لبنان: القيادات المارونية تؤيد مشروعاً بانتخاب كل طائفة نوابها على أساس دائرة واحدة

اعتبر الاجتماع الموسع للقيادات المارونية المنضوية في اطار الأكثرية والمعارضة في لبنان، والذي عقد أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن مشروع قانون الانتخاب القاضي بأن ينتخب ناخبو كل طائفة نوابهم في البرلمان على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد النسبية «صالحاً لتحقيق التمثيل العادل لكل الفئات»، وكلف لجنة المتابعة المنبثقة من الاجتماع الماروني الموسع، التشاور مع القادة السياسيين في الطوائف الأخرى حوله.

وأيد عدد من الزعماء الموارنة هذا المشروع، الذي عرف «بمشروع اللقاء الأرثوذكسي»، اذ وضعه عدد من السياسيين المنتمين الى الطائفة الأرثوذكسية، معتبرين انه يؤمّن انتخاب المسيحيين لنوابهم، وسط الشكوى المسيحية المتواصلة منذ عقود بأن أصوات المسلمين ترجِّح انتخاب أكثر من نصف النواب المسيحيين بسبب التوزيع الديموغرافي في البلاد.

وأيد المشروع، الذي ينتظر أن يتحوّل مادةً خلافية بدوره، عدد من القادة والأقطاب الموارنة، أبرزهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والنائب عن «حزب الكتائب» سامي الجميل، فيما ربط آخرون الموافقة عليه بموقف حلفائهم من الطوائف الأخرى، لا سيما الإسلامية، وأبرزهم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب، الذي قرر الاجتماعُ الموسع ضمَّه الى لجنة المتابعة المنبثقة منه والتي تضم النواب الجميل، ألان عون، جورج عدوان والوزير السابق يوسف سعادة.

ومع الإجماع الماروني على أن المشروع يؤمّن التمثيل الماروني الصحيح، فإن الذين أيدوه رأوا فيه كسباً محتملاً لهم اذا انحصرت المنافسة ضمن الطائفة، مثل جعجع والجميل، لأنه لا يمكِّن خصومهم من الاستعانة بأصوات المسلمين في مواجهتهم. وفي المقابل، فإن البعض أيده في محاولة لدفع حلفائه المسيحيين الى الأخذ بمطالبه في الانتخابات.

ومع ان المجتمعين لم يبتّوا بمسألة تبني النسبية في اجتماعهم أمس، فإن النائب فرنجية دعا الى النظر في ما إذا كان تبني المشروع له ارتدادات على العيش المشترك الإسلامي - المسيحي.

وكان للسجال الذي دار بين النائبين الجميل ونواف الموسوي (حزب الله) في الجلسة النيابية الأربعاء الماضي، نصيبه من البحث خلال الاجتماع، إذ ان النائب حرب تحدث عن عدم جواز توجيه الاتهامات بالعمالة لنصف الشعب اللبناني وعن ضرورة مقاضاة من يفعل ذلك، فأيده العماد عون، إلا أنهما عادا فاختلفا حين اتهم الأخير فريقاً في المعارضة (تيار المستقبل) بالفساد، داعياً الى محاكمتهم، فردَّ عليه حرب رافضاً اطلاق التهم «في أمور لكل منا وجهة نظره فيها».

وبالنسبة الى موقف البطريرك الراعي من مشاريع قانون الانتخاب، أكدت مصادر نيابية أنه كان مستمعاً الى آراء الحضور من دون أن يصدر عنه أي موقف سوى تشديده على أهمية الحوار مع الطوائف الأخرى «انطلاقاً من أن لا شيء جامداً في القانون يستدعي منا التمسك به، وطلب من لجنة المتابعة الاتصال بالجميع للوقوف على آرائهم، وأن تعود الينا لنتابع مشاوراتنا».

وفيما التقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عصر أمس كلاً من النائبين الجميل والموسوي ودعا الى تخفيف حدة التخاطب السياسي وأثنى على المواقف التي أعقبت المشادة الكلامية بينهما والتي ساهمت في التهدئة (اعتذار الموسوي وردّ الجميل الإيجابي)، استقبل البطريرك الراعي السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي. وأفاد بيان عن السفارة الأميركية لاحقاً ان كونيللي بحثت مع الراعي «رؤيته لأفضل وسيلة لحماية حقوق المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط. ورحبت بجهود كل المجتمعات الروحية في لبنان لبناء جسور تفاهم أكبر بين الفئات الدينية».

وأوضح البيان ان كونيللي «أكدت موقف الولايات المتحدة بأن العنف في سورية ليس نتيجة لفتنة طائفية، وانما هو نتيجة وحشية النظام السوري. وبناء على ذلك، فاتحت السفيرة كونيللي البطريرك الراعي بأن الولايات المتحدة تدعم مبدأ ان الحقوق الإنسانية العالمية لكل المجتمعات وللناس من كل الأديان، يجب أن تتم حمايتها من خلال حكوماتها. كما حضت البطريرك الراعي على دعم الجهود الدولية والإقليمية لوضع حد لوحشية النظام السوري ضد الشعب السوري».

جمعت بكركي أمس، الأقطاب المسيحيين الموارنة في لبنان من زعماء أحزاب ونواب فتحاوروا في شأن القانون الانتخابي المطلوب واكتفوا باعتبار طرح «اللقاء الأرثوذكسي» في هذا الشأن «صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرس صيغة العيش المشترك»، وأعلنوا عن «تكليف لجنة متابعة منبثقة من لقاء بكركي لبدء التشاور مع المكونات الوطنية كافة».

وكان اللقاء النيابي - السياسي الماروني الموسع بدأ قبل الظهر برئاسة البطريرك بشارة الراعي وحضور مطارنة وتوالت الفاعليات المارونية على الوصول إلى بكركي بدءاً برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ونواب ووزراء سابقين وامتنع عن الحضور النائب دوري شمعون وغاب النائب سليم كرم.

النقاشات

واستمر الاجتماع نحو ساعتين ثم انتقل المجتمعون إلى تناول الغداء إلى مائدة الراعي. وقالت مصادر مقربة من المجتمعين، إن السجال الذي دار بين النائبين سامي الجميل ونواف الموسوي في الجلسة النيابية الأخيرة، لم يحضر في اجتماع بكركي إلاّ من خلال النائب بطرس حرب، الذي قال إنّ من غير الجائز أن يوجه اتهام الى نصف الشعب اللبناني بالعمالة من دون ان نتقدم بدعوى ضد مطلقه أمام القضاء اللبناني، وسأل: «لمصلحة مَن العودة الى اثارة مواضيع يفترض أنها أصبحت من الماضي؟». ورد عون: «أنا أدعي معكم».

وأضافت المصادر أن النائب ألان عون، تلا بالنيابة عن زملائه في لجنة المتابعة التي تضمه اضافة الى النائبين سامي الجميل وجورج عدوان والوزير السابق يوسف سعادة، تقريراً في شأن ما توصلت اليه اجتماعات اللجنة حول قانون الانتخاب الجديد.

ونقلت المصادر عن عون قوله ان النقاش في داخل اللجنة تمحور حول مشروعين، الأول الذي تقدَّم به «اللقاء الأرثوذكسي»، ويقوم على ان كل نائب ينتخب من أبناء طائفته، والثاني ينص على اعتماد النظام النسبي على أساس اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لجهة تبنّي الدوائر المتوسطة.

وأكدت ان تقرير اللجنة كان محور النقاش، وهذا ما تبين من خلال البيان الختامي الذي تبنى في مقدمته أبرز العناوين الواردة في التقرير.

ولفتت المصادر الى ان عون لم يحدد موقفاً من المشروعين اللذين وردا في تقرير اللجنة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الاختلاط بين اللبنانيين، وألا يشكل قانون الانتخاب الجديد ذريعة لابتعادنا عن الشريك الآخر، مشيراً أيضاً الى انه يفضل أن يؤجِّل ابداءَ رأيه النهائي لتكون أمامه فرصة للتحدث مع حلفائه.

وقال فرنجية إنه في المبدأ لا يعارض اعتماد مشروع اللقاء الأرثوذكسي، باعتبار انه يؤمن تحقيق المناصفة في التمثيل النيابي ويتيح لكل طائفة أن تؤمن حقوقها في هذا المجال، لكن يمكن ان تكون لمثل هذا المشروع ارتدادات على العيش المشترك والسلم الأهلي «وهذا يستدعي منا التريث والانفتاح على المسلمين، ومن جهتي لا أمانع في حال موافقة الطوائف الأخرى، وعلينا ان ندرسه مع الآخرين».

وانبرى جعجع للدفاع عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» وقال إنه أفضل قانون تمثيلي للمسيحيين في البرلمان ويؤمن المناصفة من خلال اعطاء الحق لهم في اختيار ممثليهم من النواب.واعتبره بمثابة خيار أول وان اعتماد النظام النسبي هو خياره الثاني.

وتوافق النائب سامي الجميل مع جعجع في الدفاع عن المشروع الأرثوذكسي، وشدَّد -كما نُقل عنه- على ضرورة تبنيه من المجتمعين داعياً المسيحيين للدفاع عنه. ووصف المشروع الأرثوذكسي بأنه خيار استراتيجي وميثاقي ويؤمن لنا الحفاظ على صحة التمثيل المسيحي وايصال 64 نائباً مسيحياً الى البرلمان بأصوات الناخبين المسيحيين. ورأى أن أي مشروع آخر يحافظ على المناصفة لكن من خلال «التكتكة».

واعتبر ان «من حقنا ان ننتخب نوابنا، وهذا حق منصوص عليه في الدستور في الفقرة التي تتحدث عن المناصفة والمساواة في التمثيل النيابي بين المسلمين والمسيحيين»، مشيراً الى ان أي قانون آخر يحفظ لنا هذا الحق لكن لا يؤمن انتخاب ممثلينا بأصواتنا».

ولم يبد النائب بطرس حرب أي موقف من المشروعين، عارضاً توسيع الحوار في اتجاه المسلمين، وسائلاً عن سبب تغييب النواب الموارنة من غير المنتمين الى الأحزاب عن لجنة المتابعة.

ولقي اعتراض حرب تأييداً، وتقرر ضمه الى لجنة المتابعة. وأثار أيضاً مسألةَ اعتماد الصوت الواحد، أي كل ناخب ينتخب مرشحه، لكنه لفت الى ان هذا يتعارض مع الأحزاب.

وأدلى النائب هادي حبيش بمداخلة عن حقوق المسيحيين في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية، ورأى ان استمرار الاختلاف بين القيادات المسيحية يؤخر تعيين المديرين العامين من المسيحيين، ولم يعيَّن منهم سوى اثنين، واحد في القصر الجمهوري والثاني في الدفاع المدني، بينما عين معظم المديرين من المسلمين. وتطرق الى ان الخلل القائم في وظائف القطاع العام من الفئات الوظيفية دون الأولى، وقال إن هذا الخلل طبيعي وناجم عن عدم تقدم المسيحيين الى هذه الوظائف، خلافاً للمسلمين، وإن معالجته تقتضي حض المسيحيين على الالتحاق بالقطاع العام.

يُذكر ان سجالاً حاداً اندلع بين عون وحرب على خلفية قول الأول ان الحريات غير مصانة في لبنان «ونحن أمسكنا بيدهم في داخل الخزنة (في إشارة الى خزنة وزارة المال) وقالوا عنا اننا نحن الحرامية لأننا طالبنا بمحاكمتهم». وأضاف: «انهم يسرقون المال العام ويتهمون غيرهم بالسرقة».

وردّ حرب على عون قائلاً: «كنا نتمنى الا تثار مواضيع من خارج جدول الأعمال، وبدلاً من أن نناقش قانون الانتخاب نجد هناك من يفتح ملفات خلافية، منها الملف المالي، ولكل واحد منا وجهة نظره، ولا يجوز ان نطلق التهم، باعتبار ان القضاء وحده قادر على حسم هذه المسألة».

وعلا صوت عون في القاعة وأخذ يوزع التهم، ما اضطر الراعي والرئيس الجميل الى التدخل لوقف السجال.

البيان الختامي

ولاحقاً أعلن مدير الدائرة الإعلامية في بكركي وليد غياض، أن «بعد نقاش اتسم بالحوار الواضح والمسؤول حول القانون الانتخابي، أصدر المجتمعون بياناً أشاروا فيه إلى أن «قانون الانتخابات النيابية يهدف بشكل أساسي إلى تأمين انتخابات تحافظ على معياري التمثيل الشعبي والطائفي، بما يعكس احتراماً للإرادة الشعبية من جهة، واحتراماً للشراكة الحقيقية بين المكونات اللبنانية وتحديداً لمبدأ المناصفة الذي أقر في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وكان جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات التي أنتجت الجمهورية الثانية من جهة أخرى، وأن المناصفة أو الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين مسألة ميثاقية تتخطى أي اعتبارات أخرى، ديموغرافية كانت أو سياسية، والتفريط بها يسبب حال عدم استقرار على مستوى النظام السياسي اللبناني، وتهديداً للوحدة الوطنية إلى حد فتح الباب على إعادة النظر في صيغة لبنان الحالية برمتها. ففكرة قيام وطن واحد ونموذجي بين المسيحيين والمسلمين فعل إرادة واقتناع وإيمان مشترك بتلك الثنائية الحضارية والثقافية، وليس مجرد محاصصة سياسية وطائفية بين المكونات اللبنانية، وأي مس بجوهر تلك الثنائية يعرض الوحدة الوطنية للاهتزاز، ما يتطلب من الجميع استدراك خطورة الاستمرار في الخلل على الصعيد البنيوي للنظام اللبناني انطلاقاً من قانون الانتخابات».

وأعلن المجتمعون في بكركي «الانطلاق من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ومن مبدأي صحة التمثيل الشعبي وفاعليته التي أكدتها وثيقة الوفاق الوطني بما يحفظ دور كل المجموعات اللبنانية في الحياة الوطنية وحق كل الطوائف في الاختيار الفاعل والصحيح لممثليها، وتأكيد تصميم المجتمعين على التواصل مع الأفرقاء اللبنانيين كافة بغية التوصل إلى أفضل صيغة لقانون الانتخابات النيابية تحقق المبادئ المذكورة أعلاه، وتكليف لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء بكركي بدء التشاور مع المكونات الوطنية كافة، انطلاقاً من طرح اللقاء الأرثوذكسي الذي يعتبره المجتمعون صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرس صيغة العيش المشترك». وتقرر «متابعة لقاء بكركي في اجتماعات دورية للتشاور حول الموضوع والأوضاع الراهنة».

وأوضح شمعون في حديث إلى «وكالة أخبار اليوم» سبب امتناعه بالقول: «هي اجتماعات لمضيعة الوقت». ورأى أن دور بكركي «ليس البحث في قانون الانتخاب»، سائلاً: «هل إذا تمّ التوصل إلى صيغة ما ستستطيع بكركي فرضها؟».

«كل طائفة تنتخب ذاتها»

اقترح «اللقاء الأرثوذكسي» (مجموعة من السياسيين الارثوذكس) الذي كان بحث قبل نحو شهرين في قانون الانتخابات، أن يكون «لبنان دائرة انتخابية واحدة، تنتخب كل طائفة ذاتها، وتعتمد النسبية في العملية الانتخابية، والاحتفاظ بتمثيل كل المناطق اللبنانية وفقاً للمعمول به».

واعتبر اللقاء أن من خلال هذا الاقتراح «نستطيع أن نحقق نقل الصراع المرضي بين الطوائف إلى تنافس حي ضمن الطوائف، الغاء حال الغبن والشعور بالتهميش لدى الطوائف والجماعات السياسية، ومنع وجود حدود جغرافية وإسقاط المحاجر الطوائفية ومنع الذوبان بالمساحات الكبرى وتبسيط العملية الانتخابية، وإنتاج قوى سياسية لدى كل طائفة تتحالف على الساحة الوطنية مع غيرها بحيث تتكون كتل سياسية من مختلف الطوائف على شكل الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية».

أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «أننا لا نحتاج إلى مساعدة من الذين يريدون أن يقفوا على التل وينظروا لمعارك وهمية ويطلقون الاتهامات العشوائية، لأننا أهل مقاومة وأصحاب مصلحة بالحفاظ على الاستقرار خصوصاً في ساحات المواجهة المتقدمة».

واعتبر أن ما «يعكِّر صفو الاستقرار من أعمال وصواريخ مجهولة تطلق بين الفينة والأخرى تضر بمصلحة شعبنا وساحتنا ومقاومتنا ولذلك ليخجل وليستح من يؤشر بأصابعه تحايلاً أو ضمناً إلى المقاومة».وقال: «نحن المتضررون الأوائل من أي مس بالاستقرار في هذه الساحة».

وفي السياق اعتبر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «الاتهامات السياسية لقوى 14 آذار ووزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه (لحزب الله) هي استخفاف بالعقول ولا قيمة لها»، وزاد: «قررنا رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء».

وشدد قاسم على ان «الامن في لبنان مسؤولية الدولة بقواها العسكرية والامنية وليس لـ «حزب الله» اي علاقة على المستوى الامني»، وأضاف: «اذا اعتبر البعض وجودنا في الجنوب يعني اننا مسؤولون عن الامن هناك، فهو مخطئ»، سائلاً: «اذا كان هذا صحيحاً فكيف استطاعت اسرائيل زرع اجهزة تنصت؟».

في المقابل، أكد عضو كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني أن «عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان ستعطي دفعاً اكبر لتيار المستقبل وقوى 14 آذار على صعيد العمل السياسي». وقال بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، إن «المشكل الأساسي في لبنان غياب المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين، وهذا الجو سببه وجود السلاح في يد فريق يستعمله في شكل مباشر أو غير مباشر للهيمنة وللسيطرة ولفرض النفوذ وللخروج على القوانين ما يؤدي إلى تدهور وتراجع سلطة الدولة لحساب دويلة السلاح، وهذا أمر مرفوض من معظم اللبنانيين».

واعتبر عضو الكتلة نفسها نبيل دو فريج «أن هم الثلاثي، التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، الوحيد كيف سينقذون هذه الحكومة»، مشيراً «إلى أن الضوء الأخضر لم يأت بعد من أجل استقالة الحكومة لأنه ممنوع على أحد أن يستقيل منها».

ونفى عضو الكتلة ذاتها أمين وهبي «الادعاءات التي تقول إن الرئيس سعد الحريري يربط مصير عودته إلى لبنان بسقوط النظام في سورية»، مؤكداً أن «عودته إلى لبنان باتت قريبة جداً».

وأوضح عضو كتلة «المستقبل» عاصم عراجي أن «الرئيس الحريري هو من يعلن توقيت عودته إلى لبنان في الظرف المناسب». وقال: «الكل يعلم أن وجود الرئيس الحريري خارج لبنان لظروف أمنية، وأن عودته إلى الوطن تشكل مخاطرة كبيرة وتضحية منه لا سيما أن حياته مهددة بالخطر، على رغم أن هذه العودة ستترك الراحة عند محبيه ومناصريه».

تواصلت التحركات الاحتجاجية في قرى وبلدات النبطية في جنوب لبنان استنكاراً للانقطاع شبه المتواصل للتيار الكهربائي. وأقفل عشرات الشبان ليل الخميس - الجمعة اتوستراد النبطية - حبوش بالاطارات المطاطية المشتعلة، وحضرت دورية من قوى الامن الداخلي وعملت لاحقاً على فتح الطريق. وتجمع المحتجون وسط الطريق مطلقين الهتافات ضد «مؤسسة كهرباء لبنان»، وتزامناً، أقفل مواطنون طريق الشرقية - الكوثرية والكفور - تول-النبطية وطريق عام النبطية - الدوير، بالعوائق والاحجار، وأشعلوا الاطارات وسط الطريق، وعملت قوى الامن على معالجة الوضع. وردد المحتجون هتافات ضد وزير الطاقة و «مؤسسة كهرباء لبنان»، سائلين عما اذا كان وزير الطاقة يعاقب الجنوبيين؟

اعتبر وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، في افتتاح المؤتمر الثامن الذي ينظمه مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، بعنوان « كهرباء مستدامة لكل لبنان»، أن قضية الكهرباء في لبنان «لا ترتبط فقط بالنظرة الجيوسياسيّة بقدر ما لها إطلالاتها الداخلية».

ولفت إلى أنه ملف يتضمن ثلاث قضايا أساسية، الأولى «اقتصادية لأن كلفة الكهرباء التقديرية المباشرة على الاقتصاد تبلغ 6 بلايين دولار سنوياً فيما يصل الناتج القومي إلى 40 بليون دولار، ما يعني أن 15 في المئة من الناتج القومي متأتٍ من الخسائر الكهربائية».

وأشار إلى «خسائر تبلغ 4 بلايين دولار من شراء المحروقات ومن تكاليف النقل في شكل مباشر، ما يعني أن لدينا 10 بلايين دولار من أصل ناتجنا البالغ 40 بليوناً متأتٍ من مشاكل الطاقة، و25 في المئة بالحد الأدنى في شكل مباشر من هذه الخسائر المتراكمة».

ورأى باسيل، أن لبنان أمام «كارثة اقتصادية حقيقية، ولم يعد ممكناً التعامل معها من منطق وجود تمويل أو عدمه، وحاجة أو عدمها، بل أصبح من الضرورة تقويم الأولوية ولم يعد بالإمكان ضمن الخيارات التوجه إلى شـــيء آخر، لأن الإصابة مباشرة على الخزينة وعلى المواطنين الذين يدفعون 1700 مليون دولار للمولدات الخاصة، وخسائر مباشرة من جّراء الأعطال الكهربائية 1500 مليون دولار».

والنقطة الثانية، تتصل بـ «الأمن الاجتماعي»، مشيراً إلى «مواطنين يقومون بأعمال شغب سواء كان عن قصد أو عن وجه حق، ويعترضون على عدم حصولهم على حقّهم من الكهرباء».

أما النقطة الثالثة فهي «ميثاقية دستورية»، لأن موضوع الكهرباء «أصبح يلامس الإنماء المتوازن والمساواة بين اللبنانيين». إذ لفت إلى «الخسائر الكهربائية غير الفنية، كالتعدي على الكهرباء الذي يبلغ في قضاء معيّن 88 في المئة (سرقة كهرباء)، فيما يبلغ في قضاء آخر مجاور 8 في المئة». وقال: «عندما ننظر إلى هذه النقاط لا يعود ممكناً التعاطي مع قضية الكهرباء على أساس أن لها خلفيات سياسية»، مؤكداً أن «الحل موجود ضمن خطة الكهرباء ووافق عليه جميع الأفرقاء واللبنانيين بعد نقاش طويل جداً دام أكثر من ستة أشهر».

وأكد مدير المركز السفير عبدالله بوحبيب في كلمة الرئيس عصام فارس، أن لبنان «أرض النور والإشعاع والتفاعل والحضارة، ولا يجب أن يبقى عرضةً للظلام». وأمل في «تجاوز محنة الكهرباء في أقرب وقتٍ»، معتبراً أن لدى لبنان «كل الإمكانات والطاقات والدعم المالي الداخلي والخارجي لتحقيق ذلك».

أعلنت وزارة المال اللبنانية أمس، أن الدَين العام الإجمالي ازداد بقيمة 2658 بليون ليرة من مستوى نهاية كانون الأول (ديسمبر) عام 2010، ليصل إلى 81956 بليون ليرة (54.64 بليون دولار) نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي». وأشارت في بيان، إلى أن «العجز المالي بلغ نحو 2103 بلايين ليرة في الشهور التسعة الأولى من السنة، مقارنة بنحو 3088 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل الميزان الأولي فائضاً بلغ 2336 بليون ليرة مقارنة بـ 1623 بليوناً.

ونجــم ذلك عن زيادة في الإيرادات بنحو 12 في المئة (بعد لحظ إيرادات وفر مــوازنــة وزارة الاتصالات المـــتوقع تحـــويلها)، وزيادة في الإنفاق نسبتها 1.4 في المئة، أي 173 بليون ليرة.

ولدى استثناء إيرادات وزارة الاتصالات المتوقع تحويلها (أي 1632 بليون ليرة)، يرتفع العجز المالي إلى نحو 3735 بليون، بينما ينخفض الفائض الأولي إلى 704 بلايين، بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 5.1 في المئة بالتوازي مع ارتفاع في الإنفاق نسبته 1.4 في المئة».

وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن «الإيرادات سجلت 10480 بليون ليرة، مقارنة بـ 9323 بليون عام 2010. وعلى رغم انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 2 في المئة، ارتفعت الإيرادات بنحو 12 في المئة، نتيجة إدخال مبلغ تقديري لإيرادات وزارة الاتصالات المتراكمة عن هذه الفترة، ولدى استثناء إيرادات الوزارة تتراجع الإيرادات بنسبة 5 في المئة، بسبب انخفاض ملحوظ في الإيرادات غير الضريبية 29 في المئة مع تراجع الإيرادات الضريبية 2 في المئة».

وفي الإنفاق، أشارت الوزارة إلى أنه «بلغ 12584 بليون ليرة في الشهور التسعة الأولى، مسجلاً زيادة نسبتها 1.4 في المئة مقارنة بـ 12411 بليون ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي».