الولايات المتحدة المتحدة تنهي كل الدعاوى وتسوية المطالبات ضد ليبيا

تاريخ الإضافة الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2008 - 7:47 ص    عدد الزيارات 7872    التعليقات 0    القسم دولية

        


أعلن الرئيس بوش أنه تم إنهاء كل القضايا المقامة ضد ليبيا أو قيد الاستئناف أو خاضعة للنظر بشكل ما أو بآخر في المحاكم الأميركية، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ليبيا بشأن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأميركيين والأجانب نتيجة حادث تفجير طائرة الركاب فوق لوكربي.

فقد أصدر البيت الأبيض في 31 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم أمرا تنفيذيا من الرئيس بوش ينهي المحاكمات ويسند إلى وزيرة الخارجية ووزير العدل مهمة تنفيذ المطالبات بموجب اتفاقية التسوية استنادا إلى قانون خاص بتسوية المطالبات ضد ليبيا.

وأوضح الأمر التنفيذي كيفية تسوية المطالبة وأبطل أي دعاوى أو مطالبات أميركية أو خارجية ليست مشمولة باتفاقية وقانون تسوية الدعاوى ضد ليبيا.

في ما يلي نص الأمر التنفيذي كما أصدره البيت الأبيض:


البيت الأبيض

مكتب السكرتيرة الصحفية

31 تشرين الأول/أكتوبر، 2008

أمر تنفيذي

تسوية المطالبات والدعاوى ضد ليبيا

بناء على السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأميركية وإلحاقا لاتفاق 14 آب/أغسطس بين الولايات االمتحدة الأميركية وليبيا لتسوية الدعاوى (اتفاق تسوية المطالبات)، وتصديقا لشهادة وزيرة الخارجية المؤرخة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، واستنادا إلى البند 5(a)(2) من قانون تسوية المطالبات ضد ليبيا (القانون العام 110-301)، ومن أجل الاستمرار في عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا، نأمر بما يلي:

البند 1. لقد تمت تسوية كل المطالبات (الحقوق الدعائية) الواقعة ضمن شروط المادة 1 من اتفاقية تسوية الدعاوى (المادة 1).

(أ) تؤيد الولايات المتحدة الحقوق الدعائية للمواطنين الأميركيين الواقعة ضمن شروط الماة 1 وقد تمت تسويتها بموجب شروط اتفاق تسوية الدعاوى.

(1)-لا يجوز لأي مواطن من مواطني الولايات المتدة أن يؤكد أو يحتفظ بحق أي مطالبة ضمن المادة 1 بأي شكل من الأشكال، سواء في الداخل أو في الخارج، بغير الإجراءات المتوفرة لوزيرة الخارجية.

(2)-كل دعوى قائمة في أي محكمة، سواء في الداخل أو في الخارج، مقامة من أي مواطن أميركي (بما في ذلك القضايا التي صدرت فيها أحكام وما زالت قابلة للاستئناف، أو أي شكل من أشكال النظر القضائي المباشر فيها) وتشملها نصوص المادة 1 تعتبر منتهية.

(3)-على وزيرة الخارجية أن توفر الإجراءات التي تحكم طلبات مواطني الولايات المتحدة الذين تحق لهم المطالبة طبقا لنصوص المادة 1 للتعويض عن المطالبات.

(4)-على وزير العدل أن يطبق هذا البند الفرعي عبر كل الوسائل المناسبة، مما قد يشمل رد القضايا المانع للدعاوى، لأي دعوى مطالبة لأي مواطن أميركي واردة ضمن شروط المادة 1 سواء رفعت أو قيد النظر بأي شكل من الأشكال إن في الداخل أو في الخارج.

(ب) تمت تسوية مطالبات المواطنين الأجانب الواردة ضمن نصوص المادة 1 بموجب شروط اتفاقية تسوية الدعاوى.

(1)-لا يحق لأي مواطن أجنبي أن يؤكد أو يحتفظ بالحق في أي دعوى مشمولة بنصوص المادة 1 في أي محكمة من محاكم الولايات المتحدة.

(2)-تنتهي أي قضية لأي مواطن أجنبي قيد النظر في أي محكمة في الولايات المتحدة أو في الخارج خاضعة لشروط المادة 1 (بما فيها القضايا التي صدرت فيها أحكام أو ما زالت قيد الاستئناف أو قيد النظر المباشر فيها بأي شكل من الأشكال).

(3)-لا يؤثر رد الدعاوى أو أي شيء في هذا الأمر على حق أي مواطن أجنبي في سلوك أي أسلوب متوفر لتسوية المطالبات الواقعة ضمن شروط المادة 1 سواء في المحاكم الأجنبية أو من خلال مساعي الحكومات الأجنبية.

(4)-على وزير العدل أن يطبق هذا البند الفرعي بكل الوسائل الملائمة والتي يمكن أن تشمل الرد المانع للدعاوى لأي دعوى مطالبة مرفوعة أو ترفع من أي مواطن أجنبي مشمولة بالمادة 1 في أي محكمة من محاكم الولايات المتحدة.

البند 2. من أجل أغراض هذا الأمر:

(أ) تعبير "مواطن الولايات المتحدة" يحمل نفس المعنى الذي يحمله تعبير "مواطن من جنسية الولايات المتحدة" في البند 101(a)(22) من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101(a)(22))، ولكنه يشمل أيضا أي كيان منظّم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي جهة خاضعة لسيادتها في الولايات المتحدة (بما في ذلك فروعها في الخارج).

(ب) تعبير "مواطن أجنبي" يعني أي شخص من غير جنسية الولايات المتحدة.

(ج) كلمة "كيان" تعني أي شراكة، أو جمعية، أو ائتمان، أو مشروع مشترك، أو مؤسسة، أو مجموعة فرعية، أو أي منظمة أخرى.

البند 3. لا يقصد من هذا الأمر، ولا يعمل على، إنشاء أي حق أو منفعة سواء كان ذلك ماديا أو إجرائيا قابلا للتنفيذ قانونيا أو بالإنصاف من قبَل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو وسائطها أو كياناتها أو مكاتبها أو موظفيها أو أي شخص آخر.

جورج دبليو بوش

البيت الأبيض

31 تشرين الأول/أكتوبر، 2008

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,098,408

عدد الزوار: 6,752,587

المتواجدون الآن: 96