النظام السوري يعتقل ابنة خالد مشعل وزوجها بتهم فساد مالي..الغلاء حدث ولا حرج.. وفقدان السلع الأساسية بات ظاهرة مألوفة
المعارضة السورية للجامعة: تجاوزنا «المراقبين».. ونطلب مجلس الأمن...تزايد ملحوظ في نقاط مظاهرات «جمعة معتقلي الثورة» واشتباكات بين قوات الأمن و«الجيش الحر»
 الأحد 22 كانون الثاني 2012 - 4:57 ص  3119  0  عربية |
المعارضة السورية للجامعة: تجاوزنا «المراقبين».. ونطلب مجلس الأمن
مسؤول في الجامعة: 40 مراقبا فروا من سوريا خوفا على حياتهم * ساركوزي: دمشق تسير نحو الفوضى.. ولن نسكت عن «الفضيحة»
جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي القاهرة: سوسن أبو حسين دمشق: ليز سلاي باريس: ميشال أبو نجم
قال مسؤول في المجلس الوطني السوري المعارض إن المجلس تجاوز موضوع تقرير بعثة المراقبين العرب، وإنه توجه أمس بطلب رسمي إلى الجامعة العربية من أجل تحويل الملف إلى مجلس الأمن, في وقت أكد فيه مسؤول في الجامعة أمس أنها تتجه إلى تمديد بعثة المراقبين، وزيادة عددهم إلى 300.
وقال عبيدة فارس، العضو البارز في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن الجامعة ليست لها قدرات حقيقية على وقف الانتهاكات التي تقع في سوريا، نتيجة لوجود بعض الأطراف العربية التي تضغط باتجاه تمييع دورها، والحد من أي خطوات حقيقية يمكن أن تقوم بها». وأكد فارس: «تواصلنا مع عدد من المراقبين، الذين أكدوا أنهم شاهدوا الكثير من الأمور ولم يتمكنوا من تسجيلها في تقريرهم، نتيجة لرغبة أطراف في الجامعة في صدور تقرير لا يتضمن لهجة قاسية». ومن جهته، أكد مسؤول في الجامعة العربية لصحيفة «واشنطن بوست» لم تكشف اسمه أن 40 مراقبا عربيا فروا من سوريا، خوفا على حياتهم.
إلى ذلك، قرع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس ناقوس الخطر منبها إلى أن سوريا تسير إلى الفوضى، التي يعني بها الحرب الأهلية، في حال استمر القمع على حاله, مشيرا إلى أن بلاده لن تسكت عن «الفضيحة السورية». وذهب ساركوزي، إلى وصف العام الحالي بأنه «عام المخاطر» بعد أن كان عام 2011 «عام التحولات» العربية. من جهته, جدد الأزهر مناشدته للحكام العرب، اتخاذ إجراءات جادة وفورية لوقف شلالات الدم في سوريا.
عماد غليون: نظام الأسد لن يستمر أكثر من 3 أشهر
أول برلماني منشق: السياسي السوري مجبر على أن يتبنى وجهة نظر النظام كاملة دون أي تغيير وليس هناك خيارات
جريدة الشرق الاوسط.. لندن: نادية التركي.. أكد عماد غليون أول برلماني ينشق عن النظام السوري لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الأسد لن يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، وقال إن ذلك لعدة أسباب أهمها أن الاقتصاد السوري الآن في أضعف حالاته والناتج القومي سلبي لحد كبير، والعجلة الاقتصادية متوقفة تماما، فتصدير النفط خسر ملياري دولار، ووصل تراجع السياحة لـ4 مليارات دولار، كما فقدت العملة 60 في المائة من قيمتها، وتراجع التحصيل الضريبي الذي كان يبلغ 340 مليار ليرة، إلى 5 مليارات فقط حسب الإحصاءات الرسمية، والطاقة الكهربائية في وضع سيئ لصعوبة استيراد المشتقات النفطية كما أن قطاعات النقل والتجارة البينية ضعيفة جدا والصناعة السورية في تراجع شديد لضعف القوة الشرائية.
وأضاف غليون في حوار مع أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف أن الأسد بدأ يصبح معزولا عربيا وإقليميا ودوليا. وقال «كما أن معظم الشعب السوري أصبح مع الحراك الثوري وضد النظام الذي أصبح فاقدا لشرعيته الدستورية، ولا يمكن أن يستمر بدفع المزيد من الأموال للإنفاق على من يقومون بقمع المتظاهرين.. هذه الأسباب ستساعد على السقوط سريعا». وعن مصير الأسد قال غليون «ما نتمناه ونتوقعه هو أن يقدم كل إنسان إلى المحكمة فهناك قانون ليحاكم كل من قام بالاعتداء».
وعن إمكانية نشوب حرب طائفية في سوريا قال البرلماني المنشق «استبعد سيناريو حرب طائفية لأن النظام يحاول منذ بداية الثورة أن يدفع نحو ذلك ولم ينجح، وهذا ما تأكد من خلال البيان الذي أصدره مجموعة من العلويين الذين دعوا لعدم الانسياق لحرب طائفية».
وعن حلفاء الأسد الذين قد يحاولون مساعدته على الاستمرار قال غليون «حزب الله متأثر من الثورة أكثر من أن يكون مؤثرا فيها، فهو من يتلقى الدعم من النظام السوري، لكن بالنسبة لإيران وروسيا فلا يمكن أن تدعماه إلى ما لا نهاية فممكن أن يستمر دعمهما حسب المصالح لكن ستتوقفان عن ذلك قريبا، هما يحاولان أن يحققا أكبر قدر من المكاسب لكن الجميع يدرك أن النظام السوري زائل».
كما خص عماد غليون «الشرق الأوسط» بخبر حول الإعداد لتشكيل لجنة متكونة من مجموعة من نشطاء المعارضة بالتعاون مع حقوقيين ومحاسبين ومفتشين تضم متطوعين من مختلف دول العالم لمتابعة الأرصدة المجمدة للنظام السوري. وهذه اللجنة سيكون مقرها الرئيسي بالقاهرة مع فروع بدول أخرى هدفها البحث عن الأرصدة المجمدة للنظام من أجل استعادتها مستقبلا.
وقال غليون إنه موجود باسطنبول حاليا ويواصل نشاطه السياسي مع أطراف سياسية وناشطين من المعارضة السورية.
وأكد غليون أن ما قام به لا يمكن اعتباره انشقاقا لأنه «منذ البداية كنت ضد موقف النظام، وعبرنا عن ذلك بأماكن مختلفة، وأنا كنت عضوا بأحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وهي مجموعة أحزاب بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وأنا عضو المكتب السياسي وطلبت من الحزب أن يتخذ موقفا مع الشارع فرفضت قيادة الحزب». وأضاف «منذ أول حراك بدأ الشباب يخرجون مطالبين بالحرية والكرامة، ولم يطلبوا وقتها الخبز، فلم تكن مطالبهم معيشية، لذلك لما حدث العنف والقتل والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين طلبت من قيادة الحزب وقف العنف فرفضت، وبالتالي قدمت استقالتي منذ الشهر الأول للثورة احتجاجا على سياسة الحزب بعد عدة محاولات ولم يقوموا بأي خطوة في الاتجاه الصحيح. ولم يقبلوها ولم يعرضوها على الدراسة، وبعد فترة أعطوا قرارا بفصلي بسبب ما سموه (المواقف السياسية)».
وقال «كان موقفي واضحا ومعلنا، ثم وبعد الفصل اخترت العمل بشكل هادئ وبعيد عن الأضواء لفترة معينة لأمارس دوري وأعبر عن آرائي وأساند الشباب خاصة أن المضايقات بدأت تزداد عموما وصار الوضع الإنساني مزريا بحمص، وعدم إمكانية العمل، أنا أردتها خطوة لينسج آخرون على منوالها وهي رمزية ليأخذوا موقفا.. إذا لم تستطيعوا أن تفعلوا شيئا إيجابيا فابتعدوا عن إيقاع الضرر».
وعن خروجه من البلاد قال غليون «خرجت مع عائلتي وبشكل هادئ تماما، بجوازي العادي تحسبا لأي شيء.. وبعد خروجي صدر قرار من الجهات الأمنية بمنع سفر المسؤولين الكبار في الدولة دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الأمنية».
وعن أوضاع المسؤول الحكومي أو السياسي في سوريا قال غليون «يجب عليه أن يتبنى وجهة نظر النظام كاملة دون أي تغيير وليس هناك خيارات، وليس هنالك سوى رأي واحد هو ما تقرره الجهات المسؤولة والإعلام الرسمي ولا يسمح بتداول أي آراء أخرى، ومؤتمرات الحوار كانت تشبه مسرحيات هزلية، و لم تقدم أي جديد، ولم يقدم إلا ما يريده النظام».
وأوضح عماد غليون «أنا متأكد أن معظم السياسيين غير راضين وغير مقتنعين بهذا الوضع الذي تمر به البلاد بسبب ما يمر به الاقتصاد والمجتمع، والأوضاع السياسية، وسوريا تعيش عزلة، وهذه المخاطر تجعل من أي إنسان عاقل وأي تيار كان لا يقبل باستمرار الوضع وسيطالب بتغييره، ويطالب بديمقراطية وأنا متأكد أن كثيرا منهم يؤمنون بهذا لكن لا يمكنهم التعبير». وأضاف «فممكن أن يهدد السياسي في عائلته أو رزقه أو ماله، وأنا نفسي قد تركت كل شيء، وليس معي أموال، وأولادي خارج المدرسة ولا يقبل أي إنسان هذا الوضع، فكيف سيعيش.. هناك صعوبات على حياته العائلية والشخصية، لكن نعذر بعض الناس لكن مهما كانت الظروف صعبة أرجو من المسؤولين والوزراء إعلان رأيهم وأن يكونوا في صف الشعب».
وعن مسؤولية الأسد فيما يحدث بسوريا ودور المحيطين به قال «حسب الدستور الرئيس هو المسؤول وهو صاحب السلطات لذلك يتحمل المسؤولية كاملة، وهناك دائرة ضيقة من العائلة والمقربين ومن العسكر والأمن ورجال الأعمال، مصالحهم متشابكة، هدفهم حماية النظام من أجل حماية مصالحهم وهم يعملون مع بعض ويكملون بعضهم تماما».
وعند سؤاله عن الأقرب إلى النظام في هذه الحلقة أكد «العائلة، ثم رجال الأمن ثم دور بعض القيادات في حزب البعث. وبعض اللوبيات الأخرى». وأضاف «لدي معلومات عن حالات فساد، والمشكلة لدينا عندما نمسك بملف لا نستطيع متابعته حتى النهاية هذا بالنسبة للملفات الكبيرة، مثل ملف الأقماح المستوردة من أوكرانيا، وحتى رئيس الوزراء الحالي متورط فيها عندما كان وزير زراعة واستورد أقماحا فاسدة وكانت لنا تقارير كاملة عن الموضوع اعتمدت على تحاليل أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وعندما طلبنا من الجهات الرسمية إعادتها قالوا لا نستطيع ذلك فقد دفعنا ثمنها وطحنت واكلها الناس». «وتابعنا وقتها الموضوع كبرلمانيين وسربناه للإعلام ولا نتيجة ولا أحد يمكنه أن يقاوم الفساد ولم يحاسب أحد. فقط الموظفون الصغار يحاسب عدد منهم؛ يصرفون من الخدمة لأسباب تمس النزاهة». كما يعتبر عماد غليون ناشطا إعلاميا حيث لديه مجلة «المبتدأ» الذي قال إنها أوقفت عدة مرات وأكد «لا يوجد إعلام أصلا في سوريا.. هناك إعلام رسمي يأخذ توجيهات من النظام».
تزايد ملحوظ في نقاط مظاهرات «جمعة معتقلي الثورة» واشتباكات بين قوات الأمن و«الجيش الحر»
الجاليات السورية في الخارج تتظاهر أمام سفارات بلادها في «يوم الغضب العالمي»
بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط» .... في حصيلة أولية لمظاهرات يوم أمس وفي «جمعة معتقلي الثورة» سقط أكثر من 16 شخصا برصاص قوات الأمن السوري في جمعة كرست للمطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الثورة في سوريا وذلك بالتزامن مع اليوم الأخير لبعثة المراقبين العرب. وخرجت مظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات السورية تلبية لدعوات للخروج في مظاهرات حاشدة، وفي تطور جديد وخطير، قال ناشطون إن جنودا منشقين في الجيش الحر قاموا بالدفاع عن مظاهرة خرجت في حي نهر عيشة الواقع على أطراف مدينة دمشق والمتصل بحي الميدان. وقال الناشطون إن الجيش الحر تصدى لقوات الأمن والشبيحة الذين هاجموا مظاهرة خرجت في حي نهر عيشة بوحشية، وفوجئوا بوجود عناصر من الجيش الحر هناك، حيث جرت اشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة من رجال الأمن وجرح اثنين، كما حصلت عدة إصابات في صفوف المتظاهرين، وتم قطع أوتوستراد دمشق - درعا. ويعد هذا التطور خطيرا لجهة وصول الجيش الحر إلى الأحياء الساخنة في العاصمة دمشق، الواقعة تحت السيطرة الأمنية للنظام. ويأتي هذا التطور بعد يومين على إعلان الجيش الحر السيطرة على منطقة الزبداني وبعد يوم من تأكيد ناشطين حصول اشتباكات في منطقة الكسوة كانت الغلبة فيها للجيش الحر وما زال الوضع هناك مرتبكا.
وفي حين أعلن عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والجيش الحر في خان شيخون بإدلب، أكّد أحد الضباط المنشقين الخبر لـ«الشرق الأوسط»، لكنه لفت إلى أنّه لغاية مساء أمس لم تكن المعلومات واضحة لديه في ما يتعلّق بتفاصيل هذه الاشتباكات وأسبابها، مشيرا إلى أنّ قيام الجيش الحرّ بحماية المتظاهرين يساهم إلى حدّ كبير في تناقص عدد القتلى.
وقال أحد الناشطين السوريين في تنسيقية حماه لـ«الشرق الأوسط» إنّ «جمعة معتقلي الثورة» كانت متميّزة؛ إذ شملت معظم الأحياء الحموية حتى تلك التي لم تكن تشارك قبل ذلك. وأشار إلى أنّ سبب زيادة نسبة مشاركة المواطنين في المظاهرات يعود إلى وجود الجيش الحرّ وحمايته لهم. وفي دمشق أفاد ناشطون بأن قوات الأمن انتشرت صباح أمس، حول المناطق القريبة من العاصمة دمشق، والتي تنطلق منها عادة المظاهرات بعد صلاة كلّ يوم جمعة.
وفي اللاذقية، أكّد أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أنّ «مشاركة المدينة في جمعة معتقلي الثورة اقتصرت على المظاهرات التي خرجت من بعض المساجد التي تمت محاصرتها سريعا من قبل الأمن والشبيحة مثل مسجد الحسين ومسجد البازار وسط المدينة، إضافة إلى مظاهرات خرجت من أحياء الصليبة والأشرفية والكورنيش الجنوبي، كما خرجت مظاهرة في حي العوينة حيث قامت قوات الأمن بشن حملة اعتقالات واسعة على أثرها». من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الأمن والجيش قتلت أربعة أشخاص في كل من معرة النعمان وحمص وريف حماه ودرعا. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قوات الأمن قتلت المساعد أول عبد الرحمن البريدي، من فرع الأمن السياسي، وهو شخص معروف بمساعدته للثوار، حيث قامت بخطفه من بيته وعثر عليه مقتولا بطلقتين صباح أمس.
كذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلطات الأمن السورية سلمت بعد منتصف ليل الخميس جثامين ستة قتلى إلى ذويهم في قريتي الصحن واللج في سهل الغاب الشمالي بمحافظة إدلب، شمال سوريا المتاخمة للحدود التركية. وأوضح المرصد أن تلك الجثامين تعود لأشخاص «فقدوا قبل يومين». وأضاف أن اشتباكات دارت صباح أمس بين مجموعة منشقة وقوات الأمن السورية التي كانت تقوم بإنزال علم الاستقلال الذي رفعه الثوار في مدينة إدلب.
وقد أعلنت تنسيقية الزبداني، أنّ جمعة معتقلي الثورة كانت جمعة الاحتفال بنصر الله على الكتائب الأسدية. وقد رفع المتظاهرون في اعتصامهم الحاشد لافتات تطالب بإسقاط نظام القتل وبالحرية لمعتقلي سوريا، وقد شارك في المظاهرة عدة وفود أتت من مناطق مختلفة من ريف دمشق وغيرها من المحافظات السورية جاءوا ليهنئوا المدينة بانتصارها وقد شارك وفد من الطائفة العلوية في هذه الفرحة. وفي حلب أيضا خرجت مظاهرة في بلدة حردتنين، وأخرى من الجامع الكبير في مدينة الأتارب باتجاه ساحة الحرية عند جامع أبو بكر الصديق. كما خرجت مظاهرة حاشدة في بلدة دابق.
ومع دخول الثورة السورية شهرها الحادي عشر، أصدر المجلس الوطني السوري بيانا، وجّه فيه «تحية إجلال إلى كل مدينة وبلدة وقرية ثائرة، وتحية إكبار لنضالها السلمي البطولي في وجه أعتى الأنظمة»، داعيا فيه الأهل إلى أن يؤمنوا بأن «شهداء حرية سوريا وكرامتها هم شهداء الحق في وجه الباطل، وشهداء الإنسانية في وجه الوحشية والهمجية».
والمجلس بكامل هيئته وأعضائه «يجدد العهد مع شعبنا، مؤكدا أن مطالبه هي مطالب الشارع السوري، ولن يتنازل عن أي مطلب دفع ثائر دمَه من أجله. كما أكّد تلاحمه مع الجيش السوري الحرّ وكافة الضباط الأحرار الذين انحازوا إلى صف الشعب مجددا عزمه تقديم كل الوسائل والإمكانيات التي تساعد الجيش الحرّ الباسل على حماية المتظاهرين وكافة المواطنين من طغيان النظام وظلمه واعدا بالوقوف صفا منيعا وجدارا صُلبا في وجه من يحاول إثارة الفتنة الطائفية وإيقادها».
وتتظاهر الجاليات السورية اليوم أمام السفارات السورية في 26 دولة عربية وأجنبية، استجابة للدعوة التي وجهها المجلس الوطني السوري، مكتب الحراك الثوري ومكتب الجاليات السورية في مختلف دول العالم إلى «جميع الأحرار لوقفة تضامن مع الشعب السوري الصامد أمام آلة القمع الوحشية من أجل المشاركة في فعاليات يوم الغضب العالمي لنصرة الشعب السوري».
وناشد مكتب الاغتراب في المجلس الوطني المغتربين السوريين الأحرار «ألا يتأخروا عن تلبية نداء شعبنا في الداخل، الذي عوّل عليكم وأوكلكم مهمة كبيرة في إيصال ما يود الثوار إيصاله إلى العالم أجمع».
ومن المقرر أن تشمل فعاليات «يوم الغضب العالمي»، نشاطات عدة تقام في مختلف العواصم العربية والأجنبية حيث يوجد المغتربون السوريون. وأوضح عضو المكتب الإعلامي في «المجلس الوطني» محمد سرديني لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الجاليات السورية مدعوة للمشاركة بكثافة اليوم في مختلف النشاطات التي ستقام في 26 بلدا حول العالم»، مشيرا إلى أن «الهدف من إحياء (يوم الغضب العالمي) هو توجيه رسالة من السوريين في بلدان الاغتراب إلى أهلهم في الداخل والتأكيد على تضامنهم معهم». وقال: «نريد أن نؤكد لأهلنا في سوريا أن همنا واحد وشعورنا واحد، ونحن نقوم بكل ما نستطيع من أجل دعمهم والتضامن معهم».
الأزهر يجدد مناشدته للحكام العرب بالتدخل لوقف إراقة الدم السوري
قال إن شيخه وعلماءه يشعرون بالحسرة والألم لاستمرار «شلالات الدم»
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... جدد الأزهر مناشدته للحكام العرب، باتخاذ إجراءات جادة وفورية تحمي دماء الشعب السوري وتعزز حريته وتحول دون استباحة الآخرين لأرضنا العربية. وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في بيان أصدره أمس، إن «الأزهر الشريف وعلماءه يشعرون بالانزعاج والحسرة والألم الشديد لاستمرار شلال الدم المتدفق في سوريا العزيزة علينا جميعا». يأتي هذا قبل اجتماعي اللجنة الوزارية والاجتماع الوزاري المقرر انعقادهما في القاهرة غدا «الأحد» بشأن الأزمة في سوريا.
إلى ذلك، قال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان الأزهر استكمال لدوره القيادي في قيادة الأمة»، لافتا إلى أن الأزهر منذ اندلاع الأحداث في سوريا وهو يناشد وقف إراقة دماء الشعب السوري، ويحث المسؤولين بعدم استخدام القوة المفرطة ضد الشعب السوري.
وأضاف عزب أن «الأزهر أكد من قبل أنه صبر طويلا وتجنب الحديث عن الحالة السورية نظرا لحساسيتها في الحراك العربي الراهن»، مضيفا أن «الأزهر يشعر بأن من حق الشعب السوري عليه أن يعلن وبكل وضوح أن الأمر قد جاوز الحد وأنه لا مفر من وضع حد لهذه المأساة العربية الإسلامية». وكان الأزهر الشريف قد أصدر الكثير من البيانات، ناشد فيها المسؤولين والقيادات في سوريا أن يرعوا الشعب السوري الأبي، وقال الدكتور الطيب: «سبق أن قلت في بداية الأزمة إن ما يتعرض له الشعب السوري من قمع واسع واعتقال وترويع، يمثل مأساة إنسانية لا يمكن قبولها ولا يجوز شرعا السكوت عنها».
وأضاف شيخ الأزهر: «معلوم أن الدم لا يزيد الثورات إلا اشتعالا»، مؤكدا ضرورة احترام حقوق الشعب السوري وحرياته وصيانة دمائه، مطالبا القيادة السورية بأن تعمل فورا على وقف إراقة الدماء وعلى الاستجابة للمطالب المشروعة للجماهير السورية، استجابة صادقة واضحة. كما التقى الدكتور الطيب وفد المجلس الوطني السوري المعارض، واعتبر ما يجري في سوريا الآن، جرائم ضد الإنسانية لا يجوز شرعا السكوت عنها. ووجه دعوة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي إلى الضغط على النظام السوري، «للكف عن سفك الدماء وتسليم السلطة إلى الشعب بطريقة ديمقراطية».
«فاينانشيال تايمز»: سوريا تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها
خبير: الهدف هو تقليص الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء
جريدة الشرق الاوسط... نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس عن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة قوله إن «سوريا تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها الأسبوع المقبل». وأفادت الصحيفة بأن «خطة البنك المركزي السوري التي أصدرها مكتب رئيس الوزراء، يبدو أنها تنطلق من أن السماح للبنوك الخاصة ببيع العملات الأجنبية بالسعر الذي تختاره سيزيد السيولة في النظام المالي، رغم أنها ستسمح بخفض فعلي لقيمة العملة السورية».
وتطرح هذه الخطوة علامات استفهام حول حجم تراجع احتياط سوريا بالعملات الأجنبية، والذي كان يقدر بأكثر من 17 مليار دولار قبل بدء الانتفاضة الشعبية، في وقت يقدر فيه محللون اقتصاديون انخفاض هذا الاحتياط عدة مليارات، هو ما يساهم في الضغط أكثر على الليرة السورية.
وتأتي خطة المصرف المركزي بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على بدء التحركات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، والتي انخفض خلالها سعر صرف الليرة السورية من 47 ليرة سوريا للدولار الواحد عند بدء الاحتجاجات حتى 70 ليرة سوريا للدولار الواحد في السوق السوداء في الأيام الأخيرة.
وأوضح الخبير المصرفي والمالي الدكتور نسيب غبريل لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من خطة المصرف المركزي السوري هو تقليص الفرق بين السعر الرسمي لصرف الليرة السورية وبين سعر صرفها في السوق السوداء»، لافتا إلى أن «الليرة السورية بقيت مستقرة نوعا ما حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن الانخفاض بدأ فعليا منذ نهاية العام الماضي مع انخفاض سعر صرفها مقابل الدولار من 50 حتى 56 ليرة وصولا إلى السعر الحالي، أي 70 ليرة للدولار الواحد».
وأشار غبريل الذي يشغل منصب كبير الاقتصاديين ورئيس دائرة الأبحاث في مجموعة «بنك بيبلوس» اللبنانية، إلى أنه «يبدو أن الإجراءات التي اتخذت سابقا لم تكن كافية، وهو ما أدى إلى تدني سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حتى السبعين، ولذلك سيتجه المصرف المركزي نحو السماح للمصارف الخاصة بضخ العملات الأجنبية من خلال بيعها بالسعر الذي تجده مناسبا»، لافتا إلى أن «من شأن هذه الخطوة أن تترك تحديد سعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة للسوق».
وربط غبريل بين «دخول العقوبات الأوروبية على البترول حيز التنفيذ وبين انخفاض سعر الليرة السورية، انطلاقا من أن سعر البترول يعد مدخلا أساسيا للعملات الأجنبية، وفي ظل استمرار هذا الوضع سيبقى المصرف المركزي على تدخله من أجل توجيه سعر الصرف، ولكن عندما تقتضي الحاجة». وأشار في هذا السياق إلى أن «قرار التعويم يخفف من تدخل المصرف المركزي لدعم الليرة، لا سيما أن هناك فرقا كبيرا بين أن يحدد المصرف المركزي سعر صرف الليرة وبين أن تحدده السوق». وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أشارت في التقرير عينه إلى أن «البنك المركزي سيواصل تمويل استيراد المواد الأساسية بسعر الصرف الرسمي، وأن المعروض من العملة الأجنبية للاستخدام الشخصي سيظل يخضع لقيود مشددة». وذكر غبريل في هذا السياق أن المصرف المركزي كان قد حدد إثر بدء الأزمة السورية شروطا معينة للسماح بشراء العملة الأجنبية من قبل المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية في أي اقتصاد من شأنه أن يؤدي، وفق غبريل، بشكل مباشر إلى حدوث تضخم ويخفف القدرة الشرائية باعتبار أن دخل المواطنين الشهري غالبا ما يكون بالعملة الوطنية، فضلا عن رفع سعر السلع والمواد الأساسية وغير الأساسية، في حين أن من تداعياته غير المباشرة خفض أسعار الصادرات ورفع قدرتها التنافسية. وفي موازاة تأكيد غبريل أن العقوبات على النفط أثرت على الواردات التي تدخل العملات الأجنبية إلى سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للسياحة التي تمر بمرحلة جمود، وهي تعد أيضا مصدرا أساسيا لدخول العملة الأجنبية، أعرب عن اعتقاده أن الاقتصاد السوري، وإن كان يمر بمرحلة صعبة وقد يتأثر مرحليا، إلا أن ذلك لا يعني انهياره على الإطلاق.
عبيدة فارس: شخصيات متنفذة في الجامعة العربية من مؤيدي بشار.. ويستخدمهم لشراء الوقت
المجلس الوطني يطالب الجامعة العربية بتحويل الأزمة لمجلس الأمن والضغط على روسيا لتغيير موقفها
جريدة الشرق الاوسط.. لندن: نادية التركي القاهرة: سوسن أبو حسين... قال عبيدة فارس، عضو المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»: إن المجلس قد تجاوز موضوع تقرير بعثة المراقبين العرب، وتوجه أمس بطلب إلى الجامعة العربية من أجل تحويل الملف إلى مجلس الأمن. وأضاف أنه «من الواضح أن الجامعة ليست لها قدرات حقيقية على وقف الانتهاكات التي تقع في سوريا، نتيجة لوجود بعض الأطراف العربية التي تضغط باتجاه تمييع دور الجامعة العربية، والحد من أي خطوات حقيقية يمكن أن تقوم بها».
وأكد فارس، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «نحن تواصلنا مع عدد من المراقبين، الذين أكدوا أنهم شاهدوا الكثير من الأمور ولم يتمكنوا من تسجيلها في تقريرهم، نتيجة لرغبة أطراف في الجامعة العربية في صدور تقرير لا يتضمن لهجة قاسية تجاه النظام». وقال إن هذا يعود لأن بعض الشخصيات المتنفذة في الجامعة العربية من مؤيدي بشار، والنظام يستخدمهم لشراء الوقت وتقديمه على أنه يعاني من عصابات.
وأضاف أن هذه الجهات «تعلن رسميا، أو بشكل شبه رسمي، دعمها للنظام السوري، وتحاول تفريغ التقرير من محتواه. وهي تسعى الآن لتمديد وجود المراقبين، وإرسال مراقبين عسكريين، سعيا لمنح الأسد مزيدا من الوقت»، وقال فارس إن أحد هؤلاء قال في جلسة خاصة جمعت مجموعة من السياسيين إن «الأزمة كلها تتلخص في 3 آلاف ناشط، ولو أعطينا بشار فرصة حتى نهاية فبراير (شباط) سيتمكن من القضاء عليهم».
وتابع: «هناك مراقبون، مثل أنور مالك وآخرين، كانوا يخبروننا، أولا بأول، بما يحدث حقيقة في سوريا، لكنهم كانوا مُصرين على عدم النشر حتى يغادروا سوريا، وأيضا لالتزامهم بالقسم الذي أدوه، لكن بعد انتهاء مهمتهم ستعلَن تقاريرهم للملأ».
من جهته، قال المجلس الوطني السوري، أمس، إنه يعتزم الطلب من جامعة الدول العربية نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن لإنشاء منطقة عازلة وفرض حظر جوي، كما يسعى إلى أن يتضمن تقرير المراقبين العرب إشارة إلى ما يرتكبه نظام بشار الأسد، لمواجهة المتظاهرين باعتبارها «جرائم إبادة بحق الإنسانية، وجرائم حرب».
وقال الدكتور وليد البني، عضو المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: إن المجلس مُصر على مواصلة ضغوطه لنقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة، مع ممارسة الضغط العربي الكافي لتغيير الموقف الروسي، الذي يعتبر شريكا في قتل السوريين مع النظام السوري.
وقال المجلس الوطني، في بيان له أمس، إن رئيسه، برهان غليون، سيتوجه إلى القاهرة مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للقاء الأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربي، وعدد من وزراء الخارجية العرب. وشدد البيان على أنه «من المقرر أن يطلب وفد المجلس الوطني السوري من الأمين العام للجامعة والوزراء العرب الذين سيلتقيهم العمل على نقل الملف إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية».
واعتبر البيان أن هذا القرار من شأنه أن «يشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان».
وأكد البيان أن الوفد سيشدد، خلال لقاءاته، على أن «يتضمن التقرير نصا واضحا يشير إلى أن ما ارتكبه النظام وما يقوم به يمثل جرائم إبادة بحق الإنسانية وجرائم حرب يرتكبها بحق مدنيين عزل». وقال الدكتور وليد البني، عضو المجلس الوطني السوري: إن الدكتور برهان غليون سوف يلتقي الأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربي، كما يلتقي غليون وزراء الخارجية العرب لتوضيح مطالب المعارضة السورية، كاشفا عن وجود غليون في الاجتماعات المقبلة أو حضور جزء من اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا. وحول ما يتردد بشأن إصدار التقرير الموازي لتقرير الفريق الدابي، أوضح البني أن هذا التقرير سوف يصدر بعد تقديم الدابي تقريره، وسوف يتضمن ما لم يشر إليه التقرير العربي من اختراقات للنظام السوري وما حدث مع بعثة المراقبين ودورها.
وقال البني: «سوف نقترح على وزراء الخارجية العرب أمرين إذا كان هناك إصرار عربي على تمديد عمل البعثة، هما: تعديل طبيعة عملها ليركز على عملية المراقبة وتسجيل ما يحدث من انتهاكات بهدف تقديم هذه الانتهاكات إلى المحكمة الدولية، أو سحب البعثة لأن وجودها واستمرارها في العمل لم يحققا شيئا ولم يتجاوب النظام السوري مع بنود البروتوكول وما زال إطلاق النار والقتل العشوائي مستمرا». وحول أهم الاختراقات، ذكر البني أن إطلاق النار مستمر حتى على البعثة وتفتيشها وعدم تمكينها من القيام بعملها، مشددا على أن تمديد عمل البعثة يعني قتل الشعب السوري وعليهم تحمل المسؤولية، وكذلك روسيا التي تصادر على أي حل يمس النظام السوري. ويتوقع البني أن يقوم رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا التي تواجه انتقادات جمة لعجزها عن وقف إراقة الدماء المستمر منذ 10 أشهر، بتسليم تقرير «حاسم» في غضون الساعات الـ24 المقبلة إلى الجامعة العربية، في حين يواصل النظام حملة القمع مستفيدا من انقسامات دولية. ومنذ بدء مهمة بعثة المراقبين العرب في 26 ديسمبر (كانون الأول)، قُتل مئات الأشخاص، بحسب المعارضة والأمم المتحدة. وستجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري غدا الأحد في القاهرة لدراسة التقرير وتقديم توصياتها إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد الأحد أيضا. كان ممثلون عن أكثر من 140 منظمة حقوقية ومن المجتمع المدني قد طالبوا، الأربعاء، الجامعة العربية بسحب بعثة مراقبيها وبتحرك إلى الأمم المتحدة لوقف العنف المستمر في سوريا منذ 10 أشهر، كما طالبوا مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن التعامل مع العنف، المستمر منذ 15 مارس (آذار) 2011. ومنذ بداية حركة الاحتجاج، سقط، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 5400 قتيل في القمع الذي يقوده نظام الرئيس بشار الأسد، واعتقل عشرات الآلاف، بحسب المعارضة.
40 مراقبا غادروا سوريا بسبب خوفهم على حياتهم
بعد انتهاء مهمة بعثة المراقبة العربية
جريدة الشرق الاوسط.. دمشق: ليز سلاي .... انتهت مهمة بعثة المراقبة التي أرسلتها جامعة الدول العربية لسوريا، والتي تعرضت لكثير من الانتقادات، أول من أمس، وسط دعوات من نشطاء المعارضة بالتخلي عن هذا الجهد بوصفها مهمة فاشلة.
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء العرب غدا لتحديد ما إذا كان سيتم مد المهمة لمدة شهر آخر أو سيتم السعي، بدلا من ذلك، لتطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد الحكومة السورية التي يقودها الرئيس بشار الأسد، الذي تسبب قمعه للانتفاضة التي اندلعت في سوريا منذ 10 أشهر في مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص.
ويجلس المراقبون، الذين يقدرون بنحو 125 مراقبا، والذين لا يزالون في البلاد، في فنادقهم في انتظار قرار الجامعة بعدما قاموا بتقديم تقرير عن أنشطتهم، وقال مسؤول في الجامعة العربية في القاهرة، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن نحو 40 مراقبا قد غادروا سوريا بالفعل لأنهم شعروا بعدم الأمان.
ويقول العديد من النشطاء وجماعات حقوق الإنسان، الذين قادوا حملة في البداية من أجل السماح للمراقبين بدخول البلاد، إنهم يريدون من الزعماء العرب التخلي عن البعثة وإحالة الأزمة السورية إلى مجلس الأمن الدولي، على أمل تأمين إدانة دولية أكثر شدة للحملة القمعية.
وقالت الحكومة السورية، التي قاومت إيفاد المراقبين لعدة أسابيع، إنها لن توافق على التمديد.
وقد تم توجيه انتقادات على نطاق واسع للبعثة منذ البداية، لكونها صغيرة للغاية وذات قدرات محدودة للغاية على حرية الحركة، بحيث لن تتمكن من القيام بمراقبة صحيحة للانتفاضة التي اجتاحت مساحات واسعة من البلاد، على الرغم من أن المدنيتين الكبيرتين، دمشق وحلب، لا تزالان غير متأثرتين إلى حد كبير.
كما أن هؤلاء المراقبين قادمون من دول عربية تتجاهل هي نفسها حقوق الإنسان بشكل روتيني، بالإضافة إلى كون رئيس البعثة، اللواء محمد أحمد الدابي، متهما بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في السودان.
وقال عمر شاكر، وهو ناشط من مدينة حمص، والذي كان من بين أولئك الذين يريدون إلغاء البعثة لصالح تدخل الأمم المتحدة: «يكره القادة العرب الربيع العربي لأنه جلب الديمقراطية إلى المنطقة، ولأنهم جميعا ليسوا ديمقراطيين».
ولكن مسؤولا بالجامعة العربية قال إنه يتوقع أن ينتقد تقرير المراقبين الرئيس الأسد بشده، وأنه كان هناك عدد أكبر من المظاهرات في الكثير من المواقع منذ وصول المراقبين، وهو ما يشير إلى أن وجودهم قد أعطى دفعة قوية للمحتجين، كما أن البعثة قد نجحت أيضا في جذب انتباه العالم للأزمة السورية، مضيفا: «لا يمكن للمرء أن يسمي ذلك فشلا».
وقد بدأت الحكومة السورية أيضا في إصدار تأشيرات للصحافيين، الذين كان قد تم منعهم منعا باتا تقريبا من دخول البلاد على مدى العام الماضي، حيث إن السماح لوسائل الإعلام بتغطية الأحداث في سوريا، كان أحد المطالب الرئيسية لخطة السلام العربية، التي تم بموجبها نشر المراقبين. ولكن لا يبدو أن الغرض الرئيسي للبعثة وهو رصد امتثال الحكومة لخطة السلام قد تحقق، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود الكثير من الامتثال من جانب الحكومة لمراقبته، كما يقول النشطاء.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن عمليات القتل قد زادت منذ وصول المراقبين في ديسمبر (كانون الأول)، كما قالت منظمة «آفاز» لحقوق الإنسان يوم الخميس إن 746 شخصا قد لقوا مصرعهم خلال فترة قيام البعثة بعملها، حيث يقول النشطاء إن الجنود يوقفون إطلاق النار عند وصول المراقبين في المناطق التي تكثر بها الاحتجاجات، ثم يستأنفون إطلاق النار بعد ذهابهم، كما قالت لجان التنسيق المحلية التابعة للمعارضة، إن 26 شخصا قد قتلوا يوم الخميس.
وفي نفس الوقت، تهدد الحركات الثورية المتصاعدة من قبل الثوار الذين يقاتلون باسم الجيش السوري الحر، بدفع الأزمة السورية إلى نقطة اللاعودة، بحيث لن تستطيع أي خطة للسلام احتواءها.
وقد أشاد أفراد من المعارضة بانسحاب القوات الحكومية والدبابات من منتجع جبل الزبداني يوم الأربعاء، بعد خمسة أيام من القتال بين الثوار والموالين، باعتباره دليلا على أن احتمال نجاح الكفاح المسلح في الضغط على الحكومة يعد أكبر من احتمال نجاح الاحتجاجات السلمية في تحقيق ذلك.وعلى الرغم من أن مراقبي الجامعة العربية قد زاروا منتجع جبل الزبداني في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن أحد النشطاء الموجودين في المدينة، والذي قدم نفسه باسم محمد فارس، قال إنهم لا علاقة لهم بالانسحاب الذي حدث في وقت لاحق، حيث قال: «لقد ظلوا موجودين في المكان لمدة ساعة ونصف، ثم غادروا. وهم لا يفعلون شيئا أكثر من مجرد المراقبة، حيث إنهم لا يقومون بحمايتنا، وبالتالي ليس هناك فائدة ترجى من وجودهم هنا».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
مسؤول في الجامعة العربية يؤكد وجود نية للتمديد لبعثة المراقبين في دمشق ومضاعفة عددهم
جريدة الشرق الاوسط... في حين أكد السفير عدنان عيسى الخضير، رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، أن الفريق أول محمد أحمد الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب، يصل اليوم، السبت، إلى القاهرة قادما من دمشق للقاء الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لإطلاعه على مجمل تطورات الأوضاع في سوريا، وتسليمه تقريره الثاني حول ما رصده المراقبون العرب ميدانيا على مدار شهر في مختلف المناطق السورية التي تشهد اضطرابات واحتجاجات، قال السفير علي جاروش، مدير الإدارة العربية بجامعة الدول العربية، إن «عمل البعثة اكتسب الزخم المطلوب خلال الفترة الأخيرة بعد زيادة أعضائها».
بدوره أكد مصدر دبلوماسي عربي مسؤول أن «كل المؤشرات الواردة من دمشق ومن بعض العواصم العربية بعد التشاور في ما بينها، تشير إلى أنه سيتم التمديد لبعثة المراقبين العرب في سوريا ومضاعفة عددهم إلى نحو 300 مراقب»، قائلا: «خصوصا مع وجود إعلان من الحكومة السورية بالموافقة على التمديد ووجود رفض من عدد من العواصم العربية لفكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا وعدم إغلاق نافذة الحل العربي للأزمة السورية».
من جانبه أوضح الخضير أن «الأمين العام هو من سيرفع تقرير البعثة إلى اللجنة الوزارية المعنية لدراسته ورفعه مع عدد من التوصيات لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في نفس اليوم، لاتخاذ القرار المناسب»، لافتا إلى أنه من المقرر أن يترأس اجتماعات اللجنة الوزارية والمجلس الوزاري، الأحد، الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر.
وقال جاروش في تصريح له أمس، إن «رئيس البعثة الفريق أول محمد الدابي، يرى أنه تحقق خلال الفترة الأخيرة الزخم المطلوب في عمل البعثة بعد أن زاد عدد أعضائها وانتشرت في 20 موقعا يشمل أنحاء سوريا، بعد أن توفرت لها بعض الأجهزة والمعدات والترتيبات اللوجيستية التي كانت تنقصها»، لافتا في هذا الإطار أنه «ما زال هناك احتياج لمزيد من التجهيزات والمعدات».
ولفت جاروش إلى أن «الجامعة العربية أرسلت فور التوقيع على البروتوكول وفدا كمقدمة للتحضير للترتيبات اللوجيستية والإدارية، وهذا استهلك جزءا من مدة الشهر الخاصة بالبروتوكول».
وحول ما إذا كانت البعثة ستدين سوريا وأطراف المعارضة بعدم الالتزام بالمبادرة العربية، وهل سيؤدي ذلك إلى عدم التمديد للبعثة، ذكر جاروش أنه «غدا، الأحد، سيقدم الفريق الدابي تقريره للجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمجلس الوزاري عن عمل البعثة الذي بدأ فعليا اعتبارا من يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى تاريخه.. وهذا التقرير يرصد الواقع في سوريا، كما هو وقائم على أساس الشفافية والوضوح، ويحدد ما توصلت إليه البعثة من خلال عملية التحقق والمشاهدة للأحداث كما تمت على الأراضي السورية».
وحول ما تردد عن تفتيش أعضاء البعثة في مطار دمشق وفي الفندق ومصادرة أجهزتهم وحقائبهم، قال جاروش: «الحقيقة أن بعض وسائل الإعلام موظفة لغرض تشويه الواقع وتغيير الحقائق التي تجري في سوريا»، لافتا إلى أن «هذا التشويه طال، للأسف، جامعة الدول العربية وبعثتها»، موضحا أن «هذه الوسائل بثت أخبارا غير حقيقية عن عمل البعثة وعن رئيسها وبعض أفرادها». نافيا تفتيش أفراد البعثة في مطار دمشق، بقوله: «هذا لم يحدث وأمر مختلق تماما، خصوصا أنني شخصيا كنت موجودا في الموقعين المطار والفندق».
من دمشق للقاهرة.. ناشط سوري يشعل الثورة السورية إعلاميا
يخطط للعودة رغم اعتقاله مرتين.. ويسعى لتكوين رابطة أخبار للناشطين
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: هيثم التابعي... «شقة صغيرة في قلب القاهرة تطل على ميدان مزدحم، كومبيوتر شخصي أبيض متطور على الطاولة، دقات متتابعة تصدر من برنامج (Skype)، هاتف (I-phone) مربوط بـ(تويتر)، متصل من مدينة دوما السورية يبلغ عن بدء جنازة، صوت فتاة من الأردن تسأل عن هوية قتيل، الأخبار تتوالى عبر شاشة جهاز (I-Pad)، في زاوية بعيدة يقبع أهم سلاح.. كاميرا فيديو فائقة الجودة».. إنها الثورة السورية حين تدار إلكترونيا من القاهرة على بعد مئات الأميال من حمص، حماه، درعا، حيث القمع والقتل في الشوارع.
«إنها ثورة (Skype) بامتياز»، هكذا يقول رامي جراح، أشهر منسقي الثورة السورية، والمعروف إعلاميا وعلى شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم «AlexanderPageSy»، لـ«الشرق الأوسط» من مكتبه في القاهرة، حيث فر إليها بعدما كشفت الأجهزة الأمنية هويته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقبل سبعة سنين، لم يكن يتصور جراح المولود في قبرص لأبوين سوريين، أنه سيكون جزءا من الانتفاضة السورية، لكن زيارته الأولى لدمشق عام 2004 انتهت مأساوية بمصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. أجبر جراح على البقاء، ليعمل في مجال الاستيراد والتصدير. وقبل اندلاع الانتفاضة السورية في مارس (آذار)، حاول جراح رفقة شباب سوريين تنظيم مظاهرة في بداية فبراير (شباط)، لكنهم فشلوا، ويقول جراح، الذي فضل استخدام الإنجليزية طوال حواره مع «الشرق الأوسط»: «البداية كانت غير منظمة، كنا مجموعات متفرقة، وليس بينا أي تنسيق»، ثم انطلقت الثورة في مارس والتي شارك فيها جراح، مصورا عبر هاتفه المحمول وكاميرته فائقة الجودة لأحداثها.
وفي 25 مارس اعتقل جراح، حيث وضع وحيدا لثلاثة أيام في زنزانة أحد الأفرع الأمنية في دمشق. ويقول جراح عن تجربة اعتقاله الأولى «تركوني بلا طعام، وبلا شراب، منعوني بالقوة من النوم أو الجلوس لثلاثة أيام، تأذت ركبتي كثيرا بسبب هذا»، لكنهم أفرجوا عنه بعدها. ويقول جراح «ليومين، شعرت بالجنون، شعرت بأن أحدا اغتصبني»، مضيفا بتأثر «لكني قررت أن أنقل كل شيء للعالم».
وعبر برنامج «Skype» بدأ جراح التنسيق مع الكثير من الناشطين الذين لم يكن ولا يزال لا يعرفهم شخصيا على الإطلاق، قائلا «كونا شبكة علاقات من الناشطين في مختلف المدن السورية، لا نعرف أسماء بعضنا بعضا، ولا أشكالنا، فقط أسماء مستعارة، فنحن نتواصل صوتيا فقط ومن دون إعطاء أي معلومات عن هويتنا»، وباستمرار يظهر جراح، ذو السبعة والعشرين عاما، على قنوات الأخبار الأجنبية ليتحدث بإنجليزية طليقة عن ثورة بلاده، ويقول جراح «لغتي العربية ليست طليقة، لذا فضلت الابتعاد عن القنوات العربية حتى لا يقول أحد إنني عميل أجنبي مثلا». وبينما كان جراح يتحدث لـ«الشرق الأوسط» كانت عشرات الاتصالات تنهال عليه عبر «Skype» من مختلف المدن السورية، أحدها يبلغ عن قتيل، وآخر يذكر بموعد بث جنازة، وثالث يستفسر عن هوية قتيل، وهو ما كان جراح يدونه على حاسوبه الشخصي بدقة بالغة.
وعبر الثورة السورية ظل جراح باسمه المستعار يبث مقاطع فيديو لمظاهرات دمشق صورها بنفسه بالكاميرا الخاصة به، لكن أحدا أبدا لم يعرف من هو (AlexanderPageSy) شخصيا، حتى زوجة جراح نفسها «لم أرد توريطها في الأمر، أردت الحفاظ عليها من أي ضغط»، هكذا قال جراح الأب للطفلة لاما (عشرة أشهر)، والتي قال إنها كانت السبب الرئيسي في فراره من سوريا.
واعتقل جراح ثانية لساعات معدودة في يونيو (حزيران) بسبب اقترابه بسيارته من مظاهرة للفنانين السوريين في دمشق، المثير أن جراح يقول «الأجهزة الأمنية السورية لم تكن تعلم أنني اعتقلت من قبل، يبدو أنهم يعملون من دون أي سجلات».
لكن في أواخر سبتمبر (أيلول) بدا أن حيلة الاسم المستعار لجراح قد انكشفت، حيث تعرض للضرب من أشخاص أخبروه بأن عليه أن يصمت من دون أي تفاصيل، ثم عبر مصدر خاص تم إبلاغه فجر الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) أنه سيتم القبض عليه باكرا. يقول جراح «أيقظت زوجتي، جمعت ما أستطيع من أموال، وأخفيت سيارتي، واستقللنا تاكسيا للحدود مع الأردن»، متابعا «بدا لي أن قرار اعتقالي لم يصل لضباط الحدود بعد.. سمحوا لنا بالمرور، ختمنا جوازات السفر، ثم انتقلنا بالطائرة للقاهرة.. إنها رحلة مجنونة، لم أكن لأفر أبدا لولا أسرتي وابنتي».
لكن خطط جراح، الذي درس الصحافة في الإمارات العربية، لم تتوقف في القاهرة، حيث لا يزال يدير شبكة الناشطين بالحماس نفسه، وحاليا يفكر جديا رفقة ناشطين في بث الأحداث عبر تأسيس رابطة أخبار الناشطين (Activist news association)، في مكتب خاص، حيث سيضم استوديو وغرفة أخبار تسهم في إخراج قناة تلفزيونية على الإنترنت وراديو بل حتى صحيفة، ويقول جراح «لدينا شبكة أخبار يعتمد عليها العالم، لذا نحن قادرون على القيام بالأمر وحدنا».
وينتظر جراح بفارغ الصبر أن يقوم الثوار بالسيطرة على مدينة سورية ليعود لسوريا لمواصلة رحلته التي بدأت رغم عنه في 2004، لكنها ستستمر بإراداته الحرة حيث يقول، وهو يودعنا ممسكا بكاميرته التي يعتبرها سلاحه الخاص «أنا جزء من سوريا.. ولا يمكنني الآن تصور الحياة خارجها».
حياة الناس في دمشق تنقلب رأسا على عقب وبعض العائلات تفتقر للطعام والتدفئة
الغلاء حدث ولا حرج.. وفقدان السلع الأساسية بات ظاهرة مألوفة
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب
لم تعد ربوع الشام على حالها من الأمن والرخاء والبحبوحة، فالإجراءات الأمنية التي يفرضها النظام السوري في أحياء دمشق ومحيطها وريفها بدلت حياة الناس، وأدخلتهم في نفق لا أحد يتنبأ بنهايته. غير أن «الشوام» كما يسمون أنفسهم باللهجة العامية واثقون من تخطي هذه المرحلة بإيمان وصبر وثبات كما يقول أحد أبناء دمشق.
«لقد انقلبت الحياة رأسا على عقب في دمشق، وتبدلت أولويات الناس الذين لا همّ لهم إلا إطعام أولادهم وتأمين الوقود لتدفئتهم»، يقول محمد أبو عمر، أحد أبناء العاصمة دمشق. ويكشف محمد لـ«الشرق الأوسط» أن «غلاء المعيشة في دمشق حدث ولا حرج، وهناك عائلات باتت في حالة يرثى لها، ولم تعد تملك وجبات الطعام اليومية، عدا عن أن فقدان القسم الأكبر من السلع والمواد الغذائية بات ظاهرة مألوفة، لكن رغم كل هذه الضغوط فإن معنويات الناس عالية، لأن الجار لا يتخلى عن جاره، ووصل الأمر بسكان بعض الأحياء إلى إسعاف بعضهم بعضا بوجبات الطعام». ويقول محمد «أصبح مشهد رجل أو سيدة أو طفل يحمل الأطباق في الشوارع لنقلها إلى عائلة أخرى محتاجة أمرا مألوفا في المشهد اليومي، رغم أن حاملي هذه الأطباق يمرون على عدد من الحواجز المنتشرة في الحي الواحد رغم ضيق مساحته واكتظاظه، وهذا الانتشار الواسع للحواجز معمم على أحياء دمشق الداخلية وفي محيطها، لا سيما في القابون وبرزة والزملكا ومخيم اليرموك والحجر الأسود، ويستثنى منها فقط الأحياء التي توجد فيها السفارات ومؤسسات الدولة التي لا يوجد فيها سكان بشكل كبير».
ويلاحظ محمد أن «الناس لم يعودوا يذهبون إلى المناطق التجارية، فالتاجر أو صاحب المحل يفتح مؤسسته من الصباح وحتى المساء ولا يجد من يبيعه إبرة، فيعود ليلا إلى بيته خالي الوفاض». ويضيف «هناك صورة مؤلمة لمشهد اصطفاف الناس بالطوابير على محطات الوقود للتزود بمادة المازوت للتدفئة، واليوم (أمس) تألمت لحال رجل وقف لأكثر من ساعتين ينتظر دوره على المحطة، وإذا به يحصل على لتر واحد من المازوت لأنه لا يملك سوى 25 ليرة سورية». ويؤكد محمد أن «كل من يقول إن دمشق تعيش حياة طبيعية والناس يتحركون وينزلون إلى أعمالهم بشكل عادي يجافي الحقيقة، لأن من يتحرك داخل الحي الواحد لا بد أن يمر بثلاثة حواجز على الأقل. إن هذه الحقيقة لا ينكرها إلا أتباع النظام والمنتفعون منه». ويجزم الشاب الدمشقي بأن «الخوف الذي كان ينتاب السوريين ومنهم أهل الشام أصبح من الماضي، فحواجز الأمن وصلف الشبيحة لم يعدوا يخيفان الأطفال، وبالأمس (أول من أمس) خرجت مظاهرة لأطفال من مدرسة ابتدائية في حي تملؤه الحواجز الأمنية والعسكرية، وهم يهتفون بإسقاط النظام وإعدام الرئيس (السوري بشار الأسد)، وكلما فرقهم الأمن في مكان يعودون ليتجمعوا وينطلقوا بمظاهرتهم من مكان آخر». ويشير إلى أن «علامات التعب والإرهاق باتت واضحة على وجوه ضباط الجيش وعناصر الأمن، فقبل أيام خرجت مظاهرة في دوما (ريف دمشق) عقب صلاة العشاء، واستمرت حتى منتصف الليل، وتحول موقعها إلى كر وفر بين أفرادها وأفراد الجيش، وعند الساعة الثانية عشرة ليلا تقدم ضابط برتبة عقيد من المتظاهرين، وقال لهم «والله أهلكتمونا، أرجوكم اذهبوا إلى منازلكم وعودوا صباحا لأننا نريد أن ننام قليلا». ويكشف أن «بعض العناصر الأمنية الذين يقفون على الحواجز يسربون معلومات إلى الثوار عن اجتماعات لضباط كبار والخطط التي يعدها هؤلاء ويحرضون على استهدافهم، وهذا دليل على أن غالبية عناصر الجيش والأمن قلوبهم مع الثورة، لكنهم لا ينشقون خوفا من كشف أمرهم وتصفيتهم».
«هيومان رايتس» تطالب بنشر تقرير المراقبين وخبراء يعتبرون مواقف الأمم المتحدة متناقضة
اعتبرت مهمتهم فاقدة للمصداقية وحثّت مجلس الأمن على فرض عقوبات على دمشق
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. في وقت دعت فيه منظمة «هيومان رايتس ووتش» الجامعة العربية إلى نشر تقرير مراقبيها في سوريا وحثت مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على دمشق من أجل وقف العنف، أصدر عدد من الخبراء السوريين تقريرا يبرز التناقض بين مواقف الأمم المتحدة من جهة وما يطبّق من جهة ثانية في سياستها وبرامجها على الصعد كافة ولا سيّما الإنسانية منها. وفي الرسالة التي وجهتها إلى الجامعة العربية، اعتبرت «هيومان رايتس ووتش» أنّه «على الجامعة العربية أن تنشر بشكل علني التقرير النهائي لبعثتها للمراقبين في سوريا بكامله».
واعتبرت «هيومان رايتس» أنّه قد «تم المساس بمصداقية المهمة منذ بدئها بسبب نقص الشفافية والاستقلالية» معبرة عن الأسف خصوصا لأن معايير اختيار المراقبين لم تكن متوافرة. وفي رسالتها حثت هيومان رايتس ووتش الجامعة العربية على «العمل مع مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة على سوريا وعقوبات على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة والمطالبة بإمكانية وصول العاملين الإنسانيين والصحافيين الأجانب ومنظمات غير حكومية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، بحرية إلى البلاد».
وكان التقرير قد لفت إلى القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين فيه استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام وإلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك «لحماية المدنيين من القمع الوحشي»، مشجعة مجلس الأمن على «إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية».
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى تصريحات أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون التي اعتبر فيها أن الأسد فقد شرعيته وعليه اتخاذ إجراءات جريئة للإصلاح قبل أن يفوت الأوان، لكنه في الوقت عينه أكّد أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا تقوم بدعم النظام السوري. كذلك، انتقد تصريحات فاليري أموس، منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة التي أعلنت أنّ الاقتراحات بإقامة «ممرات إنسانية» في سوريا لمساعدة المدنيين ليس لها ما يبررها، ثم عادت وأكّدت أن ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالانتفاضة الشعبية في سوريا ضد حكم بشار الأسد وأن الصليب الأحمر طلب مساعدات لإطعام 1.5 مليون شخص، وأن الأمم المتحدة ليست قادرة على تقويم هذه الاحتياجات بشكل شامل بسبب قلة عدد الموظفين الدوليين العاملين في سوريا، مع العلم أن المنظمة قامت وفي اليوم نفسه بسحب موظفيها من سوريا خوفا على أمنهم.
هذا التناقض، ينسحب أيضا وفق التقرير، على مواقف «اليونيسيف» التي أشار مدير تنفيذها إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها سوريا، وتابع مطالبة بالتحقيق في تقارير وصفتها بـ«أعمال مروعة» ضد أطفال احتجزوا خلال الاحتجاجات الحالية بالبلاد، كما أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان، باولو بينير أنّ «قوات الأمن السورية قتلت 307 أطفال منذ بدء الاحتجاجات، إضافة إلى أنّ هناك أطفالا في عداد ضحايا أعمال التعذيب والقتل التي نفّذتها قوات الأمن». ورغم اعترافهم بهذا الواقع، عاد مكتب منظمة اليونيسيف في سوريا، وناقش خطته السنوية في حضور عدد من الوزراء السوريين. مع العلم، أنّ مكتب اليونيسيف في سوريا يعمل بشكل وثيق مع الجمعيات الأهلية المنضمة إلى الصندوق السوري للتنمية الذي ترأسه السيدة الأولى ويوفر كل أنواع الدعم لبرامجها. وفي ما اعتبره التقرير تخبطا في السياسات والتصريحات ولا سيما على مستوى الإغاثة؛ ففي حين تقوم المنظمة بواجباتها في مساعدة اللاجئين العرب والأجانب في سوريا، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى الآلاف في كل من تركيا ولبنان والأردن، ولم تقم المنظمة إلا بتقديم مساعدات خجولة لهم.
وفي تعليقه على تقرير الخبراء السوريين، لفت ياسر النجار، عضو المجلس الوطني والمجلس الأعلى لقيادة الثورة، والذي كان يتولى إدارة جمعية أهلية في سوريا وعضوا في إدارة اتحاد المنظمات غير الحكومية، إلى أنّ التناقضات بين مواقف الأمم المتحدة وبين سياستها العملية يعود بشكل أساسي إلى التقارير المختلفة بل والمتناقضة التي تتلقاها المنظمة من المنظمات العالمية من جهة ومن الكوادر السورية التابعة للنظام التي تعمل في مكاتب المنظمة في الداخل. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الكوادر السورية التي تعمل في مكاتب المنظمة في سوريا هي التي كان النظام قد رشحها للقيام بهذه المهمة وهم بالتالي من التابعين له، ولن تختلف تقاريرها التي تفتقد إلى المصداقية عن الأكاذيب التي يحاول النظام بثها». وفي حين يطالب النجار الأمم المتحدة بأن تكون «منصفة في مقاربتها الوضع السوري كي لا تفقد مصداقيتها»، يؤكد «ضرورة العمل على وضع خطط حالية ومستقبلية من شأنها مساعدة الشعب السوري الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية وإنسانية قابلة للتفاقم يوما بعد يوم».
كذلك، اعتبر التقرير أن هذه الازدواجية في المعايير والتسييس الواضح لتقارير وقرارات الأمم المتحدة، يثير المخاوف حول الموقف الحقيقي للمجتمع الدولي لإنصاف الشعب السوري ويكشف عدم قدرتها على إيجاد رؤية واضحة دولية قادرة على إحياء سلطة حقيقية للقانون الدولي لإنصاف الشعب السوري الذي يتعرض إلى مجازر وحشية يوميا وانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان.
المرصد السوري: شبيحة النظام بلندن يحاولون ضرب مصداقيتنا
قال لـ «الشرق الأوسط» : الإعلام الرسمي يشن حملة ضدنا في وسائل إعلامه
لندن: «الشرق الأوسط» .... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه ومنذ بداية الثورة السورية يسعى النظام والبعض من «شبيحته» ممن يقيمون في بريطانيا إلى ضرب مصداقية المرصد وتشويه صورته عبر إنشاء مواقع مشابهة باسم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية باسم المرصد وإصدار تصريحات لا تعود بأي شكل من الأشكال إلى تقارير وبيانات المرصد حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مؤسس ومدير المرصد رامي عبد الرحمن هو الناطق الرسمي والوحيد باسم المرصد ولا يوجد للمرصد أعضاء في الخارج سوى رامي عبد الرحمن، وهيفين كاكو المتحدثة باللغة الإنجليزية باسم المرصد. وقال رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام السوري الرسمي يشن حملة ضدنا في وسائل إعلامه، أما (شبيحة) النظام فهم معروفون بالأسماء موجودون في إدجوار رود، يحاولون تشويه سمعة منظمتنا الحقوقية»، مع العلم بأن البيانات والمواقف الرسمية التي تصدر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان تنشر على الموقع الرسمي للمرصد على الشبكة العنكبوتية: www.syriahr.com وعبر البريد الإلكتروني للمرصد: [email protected].
ساركوزي: 2012 عام المخاطر.. ولن نسكت على «الفضيحة السورية»
الرئيس الفرنسي اتهم قادة إيران بالكذب المتواصل.. وحذر من نفاد الوقت وحرب تقود إلى فوضى
جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم
قرع الرئيس الفرنسي، أمس، ناقوس الخطر، منبها إلى أن سوريا تسير إلى الفوضى التي يعني بها الحرب الأهلية في حال استمر القمع على حاله، وأن الوقت «بدأ ينفد» بالنسبة لإيران لتفادي الحرب، بسبب استمرار السير في برنامج نووي عسكري، وإلى فرض الهيمنة على لبنان، سواء أجاء بفعل الخارج أو الداخل، وحذر إسرائيل من تفويت فرصة السلام. وذهب نيكولا ساركوزي، في الكلمة التي ألقاها قبيل ظهر أمس أمام السفراء المعتمدين في العاصمة الفرنسية بمناسبة السنة الجديدة، إلى وصف العام الحالي بأنه «عام المخاطر» بعد أن كان عام 2011 «عام التحولات» العربية.
واستخدم ساركوزي لغة بالغة التشدد في تناوله للملف السوري؛ حيث أكد أن بلاده «لا يمكن أن تصمت أمام الفضيحة السورية»، المتمثلة في «القمع الوحشي» الذي يلجأ إليه النظام السوري لإسكات الاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من 10 أشهر. وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن القمع المتواصل «يقود البلاد مباشرة إلى الفوضى التي سيستفيد منها المتطرفون من أي جهة» في ما يبدو أنه إشارة إلى المخاوف التي تلم بأكثر من عاصمة عربية وغربية من اتجاه سوريا نحو حرب أهلية وما ينتج عن ذلك من زعزعة الاستقرار الإقليمي النسبي وما له من تأثيرات على مجمل المنطقة وأبعد منها. وإزاء ما يبدو أنه عجز الجامعة العربية عن فرض خطة السلام التي أقرتها ووافقت عليها سوريا وبقاء مجلس الأمن الدولي خارج اللعبة بسبب معارضة روسيا والصين ودول ناشئة، فإن باريس تريد أن ترفع الصوت. وقال ساركوزي: «إن فرنسا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.. لكنها لن تصمت عن الفضيحة الجارية هناك». وعلى الرغم من التحفظات الفرنسية على طريقة عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا، فإن ساركوزي وصف مبادرة الجامعة بأنها «شجاعة ويجب أن تستمر»، مضيفا أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن «يمد لها يد المساعدة».
غير أن ما ترغب به باريس، ومن شأنه أن يقوي بعثة المراقبين ويجعلها تحقق المهمة الأساسية التي أرسلت من أجلها وهي وقف حمام الدم، لا يبدو أنه قريب المنال. واعترف وزير الخارجية ألان جوبيه، أمس، في حديث لصحيفة «ويست فرانس»، أن الوضع في سوريا وصل إلى «طريق مسدود» بسبب استمرار تكبيل تحرك مجلس الأمن الدولي واستمرار تصليت سيف الفيتو على أي قرار يمكن أن يدين القمع ويدعو إلى تدابير عقابية. ولأن الوضع على هذا الحال، فإن جوبيه رد على سؤال بخصوص مشروع إرسال قوات عربية إلى سوريا بقوله: «نحن لا نعمل على هذا السيناريو (في الوقت الحاضر) بسبب الوضع الإقليمي الحالي». وتريد باريس من الجامعة العربية أن «تقيّم بوضوح» مهمة البعثة العربية وأن ينقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي؛ لذا اقترحت أن يقوم أمين عام الجامعة، نبيل العربي، شخصيا، بعرض التقرير على مجلس الأمن. وسبق لمصادر فرنسية رفيعة المستوى أن أبلغت «الشرق الأوسط» أن باريس «لا تريد أن تستمر مهمة البعثة العربية على حالها في سوريا إلى ما لا نهاية» وهو الموقف الذي عبرت عنه واشنطن، أول من أمس، على لسان الناطق باسم خارجيتها.
وتعتبر المصادر الفرنسية أنه من «المهم جدا» أن ينجح مجلس الأمن في «مد إصبعه» إلى الأزمة السورية، وهي بذلك تعول على الجامعة العربية التي ترى أنها الجهة الوحيدة القادرة على تمكين المجلس من أن يلعب دورا، على الأقل، في المجال الإنساني، لكن بانتظار تطور من هذا النوع، فإن باريس تستمر في العمل على صعيدين متصلين، الأول هو: فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على الأفراد والشركات الفرنسية وثيقة الصلة بالنظام، وهذا ما سيعلنه الوزراء الأوروبيون يوم 23 الجاري في بروكسل. والثاني: الاستمرار في دعم المعارضة السورية. وفي هذا السياق أعلن جوبيه أن باريس «مستمرة في الحوار مع المعارضة التي تدعوها إلى تنظيم صفوفها والانفتاح على جميع الحساسيات». لكن فُهم من مصادر مختلفة في العاصمة الفرنسية أن «مساعدة» المعارضة يمكن أن «تتخذ أشكالا مختلفة» من أجل التوصل إلى إحداث «تغيير ما» في المعادلة القائمة ميدانيا في الوقت الحاضر.
وكان لافتا أن ساركوزي وجه نداء إلى الصين وروسيا طالبا «مساعدتهما» على إيجاد المخارج في الملفين السوري والإيراني. وربط الرئيس الفرنسي بين الوضع السوري والتطورات المحتملة في لبنان عبر القوة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل». وإزاء تصاعد المخاطر «المحتملة» في لبنان، شدد ساركوزي على وقوف بلاده إلى جانب لبنان «سيد ومستقل»، مضيفا أن فرنسا «صديقة لكل اللبنانيين»، لكنها «لن تكون شريكة في عملية الهيمنة على لبنان، سواء أجاءت من الخارج أو انبعثت من الداخل». وفي تحذير مبطن للنظام السوري، أكد ساركوزي أن كل من يتجرأ على الاعتداء على الجنود الفرنسيين الموجودين في جنوب لبنان للمحافظة على استقلال هذا البلد وسيادته «سيتحملون النتائج فورا». وسبق لفرنسا أن رأت في الاعتداء الذي تعرض له جنود من وحدتها العاملة في جنوب لبنان بصمات سوريا، لكن وزير خارجيتها اعترف بأنه «لا يملك الدليل» على ذلك. وينتظر أن يزور رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، باريس في الأيام الأولى من الشهر المقبل تلبية لدعوة رسمية من نظيره فرنسوا فيون. وكما في الملف السوري، فقد لجأ ساركوزي إلى لغة متشددة في تناوله ملف إيران النووي، متهما السلطات الإيرانية بأنها «تكذب بشكل متواصل وعلى جميع الأطراف». وكما في الحالة السورية، فإن باريس تدفع باتجاه عقوبات أشد على طهران وتحديدا على قطاعيها النفطي والمالي. كان ساركوزي أول من دعا إلى فرض حظر أوروبي على مشتريات النفط من إيران وإلى تجميد ودائع البنك المركزي الإيراني في المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية بهدف عرقلة الاقتصاد الإيراني وتجفيف موارده المالية وحمله على العودة إلى طاولة المفاوضات. غير أنه بينما يتصاعد التوتر في منطقة الخليج بسبب التهديدات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، نبه ساركوزي إلى نتائج حرب يمكن أن تندلع في هذه المنطقة. وقال ساركوزي: «إن تدخلا عسكريا لن يحل المشكلة (البرنامج النووي الإيراني) بل قد يؤدي إلى الحرب والفوضى في الشرق الأوسط والعالم». ووعد الرئيس الفرنسي بأن بلاده ستقوم بما في وسعها لتفادي التدخل العسكري الذي لن يتم تجنبه، كما قال، إلا عبر فرض نظام عقوبات أقوى وأكثر حزما من خلال وقف شراء النفط «الإيراني» من «الجميع» وتجميد ودائع البنك المركزي. ونبه ساركوزي معارضي العقوبات، في إشارة إلى روسيا والصين وبلدان ناشئة أخرى، إلى أنهم «سيتحملون مسؤولية مخاطر اندلاع عمل عسكري».
وحذر الرئيس الفرنسي من أن الوقت «بدأ ينفد» وبالتالي يتعين الإسراع في تعزيز العقوبات الدولية. وتلتزم باريس، بدفع من الإليزيه، بموقف بالغ التشدد من طهران، لا بل إن مصادر فرنسية ترى أن إدارة الرئيس الأميركي «ليست متشددة بما فيه الكفاية» إزاء طهران إما لأسباب سياسية داخلية (الانتخابات) وإما محض اقتصادية (ارتفاع أسعار النفط). وسبق لمسؤولين إسرائيليين كبار أن رددوا علنا مواقف كهذا الموقف.
معارض سوري: انشقاقات واسعة في قوات الأمن و«الجيش الحر» يدخل دمشق بانتظام لحماية المدنيين
دعا عضو الأمانة العامة في «المجلس الوطني السوري» بشار حسن الحراكي الجامعة العربية إلى تقديم الدعم لـ «الجيش السوري الحر» الذي «ستقع على عاتقه مسؤولية تحرير سورية» بحسب ما قال الحراكي.
وأكد المعارض السوري أن مهمة بعثة المراقبين العرب «فشلت» وأن التقرير الذي ستقدمه بعثة المراقبين إلى وزراء الخارجية العرب «لن يكون منصفاً للشعب السوري». كما قال إن انشقاقات واسعة تمت في صفوف الجيش السوري خلال الأيام الماضية، مشيراً أيضاً إلى أن عناصر «الجيش السوري الحر» يدخلون دمشق وريفها في شكل منتظم لحماية المتظاهرين، ثم يغادرون مرة أخرى.
وقال في حديث إلى «الحياة» عبر الهاتف: «كنا نأمل في البداية في حل سوري لكن النظام رفض، ثم سعينا إلى حل ضمن البيت العربي وأيضاً النظام أفشل هذه المساعي والجهود. نحن غايتنا حماية المدنيين والسماح لهم بحرية التظاهر والتعبير، وما دام هذا لم يحدث وعجزت الجامعة العربية عن تحقيقه، ندعو إلى نقل الملف إلى الأمم المتحدة. كما نطالب أيضاً العرب والمجتمع الدولي بتقديم الدعم للجيش الحر الذي تقع على عاتقه مسؤولية تحرير سورية من هذا النظام الفاسد الطاغية».
وسألته «الحياة» عن طبيعة الدعم العربي المطلوب لـ «الجيش الحر»، فقال: «ندعو إلى دعم بكل الوسائل المشروعة، ومنها حماية من يريد أن ينشق، وهناك قطاعات عسكرية كبيرة وواسعة تحضر لانشقاقات لإيقاف آلة القتل والقمع. لكن ما يعطل هذه الانشقاقات هو مسألة تأمين وتوفير حماية لها لأن النظام لن يتورع عن استخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات لمنع حدوث هذه الانشقاقات».
وعن خريطة انتشار «الجيش الحر» في سورية قال: «إنه موجود على كامل الأراضي السورية، والأيام الماضية شهدت انشقاقات واسعة. والآن يجري التنسيق بين المجلس الوطني والجيش الحر لإعادة هيكلة الجيش الحر وتنظيم صفوفه كي يكون جيشاً وطنياً عصرياً. ونحن الآن بصدد مأسسته».
وأضاف المعارض السوري أن «الجيش الحر» موجود بكثافة في جبل الزاوية وإدلب وحماة وريفها وحمص وريف دمشق ودرعا وريفها وبعض قرى دير الزور وريف حلب. وتابع: «الجيش الحر يدخل إلى دمشق لحماية تظاهرات ثم يخرج. والآن يقوم بهذا الدور، وهناك وجود كثيف له في ريف دمشق، وتكثف كتائب الجيش الحر وجودها في الزبداني ومضايا لحماية هذه المناطق مما تتعرض له من هجوم واقتحام» من قبل القوات النظامية.
وحول هل توجد آلية لنشر «الجيش الحر» قال الحراكي: «إعادة الانتشار تأتي ضمن مشروع إعادة هيكلة الجيش الحر. وهي تتضمن أيضاً عملية استيعاب كل الضباط بكافة رتب من ينشقون في المستقبل».
وعن فكرة نشر قوات عربية في سورية، قال المعارض السوري: «نحن نعتقد أن النظام سيرفض مثل هذه الحلول كما رفض المبادرة العربية. وكلنا أمل أن لا تقوم الجامعة العربية بإعطاء النظام المزيد من المهل من خلال تمديد مهمة المراقبين أو طلب تدريبهم». وأضاف: «نحن ندعو الاجتماع الوزاري العربي إلى إنهاء مهمة المراقبين وإحالة الملف إلى مجلس الأمن. وقيام الجامعة العربية بدورها التاريخي بالضغط على روسيا لمنعها من استخدام الفيتو لأنه ثبت أن النظام لن يرحل إلا بالقوة».
وحول تقويم «المجلس الوطني» لمهمة المراقبين، قال الحراكي إن وفد المراقبين «لم يقم بالمهمة المطلوبة منه على الوجه الصحيح»، مشيراً إلى «أن المبادرة العربية نصت على سحب القوات والجيش والمظاهر المسلحة من المدن والأحياء وهذا لم يحدث. كما لم يتم إطلاق كل المعتقلين أو السماح بدخول وسائل الإعلام الحرة». ورأى أن النظام السوري «اختزل المبادرة العربية في دخول المراقبين فقط. وهم أيضاً غير مجهزين وغير مدربين. وكنا ننادي بتوفير خمسة آلاف مراقب ليغطوا كل المواقع الساخنة والجامعة العربية تحدثت عن خمسمئة مراقب، وتحت ضغط النظام خفضت العدد إلى 125 مراقباً».
واشتكى المعارض السوري من أن المراقبين تلقوا اتصالات من المعارضة كي يذهبوا إلى مناطق تشهد تظاهرات، لكنهم فوجئوا أن المراقبين لم يتوجهوا إلى تلك المناطق. وأضاف: «أنا شخصياً أتصلت بمراقبين كي يذهبوا إلى تظاهرة في جامع الرفاع في وسط دمشق وقلت لهم إن هناك اعتصاماً داخل المسجد. وأبلغني مراقبون أنهم سيذهبون إلى ذلك الموقع، لكن لاحقاً تبين لي أنهم لم يتوجهوا إلى هناك وأن أشرطة الفيديو أظهرت أن متظاهرين ومعتصمين داخل المسجد تم سحلهم وركلهم بالأقدام في الطرقات. وهذا يؤكد أن مهمة المراقبين فشلت. وكان المطلوب منهم في الحد الأدنى حماية المدنيين، لكن القتل لم يتوقف طيلة فترة عملهم».
وسئل الحراكي عن توقعه لطبيعة التقرير الذي سيقدمه رئيس المراقبين الفريق أول ركن محمد الدابي إلى اجتماع الوزراء العرب الأحد، فقال: «بصراحة لدينا أنباء أن التقرير لن يكون منصفاً للشعب السوري. وهناك تسريبات ومؤشرات تشير إلى مطالبات بوقف العمل العسكري بين الطرفين (النظام والمعارضة) وهذا ظلم، لأنه يعني اعترافاً بوجود مسلحين وفي ذلك تصديق لرواية النظام. الموجودون هناك على الأرض هم جنود وضباط شرفاء رفضوا أوامر النظام وامتنعوا عن تنفيذ إطلاق الرصاص على شعبهم وإخوانهم».
عائلات حماس إلى خارج سوريا... ورئيس الحركة إلى التقاعد قريبًا
النظام السوري يعتقل ابنة خالد مشعل وزوجها بتهم فساد مالي
موقع إيلاف..بهية مارديني
أكدت مصادر دبلوماسية لـ"إيلاف" أن "النظام السوري قام بجملة مضايقات لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس توّجها باعتقال ابنته فاطمة خالد مشعل وزوجها منذ حوالى أسبوع ". ولفتت المصادر إلى أنه "لدى مراجعة مشعل الجهات السورية المختصة، أجابت أن الموضوع يتعلق بالتحقيق في قضية فساد مالي، خاصة أن أملاكًا كثيرة في دمشق باسم ابنة خالد مشعل".
خالد مشعل
بهية مارديني من إسطنبول: اعتقل النظام السوري في وقت سابق عاملتين في منزل خالد مشعل بتهمة علاقتهما مع الموساد. وأكدت المصادر الى "أن عوائل حركة حماس بدأت تنتقل من سوريا، وأن عائلة موسى أبو مرزوق وصلت الى القاهرة".
ولفتت المصادر الى "اتجاه خالد مشعل الى التقاعد وتولي نائبه موسى ابو مرزوق لقيادة الحركة". وكانت قد ترددت في نهاية العام المنصرم أنباء عن مغادرة حركة حماس العاصمة السورية دمشق إثر توتر في العلاقات مع سوريا، وقالت أخبار متطابقة إن مشعل قدّم نصيحة إلى الرئيس بشار الأسد بالمباشرة في الإصلاح، استباقاً لاحتمال انتقال الثورات العربية إلى سوريا، وهذا قبل شهر آذار (مارس) موعد انطلاق الثورة السورية.
بعد أحداث درعا، التي ألهبت الثورة، التقى مشعل قيادات سورية، وطالبها بضرورة الإسراع في تسوية الأمر، ومعاقبة المسؤولين المتسببين بالأحداث، فنصحوه بأن يطلب ذلك من الرئيس السوري مباشرة، فطلب موعداً، لكنه لم يستطع لقاء الأسد.
ثم التقى مشعل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وطلب منه التدخل لنصح القيادة السورية بضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين، وأبلغه أن الحركة لا تستطيع أن تقف إلى جانب النظام في سوريا، في ظل كل هذه الدماء التي تراق في البلاد.
لكن مشعل نفى الأنباء، التي تحدثت عن مغادرة أعضاء حماس لدمشق، وقال "إن أفرادًا من الحركة غادروا سوريا، لأسباب وصفها بالاجتماعية، وليست لها علاقة بما يجري في سوريا من أحداث".
وأكد في تصريحات صحافية "أن ما تنقله وسائل الإعلام عن مغادرة حماس لدمشق غير صحيح، هناك بعض الأفراد من حماس اصطحبوا عائلاتهم وغادروا دمشق فعلاً، ولكن لأسباب اجتماعية تتعلق بمدارس الأولاد، لكن ليس لأسباب سياسية". وأشار الى "أن قيادة حماس لا تزال تقيم في دمشق، ولم تغادر العاصمة السورية".
أما حول ما يجري في سوريا، فاعتبر"أن حركته مع عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة عربية، لكنه استدرك قائلا: "إن حماس تتمنى لكل الدول العربية الأمن والاستقرار، وإن حماس مع حقوق الشعوب".
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
