«شبكة ترشيش» تفجّر جلسة البرلمان اللبناني وتتحوّل سجالاً «نابياً» بين «حزب الله» و«الكتائب»

لم يكد يمر وقت طويل على انتهاء السؤال الأول وجواب الحكومة عليه من خلال جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة الستة للحكومة في المجلس النيابي اللبناني امس، حتى انفجرت الجلسة بمشادة كلامية عنيفة بين نائبي «حزب الله» نواف الموسوي و «الكتائب» سامي الجميل، على خلفية سؤال الأخير عن «أعمال حفر وإمدادات غير مشروعة جرت في بلدة ترشيش»، متهماً «مجموعة غير رسمية باستباحة البلد»، ومتحدثاً عن «مدّ شبكة اتصالات للمقاومة والدور الأمني لحزب الله في الداخل». وتخلل الجلسة سجال حاد حال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أبدى استياءه الشديد مما حصل، دون تفاقمه، وعمل جاهداً على تهدئة الأمور عبر مساع مكثفة أفضت الى متابعة الجلسة وانتهت بتحويل نواب المعارضة أسئلتهم استجواباتٍ للحكومة. وفي وقت آثر نواب تكتل «التغيير والاصلاح» النأي بأنفسهم عن التدخل حين طلب ذلك نائب التكتل نعمةالله أبي نصر من زميله إبراهيم كنعان لدى محاولته الكلام، لاحظ نواب ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأفَّفَ لدى قول وزير الاتصالات نقولا صحناوي عن مد شبكة المقاومة: «لنا الشرف».

افتتح بري الجلسة في حضور ميقاتي والوزراء والنواب، وقال: «على رغم التناقض الحاصل في نص المادة 27 من النظام الداخلي سأعتمد وجهة النظر التي أدلى بها بعض الزملاء، بمعنى إعطاء الجواب مرة ثانية للنائب، لا سيما أن هذا التفسير توصلت إليه وهو أكثر إقناعاً بعدما تلقيت رسالة في هذا الموضوع من الزميل سمير الجسر، وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب والحكومة عشر دقائق وإن كنت منذ 1998 أتبع عرفاً معيناً وجدت أن النص أوضح».

وطلب النائب عمار حوري الكلام بالنظام وقال: «الأسئلة محولة من 48 يوماً، أخشى أن يكون موقف الوزراء الذين تمنعوا عن الإجابة هو استخفاف بدور المجلس، ولكن ستة أسئلة لا إجابة عنها، وهذه نقطة نسجلها».

ورد بري: «شكلها بالنظام، لكن مضمونها بالسياسة، أسجل أني من حيث المضمون أتضامن معك شخصياً، اتصلت مرتين بالرئيس ميقاتي وتمنيت أن يكون هناك كلام مع الوزراء ويخفف علينا مناقشات ووعدني خيراً لكن الخير لم يأت».

ثم تلي السؤال المقدم من النائب محمد الحجار عن قضية التعديات على الأملاك العامة والخاصة وعلى الارتفاعات الجوية.

وقال الحجار: «أنتظر رد رئيس الحكومة». ميقاتي: «نحن أجبنا عن كل الأسئلة». فعلق النائب بطرس حرب: «ربما لا تصل بالبريد». بري: «استوضح من رئاسة الوزراء من لا يوصلها». ميقاتي: «نحن أجبنا في 7 كانون الأول (ديسمبر) عن هذا السؤال». بري: «اقترح أن يرفع الأمين العام لمجلس النواب مع الأمين العام لمجلس الوزراء تقريراً في هذا الموضوع والاستجوابات وقعتها اليوم». ميقاتي: «في ما يخص الرد على النائب الحجار لدينا رد من وزيري الأشغال (غازي العريضي) والداخلية (مروان شربل) وأخذت بتوصية لجنة الأشغال العامة والنقل، وشكلت لجنة برئاستي ومن الوزراء المعنيين لدرس هذا الموضوع وقريباً ستكون هناك قرارات حيال هذا الأمر».

وتلي جواب وزارتي الأشغال والداخلية.

الحجار: «عندما قدمت هذا السؤال، وسمعت أن المخالفات تم ضبطها وهذا غير صحيح. المخالفات تضاعفت ولم تتوقف، وأعطي أمثلة على ذلك، ففي جبل لبنان يوجد 867 مخالفة، والتعديات على الأملاك العامة هي 1,6 في المئة وهي 0,2 في المئة على مستوى لبنان، وفي الجنوب هناك فاجعة تحصل، هناك 3117 مخالفة و70 في المئة هي تعديات على الأملاك العامة، فضلاً عن التعديات في الضاحية نحو 4818 مخالفة».

وطالب حجار برفع الغطاء عن المعتدين وملاحقتهم، فقال ميقاتي: «نبحث الأمر مع السلطات القضائية». فضحك النائب طور سركيسيان بصوت عال. ميقاتي: «هل السلطات القضائية مدعاة للضحك؟».

وأيد وزير الداخلية ما قاله الحجار لكنه قال: «تفشي ظاهرة التعديات بدأ منذ حكومة تصريف الأعمال السابقة. وأصدرنا مذكرات توقيف في حق عدد من المخالفين وسنصدر مذكرات أخرى بمخالفين». وهنا سأل بري النائب حجار إذا اكتفى بالأجوبة فرد بالنفي وطالب بتحويل السؤال إلى استجواب.

سجال عنيف

ثم طرح السؤال الثاني المقدم من عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل عن أعمال حفر وإمدادات غير مشروعة تجري في بلدة ترشيش - المتن الجنوبي. وقال الجميل: «المقاومة تقول إن هذه الشبكة موجودة للكشف عن العملاء لكن هي مراقبة لكل الناس المعترضين على الثوابت لأننا اتهمنا بالعمالة فنحن الذين نُغتال وتحصل معنا كل الارتكابات»، وأضاف انه «من خلال هذه الشبكة غير الشرعية تحصل استباحة لكل لبنان».

وأضاف أن النائب نواف الموسوي «اعترف انهم يراقبون العملاء في جونية وضبية»، وهنا اسأل كيف يحق لهذه المجموعة التصرف بهذا الشكل من دون المرور بالدولة، ونحن نراقب باسم محاربة العملاء ولا يمكننا حتى أن نغادر بيوتنا»، وسأل أيضاً: «كيف يحق لنائب القول إن على كل عميل أن يسلم نفسه للمقاومة ويقول انه يراقب منطقتنا؟». وحوّل الجميل سؤاله إلى استجواب.

وطلب الموسوي الكلام بالنظام معترضاً على كلام الجميل وقال: «في مناسبة وغير مناسبة يحكى أن هناك مجموعة غير رسمية، هذه هي المقاومة في لبنان وهويتها واضحة»، وأكد أن «هذه المقاومة تحظى بشرعية الحكومة والشعب اللبناني... في لبنان منذ الاجتياح الإسرائيلي، هناك أناس كانوا جزءاً من العدوان».

بري: «لا ضرورة لهذا والتعرض لبعضنا بعضاً». ورد النائب مروان حمادة قائلاً: «صار اجتياح لهذا البلد منكم. وهناك تغطية للاغتيالات».

وتابع الموسوي: «أريد الرد على النقاط التي وردت». بري: «تكلمت بالنظام. ورديت». وزاد الموسوي: «هذه المقاومة تتمتع بشرعية دستورية من تبني الحكومة لنهج المقاومة. وهي تقوم بما تراه مناسباً لحماية لبنان وشبكة الاتصالات التي حصل عليها اعتداء بالأمس». الجميل: «ونحن نريد حماية من المقاومة لأنهم موجودون في كل بيت وعلى الطرقات وفي كل مكان». فتدخل بري وهدأ الجلسة. لكن الموسوي رد على الجميل: «نحن لم نطلب حماية من العملاء. انت عم تحكي تاريخك». الجميل: «من هم العملاء؟ تاريخنا بيشرفك». فتدخل عضو كتلة «الكتائب» فادي الهبر مخاطباً الموسوي: «انتم عملاء إيرانيون». وتابع الجميل: «ليحترموا اللبنانيين، واحترم نفسك». الموسوي: «انت شخص غير محترم». الجميل: «احترم نفسك، أنا محترم اكثر منك». الموسوي: «صباطي (حذائي) محترم أكثر منك وأشرف منك». وقال عضو كتلة «المستقبل» احمد فتفت معلقاً: «إذا صار هناك صبابيط بلا الجلسة». عندئذ حصل هرج ومرج فتدخل بري قائلاً: «أنا من مؤسسي المقاومة وليس هكذا يتم الدفاع عن المقاومة، يجب التقيد بالنظام. وليس من ضرورة للوصول إلى هذا الكلام»، طالباً شطب كل العبارات التي وردت نابية من كل الأطراف. الجميل: «هذا كلام صورة عن أصحابه. وهذا الكلام يشبههم. فليتعلموا التهذيب». الموسوي: «انت قليل تهذيب». بري: «هذه العبارات تشطب من المحضر». ووجه «تنبيهاً للموسوي». ولدى مغادرة الجميل الجلسة. أومأ إليه بري طالباً التحدث معه. فصعد إلى المنصة للحظات فتمنى عليه بري التريث وعدم المغادرة، واعداً بمعالجة ما حدث فكان جواب الجميل على ما قال لـ «الحياة» في رواق المجلس: «سأغادر بعض الوقت للضرورة». إلا أن رئيس المجلس أوفد على عجل النائب علي بزي خلفه لإقناعه بالعودة وتسوية الموضوع وهذا ما حصل لاحقاً إذ اصطحب بزي الجميل إلى القاعة وتوجها مباشرة للقاء بري وعقد لقاء جانبي معه دام بضع دقائق». ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحاول الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة وحرب والنائب اكرم شهيب ونواب من 14 آذار الخروج فتدخل بري مجدداً وعمل على تهدئة الأمور.

ولدى طرح السؤال المقدم من النائب محمد قباني حول قطاع الكهرباء وقانونية عمل مقدمي الخدمات، تحلق عدد من النواب حول النائب حرب للتشاور فطلب منهم بري عدم التحادث والإنصات للجلسة. فسأل حرب: «كيف يكون ذلك والقضية اصبح فيها صرامي (أحذية)؟». بري: «انت ما تحمّيها والأمور تهدأ». واتهم النائب قباني وزير الطاقة بأنه يتعامل مع وزارته على أنها «دكان له». وتناول موضوع استدراج العروض، مشدداً على ضرورة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

وتحدث الحجار بصفته مقدم السؤال الثاني حول الموضوع، فتطرق إلى المخالفات، وقال: «كأننا نتخلى عن الامتياز ونعطيه لشركات خاصة. نحن بصدد اتفاق استثماري، وهذا جديد».

ورد الوزير جبران باسيل بأن الأسئلة «سياسية وتنطوي على الافتراءات والتضليل والمغالطات وسوء الفهم إلى درجة تسمح للنائب بالذهاب بعيداً بالتطاول على الوزير». بري: «تشطب كلمة تطاول». وتابع باسيل :»إذا كان من واجب الوزير الإجابة واستجوابه عملاً بالنصوص الدستورية، ألا يحق للوزير مساءلة النائب عن هذا التضليل للرأي العام الذي يمثل مساً بحقوق الناس؟». طور سركيسيان: «هذا بيان وزاري».

وتحدث باسيل عن موضوع غب الطلب، و»الفساد الذي يصيب قطاع التوزيع»، وقال: «الحل الوحيد المتاح هو الأسلوب الذي يشبه موضوع متعهدي غب الطلب والذي أتى نتيجة تراكم، وبعد خطة الكهرباء تتضمن خطة الطريق، هناك ظروف وعوامل عديدة لم تسمح باستكمال المشروع وصرف النظر عنه والعملية المتكاملة يتم اختيارها بعد أن يحصل التلزيم».

وقال: «عندما يحين موعد بيع التراخيص لا تباع بأرخص الأثمان. وأكلاف التوزيع تنخفض نتيجة هذا المشروع الذي يؤمن المساواة بين اللبنانيين».

الحجار: «الوزير قدم وصفاً للمشروع ولم يرد على السؤال. هناك أمور قانونية، والمطلوب أن تناقشنا به. وليكون المشروع قانونياً يجب أن تكون هناك إجازة من المجلس، ولكن هذا يؤكد أن ما نقوله صحيح. نقول له تعال إلى مجلس النواب لنناقش، ومن دون تجاوز القوانين». وطالب بتحويل سؤاله إلى استجواب.

بري: «أنا اتصلت بالرئيس ميقاتي وتمنيت عليه وعلى الوزراء أن يرسلوا أجوبتهم وتكون عملية النقاش أسهل».

باسيل: «نحن نعتبر أن المناقصة شفافة جداً وشاركت فيها 15 شركة محلية وعالمية ووضع 3 آلاف معيار فني، والنتيجة كانت أن من حاز على أقل سعر وأعلى تقييم فني، هو من فاز. صفة العقد «مقاول» ولا يأتي على ذكر «الاستثمار»، إذ يبقى لمؤسسة كهرباء لبنان طابع الاستثمار. والمناقصة تمت وفقاً لأحكام المادة العاشرة ولا يوجد دفع مسبق، هناك كشوفات تصدر فعلياً». بري: «أعتقد أن 50 بالمئة من كثرة الأسئلة الموجهة إليك، هو عدم حضورك إلى اجتماعات اللجنة المختصة، وأتمنى على الوزراء الكرام، بمحبة، حضور جلسات اللجان». وطالب قباني بتحويل سؤاله إلى استجواب لأنه «لم يرد على أي سؤال».

صحناوي وشبكة المقاومة

وطرح السؤال المقدم من النائب زياد القادري حول المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية. وجاء في رد الحكومة: «وجهت الإدارة للمتعهد ملاحظات وتم توجيه كتاب للمتعهد لتغيير بعض الفرق لتحسين سير العمل والطلب بتصحيح العيوب».

ورد القادري: «هذا السؤال يلامس سؤال الجميل نفسه، ولكن في شكل أشمل. وسؤالي يؤكد كل أقوال الزميل الجميل. هناك صرف غير مبرر لأموال الشعب اللبناني وأخشى أن يكون تنفيذ هذا المشروع ليس إنشاء شبكة ضوئية إنما مد شبكة أخرى. وهناك تلكؤ واضح من وزارة الاتصالات التي لم تتخذ أي إجراء لتوضيح الأمور». وناشد الهيئات الرقابية «درءاً لهذا الضرر المتمادي، التحرك فوراً» وطلب إلى النيابة العامة اعتبار سؤاله إخباراً.

ورد صحناوي فقال: «نحن تحركنا على أساس هذا التقرير وأخذنا الإجراءات. تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة مع الاستشاري والمتعهد... وبالنسبة لجدوى المشروع، فالقول إن هذا ما فعلناه للتغطية على شبكة المقاومة. نحن لا نخجل بموضوع شبكة اتصالات المقاومة لكون عملها الأساس هو سلاح الإشارة نحن معها ولنا الشرف في ذلك». فعلا التصفيق من بعض النواب. صحناوي: «فنحن لا نسمح بمد شبكة مع شبكة الدولة ولا نحتاج إلى شبكة ألياف ضوئية من أجل التغطية على شبكة المقاومة». وقال النائب هادي حبيش: «هذا كلام خطير ومخالف للقانون». ثم توجه الموسوي نحو الصحناوي وقبله. وطالب القادري بتحويل سؤاله إلى استجواب.

ولدى قول طورسركيسيان: «أنا عازم كل النواب (سأدعو كل النواب) على وجبة غداء عند الـ «ريد شو» (محل أحذية). انتفض بري بحدة وقال: «تشطب العبارة من المحضر، وأوجه لك تنبيهاً خطياًَ. وأنبه من تكرار هذا الكلام. هذا الكلام لا يوجه للنواب».

فتدخل النائب حسين الموسوي (حزب الله) وقال: «فليوضح لنا من النواب المعزومين؟. ورد بري : «أنا أدير الجلسة يا سيد خلصنا».

وقبل رفع الجلسة توجه بري بكلمة إلى النواب قال فيها: «آسف لنزول مستوى اللياقات إلى هذه الدرجة لكن كل إنسان يتحمل مسؤولية ما يقوله وينزل قيمته أمام الآخرين. نحن سنقول الحق وأي تحرك خارج القوانين نحن ضده».

وأضاف: «الديموقراطية شيء جميل ولكن الحرية هي غذاؤها الروحي وليس المادي». وذكر أن «هناك كلاماً قيل على سبيل المزاح لكنه كان خطيراً»، لافتاً إلى أن «الرئاسة تبدي استياءها، والله يسامح الجميع، نحن مسؤولون عن شعب واحد وليس عن شعبين».

وبعد انتهاء الجلسة استقبل رئيس المجلس، بناء على موعد سابق، الرئيس أمين الجميل، وعرض معه التطورات، وبحثا في شرعة الإطار المسيحي- الإسلامي من خلال المساعي التي يبذلها الجميل على مستوى المنطقة.

بلغ السجال النيابي اللبناني الساخن حداً عالياً أمس، حين استخدم أحد نواب «حزب الله» نواف الموسوي عبارات نابية ضد أحد نواب المعارضة سامي الجميل (حزب الكتائب)، اذ قال الأول للثاني «حذائي محترم أكثر منك»، خلال النقاش المحتدم حول سؤال الجميل عن تمديد «حزب الله» شبكة اتصالات خاصة به في بلدة ترشيش في أعالي جبل لبنان (أثارت لغطاً قبل زهاء شهرين)، ما اضطر رئيس البرلمان نبيه بري الى الرد على الموسوي قائلاً له: «أنا من مؤسسي المقاومة، وليس هكذا يدافع عنها»، طالباً شطب العبارات التي استُخدمت خلال الجلسة، فيما أصيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحرج نتيجة كلام وزير الاتصالات نقولا صحناوي تضامناً مع المقاومة في ما يخص شبكة الاتصالات.

وشهد عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس تطوراً جديداً، بإعلان المدعي العام فيها القاضي الكندي دانيال بلمار أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنه «لأسباب صحية، لا يعتزم طلب ولاية ثانية عند انتهاء ولايته الحالية في آخر شهر شباط (فبراير) 2012».

وقال بلمار في بيان عن مكتبه: «إنه شرفٌ وفخرٌ لي أن اسعى الى تحقيق العدالة للشعب اللبناني. ومع أن هذه المسيرة ما زالت طويلة وشاقة، إلا أن أُسساً صلبة قد أُرسيت لإقامة العدالة والمحاسبة على ارتكاب اعتداء 14 شباط 2005 وما يرتبط به من قضايا، من خلال سيادة القانون».

وتابع بلمار: «إنه لمصدر اعتزاز لي أنني أترك فريقاً قوياً من أهل الاحتراف والتفاني الذين قدّموا لي المساعدة في السنوات الثلاث الماضية للاضطلاع بولايتنا الصعبة، وأعتزّ كذلك بأنهم سيواصلون العمل لضمان تحقيق العدالة للشعب اللبناني».

وأكد بان أنه بدأ عملية التشاور لإيجاد بديل عن بلمار، وأن «عدداً من الأسماء مطروح» لتولي المنصب، مشيرا الى ان تعيين المدعي العام الجديد سيتم مطلع السنة، والى ان مساعدته للشؤون القانونية باتريسيا أوبراين «تجري اتصالات مع الأطراف المعنية ومع المحكمة لاختيار البديل.

ونوه رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث ورئيس قلمها هرمان فون هايبل ببلمار ومنجزاته طيلة حياته المهنية خصوصا في المحكمة الدولية. أما رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، فأسف لأن الوضع الصحي لبلمار «اضطره لاعتزال العمل في سبيل تحقيق العدالة. وعلى رغم الاختلاف في وجهات نظرنا، فإنني أودّ أن أثني على تصميم المدعي العام وعزمه في أداء ولايته الصعبة».

وبالعودة الى مشهد الجلسة النيابية في بيروت أمس، عكس الصدام الكلامي بين «حزب الله» وأطراف في المعارضة، حدة المواجهة السياسية القائمة في لبنان حول العديد من العناوين أبرزها المحكمة وسلاح الحزب، فيما لم تكن جلسة الأمس الأولى التي تخللها خروج السجال عن المألوف وتوجيه نواب الحزب اتهامات لنواب خصوم بالعمالة، استدرجت ردوداً مشابهة من المعارضين المنتمين لـ «قوى 14 آذار».

فحين برر الموسوي مدَّ شبكة اتصالات خاصة بالمقاومة، قائلاً إنها تتمتع بالشرعية لاعتراف الحكومات بها منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، رد عليه النائب مروان حمادة: «هذا غير صحيح، وحكومة السنيورة لم تقبل بتشريع ذلك ولهذا السبب قمتم باجتياح البلد كله». وأجابه الموسوي قائلاً: «وأنت سنحاسبك كوزير اتصالات سابق»، فرد حمادة: «انا سألاحقكم كقتلة تحمون القتلة». واتهم الموسوي النائب الجميل رداً على مطالبته «بالحماية من المقاومة، لأنها تراقبنا على الطرقات»، بالعمالة بقوله لبعض له: «نحن لم نطلب الحماية من العملاء»، فتدخل النائب في الكتائب فادي الهبر ليقول: «أنتم عملاء إيران». وحاول بري مرات عدة التدخل لوقف السجال داعياً الى «ألاّ يتعرض بعضنا» وسعى الى إسكات الموسوي. وفيما جلس ميقاتي مذهولاً ونأى نواب «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بأنفسهم عن السجال، طرح بعض نواب «قوى 14 آذار» داخل القاعة فكرة الانسحاب من الجلسة، فهدّأ بري من غضبهم ووجّه تنبيهاً الى النائب الموسوي وشطب العبارات الحادة التي قيلت من الطرفين. إلا أن وقائع الصدام الكلامي المتكرر طرح السؤال في الوسط النيابي عن مدى إمكان مواصلة الحياة البرلمانية في ظل العنف الكلامي في كل جلسة للبرلمان. وحاول بري إقناع الجميل بمصالحته مع الموسوي على أن يعتذر الأخير منه، لكن الأول اشترط أن يحصل الاعتذار أمام النواب أولاً.

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «لبنان جزء من الشرعية الدولية ومتمسك بالتعاون مع قوات «يونيفيل» في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار ومعاونة الجيش اللبناني على القيام بمهامه في بسط سلطته الكاملة على الأراضي اللبنانية».

وجدد ميقاتي خلال استقباله أمس القائد العام لـ «يونيفيل» الجنرال ألبرتو آسارتا «إدانته الشديدة للاعتداء الذي يمثل محاولة مشبوهة لتوتير الوضع في الجنوب وضرب الاستقرار الحاصل فيه». ورأى أن «استهداف الكتيبة الفرنسية يهدف إلى الإساءة خصوصاً إلى علاقة لبنان مع فرنسا التي وقفت دوماً إلى جانب لبنان في كل الظروف وكانت خير سند وداعم له». وأكد أن «هذا الاعتداء لن يثنينا عن مواصلة التمسك بدور القوات الدولية في دعم لبنان ومساعدة الجيش اللبناني على تعزيز الاستقرار».

وجدد ميقاتي مطالبته «المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم الجيش اللبناني لوجيستياً للقيام بالمهام المطلوبة منه، وبالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية واليومية للسيادة اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية».

وأفاد الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي في بيان له، بأن أسارتا الذي كان زار رئيسي المجلس النيابي نبيه بري (أول من أمس) وميقاتي «لمناقشة الوضع في منطقة عمليات يونيفيل، في ضوء الأحداث الأخيرة التي تنطوي على خروق أمنية خطيرة في جنوب لبنان، اكد ان أعمال العنف الأخيرة تهدف إلى تقويض الاستقرار والسلام الذي ساد في السنوات الخمس الماضية في الجنوب ومثل هذه الأعمال لا تهدف فقط إلى إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام، ولكنها تهدد سلامة السكان المحليين وأمن الجنوب، ويجب ألا يسمح لأولئك الذين نفذوا هذه الهجمات بتحقيق أهدافهم». ودعا إلى «إجراء تحقيق فعال لكشف مرتكبي هذه الهجمات ضد البعثة وضد أمن الجنوب واستقراره وتقديمهم إلى العدالة».

وأشار إلى أن «تركيز يونيفيل لا يزال منصباً على مهمتها لتنفيذ ولايتها بموجب القرار 1701، جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية. وهي تعتبر أن سلامة السكان وخيرهم من الأولويات القصوى».

وناقش أسارتا مع بري وميقاتي «سبل منع المزيد من التصعيد في الجنوب»، مشيداً بـ «التعاون الممتاز مع القوات المسلحة اللبنانية في هذا الصدد». وأضاف: «إن حكومة لبنان، بوصفه البلد المضيف، تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في ضمان أمن يونيفيل، ونحن نعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية في هذا الصدد. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة لمنع المزيد من محاولات تقويض السلام والأمن في الجنوب».

ورأى أن «الأحداث الأخيرة أظهرت أنه على رغم الجهود التي تبذلها يونيفيل والجيش اللبناني، لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحة عدائية في منطقة العمليات، وذلك في انتهاك لأحد أهم بنود القرار 1701».

وفي السياق، أكدت قيادتا حركة «أمل» و «حزب الله» في الجنوب اللبناني، تمسكهما بدور «قوات يونيفيل المساند للجيش اللبناني وفقاً للقرار1701»، ودانتا «الاستهدافات المشبوهة وإطلاق الصواريخ». وكانت القيادتان عقدتا اجتماعاً مشتركا في صور، عرضتا خلاله للتطورات لبنانياً.

وجدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة روبرت واتكنز، موقف الامين العام بان كي مون بأن «يعم الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق»، مشيراً بعد زيارته رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أمس، الى «اننا في وقت حساس وعلينا تثبيت الأمن والاستقرار ووقف اي أعمال عدائية والعمل على تنفيذ القرار 1701 وتوطيد التعاون مع يونيفيل والجيش اللبناني لبلوغ هذه الأهداف».

دانت الأمانة العامّة لقوى 14 آذار الاعتداء الذي تعرضت له الكتيبة الفرنسيّة العاملة في قوات «يونيفيل» الاسبوع الماضي، كما دانت إطلاق الصواريخ من الجنوب «سواء تلك التي تسقط في إسرائيل أم داخل الأراضي اللبنانيّة».

وإذ أكدت في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي امس، أنها «في أساس الإجماع على اتهام النظام السوريّ بهذه الأعمال المرتكبة على إيقاع أزمته من أجل توجيه رسائل معيّنة»، حمّلت «حزب الله مسؤوليّة كاملة في هذا المجال كونه الجهة الممسكة واقعاً بأمن الجنوب وفي منطقة عمليّات «يونيفيل» تحديداً ولا يعقل أن يكون غافلاً عن تحرّكات مشبوهة كهذه». غير أنّها اعلنت رفضها أن «يقتصر دور الحكومة على الاستنكار».

ودانت الامانة العامة «عمليات الخطف وآخرها خطف المواطن أحمد زيدان قبل إطلاقه على نحو ملتبس من دون دور واضح للأجهزة في هذا الإطار». ورأت أن «ما يجري، بين خطف ناشطين سوريين واختطاف مواطنين لبنانيين وجرائم قتل وسرقات، تعبير عن وضعٍ أمنيٍّ متدهورٍ ومثيرٍ للقلق، بل هو أكثر من ذلك عنوان لانهيار الدولة وسقوط سيادتها في معظم المجالات».

وايدت الأمانة العامة الإضراب المُعلن لـ «هيئة التنسيق النقابيّة» اليوم والإضراب الذي قرّره «الاتحاد العمالي العام» بعدَ أسبوعين»، مستغربة «التخبّط الحكوميّ في التعاطي مع المطالب العمالية». وطالبت الحكومة «مع استمرار مأساة النازحين السوريين بمعاملة إنسانيّة لهم في مجالات الإيواء والغذاء والدواء، والامر من مهام الهيئة العليا للإغاثة».

واعتبرت أن «الاعتداء المتكرّر على الاراضي اللبنانية من الجيش السوري وآخره تمشيط منطقة عرسال بالرصاص وسقوط جريحين لبنانيّين يشكل خرقاً واضحاً لسيادة لبنان»، مطالبة المسؤولين بـ «تدابير تمنع هذه الأعمال المشينة ولو استدعى ذلك اللجوء الى المجتمعين العربي والدولي». وجددت «تضامنها مع الثورة السوريّة فيما تدخل شهرها العاشر».

نفى المكتب الإعلامي للنائب اللبناني تمام سلام امس، وبشدة، ان يكون سلام ادلى بأي حديث لموقع او وكالة انباء ايرانية، لافتاً في بيان، الى ان وكالة اخبار «بايفاند» الإيرانية «اوردت نقلاً عن موقع «خبر اون لاين» الإيراني نقلاً عن «إيران ريفيو» حديثاً صحافياً منشوراً على صفحاتها الالكترونية باللغة الانكليزية أجراه علي موسوي خلخالي منسوباً الى النائب سلام».

وأوضح المكتب «ان كل ما نشر وجرت فبركته وتلفيقه لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً وهو مختلق ومركب ولا علاقة للنائب سلام به ولا يعرف اي وكالة من الوكالات الثلاث ولا يعرف ولم يجر أي اتصال بالصحافي علي خلخالي الذي لم يعرفه النائب سلام أصلاً».

واعتبر المكتب الاعلامي «انها محاولة رخيصة ومشبوهة تهدف إلى زج النائب سلام بمواقف ضد المملكة العربية السعودية التي يعرف القاصي والداني علاقته التاريخية الوثيقة معها وتقديره وتمسكه بدورها العربي والإسلامي الكبير».

يلبي القطاع التعليمي الرسمي والخاص الذي تنضوي نقاباته تحت لواء «هيئة التنسيق النقابية» دعوة الهيئة إلى تنفيذ إضراب اليوم، مرفقاً بتظاهرة احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم في تصحيح الأجور. وهذا التحرك يأتي قبل 12 يوماً من تحرك مماثل أوسع دعا إليه الاتحاد العمالي العام في 27 الجاري، وذلك كما أوضح رئيس الاتحاد غسان غصن لأن «المعلمين الذين تبدأ إجازة الأعياد في مدارسهم من 15 الجاري هم مضطرون للإضراب غداً (اليوم) بينما نحن لدينا الوقت الكافي لتحديد موعد الإضراب، على أن أهدافنا وأهداف هيئة التنسيق النقابية واحدة وندعم جميع المطالب المحقة».

على أنه برز تحرك مقابل أمس، في طرابلس، إذ أعلن مجلس «نقابة عمال وأجراء مرفأ طرابلس» بعد اجتماع «عدم الالتزام بإضراب 27 الجاري حرصاً على سلامة العمل النقابي»، ودعا أعضاء الاتحاد العمالي إلى «الاستقالة فوراً خدمة لمصلحة العمال، إذ كفاكم فشلاً ووعوداً ليس لها حدود، وكفاكم استخفافاً بعقول الناس».

ودعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «جميع المعلمين والموظفين والعمال إلى المشاركة في التظاهرة التي تنطلق في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم من تقاطع السوديكو - بشارة الخوري في اتجاه السراي الكبيرة». وكان المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة عقد اجتماعاً طارئاً مع غصن وهيئة الاتحاد. وناقشوا «القرارات الحكومية المبتورة». ودعوا إلى «مشاركة فاعلة في إضراب 27 الجاري».

وجمعت مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي، ممثلين عن المكاتب التربوية لـ: «حزب الله» وحركة «امل» و«تيار المستقبل» و«الشيوعي» و«السوري القومي الاجتماعي» و«الديموقراطي» و«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» و«التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» و«اليسار الديموقراطي». واتفقوا على تأييد اضراب اليوم والمشاركة الكثيفة في التظاهرة.

رأى الرئيس اللبناني ميشال سليمان «أن العمل الحكومي كان في إمكانه أن يكون أكثر إنتاجاً لولا تضخيم بعض المواضيع التي تطرح، ولا سيما منها تلك التي تخضع لآليات وضوابط تحكمها». وأمل في «أن يكون للتقيد بهذه الآليات إنعكاس إيجابي للعمل على هذا الصعيد».

ولفت سليمان امام زواره الى أنه لا يقبل «باعتماد أساليب تتنافى مع نصوص الدستور كالسلة في موضوع التعيينات الادارية، ولا طريقة الترويكا لاتخاذ القرار، وإن كان التشاور بين المرجعيات الرسمية والقيادات والفاعليات أمراً ضرورياً من أجل إبقاء الوضع الداخلي في منأى عن تداعيات ما يدور حولنا من جهة، وفي دائرة الاستقرار السياسي والامني من جهة ثانية».