وزراء خارجية الدول الإسلامية يدعون دمشق للاستجابة للقرارات العربية..إدانة إسلامية.. وتركيا: على الأسد الاختيار بين مصير بن علي والقذافي

الخميس, 01 ديسيمبر 2011

أوغلو يعلن رسميا بدء تطبيق العقوبات ضد النظام السوري> مسؤول تركي لـ «الشرق الأوسط»: لا مكان للأسد في سوريا الجديدة.. وقيامها مسألة وقت

جدة: فايز الثمالي اسطنبول: ثائر عباس لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت تركيا رسميا أمس أنها بدأت تطبيق عقوبات اقتصادية تستهدف النظام السوري، في وقت دعت فيه منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في جدة أمس، السلطات السورية لقبول المبادرة العربية، وأدانت الاعتداء على السفارات في دمشق. وفي ختام اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء، دعت المنظمة سوريا إلى «الاستجابة» لقرارات جامعة الدول العربية، كما طالبتها بـ«التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين من أجل تجنب البلاد خطر تدويل الأزمة». وجدد البيان «الالتزام بسيادة ووحدة سوريا ورفضها التدخل الأجنبي».

وفي أنقرة، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده «علقت كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية». وقال إن تركيا، وهي أكبر شريك تجاري لسوريا «ستوقف أيضا تسليم كل الأسلحة والمعدات العسكرية لسوريا في إطار إجراءات تهدف إلى إقناع (الرئيس السوري بشار) الأسد بوقف قمع المحتجين». وسوف تمنع العقوبات مسؤولين كبارا في حكومة الأسد ورجال أعمال يدعمون الحكومة السورية أيضا من السفر إلى تركيا. وأوضح داود أوغلو أن تركيا «تفكر أيضا في اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل».

وقال مسؤول رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مكان للأسد في سوريا الجديدة»، التي اعتبر المسؤول أن قيامها «هو مسألة وقت لا أكثر». وقال إن «على الأسد عاجلا أو آجلا الاختيار بين نموذجين: زين العابدين بن علي أو معمر القذافي»، مشيرا بذلك إلى الرئيسين، التونسي الذي غادر البلاد إلى المنفى، والليبي الذي قتل على يد الثوار.

بينما يستمر التصويت على اختيار اسم مظاهرات يوم غد الجمعة، أعلنت السلطات السورية عن إخلاء سبيل 912 معتقلا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو تسعة أشهر. وحتى الآن يبدو أن الأرجح تسمية مظاهرات الجمعة باسم «المنطقة العازلة تؤويني»، في تأكيد على مطالبة المتظاهرين السوريين بإقامة منطقة عازلة يلجأ إليها المطلوبون لأجهزة الأمن السورية من الناشطين والجنود المنشقين، هربا من القتل، حيث سقط يوم أمس أكثر من 15 قتيلا في مختلف أنحاء البلاد أغلبهم في مدينة إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات اندلعت عندما دخلت قوات الأمن بأعداد كبيرة مدينة داعل في جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح أمس وكانت لا تزال مستمرة عصرا. وقال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن إن اثنتين من مركبات قوات الأمن نسفتا وقتل سبعة جنود. وأضاف المرصد أن 19 شخصا أصيبوا في الاشتباكات، من بينهم 4 في حالة حرجة. ونقل المرصد عن ناشط من داعل التي تقع في محافظة درعا أن قوات الأمن وصلت في نحو 30 حافلة واقتحمت البلدة ونسفت حافلتين في القتال بين قوات الأمن والمنشقين. وأضاف المرصد أن إحدى الحافلتين كانت خالية.

وقال المرصد إنه في شمال سوريا، قتل ستة مدنيين على الأقل بالرصاص أمس عندما فضت قوات الأمن مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة إدلب. وأقيمت جنازات عسكرية لـ14 فردا من الشرطة والجيش في مؤشر على ارتفاع الثمن الذي تدفعه قوات الأمن في معركتها لقمع الانتفاضة الشعبية.من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية إنه تم «إخلاء سبيل 912 موقوفا ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا مؤخرا، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين». ويقدر عدد المعتقلين السوريين بأكثر من خمسين ألف معتقل، وتعد هذه الدفعة الثالثة من المخلى سبيلهم خلال شهر، حيث تم إطلاق سراح 1180 معتقلا منذ نحو أسبوعين، وسبق ذلك إطلاق سراح 553 من المعتقلين السياسيين.

من جانب آخر، استمرت حملة الاعتقالات والملاحقات التي تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين في مختلف أنحاء البلاد، والتي تستهدف الشباب بالدرجة الأولى. ويوم أمس قامت قوات الأمن السورية فرع المخابرات الجوية بحملة اعتقالات ومداهمات جديدة لمدينة حرستا في ريف دمشق، ترافقت مع انتشار لعناصر الجيش والشبيحة في المدينة، وإطلاق نار عشوائي ومتقطع مع أصوات قنابل صوتية، وجرى اعتقال نحو 10 شباب من الشارع بعد الاعتداء عليهم بالضرب، والذي تزامن مع خروج مظاهرة طلابية من إحدى المدارس، حيث جرى إطلاق النار لتفريق المتظاهرين.

وفي جامعة دمشق، أعلن طلاب معارضون الإضراب عن الدوام في الجامعة، وتم توزيع منشور وقعته مجموعة من الطلاب سموا أنفسهم «أحرار كلية الهندسة المعلوماتية جامعة دمشق»، أعلنوا فيه الإضراب عن الدوام احتجاجا على ممارسات النظام تجاه طلاب الجامعات، وقالوا في المنشور «يتناثرون في أروقة كلياتنا، خلف الجدران، وبين المقاعد، يتتبعون ظلالنا، أنفاسنا، وكلامنا، ويحاصرون أفكارنا، ويترقبون ويتلصصون ويهددون ويتوعدون، وإذا ما اشتموا أريج براعم تنمو بحرية غير آبهة بنظراتهم اللئيمة، انقضوا عليها ليغتالوها قبل الولادة، وفجأة تغدو أقلامهم البريئة قضبانا وعصيا كهربائية تحطم عظام رفاقنا وتسفك دماءهم في ساحات كانت مناهل للعلم». وفي إشارة إلى زملائهم من الطلبة المنتمين لمنظمة اتحاد طلبة سوريا التابعة لحرب البعث الحاكم، والتي يرأسها عمار ساعاتي المقرب من شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، قالوا «نرفض أن يتحول زملاؤنا الذين شاركونا مقاعد الدراسة إلى أعين لرجال السلطة، يجمعون لهم أخبارنا، وأسماءنا، وبعضا من قطرات دمائنا».

وأعلن الطلاب الذين أصدروا المنشور «نحن طلاب كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق نعلن إضرابنا تعبيرا عن رفضنا لما نشاهده في أرجاء جامعاتنا من ممارسات لا إنسانية.. نرفض وجود عصي كهربائية بين الأقلام والدفاتر ونرفض الدوام في كلية غدت جدرانها أسوارا لسجن كبير يخنق أنفاسنا».

وقال طالب في كلية الطب البشري إن زميلة له نجت من محاولة اعتقال قام بها نحو عشرين رجل أمن داخل الحرم الجامعي، وقال إن الطالبة تمكنت من الهرب. وكانت حملة اعتقالات واسعة طالت طلاب جامعة دمشق لا سيما كلية الطب التي شهدت عدة اعتصامات احتجاجا على اعتقال الطلاب.

وفي كلية العلوم، قام طلاب بنثر قصاصات ورقية تتضمن شعارات مناصرة للثورة وتتضمن شعارات الثورة وإسقاط النظام، بعدها قامت قوات الأمن والشبيحة باعتقال بعض الطلاب بعد التهجم عليهم والاعتداء عليهم بالضرب داخل الجامعة. وفي كلية الزراعة في منطقة برزة، قام ناشطون بالكتابة على سور الكلية الخارجي عبارات بالخط العريض والتي ملأت السور «ارحل.. سوريا حرة».

وفي مدينة إدلب، قتل أمس سبعة أشخاص بينهم امرأة وطفل، وذلك على خلفية إطلاق النار على متظاهرين احتجوا على خروج مسيرة مؤيدة قامت السلطات المحلية بتنظيمها. وقال نشطاء إن الدوائر الحكومية في مركز مدينة إدلب قد تلقت توجيهات بتنظيم مسيرة مؤيدة للنظام، وبسبب قلة المؤيدين في إدلب، أعطيت التوجيهات لإحضار موظفين من خارج المدينة وشبيحة إلى مركز المدينة وساحة السبع بحرات لتكون المسيرة حاشدة. وللرد على ذلك، قام شباب مدينة إدلب بتنظيم مظاهرة احتجاجية لمنع وسائل الإعلام الرسمية من نقل صورة كاذبة عن المدينة. ولدى محاولة المحتجين الوصول إلى ساحة السبع بحرات تم إطلاق النار لتفريقهم من قبل قوات الأمن بشكل عشوائي وكثيف، ثم حاصروا المحتجين في الشارع الكائن بين مدرسة المتفوقين ومدرسة العروبة، وكل من حاول الخروج من هذه المنطقة تم إطلاق الرصاص عليه، مما أسفر عن إصابة أكثر من خمسين شخصا ومقتل سبعة منهم الطفل عماد بن وليد سعد الدين (9 سنوات). واستمرت الأوضاع متوترة في إدلب وريفها طيلة يوم أمس، حيث جرى إطلاق النار على المشيعين بعد ظهر يوم أمس.

وفي مدينة حمص وريفها، لا تزال مدينة تلكلخ القريبة من الحدود مع لبنان محاصرة حيث تم قطع الماء والكهرباء والاتصالات عنها منذ يوم أول من أمس، حيث تتعرض المدينة لحملة أمنية وعسكرية شرسة، وفي منطقة القصير القريبة أيضا من الحدود مع شمال لبنان، فقد شهدت قرية البويضة الشرقية تشييع 6 قتلى من الـ13 الذين قتلوا قبل ثلاثة أيام في عملية عسكرية واسعة شنتها قوات الجيش على قرية البويضة. أما في حمص فسمع في حي الخالدية دوي انفجارين ترافقا مع إطلاق نار كثيفة في المنطقة بعد ظهر يوم أمس. وفي حي الملعب خرجت مظاهرة طلابية من مدرسة عبد الحميد الزهراوي، وفي حي طريق الشام قامت قوات الأمن والشبيحة باقتحام جامع بلال الحبشي، وجرى العبث بمحتويات الجامع بشكل استفزازي، بحجة البحث عن مطلوبين.

يتحدث أعضاء من «تنسيقية اللاجئين السوريين» التي تعمل في شمال لبنان عن تعرضهم لمضايقات مؤخرا، دفعت بالبعض منهم إلى تغيير أماكن سكنهم، وحرق أرقامهم التليفونية، هربا من الملاحقات التي يتعرضون لها من قبل مخابرات الجيش اللبناني.

ويروي أحمد موسى، المسؤول الإعلامي في التنسيقية، أن زملاءه تلقوا اتصالات على هواتفهم الجوالة من مخابرات الجيش، منذ نحو الأسبوع، وطُلب منهم الحضور إلى مركز للجيش في منطقة القبة. ويضيف موسى «خفنا ولم نتوجه إلى حيث قيل لنا، وشكلنا وفدا حيث زرنا فعاليات دينية ونوابا في الشمال، ووضعناهم في صورة الأجواء الأمنية التي يعيشها بعض الناشطين، بعدها لم يتصل بنا أحد. لكن بعد المهرجان الذي أقامه تيار المستقبل يوم الأحد الفائت في طرابلس، وتليت فيه خطابات كثيرة ضد النظام السوري، عادت الاتصالات، وطلب من أحد أعضاء التنسيقية تحديد مكان إقامته فورا، وعندما حاول التهرب، طلب منه المتكلم التوجه بسرعة إلى مركز الجيش لأن عليه ملفات عالقة لا بد من تسويتها». ويقول موسى «إن أعضاء التنسيقية الذين تلقوا اتصالات اضطروا إلى حرق أرقامهم التليفونية، وتغيير أماكن سكنهم، وبعضهم ينام كل ليلة في بيت مختلف كي لا يستدعى للتحقيق».

ناشطون سوريون عديدون قالوا لـ«الشرق الأوسط» أيضا إنهم تعرضوا لمحاولات خطف، وإنهم يشعرون بأنهم مراقبون، لكنهم يقولون في النهاية إنهم تمكنوا من النجاة. وتعتبر مجموعة من الناشطين السوريين في شمال لبنان تحدثنا معها أن «الهدف من هذه الاتصالات والملاحقات قد يكون إبقاءهم في حالة خوف وتوجس وليس بالضرورة خطفهم بالفعل أو توقيفهم، مما قد يثير الرأي العام اللبناني في الشمال الموالي للمعارضة السورية». وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» رفض الكشف عن اسمه «إن الناشطين السوريين في الشمال ليسوا كثرا بالقدر الذي قد يتصوره البعض، لكنهم ناشطون جدا وحركتهم قوية. وهناك حركة نقل أسلحة قليل جدا منها تتم مصادرته، كما أن هناك حركة تهريب أموال إلى الداخل السوري. وثمة تنبه وحذر شديدان، من قبل الجيش اللبناني، لعدم توريط لبنان في ما يحدث في سوريا. وهو ربما ما يفسر الاتصالات التي يتلقاها السوريون الناشطون حتى الذين يعملون في الشأن السياسي فقط».

مصطفى، شاب سوري رفض ذكر اسم عائلته، وهو معني باستقبال الجرحى والاهتمام بهم في منطقة حلبا الشمالية. يؤكد أنه تعرض لمحاولة خطف نجا منها، ويقول «إن وصول الجرحى إلى لبنان معاناة كبيرة، وعملية تهريب حقيقية، وعندما يصلون يؤخذون على عاتق الهيئة العليا للإغاثة التابعة لمجلس الوزراء، لمدة لا تتجاوز الأسبوع ليتم تبني تكاليف علاجهم، بعد ذلك من قبل هيئات وجمعيات أهلية». ويؤكد مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء الجرحى الذين يعتبرون مطلوبين من قبل النظام السوري في كثير من الأحيان، يعيشون بدورهم حالة خوف من خطفهم، حتى وهم في المستشفى». ويضيف «نحن نحاول إخراجهم بالسرعة الممكنة، ووضعهم في أماكن آمنة، وتأمين العلاج لهم بعيدا عن الأعين على أيدي أطباء متطوعين وممرضات متعاطفين مع المعارضة».

ويؤكد الناشطون أنهم رغم الخوف الذي يطاردهم في الشمال، فإن هذه المنطقة هي الأكثر أمنا لبنانيا لهم، فالوضع أشد سوءا في بيروت مثلا. ويشرح أحمد موسى أن «سكان الشمال اللبناني متعاطفون بشكل كبير مع المعارضة. وهم بذلك يشكلون رافعة شعبية لنا تحمينا وتساعدنا. نحن عمليا نعيش في حمايتهم». ويقول معارض آخر يرفض الكشف عن اسمه «الشماليون المنخرطون في الأجهزة الأمنية هم أيضا متعاطفون بشكل أو بآخر معنا، ويغضون الطرف أكثر من أمنيين لا يشعرون بالتعاطف مع المعارضة السورية. نحن ندرك أن الرأي العام في الشمال سينتفض في حال تم خطف معارض أو إلقاء القبض عليه، وبالتالي فاعتمادنا الأكبر على موقف الأهالي والتفافهم حولنا».

ويشرح موسى «نحن نعترض على الملاحقات التي يتعرض لها زملاؤنا في تنسيقية اللاجئين، لأننا هيئة إنسانية إغاثية ومهمتنا إنسانية أكثر منها سياسية، وبالتالي التضييق علينا لا نشعر بأنه مبرر». أما مصطفى فيشرح لـ«الشرق الأوسط» أن «المكان الوحيد الذي يتم فيه علاج الجرحى هو شمال لبنان وذلك لأسباب أمنية. وهؤلاء يعتبرون ناجين من موت محتم، إذ إن نقل أي جريح إلى المستشفيات السورية يعني إما قتله أو أسره أو بيع أعضائه». ويؤكد مصطفى أن «بيع الأعضاء بات ظاهرة في سوريا تمارس على المعارضين، أحدهم وأشهرهم أحمد عبده من بانياس، الذي أخذت كليتاه بعد نقله جريحا إلى المستشفى، وأعيد إلى أهله جثة هامدة». وحين سألنا إن كان بيع الأعضاء يمارس من قبل النظام أجاب مصطفى «هناك فوضى مستشرية، وهناك عصابات أمنية لا يستطيع أن يردعها أحد بسبب حالة الفلتان، وبالتالي هناك عصابات تستفيد من الوضع القائم وتتاجر بأعضاء الجرحى».

أضيفت بلدة رنكوس في ريف دمشق إلى لائحة البلدات السورية المنكوبة، ويؤكد ناشطون أن البلدة تعيش حالة إنسانية مأساوية ستتكشف صورتها بشكل أوضح في الساعات القليلة المقبلة بعدما أعلن مساء أمس عن انسحاب آليات الجيش وعناصر الأمن بعد مرور أربعة أيام على اجتياحها، وخرج أبناؤها لدفن موتاهم.

فأهالي رنكوس لم يطلقوا صرخة الاستغاثة فقط لحماية المدنيين بل للسماح لهم بتشييع أبنائهم الذين بقيت جثثهم في البيوت لأيام عدة في ظل حظر التجول الذي كان مفروضا عليهم بسبب خوف النظام من تحويل التشييع إلى مظاهرة ضد النظام، وهذا ما أكده أحد أبناء المنطقة الذي عرف نفسه باسم «أبو عبد الرنكوسي» لـ«الشرق الأوسط». وقال «إن اقتحام الجيش السوري وعناصره رنكوس، هذه البلدة الجبلية الصغيرة التي لا يزيد عدد أبنائها على 20 ألفا، جاء بعد المظاهرة التي شارك فيها أبناء البلدة الجمعة الماضي والتي حملت شعار (الجيش السوري الحر يحميني)».

وقد أكد الناشطون من أبناء البلدة على صفحة «تنسيقية رنكوس للثورة السورية»، قيام عناصر الجيش منذ اللحظات الأولى لدخولهم البلدة بإطلاق النار بشكل عشوائي ومداهمة المنازل وإحراقها وترويع الأهالي، وذلك بعدما توزع القناصة على المباني المرتفعة وعلى جبل الدير في وسط البلدة، كما عمدوا إلى قصف جامع الشيباني، وقد ذهب ضحية هذه العمليات 22 قتيلا من بينهم الطفل ناصر قزم الذي يبلغ 14 عاما من العمر.

كذلك، يؤكد «أبو عبد» ما تم تداوله والتركيز عليه على صفحات الناشطين الإلكترونية والمجموعات الخاصة بهم، عدم قدرة أهل البلدة على تشييع موتاهم الذين لا تزال جثثهم في البيوت أمام أعين زوجاتهم وأمهاتهم، وهذا هو حال المواطن ياسر مسعود شاهين الذي قتل برصاص الجيش السوري الذي لم يسبق له أن شارك في أي مظاهرة.

ويضيف أنه خلال الأيام الأربعة التي كانت فيها رنكوس تحت الاجتياح، منع الجيش على أبناء البلدة الصلاة في المساجد أو رفع الأذان وذلك بعدما احتلوا المساجد الستة الموجودة في البلدة ليناموا فيها ليلا، كما أحرقوا موجوداتها من الخشب وحولوها إلى حطب للتدفئة.

دعت القوى الثورية والمعارضة السورية لإضراب عام اليوم في كل المحافظات والمدن السورية كخطوة تسبق إعلان العصيان المدني. وشدد الناشطون على أهمية الالتزام بهذا الإضراب في مسعى لإعادة النبض وبقوة إلى الشارع السوري الذي، وبحسب أعضاء المجلس الوطني، يعوّل عليه لإسقاط النظام قبل تدويل الأزمة وطلب مساعدة غربية.

وفي هذا الإطار، كشف عضو المجلس الوطني عمر إدلبي عن «عمل جدي ومكثّف يبذله الناشطون لتشارك العاصمة دمشق وبفعالية في الإضراب»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «توجهنا وبخطاب واضح جدا للمواطن والتاجر والمهني وبالتحديد في دمشق ليقتنعوا أن الإضراب إحدى الوسائل الأساسية لحماية البلاد وأنه مفتاح ضروري لحل الأزمة دون اللجوء لتدخلات أجنبية ووسائل غير وطنية لإسقاط النظام».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال صافي: «نحن نعول على انشقاقات داخل النظام نتيجة لهذه العقوبات، إذ نتطلع لتمرد بعض العقلاء في هذا النظام على قرار القيادة العليا بعد تيقنهم أن الأسد يأخذ البلد إلى الهاوية»، معتبرا أنه «وبعد فقدان الأسد للأوراق السياسية لم يعد لديه إلا الحل الأمني للتعاطي مع أزمته المتفاقمة وبالتالي فإن كل الروايات التي كان يستعين بها النظام في وقت سابق لم تعد تقنع الغرب ولا حتى أصدقاء سوريا من العرب وغيرهم».

وتطرق صافي للخطوات المقبلة التي من المتوقع أن تلحق بالعقوبات العربية، مشيرا إلى أن «التعاطي مع النظام يتم خطوة بخطوة لتفادي حرق المراحل». وأضاف: «في حال استمر النظام بجرائمه غير مكترث للعقوبات فعندها قد يتم تدويل الأزمة ما يتحمل الأسد مسؤوليته مباشرة».

وبالتزامن مع ذلك، كثف الناشطون السوريون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد من خلال صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر «فيس بوك» من تحركاتهم للدعوة للمشاركة الكثيفة بإضراب اليوم، وهم وفي الوقت عينه انكبوا على اختيار تسمية لمظاهرات يوم غد الجمعة، فانحصرت المنافسة بين تسميتي «جمعة المنطقة العازلة تحميني» و«جمعة بصمودنا سننتصر».

دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعهم الذي عقدوه أمس في المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة جدة، النظام السوري إلى الاستجابة إلى قرارات جامعة الدول العربية ووقف إراقة الدماء، وأدانوا الاعتداء على مقار السفارات في العاصمة دمشق، كما دعوا السلطات إلى التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في المناطق المتضررة والسماح بدخول هيئات إنسانية إسلامية ودولية، داعيا الأمانة العامة لمتابعة الوضع ورفع توصياتها إلى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

ولوحظ أمس في اجتماع جدة الذي غاب عنه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، حضور كل من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، ووزير خارجية سوريا وليد المعلم، وتركيا أحمد داود أوغلو، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. فيما مثل الوفد السعودي الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة الأطراف.

وكان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أوضح في مؤتمر صحافي مشترك له مع وزير الخارجية الكازاخستاني رئيس الدورة الحالية للمجلس يرزهان كاجي خانوف، عقب الاجتماع، أن البيان الختامي الذي أصدره الوزراء يعكس الحرص على أرواح أبناء الشعب السوري، وأكد على ضرورة وقف القتل، ورفض التدخل الدولي في سوريا، كما تضمن دعوة للإفراج عن السجناء السياسيين في سوريا، وأدان الاعتداء على السفارات في سوريا، ودعا دمشق إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وطالبها بالسماح بدخول بعثات التحقق الإنسانية.

وأعلن أوغلي للصحافيين أن الدول الإسلامية ترحب بالإجماع بجهود الجامعة العربية لحل الأزمة السورية، ودعوتها دمشق لتوقيع مذكرة إرسال مراقبين إلى سوريا، كما أشار إلى أن المنظمة الإسلامية دعت سوريا إلى الاستجابة لقرارات الجامعة العربية، وأعلنت رفضها التدخل الدولي في سوريا، ودعت كذلك إلى وقف العنف وإجراء إصلاحات.

وكان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي قد شدد في مؤتمره الصحافي إلى أن مبدأ تدويل القضية السورية مسألة غير مرحب بها داخل المنظمة الإسلامية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الكازاخستاني رئيس الدورة الحالية للمجلس يرزهان كاجي خانوف، أن وزراء الدول الإسلامية جددوا أمس رفضهم تدويل الأزمة السورية، فيما حث خانوف دمشق على الالتزام بالمبادرات التي صدرت لكي تجعلها بلدا إسلاميا يتعايش شعبه بسلام، وذلك في ظل الإصلاحات التي تطالب بها الدول العربية والإسلامية باعتبار أن سوريا جزء لا يتجزأ من منظومة الدول الإسلامية.

وكان أكمل الدين إحسان أوغلي أوضح في كلمته التي ألقاها في اجتماع جدة أمس، أن المنظمة لم تحد عن موقفها الثابت إزاء التداعيات والتطورات في سوريا «وهو ما تجلى واضحا في جميع بياناتها التي أصدرتها منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة». وقال «إن استمرار تبني المقاربة الأمنية والعسكرية في مواجهة المدنيين الذين يتظاهرون سلميا للمناداة بمزيد من الديمقراطية والحرية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أسلوب أثبت عجزه عن احتواء الأزمة، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا الأبرياء، فضلا عن تعقيد الموقف الداخلي».

وبين أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى مدى الأشهر الماضية، لم تأل جهدا في المساهمة في حل الأزمة، مشيرا إلى أنها استنفدت جميع آلياتها وصلاحياتها في محاولات عديدة لرأب الصدع، وحقن الدماء، وتثبيت الحق، إلى أن وصلت إلى هذا الاجتماع. وشدد على أن المنظمة تراهن على الدول الأعضاء في تحمل مسؤولياتها التاريخية، مطالبا بموقف واضح يضع حدا فاصلا بين الأمس واليوم، عبر توصيات عملية تسهم في رسم ملامح حل توافقي للأزمة السورية في نطاق مبادئ التضامن الإسلامي.

وشدد أوغلي على أنه عكف من موقعه كأمين عام للمنظمة، ومنذ اندلاع الأزمة، على انتهاج أسلوب الدبلوماسية الهادئة انطلاقا من التزام المنظمة المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، مجددا موقف المنظمة الرافض للتدخل العسكري في الأزمة، وتمسكه بضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة سوريا، وضرورة وقف نزيف الدم، واستعادة الأمن والاستقرار، والسير على درب الإصلاح تحقيقا لآمال وتطلعات الشعب السوري، كما أكد رفضه لتدويل الأزمة.

وأوضح أنه وأمام التطورات الخطيرة التي تشهدها الأزمة في سوريا، وفي ظل الزخم المتنامي للتحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى حمل الحكومة السورية على وقف أعمال العنف والاعتداءات ضد المدنيين، فإن منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالجهود الدولية والإقليمية، ومن ضمنها الجهود المبذولة من طرف جامعة الدول العربية، بغية احتواء الأزمة.

وعلى هامش الاجتماع، نفى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أي تدخل لبلاده في أحداث البحرين أو في شؤون أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «بلادي ليست لها أي يد في ما يحدث بالبحرين أو أي دولة خليجية». وجاء تصريح الوزير صالحي عقب مشاركته أمس في الاجتماع الطارئ.

وكان علي أكبر صالحي دعا في تصريحات له أمس إلى «منح سوريا وقتا كافيا» حتى تقوم بالإصلاحات التي وعدت بها، مؤكدا أن دمشق قامت بخطوات مهمة في هذا الاتجاه.

ووصف صالحي الاجتماع بـ«الناجح»، مشيرا إلى أنه لا يمثل فرصة أخيرة للحكومة السورية، وتساءل الوزير الإيراني: «هل سوريا الوحيدة في المنطقة التي تشهد تطورات؟!»، واستطرد: «هناك دول أخرى في المنطقة، لماذا هذا الاستعجال بالنسبة لسوريا؟ دائما سوريا في الإعلام لماذا؟»؟

وبين أن الشعب السوري يعيش حراكا، وله متطلبات مشروعة، موضحا أن الحكومة السورية أعلنت أنها ستقوم بتلبية المتطلبات الشرعية كافة لشعبها بما فيها إعادة النظر في الدستور، ومنح المجال لنشاط الأحزاب الأخرى. وتساءل مرة أخرى: «لماذا لا نعطي فرصة للحكومة السورية لتلبي هذه الإصلاحات التي أعلنها الأسد؟!».

وحول مطالبة إيران السوريين بتسريع الإصلاحات، قال: «لسنا نحن الذين طلبنا؛ بل السوريون هم الذين أصروا على هذه الإصلاحات، ولكن لا بد من منحهم الوقت».

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر في المنظمة، أن لقاء جمع بين وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي ونظيره التركي أحمد داود أوغلو على هامش اجتماع جدة وذلك في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، حيث حضر الوزيران اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية حول الشأن السوري.

أعلنت تركيا أمس رسميا عن فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري «لا تمس الشعب وتحض النظام على إعادة التفكير في مواقفه»، كما قال مسؤولون أتراك لـ«الشرق الأوسط». ورغم أن معظم هذه العقوبات مطبق فعليا منذ أشهر، فإن السلطات التركية اختارت أن تقدم هذه العقوبات كإعلان نوايا إيجابي حيال التحرك العربي ضد النظام السوري.

وبينما قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن النظام السوري «وصل إلى نهاية الطريق»، قال مسؤول رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مكان لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد في سوريا الجديدة»، التي اعتبر المسؤول أن قيامها «هو مسألة وقت لا أكثر». وقال إن «على الأسد عاجلا أو آجلا الاختيار بين نموذجين: زين العابدين بن علي أو معمر القذافي»، مشيرا بذلك إلى الرئيسين، التونسي الذي غادر البلاد إلى المنفى، والليبي الذي قتل على يد الثوار.

وأشار المسؤول التركي إلى أن بلاده تأمل في «سوريا أفضل»، قائلا إن «الأسد لم يعد له مكان في سوريا الجديدة، فهو فقد الشرعية التي كان يمتلكها منذ ستة أشهر، وهو يتصرف الآن كوالده، وهذا محزن جدا»، مضيفا أن «الأسد لم يتعظ أو يأخذ العبر مما حصل في تونس ومصر وليبيا»، مشيرا إلى أن «عليه الآن اختيار النموذج الذي يريد اتباعه، وهو بين خيارين عليه أن يختار بينهما عاجلا أو آجلا: النموذج التونسي أو الليبي». وقال «على الأسد أن يعيد حساباته، فإذا كان يظن أنه سيبقى إلى الأبد فهو مخطئ جدا، وإذا اعتقد أنه غير زين العابدين بن علي أو حسني مبارك أو علي عبد الله صالح أو القذافي، فهو مخطئ أيضا».

إلى ذلك، قال مصدر تركي رفيع أمس إن السوريين «لم يتركوا لبلاده خيارا سوى العقوبات». وإذ أشار المسؤول إلى أن بلاده «لا تدعم عملية عسكرية ضد سوريا»، شدد على أنها تعتقد أن هذه العقوبات قد تكون وسيلة مفيدة لجعل المسولين السوريين «يعيدون التفكير». وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن «(الرئيس السوري بشار) الأسد لم يسمع لأحد، لا لنا ولا للجامعة العربية، وها هو الآن يدفع الثمن بالمزيد من العزلة عربيا وإسلاميا ودوليا»، متسائلا عن الفترة التي سيصمد فيها هذا النظام في عزلته المتزايدة.

وعن الخطوة التالية التي سوف تتخذها أنقرة، قال المصدر إن أنقرة «ستراقب كيفية تصرف النظام»، لكنه لم يبد تفاؤلا في هذا الخصوص «لأنهم غير عقلانيين، فهم إذا لم تعجبهم مواقف بعض الدول يرسلون رعاعا للتعرض لسفاراتها». وقال «علام يلومون الدول العربية التي أعطتهم الفرصة تلو الفرصة، ولم يلتزموا بأي شيء في المقابل، فاستمروا في قتل الناس في الشارع؟»، مستغربا كيف أنهم لم يقيموا وزنا لأي شيء أو ذكرى، فلا شهر رمضان منعهم من قتل الناس ولا العيد ولا أيام الجمعة».

وشدد المصدر التركي على ضرورة عودة النظام إلى طاولة الحوار مع الجامعة العربية، مشيرا إلى أن بلاده «خسرت كثيرا جراء الوضع السوري، فهي استثمرت الكثير في سوريا، وكانت تأمل في انتقال تدريجي وسلمي للسلطة، لكن شيئا من هذا لم يحدث. وأعاد المصدر التأكيد على أن «الخيار العسكري ليس مطروحا من الجانب التركي»، مشددا على أن «المنطقة العازلة ليست مطروحة على الطاولة بعد»، ثم استدرك قائلا «ربما إذا حصل نزوح كبير من سوريا نلجأ إلى هذا الخيار، لكن الوضع عند حدودنا ما زال كما هو، ولدينا بضعة آلاف من النازحين فقط، وقد نفكر في الموضوع إذا ما حصل ازدياد دراماتيكي في أعداد النازحين».

ورفض المصدر الانتقادات الموجهة إلى بلاده من أن هذه العقوبات «أقل من المتوقع»، قائلا «نحن نقوم بإجراءات أكثر من أي أحد آخر»، مشيرا إلى أن أنقرة «تنسق خطواتها مع خطوات الجامعة العربية والأسرة الدولية، وسوف تبقى في تفاعل معهما». ورأى المسؤول أن الدعم الروسي للأسد «غير مجد، وكذلك الإيراني»، قائلا «علاقاتنا مع الإيرانيين جيدة على كل المستويات، إلا في ما يتعلق بالشأن السوري»، وأضاف «لقد أبلغناهم (الإيرانيين) بأن سياساتهم متناقضة، فهم يتحدثون عن الربيع العربي في كل الدول ما عدا سوريا».

وكان وزير الخارجية التركي أعلن أمس من أنقرة أن بلاده «علقت كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية»، لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال إن تركيا، وهي أكبر شريك تجاري لسوريا «ستوقف أيضا تسليم كل الأسلحة والمعدات العسكرية لسوريا في إطار إجراءات تهدف إلى إقناع الأسد بوقف قمع المحتجين». وسوف تمنع العقوبات مسؤولين كبارا في حكومة الأسد ورجال أعمال يدعمون الحكومة السورية أيضا من السفر إلى تركيا. وأوضح داود أوغلو أن تركيا «تفكر أيضا في اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل».

وأشار داود أوغلو إلى أنه سيتم تعليق كل العلاقات مع البنك المركزي السوري وإيقاف اتفاقية تعاون مع سوريا لحين تشكيل حكومة جديدة فيها. وقال «إلى أن تتولى السلطة في سوريا حكومة شرعية في سلام مع شعبها ستعلق آلية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى»، معتبرا أن النظام السوري وصل إلى «نهاية الطريق». وقال داود أوغلو إن تركيا «ستستمر في الوقوف إلى جوار الشعب السوري خلال هذه المرحلة الصعبة». وأضاف «نرغب في أن تدرك الحكومة السورية أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الطريق المسدود الذي دخلته هو تلبية المطالب المشروعة للشعب على الفور وإنهاء العنف والقمع ضد السكان المدنيين»، متمنيا «النجاح للشعب السوري في هذا الكفاح».

وذكر داود أوغلو أن تركيا ستوقف أيضا في إطار قائمة العقوبات المكونة من تسع نقاط كل التعاملات الجديدة مع البنك التجاري السوري باستثناء التعاملات القائمة، وستوقف اتفاقيات الائتمان الموقعة مع «إكسيم بنك» لتمويل مشروعات البنية التحتية في سوريا. وأشار إلى أن بلاده «حرصت بشدة عند فرض العقوبات على عدم التسبب في معاناة للشعب السوري بسبب أخطاء حكومته. وأضاف «سنقيم أيضا إجراءات إضافية يمكن اتخاذها بعد هذا بناء على تصرف الحكومة السورية وبنفس القدر من الحرص».

وبدوره، قال الرئيس التركي عبد الله غل إن «تركيا تتحرك بحرص شديد». وأضاف «لن تشمل العقوبات بالطبع الاحتياجات الأساسية والإنسانية الحيوية مثل الماء أو الكهرباء»، كما أن رحلات شركة «الخطوط الجوية التركية» إلى دمشق ستستمر.

بينما رفضت الخارجية الأميركية التعليق على أخبار بأن حاملة الطائرات الأميركية «جورج إتش بوش» وصلت إلى قرب الساحل السوري، وأحالت الصحافيين إلى البنتاغون، رفض مصدر في البنتاغون أن يحدد مكان حاملة الطائرات، واكتفى بالقول إنها في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، بعد أن طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته: «نحن، عادة، لا نتحدث عن تحركات سفننا وطائراتنا وبقية قواتنا العسكرية. لكن، ليس سرا أن حاملة الطائرات (بوش) في البحر الأبيض المتوسط، كجزء من قطع الأسطول السادس». وتعليقا على أخبار بأن روسيا أرسلت قطعا بحرية إلى قرب السواحل السورية، واحتمالات توترات بحرية مع القطع البحرية الأميركية، قال المصدر: «لا نتحدث عن تفاصيل تحركاتنا، ومن باب أولى ألا نتحدث عن تحركات دول أخرى». وكان مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، رفض، أول من أمس، الإجابة عن أسئلة من صحافيين حول هذا الموضوع، وطلب من الصحافيين أن يسألوا البنتاغون.

في نفس الوقت، نشرت مصادر إخبارية أميركية، معلومات عن تحرك حاملة الطائرات «بوش» من غرب البحر الأبيض المتوسط إلى شرقه. لكن مواقع أخرى نفت ذلك، وقالت إن «بوش» لم تكن في غرب البحر الأبيض المتوسط، وإنما في مواجهة ساحل إيران، وإنه، مع توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، يجب عدم توقع أن تترك حاملة الطائرات مكانها في مواجهة إيران.

وربطت المصادر التي تحدثت عن وصول «بوش» إلى قرب ساحل سوريا باحتمالات عن الخطوات التالية لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد قرارات المقاطعة من الجامعة العربية، وبعد انضمام تركيا إلى هذه المقاطعة. وقالت المصادر إن الخطوة التالية يتوقع أن تكون إعلان منطقة حظر الطيران فوق سوريا، وإن «بوش» ستكون قاعدة متنقلة لتنسيق الحظر. لكن، حسب هذه المصادر الإخبارية الأميركية، لا بد من صدور قرار مباشر، أو غير مباشر، من جامعة الدول العربية بوجوب حماية المدنيين في سوريا من قمع نظام الأسد.

ورفض مصدر البنتاغون الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن يعلق على أخبار بتعزيز الوجود العسكري الروسي في قاعدة طرطوس البحرية السورية. وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن روسيا وضعت صواريخ «إس 300» المضادة في القاعدة، والتي تعتبر الموديل الروسي لصواريخ «باتريوت» الأميركية. وإن روسيا ربما سترسل صواريخ «إس 400». وإن روسيا ترى أن سقوط نظام الأسد سيكون نهاية وجودها الاستراتيجي في المنطقة، بعد سقوط نظام صدام حسين بعد غزو العراق سنة 2003، وسقوط نظام القذافي قبل شهرين، وبسبب التحول بعيدا عن اليساريين في الانتخابات التي جرت مؤخرا في عدد من الدول العربية.

وأيضا، ربطت هذه المصادر الإخبارية الأميركية بين احتمالات توتر عسكري أميركي - روسي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وبين توتر سنوات بين البلدين حول تخفيض الصواريخ الموجهة إلى البلد الآخر. وخاصة الاختلاف حول تأسيس قواعد مضادة للصواريخ في دول في شرق أوروبا، والتي ظلت روسيا، منذ سنوات الرئيس السابق بوش الابن، تعارضها. وكانت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، نوهت، في الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة لم تعد ملزمة بتبادل معلومات عسكرية عن تحركات قواتها مع روسيا. ورغم أن الموضوع يتعلق بتحركات قوات البلدين في أوروبا، قال مراقبون في واشنطن إن التوتر يتزايد حول ما ترى روسيا أنها خطة أميركية بعيدة المدى، ليس فقط في التحالف مع دول شرق أوروبا ضد روسيا، ولكن أيضا في تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى «بحيرة غربية»، مع انخفاض النفوذ الروسي فيه.

إلى ذلك، أشادت الولايات المتحدة بحزمة العقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا، معتبرة أن هذا الإجراء سيزيد من عزلة نظام الرئيس بشار الأسد. وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن «الإرادة السياسية المعلنة من قبل تركيا للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب السوري ستعزل نظام الأسد».

طالبت منظمات حقوقية عالمية وسورية بإحالة ملف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت المحامية والناشطة الحقوقية في إطار المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) كاترين التللي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب اليوم بعد أن أقرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بوجود جرائم ضد الإنسانية في سوريا، أن تتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة ومعاقبة المرتكبين أمام العدالة الدولية».

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة غدا في جنيف تتناول الوضع في سوريا، هي الثالثة له منذ بدء الانتفاضة السورية منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك بعد نشر محققين عينتهم الأمم المتحدة الاثنين الماضي، تقريرا أكدوا فيه أن «قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كان بينها تعذيب وقتل أطفال، بناء على أوامر صدرت من قمة النظام الذي يتزعمه الرئيس بشار الأسد».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن دبلوماسي فرنسي قوله إن «28 دولة وقعت على طلب عقد هذه الجلسة الخاصة، الثالثة هذا العام حول هذا البلد»، وأفادت أن مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون هي من دعت «لجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، كما دعت إليها الولايات المتحدة ودول عربية عدة بينها قطر والكويت والسعودية». ويدين مشروع قرار تقدم به الاتحاد الأوروبي «الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الإنسان»، التي ترتكبها السلطات السورية، ويطالب برفع التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وقد شددت التللي على «أهمية أن تصر الأمم المتحدة على إرسال مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة الواقع ميدانيا في سوريا وتضمن دخول إعلاميين وكيفية تحركهم من دون أن تكون المناطق التي سيقصدونها محددة مسبقا أو بمعية القوى الأمنية، لدحض أكاذيب النظام السوري الذي يتهم عصابات مسلحة بقتل الأبرياء وارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

ولفتت الناشطة الحقوقية إلى أن المنظمة التي تنشط في إطارها (سواسية) تعمل، مثلها كمثل العديد من المنظمات الحقوقية السورية، على «تسجيل أسماء وإفادات معتقلين تعرضوا للتعذيب، وترصد حالات انتهاك حقوق المرأة والطفل، خلال مشاركتهم في المظاهرات، فضلا عن توثيق أسماء الذين قضوا تحت التعذيب، وأساليب التعذيب التي يخضع لها المعتقلون». وانطلاقا من «فظاعة» الوقائع المرصودة، تطالب التللي وناشطون حقوقيون كثر بوجوب السماح للمنظمات الطبية العالمية كالصليب الأحمر والهلال الأحمر و«أطباء بلا حدود» بأن «تدخل إلى سوريا وتتحرك من دون قيود»، على أن يترافق كل هذا الحراك مع «صدور قرار من مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين».

وكانت لجان التنسيق المحلية في سوريا بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الانتفاضة السورية دعت، في وقت سابق، «جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتطبيق تدابير منع السفر وتجميد الأصول ضد كل من يعتقد أنه متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في التحريض أو الاشتراك أو تمويل أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا». وناشدت «إحالة الوضع القائم في سوريا منذ 15 مارس 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع إلزام النظام السوري بالتعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام وتقديم ما يلزم من المساعدة لتمكين المدعي العام والمحكمة من أداء مهامهم».

كما اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير أصدرته منتصف الشهر الماضي، النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية بعد أن قامت قواته بتجاوزات بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعهم حركة الاحتجاجات منذ ثمانية أشهر»، وطالبت الأمم المتحدة «بفرض حظر على الأسلحة وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان سبق أن التأم لبحث الوضع في سوريا في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وفي 22 أغسطس (آب) الماضي. وجمعت لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا أدلة من 223 شاهدا وضحايا، على اتهامات بعمليات قتل واغتصاب وتعذيب طالت المحتجين المناوئين للنظام في حملة قمع دامية بدأت في مارس الماضي.

تسود أجواء من البلبلة في الأوساط اللبنانية على خلفية مدى تأثر الاقتصاد الوطني بالعقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، وثمة ترقبات متباينة بين انعكاسات محدودة قطاعيا وكليا، وبين أضرار واسعة النطاق تشمل المجالات المالية والمصرفية والتجارية والصناعية؛ نظرا للترابط الوثيق بين البلدين، وكون سوريا البوابة البرية الوحيدة بين لبنان والخارج. ويؤكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، لـ«الشرق الأوسط»، أن تأثيرات العقوبات أكيدة، ولن يستطيع لبنان «النأي بنفسه» اقتصاديا على غرار ما لجأ إليه سياسيا في مجلس الأمن وفي اجتماعات الجامعة العربية. فـ«الممر السوري يؤمن نحو 40% من حركة الترانزيت اللبنانية الموجهة إلى دول الخليج والعراق والأردن، وهي أسواق رئيسية وحيوية للصادرات اللبنانية أيضا، ولا نعرف، حتى الساعة، المعوقات التي يمكن أن تنتجها العقوبات على هذه الحركة». ويضيف: «بين لبنان وسوريا حركة تبادل تجاري (رسمية) تقارب 500 مليون دولار سنويا، مع رجحان نسبي للصادرات السورية. لكن هذا الرقم لا يشمل عمليات تجارية وتسوق يقوم بها أفراد بين البلدين؛ حيث تشهد المعابر بين البلدين دفقا متبادلا بمئات السيارات يوميا بغرض السياحة والتجارة الفردية والتسوق، كما يوجد مئات الآلاف من العاملين السوريين في لبنان تزيد أعدادهم أو تتناقص وفقا للمواسم وللنشاط الاقتصادي المحلي، خصوصا العمراني منه. وبالإضافة إلى ذلك يمكن التأكيد أنه ما من شركة تجارية أو صناعية لبنانية كبيرة ليس لديها وجود مباشر في الأسواق السورية وارتباطات مع تجار سوريين، فضلا عن الوجود المصرفي؛ حيث تسهم 7 مصارف لبنانية في 7 مصارف خاصة سورية، وتتولى إدارتها».

ويعتبر شقير أنه «من الصعب علينا حصر وإحصاء الاستثمارات اللبنانية في سوريا، لكنها بالتأكيد بمئات ملايين الدولارات؛ فهي كثيفة العدد من جهة الأفراد والمؤسسات، ومتنوعة قطاعيا في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والمال وغيرها، إضافة إلى شراكات تاريخية متبادلة مع رجال أعمال ومؤسسات سوريين. وربما تكون الاستثمارات في مجال المصارف هي الأوضح كون المساهمة اللبنانية في 5 مصارف تبلغ نحو 49%، وفي مصرفين آخرين 24 و7% فقط».

ويلفت شقير إلى «وجوب انتظار الآليات التي ستعتمدها الجامعة لتطبيق العقوبات، وما السلع التي ستندرج تحت بند استراتيجية أو مضرة بالشعب السوري؛ فالصورة شديدة التعقيد والضبابية، لا سيما أن الموقف اللبناني الرسمي لم يؤيدها أو يرفضها، بل اختار النأي بالنفس. كما يتوجب انتظار وضوح معالم المواقف الدولية، وما سيقرره مجلس الأمن الدولي. فمن دون جلاء الصورة تماما سيكون من الصعب تقدير الانعكاسات، مع الإشارة إلى حصول تراجع ملموس في الأنشطة اللبنانية كافة داخل الأسواق السورية قبل العقوبات، وهذا مرشح للتفاقم بعدها».

إلى ذلك، نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ما أثير حول انتقال أموال من سوريا إلى لبنان، وقال: «إن ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح». وشدد سلامة، في مقابلة مع قناة «العربية»، على عدم وجود أي أموال تخص البنك المركزي السوري والحكومة السورية داخل مصرف لبنان المركزي. وحول زيارة الموفد الأميركي مؤخرا، قال: «إن الزيارة شملت دولا عدة، وليس لبنان فقط؛ حيث قام الموفد بشرح التدابير المتخذة مؤخرا بمقاطعة سوريا، وبعرض وجهة نظر بلاده، ونحن أفدنا بناء على المعطيات التي على أساسها يتصرف قطاعنا المصرفي». وقال: «مصارفنا تتعاطى مع الأمر بجدية، وهي تأخذ الحيطة بشأن الأسماء التي تتضمنها لوائح العقوبات».

وأضاف: «أكدنا أننا، بمعزل عن هذه اللوائح، نتصرف بشكل طبيعي مع جميع العملاء السوريين الآخرين، كما نتعامل مع باقي زبائننا. وأعتقد أن هناك وضوحا بشأن هذا الأمر».

وأكد سلامة أن «القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدف، والمصارف التي تعمل في لبنان تعمل ضمن القانون اللبناني، وهي ملزمة بقرارات مجلس الأمن، أما القرارات التي تخص الدول فهي صالحة ضمن الدول التي تصدرها فقط».

تجدر الإشارة إلى أن قرار العقوبات العربية نص على وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية «باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري». وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، إضافة إلى الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء تلك المرسلة من العمالة السورية في الخارج وحوالات المواطنين العرب في سوريا.

عبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس، عن أمله أن تتمكن سوريا من تجنب العقوبات العربية، عبر الموافقة على استقبال بعثة من المراقبين. وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الجامعة العربية اضطرت مرغمة إلى أن تتخذ إجراءات بحق النظام السوري، ونتمنى أن يقبلوا الحل» الذي اقترحته الدول العربية. وأضاف «لا نزال نأمل أن توافق دمشق على توقيع البروتوكول (الخاص ببعثة المراقبين) من دون شروط لكي تتجنب العقوبات».

واعتبر أن «من الأفضل أن نعطي فرصة لدمشق لكي تقبل»، مشيرا إلى «الموقف الصعب الذي وضعت سوريا نفسها فيه ووضعت العرب فيه». وأشار الشيخ عبد الله إلى اتصالات بين الإمارات والدول العربية من أجل «وضع آلية لتطبيق القرارات (...)، لكن نتمنى أن يقبلوا الحل». من جهة أخرى، قال الوزير الإماراتي ردا على سؤال حول انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي «لا يوجد هناك من يعترض على علاقة مميزة للغاية بين المجلس والأردن والمغرب، لكن هناك عدم وجود إجماع في الوقت الحالي على ضم» البلدين. وأضاف أن «الفارق بين العلاقة المميزة للغاية والعضوية الكاملة محدود جدا. لا بد أن نتعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي تسرع في ضم عشر دول». وتابع أن «الخطوات التي بدأناها هي الصائبة». لكن الوزير لم يذكر بالاسم الدول التي تعارض ذلك، أكد الشيخ عبد الله بن زايد أن قوة «درع الجزيرة» لن تنسحب من البحرين إلا بطلب من السلطات في المملكة الخليجية الصغيرة.

وقال ردا على سؤال بهذا الصدد إن «دول الخليج وصلتها دعوة من البحرين لإرسال قواتها بناء على اتفاقات بين دول مجلس التعاون. لن تغادر (درع الجزيرة) البحرين إلا بطلب من السلطات» هناك.

وكان وزير الخارجية الإماراتي أعلن منتصف مارس (آذار) الماضي أن بلاده أرسلت نحو 500 شرطي إلى البحرين، كما أرسلت السعودية نحو ألف من عناصر قوة «درع الجزيرة»، بعد مظاهرات واحتجاجات استمرت شهرا وتم قمعها بعنف.

رحب المجلس الوطني السوري بالعقوبات الاقتصادية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب بحق النظام السوري لرفضه المبادرة العربية، واعتبر أنها «بمثابة هزيمة للنظام وخطوة هامة تجاه عزله ووقف الإمدادات التي تغذيه في حربه الإجرامية ضد المتظاهرين السلميين في سوريا».

ورأى المجلس أن «منع مسؤولي النظام من السفر، ووقف التبادل التجاري والتعامل المالي مع المؤسسات التي يهيمن عليها، يعزز من قدرة الشعب السوري على التصدي للبطش الذي يمارسه النظام السوري بحق المدنيين العزل»، مشددا على أن «النظام السوري يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لأي آثار اجتماعية تنتج عن هذه العقوبات بسبب رفضه منطق العقل والاستجابة للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية، وتعامله باستهتار مع تلك العقوبات ونتائجها المرتقبة».

وإذ دعا المجلس الوطني السوري «كل الدول العربية لمواصلة سياسة عزل النظام على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، والتطبيق الفوري للإجراءات المتخذة، ومنع النظام ومسؤوليه من الالتفاف عليها، وتأكيد وحدة الموقف العربي إلى جانب نضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة»، أكد أنه سيواصل مساعيه مع كل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية «لمواصلة عزل النظام ومحاصرته وإسقاطه في أقرب وقت». وعلق عضو المجلس الوطني لؤي صافي على القرارات العربية، لافتا إلى أن أبرز نتائجها ستكون «زيادة عزلة النظام والتأكيد عمليا على حالة الاستياء العربية، الإقليمية والدولية العارمة منه». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» قال صافي: «نحن نعول على انشقاقات داخل النظام نتيجة لهذه العقوبات، إذ نتطلع لتمرد بعض العقلاء في هذا النظام على قرار القيادة العليا بعد تيقنهم أن الأسد يأخذ البلد إلى الهاوية»، معتبرا أنه «بعد فقدان الأسد للأوراق السياسية لم يعد لديه إلا الحل الأمني للتعاطي مع أزمته المتفاقمة، وبالتالي فإن كل الروايات التي كان يستعين بها النظام في وقت سابق لم تعد تقنع الغرب ولا حتى أصدقاء سوريا من العرب وغيرهم».

وعن جدوى العقوبات العربية، قال صافي: «لا شك أن النظام لن يسقط فقط من خلال الحصار الاقتصادي، ولكن القرارات المتخذة مؤخرا ستفاقم الأزمة المالية الداخلية، المتفاقمة أصلا، وهي إلى جانب الضغوطات التي تمارس على الأسد وسياسة العزل العربية والدولية المتبعة قد تنجح في وضع حد لمجازره وإسقاطه».

وقلل صافي من أهمية انعكاس العقوبات مباشرة على الشعب السوري، لافتا إلى أن «هذا الشعب متضرر أصلا إذ يقتل منه العشرات يوميا»، وأضاف: «يُذكر أننا كمجلس وطني سعينا بقوة لدى جامعة الدول العربية كي تطال العقوبات النظام دون الشعب، وبالتالي إبعادها قدر الإمكان عن المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطن»، مشددا على أن «الهدف الأول من العقوبات الاقتصادية الحد من الموارد المالية للنظام لشل قدرته على تسليح الجيش والعصابات التي تقتل المواطنين الآمنين».

وتطرق صافي للخطوات المقبلة التي من المتوقع أن تلحق بالعقوبات العربية، مشيرا إلى أن «التعاطي مع النظام يتم خطوة بخطوة لتفادي حرق المراحل»، وأضاف: «في حال استمر النظام بجرائمه غير مكترث للعقوبات، فعندها قد يتم تدويل الأزمة، ويتحمل الأسد مسؤوليته مباشرة».

بالمقابل، لم يبد الناشطون السوريون على صفحات «فيس بوك»، وبالتحديد على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011»، الكثير من الحماسة مع إقرار العقوبات العربية على سوريا، فاعتبرها البعض «متأخرة وبمثابة إعطاء مهلة إضافية للنظام»، وشدد البعض الآخر على أن «العبرة تبقى في التنفيذ وفي وضع آليات مراقبة للتأكد من تنفيذها بشكل صارم».

وتهكم معظمهم من موقفي لبنان والعراق خلال الاجتماع الوزاري العربي، فاعتبروا أن «مواقف هاتين الدولتين تتحكم بها إيران على الرغم من أنهما يعتبران الأوائل عربيا من حيث التبادلات الاقتصادية مع النظام السوري، وبالتالي كانت ستكون مقاطعتهم فاعلة لو تمت».

عقدت اللجنة الفنية التنفيذية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب بتحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم، اجتماعا أمس بمقر الجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء في عدد من الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن اللجنة أوصت بمنع 17 شخصية من دخول الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها. وأبرز الأشخاص الممنوعين وزيرا الدفاع والداخلية العماد داود عبد الله راجحة ومحمد إبراهيم الشعار، ومدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح قديسة، واللواء آصف شوكت نائب رئيس أمن الموظفين، واللواء رستم غزالي رئيس جهاز المخابرات العسكرية، واللواء ماهر حافظ الأسد قائد الفرقة العسكرية الرابعة عضو اللجنة المركزية لحزب البعث. كما ذكرت الوكالة الألمانية أن اللجنة أوصت أيضا بوقف رحلات الطيران من وإلى سوريا اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأوصت باستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء.

وترأس سيف مقدم البوعينين، مساعد وزير الخارجية القطري، أعمال اللجنة، والتي تضمن في عضويتها مصر، وسلطنة عمان، والجزائر، والسعودية، والسودان، والمغرب، والأردن، وذلك للنظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا، كما تقوم اللجنة بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن اللجنة مختصة بعمل تقرير بشأن موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا خلال أسبوع من صدور قرار المجلس يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية، وتحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من السفر إلى الدول العربية.

وأوضح المصدر أن تقرير اللجنة لن يعلن في وسائل الإعلام وسترفعه إلى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في الدوحة السبت المقبل للنظر في إقرارها ورفعها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وعلى صعيد متصل، رفض نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اعتبار العقوبات التي فرضتها الجامعة على سوريا بمثابة «حرب اقتصادية»، موضحا أن فرض عقوبات على سوريا كان السبيل الوحيدة للضغط على نظام الأسد لوقف العنف الدائر منذ سبعة أشهر، وأكد العربي أن العقوبات تحمل في طياتها رسالة سياسية مهمة للحكومة السورية.

وقال العربي في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، إنه كان من الصعب على أعضاء الجامعة فرض هذه العقوبات على سوريا، حيث إنه لا يوجد من بين الأعضاء من يرغب في إيذاء الشعب السوري أو إحراج الحكومة السورية، إلا أن ذلك كان السبيل الوحيدة للضغط على الحكومة لوقف العنف الدائر هناك، مؤكدا أن الجامعة كانت ترغب في إرسال بعثة مراقبين لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، إلى جانب أن وجودها قد يسهم في توفير الحماية للشعب السوري، غير أن سوريا رفضت التوقيع على البروتوكول الخاص بالبعثة.

وردا على سؤال بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في حال فشل هذه العقوبات في تحقيق المرجو منها، قال العربي «لا أحد يملك الإجابة عن هذا التساؤل»، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ليست مجرد عقوبات اقتصادية وإنما هي تحمل في طياتها رسالة سياسية مهمة للحكومة السورية تطالبها بضرورة وقف العنف وعدم المضي في الطريق الذي تنتهجه.

يشار إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية كان قد قرر منع كبار المسؤولين السوريين من السفر للدول العربية وتجميد الأرصدة للحكومة السورية ووقف التبادلات التجارية معها وتجميد إقامة المشاريع العربية في سوريا للضغط عليها من أجل الموافقة على وقف العنف والتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين العرب.

وعلى صعيد متصل، يعقد ممثلو ورموز مختلف أطياف المعارضة السورية اليوم لقاء تشاوريا بنقابة الصحافيين في القاهرة، وذلك لتوحيد الرؤى وبلورة موقف موحد للمعارضة إزاء المرحلة المقبلة في سوريا.

وقال هيثم المالح، رئيس مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري وشيخ الحقوقيين السوريين، إن اللقاء يأتي بناء على دعوة ومبادرة شخصية منه، مشيرا إلى أنه سيكون مفتوحا لكافة أطياف المعارضة دون استثناء بهدف إجراء مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر والآراء للخروج برؤية موحدة إزاء التعامل مع النظام السوري خلال المرحلة المقبلة. وأوضح المالح أن ما يتم الاتفاق عليه خلال اللقاء ستتم صياغته في مذكرة أو ورقة عمل يتم رفعها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تمهيدا للالتقاء به لبحث كيفية التحرك خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع المستجدات والتطورات في سوريا، كما تنظم الجالية السورية بالقاهرة أيضا اليوم وقفة احتجاجية أمام سفارة الصين في القاهرة لمطالبة حكومة الصين باتخاذ موقف إيجابي إزاء الثورة في سوريا وعدم مساندة النظام هناك، وذلك حقنا لدماء السوريين وحفاظا على العلاقات التي تربط بين شعبي البلدين.

 

امتنعت باريس أمس عن توفير تفاصيل عما تنوي القيام به فعلا بعد قول وزير الخارجية ألان جوبيه، أول من أمس، إن بلاده تريد توجيه «تحذير» إلى النظام السوري؛ من أجل حمله على «تنفيذ واجباته الدولية في مجال وصول المساعدات الإنسانية». ووصف جوبيه هذه «المعركة» بأنها ستكون صعبة، لكنه أشار إلى أن باريس ستخوضها بـ«كثير من العزم».

وما توافر من تفاصيل حتى الآن، يفيد بأن جوبيه سيطرح الموضوع اليوم على نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الذي سيشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، حيث سيكون الملف السوري أحد الملفين الساخنين اللذين سيناقشهما الوزراء الأوروبيون إلى جانب الملف الإيراني. وبعد أن حملت فرنسا الأسبوع الماضي راية إنشاء «الممرات الإنسانية»، فإنها طرحت عبر وزير خارجيتها ملف المساعدات الإنسانية، ما يعني بكل وضوح أنها اختارت الوضع الإنساني، إلى جانب فرض مزيد من العقوبات الأوروبية للنفاذ إلى الملف السوري، ومن زاوية حماية المدنيين وتلافي حصول «كارثة إنسانية كبرى»، وفق تعبير جوبيه أمام الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء وذلك بسبب «القمع الوحشي» الذي تمارسه السلطات ضد المدنيين.

وسيكون الوضع الإنساني حاضرا في الاجتماع الاستثنائي لمجلس حقوق الإنسان الخاص عن سوريا اليوم في جنيف. وفي هذا الصدد، قالت باريس إنها تريد أن يتبنى المجلس «قرارا قويا يتبنى توصيات لجنة التحقيق ويدين من غير مواربة الممارسات (القمعية)، ويطلب من سوريا التعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية؛ من أجل رفع العوائق من وجه وصول المساعدات الإنسانية».

وحتى الآن، لم يفهم من هي الجهة التي ستوجه «التحذير» للنظام السوري وما هي التبعات المترتبة على رفضه من قبل دمشق. وبالنظر إلى أن أبواب مجلس الأمن ما زالت مغلقة بوجه صدور قرار يدين القمع السوري ويطلب من سلطات دمشق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية، فإن «مبادرة» الوزير الفرنسي تحتاج إلى مشاورات واسعة، ما يعني أنها لن تنفذ على الفور، خصوصا أن إنشاء «مجموعة اتصال» لم تر النور بعد على الرغم من المشاورات الكثيرة التي جرت بهذا الخصوص.

وأمس، قال برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية، ردا على سؤال بهذا الصدد، إن باريس «مستمرة في العمل في المحافل الدولية ومع شركائها لمساعدة الشعب السوري الواقع ضحية قمع أعمى وجرائم ضد الإنسانية». وقدرت باريس أعداد المعنيين بالقمع بثلاثة ملايين شخص. كما حثت الخارجية الفرنسية الأسرة الدولية على توجيه تحذير للسلطات السورية «من أجل توفير وصول (المساعدات) الإنسانية وحماية المدنيين المهددين». وربطت الخارجية بين هذا الأمر وبين إرسال مراقبين وفق مطلب الجامعة العربية. وشددت الخارجية على عزم الوزير جوبيه على طرح الموضوع على الوزراء الأوروبيين، وعلى رغبة باريس في فرض عقوبات إضافية «ذات مضمون» على دمشق، تطال القطاعات المالية والمصرفية والطاقة والأفراد والهيئات الضالعة في عمليات القمع.

وترى باريس أن قرارات الجامعة العربية أحدثت تحولا في الملف السوري، بحيث يجب الانطلاق منها لتعبئة الضغوط الدولية ضد دمشق، ومحاولة التغلب على ممانعات روسيا والصين والدول الأخرى في مجلس الأمن.

عندما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خطورة الهلال الشيعي بالمنطقة رد حلفاء إيران وقتها بأن الهلال قد اكتمل وأصبح بدرا، في حالة غرور واضحة أصابت عملاء إيران بمنطقتنا، سواء بالعراق، أو لبنان، وسوريا ما قبل الثورة. فهل ما زال البدر الإيراني مكتملا؟

لا أعتقد، بل يبدو أننا قد دخلنا مرحلة أفول النجم الإيراني بمنطقتنا، سواء في سوريا، أو لبنان، والعراق بالطريق، وهناك مؤشرات على ذلك. فاليوم تتعرض إيران لأقسى امتحان خارجي وهو سقوط نظام بشار الأسد، وعلى يد السوريين، لا الخارج، وإيران تشعر بخطورة ذلك، والدليل: الانفعال الإيراني الواضح بالمنطقة سواء مع تركيا، أو غيرها. والقلق الإيراني مبرر بالطبع، خصوصا أن الثورة السورية لإسقاط الأسد ترفع شعارات غير مسبوقة لإدانة إيران، وحلفائها، فزعيم حزب الله، مثلا، حسن نصر الله، بات يسمع شتيمته على رؤوس الأشهاد من السوريين، فالثورة السورية تقول: «لا إيران ولا حزب الله.. بدنا ناس تخاف الله»، وبالتالي فإن طهران، بحال سقوط الأسد، لن تخسر حليفا وحسب، بل شعبا جله بات يكره إيران، ويمقت حسن نصر الله، وحزبه.

والأمر نفسه بات ينطبق على عملاء إيران في العراق، سواء الصدريون، أو من يختطفون العراق باسم حكومته، حيث كشفت مواقف تلك الحكومة عن وجه طائفي مقيت، مما يعني أن هذه الحكومة باتت مكشوفة أمام قرابة نصف العراقيين، ناهيك عن الشرفاء من شيعة العراق الذين لا يقبلون بالتبعية لإيران، وهو أمر ستكون له عواقب آجلا أو عاجلا.

والأهم من كل ذلك أن المحور الإيراني لم ينفضح فقط بسوريا أو لبنان، بل في جل العالم العربي، حيث انفضح بالسعودية، ومصر، والمغرب، والبحرين، فاليوم لا قيمة لأي تصريح يطلقه بن نصر الله، كما لا قيمة لأي موقف يتخذه نجاد، الذي أطال الصمت، وحتى المرشد الإيراني بات مشغولا بتوجيه خطب للداخل الإيراني أكثر من خارجه. وهذا أمر مبرر، فإيران نفسها اليوم تعيش صراع نخب حقيقيا بالداخل بين المرشد والرئيس، هذا عدا عن أن الثورة الخضراء ما زالت تحت الرماد، كما أن طهران اليوم أمام استحقاقات خارجية قد تنتج عنها ضربة عسكرية، والمؤشرات كثيرة، ومنها الاستهداف المنظم لأهداف إيرانية داخلية حيوية دقتها توحي بأنها عمل خارجي هدفه تعطيل قدرات إيران النووية.

وهناك الموقف الدولي المتأزم، والمتصاعد تجاه إيران، سواء حول مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، أو الغوغائية الإيرانية الأخيرة باقتحام السفارة البريطانية في طهران، وهو ما يبدو أنه سلوك المحور الإيراني بامتياز، فما حدث للسفارة البريطانية في طهران مشابه تماما لما حدث لكل من السفارة السعودية والقطرية بدمشق، مثلما أن ما يحدث بالقطيف السعودية يشابه تماما ما حدث في البحرين. ولذا فإن كل ما سبق يفرض السؤال التالي: هل هذا الانفعال والغوغائية من قبل إيران ومحورها مؤشر على أفول النجم الشيعي بمنطقتنا؟ أعتقد أنها بداية النهاية.