عرسال تبلغ ميقاتي عدم إيوائها «القاعدة» ونواب بيروت يطالبونه وبري بنزع السلاح بالكامل

أثار وفد من بلدة عرسال الحدودية اللبنانية مع سورية، تداعيات التصريح الذي كان أدلى به وزير الدفاع فايز غصن عن تسرب لتنظيم «القاعدة» من البلدة، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي امس، ونقل الوفد عنه تفهمه لموقف البلدة ومطالبها.

وأوضح رئيس الوفد علي الحجيري بعد اللقاء، أن الوفد أبلغ ميقاتي «ان هناك أمرين لا نقبلهما إطلاقاً، الأول موضوع العمالة مع إسرائيل، والثاني وجود التنظيمات الأصولية، بما فيها تنظيم القاعدة. وطالبنا الرئيس ميقاتي بإنماء المنطقة، لا سيما أن بلدة عرسال محرومة منذ عقود، وأكدنا له انه بدل اتهام البلدة بإيواء عناصر من القاعدة، يجب العمل على إنمائها وبسط الأمن فيها. وقلنا اذا كان هناك اي شك بوجود عناصر إرهابية فيجب إجراء التحقيقات القضائية، ونحن تحت إمرة الجيش ونطالب بأن ينتشر على الحدود لحمايتنا، وإذا كان هناك من وجود لتنظيم القاعدة فليلقَ القبض عليهم، وإذا كانت القوى الأمنية والجيش يشكون او يتهمون احداً من عرسال فليفتحوا له ملفاً قضائياً ويحاسبوه في إطار القضاء والقانون. لا نسمح لأحد باتهامنا جزافاً، فالمعروف ان عرسال قدمت شهداء مقاومين ضد اسرائيل، حيث وصلت رفات ثلاثة شهداء عند إتمام صفقة التبادل الأخيرة مع العدو الإسرائيلي، كما ان عرسال قدمت خلال معارك نهر البارد ثلاثة شهداء من الجيش اللبناني ونحو عشرين معوّقاً».

وعن المعلومات التي نُشرت عن أن دورية لمخابرات الجيش دهمت عرسال وقبضت على احد المطلوبين الدوليين، وأن الأهالي تصدوا للدورية، اكتفى الحجيري بالقول: «قائد الجيش يعرف حقيقة الموضوع، ونحن سنجتمع معه الخميس، والموضوع بتصرف قيادة الجيش»، مؤكداً ان الشخص «ليس متهماً، وقائد الجيش يملك كل المعلومات».

وعما اذا كانت البلدة ستدّعي على وزير الدفاع بعد الاتهامات التي وجهها اليها، قال: «لم نعتد رفع دعاوى على احد، لا نريد ان نرفع عليه دعوى ولا ان يرفع علينا دعوى، لأننا نعتبر أننا بمثابة جسم واحد، قد تحصل اخطاء، ومن الممكن ان يخطئ أحد ما».

السلاح في بيروت

وأثار وفد من نواب بيروت ضم عمار حوري ونبيل دو فريج وغازي يوسف، مع الرئيس ميقاتي مطلب بيروت الكبرى منزوعة السلاح كمقدمة -كما صرح حوري- «لنزعه من لبنان كله». وقال حوري: «تناقشنا في أربع نقاط تتصل بهذا الموضوع: الاولى سحب السلاح المتوسط والخفيف بالكامل، وفق خطة شاملة، من منطقة بيروت الكبرى كمقدمة لسحبه من لبنان كله، علماً ان هذا الموضوع حظي بإجماع وطني، بدءاً من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حين تحدث عن السلاح المتوسط والخفيف، مروراً بأطياف المجتمع السياسي في لبنان كلها، التي توافقت حول هذه النقطة، وحين يتحدث بعضهم عن فتنة ما ربما تصيب لبنان، فإن السلاح المتوسط والخفيف هو سلاح الفتنة، لذلك نطالب بنزعه».

واشار الى ان البحث تركز ثانياً على «تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، بدءاً من منطقة بيروت الكبرى وتحديد الحدود وترسيمها. أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالحوار، والبند الوحيد عنوانه الإستراتيجية الدفاعية، وطالبنا بأن يكون المتبقي على جدول الأعمال حين يستأنف هذا الحوار. أما النقطة الرابعة، فهي ان جهدنا، نحن نوابَ بيروت، سيتكامل في مرحلة لاحقة مع نواب بيروت الكبرى لتحقيق هذا العنوان».

ولفت الى ان جواب ميقاتي كان «إيجابياً جداً في هذا الاتجاه، وأبلغ الينا أنه طلب من الجهات الامنية المختصة (مجلس الامن المركزي)وضع خطة تنفيذية لتحقيق هذه العناوين واتفقنا على متابعة التواصل في هذا الموضوع لبحث آخر التطورات، علماً أننا كنواب بيروت سنستمر في اجتماعاتنا، وسنعقد اجتماعاً العاشرة صباح غد (اليوم) في المجلس النيابي وسنلاحق هذا الموضوع حتى تحقيقه خدمة لجميع اللبنانيين».

بري يشجّع

وزار وفد نواب بيروت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وضم الوفد النواب: نهاد المشنوق، جان أوغسبيان، عاطف مجدلاني، عماد الحوت، باسم الشاب وهاني قبيسي.

وأوضح المشنوق أن بري، «بصفته مرجعية وطنية ورئيساً لحركة «أمل»، كان تجاوبه جدياً ورضي بموضوع سحب السلاح الخفيف والمتوسط من بيروت الكبرى باعتبار أن هذه المنطقة يسكن فيها كل اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق. وهذا تأكيد لضرورة سحب الفتنة أو ذرائع الفتنة الداخلية التي تتكرر في كل المناطق وهناك إحصاءات أمنية تقول انه حصل 14 إشكالاً أمنياً في الضاحيتين الجنوبية والشمالية عام 2011 و4 إشكالات أمنية في مدينة بيروت. وكل هذه الأرقام تؤكد ضرورة الشروع في وضع خطة جدية لتسليم السلاح الخفيف والمتوسط، أكرر الخفيف والمتوسط، الذي لا علاقة له بمنظومة سلاح المقاومة في وجه إسرائيل».

وأشار المشنوق إلى أن البحث شمل «السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهو القرار الذي اتخذ على طاولة الحوار ولم ينفذ حتى الآن»، وزاد: «هدف هذا الكلام وكل هذه الاجتماعات التعاون بين القوى السياسية. وأكد الرئيس بري تفهمه وتشجيعه على التعاون والحوار. ليس مشروعنا مشروع مواجهة مع أحد، إنما يقصد منه السلم الأهلي لكل اللبنانيين انطلاقاً من بيروت الكبرى وسط العواصف التي تعيشها المنطقة في أكثر من دولة عربية وفي أكثر من مكان، وشجعنا على المتابعة ومناقشة الخطط اللازمة والمحددة لتنفيذ هذه الفكرة».

ورأى أن «طاولة الحوار لها شروط محددة ومتطلبات محددة، واضح أنها غير متوافرة حتى الآن. نحن طرحنا هذه الفكرة باعتبارها مدخلاً للتعاون ربما يؤدي في فترة لاحقة إلى طرحها على طاولة الحوار. هناك قرار واضح بأن ما بقي على طاولة الحوار هو بند واحد يتعلق بالسلاح والاستراتيجية الدفاعية، وهذا الأمر حتى هذه اللحظة ليس موضع إجماع بينما السلم الأهلي للمواطنين جميعاً في منطقة فيها كل اللبنانيين من كل المناطق والطوائف يفترض أن يكون موضع إجماع أكثر من كل القوى السياسية التي لا بد فعلاً أن تكون راغبة في السلم الأهلي لأهلها ولمواطنيها ولبيئتها ولمجموعتها».

رئيس مجلس الأعيان الأردني

وكان ميقاتي التقى في السراي الكبيرة، رئيس مجلس الأعيان الاردني طاهر المصري، في حضور السفير الاردني لدى لبنان زياد المجالي. وقال المصري ان البحث تركز على «الأوضاع الاقليمية والداخلية في الاردن، ولبنان وهناك تناغم فكري واضح ومصالح مشتركة وتشابه كبير في الاتجاهات السياسية».

أضاف: «نراقب ما يدور من أحداث في منطقتنا العربية ونعمل على اطفاء هذه الحرائق وتقوية جبهتنا الداخلية كي نكون اقوياء ونواجه مفاهيم مفروضة علينا قد تكون من الداخل والخارج، ولكننا نسعى للإصلاح الحقيقي والتفاهم مع شعوبنا على طريقة الوصول الى المفاهيم الاصلاحية والنزاهة والحياة البرلمانية الحقيقية».

وعما اذا تطرق البحث الى ما يحدث في سورية، خصوصاً ان لبنان والأردن جاران لسورية، قال: «حتماً نحن جاران، ودول الجوار لها علاقات خاصة ومصالح. نعم عرضنا تلك الاوضاع في شكل عام ونتشابه أيضاً في تلك النقاط حول ما يجري، ولكن كان الحديث عاماً».

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن «وزير الدفاع فايز غصن هو الأصدق في موضوع القاعدة لأنه يملك المعلومات». وتوقع «ألا يرد مجلس شورى الدولة مشروع تصحيح الأجور من ناحية الشكل في الساعات القليلة المقبلة».

وقال عون بعد لقاء التكتل: «اطلعنا من النائب ابراهيم كنعان على الأحكام الصادرة في حق الرئيس فؤاد السنيورة ومخالفاته المالية المرتكبة، وسنرى ما سيترتب عليها في المستقبل القريب من الناحية القانونية، كما اطلعنا على تفاصيل آلية التعيين في إدارات الدولة التي يتخذ فيها قرار في مجلس الوزراء حتى لا يكون هناك التباس في ذهنية من يفكر فيها بطريقة مختلفة. وأيضاً في مسألة النفط وقانون النفط، فالقانون انتهى ومراسيم التلزيم انتهت وهي في أدراج رئاسة الوزارة، وبالتالي يجب أن نسأل الأمين العام لمجلس الوزراء لماذا لا يضعها على جدول الأعمال».

وأضاف: «هناك قضية مسح البر اللبناني لنرى ما إذا كان هناك من نفط وإن شاء الله تكون الأخبار سارة خصوصاً أن ثمة احتمالاً كبيراً لأن يتواجد النفط في أرضنا، وهناك نائب يساهم في الأزمة واسمه محمد قباني، فأنا لا أعرف ماذا فعل له الناس لكي يسعى إلى جعلهم يدفعون 60 في المئة زيادة على النفط من اسعار المحروقات. وانتم الصحافيون «كسلانين» في هذا المجال وعليكم المطالبة بحقوق الناس وبحقوقكم وانشاء الله قريباً يصبح لدينا غاز لبناني وتصبح الفاتورة ايجابية».

وتابع: «سمعت كلمة جيدة عن دفع فواتير المياه والكهرباء وحتى فواتير الضمان الاجتماعي. هناك تفاوت كبير في الدفع والقبض وهذه القصة خطيرة جداً جداً قد تؤدي الى انفجار ميثاقي في الوطن ويجب ان يدفع جميع الناس بالتساوي ولا يمكن ان تكون هناك منطقة تدفع أكثر من غيرها».

ولفت الى ان «لجنة الادارة والعدل تدرس قانون تملك الاجانب وهي بحاجة الى احصاءات دقيقة من المركز الآلي في وزارة المال وحتى اللحظة الوزارة تتخلف عن اعطاء المعلومات والنواب سيوجهون سؤالاً الى الحكومة حول هذا الموضوع. نحن نريد أن نعرف الأرقام الحقيقية لنسبة بيع الأراضي للأجانب».

ورأى ان «الاحكام الصادرة عن ديوان المحاسبة في حق الرئيس السنيورة اساسية ويتعلق بالهدر، والآن وصلنا الى ساعة الحقيقة وسنرى ما هو دور المجلس النيابي والقضاء في هذا الموضوع».

ورداً على سؤال عن الهجمة التي يتعرض لها وزير الدفاع في شأن دخول عناصر من «القاعدة» من لبنان إلى سورية، قال عون: «وزير الدفاع هو الاصدق في موضوع القاعدة في هذا المجال لأنه هو من يتابع والمراكز العسكرية هي من تراقب وتعطي المعلومات وهو في مركز مسؤول ويقف خلفه جيش طويل عريض. واذا كان هناك وزير آخر ليست لديه معلومات لا يستطيع ان ينفي معلومات وزير آخر».

وعن التفجيرات التي حصلت في دمشق قال عون: «هذه الأعمال تؤدي إلى خراب وقلق لكنها لا تغيّر النظام، فهم استعملوا الطريقة السلميّة والثورية من خلال التظاهرات إلا أنهم لم ينجحوا، وعندما استعملوا السلاح فشلوا أيضاً ودخلوا في مرحلة الارهاب فهذا لا يغير النظام».

وعن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي وتناغمه مع موقف رئيس الجمهورية بضرورة نزع السلاح، قال عون: «عندما يحين الوقت نحن مع هذه النظرة و (الأمين العام لـ «حزب الله») السيد حسن (نصرالله) كذلك معنا».

وعن القول إن عون غير مقتنع بمشروع الأجور لكنه يتعرض لضغوط من اعضاء التكتل للقبول به قال: «اعضاء التكتل يقولون انني امارس الدكتاتورية عليهم ايضاً. المواضيع الدقيقة تحتاج الى ادارة هادئة للوصول الى الحل السليم ومشروع الوزير نحاس لتصحيح الاجور هو وحده الذي اعاد القيمة الى القانون والخلاف حصل حول تقدير الارقام وهذا يمكن ان يسوى».

وقال رداً على سؤال: «السلاح في البلد موجود وتفيد بعض الافادات بأن هناك بعض المسلحين يتواجدون في بعض الأماكن بلباس تقليدي عسكري غير لبناني أتوا من الشرق البعيد ويمكن للأجهزة الأمنية أن تحقق للتأكد من هذه المعلومات».

وأكد ان «التعيينات ستحصل في النهاية وفقاً لأسماء تنطبق عليها المعايير والصفات».

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقره، وحضر اللقاء وزير الصحة علي حسن خليل، وركز بري، بحسب مكتبه، على«تسريع إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط واكد ذلك في اتصال مع وزير النفط جبران باسيل». وذكرت مصادر المجتمعين لـ «الحياة» أن بري اصر أمام ميقاتي على تقديم التزام واضح في اتجاه حسم الموضوع قبل نهاية السنة». فأكد ميقاتي لبري انه «ماشي في الموضوع وسيسرع فيه قدر الإمكان وأنه سيدعو إلى تأليف لجنة وزارية على أن تبدأ اجتماعاتها بعد جلسة مجلس الوزراء (اليوم) لمواكبة موضوع المراسيم والبت فيه».

أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية أنها ستلجأ «إلى كل الوسائل الديموقراطية البرلمانية المتاحة لمحاسبة» وزير الدفاع فايز غصن على التصريح الذي أدلى به عن تسرب عناصر من تنظيم «القاعدة» عبر بلدة عرسال، منوهة «بالموقف الرصين والمسؤول الذي صدر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن هذا الموضوع حين زار بكركي صبيحة عيد الميلاد المجيد، وهو الموقف الذي هدف إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح».

وكانت الكتلة عقدت اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت، واستعرضت التطورات في لبنان والمنطقة وهنأت اللبنانيين بحلول الأعياد وأملت «مع انقضاء العام الحالي وحلول العام الجديد أن تُستكْمل مسيرة التغيير التي انطلقت مع الربيع العربي لكي تنتصر روحه الشابة على مآسي القتل وسفك الدماء، وتصنع التحول الديموقراطي المطلوب، وأن ينهض لبنان من كبوته التي وقع فيها، وأسهمت فيها بشكل أساسي سيطرة السلاح غير الشرعي ومنطق الاستقواء به وأساليب الانقلاب على النظام الديموقراطي». وطالبت الحكومة بـ «أن تتوقف عن الانخراط في أحلاف ومراهنات بعيدة في مواجهة الإجماع العربي المواكب لحركة ربيع الحرية العربي وهو الإجماع الذي لطالما تمسك به لبنان».

وإذ توقفت الكتلة «أمام الكلام الخطير والمريب الذي صدر عن الوزير غصن»، نبهت «الحكومة ووزير الدفاع بالذات من أن إطلاق هذه الاتهامات المستهجنة وغير المسندة بإثباتات وأدلة، تشكل سابقة خطيرة، فليست مهمة الوزير أن يطلق الاتهامات من دون أن تتوافر لديه المعلومات المؤكدة وقبل أن يبادر إلى تحريك الجيش لإلقاء القبض على من سمّاهم وعلى حد زعمه عناصر القاعدة. وتأتي هذه الادعاءات في الوقت الذي يستمر أهالي بلدة عرسال في المطالبة بالحضور الفاعل للدولة وبانتشار الجيش اللبناني في بلدتهم لحمايتهم ولرد تحرشات وانتهاكات الجيش السوري وهجّانته عنهم»، مستغربة في السياق ومستهجنة «التصرف المريب الذي فضحه ما صدر عن السلطات السورية من بيانات واتهامات».

ودانت الكتلة «التفجيرين اللذين وقعا في دمشق وهي إذ تشكك بما أعلنه الجانب السوري، تطالب الجامعة العربية بتحقيق شفاف لكشف ملابساته ومن يقف وراءه».

وشددت الكتلة «مع بداية مهام المراقبين العرب في سورية، على ضرورة تنفيذ المبادرة العربية في شكل كامل وجدي لأنّ مهمة المراقبين مراقبة تنفيذ هذه المبادرة»، واصفة ما يجري الان «بمثابة إبادة لأحياء وسكان مدن قررت التظاهر سلمياً طلباً للمشاركة والتغيير واستعادة الكرامة المهدورة».

ونوهت الكتلة بـ «الموقف الواضح والصريح للبطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الميلاد بخصوص مسألة السلاح غير الشرعي وضرورة أن تتولى الدولة جمعه وحصره بالقوى الشرعية»، معتبرة أنه «تأكيد لثوابت البطريركية المارونية».

وتوقفت «أمام مهزلة قرار الحكومة بخصوص تصحيح الأجور»، واصفة قرارها بـ «المتهور والمتعجل وغير المدروس من شأنه أن يرتب نتائج مالية واقتصادية خطيرة وكارثية على لبنان والدولة». ورأت أن «الأطراف الداعمة لهذا القرار قررت ومن باب المزايدة أن تدفع لبنان إلى حافة الخطر على رغم كل التحذيرات والتنبيهات الصادرة من مختلف الجهات»، مشيرة إلى أن «الادعاءات الإعلامية والشعبوية بتحقيق إنجازات لمصلحة الناس ادعاءات ديماغوجية لن تكون نتيجتها إلا المزيد من الخسائر».

أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي رفضه القاطع «لأن تكون أرض الشرق الأوسط، أرض العالم العربي، أرضاً للحديد والنار»، معتبراً أنها «أرض قداسة»، ومؤكداً أن الحلول تكون هدامة إذا لم تأتِ من الداخل.

واستقبل الراعي في بكركي السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي الذي قدم له التهاني بالأعياد المجيدة، وعقدا خلوة استمرت نحو نصف ساعة، استعرضا خلالها الأوضاع العامة، وغادر السفير علي من دون الإدلاء بتصريح.

ثم استقبل الراعي وفداً مشتركاً من طرطوس ضم تجمعي «سورية حبيبتي»، و«سورية في القلب». وصرح أحد أفراد الوفد: «إننا نقدر وننسجم مع ما صدر عن مجمع الأساقفة المنعقد في الفاتيكان في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2010 عن وضع المسيحيين في الشرق، ونؤكد أن هذه القرارات نعمل على تجسيدها في وطننا سورية، وهذا ما وجد صدى له في مؤتمر الإخاء الإسلامي - المسيحي المنعقد بتاريخ 15/12/2010».

وأضاف: «ننقل من وطننا سورية رسالة محبة ووفاء لمناسبة عيد ميلاد سيد المحبة، ونتمنى أن نتنفس سوية عبير دمشق».

ورد البطريرك الراعي بكلمة تمنى فيها أن تكون السنة المقبلة «سنة سلام في سورية ولبنان، وفي كل العالم العربي الذي يعيش اليوم آلام المخاض». وقال: «نواكبكم ونتطلع معكم لكل ما تحتاجه سورية من إصلاحات دستورية لازمة. وأعرف أن الرئيس (بشار الاسد) باشر في هذه الإصلاحات منذ شهر آذار (مارس) الماضي، ونتطلع مع كل الشعوب كي تستطيع هذه الشعوب أن تصحح من الداخل ما تحتاجه من تصحيح، حتى إن الجسم البشري، جسمنا، مركب بطريقة يصلح نفسه بذاته، فالإصلاحات التي تأتي من الخارج «تخرب» أكثر مما تصلح. و ينبغي أن تنطلق من الداخل».

وتابع: «نتمنى أن تتحقق الإصلاحات التي يريدها الشعب السوري، وكذلك في لبنان ومصر وفي العراق. لأننا ويا للأسف رأينا حين جاءت الإصلاحات من خارج العراق ودمرته... والله يعلم كيف ستنتهي، فنحن بأمس الحاجة كي تعيش الشعوب في أوطانها بتماسك، وتواجه شؤونها الخاصة، وتجد حاجاتها بعالم اليوم، لأن العالم يتطور ويتغير، ولذلك على السلطات السياسية أن تواكب تطورات الشعوب وتجد الصيغ الملائمة للإصلاحات، وهذا ما نتمناه لكل الدول، وبغير هذه الطريقة لا يمكن البلدان أن تعيش بسلام، فإن لم تتطور البلدان تموت بمشاكلها الداخلية، الأوطان بحاجة إلى إصلاحات وتطور وهذا ما يسمى بالديموقراطية التي تعني ضرورة سماع صوت الشعب وحاجاته، وعلى السلطات السياسية أن ترتب الشؤون التي تخص الشعب، ومن جهة ثانية، نحن نتطلع إلى أن يكون في العالم العربي مزيد من التضامن والإخاء ومساندة بعضناً بعضا، كي يخرج عالمنا العربي من مآسيه الكبيرة».

ضد العنف من اي جهة

وتابع الراعي: «لا يمكننا أن نتطلع إلى عالم عربي صحيح الجسم ما لم نكن متماسكين، متضامنين، نعم، ننتمي إلى هذه المجموعة جامعة الدول العربية، التي ينتظر أن تلعب دورها في الأسرة الدولية، ويؤسـفـنا كثـيـراً أن يكون العنف هو الوسيلة اليوم، نحن ضد العنف من أي جهة أتى، لأن بالعنف لا تبحث الأمور، فالعنف يولد العنف والمآسي ويترك ضحايا كثيرة، وقد عشناها مع الأسف في لبنان ولا نتمنى لأي شعب آخر أن يختبر ما اختبرناه. في النتيجة مات من مات وجرح من جرح وكثرت الإعاقات، ألم يكن بالإمكان حل كل الإشكالات بالحوار والتفاهم؟ فهذا ما نتمناه نحن. ونأمل بأن تحل كل الأمور بالحوار والتفاهم، وانطلاقاً من الداخل بعيداً من أي عنف».

وزاد: «نحن معكم إلى جانب كل المسيحيين والمسلمين في سورية، ونكرر أننا شعب واحد في بلدين مجاورين، الجميع في داخل السفينة، فإما أن يسلم الجميع أو تغرق بهم جميعاً».

ودعا الراعي إلى «إغلاق كل الأبواب والنوافذ أمام المخططات الخارجية للشرق»، وقال: «اختبرنا الكثير وأدركنا أن الحلول ما لم تأت من الداخل تكون هدامة دائماً. وهذا ما نتمناه لكل العالم العربي، وعلى الأنظمة أن تتطور، وتتحقق الإصلاحات السياسية في عالم العولمة اليوم، عالم الديموقراطية، وحقوق الإنسان الأساسية، وعالم الحريات العامة، والتعددية والتنوع، وهذا كله يقتضي أن تنبع إصلاحاتنا من الداخل لا أن تفرض علينا من الخارج».