السيستاني يدعو لتنازلات متبادلة عشية اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني...وفد قضائي كردي يطلع على ملف الهاشمي
خلافات بين مكونات «التحالف الشيعي» حول طرق حل الأزمة السياسية في العراق
الأحد 22 كانون الثاني 2012 - 5:11 ص 3171 0 عربية |
تتباين وجهات النظر داخل «التحالف الوطني» الذي يضم غالبية القوى الشيعية في ملفات داخلية وخارجية، فيما تتعمق الأزمة السياسية مع صعوبة عقد «المؤتمر الوطني» الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني.
وأفاد مصدر سياسي في «الائتلاف الوطني»، وهو احد مكونات «التحالف» في تصريح الى «الحياة» ان «هناك تبايناً بين اطراف التحالف»، وأوضح ان كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تصر على تنفيذ عدد من الاجراءات من دون التوافق عليها داخل التحالف.
وأوضح ان «الكتلة تعتبر تشكيل حكومة غالبية سياسية هي الطريق الاقصر إلى حل الازمة السياسية الحالية، فيما تصر باقي مكونات التحالف على ضرورة عدم اللجوء الى هذا الخيار لأن نتائجه غير أكيدة»، ولفت الى ان «اعضاء دولة القانون متصلبون في مواقفهم».
ولوح اعضاء في هذه الكتلة بخيار تشكيل حكومة غالبية سياسية إذا استمرت «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة، واستبعد رئيس كتلة «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري امس في تصريحات نقلها تلفزيون «الفرات» تشكيل حكومة غالبية وقال ان «الخيار الافضل للبلاد في الفترة الحالية هو تعزيز المشاركة في الحكم».
وأضاف المصدر الذي يمثل طرفاً شيعياً بارزاً في التحالف الوطني ان «هناك اجراءات امنية تتمثل في تغيير قادة عسكريين وديبلوماسيين تحفظوا عن توتير العلاقات مع تركيا وطالبوا الحكومة بعدم التسرع في اطلاق الاحكام».
وأشارت مصادر عسكرية إلى اجراءات أمنية في المنطقة الخضراء، حيث مقار ومنازل اعضاء الحكومة والبرلمان.
وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي في بغداد وسلمته رسالة احتجاج على تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي حذر من استمرار الازمة الداخلية واندلاع حرب اهلية.
واستدعت الخارجية التركية بدورها السفير العراقي في انقرة وسلمته رسالة احتجاج ايضاً وفيها ان من حق تركيا ان تقلق من الاوضاع الجارية في العراق لأنها دولة جارة.
وتزامن التصعيد الديبلوماسي مع تعرض السفارة التركية في بغداد لقصف صاروخي مساء الاربعاء.
الى ذلك، أفاد الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» فرهاد الاتروشي في تصريح الى «الحياة» ان «التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني ما زالت قيد البحث»، ولفت الى ان «وجهات النظر ما زالت متباعدة بين الاطراف السياسية».
وشدد على «ضرورة عدم التصعيد في هذا التوقيت لأن ذلك لن يكون في خدمة المؤتمر». وأوضح ان «التحالف الكردستاني يؤكد ضرورة تنفيذ الالتزامات الدستورية بما فيها المادة 140 الخاصة بمدينة كركوك».
وكان الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد اللواء قاسم عطا اعلن الثلثاء الماضي انه سيعرض اعترافات جديدة تدين نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم الإرهاب.
الى ذلك، يستأنف البرلمان اليوم جلساته لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 في ظل استمرار مقاطعة نواب كتلة «العراقية» (83 نائباً).
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في تصريح الى «الحياة» ان «البرلمان سيناقش غداً (اليوم) القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012»، وأوضح أن «الجلسة ستشهد أيضاً مناقشة موضوع إقراض الموظفين، والقراءة الأولى لتعديل قانون ضبط الأموال المهربة رقم (18) لسنة 2008، ومشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية بين الدول العربية».
قال رجل الدين العراقي مقتدى الصدر ان تحركات «عصائب اهل الحق» المنشقة عنه بزعامة الشيخ قيس الخزعلي وتقديم هذه الجماعة اغراءات مالية لانصاره ووعوداً بمناصب إنها «الغربال الإلهي» الذي يصفي تياره.
وأظهرت رسالة للصدر وجهها إلى أحد أنصاره أنه يمر بمرحلة جديدة من الصراع مع «العصائب»، تتمثل باستقطاب شخصيات مهمة في التيار من خلال اغراءات مالية. وأوصى اتباعه بالمحافظة «على العراق باعتبارها محافظة على الدين والمذهب».
وقال الصدر ناصحاً اتباعه: «احبتي انه الغربال او المنخل الالهي الذي يصفي التيار». وأضاف «عموماً فانه ليحزنني تفرق اهل الحق عن الحق من اجل حفنة مال او سياسة».
وجاء في سؤال لأحد أنصار الصدر: «ما أن عرض سماسرة الذمم شراء ضمائر البعض ممن يدعون الانتماء الى الخط الصدري الشريف حتى فتحت افواه طالبي المال والمناصب والشهرة وهم محسوبون على آل الصدر ظلماً وبهتاناً من مشايخ معممين وافراد أيدوا افكارهم المريضة وخالفوا من كانوا بالامس يهتفون له. سيدي القائد هل من نصح لهؤلاء الصدريين لعلهم يفقهون ويستيقظون».
وفي بيان آخر اصدر الصدر تعليمات إلى انصاره دعاهم فيها الى «التنبه الى وجود مخططات ضدهم لجرهم الى الصدام»، في اشارة الى ما يعتبره تحرشات من الخزعلي. وحضهم على ان «يكونوا على قدر المسؤولية والحفاظ على الحكمة والحنكة وترك الكلاب تنبح بما تشاء».
وكان الخزعلي اكد في تصريحات الى «الحياة» مطلع الشهر الجاري، استمرار جهود رأب الصدع بين مجموعته و «التيار» الا انها لم تسفر عن نتائج ايجابية وان حل المشاكل العالقة بين الطرفين لا تكمن في عودته واتباعه الى زعامة الصدر.
وشدد على ضرورة «توحيد الصفوف الشعبية وعدم اظهار الخلافات بل السعي إلى ازالتها». وحذر من ان «العراق في خطر»، كما حضهم على «ترك الهوى وحب الدنيا والتثقف ضد الاعمال المشينة مثل الاغتيالات والصدامات والعمل على ازالتها كي يعيش الشعب بسلام».
ويشن الصدر منذ اكثر من عام حملة على «العصائب» ويصفهم بـ «قتلة لا دين لهم».
يأمل «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بإقناع سلطات إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اثر زيارة وفد قضائي كردي لبغداد واطلاعه على ملفه القضائي.
ولم تكشف حكومة الإقليم مهمة الوفد. لكن مصادر كردية أشارت إلى أنه يضم مجموعة من كبار القضاة وأرسل للبحث في آلية مناسبة لتسوية مشكلة الهاشمي.
وأكد مطلعون على القضية أن زعماء في إقليم كردستان قلقون من سلوك الحكومة في بغداد، ومستاؤون من اتهام الإقليم باحتضان الهاشمي، ويعتبرون ذلك نوعاً من الضغوط التي تمارسها الحكومة عبر «حزب الدعوة» لإحراج مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني.
القيادي في «حزب الدعوة» الحاكم عبد الهادي الحساني اكد في تصريح إلى «الحياة» أن «وفداً من إقليم كردستان يضم عدداً من القضاة زار مجلس القضاء الأعلى في بغداد للاطلاع على ملف الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي». وأوضح أن «الوفد اطلع في شكل تفصيلي على كل الاتهامات المنسوبة إلى الهاشمي وعناصر حمايته فضلاً عن مراجعة الأدلة الثبوتية والجنائية».
وعلى رغم أن مهمة الوفد قضائية وليست سياسية ولم يلتق أي طرف سياسي فإن الحساني اكد أن «أعضاءه أيقنوا بصحة الإجراءات القضائية المتبعة وأثنوا على الجهود المبذولة في ذلك».
وزاد أن «وفد القضاة درس الملف وأيقن بأن القضية التي أثيرت ضد الهاشمي قانونية وليست وليدة خلافات سياسية لا بل إن بعضهم تولدت لديه قناعة بضرورة مثول نائب رئيس الجمهورية أمام القضاء في بغداد لتبرئه نفسه».
وتابع أن «الهدف من الزيارة كان للتأكد من عدم تسييس ملف الهاشمي أوممارسة ضغوط سياسية أو حزبية على سلطات القضاء».
يذكر أن الكتلة «العراقية» تتهم الحكومة بتسييس الاتهامات ضد الهاشمي وتؤكد أن القضاء يتعرض لضغوط لفبركة اتهامات ضد رموزها بهدف تفكيكها وتهميش أنصارها.
ولم يستبعد الحساني أن «تبادر سلطات الإقليم إلى تسليم الهاشمي لاستكمال الإجراءات القانونية وحسم القضية في شكل يتناسب وسمعة القضاء في العراق».
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة لاعتقال الهاشمي الموجود في إقليم كردستان إثر اعترافات أدلى بها ثلاثة من عناصر حرسه أشاروا فيها إلى تلقيهم تعليمات مباشرة منه لتنفيذ اغتيال مسؤولين في المؤسسات الحكومية وضباط في الوزارات الأمنية.
إلى ذلك، اعتقلت قوة خاصة قادمة من بغداد، امس معاون محافظ ديالى للشؤون الفنية غضبان الخزرجي.
ويعد الخزرجي من ابرز أعضاء جبهة «التوافق والإصلاح» التي يتزعمها الحزب الإسلامي في محافظة ديالى.
وقال الناطق باسم المحافظ تراث العزاوي في تصريحات إن قوة أمنية «قادمة من بغداد اعتقلت معاون محافظ ديالى للشؤون الفنية غضبان الخزرجي في منطقة حي المصطفى»، مشيراً إلى أن «القوة اقتادت الخزرجي إلى جهة مجهولة، من دون أن تعرف أسباب الاعتقال».
وأكد مصدر في وزارة الداخلية في تصريح إلى «الحياة» أن «اعتقال معاون محافظ ديالى جاء على خلفية تورطه بتقديم تسهيلات إلى الجماعات المسلحة التي كانت تمارس أنشطتها الإجرامية في المحافظة».
ونفى المصدر أن «يكون لاعتقاله علاقة باعترافات عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية المطلوب».
ورأت القائمة «العراقية» أن استمرار عمليات اعتقال قادتها «أمر متوقع» في ظل استمرار خلافاتها مع الحكومة. وأوضح النائب حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة» أن «مسألة اعتقال قادة ورموز العراقية بات أمراً متعارفاً عليه ولا يثير استغرابنا».
وأضاف أن «على السلطات الحكومية والأمنية والقضائية أن تفصل بين القضاء والسياسة لأن ملف الاتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية حسم أمره وبالتالي لا يمكن اعتقال القائمة بجريرة احد قادتها الذي لم يثبت تورطه بعد».
السيستاني يدعو لتنازلات متبادلة عشية اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
المصدر: جريدة الحياة