الجيش الإسرائيلي يوزع صورة للأقصى من دون قبة الصخرة...السلطات الإسرائيلية هدمت 46 مؤسسة سكنية خلال العام الماضي في القدس
تحول تاريخي في البنتاغون نحو تحديات المحيط الهادئ
 السبت 7 كانون الثاني 2012 - 5:58 ص  2126  0  دولية |
الميزانية الدفاعية تتأقلم مع زمن التقشف ومرحلة ما بعد الانسحاب من العراق
تحول تاريخي في البنتاغون نحو تحديات المحيط الهادئ
جريدة السفير..
جو معكرون
بعد ارتفاع غير مسبوق في الميزانية الدفاعية الأميركية منذ هجمات 11 أيلول العام 2001، بدأ البنتاغون بالتأقلم مع زمن التقشف المالي، معلنا عن اكبر تحول في الاستراتيجية الدفاعية منذ حرب فيتنام، أي نهاية عصر خوض الحروب البرية ومكافحة "التمرد" وعمليات بناء الدول المتعثرة.
وبعد سرد ما حققته ولايته الرئاسية من قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وإحراز تقدم في أفغانستان والانسحاب من العراق والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا، قال الرئيس باراك أوباما، في مؤتمر صحافي امس، "الآن نطوي صفحة عقد من الحرب لان لدينا الفرصة والمسؤولية لنتطلع إلى القوة التي نحتاج اليها في المستقبل". وأضاف "في الوقت ذاته، علينا أن نجدد قوتنا الاقتصادية هنا في الوطن، التي هي أساس قوتنا في العالم".
الهدف الرئيسي من هذه المراجعة التي استمرت لفترة تسعة أشهر هو تقليص مبلغ 480 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة ضمن استراتيجية دفاعية تنقل التركيز الأميركي من العمليات البرية في العراق وأفغانستان إلى العمليات البحرية والجوية في المحيط الهادئ، مع تشديد على الأهمية القصوى للتعاون مع "الأطلسي" من خلال مناورات مشتركة ومهام استشارية في أميركا اللاتينية وأفريقيا لتعويض هذا التقليص في الحضور الأميركي.
وقال أوباما "مواجهة تحديات زماننا لا يمكن أن تكون عمل الجيش وحده أو الولايات المتحدة وحدها، بل تتطلب كل عناصر قوتنا القومية والعمل معا بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء".
تركيز الميزانية الدفاعية سيكون على الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهيمنة في المجال الانترنت ومكافحة أسلحة الدمار الشامل والاستثمار في تكنولوجيات حديثة لمكافحة الإرهاب وفي صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاعية لمواجهة تنامي قوة الصين العسكرية. هذا التقليص سيشمل أيضا بين 10 إلى 15 في المئة من القوات البرية وقوات المارينز لصالح استثمارات جديدة في قدرات القوات البحرية والجوية لمواجهة صعود نفوذ الصين في المحيط الهادئ، وتفاصيل الميزانية الدفاعية ستتوضح الشهر المقبل عندما تكشف إدارة أوباما عن ميزانيتها الفيدرالية لعام 2013.
وقد يحصل أيضا تقليص تلقائي في الميزانية الدفاعية بحجم 500 مليار دولار في كانون الثاني 2013 إذا فشلت لجنة الكونغرس المعنية بتقليص النفقات في إيجاد تسوية يقبل بها الحزبان الديموقراطي والجمهوري. هذه الزيادة تقلق البنتاغون لدرجة وصفها وزير الدفاع ليون بانيتا بأنها "سيناريو يوم القيامة" وستضيف 1 في المئة على معدل البطالة الأميركي.
بانيتا، المتخصص بشؤون الميزانية، تسلم منصبه بشكل رئيسي لإنجاز هذه المراجعة الاستراتيجية التي فرضها قانون الرقابة على الميزانية الذي اقره الكونغرس العام الماضي. وقال أوباما في هذا السياق "علينا أن نتذكر دروس التاريخ. لا يمكننا تحمل تكرار أخطاء الماضي، بعد الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام حين ترك جيشنا غير مستعد للمستقبل".
وبعد التأكيد أن واشنطن بدأت تنظر ابعد من أفغانستان والعراق، تابع أوباما "سنبقى متيقظين، لا سيما في الشرق الأوسط". وأضاف "سيكون جيشنا اصغر حجما لكن العالم يجب أن يعرف أن الولايات المتحدة ستحافظ على تفوقها العسكري بقوات مسلحة رشيقة ومرنة ومستعدة لنطاق كامل من الطوارئ والتهديدات".
ابعد من الميزانية هناك معطيات فرضت هذا التحول الأميركي. لم يعد هناك قلق من اجتياح روسي لأوروبا وبالتالي هناك تخفيض حوالى 3 إلى 4 آلاف جندي من القوات المنتشرة في القارة، والعراق على مشارف أن يكون تفصيلا أميركيا وأفغانستان على طريق فك الارتباط حتى إذا تطلب الأمر حوارا مع حركة طالبان، وبالتالي حجم القوات الأميركية في العراق وأفغانستان انخفض من 180 إلى 90 ألفا اليوم. والدرس الآخر ان عملية "الاطلسي" في ليبيا كلفت الخزينة الأميركية 1,1 مليار دولار فقط من دون سقوط اي قتيل في صفوف الجنود الأميركيين او "الاطلسي" في مقابل 1,38 تريليون دولار و7362 قتيلا في حربي العراق وافغانستان.
وتذكر المراجعة الاستراتيجية تحت عنوان "استدامة القيادة الأميركية العالمية"، والتي تقع في ثماني صفحات، أن التركيز سيكون على الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط مع التجاوب مع تطلعات الشعوب. وتقول الوثيقة "ستشدد السياسة الأميركية على امن الخليج، وذلك بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي عندما يكون الأمر مناسبا لمنع تطوير إيران قدرة سلاح نووي ومواجهة سياستها لزعزعة الاستقرار". وتعرب عن قلقها من صعود نفوذ الصين وإيران بالقول "يجب أن تحافظ الولايات المتحدة على قدرتها في إبراز قوتها في مناطق حيث نفاذنا وحريتنا يتعرضان للتحدي".
ووصف بانيتا الإستراتيجية بأنها "تحول تاريخي إلى المستقبل"، مشيرا الى ان المراجعة استندت الى اربع دعائم، هي الحفاظ على التفوق العسكري الأميركي وإانشاء "قوة عسكرية صغيرة مجهزة جيدا افضل بكثير من قوة اكبر غير مستعدة". والتقليص سيكون شاملا حتى في مجالات سيعترض عليها الكونغرس وسيتم الحفاظ على التطوع في الجيش الاميركي. وقال "تمكن مواجهة اكثر من عدو في الوقت ذاته... تمكن مواجهة حرب برية في كوريا وفي الوقت ذاته مواجهة تهديدات مضيق هرمز".
ورئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال مارتين ديمبسي اعتبر ان "الاتجاهات الديموغرافية والجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية تتحول نحو المحيط الهادئ". واضاف "نحن قوة عالمية وعلينا ان نكون قادرين على اجراء انشطة وعمليات عسكرية على نطاق كامل. لم يقل احد اننا لن نخوض حروبا برية".
نائب مساعد وزير الدفاع السابق والباحث في مركز "التقييمات الاستراتيجية والميزانية" مارك غونزيغر يقول لـ"السفير" ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة "لا تعني بالضرورة ان البنتاغون سيعود الى وضعية" ما قبل غزو العراق عام 2003. واضاف "لكنني اتوقع انه سيكون هناك تشديد متزايد على الحفاظ على قوات في المنطقة قادرة على اجراء مهام مثل مكافحة الارهاب ومكافحة اسلحة الدمار الشامل وحرية الملاحة". ورأى ان هذه الاستراتيجية الجديدة "تعكس القلق المتزايد من سعي ايران المتواصل لانظمة عسكرية، بما في ذلك اسلحة الدمار الشامل".
اما الباحث في مركز الدراسات الاسترايتجية والدولية انطوني كوردسمان فقال انه من السهل الحديث عن اولويات، مشيرا الى ان وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد قام بالامر نفسه قبل 11 ايلول. واضاف ان "الشيطان يكمن في التفاصيل" في اشارة الى ميزانية عام 2013 التي ستصدر الشهر المقبل، داعيا الى التركيز على السنوات القليلة المقبلة وليس العقد المقبل.
إسرائيل إلى مرحلة جديدة من تهويد القدس المحتلة: نقل إدارة أحياء عربية للجيش تمهيداً لإبعادها عن المدينة
جريدة السفير..
انتقلت إسرائيل إلى مرحلة جديدة في تهويدها القدس المحتلة أمس، بإعلانها عن خطة تهدف إلى نقل المسؤولية عن الأحياء العربية في القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار الفاصل إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي والتي تدير شؤون الضفة الغربية المحتلة، بما يمهد لسحب بطاقات الهوية المقدسية الزرقاء من سكان هذه الاحياء.
ويشمل هذا المخطط، الذي تجري دراسته بجانب مخططات اخرى، أحياء القدس الشرقية التي تقع على الجانب الآخر من جدار الفصل الاسرائيلي ولكنها تتبع إدارياً لبلدية المدينة المقدسة، وقد أدى بناء الجدار الى مشاكل لوجستية عديدة على صعيد الخدمات التي تقدمها البلدية، كما تؤكد الاخيرة. وقالت البلدية في بيان ان هدف رئيس البلدية نير بركات يتمثل في إيجاد طريقة لتبسيط وسائل تقديم الخدمات للاحياء الواقعة داخل الجدار وخارجه.
وبحسب البيان الاسرائيلي فإن «رئيس البلدية يدرس البدائل المختلفة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن عدم التوافق بين جدار الامن والحدود البلدية للقدس في ما يخص الخدمات المقدمة للسكان». واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الايام الستة في العام 1967 وضمتها إليها وأعلنتها «عاصمتها الأبدية والموحدة»، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتصر بلدية القدس على أن المخطط «لا يتضمن تغيير الحدود البلدية لمنطقة القدس»، مشيرة الى ان بركات «يرفض قطعاً» أي تعديل من شأنه التعدي على وحدة المدينة. وبحسب البلدية فإن «السبب المنطقي وراء الخطة هو انتقال تقني للمسؤولية بين البلدية والادارة المدنية من أجل تقديم الخدمات للسكان على جانبي الجدار». والادارة المدنية هي الجهاز الاسرائيلي الذي يتولى المهام البيروقراطية في الاراضي الفلسطينية.
ولطالما تعهد بركات بأنه لن «يقسم» المدينة. وكان بركات قد تحدث للمرة الاولى عن «الاستعانة بخدمات خارجية» للمناطق الواقعة خلف الجدار، في خطاب له الشهر الماضي. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية اليمينية الناطقة بالانكليزية عن بركات قوله «يجب علينا التخلي عن المناطق البلدية الواقعة خلف الجدار». وأضاف «أوصي... بالتخلي عن أجزاء من البلدية موجودة على الجزء الآخر من الجدار وضم المناطق المحصورة في الجانب الاسرائيلي التي ليست تحت مسؤولية البلدية».
ومنذ إقامة الجدار قطعت الخدمات الرئيسية عن العديد من أحياء القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار كجمع النفايات والخدمات الصحية والشرطة وحتى الخدمات البيطرية. ووفقا للمخطط الجديد ستقدّم الادارة المدنية هذه الخدمات.
ويتأثر سكان أحياء كفر عقب وضاحية البريد ورأس خميس ومخيم شعفاط للاجئين بهذه الإجراءات على الرغم من انهم يحملون الهوية المقدسية الزرقاء التي تسمح لهم بالتنقل بحرية في اسرائيل والضفة الغربية. ويقول ارييه دايان وهو باحث يعمل في منظمة عير عاميم غير الحكومية التي تعمل من أجل تقاسم القدس بشكل «عادل» بين الاسرائيليين والفلسطينيين ان «انعدام الخدمات البلدية هناك خطير للغاية». ويضيف «انطباعنا هو ان البلدية فقدت تماما اهتمامها في تلك المناطق: حيث لا تجمع القمامة ولا يتم إصلاح الطرق أو إنارة الشوارع بالاضافة الى الخدمات التعليمية السيئة وانعدام الخدمات الصحية تقريبا». وأشار بيان البلدية الى وجود «مشكلة أمنية في توفير الخدمات للسكان» حيث يمنع ذهاب ممثلي البلدية خلف الجدار دون مرافقة الجيش الاسرائيلي أو الشرطة.
ويوضح دايان انه من غير المرجح أن يؤدي نقل المسؤولية للادارة المدنية فورا الى سحب بطاقات الهوية الزرقاء من سكان هذه الأحياء، إلا انها قد تكون «خطوة كبيرة» في هذا الاتجاه. ويوضح دايان «نعرف أن السياسة الاسرائيلية تهدف «للحفاظ على التوازن الديموغرافي» في المدينة وقد يؤدي هذا القرار الى قرار آخر بسحب حق الاقامة من عشرات ألوف المقدسيين الفلسطينيين».
ويشير الخبير الفلسطيني المعروف في شؤون الخرائط والاستيطان خليل التفكجي الى ان الخطة «تقع ضمن السياسة الاسرائيلية للتخلص من سكان القدس الشرقية». ويضيف ان «الجدار في القدس الشرقية ليس مبنيا لأسباب أمنية بل ديموغرافية» في إشارة للقانون الاسرائيلي الذي يلزم بإثبات ان «مركز حياة» سكانها هو القدس حتى لا يتم سحب وضع الاقامة من سكانها. وأكد التفكجي ان أمام من يعيش في تلك المناطق خيارين «إما العودة الى القدس وهذه مشكلة فلا توجد مساكن، أو البقاء في الضفة الغربية وخسارة هويتهم وهذا المطلب الاسرائيلي».
من جهته رفض متحدث باسم البلدية التعليق على إمكانية سحب الهوية المقدسية الزرقاء من السكان في تلك المناطق. ويقيم 270 الف فلسطيني في القدس الشرقية ويتمتعون بوضع مقيم دائم فيها ولكن السياسات الاسرائيلية المتبعة في المدينة تجبر العديد منهم على مغادرتها. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب كايد الرازم من باحة باب العمود (أحد أشهر بوابات بالقدس القديمة) واقتادته إلى مركز تابع لشرطة وحرس حدود الاحتلال في شارع صلاح الدين وسط المدينة المقدسة. وانقض مستخدمو بلدية الاحتلال وعناصر الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود على الباعة المقدسيين وبسطاتهم واعتدوا عليهم بالضرب المبرح وأتلفوا قسما كبيرا منها أمام تجمهر المواطنين الذين شعروا باستياء كبير. ونشرت بلدية الاحتلال دورياتها جنبا إلى جنب سيارات تابعة للشرطة الإسرائيلية في المنطقة وتسببوا بإرباك الشارع وإحداث فوضى. كما داهمت قوات كبيرة ومعززة من جنود وشرطة واستخبارات الاحتلال حي بطن الهوى المعروف باسم الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.
في المقابل، قال بيان أصدره الجيش الاسرائيلي إن الشرطة «أصدرت أوامر إدارية» تمنع دخول 12 شخصا وصفوا بأنهم «يهود متطرفون» إلى الضفة الغربية. وأضاف البيان أن هؤلاء يشتبه في تورطهم في أحداث عنف استهدفت الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية ووصف الأوامر الصادرة بأنها «إجراء احترازي لتبديد الخطر الذي يمثله النشطاء في المنطقة». وقالت متحدثة باسم الجيش إن أحد الرجال منع من دخول المنطقة لمدة عام بينما منع الآخرون لفترات تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر ورفضت ذكر المزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ان مفاوضي السلام الاسرائيليين والفلسطينيين سيعقدون محادثاتهم المباشرة المقبلة في التاسع من كانون الثاني الحالي. وقالت المتحدثة فيكتوريا نولاند للصحافيين «تفاءلنا بجلوسهما الى المائدة.. انهم يتحدثون مباشرة». وعقد الجانبان يوم الثلاثاء الماضي اول محادثات عالية المستوى بينهما على مدى أكثر من عام في العاصمة الاردنية عمان.
(أ ف ب، رويترز، أ ش ا)
السلطات الإسرائيلية هدمت 46 مؤسسة سكنية خلال العام الماضي في القدس
اعتداءات على منشآت صناعية ومنازل واعتقال 8 فلسطينيين
جريدة المستقبل..رام الله ـ أحمد رمضان
هدمت جرافات تابعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي امس منشآت صناعية شملت مشاغل حجر، وبركسات لبيع الحديد والحديد الخردة، كما جرفت موقفا للسيارات عند المدخل الرئيس لبلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.
وطاولت عملية التدمير منشار حجر مساحته 100 متر مربع، حيث دمرت الجرافات حجارة بقيمة 30 ألف شيقل (نحو 9 الاف دولار)، واستولت على كميات أخرى من الحجارة بقيمة 60 الف شيكل(نحو 18 الف دولار). وشملت عملية التدمير بركسا لإيواء العمال مساحته 30 مترا مربعا، إضافة الى تدمير وتجريف بركس لبيع حديد الخردة، مساحته 200 مترا مربعا، وهدم سور بطول 30 مترا مربعا، وتجريف ساحة موقف سيارات بمساحة 100 متر مربع.
وهدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة منازل في منطقة الديوك التحتا في محافظة أريحا.
وقالت مصادر محلية إن جرافات إسرائيلية يرافقها عدد من الجيبات العسكرية هدمت البيوت الاربعة بحجة عدم الترخيص، كما دمرت الخطوط الرئيسية لشبكة الكهرباء.
قوات الاحتلال الاسرائيلي 8 فلسطينيين من مختلف انحاء الضفة الغربية ونقلتهم الى سجون ومراكز التحقيق في مناطقهم، بعد ان دهمت بلداتهم وقامت بحملات تفتيش واقتحام لمنازلهم والعبث بمحتوياتها.
الى ذلك، قال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، إن الشرطة عاجزة عن لجم اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين وضمنها إحراق عشرات المساجد في الضفة الغربية خلال العام الماضي.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" أمس، عن قائد شعبة التحقيقات والمباحث للشرطة الإسرائيلية في منطقة الضفة الغربية حاييم رحاميم قوله إن "الشرطة لا تنجح في تفعيل عملائها في يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.
وأضاف رحاميم خلال اجتماع للجنة الدستور والقانون في الكنيست، أنه "خلال العام الماضي وقعت 228 حالة إعتداء على أفراد أجهزة الأمن (الإسرائيلية) في الضفة، وهذا من دون التطرق إلى التهديدات الشفهية، وعشرات المساجد التي أحرقت".
يذكر أن مجموعات من المستوطنين المتطرفين تهاجم في أحيان متقاربة قرى فلسطينية وتحرق سيارات المواطنين وتلقي الحجارة على نوافذ البيوت وتقطع آلاف أشجار الزيتون في كل عام.
ووثقت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية إسرائيلية هذه الاعتداءات التي كانت تُنفذ أحياناً تحت أنظار قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه تم إعداد 65 لائحة اتهام ضد نشطاء اليمين المتطرف نفذوا اعتداءات وألحقوا أضراراً "لكن تم اعتقال 10 أشخاص ولم تقدم لوائح اتهام ضدهم وتم إطلاق سراحهم"، معتبراً أنه "توجد مشكلة لدى الشرطة في جمع الأدلة بسبب مواقع تنفيذ المخالفات". بدوره، قال عضو الكنيست اليميني المتطرف دافيد روتيم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، "أتوقع من الشرطة وسلطات تطبيق القانون استخدام الأدوات الموجودة في القانون من أجل محاربة مخالفي القانون، ولكن لا ينبغي استخدام أوامر إدارية".
وكان روتيم يشير بذلك إلى قرار قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء أفي مزراحي وبموافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الليلة الماضية، بإصدار أوامر إدارية بإبعاد 12 شخصاً من اليمين المتطرف عن الضفة الغربية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إصدار هذه الأوامر الإدارية بعدما تراكمت معلومات تفيد أن مجموعة نشطاء اليمين المتطرف ضالعة في قيادة وتوجيه وتنفيذ اعتداءات عنيفة وسرية واسعة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضد قوات الأمن الإسرائيلية أيضاً.
ووفقاً للشبهات، فإن مجموعة نشطاء اليمين المتطرف هذه، عملت من خلال تشكيل خطر على حياة المواطنين الفلسطينيين وأفراد قوات الأمن الإسرائيلية ومسّت النظام العام والأمن، وتم إبعاد النشطاء عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر وبينهم قاصر وهو ابن أحد نشطاء اليمين المتطرف القدماء.
في قطاع غزة، لقي عامل فلسطيني حتفه، وأصيب آخر بجروح، امس، جراء انهيار نفق أسفل الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة. وقال مصدر طبي فلسطيني، إن المواطن بلال شعت، 24 عاماً، لقي حتفه وأصيب آخر تم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح إثر انهيار نفق كانا يعملان فيه أسفل الحدود بين رفح الفلسطينية والمصرية.
يذكر أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا وأصيب قرابة 800 آخرون خلال حوادث عمل في الأنفاق المنتشرة في المنطقة الحدودية منذ عام 2006. في غضون ذلك، قالت مؤسسة "المقدسي" إن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2000 وحتى نهاية عام 2011، 1059 منشأه سكنية وغير سكنية. وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي حول هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام 2011، أن عملية الهدم أسفرت عن تشريد ما يقارب 4865 شخصا من بينهم 1290 امرأة و2537 طفلا.
وبين التقرير أنه في العام 2011 أقدمت سلطات الاحتلال ممثلة ببلدية الاحتلال ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة والإدارة المدنية على هدم 46 منشأه سكنية وغير سكنية، عن طريق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم الأمر الذي بات يعرف بالهدم الذاتي.
وتشير إحصائيات المؤسسة إلى أن العام 2011 شهد وتيرة هدم أقل من الأعوام السابقة، بسبب حملات الضغط الدولية التي مورست على سلطات الاحتلال من قبل المجتمع الدولي بطلب من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للحد من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين.
ولفتت أنه جرى في العام 2011 هدم 46 منشأة سكنية وغير سكنية، حيث تم هدم 26 وحدة سكنية، منها 3 وحدات سكنية غير مأهولة، كماهدمت سلطات الاحتلال 20 منشأة تستخدم لأغراض غير سكنية؛ من بركسات، ومحال تجارية، وأسوار، وخيم، ومخازن.
وخلال عام 2011، أًجبر 18 شخصا على هدم منازلهم هدما ذاتيا تحت تهديد السجن والغرامات المالية الباهظة، وأسفرت تلك العمليات عن تشريد 144 شخصا من بينهم 30 امرأة و84 طفلا.
وتركزت عمليات الهدم في كل من منطقة بيت حنينا حيث تم تنفيذ 6 عمليات هدم أسفرت عن تشريد 17 شخصا منهم 7 أطفال، ومنطقة الطور ووادي الجوز وجبل المكبر وصور باهر. وتشير إحصائيات المقدسي إلى أن عمليات هدم المنازل وبالأخص الهدم الذاتي تزايدت وتيرتها منذ العام 2000، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 289 مواطنا على هدم منازلهم بأيديهم.
وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 70عملية هدم وفقا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية، أما العام 2009 فقد بلغ عددها 49 عملية، وفي العام 2011 رصدت المقدسي واستطاعت توثيق 18 عملية هدم ذاتي، مع أن عمليات الهدم الذاتي لا يمكن إحصاؤها جميعها لأن بعض المواطنين يتكتمون ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني عن حالات الهدم الذاتي.
الجيش الإسرائيلي يوزع صورة للأقصى من دون قبة الصخرة
جريدة المستقبل..رام الله ـ أحمد رمضان ووكالات
عمّمت جهات دينية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صورة للمسجد الأقصى وقد أزيل من حوله مسجد قبة الصخرة، مدعية أن هذه الصورة تمثّل ما سمّته "جبل الهيكل" وهي التسمية التلمودية للمسجد الأقصى خلال فترة الهيكل الثاني.
ونشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الصادرة امس أن المرجعية الدينية في جيش الاحتلال "هربانوت هتسفئيت"، عممت على ضباط الجيش شرائح من الصور الإرشادية بمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي تظهر فيه صورا للمسجد الأقصى دون أن تظهر فيها صورة قبة الصخرة، وأنه ظهر في أحد الشرائح توصيف لما يسمى "عيد البطولة اليهودية"، تضمنت مقالاً ومسابقة وصفت ما سمّته صراع "اليهود المكابيم" مع اليونانيين، وظهر في الخلفية صورة حديثة لحائط البراق والمسجد الأقصى دون ظهور قبة الصخرة.
ولفتت "هآرتس" إلى أن أوساطا في جيش الاحتلال ادعت أن "استعمال هذه الصورة جاء لتوضيح الأحداث في تلك الفترة التاريخية، حيث إن قبة الصخرة لم تكن قائمة آنذاك"، فيما زعم الناطق باسم الجيش أن "هذه العروض من الصور الممنتجة، إنما تصف القدس في عهد الهيكل الثاني، حيث لم تكن قبة الصخرة قائمة، ولذلك لم تكن حاجة لظهورها بالصور المذكورة".
في غضون ذلك، اعرب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية نير بركات عن دعمه لمخطط يهدف الى نقل المسؤولية عن بعض احياء القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار الفاصل الى الادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي والتي تدير شؤون الضفة الغربية المحتلة.
ويشمل هذا المخطط، الذي تجري دراسته بجانب مخططات اخرى، احياء القدس الشرقية التي تقع على الجانب الاخر من جدار الفصل الاسرائيلي ولكنها تتبع اداريا لبلدية المدينة المقدسة، وقد ادى بناء الجدار الى مشاكل لوجستية عديدة على صعيد الخدمات التي تقدمها البلدية، كما تؤكد الاخيرة.
وقالت البلدية في بيان ان هدف رئيس البلدية نير بركات يتمثل في ايجاد طريقة لتبسيط وسائل تقديم الخدمات للاحياء الواقعة داخل وخارج الجدار. وبحسب البيان فإن "رئيس البلدية يدرس البدائل المختلفة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن عدم التوافق بين جدار الامن والحدود البلدية للقدس فيما يخص الخدمات المقدمة للسكان".
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الايام الستة في 1967 وضمتها اليها واعلنتها "عاصمتها الابدية والموحدة"، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتصر بلدية القدس على ان المخطط "لا يتضمن تغيير الحدود البلدية لمنطقة القدس"، مشيرة الى ان بركات "يرفض بشكل قاطع" اي تعديل من شأنه التعدي على وحدة المدينة. وبحسب البلدية فان "السبب المنطقي وراء الخطة هو انتقال تقني للمسؤولية بين البلدية والادارة المدنية من اجل تقديم الخدمات للسكان على جانبي الجدار".
المصدر: مصادر مختلفة
