الثورة» في ريف دمشق مع مواصلة قوات النظام عملياتها العسكرية في ريف دمشق، لا سيما في منطقة وادي بردى، التي شهدت منذ ساعات الصباح الأولى، قصفا عنيفا طال كل القرى والبلدات. وأفاد ناشطون أن «قوات ومدرعات تابعة (للحرس الجمهوري) هاجمت المنطقة وقصفتها بالدبابات، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وعدد كبير من الجرحى، تحديدا في منطقتي بسيمة ودير قانون».

وأفاد التقرير اليومي لمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق أن «دبابات تمركزت على أطراف بلدة بسيمة وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي على المنازل والمارة في الشوارع، مما أدى إلى وقوع 4 قتلى». وذكرت أنه «أثناء الاقتحام وبعده قام لواء متقاعد بالتفاوض مع الأهالي من أجل سحب الجرحى والشهداء من الشوارع، وعندما خرج الشباب لإسعاف المصابين وسحب الشهداء تم إطلاق النار عليهم مما أدى إلى وقوع 4 شهداء آخرين وإصابات عدة».

وفي عربين، طال قصف مدفعي عنيف منطقة شارع الطاحون، في ظل حملات مداهمة للبيوت وتكسير أقفال المحلات التجارية وحرق الدراجات النارية ضمن الحملة الأمنية العنيفة التي تشهدها مناطق الغوطة الشرقية في ريف دمشق في الأيام الأخيرة.

وقد حاصرت قوات النظام مسجد علي بن أبي طالب وأطلقت الرصاص الحي، وفق ما أفاد به ناشطون، على المصلين، في ظل انتشار للقناصة على أسطح المباني المحيطة بالمسجد. وقال شهود عيان في عربين إن عناصر الأمن اقتحموا مشفى «الرجاء» أمس، واعتقلوا عددا من المصابين والجرحى، كما أقدموا على قتل طفلة صغيرة رضيعة أمام عيون المرضى والأطباء.

وفي رنكوس، تجاوز عدد المنازل المحروقة الخمسين منزلا، فيما استمرت حملات الاعتقال العشوائية مع نهب وتخريب للممتلكات وإضرام الحرائق في المنازل. وشهد شارع الزيتونة إغلاقا شبه تام أمس، مع انتشار حواجز أمنية عدة فيه وفي شارعي الأربعين والروضة. أما في سقبا، فقد استمر انقطاع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات منذ يوم السبت الماضي، فيما ملأت الدبابات والمدرعات شوارع المدينة وساحاتها وقام عناصر الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات ومداهمات عشوائية طالت العشرات من أبنائها. وذكر مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق أن «هناك نحو عشرين شهيدا لم نتمكن من دفنهم وهناك عشرات غيرهم تحت الرماد وفي الشوارع لا يمكن الوصول إليهم ومعرفة هوياتهم، إضافة إلى نقص في المعدات الطبية والمواد الغذائية والغاز ووقود التدفئة».

وفي دوما، استمر انقطاع خدمات الاتصالات الأرضية والجوالة والإنترنت عن سكانها لليوم السابع على التوالي، واستفاق الأهالي منذ الصباح على أصوات القصف الذي يبدأ كل يوم عند الثامنة صباحا من جهة الغوطة الشرقية، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من أبناء المدينة نازحين لدى أقاربهم في دمشق.

وفي حمص، شهدت الرستن قصفا مدفعيا عشوائيا على المنازل والأبنية، استخدمت خلاله، وفق ما نقلته «صفحة الثورة السورية» على «فيس بوك» عن ناشطين، قذائف مسمارية، مما أدى إلى تدمير أكثر من 13 منزلا بشكل كامل، من دون أن تعرف أي معلومات عن ساكنيها بسبب تردي الأوضاع وحظر التجوال المفروض. وأكد ناشطون مقتل 4 قتلى على الأقل وإصابة 47 جريحا.

وفي حين استقدم النظام تعزيزات جديدة إلى المدينة، استمرت الأوضاع الميدانية مأساوية مع انقطاع الكهرباء عن معظم الأحياء والحارات، وانقطاع الاتصالات الأرضية والتشويش على الخطوط الجوالة، وفرض حظر للتجوال منذ أكثر من خمسة أيام. وأكد ناشطون من المدينة «صعوبة نقل الجرحى المعثور عليهم لتقديم العلاج وصعوبة سحب الجثث من بعض الشوارع، في ظل حالة خوف وذعر جراء القصف العشوائي».

وفي ريف درعا، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن «قوات عسكرية أمنية مشتركة تضم عشرات الآليات اقتحمت عدة مدن بينها نوى والمسيفرة وداعل». وذكر أن «بلدة خربة غزالة شهدت أكبر عملية من نوعها منذ انطلاق الثورة، حيث ترافق الاقتحام مع إطلاق رصاص كثيف، وبدأت القوات حملة مداهمات اعتقلت خلالها نحو 100 شخص، كما أحرقت عشرات الدراجات النارية».

وفي الغوطة الشرقية، استمر تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، وبحسب ناشطين في مدينة عربين التي تمكنت قوات الجيش النظامي من اقتحامها أول من أمس بعد ثمانية أيام من القصف العنيف والاشتباك مع الجيش الحر، فإن معظم البيوت في حارة الساروت تعرض للتدمير. وقالت مصادر محلية إن عددا كبيرا من الأسر نزحت من عربين باتجاه العاصمة، وأن الوضع سيئ جدا؛ حيث إن قوات الأمن والشبيحة اقتحمت مشفى الرجاء في عربين وقامت باعتقال عدد كبير من المصابين والجرحى وتكسير الكاميرات الموجودة في المشفى وصادروا كل أجهزة الجوال التي كانت مع زوار المشفى. وفي مدينة زملكا القريبة من عربين اقتحمت قوات الجيش والأمن المدينة صباح أمس من عدة محاور مع وصول تعزيزات عسكرية ترافقت مع إطلاق نار عشوائي وحملة اعتقالات ومداهمة للمنازل استمرت طوال أمس.

وشهدت بلدة كحيل تحركات عسكرية واسعة على الطريق الواصل بين كحيل والغرية الشرقية حيث يتم نقل مدرعات «ب.م.ب» ومدافع «الشيلكا» ومدافع ثقيلة، وقد تم وضع قسم منها في مساكن صيدا (مقر قوات الأمن والشبيحة) وذلك بالتزامن مع قطع الكهرباء. وتم إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى بلدات المليحة الشرقية والحراك وإلى حي السبيل في مدينة درعا وإلى بلدات داعل ونمر وإنخل وجاسم، وفي الأخيرة شوهد وجود أكثر من ثلاثين جنديا عند كل حاجز داخل البلدة، التي يتجاوز عددها 18 حاجزا. وقالت مصادر محلية إنه جرى محاصرة بلدة داعل بمزيد من الدبابات وسمع فيها أمس أصوات انفجارات وتبادل إطلاق النار.

كما تعرضت بلدة المسيفرة للقصف الذي أسفر عن مقتل شخص هناك. وفي بلدة الغرية، وصلت تعزيزات عسكرية بعد حصول انشقاق أسفر عن اشتباكات عنيفة، جرى بعدها قصف للمنازل، مع نشر قناصة. وفي حصيلة أولية، قتل هناك أكثر من خمسة أشخاص، وأصيب العشرات من المدنيين بجراح بليغة. وجرت اشتباكات أيضا في بلدات عتمان وبصرى الشام، وأخرى حصلت في المنطقة الواقعة بين بلدتي صيدا وكحيل حيث اشتبك جنود موجودون عند حاجز عسكري تابع للنظام مع حافلة للشبيحة وقتل وجرح أغلب أفراد الحافلة، وفي درعا البلد جرى تبادل إطلاق نار بين جنود منشقين وقوات الأمن عند جامع المنصور وحي السد، وسمع دوي انفجار في حي المحطة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط».... شهدت جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا ليلة الثلاثاء الماضي سجالا بين وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني ومندوب سوريا بشار الجعفري، بعدما أقحم المندوب السوري أبياتا من أشعار الشاعر السوري نزار قباني بطريقة فجة منتقدا الدول العربية والخليجية، مما دفع الوزير القطري إلى الرد عليه بقوة ذاكرا نزار قباني أيضا.

وبدأ المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خطابه بجزء من قصيدة الشاعر والسياسي السوري نزار قباني، متألما على سوريا «دمشـق، يا كنز أحلامي ومروحتي *** أشكو العروبة أم أشكو لك العربا؟» وقال الجعفري بطريقة لا تخلو من سينمائية بالغة: «كم كان الشعب العربي يتمنى لو كان حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة إلى جلسة مجلس الأمن غرضه مطالبة مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف أعمال القتل والاستيطان المتصاعدة في الأراضي المحتلة» قبل أن يضيف بصوت يغلبه الاندهاش «وكم هو من الغرابة بمكان أن بعض أعضاء جامعة الدول العربية قد لجأوا إلى مجلس الأمن للاستقواء به إلى سوريا»، مضيفا «سوريا التي لم تبخل يوما في التضحية في سبيل الدفاع عن القضايا العربية».

وفتح الجعفري هجوما على قطر والسعودية لأنهما - كما قال - تزودان المعارضة بالأسلحة. وهاجم «الجزيرة» و«العربية» لأن تحريضهما هو الذي يتسبب بالقتل.

وسأل عن الأدلة التي تسمح لمندوبي الدول باتهام النظام بقتل المسعفين والأطباء والأطفال.

وهاجم الجعفري الموقف العربي بصورة خطابية، لافتا إلى أن الشاعر نزار قباني تخيل هذه الجلسة قبل وفاته بسنوات، مذكرا أن بلاده «كانت تتبرع لحركات التحرر العربي في الخليج ضد الاستعمار البريطاني، وكانت العروبة فيما مضى، تختلف عن الطريقة التي ينظر بها البعض إليها اليوم».

وانتقد الجعفري الجامعة العربية لما اتخذته من قرارات جائرة ضد سوريا ونقلها ملف سوريا إلى مجلس الأمن في ظل غياب سوريا عن حضور جلسات الجامعة، ودون التشاور مع قيادتها بشكل يخالف ميثاق الجامعة نفسه، متهما الجامعة بأنها تمهد لسيناريو التدخل المباشر في شؤون سوريا الداخلية.

وطلب رئيس الوزراء القطري الكلمة ليعلق على الخطاب الذي ألقاه الجعفري، بادئا حديثه بذكر الشاعر نزار قباني كما فعل الجعفري، قائلا «نحن نعلم أنه أنشد للحرية كثيرا، وما ندري ماذا كان سيحدث له لو ظل حيا». ورد الوزير القطري على الهجوم الذي شنه المندوب السوري بشار الجعفري على قطر، قائلا «ليس لدينا جبهة مفتوحة مع إسرائيل، وموقفنا واضح من دعم إخوتنا الفلسطينيين وخاصة في غزة» رافضا أن يزايد المندوب السوري على موقف بلاده من القضية الفلسطينية.

وقال حمد بن جاسم: «دولة قطر لم تكن مستعمرة أبدا، بل كان هناك وجود بريطاني وفقا لاتفاقية انتهت عام 1970»، وتابع: «نعم كنا في فقر إلى أن منّ الله علينا»، مضيفا: «هذا النفط استخدم لمساعدة أشقائنا، ونساعدهم ولا نمن عليهم، ونفخر أننا نساعدهم».

وفي رد فعل قوي منه، أشار بن جاسم إلى أن قرار الموافقة على تدخل الناتو في ليبيا والذي تم التصويت عليه في الجامعة العربية، صوتت عليه سوريا أيضا بالموافقة.

وأبرز حمد بن جاسم دور المملكة العربية السعودية في الوصول لحل حاسم للأزمة السورية، قائلا: «ملك المملكة العربية السعودية، رجل عربي صادق ودائما صريح وحريص على الأمة العربية ويقدمها على نفسه»، مشددا على أن قرار سحب المراقبين العرب من جانب السعودية جاء بسبب رفض المملكة أن تكون شاهدة زور على ما يحدث. وأبان حمد بن جاسم أن دول الخليج تقدر موقف سوريا في تحرير الكويت، وفي القضايا العربية، كما أشار إلى أن دول الخليج قدمت المساعدات للدول الشقيقة والصديقة دون منة على أحد، بعد أن أصبحت دولا غنية بعد اكتشاف النفط.

ولم يكن نبيل العربي بعيدا عن السجال بين الجعفري وحمد بن جاسم، حيث رد العربي على ما قاله الجعفري عن منع الجامعة العربية الفريق الدابي من الحضور إلى المجلس، قائلا: «إن المجلس الوزاري طلب مني ومن رئيس المجلس الحضور إلى مجلس الأمن، ولم يطلب ذلك من الدابي الذي عمله عملا ميدانيا فقط».

ريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.... انتهى اجتماع مجلس الأمن، أول من أمس، حول الأوضاع في سوريا بعد خطابات ملتهبة من الجامعة العربية والدول الغربية إلى «لا شيء»، حيث استمر الاعتراض الروسي والصيني على مشروع القرار العربي - الغربي الذي تقدم به المغرب، والذي يدعو في أحد بنوده الرئيس بشار الأسد إلى تسليم سلطاته إلى نائبه، فاروق الشرع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود إلى انتخابات شفافة.

واستبعدت المصادر حدوث تصويت على مشروع القرار حول سوريا خلال الأيام المقبلة، وقالت مصادر في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» إن الخبراء السياسيين مستمرون في مناقشة المشروع المغربي، والمشروع الذي تقدمت به روسيا، بحيث يمكن الاتفاق على صياغة نص يكون مقبولا للجميع. وأوضحت المصادر أن روسيا تصر على إلغاء أي بنود تشير من قريب أو بعيد إلى فرض عقوبات على سوريا، وأي بنود يمكن تأويلها لتبرير أي تدخل عسكري. وتعتقد موسكو أن الوثيقة بصياغتها الحالية لا تستبعد التدخل العسكري الأجنبي، رغم تأكيد الدول الأعضاء في المجلس وتأكيدات الولايات المتحدة بعدم تكرار سيناريو ليبيا. بينما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعضاء مجلس الأمن بالتصرف بسرعة وعدم الانتظار في حين يجري قتل العديد من الأرواح البشرية.

وقد شهدت جلسة الثلاثاء حضورا مكثفا من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلي الجامعة العربية وسوريا، كما شهدت خطابات ملتهبة بدأت بخطاب رئيس الوزراء القطري ورئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي قدم عرضا للجهود التي قامت بها الجامعة العربية لتسوية الأزمة السورية والوصول إلى حلول سلمية، مشيرا إلى أن الجامعة بحثت الأزمة بعد اندلاع الاضطرابات بـ6 أشهر وحاولت لمدة 5 أشهر أخرى أن تقدم حلولا سلمية للأزمة، لكن جهود الجامعة ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم التزام الحكومة السورية بتعهداتها. والتفت الشيخ حمد إلى ممثل سوريا لدى مجلس الأمن، بشار الجعفري، وقال: «أؤكد أن مصلحة سوريا هي هدفنا الأول، ونؤكد ضرورة حماية سوريا ووحدة أراضيها وتماسك شعبها، لأن سوريا عزيزة على كل العرب».

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن «القمع في سوريا بلغ حدودا لا يمكن تصورها، وأن آلة القتل الحكومية لا تزال تعمل بكل فاعلية وترتكب القوات السورية انتهاكات قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية». وطالب الشيخ حمد مجلس الأمن بدعم المبادرة العربية، وتحمل المسؤولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة المأساة الإنسانية في سوريا، وقال: «لا نطالبكم بتدخل عسكري، لكن نريد ضغطا اقتصاديا ملموسا لعل النظام السوري يدرك أنه لا مفر من تلبية مطالب شعبه، كما أننا لا نهدف إلى تغيير النظام لأن هذا أمر يقرره الشعب السوري، إننا نطالب المجلس باعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المغربية، وبخلاف ذلك نكون قد أرسلنا رسالة خاطئة إلى النظام السوري تشجعه على التمادي في قمع شعبه وهو أمر يقود إلى عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها».

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في خطابه أن الجامعة لا تريد أي تدخل خارجي لتسوية الأزمة السورية، وبخاصة التدخل العسكري، وكرر مرة أخرى أن جميع قرارات الجامعة تشدد على الحرص الكامل على أمن سوريا ووحدة شعبها وسيادة أراضيها، وأن هدف المبادرة العربية هو الوقف الفوري لأعمال العنف، وضمان حق الشعب السوري في التعبير والتظاهر السلمي، وإقرار خارطة طريق لمخرج سياسي للأزمة عن طريق حوار وطني بين كافة أطياف الشعب السوري، والإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن من كافة الأشكال المسلحة، والسماح بدخول وسائل الإعلام إلى سوريا. وخرج العربي عن سياق الخطاب المكتوب وقال: «إن الهدف هو أن يدعم مجلس الأمن توجه الجامعة لا أن يحل محل الجامعة العربية». وبرر وقف عمل المراقبين العرب في سوريا إلى التدهور الأمني وتصاعد أعمال العنف بشكل كبير.

وأثنت كلينتون في خطابها على رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم، والأمين العام للجامعة، نبيل العربي، وأكدت مواصلة النظام السوري (الذي وصفته بالوحشي) قتل المدنيين مما دفع المواطنين إلى حمل السلاح لمقاومة وحشية النظام السوري. وحذرت من خروج الموقف عن نطاق السيطرة مع تزايد التوترات الطائفية وركود الاقتصاد بما يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أمس، إنه لاحظ أن موقف روسيا «كان أقل سلبية» خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مجلس الأمن الدولي حول سوريا، وقدر عدد قتلى أعمال القمع بستة آلاف منذ اندلاع الأزمة في سوريا. وقال جوبيه أمام النواب الفرنسيين «للمرة الأولى، ومن دون إبداء تفاؤل مفرط، كان موقف روسيا ومجموعة (بريكس) أقل سلبية»، ملمحا إلى وجود أمل في تبني مشروع قرار يدعم خطة الجامعة العربية للخروج من الأزمة.

وأضاف جوبيه بخصوص مشروع القرار: «لقد كنا للأسف حتى الآن نتعرقل في مجلس الأمن، بسبب التهديد بالفيتو الروسي ومعارضة ما ندعوه مجموعة بريكس (البرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا والهند)». وقال جوبيه «سنعمل بالتالي في الأيام المقبلة لمحاولة الوصول إلى نص يتيح للجامعة العربية التركيز بشكل كامل على البحث عن هذا الحل. هناك نافذة أمل». وقال الوزير الفرنسي إن حصيلة القمع «بلغت ستة آلاف قتيل اليوم، وبحسب الـ(يونيسيف) فإن 384 طفلا قتلوا بأيدي النظام، وهناك 15 ألف سجين و15 ألف لاجئ».

ومن جهتها، أشارت روسيا أمس إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار في الأمم المتحدة تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى تسليم سلطته إلى نائبه ما لم تستبعد المسودة صراحة التدخل العسكري لوقف العنف الذي صاحب الاحتجاجات ضد حكمه.

لكن فلاديمير تشيجوف، مبعوث روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، قال إنه لا مجال لإقرار مسودة القرار ما لم تستبعد صراحة إمكانية التدخل العسكري.

وقال تشيجوف إن المسودة «تنقصها أهم شيء؛ فقرة واضحة تستبعد إمكانية استخدام القرار لتبرير تدخل عسكري من الخارج في شؤون سوريا. لهذا السبب، لا أرى مجالا للتصديق على هذه المسودة». ومن جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، أمس، أن المباحثات تتواصل في الأمم المتحدة، ومن ثم لن يجرى أي تصويت في الأيام المقبلة على مشروع قرار بشأن سوريا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن غاتيلوف قوله «نبذل حاليا جهودا للتوصل إلى نص مقبول من الجميع يسهم في إيجاد تسوية سياسية في سوريا. لذلك، لن يكون هناك أي تصويت في الأيام المقبلة».

وأضاف «يواصل الخبراء مناقشة مشروعي القرار: الروسي والمغربي». وأوضح غاتيلوف «المشروع المغربي ليس مقبولا بالنسبة لنا، لأنه ما زال يتضمن بنودا تنص على توقيع عقوبات على سوريا، وأخرى يمكن تفسيرها على أنها تجيز اللجوء إلى القوة».

وقال مركز «كاست»، وهو أحد أبرز مراكز أبحاث الدفاع والأمن في روسيا، إن موسكو قد تخسر عقودا عسكرية بمليارات الدولارات إذا أطيح بالأسد من السلطة. ومن جانبه، نفى فيتالي تشوركين، المندوب الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن الدولي، أن تكون بلاده في سبيلها إلى التخفيف من تشدد مواقفها تجاه مشروع القرار الغربي المقدم إلى مجلس الأمن. وقال تشوركين ردا على سؤال بهذا الشأن عبر المؤتمر الصحافي الذي عقدته وكالة «أنباء ريا نوفوستي»، أمس، في موسكو، مع مقر الأمم المتحدة عبر الإنترنت، إن موسكو ترفض مشروع القرار بصيغته الحالية، مؤكدا أنه «ينبغي للأمم المتحدة ألا تزج بنفسها في (نزاع داخلي)». وكان تشوركين اعتبر مطلب المعارضة حول ضرورة تنحي الرئيس السوري وتفويض صلاحياته إلى نائبه «شرطا مسبقا» تحاول المعارضة فرضه قبيل الحوار المنشود، مؤكدا أن الحوار المقترح مدعو إلى «مناقشة الكثير من مسائل الأجندة الوطنية من دون أي قيود»، ومن بينها التحضير لحوار وطني سوري تحت رعاية جامعة الدول العربية. وأشار المسؤول الروسي إلى أن مجلس الأمن يمكن أن يلعب دورا مؤثرا بعيدا عن توجه «فرض العقوبات واستخدام الأدوات لإنهاء النزاعات». واستبعد أن يستطيع المجلس فرض أي حلول سياسية على سوريا، فضلا عن الرفض القاطع الذي سبق أن أعلنته موسكو حول رفضها لأي قرارات من شأنها أن تتضمن بالتلميح أو التصريح إشارة إلى التدخل العسكري. وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، قد أكد ذلك، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لن يستطيع إصدار أي قرار في هذا الاتجاه.

لندن: نادية التركي بيروت: ليال أبو رحال... قال ثائر الحاجي إنهم في اتحاد التنسيقيات السورية أصيبوا بخيبة أمل لاجتماع مجلس الأمن لأنه لم يدعُ صراحة لرحيل الأسد وعائلته، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد تنسيقيات الثورة السورية والناطق الإعلامي باسمها في أوروبا، «نحن نرفض أي مبادرة عربية ما لم تنص على رحيل الأسد وعصابته»، وأضاف «الثورة مستمرة إلى أن يرحل الأسد، ولن نصبر لاتخاذ قرارات ونرفض المبادرة التي لا تنص على رحيل الأسد». وأوضح «العربي شريك وهو والروس والصين شركاء في قتل الشعب السوري ولن ننسى هذا أبدا وبعد نجاح الثورة سنذكر هذه المواقف الرديئة، ومن وقفوا إلى جانب النظام».

وأضاف أنهم لن يتحاوروا في أي إطار لا يقوم على أساس رحيل الأسد، وقال «نحن نقول إن أي حوار تحت سقف روسيا أو مجلس الأمن لتسليم السلطة نحن موافقون عليه إنما لبقائه في السلطة لا، وننبه المجلس الوطني من الانجرار في هكذا حوارات». ونرى أن العربي «أنكر بالأمس ما جاء في المبادرة، وقال إنها لا تنص على رحيل الأسد، هذا يعني أنه ليس صادقا ويتلاعب بدم الشعب السوري، لا نريد مبادرات عربية ولا أجنبية إلا برحيل الأسد وأزلامه».

ويتابع المجلس الوطني، المداولات التي يشهدها مجلس الأمن الدولي بشأن الملف السوري، في ظل ازدياد وتيرة العنف في سوريا في الأسابيع الأخيرة وفشل المساعي العربية التي لم تثمر حتى عن حماية المدنيين السوريين ووقف سفك الدماء.

وعلى الرغم من التلويح الروسي والصيني بإفشال محاولة تمرير مسودة قرار غربي - عربي في مجلس الأمن الدولي، ورفض البلدين لأي تدخل عسكري في سوريا، فإن المعارضة السورية لم تفقد الأمل في إمكانية تعديل الطرفين لموقفهما على ضوء المواقف العربية والدولية الداعمة للشعب السوري. وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقف الصين وروسيا في مجلس الأمن بشأن الملف السوري ليست حاسمة، وأعتقد أن هناك مجالا للتأجيل إفساحا للمجال أمام مزيد من الاتصالات والمشاورات». وأعرب عن اعتقاده أن «روسيا لن تقطع علاقتها مع الجامعة العربية وتظهر غيورة على النظام السوري أكثر من الدول العربية الممثلة فيها»، لافتا إلى أن «دولة بحجم المملكة العربية السعودية عندما تمتنع عن إرسال مراقبين عرب إلى سوريا لئلا يكونوا شهود زور، فمعنى ذلك أن ثمة وقائع لا يستطيع أحد التغاضي عنها».

وشدد على ضرورة أن «تأخذ روسيا الموقف السعودي خصوصا ومواقف دول التعاون الخليجي عموما بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي موقف»، مشيرا إلى أنه «لا تزال هناك إمكانية لتقديم تنازلات، ويحاول الروس الحصول على ضمانات إضافية أو مكاسب مستقبلية». وأبدى أسفه لأن «تتجاهل دولة مسؤولة كروسيا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، حقائق الجرائم اليومية التي تنقلها الفضائيات ووسائل الإعلام، وأن تتغاضى عن مسؤولياتها تجاه النظام السوري». من جهة أخرى، حمل نشار على إشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في اجتماع مجلس الأمن لناحية قوله إن الخطة العربية لا تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للتخلي عن منصبه، موضحا أن «المجلس الوطني تنبه لهذا الموضوع وبحثه مع العربي الذي أكد لنا أن ترك الجملة مبهمة وغامضة في المبادرة العربية كان مقصودا».

 

بيروت: يوسف دياب.... تحيي الثورة السورية والمعارضة بكل أطرافها وممثليها اليوم الخميس وغدا الجمعة، الذكرى الثلاثين لمجزرة حماه، التي ارتكبها النظام السوري في الثاني من فبراير (شباط) من عام 1982. وأعلنت المعارضة السورية أنها دعت «كافة المجالس الثورية والتنسيقيات في سوريا والصفحات الإعلامية الثورية للمحافظات، للمشاركة الفعالة تضامنا مع ضحايا المجزرة، وما تعرضت له مدينة حماه من إجرام لمرتين؛ الأولى خلال المجزرة والثانية من خلال التعتيم عليها لمدة ثلاثين عاما».

وللمناسبة، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون، أن «المجازر التي يرتكبها الأسد الابن (الرئيس السوري بشار الأسد)، هي استمرار لمجزرة حماه التي ارتكبها الأسد الأب (الرئيس الراحل حافظ الأسد)، وهي تؤكد أن هذا النظام قائم على العنف والوحشية والإرهاب». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يشاهده العالم اليوم من مجازر مروعة في الأحياء والمدن والمناطق السورية، يذكر بطبيعة هذا النظام الذي ليست لديه سياسة». وقال «نأمل مع سقوط هذا النظام أن تطوي سوريا مرحلة مأساوية دامت أربعين عاما، ونأمل بهذه المناسبة (ذكرى المجزرة) أن تسلك المشاورات في مجلس الأمن الدولي منحى إيجابيا». ورأى أن «كل دول العالم وحتى روسيا باتت مقتنعة بأن هذا النظام يقتل شعبه لأنه يطالب بالحرية، وكل العالم يدرك الآن أن ما يجري في سوريا هي قضية شعب».

ويترافق إحياء الذكرى في الداخل السوري، مع تحرك في عدة دول عربية وأجنبية يتولاه المغتربون السوريون، ويبدأ بـ«إعداد ملف قضائي لمحاكمة مجرمي المجزرة أمام محكمة الجنايات الدولية وانتزاع اعتراف دولي بها». وقد أوضح عضو «مجلس ثوار حماه» أبو غازي الحموي لـ«الشرق الأوسط»، أن «إحياء هذه الذكرى للمرة الأولى هي لتذكير الناس الذين كانوا غائبين أو غيبوا قسرا عن تلك الأحداث الأليمة، أو الذين ولدوا بعد المجزرة، بحقيقة ما جرى». وقال «أعتقد لو أن المدن السورية الأخرى ناصرت حماه وانتفضت لكانت سوريا انتصرت على هذا النظام قبل 30 سنة ولما كانت المجازر ترتكب الآن على كل الأراضي السورية». مؤكدا أن «التاريخ يعيد نفسه، إذ لا اختلاف بين حافظ ورفعت وبشار الأسد، فهي الرؤوس نفسها التي تمعن في تدمير سوريا وقتل شعبها». وشدد الحموي على أن «برنامج التحرك (اليوم) يكون على أربع مراحل، الأولى: مظاهرات للتنديد بالمجزرة، ويرتدي خلالها المتظاهرون اللباس الأسود ويضعون في يدهم اليمنى شريطة حمراء ترمز إلى الدماء التي سالت في هذه المجزرة، والثانية: مخصصة لحرق صور حافظ ورفعت الأسد الذي كان (رفعت) قائدا لسرايا الدفاع وهو الذي دخل حماه وأشرف على المجزرة، الثالثة: إطلاق بالونات حمراء اللون في سماء كل المدن السورية ليتذكر عبرها الصامتون أنه في مثل هذا اليوم قتل أكثر من 40 ألف بريء، وانتهكت حرمات الأطفال والنساء والشيوخ وسنكتب على كل بالون، اسم شهيد من شهداء حماه، أما المرحلة الرابعة فمخصصة لإقامة صلاة الغائب والوقوف 30 ثانية حدادا على أرواح الشهداء».

وأطلقت المعارضة على برنامج نشاطاتها لليوم الخميس اسم «مجزرة حماه ومحاكمة مجرميها». أما تحرك الغد فعنوانه «جمعة عذراً حماه.. سامحينا». وأشارت إلى أن «المشاركين في تطبيق هذا البرنامج هم: المجلس الوطني السوري، الهيئة العامة للثورة السورية، لجان التنسيق المحلية، المجلس الأعلى لقيادة الثورة، مجلس ثوار محافظة حماه، صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد، شبكة شام الإخبارية، شبكة فلاش سوريا، شبكة أوغاريت الإخبارية، المركز الإعلامي السوري والصحافة السورية الحرة».

بيروت: «الشرق الأوسط» ... عشية الذكرى السابعة لاغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه في 14 فبراير (شباط)، بعثت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» في لبنان برسالة مفتوحة إلى «المجلس الوطني السوري»، ردا على رسالة الأخير التي أبدى فيها رغبته بإعادة النظر وتصحيح العلاقات بين البلدين. وإذ أكدت قوى «14 آذار» انحناءها احتراما وإجلالا لشهداء الثورة السورية في شهرها الحادي عشر، أعربت عن بالغ اهتمامها بالرسالة المفتوحة الموجهة من «المجلس الوطني السوري» إلى الشعب اللبناني في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، رأت فيها «وثيقة تاريخية تقدم أول رؤية سورية من نوعها إلى العلاقات اللبنانية - السورية»، محددة أسباب الخلل السابق فيها، ومعينة الطريق إلى طي صفحة مؤلمة وسوداء في تاريخ تلك العلاقات.

وقالت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» في رسالتها لـ«المجلس الوطني السوري» إثر اجتماعها أمس، «إن النظام الآيل إلى الانهيار في سوريا قام بمصادرة حرية السوريين وكرامتهم وديمقراطيتهم مثلما قام بانتهاك سيادة لبنان وإلغاء دوره والوصاية عليه والتدخل في شؤونه ورعاية حروبه الداخلية وقهر أبنائه ومحاصرة بلداته ومدنه وقصفها وقتل قياداته، فبقدر ما يشكل التغيير الديمقراطي فرصة تاريخية لسوريا والسوريين، لسلام سوريا ولتطورها، فإنه فرصة تاريخية لسلام لبنان المستقل السيد».

أضافت الرسالة «إن إعلانكم اعتراف سوريا الحرة المستقلة الديمقراطية بلبنان وطنا سيدا مستقلا نتلقاه بالمحبة والترحيب، لأنه السبيل الوحيدة إلى إعادة تأسيس العلاقات اللبنانية - السورية على قاعدة صلبة من الثقة والتعاون بين دولتين متساويتين وشعبين شقيقين يقوم بينهما تاريخ مشترك وحاضر مشترك، فقوى (14 آذار) مقيمة على قناعة راسخة بأن دولة الديمقراطية في سوريا ودولة السيادة في لبنان هما خير معين لدولة الاستقلال الوطني في فلسطين». وتوجهت الرسالة إلى «الأشقاء السوريين» بالقول: «إن قوى (14 آذار) تعتز بأن ربيع بيروت 2005 (ثورة الأرز) كان الإشارة الأولى للربيع العربي، إذ أخرج آلة قمع النظام السوري من لبنان قبل سبع سنوات، فشكل مقدمة تأسيسية لأزمة هذا النظام التي انفجرت على يد أحراركم في مارس (آذار) قبل عام، ومن هذا المنطلق، تعرب قوى (14 آذار) عن التضامن مع الشعب السوري ومع الدماء الغالية التي تهرق في ميادين الكرامة، وتدعم كفاحكم لتحقيق التغيير الديمقراطي الذي نرى أنه يدخل في هذه الأيام منعطفا حاسما». وفي وقت رحبت الأمانة العامة لـ«14 آذار» برسالة المجلس الوطني وما حملته من معالجة فورية عبر التمثيل الدبلوماسي الصحيح وإلغاء المجلس الأعلى والمعاهدات التي أبرمت في مرحلة الوصاية وترسيم الحدود وضبطها، لا سيما في منطقة مزارع شبعا، والتحقيق في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري.

وخاطبت الشعب السوري قائلة «أيها الأشقاء السوريون، إن ثورتكم وضعت سوريا ولبنان وفلسطين والمنطقة على مفترق استراتيجي. وانتصارها الحتمي هو انتصار حاسم للربيع العربي. سنكون معا، نعمل معا، ونؤسس مستقبلا يليق بشعبينا وشعوبنا العربية قاطبة. المجد لثورتكم المظفرة ولشهدائها. المجد لشهداء استقلال لبنان وحريته. عاش لبنان المستقل السيد الديمقراطي، وعاشت سوريا الحرة الديمقراطية».

وكان «المجلس الوطني السوري» أعرب في رسالته إلى اللبنانيين، عن «تطلعه إلى عمل مشترك مع لبنان المستقل والديمقراطي من أجل معالجة فورية مباشرة لملفات ملحة». من أبرزها «إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في سبيل التوصل إلى اتفاقيات جديدة تراعي مصالح كل من البلدين من ناحية والمصالح المشتركة بينهما من ناحية ثانية»، إضافة إلى «تركيز العلاقات بين البلدين والدولتين في إطار التمثيل الدبلوماسي الصحيح على مستوى سفارتين، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وترسيم الحدود السورية – اللبنانية، لا سيما في منطقة مزارع شبعا وضبط الحدود المشتركة بين البلدين، وإنهاء الدور الأمني - المخابراتي، سواء التدخل في الشؤون اللبنانية، أو تهريب السلاح لجعل لبنان ساحة تتنافى ومبادئ الكيان والدولة والقانون». وشدد على «تشكيل لجنة تحقيق سورية - لبنانية مشتركة لمعالجة ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام».

لندن: «الشرق الأوسط»... نعرض أدناه نص مشروع القرار المقترح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، كما تم توزيعه على الدبلوماسيين بعد ظهر أول من أمس الثلاثاء، حسب النسخة التي حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز».

ولا يعد هذا النص نهائيا، حيث لا يزال هناك مفاوضات حول الأجزاء الموضوعة بين معقوفتين. كما أن النسخة البديلة لأحد الأجزاء الموضحة في البند السابع والسابع مكرر؛ حيث يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي في الثالث من أغسطس (آب) 2011، ويشير إلى قرار الجمعية العامة /66/176 الصادر في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول)، فضلا عن قرارات مجلس حقوق الإنسان.

ويشير إلى طلب جامعة الدول العربية في قرارها الصادر في 22 يناير (كانون الثاني) 2012، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا، وقلقه العميق إزاء وفاة الآلاف ويدعو إلى وقف فوري لكافة أعمال العنف، ويرحب بخطة عمل جامعة الدول العربية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 [وقراراتها اللاحقة، بما في ذلك قرارها الصادر في 22 يناير (كانون الثاني) 2012]، ويدعم التطبيق الكامل للخطة بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة، ويشير إلى إرسال جامعة الدول العربية لبعثة مراقبين ويشيد بجهودها ويأسف لأن بعثة المراقبين لم تكن في وضع - بسبب تصاعد وتيرة العنف - يسمح لها بمراقبة التنفيذ الكامل لخطة عمل جامعة الدول العربية الصادرة في الثاني من نوفمبر 2011، ويشير إلى القرار اللاحق لجامعة الدول العربية بتعليق عمل البعثة، ويؤكد على أهمية ضمان عودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم في أمان وكرامة، [ويعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار نقل الأسلحة إلى سوريا وهو ما من شأنه أن يؤجج العنف، ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تدفق هذه الأسلحة]. ويدرك أن الاستقرار في سوريا هو مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، ويؤكد مجددا على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ويشدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة في سوريا بشكل سلمي، [ويشدد على أنه لا يوجد في هذا القرار ما يجبر الدول على اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة]. ويرحب بإشراك الأمين العام وجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة هذا الوضع، [ويتصرف بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة].

ولذا فإنه:

1 - يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية، مثل استخدام القوة ضد المدنيين وعمليات الإعدام بشكل تعسفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والعاملين بوسائل الإعلام وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتدخل لمنع الوصول إلى العلاج والتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال.

2 - يطالب الحكومة السورية بأن تضع حدا، وبشكل فوري، لكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وأن تقوم بحماية سكانها، وأن تمتثل بشكل كامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبق وتنفذ بشكل كامل قرارات مجلس حقوق الإنسان S-16/1, S-17/1, S-18/1 وقرار الجمعية العامة A/RES/66/176.

3 - يدين كافة أعمال العنف، بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، ويطالب في هذا الصدد جميع الأطراف في سوريا، بما في ذلك الجماعات المسلحة، أن تتوقف بشكل فوري عن جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الهجمات ضد مؤسسات الدولة، وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية.

4 - يذكر بأنه تجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف.

5 - يطالب الحكومة السورية، وفقا لخطة عمل جامعة الدول العربية الصادرة في الثاني من نوفمبر 2011 وقرارها الصادر في 22 يناير أن تقوم بما يلي، من دون تأخير:

أ‌) وقف جميع أعمال العنف وحماية السكان.

ب‌) إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي بسبب الأحداث الأخيرة.

ج‌) سحب جميع القوات العسكرية والقوات المسلحة السورية من المدن والبلدات، وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية.

د‌) ضمان حرية التظاهر السلمي.

هـ‌) السماح لجميع المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية بالتحرك بشكل كامل، ودون عوائق، في جميع أنحاء سوريا لمعرفة حقيقة الوضع على الأرض ورصد الحوادث التي تجري هناك.

و‌) السماح لبعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية بأن تتحرك بشكل كامل ودون أية عوائق.

6 - يطالب بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية تجري في بيئة خالية من العنف والخوف والترهيب والتطرف وتهدف إلى تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري ومعالجة شواغله بشكل فعال.

7 – [يدعم بشكل كامل، في هذا الصدد، مبادرة جامعة الدول العربية الواردة في القرار الصادر في الثاني والعشرين من يناير بغية تسهيل عملية انتقال سياسي تؤدي إلى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي يكون فيه المواطنون متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، بما في ذلك من خلال البدء في حوار سياسي جاد بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية ووفقا للجدول الزمني المحدد من قبل جامعة الدول العربية، بهدف:

أ‌) تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ب‌) تفويض الرئيس السوري لنائبه بكافة صلاحياته لكي يتعاون بشكل كامل مع حكومة الوحدة الوطنية حتى تتمكن من أداء واجباتها خلال الفترة الانتقالية.

ج‌) إجراء انتخابات حرة وشفافة تحت إشراف عربي ودولي.

7 (مكرر) - يشجع جامعة الدول العربية على مواصلة جهودها بالتعاون مع جميع الأطراف السورية الفاعلة.

8 - يدعو السلطات السورية، في حال استئناف بعثة المراقبين العرب لعملها، أن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية، وفقا لبروتوكول جامعة الدول العربية الصادر في التاسع عشر من ديسمبر 2011، بما في ذلك من خلال مساعدة البعثة على الوصول لأي مكان دون أية عوائق ومنحها حرية التحرك وتسهيل دخول المعدات التقنية اللازمة لعمل البعثة وضمان حق البعثة في إجراء المقابلات مع أي شخص، سواء بشكل علني أو بصورة فردية، وضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو الانتقام من أي شخص يتعاون مع البعثة.

9 - يؤكد على ضرورة قيام الجميع بتقديم كل أشكال المساعدة اللازمة للبعثة، وفقا لبروتوكول جامعة الدول العربية الصادر في التاسع عشر من ديسمبر 2011 وقرارها الصادر في الثاني والعشرين من يناير 2012.

10 - يطلب من السلطات السورية أن تتعاون تعاونا كاملا مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع لجنة التحقيق التي أوفدها مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك منحها حرية التحرك دون أي عائق داخل البلاد.

11 - يدعو السلطات السورية للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بشكل آمن ودون أية عوائق من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

12 - يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتوفير الدعم لجامعة الدول العربية، بما فيها بعثة المراقبة التابعة لها، وتشجيع التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية.

13 – [يود الإحاطة علما بالتدابير التي فرضتها جامعة الدول العربية على السلطات السورية في 27 نوفمبر 2011، ويشجع كافة الدول على اتخاذ خطوات مماثلة، وأن تتعاون بشكل كامل مع جامعة الدول العربية في تنفيذ التدابير التي فرضتها].

14 - يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بالتشاور مع جامعة الدول العربية، في غضون [15] يوما من اعتماده [وأن يقدم تقريرا كل 30 يوما بعد ذلك].

15 - [يقرر مراجعة تنفيذ سوريا لهذا القرار في غضون 15 يوما، ويتخذ مزيدا من التدابير، في حال لم تمتثل سوريا، بالتشاور مع جامعة الدول العربية].

16 - يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر.

طارق الحميد.. جريدة الشرق الاوسط...... أعتقد أن اسم المندوب الأسدي لدى الأمم المتحدة، وهو العنوان أعلاه، يلخص كل الحكاية في سوريا الواقعة تحت حكم نظام قمعي قاتل، فمداخلة «الجعفري» في مجلس الأمن، أول من أمس، انطوت على إسقاطات لا تغيب عن فطنة لبيب، خصوصا عند حديثه عن العرب، وتحديدا لورنس العرب.

ففي خطابه أمام مجلس الأمن قال المندوب الأسدي، بشار الجعفري، إن سوريا كانت لديها «حكومة برلمانية عام 1919، أي بعد عام من انهيار الدولة العثمانية، في الوقت الذي كان فيه لورنس العرب يعبث بمصير ومقدرات تلك الأقطار ويعمل على إعادة عقارب الزمن إلى مرحلة الجاهلية»! والسؤال هنا للمندوب الأسدي هو: لماذا لم يعد لسوريا بعد ذلك التاريخ، وتحديدا منذ وصول الأسد الأب للحكم، أي حكم برلماني؟ بل وعندما يتكلم الجعفري عن لورنس العرب، أفلا يعلم أن مرحلة لورنس كانت تمثل الثورة العربية، بينما الجعفري ورئيسه، يمثلان مرحلة الثورة الفارسية، الخمينية؟ ويكفي أنه في الوقت الذي كان يتحدث فيه الجعفري بمجلس الأمن كانت الوكالات تتناقل خبرا عن أن المرشد الأعلى الإيراني يعلن دعمه للأسد، ويحذر من التدخل في الشأن السوري!

وبالطبع، فإن غرائب وسطحية المندوب الأسدي لدى مجلس الأمن، الذي قال في مستهل خطابه: «سأتكلم بالعربية، ويشرفني ذلك»، لا تتوقف هنا، بل إنه كان يحاضر العالم بالشعر أيضا، ويستشهد ببيت للشاعر الدمشقي نزار قباني يقول فيه:

دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي

أشكو العروبة أم أشكو لك العرب

والسؤال الأول هنا هو: لماذا إذن عاش قباني في منفاه بلندن؟ والسؤال الآخر هو: ما علاقة الأسد بالعرب والعروبة، وهو يتوارى تحت عمامة ملالي طهران، ولم يطلق حتى رصاصة واحدة ضد إسرائيل، التي يقول الجعفري، إن مجلس الأمن لم يدنها ولا مرة، فلماذا لم يعاقب الأسد إسرائيل المحتلة للجولان مثلما يعاقب السوريين المطالبين بالإصلاح؟ بالطبع، إنه سؤال لا يجرؤ جعفري سوريا على الإجابة عنه، فمندوب الأسد لا يجيد إلا الردح، وإلا لو كان لديه قدر من الوعي والحصافة، لما تحدث عما سماه بالدول «الأوليغارشية» وهو يمثل نظاما جمهوريا يحكمه رجل جاء للحكم بالوراثة، فلا سوريا ملكية، ولا الأسد جاء بانتخابات حرة، بل إن الأنظمة التي يصفها «جعفري الأسد» بـ«الأوليغارشية» لم تقتل مواطنيها، ولم تجعلهم يعيشون في بحر من التخلف، بل إنها تسابق عقارب الساعة من أجل أن تنهض بشعوبها، كما أن تلك الأنظمة التي يغمز من سهمها «الجعفري» لم تستقو يوما على شعوبها بالدعم الفارسي، بل هي أنظمة تشبه شعوبها!

وعليه، فإنه وبعد خطاب المندوب الأسدي لدى مجلس الأمن، وقبله المندوب الأسدي لدى الجامعة العربية، فإن المراد قوله هنا هو أنه على الجامعة العربية والأمم المتحدة اليوم تطهير تلك المؤسستين من مندوبي الأسد، مثلما تطهرتا من مندوبي كل من صدام حسين، ومعمر القذافي.

عبد الرحمن الراشد... جريدة الشرق الاوسط... بعد أقل من ثمانية أسابيع يفترض أن القادة العرب يلتقون وينامون في بغداد للمرة الأولى منذ إسقاط نظام صدام، ودحر قاعدة الزرقاوي، وخروج القوات الأميركية، وبعد سقوط ثلاث زعامات عربية، واندلاع ثورة هائلة في سوريا. ولهذا المشهد المهم جهز العراقيون كل ما يدلل على قوة الدولة، وكل ما يلزم من سجادات الاستقبال الحمراء، إلى تأثيث ستة فنادق، وقاعة المؤتمر الفخمة، وقصور الضيافة بميزانية كلفت ثلث مليار دولار.

إنما هذا الكرم وهذه الفخامة ليسا كافيين لإنجاح القمة، وربما لا تعقد القمة في ظروف تزداد تعقيدا على كل المستويات. القمة تتطلب من المضيف العراقي أن يطمئن المترددين والمتشككين بدحض شكوكهم وقلقهم، وإلا فإن الحماس أصلا لعقد القمة في أي مكان ليس عاليا في ظل الأوضاع المضطربة التي لم نعرف لها مثيلا في نصف قرن.

أخشى أن بعض القادة سيشعر بالحرج إن طالت أزمة مطاردة القيادات السنية. الضغوط الشعبية والإعلامية على القادة ستكون أكبر من أن يتجاهلوها مع الاتهامات الطائفية التي تلصق برئيس الوزراء نوري المالكي منذ زمن، وأصبحت حقيقة بعد ملاحقته لأبرز ثلاثة قادة سياسيين من سنة العراق، كانوا قد قبلوا العمل مع حكومته في محاصصة حزبية معروفة. عدا أنه استولى على كراسي الحكم الرئيسية، رافضا تقليد شركائه أيا منها، بحجة أن البرلمان لم يوافق على ترشيحاته ليخلو له الجو بالجلوس على كل كراسي الوزارات المهمة، باستثناء الخارجية.

أما في الشأن الخارجي، فإن ملايين العرب مصدومون من موقف الحكومة العراقية المؤيد لنظام البعث السوري الذي يفسر هنا طائفيا أيضا، تحت حجة أن إسقاط نظام بشار يهدد الأمن العراقي، طبعا لها معنى واحد واضح. كل هذا في وقت يشاهد فيه العالم المذابح المروعة التي يرتكبها نظام الأسد التوأم لنظام صدام حسين. وفوق هذا، يخشى البعض أن تتسبب قمة بغداد غدا في نقل الثقل السياسي بحكم طبيعة وظائف القمة التي تستمر عاما لا يومين كما يظن البعض. فالعراق المضيف سيكون رئيس القمة وبالتالي سيرث فورا مهام رئاسة اللجان والنشاطات المرتبطة بقرارات القمة. أي عمليا ستتحول الرئاسة من يد قطر، التي لها موقف قوي ضد نظام الأسد، إلى يد حكومة المالكي الحليف العربي الأول للأسد. وبوجود أمين عام ضعيف، مثل نبيل العربي، في أمانة الجامعة العربية فإن وزير خارجية العراق، هوشيار زيباري، رغم احترامنا له هو الآخر، سيكون المعني بإدارة المؤتمرات، وتوجيه اللجان، وصياغة البيانات وفق سياسة هدفها التغطية على أفعال نظام بشار وحرمان الشعب المذبوح من حق التعاطف وشرعية تبني قضيته عربيا ودوليا.

بكل صراحة، لا نريد القمة في بغداد هذا العام، إن كان المالكي غير عابئ بمشاعر أغلبية العرب، وإن قضي الأمر وعقدت فمن المتوقع أن يقبر المالكي الجامعة هذا العام، بالطريقة التي قبر بها الديمقراطية الوليدة في العراق. لا أريد أن أهول وأستبق بالحكم على قمة لم تعقد بعد، إنما لا يمكن أن أتجاهل أن المالكي كشر عن أنيابه في أول يوم خرج فيه الأميركيون وبدأ يعيد ترتيب العراق بشكل مقلق للجميع، لا للعراقيين فقط. ومن دون اهتمام للرأي العام المحلي والعربي شن حربا على ثلاث زعامات قبيل استضافته القمة، وساند نظام بشار متحديا عواطف معظم الشعب العربي، ودعمه ليس مجرد كلام مثل حاكم الجزائر أو السودان بل بالمال، ومشتقات النفط، والمساندة الدبلوماسية.

كلنا نتمنى أن تعقد القمة العربية في بغداد، إعلانا لبداية عهد جميل مشرق على العراق الجديد، وتأكيدا على الانتصار على الإرهاب، وإعادة للدور العربي للعراق كدولة محورية، لكن لكل شيء استحقاقات، ومن حقنا على القيادة العراقية أن تطمئن الجميع بالأفعال لا بالإنفاق المالي الضخم ولا بالأثاث الفخم.