الصدر يتهم إيران بالتدخل واحتضان قيادة «عصائب أهل الحق» ..كتلة المالكي تعلن قرار القضاء حجز أموال الهاشمي

يفتح استقطابُ الحكومة العراقية فصائلَ مسلحةً على خلاف مع اطراف سياسيين، البابَ لعودة لصراعات قديمة بين تيارات عدة. وفيما اعتبر تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دمْجَ مجموعة «عصائب اهل الحق» في العملية السياسية محاوَلةً من الحكومة لإضعاف نفوذه، أكد أن قيادة العصائب موجودة في إيران، متهماً طهران برفض طلبه تغيير هذه القيادة، كما أدرج جهود الحكومة لعقد صلح مع جماعات سنية مسلحة في خانة المحاولات لإضعاف السياسيين السنة.

وفي أول ظهور علني لزعيم «العصائب» قيس الخزعلي في بغداد، قال خلال مؤتمر صحافي إن الجيش الأميركي انسحب لكن أميركا مازالت تستخدم نفوذها في العراق.

وقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر امس، إنه طالب مسؤولي «العصائب في ايران بتغيير اسمها وقيادتها، لكنهم رفضوا ذلك بسبب عشقهم للسياسة وكراسيها».

وأضاف في رد على سؤال لأحد أنصاره: «حين جاءت فرصة الانتخابات بانت نواياهم (مسؤولو العصائب) ومدى عشقهم للسياسة الدنيوية وكراسيها». ولفت الى أن الجماعة «سلمت أسلحتها لتنخرط في العملية السياسية بعدما كانت تقتل أفرادها، ابتداءً بصالح العكيلي»، في اشارة الى نائب عن تيار الصدر اغتيل شرق بغداد نهاية عام 2008. واتهم هذه الجماعة بـ «الاستمرار في قتل الجيش والشرطة بحجة عمالتهما»، وتساءل مخاطباً قادة «العصائب» وعناصرها: «لماذا تنخرطون مع العملاء؟».

وردّت «العصائب»، التي اتهمها الصدر بارتكاب أعمال قتل طائفية واعتبر انصارها «قتلة لا دين لهم»، على الاتهام في مؤتمر صحافي قبل ايام، قال خلاله الناطق باسمها عدنان الدليمي، إن «الاتهامات محاولة للتسقيط السياسي»، أما الخزعلي، فقال إن العصائب: «شاركت في تنفيذ 5337 عملية ضد القوات الاميركية، بينها العشرات من العمليات النوعية التي دمرت وزلزلت قوات الاحتلال، فضلاً عن تقديمها 294 شهيداً عراقياً».

وتابع أن «انتصار الشعب العراقي على الاحتلال الأميركي في القرن 21 أعظم من انتصاره في ثورة العشرين»، واستدرك ان «ما تحقق من انتصار على الولايات المتحدة كان على مستوى الانسحاب فقط، وأميركا مازالت تستخدم نفوذها الأمني والاستخباراتي في العراق، وربما ستزيده في المستقبل».

وكان الشيخ أبو محمد الساعدي، القيادي السابق في «جيش المهدي»، حذّر في تصريح الى «الحياة» من انفجار أزمة جديدة «إذا استمرت الحكومة في استقطاب الجماعات المنشقة عن الصدر، قد تصل إلى حد القطيعة مع حزب الدعوة»، معتبراً الظهور العلني للخزعلي في النجف قبل ايام «رسالة استقواء بالحكومة لمواجهة نفوذ الصدريين في المدينة».ولم تكن اشارة الصدر الى تلقي مجموعات منشقة عنه الدعم من ايران، الاولى من نوعها، إذ سبق ان طالب طهران بإعادة إسماعيل اللامي الملقب «ابو درع»، وهو احد اكبر المتهمين بارتكاب اعمال قتل طائفية جماعية بين عامي 2006 و2007، إلى بغداد، وقال: «لقد طالبنا بإرجاعه إلى العراق لكن لم يستجيبوا طلبنا».

ويعتقد مراقبون بأن الحكومة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء زعيم «حزب الدعوة» نوري المالكي، تحاول عبر استقطاب جماعات مسلحة شيعية وسنية، إيجادَ حلفاء من خارج الطبقة السياسية المعروفة.

وكان أمير السلفية الجهادية في العراق الشيخ مهدي احمد الصميدعي، حضر مؤتمر المصالحة الاخير في بغداد، وقال إن «التحديات والعقبات التي يمر بها العراق تؤشر إلى مستقبل غير واعد، وعلى الأمة الواعية التي تريد العيش الكريم أن تضع نصب عينيها هذه الأحداث». وأضاف: «بعد السنين العجاف التي عاشها العراق خلال السنوات الماضية وانتهت بخروج الاحتلال، علينا ان نجعل هذه الهبة والمكرمة التي وهبها الله لنا، بدايةً لتوحيد الآراء والمواقف بين مكونات الشعب العراقي».

وتتجاوز مخاوف تيار الصدر التطورات السياسية، وتمتد الى الصراع التاريخي التقليدي بين شقي المرجعية الشيعية العربي والفارسي.

وقال الساعدي إن «المخاوف الأكبر هي من تحول هذه القوة العسكرية والسياسية التي تضم الجماعات المنشقة عن الصدر إلى مرجعية آية الله محمود الشهرودي التابع لولاية الفقيه الخامنئي في إيران، والذي أصبح مقيماً في النجف منذ فترة».

فيما أعلن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي امس، حجز اموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي «المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لمحاكمته غيابياً»، أبدت القائمة «العراقية» استغرابها هذا الإصرار على تعقيد الأزمة، واعتبرت ذلك «محاولة لإفشال المؤتمر الوطني» الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وقالت النائب عن «العراقية» عتاب الدوري لـ «الحياة»، إن «هناك محاولات من ائتلاف دولة القانون لمنع نقل قضية الهاشمي الى مكان محايد بموجب المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجنائية الذي سمح بنقل أي قضية الى محاكم او محافظات اخرى اذا توافرت الأسباب الموجبة، لكن التدخلات السياسية في شؤون القضاء تحول دون ذلك حتى الآن».

وكان الهاشمي طلب نقل التحقيق معه في قضايا «الإرهاب» الى إقليم كردستان حيث يقيم منذ صدور مذكرة القبض عليه الشهر الماضي، كما اشترط تشكيل لجنة قضائية «محايدة».

واعتبرت الدوري «تعقيد أزمة الهاشمي محاولة لإفشال المؤتمر الوطني الذي وافقنا على المشاركة فيه شرط وجود خريطة طريق لإنجاحه، ومناقشة بنود اتفاق أربيل الذي شكلت على أساسه الحكومة، كما وافقنا على استثناء قضية الهاشمي من جدول أعمال المؤتمر لأنها قضية قانونية، لكن هذا لم يَرُقْ لائتلاف رئيس الوزراء».

وأضافت: «نستغرب تسريب تفاصيل قضية الهاشمي عن طريق نواب من دولة القانون وعدم إعلانها من مجلس القضاء، وهذا الأمر أحد الأسباب الموجبة لنقل القضية إلى كردستان، وإذا لم يتم ذلك سنصر على إدراجها على جدول أعمال المؤتمر».

ودعا طالباني الى عقد مؤتمر وطني لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول لها. وتم تحديد 15 الشهر الجاري لانعقاده.

وكان النائب عن «دولة القانون» حسين الأسدي، أعلن امس في بيان وزع على وسائل الاعلام، أن «مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بحجز أموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات ومحاكمته غيابياً».

وتابع أن «هيئة مؤلفة من خمسة قضاة وقعوا مذكرة القبض على الهاشمي بتاريخ 19/12/2011 وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005». وكان مجلس القضاء الأعلى قرر الاسبوع الماضي إعادة التحقيق في التهم الموجهة إلى الهاشمي، مؤكداً أن قاضياً منفرداً أجراه، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال صدرت بعد توثيق تحقيقات هذا القاضي.

وأشار الأسدي إلى «تعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية، لاسيما أن إقليم كردستان يتستر على الهاشمي، ما دفع مجلس القضاء إلى إرسال كتاب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة المالية والدوائر المعنية، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات هو وجماعته الحاضرون والهاربون، وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل».

وأضاف أن «نقل قضية الهاشمي إلى داخل الحدود الإدارية للمحافظات في يد مجلس القضاء، عدا نقلها إلى إقليم كردستان، لأنه إساءة وتشكيك في نزاهة القضاء الاتحادي في بغداد»، مبيناً أن «إحضار المتهم أمام قاضي التحقيق لا علاقة له بنقل التحقيق إلى مكان آخر، لذا وجب إحضاره في هذه المرحلة وإلا يعتبرهارباً».

احتفلت مئات من الأسر المسيحية في محافظة أربيل بأعياد الميلاد، بعضها لزم المنازل بعيداً من الصخب والضوضاء والامطار، وبعضها الآخر اختار حضور الحفلات الساهرة حتى ساعات الفجر.

لكن احتفالات هذا العام لم تخل من هواجس الأقلية المسيحية، التي تمتعت بخصوصية وظروف أمنية واقتصادية مستقرة مقارنة بالمسيحيين في بقية المحافظات خارج الإقليم، كبغداد ونينوى وكركوك وغيرها.

وتفاقمت هذه الهواجس عندما أقدم شبان خرجوا من صلاة الجمعة مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على حرق مرافق سياحية ومحلات لبيع الخمور وتدميرها في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، وما تبع ذلك من أعمال عنف نفذها مناصرون للحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، طاولت مقرات حزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض الذي اتهموه بالوقوف وراء تأجيج العنف.

ولم تكن النفوس قد هدأت بعد عندما سجل خطف لشاب مسيحي في ناحية عنكاوا (4 كلم شمالي اربيل)، وطلب الخاطفون 500 ألف دولار فدية، لكن الجميع تنفس الصعداء عندما تمكنت قوات الأمن من تحريره بعد نحو ثلاثة أيام واعتقلت خاطفيه الأربعة، مع بدء الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد.

مساعي بارزاني الشخصية في احتواء أحداث دهوك ونجاح عملية تحرير الشاب المسيحي هدّأت الأجواء، إلا أنها أعادت إلى ذاكرة العديد من المسيحيين شبح الهجرة مجدداً، على رغم القيود التي فرضتها معظم الدول الأوروبية على طالبي اللجوء من العراقيين، وأصبح الحديث يدور مجدداً على أن المستقبل أصبح مجهولاً ولا بد من البحث عن بديل كان خيار آلاف المسيحيين منذ تسعينات القرن الماضي وحتى الآن، خصوصاً مع دخول البلاد برمتها في أزمة سياسية رافقت الانسحاب الأميركي ووُصفت بأنها «الأخطر» منذ سنوات، بعد مذكرة اعتقال صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

لكن التحدي على المستويين الرسمي والشعبي كان حاضراً، وهذا ما بدا واضحاً لدى التجول في أربيل أو عنكاوا ذات الغالبية المسيحية، حيث الأعداد الهائلة من النشرات الضوئية ذات الأشكال والألوان الزاهية زينت الشوارع والساحات العامة والبيوت، إلى جانب الاستعداد الأمني، هذه الأجواء يراها بعض المحللين في إطار التحديات التي تواجه التعايش بين مكونات الإقليم ن وسط صعود التيارات الإسلامية .

وفيما أعلنت الكنائس في مدن عراقية مختلفة عدم اقامة الاحتفالات بعد التفجيرات التي طاولت بغداد اخيراً، وتزامن المناسبة مع أداء شيعة العراق طقوس عاشوراء التي تستمر في العراق أربعين يوماً، فإن احتفالات الأعياد في أربيل كانت لافتة، واستضافت هذه المدينة أخيراً حفلات فنانين عرب وإيرانيين، منها واحدة أحيتها الفنانة اللبنانية التي تحظى بشعبية واسعة في الإقليم نانسي عجرم، والتي شهدت إقبالاً جيداً، وراوحت أسعار تذكرة الحضور بين 100 و500 دولار، وهي أسعار مرتفعة جداً بالمقارنة مع الحفلات التقليدية.

على رغم تحفظ الجهات الحكومية العراقية عن الإدلاء بمعلومات عن أعداد السجناء العرب، الا أن الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي، قدَّر عددهم بـ200 سجين من أصل 25 ألفاً يتولى حراستهم 18 ألف رجل امن.

وأضاف السعدي لـ «الحياة»، أن «لمعلومات المتوافرة لدى وزارته عن السجناء العرب والأجانب قليلة جداً، لكنهم موجودون في سجون مركزية، ويعامَلون مثل السجناء العراقيين، ولديهم الخيار في البقاء مع أقرانهم من العرب أو مع سجناء عراقيين».

مصدر حكومي يعمل في القيادة العامة للقوات المسلحة، أكد لـ «الحياة» أن «السجناء العرب والأجانب من أكثر الملفات سرية، وهناك أشخاص محددون يملكون معلومات عنهم، وهناك تعليمات تقضي بعدم الإبقاء عليهم في سجن واحد لمدة طويلة، بل هم في تنقل مستمر كإجراء وقائي لعدم محاولة تهريبهم».

وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، أن «القـــضايا التي يواجهونها تتعلق بالإرهاب، فقضية عبور الحدود لا ينظر إليها على أنها جريمة، بل الجميع يعلم ان أوضاع العراق في السنوات الماضية لا تسمح بدخول مواطن من جنسية أخرى بهدف السياحة أو التجارة، لكن لعدم توافر الأدلة ضــــــدهم وجهت إليــــهم تهمة التسلل، وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من 7 إلى 15 عاماً».

«الحياة» تمكنت من تأمين اتصال مع احد السجناء داخل سجن التاجي ويدعى الشيخ غدير اللامي، وهو احد قياديي التيار الصدري تم تسليمه مع الدفعة الأخيرة من الجهات الأميركية الى الجانب العراقي.

وقال غدير إن «كل المعتقلين لدى الجانب الأميركي سُلموا الى جهات عراقية عدا ثلاثة من العرب، اثنان يحملان الجنسية التونسية والآخر سعودي، وخلال التسليم تم نقلهم الى جهة غير معلومة».

وتابع: «لا أعــــتقد بأن الجهات العراقية تعلم أي شيء عن هـــــؤلاء الثلاثة، ولا نعلم سبب تحفظ الأميـــــركيين عنهم سوى أنهم من قياديي تنظيم القاعدة الدولي».

وتشير المعلومات الى أن عديد حراس السجون في العراق حالياً 18 ألف حارس، أما عدد السجناء فيقترب من 25 ألفاً».

وعن تكرار حوادث هـــروب السجناء، قال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي، إن «دائرة الإصـــلاح تأسست وفق تعليمات الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر بشكل غير مدروس، وشابها الكثير من الفساد وعدم التنظيم، كما جرى نقل ضباط من الداخلية والدفاع الى دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، وبعضهم غير كفوء والآخر متواطئ، فهذه الدائرة اختُرقت بشكل ما، وهنا يمكننا القول إن عمليات الفرار لم تحدث، وأُحبطت بشكل كامل، لكن الذي يحدث هو عمليات تهريب بسبب تواطؤ بعض الضباط والحراس مع جهات مختلفة».

وأشار إلى أن الوزارة «تشن حالياً عملية تطهير لكوادر السجون، وقد تم طرد مديرين، ونُــــقل بعضهم، ونُحِّيَ آخرون، وكـــــذلك الحراس، وشـــــمل التطهير السجناء السيئين أيضاً، فـــــإذا لمسنا أن بعضهم لديه نفــــوذ مع جهة سياسية في سجن معين، يُنـــقل كإجراء وقائي، إلى آخر بعيد من منطقة نفوذ هذه الجهة».

واعترف بأن «السجون في العراق ليست نموذجية». وأوضح أن «دائرة الإصلاح تشرف حالياً على سجن التاجي الذي بنته القوات الأميركية لنا، وهو مصنف نموذجاً من الدرجة الثانية، وهناك أيضاً سجن أبو غريب وسوسة في الشمال، وسجن الناصرية والكرخ المركزي. هذه السجون تسمى سجون إصلاحية، لكن باقي السجون لا يمكن تسميتها بالإصلاحيات، فهي عبارة عن معتقلات، وعملية بناء سجون نموذجية تحتاج سنوات».

أطلقت عشرات منظمات المجتمع للمدني ومثقفون وإعلاميون وسياسيون أمس مبادرة لـ «السلم الاهلي»، وإنهاء العنف في العراق واعتبار عام 2012 عام السلام. وأقام الناشطون تجمعاً حاشداً في ساحة الفردوس وسط بغداد، إيذاناً بإطلاق مبادرتهم، وتوشَّحَ المشاركون بالأبيض تعبيراً عن حبهم للسلام ونبذهم العنف.

وحمَّل بيان أصدره مطلقو المبادرة وحصلت «الحياة» على نسخة منه، القوى السياسية «مسؤولية الاحتقان الطائفي»، ودعوهم الى «نبذ الخطاب الطائفي واعتماد خطاب وطني، وعدم زج الطائفة والمذهب في صراعاتهم السياسية».

وأضاف البيان: «نحن مجموعة من الناشطين والناشطات والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني نطلق نداء السلم الأهلي من أجل جعل عام 2012 عام السلم الاهلي». إن المبادرة تهدف الى وضع حد للممارسات التي ترسخ الكراهية والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد، وتشجب كل خطابات التحريض التي تشجع على انتشار العنف بمختلف أشكاله»، وأشار الى ان «المبادرة تهدف من هذه الحملة إلى إشاعة روح التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع العراقي من خلال تعزيز روح المواطنة».

ودعا البيان «كل الجهات والمؤسسات والشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية الى نبذ الممارسات والتصريحات والأفعال التي تهدد بأي شكل من الأشكال أركان السلم الأهلي ومبادئ التسامح والتعايش».وكان الاحتقان الطائفي والخطابات التحريضية تصاعدت في العراق بعد أصدار مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وأبلغ الدكتور سامي شاتي، أحد منسقي المبادرة، «الحياة» ان «اليوم (أمس) هو موعد انطلاق المبادرة في بغداد، وستقام فعاليات مماثلة في كل المحافظات»، مبيناً ان «الهدف إعادة اللحمة الوطنية وإعلاء قيم المواطَنة على المذهب والقومية والدين».

وأوضح ان «المبادرة تهدف ايضاً للضغط على السياسيين للكف عن الخطابات الطائفية التحريضية، وللحيلولة دون وقوع المجتمع في نزاعات طائفية او عرقية بعد انسحاب القوات الاميركية. وندعو الى ضمان استقلالية القضاء واحترام الدستور والقانون».ودعا شاتي القوى السياسية الى «التمسك بالآليات الديموقراطية السلمية والقانونية والدستورية في معالجة النزاعات وحلها».

توقع مراقبون في الأردن أن يكون بيان «شباب الإخوان» غير المسبوق بلهجته الذي صدر الأربعاء الماضي في شأن أحداث المفرق في الجمعة قبل الأخيرة من الشهر الماضي وتنصل جماعة «الإخوان» منه بعد يوم من صدوره، هو القشة التي تقصم ظهر البعير وتخرج إلى العلن الخلافات والانقسامات الحادة بين تياري «الحمائم والصقور» و «الشباب والشيوخ» داخل حزب جبهة العمل الإسلامي. لكن مسيرة الجمعة التي تلته وحملت عنوان «طفح الكيل»، أعطت انطباعاً معاكساً تماماً لدرجة أن أحد كبار «الحمائم»، رئيس المكتب السياسي للجماعة الدكتور رحيل الغرايبة ألقى خطاباً نارياً ضد الحكومة في المسيرة.

خطاب الغرايبة الذي وجه تهديداً مبطناً إلى النظام بقوله «حتى اللحظة نريد إصلاح النظام»، ومقالته في صحيفة «العرب اليوم» اليومية المستقلة عقب أحداث المفرق، أوحيا للمراقبين بوجود إجماع داخل الحزب، وأن التوافق الذي يشهده التنظيم اليوم يصل إلى حد التطابق.

وصف البعض بيان الشباب بأنه تبادل أدوار بين «صقور» الجماعة وشبابها، وآخرون قالوا إنه رسالة لمن يهمه الأمر فحواها أن الإهانة التي شعر بها شباب الجماعة في المفرق يمكن أن تذهب حد الصدام مع «زعران» يقال إنهم يعملون بـ «الرموت كنترول» ضد الحراك الشعبي في الأردن، وإن على الدولة مساعدة «حكماء الجماعة» من أجل عدم انفلات شبابهم من بين أصابعهم.

وكان شباب من عشائر بني حسن في المفرق أنذروا جماعة «الإخوان» بعدم تنظيم مسيرة لهم في المفرق، لكن عشرات من الإسلاميين (قدرهم المراقبون بسبعين شخصاً على الأكثر) أصروا على المسيرة وهتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام»، فوقعت صدامات بين الجانبين وصلت إلى مقر حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي أُحرق وتم الاعتداء على محتوياته.

وسواء كان البيان معدّاً له سلفاً أو فوجئت به القيادات كما قالت في بيانها، وجد بيان الشباب لغة لينة من قيادة التنظيم على رغم تهديداته المبطنة بأن النظام «فهم حلم الإخوان (تجاه الزعرنة) وسعة صدرهم وإيثارهم للمصالح العليا ضعفاً منهم وجبناً».

ويرى رئيس اللجنة السياسية في «جبهة العمل الإسلامي» زكي بني أرشيد أن «بيان الشباب مستعجل، وأن الأصل أن تتم مناقشته داخل الأطر التنظيمية»، وهو الأمر الذي أكده بيان جماعة «الإخوان» الذي قال إن بيان الشباب لم يصدر عن هيئة رسمية داخل تنظيم الجماعة ولم تطلع عليه القيادة أو تُستشر فيه.

وترفض القيادات الإسلامية وصف التباين في الرأي داخل التنظيم بالصراع أو حتى بالازدواجية، قائلة إن اختلاف الآراء ليس أمراً جديداً وليس مقصوراً على الجماعة دون غيرها، خصوصاً في المحطات الساخنة، مثل حادثة المفرق التي لم يقتنع شباب التنظيم بآلية رد قيادة الحركة عليها.

ويقول الناطق باسم «الإخوان» جميل أبو بكر لـ «الحياة» إن التباين في الآراء طبيعي، ساخراً من الإشارات التي تتحدث عن انشقاق داخل الحركة الإسلامية في كل مرة يصدر عن قيادات الجماعة رأي ورأي مخالف.

ويقول بني أرشيد إن سياسات الحركة تحددها مؤسساتها الرسمية، وهي المستويات القيادية المتمثلة بمجالس الشورى والمكاتب التنفيذية للحركة وليس من أي جهة أخرى، ولهذا فإن إصدار بيان باسم شباب «الإخوان» من دون العودة إلى الهيئات الرسمية للحركة يعد مخالفة تنظيمية وليس حرية تعبير.

وعلى رغم تباين وجهات النظر داخل القيادات حول ما إذا كان بيان الشباب حرية تعبير دون العودة إلى مؤسسة الحركة أو مخالفة تنظيمية إلا أن العنوان المتوافق عليه في صفوف الحركة الإسلامية هو رؤية تحقيق إصلاح حقيقي تحت عنوان إصلاح النظام والتزام التعبير والحراك السلمي بعيداً من أية صدامات.

وأكدت الحركة الإسلامية ممثلة بـ «الإخوان» و «جبهة العمل الإسلامي» في أكثر من مناسبة أنها متمسكة بمنهجها السلمي المدروس البعيد من ردات الفعل حتى تتحقق أهدافها، علماً أن مجلس شورى «الإخوان» سيناقش في الخامس من الشهر الجاري سياسات الحراك الشعبي.

ويجمع المراقبون على أن رغم جدلية الملف الإصلاحي وتعدد الآراء في شأنه حتى داخل البيت «الإخواني»، إلا أنه تمكّن من توحيد صف الحركة الإسلامية بحمائمها وصقورها التي لم تشهد منذ أشهر أي انسجام، فجاء ملف الإصلاح ليوحدها لمّا لم يوحدها ملف آخر منذ سنوات.