بارزاني يبحث الأزمة مع مبعوثين من المالكي ...الحكيم ينتقد السجال بين القادة العراقيين: هناك فرق بين «الشفافية والتشفي»

اعتبر «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، «السجالات الإعلامية بين الزعماء العراقيين تصعيداً غير مبرر»، ودعا للاحتكام إلى «الدستور والحوار لحل الأزمات والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد».

ووجه الحكيم في كلمة لمناسبة انسحاب القوات الأميركية انتقادات غير مباشرة إلى أطراف في العملية السياسية وأعلن رفضه «التنكيل»، وفرق بين «الشفافية والتشفي». ودعا إلى «ضرورة تعزيز الانسجام والوئام بين العراقيين والتزام الشراكة الوطنية والعمل على التهدئة في المواقف والتصريحات».

وشدد على «ضرورة جلوس الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار لحل الخلافات بين الكتل السياسية وتعزيز الثقة في ما بينها والتزام العهود والمواثيق المقطوعة».

وقال الناطق باسم المجلس الشيخ حميد معلا لـ «الحياة» إن «الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد لا يمكن حلها بالتصريحات والتراشق الإعلامي وإنما بالحوار الإيجابي عبر عقد الاجتماعات من اجل التوصل إلى حلول لمطالب الكتل المختلفة القانونية والدستورية».

وأضاف «نحن في المجلس الأعلى نتخذ موقفاً وسطاً من الأزمة الراهنة ونرفض ما تقوم به بعض الأطراف السياسية من لغة التهديد والوعيد والتصعيد الإعلامي ونرى الحل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي دعا إليها السيد الحكيم منذ فترة طويلة وقبل تفاقم الأمور إلى ما وصلت إليه الآن».

وزاد :»لا يوجد طريق غير التمسك بالدستور والقانون والاتفاقات السياسية التي تتماشى معهما ونرفض القفز فوقهما بأي حال من الأحوال».

وعن موقف المجلس من قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أوضح انه «يرفض تسيس القضاء والتأثير فيه ونرى أنها قضية قضائية لكن الأطراف السياسية أخرجتها عن سياقها القانوني وهذا أمر خطير للغاية».

وشدد على ضرورة عقد «لقاءات تمهيدية لقادة الكتل لترتيب الأوضاع والإعداد للمؤتمر فالخلافات كبيرة وتحتاج إلى اتفاقات جديدة قبل المؤتمر».

وعن «المؤتمر الوطني» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الأزمة السياسية قال الناطق باسم «المجلس الأعلى» انه «يأتي منسجماً مع فكرة الطاولة المستديرة التي دعا إليها السيد عمار الحكيم ونتمنى أن تكون طريقاً للحل لكن ما تقوم به الكتل السياسية من وضع شروط مسبقة للمشاركة في المؤتمر أمر لا يدعو إلى التفاؤل فالمشاركة المشروطة قد تعقد الأمور اكثر».

وقال النائب عن «كتلة المواطن» الممثلة للمجلس الأعلى في البرلمان قاسم الأعرجي إن»كتلته تصر على عودة ائتلاف العراقية إلى مجلسي الوزراء والنواب بعدما علقت عضويتها في المجلسين».

وأشار إلى أن المجلس «مستمر في سعيه لتهدئة الأوضاع «، داعياً في الوقت ذاته كل الكتل السياسية إلى «الحوار والابتعاد عن التصريحات الإعلامية، باعتبارها لا تزيد الوضع إلا تأزماً».

وأضاف الأعرجي أن «الانسحاب من العملية السياسية ومن الحكومة، لا يجدي نفعاً وهناك ضرورة أن تكون مصارحة بين كل الكتل السياسية قبل بدء المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني».

وأكد أن «فرص نجاح المؤتمر واسعة ، في حال حصلت الاتفاقات وفق الدستور، وضمن مصالح وطنية بحتة».

وكانت «القائمة العراقية» قررت تعليق حضور وزرائها اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب، احتجاجاً على ما وصفته بسياسة «التهميش والتفرد بالسلطة».

وأوضحت مصادر في قيادة العمليات في ديالى، أن «أحد عشر تفجيراً بعبوات ناسفة وقع صباح اليوم (أمس) في مناطق متفرقة في بعقوبة»، وان التفجيرات «استهدفت منازل مسؤولين محليين في الصحوة والجيش ودوريات أمنية».

وأكد ان «التفجيرات أسفرت عن مقتل فتاة تبلغ من العمر ستة اعوام، هي ابنة مختار منطقة في بعقوبة، وجرح 11 شخصا معظمهم من قوات الامن».

من جهة اخرى، اعلنت الشرطة مقتل طفل يبلغ من العمر 11 عاما وإصابة اثنين آخرين في انفجار جهاز هاتف محمول عثروا عليه في حي الكاطون وسط المدينة. وأوضح ان «الاطفال عثروا على الجهاز وعندما حملوه انفجر».

وفي سامراء (120 كلم شمال بغداد) قتل احد عناصر الشرطة الاتحادية وأصيب ثلاثة آخرون بهجوم استهدف حاجز تفتيش وسط المدينة.

وقال مصدر في الشرطة، ان مسلحين مجهولين القوا قنبلة حرارية على سيارة للشرطة قرب الحاجز ما اسفر عن مقتل شرطي، وإصابة ثلاثة آخرين احدهم في حالة خطيرة، واحتراق السيارة».

على صعيد آخر، ضبطت السلطات الكويتية قارب صيد عراقي لكنها افرجت عن الصيادين الستة الذين كانوا على متنه، على ما افادت وكالة الانباء الكويتية، نقلا عن ضباط في قوى الامن.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح، ان «دوريات خفر السواحل الكويتية ولدى رصدها زورقاً عراقياً داخل المياه الإقليمية الكويتية بعمق سبعة أميال بحرية تعاملت معه وفق القواعد والمبادئ الدولية والاتفاقيات الثنائية بين الكويت والعراق الشقيق من دون اي مشكلات تذكر وبطريقة انسانية ومن دون اي خرق للاتفاقيات المعقودة بين البلدين». ولم يحدد المسؤول تاريخ الحادثة.

واوضح اللواء اليوسف الصباح، أنه بعد ضبط الزورق العراقي «تم التنسيق والاتصال فورا بالقوة البحرية العراقية وحضر كممثل عنها الملازم أول فاضل حنون الذي أشاد بحسن تعامل دوريات خفر السواحل الكويتيين مع الصيادين العراقيين وبالحالة الصحية الجيدة لهم. وتم حجز الزورق المخالف وتسليم افراده البالغ عددهم ستة اشخاص الى الجانب العراقي».

نفت «القائمة العراقية» أخباراً عن نيتها البحث في الاوضاع السياسية مع المسؤولين الأكراد، مؤكدة أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم «ملفات مفبركة» تدين وزير المال القيادي في «العراقية» رافع العيساوي.

وفيما هدد «تيار الصدر» بمقاطعة المؤتمر الوطني اذا دعيت جماعة «عصائب الحق» ، نفت «العراقية» بشدة ان «يكون هناك موعد لاجتماع رؤساء الكتل اليوم (أمس) للبحث في التحضير للمؤتمر الوطني».

وتضاربت تصريحات اعضاء القائمة في عزم وفد منها التوجه الى إقليم كردستان للبحث في الازمة السياسية مع رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وأعلن النائب احمد المساري ان «وفداً سيتوجه الى اقليم كردستان الجمعة المقبل للبحث الاوضاع السياسية الراهنة مع القيادات الكردية والتحضير للمؤتمر الوطني الذي دعا اليه طالباني». لكن رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي أبلغ إلى «الحياة» ان «الذهاب الى كردستان ليس من اجل البحث في القضايا السياسية مع قادة الإقليم، وانما هناك اجتماع للعراقية قد يعقد في كردستان».

وقال ان «العراقية لاتشترط ان تناقش قضية الهاشمي خلال المؤتمر، بل تصر على ان تحل القضية عبر القضاء لأنها مسألة سمعة وكرامة للعراقية وللهاشمي». وأضاف ان «الشرط الوحيد هو ان يحصل الهاشمي على محاكمة عادلة، ونرى ان طلبه بنقل القضية خارج بغداد امر قانوني».

وعن بعض التسريبات الاعلامية عن اعداد ملف يدين وزير المال رافع العيساوي، أكد الجميلي ان «هناك حملة ظالمة تستهدف قادة العراقية ورموزها داخل بغداد وحتى في المحافظات»، مشيراً الى ان «هذه الملفات مفبركة من الاجهزة الامنية التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي».

ونفى ان «يكون هناك اجتماع لقادة الكتل اليوم (أمس)»، مشيراً الى انه «ليس هناك أي جديد في شأن المؤتمر وليس هناك أي موعد لا لقادة الكتل ولا لاعضاء اللجان التحضيرية».

وكانت مصادر برلمانية اعلنت انه تم تأجيل اجتماع قادة الكتل لعدم حضور قادة «العراقية».

على صعيد متصل، لوح «تيار الصدر» بمقاطعة المؤتمر اذا تمت دعوة «عصائب الحق». وأعلن رئيس «كتلة الأحرار» النيابية التابعة للتيار بهاء الاعرجي في بيان ان «الكتلة سيكون لها موقف من المؤتمر الوطني إذا وجهت دعوة إلى عصائب أهل الحق.

وشدد على أن «يكون المشاركون في المؤتمر داخل في العملية السياسية».

وكان مقتدى الصدر اتهم «عصائب اهل الحق» بـ «مجموعة قتلة لا دين لهم وعشاق كراس ومن تبعهم فهو منهم»، كما اتهمهم «بقتل سياسيين وعناصر من الجيش والشرطة في أوقات سابقة».

طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من مواطني الإقليم إبداء مداخلاتهم وآرائهم من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، خصوصاً لجهة رفض المعارضة العودة إلى المفاوضات مع الحزبين الرئيسين، ونتائج لجنة التحقيق في أحداث دهوك، فيما اتهم زعيم حركة «التغيير» المعارضة نوشيروان مصطفى القيادات الكردية في بغداد بأنها ركزت على «اغتنام المناصب والأموال»، وفشلت في «استرجاع شبر» من الأراضي إلى الإقليم.

وجاءت دعوة بارزاني عقب إعلان نتائج لجنة التحقيق في أحداث دهوك التي وقعت الشهر الماضي، عندما أحرق شبان مرافق سياحية ومحال للخمور، وما تلاها من إحراق مقار تابعة لحزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض، وتوصلت اللجنة إلى وجود «تقصير وتحريض» في تلك الأحداث. وأعلن أقطاب المعارضة في 31 من الشهر ذاته، رفضهم العودة إلى المفاوضات «الخماسية» الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالإقليم منذ منتصف شباط (فبراير) العام الماضي، أو حتى المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة بسبب غياب «الأرضية المناسبة وعدم تنفيذ الإصلاحات والقرارات الصادرة عن رئاسة الإقليم».

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أحدى الوسائل التي بدأ يستخدمها المسؤولون الأكراد أخيراً للتعبير عن مواقفهم السياسية، بعد أن كانت حكراً على المواطنين العاديين.

من جهة أخرى، قال زعيم حركة «التغيير» المعارضة نوشيروان مصطفى في مقابلة مع فضائية «كي أن أن» التابعة للحركة إن «القيادة السياسية الكردية أولت اهتماماً للمال والمناصب، وتمكنت من الحصول على مناصب لكنها أخفقت في استرجاع شبر من الأراضي المستقطعة إلى الإقليم»، وأضاف أن «إحدى النقاط المهمة التي ركزنا عليها عندما كتب الدستور، لم تكن الحصول على المناصب العليا وحصة من الموازنة العامة فحسب، بل تأكيد أن الأكراد وعلى مدى التاريخ لم يشاركوا في اتخاذ القرارات السياسية وإدارة الحكم في البلاد والعلاقات مع الدول المجاورة، ولا أشعر أن الأكراد الآن جزء فعلي في القرارات السياسية في العراق».

ودعا مصطفى إلى «تشكيل مفوضية خاصة، بغية تغيير طبيعة العلاقات بين الإقليم والمركز، بعد أن تحظى بإجماع وطني، وأن يقرها برلمان الإقليم، كي تكون مسؤولة عن المفاوضات بين الطرفين وتشرف على أداء ممثلي الإقليم الذين يتولون مناصب عليا كالوزراء والبرلمانيين بهدف مراقبتهم ومن ثم تقديم تقريرها إلى البرلمان».

تعكف محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) على تطهير اراضيها من مخلفات الحروب التي خاضها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لاستقطاب الاستثمار الدولي.

وقال معاون محافظ البصرة يوسف جواد لـ «الحياة» ان المحافظة تعتزم «تنفيذ خطة جديدة لتطهير محيط المحافظة من الألغام. نحن نحتاج بشدة إلى الأموال للنهوض باقتصاد المحافظة المدمر بفعل سنوات من الحروب والإهمال والعقوبات الدولية».

ولفت إلى أن «المعلومات تشير إلى أن كلفة تنظيف الأراضي الملوثة بالألغام والمقذوفات تراوح بين 0.5 إلى 0.9 دولار للمتر المربع الواحد».

وقال نائب رئيس هيئة الإستثمار حيدر علي ان «الحكومة تعمل على تطهير أهم الأماكن في المحافظة لإدخالها ضمن الخارطة الإستثمارية». وأوضح إن «أبرز مخلفات الحروب هي الألغام والقنابل غير المنفلقة والمقذوفات وأجسام مشعة أخرى طمرت تحت التربة، لكن الكثير منها معرض للانفجار، وهذا ما يضيع على المحافظة الكثير من فرص الإستثمار في بعض المناطق المهمة. نحن نحتاج إلى تطهير الأراضي التي يمكن بناء مجمعات سكنية فيها، فالسكان في نمو والأراضي الملغمة ليست بعيدة عن التصميم الأساس للمدينة».

وقال رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام في البصرة أياد الكنعان لـ «الحياة» إن «غياب الدعم الدولي وعدم استغلال امكانات الجيش يعني أنه ليس بمقدور أحد تطهير اراضي البصرة من الالغام ولو بعد سنوات». وأضاف: «هناك أقضية وقصبات بكاملها في شرق البصرة هجرها سكانها وتحولت من جنان وأراض زراعية خصبة وغابات نخيل إلى صحارى ملغّمة قاحلة». وزاد: «ما زال هناك 80 في المئة من الالغام منتشرة في البصرة وقد قدمت بعض المنظمات الدولية مساعدة لكنها لم تتمكن من إزالة أكثر من 400 ألف لغم خلال عملها». وتابع إن «البعض ينقل التربة الزراعية من تلك المناطق لاستخدامها في الحدائق المنزلية والعامة، ما عرض أرواح الكثيرين للخطر».

وأشار إلى أن «هناك منظمات لإزالة الألغام تعمل في الجنوب تفيد بأن العدد قد يكون تضاعف ثلاث مرات بعد الحرب الاخيرة. وتمتد خريطة انتشار الالغام في الشرق من قضاء الفاو 90 حتى شمال البصرة عند منطقة السويب كما تنتشر في غرب البصرة على الشريط الحدودي المحاذي لدولتي الكويت والسعودية».

ولفت عضو مؤسسة السلام في العراق قاسم العبدالله إلى أن «الحكومة المحلية تتابع موضوع إزالة الألغام لإيجاد مساحات إستثمارية جديدة ولكن الموضوع مكلف».

الحياة..الكوت (العراق)- أ ف ب - طالب مجلس محافظة واسط أمس حكومة اقليم كردستان بتسليمه اربعة اشقاء مطلوبين بتهمة القتل العمد، بينهم اثنان كانا يعملان قائدين في قوة خاصة شكلت بإشراف الاميركيين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس مجلس المحافظة محمد عبد الرضا طلال قوله ان «المجلس طالب خلال جلسته اليوم (أمس) بالإجماع حكومة اقليم كردستان بتسليم المقدم عزيز الامارة، آمر فوج التدخل في واسط سابقاً وأشقائه الثلاثة بتهم قتل واغتصاب».

وأضاف ان «مذكرة قضائية صدرت بحق الاشقاء الاربعة وفقاً للمادة 406 وعلى حكومة الاقليم الالتزام بذلك وتسليمهم إلى القضاء».

وكان عزيز الامارة اقيل من منصبه الذي شغله اربع سنوات العام الماضي، بعد قمعه احتجاجات في الكوت للمطالبة بالخدمات.

اما شقيقه ماجد فكان آمر قوة الرد السريع في الحلة (100 كلم جنوب بغداد) فيما كان الأخ الثالث ضابطاً برتبة ملازم والرابع جندياً في هذه القوة الخاصة نفسها التي شكلت بإشراف القوات الاميركية.

وجاء في المذكرة القضائية ان الأشقاء الاربعة ارتكبوا اعمال قتل واغتصاب اثناء تنفيذهم العمليات لكنهم فروا قبل صدورها الى اقليم كردستان.

وهذه القضية هي الثانية التي يطلب فيها من اقليم كردستان تسليم مطلوبين لديه بعد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهم قيادته فرق موت ورفض الإقليم تسليمه الى القضاء.

أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عدوله عن السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال العلاج من إصابته في تفجير مسجد دار الرئاسة مطلع (حزيران) يونيو العام الماضي، وقال انه قرر البقاء في اليمن في ظل الظروف الخطيرة التي يجتازها، استجابة لتوصية قيادات حزبه «المؤتمر الشعبي العام» في الحكومة ومجلسي النواب والشورى واللجنة العامة (المكتب السياسي)، وحرصاً منه على توفير سبل نجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وجاء إعلان صالح عدوله عن السفر في اجتماع عقد امس برئاسته لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة العامة والهيئة الوزارية لحزب «المؤتمر» وكرس لبحث المستجدات المتعلقة بالأزمة، وحال التجاذب السياسي والاتهامات المتبادلة بين أطراف الوفاق الوطني بمحاولة الانقلاب على التسوية السياسية وعدم الالتزام بتنفيذ بنودها وفقاً للتراتبية التي نصت عليها الآلية التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الرقم 2014.

ويرى مراقبون للتطورات اليمنية ان الغاء صالح سفره إلى الخارج جاء بمثابة رد على مماطلة واشنطن في منحه تأشيرة زيارة بصفته رئيساً للدولة اليمنية، وإصرارها على منحه تأشيرة لغرض العلاج لمدة محددة، وهو ما رفضه، ودفع بقيادات «المؤتمر» إلى التوصية بعدم سفره.

وتم إبلاغ صالح بالقرار خلال اجتماع الأمس الذي اتهم أحزاب «اللقاء المشترك» بارتكاب الخروق والتسويف والتعطيل للمبادرة الخليجية من خلال التصعيد الإعلامي والميداني، ودعا الحكومة وأحزاب المشترك للالتزام بالمبادرة كمنظومة متكاملة.

وجاء في مناشدة قيادات «المؤتمر» لصالح بعدم السفر، ان «الظرف الصعب يتطلب وجود الرئيس في البلاد»، معتبرة ان سفره سيشكل خطراً على الأوضاع وعلى المؤتمر، بالإضافة إلى رعاية الحملة الانتخابية لمرشح التوافق الوطني للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 الشهر المقبل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي لم يحضر الاجتماع.

ودعا الاجتماع كافة قيادات المؤتمر الى الوقوف مع الهيئات والمؤسسات وعدم تسليمها للفوضى أو تعريضها للانهيار، وقال ان أي تغيير في المناصب يجب ان يخضع للقانون، داعيا أحزاب «اللقاء المشترك» الى الكف عن التصعيد في المؤسسات وعدم إدخال البلاد في أتون صراع لا أحد يعلم نهايته.

واكد ان هذا السلوك «يعد هدماً للمبادرة الخليجية وانقلاباً عليها»، متهماً «المتطرفين» من أحزاب المعارضة «بالالتفاف عليها عبر التأجيج الإعلامي والاستفزازات وغيرها من الأفعال التي لا تتفق مطلقاً مع المبادرة وقرارات مجلس الأمن أو مع مبدأ التوافق الوطني».

الحياة..عدن (اليمن) - ا ف ب - شن مسلحون متطرفون هجوما فجر امس على فندق في مدينة عدن الجنوبية لاشتباههم بادارة اعمال دعارة فيه، ما أسفر عن مقتل شخصين واصابة 15 آخرين.

وقال مصدر في الشرطة «ان متطرفين هاجموا فندق ليالي دبي الواقع في حي السنافر بالشيخ عثمان واطلقوا النار على العاملين قبل ان يضرموا النار في الفندق»، موضحاً ان الهجوم اسفر عن مقتل شخصين واصابة اكثر من 15 من النزلاء.

وذكر شهود أن أكثر من عشرة مسلحين اضرموا النار في الفندق فحاول النزلاء الهروب بواسطة حبال انزلوها من طبقات الفندق الخمس، فسقط معظمهم على الارض وتوفي اثنان منهم في الحال. واضافوا ان المتطرفين يشتبهون بوجود نشاط دعارة في الفندق.

وأكد مصدر طبي في «مستشفى الجمهورية» وصول ما يزيد عن 13 جريحاً معظمهم يعاني من كسور.