منذ اطلاقه في 17 تشرين الاول، استقطب البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً أكثر من 55 الف اسرة، وكل اسبوع ثمة 5 آلاف طلب جديد.

هذه الارقام ليست مستغربة في غياب أدنى مقومات العيش الكريم، ومع نسبة بطالة تصل الى نحو 11%، ما يؤشر الى ان نسبة الفقر الى تزايد، بعدما كانت الاحصاءات تشير الى أن نحو 8% من اللبنانيين يعانون من الفقر المدقع بدخل يقل عن 2,4 دولارين يوميا (3600 ليرة)، فيما يعيش 20% منهم بدخل لا يتجاوز 4,2 دولارات يوميا (6300 ليرة).
لم يحدد البرنامج رقما للطلبات، اذ يستمر باستقبالها حتى نهاية الجاري، على ان تبدأ المرحلة الثانية مباشرة. وفي السياق، يؤكد منسق العمليات في البرنامج الوطني لدعم الاسر الفقيرة جان مراد لـ"النهار" ان فترة البرنامج حددت حتى آخر 2012، وهي في طور التمديد لنحو 5 سنوات، "لأنه لا يمكن تحديد عمليات الاستهداف بوقت معين". ويشمل البرنامج في هذه المرحلة، تحديد نسب الفقراء والخدمات التي ستقدم اليهم، علما أنه يتم للمرة الاولى تأسيس قاعدة بيانات لكل الفقراء في لبنان.
المرحلة الاولى ستنتهي في آخر كانون الثاني الجاري على ان تبدأ المرحلة الثانية للبرنامج بتقديم الخدمات والمساعدات لأصحاب الطلبات المقدمة قبل 20 منه. ويؤكد مراد أن البرنامج سيباشر بعد شهرين إعطاء التقديمات للفقراء المعدمين (نحو 75 الف اسرة)، والتي ستشمل تأمينا صحيا شاملا وأدوية للامراض المزمنة والتسجيل في المدارس الرسمية مع الكتب وحسم 50% على فاتورة الكهرباء (نعطي لوائح بالاسماء الى مؤسسة كهرباء لبنان، ويتم تلقائيا الحسم على الفاتورة).

 

يبلغ عدد الأسر الفقيرة في لبنان نحو 300 الف. ووفق الاحصاءات، فإن معدلات الفقر الأعلى هي بين المزارعين وصيادي الاسماك والعمال الموسميين والموقتين وغير المهرة والعاملين في الصناعة والبناء، وكذلك بين المسنين والمعوقين والأسر التي تعيلها النساء.
من هنا، أهمية البرنامج الذي يقوم على مساعدة الأسر الأكثر فقراً في جبه اوضاعها المعيشية الصعبة من دون وسيط، علما ان مجلس الوزراء خصص 28 مليون دولار للمشروع. ويعتمد البرنامج معايير خاصة لتحديد "الفقير"، ويتم تحديد تقديمات مجلس الوزراء على اساس مدى حاجة الفقير. أما المعايير فمعتمدة، وفق مراد، في نحو 40 دولة، "لكن تمّت لبننتها لتعكس المؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاسرة لتمكينها من التقويم، وتاليا محاولة مساعدتها وايصال الخدمات مباشرة من البرنامج للعائلة".
ويشرح مراد آلية العمل، التي تشمل حملة اعلامية لدعوة الفقراء للتقدم الى الـ97 مركزا منتشرة في المناطق وابراز المستندات المطلوبة (صورة عن الهوية، اخراج قيد عائلي، افادة سكن) لدرس اوضاعهم ومساعدتهم. علما أن المستندات تقدم مجانا الى صاحب العلاقة بتعميم من وزير الداخلية. بعد التثبت من صحة المستندات، يكلف أحد المحققين الاجتماعيين القيام بزيارة ميدانية الى منزل صاحب العلاقة للاطلاع على اوضاع العائلة والحصول على معلومات عنها. وتشمل المعلومات عن وضع الاسرة: اليتم، البطالة، الحالات الصحية (إذا كانت العائلة مشمولة بالضمان أم لا)، الاعاقة والوضع التعليمي. الى ذلك، يلحظ المحقق وضع المسكن وطبيعة اشغاله (مستأجرا او مملوكا) وحال الأثاث.
تجمع الآلية التي يعتمدها البرنامج نحو 62 موشرا عن الوضع الاقتصادي، يشير بعضها الى دخل الاسرة او الانفاق. لكن البرنامج لا يعتمد على الدخل، اذ ثمة مداخيل غير منظورة ولا يمكن قياسها. أما المداخيل التي تعتمد على الانفاق الاسري فهي قابلة للقياس والتقويم حيال الكمية والنوعية.
ما هي الآلية التي يعتمدها البرنامج حتى يفيد الفقير من كل الخدمات؟
يجيب مراد بأنه سيتم تزويد المستفيدين بطاقة تخولهم الدخول الى مستشفى خاص أو حكومي، والتسجيل مجانا من صفوف الروضة حتى الثانوية، علما أنه لدى البرنامج نحو 200 منحة دراسية وجامعية للأولاد الاكثر فقرا في لبنان. "ونتعاون مع وزارة الصحة في برنامج تغطية صحية شاملة في المستشفيات الخاصة والرسمية، على ان يدفع البرنامج الفارق الذي لا تدفعه وزارة الصحة، ويشمل ادوية الامراض المزمنة".
مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا ملحوظ في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ العام 2005، ولكنه اقرّ في الـ2008 كجزء من التزام لبنان تعهداته امام الدول المانحة في باريس 3. وأطلق المشروع بتمويل مشترك من الحكومة ووزارة الخارجية الإيطالية – مكتب التعاون للتنمية والبنك الدولي والسفارة الكندية، فيما تبرع الامير الوليد بن طلال بـ5 ملايين دولار على أن يتم صرفها عبر نتائج البرنامج.

هل يمكن القول ما أشبه اليوم بالبارحة؟ السؤال يطرح نفسه في الذكرى الأولى لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة التي وصفتها قوى 14 آذار بأنها "حكومة الانقلاب" الذي دبّرته دمشق ونفذه "حزب الله" من أجل اطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري. لكن المشهد اليوم وبعد مرور سنة يبدو أكثر تعقيداً اثر عواصف "الربيع العربي" الذي يهز المنطقة وتحديداً النظام السوري.
ماذا يقول الرئيس ميقاتي لـ"النهار" في هذه المناسبة؟
يرد أولاً على ما يثار عن ارتباط عمر الحكومة بمصير النظام السوري، فيقول "إن عمر الحكومة مرتبط بالعنوان الذي وضعه لها أي حفظ الاستقرار، وعندما تصبح عاجزة عن هذه المهمة لكل حادث حديث". ويضيف: "نجحنا حتى اليوم في النأي بلبنان عن الحوادث في سوريا (...) نريد أن نحمي لبنان من هذه التداعيات والعالم اصبح متفهماً لهذا الموقف".
واستغرب ما تردد عن نتائج لقاءيه والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وأكد انه سعى فيهما الى "مراعاة المصلحة العامة وقد التقينا في كثير من النقاط". وفيما اعتبر أن موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان "أصبح من الماضي" تمنى معالجة موضوع البروتوكول بين لبنان والمحكمة "بهدوء وترو (...) وأنا أعمل بما يمليه عليّ ضميري والمصلحة الوطنية العليا". وكشف انه تلقى اتصالاً أمس من الرئيس الحريري بعد اتصال له سابقاً للاطمئنان الى صحته عقب الحادث الذي تعرض له. وقال انه على "تواصل دائم ومستمر لما فيه المصلحة العامة" مع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، وقال: "لننظر بواقعية الى الأمور فلا أحد قادر على اقصاء الآخر". وختم موجهاً "رسالة مطمئنة الى اللبنانيين ليقول انه ليس خائفاً على المستقبل". (راجع محليات سياسية)

 

على صعيد آخر، كشف الرئيس ميقاتي ان مشروع الموازنة سيكون جاهزاً في نهاية شباط المقبل، كما ان التعيينات ستوضع على السكة اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، وستكون الدفعة الأولى منها في المؤسسات الرقابية والتشكيلات الديبلوماسية.
وأعدت وزارة المال الكلفة التقديرية للزيادة المقترحة على الرواتب والأجور في القطاع العام وهي تبلغ نحو ألف مليار ليرة. وأوصى وزير المال محمد الصفدي بالتزام نسبة العجز في مشروع الموازنة المقدّرة بـ 29٫66 في المئة من طريق "البحث عن موارد جديدة".

 

وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" على المبادرة العربية الأخيرة حيال النظام السوري وموقف لبنان منها: "ان سياسة النأي بالنفس التي اتخذها لبنان في الجامعة العربية أثبتت جدواها وهي الخيار الافضل الذي جنّب البلاد الكثير من المشكلات. ولو جرى سلوك طريق آخر لكان الوضع على غير ما هو عليه الآن".
وعن قضية الثمانية ملايين ليتر من المازوت الأحمر التي سلمت دفعة واحدة في آخر ليلة سبقت انتهاء فترة شهر الدعم، قال: "سأدعو النيابة العامة الى فتح تحقيق بعد ان يصل الينا تقرير هيئة التفتيش المركزي التي بدأت تقصي الأمر الذي لا ينبغي السكوت عنه".

 

وفي ما يتعلق بملف الكهرباء المأزوم شعبيا وسياسيا، أبلغ رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد قباني "النهار" ان الوزير جبران باسيل "لم ينفذ القانون الذي دعا الى تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان في مهلة شهرين وتشكيل هيئة ناظمة خلال ثلاثة أشهر. وهكذا مضت مهلة الشهرين ومهلة الثلاثة أشهر ولم يحصل شيء".
وروى ما جرى في اللقاء الذي جمع الرئيسين بري وميقاتي مع الوفد الكويتي على هامش توقيع اتفاق تمويل مشروع الليطاني قبل أسبوع وحضره قباني ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر. في ذلك اللقاء الذي كان مخصصا لمشروع الاوتوستراد الدائري، سأل بري وميقاتي الوفد الكويتي عن امكان مساهمة الكويت في مشروع الكهرباء فأجاب رئيس الصندوق الكويتي عبد الوهاب البدر بأن وفدا من الصندوق زار قبل أسابيع الوزير باسيل وعرض عليه تمويل المشروع فكان جواب الاخير: "انا لا أحتاج الى تمويلكم، فلدي مال الخزينة اللبنانية. واذا أردتم المساعدة فادعموا الخزينة".
وعلق البدر قائلا: "نحن ندعم مشاريع ولا ندعم ميزان المدفوعات اللبناني".

 

في المقابل، دعا رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بعدما رأس أمس الاجتماع الاسبوعي للتكتل، الى "تظاهرة سلمية". وحض "كل من يدفع فاتورة كهرباء على الاستعداد للمشاركة في هذه التظاهرة التي سيعلن موعدها لاحقا"، وذلك "لكشف العرقلة الحقيقية للكهرباء".
وتساءلت اوساط نيابية في المعارضة هل ان اشارة النائب عون الى من "يدفع فاتورة كهرباء" هي للغمز من قناة مناطق وتمييزها عن مناطق أخرى واتهام بعضها بأزمة الكهرباء؟

 

وحملت "كتلة المستقبل" على وزيري الطاقة باسيل والعمل شربل نحاس وذلك في معرض حديثها عن "فضيحة المازوت الاحمر". و"تفاقم تردي خدمة التيار الكهربائي" و"التمنع عن توقيع المراسيم المتعلقة بالاجور". ووصفت "التيار الوطني الحر" من غير ان تسميه بأنه "تيار سياسي يمارس الابتزاز لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وحزبية".

 

على صعيد آخر، أعلن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ان الاخير تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للاطمئنان الى صحته، "وقد شكر الرئيس الحريري لخادم الحرمين الشريفين لفتته السامية وعاطفته الكريمة".

 

ووصل مساء أمس الى بيروت المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في زيارة وصفت سابقا بأنها وداعية ببعد قراره الاستقالة لأسباب صحية.
وأعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرنسوا رو أنه حصل على ضمانات من السلطات اللبنانية ليجري محامو الدفاع الذين عينهم تحقيقاتهم بحرية تامة بعد افهام الغرفة الابتدائية لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرارها بالنسبة الى السير بالمحاكمات الغيابية او بعدمه. وقال ان ليست لديه معلومات عن جلسة استماع قريبة، مشيرا الى ان "أجزاء من القرار الاتهامي لم تكشف". وأفاد انه سيزور لبنان قريبا.

دعا رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون جميع الذين يدفعون فاتورة كهرباء الى "المشاركة في تظاهرة سلمية في وقت يحدد لاحقا، لكي نقول للدولة يجب ان تكوني جدية".
وقال اثر الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية إن "هناك قطاعات في الدولة كانت منهارة وازداد انهيارها، وسنة 2008 بدأنا ننظم محاضر بالوزارات، وكل الوزراء اكدوا وجود ازمة الطاقة"، مشيرا الى ان "وزير الطاقة جبران باسيل وضع خطة كهرباء وأقرتها الحكومة كما اقرت مشروع قانون يتعلق بالخطة الاولى، ومرت. في لجنة المال رأينا ان لا حسابات، ونحن اليوم على وشك اطلاق مشاريع للكهرباء اذا كان هناك جدية من المسؤولين كما نسمع، ونحن جئنا نصلح ما خربوه. هم يحاولون اعادة وقف المسيرة لكننا مرتاحون، ولكن لا يمكننا ان نبني المستقبل وحدنا".
واضاف ان "ما يحصل في الكهرباء يحصل بالتعيينات، ونشعر بأن المسؤولين يريدون ان يفرغوا الدولة، وحاولوا تفكيكها 4 مرات، اولاها عبر حركة "فل" التي سقطت، والمحاولة الثانية كانت عند مجيء وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس، اذ قالت تفضلوا الى الحوار وفي الوقت نفسه عرّجت على اسرائيل لتحضير الحرب، والثالثة كانت محاولة الايقاع بين اللبنانيين والفلسطينيين، ولكن لم نترك الازمة تنطلي على احد. اما المحاولة الرابعة فهي ما يثار عن الاتيان بالسلاح من الجنوب الى الداخل"، مشيرا الى "اننا عندما ذهبنا الى الدوحة بعض الدول عبّر عن ارتياحه بالقول انه يكفي ابعاد ميشال عون عن الرئاسة"، اما نحن فنريد الجمهورية لا الرئاسة، لكن على اساس ان يكون الرئيس رئيسا لأن ما حصل عام 2009 كان مخططا له".
وشدد على ان "الأبشع من ذلك تفريغ الدولة من الكادرات، وهذا لم يبدأ بالامس، فهم اتوا برئيس ليكون حكما، ولكن اراد ان يأخذ من حصتنا"، مؤكدا ان "الوزير هو من يقترح تعيين مسؤول معه وليس الخيار لأحد آخر، والوزير يتحمل المسؤولية، ونحن نفصل النيابة عن الوزارة".

نقلت سيارات للصليب الاحمر اللبناني 3 جرحى سوريين، بينهم طفل، ادخلوا لبنان عبر منطقة البقاع ومنها الى مستشفى طرابلس الحكومي. والجرحى هم: صالح ح. (60 عاماً) - ابرهيم ج.  (31 عاماً ) - طراد ح. (11 عاماً)
على صعيد آخر، وبعد اتصالات على اعلى المستويات عبر اللجنة الامنية اللبنانية - السورية المشتركة والمجلس الاعلى السوري - اللبناني افرجت السلطات السورية عن قارب الصيد الذي كانت البحرية السورية قد اطلقت النار عليه قبالة شاطئ العريضة، واقتادته وعلى متنه 3 صيادين من آل حمد قتل احدهم وهو الفتى ماهر حمد، الذي تم الافراج عن جثته وعن الصيادين الآخرين فادي وخالد حمد، والأخير لا يزال قيد المعالجة في مستشفى طرابلس الحكومي من جروح اصيب بها خلال اطلاق النار على المركب.

تأكيداً لالتزام العقوبات المفروضة على سوريا، جدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حرص لبنان ومصارفه التزام المعايير الدولية للعمل المصرفي الشفاف، مؤكدا ان المصارف لن تقوم بما قد يحرج المصارف المراسلة ويجعلها في حالات مخالفة للانظمة التي ترعى العمل في بلدانها، ومشيرا الى جدية مصرف لبنان في متابعة كل شكوى يتبلغها من الداخل او الخارج "وسيعمل ضمن القانون اللبناني للمحافظة على الثقة والسمعة الطيبة ولن يتأخر في اتخاذ التدابير الضرورية لذلك".
ومعلوم ان المصارف كانت قد اتخذت تدابير مشددة لمراقبة معاملات زبائنها من السوريين والتزمت الحذر في شأن الراغبين منهم في فتح حسابات. ورغم ذلك، لم تسلم من حملة استهدفت قبل يومين وجودها في سوريا، واستوجب توضيحا من رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه لـ"النهار"، اكد فيه ان القطاع المصرفي في سوريا لا يقتصر على المساهمات اللبنانية التي تشكل بشراكاتها نحو ثلثي القطاع، "علما ان المصارف هي سورية وليست لبنانية، وان كانت بمساهمات لبنانية". واستغرب استهداف المصارف اللبنانية دون سواها، بينما هناك 22 مصرفا في سوريا تشكل القطاع المصرفي. الى ذلك، استبعد تعريض القطاع الخاص في سوريا لأي عقوبات وبينها المصارف، "اذ لا علاقة له بالاحداث والتطورات السياسية والامنية، ويتألف هذا القطاع من مستثمرين سوريين واجانب، وتاليا لا علاقة لهم بما يجري". وأكد ان المصارف في سوريا تتقيد بكل ما من شأنه ان يرفع عنها اي خطر قد ينجم عن القرارات الدولية "ولا خوف عليها".
وكانت هذه الحملات قد انعكست سلبا على وضع القطاع المصرفي، اذ اشار سلامة الى تراجع نمو الودائع في لبنان في الـ2011، "نظرا الى ما واجهه من اوضاع سياسية صعبة وشائعات استهدفته، اضافة الى الثورات والتوترات التي عاشتها المنطقة".

 

كلام سلامة ورد في افتتاح مؤتمر "تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي نظمه مصرف لبنان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك النمسوي للتنمية ADB في فندق "فينيسيا". وتحدث مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤيد مخلوف عن دور المؤسسة التي تساعد الشركات الصغيرة في الحصول على الخدمات المصرفية وتنمية مشروعاتها بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في بلدانها.
وفي كلمته، اكد سلامة ان مصرف لبنان باق على سياسة تثبيت الليرة "لما فيه مصلحة القطاع الخاص الذي زادت موارد تمويله، اضافة الى النتائج الايجابية على استقرار الاسعار والمحافظة على القدرة الشرائية"، معتبرا انها ضرورية لجبه التضخم المرتقب نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة الأجور. وقال ان سياسة الاستقرار ادت الى مزيد من الثقة بالقطاع  المصرفي والى تراجع الفوائد وارتفاع السيولة مما حفّز التسليف وخصوصا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مشيرا الى ارتفاع التسليف المصرفي بنحو 14% في 2011 مقارنة بالـ2010، "نالت منها حصة كبيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".  
كذلك، اكد الاستمرار في السياسات التي أرساها لتدعيم القطاع المصرفي وتطويره، موضحا انه وضع هدفا لسنة 2015 بالتوصل إلى ملاءة 12% منها 10% في الأموال الخاصة الأساسية، ومستبعدا ان يحدّ هذا الإجراء من التسليف "لانه يرتبط مباشرة بنمو الودائع". وقال "نتطلع إلى مؤشرات أفضل لسنة 2012 مستندين إلى توقعات صندوق النقد".