مساع تركية ـ عراقية مكثفة لوقف هجمات المقاتلين الأكراد على الشريط الحدودي

اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مواصلة عملية قمع الحركة السياسية الموالية للاكراد والتي ادت الى اعتقال عدد من الناشطين، مؤكدا ان هذه الحركة تريد ان تحل مكان جهاز الدولة في تركيا. ونقلت وكالة انباء الاناضول عن اردوغان للصحافيين في ريزه مسقط رأسه (شمال شرق) "يجب الا يتوقع احد وقف حملات الاعتقال (الاخيرة) التي تستهدف اعضاء في حزب السلام والديموقراطية المناصر للاكراد".

وهذا الحزب منظمة سرية يشتبه في انها الجناح المدني للحركة المسلحة الكردية في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة ارهابية. وتتهم السلطات هذه المنظمة بانها تريد ان تحل مكان مؤسسات الدولة التركية من خلال هيئتها السياسية في جنوب شرق الاناضول حيث غالبية السكان من الاكراد بهدف التقدم نحو تمرد شعبي مسلح.

وقال اردوغان "ليس هناك الا دولة واحدة في تركيا هي الدولة التركية، ولا مكان لدولة ثانية"، مهددا باطلاق ملاحقات قضائية بحق الصحافيين والاوساط الديموقراطية التركية التي تدين حملات الاعتقال المتعاقبة في الاوساط الموالية للاكراد.

واضاف اردوغان "يجب توخي الحذر لما يقال في الصحف او اي مكان اخر حول حزب السلام والديموقراطية لان ذلك يعني دعم الارهاب". واعتقل القضاء التركي مؤخرا مثقفين تركيين للاشتباه بعلاقتهما بمتمردين اكراد. ويشتبه بانهما حرضا على التمرد بحسب المدعين العامين. واثار اعتقال بصرى ايرسانلي المتخصص في العلوم السياسية المشارك في المشاورات البرلمانية حول اصلاح الدستور والكاتب والناشر راغب زاراكولو، استنكارا في تركيا.

ومنذ 2009 اعتقل حوالى 700 شخص بحسب الحكومة وثلاثة الاف بحسب الاوساط الكردية بسبب الانتماء الى حزب السلام والديموقراطية.

(ا ف ب)

 

على مدى الأسبوعين الماضيين، شهدت أنقرة وصول ثلاثة مسؤولين عراقيين كبار لبحث التعاون في المجال الأمني للتوصل إلى حل للمشكلة التي تؤرق تركيا طوال عقود، وهي إبادة معسكرات "حزب العمال الكردستاني" في المناطق الجبلية في شمال العراق على الشريط الحدودي بين البلدين.

وفي كل المحادثات التي أجراها المسؤولون العراقيون في تركيا، قدمت أنقرة ما وصف "خارطة طريق" لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة إقليم كردستان العراق، والرسالة التركية واضحة، وهي ضرورة تعاون حكومة إقليم كردستان في شمال العراق في تسهيل مهمة القوات التركية في تصفية جيوب "حزب العمال الكردستاني" الذي كثف هجماته على الأهداف التركية في الآونة الاخيرة.

وجاءت زيارة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني هذا الأسبوع في ختام تلك الزيارات المكوكية إلى تركيا، التي بدأت بزيارة نائب رئيس "الحزب الديموقراطي الكردستاني" في شمال العراق، نجيروان البرزاني، تلتها زيارة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أواخر الشهر الماضي، لتؤكد أن أنقرة عازمة على مواصلة استخدام الحل العسكري، على الأقل في المدى المنظور، ضد المنظمة التي قررت أن تسلك طريق العنف وتحارب القوات التركية منذ نحو ثلاثة عقود راح ضحيتها أكثر من 40 ألف قتيل.

وتمثلت رسالة تركيا في ثلاثة خيارات، وهي التحرك المشترك من جانب الإدارة الإقليمية في شمال العراق مع تركيا في مجال مكافحة مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" أو أن تتولى الحكومة المركزية في بغداد مع الإدارة الإقليمية في شمال العراق مكافحة الإرهابيين، وإما أن تتولى تركيا بشكل منفرد مكافحة الإرهابيين في شمال العراق.

أما رسالة البرزاني فتمثلت في مطالبة المسلحين بوقف كل أنشطتهم العسكرية ضد تركيا، مؤكداً في الوقت نفس أن الكفاح المسلح ليس هو الطريق الأمثل للمطالبة بالحقوق، مع دعمه لخطة أردوغان في الانفتاح على الأكراد وضرورة طرح القضايا الكردية والمطالب تحت سقف البرلمان التركي.

وقد حظيت محادثات البرزاني في تركيا باهتمام مكثف لأنها تأتي في وقت "نفد فيه صبر" تركيا حسبما يستشف من تصريحات أردوغان ووزير خارجيته داود أوغلو، فيما أكد البرزاني أنه لا يمكن حل المشكلة القائمة بالسلاح.

وقد كشف النقاب أول من أمس عن معلومات تفصيلية عن محادثات مسعود البرزاني في اسطنبول مع كل من الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، وكما وصفتها صحيفة "حريت" التركية، فإن أنقرة سلمت ملفا سريا أو "ملفا أحمر" إلى البرزاني يتضمن كيفية وضرورة تحرك قوات البيشمركة ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" لإعاقة تسللهم إلى تركيا وعدم إتاحة فرصة وإمكانية انتقالهم وتحركاتهم بسهولة في شمال العراق.

ويتضمن الملف السري، الذي حمله البرزاني معه عائدا مطلع الأسبوع الجاري إلى أربيل في شمال العراق، معلومات استخباراتية عن كيفية حصول "حزب العمال الكردستاني" على الدعم اللوجستي وأماكن انتشارهم وتحركاتهم في أراضي شمال العراق.

وتطالب تركيا بمصادرة التبرعات المالية التي ترد للانفصاليين عبر مطار أربيل وضرورة زيادة اتخاذ التدابير الأمنية لإعاقة نقل أموالهم التي ترد إليهم من العواصم الأوروبية إلى شمال العراق، مع ضرورة قيام قوات البيشمركة بمهام مطاردة العناصر الإرهابية من منطلق أن البيشمركة تعلم بالطرق المؤدية إلى جبال قنديل ونقاط التفتيش التي يسيطر عليها مقاتلو "حزب العمال الكردستاني".

وأشارت صحيفة "حريت" إلى أن مسلحي "حزب العمال" يتخوفون من دوريات البيشمركة، لذا كلما اقتربت دورية تابعة لقوات البيشمركة، هرب الانفصاليون تاركين نقاط التفتيش، ثم يعودون مرة أخرى لاستلام مهامهم التفتيشية، لذا يجب ملاحقتهم تماما.

وتقول تركيا إن المعلومات الاستخباراتية الواردة من شمال العراق، ليست كافية، وهناك ضرورة ملحة لعدم إطلاق سراح الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم، وهم من أعضاء المنظمة الانفصالية، وإنما تسليمهم إلى القوات التركية المختصة أو إلى مقر قيادة الآلية الثلاثية في مدينة أربيل.

وترى أنقرة، كما كشفت صحيفة "حريت" أن طريقة تنظيم المنظمة الانفصالية في عموم العراق، في مقدمتها شمال العراق، أصبحت مشابهة لطريقة تنظيمها في بعض الدول الأوروبية من خلال العمل تحت مظلة الفعاليات الثقافية "مراكز أو جمعيات ثقافية".

وتعلق تركيا أهمية خاصة على دور البيشمركة في عدم إعاقة العمليات التي تقوم بها القوات التركية في عملية تصفية الإرهابيين، وتشير المعلومات الواردة إلى أن أنقرة تخطط لتشكيل منطقة عازلة على الحدود مع شمال العراق بعد تطهيرها من الإرهابيين وهو ما ترفضه الإدارة الإقليمية في أربيل.

ووصفت وسائل الإعلام التركية الرسائل التي وجهها البرزاني من جانبه بأنها "حادة ومهمة" للحكومة التركية، مؤكدا أن الاشتراك في أي خيار عسكري ضد "حزب العمال الكردستاني" لن يجدي نفعا وأن الحوار مع المنظمة هو الحل والمنفذ الوحيد للخروج من هذا المأزق.

وأوضح البرزاني أنه لا يمكن مطلقا دحر عناصر المنظمة الانفصالية من جبال قنديل، مستندا إلى خبرته القتالية في تلك الجبال ومعرفته الجيدة بصعوبتها الجغرافية، مؤكدا أن مسألة حسم الصراع يمكن من خلال الحوار ولا سيما وأن تركيا مقبلة على إعداد دستور تركي جديد وهي أرضية جديدة لتسوية النزاع.

وتقول الإدارة الكردية شمال العراق انها على استعداد للتعاون مع تركيا وعدم السماح لأن تكون أراضيها قاعدة لانطلاق الهجمات المسلحة ضد الدول المجاورة وفي مقدمتها تركيا، مع عدم المصادقة على اشتراك قوات البيشمركة في الاشتباكات وأنه لا يمكن التوصل لحل المشكلة القائمة بين تركيا وأكرادها بالعمليات العسكرية وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي السلمي، مع ضرورة الاستمرار في المفاوضات بين تركيا وأكراد شمال العراق بعد انقطاعها مع تطهير معسكرات الانفصاليين في شمال العراق وتأسيس منطقة عازلة على الشريط الحدودي دون الإعلان عنها.

في حين، تضمنت طلبات تركيا من أكراد شمال العراق، السماح للقوات التركية بالقيام بعمليات عسكرية قصيرة محدودة "ضرب أهداف الانفصاليين والانسحاب من المنطقة" إلى جانب السماح بتأسيس قواعد عسكرية تركية مؤقتة في أراضي شمال العراق لتقديم الدعم اللوجستي وضرورة سماح قوات البيشمركة بدخول القوات التركية إلى المرتفعات الاستراتيجية الحساسة في شمال العراق، ثم تقديم معلومات استخباراتية للقوات التركية عن تحركات الانفصاليين في شمال العراق، وأخيرا تسليم أماكن الانفصاليين لقوات البيشمركة من بعد تطهيرها من قبل القوات التركية.

ويعلق الخبراء أهمية على نتائج زيارة البرزاني في تهدئة الأوضاع على الشريط الحدودي وسط مخاوف من جانب المسؤولين الأتراك من أن يترك الانسحاب الأميركي من العراق آخر العام الجاري فراغا أمنيا في المنطقة قد يؤثر على استقرارها مع تزايد هجمات المنظمة الانفصالية.

(اش ا)

 

اعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي أن نوري المالكي سيزور واشنطن في الثاني عشر من الشهرالمقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الاميركي باراك أوباما، يتخللها البحث في تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي المبرم بين العراق والولايات المتحدة.

وقال الموسوي في تصريحات صحافية أمس إن "الزيارة تأتي بعد نجاح تنفيذ الاتفاق الامني الموقع بين بغداد وواشنطن، والاستعداد لدخول مرحلة جديدة من العلاقة ترتكز على المصالح المشتركة واحترام السيادة".

وأضاف "ان العراق والولايات المتحدة وقعا اتفاقاً اطارياً إستراتيجياً بعيد الامد يتضمن التعاون في المجالات السلمية والعراق، ويتطلع الى الشروع في تنفيذ هذا الاتفاق".

ويشار الى ان الحكومة العراقية أوضحت في بيان لها السبت الماضي أن زيارة المالكي تأتي في إطار تعميق علاقات الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين. ولفت الموسوي الى ان المالكي أعرب عن ارتياحه "لنجاح البلدين في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما، وتثمينه كل التضحيات والجهود التي بذلت لدعم العراق ومساعدته في تخطي الصعاب وتحقيق السيادة الكاملة على أراضية".

وكان المالكي بحث أمس في بغداد مع السفيرالاميركي لدى العراق جيمس جيفري مسألة انسحاب القوات الاميركية بشكل مفصل وتفاصيل الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن لبغداد وزيارة المالكي إلى الولايات المتحدة.

واكد جيفري خلال اللقاء أن قوات بلاده ستنسحب من العراق بشكل تام، نهاية العام الجاري، وأن القوات الاميركية تواصل انسحابها بشكل كبير يوميا وفق الخطة التي اعدتها القيادة العسكرية الاميركية.

والجدير بالذكر، أن الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2008، ينص على وجوب انسحاب جميع القوات الاميركية من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) من العام 2009 بموجب الاتفاق. كما يشار الى أن اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية الذي عقد مؤخرا قد انتهى بتخويل الحكومة الابقاء على مدربين اميركيين للقوات العراقية تحت اتفاق الاطار الاستراتيجي.

ووقع العراق والولايات المتحدة أيضا خلال عام 2008 اتفاق الإطار الإستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع العراق إلى مجالات اقتصادية وديبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما في ذلك برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

من جهة ثانية، اتهم مسؤول إيراني أمس الحكومة العراقية برفض تسليم بلاده خريطة الألغام المزروعة على حدود البلدين منذ الحرب الإيرانية ـ العراقية. ونسبت وكالة "مهر" للأنباء الى رئيس مركز إزالة الألغام الإيراني العميد محمد حسين أمير أحمدي قوله "الحكومة العراقية غير ملتزمة بتطهير حقول الألغام المشتركة وتمتنع عن تزويد إيران بخرائط الألغام".

وكان تم زرع ألغام في المنطقة الحدودية خلال الحرب الإيرانية العراقية ما بين عامي 1980 و1988.

وأضاف أحمدي: "قمنا حالياً بتطهير معظم حقول الألغام في البلاد، لكننا كلما اقتربنا من الحدود تزداد كثافة الألغام ونواجه صعوبة حقيقية في هذا المجال". وتابع: "لقد اكتسبنا تجارب وخبرات جيدة في إزالة الألغام وأعلنا للعراق استعدادنا لمساعدته في إزالة الألغام. وقد وقعنا مذكرتي تفاهم مع الجانب العراقي، وطلبنا خلالهما تزويدنا بخريطة الألغام لكن من المؤسف ان الحكومة العراقية لم تزودنا بهذه الخريطة حتى الآن، وتقول انه لا توجد خرائط، في حين ان الخرائط موجودة لديهم".

ولفت أحمدي إلى أنه "إذا استمرت الحال على هذه الوتيرة، فستبقى مناطق من بلادنا ملوثة بالألغام التي ستؤدي الى سقوط الكثير من الضحايا".

(اش ا، يو بي أي)