186 طفلا و98 امرأة ضحايا الثورة السورية حتى الآن

تؤكد الإحصاءات الأخيرة التي تمكنت «الشرق الأوسط» من الحصول عليها أن 186 طفلا و98 امرأة قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة السورية في 15 مارس (آذار) الماضي وحتى أول من أمس، وتتراوح أعمار الأطفال الذين قضوا منذ حينها بين شهرين و18 عاما.

وتعتبر محافظة حمص المحافظة الأولى من حيث عدد الضحايا بين النساء والأطفال؛ إذ قتل 53 من أطفالها و34 من نسائها، فيما قتل 34 طفلا من درعا و21 من نسائها. وتلا حمص ودرعا من حيث عدد القتلى في صفوف الأطفال والنساء كل من إدلب ودير الزور وبانياس وغيرها.

وفي قراءة دقيقة للأرقام، يتبين أن معظم النساء اللاتي تم قتلهن منذ اندلاع الانتفاضة هن أمهات، أو زوجات أو شقيقات أو بنات ناشطين أو معتقلين أو شخصيات قتلت في الانتفاضة. ومن بين هؤلاء: والدة محمد قواريط، وزوجة رضوان الراضي، وشقيقة علي الدباني، وابنة أبو الشوق، وزوجة أحمد جراد، وابنة موسى خليل الجراد.. وغيرهن.

وقد قتل معظم النساء السوريات؛ إما برصاصات خلال المظاهرات أو خلال وقوفهن في شرفات منازلهن أو بسكتات قلبية أو دماغية حزنا على فقدان أزواجهن أو أبنائهن. وقد قضت مثلا فاطمة عوض قاسم خلال فترة لجوئها إلى لبنان، بينما توفيت فاطمة حسيني الحلاق (33 عاما) خلال محاولتها الهرب من منزلها. أما إلهام دوداني من حماة وكذلك شفيقة هيان الفارس، فقتلتا مع أطفالهن.

بدورها، قضت وفاء الدغيم الحامل بعد منعها من قبل قوات الأمن من دخول المستشفى مع العلم بأن حالتها كانت حرجة جدا. هذا، وتركت كثيرات من الأمهات القتيلات أولادهن يتامى بغياب والد قتيل أو معتقل.

وفي صفوف الأطفال، مات معظم حديثي الولادة؛ أي الذين يبلغون من العمر بين شهرين و6 أشهر جراء تنشقهم الغازات السامة التي كانت تبثها قوات الأمن السورية في محاولتها التصدي للمتظاهرين.

ويتصدر حمزة علي الخطيب ابن الـ13 عاما لوائح الأطفال الذين قتلهم النظام؛ إذ توفي بعد تعذيبه وكسر عنقه وجراء 4 رصاصات في جسده الصغير. بدورها، قضت تيسير الخطيب في حافلة مدرستها خلال عودتها إلى منزلها. وقد لقي حمزة بلاّ (10 أعوام) مصير غيره من الأطفال الذين قضوا تحت عجلات سيارات قوات الأمن المسرعة.

وقد تعرض عدد كبير من أطفال سوريا لسرقة أعضائهم، فيما اختطف عدد آخر من المستشفيات وتعرضوا للتعذيب قبل قتلهم. ومات مرشد أبا زيد (18 عاما) بعد أن اختطف من مستشفى درعا ووجدت جثته ناقصة الأعضاء. ومن الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب قبل مقتلهم: تامر الشاري (15 عاما)، عبد الله جها من حمص (13 عاما)، مالك المصري (17 عاما)، ناصر السبعة (16 عاما)، فايز الواوي وغيرهم.

ولا تزال جثث عدد كبير من أطفال سوريا مجهولة الهوية بعد أن وجدت في مقابر جماعية إلى جانب جثث أمهاتهم، ويتم إدخالهم في جداول إحصائية كأطفال مجهولي الهوية مع شرح ظروف وفاتهم وتحديد مكان وجود الجثث.

 

حتى أيام قليلة مضت، كان معبر جوسية الرسمي، الذي يربط بلدة القاع في أقصى شرق لبنان بالأراضي السورية، يشهد حركة ذهاب وإياب لا تهدأ: سوريون يعبرون يوميا من أجل العمل، ولبنانيون يقصدون القرى المقابلة للتبضع والطبابة، لكن التوتر حل فجأة محل الألفة وحسن الجوار.

ويقول مختار القاع منصور سعد لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك خوف وقلق بين أبناء البلدة. فقد تتجدد حوادث إطلاق النار في أي لحظة، في حال فر مسلحون مثلا من الجانب الآخر إلى هنا».

وكان المختار يشير إلى مقتل سوريين اثنين في 18 أكتوبر (تشرين الأول) خلال ملاحقة أمنية توغل خلالها الجيش السوري عشرات الأمتار في «مشاريع القاع»، المنطقة الزراعية في البلدة، مطلقا النار عشوائيا ومتسببا في حالة من الذعر بين السكان، ويضيف: «طالبنا الجيش اللبناني بتعزيز وجوده في المحيط، وبإقامة مراكز ثابتة على الحدود الشاسعة الهشة الخالية من أي وجود أمني».

في إحدى هذه المناطق المتداخلة التي يفصل بينها سور لا يتجاوز ارتفاعه المتر هنا أو ساتر ترابي هناك أو ساقية ضيقة، سقط أحمد أبو جبل السوري الجنسية برصاص جنود سوريين.

وبينما ذكرت وسائل الإعلام السورية أنه كان يهرب السلاح، يروي أحد أقربائه، رافضا الكشف عن هويته، أنه «كان يحاول إنقاذ شقيقه الذي اعتقله جنود سوريون، فأطلقوا النار عليه». وقد قتل شقيقه في وقت لاحق.

ويوضح الشاب (27 عاما) أن منزل أحمد أبو جبل «يقع على السور، بابه الخلفي يفتح على بلدة جوسية السورية، وبابه الأمامي في الأرض اللبنانية».

ويشير عادل (35 عاما)، وهو تاجر لبناني، إلى آثار رصاصتين في منزله في حي البياضة الذي دخله السوريون، موضحا أنه عاد من عمله في ذلك اليوم ليجد أن أفراد عائلته وجيرانه فروا إلى قرية مجاورة «بسبب الذعر الذي أصابهم»، ويضيف أن «عددا كبيرا من النساء والأطفال لم يبيتوا في منازلهم في الحي منذ الحادث. يأتون إليها نهارا، ويغادرونها في الليل».

وينتمي سكان القاع الأصليون بغالبيتهم إلى طائفة الروم الكاثوليك المسيحية، ويشكون من استقرار آلاف السوريين المجنسين والعائلات السنية اللبنانية في منطقة المشاريع خلال سنوات الحرب الأهلية (1975 - 1990) بشكل غير قانوني، بحسب قولهم.

ومعظم المقيمين في مشاريع القاع من البدو ومن أصل سوري حصلوا على الجنسية اللبنانية في مرسوم مثير للجدل صدر في 1994 خلال فترة النفوذ السوري الواسع في لبنان، وهؤلاء مناهضون بمعظمهم اليوم للنظام في بلدهم الأم.

ويؤكد سكان القاع أن السوريين في المراكز الأمنية في الجهة المقابلة، الذين يعرفون عددا كبيرا منهم بالاسم بحكم سنوات الجيرة الطويلة، صاروا يتصرفون بعصبية بالغة منذ فترة، ويمنعون الصحافيين من التقاط الصور.

ويقول علي وهو يفتح بوابة حديدية تطل على باحة تنتهي ببوابة أخرى تفتح على الأراضي السورية، مما يسهل عمليات تهريب السلع على أنواعها والمواشي بين البلدين: «نحن نعيش منذ سنوات وكأننا في بلد واحد». ثم يدعو جنديا سوريا لارتشاف القهوة، فيجتاز الجندي الحدود الواهية، وهي عبارة عن كومة من التراب في المكان، ويجالس الجيران، مبديا قلقه من التطورات المتسارعة في بلاده.

وشجع التراخي الأمني خلال السنوات الثلاثين الماضية حركة التهريب عبر معابر ترابية غير شرعية منتشرة في محيط معبر جوسية تسلكها شاحنات صغيرة أو سيارات، وخصوصا دراجات نارية.

بعد الحادث الأخير، أغلق السوريون المعبر الرسمي، وشددوا الرقابة على التهريب.

وكانت القوات السورية شددت كذلك منذ منتصف يوليو (تموز) التدابير الأمنية على حدودها مع شمال لبنان بحجة منع فرار الجنود وتهريب السلاح.

وتمتد الحدود اللبنانية السورية على مسافة 330 كيلومترا، وهي غير مضبوطة تماما، كما أن فيها نقاطا كثيرة لم يتم ترسيمها منذ الاستقلال، عام 1943.

ويوضح المختار سعد أن «حركة العبور بين البلدين تراجعت إلى أقصى حد»، مشيرا إلى أن اللبنانيين اعتادوا الذهاب إلى سوريا للتبضع.. «كل الأسعار هناك متدنية، من المونة ومواد التنظيف والمازوت والبنزين حتى الخبز. وإلى هناك يذهبون لمعالجة أسنانهم وللطبابة.. أو حتى للسهر».

ولجأ قسم كبير من العمال السوريين الذين يعملون في المشاريع الزراعية، إلى القاع خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أصبح العبور اليومي، سواء عبر المعبر الرسمي أو المعابر الأخرى، مهمة شاقة.

ولقيت «الخروقات السورية» شجبا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في حين اكتفت الحكومة اللبنانية المؤلفة من أكثرية موالية لدمشق، بالقول إن المسألة تبحث بين مسؤولي البلدين.

وعلى بعد عشرة كيلومترات من القاع، يجاهر سكان عرسال، القرية الحدودية الأخرى التي شهدت عمليات توغل وإطلاق نار تسببت بمقتل المواطن السوري علي الخطيب، المتزوج من لبنانية، في حقله الزراعي في جرود عرسال، بمعاداتهم للنظام السوري.

على عكس القاع، الحدود هنا بعيدة أكثر من عشرين كيلومترا عن المنطقة السكنية. ويقول مختار عرسال محمد الحجيري: «البلدة في حرب مفتوحة مع النظام السوري منذ 2005»، تاريخ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. ووجهت أصابع الاتهام آنذاك في الجريمة إلى سوريا، الأمر الذي نفته دمشق باستمرار. وأعقب اغتيال الحريري خروج الجيش السوري من لبنان بضغط من المجتمع الدولي والشارع، بعد وجود استمر ثلاثين عاما. ويستغرب المختار موقف الحكومة. «لم يحركوا ساكنا.. أين السيادة؟ إذا استمرت الخروقات، فسنضطر للدفاع عن أنفسنا ضمن إمكاناتنا، ولو بالحجارة».

ويقول خالد الحجيري (28 عاما) بينما سيارته تشق طريقها بصعوبة في طريق جبلي وعر على ارتفاع نحو 2600 متر، إلى أقرب نقطة تمكن مشاهدة مركز عسكري سوري منها: «قبل بدء الأحداث في سوريا كنا نأتي للصيد هنا، ونمر بمحاذاة الجنود». اليوم يحرص على وقف سيارته في منحنى على بعد ثلاثة كيلومترات من المركز «حتى لا يرونا، فهم يطلقون النار على كل ما يتحرك. الله يخلصنا من الظالمين».

 

أفادت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام السوري أن الرئيس السوري بشار الأسد سيرأس المؤتمر الوطني الذي سيعقد خلال شهر بهدف «وضع حد للأزمة» التي تعيشها البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن الرئيس الأسد سيرأس المؤتمر الوطني الذي سيعقد «بهدف وضع حد للأزمة التي تعيشها البلاد».

وأكدت الصحيفة أنه سيتم «الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة تحضيرية يترأسها نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع ويقع على عاتقها التمهيد لمؤتمر حوار وطني موسع».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحيفة إشارتها إلى تصريح صحافي أدلى به وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أعلن فيه أن «قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام بتشكيل لجنة تحضيرية تمهد لانعقاده خلال شهر بمشاركة جميع مكونات الشعب والمعارضة الوطنية».

وذكرت المصادر للصحيفة أن «اللقاء سيتم استنادا إلى نتائج اللقاء التشاوري الذي عقد في شهر يوليو (تموز) وإلى نتائج جلسات الحوار الوطني الذي تمخضت عن حوار المحافظات السورية وأقيمت برعاية الحكومة».

كما من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة العمل على إيجاد حل للأزمة السورية اليوم في الدوحة قبل التوجه صباح غد إلى دمشق.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في تصريحات سابقة أن مهمة اللجنة «تتركز حول إجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية وأطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية يفضي إلى وقف العنف وإراقة الدماء وإلى تنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري».

من جهتها، ذكرت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا أن «الموافقة السورية على استقبال الوفد الوزاري العربي - رغم بعض التحفظات على تفاصيل ما جرى في القاهرة - تعني أن سوريا تتعاطى مع هذا المسعى بمرونة ومن منطق الحرص والمسؤولية بآن معا مع الجامعة كمؤسس».

إلا أنها أشارت إلى «أن تلك المرونة لا تعني بحال من الأحوال التهاون في مواضيع حساسة وسيادية أو القبول باقتراحات فضفاضة»، مؤكدة على «الانفتاح والتقدير لكل جهد عربي مخلص يهدف إلى المساعدة للخروج من الحالة الراهنة».

وشددت الصحيفة على أن «الحوار كان ولا يزال ديدن سوريا (...) طرح وقرار سوري لا محيد عنه، سقوفه مفتوحة أمام الجميع، واتساعه باتساع مساحة الوطن، وشخوصه من كل الأطياف ما عدا أولئك الذين مدوا اليد لإسرائيل وأصحاب أجندات التدخل الخارجي».

ولفتت «البعث» إلى أن سوريا «تؤكد للأشقاء تصميمها على مواصلة برنامج الإصلاح على مختلف الصعد وبالقدر نفسه الذي تتمسك فيه باستقلالية قرارها السيادي والسياسي الوطني».

وطلبت الصحيفة من العرب «النظر للأمور بعين الموضوعية والانحياز للمنطق والحقائق بعيدا عن المواقف المسبقة والمزيفة».

 

لقي 6 مدنيين سوريين حتفهم على الأقل برصاص الأمن السوري في عدة أحياء من مدينة حمص، وسط البلاد، التي دخلت وضعا حرجا أمس مع تعرضها لقصف عشوائي بالرشاشات، والدعوة إلى تنفيذ إضراب عام يوم غد تضامنا مع أهالي حوران الذين أعلنوا العصيان، وبالتزامن مع وصول وفد اللجنة الوزارية العربية. كما ذكرت مصادر أن قوات الأمن هددت سكان حي بابا عمرو في حمص بقصف مدفعي وجوي ما لم يسلم أهالي الحي الجنود المنشقين. وجاء ذلك بينما جرت اشتباكات في الحولة بريف حمص بين رجال الأمن ومسلحين يعتقد أنهم منشقون، مما أسفر عن سقوط عدد من عناصر الأمن بين قتيل وجريح. وتحدثت مصادر عن مقتل 5 من المنشقين وجندي سوري. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «شخصين قتلا برصاص الأمن في حي البياضة وشخصا خلال اقتحام رجال الأمن لحي الأرمن وقتل آخر متحدر من حي جب الجندلي في حي العباسية بنار الشبيحة». ويطلق اسم الشبيحة على عناصر مدنية موالية للنظام تشارك في قمع الاحتجاجات، حسب الناشطين.

وأشار المرصد إلى «سماع صوت إطلاق رصاص في حي بابا عمرو بالتزامن مع أصوات إطلاق الرصاص والرشاشات الثقيلة المستمرة منذ الصباح في أحياء البياضة ودير بعلبة حيث تتصاعد أعمدة الدخان الأسود في سماء المدينة».

وقالت مصادر محلية إنه تم نصب أكثر من 4 مدافع في منطقة جوبر باتجاه حي بابا عمرو ظهر أمس مع تحليق طيران مروحي فوق الحي بشكل سريع وملحوظ ومشاهد للجميع، وقال سكان في حمص إن عناصر الجيش والأمن المتواجدين عند الحواجز المتواجدة على مداخل حي بابا عمرو هددوا السكان هناك باستخدام القصف الجوي والمدفعي إذا لم يقوموا بتسليم جنود منشقين مختبئين في الحي، وإن التهديدات وجهت عبر مكبرات الصوت سمعت في مناطق عدة من الحي، الأمر الذي أشاع حالة رعب عام بين الأطفال والنساء.

وفي ريف حمص، أكد المرصد «قيام قوات عسكرية في قرية تلدو في تجمع قرى الحولة بقصف بعض المنازل بالرشاشات الثقيلة»، مشيرا إلى «معلومات مؤكدة عن سقوط جرحى».

وأضاف المرصد نقلا عن ناشط من المنطقة أن «اشتباكات جرت عند دوار الحرية في الحولة بين رجال الأمن ومسلحين يعتقد أنهم منشقون، مما أسفر عن سقوط عدد من عناصر الأمن بين قتيل وجريح».

وبالتزامن مع تفاقم الأزمة الأمنية في حمص تصاعدت الأحداث في قرى حوران في محافظة درعا جنوب البلاد، حيث جرى إرسال تعزيزات أمنية إلى قرية الجيزة تضم أكثر من 30 آلية بينها بيك آب يحمل رشاشا بي كي سي، وراحت تطلق النار عشوائيا في شوارع القرية التي شهدت ليل الأحد إعدام شابين من أهالي القرية (محمد عبد الله الخطيب وأحمد الإبراهيم السلامة) بالساحة العامة بإطلاق النار عليهما والإجهاز عليهما بالحجارة أمام أعين الناس وخطف جثمانيهما ولم يسلما لذويهما.

كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان «استمرار الإضراب العام (في درعا) لليوم السادس على التوالي بنسبة 85% وبخاصة في درعا البلد وعتمان وداعل وأبطع والصنمين وطفس وسحم وتسيل وعدوان ونوى وبصرى الشام وبصرى الحرير وإزرع والحراك والجيزة وخربة غزالة وصيدا والطيبة والصورة وعلما والكتيبة والمليحة الشرقية والغربية وأنخل وجاسم والمسيفرة ونصيب».

وفي ريف دمشق، ذكر المرصد أن «قوات أمنية تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في مدينة حرستا أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص حتى الآن».

وفي ريف إدلب (شمال غرب)، أشار المرصد إلى «إطلاق رصاص في بلدة إحسم يترافق مع حملة تمشيط للمنطقة بين إحسم ودير سنبل» مشيرا إلى أن «إطلاق الرصاص أصاب 5 مزارعين يعملون في كروم الزيتون».

 

أكد الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، أن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، تلقى، قبل فترة، دعوة من الرئيس السوري، بشار الأسد، لزيارة دمشق، لكنه رفض تلبية الدعوة.

وقال حسين في تصريح نقلته صحيفة «روداو» الكردية المحلية إن «بارزاني يراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية في سوريا، وإن هناك اتصالات مستمرة بين قيادة الإقليم والقيادات الكردية بكردستان سوريا بشأن التطورات التي تشهدها الساحة السورية».

في غضون ذلك، كشف ناظم عمر، ممثل حكومة الإقليم بالعاصمة الإيرانية طهران، أن مسعود بارزاني سيقوم بزيارة إلى إيران بحلول نهاية الشهر الحالي، لإجراء المباحثات حول تطورات المنطقة والأحداث التي تشهدها دول الإقليم مع الرئيس أحمدي نجاد وكبار قادة الدولة الإيرانية. وأضاف أن «وفدا رفيع المستوى يمثل عدة وزارات بحكومة الإقليم سيرافق بارزاني في زيارته إلى إيران لتوقيع اتفاقات اقتصادية وتجارية».

وبحسب مصادر داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، فإن الأخير يعتزم قبل سفره إلى إيران زيارة محافظة كركوك، للتباحث مع قادة الحكومة المحلية هناك حول أوضاع المحافظة ومستوى الخدمات بها، وكيفية التنسيق بين حكومة الإقليم وإدارة المحافظة فيما يتعلق بتطوير الواقع الخدمي في المحافظة.

وكان نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد كشف في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته الأخيرة إلى أنقرة، أن رئيس الإقليم سيزور في فترة قريبة مقبلة تركيا، للتباحث مع القادة الأتراك حول تطورات الوضع على الحدود المشتركة وتوسيع إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين.

أعلنت الإدارة الأميركية عن سحب سفيرها، روبرت فورد، من دمشق، أمس، وأكدت أنه غادر البلاد في عطلة نهاية الأسبوع (السبت)، أي بعد يوم من تعرضه لآخر هجوم من قبل مؤيدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الجمعة الماضي، خلال زيارته لمسجد في حي الميدان بدمشق. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها اتخذت قرارها هذا حفاظا على سلامته الشخصية بعد تعرضه «لتهديدات حقيقية».

وقال مصدر مسؤول في السفارة الأميركية في دمشق إن السفير فورد غادر سوريا لمدة «غير محدودة»، لأسباب أمنية تتعلق بسلامته الخاصة.

وتصاعدت حدة الموقف أمس عندما قررت دمشق اتخاذ موقف مماثل وأعلنت سحب سفيرها من واشنطن عماد مصطفى.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المتحدثة باسم السفارة السورية في واشنطن رؤى شوربجي نبأ سحب السفير السوري، وأوضحت أنه لا خطط أخرى لدى السفارة، كما رفضت التعليق على الاتهامات الأميركية بتهديد السفير فورد في دمشق.

والهجوم بالبيض والحجارة على سيارة السفير الأميركي يوم الجمعة يعد الثالث من نوعه؛ إذ سبق وتعرض لهجوم وسط العاصمة دمشق من قبل مؤيدي النظام السوري، مرة أثناء زيارته لمكتب المعارض حسن عبد العظيم، نهاية الشهر الماضي، وقبلها بأسبوع تمت مهاجمته لدى زيارة قام بها لإحدى الكنائس في دمشق.

ويقول ناشطون إن ما يتعرض له السفير الأميركي من هجوم في دمشق يهدف للحد من حركته داخل البلاد، إذ سبق وأغضب النظام السوري لدى قيامه بزيارة لمدينة حماه ولقائه بناشطين هناك، كما اطلع على أكبر مظاهرات سلمية خرجت في البلاد، مما أثار حفيظة النظام السوري الذي اتهمه بتأجيج العنف في البلاد.

إلا أن أوساطا سياسية معارضة في دمشق اعتبرت استدعاء السفير الأميركي إلى واشنطن دليل على أن الولايات المتحدة تشعر أن الوضع في سوريا «بات خطيرا جدا، وعلى وشك الانفجار».

وسبق لوزارة الخارجية الأميركية أن قامت باستدعاء السفير السوري لدى الولايات المتحدة، عماد مصطفى، ووبخته على خلفية مهاجمة السفير الأميركي. وأبلغ مارك فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير السوري، ما وصفته فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية بـ«تأنيب بأن هذا غير مقبول». وأن السفير الأميركي في دمشق «هو الممثل الشخصي للرئيس الأميركي» وأن الهجوم عليه، كما حدث في دمشق، «هجوم على الولايات المتحدة».

وأيضا، طلب فيلتمان التعويض عن سيارات السفارة الأميركية التي أصيبت، واستغرب أن القوات الأمنية السورية تسرع إلى أماكن المظاهرات المعادية للنظام خلال دقائق، بينما استغرقت ساعتين حتى وصلت إلى مكان السفير الأميركي.

وفي إجابة عن سؤال إذا كان السفير فورد «تخطى حدوده الدبلوماسية»، ردت نولاند: «إذا كان صعبا علينا، كدبلوماسيين أميركيين، عقد اجتماعات مع جميع ألوان الطيف السياسي في أي بلد، لا سيما في بلد مثل سوريا، نكون مقصرين في مهمتنا. السفير فورد يقوم بالتحديد بالمطلوب منه مقابل الراتب الذي يدفع له. ثم إنه يمثل الرئيس الأميركي والشعب الأميركي. أضف إلى هذا الأهمية الخاصة لسوريا، حيث هناك تقييد لحرية الصحافة، ولهذا لا نقدر على الحصول على صورة دقيقة لما يحدث، ما لم نذهب ونتحدث إلى الناس، كل على حدة».

ويشار إلى أنه مطلع الشهر الحالي هاجم فورد النظام السوري بشدة في بيان نشره على موقع «فيس بوك»، منددا بالذرائع التي تسوقها السلطات السورية لقمع المتظاهرين.

وباشر فورد عمله في دمشق سفيرا للولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بعد إصدار الرئيس باراك أوباما قرارا بتعيينه، مستفيدا من عطلة مجلس الشيوخ في الشهر الأخير من عام 2010، للالتفاف على معارضة الجمهوريين لإرسال سفير أميركي إلى سوريا.

وذكر مصدر مسؤول في السفارة الأميركية في دمشق فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية أن فورد «غادر البلاد لمدة غير محدودة»، مشيرا إلى أن «واشنطن اتخذت هذا القرار لأسباب تتعلق بسلامته»، وكشف المسؤول أن «واشنطن قررت إعطاءه إجازة غير محدودة، نظرا لاطلاعها على تقارير تتناول شخصه». وأكدت وزارة الخارجية الأميركية سحب السفير الأميركي لدى سوريا، وقال مارك تونر نائب المتحدث باسم الوزارة أنه «في هذه المرحلة، لا نستطيع القول متى سيعود إلى سوريا.. وذلك سيعتمد على تقييمنا للتحريض الذي يقوده النظام السوري والوضع الأمني على الأرض». وقال تونر إنه يأمل في أن تنهي الحكومة السورية «حملتها التحريضية» ضد السفير فورد.

وقال مسؤول أميركي أمس إن الولايات المتحدة تستبعد في الوقت الحالي طرد السفير السوري لدى واشنطن بعد استدعاء سفيرها لدى دمشق.

وسئل المسؤول الأميركي عما إذا كانت إدارة الرئيس باراك أوباما سترغم السفير السوري، عماد مصطفى، على مغادرة الولايات المتحدة، فقال: «ليس في الوقت الحالي»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السفير الأميركي لدى سوريا، لم «يسحب» رسميا، بل تم استدعاؤه للتشاور بسبب مخاوف أمنية.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المسألة في تعليقه على استدعاء فورد: «ظهرت في وسائل الإعلام الحكومية (السورية)، في الآونة الأخيرة، مقالات أكثر تحريضا من المعتاد على فورد. سافر يوم السبت». ويقول نشطاء إن فورد إلى جانب مجموعة من السفراء، أغلبهم غربيون، قدموا التعازي لاحقا لأسرة غياث مطر، وهو أحد زعماء المحتجين (25 عاما) كان قد وزع الورود لإعطائها للجنود، لكن ألقي القبض عليه ولقي حتفه من إثر التعذيب فيما يبدو.

 

في وقت قررت فيه الولايات المتحدة سحب سفيرها روبرت فورد من دمشق لأسباب تتعلق بـ«تهديدات جدية على سلامته»، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس أن فرنسا لا تنوي سحب دبلوماسييها من سوريا.

وأوضح جوبيه خلال مؤتمر صحافي في بوردو (جنوب غرب) التي يشغل منصب رئاسة بلديتها «لقد اتخذنا احتياطات لتوفير أفضل وضع أمني لدبلوماسيينا ولا ننوي حتى اللحظة سحبهم من دمشق». وأعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس أن السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد غادر سوريا «لمدة غير محدودة» بسبب «تهديدات جدية لسلامته». وأضاف جوبيه «نندد بهذه التهديدات ونحن متضامنون مع الولايات المتحدة الأميركية، لأننا نقاتل سويا ضد قمع وحشي ودام».

وأبدى وزير الخارجية مجددا أسفه «لأن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من الاتفاق على قرار الحد الأدنى يحض النظام على وقف هذا القمع والانفتاح على الحوار».

وكان السفير الفرنسي إريك شوفالييه قد رافق السفير الأميركي فورد في السابع من يوليو (تموز) الفائت إلى مدينة حماه الساخنة، والتقى عددا من الأهالي المحتجين، مما أثار حفيظة النظام السوري.

 

في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، استغل الرئيس الأميركي باراك أوباما عطلة مجلس الشيوخ الأميركي ليلتف على معارضة الجمهوريين، ويصدر مرسوما بتعيين روبرت فورد سفيرا للولايات المتحدة الأميركية في دمشق، للمرة الأولى منذ اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.

وجاء اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا، منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، ليساهم في تسليط الضوء على شخصية الدبلوماسي الأميركي، المتمرس في العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط، إذ لم يتردد في تحدي النظام السوري مرارا بتوجهه إلى أبرز المدن «الساخنة» التي شهدت مظاهرات شعبية عارمة، وتحديدا في حماه ودرعا، مثيرا غضب المسؤولين السوريين الذين حاولوا تقييد حركته بشتى الوسائل.

وإذا كان تعيين فورد سفيرا في دمشق قد أثار حفيظة بعض المسؤولين الأميركيين، حيث رأى فيه البعض «مكافأة» للنظام السوري، إلا أن هذا الانطباع سرعان ما تبدد بعد سلوك فورد «المشاغب» في سوريا، وهو ما كان قد عبر عنه في وقت سابق المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جي كراولي لدى إصراره على أن «تعيين دبلوماسي رفيع المستوى سيحسن من قدرتنا على بعث رسائل حازمة للحكومة السورية وإيضاح أولوياتنا ومقالقنا لسوريا».

ويمتلك فورد خبرة كبيرة في العمل في منطقة الشرق الأوسط، وهو يعد من أفضل المختصين بالشؤون العربية في وزارة الخارجية الأميركية، حيث شغل منصب سفير في الجزائر (2006 - 2008)، ونائب السفير الأميركي في بغداد (2008 – 2009)، كما عمل في البحرين ومصر. ويجيد فورد اللغة العربية بطلاقة والفرنسية والألمانية والتركية، إضافة إلى لهجات محلية عدة.

وبرز اسم فورد منذ اندلاع الأزمة في دمشق، مع توجيهه انتقادات علنية للحكومة السورية وقمعها الوحشي ضد المتظاهرين المعارضين للنظام، حيث أعرب خلال زيارته في 20 يونيو (حزيران) الفائت لمنطقة جسر الشغور، في إطار زيارة نظمتها السلطات السورية لمجموعة من السفراء والمسؤولين الغربيين، عن صدمته لما رآه وأبلغ السلطات السورية بضرورة أن تتوقف الإجراءات القمعية واستخدام العنف الذي يؤدي إلى أزمة لاجئين تثير القلق.

وبلغت الأزمة بين دمشق وواشنطن ذروتها بعد زيارة فورد في السابع من يوليو (تموز) الفائت إلى مدينة حماه، حيث واكب فيها الأوضاع ميدانيا، فالتقى والسفير الفرنسي إريك شوفالييه عددا من الأهالي المحتجين، كما توجها إلى أحد المستشفيات، ما أغضب السلطات السورية التي قامت بتنظيم مسيرات تأييد للنظام واحتجاج على التدخل الخارجي وزيارة السفير الأميركي إلى حماه.

واتهمت وزارة الداخلية السورية فورد بلقائه في حماه بعض «المخربين وحضهم على التظاهر والعنف ورفض الحوار، كما التقى بعض الأشخاص تحت غطاء زيارته بعض المستشفيات»، بينما اعتبرت وزارة الخارجية السورية «وجود السفير الأميركي في مدينة حماه دون الحصول على الإذن المسبق من وزارة الخارجية وفق التعليمات المعممة مرارا على جميع السفارات، دليلا واضحا على تورط الولايات المتحدة في الأحداث الجارية في سوريا ومحاولتها التحريض على تصعيد الأوضاع التي تخل بأمن واستقرار البلاد».