مقرّب من المالكي يدعو أردوغان إلى "عدم دس أنفه" بالشأن العراقي

الحياة...كربلاء - أ ف ب - توقعت السلطات العراقية أمس وصول 15 مليون زائر شيعي إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروتها السبت المقبل وتجرى في حماية 35 ألف عنصر أمن.

وقال محافظ كربلاء أمال الدين الهر: «من المتوقع أن يصل عدد الزوار الوافدين إلى كربلاء لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين إلى 15 مليون زائر، بينهم 200 ألف زائر عربي وأجنبي». ويتوافد الزوار إلى مدينة كربلاء منذ عشرة أيام بصورة متواصلة ويدخلها يومياً نحو مليون زائر جاؤوا مشياً على الأقدام من كل أنحاء العراق، خصوصاً من المحافظات الوسطى والجنوبية.

وانتشرت على طول الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء آلاف الخيم التي تقدم الطعام والشراب والمنام للزائرين، فيما انتشرت القوات الأمنية في دوريات وحلقت مروحيات تابعة لطيران الجيش لحمايتهم.

وفرض في كربلاء حظر شامل لتجول السيارات منذ أيام، وفتحت الطرق للوافدين سيراً على الأقدام، وفرضت القوات الأمنية خمسة أطواق حولها.

وقال قائد العمليات في الفرات الأوسط الفريق عثمان الغانمي إن «حصيلة العمليات الأمنية بلغت القبض على 60 إرهابياً وتفكيك 14 عبوة ناسفة كانت مزروعة في طرق الزوار».

وعلى رغم الإجراءات الأمنية، قتل العشرات وأصيب مثلهم في سلسلة هجمات استهدفت الزوار وهم في طريقهم إلى كربلاء وأبرزها تفجير انتحاري في ناحية البطحاء، غرب مدينة الناصرية (جنوب) أسفرت عن مقتل 48 وإصابة نحو ثمانين آخرين.

إلى ذلك، أكد محافظ كربلاء أن «الخطة الأمنية داخل المحافظة تنفذ في شكل صحيح ولم يحدث حتى الآن أي خرق داخل حدود المحافظة».

وناشد الحكومة «بذل مزيد من الجهود لنقل الزوار لدى مغادرتهم كربلاء للعودة إلى محافظاتهم، لعدم قدرة المحافظة على القيام بذلك».

وكانت وزارة النقل هيأت أسطولاً من الحافلات ونظمت رحلات بالقطار لإعادة الزوار إلى مناطق سكنهم مجاناً. لكن ذلك لا يكفي بسبب كثافة الزوار. وعلى رغم المعوقات التي يواجهونها، أشاد الزوار بعملية التنظيم التي شهدتها الزيارة.

وقالت الحاجة أم علي (60 سنة) التي أنهت الزيارة وكانت في طريق عودتها إلى محافظة واسط، إن «الزيارة كانت أكثر تنظيماً هذا العام من الأعوام الماضية».

تتجه الأزمة السياسية في العراق الى مزيد من التعقيد، مع تضاؤل فرص نجاح المؤتمر الوطني الموسع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني . ففيما اشترطت «القائمة العراقية» عقده في اقليم كردستان عادت امس وطالبت بتنحي رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبرت كتلة «التحالف الكرستاني» ان المواقف السياسية الاخيرة تعني «فشل المؤتمر قبل انعقاده».

وكانت رئاسة اقليم كردستان اعلنت عدم مشاركة الرئيس مسعود بارزاني في المؤتمر إذا عقد في بغداد الامر الذي جاء منسجماً مع دعوات قادة «القائمة العراقية» الى نقل مكان المؤتمر الى الاقليم.

واوضح رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم في تصريح الى «الحياة» ان «مكان انعقاد المؤتمر لم يحدد بعد والامر متروك للجان التحضير التي ستوصي بالمكان المناسب، واذا قررت في بغداد فان اعتذار رئيس اقليم كردستان عن عدم حضوره لن يؤثر كثيراً لأنه سيرسل ممثلين عنه».

وعن شرط «العراقية» عقد المؤتمر في بغداد وتنحي المالكي، قال معصوم ان «ذلك يعني الغاء المؤتمر لان هذه المطالب ستؤدي الى خلافات اكبر من التي سيناقشها ، لكننا نعتقد بأن هذه التصريحات المتشنجة لا تخدم الاوضاع السياسية الا انها غير حقيقية وغير واقعية».

واضاف: «هناك اجتماع لقادة الكتل برعاية رئيس الجمهورية وما سيخرج به سيكون الموقف الرسمي للكتل وعلى الجميع الالتزام به وعدم تصعيد المواقف خدمة للصالح العام».

ونفى معصوم اتفاق كتلته مع «القائمة العراقية» على تشكيل لجنة حكماء لتحديد المسؤول عن تصعيد الازمة الراهنة ووضع الحل «لا وجود لاتفاقات ثنائية بين الكتل الان واللجنة الوحيدة التي تم الاتفاق عليها هي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني».

من جهته، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي شلاه لـ»الحياة» ان كتلته على علم مسبق بعدم قدرة بارزاني على الحضور الى بغداد بسبب انشغاله باجرءات نقل السلطة في الاقليم مشيراً الى ان «هذا ما اكده بارزاني لوفد من القائمة كان زار اربيل».

واضاف: «ان رئيس الجمهورية أكد امس (الثلثاء) خلال اجتماعه مع رئيسي الوزراء والبرلمان عقد المؤتمر في بغداد، لكن بعض الاطراف في القائمة العراقية تحاول وضع العراقيل ولا تريد انهاء الازمة الا بالطريقة التي تريدها».

واعتبر ان «العراقية» تريد عقد المؤتمر في اقليم كردستان «كي يحضره نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب لانها تريد مناقشة قضيته في المؤتمر على رغم الاتفاق على حلها بالطرق القانونية فقط».

ودعا نائب رئيس الوزراء القيادي في «العراقية» صالح المطلك، امس إلى تغيير المالكي ، معتبراً بقاءه في رئاسة الحكومة «يساوي تقسيم العراق وسيجر البلاد إلى كارثة»، أكد امتلاكه معلومات تشير إلى دعم إيران بقاء المالكي.

وقال المطلك في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه «أصبح واضحاً لدينا معادلة مفادها أن بقاء المالكي يساوي تقسيم العراق وسيجر العراق إلى كارثة ، لذلك بدأنا نخشى من هذا الموضوع خشية كبيرة ونطالب باستبداله».

وأكد امتلاكه «معلومات تشير إلى أن إيران، منذ اندلاع الأزمة السياسية، دخلت على الخط وبدأت تضغط باتجاه إبقاء المالكي على رأس الحكومة»، متسائلاً: «هل ستتصرف الكتل السياسية بإرادة وطنية تجاه ذلك، أم تخضع للأجندة الخارجية؟ هذا الذي سيؤشر إلى أين ستسير الأمور».

وحذر من «تأثيرات بقاء المالكي في الدورة الانتخابية المقبلة»، مشيراً إلى أنه «كرس العامل السلطوي وعامل التفرد والديكتاتورية عند الشخص، على رغم أن أساس الديموقراطية هو التداول السلمي للسلطة».

وأضاف أن «بقاء المالكي في هذا المكان (المنصب) لن يهيىء لانتخابات نزيهة في الدورة المقبلة، وربما تكون هناك سيطرة على مفوضية الانتخابات وعلى صناديق الانتخابات في ظل غياب الرقابة الدولية، وسيكرس حكماً ربما يستمر لسنين طويلة، وهذا الموضوع سيكون فيه خراب كبير للبلد».

ودعا إلى «اختيار شخصية تحضر لانتخابات ديموقراطية، وفيها الحد الأدنى المقبول من النزاهة».

وأشار المطلك إلى أن «قادة القائمة العراقية لا يعترضون على اختيار شخص آخر من داخل الائتلاف الحاكم ليرأس الحكومة».

وأكد أن «الكتل السياسية بما فيها أطراف من الائتلاف الحاكم ترى أيضا ضرورة تغيير المالكي، إن بقاءه في هذا المكان فيه خطورة كبيرة، وهذا الإجماع هو من التحالف الكردستاني ومن العراقية ومن أطراف في التحالف الوطني الذي يعد المالكي جزءاً منه».

وأكدت الناطقة باسم القائمة «العراقية» ميسون الدملوجي ان قائمتها «تريد عقد المؤتمر الوطني في مكان آخر غير بغداد حتى يستطيع الجميع حضوره».

وقالت ان «بغداد ليست المكان المناسب لعقد المؤتمر الوطني ونريد مكاناً آخر خارجها يستطيع بارزاني والصدر والآخرون الحضور إليه». واشارت الى ان «مطالب قائمتها بحضور بارزاني المؤتمر ليس لانه رئيس اقليم كردستان بل لانه راعي مبادرة اربيل ونحن متمسكون بالشراكة وبمبادرة اربيل وأي خروج عن هذا الامر لا نقبل به».

وجاء اتهام «الديموقراطي» بعدما نشرت صحيفة «لفين» ملفات «سرية تعود للحزب وتشير إلى أن نسبة الاصوات المزورة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية في اربيل كانت 20 في المئة، وفي دهوك 26 في المئة».

وجاء في توضيح للحزب: «عقب البيان الذي أصدرناه في 2/1/2012 عن بعض التقارير في مجلة «لفين» مدعية انها خاصة بحزبنا، بدأنا البحث والتحقيق، فتبين لنا أن عدداً من الأشخاص تجسسوا علينا لمصلحة طرف آخر»، وأضاف أن «الحزب طلب من الجهات الرسمية والقضائية في الاقليم، التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية».

وسبق لـ»الديمقراطي» أن رفع دعاوى قضائية ضد المجلة ورئيس تحريرها بتهمة التشهير.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أن اثنين من السجناء الـ11 الذين فروا من سجن «زركا» في دهوك سلما نفسيهما إلى السلطات الأمنية في المحافظة.

وكان مسؤول الإعلام في السجن وليد علي أفاد أن «11 سجيناً فروا صباح السبت بعدما تمكنوا من حفر نفق بطول 63 مترا إلى خارج السجن»، مشيرا إلى أن «الأحكام الصادرة بحق الهاربين تراوح بين الإعدام والمؤبد والسجن من 6 سنوات إلى 10 سنوات».

وفي سياق آخر، كشف رئيس فريق محامي «الاتحاد الإسلامي» محمد هاودياني ان «الحزب كان رفع دعاوى ضد المتهمين بحرق مقراته في دهوك، وصدرت قرارات بالقبض على المتهمين بحرق فرع يكرتو في قسروك»، مشيرا إلى أنه «من المقرر صدور أوامر باعتقال35 شخصا في زاخو، و20 اخرين في دهوك ممن اتهموا بإحراق المقرات».

وشهدت دهوك مطلع الشهر الماضي أعمال عنف، عندما أحرق شبان عقب خروجهم من صلاة الجمعة مرافق سياحية ومحلات لبيع الخمور يديرها مواطنون مسيحيون وإيزيديون، لكن مجموعة من مناصري «الحزب الديموقراطي»اتهموا «الاتحاد الإسلامي» المعارض بالتخطيط للأحداث، وفي خطوة انتقامية أقدموا على حرق عدد من مقراته ومؤسساته الإعلامية.

نفت الحكومة المحلية في الانبار إطلاق اي من معتقليها المتهمين بالتخطيط لانقلاب على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكد مستشار المحافظ ان بغداد «شكلت لجاناً تعمل الآن على تحقيق المطالب التي تقدمت بها المحافظة إلى الحكومة الاتحادية، مقابل تراجعها عن انشاء اقليم خاص، باستعجال اجراءاتها المتعلقة بالمعتقلين وامور اخرى». وأشار الى ان «لجنة من وزارة الداخلية قدمت الى الانبار لحسم مشكلة حاملي الرتب الفخرية في الاجهزة الامنية».

وقال محمد فتحي في تصريح الى «الحياة» ان «معتقلي المحافظة ما زالوا محتجزين ولم يتم اطلاق اي منهم. لكن رئيس الوزراء أمر في الخامس من الشهر الجاري كل اللجان العاملة على تنفيذ مطالب محافظة الانبار الإستعجال في الاجراءات القانونية لاطلاق 47 معتقلاً على خلفية تهم بالتخطيط لانقلاب. وغالبيتهم من الكسبة، عدا خمسة ضباط، وتسليم القصور الرئاسية في الرمادي الى الحكومة المحلية، واستغلالها دار ضيافة ومقراً لهيئة الاستثمار».

وعن الحاجة الى قطعات امنية لتعزيز أمن الحدود الادارية التي تعاني من انتشار خلايا ارهابية: قال «امر المالكي باستقدام قطعات امنية من المحافظات الاخرى. ووجه بإعادة تأهيل الطريق السريع بين العراق والاردن الذي يمر الجزء الاكبر منه بالمحافظة وتعويض المزارعين الذين تضررت اراضيهم بسبب السيول، واعادة دراسة مشروع مصفى حديثة بعد عدول وزارة النفط عن تنفيذه».

وكانت محافظة الأنبار هددت في تموز (يوليو) الماضي بإعلان إقليم إداري خاص بها في حال عدم استجابة الحكومة المركزية مطالبها وفي نهاية ايلول التقى المالكي وفداً من الحكومة المحلية قدموا إليه 15 مطلباً بينها اطلاق معتقلين ومنحها صلاحيات ادارية اوسع.

وقال فتحي «حضرت الى المحافظة اليوم (امس) لجنة من وزارة الداخلية لمعالجة قضية حاملي الرتب الفخرية من الضباط في الاجهزة الامنية حيث صنفت المشمولين الى ثلاث فئات، الاولى من اصحاب الشهادات حيث سيتم تثبيتهم كضباط، والثانية تشمل من هم من دون شهادات وستوصي اللجنة بتعيينهم في شرطة اما الفئة الثالثة من كبار السن فسيحالون على التقاعد».

وعن الملفات الاخرى الخاصة بالداخلية اوضح ان «هناك حوالي 200 من عناصر الشرطة السابقين رفضوا العودة الى الخدمة بعد نيسان (ابريل) 2003 وترى الحكومة المحلية اهمية الاستفادة منهم، ولمسنا تجاوباً من اللجنة للاتفادة من خبراتهم».

وعن مشكلة الموظفين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة قال فتحي «تتركز هذه القضية بشمول اكثر من 250 ضابطاً من الداخلية والدفاع والمخابرات بإجراءات هذا القانون والحل في حاجة الى تشريع».