المطارنة الموارنة يرفضون انتهاك سيادة الدولة ووضع لبنان في مواجهة الأسرة الدولية

المطارنة الموارنة يرفضون انتهاك سيادة الدولة ووضع لبنان في مواجهة الأسرة الدولية

 ٣ تشرين الثاني ٢٠١١

 أعرب المطارنة الموارنة عن ألمهم لحال الانقسام السياسي في لبنان، داعين اللبنانيين الى التمسك بخير بلدهم وعدم تعريضه لاي تدخل خارجي، او وضعه في مواجهة الاسرة الدولية.

المطارنة الموارنة واثر اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، شجبوا في بيان تلاه امين سر البطريركية الخوري رفيق الورشا كل ما ينتهك سيادة الدولة اللبنانية، اضافة الى ما يعيشه لبنان على الصعيد الداخلي من زعزعة للامن، ان عبر تزايد الجريمة واعمال السرقة والسلب، وان عبر التعدي على الاملاك الخاصة والعامة، محذرين من ان كل هذه الحوادث تبعث على القلق، وكأن اللبنانيين لم يحزموا امرهم بعد للعيش في دولة يقف فيها الجميع سواسية امام القانون.

وذكّر الآباء بأن لبنان قام على المشاركة بين مكوناته في ادارة مؤسسات الدولة، آسفين للخلل الظاهر علانية في ادارات الدولة والمعاملة التي يتعرض لها موظفون من طوائف معينة.

وفي حين ثمّنوا ما تصبو اليه شعوب من دول العالم العربي من اصلاحات سياسية واقرار بالحريات العامة وحقوق الانسان الاساسية، شدد الآباء على نبذ العنف المتمادي، معربين عن قلقهم لغياب الكثير من المعايير الدينية والانسانية والاخلاقية والسياسية في تلك الحوادث، ما لا يبشر بمستقبل واضح المعالم.

واستنكر الآباء ما تتعرض له الاقليات، شاجبين التعامل معها كما لو انها لا تنتمي الى المكونات الاصلية والاصيلة لمجتمعاتها، داعين الدول التي تعمل على صياغة دساتير جديدة، ان تكون دولة المستقبل فيها هي الدولة المدنية الضامنة حقوق كل مكوناتها ومشاركتها. كما ورحب الاباء بعملية تبادل الاسرى بين اسرائيل والفلسطينيين، آملين بفجر جديد يضع حدا لمأساة الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف له بدولة تجمع شمله.

واذ عبروا عن ارتياحهم للحل الذي انهى اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية، ابدى الآباء قلقهم بشأن ما آلت اليه المطالبة بزيادة الاجور، وما يرافقها من جدل وتحركات تبعث كلها على التساؤل عن مستقبل العدالة الاجتماعية في لبنان. كما ابدى الاباء خشيتهم من اقرار زيادات من دون دراسة مستفيضة وممحصة، ان يتعرض الاقتصاد اللبناني لهزة نحن جميعا بغنى عنها، مطالبين الدولة اللبنانية بوضع سياسة اقتصادية شاملة تؤمن العدالة الاجتماعية وتغطية حاجات كل المواطنين.