النظام السوري يرفض القرارات العربية.. ويعتبرها «جزءا من خطة تآمرية»

لندن: «الشرق الأوسط»... اعتبر النظام السوري قرارات الجامعة العربية القاضية بتسليم الرئيس السوري بشار الأسد صلاحياته لنائبه الأول وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين بأنها «انتهاك لسيادة» سوريا وأنها ضمن «خطة تآمرية موجهة ضد سوريا».

وأعلن مصدر مسؤول في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية «رفض» الجانب السوري «القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية»، وقال إن سوريا «تعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها».

وأدان المصدر المسؤول قرار الجامعة العربية وقال إنه «جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والعالم العربي». وهاجم المصدر المجلس الوزاري العربي وما جاء في اجتماعه مساء أول من أمس، ووصف ما جاء فيه بـ«بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية»، وذلك بدلا «من تحمل المجلس الوزاري لمسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية، ووقف الحملات الإعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء».

واتهم المصدر المجلس الوزاري بأنه بقراره هذا «يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة» التي أعلنها الرئيس بشار الأسد، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات «تفتقدها الكثير من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سوريا». كما أكد المصدر المسؤول أن هذا القرار «الذي يتناقض مع مصالح شعبنا لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها، الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد».

وكان سفير سوريا في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية يوسف الأحمد قد هاجم قرار المجلس الوزاري في الجامعة العربية برئاسته القطرية، واعتبره ضمن «التمهيد الموجه والمبرمج الذي ينتهجه بعض العرب، وعلى رأسهم الحكومة القطرية، منذ أشهر، لاستدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله بشؤون سوريا الداخلية»، مؤكدا الرفض السوري «القاطع» لأي «قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية خارج إطار خطة العمل العربية أو خارج إطار البروتوكول الموقع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة»، ووصف القرار الصادر عن مجلس الجامعة بأنه «يشكل خروجا على هذين الإطارين، وخرقا وتجاوزا خطيرين لميثاق الجامعة وقراراتها المتعلقة بالأزمة في سوريا، واستهدافا لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفا لتقريرها».

كما اعتبر القرار بمثابة «تحريض» لبعض الأطراف السورية المعارضة لحملها على «رفض الحلول السياسية السلمية، ونسفا لإمكانية الدخول في حوار وطني حقيقي للتوصل إلى حل سوري للأزمة»، كما انتقد يوسف الأحمد وزير الخارجية السعودي بصيغة عتب، وقال «كان من المحزن للشعب السوري بغالبيته العظمى أن يسمع وزير الخارجية السعودي وهو يدعو اليوم إلى تفعيل العقوبات ضده وكأنه لم يكتف بما سمعه وشاهده عن تأثير هذه العقوبات على حياة السوريين ومعيشتهم وأمنهم واستقرارهم».

القاهرة: سوسن أبو حسين ... رفض مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أمس، الرد على الرفض السوري للمبادرة العربية الجديدة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن الجامعة لم يصل إليها موقف رسمي من دمشق حتى ترد عليه، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أمس أن تأخر اجتماعات المجلس الوزاري العربي بخصوص سوريا، الليلة قبل الماضية، لفترة طويلة، جاء بسبب مناقشة صياغة القرار ثم مشروعه، خاصة في ما يتعلق بمطلب نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه، وكذلك الانتقال بالملف السوري إلى مجلس الأمن.

وأفادت المصادر بأن موقف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الخاص بسحب مراقبي السعودية من البعثة، لم يناقش، وإن كان البعض قد «تخوف من وحدة الموقف الخليجي وتأييد السعودية في هذا الشأن»، مما يعني سحب جميع المراقبين الخليجيين من سوريا.

وقالت المصادر إنه كانت هناك محاولات لإقناع الأمير سعود الفيصل بعدم سحب المراقبين السعوديين وإتمام مهلة الشهر، وبعد ذلك يتم تقييم الموقف برمته. وأشارت المصادر إلى أن قرار الوزراء بشأن سوريا حدث حوله توافق بخلاف ملاحظات الجزائر التي تتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة، وأن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، كان قد أعلن أن المجلس الوزاري العربي سوف يطلب من مجلس الأمن دعم المبادرة العربية التي وضعها المجلس والتي تتضمن جداول زمنية لحل الأزمة والتحول إلى حكم ديمقراطي في سوريا، وشددت المصادر على أن هذا التوجه لا يعني طلب التدخل العسكري.

ولمح الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقده بعد اختتام اجتماعات وزراء الخارجية العرب مساء أول من أمس، إلى أنه يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على سوريا في حال عدم تنفيذها للمبادرة العربية بعد تبنيها من قبل المنظمة الدولية. وحول ما إذا كان قد تم طرح اقتراح أمير قطر بإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا، قال الشيخ حمد بن جاسم، إن «اقتراح أمير دولة قطر فسر تفسيرا غريبا، لأن هدفنا كان إرسال قوات سلام للفصل بين المتقاتلين»، مشيرا إلى أن هناك تجربة سابقة وهي قوات الردع العربية التي أرسلت إلى لبنان، لافتا إلى أن القرار لاقى اهتماما من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وفي غضون ذلك، قال سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى الجزائر أمس، إن «تنسيقا جاريا بين بلدان الاتحاد المغاربي»، حول الأوضاع في سوريا، وإن مشاورات «أولية» جرت بين وزراء الخارجية المغاربيين، حول هذه المسألة بالقاهرة الأحد الماضي. وأضاف: «إننا ندخل الآن في سياق التوافق العام داخل الجامعة العربية». وتحدث العثماني عن «استراتيجية متقاربة بين الجزائر والمغرب، لدعم المبادرة العربية، فنجاحها هو السبيل لمنع تدويل القضية ومنع أي تدخل عسكري خارجي في سوريا».

وكان العثماني قد لمح إلى احتمال طرح المغرب الأزمة السورية على مجلس الأمن الدولي على اعتبار أن بلاده أصبحت عضوا غير دائم في مجلس الأمن منذ بداية السنة الحالية. ونسب إلى العثماني في أول تعليق له على الأوضاع في سوريا قوله إن المغرب «يدعم الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية من أجل إنهاء الأزمة السورية ووضع حد لنزيف الدم وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل في هذا البلد»، وأضاف، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء «المغربية» في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بالقاهرة: «إن المغرب، باعتباره عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي تقع على عاتقه مسؤولية سياسية ومعنوية في التعبير عن الموقف العربي المتفق عليه بشأن الأزمة السورية في المحافل الدولية، وكذا الدفاع عن الشعب السوري والمطالبة بوقف نزيف الدم الذي يتعرض له».

لندن: «الشرق الأوسط»... ما إن سمع السوريون دعوة المجلس الوزاري العربي للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي وتسليم مهامه لنائب الرئيس الأول، الذي هو فاروق الشرع، حتى انهالت توقعات ساخرة أن يذاع قريبا نبأ «انتحار الشرع بثلاث رصاصات بالرأس» في استحضار لسابقتي انتحار محمود الزعبي رئيس الوزراء السوري في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، في عام 1999، وأيضا انتحار ضابط الأمن الرفيع والمخيف غازي كنعان عام 2005.

ولا تعد هذه أول مرة تتجه فيها الأنظار نحو نائب الرئيس الأول فاروق الشرع، فمنذ بداية الأحداث كانت الشائعات تحوم حوله، لكونه ابن مدينة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي، ومنذ ذلك الوقت تداولت وسائل الإعلام نبأ عن خلاف نشب بين الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وصهره آصف شوكت من جهة، ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع من الجهة الأخرى، على خلفية ما يجري في درعا، لا سيما مجزرة مدينة الصنمين التي راح ضحيتها أكثر من 23 قتيلا حيث جاءت في وقت كان خلاله فاروق الشرع يسعى لتهدئة الأوضاع هناك بتكليف من القيادة السياسية، وبحسب الشائعات حينها فإن الشرع عبر عن سخطه وطالب بإعدام كل من تورط في المجزرة من الأجهزة الأمنية، وأن «صوت إطلاق رصاص سمع في القصر الجمهوري، وأن الشرع نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة».

بعدها ظهرت قريبة مغتربة للشرع في وسائل إعلام أوروبية تطالب بالكشف عن مصير عمها، إلا أنه سرعان ما بث التلفزيون الرسمي صورا لنائب الرئيس يشارك في مناسبات رسمية، في نفي غير مباشر للشائعات.

يشار إلى أن الشرع المولود سنة 1938 في مدينة درعا شغل منصب نائب الرئيس السوري لشؤون السياسة والإعلام عام 2006، ويعد من الشخصيات السياسية القليلة التي استمرت على رأس عملها من عهد الرئيس الأب إلى عهد الرئيس الابن، حيث شغل خلال عهد الأب منصب وزير الخارجية، وهو حائز على ليسانس لغة إنجليزية من جامعة دمشق عام 1963، ودرس بعدها القانون الدولي في جامعة لندن بين عامي 1971-1972، وكان يعمل في شركة الطيران السورية منذ عام 1963 وحتى عام 1976، وشغل فيها عدة مناصب منها مدير لمكتب الشركة في دبي ثم مدير إقليمي في لندن ومدير تجاري في دمشق.

وبعدها اختاره الرئيس الأسد الأب ليحتل مركز سفير سوريا لدى إيطاليا بين عامي 1976 و1980.. ليعين عام 1984 وزيرا للخارجية إلى 2006، لدى تعيينه نائبا للرئيس بشار الأسد. وعندما اندلعت الأحداث في درعا سلطت الأضواء مجددا على الشرع لكونه ابن مدينة درعا، إلا أنه لم يتمكن من القيام بالمهمة التي أوكلت إليه في إخماد الاحتجاجات لأكثر من سبب: الأول فقدانه للشعبية والاحترام في درعا لصمته عما جرى هناك من مجازر، وثانيا لاستمرار الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات في الوقت الذي كان يسعى فيه بعض السياسيين وفي مقدمتهم الشرع للتفاوض مع الأهالي بتكليف من الرئيس بشار، مما أدى إلى احتراق أوراق الشرع كاملة في الشارع السوري، وذلك بعد مسيرة سياسية حافلة شهدت صعود نجمه في التسعينات، لا سيما بعد رئاسته للوفد السوري بمؤتمر السلام في مدريد، حيث انتزع إعجاب الكثيرين بحنكته السياسية الخارجية وأدائه الدبلوماسي الرفيع، ولكن مقربين من دوائر صنع القرار في سوريا كانوا يعزون نجاح الشرع إلى وجود دعم له من الرئيس حافظ الأسد الديكتاتور القوي، حيث تمكن الشرع من انتزاع موقع مميز لدى الأسد الأب، واعتبر من السياسيين المفضلين لديه وأحد العوامل الأساسية في اتخاذ القرار السياسي في سوريا.

ومع قدوم بشار الأسد للسلطة توقع كثيرون تراجع دور الشرع ونفوذه وحتى أدائه، إذ لم يعد هناك رقيب صارم عليه، كما تعرض منصب وزير الخارجية الذي كان يشغله آنذاك لمنافسة شديدة، حيث طمح كثر لشغله وفي مقدمتهم بثينة شعبان التي كانت حينها مسؤولة الإعلام في الوزارة، وسعت بكل جهدها لإزاحة الشرع الذي ضعف رصيده كدبلوماسي، وشهدت الكواليس حملات عنيفة على الشرع، تمكن من التغلب عليها والاحتفاظ بموقعه خمس سنوات في عهد الأسد الابن، كانت تشهد خلالها سوريا ظروفا مضطربة، أثرت كثيرا على علاقتها مع المحيط العربي بدءا من احتلال العراق ومرورا بالأزمة مع لبنان، حيث انتهج خلالها الشرع خطا متشددا وهاجم الأنظمة العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي كان يجنح فيه باتجاه توثيق العلاقات مع إيران وفتح الباب على مصراعيه أمامها.

ويسود في الأوساط السياسية السورية أن طهران هي التي كانت وراء بقاء الشرع ومحافظته على مواقع نفوذه، نظرا لدوره في تعزيز نفوذ إيران داخل سوريا، وإقناع الأسد الابن بأهمية هذه العلاقات، التي خرجت من إطار الندية الذي كانت عليه أيام الأسد الأب لتدخل في إطار التبعية والارتهان لإيران.. هذا كان أيضا من أسباب التجاذبات داخل القيادة السياسية السورية، والذي جعل أيضا دور الشرع ملتبسا، فتارة هو صامت ومغيب وتارة يتصدر المنابر والصحف منذ وصول الأسد الابن إلى السلطة. لكن الخلاف حول الشرع طفا على السطح في العام الأخير وبعد اندلاع الأحداث، ففي حين كانت تسند إليه مهام سياسية للتهدئة كان هناك من يسعى لإفشال مهمته، ومن أبرز ذلك إجهاض المؤتمر التشاوري الذي ترأسه لإدارة حوار وطني، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث شن عدد من الشخصيات المحسوبة على شقيق الرئيس ماهر الأسد - الجناح المتشدد في العائلة - هجوما كاسحا أفشل الحوار الوطني بعد أول خطوة لانطلاقه، الأمر الذي أفسح في الحال لتزايد الشائعات حول الشرع تارة وحول دوره، وأخرى حول مصيره، مما يعني بشكل ما أنه ضمن دائرة الشبهات من قبل العائلة الحاكمة، حيث تشير الدلائل إلى أن الجناح المتشدد فيها غير راض عن محاولة الشرع التواصل مع بعض رموز المعارضة في الداخل بناء على طلب منه، وأيضا تواصله مع وفود من أهالي درعا في بداية الأحداث، والتي أتبعت بأنباء عن رضا بعض المعارضين عن مقترح تسلم نائب الرئيس لمهام الرئيس، وكان ذلك منذ ستة أشهر، والتي توافقت إلى حد بعيد مع مقترحات روسية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث كان مقررا أن يذهب الشرع إلى موسكو في الشهر الماضي لمناقشتها، لكن الزيارة لم تتم بسبب مخاوف النظام من مؤامرة قد يكون الشرع متورطا فيها أو لا يمانع من التورط فيها تقضي بتسلمه مهام الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب ما قالته مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، حيث قالت هذه المصادر إن الشرع لديه قناعة بأن «الحوار مع النظام يسير في طريق مسدود، طالبا من المعارضة أن تقدم تنازلات لتجنيب البلاد المزيد من الأزمات».

وهذا ما كان يعبر عنه بشكل موارب، إذ إن الشرع الذي يعد النائب الأول للرئيس هو الوحيد المؤهل دوليا لتسلم مهام الرئيس، إذ إن النائب الثاني هو الدكتور نجاح العطار، وهو نائب الرئيس لشؤون الثقافة ويعد منصبه فخريا كسائر المناصب الأخرى ضمن النظام العائلي، لذلك توقع الشارع السوري أن يتم استبعاد الشرع، ومنذ البداية، وعبر عن ذلك بتكهنات ساخرة، عادت أمس لتتزايد مع طلب المجلس الوزاري العربي من الرئيس الأسد التنحي وتسليم مهامه للشرع، فتم تصميم «بوسترات» تم تغيير صورة الأسد فيها بصورة الشرع وتحتها كلمة «بنحبك» مع إطلاق شعار «الله.. سوريا.. والشرع وبس»، و«غير بتلاتة ما منروق.. الله وسوريا وفاروق».. مع توقعات بـ«انتحار الشرع بثلاث رصاصات بالرأس وتعيين ماهر الأسد نائبا للرئيس»، فيما طالب آخرون «الشرع بخلع البيجاما وارتداء البزة العسكرية وضرب النظام بيد من حديد»، واعتبر آخر أنها «ستكون بداية لأربعين سنة جديدة مقبلة من شعارات: بالروح بالدم نفديك يا شرع»، بينما اقترح البعض أن تكون شعارات أيام الجمع المقبلة «الشعب يريد انتحار الشرع».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... بدا واضحا أن مبادرة جامعة الدول العربية الأخيرة فيما خص الأزمة في سوريا، أراحت المعارضة السورية إلى حد كبير، وأعطتها مؤشرا واضحا على أن العرب «تخلّوا عن الرئيس بشار الأسد، بدليل مطالبته بنقل السلطة إلى نائبه الأول لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة بإشراف عربي ودولي». وفيما أجمعت مواقف المعارضة على وصف مبادرة الجامعة بأنها «اعتراف بأن الشعب السوري حقق أهدافا وبأن النظام انتهى وسقط». غرّدت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية خارج سرب المعارضة، واعتبرت أن «الجامعة العربية فشلت مرة أخرى في التوصل إلى حل يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري، وأعطت مهلة جديدة للنظام تتيح له الوقت والغطاء لوأد الثورة وتحويل المجتمع السوري إلى أرض محروقة».

وفي تعليق له، اعتبر عضو «المجلس الوطني السوري» نجيب الغضبان، أن «مبادرة الجامعة الجديدة تنطوي على اعتراف واضح بحق الشعب السوري بأن يختار حكومته وأن يصل إلى أهدافه». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر الإيجابي أيضا أن بعض الدول العربية أخذت على عاتقها نقل هذه المبادرة إلى مجلس الأمن الدولي للمساعدة في تنفيذها، وهذا أمر في غاية الأهمية لأن مجلس الأمن الدولي وحده القادر على إعطاء هذه المبادرة القوة التنفيذية». وقال «كل العالم لاحظ أن النظام (السوري) سارع بعد ساعة من إعلان المبادرة إلى رفضها، وهذا يزيد من قناعة الدول العربية والعالم بأن الأمور وصلت إلى نقطة لم يعد بالإمكان التفرج عليها، وأعتقد أن أهم ما في المبادرة هو إدراك الجامعة العربية أن النظام السوري انتهى وبات ساقطا، والدول العربية تحاول أن تساعد على الانتقال السلمي للسلطة بأقل قدر ممكن من الأثمان، لكن المشكلة في عقلية النظام التي لا علاقة لها بالواقع وما زالت تركز على الحل الأمني». أضاف «كنا نأمل بأن توجّه الجامعة العربية رسالة أوضح إلى النظام، بحيث أن المبادرة ليست مقيدة بمهلة زمنية أو آليات تنفيذ، كما أن إعطاء بعثة المراقبين مهلة جديدة أمر لم نكن نتمناه، لأن هذه البعثة ليس لديها ما يكفي من الخبرة والتدريب والقدرة على التحرك». مبديا تقديره لـ«موقف وزير الخارجية السعودي (الأمير سعود الفيصل)، الذي اتخذ مواقف مبدئية ومتقدمة وصريحة للغاية، لا سيما القرار الذي اتخذه بسحب المراقبين السعوديين كي لا يكونوا شهود زور على ما يجري على أرض سوريا».

أما رئيس «هيئة التنسيق الوطنية السورية» الدكتور هيثم مناع، فأشار إلى أن هيئة التنسيق «كانت أيدت الجامعة العربية والمبادرات التي اتخذتها لحلّ الأزمة في وسوريا، ورغم كل الهجوم الذي تعرضنا له سواء من الشارع أم من أطراف أخرى في المعارضة، فإننا ما زلنا نصرّ على أهمية خطّة العمل العربية وضرورة تطويرها وفق المستجدات على الأرض، ومنها مسألة زيادة عدد المراقبين، واتصالنا بمفوضية الأمم المتحدة لتدريبهم، ومطالبتنا عددا من الدول لإرسال أكبر عدد من المراقبين ليتمكنوا من القيام بعملهم بشكل أوسع». وأكد مناع لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما صدر عن الجامعة العربية يعبّر عن فهم للمرحلة الانتقالية أكثر من الفترة السابقة، وقد لاحظنا أن هناك اقتراحات ملموسة أكثر، وهي تصبّ في نطاق تسهيل عمل مؤتمر المعارضة وفي تحديد معالم الطريق نحو انتقال السلطة». وقال «إن هذه الخطوة تصبّ في خدمة الحراك المدني الثوري السوري، وستكون لها إيجابية كبرى لجهة توفير عدد كبير من الضحايا الذين يسقطون بسبب استمرار الحل الأمني أولا، ودخول عامل التسلّح الذي ينذر بحرب أهلية ثانيا». وردا على سؤال عن مسارعة النظام السوري إلى رفض قرارات الجامعة العربية، اعتبر مناع أن «رفض السلطة للمبادرة يعني أنها لا تريد حلا سلميا للأزمة، وهذا الرفض يدفع إلى الذهاب نحو التدويل وبالتالي نحو التفجير، فليس أمام النظام الآن إلا أن يسهّل الانتقال السلمي للسلطة وأن تنتقل سوريا إلى الديمقراطية، ومبادرة الجامعة تفرض على النظام وعلى المعارضة تقديم التنازلات، لأن لا أحد يمكنه أن يحصل على كل مطالبه».

بدورها أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا أنها «مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة لجامعة الدول العربية التي تطالب الرئيس السوري بشار الأسد بنقل المسؤوليات إلى نائبه الأول ليستطيع شعبنا الانتقال إلى المستقبل الذي يريده». وقالت في بيان لها «بعد الاطلاع على الأطروحات الجادة في مبادرة الجامعة العربية الأخيرة، نرى في هذه المبادرة ما يعبّر عن الجدّية، ويستحق الدراسة المتأنية». ورأت في المبادرة العربية الجديدة «انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف إلى محاولة التطوير الجاد والملتزم الذي ينم عن شعور بالمسؤولية العربية».

أما لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في الداخل، فغردت خارج سرب المعارضة، واعتبرت أن «جامعة الدول العربية فشلت مرة أخرى في التوصل إلى حل يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم، ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي».

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى موسكو: سامي عمارة واشنطن: محمد علي صالح
لاقت القرارات العربية التي صدرت عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب مساء أول من أمس ترحيبا دوليا واسعا. وبينما أثنت واشنطن على تلك القرارات، دعا الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى الامتثال لها عبر تنحية الأسد وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أكد الاتحاد أنه سيمهد لدعم الخطة العربية في مجلس الأمن الدولي. ومن جانبها، أعلنت موسكو عن تأييدها لجهود الجامعة العربية وحثت على «التعجيل بالعمليات الديمقراطية».

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بدعوة الجامعة العربية إلى الأسد بتسليم السلطة والسماح لتحول سياسي في سوريا. ونرحب باستمرار القيادة المستمرة للجامعة العربية في هذا الموضوع، وبجهودها التي تهدف إلى تسهيل العملية الانتقالية، وسبل حل سياسي بعد أكثر من 10 أشهر من وحشية نظام الأسد». وأضاف المتحدث: «طالما قلنا إننا نعتقد أن الأسد ينبغي أن يتنحى لبداية فترة انتقالية مستقرة وديمقراطية تحقق رغبة الشعب السوري في الحرية والازدهار».

وفي غضون ذلك، قادت ألمانيا أمس المطالب الأوروبية للحصول على دعم قوي من مجلس الأمن الدولي لدعوات الجامعة العربية للأسد لتسليم السلطة.

وصرح السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ بأن خطة الجامعة العربية بشأن سوريا يمكن أن «تغير قواعد اللعبة» بالنسبة لمجلس الأمن الذي يواجه طريقا مسدودا بشأن سوريا، بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية على المناهضين للنظام. وقال ويتيغ إن ألمانيا ستتابع رسالة رسمية تطالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالتحدث إلى مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا «بالسرعة الممكنة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح ويتيغ للصحافيين بأن «القرارات المتخذة في القاهرة ربما تغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن كذلك». وقال إن تقديم شرح من الجامعة العربية لمجلس الأمن سيكون الخطوة الأولى فقط.

وأضاف «نعتقد أننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تحرك قوي من المجلس ورسالة واضحة للنظام السوري والشعب السوري». وأضاف «الآن الشيء الوحيد المفيد هو تقديم الدعم الحقيقي لقرارات الجامعة العربية وإقرارها. وأي شيء آخر سيعتبر ضعيفا جدا». وكانت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أجرت اتصالا بالعربي وتشاورت معه بشأن نتائج عمل بعثة المراقبة. وقالت أشتون أمام الصحافيين في بروكسل إن «نهج الجامعة العربية مع سوريا يذكرنا بنهج دول مجلس التعاون مع اليمن،وهناك اتصالات حاليا تقوم بها الجامعة لوضع خطط تهدف إلى منع العنف في سوريا وتعمل أيضا من أجل الحصول على دعم من مجلس الأمن لمبادراتها». وأضافت «نحن ندعم عمل العربي والجامعة لأننا نشعر بالقلق البالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا، ونطالب بوقف العنف والسماح للمراقبين بالقيام بعملهم دون عائق».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي إن «الرفض السوري لخطة الجامعة العربية أمر مخيب جدا للآمال»، تعليقا على إشارات الانغلاق الجديدة من قبل دمشق. وأشار الوزير إلى أن «الوضع مقلق للغاية، وينبغي بحث هذه القضية والنظر فيها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» وخلص الوزير تيرسي إلى القول «إنه لمن المؤسف جدا أن يرفض نظام دمشق مبادرة السلام التي جاءت من قبل جامعة الدول العربية»، واصفا إياها بأنها «معقولة»، وختم بالتشديد على «إننا نأمل أن يتم رفع هذه القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي».

وفي غضون ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة إضافية من التدابير التقييدية ضد النظام في سوريا، تتمثل في إدراج أسماء 22 من المسؤولين العسكريين والأمنيين السوريين في قائمة الأطراف التي تطولها العقوبات الأوروبية وحظر السفر إلى أوروبا. كم تشمل التدابير ثماني مؤسسات حكومية متورطة في أعمال قمع المحتجين في سوريا. وستجمد أرصدة المدرجين في هذه القائمة وسيحظر على الأفراد دخول دول الاتحاد الأوروبي. وقالت كاثرين أشتون «الرسالة من الاتحاد الأوروبي واضحة.. لا بد أن يتوقف القمع فورا».

وبتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي، يبلغ عدد إجمالي الكيانات السورية التي ستجمد أرصدتها 38، كما أن عدد الأفراد المعرضين لتجميد الأرصدة والمنع من الحصول على تأشيرات دخول 108 أفراد.

وفي موسكو، قال مسؤول كبير في الكرملين أمس إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للأسد، مما يفتح الباب أمام تغير الموقف الروسي. وموسكو أحد الحلفاء القليلين الباقين للأسد وتقاوم ضغطا لمطالبته بالتنحي، وانضمت إلى الصين في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة حملة قمع للمعارضة قتل فيها آلاف المدنيين. لكن وكالة «إيتار تاس» للأنباء نقلت عن ميخائيل مارجيلوف، المشرع البارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيديف إلى أفريقيا، الذي شارك أيضا في الدبلوماسية بشأن سوريا، قوله إنه ليس بوسع روسيا فعل المزيد.

ونقلت الوكالة الحكومية عنه قوله «استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية». وأضاف مارجيلوف، وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، أن حق النقض «كان إشارة جادة للرئيس من روسيا»، بحسب وكالة «رويترز».

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأييدها لاستمرار جهود الجامعة العربية في سوريا من أجل البحث عن الحلول المناسبة للتوصل إلى تسوية سلمية بعيدا عن أي تدخل أجنبي، مع ضرورة مراعاة السيادة السورية حسب ما جاء في بيان. وقالت بضرورة إعلان كل الأطراف المعنية من جانب الحكومة والمعارضة في سوريا عن استعدادها للحوار والتوصل إلى ما من شأنه التعجيل بالعمليات الديمقراطية هناك والحيلولة دون الانزلاق إلى المواجهة المسلحة واندلاع الحرب الأهلية. وقالت إن موسكو تعتبر الحوار السياسي الجاد والعملي بين الأطراف السورية المعنية نقطة أساسية في الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة العربية.

القاهرة: صلاح جمعة وسوسن أبو حسين... دافع رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، الفريق أول محمد الدابي، عن مهمته أمس التي تعرضت للكثير من الانتقادات، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يخطئ في طبيعة عمل البعثة، وإن مهمته هي الرصد لكل ما يحدث على الأرض، وأشار إلى أنه متفائل للقيام بواجبه، وأنه بمجرد عودته لسوريا سيقوم بـ«تحية المراقبين والمجاهدين الذين يتحملون الأعباء في البرد الشديد بشوارع دمشق». وردا على سؤال عما إذا كان تعيين المبعوث السياسي للجامعة في سوريا (للحوار بين المعارضة والحكومة) سيسهم في تعضيد مهمته بعد التمديد لها شهرا آخر، قال الدابي إن هذا «أمر سياسي لا دخل لي به».

وعقد الفريق الدابي مؤتمرا صحافيا، أمس، في الجامعة العربية بعد أن أنهت اجتماعها الليلة قبل الماضية بتوصيات جديدة بشأن معالجة الملف السوري، وانسحاب مراقبي المملكة العربية السعودية منها. ورفض الدابي في إجابته عن أسئلة الصحافيين، أمس، التعليق على قرار وزير الخارجية السعودي بشأن سحب المراقبين وعدم جدوى ما تقوم به البعثة في ظل عدم استجابة النظام السوري لمتطلبات الحل العربي، مشيرا إلى أن سحب المراقبين السعوديين لن يؤثر على عمل البعثة.

وقال الدابي إن التقرير الذي قدمه للجامعة يتسم بالوضوح والصراحة في رصد ما قامت به الحكومة السورية، معتبرا أن هناك تطورات إيجابية تمت من الجانب السوري ولكنها ليست كافية. وأضاف في ما يتعلق بتصريحات المراقب الجزائري، أنور مالك، الذي انسحب من البعثة العربية في وقت سابق بعد أن تحدث عن مجازر يرتكبها النظام السوري ضد مواطنيه، بقوله إن «المالك» قدم أعذارا إنسانية، وإن زوجته مريضة.

يأتي هذا في وقت أشارت فيه المصادر إلى وجود اختلافات بين توصيات تقرير الدابي ورؤية الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ومجلس الجامعة العربية. وعلق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير وجيه حنفي، على هذا الأمر بقوله إنه ليس هناك اختلاف في الرؤى بين تقرير البعثة ورئيسها، وبين الأمين العام للجامعة العربية، مشيرا إلى أن بيان العربي كان بيانا سياسيا، أما الفريق الدابي فقد قدم تقريرا فنيا ميدانيا، وأضاف أن «الجانب السياسي ليس من صلاحيات البعثة.. والأمين العام وضع تقرير الدابي في سياقه الزمني الصحيح».

وذكر الدابي أن العنف هناك انحسر بعد وصول المراقبين، وهو ما يتناقض مع شهادات نشطاء سوريين قالوا إن القتل استمر دون توقف. وأكد: «عندما وصلت البعثة كان هناك عنف واضح وظاهر، ولكن بعد وصول البعثة بدأت تخف حدة العنف تدريجيا.. العنف الذي يتم بين المعارضة المسلحة وبين الحكومة».

وأضاف أن مهمة البعثة كانت التحقق مما يجري على الأرض وليس التحقيق فيه، مضيفا أن المراقبين رصدوا حتى الآن 136 قتيلا منذ بدء مهمتهم، وأن العدد يشمل أنصار المعارضة والحكومة.

وانتقد نشطاء سوريون البعثة ويقولون إنها جعلت الأسد يكسب الوقت دون إنهاء العنف المستمر منذ عشرة أشهر من الاحتجاجات.

كما وجهت انتقادات لتعيين الدابي، وهو من السودان، رئيسا للمجلس بسبب سجل الحكومة السودانية في دارفور ومناطق أخرى في السودان شهدت اضطرابات.

ومضى الدابي يقول إنه في ما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين، فإن التقارير كانت من مصادر معارضة وتقول إن 12 ألفا تقريبا احتجزوا، لكن البعثة عندما راجعت هذا الرقم وجدت أن تلك التقارير تفتقر للمعلومات الملموسة ولا يمكن التحقق منها.

ووردت أنباء عن مقتل مئات السوريين منذ بدء بعثة المراقبين عملها. وتحدث ثلاثة مراقبين على الأقل لوكالة رويترز عن المعاناة الشديدة للمدنيين، وشكوا من أن الحكومة السورية لم تبد إرادة لإنهاء هذا القمع.

وردا على من قال إن البعثة كانت تكسب وقتا للحكومة السورية، قال إنه أكد للوزراء العرب ضرورة تقدم عملية السلام حتى يجري الحوار الوطني بالتزامن مع عمل البعثة.

نيقوسيا، لندن - «الحياة»، أ ف ب - أكدت «جماعة الإخوان المسلمين» في سورية أنها مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة للجامعة العربية التي تطالب الرئيس السوري بشار الاسد بنقل المسؤوليات إلى نائبه الاول في إطار خطة سياسة تؤدي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنحيه عن السلطة، لكن في المقابل، نددت «لجان التنسيق» المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية على الأرض بالمبادرة، معتبرة أن الجامعة العربية «فشلت مرة اخرى» في ايجاد حل، كما اعتبرت أن المبادرة العربية تفتقد إلى «آليات للتنفيذ».

وقالت «جماعة الإخوان المسلمين» السورية في بيان أمس: «بعد الاطلاع على الطروحات الجادة في مبادرة الجامعة العربية الاخيرة، نرى في هذه المبادرة ما يعبر عن الجدية ويستحق الدراسة المتأنية». واشارت الجماعة خصوصاً الى «البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال الى المستقبل الذي يريد». ورأت جماعة الاخوان المسلمين في المبادرة العربية الجديدة «انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف الى محاولة التطوير الجاد والملتزم، ينم عن شعور بالمسؤولية العربية».

لكن لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج على الارض، نددت بالمبادرة العربية، معتبرة انها تشكل «مهلة جديدة للنظام وفرصة اخرى تتيح له مجدداً الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة» في سورية. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان، إن «الجامعة العربية فشلت مرة اخرى في التوصل الى حل يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي». ورات لجان التنسيق، أن مقترح اللجنة الوزارية الجديد «غير قابل للتحقق ويفتقر الى آليات التنفيذ، كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الأمني المطلق»، مؤكدة ان «السوريين لن يقبلوا حلاًّ لا يتضمن تغييراً شاملاً وجذرياً لنظام القمع والفساد».

كما أشارت الى ان «المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجدداً الوقت... وتحويل المجتمع السوري الى أرض محروقة»، مؤكدة سقوط 795 قتيلاً من المتظاهرين منذ بدء المبادرة العربية الأولى مع انتشار المراقبين العرب في سورية. وتابع البيان أن «السوريين فقدوا الثقة بقدرة الجامعة العربية على اتخاذ مواقف حاسمة تحقن دماءهم وتغل يد النظام عن جر البلاد الى الفوضى والخراب»، مطالباً مجلس وزراء الخارجية العربية «بإعلان فشل مساعيه والتوجه بطلب المساعدة من هيئة الأمم المتحدة لإلزام النظام بالانصياع لمطالب الشعب السوري». في موازة ذلك، رفض رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون التفاوض مع النظام في دمشق، إلا بعد اعلان الأسد تنحيه عن السلطة، معتبراً أن قراراً بمنح حصانة للأسد كضمانة للتنحي يرجع للشعب السوري. وقال غليون، في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية بالقاهرة إن قرار الجامعة «يعبّر عن الأثر الكبير الذي بدأ يحدثه كفاح الشعب السوري في الرأي العام العربي والعالمي»، كما يؤكد اعتراف الدول العربية الجماعي بضرورة الانتقال إلى نظام ديمقراطي في سورية. وقال غليون: إن تقرير المراقبين التابعين للجامعة العربية يشير إلى أن النظام السوري لم يلتزم بما اتفق عليه مع الجامعة من سحب قوات الأمن والجيش من الشوارع وإعادتها إلى ثكناتها كما لم يسمح لوسائل الإعلام العربية والعالمية بالدخول للبلاد والعمل بحرية ولم يعترف بحق السوريين في التعبير عن رأيهم إلى جانب كونه مستمراً في مجازر يومية دامية.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب... لقي عشرة مدنيين سوريين حتفهم، أمس، على أيدي قوات الأمن في سوريا، في حين قضى خمسة جنود في الجيش النظامي السوري في معارك مع منشقين في محافظة حمص (وسط). وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص الرشاشات في قرية الصحن بمحافظة إدلب (شمال غرب)، وسقط ثلاثة آخرون في مدينة حمص، التي تشكل معقل الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس بشار الأسد في وسط البلاد.

وأعلن الناشط آدم عمر، أن «الوضع الأمني في مدينة حمص كان ساخنا على ثلاثة محاور». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنطقة الصناعية التي تقع بالقرب من فرع المخابرات الجوية، شهدت توترا أمنيا على خلفية مرور سيارة للأمن الجوي أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، بينهم الطفل عبيدة الشاعي (12 عاما)، الذي فارق الحياة على الفور»، مشيرا إلى أن «عشرات العناصر الأمنية خرجوا من حاجز الأطفائية الواقع في شارع القاهرة، واحتلوا مباني في الجهة المقابلة للحاجز، وأخلوها من سكانها، لتنتشر عناصر القناصة داخل هذه المباني وعلى الأسطح، في حين أطلق الجيش السوري النار على المدنيين في حي الإنشاءات الذي يفصل بين وسط المدينة وحي باب عمر، مما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى»، لافتا إلى أن «الوضع الأمني في حمص يزداد تعقيدا، باعتبار أن النظام السوري ينفّس غضبه من قرارات الجامعة العربية فتكا بالمدنيين والأبرياء».

وفي محافظة درعا (جنوب)، قتل شخصان في قرية صيدا برصاص طائش إثر مواجهات بين رجال أمن ومنشقين. ولقي مدنيان آخران مصرعهما في حماه (وسط) وحلب (شمال)، كما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا.

وأشار عضو «مجلس ثوار حماه»، أبو غازي الحموي، إلى أن «قوة عسكرية من الجيش النظامي حاولت، فجر اليوم (أمس)، اقتحام حي باب القبلي، الذي يعد أكثر مناطق المدينة سخونة لاحتلاله ووقف المظاهرات اليومية التي تحصل بداخله، فتصدت لها مجموعة من الجيش السوري الحر ومنعته من الدخول».

وأشار إلى أن «الرهان الوحيد والأخير لدى الثوار يبقى على عناصر الجيش الحر، الذين سندعمهم بدمائنا»، وقال: «يوما بعد يوم يفقد هذا النظام مبررات قمعه للتحركات السلمية، فمدينة صغيرة مثل مصاف (في محافظة حماه) فيها المسيحيون والسنة والعلويون، لا تتوقف فيها المظاهرات اليومية، وهذه المدينة تشكّل قلقا كبيرا له، لأنه يفقد الحجة بوجود إرهابيين وسلفيين لمهاجمتها».

وأكد أبو غازي أن «ريف حماه مشتعل يوميا بالتحركات والمظاهرات، لكنه مغيّب عن الاهتمام الإعلامي»، موضحا أن «مظاهرات ضخمة شهدتها اليوم (أمس) مناطق كفرنبودة، كرناز، الطامنة وطيبة الإمام»، كاشفا أن «الجيش السوري النظامي يركّز الآن اهتمامه على منطقة إدلب، وخصوصا جبل الزاوية، بسبب الانشقاقات الكبيرة التي تحصل يوميا في هذه المنطقة، بفعل قربها من الحدود التركية، وتمكن المنشقون من دخول تركيا في حال هوجموا عسكريا، وعجزوا عن صدّ الجيش النظامي».

إلى ذلك، ذكر المرصد السوري، أمس، أن خمسة عناصر من القوات النظامية السورية قتلوا وجرح 13 إثر اشتباك مجموعات منشقة مع حاجز عسكري أمني مشترك في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير، صباح أمس.

وفي إدلب أيضا وقعت مواجهات بين منشقين والجيش النظامي فجرا على الطريق الدولي بين دمشق وحلب، قرب معرة النعمان. وقال المرصد إن «اشتباكات جرت فجر الاثنين (أمس) مع حاجز للجيش السوري قرب محطة وقود جنوب مدينة معرة النعمان، مما أدى إلى إعطاب ثلاث آليات عسكرية ومقتل وجرح ثمانية جنود».

ووقعت مواجهات مماثلة في البوكمال في محافظة دير الزور (شرق). وأصيب ثمانية مدنيين برصاص رشاشات ثقيلة استخدمها الجيش النظامي، بحسب المرصد. وفي دوما، حيث لم تنتشر قوات الأمن سوى على مداخلها، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 150 ألف شخص تجمعوا، الاثنين، للمشاركة في تشييع 12 مدنيا قتلوا فجرا، وفي الأيام السابقة. وأعلن المرصد «تشييع أكثر من 150 ألف مواطن جثامين 12 شهيدا انضموا فجر الاثنين والأحد والسبت»، موضحا أن عدد المشاركين هو «الأضخم منذ انطلاقة الثورة» ضد النظام السوري.

بيروت: كارولين عاكوم ... اعتبر نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي أن للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الجامعة العربية وجها سلبيا وآخر إيجابيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الإيجابية هي أنها وضعت الكرة في ملعب النظام الذي كنا متوقّعين أنّه سيعلن رفضه للمبادرة، وبالتالي سيخضع للمزيد من الضغوط الدولية، وفي وجهها السلبي فهي أعطته مهلة إضافية للمزيد من القتل. لذا نطالب الجامعة العربية بالعمل على إيقاف القتل الذي يتحمّل مسؤوليته المجتمع الدولي وعلى رأسه روسيا التي هي شريك النظام في القتل».

وقال الكردي «كنا على يقين بأنّ النظام لن يوافق على هذه المبادرة، ولا سيّما تسليم المهام لنائبه. والقرارات العربية الجديدة لن تختلف عما سبقتها. النظام يراهن على عامل الوقت متسلحا بالأسطول الروسي والموقف الإيراني، علّه يستطيع إخماد الثورة عبر اللجوء إلى العنف والمزيد من القتل». وأضاف «ندرك أن المجتمع الدولي يرى أنّ الوقت لم يحن بعد لإصدار قرار بحق النظام السوري، ولم يعط بالتالي الضوء الأخضر للجامعة العربية».

وفيما يتعلّق بخطة الجيش الحرّ في المرحلة المقبلة يؤكّد الكردي «سنعمل على زيادة وتيرة العمليات العسكرية في ظل تزايد الانشقاقات، مع التأكيد على أنّ وجود الجيش الحرّ هو للدفاع عن سلمية الثورة».

واعتبر الكردي أنّ تراجع حدّة القتل في اليومين الأخيرين كان حيلة من حيل النظام السوري وسياسته التي يتبعها منذ أكثر من 40 سنة، وهي بشكل أساسي «المراهنة على الوقت»، ولا سيّما قبل أيام قليلة من اجتماع الجامعة العربية لبحث تقرير بعثة المراقبين، محاولا إظهار أن حدّة القتل تراجعت. لكن ورغم ذلك يؤكّد الكردي أنّ «عدد القتلى منذ بدء عمل بعثة المراقبين وصل إلى نحو 795 قتيلا بحسب إحصاءات الهيئة العامة للثورة السورية، وهذا خير دليل على أنّ وجود المراقبين لم يردع النظام، وبالتالي تمديد مهمتهم لن تغيّر من الواقع شيئا».

وفي حين يلفت الكردي إلى أنّ هناك انشقاقات لافتة سجلت في الفترة الأخيرة في صفوف عدد من الضباط العلويين والدروز من السويداء وهناك بوادر لازديادها مع تقدّم الضغط العربي والدولي، يقول «لا نزال نعوّل على المجتمع الدولي لينصفنا ويتّخذ قرارات ليدعمنا بالسلاح، الأمر الذي سيساعدنا في زيادة وتيرة عملياتنا الدفاعية، أمّا في حال لم يتخذ قرار بهذا الشأن، فنحن لن نتوانى عن استخدام كلّ ما لدينا من إمكانات لإسقاط النظام والدفاع عن الشعب وعن أنفسنا، ونؤكّد أنّنا مستمرون بتأمين الأسلحة وشرائها من الدعم المالي الذي يقدّمه لنا المواطنون السوريون، إضافة إلى ما يحمله معهم المنشقون من الغنائم، وما نستطيع الحصول عليه وشراءه من كتائب الأسد والشبيحة ووسطاء التهريب».

وعما إذا كان هناك من تنسيق حصل بين «الجيش الحرّ» والمجلس الوطني بعد مبادرة الجامعة العربية وقراراتها، قال الكردي «كان لنا اجتماع مع وفد من المجلس الوطني قبل اجتماع الجامعة العربية، ووضعنا كلّ الاحتمالات والحلول المقترحة لها، وكانت لدينا وعود من بعض الجهات بأنّه سيتم رفع القرار إلى مجلس الأمن، أما اليوم وبعد صدور هذه القرارات، فسنعقد اجتماعا مشتركا بين الطرفين في الساعات القليلة المقبلة لوضع آلية للتعامل معها».

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط».. كشفت صحيفة «كومرسانت» الروسية، أمس، عن أن سوريا ستشتري من روسيا 36 طائرة تدريب عسكرية من طراز «ياك - 130»، بينما يخضع النظام السوري لعقوبات غربية بسبب قمع حركة احتجاج لا سابق لها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الوكالة العامة الروسية لتصدير الأسلحة «روسوبورون - إكسبورت» أن «موسكو ودمشق وقعتا عقدا جديدا حول تسليم 36 طائرة تدريب من نوع (ياك – 130) وسيدخل حيز التنفيذ فور تسديد سوريا دفعة أولى». وأوضح المصدر نفسه أن قيمة العقد تصل إلى نحو 550 مليون دولار، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية التي أضافت أن المجموعة الروسية رفضت الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن الأربعاء الماضي أن روسيا لا تبيع سوريا «إلا ما هو غير محظور ضمن القانون الدولي»، وذلك بعدما طلبت الولايات المتحدة عدة مرات من الدول التي تواصل بيع أسلحة لسوريا وقف أنشطتها.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الأسد لمعاقبته على القمع الدموي لحركة الاحتجاج. وروسيا الحليف التقليدي لدمشق تعارض بشدة أي تدخل في الأزمة السورية، وعبرت عن رفضها لفرض حظر من قبل مجلس الأمن الدولي على تسليم أسلحة لسوريا. كما أن موسكو تعتبر أبرز مزود أسلحة لدمشق منذ الحقبة السوفياتية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: هدى الصالح... شدد مراقب سعودي كان من ضمن بعثة المراقبين العرب في سوريا على عدم جدوى استمرار عمل البعثة العربية فيها، منتقدا التقرير النهائي لعمل الفريق، والذي أدلى به الجنرال محمد الدابي رئيس البعثة أمام اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري في القاهرة، أول من أمس.

وقال الدكتور إبراهيم سليمان عضو مجلس الشورى السعودي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأحد المراقبين ضمن البعثة العربية بسوريا، إن تصريحات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي التي أعلن فيها عن سحب المراقبين السعوديين من البعثة العربية بسوريا، كانت في صالح الأشقاء العرب السوريين.

وأضاف سليمان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية السعودي أدى الرسالة التي تقوم بها السعودية، وقال «لا يمكن حقا أن نكون شهود زور على ما يجري بسوريا».

وطالب المراقب السعودي، رئيس البعثة الجنرال محمد الدابي بتوضيحات أكثر حول ما كان يقصده بالتفجيرات، والعنف، والمسلحين، وقال «ماذا يقصد بالتفجيرات؟ ومن هو مصدر العنف عندما يتحدث عن وجود العنف؟ ومن هم المسلحون الذين تطرق لهم في التقرير؟». وكان الدابي قد حمل طرفي الأزمة، الحكومة والمعارضة، مسؤولية العنف كما تحدث عن وجود مسلحين.

وكان الجنرال الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب قد أشار في التقرير النهائي للبعثة إلى أن «هناك 136 قتيلا من الجانبين بينهم ضحايا سقطوا في الانفجارات التي وقعت بالآونة الأخيرة».

واستنكر الدكتور إبراهيم سليمان ما ذكره الجنرال في تقريره الذي قدمه إلى الجامعة العربية، عقب انتهاء الموعد الزمني لعمل البعثة، بشأن قضية المعتقلين وإطلاق سراحهم، ووجود وسائل الإعلام بسوريا، مضيفا أن ما تم رصده من أعداد المعتقلين في «حماه وريفها» لم يتم الإفراج عنهم، وهي المنطقة التي كلف بها، إلا أنه «لم يطلق سراح أي معتقل منهم» وفقا لما ذكره المراقب السعودي.

وبالعودة إلى الدابي، فقد قال «البيانات تفيد بأرقام كبيرة عن المعتقلين، تم استلامها من مصادر عديدة، ومنها معارضة، وهي تتحدث عن 16 ألف معتقل، وعن 12 ألف معتقل، ولكن تبين أن هذه الأرقام تحتاج إلى المزيد من التدقيق ولم نتمكن من التوثيق الدقيق، ولكن ما زلنا نعمل على ذلك عبر المعارضة الداخلية والسلطات السورية والمنظمات الإنسانية».

وفي جانب آخر، تساءل الدكتور إبراهيم سليمان، الذي رفع تقريره إلى رئيس البعثة قبل عودته، بشأن ما صرح به الدابي عن وجود وسائل الإعلام، وقال «لم يكن في حماه أي وسيلة إعلامية باستثناء وسيلتين إعلاميتين سوريتين هما (الرأي) و(الحياة)»، مستنكرا العدد الذي أتى به الدابي، وأضاف «لا أعلم العدد الذي أتى به الدابي ما هو، هل كان يقصد به وسائل الإعلام الموجودة بدمشق؟».

وأشار الجنرال الدابي في مؤتمره الصحافي إلى أن الحكومة السورية قامت بالتصديق لما يقارب 147 وسيلة إعلام، وتقول إن ما يقارب 112 داخل سوريا و90 تعمل عبر مراسلين، وذكر «نحن راقبنا ورصدنا 36 وسيلة إعلام تعمل فعليا داخل سوريا، ووجدنا بعض الشكاوى من بعض وسائل الإعلام عن مدة الترخيص وتحدثنا إلى السلطات السورية وتم التجاوب من قبلهم».

واستغرب المراقب السعودي تصريح الدابي بأنه لم يعط الوقت الكافي لبقاء البعثة، متسائلا «ماذا يريد الدابي؟ وماذا يقصد بالوقت الكافي؟»، متعجبا من طلب الدابي ضرورة إمداد البعثة العربية بالوقت والدعم اللوجستي المادي والإداري، مشيرا إلى كيفية خروج الدابي بتقريره الذي ألقاه وقدمه إلى أمين عام الجامعة العربية في ظل عدم وجود الآلية اللازمة والمفروض وجودها بحسب ما طالب به.

وقال سليمان «كان الأحرى بالدابي في مثل هذه الحالة - يقصد عدم وجود الآلية اللازمة - التي وضحها، رفض تقديم أي تقرير حتى حين توفر الآلية اللازمة لذلك». من ناحية أخرى، قال الدكتور عبد الرحمن العناد أحد المراقبين السعوديين، عضو مجلس الشورى، وعضو جمعية حقوق الإنسان، الموجود حاليا بمدينة «القامشلي» (شمال سوريا) لـ«الشرق الأوسط»: «عودة المراقبين السعوديين إلى السعودية ستكون قريبة جدا»، وتحفظ على التعليق عما ورد في تقرير الجنرال الدابي رئيس بعثة المراقبة العربية.

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط..... بعد المواقف والقرارات العربية، الصادرة يوم الأحد الماضي بالقاهرة، إثر الاجتماع الوزاري العربي هناك، فإن المؤكد اليوم هو أن طاغية دمشق قد بات فوق الشجرة، كما يقول المثل، فمن سيقوم بإنزاله؟ فأحداث يوم الأحد، سواء المواقف أو القرارات، لها مدلولات كثيرة ومهمة.

فهناك الموقف السعودي الشجاع، والمسؤول، الذي مثله وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، بلقائه المعارضة السورية، وبعدها خطابه المهم جدا، الذي ألقاه باجتماع الجامعة، ووضع فيه النقاط فوق الحروف، خصوصا عندما رد على تهجم الأسد على الدول العربية بالقول: «هل من شيم العرب أن يقتل الحاكم شعبه؟!».. والأمر الآخر أيضا هو المبادرة العربية الجديدة تجاه سوريا، التي تعني أن طاغية دمشق بات واقعا بين كماشتي المقص؛ فالمبادرة العربية تعني رحيله من السلطة، ورفضها يعني مناطحة مجلس الأمن.. والمفارقة هنا أن رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم، يقول: إن المبادرة شبيهة بالمبادرة الخليجية باليمن. وهي المبادرة التي انسحبت منها الدوحة، ونعتتها بالفشل، ونقول مفارقة لأن الشيخ حمد يفعل اليوم مبادرة مثيلة لها بسوريا، ويوم مغادرة صالح صنعاء!

لكن هذا ليس موضع النقاش؛ فالمهم بالمبادرة العربية الجديدة تجاه سوريا، التي تنص على حوار، ودستور جديد، وانتخابات برلمانية ورئاسية، تحت إشراف عربي ودولي، وبتواريخ محددة، وبعد أن يفوض الأسد نائبه الشرع.. المهم أن تلك المبادرة جاءت بإجماع عربي، مع تحفظ جزائري على إرسال المبادرة لمجلس الأمن، مما يعني أن التدويل قد وقع لا محالة، وعلى الرغم من نأي لبنان بنفسه عن تلك المبادرة، فإن لبنان أصلا نأى بنفسه عن العالم العربي منذ باتت حكومته هي حكومة حزب الله، وذلك كله يعني أن حلفاء الأسد، قد باعوه بموافقتهم على المبادرة العربية الجديدة، وأبرز البائعين: العراق، والجزائر، التي تمثل قصة أخرى غير قصة حلفاء إيران.

والإجماع العربي هنا يعني أن الأسد بات وحيدا، وعليه اليوم قبول المبادرة العربية، مما يعني رحيله، أو عليه إعلان رفضها، وبالتالي مناطحة مجلس الأمن؛ فلقاء الأمير سعود الفيصل بالمعارضة السورية، وكذلك نص خطابه، يعنيان أن السقف العربي قد ارتفع كثيرا؛ حيث لا مجال للحيل الأسدية؛ فالمعارضة السورية باتت قاب قوسين أو أدنى من الوصول للاعتراف العربي بها، بل إن المبادرة العربية الجديدة تعني اعترافا ضمنيا بالمعارضة السورية؛ حيث إن على نائب الأسد مفاوضتها رسميا، وفق المبادرة العربية. وهنا تبقى نقطة مهمة، هي: أن الأوضاع على الأرض لا تسير بشكل يساعد النظام الأسدي، بل إنه يتعرض للخسائر المستمرة، ناهيك عن كسر الهيبة الممنهج، خصوصا مع سقوط بعض المناطق السورية بأيدي «الجيش الحر»، وذلك كله يعني أن الأوضاع على الأرض قد لا تمهل الأسد حتى فرصة التفاوض، وهذا هو المتوقَّع.

وعليه فإن واقع الحال اليوم يقول إن الأسد بات معلَّقا على الشجرة، فمن يقوم بإنزاله من هناك: المبادرة العربية، أم الثوار، أم مجلس الأمن؟