اليمن: صعدة.. 22 قتيلا في مواجهات بين حوثيين ومقاتلين سلفيين

في وقت كثفت قوى الثورة في مصر من تحركاتها للحشد في «جمعة الغضب الثانية» اليوم لإسقاط حكم المجلس العسكري والقصاص من قتلة «شهداء الثورة»، برّأت محكمة جنايات شمال القاهرة ضابط شرطة من تهمة قتل متظاهرين في ضاحية عين شمس (شرق العاصمة المصرية) خلال أيام الثورة، وهو الحكم الثالث بتبرئة ضباط اتهموا بقتل متظاهرين أمام مقار الشرطة، ما زاد الاحتقان بين المطالبين بـ «القصاص» من رموز العهد السابق.

وعلى غرار «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي كانت بداية انهيار النظام السابق، دعت قوى وائتلافات شبابية إلى تنظيم مسيرات من المساجد الكبرى في مختلف المحافظات إلى الميادين الرئيسية للمطالبة برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين والقصاص من «قتلة الشهداء» وتقديم المتورطين من العسكريين في أحداث القتل بعد الثورة إلى المحاكمة.

لكن ثمة اختلافات جمة بين «جمعتي الغضب»، فالأولى توحدت فيها كل القوى السياسية، فيما بدت الثانية وكأنها «اختبار قوة» لكل منها بعدما زادت الهوة بين الإسلاميين الذين حققوا مكاسب في العملية السياسية وحازوا الغالبية في البرلمان من جهة، والقوى المدنية والثورية من جهة أخرى. فالجانبان اختلفا بخصوص الهدف من التظاهرات، ففي حين تطالب القوى المدنية والثورية برحيل العسكر فوراً وتسليم السلطة إما لرئيس البرلمان أو فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وإلغاء انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) المقرر أن تبدأ بعد غد، يحشد الإسلاميون لـ «الاحتفال» و «إفشال مخططات التخريب» بعدما شعروا أن هناك من يريد «الانقلاب على العملية السياسية»، بحسب الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان الذي أعرب عن انزعاج الجماعة من «حال المخاض الصعب» التي تعيشها مصر. وقال لـ «الحياة»: «سنتواجد في الميدان لأن الاحتفالية مستمرة، فضلاً عن أننا متخوفون من بعض المجموعات الفوضوية التي تسعى إلى إعادة انتاج العنف لتعطل المسيرة الديموقراطية، وسنسعى لمنع التخريب والفوضى». وقال: «هناك بعض القوى تتاجر بدماء الشهداء. ماذا حدث كي ننظم يوماً للغضب؟ هم يستخدمون دماء الشهداء قميص عثمان».

في المقابل، اعتبر الناطق باسم حركة «6 أبريل» محمود عفيفي أن «المسيرات الضخمة التي شارك فيها الآلاف في ذكرى الثورة أكبر دليل على أن الشعب لا يريد لحكم العسكر أن يستمر وعلى الجميع الرضوخ لارادة الجماهير».

وتماهت مواقف الإسلاميين مع العسكر في التمسك بخريطة الطريق المقررة لنقل السلطة. ورفض غزلان إلغاء انتخابات الشورى، كما أكد مصدر عسكري التزام القوات المسلحة بإجراء انتخابات هذا المجلس في موعدها بعد غد. وقال لـ «الحياة»: «لا نلتفت إلى مطالبات البعض بإصدار مرسوم لإلغاء مجلس الشورى، فالقطار تحرك ولن يقف إلا في محطة انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل».

من جهة أخرى، قال مرشد «الإخوان» الدكتور محمد بديع إن جماعته ترى «المجلس العسكري شريكاً في حماية الثورة، وإذا أخطأ يجب توجيهه ومحاسبته وإذا أصاب يجب إعلامه، مع عدم النيل من هيبة الجيش». وأضاف، في تصريحات إلى الصحافيين، أن «البرلمان من حقه محاسبة كل مؤسسات الدول،ة وفي مقدمها المؤسسة العسكرية». وأكد أن «الإخوان» لن يدعموا أي مرشح إسلامي لانتخابات الرئاسة بل سيسعون إلى دعم شخصية تحظى بتوافق وطني.

الحياة..القاهرة، ا ف ب، الحياة، صرح مسؤول في مطار القاهرة أن السلطات المصرية منعت مدير المعهد الجمهوري الدولي (منظمة حقوقية أميركية) من السفر.

وأوضح المسؤول أن سام لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في العاصمة المصرية وإبن وزير النقل الاميركي راي لحود، ممنوع من السفر "بناء على أمر النائب العام" المصري.

وكانت السلطات المصرية فتشت بناء على امر قضائي في كانون الاول (ديسمبر) الماضي مكاتب منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية من بينها المعهد الجمهوري الدولي في اطار تحقيق حول تلقي تمويل غير مشروع من الخارج.

واحتجت واشنطن على هذا الاجراء وإعتبرت أن استمرار السلطات المصرية في الضغط على منظمات غير حكومية، وبينها منظمات أميركية لمراقبة الانتخابات هو أمر "غير مقبول".

المنظمات غير الحكومية في مصر، رقابة مفروضة بوجه حقوق مشروعة

تتمتع معظم المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية التي تسمح بعملها بحريات و حقوق تضمنها قوانين و شرعات دولية. في مصر تمكن النظام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك و من بعده المجلس العسكري الحدٌ من عمل هذه الجمعيات عبر إطار قانوني شديد التعقيد يسهل للنظام مراقبة نشاطاتهم و ممارسة مختلف أنواع التضييق تصل أحيانأ الى حدٌ توقيقها عن العمل.

و يأتي خبر توقيف لحود في سياق الحملة التي يشنها النظام على عمل هذه المنظمات، وذلك بعد مداهمة مركز "نديم" منذ عدة سنوات الذي يقدم مساعدات طبية و دعم للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب على يد الأجهزة المصرية بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

و كشفت الصحيفة أن التهمة التي وجهت الى المركز في حينها، هي إمتلاك إستمارات عن تعرض بعض المصريين للتعذيب و مجموعة من الكتب عن حقوق الإنسان دون إذن من السلطات المعنية. و خففت التهمة لاحقاً إلى عدم وجود عدة للإسعافات الأولية و طفاية الحريق.

و رغم كل المضايقات، تمكنت هذه المنظمات و بالتحديد تلك التي تعنى بحقوق الإنسان من ممارسة دور مؤثر في المجتمع المدني و إبان ثورة الـ25 من يناير و التي أدت الى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

و تكمن إحدى نقاط الضعف لدى هذه المنظمات في التمويل المتواضع التي تحصل عليه من متبرعيين محليين و يأدي هذا النقص إلى لجوء عدد كبير منها للحصول على تمويل من مصادر غربية ما يعطي السلطات المصرية الذريعة لملاحقتها بتهمة العمل وفق أجندة خارجية، أو قطع التمويل عنها.

يذكر أن عدد كبير من هذه المنطمات تحاول الإلتفاف على القوانين المقرٌة لمضايقتهم من خلال تسجيلها كمؤسسات تجارية، و هو أمر تعمل الحكومة على مواجهته و محاصرته.

واصل مئات المتظاهرين اعتصامهم في ميدان التحرير أمس استعداداً لاستقبال المتظاهرين في «جمعة الغضب الثانية» اليوم. وفتح المعتصمون الميدان أمام حركة المرور، فيما ظهر الانقسام جلياً بين الائتلافات الشبابية والإسلاميين بعد أن خفت الحشود، إذ واصلت المنصة الرئيسة للشباب في مواجهة الجامعة الأميركية، ترديد الهتافات المطالبة بإسقاط المجلس العسكري ومحاكمة أعضائه بتهمة قتل المتظاهرين في الأحداث التي تلت الثورة، وفي المقابل، واصلت منصة جماعة «الإخوان المسلمين» بث الأغاني الوطنية تعبيراً عن «الاحتفال بإنجارات الثورة».

وساد حال من التوتر محيط الميدان في ظل هذا الانقسام خصوصاً بعد أن كادت الأمور تتطور إلى اشتباكات بين الطرفين مساء أول من أمس بعد محاولات متكررة لاقتحام منصة الإخوان تعبيراً عن رفض القوى الشبابية تنظيم أي مظاهر احتفالية في الميدان.

وتجمع المئات من القوى الشبابية بالقرب من مدخل شارع محمد محمود الذي شهد اشتباكات دامية بين الشرطة والمتظاهرين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ورفعوا لافتات تندد بحكم العسكر وتتوعد أعضاء المجلس العسكري بالملاحقة بتهم قتل المتظاهرين، وهتفوا ضد القضاة والشرطة. وأكد عدد من المتحدثين أن الاعتصام لن ينفض قبل تنحي المجلس العسكري عن السلطة، فيما طالب آخرون بإزالة الحواجز الخرسانية التي تفصل بين ميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء وشارع محمد محمود.

وفي المقابل، شكّل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دروعاً بشرية لحماية منصتهم من أي هجوم محتمل من قبل الشباب بعد أن تكررت هذه المحاولات، فيما اقتربت مسيرات من منصة الإخوان ورفعت لافتات منددة بالاحتفال بذكرى الثورة من دون القصاص للشهداء، وردد المشاركون هتافات من بينها «لا إخوان ولا برلمان... الشرعية من الميدان»، في إشارة إلى فوز جماعة «الإخوان المسلمين» بغالبية مقاعد البرلمان.

وسرت مخاوف من حدوث صدامات بين الطرفين في ظل حال من التحفز المتبادل، لكن الجانبين أكدا أن لا مصادمات ستحصل في ظل التنبيه على أنصارهما بتجنب أي احتكاكات. وقال الناطق باسم جماعة الإخوان الدكتور محمود غزلان لـ «الحياة»: «الإخوان في ميدان التحرير بهدف منع هذه المصادمات لا أن يستدرجوا إليها... الهجوم علينا في الميدان جزء من حرب نفسية، لكن في ظل الكثافة العددية يختفي البلطجية». كما أكد الناطق باسم حركة «6 أبريل» محمود عفيفي لـ «الحياة» أن «لا نية للصدام مع الإخوان ولا توقع لذلك»، معتبراً أن تحفز البعض ضد الإخوان في ميدان التحرير سببه «إنساني، فالآلاف يرفضون فكرة الاحتفال فيما دماء الشهداء لم تجف ولم يتم القصاص من قتلتهم».

واختفت اللجان الشعبية التي تكفلت تأمين الميدان خلال تظاهرات إحياء ذكرى الثورة، فيما زادت أعداد خيام الاعتصام في شكل لافت في حديقته المركزية وأمام مجمع التحرير عند أحد أطراف الميدان.

الحياة..طرابلس، بروكسيل، نيويورك - أ ف ب، رويترز - اتهمت مجموعات حقوقية أمس ميليشيات ليبية مسلحة بتعذيب العديد من المعتقلين الموالين للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث توفي بعضهم في مراكز اعتقال تديرها هذه الميليشيات، وأوقفت «منظمة أطباء بلا حدود» عملها في مراكز الاحتجاز في مدينة مصراتة، فيما أعربت الامم المتحدة عن قلقها من «الكتائب الثورية» في ليبيا المتهمة بأنها وراء حوادث مدينة بني وليد واحتجاز آلاف الاشخاص في سجون سرية.

وفي غضون ذلك، أعلن حلف شمال الاطلسي انه «لا ينوي العودة الى ليبيا» التي سحب منها قواته في نهاية تشرين الاول (اكتوبر) رغم اضطراب الوضع الميداني في بعض مناطق ليبيا.

وذكرت «منظمة العفو الدولية» أمس ان لديها أدلة على وفاة العديد من المعتقلين بعد تعرضهم للتعذيب، خصوصاً في مصراتة، ولفتت الى «انتشار عمليات التعذيب وسوء المعاملة لمن يشتبه بأنهم من المقاتلين او الموالين للقذافي».

واضافت المنظمة ان افراداً منها التقوا محتجزين في طرابلس ومصراتة وغريان ظهرت عليهم علامات واضحة للتعذيب الذين تعرضوا له خلال الايام والاسابيع الاخيرة. واتهمت المنظة «اجهزة عسكرية وامنية معترف بها رسميا بممارسة التعذيب اضافة الى العديد من الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج أي اطار قانوني».

وفي بيان منفصل أعلنت «منظمة اطباء بلا حدود» ان «المحتجزين في مصراتة يعذبون ويحرمون من الرعاية الطبية الضرورية، ما حدا بمنظمة اطباء بلا حدود التي تقوم بعمليات اغاثة دولية لوقف عملياتها في مراكز الاحتجاز في المدينة». واضافت ان اطباءها كانوا يشاهدون باستمرار اشخاصاً يعانون من امراض واصابات بسبب تعذيبهم اثناء الاستجواب، مشيرة الى ان عمليات الاستجواب جرت «خارج مراكز الاحتجاز».

وأوضح المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر ستوكس إن المنظمة أوقفت عملها في مراكز الاحتجاز في مصراتة لأنه طلب من العاملين فيها علاج جروح أصيب بها معتقلون خلال جلسات التعذيب حتى يمكن الاستمرار في تعذيبهم.

وقال ستوكس: «كان المرضى يعرضون علينا في منتصف الاستجواب لتلقي الرعاية الطبية حتى يكونوا جاهزين لمزيد من الاستجواب» واعتبر ذلك «غير مقبول. فدورنا توفير الرعاية الطبية لضحايا الحرب والمرضى من المعتقلين لا أن نعالج نفس المرضى اكثر من مرة بين جلسات التعذيب».

وقالت المنظمة إنها أثارت هذه القضية مع السلطات في مصراتة والجيش الليبي. وأكد ستوكس انه «لم يتخذ أي أجراء. ووصلنا الى قرار بتعليق أنشطتنا الطبية في مراكز الاحتجاز».

وجاءت المخاوف التي اعربت عنها المنظمتان بعد ساعات من اعراب مسؤولين بارزين في الامم المتحدة عن مخاوف مماثلة في شأن «كتائب الثورة» الليبية واتهموها بالمسؤولية عن زيادة العنف واحتجاز الآلاف في مراكز احتجاز سرية.

واشارت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الى ان الحكومة الليبية «لم تسيطر كلياً بعد» على «هذه الكتائب الثورية» التي قاتلت كتائب القذافي. واعربت عن «قلقها الشديد من ظروف اعتقال الاشخاص الذين تحتجزهم الكتائب» ومنهم «عدد كبير من رعايا افريقيا شبه الصحراوية» متهمين بأنهم دعموا القذافي. وتلقى مكتبها «معلومات عن حصول عمليات تعذيب» في مراكز الاعتقال السرية هذه.

وطالبت بأن تكون «جميع مراكز الاعتقال تحت اشراف» حكومة طرابلس. واعتبرت ايضاً ان السلاح الذي حصلت عليه الكتائب يشكل «تهديداً لحقوق الانسان».

كما اتهم الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا ايان مارتن «الكتائب» بأنها وراء حوادث دموية وقعت أخيراً في بني وليد، آخر معقل للنظام المخلوع، وفي طرابلس.

وقال امام مجلس الامن في نقاش حول ليبيا: «رغم ان السلطات قد نجحت في السيطرة على هذه الحوادث (...) فهناك دائما امكانية لكي تتجدد اعمال العنف هذه وان تؤدي الى تصعيد».

وذكر مارتن أن وزارة العدل الليبية تسلمت حتى الآن أكثر من ستة سجون من الكتائب الثورية، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن عدد المحتجزين يبلغ عدة آلاف.

وأبلغ السفير الليبي عبدالرحمن محمد شلقم مجلس الأمن أن هناك أكثر من ثمانية آلاف سجين في طرابلس وحدها لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا العدد يشمل الذين تحتجزهم السلطات. وقال إن حكومته تدين استخدام مراكز الاحتجاز غير المرخص بها. وأضاف: «تحدثنا لإخواننا وقلنا إن أي شخص لم يرتكب جريمة أو لم يشارك في المجازر سيأخذ جواز سفره».

من جهة أخرى، طالبت بيلاي امام مجلس الامن الحلف الاطلسي بتقديم معلومات حول الاجراءات التي اتخذت لتحاشي وقوع خسائر مدنية خلال القصف الذي سبق سقوط معمر القذافي العام الماضي. وقالت: «حتى الآن، كل شيء يدل على ان الحلف الاطلسي قام بجهود لتقليص الخسائر المدنية الى الحد الادنى (...) ولكن يجب ان يقدم معلومات» حول الحالات التي سقط فيها مدنيون وحول «الاجراءات الوقائية التي اتخذت».

وقال شلقم إن ليبيا على علم بأربعة حوادث لكنه تساءل عما إذا كان حلف شمال الاطلسي على خطأ في أي منها. واضاف: «لولا حلف الاطلسي لمات مئات آلاف الناس في بنغازي» مهد الانتفاضة.

الى ذلك، أعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الخميس ان الحلف «لا ينوي العودة الى ليبيا» التي سحب منها قواته في نهاية تشرين الاول رغم اضطراب الوضع الميداني في بعض المناطق فيها. واضاف: «أؤكد اننا انتهينا من عملياتنا في ليبيا في 31 تشرين الاول الماضي، ولا ننوي العودة اليها». واوضح ان الحلف الاطلسي «تدخل بناء على تفويض من الامم المتحدة لم يعد ساريا».

واندلعت مواجهات خلال الايام الاخيرة حول مدينة بني وليد (جنوب غربي طرابلس) التي كانت من معاقل نظام معمر القذافي السابق، واكدت السلطات الاربعاء انها استعادت السيطرة عليها. وذكر راسموسن ان الحلف الاطلسي انهى عملياته «لاننا اعتبرنا بوضوح اننا حققنا اهدافنا».