اليمن: 15 جريحا دهسا بسيارة والجامعة العربية تدين..تعز.. المدينة التاريخية التي أصبحت مركزا للمعارضة السياسية في اليمن

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الخميس، بأعمال العنف والقتل المستمرة في اليمن ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين، وسط تصاعد لأعمال العنف في البلاد، وترقب لخطاب ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس علي عبد الله صالح سوف يلقيه دون أن تحدد موعده. وقد ندد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس بأعمال العنف والقتل المستمرة في اليمن، وطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف وحقن الدماء وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين بسبب الأحداث الأخيرة. وجدد العربي دعوته لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الأزمة اليمنية مناشدا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الإسراع في التوقيع عليها «وفي أقرب الآجال.. استجابة لتطلعات الشعب اليمني في الحرية والتغيير والإصلاح السياسي السلمي ونزع فتيل الأزمة وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل اليمن وأمن المنطقة واستقرارها». وقد شهدت عدة مدن يمنية أمس مظاهرات حاشدة لمعارضي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذين طالبوا بمحاكمة صالح وأركان نظامه، في حين سقط عدد من الجرحى دهسا بسيارة أحد مؤيدي النظام، فيما اتهم قيادي في الحزب الحاكم المعارضة بالسعي لتفجير الموقف عسكريا بصورة أكبر مما هي عليه الحال الآن، واندلعت ثورة في فبراير (شباط) الماضي ضد نظام صالح للمطالبة بإسقاطه.

وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين على نظام صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 سنة، حيث تركزت المسيرات الاحتجاجية في كل من صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز، مطالبين المجتمع الدولي برفع الغطاء عن النظام وتحويل ملفه للجنايات الدولية، وندد المشاركون في المسيرات بالقصف الذي تعرضت له مدينة تعز جنوب العاصمة صنعاء، أول من أمس، حيث قتل أكثر من 11 شخصا وأصيب 52 آخرون. وفيما لم تسجل أي حوادث اعتداء على المسيرات، فيما عدا العاصمة صنعاء التي دهس أحد المؤيدين لصالح أكثر من 15 متظاهرا، 4 منهم في حالة خطيرة بعد اقتحامه بسيارته وسط المسيرة التي مرت من شارع القاع حيث شهد أكبر عمليات قتل للمعارضين للنظام في الأسابيع الماضية، وقال مصدر طبي في المستشفى الميداني في ساحة التغيير بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجان الأمنية التي صاحبت المسيرة اعتقلت الشخص المتهم بدهس المعتصمين وقامت بتطبيبه بعد أن أمسك به المتظاهرون».

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها على شبكة الإنترنت أن الرئيس علي عبد الله صالح، سيوجه خطابا وصفته بالخطاب الوطني المهم، لليمنيين في الداخل والخارج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفيما لم تحدد وزارة الدفاع اليمنية موعد الخطاب، قالت بأن صالح سيستعرض المستجدات على الساحة الوطنية والتطورات السياسية للأزمة الراهنة، التي قالت بأن عناصر خارجة عن الدستور والقانون الشرعية الدستورية قد افتعلتها. وقالت الوزارة بأن صالح سيستعرض جهود الحكومة في التعامل مع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، بالإضافة إلى الدروس والعبر التي يجب أن يستفيد منها المسلمون من عيد الأضحى المبارك، وخاصة قيم التضحية والوفاء.

إلى ذلك، عاد التوتر إلى مدينة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، بعد وصول تعزيزات للقوات الموالية للنظام وإغلاق بعض مداخل المدينة التي تربطها بالمحافظات، بحسب شهود عيان، وشهدت بعض أحياء المدينة اشتباكات متقطعة فجر وظهر أمس بعد يوم دام، قتل فيها أكثر من 11 شخصا وأصيب 52 آخرون، بعد قصف عنيف تعرضت له المدينة من المواقع التي سيطر عليها قوات من الحرس الجمهوري والأمن المركزي الموالي للنظام. فيما نفى قيادي قبلي مساند للثورة وجود أي هدنة أو اتفاق مع قيادة المحافظة.

وقال المحامي عبد السلام فرحان الحميري «إن سبب الهجوم على مكتب التربية في المحافظة كان بعد أن خزنت القوات التابعة للنظام كما كبيرا من الأسلحة لاستهداف المدينة، فلم يكن من الشباب إلا أن هجموا على المكتب واستولوا على الأسلحة المخزنة». وأشار الحميري إلى «حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة جراء اعتداءات الحرس الجمهوري والأمن المركزي على المدنيين». وذكر «أن الدولة تقوم بخلاف ما تمليه عليها مسؤوليتها القانونية تجاه مواطنيها».

وقال سمير المخلافي القيادي القبلي المؤيد للثورة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهدنة التي أعلنتها وسائل الإعلام الرسمية لا وجود لها، ولا نعلم عنها شيئا، فالقوات التابعة للنظام تقوم بقصف الأحياء المدنية بشكل عشوائي، ثم تقوم بعد ذلك بالإعلان من جانبها بهدنة وسحب قواتها من الشوارع». وأضاف: «نحن لم نعتد على أي مصلحة حكومية أو معسكرات، ما نقوم به هو للدفاع عن أنفسنا بعد أن حول النظام المدارس والمكاتب الحكومية إلى ثكنات عسكرية للاعتداء على أبناء تعز».

وأشار المخلافي إلى أن «القوات الموالية للنظام قامت أمس بإغلاق مداخل تعز من الجهة الشمالية في منطقة القاعدة، واندلعت هناك اشتباكات عنيفة مع مسلحين موالين للثورة، وشوهدت سحب من الدخان تتصاعد من النقطة العسكرية». فيما اتهمت أحزاب اللقاء المشترك المعارض في تعز من سمتهم «الحكام العسكريين بالوقوف وراء أعمال عمليات القتل في المدينة». واستنكرت الأحزاب في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ما حدث في المدينة من قصف عشوائي من قبل القوات الموالية للنظام، وقال البيان: «إن النظام أبى إلا أن يستبق عيد الأضحى المبارك بمذبحة في تعز»، بحسب البيان.

في سياق آخر، أكد قيادي في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام «أن حل الأزمة التي يمر بها اليمن لا يمكن إلا بوسيلة واحدة هي الحل السياسي القائم على المبادرة الخليجية».

وقال رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر عبد الله غانم في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت) إن «هناك مساعي حثيثة يبذلها الرئيس علي عبد الله صالح في إطار إنجاز الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية تصب في الأول والأخير لمصلحة الشعب وكذلك في مجرى التنفيذ العملي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014». واتهم غانم المعارضة بـ«السعي إلى تفجير الموقف عسكريا بصورة أكبر مما هي عليه الحال الآن، بدليل مواقفها السلبية الراهنة تجاه كل ما يؤدي إلى حلول سلمية للأزمة وتمترسها خلف أعمالها التصعيدية التي لن يجني الوطن منها سوى الخراب والدمار. ودعا «الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على قيادات المشترك من أجل الجلوس على مائدة حوار أخوية مع قيادة المؤتمر الشعبي العام، تمهيدا للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في نفس الوقت».

على صعيد آخر، أعربت منظمة حقوقية يمنية عن مخاوفها من مصير «17 شخصا، ممن تم اعتقالهم من شباب الثورة في مسيرات احتجاجية بصنعاء في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وتم نقلهم قبل يومين من معتقلهم إلى السجن الحربي».

وقالت منظمة «هود» الحقوقية في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لدينا معلومات مؤكدة عن قيام الأجهزة الأمنية بنقل الأشخاص المعتقلين برفقة مسلحين مدنيين ممن يطلق عليهم (اللجان الشعبية لحماية الشرعية الدستورية) إلى السجن الحربي، ورفض السماح لذويهم بزيارتهم». واعتبرت المنظمة نقلهم إلى السجن الحربي مخالفا لنصوص الدستور اليمني، التي حظرت سجن أي مواطن في غير الأماكن التي تخضع لقانون السجون.

في موضوع آخر، عادت الحياة إلى العاصمة اليمنية صنعاء المقسمة بسبب التطورات الأمنية والعسكرية والتي تسيطر القوات الموالية للرئيس صالح على جزء منها والجزء الآخر تسيطر عليه قوات الجيش المنشقة على النظام، أما الجزء الآخر فيسيطر عليه المسلحون القبليون الموالون لزعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر.

ومنذ يوم أمس، وصنعاء تشهد ازدحاما شديدا في حركة السير، بسبب توجه المواطنين لشراء احتياجات العيد، سواء الأضاحي أو الملابس والمأكولات، ورغم الوضع الأمني المتداعي، فإن المواطنين اليمنيين يسعون بكل الطرق إلى التكيف مع الأوضاع القائمة وممارسة حياتهم بصورة طبيعية في أوضاع غير طبيعية.

 

برزت مدينة تعز، وهي مدينة قديمة تقع بين المنحدرات الحادة في وسط اليمن كانت تشتهر بأنها المركز التجاري والفكري لهذه الأمة العربية الجنوبية، بوصفها مركزا للعنف في المواجهة السياسية الطويلة بين رئيس يرفض التنحي ومتظاهرين يريدون إخراجه من الحكم.

وقد اتسم الهجوم الحكومي هنا بشراسة لم يشاهد مثلها في العاصمة صنعاء، حيث قصفت القوات الحكومية يوم الأربعاء الأحياء السكنية عقب قيام المقاتلين المحليين بالاستيلاء على مبنى تابع لإحدى الوزارات، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، من بينهم طفلان.

ولكن لم تكن هذه المعركة لتكون معركة من جانب واحد، خاصة في مدينة مثل تعز، فقد اتحدت القبائل ونظمت صفوفها وقامت برد الهجوم، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود أيضا يوم الأربعاء. وعلى الرغم من تركز الاهتمام على العاصمة، حيث اعتصم المتظاهرون لمدة 10 شهور في الشوارع ولقي العديد منهم حتفهم في معارك متفرقة، فإن مدينة تعز تمثل الجبهة الأمامية، أو على الأقل هذه هي الكيفية التي ينظر بها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وحلفاؤه إليها، فهم يخشون من أن تعز قد تصبح نظيرة لمدينة بنغازي في ليبيا، والتي كانت بمثابة عاصمة مؤقتة للمعارضة في ليبيا، حيث يمكن أن تصبح تعز مكانا لتجمع القوات التي تسعى للإطاحة بالرئيس ومكانا لتنظيم وتجنيد الأنصار والمؤيدين.

وقال حمود الصوفي، محافظ تعز، من منزله حيث يتولى حارس مسلح مهمة حمايته «كانت أحزاب المعارضة تعتقد أنه إذا ما سقطت تعز فإنها يمكن أن تجعل منها بنغازي أخرى، وأن تستخدمها للضغط على الرئيس. إن ما يحدث الآن ليس صراعا بين المتظاهرين والحكومة، بل حرب بكل ما في الكلمة من معان، حيث لدى كل طرف أسلحته الخاصة».

وتغطي ثقوب الرصاص والفجوات التي أحدثتها الانفجارات أوجه المباني في جميع أنحاء المدينة، حيث تم إغلاق المحلات التجارية وهجر الشقق السكنية، بينما انتشرت على الحوائط في كل مكان الشعارات التي تندد بالرئيس صالح. وقد غطى القتال العنيف في مدينة تعز على المظاهرات، حيث تحدى نحو 1000 فقط من المتظاهرين الأقوياء والملتزمين، بقاء العنف في الشوارع، على الرغم من كونهم عزلا. وقد كثفت القوات الحكومية عملياتها في الأسابيع القليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 30 مدنيا على الأقل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال شوقي هايل سعيد، وهو أحد السكان البارزين ورجل أعمال «تعد تعز محافظة مهمة بالنسبة للحكومة، فهم يعتقدون أنها محافظة في غاية الأهمية، وأن عليهم يتأكدوا من أنها مؤمنة جيدا، وأنها لن تسقط».

وتعد تعز مدينة مختلفة عن بقية المدن في اليمن، حيث اشتهرت منذ أمد بعيد باعتبارها مكانا يزدهر فيه القانون والنظام والمجتمع المدني، فقد كان السكان يشعرون بالفخر لأنهم تمكنوا من خلق بيئة أكثر أمنا مما هو قائم في معظم أنحاء اليمن، الأمة التي يحمل فيها الرجال الأسلحة بشكل روتيني ويرتدون الخناجر الكبيرة فوق أحزمتهم كجزء من ملابسهم اليومية.

وقد أصبح من المعتاد الآن رؤية الرجال في شوارع تعز وهم يحملون البنادق من طراز كلاشنيكوف على ظهورهم. لكن هناك حقيقة أخرى تتعلق بتعز، وهى حقيقة يعرفها صالح جيدا، حيث كان يوما ما قائد المنطقة العسكرية، وهي أن تعز تعد مسقط رأس المعارضة السياسية في اليمن، حيث لعب سكانها دورا مهما في تأسيس أكبر حزب إسلامي في اليمن، كما تأسس فيها الحزب الاشتراكي. وقد أدى تطور المجتمع المدني في المدينة إلى حتمية مشاركتها في الحياة المدنية. فعندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة لحكم صالح في اليمن، معلنة بداية المواجهة السياسية التي طال أمدها، فإنها سرعان ما انتقلت إلى تعز، ولكن كما كان يحدث في كثير من الأحيان في تعز، فإن المدينة قد قامت بتطوير الفكرة ودفعها إلى الأمام، فعندما كان المتظاهرون يسيرون في مظاهرات صنعاء، فإنهم كانوا يعتصمون في تعز. وقد أدركت الحكومة على الفور التهديد المحتمل وأرسلت قواتها إلى تعز.

وقد سمحت الحكومة في تعز، بخلاف الوضع في صنعاء، حيث كان المسؤولون يأمرون مسلحين يرتدون الملابس المدنية بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، للقوات النظامية بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم، كما قامت تلك القوات أيضا بضرب النساء اللاتي كن يتظاهرن، وهو الأمر الذي لم يحدث في مدن أخرى.

وفي أواخر مايو (أيار)، أشعلت القوات الحكومية النار في مخيم للمتظاهرين المعتصمين في تعز، وفي الوقت نفسه قام الجنود بتدمير ونهب مستشفى قريب كانت تتم معالجة المتظاهرين فيه، وبحلول نهاية اليوم كان 12 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم، وفقا لما ذكره طبيب محلي.

وعند هذه النقطة من الأحداث، تجمع زعماء القبائل من المناطق الريفية المحيطة بالمدينة في مقر إقامة الشيخ حمود سعيد المخلافي، وقرروا الرد على الهجوم، حيث قاموا بإرسال مقاتلين مسلحين لمهاجمة المباني الحكومية، والمنشآت العسكرية والجنود.

وقال الشيخ المخلافي، الذي أصبح زعيم التمرد المسلح في المدينة «لقد كانت تعز مطيعة دائما للحكومة، ولكن ها هي قد خرجت عن بكرة أبيها إلى الشوارع، فهم قد أصبحوا ثائرين ولم يعودوا مطيعين». وأضاف أنه يمكنه حشد الآلاف من المقاتلين القبليين في يومين، لو أنه اختار القيام بذلك، لكنه قرر الامتناع عن ذلك حتى الآن، حيث قال «إن من يقاتلون مع الحكومة يقاتلون فقط من أجل الحصول على رواتبهم، بينما نقاتل نحن من أجل ما نعتقده ونؤمن به».

والشيخ المخلافي عضو في الحزب الإسلامي، وهو ابن عم الأديبة توكل كرمان، الحائزة لجائزة نوبل للسلام، والتي كانت واحدة من أوائل الناس الذين طالبوا بسقوط صالح. وقال عبد الرحمن العليمي، وهو موظف في متجر للبصريات في تعز «أنا أحترم الشيخ حمود لأنه أعاد لنا كرامتنا، لكنني لا أعرفه شخصيا، وكل ما أعرفه عنه هو أنه يحترمنا».

وعلى الرغم من أنه غالبا ما يوصف سكان تعز باعتبارهم الأكثر تعليما في اليمن، فإن الناس هنا يشكون من أنهم يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وأن القبائل الشمالية قد هيمنت على ثقافة اليمن منذ أن جاء صالح إلى السلطة.

وعلى مسافة ليست بعيدة عن منزل العليمي يقع أحد المنازل المدنية التي تضررت بشدة في الأسبوع الماضي من نيران المدفعية، حيث يوجد صاحبه حاليا في المملكة العربية السعودية مع عائلته، بينما بقي شقيقه، منصور عبد الوهاب، هنا ليحاول السيطرة على الوضع، حيث قال بينما هو يقف خارج أنقاض ما كان يعد يوما ما غرفة نوم أطفال أخيه الثلاثة «سأذهب إلى للحكومة وأطالبها بتعويض عما حدث». وتساءل عمر الصارمي الذي يعيش في المنزل المجاور، والذي كان يقف بجوار عبد الوهاب «ومتى يكون ذلك؟ بعد سنة من الآن؟ نحن لا نريد المال، ولكن نريد أن نكون آمنين». ويخشى اليمنيون من أن يظل الغضب موجودا، حتى لو كان هناك حل سياسي، وحتى لو عاد السلام مرة أخرى إلى تعز وتم تخزين الأسلحة بعيدا من جديد.

* خدمة نيويورك تايمز

 

اعتبر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن «الربيع العربي سجل قفزة أخرى نحو الأمام في مجال التقدم البشري»، وأن «حركة الدمقرطة هي نتيجة مباشرة لتقدم التنمية البشرية لا سيما على صعيد الصحة والتعليم».

وأظهر «الربيع العربي» الذي بدأ مع مطلع عام 2011 حاجة إلى «تعزيز التنمية البشرية العادلة» عبر الحد من انعدام المساواة بين الجنسين ومساعدة المجتمعات المهمشة.

وجاء في التقرير السنوي الصادر عن البرنامج الذي تم تقديمه أمس في مؤتمر صحافي في بيروت أن «الربيع العربي يظهر حاجة إلى بذل جهود أشمل لتعزيز التنمية البشرية العادلة، وذلك عبر الحد من أوجه انعدام التوازن بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة للمجتمعات المهمشة». ويواجه الربيع العربي بحسب التقرير «تحديات» تتمثل في إيجاد «مصادر تمويل جديدة للمساهمة في تسديد كلفة التنمية المتوازنة والانتقال إلى الطاقة المتجددة».

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب التقرير الملخص الذي وزع على وسائل الإعلام ويحمل عنوان «الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع»، أن «أنماط التنمية البشرية المتفاوتة في البلدان العربية حققت تقدما ثابتا خلال أربعين عاما من حيث الدخل والتعليم والرعاية الصحية». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعطى التقرير مثلا أن «الشباب المثقف» هو الذي «قاد المظاهرات الداعمة للديمقراطية في كل من تونس ومصر».

وجاء في التقرير أن «لمشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي تبعات مهمة للاستدامة والإنصاف»، وأن الدول العربية «لا تزال متخلفة عن غيرها في مجال تمكين المرأة». وأشار التقرير إلى أن سلطنة عمان والسعودية وتونس والجزائر والمغرب هي بين الدول العشر الأولى التي يشملها التقرير من أصل 187 حققت أداء مرتفعا في مؤشرات التنمية البشرية، وإن كانت لا تزال في مراتب متدنية، بينما تبقى ليبيا بين الدول العشرة الأقل نشاطا في هذا المجال منذ 1970.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثلاثين في دليل التنمية البشرية لعام 2011، والبحرين المرتبة 42، والسعودية المرتبة 56، والكويت 63، ولبنان المرتبة 71 وسوريا المرتبة 119.

ويحتل السودان المرتبة 169، والعراق المرتبة 132، والمغرب 130، والأراضي الفلسطينية المحتلة المرتبة 114، والجزائر 96، والأردن 95. وجاءت إسرائيل في المرتبة السابعة عشرة من الدليل نفسه.

وبينما رأى التقرير أن «نتيجة الاضطرابات في الدول العربية لن تنكشف قريبا»، دعا إلى «مجموعة إجراءات أكثر جرأة حول أوجه عدم المساواة الداخلية والمخاطر البيئية».

ويتصدر اليمن دول العالم في مجال عدم المساواة بين الجنسين تليه السعودية والسودان.